ورشکسته شدن مستاجر

جلسه ۱۲۷

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

مسأله إذا أفلس المستأجر بالأجره کان للموجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء‌

نظیر ما أفلس المشتری بالثمن حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله‌

بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء دیون نیست و از جمله دیون، اجرت عین مورد اجاره است.

مرحوم سید فرموده‌اند اگر موجر از استرداد عین مورد اجاره متمکن باشد حق دارد عین را استرداد کند همان طور که مجاز است طلب خودش را به نسبت طلبش، از اموال مفلس استیفاء کند.

در باب بیع این مساله مسلم است که اگر فرد، چیزی را به کسی بفروشد و او مفلس شود، می‌تواند عین مالش را از مشتری مفلس استرداد کند.

و علت آن هم وجود روایاتی است که در این بین هست و در اینجا نیز با الغای خصوصیت، حکم را به اجاره هم سرایت داده‌اند.

و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این الغای خصوصیت به صورت جزمی ممکن نیست و لذا ایشان سعی کرده‌اند به روایاتی تمسک کنند که نسبت به مورد اجاره هم اطلاق داشته باشد.

روایتی که ایشان تمسک کرده‌اند این چنین است:

عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُهُ الدَّیْنُ فَیُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَیْنِهِ قَالَ لَا یُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۱۹۳)

در این روایت مطلق گفته شده است «مَتَاعُ رَجُلٍ» و ذکر نشده است آن عین به چه عنوان دست او بوده است آیا به بیع به او منتقل شده است یا اجاره و یا غیر آن.

روایت از نظر سندی معتبر است اما به نظر دلالت آن بر مورد اجاره مشکل است. بعید نیست «مَتَاعُ رَجُلٍ»، ظهور در این داشته باشد که شخص همان متاعی که از صاحب آن منتقل شده است و در مورد اجاره، متاع بعینه از صاحبش منتقل نشده است تا بخواهد آن را استرداد کند.

ظاهر روایت خصوصا با در نظر گرفتن «لَا یُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ‌» این است که اگر این اولویت صاحب مال نباشد، سایر غرماء در آن نیز حق داشته باشند اما در باب اجاره، عین به مستاجر منتقل نشده است تا صاحبش اولی به رد آن باشد بلکه منفعت متاع از او منتقل شده است و بعید است متاع شامل منفعت باشد.

وجه سومی وجود دارد که در اجاره، شرط ارتکازی این است که شخص موجر ملزم به تمکین مستاجر است در جایی که مستاجر بذل اجرت کند و در جایی که مستاجر بذل اجرت نمی‌کند هر چند معذور در آن باشد، موجر خودش را متعهد و ملزم به تمکین از منفعت و تسلیم آن نمی‌بیند.

در نتیجه بر اساس این شرط ارتکازی اگر مستاجر از ادای اجرت سرباز زند موجر حق فسخ معامله و استرداد عین را دارد.

اما به نظر ما این بحث مبتنی بر این است که بعد از حکم حاکم به محجوریت مفلس، آیا حکم شامل اموالی که متعلق حق خیار هم هستند می‌شود یا نه؟ اگر دلیل تعلق حق غرماء به اموال مفلس اطلاق داشته باشد و شامل اموالی که متعلق حق خیار هم هستند بشود در این صورت بین دلیل تعلق حق غرماء و دلیل خیار، تعارض خواهد بود.

و وجهی برای تقدم دلیل خیار نداریم مگر اینکه گفته شود دلیل تعلق حق غرماء اطلاق ندارد که آن هم روشن نیست.

و بعد از تعارض و تساقط، نوبت به استصحاب ملکیت مستاجر بر منفعت می‌رسد البته اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم.

ولی حق این است که استصحاب خیار جاری است چرا که تعلق حق غرماء نیز مشکوک است. اما این مساله نیاز به بحث در باب مفلس دارد.

مساله بعدی که مرحوم سید متعرض آن شده‌اند مساله غبن است.

مسأله إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار‌ إذا لم یکن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد‌

اگر یکی از طرفین عقد، مغبون شود، برای کسی که مغبون است خیار ثابت است. و البته این بحث مبتنی بر جریان خیار غبن در اجاره است و از این جهت که خیار غبن اختصاصی به بیع ندارد چون دلیل آن شرط ارتکازی مساوات بین عوضین است.

مسأله لیس فی الإجاره خیار المجلس و لا خیار الحیوان‌ بل و لا خیار التأخیر على الوجه المذکور فی البیع و یجری فیها خیار الشرط حتى للأجنبی و خیار العیب و الغبن کما ذکرنا بل یجری فیها سائر الخیارات کخیار الاشتراط و تبعض الصفقه و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکه و ما یفسد لیومه و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن فی البیع‌.

