ضمان اجیر


۱۲ دی ۱۳۹۵

مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند.

آیا اجیر عینی را که برای انجام عملی روی آن در اختیار اجیر قرار گرفته است ضامن است؟

و مساله موارد و ثمرات متعددی دارد چون محل عمل اجاره بسیار زیاد و متفاوت است.

مسألة العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء و حيث إنه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه‌

مرحوم سید می‌فرمایند مثل همان مباحث در مساله سابق در اینجا هم مطرح است یعنی عینی که در اختیار اجیر قرار می‌گیرد امانت در دست او است و لذا بدون افراط و تفریط ضامن نیست.

معروف بین فقهاء این است که همان طور که تلف عین مورد اجاره موجب ضمان مستاجر نیست، تلف عین مورد عمل هم موجب ضمان اجیر نیست.

اما معروف و مشهور این است که شرط ضمان در این فرض نافذ است و شاید علت آن هم این باشد که این مساله منصوص است.

مرحوم سید متعرض دو فرع مختلف شده‌اند که حق این بود آن ها را جدای از هم ذکر می‌کرد. یک فرع این است که آیا شخص اجیر ضامن عینی است که در اختیار او بوده است؟ و فرع دیگر این است که اگر عین تلف شد، اجاره باقی است یا محکوم به بطلان است؟

ما وجهی برای اینکه این دو فرع را در یک مساله ذکر کرده‌اند پیدا نکردیم.

اما مساله اول:

تلف عینی که در دست اجیر است آیا مضمون است؟

توجه داشته باشیم مرحوم سید در فرض تلف بحث کرده‌اند نه در فرض اتلاف و گرنه در بحث اتلاف شکی در ضمان نیست هم در این مساله و هم در مساله قبل. اتلاف مال غیر، باعث ضمان است حتی اگر با تعدی نباشد. و موجبی برای عدم ضمان امین در موارد اتلاف نیست و ادله عدم ضمان امین، شامل فرض اتلاف امین نیست.

این حرف صحیح باشد یا نباشد بحث دیگری است اما آنچه در کلمات قوم مطرح است ضمان و عدم ضمان امین در فرض تلف است نه اتلاف و ضمان در فرض اتلاف در کلمات فقهاء مسلم و مفروض است.

اما ما گفتیم امین موضوعیت ندارد یعنی حکم تعبدی نیست بلکه عدم ضمان امین به نکته اهدار مال از طرف مالک است و در موارد اهدار مقتضی برای ضمانت نیست. به همان مقداری که مالک مالش را برای دیگری اهدار کرده است مضمون نیست فرقی نمی‌کند اتلاف صدق کند یا کند.

و به نظر فقهاء هم همین را قبول دارند منتها نکته‌ای که هست این است که امانت ملازم با اهدار در فرض اتلاف نیست اما امانت را ملازم با اهدار در فرض تلف دانسته‌اند. و لذا در تلف امانت مستلزم عدم ضمان است اما در اتلاف امانت مستلزم عدم ضمان نیست.

و اگرچه سید گفتند «على حذو ما مر في العين المستأجرة» اما اقوال در این مساله، مبتنی بر اقوال در مساله سابق نیست و لذا مشهور در مساله سابق عدم نفوذ شرط ضمان است و در این مساله مشهور نفوذ شرط ضمان است.

پس بحث ما در اینجا در دو مساله واقع می‌شود:

  • آیا تلف عینی که در دست اجیر است اگر بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان است؟
  •  آیا شرط ضمان در این جا نافذ است؟

ادله‌ای که در ضمن مساله سابق برای عدم ضمان امین گفته شد در اینجا هم جاری است. اجیر امین است و از طرف مالک اجازه استیلاء بر مال را داشته است بنابراین همان وجوهی که در آن مساله گفته شد در اینجا هم جاری است و ما هم تکرار نمی‌کنیم.

و علاوه بر آن وجوه، نصوص خاصی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد که در ضمن مساله بعد به آنها اشاره خواهیم کرد.

اما مساله دوم که نفوذ شرط ضمان است گفتیم مشهور معتقدند این شرط نافذ است. سید که در مساله سابق هم قائل به نفوذ شرط بود و این نفوذ را مطابق قاعده دانستند لذا در اینجا نیازی به دلالت نصوص خاص ندارند.

اما طبق حرف مشهور و ما که شرط ضمان را در مساله سابق نافذ ندانستیم و نفوذ شرط ضمان را متوقف بر دلالت دلیل می‌دانیم باید روایات را بررسی کرد که آیا دلیلی بر نفوذ شرط ضمان در اینجا داریم؟

روایت اول:

روایت موسی بن بکر است. روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ نقل کرده‌اند و در سرائر هم مذکور است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 244)

سند روایت تا موسی بن بکر خوب است. در مورد خود موسی بن بکر اختلاف وجود دارد و توثیق صریح ندارد. اما اجلای روات از او روایات زیادی نقل کرده‌اند علاوه که مشایخ ثقات نیز از او نقل روایت دارند.

روایتی هم در کافی از صفوان منقول است که کتاب او را معتبر دانسته‌ است.

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (الکافی جلد 7، صفحه 97)

مرحوم آقای خویی دلالت روایت بر مدعا را نپذیرفته‌اند که خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

قد يفرض أنّ العين للمؤجّر بيد المستأجر فتتلف، و هو الذي تكلّمنا فيه لحدّ الآن. و أُخرى يفرض عكس ذلك و أنّها للمستأجر بيد المؤجر، و هذا كما في إجارة الأعمال، مثل ما لو أعطى الثوب للخيّاط ليخطئه، أو للقصّار ليغسله، أو للحمّال ليحمله فعرض التلف عند الأجير.

و هنا أيضاً يجري ما تقدّم من أنّ العين أمانة عند من بيده، و لا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط.

نعم، فيما إذا كان متّهماً فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البيّنة، و ذاك بحث آخر أجنبي عمّا نحن بصدده، ففي محلّ الكلام أعني: ما لو تلفت العين من غير تفريط و لا اتّهام لا يكون ضمان جزماً، لما عرفت من أنّ اليد يد أمانة، و قد دلّت جملة من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن، مضافاً إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سنداً و دلالةً كما تقدّم، و هذا واضح.

و إنّما الكلام فيما لو اشترط الضمان، فهل يصحّ الشرط هنا، أو أنّه لا يصحّ كما لم يصحّ في المسألة السابقة؟

مقتضى كلام المحقّق في الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفريط، سواء أشرط أم لا، و أنّ المسألتين من وادٍ واحد، و لم يتعرّض في الجواهر إلى خلافٍ في المقام‌ غير الخلاف المتقدّم في العين المستأجرة التي هي للمؤجّر عند المستأجر.

فإنّ المحقّق قد تعرّض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأُولى، و بعد أن حكم بأنّ العين التي هي ملك للمؤجّر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط، تعرّض لصورة الاشتراط و ذكر أنّ الأظهر عدم الضمان أيضاً كما عليه المشهور.

ثمّ تعرّض (قدس سره) قريباً من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الاولى، و حكم أيضاً بعدم الضمان إلّا مع التفريط، من دون أن يتعرّض هنا لحكم الاشتراط، بحيث يظهر منه (قدس سره) أنّ حال هذه المسألة حال المسألة السابقة، و لكنّه قيل: إنّ المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة، حيث كان المشهور هناك عدمه، و لم يتّضح لدينا مستند هذه الشهرة.

و كيفما كان، فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام، حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة، الظاهر في التزامه به، مستدلّاً عليه بما رواه في الكافي و التهذيب مسنداً عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاماً و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه «قال: جائز» قلت: إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال: «فقال يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟» قلت: لا، «قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك».

نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «و عليه النقصان إذا كان قد اشترط» عدم الضمان من دون الاشتراط، و إلّا لم يكن وجهٌ للتفصيل بين الشرط و عدمه، فلا بدّ إذن من فرض الكلام في صورة عدم التعدّي، لثبوت الضمان معه مطلقاً، أي سواء اشترط أم لا.

أقول: يقع الكلام تارةً في سند الرواية، و أُخرى في دلالتها.

أمّا السند: فالظاهر أنّه معتبر و إن عبّر عنها في الجواهر و غيره بالخبر، المشعر بالضعف، فإنّ موسى بن بكر و إن لم يرد فيه توثيق في الكتب الرجاليّة و لكنّا تعرّضنا له في المعجم و ذكرنا أنّ الأظهر وثاقته من جهات، فلاحظ.

و أمّا علي بن الحكم الواقع في السند فهو علي بن الحكم بن مسكين الذي لا إشكال في وثاقته، فلا مجال للنقاش في السند.

و أمّا الدلالة: فهي قابلة للخدش، نظراً إلى عدم ظهورها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمّة الملّاح مشغولة بما نقص حتى لو طرأ التلف بآفة سماويّة من غرق السفينة أو حرقها، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط كون النقصان عليه في أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجيّة المتعارفة أنّ المراد لزوم تدارك النقص و جبره و تكميل الناقص على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة.

فالغاية من الاشتراط الاهتمام بحفظ كمّيّة الطعام، و العناية بعدم النقص لدى الاستلام، إذ لو حمّلها ألف كيس مثلًا و عند التسلّم كانت ألفاً إلّا خمسين فالناقص إمّا عند الملّاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند‌ نفسه، فالشرط لا محالة ناظر إلى الفعل الخارجي، أعني: التكميل لدى التسلّم.

و إن شئت فقل: إنّ النقص و كذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه عليه، فلا مناص من تقدير فعل، أي عليه جبر النقص و تكميله.

و عليه، فيكون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدلّ على الضمان، و إلّا لعبّر بقوله: عليه ما نقص، بدلًا عن قوله: «عليه النقصان»، على حذو قوله: «على اليد ما أخذت» ليدلّ على كون نفس المال في عهدته و يساوق الضمان.

إذن فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعدة، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام. فالمسألتان إذن من وادٍ واحد، فيصحّ الشرط بمعنى و لا يصحّ بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 231


۱۳ دی ۱۳۹۵

بحث در ضمان اجیر بود. سید فرمودند اگر عینی که دست اجیر است بدون تعدی و تفریط تلف شود اجیر ضامن نیست اما شرط ضمان صحیح است.

بحث در ادله نفوذ شرط ضمان بود. روایتی موسی بن بکر را نقل کردیم.

روایت همان طور که گذشت از نظر سندی معتبر است.

روایت در مورد کسی بود که فردی را برای حمل طعام با کشتی اجیر کرده است و امام علیه السلام فرمودند شرط ضمان اشکالی ندارد و اگر ضمان شرط شده باشد و طعام نقص پیدا کند اجیر ضامن است.

مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت با عدم جواز شرط ضمان هم سازگار است چون در آن مساله سابق هم گذشت که شرط ضمان به دو معنا قابل تصویر است:

یکی شرط نتیجه و ضمان است یعنی اگر خسارتی وارد شد ذمه اجیر بدهکار شود.

و دیگری شرط فعل به این معنا که اگر خسارتی وارد شد فرد آن خسارت را جبران کند و گفتیم که شرط فعل اشکالی ندارد و صحیح است. اشکال ندارد شرط کنند اگر عین تلف شد، اجیر موظف به جبران و تدارک خسارت باشد.

در روایت برای اینکه منظور از شرط، شرط ضمان و بدهکاری باشد قرینه‌ای وجود ندارد. در ذیل روایت هم که امام علیه السلام فرموده‌اند «علیه النقصان» نیاز به فعلی در تقدیر دارد و دلالتی بر اینکه نقصان به معنای شغل ذمه باشد نیست بلکه با فرض اینکه لزوم تدارک نقصان هم باشد سازگار است.

اما به نظر می‌رسد کلام ایشان خلاف ظاهر یا حداقل اطلاق روایت است. در صدر روایت این است که خود همان نقصانی که فرض شده است بر عهده اجیر باشد. مثل اینکه گفته شود «علیه الف دینار» ظهور این کلام در دین و بدهکاری است نه در تکلیف.

«علیه النقصان» هم همین طور است. ایشان چون نقصان را به معنای مصدر گرفته‌اند لذا به دنبال متعلق برای آن بودند ولی نقصان معنای اسمی هم دارد و معنای آن همان کمبود است. معنای این جمله این است که خود کمبود بر اجیر است.

و بر فرض هم که روایت ظاهر در خصوص این شرط نباشد اما اطلاق دارد چون امام علیه السلام تفصیل نداده‌اند و شرط را صحیح دانستند که هم شرط ضمان را شامل است و هم شرط فعل را شامل است.

دقت کنید هر چند این دو معنا متباین هستند اما اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چون سائل، یک معنا را بیشتر اراده نکرده است و لفظ را در یک معنا استعمال کرده است اما وقتی امام علیه السلام تفصیل نمی‌دهند و ترک استفصال کرده‌اند یعنی هر کدام از این دو مورد منظور سائل باشد حکم این است.

لذا از نظر ما دلالت این روایت بر صحت شرط ضمان اجیر تمام است.

اگر چه در کلمات عده‌ زیادی از علماء فقط همین یک روایت را ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم دلالت آن را منکر شدند و لذا شرط ضمان را فاسد دانسته‌اند.

اما به نظر ما روایات دیگری هم هست که می‌توان به آنها استدلال کرد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 243)

البته ما به این بیان که یَضمَنُون خوانده شود.

و قسمتی که امام علیه السلام فرموده‌اند «إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا» یعنی مگر اینکه بر آنها شرط ضمان شده باشد.

در سند روایت فقط اسماعیل بن مرار توثیق صریح ندارد که با توجه به کثرت نقل اجلاء از او قابل توثیق است.

البته در نقل وسائل «الناس» وجود ندارد و اگر این کلمه باشد روایت مثل سایر روایاتی است که در مورد ضمان در غیر فرض اشتراط است.

روایت دیگر

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 157)

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 221)

در روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر خود اجیر راضی است که ضمان مال بر او باشد اشکالی ندارد.


۱۴ دی ۱۳۹۵

بحث در صحت شرط ضمان اجیر بود. گفتیم علاوه بر روایت موسی بن بکر، روایت یعقوب بن شعیب نیز بر صحت و نفوذ این شرط دلالت دارد.

و روایت یعقوب بن شعیب حتی بر صحت شرط ضمان در اجاره اعیان هم می‌تواند دلالت کند چرا که ملاک را طیب نفس اجیر قرار داده است و اگر مستاجر هم طیب نفس بر این شرط دارد مانعی از صحت این شرط نیست.

و اما روایت یونس به خاطر اینکه نسخه مجمل بود بر این مساله دلالت نداشت و اگر نقل صحیح همان باشد که در کافی و تهذیب منقول است «لایصلح الناس» بر این منظور دلالت ندارد بلکه منظور این است که اجیر ضامن است و علت آن تحفظ بر اموال مردم است. و البته فقط و فقط در نقل وسائل کلمه «الناس» وجود ندارد و در تمام کتب دیگر به همان صورت «لایصلح الناس» نقل شده است. و در منابع اهل سنت هم به همین صورت منقول است.

و در این صورت این روایت معارض با روایات عدم ضمان است که خواهد آمد.

اما در مساله اصل ضمان اجیر بدون شرط نیز روایات متعددی وجود دارد. مرحوم سید فرمودند اجیر ضامن نیست و ایشان بر اساس قاعده عدم ضمان امین این نکته را فرمودند اما روایات در این مساله متعارضند.

مرحوم صاحب وسائل روایاتی را در مورد عدم ضمان اجیر در غیر مورد اجاره نقل کرده‌اند مثل اینکه صاحب حمام ضامن لباس‌های فردی که در حمام است نیست. و شاید از این روایات استفاده بشود که اجیر در تلف عینی که برای کار روی آن اجیر شده است و برای آن اجر می‌گیرد ضامن است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 242)

و در روایت دیگر آمده است:

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ» (قرب الاسناد، صفحه 152)

هر چند روایت اول صاحب حمام را امین دانسته است و قاعدتا منظور این است که نباید او را متهم کرد. یعنی درست است که لباس‌ها را در نزد او گذاشته‌اند و لذا امین است اما اجرت را در مقابل نگهداری از لباس‌ها نگرفته است که یعنی اگر اجرت را در مقابل این گرفته بود ضامن بود.

عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 314)

اما روایات دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 241)

مورد روایت اتلاف است نه تلف یعنی اجیر لباس را خراب کرده است و لذا روایت بر ضمان اجیر در موارد تلف دلالت ندارد.

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 242)

مفاد روایت این است که اگر واقعا این موارد را دزد برده باشد اجیر ضامن نیست ولی اگر صرفا ادعا می‌کند ضامن است.

از این روایت استفاده می‌شود که تلف حقیقی مضمون نیست اما ادعای تلف بدون بینه مسموع نیست.

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الصَّائِغِ وَ الْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَكُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْبَيِّنَةُ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 218)

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 184)

البته در نقل وسائل «فسرقه» است که باید منظور این باشد که دزدی آن را دزید و گرنه اگر خود اجیر دزیده باشد که امین بودن آن معنا ندارد.

و البته مرحوم کلینی به نقل از حلبی همین روایت را نقل کرده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْ‌ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ فَقَالَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 227)

که البته روایت دیگری در ضمن آن منقول است:

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 228)

که در این صورت منظور از این روایاتی که «فسرقه» در آنها مذکور است این است که خود اجیر دزدیده است در این صورت حد سرقت بر او نیست و لذا اجنبی از بحثی است که ما در پی آن بودیم.


۱۵ دی ۱۳۹۵

گفتیم در مورد ضمان اجیر طوائف مختلفی از روایات وارد شده است. دو طایفه از آنها را تا کنون مطرح کرده‌ایم.

و مستفاد از این دو دسته از روایات این بود که اجیر در صورت اتلاف ضامن است و در صورت تلف ضامن نیست اما ادعای او هم بر تلف مسموع نیست مگر اینکه بینه و دلیلی بر آن داشته باشد.

اما طایفه سومی در بین هست که اقتضاء می‌کند اجیر چه اتلاف کند و چه در دست او تلف شود، ضامن نیست.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً‌ (الکافی جلد 5، صفحه 242)

این روایت اطلاق دارد که هم در فرض اتلاف و هم در فرض تلف امام باقر علیه السلام اجیر را ضامن نمی‌دانستند.

و این طایفه با طایفه اول تنافی دارد. ولی باید از اطلاق روایات طایفه سوم رفع ید کرد و آنها را به طایفه اول مقید دانست.

و البته صدر روایت با ذیل روایت منافاتی ندارد چون در ذیل روایت می‌فرمایند اگر اجیر امین بود (یعنی موثوق و مطمئن بود) بنابراین صدر روایت و حکم امیرالمومنین علیه السلام در غیر این صورت است.

چون حکم حضرت امیر علیه السلام به ملاک احتیاط است یعنی در جایی که احتمال خیانت باشد برای حفظ اموال مردم، اجیر ضامن است اما در جایی که فرد مامون و ثقه است احتمال خیانت نیست. دقت کنید که مامون در اینجا منظور امین مالکی نیست تا گفته شود در هر صورت اجیر امین بوده است بلکه منظور یعنی ثقه و مورد اطمینان بودن.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 242)

این روایت اگر چه مرسله است اما مفاد آن همان مفاد روایات طایفه دوم است. و لذا جزو همان دسته روایات است.

و البته اضطرابی که در متن روایت قبل بود در این روایت هم وجود ندارد. و البته روایت را مرحوم شیخ با سند صحیح نقل کرده است.

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 218)

 و مرحوم صدوق هم به سند صحیح روایت را نقل کرده است. طریق صدوق به ابن مسکان پدرش و محمد بن الحسن از محمد بن یحیی العطار از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از صفوان بن یحیی از ابن مسکان است. (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 256)


۱۸ دی ۱۳۹۵

بحث در روایات ضمان اجیر بود. بعد از روشن شدن دلالت روایاتی را که ما نقل کردیم چند مساله روشن خواهد شد لذا بررسی همه روایات در یک جا ارزشمند است.

گفتیم در رابطه با ضمان اجیر چند طایفه روایت درایم:

طایفه اول روایاتی است که اجیر را در صورت اتلاف ضامن می‌داند.

طایفه دوم روایاتی است که اجیر را در صورت تلف ضامن نمی‌داند اما در مقام اثبات، با فرض وجود اتهام، محکوم به ضمان است. مفاد این روایات این بود که در فرض اتهام و عدم وجود دلیل و بینه بر تلف و عدم تعدی و تفریط ضامن است که مفهوم آن این بود که حکم واقعی عدم ضمان اجیر در صورت تلف به غیر تعدی و تفریط است.

چند روایت از این طایفه را قبلا ذکر کردیم. یکی دیگر از این روایات:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ‏ الصَّبَّاغَ‏ وَ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‏ءِ الْغَالِبِ فَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ مِمَّا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 219) (الکافی جلد 5، صفحه 242) (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 257)

ممکن است گفته شود منظور از «یضمن الصباغ و …» ضمان در صورت اتلاف است و ممکن است منظور ضمان در صورت تلف باشد که با قرینه «احتیاطا علی امتعة الناس» ناظر به موارد وجود اتهام و احتمال خیانت است و ذیل روایت دلالت روشنی دارد که تلف در موارد عدم تعدی و تفریط مضمون نیست.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ‏ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ. (الکافی، جلد 5، صفحه 242)

فرض این روایت در جایی است که زمان اجاره تمام شده است و عین در دست اجیر امانت نیست و اجیر به خاطر مخالفت با شرط، تعدی کرده است. و اگر برای جمله امام علیه السلام مفهوم قائل شویم مفاد آن هم عدم ضمان تلف در صورت عدم تعدی و تفریط است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ‏ أَدْفَعُهُ‏ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ. (الکافی، جلد 5، صفحه 242)

سند این روایت ضعیف است چون اسماعیل بن ابی الصباح معلوم نیست چه کسی است. البته این روایت در تهذیب به صورت اسماعیل عن ابی الصباح مذکور است اما اشتباه است چون اولا معهود نیست علی بن الحکم با دو واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کند و از طرف دیگر بین علی بن الحکم و ابی الصباح کسی با نام اسماعیل واسطه قرار نگرفته است (جز در همین روایت).

این روایت از طایفه اول است که اتلاف اجیر را مضمون می‌داند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ‏ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. (الکافی جلد 5، صفحه 243)

این روایت هم در فرض جایی است که اجیر اتلاف کرده است.

روایت دیگری که در مقام وجود دارد:

رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ لَا يُضَمَّنُ‏ الصَّائِغُ‏ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنَةِ فَيُخَوَّفُ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 257)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ‏ الصَّائِغُ‏ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَكَسَرَ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 218)

روایت صحیح است و مربوط به جایی است که اجیر متهم به چیزی است که اگر واقعا ثابت باشد، ضامن است. و افاده می‌کند مواردی هست که اجیر ضامن نیست و قدر متیقن آن موارد تلف است.

اگر مفاد این روایت را این بدانیم که  اجیر ضامن نیست مگر اینکه متهم باشد. و در صورت اتهام ضامن است مگر اینکه بتواند بینه‌ای بر برائت اقامه کند. یعنی اصل عدم ضمان است مگر اینکه اتهامی باشد که در این صورت ضامن است روایت طایفه چهارم و در قبال روایات دیگر خواهد بود.

و اگر بگوییم منظور از متهم یعنی کسی که ثقه و مامون نیست این روایت از همان طایفه دوم است و طایفه جدیدی نخواهد بود. و مفاد روایت این است که اجیری در صورتی که ثقه نباشد و متهم باشد و نتواند دلیلی بر عدم تعدی و تفریط اقامه کند، ضامن است.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِ النَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 220)

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ‏ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 220)

تمام روایاتی که تا اینجا خوانده‌ایم در همان سه طایفه است که گفتیم.


۱۹ دی ۱۳۹۵

به نظر ما روایات ضمان اجیر، نه طایفه هستند. هر چند بیش از آن هم قابل تصور است اما ما تفاوت مضمونی را در نظر گرفته‌ایم که اثر داشته باشد.

تا کنون سه طایفه از آنها را خوانده‌ایم.

طایفه اول روایات دال بر ضمان اجیر در موارد اتلاف است. و این روایات دلالت خاص بر فرض اتلاف دارند.

طایفه دوم روایاتی است که بر عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت می‌کنند. روایات این طایفه برخی مفادشان چنین مطلبی است و برخی مفادی دارند که ملازم با این هستند مثلا ثبوتا مفروض گرفته‌اند که امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما در روایت در بحث اثباتی گفته‌اند اگر فرد متهم باشد ضامن است.

روایاتی که تا الان از این طایفه خوانده‌ایم روایاتی بودند که لازم مدلول آنها عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.

طایفه سوم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه اماره‌ای بر صدقش او باشد.

طایفه چهارم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه بینه‌ای بر صدقش او باشد.

طایفه پنجم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه ثقه باشد.

طایفه ششم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه قسم بخورد.

و این چهار طایفه (سوم تا ششم) التزاما بر عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت دارند.

در روایت

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ‏ لَهُ‏ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِه‏ (الکافی جلد 5، صفحه 242)

ذکر شده است که اگر اجیر بینه داشته باشد یا اماره‌ای بر صدق او باشد ضامن نیست.

روایت ابی بصیر هم همین دلالت را داشت.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد 5، صفحه 242)

بنابراین تا اینجا عنوان شش طایفه را ذکر کرده‌ایم و سه طایفه دیگر را هم در ادامه بیان خواهیم کرد.

و اما ادامه روایات:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ‏ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 220)

این روایت طایفه هفتم است چرا که در آن به نحو اطلاق گفته‌ است اجیر ضامن نیست. چه تلف باشد و چه اتلاف باشد. و چه احتمال تعدی و تفریط باشد و چه نباشد.

این روایت چون مطلق است، با چهار طایفه روایتی که ذکر کردیم، مقید می‌شود. هم چنین با روایاتی که اجیر را در فرض اتلاف هم ضامن می‌داند مقید می‌شود.

این روایت با اطلاق ضمان را نفی می‌کند و آن روایات، به خصوص ضمان را اثبات می‌کند و در تنافی بین مطلق و مقید، روایت مطلق بر مقید حمل می‌شود.

مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل این روایت گفته‌اند:

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.

از نظر ما نیز این جمع مناسبی است و همین است که ما عرض کردیم که اطلاق این روایت مقید به روایات دیگر است.

اما در استبصار فرموده‌ است:

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ…

و از این جهت است که ایشان اجیر را ضامن می‌داند و عدم ضمان او را امری مستحبی و تفضل می‌دانند. و شاهد بر آن را همان روایت منقول از امام صادق علیه السلام دانسته‌اند که بین عمل حضرت امیر و امام باقر علیه السلام تفاوت بود.

در حالی که ما گفتیم این تفضل و منت در مقام تشریع است و لذا حکم لازم است.

دقت کنید که جمع‌های مرحوم شیخ در استبصار اصلا جمع تبرعی نیست. بلکه هدف مرحوم شیخ در استبصار این است که اثبات کنند در کلمات ائمه علیهم السلام تناقض وجود ندارد و اختلاف روایات با عصمت اهل بیت علیهم السلام منافاتی ندارد.

بله مرحوم شیخ در مواردی که روایتی شاهد بر جمع باشد، به آن جمع هم ملتزم است اما در جایی که روایتی شاهد بر جمع نباشد، شیخ به آن ملتزم نیست بلکه صرفا احتمالاتی را بیان می‌کنند که اثبات کنند تناقض در کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد.

بنابراین اصلا نباید به شیخ نسبت داد که ایشان معتقد به جمع تبرعی است بلکه ایشان هم معتقد به جمع عرفی است و کاری که در استبصار انجام داده‌اند هیچ ربطی به اعتقاد به جمع تبرعی ندارد بلکه هدف در استبصار ابداع احتمالات است برای اینکه منافاتی با عصمت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد و این به معنای اعتقاد و التزام به همه این موارد جمع نیست.


۲۲ دی ۱۳۹۵

بحث در روایات ضمان اجیر بود. چند طایفه از این روایات را ذکر کردیم و تعدادی دیگر از روایات باقی مانده است:

روایت یعقوب بن شعیب که مفاد آن ضمان اجیر با شرط است. و لذا این طایفه هشتم از روایات است.

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ‏ لِلْقَوْمِ‏ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.  (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 157)

این روایت با روایات سابق منافاتی ندارد بلکه مفهوم آن عدم ضمان اجیر در فرض عدم شرط است.

روایت بعدی:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ‏ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (تهذیب الاحکام؛ جلد 7، صفحه 221)

مفاد این روایت این است که اگر اجیر متهم است به صرف اتهام ضامن نیست بلکه صاحب مال، حق مطالبه قسم دارد و اگر قسم نخورد ضامن است.

پس در این روایت عدم ضمان را مشروط به استحلاف می‌داند و تقییدی است نسبت به روایاتی که مفاد آنها ضمان اجیر است مگر اینکه امین باشد یا بینه داشته باشد یا دلیلی داشته باشد. این روایت از طایفه ششم روایات است.

روایت دیگر:

عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ. (تهذیب الاحکام؛ جلد 7، صفحه 221)

این روایت هم دال بر عدم ضمان اجیر است مگر اینکه متهم باشد و قسم نخورد و مگر در موارد اتلاف.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ‏ فَيَدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (تهذیب الاحکام؛ جلد 7، صفحه 222)

روایت از امام عسکری علیه السلام است و سندش هم صحیح است.

این روایت از طایفه پنجم است که اگر اجیر مامون و ثقه بود ضامن نیست.

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ‏ لِيَصْبَغَهُ‏ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِن‏ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 253)

این روایت از طایفه اول است و مفهوم آن ضمان اتلاف اجیر است.

قَالَ ع‏ كَانَ أَبِي ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 254)

این روایت بر خلاف روایت سابق که اطلاق داشت که امام باقر علیه السلام اجیر را مطلقا ضامن نمی‌دانستند ولی حضرت امیر علیه السلام ضامن می‌دانستند. می‌گوید امام باقر علیه السلام اجیر را در فرض اتلاف ضامن می‌دانسته‌اند. و مضمون روایت این است که امام سجاد علیه السلام حتی موارد اتلاف را هم مضمون نمی‌دانسته‌اند و بر خلاف روایات سابق است. اما چون روایت از نظر سندی ضعیف است نمی‌تواند آن روایات را مقید کند.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْكِرْمَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: … فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَلْطَفَ فِي الْجَوَابِ وَ أَوْمَأَ إِلَيْنَا بِالْجُلُوسِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كِتْبَةِ الْبَيَاضِ الَّذِي كَانَ بِيَدِهِ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ جِرَابَهُ مِنْ طَيِّ كِسَائِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ الْهَادِي ع‏ إِلَى الْغُلَامِ وَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ فُضَّ الْخَاتَمَ عَنْ هَدَايَا شِيعَتِكَ وَ مَوَالِيكَ فَقَالَ يَا مَوْلَايَ أَ يَجُوزُ أَنْ أَمُدَّ يَداً طَاهِرَةً إِلَى هَدَايَا نَجِسَةٍ وَ أَمْوَالٍ رَجِسَةٍ قَدْ شِيبَ أَحَلُّهَا بِأَحْرَمِهَا فَقَالَ مَوْلَايَ يَا ابْنَ إِسْحَاقَ اسْتَخْرِجْ مَا فِي الْجِرَابِ لِيُمَيَّزَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مِنْهَا فَأَوَّلُ صُرَّةٍ بَدَأَ أَحْمَدُ بِإِخْرَاجِهَا قَالَ الْغُلَامُ هَذِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ مَحَلَّةِ كَذَا بِقُمَّ تَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْنِ وَ سِتِّينَ دِينَاراً فِيهَا مِنْ ثَمَنِ حَجِيرَةٍ بَاعَهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَتْ إِرْثاً لَهُ عَنْ أَبِيهِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ مِنْ أَثْمَانِ تِسْعَةِ أَثْوَابٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ فِيهَا مِنْ أُجْرَةِ الْحَوَانِيتِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ مَوْلَانَا صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ دُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْحَرَامِ مِنْهَا فَقَالَ ع فَتِّشْ عَنْ دِينَارٍ رَازِيِّ السِّكَّةِ تَأْرِيخُهُ سَنَةُ كَذَا قَدِ انْطَمَسَ مِنْ نِصْفِ إِحْدَى صَفْحَتَيْهِ نَقْشُهُ وَ قُرَاضَةٍ آمُلِيَّةٍ وَزْنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ وَ الْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِهَا أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الصُّرَّةِ وَزَنَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى حَائِكٍ مِنْ جِيرَانِهِ مِنَ الْغَزْلِ مَنّاً وَ رُبُعَ مَنٍّ فَأَتَتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَ فِي انْتِهَائِهَا قَيَّضَ لِذَلِكَ الْغَزْلِ سَارِقٌ فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَائِكُ‏ صَاحِبَهُ‏ فَكَذَّبَهُ وَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ بَدَلَ ذَلِكَ مَنّاً وَ نِصْفَ مَنٍّ غَزْلًا أَدَقَّ مِمَّا كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَوْباً كَانَ هَذَا الدِّينَارُ مَعَ الْقُرَاضَةِ ثَمَنَهُ (کمال الدین، جلد 2، صفحه 457)

روایت از نظر سندی ضعیف است و مفاد آن عدم ضمان امین است.

مرحوم صاحب وسائل دو روایت مرسل هم از مقنع صدوق نقل کرده است که مفاد آنها مانند روایاتی است که قبلا گفته‌ایم.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. (الکافی، جلد 5، صفحه 243)

و مرحوم شیخ علاوه بر نقل همین روایت، سند دیگری را نیز نقل کرده‌اند:

عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ أَكْتَرِي مِنْهُ بَعَثْتُ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى نَصِيبِينَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّيْتِ‏ انْخَرَقَ‏ فَأَهْرَاقَ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ انْخَرَقَ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 129)

این روایت مربوط به طایفه چهارم است که اجیر اگر بینه‌ای داشته باشد ضامن نیست و گرنه ضامن است.


۲۵ دی ۱۳۹۵

بحث در روایات ضمان اجیر بود. گفتیم مدلول این روایات 10 طایفه است:

اول) ضمان اتلاف اجیر

دوم) ضمان تلف مطلقا چه بدون تعدی و تفریط و چه با تعدی و تفریط

سوم) ضمان مطلقا چه اتلاف و چه تلف

چهارم) عدم ضمان تلف بدون تعدی و تفریط (که گفتیم از طوایف متعددی این معنا قابل استفاده است)

پنجم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر بینه بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد.

ششم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر اماره‌ای بر صدق او باشد.

هفتم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر قسم بخورد.

هشتم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر ثقه و مامون باشد.

نهم) ضمان با شرط.

دهم) عدم ضمان اجیر مطلقا

طایفه اول و دوم و سوم تهافتی با یکدیگر ندارند و مفاد همه آنها ضمان اجیر است چه در موارد تلف و چه اتلاف و چه با تعدی و تفریط و چه بدون آن.

طایفه چهارم مقید اطلاق طایفه دوم و طایفه سوم است و نتیجه آن عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.

طایفه پنجم تا هشتم، بحث اثباتی است یعنی هر چند آنها هم اجیر را بدون تعدی و تفریط ضامن نمی‌دانند اما در مقام اثبات، عدم ضمان را متوقف بر اثبات آن می‌دانند. پس مقید طایفه سوم روایات هستند.

و طایفه نهم هم که ضمان با شرط است مقید طایفه دهم است.

بنابراین بین این نه طایفه روایت تهافت و تعارضی وجود ندارد.

و اگر چه طایفه دهم با طایفه سوم معارضند اما با وجود روایاتی که تفصیل می‌دهند بین این دو طایفه جمع ممکن است.

بنابراین اطلاق روایات (چه روایات ضمان مطلقا و چه روایات عدم ضمان مطلقا) مقید است.

و البته گفتیم ضمان در جایی است که از طرف مالک اهدار صورت نگرفته باشد بنابراین اگر اتلافی که اتفاق افتاده است دقیقا همان چیزی باشد که مورد اجاره است یا ملازم با آن است اهدار صادق است و موارد اتلاف هم ضامن نیست.

برخی از این روایات را خواندیم و تعداد دیگری باقی است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ‏ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ‏ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَك‏ (الکافی جلد 5،‌ صفحه 243)

این روایت از آن طایفه است که اجیر را مطلقا ضامن می‌داند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ‏ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد 5، صفحه 243)

سند روایت صحیح است و از طایفه‌ای است که اجیر با احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه مامون و ثقه باشد.

ممکن است گفته‌شود روایت نسبت به فرض اتلاف هم اطلاق دارد که در مورد این اشکال صحبت خواهیم کرد.

باقی روایات باب هم جزو یکی از همین ده طایفه هستند و لذا نیازی به بررسی آنها به صورت جدا نداریم.


۲۶ دی ۱۳۹۵

جمع بین طوایف مختلف روایات وارد در ضمان اجیر را بیان کردیم.

استدراکی نسبت به کلام قبل باید ذکر کنیم. گفتیم اجیر در موارد اتلاف ضامن است و در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و در موارد احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه بینه یا اماره بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد یا قسم بخورد یا مأمون و ثقه باشد.

و با شرط اشتراط ضمان هم اجیر ضامن است.

روایتی در مقام وجود دارد که قبلا آن را خواندیم و آن روایتی است که در مورد سرقت لباس فرد در حمام است.

مفاد یک روایت این بود که لباس‌ها را نزد صاحب حمام ودیعه گذاشته‌اند و اگر سرقت شد صاحب حمام ضامن نیست چون امین است.

و در دو روایت دیگر این بود که حمامی ضامن نیست چون اجرتی که دریافت کرده است بابت محافظت از لباس‌ها نبوده است بلکه بابت استفاده از حمام اجرت می‌گیرد. مفهوم این روایت این است که اگر اجرت را بابت حفظ لباس‌ها گرفته بود ضامن بود.

ما گفتیم شاید این روایات در مورد جایی است که لباس‌ها امانت در دست او نبوده است.

اما حق این است که ظاهر روایت ملاک بودن پول گرفتن و پول نگرفتن است. یعنی ظاهر روایت این است که اگر این فرد برای نگهداری از لباس‌ها پول دریافت کرده بود ضامن بود هر چند امین است.

یعنی اگر لباس‌ها در اختیار او بوده است و اگر بابت نگهداری از آنها پول گرفته است ضامن تلف است حتی اگر بدون تعدی و تفریط تلف شده باشد و اگر پول نگرفته است ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست.

در این صورت این روایت با برخی از روایات سابق معارض خواهد بود چرا که در روایات سابق گفته شده بود اجیر بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما این روایت می‌گوید چون فرد پول می‌گیرد ضامن است و حکم به ضمان ناشی از این است که برای آن کار پول گرفته است.

به نظر ما این طایفه از روایات یک طایفه جدید است و آن اینکه اگر عمل اجاری چیزی از غیر از محافظت باشد در این صورت اگر عین بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نیست و اگر برای خود محافظت اجیر شده باشد و عین تلف شود فرد ضامن است حتی اگر بدون تعدی و تفریط باشد.

این وجه جمع کاملا عرفی است چون بر اساس تخصیص و تقیید است. ممکن است گفته شود می‌توان طور دیگری بین این روایات جمع کرد که در کلام مثل مرحوم صاحب وسائل نیز مذکور است به اینکه این روایات را بر مورد تعدی و تفریط حمل کنیم.

اما اشکال این وجه جمع این است که لازمه آن الغای عنوان است. یعنی روایات حمام ظاهر در این هستند که عنوان پول گرفتن و پول نگرفتن بابت آن کار، ملاک و موضوعیت دارد و اگر ما این روایات را بر تعدی و تفریط حمل کنیم این عنوان را از تاثیر در حکم الغاء کرده‌ایم چون فرد امین در صورت تعدی و تفریط ضامن است چه برای آن کار پول گرفته باشد و چه نگرفته باشد.

بنابراین وجه جمعی که ما ذکر کردیم بهتر است و آن این که کسی که بابت نگهداری و حفظ چیزی اجرت گرفته است هر چند امین باشد اما در صورت تلف ضامن است بر خلاف کسی که برای حفظ و نگهداری آن چیز اجرت نگرفته باشد که فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است. و این یکی از توجیهات عقد بیمه است.

پس اخذ اجرت در ضمان اجیر دخالت دارد و لذا امین مأجور ضامن است هر چند تعدی و تفریطی نباشد پس امین اگر اجرت بگیرد ضامن است.

البته اگر کسی آن روایات اجیر کردن کسی و دزیده شدن را مربوط به باب ودیعه و اجاره بداند نه مربوط به حد سرقت، این روایت معارض با آن روایات است اما ما گفتیم آن روایات مربوط به حد سرقت است.


۲۷ دی ۱۳۹۵

روایات وارد در مساله مورد بحث ما، بسیار زیاد و متشتت بود و جمع بین آنها دقت زیادی می‌طلبد.

ما 11 طایفه تا کنون از روایات را ذکر کردیم. یک طایفه دیگر نیز وجود دارد که مفاد آنها ضمان اجیر مشارک است.

گاهی اجیر خاص است و گاهی اجیر عام است برای افراد مختلفی کار می‌کند. اکثر صاحبان مشاغل خدماتی، اجیر مشترکند.

ولی مثلا کارمندان اجیر خاص هستند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ‏ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ. (الکافی، جلد 5، صفحه 244)

عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّهُ أُتِيَ بِحَمَّالٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَارُورَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ وَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِكٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَكُ فَقَالَ الَّذِي‏ يَعْمَلُ‏ لِي وَ لَكَ وَ لِذَا. (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 222)

از این روایات استفاده می‌شود که اگر اجیر مختص باشد به صرف احتمال تعدی و تفریط، ضامن نیست یعنی خود اجیر خاص بودن اماره‌ای بر وثاقت و امانت و عدم خیانت است.

اما چون این دو روایت از نظر سندی ضعیف هستند ما آنها را جزو طوایف سابق ذکر نکردیم.

فرع دوم:

فرع دوم مذکور در این مساله بحث بطلان و عدم بطلان اجاره است.

عینی که دست اجیر است گاهی تلف است و گاهی اتلاف است که اتلاف گاهی توسط اجیر است و گاهی توسط مستاجر است و گاهی توسط اجنبی است.

و مرحوم سید فرموده‌اند در همه این موارد اجاره باطل است چون اجیر برای انجام کار بر روی آن عین اجیر شده بود و با از بین رفتن آن جایی برای اجاره باقی نمی‌ماند.

پس تلف یا اتلاف موجب بطلان اجاره از اول یا انفساخ اجاره خواهد شد.

بعد تفصیلی ذکر کرده‌اند که اگر عمل کلی اجیر مورد اجاره باشد در این صورت با از بین رفتن آن عین اجاره باطل است اما اگر عمل شخصی و خارجی اجیر مورد اجاره باشد نه اینکه عمل را به ذمه تقبل کرده باشد، و متلف خود مستاجر باشد در این صورت، اجاره باطل نیست. چون عمل شخصی‌اش را اجاره داده است و باذل هم بوده است و عین را هم خود مستاجر اتلاف کرده است پس وجهی برای بطلان اجاره نیست.

این در حقیقت همان نکته‌ای است که خود مرحوم سید قبلا فرمودند اتلاف مستاجر به منزله قبض است. در اینجا هم وقتی خود مستاجر عین را تلف کرده‌ است به منزله قبض عمل اجیر است.

در جایی که عمل کلی باشد نه اجاره شخصی، چون عمل خارجی، مورد اجاره نیست بلکه مصداق آن است لذا نمی‌توان گفت تلف مستاجر به منزله قبض مورد اجاره است.

و البته ما قبلا اشکال کردیم که در کلی اختیار تعیین با موجر است و وقتی مورد را به عنوان وفای به اجاره بذل می‌کند مورد اجاره در آن تعین پیدا می‌کند.


۲۸ دی ۱۳۹۵

بحث در بطلان اجاره با فرض تلف یا اتلاف عین محل عمل مورد اجاره بود.

مرحوم سید فرمودند گاهی تلف یا اتلاف قبل از اتمام عمل است و گاهی بعد از عمل است. در صورتی که بعد از عمل باشد ایشان اجاره را صحیح می‌دانستند و تسلیم عین را در استحقاق اجرت معتبر نمی‌دانستند.

اما اگر قبل از اتمام عمل تلف شود (حال یا قبل از عمل یا در اثناء عمل) ایشان فرمودند اجاره باطل است.

و تفاوتی ندارد عین تلف شود یا اتلاف شود و فرقی ندارد متلف اجیر باشد یا اجنبی باشد یا مستاجر باشد.

مگر اینکه اجاره بر عمل شخصی اجیر واقع شده باشد و متلف خود مستاجر باشد.

وجه بطلان اجاره در موارد تلف روشن است چون با تلف خارج از اختیار و غیر مضمون، کشف می‌شود که عمل در آن عین ممکن نبوده است و عقد اجاره ملزم عملی است که امکان آن وجود داشته باشد.

