اجاره دوم


جلسه ۱۰۲ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

يكفي في صحة الإجارة كون الموجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها و إن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة و أما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز‌ إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا أي لا يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ثمَّ لو خالف و آجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى و هي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك أن استوفى المنفعة و في الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الإجارة و عدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا بل حرام و موجب للخيار و‌ كذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير‌

شکی نیست که برای صحت اجاره، ملکیت منفعت کافی است و اگر موج ولی هم باشد اجاره صحیح است. بنابراین لازم نیست موجر مالک منفعت باشد.

وکیل را به صورت جداگانه ذکر نکردیم چون ید وکیل همان ید مالک است و اجاره وکیل، اجاره مالک است.

خلاصه اینکه ملکیت عین هیچ دخالتی در صحت اجاره ندارد بلکه ممکن است حتی فرد مالک عین هم نباشد اما مالک منفعت باشد و اجاره او صحیح باشد.

حتی در جایی که ملکیت منفعت به واسطه ملکیت عین است باز هم ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد بلکه همان ملکیت منفعت است که باعث صحت اجاره است.

و کسی که مالک منفعت است می‌تواند عین را اجاره بدهد چه به اجنبی و چه به مالک عین.

بحث در این است که آیا مالک منفعت می‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند؟ ممکن است گفته شود عدم استیلای بر عین، خلاف مقتضای اجاره است اما به نظر این حرف تمام نیست و اینکه فرد اجازه دارد عین را اجاره بدهد به معنای این نیست که می‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند چرا که در صحت اجاره امکان استیفای منفعت برای مستاجر کافی است. و مالک منفعت می‌تواند عین را اجاره بدهد و دیگری را بر عین مستولی نکند و مستاجر هم بتواند از منفعت استفاده کند.

خلاصه اینکه استیلای دیگری بر عین در صورتی صحیح است که مالک منفعت از مالک عین اجازه بگیرد.

و اگر بدون اجازه از مالک عین، فرد را بر عین مستولی کند ضامن است.

بله اگر کسی مالک منفعت را مجاز در تسلیم عین و استیلای دیگری بر عین بداند، در صورت استیلای غیر و تلف عین، ضامن نیست.

دقت کنید که سید در اینجا احتیاط نکرده است و اینکه گفته است در جواز تسلیم اشکال است (معنای آن این نیست که احتیاط واجب لزوم اذن است) چون بعد از آن صریحا به ضمان فتوا داده‌اند و فتوای به ضمان در صورتی است که فرد مجاز در تسلیم نباشد و گرنه با شک و اشکال در جواز تسلیم و عدم جواز تسلیم، حکم صریح به ضمان معنا ندارد.

اینکه سید اشکال کرده است یعنی دلیلی بر جواز تسلیم عین به غیر بدون اجازه مالک عین، نداریم.

بنابراین شرط صحت اجاره نه استیلای غیر است و نه حتی اینکه کسی که بالمباشرة از عین منتفع است مستولی بر عین هم باشد. بلکه ممکن است کسی دیگری بر عین مستولی باشد اما منتفع بالمباشرة نباشد.

و لذا چه بسا ممکن است عین را در اختیار مستاجر قرار دهد اما به مستاجر بگوید خودت نباید از آن بالمباشرة استفاده کنی بلکه در شئون مرتبط با خودت استفاده کن مثلا زن و بچه‌ات از آن استفاده کنند و …

بنابراین حرف مرحوم سید این است که مالک منفعت می‌تواند عین را به دیگری اجاره بدهد و اجاره او صحیح است اما اجازه ندارد بدون اذن مالک، دیگری را بر عین مسلط کند.

ولی معروف و مشهور بر خلاف مرحوم سید قائلند هر جا اجاره عین به دیگری صحیح باشد، مسلط کردن مستاجر دوم بر عین نیازمند اذن مالک نیست مگر اینکه مالک از استیلای بدون اذن منع کرده باشد.

برخی دیگر نیز در مساله تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر مستاجر دوم امین و ثقه باشد مالک منفعت می‌تواند او را بر عین مستولی کند ولی اگر فرد مورد اطمینانی نباشد حق مستولی کردن او بر عین را ندارد.

این نظر را به ابن جنید نسبت داده‌اند و مرحوم آقای حکیم هم همین قول را پذیرفته است.

از نظر ما مساله با توجه به مبانی و مدارکی که در آن وجود دارد باید طور دیگری مطرح شود که خواهد آمد.


جلسه ۱۰۳ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

بحث در اجاره عین مورد اجاره توسط مستاجر به فرد دیگری بود. گفتیم در صحت اجاره ملکیت منفعت کفایت می‌کند بنابراین کسی که به عقد اجاره مالک منفعت شده است می‌توان منفعت را به دیگری واگذار کند.

دقت کنید بحث در جایی است که اجاره اول مطلق است و از این جهت که عین را مستاجر اول استفاده کند یا به دیگری اجاره بدهد قیدی ندارد.

بنابراین شکی در صحت اجاره نیست چرا که فرد مجاز به تصرف در ملک خودش است و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند پس این محل اختلاف نیست اما آنچه محل بحث است جواز تسلیم عین به مستاجر دوم و عدم جواز آن است.

مشهور گفتند همان دلیلی که مقتضی جواز و صحت اجاره است مقتضی جواز تسلیم عین به مستاجر دوم هم هست.

در مقابل مرحوم سید فرمودند اگر چه اجاره صحیح است اما مستاجر اول اجازه تسلیم عین به مستاجر دوم را ندارد مگر اینکه از مالک عین اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه عین را تسلیم کرد خیانت کرده است و لذا در موارد تلف بدون تعدی و تفریط هم ضامن است.

دقت کنید که تسلیم عین غیر از تمکین از انتفاع است. مرحوم سید می‌فرمایند مستاجر اول حق ندارد عین را به مستاجر دوم تحویل دهد نه اینکه حق ندارد او را متمکن از انتفاع کند هر چند بالمباشرة منتفع نباشد. قوام اجاره به تمکن از انتفاع است و اگر انتفاع مستاجر دوم ممکن نباشد، اجاره صحیح نیست.

در برخی از کلمات هم بین موارد تسلیم عین به فرد ثقه و مامون و غیر آن تفصیل داده‌اند.

حرف مرحوم سید مطابق با قاعده است و خلاف آن نیاز به دلیل دارد. مقتضای قاعده این است که مالک حق تصرف در مالش را به هر نحوی دارد و مستاجر اول مالک منفعت است و در آن به هر نحوی می‌تواند تصرف کند اما مالک عین نیست و در عین فقط به مقداری می‌تواند تصرف کند که از مالک اجازه دارد.

و لذا تصرفات در عین بیش از اندازه‌ای که ملزوم استفاده از آن در منفعت مورد اجاره است جایز نیست.

ادله سلطنت بر مال مثبت جواز تصرف در اموال دیگران نیست بنابراین اگر جایی تصرف در مال مستلزم تصرف در اموال دیگران باشد، ادله سلطنت بر مال، نمی‌تواند جواز تصرف در اموال دیگران را اثبات کند و لذا در خیلی از موارد خود ادله سلطنت محدودیت دارند و برای محدود کردن آن نیاز به لاضرر نیست.

این دقیقا مثل همان چیزی است که در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که نماز از جهت اینکه نماز است مطلوب است و غصب هم حرام است هر چند به نماز باشد. ادله وجوب نماز نهایت آن ترخیص حیثی در فعل نماز است و نافی حرمت غصب نیست.

و لذا اگر کسی غریق را با طناب غصبی نجات داد، امر به وجوب نجات جان انسان را امتثال کرده است اما تصرف حرام هم کرده است. حرمت غصب مقید امر به وجوب نجات نیست همان طور که مقید امر به وجوب نماز نیست و ادله وجوب نماز نماز یا وجوب نجات انسان، دلیل بر جواز غصب هم نیست.

و به همین علت در قاعده لاضرر گفتیم در مواردی که تصرف در ملک، مستلزم ضرر دیگری باشد نیازمند به لاضرر نیستیم بلکه تصرف در اموال دیگران جایز نیست و ادله سلطنت بر ملک نمی‌تواند مثبت جواز تصرف در اموال دیگران باشد.

در محل بحث ما هم مستاجر اول مالک منفعت است و به مقتضای ادله سلطنت، می‌تواند در ملکش به هر نحوی تصرف کند اما مالک عین نیست و نمی‌تواند در عین بدون رضای مالک تصرف کند.

گفته نشود که وقتی اجاره مطلق بوده است و مستاجر اول حق اجاره دادن آن را دارد، مستلزم جواز تسلیم آن و تصرف به این نحو در عین است چرا که فرض این است که انتفاع از عین مستلزم تسلیم عین نیست و مستاجر اول می‌تواند عین را اجاره بدهد و مستاجر دوم هم امکان انتفاع از آن داشته باشد بدون اینکه عین را به مستاجر دوم تسلیم کند.

حاصل اینکه اولا ادله سلطنت فقط مثبت جواز تصرف در ملک خود شخص است نه تصرف در ملک دیگران، و صحت اجاره عین به دیگران مستلزم تسلیم آن نیست بلکه متوقف بر امکان انتفاع از آن است که انتفاع از عین مورد اجاره، بدون تسلیم عین هم ممکن است.

بنابراین کلام سید مطابق قاعده است و خلاف آن نیازمند دلیل است.

برخی از معاصرین کلام سید را طور دیگری توجیه کرده‌اند و گفته‌اند اجاره در حقیقت دو قرارداد است یکی ملکیت منفعت و دیگری استیمان فرد بر عین است. بنابراین مالک عین، فقط مستاجر اول را امین بر عین قرار داده است و مستاجر اول به خاطر ملکیت منفعت می‌تواند عین را به فرد دیگری اجاره بدهد اما حق ندارد عین را به او تسلیم کند.

بعد خودشان اشکال کرده‌اند که اجاره دو عقد نیست بلکه امانت بودن عین، از شئون ملکیت منفعت و تسلیط بر انتفاع از عین است بنابراین اگر مستاجر اول حق دارد عین را به دیگری اجاره بدهد، پس تسلیم دیگری بر عین هم اشکالی ندارد.

عرض ما این است که درست است که استیمان بر عین از شئون اجاره است و وقتی مالک عین، اجاره می‌دهد در حقیقت مستاجر را امین بر مال قرار می‌دهد اما استیمان مستاجر دوم، از شئون اجاره اول نیست بلکه از شئون اجاره دوم است و اگر مستاجر دوم چنین اجازه‌ای نداشته باشد و از طرف مالک عین مجاز به استیمان دیگری بر عین نباشد، نمی‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند و لذا این بیان هم برای جواز تسلیم عین به دیگری کافی نیست و حق با مرحوم سید است.

مگر اینکه گفته شود اطلاق اجاره اول مقتضی این است که مستاجر اول بتواند دیگری را بر عین مستولی کند که توضیح این وجه خواهد آمد.

نکته دیگر اینکه ما گفتیم تلازمی بین انتفاع از عین و تسلیم عین نیست حتی در مورد اجاره اول هم فرض وقوع دارد یعنی مالک عین می‌تواند عین را به کسی اجاره بدهد در حالی که مستاجر امکان انتفاع از عین را دارد، اما عین را به او تسلیم نکند مگر اینکه ادعا شود در آنجا ارتکاز عرفی استیلای مستاجر بر عین است که بعید نیست.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

امّا عدم اشتراط ملك الرقبة في صحّة الاجارة فباعتبار ما تقدم في محلّه من انّ الاجارة تمليك للمنفعة أو التسليط على العين للانتفاع بها، وهو لا يتوقف على أكثر من ملك المنفعة أو الانتفاع، بل الولاية عليه ولو بالوكالة كما هو الحال في بيع الرقبة أيضاً. بل تقدم انّه لا يشترط الملك الوضعي وإنّما يكفي السلطنة وملك التصرف كما هو الحال في ايجار الأعمال.

وامّا اشتراط الاذن من المالك في تسليم العين للمستأجر الثاني إذا كانت الاجارة مطلقة، فالظاهر انّه مبني على افتراض انّ الايجار مركب من عقدين تمليك للمنفعة واستيمان على العين من قبل المالك، بدعوى انّ تمليك المنفعة لا يقتضي إلّاالشركة مع المالك في المال فأحدهما يملك الرقبة والآخر يملك المنفعة، وهذا لا يقتضي جواز أخذ الرقبة بلا اذن المالك و المفروض انّ المالك لم يأذن لغير المستأجر الأوّل.

وفيه‏: انّ هذا التحليل خلاف الارتكاز العقلائي في باب الاجارة، بل لا معنى لتمليك المنفعة بلا حق الانتفاع والتصرف في العين فانّه لغو عقلائياً، وعليه يكون الاستيمان في العين من مقتضيات نفس عقد الاجارة وتملك المنفعة.

وبعبارة اخرى‏: المنفعة بما هي منفعة لا تكون إلّابالانتفاع فمع عدم الحق في الانتفاع لا منفعة في البين فيكون تمليك المنفعة مشتملًا على تمليك الانتفاع لا محالة بلا حاجة إلى عقد واذن في الانتفاع.

نعم يمكن للمالك أن يستثني بعض أنحاء الانتفاع بالقيد أو الشرط ولا يكون ذلك منافياً مع مقتضى الاجارة لأنّ ما يتضمنه تمليك المنفعة أصل حق الانتفاع.

هذا، ولو تنزّلنا وفرضنا عدم اقتضاء الاجارة لذلك فلا ينبغي الاشكال في أنّ الغرض النوعي من تمليك المنفعة حيث كان هو الانتفاع فلا محالة ينعقد للايجار دلالة التزامية على اذن المالك في التصرف في الرقبة بالمقدار الذي يتوقف الانتفاع عليه، فاذا كان الايجار والتمليك للمنفعة بلا اشتراط المباشرة كان ظاهر العقد الاذن من قبل المالك في الاستيلاء على الرقبة مطلقاً أي‏حتى إذا كان من خلال استيفاء الغير ما لم تكن قرينة في البين على التقييد.

وبهذا يثبت أيضاً حكم الاجارة على الأعمال إذا كان يتوقف أداء العمل‏ من قبل الأجير على أخذ العين أو التصرف فيها كالخياطة، فلا يحتاج إلى الاستئذان في اعطاء الثوب للغير إذا لم تكن الاجارة على عمل الأجير خاصة.

ويدل على عدم الحاجة إلى الاستئذان مضافاً إلى ما ذكرناه من التحليل المتقدم صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن وإن لم يسمّ فليس عليه شي‏ء». وهي تنفي الضمان الكاشف لا محالة عن عدم توقف تمليك المنفعة للثاني باجرة أو مجاناً ودفع الرقبة له على الاستئذان من المالك. وحملها على ركوب الغير عليها مع بقائها بيد المستأجر الأوّل خلاف ظاهر التعبير بقوله «فأعطاها غيره» كما هو واضح.

وأمّا الاستدلال بالروايات الواردة في اجارة الأرض المستأجرة للزراعة للغير بأكثر أو اجارة الرحى أو المرعى مع احداث حدث فيه، بل وما ورد في تقبل عمل في العين التي هي للمستأجر كالخياط يتقبل الثوب فيقطعه ثمّ يعطيه لغيره يخيطه ويستفضل فهي لا دلالة لفظية فيها على الحكم المذكور، لأنّ جهة السؤال والجواب فيها جميعاً الاسترباح واستحقاق الفرق بين الاجارتين.

نعم، لا يبعد أن يكون فيها اطلاق مقامي يقتضي الجواز وإلّا كان ينبه الامام عليه السلام على اشتراط الاستئذان من المالك ولو من جهة غفلة الناس عن ذلك خارجاً عادة المقتضي للتنبيه عليه من قبل الامام عليه السلام.

والنتيجة: انّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح خلافاً لما في المتن.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 2، صفحه 96


جلسه ۱۰۴ – ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

بحث در اجاره دوم بود. اگر مستاجر که مالک منفعت است، عین را به فرد دیگری غیر از مالک اجاره بدهد آیا اجازه تسلیم عین به او را دارد؟

گفتیم اجاره یقینا صحیح است اما مرحوم سید فرمودند اجازه تسلیم عین بدون اجازه مالک را ندارد. در مقابل مشهور گفتند تسلیم عین بدون اجازه مالک جایز است مگر اینکه مالک از تسلیم بدون اذن منع کرده باشد. و برخی هم تفصیل داده‌ بودند.

ما گفتیم مقتضای قاعده همان است که مرحوم سید فرموده است و قاعده اقتضاء می‌کند تسلیم عین به غیر مستاجری که طرف قرارداد مالک عین است جایز نباشد مگر اینکه ظهوری در ترخیص و اذن باشد.

و عدم جواز تسلیم عین به مستاجر دوم، با صحت اجاره منافات ندارد چون صحت اجاره متوقف بر امکان انتفاع و استیفای منفعت است و امکان انتفاع متوقف بر استیلای بر عین نیست بلکه حتی با عدم استیلای بر عین، انتفاع از عین ممکن است بنابراین اجاره صحیح است ولی تسلیم عین بدون اجازه ملاک جایز نیست.

باید توجه کرد که بین استیلاء بر عین و انتفاع از عین، تفاوت است و این طور نیست که انتفاع و استفاده از عین به معنای استیلای بر عین باشد.

اما اینکه گفته شود اطلاق اجاره اول ظهور در ترخیص در تسلیم عین دارد، خروج از محل بحث است چون قاعده همان است که تسلیم عین بدون اجازه مالک جایز نیست اما اینکه مالک اجازه داده است نزاع صغروی است.

علاوه که وجود چنین ظهوری در صورت اطلاق اجاره اول هم محل منع است و معلوم نیست هر اجاره مطلقی چنین ظهوری داشته باشد.

اطلاق یعنی خصوصیات محتمل از حالات مطلق باشد و تسلیم عین به مستاجر دوم از حالات اجاره اول نیست تا اطلاق آن اقتضاء کند تسلیم جایز است بلکه یک حیث اجنبی و مستقلی است. اجاره اول مقتضی این است که مستاجر مالک منفعت است و هر نوع تصرفی در ملکش جایز است اما گفتیم اگر تصرف در ملک مستلزم تصرف در ملک دیگری هم باشد، اینکه هر نوع تصرف در ملک جایز بود و جواز تصرف اطلاق دارد دلیل نمی‌شود تصرف در ملک دیگری هم جایز باشد چون آن از حیثیات و جهات تصرف در ملک نیست تا اطلاق جواز تصرف در ملک، مثبت جواز تصرف در ملک دیگران هم باشد.

اگر هم بنا باشد دلیلی هم اقامه شود باید اطلاق مقامی را ذکر کرد. اینکه متعارف اجاره عین توسط مستاجر اول باشد و مالک هم منع نکند، نشانه اذن مالک باشد. و اطلاق مقامی خلاف اصل است و نیازمند اثبات است.

خلاصه اینکه تسلیم عین از لوازم انتفاع از عین نیست و لذا تملیک منفعت مقتضی جواز تسلیم عین به دیگری نیست و لذا از شئون ملکیت منفعت، ترخیص در تسلیم عین نیست.

اجاره اول هم اطلاق لفظی که مقتضی جواز تسلیم باشد ندارد چون جواز تسلیم به دیگری از جهات و شئون اجاره اول نیست تا اجاره اول نسبت به آن مطلق یا مقید باشد.

و بر همین اساس اگر هم بگوییم تسلیم عین به دیگری جایز است (حتی بر اساس اطلاق مقامی) نهایت این است که به فرد مامون و ثقه جایز است چون اطلاق مقامی خلاف اصل است و قدر متیقن از آن تسلیم عین به شخص مامون و ثقه است.


جلسه ۱۰۵ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

بحث در اجاره دوم بود و اینکه آیا مستاجر اول می‌تواند عین را بدون اذن مالک به مستاجر دوم تسلیم کند؟

نظر سید صحت اجاره دوم و عدم جواز تسلیم عین به مستاجر دوم بود. و ما هم گفتیم مقتضای قاعده همین است.

برخی برای جواز تسلیم عین به مستاجر دوم به روایات استدلال کرده‌اند.

از جمله روایت علی بن جعفر است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد 5،‌ صفحه 291)

به نظر ما این روایت بر اینکه مستاجر اول حق دارد عین را به مستاجر دوم تسلیم کند دلالت ندارد بلکه این روایت حداکثر بر مساله ظهور دلالت دارد.

به عبارت دیگر ما در جواز تسلیم در جایی که مالک عین راضی به تسلیم باشد شکی نداریم و بحث در این است که مالک راضی هست یا نیست؟ این روایت حداکثر دلالت می‌کند که ظهور عرفی اجاره مطلق در رضایت مالک بوده است و بیش از این دلالت ندارد.

بنابراین این روایت نهایتا کشف می‌کند که در عصر صدور روایت، اجاره مطلق ظاهر در رضایت مالک عین به تسلیم عین به مستاجر دوم بوده است و در صورتی که ما الان شک در ظهور داشته باشیم، این روایت حکم در زمان ما را روشن نمی‌کند و ما باید ظهور در زمان خودمان را اثبات کنیم و اگر نتوانیم، این روایت و اینکه در آن زمان اجاره چنین ظهوری داشته است به درد ما نمی‌خورد.

مرحوم آقای خویی علاوه بر این روایت، به روایات دیگری هم تمسک کرده است که مضمون همه آنها در مورد جواز و عدم جواز اجاره دوم اعیان است که آیا می‌توان آن را بدون تغییر، به قیمت بیشتری اجاره داد؟ به قیمت مساوی و کمتر حتما جایز است اما به قیمت بیشتر جایز نیست مگر اینکه تغییری در آن ایجاد کرده باشد.

مفاد این روایات این است که اجاره عین مورد اجاره به کمتر یا مساوی اشکال ندارد.

ممکن است گفته شود این روایات فقط در این مقام است که اجاره به زیادی اشکال دارد و اجاره به کمتر و مساوی اشکال ندارد اما اینکه تسلیم عین در چه مواردی جایز است و در چه مواردی جایز نیست محل بحث این روایات نیست.

برخی از معاصرین از دلالت این روایات دفاع کرده‌اند و گفته‌اند اگر چه روایات اطلاق لفظی ندارد اما اطلاق مقامی آنها مقتضی جواز تسلیم است.

و در هیچ کدام از این روایات نگفته است که حق تسلیم عین را ندارید و سکوت این روایات از این مورد که مورد غفلت عموم قرار می‌گیرد بر جواز تسلیم عین به مستاجر دوم دلالت می‌کند.

اما به نظر می‌رسد این بیان ناتمام است چون اطلاق مقامی در اموری است که نوعا مورد غفلت است و جواز و عدم جواز تسلیم عین به دیگری، از امور مورد غفلت نیست. این طور نیست که غفلتا عین را به دیگران تسلیم کنند.

نوع مردم از جواز و عدم جواز تسلیم مال دیگران به شخص ثالث، در صورت اجاره به او غافل نیستند و اطلاق مقامی خلاف اصل است.

خلاصه اینکه به نظر ما هم این روایات بر جواز تسلیم عین مورد اجاره به مستاجر دوم دلالت نمی‌کند.

مرحوم آقای حکیم در این مساله تفصیل داده‌اند و اینکه اگر مستاجر دوم، ثقه و امین باشد تسلیم عین به او بدون اذن مالک اشکالی ندارد ولی در اگر مستاجر دوم ثقه و امین نباشد تسلیم عین به او بدون اذن مالک جایز نیست.

ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده همین است چون جواز تسلیم عین از شئون صحت اجاره است و اگر گفتیم اجاره صحیح است یعنی تسلیم عین به دیگری هم جایز است اما تسلیم عین به فرد غیر امین از شئون صحت اجاره نیست.

مقتضای قاعده این است که مستاجر می‌تواند از عین منتفع شود اما معنای آن این نیست که می‌توان عین را به فرد غیر امین هم تحویل داد و قوام اجاره اول به جواز تسلیم عین حتی به فرد غیر امین هم نیست.

خلاصه اینکه تسلیم به فرد امین جایز است و وجهی برای منع از آن نیست اما تسلیم عین به فرد غیر امین جایز نیست.

ایشان به برخی روایات هم استدلال کرده‌اند که از نظر ما آن روایات بر این مساله دلالتی ندارد.

چرا که مثلا در روایت صفار این عبارت آمده است «في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، و إن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللّه».

ایشان قید «و ان کان القصار مامونا» را قید برای قصار دوم دانسته‌اند در حالی که ظاهر روایت این است که قید برای همان قصار اول است و مطابق همان قاعده‌ای است که ما قبلا در بحث تلف ذکر کردیم که اگر اجیر امین باشد ضامن نیست.

خلاصه اینکه ما حتی اگر بپذیریم تسلیم عین به مستاجر دوم بدون اذن مالک جایز است اما اطلاق آن را نمی‌پذیریم و تسلیم به فرد غیر مامون و غیر ثقه جایز نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و الضابط أن يكون أمر المنفعة بيده و مالكاً للتصرّف فيها، إمّا لملكيّتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية، و إلّا كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المالك.

و أمّا ملكيّة العين فغير معتبرة في صحّة الإجارة، بل قد تكون لشخصٍ آخر، و لا يكون المؤجر إلّا مالكاً للمنفعة فقط، كما لو انتقلت إلى المؤجر بإرث، أو وصيّة، أو صلح، أو مهر، أو إجارة، فله نقل هذه المنفعة إلى غيره بالإيجار و إن لم يكن مالكاً للعين، لعدم دخل هذه الملكيّة في صحّة الإجارة بوجه.

و حينئذٍ فلو استأجر داراً للسكنى أو دابّة للركوب من غير تقييد بالمباشرة ساغ له إيجارها من شخص آخر.

غير أنّه (قدس سره) استشكل في جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المؤجر، بل حكم (قدس سره) بعدم جوازه باعتبار أنّ ملكيّة المنفعة لا تستلزم الاستيلاء على العين، لجواز كون المستولي هو المستأجر الأوّل و إن كان الراكب غيره، فلو سلّم من دون الإذن فتلفت عند المستأجر الثاني كان ضامناً، حيث إنّه هو الذي سلّط الغير على العين من دون إجازة المالك. و على الجملة: فصحّة الإجارة الثانية لا تلازم تسليم العين.

و فيه: أنّ لازم الإجارة المتضمّنة لتمليك المنفعة مع توقّف استيفائها على الاستيلاء على العين عادةً هو جواز تسليمها.

و الذي يرشدك إلى ذلك عدم التأمّل من أحد في أنّ المستأجر لو مات فانتقلت المنفعة إلى وارثه ساغ له الانتفاع من غير حاجة إلى الاستئذان من مالك العين، و الوجه فيه ظاهر، فإنّ المنفعة تنتقل إلى الوارث على النحو الذي كانت للمورث، فكما كان له استيفاؤها الملازم للاستيلاء على العين فكذلك الوارث الذي هو قائم مقامه و يتلقّاها منه على النحو الذي كانت له، و معه لا مقتضي للاستجازة من المالك.

فإذا كان الأمر في الوارث ذلك ففي الإجارة أيضاً كذلك بمناط واحد، فينقل المستأجر الأوّل إلى الثاني نفس ما كان له من الحقّ، أعني: استيفاء المنفعة من‌ العين مع كونها تحت يده.

و بعبارة أُخرى: ترخيص المالك في استيلاء المستأجر على العين إنّما هو بلحاظ وصفه العنواني، فهو ثابت لمالك المنفعة بما هو مالك المنفعة مقدّمةً لاستيفائها لا لشخصه و ذاته، و مقتضى ذلك تعلّق هذه السلطة و السيطرة لكلّ من كان مالكاً للمنفعة، فحيثما انتقلت انتقل الحقّ معها بطبيعة الحال، سواء أ كان الانتقال بسبب غير اختياري كالإرث أو اختياري من صلح أو إجارة و نحوهما. و الظاهر استقرار بناء العقلاء أيضاً على ذلك.

نعم، بما أنّ العين أمانة عند المستأجر الأوّل فلا بدّ له من المحافظة عليها، و لا يسوغ تعريضها للخطر، فلا يجوز له إجارتها من جائر خائن لا يؤمن منه على العين، كما لا يجوز إعطاؤها له للانتفاع مجّاناً و من غير إجارة.

و على الجملة: فالدفع إلى الغير تبرّعاً أو إجارة و إن كان سائغاً من غير حاجة إلى إجازة المالك حسبما عرفت، إلّا أنّه لا بدّ من مراعاة الأمانة و السلامة عن المخاطرة.

و يترتّب على ذلك أنّ العين لو تلفت عند المستأجر الثاني بآفة سماويّة لم يضمن و إن سلّمها إليه بدون الإذن خلافاً للماتن (قدس سره) إذ التسليم بعد إن كان سائغاً و عن حقّ فليس هنا أيّ موجب للضمان، إلّا إذا كان مفرّطاً في الحفظ، و هو أمر آخر.

نعم، بما أنّ المالك سلّم العين إلى المستأجر الأوّل فله مطالبتها منه بعد انقضاء المدّة، و ليس له الامتناع و الإحالة إلى المستأجر الثاني، لأنّ الحقّ المزبور كان محدوداً بزمان الإجارة و لا حقّ له في الزائد عليه، بل لا بدّ بعد الانقضاء من ردّ الأمانة إلى أهلها.

و على الجملة: فالإجارة الثانية صحيحة، و لا يكون المستأجر الأوّل ضامناً‌ ما لم يكن مفرّطاً، و يجب عليه الردّ بنفسه إلى المالك بعد انقضاء المدّة.

هذا ما تقتضيه القاعدة، بل عليه السيرة العقلائيّة، و تؤكّده عدّة أخبار دلّت بإطلاقها على ما ذكرناه وردت في الدابّة المستأجرة، كما في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ «قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء»، دلّت على الضمان مع التفريط، فبدونه لا ضمان، لكونه مالكاً للمنفعة، فله إركاب أيّ شخص أراد، فإذا كان الإركاب جائزاً فلا يفرق فيه مع الأُجرة أو بدونها بمقتضى الإطلاق.

و وردت أيضاً في إجارة الأرض للزراعة و أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره، فإنّ من الواضح أنّ إجارتها للزراعة لا تكون غالباً إلّا بتسليم العين، و إلّا ففرض بقائها عند المؤجر لعلّه نادر جدّاً.

موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 271

کلام مرحوم آقای حکیم:

عن النهاية و السرائر و القواعد و غيرها: المنع، لأنها أمانة لم بأذن له المالك في تسليمها إلى غيره. و فيه: أن الائتمان للأول إنما كان من مقتضيات عقد الإجارة، لأن استيفاء المنفعة يتوقف عليه، فاذا كان مقتضى عقد الإجارة تملك المنفعة مطلقاً، من دون شرط الاستيفاء مباشرة من المستأجر، اقتضى أيضاً ائتمانه كذلك، فله أن يستأمن غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليها، فيكون المستأجر الثاني مستوفياً للمنفعة و أميناً على العين كالمستأجر الأول. و هكذا الحال في المستأجر الثالث.

و منه يظهر: أنه لو لم يكن عقد الإجارة مقتضياً للائتمان المذكور- كالمستأجر‌ لموضع معين من سفينة أو سيارة- لم يكن له حق في تسلم العين، و لا حق تسليمها من المستأجر منه. هذا مضافاً إلى ظاهر النصوص الواردة في إجارة الأرض و غيرها بمساوئ الأجرة أو بالأقل‌، حيث صرحت بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم. و حملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى تسليم العين، كما ترى، فإنه كالمقطوع بخلافه في جميعها. و نحوها‌

صحيح ابن جعفر (ع) «في رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما عليه؟ قال (ع): إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسم فليس عليه شي‌ء».

و ما في الجواهر من حمله على كون الدفع إلى الغير كان على نحو تكون أمانة عند الدافع، لكونها في يده و إن كان الغير راكباً لها، بعيد. و لأجل ما ذكرنا ذهب المشهور إلى الجواز كما حكي.

و عن ابن الجنيد: التفصيل، فيجوز تسليمها إلى أمين دون غيره. و كأن وجهه: أن المستأجر الأول مؤتمن على العين بلا شرط المباشرة، فله أن يأتمن غيره عليها. و لا بأس به. و قد يشهد له‌

مصحح الصفار: «في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، و إن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللّه».

و نحوه مكاتبة محمد بن علي بن محبوب‌، بناء على أن‌ المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني، بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع.

نعم مورده عين المستأجر، لا عين المؤجر.

مستمسک العروة الوثقی، جلد 12، صفحه 88


جلسه ۱۰۶ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

بحثی که تا کنون مطرح کردیم در جایی بود که اجاره مطلق باشد. اما اگر اجاره اول مطلق نباشد چهار صورت در کلام سید مطرح شده است:

اجاره غیر مطلق، یا مقید است یا مشروط است و سه قسم برای مشروط ذکر کرده‌اند.

الف) جایی که اجاره اول مقید به عدم اجاره دوم باشد. سید فرموده‌اند در این صورت اجاره عین مورد اجاره به فرد دیگری، باطل است چون تملیک غیر مملوک است. چون آنچه مستاجر اول مالک شده است منفعت مقید به خودش است یعنی مالک عین، منفعت متقوم به شخص مستاجر اول را به او تملیک کرده است و آنچه مورد اجاره دوم است منفعت استفاده مستاجر دوم است که اصلا ملک مستاجر اول نبوده است تا آن را به دیگری تملیک کند.

آنچه مستاجر اول مالک شده است منفعت مقید به خودش بوده است و آنچه در اجاره دوم به مستاجر دوم واگذار می‌شود منفعت شخص دیگری است که مستاجر اول مالک آن نبوده است و لذا اجاره دوم محکوم به بطلان است. این از همان موارد منافع متضاد است بنابراین طبق مسلک سید این حرف صحیح است چون منافع متضاد را متعدد می‌دانستند و همه را مملوک مالک می‌دانستند پس منفعتی که در اجاره دوم واگذار شده است مملوک مستاجر اول نبوده است.

اما ما که گفتیم در این موارد عین یک منفعت مملوک بیشتر ندارد و یک قابلیت دارد که آن قابلیت قابل صرف در متعدد است در این صورت مستاجر در ملک خودش تصرف کرده است اما چون مخالف با قیدی است که در اجاره اخذ شده است تصرفش حرام بوده است اما چون تصرف در ملک خودش بوده است اجاره دوم صحیح است.

مرحوم آقای خویی در فرض قید فرموده‌اند اجاره دوم صحیح است و حتی ممکن است مالک عین هیچ خیاری هم نداشته باشد. همان طور که اگر مالک خانه‌ای را اجاره دهد مقید به اینکه فرد دیگری در خانه ساکن نشود حال اگر مستاجر اول این خانه را به فرد دیگری اجاره بدهد، موجبی برای بطلان اجاره دوم نیست چون مالک گفته است دیگری در این خانه ساکن نشود و فرد می‌تواند خانه را به دیگری اجاره بدهد در حالی که خود مستاجر اول در خانه ساکن باشد.

مثلا زنی خانه‌ای را اجاره کرد با این قید که کسی دیگر در آن خانه ساکن نشود، بعد این زن ازدواج کند، و خانه را به شوهرش اجاره بدهد در حالی که شوهرش در خانه ساکن نشود و فقط خودش در خانه ساکن باشد در اینجا اجاره دوم صحیح است چون حق سکونت زن جزو نفقه او است و بر شوهر واجب است و غیر از زن هم فرد دیگری در خانه ساکن نشده است. در اینجا وجهی برای بطلان اجاره دوم نیست.

اجاره اول به عدم ملک غیر مقید نشده بود بلکه به عدم سکونت غیر مقید شده بود.

همان طور که حتی در اجاره اول هم این قابل تصویر است مثلا کسی خانه‌اش را به فرد دیگری اجاره می‌دهد به این شرط که خودش در این خانه ساکن نباشد و مثلا فقراء‌ را در این خانه ساکن کند یا …

به نظر می‌رسد این اشکال مرحوم آقای خویی خروج از فرض سید است اینکه سید گفته است اجاره اول مقید به عدم استفاده غیر است یعنی اجاره مقید است به اینکه به دیگری اجاره‌ای داده نشود که قائم به انتفاع دیگری باشد. اینکه اجاره بدهیم در حالی که آن اجاره با انتفاع مستاجر اول منافات نداشته باشد خارج از محل بحث سید است.

منظور سید جایی است که اگر مستاجر اجاره بدهد، اجاره دوم با انتفاع مستاجر اول سازگار نباشد.

و مرحوم آقای خویی هم مبنای سید در ملکیت متعدد منافع متضاد را قبول داشت و لذا باید به نتیجه‌ای که سید بیان کرده است ملتزم باشد و این اشکال، صغروی و موردی است.

پس در صورت اول که جایی است که اجاره اول مقید باشد، از نظر سید اجاره دوم باطل است و از نظر ما اجاره دوم صحیح است.

ب) جایی که اجاره اول به عدم استفاده و انتفاع دیگری و لزوم ملکیت مستاجر اول، مشروط باشد. یعنی استفاده از عین «لنفسه» باشد.

ج) جایی که اجاره اول به عدم ملک دیگری و عدم استفاده و انتفاع او مشروط باشد یعنی عین را اجاره داده است برای اینکه فقط مستاجر اول خودش مالک باشد و خودش هم استفاده کند. تعبیر مرحوم سید این است که اجاره اول «لنفسه و بنفسه» است یعنی فقط خودش مالک باشد و فقط هم خودش منتفع شود و دیگری از آن استفاده نکند.

د) جایی که اجاره اول به عدم ملک دیگری مشروط شده باشد اما شرط نشده باشد که حتما ملک خودش باشد. یعنی استفاده از عین «بنفسه» باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و أمّا إذا كانت مقيّدة، كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه، فلا يجوز إجارتها من آخر تكليفاً، بل و لا وضعاً، فتبطل كما صرّح به في ذيل كلامه، معلّلًا بعدم كونه مالكاً إلّا ركوب نفسه و لا يملك غيره ليملّكه. و هو وجيه فيما لو كان المتصدّي للانتفاع و المستوفى للمنفعة المستأجرة في الإجارة الثانية هو ذلك الغير، أمّا لو كان هو المستأجر الأوّل بشخصه فلا ضير فيه لا تكليفاً و لا وضعاً، فإنّ العبرة في ملاحظة التقييد المزبور بالاستيفاء الخارجي لا بالملكيّة، فمتى كان المستوفي هو المستأجر المذكور فقد روعي التقييد و إن كان المالك للمنفعة غيره.

نعم، ظاهر عبارة المتن إرادة الفرض الأوّل كما لا يخفى.

و يتصوّر هذا الفرض فيما لو استأجرت المرأة داراً على أن تسكنها بنفسها على سبيل التقييد فتزوّجت بعدئذٍ و أصبح سكناها على زوجها، فآجرت الدار لزوجها على أن يسكنها فيها، فإنّ الإجارة الثانية لا تنافي التقييد المزبور، إذ المتصدّي للسكونة كان بالآخرة هي الزوجة، غايته أنّ الملكيّة كانت لها أيضاً فصارت لغيرها و لا ضير فيه بوجه.

و نحوه ما لو استأجرت دابّة لركوبها أو حمل متاعها بشخصها إلى كربلاء ذهاباً و إياباً، ثمّ تزوّجت في كربلاء و آجرت الدابّة لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلى النجف.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 274


جلسه ۱۰۷ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

در فرضی که اجاره اول مطلق نباشد مرحوم سید چهار فرض ذکر کردند.

فرض اول جایی که عدم اجاره دوم، قید اجاره اول باشد.

فرض دوم جایی است که عدم اجاره دوم، شرط اجاره اول باشد.

فرض سوم جایی است که عدم اجاره دوم و عدم انتفاع دیگری، شرط اجاره اول باشد.

فرض چهارم جایی است که عدم انتفاع دیگری، شرط اجاره اول باشد.

حکم فرض اول در جلسه قبل گذشت.

در سه صورت بعدی، شرط نافذ است چون شرط امر مشروعی است که مشمول ادله نفوذ و صحت شرط است.

و اگر مستاجر از شرط تخلف کند تکلیفا کار حرامی انجام داده است اما اگر مستاجر تخلف کند آیا اجاره دوم صحیح است یا باطل؟

در فرض دوم که اجاره اول مشروط به عدم اجاره دوم است مرحوم سید فرموده‌اند دو وجه در مساله مطرح است. چون از یک جهت اجاره دوم، خلاف حقی است که برای مشروط له ایجاد شده است چون اجاره دوم با حق مالک منافات دارد و حکم به صحت اجاره دوم، با اثبات حق برای مشروط له، تنافی و ناسازگاری دارد. نفوذ اجاره دوم، مفوت حقی است که از ناحیه شرط برای شارط ایجاد شده است و شارع هم آن حق را تنفیذ کرده است.

و البته این کلام سید اختصاصی به اجاره هم ندارد و در سایر موارد مثل بیع هم جاری است و لذا اگر چیزی را فروخت به این شرط که به دیگری نفروشد، حکم به صحت بیع دوم، با اثبات حق برای مشروط له منافات دارد.

سید این وجه را رد نکرده‌اند.

و احتمال دیگر هم صحت اجاره دوم است هر چند حرام است چون آنچه شرط شده است این است که مستاجر عین را به دیگری اجاره ندهد نه بطلان اجاره دوم.

معنای شرط منع تکلیفی از فعل است یعنی مستاجر نباید این عین را به دیگری اجاره بدهد نه اینکه اجاره باطل باشد بلکه اگر شرط کرده باشد بطلان اجاره را خود شرط باطل است چون بطلان اجاره دوم در حیطه ولایت شارط نیست. مثل اینکه فرد شرط کند شیء طاهر بدون ملاقات با نجاست، نجس شود.

شرط مشرع نیست بلکه شرط حداکثر می‌تواند آنچه مشروع است را الزامی کند.

بنابراین حق مشروط له، عدم فعل است که مستاجر با مخالفت با آن، حق را تضییع کرده است و حق مالک عین بطلان نیست تا نفوذ اجاره دوم، تضییع حق موجر باشد.

صورت سوم جایی بود که در اجاره اول شرط شده است این عین را به فرد دیگری اجاره ندهد و فقط هم خود مستاجر از عین استفاده کند و دیگری از آن نفع نبرد.

حال اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره داد اجاره دوم باطل است یا صحیح است؟ همان دو صورتی که در فرض سابق سید مطرح کرد در اینجا هم وجود دارد.

مرحوم آقای خویی با اینکه در صورت دوم معتقد بودند اجاره دوم صحیح است اما در صورت سوم قائل به بطلان اجاره دوم هستند.

و دو بیان برای بطلان اجاره ذکر کرده‌اند. یکی انکار صورت مساله است و آن اینکه در اجاره اول شرط شده است فقط خودش و برای خودش استفاده کند، ایشان می‌فرمایند این شرط نیست بلکه قید است. همان طور که اگر فرد بگوید من این را به تو می‌فروشم به این شرط که گوسفند باشد و بعد معلوم شود بز بوده است بیع باطل است هر چند به لفظ شرط ذکر شده است اما حقیقت آن قید است.

اگر آنچه در عقد ذکر شده است یک حصه برای آن ایجاد می‌کند قید است حال چه به لسان شرط باشد یا به لسان قید باشد.

و حتی اگر مورد را قید هم ندانیم و بلکه آن را شرط بدانیم باز هم از لحاظ نتیجه ملحق به مورد قید است. بنابراین اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره داد، اجاره دوم هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل است چون با وجوب وفای به شرط منافات دارد چون مقتضی شرط اجاره اول لزوم انتفاع و استفاده خود مستاجر اول است و مقتضی اجاره دوم انتفاع دیگری است و این دو با هم غیر قابل جمعند و چون فرض صحت شرط است بنابراین اجاره دوم باطل است.

بله در هر دو صورت (چه این شرط را قید بدانیم و چه ندانیم) در همان صورتی که ایشان در صورت قید استثناء کردند یعنی جایی که عین را به دیگری اجاره بدهد در حالی که خودش استفاده کند به صحت اجاره دوم حکم کرده‌اند.


جلسه ۱۰۸ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

فرض سوم از موارد عدم اطلاق اجاره اول، جایی بود که در اجاره اول شرط شده است مورد را به دیگری اجاره ندهد و تحت استیلای خودش باشد و فقط هم خودش از آن استفاده کند. (بنفسه و لنفسه)

در این صورت مرحوم سید فرمودند وفای به شرط واجب است و اگر فرد تخلف کرد و اجاره داد، در صحت اجاره دوم، دو وجه است یکی بطلان و دیگری صحت. و ایشان برای بطلان دلیلی ذکر کردند که آن را رد نکردند.

ایشان فرمودند صحت و نفوذ اجاره دوم، با حقی که در اجاره اول بر اساس شرط پیدا شده است منافات دارد و از آنجا که صحت شرط مفروض است، بنابراین اجاره دوم نمی‌تواند صحیح باشد.

مرحوم آقای خویی بین صورت دوم و سوم تفصیل دادند و اجاره دوم را در صورت دوم صحیح دانستند اما در صورت سوم فرمودند اجاره دوم باطل است.

ایشان دو بیان برای تبیین بطلان ذکر کرده‌اند. بیان اول که در حقیقت بحثی اثباتی است این بود که این شرط در حقیقت قید است. اینکه فقط خود فرد مستولی بر عین باشد و فقط هم خودش منتفع باشد یعنی در حقیقت حصه خاصی از منفعت را به مستاجر تملیک کرده است که غیر آن اصلا مملوک مستاجر نبوده است تا با اجاره به فرد دیگری قابل واگذاری باشد.

اینکه لسان، متناسب با شرط است دلیل نمی‌شود که این مورد شرط باشد بلکه اینجا از موارد قید است چون در قید بودن این مهم است که وحدت مطلوب باشد نه به نحو تعدد مطلوب و لذا اگر بگوید این حیوان را می‌فروشم به شرط آنکه گوسفند باشد و بعد معلوم شود بز بوده است معامله باطل است هر چند به لسان شرط بیان شده بوده است.

عرض ما نسبت به این کلام ایشان این است اگر منظور بحث اثباتی است یعنی این مورد هم به نحو شرط قابل تصویر است و هم به نحو قید قابل تصویر است اما از نظر اثباتی ظهور در قید دارد هر چند به لسان شرط باشد، اجنبی از کلام سید است چون کلام سید بحث ثبوتی است یعنی جایی که در اجاره اول، عدم انتفاع غیر قید نشده است بلکه شرط شده است.

حال اینکه اگر گفته شود مشروط به عدم انتفاع غیر، ظاهر آن قید است نه شرط، خروج از فرض سید است چون بحث سید اثباتی و مقام اثبات نیست بلکه منظور جایی که شرط باشد در مقابل قید، حال به هر طریقی ابزار شده باشد.

و اگر منظور ایشان بحث ثبوتی است یعنی اصلا حقیقت شرط در این موارد با حقیقت قید متحد است و در این موارد حقیقتا تفاوتی بین شرط و قید نیست و ثبوتا تصویر فرق بین این دو ممکن نیست (که ظاهر عبارت ایشان هم همین است) اشکال این بیان این است که حقیقت شرط در این موارد متفاوت با حقیقت قید است.

گاهی موجر می‌گوید من منفعت سکنای تو را به تو تملیک کردم در این صورت اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره بدهد، منفعتی را اجاره داده است که مالکش نیست اما اگر بگوید من جامع بین سکنای تو و سکنای دیگری را به تو تملیک کردم (به نحوی که اگر شرط نبود مستاجر اول مخیر بود بین اینکه خودش ساکن باشد یا دیگری ساکن شود) اما شرط کرده است که فقط خودش ساکن شود به این معنا که اگر دیگری ساکن شود من حق فسخ دارم.

دقیقا مثل اینکه مالی را بده دیگری بفروشد به این شرط که به دیگری نفروشد. چطور در این فرض خود ایشان شرط بودن را تصویر کرده‌اند اما در این جا فرموده‌اند اینجا فقط قید است و شرط قابل تصویر نیست؟

اگر اصلا موجر گفت من این خانه را اجاره می‌دهم مشروط به اینکه اگر به دیگری اجاره دادی من حق فسخ داشته باشم. اینجا یقینا نمی‌توان گفت مورد قید است بلکه شرط است.

خلاصه اینکه اگر بحث ایشان اثباتی است خروج از فرض سید است و اگر بحث ایشان ثبوتی است حرف اشتباهی است و اشکالات آن را عرض کردیم.

بیان دومی که ایشان برای بطلان اجاره دوم در صورت سوم بیان کرده‌اند قبلا هم از ایشان نقل کرده‌ایم. ایشان می‌فرمایند صحت اجاره دوم، با صحت و نفوذ شرط اجاره اول قابل جمع نیست.