خیارات اقسامی دارند که برخی از آنها مخصوص به بیع هستند چون در ادله آنها عنوان بیع آمده است مثل خیار مجلس و خیار حیوان و سید می‌فرمایند خیار تاخیر هم همین است. این خیارات یقینا در اجاره وجود ندارند.

قسم دیگری از خیارات بر اساس شرط ثابتند. حال چه شرط ارتکازی باشد یا شرط شخصی باشد.

قسم سوم هم خیاراتی هستند که بر اساس دلیلی اعم از بیع ثابت شده باشند مثل خیاری که بر اساس لاضرر ثابت شده باشند. البته بنابر اینکه لاضرر خیار ثابت می‌کند.

این دو قسم از خیار، در اجاره هم جاری هستند و اختصاصی به بیع ندارد.

و حق این بود که مرحوم سید مساله قبل را هم در ذیل همین مساله مطرح می‌کرد.

آخرین مساله‌ای که مرحوم سید در این بخش مطرح کرده‌اند فروش عین مورد اجاره به مستاجر است.

مسأله إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر‌ لم تبطل الإجاره فیکون للمشتری منفعه العبد مثلا من جهه الإجاره قبل انقضاء مدتها لا من جهه تبعیه العین و لو فسخت الإجاره رجعت إلى البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجر على البائع بما یقابل بقیه المده من الأجره و إن کان تلف العین علیه و الله العالم‌

اگر عین مورد اجاره را به خود مستاجر بفروشد بیع صحیح است و اجاره هم صحیح است. این مساله را قبلا هم گفته بودیم و گفتیم شاید گفته شود فروش مورد اجاره به فرد مستاجر، در حقیقت نوعی اقاله اجاره باشد.

و ثمره عدم انفساخ اجاره با فروش مورد اجاره به مستاجر این است که اگر بعد از بیع، اجاره فسخ شود، منفعت به بایع برمی‌گردد چون منفعت با اجاره به مشتری منتقل شده بوده است نه به خاطر تبعیت از عین و لذا با فسخ اجاره، به بایع برمی‌گردد.

و ثمره دیگری که مرحوم سید ذکر کرده‌اند اگر عبد را اجاره دهد و بعد آن را به مستاجر بفروشد و عبد بعد از قبض، بمیرد، تلف مال در بیع بعد از قبض از مشتری است و در اینجا هم از مشتری تلف شده است اما مشتری در اجرت مدت باقیمانده حق رجوع به موجر را دارد. چرا که اجاره نسبت به مدت باقیمانده بعد از مرگ، از اول محکوم به بطلان است و لذا اجرتی که در مقابل آن مدت گرفته شده است باید به مستاجر برگردد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لا إشکال کما لا خلاف فی ثبوت هذا الخیار فیما إذا کانت العین الموجوده عند المفلس منتقله إلیه ببیع أو صلح و نحوهما، و قد دلّت علیه جمله من الأخبار و بعضها نقیّ السند.

و هل یجری هذا الحکم فی العین المستأجره التی أفلس المستأجر بالأُجره و اشتغلت ذمّته بها کسائر دیونه فیتخیّر المؤجر بین الفسخ و الضرب مع الغرماء؟

الظاهر أنّه لم ینقل الخلاف فی المسأله فی الإلحاق و أنّه لا خصوصیّه للبیع و إن کان هو مورداً لجمله من الأخبار، حیث لم یفهم الأصحاب خصوصیّه له، بل العبره بوجود عین المال عنده، سواء أ کان بعنوان البیع أم الإجاره أو غیرهما.

و لا یخفى أنّا لو کنّا نحن و الروایات المختصّه بالبیع لأشکل التعدّی عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحکام الواقعیّه و ملاکاتها النفس الأمریّه، و من الجائز وجود خصوصیّه فی البیع غیر منسحبه إلى غیره، و لم ینهض دلیل على التعدّی ما عدا دعوى عدم الخلاف فی المسأله، التی من المعلوم عدم بلوغها حدّ الإجماع التعبّدی بحیث یقطع معه بالحکم الشرعی.

و لکن یمکن أن یقال باستفاده الحکم من نفس الأخبار، و لعلّ المشهور أیضاً استندوا إلیها لا أنّهم عوّلوا على التعبّد المحض أو الدعوى المجرّده، و هی صحیحه عمر بن یزید عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه «قال: لا یحاصه الغرماء».

فإنّ دعوى شمولها للمقام غیر بعیده باعتبار أنّ وجدان المتاع عنده مطلق یشمل ما لو کان ذلک بعنوان البیع أو الإجاره، و کونه مالکاً لمنافعه لا لعینه، إذ لم یتقیّد ذلک بصوره البیع.

إذن فلا بأس بالتعدّی استناداً إلى هذه الصحیحه، التی إطلاقها غیر قاصر الشمول للمقام، مضافاً إلى عدم الخلاف فی المسأله کما عرفت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *