عدم اعتبار قسم به غیر خدا
جلسه ۱۶ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰
بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود.
در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم مربوط به غیر باب قضاء. می‌توان گفت گاهی مفاد قسم، الزام به چیزی است و این قسم موجب الزام تکلیفی به انجام آن کار است که از این قسم در کتاب الأیمان بحث می‌شود و گاهی مفاد قسم موجب الزام نیست بلکه موجب اثبات یا نفی حق است که از آن در کتاب القضاء بحث می‌شود و به عبارت دیگر قسم گاهی الزام آور است و گاهی مثبت یا مسقط است.
از آنجا که احکام قسم در کتاب القضاء در کلمات علماء به صورت مشوش بیان شده است ما تقسیم بندی ارائه می‌کنیم تا بحث روشن‌تر و قابل فهم‌تر باشد. به نظر ما مباحث یمین در اینجا باید در پنج دسته مورد بحث قرار بگیرد:
اول: احکام و شرایط خود حلف و قسم مثل اینکه قسم باید با قصد باشد و …
دوم: احکام و شرایط حالف و کسی که سوگند یاد می‌کند
سوم: احکام و شرایط محلوف له و کسی که برای او قسم خورده می‌شود
چهارم: احکام و شرایط محلوف علیه و اینکه بر چه اموری می‌توان قسم خورد و بر چه اموری نمی‌توان؟
پنجم: احکام و شرایط محلوف به و اینکه به چه اموری می‌توان قسم خورد.
مرحوم آقای خویی اولین مساله‌ای که مطرح کردهاند
لا یصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى، و لا یعتبر فیه أن یکون بلفظ عربی، بل یصحّ بکلّ ما یکون ترجمه لأسمائه سبحانه.
این مساله بحث از جواز و عدم جواز قسم به غیر خدا ست و البته بحث در اینجا از جواز و عدم جواز تکلیفی آن نیست بلکه بحث از جواز و عدم جواز وضعی و به عبارت دیگر بحث از ترتب اثر و عدم ترتب اثر بر چنین قسمی است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم به غیر خدا صحیح نیست و البته در اینکه به کدام اسم از اسامی خداوند قسم بخورد تفاوتی ندارد حتی اگر از اسامی مشترک هم باشد با قرینه اشکال ندارد و لازم نیست به عربی هم باشد.
آنچه ایشان فرموده‌اند مسائل متعددی است که هر کدام باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
اول: قسم باید به نام خدا باشد و اگر اثبات کردیم قسم فقط به خدا صحیح است باید بحث کنیم فقط باید به الله باشد یا قسم به سایر اسمای خداوند هم صحیح است؟
معروف در کلمات فقهاء این است که قسم حتما باید به خدا باشد و البته لازم نیست به خصوص اسم الله باشد بلکه به سایر اسامی او نیز می‌توان قسم یاد کرد و در مقابل آن چند نظر دیگر وجود دارد:
محقق کنی از کلام محقق اردبیلی استظهار کرده است و اینکه صاحب جواهر و صاحب ریاض به صاحب مدارک هم نسبت داده‌اند که قسم فقط باید به نام الله باشد و قسم به سایر اسامی خداوند (حتی اسامی مختص خداوند) صحیح نیست.
از ابن جنید اسکافی نقل شده است که قسم به هر امری که خداوند آن را تعظیم کرده باشد جایز است و لازم نیست حتما به خدا باشد.
قول چهارم هم این است که قسم باید به چیزی باشد که ظهور در خدا داشته باشد.
به نظر ما آنچه ایشان به محقق اردبیلی نسبت داده‌اند تمام نیست که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۷ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰
بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود.
یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟
و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟
مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ جلاله باشد بلکه به هر کدام از اسامی او قسم جایز است و عربی هم در آن شرط نیست.
ایشان برای اثبات ادعایشان به دو روایت استدلال کردهاند که به نظر ما دلالت آن بر مساله اول تمام است اما نسبت به مساله دوم ناتمام است.
روایات متعددی هست که فقط قسم به خدا مشروع است و به غیر خدا مشروع نیست. قبلا هم تذکر دادیم که محل بحث ما عدم مشروعیت تکلیفی نیست بلکه منظور مشروعیت و عدم مشروعیت وضعی است و نهی در معاملات به معنای عام از جمله قسم، در عدم صحت ظهور دارد نه در حرمت تکلیفی آن.
وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشىٰ وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۶)
طریق مرحوم صدوق به علی بن مهزیار صحیح است و دلالت روایت هم روشن است و ذیل روایت اگر چه به مساله قضاء اختصاص ندارد اما عمومیت آن قابل انکار نیست و اینکه مورد روایت در مورد قسم خداوند است که در بحث قضاء نیست موجب تخصیص عام مذکور در روایت نیست.
روایت دیگر هم صحیحه محمد بن مسلم است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشىٰ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۹)
این روایت هم از نظر سند صحیح است و دلالت آن هم مثل روایت قبل است.
روایات دیگری هم وجود دارند که از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
مرحوم آقای خویی برای صحت قسم به هر کدام از اسماء الهی و عدم لزوم قسم به لفظ خاص «الله» به اطلاق همین دو روایت تمسک کرده است همان طور که برای نفی لزوم عربی هم به اطلاق این دو روایت تمسک کرده است.
در حالی که به نظر ما اگر ما باشیم و این دو روایت، استدلال به آنها بر این دو جهت ناتمام است. چون این دو روایت به قرینه مقابله بین خدا و عباد در مقام بیان این مطلب است که بندگان اجازه ندارند به غیر خدا قسم بخورند نه اینکه اگر به هر لفظ و لغتی قسم بخورند صحیح است. مفاد این روایت این است که خدا به هر چه از خلقش بخواهد می‌تواند قسم بخورد اما بندگان نمی‌توانند به غیر خدا قسم بخورند و این به این معنا نیست که پس می‌توانند به هر اسمی از اسامی خدا و به هر لغتی قسم بخورند.
به نظر ما برای این دو مطلب باید به روایت ابی حمزه ثمالی استدلال کرد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)
استدلال به فقره «وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.» است که اطلاق دارد و روشن است که مراد از «الله» در این فقره ذات خداوند است نه لفظ و لذا در جایی که به اسامی خداوند غیر از لفظ «الله» قسم یاد شود یا به هر لفظی قسم یاد شود، صدق می‌کند که «حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ». لفظ «الله» حاکی از ذات خداوند است نه از لفظ «الف و لام و الف و هاء».
روایت از نظر سندی صحیح است و هم دلالت می‌کند بر اینکه قسم به غیر خدا صحیح نیست و هم بر این دلالت می‌کند که قسم به هر اسمی از اسامی خداوند باشد و به هر زبانی باشد صحیح است و همین مضمون در روایت دیگری از ابی ایوب نقل شده است که آن هم صحیح است.
البته بحث دیگری هم در کلمات محقق کنی مطرح شده است که از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که قسم لازم نیست به ذات خدا باشد بلکه می‌توان به اسم خدا (همان اسم و لفظ و حرف) هم قسم خورد و ایشان می‌فرمایند قسم باید به ذات خدا باشد.
صحت قسم به غیر لفظ جلاله
جلسه ۱۸ – ۲۸ مهر ۱۴۰۰
بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد.
گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و روایات متعدد بر این مساله دلالت دارد که به برخی از آنها اشاره کردیم و به برخی دیگر هم اشاره می‌کنیم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَى أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِئِکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَیَاهْ وَ یَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۰)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
این دو روایت به صورت واضح بر عدم صحت قسم به غیر خدا، دلالت دارند.
در موثقه سماعه علاوه بر عموم مذکور در ذیل روایت، به اولویت هم بر عدم جواز قسم مسلمان به غیر خدا هم دلالت دارد.
برای اثبات اینکه قسم با هر کدام از اسماء الهی جایز است و لازم نیست حتما با لفظ «الله» باشد به روایت ابوحمزه ثمالی تمسک کردیم و مرحوم آقای خویی به اطلاق روایت محمد بن مسلم و علی بن مهزیار تمسک کرده است و بلکه مرحوم محقق کنی گفته‌اند روایت ابن مهزیار صریح در جواز قسم با هر کدام از اسامی خدا ست.