و به نظر ما هم این وجه تمام است و قبلا هم در تلف عین مورد اجاره این مطلب را پذیرفتیم.

اما مرحوم سید این حکم را به اتلاف هم سرایت داده‌اند. البته قبلا در مساله اتلاف عین مورد اجاره، فرمودند اتلاف مستاجر به منزله قبض است و این حرف را به صورت مطلق فرموده‌اند اما اینجا اتلاف توسط مالک مستاجر را هم مبطل اجاره می‌دانند و این حرف با حرف گذشته ایشان منافات دارد.

البته یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن جایی که عمل شخصی اجیر مورد اجاره باشد و متلف خود مستاجر باشد.

وجه کلام ایشان هم این است که در این موارد اتلاف، امکان انتفاع وجود نداشته است و اجاره در جایی صحیح است که امکان انتفاع وجود داشته باشد.

و ما گفتیم اگر تلف مضمون نباشد اجاره محکوم به بطلان است چون اجاره متقوم به قابلیت انتفاع است و در موارد تلف غیر مضمون مثل مواردی که از اول وجود خارجی و امکان انتفاع نبوده است اجاره باطل است اما اگر تلف مضمون باشد اجاره باطل نیست چون در این موارد عرفا امکان انتفاع وجود دارد و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و می‌تواند برای گرفتن اجرت المثل به متلف رجوع کند.

بنابراین در موارد تلف مضمون عین محل عمل، تلف اجاره باطل نیست و اتلاف آن عین، به منزله اتلاف عمل اجیر است و عمل اجیر مضمون است و مستاجر حق مطالبه اجرت المثل آن عمل را دارد و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است.

و اگر خود اجیر متلف باشد، مستاجر مخیر است که اجاره را فسخ کند (از باب وفاء نکردن اجیر) و یا به اجرت المثل به او رجوع کند و البته در این صورت اجرت المسمی را نیز بدهکار است.

تنها چیزی که اینجا محل بحث است این است که آیا با اتلاف عین محل عمل، اتلاف عمل صدق می‌کند؟ برخی معاصرین در این مساله اشکال دارند.


۲۹ دی ۱۳۹۵

مرحوم سید قبلا فرمودند در تلف عین مستاجره فقط در صورت تلف سماوی و خارج از اختیار اجاره باطل است و در غیر آن اجاره باطل نیست اما اینجا صریحا خلاف آن را ذکر کرده‌اند.

ما در مورد تلف عین محل عمل در اجاره، گفتیم اگر به تلف غیر مضمون تلف شود، اجاره باطل خواهد بود  اما در جایی که تلف مضمون باشد، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.

اگر تلف از طرف خود مستاجر باشد، به منزله قبض است و دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.

اگر متلف اجنبی باشد باز هم دلیلی بر بطلان اجاره نیست بلکه این اتلاف باعث می‌شود عمل اجیر قابل تحقق نباشد و لذا در حکم اتلاف عمل است و مستاجر، مستحق مطالبه اجرت المثل از متلف است همان طور که اجرت المسمی را به اجیر بدهکار است.

برخی از معاصرین اشکال کرده‌اند که در اینجا متلف، عین را تلف کرده است نه اینکه عمل اجیر را تلف کرده باشد و لذا وجهی برای ضمان عمل نیست و اجاره هم باطل خواهد بود.

و شاهد هم اینکه مشهور در جایی که اجیر از عمل به اجاره امتناع کند اجاره را منفسخ می‌دانند.

عرض ما به ایشان این است که اگر ملاک مضمون بودن عمل را عنوان اتلاف بدانیم، ممکن است کسی بگوید اجنبی عمل اجیر را تلف نکرده است بلکه عین را تلف کرده است. اما ملاک مضمون بودن عمل این است که کاری کند که عمل واقع نشود.

عمل که ملک مستاجر است و بر عهده اجیر است، اگر کسی کاری کند که مالک از عمل محروم شود و نتواند از آن انتفاع ببرد و به آن برسد، ضامن خواهد بود.

کسی که سبب حرمان مالک از ملکش و آنچه مستحق آن است بشود ضامن است.

پس اگر اجنبی متلف است، ضامن است.

و اگر خود اجیر متلف باشد، او کسی است که باعث حرمان مستاجر از دسترسی به ملکش شده است و لذا ضامن است.

در مورد شاهد مذکور در کلام ایشان هم باید گفت قبلا هم گفتیم عده‌ای از علماء در آنجا هم انفساخ و بطلان اجاره را قبول ندارند و اجیر را ضامن می‌دانند.

این نسبت به جایی است که قبل از شروع عمل، عین محل عمل تلف شود اما اگر بعد از شروع عمل و انجام مقداری از کار تلف اتفاق افتاد حکم چست؟

مرحوم سید فرموده‌اند اجاره نسبت به مقداری از عمل که انجام گرفته است نافذ است و نسبت به باقی آن باطل است.

این بیان مرحوم سید مبتنی بر مسلک خود ایشان است که استحقاق مطالبه اجرت را منوط به تسلیم عمل ندانستند و گفتند مورد اجاره صدور عمل از اجیر است نه وصف حاصل از عمل، و لذا گفتند اگر بعد از عمل و قبل از تسلیم، عین تلف شود، اجاره صحیح است و اجیر مستحق مطالبه همه اجرت است.

و اما طبق نظر دیگر که استحقاق مطالبه به اجرت را منوط به تحویل عمل می‌داند، در این صورت صحت اجاره معنا ندارد.

البته این حرف در جایی است که تبعض اجاره قابل تصور نباشد یعنی ابعاض و اجزاء آن عمل به تنهایی و بدون در نظر گرفتن همه آنها، ارزشی از نظر عرفی ندارد اما اگر ابعاض و اجزاء عمل از نظر عرفی ارزش مستقلی دارند که قابل تحویل دادن جداگانه هستند این حرف جا ندارد.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

تقدم منه في المسألة (13) من الفصل السابق: انَّ التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ومنه اتلاف الحيوانات، واتلاف المستأجر بمنزلة القبض والاستيفاء، واتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، واتلاف الاجنبي موجب لضمانه.

ولولا عطف قوله «أو لمحل العمل» على تلف العين المستأجرة في تلك المسألة لم يكن بين المسألتين تناقض كما هو واضح، إلّاأنَّ العطف المذكور أوجب التناقض بين المقامين في فتواه. حيث سوّى هناك بين اجارة الاعيان واجارة الأعمال في الأحكام بينما هنا حكم بأنّه في الاجارة على العمل يحكم بالانفساخ‏ أو بطلان الاجارة على تقدير التلف أو اتلاف محل العمل- كالثوب- مطلقاً الّا في صورة واحدة وهي مااذا كانت الاجارة واقعة على منفعة الموجر وخياطته الخارجية في يوم كذا وأتلفه المستأجر فانّه يكون بمنزلة الاستيفاء. وقد خالفه في ذلك أكثر المحشين على المتن مبرزين التناقض بين كلامه في هذه المسألة والمسألة المتقدمة.

والتحقيق‏: انَّ هناك فروقاً بين الاجارة على الاعمال والاجارة على الاعيان، لابدَّ من التعرض اليها:

فأولًا: في اتلاف الاجنبي لا ينبغي الشك في أنّه إذا اتلف الثوب قبل أن يخيطه الخياط لا يكون ضامناً لاكثر من قيمة القماش لا قيمة الثوب المخيط بأن يضمن قيمة القماش للمستأجر وقيمة الخياطة للاجير أو المستأجر، فانَّ هذا على خلاف الارتكاز العرفي ولا موجب له إذ لا يصدق عرفاً أكثر من انّه أتلف القماش لا عمل الخياطة، خصوصاً إذا أتلفه من يد المالك قبل أن يسلّمه للأجير.