اینکه وقتی موجر شرط کرد فرض کردیم شرط صحیح بوده است و لذا وفای به آن واجب است و وفای به شرط به عدم تمکین دیگری برای استفاده از عین است در حالی که اگر اجاره دوم صحیح باشد صحت اجاره دوم مستلزم وجوب تمکین دیگری برای استفاده از عین است و اینکه شارع هم بگوید هم به اجاره اول و شرط آن وفا کن (که در این صورت نباید دیگری را متمکن استفاده از عین کند) و هم بگوید به اجاره دوم وفا کن (که در این صورت باید دیگری را متمکن استفاده از عین بکند) ممکن نیست و این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.

اگر اشکال شود که مرحوم آقای خویی که ترتب را قبول دارند اینجا می‌توانند تصویر کنند که اجاره اول درست است و مشروط به عدم تمکین دیگری است اما اگر فرد عصیان کرد و مخالفت کرد باید به اجاره دوم پایبند باشد.

ایشان فرموده‌اند ترتب در اینجا جا ندارد. و صحت عقود به نحو ترتبی خلاف اطلاقات ادله است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره فكانت المنفعة المطلقة مورداً للإجارة و لكن مشروطاً بعدم الإيجار من شخص آخر. و هذه هي الصورة الثانية.

و قد حكم (قدس سره) بعدم جواز الإيجار حينئذٍ من الغير تكليفاً، و ذكر في ذيل كلامه (قدس سره) أنّ في عدم الجواز وضعاً أعني: البطلان و عدمه وجهين مبنيّين على أنّ الشرط هل يوجب قصر سلطنة المشروط عليه ليحكم بالفساد، أو لا؟

أقول: أمّا عدم الجواز تكليفاً فواضح بعد ملاحظة وجوب الوفاء بالشرط.

و أمّا عدمه وضعاً فيما لو خالف و آجر عامداً أو غافلًا و أنّ الإجارة الثانية هل تبطل أو أنّها محكومة بالصحّة و غايته الخيار للمشترط و هو المؤجر الأوّل باعتبار تخلّف الشرط، ففيه كلام طويل الذيل مبنيّ على ما ذكره (قدس سره) من أنّ الشرط هل يستوجب قصر سلطنة المشروط عليه، أو لا يترتّب عليه عدا وجوب الوفاء تكليفاً و تعلّق الخيار وضعاً؟

و المحقّق لدينا إنّما هو الثاني، لما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح لدى تحليل مفهوم الشرط من أنّه إمّا أن يرجع إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق وصف خارج عن الاختيار ككتابة العبد، أو إلى تعليق نفس العقد على الالتزام بشي‌ء كما لو كان الشرط فعلًا كالخياطة و نحوها و منها عدم الإيجار في المقام، و نتيجته أمّا الإلزام بالوفاء أو جعل الخيار على سبيل منع الخلوّ و إن كان هذا الخيار قابلًا للإسقاط أيضاً كما في سائر الخيارات.

و لم يظهر من شي‌ء ممّا دلّ على نفوذ الشرط عدا ما عرفت من الإلزام أو الخيار الذي هو من شؤون الوفاء بالعقد المشتمل عليه، فللمشروط له إلزامه، كما أنّ له إعمال الخيار أو إسقاطه، و أمّا قصر سلطنته الوضعيّة بحيث لم ينفذ تصرّفه لو خالف فلا يكاد يظهر من شي‌ء من الأدلّة.

و هذا الكلام مطّرد في كافّة الموارد التي شرط فيها عدم إيقاع شي‌ء من المعاملات حتى في مثل النكاح أو الطلاق، فإنّه لم يقم أيّ دليل على تحديد السلطنة و قصرها لدى تعلّق الشرط و نفوذه، بحيث لم تكن تلك المعاملة نافذة لو أوقعها.

إذن فالظاهر هو الجواز وضعاً، و لو كان ناسياً أو غافلًا فتكليفاً أيضاً، إذ لا عصيان مع النسيان، و غايته ثبوت خيار التخلّف للمؤجّر الأوّل، فلو اختار‌ الفسخ له المطالبة بأُجرة المثل. و من المعلوم أنّ حرمة الإيجار مع الالتفات لا تستوجب البطلان، لعدم اقتضاء النهي للفساد في باب المعاملات.

أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه و هي الصورة الثالثة، و لكن الظاهر رجوعها إلى الصورة الأُولى إمّا حقيقةً أو حكماً، فإنّ هذا الاشتراط إذا بنينا على رجوعه إلى التقييد كما استظهرناه سابقاً، حيث عرفت أنّ القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كأن يقول: آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفيّة الكذائيّة، أو في الزمان أو المكان الكذائي، فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلّق الإجارة و إن أُبرزت بلسان شرط، فكان من الأوّل مورد الإيجار و مصبّه هو المنفعة الخاصّة و الأُجرة واقعة بإزاء تلك الخياطة المخصوصة مثلًا و في المقام بإزاء تلك السكنى أو الركوب الخاصّ.

فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدّمة بعينها و يجري فيها ما ذكرناه من صحّة الإجارة الثانية فيما لو كان المستوفي للمنفعة و المباشر لها هو المؤجر بنفسه، و بطلانها لو كان المتصدّي للانتفاع غيره حسبما مرّ، فلاحظ.

و أمّا لو أنكرنا ذلك و بنينا على كونه من باب الشرط حقيقةً، أي الالتزام في ضمن الالتزام من غير أن يرجع إلى التقييد بوجه، فكان المملوك المنفعة المطلقة بشرط استيفائها بنفسه لنفسه، فهذا يلحق أيضاً بالتقييد بحسب النتيجة و إن لم يكن منه حقيقةً، فإنّ الإجارة الثانية لا تسوّغ تكليفاً من جهة الاشتراط كما هو واضح و لا وضعاً، لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط، لامتناع الجمع بين‌ وجوب الوفاء بعقد الإجارة الثانية و بين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الإجارة الأُولى، فإنّ مقتضى الثاني مباشرته بنفسه، و مقتضى الأوّل مباشرة غيره، و هما متضادّان، و الحكمان غير قابلين للامتثال معاً خارجاً.

و حيث إنّ المفروض صحّة الشرط فلا يبقى بعدئذٍ مجال للوفاء بالعقد ليتّصف بالصحّة، فلا جرم يحكم بفساده.

و نظيره ما تقدّم في كتاب الحجّ من أنّ المستطيع لا يصحّ منه إيجار نفسه للنيابة في عام الاستطاعة، لأنّ وجوب الحجّ لنفسه لا يجتمع مع وجوب الوفاء بعقد الإجارة في حجّ النيابة، و الترتّب لا يجري في أمثال المقام بأن يؤمر بالحجّ لنفسه أوّلًا و على تقدير المخالفة فبالوفاء بعقد الإجارة، لاستلزامه التعليق في العقد المبطل له إجماعاً. نعم، لا مانع من تصحيح نفس الحجّ النيابي بالترتّب و الحكم بفراغ ذمّة المنوب عنه و إن كان النائب عاصياً مع الالتفات و استحقاق اجرة المثل. و أمّا صحّة الإجارة لكي يستحقّ الأُجرة المسمّاة فلا سبيل إليها حتى بنحو الترتّب. و تمام الكلام في محلّه.

و على الجملة: فهذه الصورة ترجع إلى الصورة الاولى إمّا موضوعاً أو لا أقلّ حكماً، فلا تجوز الإجارة الثانية لا تكليفاً و لا وضعاً حسبما عرفت، إلّا إذا كان المستوفي للمنفعة في الإجارة الثانية هو نفس المؤجر.

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية أيضاً أعني: ما إذا كان الشرط عدم الإيجار من الغير إذ يجري فيها أيضاً ما سبق من التنافي بين الوفاء بكلّ من الشرط و العقد.

قلت: كلّا، إذ الشرط هناك هو نفس عدم الإيجار، فمتى آجر فقد خالف الشرط و ارتكب الحرام، و لا نظر للشرط إلى ما بعد الارتكاب و المخالفة، فلا‌ مانع من الحكم بصحّة الإجارة الصادرة بعد افتراض وقوعها خارجاً. و هذا بخلاف المقام، فإنّ الشرط هنا هو المباشرة، و كيف يمكن الحكم بوجوبها و في عين الحال يحكم بصحّة الإجارة الثانية و وجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة؟! فلا مناص هنا من الحكم بالبطلان حسبما عرفت.

و هذا البيان مطّرد في كلّ مورد وجب شي‌ء و كان الوفاء بالعقد منافياً له، فإنّ دليل وجوب الوفاء لا يكاد يشمل ذلك العقد، لأنّ شموله له على سبيل الإطلاق منافٍ لذاك الواجب و لا يجتمعان معاً حسب الفرض، و على سبيل الترتّب يستلزم التعليق المبطل للعقد، فلا مجال لتصحيح العقود بالترتّب في أمثال المقام.

موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 275


جلسه ۱۰۹ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

بحث در جایی بود که اجاره اول مطلق نباشد. صورت سوم جایی بود که اجاره اول مشروط به این بود که مستولی بر عین و مباشر در انتفاع شخص مستاجر اول باشد. یعنی نه حق دارد آن را به دیگری اجاره بدهد و نه کسی دیگر باید از عین منتفع بشود.

حال اگر مستاجر اول به شرط عمل نکند و عین را به دیگری اجاره بدهد آیا اجاره دوم صحیح است یا باطل است؟

سید فرمود چون صحت اجاره دوم، با حق موجر در اجاره اول منافات دارد، اجاره دوم باطل است.

مرحوم آقای خویی هم فرمودند در این صورت اجاره دوم باطل است چون جمع بین صحت اجاره دوم و وجوب وفای به آن، و صحت شرط اجاره اول و وجوب وفای به آن، ممکن نیست و چون مفروض نفوذ و صحت شرط اجاره اول است پس حتما باید اجاره دوم صحیح نباشد.

ممکن است گفته شود با ترتب می‌توان به صحت اجاره دوم حکم کرد. به اینکه مکلف باید به شرط اجاره اول عمل کند و عین را به دیگری اجاره ندهد اما اگر به با شرط مخالفت کند و به دیگری اجاره بدهد باید به اجاره دوم ملتزم باشد و وفاء کند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند هر چند ترتب ممکن و واقع است اما وقوع ترتب در صحت معاملات دلیل ندارد.