اما ما گفتیم این دو روایت نه تنها اطلاق ندارند بلکه حتی در این مطلب ظهور هم ندارند چرا که مفاد این دو روایت این است که قسم صحیح منحصر در قسم به خدا ست و به تعبیر دیگر مفاد این دو روایت «عدم جواز الحلف بغیر الله» است و این مفاد بر جواز قسم به خدا با هر اسمی و به هر لفظ و لغتی دلالت ندارد. مفاد این دو روایت چیزی بیش از این نیست که قسم به غیر خدا صحیح نیست و فرضا بر اساس مفهوم قید دلالت می‌کند که به خدا می‌توان قسم خورد اما مفهوم قید اطلاق ندارد چون مفهوم قید بر اساس لغویت است و روشن است که در دفع لغویت متوقف بر اطلاق نیست و این همان است که گفته می‌شود قید مفهوم فی الجمله دارد.
حتی اگر گفته شود مفاد روایت این است که روایت بر اساس حضر دلالت می‌کند فقط قسم به خدا صحیح است اطلاقی ندارد چون این حصر در مقام عدم صحت قسم به غیر خدا ست نه در مقام بیان صحت قسم به خدا مطلقا.
بنابراین اطلاق این دو روایت بر اساس هیچ نکته اصولی قابل تبیین نیست.
اما روایت ابوحمزه ثمالی و ابوایوب بر جواز قسم با هر کدام از اسامی خداوند و به هر لغتی دلالت دارند چون مفاد آنها این بود که اگر برای کسی به خدا قسم خورده شد باید بپذیرد و روشن است که این تعبیر «حلف له بالله» در مورد قسم با هر کدام از اسامی الهی و به هر لغتی، صادق است.
از اینکه مرحوم صاحب وسائل روایت محمد بن مسلم را در ضمن باب «بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّهِ بِهِ» و روایت علی بن مهزیار را در ضمن باب «بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّهِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُو اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ» ذکر کرده است این فهمیده می‌شود که ایشان هم مفاد این دو روایت را قسم با لفظ الله متوجه شده‌اند و از کلام مرحوم اردبیلی استفاده می‌شود که ایشان هم همین طور فهمیده بوده‌اند ولی محقق اردبیلی در ادامه تصریح کرده است که قسم با سایر اسامی خدا هم جایز است و البته به صاحب مدارک هم نسبت داده‌اند که ایشان فقط قسم با لفظ «الله» را صحیح دانسته‌اند که به نظر ما این نسبت هم بعید است.
در هر حال چنین برداشتی از این روایات خیلی بعید است و متفاهم از «حلف بالله» قسم به لفظ الله نیست بلکه قسم به ذات خدا ست.
اما روایتی وجود دارد که شاید ظاهر ابتدایی آن عدم صحت قسم با غیر لفظ «الله» باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ حَتَّى یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۳۰۱)
ممکن است گفته شود مفاد این روایت این است که تنها چیزی که اثر دارد این است که بگوید «أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ». دقت کنید که در این روایت نیامده است که تا وقتی که به خدا قسم بخورد بلکه آمده است که تا وقتی «بگوید» و این ظهور دارد در اینکه باید به لفظ الله قسم بخورد تا اثر داشته باشد و روشن است که کسی که به خدا با سایر الفاظ غیر «الله» قسم بخورد صدق نمی‌کند که او گفته است قسم به الله!
توضیح بیشتر در مورد این روایت و جمع آن با سایر روایات خواهد آمد.
جلسه ۱۹ – ۱ آبان ۱۴۰۰
بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و … بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی گفته است متبادر از این روایات اعتبار لفظ جلاله است. ما اگر چه این تبادر را نپذیرفتیم اما اطلاق را هم نپذیرفتیم در نتیجه این روایات نه اختصاص را اثبات می‌کنند و نه با اختصاص منافات دارند. مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که به غیر خدا نمی‌توان قسم خورد اما اینکه آیا در قسم به خدا، لفظ خاص یا زبان خاصی شرط است یا نه، از این روایات استفاده نمی‌شود.
در ادامه به روایت سکونی اشاره کردیم و گفتیم مفاد آن اعتبار قسم با لفظ جلاله «الله» است. اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که قسم در هر جایی باید با لفظ «الله» باشد چون مفاد آن این بود که قسم تا وقتی «یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.» ارزشی ندارد.
این روایت مشروعیت و صحت قسم را در خصوص لفظ جلاله منحصر کرده است بلکه حتی متفاهم از آن اعتبار زبان عربی است.
ما کسی را ندیدیم که به این روایت در محل بحث ما استدلال کرده باشد اما اگر قرار باشد بر اختصاص صحت قسم به لفظ جلاله یا زبان عربی دلیلی وجود داشته باشد این روایت است.
اگر این روایت صحت قسم را منحصر کرده بود در قسم به الله، بر این دو مطلب دلالت نداشت همان طور که در ضمن بیان استدلال به روایت ابوحمزه و ابو ایوب بیان کردیم. قسم به اسامی خدا یا به هر زبانی دیگر غیر از عربی، قسم به الله هست اما در این روایت صحت قسم را منحصر در قول به قسم به الله منحصر کرده است و این تعبیر در موارد قسم به سایر اسامی خدا یا به زبان‌های دیگر صادق نیست بله در این موارد فرد «حلف بالله» اما «لم یقل اقسمت بالله».
البته گفتیم در روایت محتمل است مراد این باشد که صرف بیان اینکه قسم خوردم کافی نیست و باید مقسوم به هم ذکر شود اما این احتمال خلاف اطلاق روایت است.
شواهد متعددی در کلمات فقهاء وجود دارد که از تعبیر «قول» همین مطلب را فهمیده‌اند لذا مشهور فقهاء در بحث حج، جدال را منحصر در «لا والله» و «بلی والله» دانسته‌اند و علت آن این است که در روایت جدال به «قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ» معنا شده است.
یا در باب قسم بر فعل و ترک یا نذر، از همین تعبیر در روایات، تلفظ به خصوص لفظ جلاله را استفاده کردهاند.
ما اگر چه در مثل جدال خصوص تلفظ به لفظ «الله» را لازم نمی‌دانیم اما در اینجا به نظرمان ظهور این روایت اختصاص به لفظ جلاله است. تفاوت این دو مقام این است که در آنجا مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند جدال به خصوص لفظ جلاله اختصاص نداشته باشد چون آن روایات در مقام تفسیر جدال است و متفاهم جدال، بحث برای اثبات حرف است و در این روایات در حقیقت جدال به اثبات حرف با قسم تفسیر شده است و اینکه بحث بدون قسم جدال نیست نه اینکه جدال با قسم به اسامی دیگر، جدال نیست و شاهد آن این است که در موارد بحث با قسم، عرفا جدال است هر چند به لفظ جلاله نباشد و این روایت در مقام نفی جدال از این موارد نیست بلکه در مقام اثبات این است که جدال باید با قسم باشد. بنابراین بر اساس متفاهم عرفی و مناسبات حکم و موضوع در بحث جدال، معتقدیم تلفظ به لفظ جلاله لازم نیست اما در محل بحث ما این چنین مناسباتی وجود ندارد و وجود خصوصیت کاملا محتمل است و الغای خصوصیت هم خلاف اصل است و اصل در قیود احتراز و دخالت است و احتمال عدم دخل تا وقتی ثابت نشود ارزشی ندارد.
بلکه حتی ممکن است کسی از این روایت اشتراط قول در مقابل کتابت و نوشتن هم استفاده کند با اینکه اگر این روایت نباشد مقتضای اطلاقات کفایت قسم با کتابت است چون حتما بر قسم به خدا با کتابت، قسم به خدا صدق می‌کند و لذا تمسک به تبادر برای اثبات لزوم تلفظ و عدم صحت کتابت ناتمام است.
البته از این بیان در مورد عدم کفایت کتابت می‌توان این طور پاسخ داد که مراد روایت این است که اگر فرد قسم را به قول انشاء می‌کند باید این طور قسم بخورد نه اینکه اگر فرد قسم را به قول انشاء نمی‌کند بلکه به کتابت انشاء می‌کند مجزی نیست. بله دلالت می‌کند که در آن صورت هم صرف نوشتن «اقسمت» کافی نیست و باید «بالله» را هم بنویسد.
اما این جواب در مورد تلفظ به لفظ الله و عربی بودن قابل بیان نیست.
در نتیجه با اینکه معروف بین فقهاء این است که قسم به همه اسماء الهی جایز است و لفظ عربی هم شرط نیست اما به نظر ما با وجود این روایت نمی‌توان به این نظر ملتزم شد و فتوا داد.
البته در قانون فعلی، در ماده ۲۸۱ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب این طور آمده است: «سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (و اللّه باللّه تاللّه) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء گردد»
و در ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی هم آمده است: «سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود»
این قانون اگر چه از نظر ما درست است اما بر خلاف نظر و اجماع فقهاء است و اینکه این قانون بر چه اساسی نوشته شده است باید مورد بررسی قرار بگیرد.
جلسه ۲۰ – ۳ آبان ۱۴۰۰
خلاصه آنچه در مورد مقسم به گفتیم این شد که بر اساس اطلاق روایت ابوحمزه و ابوایوب، قسم با لفظ جلاله لازم نیست و قسم به خدا با هر لفظ و هر کدام از اسامی خدا و با هر زبانی باشد صحیح است اما روایت مفاد روایت سکونی لزوم تلفظ به لفظ جلاله است و مقید آن اطلاقات خواهد بود مگر اینکه به دلیلی از خارج (اجماع یا غیر آن) اثبات شود که در آنچه در این روایت آمده است خصوصیتی وجود ندارد.
بنابر مبنای قوم که جواز به هر کدام از اسامی خدا را جایز می‌دانند بین اسامی مختص و غیر مختص تفاوتی نیست اما از کلمات برخی علماء استفاده می‌شود که قسم به اسماء غیر مختص و مشترک بین خدا و غیر صحیح نیست حتی اگر قرینه‌ای هم بر اراده خدا نصب کند و از عبارت صاحب ریاض استفاده می‌شود که علت این است که چون حرمتی که برای قسم وجود دارد در اسماء مخصوص است ولی اسامی که بین خدا و غیر خدا مشترکند، این حرمت را ندارند و این حرف عجیب است چون فرض این است که ایشان بر اساس اطلاقات، قسم به خدا را با هر لفظی صحیح دانسته‌اند و از لفظ جلاله الغای خصوصیت کردهاند و بر عدم جواز قسم به اسامی مشترک دلیل وجود ندارد بنابراین عدم صحت قسم به خدا با اسامی غیر مختص وجهی ندارد. بله اینکه در مقام اثبات چطور باید اثبات شود مراد کسی که با اسامی مشترک قسم می‌خورد خداوند است بحث دیگری است و ربطی به محل بحث ما ندارد.
اطلاق روایاتی که ما گفتیم یا قوم قبول دارند، نسبت به اسامی غیر مختص قصوری ندارد و لذا تفصیل بین اسامی مختص و غیر آنها وجه صناعی ندارد و مثل ما هم که بر اساس روایت سکونی، قسم به لفظ الله را لازم دانستیم، باز هم در عدم صحت بین اسامی مختص و غیر مختص تفاوتی نیست.
مطلب دیگری که باید تذکر داده شود، استدلال بر عدم صحت قسم به غیر خدا و صحت قسم به غیر لفظ الله، به برخی آیات است و حق این بود که استدلال به این آیات بر ذکر روایات مقدم می‌شد اما چون در کلمات علماء و از جمله ماتن ما، این استدلال یا مذکور نیست یا متأخر مذکور است ما هم در اینجا به این آیات اشاره می‌کنیم.
از جمله این آیات، آیه ۱۰۷ سوره مائده است. «فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا» مورد آیه شهادت به وصیت یا امر مالی است و در آیه شریفه آمده است که به الله قسم بخورند و معلوم است که قسم به غیر خدا، قسم به خدا نیست همان طور که در موارد قسم به خدا با سایر اسامی صدق می‌کند قسم به خدا ست. بنابراین اطلاق آیه اقتضاء می‌کند قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم به خدا با هر اسمی صحیح است.
البته آیه در غیر موردش اطلاق ندارد و لذا تمسک به آن برای محل بحث ما بر الغای خصوصیت از مورد آیه متوقف است و از نظر فقهی احتمال خصوصیت برای وصیت وجود ندارد.
آیات دیگری که بر این مطلب دلالت دارد:
وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَهُ أَنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَ یَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ (النور، ۶ تا ۹)
در روایت شهادت بالله مذکور در این آیه شریفه به قسم به خدا تفسیر شده است و مقتضای اطلاق آیه مانند همان چه در آیه سابق گفتیم این است که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم به خدا با هر لفظ و اسمی صحیح است و البته این آیه هم نیازمند الغای خصوصیت است و حق هم همین است که از نظر فقهی احتمال خصوصیت برای این مورد وجود ندارد.
مطلب دیگری که باید مورد تذکر قرار بگیرد مقتضای اصل عملی در صورت شک است یعنی اگر نتوانیم اثبات کنیم قسم به غیر خدا صحیح هست یا نیست مقتضای اصل عملی چیست؟
از نظر ما در مساله تفصیلی وجود دارد که البته ندیدم کسی به آن ملتزم باشد.
مساله گاهی به لحاظ حکم تکلیفی است و گاهی به لحاظ حکم وضعی.
به لحاظ حکم تکلیفی، اگر چه مشهور این است که قسم به غیر خدا جایز نیست و حرام است اما اگر حکم تکلیفی و حرمت قسم به غیر خدا مشکوک باشد، مقتضای اصل برائت و جواز تکلیفی قسم به غیر خدا ست.
اما به لحاظ حکم وضعی به نظر ما در مساله تفصیل وجود دارد. مقتضای اصل عدم انعقاد قسم به غیر خدا در موارد انشاء است یعنی در جایی که فرد با قسم، الزام به فعل یا ترک را انشاء می‌کند، مقتضای اصل عدم انعقاد و عدم ترتب قسم است که همان اصل فساد در معاملات است.
اما در قسم قضایی که قسم انشائی نیست باز هم باید بین قسم اثباتی و قسم انکاری تفصیل داد. در موارد قسم اثباتی باز هم مقتضای اصل، عدم انعقاد قسم و عدم ترتب اثر بر قسم به غیر خدا ست چون شک داریم با قسم به غیر خدا، ادعا ثابت می‌شود یا نه و اصل اقتضاء می‌کند با قسم به غیر خدا ثابت نمی‌شود.
اما در قسم انکاری (نه قسم منکر) مقتضای اصل کفایت قسم به غیر خدا ست و عدم اشتراط قسم به خدا ست. چون آنچه در موارد یمین انکاری وجود دارد یک حکم است و اینکه منکر مکلف است به خروج و تخلص از دعوای مدعی به یکی از این سه وجه: یا تسلیم حق یا رد یمین به مدعی و یا اینکه خودش قسم بخورد.
الزام منکر به چیزی بیش از جامع یمین معلوم نیست، آنچه می‌دانیم این است که منکر اگر قسم نخورد و رد یمین هم نکند، ناکل محسوب می‌شود و بر اساس آن قضاء می‌شود اما در جایی که فرد قسم بخورد اما به غیر خدا قسم بخورد، تحقق نکول معلوم نیست تا بر اساس آن بتوان قضاء کرد و مقتضای اصل این است که برای تخلص منکر از دعوای مدعی، قسم به هر اسمی از اسامی خدا یا حتی به غیر خدا کافی است و الزام او به چیزی بیش از جامع حلف صحیح نیست.
جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰
احکام متعددی برای قسم در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار گرفته است از جمله اینکه آیا لازم است قسم به زبان عربی باشد یا نه؟ ما بر اساس آنچه از روایت سکونی استفاده کردیم بعید نمی‌دانیم که قسم باید با لفظ «الله» باشد و بدون آن صحیح نیست و البته این فقط در خود مقسم به است اما مضمون قسم می‌تواند به هر زبانی باشد و حداقل این است که احتیاط ترک نشود به اینکه مدعی آثار نکول را بر قسم با غیر لفظ جلاله مترتب نکند ولی منکر هم به چنین قسمی اکتفاء نکند و حداقل رد یمین کند.