ومن الواضح عرفاً الفرق بين من يتلف الثوب أو يتلف القماش، حيث لا يسوّى‏ بينهما في الضمان جزماً. نعم قد يصدق انه منع عن تحقق الموضوع لعمل الخياطة الّا انَّ هذا لا يوجب الضمان فقهياً ولا عقلائياً، إذ ليس عنوان التفويت بهذا المعنى الواسع موضوعاً للحكم بالضمان لا في الأدلّة ولا عند العقلاء وهذا بخلاف الاجارة على الاعيان، فانَّ الاجنبي اذا أتلف العين المستأجرة يكون قد اتلف على المالك العين مسلوبة المنفعة وعلى المستأجر المنفعة، فيصدق عنوان الاتلاف الذي هو موضوع الضمان بلحاظ المنفعة المملوكة للمستأجر مستقلًا.

نعم إذا استلزم اتلاف العين تفويت فرصة العمل على الاجير كما اذا آجره في ساعة معينة ففرَّغها لذلك ولم يتمكن فيه من عمل آخر فقد يضمن قيمة فرصة العمل والتي تقدم في بعض المسائل المتقدمة أنها أقل من قيمة نفس العمل عادة، لصدق اتلاف تلك الفرصة على حد اتلاف منفعة العين باتلافها.

وثانياً: في اتلاف الموجر ايضاً فرق بين اجارة الاعيان والاعمال من حيث انَّ اتلاف الموجر للعين المستأجرة موجب لضمانه المنفعة لا محالة، إذ يصدق انّه اتلف مال الغير وهو المنفعة المملوكة للمستأجر بعقد الاجارة والعرف يرى فعلية وجود المنفعة تبعاً لوجود العين، ومن هنا يثبت الضمان وللمستأجر أيضاً الخيار من جهة تخلف شرط التسليم، وامّا في المقام فحيث انَّ متعلق الاجارة عمل الاجير وهو الموجر والعمل ليس قائماً بالثوب قبل تحققه فلا يكون اتلاف الموجر للثوب اتلافاً لما يملكه الغير وهو المستأجر بعقد الاجارة، كيف والمشهور قد حكموا بانفساخ الاجارة بترك الأجير للعمل اختياراً فكيف لا يكون كذلك إذا تركه نتيجة اتلافه للمحلّ.

والحاصل: لا ينبغي الاشكال في انّ اتلاف الأجير للقماش قبل خياطته لا يوجب ضمانه مخيطاً للمستأجر وإنّما يضمن قيمة التالف. وأمّا الاجارة فهل تنفسخ بذلك أو تبقى على الصحة ويتخيّر المستأجر بين الفسخ واسترجاع المسمّى أو المطالبة باجرة المثل؟ تقدّم انّ المشهور هو الحكم بالانفساخ مطلقاً. وقد يفصّل بين ما إذا كان العمل في الزمان المعيّن وبنحو القضية الخارجية متعلقاً للاجارة فتنفسخ الاجارة وبين ما إذا كان بنحو الكلي في الذمة فلا تنفسخ لأنّ متعلقها موجود اعتباراً في الذمة وإن كان يتعذر عليه تسليمه فيكون للمستأجر الخيار.

وثالثاً: في اتلاف المستأجر للقماش قد عرفت تفصيل السيد الماتن قدس سره بين ما إذا كان متعلق الاجارة منفعة الخياطي للأجير في زمان معيّن فيكون بمنزلة الاستيفاء من قبل المستأجر للعمل وبين ما إذا كان المتعلّق العمل في ذمة الأجير فيحكم بالانفساخ.

وقد يقال بأنّه لا وجه للتفصيل الذي ذكره إذ لو كان استعداد الاجير للعمل بمنزلة الاقباض منه والاستيفاء من المستأجر، فلا فرق في ذلك بين تعلق الاجارة بالعمل الخارجي أو به في ذمة الأجير، فكلاهما تسليم وقبض فيكون التفويت والاتلاف من المالك على نفسه فتستقر الاجارة كما في اتلاف المستأجر للعين المستأجرة. ولو لم يكن استعداد الأجير كافياً في صدق الاستيفاء من قبل المستأجر فلا فرق أيضاً بين الصورتين.

ويمكن أن يقال: انّ العمل لا وجود له في‏الخارج قبل تحققه ليصدق في حقه الاتلاف أو الاستيفاء، وهذا بخلاف المنافع في الأعيان فإنّ لها وجوداً فعلياً بفعليّة تلك الأعيان ولو عرفاً. ومن هنا لا معنى لتقسيم اجارة الأعمال إلى الاجارة على عمل في الذمّة واجارة على عمل خارجي، إذ لا خارجيّة للعمل قبل تحقّقه أصلًا.

نعم يعقل التفصيل- كما أشرنا في بعض المسائل المتقدّمة- بين ما إذا كان متعلّق الاجارة عمل الأجير وما إذا كان متعلّقها منفعته في زمن معيّن بمعنى استعداده وتمكّنه من العمل فيكون المملوك بالاجارة أن يكون الأجير مستعداً ومهيّئاً تحت أمر المستأجر في ذلك الزمن سواء أمره بالعمل فعمله أم لا، وهذا لبّاً يرجع إلى تمليك منفعة العامل للمستأجر على حدّ منافع الأعيان لا تمليك العمل.

ولعلّ نظر السيد الماتن قدس سره إلى ذلك، فتكون النتيجة هي التفصيل بين هذين‏ النحوين من اجارة الأجير، فاذا كان اتلاف المحل من قبل المستأجر مع استعداد الأجير وتهيؤه للعمل في ذلك الوقت كان استيفاءً من قبله في النحو الثاني دون الأوّل، وهذا هو المنسجم مع مبنى المشهور بانفساخ اجارة الأعمال بترك العمل بخلاف اجارة الأعيان. نعم، تبقى دعوى انّ الأجير في النحو الأوّل أيضاً يتضرر باتلاف محل العمل من قبل المستأجر أو ثالث حيث تفوت عليه فرصة العمل إذا كان قد هيّأ نفسه له في ذلك الوقت.

إلّاانّ هذه الدعوى لو قبلت فهي لا تقتضي ضمان قيمة العمل الذي لم يتحقق في الخارج بل غايته ضمان مقدار الخسارة وفوات الفرصة التي هي أقل قيمة بكثير عن قيمة العمل، واللَّه العالم بحقائق الامور.

ثم انَّ ما ذكره السيد الماتن قدس سره من انَّ التلف أو اتلاف العين في اثناء العمل موجب لرجوع بعض الاجرة الذي يعني انفساخ الاجارة في البعض الباقي وصحتها في البعض المتحقق منه إنّما يتّجه في مثل ايجاره على أن يجعل القطن غزلًا لا مثل خياطة الثوب الواحد فانّه بتلف بعضه لا تتحقق الخياطة أصلًا كما انّه في المثال المذكور أيضاً لا يمكن المساعدة عليه على الاطلاق، لأنّه متوقف.

أولًا: على أن لا يكون متعلق الاجارة العمل الكامل لا اجزائه، والّا بطلت الاجارة أو انفسخت ورجعت الاجرة بتمامها الّا اذا كان المتلف هو المستأجر فيكون بمنزلة الاستيفاء، فلا يرجع شي‏ء من الاجرة أصلًا.

وثانياً: أن لا نختار في مسألة سابقة انَّ تسليم العمل يكون بتسلم نتيجته، والّا كان فرض التلف من باب تلف العمل قبل التسليم والذي تكون خسارته على الموجر، فترجع الاجرة بتمامها الى المستأجر.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 2، صفحه 27

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.