عدم قصاص بالغ در مقابل صبی

جلسه ۲۶ – ۲۶ آبان ۱۳۹۷

گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الأقارب و الأجانب، و لا بین الوضیع و الشریف و هل یقتل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم، و هو المشهور و فیه اشکال بل منع.
یعنی اگر جانی و مجنی علیه مسلمان بودند قصاص ثابت است چه اینکه از اقارب هم باشند و چه از اجانب باشند. این عنوان در هیچ کلام دیگری غیر از کلام ایشان مذکور نیست. شاید علت اینکه ایشان چنین چیزی را اینجا مطرح کرده‌اند این باشد که در ضمن مساله زنای شخص با همسر، زوج می‌تواند زانی را بکشد و قصاص بر او ثابت نیست از برخی علماء نقل شده‌ است که آیا بین اجانب و اقارب تفاوتی هست یا نه و می‌توان از اقارب قصاص را نفی کرد؟ و نکته بحث در آنجا همین است که حد از حقوق حاکم است و غیر حاکم کسی حق ندارد از حد را اجرا کند و لذا اگر کسی به خاطر حد دیگری را کشت قصاص بر او ثابت است و در حد زنا زوج از این قاعده مستثنی است و در خصوص آن مساله بحث کرده‌اند آیا غیر زوج کسی دیگر از اقارب هم از آن قاعده مستثنی است یا نه؟ و لذا برای ذکر این مساله در اینجا وجهی وجود ندارد و اصلا کسی توهم نکرده است حکم مختص به اجانب یا اقارب باشد. و اطلاقات ادله قصاص همه را شامل است. بله اگر مقتول پسر قاتل باشد در شرط سوم خواهد آمد و اگر ایشان این عبارت را در ضمن آن شرط بیان کرده بودند باز هم جا داشت چون در آنجا احتمال سرایت حکم به مادر هم آمده است اما در اینجا اصلا احتمال تفاوت نیست.
و بعد هم در ادامه فرمودند تفاوتی بین شریف و وضیع نیست. در جایی که قصاص ثابت است تفاوتی نیست قاتل شریف باشد و مقتول وضیع باشد یا غیر این باشد. اینجا ممکن است کسی بین این دو وجود تفاوتی را توهم کند لذا غیر از اطلاقات قصاص، نص خاص هم در مساله وارد شده است. روایات متعدد است که برخی از آنها از این قرار است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَهٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‌
وَ رَوَاهُ أَیْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ هُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ ذَکَرَ فِی حَدِیثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ- بِمِنًى فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ قَالَ قَالَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ اذْهَبْ بِنَا إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَیْهِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ رَکِبَ دَابَّتَهُ فَقَالَ لَهُ سُفْیَانُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِحَدِیثِ خُطْبَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ قَالَ دَعْنِی حَتَّى أَذْهَبَ فِی حَاجَتِی فَإِنِّی قَدْ رَکِبْتُ فَإِذَا جِئْتُ حَدَّثْتُکَ فَقَالَ أَسْأَلُکَ بِقَرَابَتِکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا حَدَّثْتَنِی قَالَ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ سُفْیَانُ مُرْ لِی بِدَوَاهٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّى أُثْبِتَهُ فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* خُطْبَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ‌ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَیْسَ بِفَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَهٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ فَکَتَبَهُ سُفْیَانُ ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَیْهِ … (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ … وَ کُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِی أَیَّامِ النَّبِیِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا کَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَهِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّهَ رَسُولِ اللَّهِ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ ذِمَّهٌ وَاحِدَهٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَى دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۴۳)
و شیخ همین روایت را به این سند نقل کرده است: عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّیْمَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَمَّادُ بْنُ عِیسَى قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۸)
و این روایت در منابع اهل سنت هم نقل شده است.
مساله بعد که در کلام ایشان آمده است این است که اگر بالغ، بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ مشهور قصاص را ثابت دانسته‌اند ولی مرحوم آقای خویی قصاص را نفی کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر حتی خلاف را در ثبوت قصاص نفی کرده‌اند و فرموده‌اند از قدما فقط حلبی مخالف با این مساله است و در متاخرین هیچ کس مخالف نیست. و بلکه حتی عبارت شهید ثانی در مسالک این است که مذهب شیعه ثبوت قصاص است.
و لو قتل البالغ الصبی قتل به على الأصح وفاقا للمشهور نقلا و تحصیلا، بل فی المسالک هو المذهب و فی محکی السرائر هو الأظهر بین أصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم، بل لم أجد فیه خلافا بین المتأخرین منهم، بل و لا بین القدماء عدا ما یحکى عن الحلبی من عدم قتله به، و هو مع أنه مناف لعموم الأدله و خصوص‌ مرسل المنجبر بما عرفت «کل من قتل شیئا صغیرا أو کبیرا بعد أن یتعمد فعلیه القتل»‌
قال فی کشف اللثام: لم نظفر له بمستند، و الحمل على المجنون قیاس، و لا دلیل على أنه یقتص من الکامل للناقص و إن کان قد یناقش بما تسمعه فی صحیح أبی بصیر نعم هو قاصر عن معارضه ما عرفت من وجوه فیحمل على خصوص المجنون. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۴)
البته از ظاهر کلام ابن ادریس استفاده می‌شود که غیر از مرحوم حلبی کسانی دیگر هم مخالف بوده‌اند اما از آنچه به دست ما رسیده است غیر از مرحوم حلبی کسی مخالفت نکرده است.
مرحوم آقای خویی از تعبیر ابن ادریس و از مخالفت مرحوم حلبی و از تعبیر مرحوم محقق که به اصح تعبیر کرده‌اند استفاده کرده‌اند که در اینجا اجماع وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت نداسته‌اند در حقیقت شرط دیگری در قصاص اضافه کرده است. و اینکه دیگران به عنوان شرط ذکر نکرده‌اند چون شرطیت آن را قبول نداشته‌اند.
در هر صورت با قطع نظر از اجماع، سه دلیل می‌توان برای ثبوت قصاص بیان کرد:
اول) اطلاقات ادله قصاص که شامل مواردی که بالغ صبی را بکشد می‌شود. البته تمامیت این دلیل منوط به عدم تمامیت دلیل عدم ثبوت قصاص است چرا که اگر آن دلیل تمام باشد مقید این اطلاقات و عمومات خواهد بود.
دوم) روایت ضیعفی که نقل شده است. ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)
گفته شده است این روایت بر ثبوت قصاص در فرض مساله دلالت می‌کند. مرحوم آقای خویی این روایت را به عنوان مدرک ثبوت قصاص ذکر کرده‌اند ولی فرموده‌اند سند روایت ضعیف است اما همه علماء دلالت روایت را پذیرفته‌اند تا جایی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ضعف سند روایت به عمل مشهور منجبر است. مرحوم آقای خویی هم دلالت روایت را تمام دانسته‌اند ولی از نظر ما این حرف تمام نیست که خواهد آمد.

کلام ابن ادریس:
و منها ان لا یکون صغیرا على خلاف بیننا فیه، الا ان الأظهر بین أصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم، الاستقاده به، لان ظاهر القرآن یقتضی ذلک. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۲۴)
و من قتل صبیّا متعمدا و الصبی غیر بالغ، قتل به، و وجب علیه القود، على الأظهر من أقوال أصحابنا و لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۶۹)


جلسه ۲۷ – ۲۷ آبان ۱۳۹۷

قصاص بالغ در مقابل صبی
گفتیم مشهور و معروف ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل غیر بالغ و صبی است و فقط از مرحوم حلبی مخالفت صریح نقل شده است. ایشان فرموده‌اند: « و ان کان المقتول صغیرا أو مجنونا فعلى القاتل الدیه دون القود» (الکافی فی الفقه، صفحه ۳۸۴) و ما گفتیم ظاهر برخی عبارات این است مساله حتما اختلافی بوده است و بلکه صریح کلام مرحوم ابن ادریس این بود که مساله اختلافی است.
گفتیم برای اثبات قصاص علاوه بر اجماع به اطلاقات و عمومات قصاص و روایت مرسله ابن فضال تمسک شده است. و ما عرض کردیم اطلاقات و عمومات قصاص اگر چه شامل این مورد هم هست اما این دلیل متوقف بر عدم تمامیت ادله عدم ثبوت قصاص است.
روایت مرسله هم این است: ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)
مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر چه روایت از نظر سندی ضعیف است اما این ضعف سند به عمل مشهور منجبر است. گفتیم همه علماء دلالت این روایت را پذیرفته‌اند. اما به نظر ما دلالت این روایت مشکل است اولا به خاطر اضطراب متن است. اطلاق «شیء» بر انسان در محاورات عرفی معهود نیست. ما هم در فارسی «چیز» را بر انسان اطلاق نمی‌کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مرحوم صدوق همین روایت را به سند صحیح نقل کرده است ولی متن آن متفاوت است اما به نظر این مطلب تمام نیست چون آن روایت از ابن بکیر است و متن آن هم متفاوت است.
وَ فِی رِوَایَهِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ کُلُ‏ مَنْ‏ قَتَلَ‏ بِشَیْ‏ءٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۲)
البته طریق مرحوم صدوق به روایت ابن بکیر این است: أبی رضی الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحمیری عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن علی بن فضال‏
اگر ما بپذیریم این دو متن، نقل متفاوت یک روایتند در این صورت اضطراب و عدم حجیت روایت واضح است و از باب اشتباه به حجت و لاحجت است.
نتیجه اینکه متن این روایت مضطرب است و لذا قابل استناد نیست. خصوصا که مساله هم از مسائل دماء است که محل احتیاط است.
علاوه که تعبیری که در وسائل نقل شده است «عن بعض اصحابه» است و این تعبیر در مورد مشایخ فرد به کار نمی‌رود بلکه در مورد شاگردان راوی به کار می‌رود.
و ثانیا دلالت این روایت بر ثبوت قصاص به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است. «صغیر» در روایت به معنای نابالغ نیست چون «صغیر» در عرف به معنای نابالغ نیست بلکه «صغیر» به معنای کوچک در مقابل «کبیر» به معنای بزرگ است. این طور نیست که عرفا بچه‌ای که سن او از ۱۵ سال قمری یک روز کمتر است صغیر باشد و بعد از تکمیل آن یک روز، لغتا بر او کبیر صدق کند. صغیر یعنی کودک و کودک بر حتی افراد بالغ (مثل دختران ۹ سال یا پسر ۱۵ سال) هم صدق می‌کند. پس دلالت روایت بر ثبوت قصاص در قتل فرد نابالغ حتما بر اساس اطلاق است و این طور نیست که این روایت بالخصوص بر ثبوت قصاص دلالت کند و لذا اینکه در کلام مرحوم اردبیلی آمده است که این روایت بالخصوص بر ثبوت قصاص در قتل صبی دلالت می‌کند و روایت معارضش به عموم بر ثبوت قصاص دلالت می‌کند حرف ناتمامی است. ایشان فرموده‌اند:
دلیل قتل البالغ بغیر البالغ عموم الکتاب فی السنّه و الإجماع الدالّ على وجوب قصاص النفس بالنفس، من غیر مخصص صریح فی إخراج قتل البالغ الصبی، من العقل و النقل، و لیس عدم تکلیفه مانعا، و هو ظاهر.
و ما فی صحیحه أبی بصیر المتقدمه- فلا قود لمن لا یقاد منه- عام لم یصلح مخصصا، لعموم ذلک کلّه، لما تقدم، من انّ الخبر الواحد الصحیح ان سلم التخصیص به إنّما یخصص إذا کان خاصّا صریحا دلالته یقینیّا لا ظنیّا، و ظاهر أنّه لیس هنا کذلک، فإنّه یحتمل ان یکون مخصوصا بالمجنون. (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۴، صفحه ۱۰)