ایشان قبلا در مساله اجیر کردن زن حائض برای جارو کردن مسجد این مطلب را ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند آنچه متعاملین انشاء کرده‌اند قابل وقوع نیست و آنچه قابل وقوع است مورد انشاء متعاملین نیست.

در همان مثال اجیر کردن حائض، آنچه قابل وقوع است جارو کردن مسجد در فرض عصیان و مکث در مسجد است در حالی که متعاقدین این را انشاء نکرده‌اند بلکه استحقاق عمل بر عهده اجیر به نحو مطلق است که مورد تنفیذ شارع نیست چون مستلزم ترخیص در مکث در مسجد است.

بله وجوب وفای به اجاره به نحو معلق از طرف شارع ممکن است اما دلیلی بر آن نداریم و ادله صحت و نفوذ معاملات عقد را به این صورت تنفیذ نمی‌کند بلکه مفاد ادله صحت و نفوذ معاملات، امضای همان چیزی است که متعاقدین قصد و انشاء کرده‌اند (که فرضا در اینجا صحت و نفوذ آن ممکن نیست).

خلاصه اینکه تنفیذ تعلیقی معقول است اما از اطلاقات صحت و تنفیذ معاملات قابل استفاده نیست بلکه نیازمند دلیل خاص است.

به خلاف ترتب در احکام تکلیفی که اطلاق دلیل تکلیف مهم، صورت ترتب را هم شامل است و فقط به مقدار انجام اهم، مقید می‌شود و لذا در فرض قصد عصیان واجب مهم، هیچ قصوری در اطلاق دلیل تکلیف مهم نیست.

برخی از معاصرین اشکالاتی به کلام ایشان وارد کرده است که از نظر ما هیچ کدام به کلام ایشان وارد نیست.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

وأمّا الصورة الثالثة، فقد حكم فيها السيد الماتن قدس سره بنفس الحكم المتقدم في الصورة السابقة فساوى بينهما في الحكم بعدم جواز الاجارة تكليفاً وبالبطلان إذا قيل بأنّ الشرط مستلزم للحق والسلطنة لأنّه قد اشترط عليه أن لا يعطي المنفعة للغير سواء بنحو الايجار أو مجاناً بل يستوفيها بنفسه ولنفسه فيكون تمليكها للغير مخالفة للشرط فيقع باطلًا.

وقد تصدى بعض الأعلام لبيان التفصيل بين الصورتين والحكم ببطلان الاجارة الثانية في الصورة الثالثة حتى لو قلنا بصحتها في الصورة الثانية فذكروا في المقام بيانات عديدة.

البيان الأوّل:

ما أفاده في المستمسك وحاصله: انّ الاجارة الثانية تقع في الصورة الثالثة باطلة حتى إذا قلنا بالخيار في مورد مخالفة الشرط، لأنّ اشتراط عدم استيفاء الغير يجعل تصرف الغير في العين المستأجرة غير مأذون فيه، فيقع حراماً، فلا تصح الاجارة عليه، حيث يشترط في صحة الاجارة أن تكون المنفعة محلّلة، فالبطلان يكون في هذه الصورة من جهة حرمة المنفعة لا لنفي السلطنة على الاجارة والتمليك.

ويلاحظ عليه‏:

أوّلًا- انّ المفروض تملك المستأجر للمنفعة والانتفاع بالعين مطلقاً لا لخصوص الحصة المباشرية منها وإلّا رجع إلى الصورة الاولى، غاية الأمر اشترط ضمن العقد عليه أن يباشر الاستيفاء بنفسه أي‏لا يسلّمها للغير وأن لا يعطي المنفعة للغير أيضاً، فلو أعطاها له بايجار أو عارية لم تكن المنفعة محرمة وإنّما المحرّم على المستأجر مخالفة الشرط وهو عدم استيفائه بنفسه لنفسه لا حرمة المنفعة على الغير، ولو فرض رجوع مثل هذا الاشتراط إلى المنع عن تسليم العين للغير فغايته حرمة التسليم وهو غير المنفعة، وحرمة تسليم العين لا يوجب بطلان ايجارها إذ غايته حرمة لازم متعلق الاجارة ولا محذور فيه.

فالحاصل‏: إذا كان اشتراط أن يستوفي المنفعة لنفسه في قوّة تقييد متعلق الاجارة بخصوص الحصة المباشرة من المنفعة فهذا وإن كان يوجب حرمة المنفعة على الغير بدون اذن المالك إلّاانّه رجوع إلى الصورة الاولى- والتعبير بكون المنفعة محرّمة غير دقيق إذ لاحرمة ذاتية في المنفعة وإنّما الحرمة وضعية أي‏من جهة عدم إذن المالك، ولهذا تصحّ الاجارة باجازته، وهذا بخلاف موارد حرمة المنفعة فإنّ الاجارة لا تصحّ فيها حتى بالاجازة- وإن لم يكن هذا الاشتراط مقيّداً لمتعلق الاجارة كما هو الفرض فيكون انتفاع الغير أيضاً مملوكاً للمستأجر الأوّل وإنّما الشرط عدم تسليم العين واعطائها له فلا حرمة في المنفعة والانتفاع، ولا يمكن للموجر أن يحرّم انتفاع الغير بعد ان لم يكن مالكاً للمنفعة، وإنّما الحرمة في أمر ملازم وهو لا يوجب البطلان على ما تقدم من صحّة تمليك ما يلازم الحرام.

لا يقال‏: إذا كان التسليم حراماً في المعاوضات كانت باطلة أيضاً لأنّ روح المعاوضة أو الغرض النوعي منها هو التسليم والتسلّم والتبادل على ما تقدم مراراً فمع حرمته فكأن الغرض النوعي من المعاوضة منتف فتبطل.

فانّه يقال‏: مضافاً إلى عدم صحة ذلك فإنّ ما يوجب انتفاء الغرض النوعي إنّما هو عدم امكان التبادل والتسلم لا ممنوعيته شرعاً. يمكن أن يقال انّ الحرام في المقام تسليم العين لا المنفعة وإن كانا متلازمين فما يكون ممنوعاً شرعاً ليس هو تبادل وتسليم المنفعة بل مقدّمته وملازمه وهو تسليم العين وقد ذكرنا انّ ممنوعية اللازم لا تسري إلى ملازمه ولا يوجب بطلان العقد عليه.

وثانياً- انّ متعلق الاجارة الثانية إذا كان جامع المنفعة أو خصوص الحصة التي يستوفيها المستأجر الأوّل لنفسه- كما إذا كان زوجةً للثاني وأراد الزوج اسكانها فيه- فلا يكون متعلق الاجارة ملازماً مع الحرام أيضاً فلا وجه للبطلان أصلًا.

فالبيان المتقدم لو تمّ فهو يوجب بطلان الاجارة الثانية إذا كانت متعلقة بانتفاع المستأجر الثاني بالخصوص لا الأعم أو خصوص انتفاع المستأجر الأوّل، امّا الثاني فواضح وامّا الأوّل فلأنّ حرمة الحصة لا توجب حرمة الجامع.

البيان الثاني:

ما أفاده بعض أساتذتنا قدس سره في المقام أوّلًا «من رجوع الاشتراط المذكور إلى التقييد حيث انّ القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كأن يقول: آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفية الكذائية أو في الزمان الكذائي أو المكان الكذائي فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلق الاجارة وإن ابرزت بلسان الشرط فكان من الأوّل مورد الايجار ومصبه هو المنفعة الخاصة والاجرة واقعة بازاء تلك الخياطة المخصوصة مثلًا وفي المقام بازاء تلك السكنى أو الركوب الخاص. فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدمة بعينها ويجري فيها ما ذكرناه من صحة الاجارة الثانية فيما لو كان المستوفي للمنفعة والمباشر لها هو الموجر وبطلانها لو كان المتصدّي للانتفاع غيره حسبما مرّ فلاحظ».

ونلاحظ على هذا البيان‏: بأنّه لا موجب لارجاع الاشتراط إلى التقييد إذا كان من قصد الموجر الاشتراط ضمن العقد جداً لا التقييد، خصوصاً في باب اجارة الأعيان التي يكون متعلق الاجارة والتمليك فيها منافع الأعيان في الخارج لا الأعمال فانّها يمكن أن تلحظ منفعة سكنى الدار بما هي منفعة مشخصة ولكن يشترط على المستأجر أن يستوفيها بنفسه.

نعم، لو كان المقصود دعوى قرينة ارتكازية عرفية على ارادة التقييد من ذلك فهذا لو فرض تماميته فهو خروج عن فرض الماتن قدس سره.

البيان الثالث:

ما أفاده الاستاذ قدس سره في المقام ثانياً «من انّه لو أنكرنا رجوع الاشتراط إلى التقييد موضوعاً فهذا أيضاً ملحق بالتقييد حكماً وبحسب النتيجة وان لم يكن منه حقيقة- موضوعاً- فإنّ الاجارة الثانية لا تسوغ تكليفاً من جهة الاشتراط كما هو واضح، ولا وضعاً لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بين وجوب الوفاء بعقد الاجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الاجارة الاولى، فإنّ مقتضى الثاني مباشرته بنفسه، ومقتضى الأوّل مباشرة غيره وهما متضادان والحكمان غير قابلين للامتثال معاً خارجاً. وحيث انّ المفروض صحة الشرط فلا يبقى بعدئذٍ مجال للوفاء بالعقد ليتصف بالصحة فلا جرم من الحكم بفساده ونظيره ما تقدم في كتاب الحج من انّ المستطيع لا يستطيع من ايجار نفسه للنيابة في عام الاستطاعة لأنّ وجوب الحج لنفسه لا يجتمع مع وجوب الوفاء بعقد الاجارة في حج النيابة والترتب لا يجري في أمثال المقام بأن يؤمر بالحج لنفسه أوّلًا وعلى تقدير المخالفة فبالوفاء بعقد الاجارة لاستلزامه التعليق في العقد المبطل له اجماعاً.

نعم، لا مانع من تصحيح نفس الحج النيابي بالترتب والحكم بفراغ ذمة المنوب عنه وإن كان النائب عاصياً مع الالتفات واستحقاق اجرة المثل، وامّا صحة الاجارة لكي يستحق الاجرة المسماة فلا سبيل اليها حتى بنحو الترتب.

فإن قلت‏: مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية أيضاً، أعني إذا كان الشرط عدم الايجار من الغير إذ يجري فيها أيضاً ما سبق من التنافي بين الوفاء بكل من الشرط والعقد.

قلت‏: كلا إذ الشرط هناك هو نفس عدم الايجار فمتى آجر فقد خالف الشرط وارتكب الحرام ولا نظر للشرط إلى ما بعد الارتكاب والمخالفة فلا مانع من الحكم بصحة الاجارة الصادرة بعد افتراض وقوعها خارجاً، وهذا بخلاف المقام فإنّ الشرط هنا هو المباشرة وكيف يمكن الحكم بوجوبها وفي عين الحال يحكم بصحة الاجارة الثانية ووجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة فلا مناص هنا من الحكم بالبطلان حسبما عرفت».

ونلاحظ على هذا البيان‏:

أوّلًا- عدم تماميته فيما إذا كان الغرض من الاجارة الثانية انتفاع الموجب نفسه امّا بأن يؤخذ ذلك قيداً في متعلق الاجرة أو بنحو الشرط إذ لا تنافي عندئذٍ في الأمر بالوفاء بهذه الاجارة مع الأمر بالوفاء بالشرط.

والسيد الاستاذ قدس سره توجه بنفسه إلى هذه الملاحظة حينما قال في طي كلامه:

«فلا تجوز الاجارة الثانية لا تكليفاً ولا وضعاً حسبما عرفت إلّاإذا كان المستوفي للمنفعة في الاجارة الثانية هو نفس الموجر».

وثانياً- عدم صحة المبنى المذكور- كما تقدم سابقاً أيضاً- لأنّ مفاد أدلّة العقود حتى ما يكون منها بلسان الأمر بالوفاء إنّما هو الارشاد إلى الصحة وامضاء ما يجعله المتعاقدان ويعتبرانه كالتمليك والتملك في المقام والحكم بالصحة لا يضادّ الحكم بوجوب العمل بالشرط تكليفاً أصلًا. وأمّا الآثار التكليفية المترتبة على الحكم بالصحة كوجوب التسليم ونحو ذلك فهي غير صحة العقود ولا بأس بالترتب فيها.

هذا مضافاً إلى انّه لو فرضنا انّ مفاد أدلّة الوفاء هو الحكم التكليفي مع ذلك لم يكن في شموله على تقدير تخلف الشرط- أو أي‏تكليف آخر- وعصيانه محذور التعليق الباطل في العقود لأنّ هذا التقدير تصرّف في دليل وجوب الوفاء وتقييد للحكم بالصحة والشمول بقيد خاصّ فيكون من شرائط صحة العقد وترتب الأثر عليه وهو غير التعليق في العقد، فإنّ التعليق إنّما يكون في مضمون العقد والمنشأ به من قبل المتعاملين وهذا يبقى مطلقاً، حتى مع تعليق الصحة على شرط، وما أكثر العقود التي تكون صحتها وترتب الأثر عليها معلقاً على تحقق بعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً كالتقابض في المجلس في بيع الصرف والسلم أو القبض في الهبة والوقف وغير ذلك مع انّه لم يتوهم أحد لزوم التعليق فيها فكذلك الحال في المقام.

وثالثاً- انّ هذا البيان إن تمّ فهو يوجب التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالعقد ودليل وجوب الوفاء بالشرط أو أي‏حكم الزامي آخر مزاحم مع الوفاء بالعقد. لأنّه حيث لا يعقل الترتب بينهما بحسب الفرض فيكون من التعارض والتساقط ما لم يكن في البين مرجّح من مرجحات باب التعارض فلا معنى لفرض تقديم دليل وجوب الوفاء بالشرط لكونه متقدماً زماناً.

فالحاصل‏: هذا الوجه للبطلان مبناه ايقاع المعارضة بين اطلاقي دليلين وهذا مهما تحقق أوجب التساقط مع عدم وجود مرجح دلالي أو سندي في البين من‏ دون فرق بين المتقدم زماناً والمتأخر على ما هو محقق في محله من بحوث تعارض الأدلّة، وهذا بخلاف سائر موجبات البطلان من قبيل انتفاء الملكية أو الحق بالعقد أو الشرط المتقدم أو حرمة العمل المانع عن شمول دليل النفوذ ونحو ذلك مما يجعل شمول دليل النفوذ للأوّل وارداً ورافعاً لموضوع شمول دليل النفوذ للثاني.

وهكذا يتّضح انّ مقتضى الصناعة في الصورة الثالثة- إذا لم ترجع إلى التقييد والصورة الاولى- هو الحكم بصحة الاجارة الثانية حتى إذا قلنا ببطلانها في الصورة الثانية بالمبنى المتقدم في المتن، لأنّ فعل الايجار بما هو عقد وانشاء لم يقع مورداً للاشتراط والمنع كما في الصورة الثانية، وإنّما متعلق الاشتراط أن يستوفي بنفسه ولنفسه، وهذا سواء كان شرطاً وجودياً أو سلبياً بمعنى عدم اعطائه للغير لا يستلزم المنع عن عقد الايجار كما لا يستلزم حرمة الانتفاع ولا المنفعة على الغير بل غايته حرمة تسليم العين للغير خارجاً وهو لا يقتضي بطلان الاجارة بوجه وإنّما يستوجب للمالك خيار تخلف الشرط حتى على القول بأنّ الشرط يوجب الحق وملك المشروط للشارط.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 2، صفحه 105


جلسه ۱۱۰ – ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

بحث در وجه بطلان اجاره دوم در فرض مشروط بودن عقد اجاره اول است. کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردیم و گفتیم ایشان معتقدند چون بین حکم به صحت شرط اجاره اول و وجوب وفای به آن و بین حکم به صحت اجاره دوم و وجوب وفای بین آن تضاد وجود دارد و فرض هم صحت شرط اجاره اول است بنابراین اجاره دوم باطل است.

و اگر چه صحت ترتبی معقول است اما وقوع آن نیازمند دلیل خاص است و از اطلاقات ادله نفوذ و صحت معاملات نمی‌توان صحت ترتبی را استفاده کرد.

اما صورت چهارم جایی است عقد اجاره اول مشروط به عدم استیلای غیر بر عین هر چند مباشرت در انتفاع لازم نیست.

حال اگر مستاجر عین را به دیگر اجاره بدهد در این صورت اجاره دوم صحیح است چون منافاتی با وفای به شرط اجاره اول ندارد چون اجاره دوم مستلزم استیلای دیگری بر عین نیست به همان بیانی که گفتیم.

حال اگر مستاجر دوم عین را اجاره بدهد و دیگری هم بر آن مستولی شود در این صورت دو فرض وجود دارد:

الف) مقتضای اجاره دوم با شرط اجاره اول منافات داشته باشد. مثلا در اجاره دوم شرط کرده باشند که مستاجر بر عین مستولی باشد، در این صورت هر آنچه در بطلان اجاره و صحت اجاره در صورت سوم بیان کردیم در اینجا هم هست. البته در صورتی که شرط را نافذ بدانیم. یا اینکه اجاره دوم را مقید به استحقاق مستاجر دوم بر استیلاء باشد.

یعنی از نظر مرحوم آقای خویی در اینجا بین وجوب وفای به شرط اجاره اول و وجوب وفای به اجاره دوم تضاد است و چون شرط اجاره اول صحیح است پس اجاره دوم صحیح نیست.

ب) اینکه مقتضای اجاره دوم با شرط اجاره اول منافاتی ندارد. در این صورت استیلای غیر بر عین، تکلیفا جایز نیست و تخلف شرط است اما موجب بطلان اجاره دوم نیست و مالک عین و موجر اول، خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند اجاره اول را فسخ کند.

حال اگر مالک عین، عقد اجاره اول را فسخ کرد، حق گرفتن عین از مستاجر دوم را ندارد چون منفعت ملک مستاجر اول بوده است و او هم آن را واگذار کرده است.

دقیقا مثل جایی که فرد چیزی را بفروشد و مشتری اول آن را به دیگری بفروشد و بعد مالک اول، بیع اول را فسخ کند، با فسخ آن، عین را نمی‌تواند از مشتری دوم پس بگیرد و لذا گفته‌اند فروش عین، در حکم تلف است.

این مطلب بر مسلک مشهور که فسخ را از زمان وقوع فسخ موثر می‌دانند بسیار روشن و واضح است.

طبق مسلکی هم که ما گفتیم این بود که فسخ از زمان وقوع فسخ موثر از ابتدای عقد است.

بله اگر کسی کشف حقیقی را قائل شود در این صورت صحت اجاره دوم محل بحث است هر چند آنجا هم قابل استثناء است.

بنابراین وقتی مالک عین اجاره اول را فسخ کرد، استیلای مستاجر اول بر عین از بین می‌رود و بعد از آن خود مالک بر عین مستولی است و عقد اجاره دوم هم صحیح است (چون فرض این بود که مستاجر بر اساس اجاره دوم مستحق استیلای بر عین نیست بلکه فقط حق انتفاع از آن را دارد)

مرحوم سید در همین صورت چهارم فرموده‌اند در صحت و بطلان اجاره دوم دو وجه است و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که وجهی برای بطلان اجاره دوم نیست. و اگر در اجاره دوم استیلای مستاجر دوم بر عین شرط شده باشد، این شرط فاسد است نه اینکه اجاره دوم باطل باشد مگر اینکه کسی شرط فاسد را مفسد بداند.

به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است و احتمال بطلان اجاره دوم در این صورت چهارم، غریب و بعید است و با مبانی خود سید هم سازگار نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.