ضمان در فرض بطلان اجاره


۱۴ آذر ۱۳۹۵

مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است.

مسألة إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر‌ و استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر و أما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا‌ لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أجرة بلا عوض.

و دعوى أن إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل.

و من هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها لو تلفت في يد الموجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة و مع ذلك دفعها إليه نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها هذا.

و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها و لا يستحق أجرة المثل و إذا كان المستأجر‌ أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر‌

بحث گاهی در اجاره اعیان است و گاهی در اجاره اعمال است. در اجاره اعیان ایشان فرموده‌اند ضمان به اجرت المسمی متوقف بر صحت اجاره است که فرضا اجاره باطل بوده است ولی از طرف دیگر منفعت استفاده شده هم مجانی در اختیار مستاجر قرار نگرفته است بنابراین مضمون به اجرت المثل است.

و هر چند منافع از طرف مستاجر استیفاء هم نشده باشد اما همین که در دست مستاجر معدوم و منقضی بشود، برای ضمان کافی است.

بنابراین منافع استفاده شده یا معدوم شده در دست مستاجر مضمون به اجرت المثل است. و البته این همه در جایی است که موجر به بطلان اجاره علم نداشته باشد. اما اگر موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد و در عین حال، عین را در اختیار مستاجر قرار دهد در این صورت مشهور قائلند مستاجر ضامن اجرت المثل است اما سید با این نظر مخالفند و می‌فرمایند با علم موجر به فساد اجاره، آنچه در اختیار مستاجر قرار داده است را هتک کرده است و این یعنی مجانی به او واگذار کرده است.

اینجا دلیلی بر ضمان نداریم چون ضمان به اجرت المسمی به خاطر فساد عقد اجاره، معنا ندارد و ضمان به اجرت المثل هم با علم موجر به بطلان اجاره منتفی است.

ایشان فرموده‌اند مخصوصا در سه مورد خیلی واضح است که موجر مستحق اجرت نیست.

اول) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است شرعا مالیت نداشته باشد مثلا خمر به عنوان اجرت مشخص شده باشد.

در اینجا وقتی موجر می‌داند مستحق آن اجرت نیست و اجرت هم از نظر شرعی مالیت ندارد با این حال عین مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد خیلی روشن است که یعنی مورد اجاره را مجانی واگذار کرده است چون فرضا اجرت از نظر شرعی مالیت ندارد و موجر هم این را می‌داند با این حال مورد اجاره را واگذار کرده است.

دوم) جایی که بدون اجرت اجاره داده باشد مثل بیع بدون ثمن. که در این جا حقیقت اجاره اصلا وجود ندارد و معنای آن واگذاری مجانی عین است و لذا مستحق مطالبه نیست.

سوم) جایی که آنچه اجرت قرار داده شده است عرفا مالیت نداشته باشد. و عرفا در مقابل آن چیزی نمی‌دهند به صورتی که اگر تلف هم شود مضمون نیست. در این صورت هم خیلی روشن است که وقتی موجر با علم به این مساله مورد اجاره را تحویل می‌دهد مال خودش را هدر داده است.

ایشان می‌فرمایند در این سه مورد عدم استحقاق اجرت المثل خیلی روشن است اما در سایر موارد بطلان اجاره هم با علم موجر به بطلان اجاره، مستحق اجرت المثل هم نیست.

و بعد هم فرموده‌اند از همین جا حکم اجرت هم مشخص می‌شود. یعنی وقتی مستاجر اجرت را به موجر تحویل می‌دهد اگر جاهل به بطلان اجاره باشد، در این صورت مستحق چیزی است که پرداخت کرده است و موجر هم ضامن آن است و اگر هم تلف شود باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند، و این حکم در جایی که موجر به بطلان اجاره علم داشته باشد خیلی روشن‌تر است.

 و اگر عالم به بطلان اجاره باشد مشهور موجر را ضامن می‌دانند اما سید می‌فرمایند در این فرض مستاجر مستحق چیزی که پرداخت کرده است نیست و موجر ضامن نیست مخصوصا اگر موجر جاهل به بطلان اجاره بوده باشد، بله اگر عین آنچه پرداخت کرده است موجود باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و استرداد کند.


۱۵ آذر ۱۳۹۵

بحث در ضمان در فرض بطلان اجاره بود. ایشان گفتند بحث از ضمان گاهی در اجاره اعیان است و گاهی در اجاره اعمال است.

و در موارد اجاره اعیان، گاهی بحث از ضمان منافع استفاده شده یا تلف شده در دست مستاجر است و گاهی بحث از ضمان اجرت است.

و در ضمان منافع استفاده شده یا تلف شده در دست مستاجر در موارد اجاره اعیان گاهی موجر عالم به بطلان اجاره نبوده است و گاهی عالم به بطلان اجاره بوده است.

ایشان فرمودند اگر هر موجر عالم به بطلان اجاره نبوده باشد، مستاجر ضامن منافع استفاده شده یا تلف شده در دست او است خصوصا اگر مستاجر عالم به بطلان بوده است.

در جایی که موجر عالم به بطلان بوده است، اگر چه مشهور ضمان منافع است اما مرحوم سید فرمودند منافع مضمون نیست و موجر نمی‌تواند مطالبه کند خصوصا اگر مستاجر جاهل به بطلان اجاره بوده باشد.

چرا که در اختیار قرار دادن مال با علم به بطلان اجاره، به معنای اهدار منافع و واگذاری مجانی آنها ست.

بخش اول کلام سید (فرض جهل موجر به بطلان اجاره) مورد پذیرش همه قرار گرفته است اما بخش دوم کلام ایشان (فرض علم موجر به بطلان اجاره) مورد اشکال قرار گرفته است.

اما به نظر ما نکته‌ای قابل بررسی است و آن اینکه در این فرض منافع مضمون به اجرت المسمی نیست صحیح است چرا که اجاره باطل بوده است اما اینکه همیشه مضمون به اجرت المثل باشد با مبنای مرحوم آقای خویی منافات دارد و عجیب است که ایشان متعرض این مساله نشده‌اند.

ایشان همان طور که قبلا هم توضیح دادیم معتقد است در موارد بطلان اجاره و ضمان، موجر مستحق اقل اجرت المثل یا اجرت المسمی است.

چرا که وقتی مالک به اجرت المسمی کمتر راضی شده است و مال را با این اجرت کمتر در اختیار مستاجر قرار داده است یعنی مقدار مازاد اجرت را اهدار کرده است.

ایشان اگر چه در موارد دیگر این مبنا را تصریح کرده‌اند اما در اینجا متعرض نشده‌اند.

اما بخش دوم کلام مرحوم سید که به عدم ضمان منافع در فرض علم موجر به بطلان حکم کردند مورد اشکال قرار گرفته است. به نظر باید ابتداء بررسی کنیم در فرض سابق دلیل ضمان منافع چیست؟

به نظر می‌رسد دلیل ضمان منافع، بنای عقلاء است یعنی در مواردی که مالک مالش را مجانی در اختیار کسی قرار نداده است و آن را اهدار نکرده است، بنای عقلاء بر ضمان است. در مواردی که مالک مال را به عنوان مضمون بودن در اختیار کسی قرار داده است عقلاء بر ضمان حکم می‌کنند.

و «قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» همین قاعده عقلایی است. تا وقتی مالک مال را مجانی بذل نکرده باشد و در اختیار کسی قرار نداده باشد، مضمون است.

حال در فرض علم موجر به بطلان اجاره، آیا آن بنای عقلاء جاری است یا اینکه در اینجا مثل این است که مالک مالش را اهدار کرده باشد و مجانی بذل کرده باشد.

وجه کلام سید همان است که در کلام خود ایشان هم مذکور است که اینجا از موارد اهدار مال است اما به نظر ما حق با مشهور است.

به نظر ما همان بنای عقلاء که در فرض جهل موجر وجود داشت در فرض علم موجر هم وجود دارد چون موجر مالش را مجانی بذل نکرده است و علم او به بطلان اجاره و عدم امضای شارع، به معنای این نیست که مالش را مجانی بذل کرده است.

در همین موارد هم مالک هر چند علم دارد شارع این معامله را تنفیذ نکرده است اما به هیچ عنوان قصدش بخشیدن و بذل مجانی مال نیست یعنی این طور نیست که مالک، هبه کرده باشد بلکه مضمونا در اختیار قرار داده است هر چند می‌داند شارع آن را امضاء نکرده است و با این بیان روشن است که این از موارد همان بنای عقلاء است. بنای عقلاء بر این است که فقط در مواردی که مالک مالش را مجانی در اختیار کسی قرار بدهد مال مضمون نیست و در غیر آن مضمون است و در اینجا هم مالک مالش را مجانی در اختیار مستاجر قرار نداده است.

از همین نکته روشن می‌شود که موردی که مرحوم سید فرمودند منافع مضمون نیست خصوصا در جایی که موجر مالش را بدون عوض اجاره داده باشد با محل بحث ما متفاوت است. چرا که در آنجا موجر در حقیقت مالش را مجانی بذل کرده است ولی محل بحث ما این مورد نیست و لذا حتی مشهور که قائل به ضمان منافع هستند در این مثال قائل نیستند.

اشکال دیگری که به کلام سید وارد است این است که ظاهر کلام سید این است که عدم ضمان منافع در این مثال‌ها در جایی است که موجر عالم به بطلان بوده باشد یعنی در مثل اجاره بدون عوض با فرض جهل به بطلان سید منافع را مضمون می‌داند در حالی که حتی با فرض جهل به بطلان هم معنایی برای ضمان منافع در این فرض وجود ندارد چون فرد منفعت را بدون اجرت واگذار کرده است اما به جای این که این کار را با لفظ هبه انشاء کند با لفظ اجاره انشاء کرده است اما در حقیقت اینکه این مال را مجانی واگذار کرده است تفاوتی ندارد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

بلا إشكال فيه، لكشف الفساد عن عدم الانتقال، و بقاء الأُجرة على ملك مالكها الأوّل و هو المستأجر، فإن لم يكن أدّاها فهو، و إلّا استرجعها من المؤجر و هو معنى الفساد، و لكنّه يضمن المنفعة للمؤجّر و يلزمه دفع اجرة المثل، سواء استوفاها من العين أم فاتت تحت يده.

و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه أيضاً.

و إنّما الكلام في مستنده:

أمّا في صورة الاستيفاء: فدليله قاعدة الإتلاف، المستفادة من الموارد المتفرّقة و الملخّصة في العبارة المعروفة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإنّها و إن لم ترد بهذا اللفظ في أيّ رواية غير أنّ النصوص العديدة نطقت بأنّ إتلاف مال المسلم موجب للضمان، و أنّه لا يحلّ ماله إلّا بطيبة نفسه.

بل لا خلاف في المسألة ظاهراً، و لا إشكال فيما إذا كان المؤجر جاهلًا بالحال.

و أمّا في صورة التلف تحت يده و إن لم يستوفها فالمشهور هنا أيضاً هو الضمان و إن خالف فيه بعضهم.

و الصحيح ما عليه المشهور، لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية للضمان على ما ورد من أنّه: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».

نعم، الرواية غير نقيّة السند، لكن السيرة العقلائيّة قائمة على ذلك من غير حاجة إلى ورود نصّ خاصّ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ من أخذ مالًا من أحد و لم يكن له فيه حقّ فهو مسؤول عنه و مؤاخذ به، فهي قاعدة عقلائيّة سارية لدى العرف من غير نكير، و ممضاة لدى الشرع و لو بعدم الردع.

مضافاً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

و على الجملة: فمن راجع السيرة العقلائيّة لا يكاد يشكّ في استقرارها على مفاد قاعدة اليد، و أنّ من استولى على مال أحد من عين أو منفعة بغير حقّ فهو مطالب به لو تلف، سواء انتفع به أم لا.

فحال الإجارة الباطلة حال الغصب، و لا فرق إلّا من جهة العذر الشرعي و عدمه فيما إذا كان جاهلًا بالبطلان.

و على هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من أنّ: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما لا يخفى.

و لا خصوصيّة لعلم المستأجر فيما هو (قدس سره) بصدد بيانه أعني: الضمان فإنّ المناط فيه إمّا الإتلاف أو قاعدة اليد، و العلم و الجهل في ذلك شرع سواء.

نعم، يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفي، لحرمة التصرّف مع العلم دون الجهل عن عذرٍ و قصور، فإنّه لا يكون حينئذٍ آثماً، كما لا يكون تصرّفه مبغوضاً عليه ظاهراً.

و أمّا بلحاظ الحكم الوضعي أعني: الفساد و الضمان فالملاك فيهما واحد حسبما عرفت. هذا كلّه مع جهل المؤجر، و ستعرف الحال مع علمه.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 206)


۱۶ آذر ۱۳۹۵

بحث در ضمان منافع در فرض بطلان اجاره بود. مرحوم سید بین جایی که موجر عالم به بطلان اجاره باشد و بین جایی که موجر عالم به بطلان اجاره نباشد تفصیل دادند.

و گفتند اگر موجر عالم به بطلان اجاره باشد، حکم به ضمان منافع مشکل است خصوصا در سه فرض.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این بود که علم موجر به بطلان و فساد اجاره، لازم با این نیست که مالش را مجانی بذل کرده باشد و اهدار کرده باشد. علم به بطلان عقد در شریعت باعث نمی‌شود که عالم به بطلان چیزی غیر از حقیقت آن عقد را انشاء کرده باشد و مثلا اگر بیع انشاء کرده است، انشاء هبه محسوب شود.

و گرنه اگر منظور او انشاء هبه باشد که عقد فاسد نخواهد بود.

مثلا کسی که دارد بیع ربوی را انشاء می‌کند یا در مقابل عوض مجهول عقد می‌کند و به بطلان آن در شریعت هم علم دارد، همان بیع را انشاء کرده است نه اینکه هبه را انشاء کرده باشد و گرنه اگر هبه انشاء کرده بود که هبه در این فرض فاسد نیست.

بنابراین انشاء یقینا به معنای اهدار مال نیست. اما تحویل خارجی مال هم ملازم با اهدار مال و بذل مجانی نیست چون این تحویل در عالم خارج هم به عنوان وفای به آن عقد صورت می‌گیرد و اگر چه عالم است به بطلان عقد اما معنای آن عدم الزام از طرف شریعت به پایبندی به عقد است اما فرد مال را به عنوان وفای به آن عقد تحویل می‌دهد نه به عنوان هبه.

این اشکال کلی به مبنای مرحوم سید بود.

در ادامه سید فرمودند در فرض علم موجر به بطلان منافع مضمون نیست خصوصا در جایی که اجاره بدون عوض باشد یا عوض مالیت عرفی یا شرعی نداشته باشد.

ظاهر این عبارت این است که حکم سید به ضمان منافع در فرض جهل موجر، حتی شامل این موارد هم می‌شود و حتی در اجاره بدون عوض یا جایی که عوض مالیت عرفی یا شرعی ندارد، باز هم منافع مضمون است.

در حالی که این حرف هم به اطلاقش درست نیست. حداقل در جایی که اجاره بدون اجرت باشد، ضمان معنا ندارد. کسی که عین را بدون اجرت اجاره می‌دهد و به بطلان این عقد جاهل است، معنا ندارد منافع مضمون باشد چون وقتی فرد عین را بدون اجرت اجاره داده است یعنی مالش را مجانا بذل و اهدار کرده است بنابراین وجهی برای ضمان نیست.

خروج این مورد از ضمان، خروج تخصصی است نه تخصیصی. جایی که مالک مالش را مجانی اهدار کند مقتضی برای ضمان وجود ندارد نه اینکه مقتضی هست و تخصیص خورده باشد. چون مقتضی ضمان این بود که مالک مالش را مجانی بذل نکرده است.

اما فرض جایی که عوض در اجاره عرفا مالیت نداشته باشد در کلام علماء مورد بحث قرار گرفته است. و سه بحث در آن قابل طرح است:

اول: آیا این عقد اجاره است؟

دوم: بر فرض که اجاره باشد صحیح است؟

سوم: بر فرض فساد اجاره، منافع مضمون است؟

معروف و مشهور این است که شرط صحت بیع و اجاره مالیت داشتن عوضین است و شاید منظور این باشد که حقیقت و قوام عقد اجاره به مالیت داشتن عوضین است و لذا جایی که اجرت مالیت نداشته باشد اصلا اجاره نیست و لذا باطل است. یعنی اجاره عین در مقابل چیزی که مالیت ندارد باطل است چون اجاره نیست.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قوام اجاره و بیع به مالیت عوضین نیست. قوام اجاره و بیع به معاوضه است و قوام معاوضه به وجود عوضین است نه به مالیت داشتن آنها.

بنابراین مالیت داشتن عوضین مقوم اجاره و بیع نیست و اجاره عین در مقابل آنچه مالیت ندارد اجاره است و مشمول ادله صحت اجاره است.

ممکن است گفته شود این اجاره سفهی است.

اما این اشکال هم وارد نیست چون دلیلی بر بطلان معامله سفهی نداریم بلکه معامله سفیه باطل است. علاوه که اجاره در مقابل چیزی که مالیت ندارد لزوما سفهی نیست چرا که ممکن است غرض عقلایی در آن باشد و متعاملین غرض عقلایی در آن داشته باشد.

و لذا مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اجاره عین در مقابل چیزی که عرفا مالیت ندارد صحیح است و لذا اصلا نوبت به بحث ضمان منافع در فرض بطلان اجاره نمی‌رسد.

عرض ما این است که بر فرض حقیقت بیع و اجاره متقوم به مالیت عوضین باشد و اجاره عین در مقابل چیزی که عرفا مالیت ندارد اجاره نباشد، اما عقد هست و عقد بودن آن را نمی‌توان انکار کرد و اگر عقد شد با ادله صحت عقود، می‌تواند صحت آن را اثبات کرد.

بنابراین واگذاری منافع در مقابل چیزی که عرفا مالیت ندارد، اجاره نیست اما عقدی است و صحیح هم هست. صحت دائر مدار عنوان اجاره نیست و لذا حتی اگر اجاره هم نباشد، عقد دیگری است که در شریعت امضاء شده است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

يصحّ ما ذكره (قدس سره) في خصوص الفرض الأخير، أعني: ما لو‌ كان الفساد من أجل كون الإجارة بلا عوض إذ في الحقيقة لا إجارة و لا معاوضة وقتئذٍ، بل من الأوّل أقدم على المجّانيّة و على إلغاء الاحترام كما ذكره، فلا ضمان حينئذٍ حتى مع الإتلاف فضلًا عن التلف، و السيرة العقلائيّة قائمة على ذلك حتى في الأعيان، فلا ضمان فيما لو قال: ألق مالي في البحر. لأنّ المالك هو الذي سلّط القابض على إتلاف العين أو المنفعة مجّاناً.

فالفرض المزبور مصداق بارز لكبرى: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده، لأنّ هذه المعاملة لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان لعدم الإقدام عليه لا من الدافع و لا من القابض فكذا في فاسدها. فليس للمؤجّر أن يطالبه بعد ذلك بالبدل، و هذا ظاهر.

و أمّا في الفرض الأوّل أعني: ما لو كانت الأُجرة ما لا يتموّل شرعاً كالخمر أو الكلب غير الصيود أو الميتة و نحوها ممّا لا تصحّ المعاوضة عليها فيجري فيها الكلام المتقدّم من عدم الإقدام على المجّانيّة، غايته جعل العوض شيئاً لم يمضه الشارع، فيكون حاله حال غير الخمر في عدم جواز التصرّف في شي‌ء من الموردين، و لا يقاس ذلك بالفرض السابق، لما عرفت من كون الإقدام على الإتلاف هناك مجّانيّا دون المقام.

و إنّما الكلام في الفرض المتوسّط أعني: ما لو كانت الأُجرة ما لا يتموّل عرفاً كالخنفساء فهل هو يلحق بالفرض الأوّل أو الأخير؟

اختار شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة الثاني، نظراً إلى رجوعه في الحقيقة إلى التسليم بغير عوض بعد أن لم يصلح ما جعل عوضاً للعوضيّة عرفاً، لعدم كونه مالًا، فهو في قوّة التسليط على العين مجّاناً.

أقول: يقع الكلام:

تارةً: في صحّة هذه المعاملة في نفسها.

و اخرى: في أنّه على تقدير الفساد و لو من بقيّة الجهات كجهالة المدّة مثلًا فهل يضمن المستأجر أُجرة المثل، أو أنّها تلحق بالإجارة بلا اجرة في عدم الضمان؟

أمّا الجهة الأُولى: فقد ذهب جمع بل نسب إلى المشهور اعتبار الماليّة في العوضين من بيع أو غيره، فما لا ماليّة له لا تصحّ المعاملة عليه.

و لكنّه غير ظاهر الوجه.

نعم، عُرِّف البيع بمبادلة مالٍ بمال، كما عن المصباح، و لكنّه من الواضح أنّه تعريف لفظي كما هو شأن اللغوي، فلا يستوجب التخصيص بعد أن كان المفهوم العرفي أوسع من ذلك، لشموله لمطلق التمليك بعوض، سواء أ كان العوض مالًا عرفاً أم ملكاً بحتاً، في مقابل التمليك بلا عوض المعبّر عنه بالهبة، كما يعبّر عن الأوّل بالبيع، بل ربّما يستعمل في أُمور أُخر مثل بيع الآخرة بالدنيا، أو الضلالة بالهدي، فإنّها ليست باستعمالات مجازيّة كما لا يخفى.

و على الجملة: فلم يظهر اختصاص البيع بالمال، لعدم نهوض دليل يعوّل عليه، بل يعمّ غيره و يصدق البيع عليه بمناط واحد، فكما يصحّ تمليك المملوك‌ الذي لا ماليّة له تمليكاً مجّانيّا و بلا عوض بلا تأمّل و لا إشكال، فكذا يسوغ تمليكه مع العوض، و الأوّل يسمّى هبة و الثاني بيعاً.

و هكذا الحال في الإجارة و غيرها من سائر المعاوضات، فإنّ العبرة بمجرّد المملوكيّة، و لا دليل على اعتبار الماليّة زائداً عليها.

و ربّما يعلّل الفساد فيما لا ماليّة له بأنّها معاملة سفهيّة فيحكم بالبطلان لهذه الجهة و إن لم يكن البيع أو الإجارة بالمفهوم العرفي مقتضياً لاعتبار ماليّة العوض.

و يندفع: بعدم نهوض أيّ دليل على بطلان المعاملة السفهيّة، كبيع ما يسوي عشرة آلاف بدينار واحد مثلًا أو إيجاره بدرهم سنويّاً، و إنّما الثابت بطلان معاملة السفيه و أنّه محجور عن التصرّف إلّا بإذن الولي، كما في المجنون و الصبي، لا بطلان المعاملة السفهائيّة و إن صدرت عن غير السفيه.

فإن قلت: أ فلا يكشف صدور مثلها عن سفاهة فاعلها؟

قلت: كلّا، فإنّ السفيه من لا يدرك الحسن و القبح، و لا يميّز الأصلح، لا من يدرك و يعقل كما هو المفروض في المقام، و إلّا لحكم بالسفاهة على جميع الفسقة كما لا يخفى، و هو كما ترى.

نعم، لو تكرّر صدور مثل تلك المعاملة لا تصف فاعلها بالسفاهة، أمّا المرّة أو المرّتان فلا يصحّ إطلاق السفيه عليه عرفاً بالضرورة. هذا أوّلًا.

و ثانياً: سلّمنا بطلان المعاملة السفهائيّة، إلّا أنّ ذلك لا يتمّ على الإطلاق، إذ قد يكون هناك داعٍ عقلائي يخرج المعاملة عن السفاهة، كما لو وجد ورقة عند أحد حاوية على خطّ والده و هو مشتاق إلى اقتنائه و المحافظة عليه، و ذلك الشخص لا يرضى ببيعها إلّا بأغلى الثمن، مع أنّ الورقة ربّما لا تسوي فلساً واحداً، أو احتاج في جوف الليل إلى عودة واحدة من الشخّاط لا سبيل إلى‌ تحصيلها إلّا بالشراء من زيد بدينار مع أنّها لا مالية لها عند العرف، فإنّه لا ينبغي التأمّل في صحّة المعاملة في أمثال هذه الموارد بعد أن كانت منبعثة عن غرضٍ عقلائي و داعٍ صحيح مخرج لها عن الاتّصاف بالسفاهة.

فتحصّل: أنّه لم يتّضح أيّ مدرك لاعتبار الماليّة العرفيّة في صحّة المعاملة.

و أمّا الجهة الثانية أعني: ما لو فرضنا فساد الإجارة المزبورة، إمّا لهذه العلّة، أو لجهة أُخرى كجهالة المدّة و نحوها-: فهل هي مضمونة بأُجرة المثل، أو لا ضمان كما في الإجارة بلا اجرة؟

الظاهر هو الأوّل، لما عرفت من عدم الإقدام على المجّانيّة بعد فرض جعل العوض أيّاً ما كان كما أنّ القابض أيضاً لم يقبضه كذلك، بل المعاملة مبنيّة على التضمين، فتندرج حينئذٍ تحت كبرى: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ضرورة أنّ هذه الإجارة لو كانت صحيحة لانتقل العوض و إن كان ممّا لا يتموّل إلى الطرف الآخر، فإذا كان الإقدام مبنيّاً على الضمان ففاسدها أيضاً كذلك. و عليه، فيجب على المستأجر الخروج عن عهدته بدفع اجرة المثل.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 211)


۱۷ آذر ۱۳۹۵

مرحوم سید فرمودند اگر موجر، عین را در مقابل اجرتی که فاقد مالیت است اجاره بدهد اجاره باطل است و اگر موجر عالم به بطلان اجاره باشد، منافع عین مضمون نیست.

گفتیم یک بحث در این است که آیا شرط صحت اجاره، مالیت اجرت است؟ و اجاره در جایی که اجرت مالیت نداشته باشد اجاره باطل است؟

مشهور معتقدند شرط صحت اجاره مالیت اجرت است.

و گفتیم مرحوم آقای خویی فرمودند این اجاره صحیح است و قوام اجاره به مالیت اجرت نیست.

و ما عرض کردیم حتی نیازی به این تکلف نیست و فرض کنیم قوام اجاره به مالیت اجرت باشد، اما این عقد خودش یک تعهد و التزام طرفینی است که مشمول ادله صحت است.

لازم نیست ما اثبات کنیم این عقد و معامله، اجاره است تا صحیح باشد و صحت عقود متوقف بر صدق عنوان اجاره نیست.

حال اگر فرض کنیم که این اجاره باطل باشد، حال یا به این دلیل که قوام اجاره را به مالیت داشتن اجرت بدانیم و یا اگر قوام اجاره را هم به مالیت اجرت ندانستیم اما اجاره از جهت دیگری باطل بود آیا در این فرض منافع مضمون است؟

ظاهر کلام سید این است که در فرض جهل موجر، مضمون است و در فرض علم موجر مضمون نیست.

مرحوم آقای خویی معتقد است حتی در فرض علم موجر به بطلان در جایی که اجاره در مقابل چیزی بوده است که عرفا مالیت ندارد، منافع مضمون به اجرت المثل است.

و به نظر ما منافع مضمون نیست چه موجر عالم به بطلان باشد و چه نباشد.

در جایی که موجر مالش را به دیگری واگذار کرده است در مقابل چیزی که مالیت عرفی ندارد، اهدار مال کرده است. اهدار مال به این نیست که در مقابل آن عوضی قرار ندهد بلکه اینجا با اینکه عوضی قرار داده است اما چون عوض بدون ارزش و مالیت است در حقیقت مالیت مال خودش را اهدار کرده است و مجانی در اختیار مستاجر قرار داده است.

آنچه ملاک ضمان بود این بود که مالک، مالیت مالش را نادیده نگرفته باشد و مجانی آن را بذل نکرده باشد. بذل مجانی فقط به این نیست که در مقابلش عوضی قرار ندهد بلکه حتی اگر در مقابل آن عوض بدون مالیت قرار داده باشد، باز هم بذل مجانی است.

بنابراین اهدار مالیت از ناحیه قصد و انشاء موجر است نه از ناحیه علم او به بطلان تا مثل مرحوم سید بین فرض علم و جهل تفصیل بدهیم.

و مرحوم آقای خویی که معتقد است در موارد ضمان، اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسمی را ضامن است نباید اینجا بفرمایند منافع به اجرت المثل مضمون است و این اشکال کلام ایشان است.

مرحوم سید بعد از این متعرض مباحث دیگری شده‌اند که همه آنها در حکم مانند همین بحث ضمان منافع است. یعنی در مورد اجرت هم اگر مستاجر جاهل به بطلان باشد، ایشان اجرت را مضمون می‌داند و اگر مستاجر عالم به بطلان باشد ایشان اجرت را مضمون نمی‌داند.

البته اگر عین اجرت باقی باشد مستاجر حق استرداد آن را دارد چون بذل آن با علم به بطلان اجاره به معنای تملیک نیست بلکه حداکثر به معنای اهدار مالیت است و لذا با بقای عین اجرت، می‌تواند آن را استرداد کند.

و بلکه منافع اجرت هم مضمون است یعنی در مواردی که خود اجرت مضمون است اگر منافعی داشته باشد که در توسط موجر استیفاء شده است یا در دست او تلف شده است آن منافع هم مضمون است.

در بحث اجاره بر اعمال هم همین مباحث جاری است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.