جلسه ۲۸ – ۲۸ آبان ۱۳۹۷

قصاص بالغ در مقابل صبی
گفتیم ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل قتل صبی اجماعی نیست و مخالف دارد. و روایت مرسله‌ای که به آن استدلال شده است هم از نظر سندی ضعیف است و هم از نظر دلالی تمام نیست و بر فرض که از نظر سندی و دلالی هم تمام باشد دلالت آن بر ثبوت قصاص به اطلاق است و لذا در صورتی تمسک به آن تمام است که ادله عدم ثبوت قصاص، مخصص و مقید آن نباشد.
دلیلی که برای عدم ثبوت قصاص ذکر شده است عموم روایت ابی بصیر است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ وَ یُعْطَى وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّیَهَ مِنْ مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَهِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
مرحوم صدوق هم این روایت را با سند خودش نقل کرده است:
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و در فقیه به سندش از حسن بن محبوب نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳) و هم چنین مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱)
مورد روایت مجنون است و در جایی که برای دفاع مجنون را کشته است بر خلاف نظر مشهور به پرداخت دیه از بیت المال حکم شده است. و همان طور که در محل خودش بحث شده است عدم ضمان در موارد دیه به معنای عدم ضمان قاتل هست اما به معنای اینکه خونش هدر است و هیچ جا حتی بیت المال هم نباید دیه را پرداخت کند نیست. در هر صورت امام علیه السلام در جایی که قتل برای دفاع هم نباشد بلکه همین طوری به غیر دفاع مجنون را کشته باشند امام علیه السلام قاعده عامی را ذکر کرده‌اند که مورد مجنون هم از موارد آن قاعده عام است و فرموده‌اند «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ».
دلالت روایت بر عدم ثبوت قصاص در قتل کسی که خودش اگر کسی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست روشن و واضح است. و از آنجا که صبی اگر کسی را بکشد قصاص نمی‌شود، پس اگر کسی او را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.
رابطه این روایت و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، عموم و خصوص مطلق است و لذا این روایت مخصص اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص در موارد قتل است. اما نسبت به رابطه این روایت و روایت ابن فضال این روایت مقدم است چون اولا سند و دلالت روایت ابن فضال تمام نبود و بر فرض هم که تمام باشد این روایت نسبت به آن روایت اخص مطلق است و لذا این روایت مخصص آن روایت است بلکه این روایت حاکم است و در موارد حکومت نسبت بین دو روایت در نظر گرفته نمی‌شود و لذا حتی اگر نسبت بین این روایت و روایت ابن فضال عموم و خصوص من وجه هم بود باز هم این روایت مقدم بود وجه اینکه این روایت حاکم است این است که در آن ثبوت قود را فرض گرفته است یعنی روایت فرض گرفته است قودی که مطابق ادله دیگر باید ثابت باشد در این جا ثابت نیست پس بر ادله ثبوت قصاص نظارت لفظی دارد.
ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت معرض عنه است چرا که مشهور به اطلاق آن فتوا نداده‌اند و از نظر ما این اعراض اولا ثابت نیست چون ممکن است بر اساس اجتهاد بوده باشد و ثانیا آنچه باعث می‌شود خبر معتبر نباشد شذوذ خبر است و گرنه صرف اعراض مشهور اگر به شذوذ روایت منجر نشود مسقط اعتبار خبر نیست.
البته مفاد این روایت این است که اگر کسی به خاطر قصور مستحق قصاص نیست، اگر هم کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود و لذا مواردی که فرد به خاطر مزاحم و مانع مستحق قصاص نیست نه اینکه قصوری دارد، مشمول این روایت نیست بنابراین مواردی مثل قتل پدر و پسر یا عبد و مولا حتی اگر دلیل خاص هم بر ثبوت قصاص نداشت باز هم این روایت شامل آنها نبود تا از اطلاقات و عمومات تخصیص بخورند.
و ممکن است گفته شود اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص متعددند و مخصص فقط همین روایت است و در موارد تعدد اطلاقات و عمومات، تخصیص با یک دلیل ممکن نیست و این خلاف متعارف است و تخصیص در این موارد عرفی نیست.
این حرف تمام نیست و اگر خاص مخصص باشد تفاوتی ندارد عام و اطلاق متعدد باشند و خاص واحد باشد یا عام واحد باشد و خاص هم واحد باشد همان طور که بین قطعی بودن خاص و ظنی بودن آن تفاوتی نیست و همان طور که مخصص واحد عمومات کتابی را تخصیص می‌زند مخصص واحد می‌تواند عمومات متعدد را تخصیص بزند.
بنابراین از نظر ما شرط قصاص این است که مقتول صبی نباشد.


جلسه ۳۳ – ۶ آذر ۱۳۹۷

قصاص بالغ در مقابل صبی
قبل از اینکه بحث را در مساله ثبوت قصاص برای مادر ادامه بدهیم نکته‌ای را در مورد مساله قبل تذکر بدهیم. در مساله اینکه اگر بالغ بچه‌ای را بکشد مشهور به ثبوت قصاص قائلند و فقط مثل مرحوم آقای خویی و برخی شاگردان ایشان در این مساله مخالفت کرده‌اند. ما عرض کردیم بلکه ظاهر کلمات فقهاء این است که قتل جنین بعد از دمیده شدن روح هم موجب قصاص است. این مساله در کلمات برخی از متاخرین تصریح شده است و اینکه اسقاط حمل موجب تحقق عنوان قتل است البته مشروط به اینکه احراز شود حمل زنده بوده است و این منوط به این است که بچه بعد از تولد زنده بوده باشد و گرنه صرف حرکات جنین در شکم مادر نمی‌تواند نشان دهنده حیات باشد. چون گفتیم قتل یعنی کشتن کسی که حیات همراه شعور و ادراک دارد. در مقابل برخی معتقد بودند در مواردی که بالغ بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت نیست. ممکن است برای رد نظر مشهور به روایات ثبوت دیه جنین تمسک کرد چرا که روایات متعددی هست که اگر کسی باعث اسقاط حمل شود (در صورتی که روح در جنین دمیده شده بوده) باید دیه کامل بدهد در حالی که طبق نظر مشهور باید قصاص ثابت شود. ولی به نظر این استدلال تمام نیست و برای رد نظریه مشهور در ثبوت قصاص بر بالغ در جایی که بچه‌ای را بکشد نمی‌توان به این روایات تمسک کرد و این روایات حتی ثبوت قصاص در موارد قتل جنین را هم نفی نمی‌کند چون این روایات در مقام بیان مقدار دیه جنین است و در خصوص قتل عمد وارد نشده‌اند بلکه حداکثر به دلالت اطلاقی قتل عمد را هم شاملند و دلیلی نداریم که این روایات مخصص اطلاقات و عمومات قصاص در قتل عمد باشد چون آن اطلاقات و عمومات قصاص مختص به فرض قتل عمدند و فرضا هم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و تعارض کنند مرجع عمومات فوقانی ثبوت قصاص است. ما در مقابل آن روایات به خصوص روایت ابی بصیر که مختص به فرض عمد بود، تمسک کردیم.
مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در قتل جنین قصاص را نفی کرده‌اند همان طور که در قتل بچه نابالغ قصاص را ثابت نمی‌دانند و گفته‌اند اصلا ادله ثبوت قصاص، نسبت به موارد قتل جنین و یا بچه نابالغ اطلاق ندارند چون موضوع آن ادله «قتل الرجل» و یا «قتل المومن» آمده است و قتل جنین یا بچه نابالغ «قتل الرجل» نیست و لذا از نظر ایشان اصلا ادله ثبوت قصاص اطلاق ندارند تا روایت ابوبصیر مقید و مخصص آنها باشد. «قتل المومن» هم اینجا نیست چون اسلام و ایمان بچه، تبعی است.
این بیان در حقیقت دلیل دیگری برای نفی قصاص در موارد قتل بچه نابالغ است. بله اگر بچه نابالغ به حدی باشد که می‌تواند از روی فهم به چیزی معتقد باشد حقیقتا مومن است.
اما به نظر ما این بیان تمام نیست. چون اولا برخی ادله‌ای ثبوت قصاص اطلاق دارند. مثل آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» هر چند در بسیاری از ادله حق با ایشان است و بسیاری از ادله اطلاق ندارند و یا در مقام بیان اصل تشریع قصاص است و یا در مقام بیان ضابطه قتل عمد است نه اینکه قتل عمدی که موجب قصاص است کدام است و …
بله درست است که به بچه تازه بالغ شده هم «رجل» صدق نمی‌کند اما ثبوت قصاص بر فرد بالغ از ضروریات فقه مسملین است علاوه که «قتل المومن» صدق می‌کند.
و ثانیا حتی اگر این آیه شریفه هم نبود و موضوع ادله قصاص، «قتل المومن» باشد، اگر دلیل اسلام تبعی را بپذیریم آن دلیل بر این ادله حکومت دارد و معنای آن این است که بچه حتی اگر جنین هم باشد مسلمان است. و نتیجه حکومت این است که صبی حکما مسلمان است و «قتل مومن» صدق می‌کند.
نتیجه اینکه از نظر ما دلیل عدم قصاص بالغ در قتل صبی، همان روایت ابی بصیر است.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
لو أُسقط الجنین قبل ولوج الروح فلا کفّاره على الجانی، و أمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ علیه الکفّاره، و فیه إشکال، و لا یبعد عدمها
وجه الإشکال: هو أنّ المشهور و المعروف بین الأصحاب و إن کان ذلک، بل فی الجواهر: بلا خلاف و لا إشکال، إلّا أنّه لا دلیل علیه، فإنّ الآیه و الروایات الوارده فی کفّاره القتل قد أُخذ فی موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، و من المعلوم انصرافهما عن الجنین، بل یشکل الأمر بالإضافه إلى الصبی غیر الممیّز أیضاً، إلّا أن یکون إجماع فیه، و هو غیر بعید. و أمّا ما فی مسألتنا هذه فإن تمّ إجماع فیها فهو، و لکنّه غیر تامّ، حیث لا یحصل الاطمئنان بمطابقته لقول المعصوم (علیه السلام). فإذن لا یبعد ما ذکرناه. (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۵۰۴)

لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حین سقوطه فالضارب قاتل، و المشهور أنّ علیه القود إن کان متعمّداً و قاصداً لقتله، و فیه إشکال، و الأقرب عدمه، و علیه الدیه
وجه الإشکال ما تقدّم ضمن المسائل السابقه بشکل موسّع من عدم ثبوت القصاص و القود على من قتل صغیراً، بل علیه الدیه، فلاحظ. (مبانی تکمله‌ المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۵۱۳)

کلام مرحوم آقای تبریزی:
المشهور أنّه لا فرق فی موارد القتل عمداً بین کون المقتول طفلًا حتّى جنیناً ولجته الروح و بین غیره فی ثبوت القصاص لولیّ المقتول و لو کان القتل من إسقاط الجنین بغیر قصد بأن کان شبیه الخطأ فالدیه على الجانی و فی الخطأ على العاقله.
و یستدلّ على ثبوت القود على القاتل بقصد القتل و لو بإسقاط الجنین بقصد قتله- بعد عموم النفس بالنفس و حرمه الدماء على حدٍّ سواء بین المسلمین کما فی المنقول عن رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله فی خطبته فی مسجد الخیف- بمرسله الحسن بن‌ علی بن فضال، عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود».
و لکن لا یخفى ما فی الاستدلال فإنّ العموم لا یؤخذ به بعد قیام الدلیل على رفع الید عنه فی مورد و مرسله ابن فضال؛ لإرسالها لا یمکن الاعتماد علیها، نعم رواها الصدوق فی الفقیه عن عبد اللّه بن بکیر، عن الصادق علیه السلام: «کلّ من قتل بشی‌ء صغیر أو کبیر بعد أن یتعمّد فعلیه القود» و مقتضى ظاهرها أنّ القاتل بعد أن یتعمّد و یقصد القتل فلا فرق فی ترتّب القود على قتله لاختلاف آله القتل.
نعم، لو لم یکن الشی‌ء ممّا یقتل غالباً و لم یکن القاتل قاصداً القتل و لکن ترتّب القتل علیه اتفاقاً یکون المترتّب علیه الدیه کما مرّ فی القصاص.
و بالجمله، مقتضى (الباء) الداخل على شی‌ء صغیر أو کبیر ما ذکرنا؛ و لذا یرفع الید عن مقتضى العموم بصحیحه أبی بصیر المرادی الوارد فیمن قتل مجنوناً بأنّه لا یقاد له فإنّه لا یقاد منه حیث إنّ مقتضى التعلیل أنّ من لا یجری علیه القود و القصاص لا یجری له أیضاً، و من الظاهر أنّ الطفل الصغیر لا یجری علیه القود و القصاص فلا یجری له أیضاً فقد رفع الید عن تساوی الدمین فی المجنون فیرفع الید عنه فی الصغیر أیضاً.
(تنقیح مبانی الاحکام، کتاب الدیات، صفحه ۳۲۹)

ثمّ إنّه قد یقال إنّ فی الجنین و لو کان بعد ولوج الروح لا یکون على مسقطه کفّاره، فإنّ الموضوع لها قتل المؤمن و الرجل و شی‌ء من العنوانین لا یصدق على الجنین و لا على الصبی غیر الممیّز.
نعم، الإجماع فی قتل الصبی غیر الممیّز على لزوم الکفّاره تام بخلاف الجنین.
أقول: فیما رواه الصدوق باسناده عن طلحه بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه فی امرأه حبلى شربت دواءً فأسقطت، قال: تکفّر عنه. و یرفع الید عن إطلاقها أو یحمل على الاستحباب، و رفع الید عن إطلاقها مشکل فالمتعیّن الحمل على الاستحباب.
(تنقیح مبانی الاحکام، کتاب الدیات، صفحه ۳۱۶)


جلسه ۳۴ – ۷ آذر ۱۳۹۷

دیروز گفتیم مرحوم آقای خویی و تبریزی فرموده‌اند ادله ثبوت قصاص نسبت به قتل کودک اطلاقی ندارند، الان از این نسبت عدول می‌کنیم و این دو بزرگوار چنین مطلبی را در مورد ادله قصاص ندارند اما اصل مطلب و بعد اشکال ما به آن هم جای خود محفوظ است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *