جلسه ۴۸ – ۱۴ آذر ۱۴۰۰
(مسأله ۳۰): لو حلف شخص على أن لا یحلف أبداً، و لکن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلک
در مواردی که شخص قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد، آیا در موارد دعوا که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد، می‌تواند قسم بخورد؟
معروف در کلمات علماء این است که در این موارد قسم خوردن تکلیفا جایز است و وضعا صحیح هم هست. اما برخی از علماء قسم خوردن را تکلیفا جایز ندانسته‌اند. مرحوم آقای خویی هم مطلقا قسم خوردن در این موارد را جایز شمرده‌اند. مباحث مطرح شده هم همگی بر اساس قاعده است نه نص و روایت خاص.
البته کسی در صحت این قسم تردید نکرده است چون از موارد نهی از معاملات است که از نظر علماء مقتضی فساد نیست و بحث در جواز و عدم جواز تکلیفی است.
توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۴۹ – ۱۵ آذر ۱۴۰۰
بحث به اینجا رسیده است که اگر کسی قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد آیا در مواردی که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد، می‌تواند قسم بخورد؟
آیا قسمش واجب الوفاء است و در نتیجه نباید قسم بخورد و اگر قسم بخورد کار حرامی کرده است یا در این موارد قسم منحل می‌شود و لذا وفای به آن واجب نیست و یا اینکه با وجود اینکه قسم منحل نیست اما به دلیل دیگری وفای به آن لازم نیست.
و بر فرض که قسمش واجب الوفاء باشد و قسم خوردن بر او حرام باشد با این حال با قسمش مخالفت کند و قسم بخورد، آیا قسم او صحیح است؟ در جلسه قبل گفتیم صحت این قسم (حتی بر فرض عدم جواز تکلیفی آن) محل شبهه نیست اما در کلمات برخی معاصرین عدم صحت آن ذکر شده است که خواهد آمد.
اما حکم تکلیفی قسم:
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این صورت وفای به قسم واجب نیست مطلقا چون عدم جواز قسم بر او موجب بطلان حق او و ضرر بر او است و با دلیل لاضرر منفی است. ادله نفی ضرر، لزوم وفای به این قسم را نفی می‌کند. علاوه که ممکن است در برخی موارد قسم نخوردن مرجوح باشد که در این صورت اصلا قسم منحل می‌شود چون شرط انعقاد قسم این است که متعلق آن حتی بقائا هم راجح باشد و صرف رجحان آن حدوثا کافی نیست. و لذا اگر بر امری قسم بخورد که در زمان قسم راجح بوده اما در ادامه مرجوح شود، با مرجوح شدن قسم هم منحل می‌شود و این بر اساس روایت خاص در مساله است. و البته این دلیل دوم ایشان اخص از مدعی است.
مرحوم سید در ملحقات عروه در دو جا این مطلب را مطرح کرده‌اند. در یک جا فرموده‌اند
لو نذر أو حلف أن لا یحلف باللّه أبدا لا صدقا و لا کذبا ثمّ اتفق له المرافعه مع من یدعی علیه و انجر الأمر إلى حلفه فهل یجوز له إذا کان الحق معه أولا؟ وجوه ثالثها التفصیل بین النذر فلا یجوز و بین الحلف فیجوز، ثمّ على عدم الجواز لو حنث و حلف فالظاهر صحته و إن کان حراما. هذا و لو نذر أنّه لو اتفق له المرافعه و انجر الأمر إلى حلفه أن لا یحلف فالظاهر تعین عدم الحلف و وجوب أداء ما یدعى علیه، لأنّ نذره فی قوه نذر أداء ما یدعى علیه، و لو خالف و حلف فالظاهر عدم سقوط ما وجب بالنذر من أداء ما ادعى علیه. (تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۶۸)
قول سوم در مساله تفصیل بین قسم و نذر است به اینکه در مورد قسم، جایز است و در مورد نذر جایز نیست. بعد فرموده‌اند اگر به صورت خاص قسم بخورد یعنی مثلا قسم بخورد که حتی اگر اثبات حقم بر قسم متوقف باشد قسم نمی‌خورد، قسم خوردن برای او جایز نیست و نباید قسم بخورد و بر اساس نکول از قسم ملزم به پرداخت می‌شود و حتی اگر قسم هم بخورد بر او لازم است آنچه را بر اساس قسم به دست آورده است به طرف مقابل واگذار کند نه از این جهت که قسم صحیح و نافذ نیست بلکه از این جهت که قسم یا نذر بر اینکه حتی در این مورد قسم نمی‌خورم به این معنا ست که آنچه را بر من ادعا شود به طرف مقابل می‌دهم و اینکه هر چه از تبعات قسم نخوردن باشد را متحمل می‌شوم و یکی از تبعات قسم نخوردن واگذار کردن مورد ادعا به طرف مقابل است و لذا بعد از قسم، وفای به نذر یا قسم بر او لازم است و باید آنچه را بر او ادعاء شده است به طرف مقابل بدهد.
در جای دیگر فرموده‌اند:
لو حلف أن لا یحلف باللّه أبدا فاتفق أنّه ادعى علیه مدع باطلا فالظاهر جواز حلفه لنفى دعواه للانصراف عن هذه الصوره و لنفی الضرر. نعم لو صرّح بعدم الحلف و لو فی مقام الدعوى أمکن أن یقال: بعدم جوازه و اختیار الغرم، و لا تجری قاعده الضرر لإقدامه علیه، إلّا أن یکون هناک رجحان فی اختیار الحلف فیدخل تحت قوله (ع): «إذا رأیت خیرا من یمینک فدعها». (تکمله العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۰۴)
در اینجا هم فرموده‌اند اگر قسم مطلق باشد، وفای به آن لازم نیست و به لاضرر استناد کرده‌اند علاوه که قسم او منصرف از این فرض است یعنی قصد نکرده است که حتی در جایی هم که اثبات حق بر قسم متوقف باشد قسم نمی‌خورد. اما اگر بر ترک قسم در خصوص موارد مرافعه قسم خورده باشد باید به قسم وفاء کند و دلیل لاضرر هم شامل آن نیست چون خودش بر ضرر اقدام کرده است و موارد اقدام بر ضرر مشمول ادله نفی ضرر نیست مگر اینکه قسم خوردن راجح باشد که در این صورت قسم منحل می‌شود. ولی اگر فرد قسم بخورد، قسمش صحیح است. عجیب است که برخی از معاصرین در مهذب الاحکام گفته‌اند قسم صحیح هم نیست.
مرحوم آقای خویی در کلامشان به تفصیل مرحوم سید اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند حتی اگر به صورت خاص هم قسم خورده باشد باز هم قسم خوردن جایز است و اینجا از موارد اقدام بر ضرر نیست چون ضرر ناشی از اقدام او نیست و او بر ضرر اقدام نکرده است بلکه ضرر ناشی از حکم به لزوم وفای به قسم است که حکم شرعی است و دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند. مفاد ادله لاضرر این است که هر جا حکم شارع منشأ ضرر باشد آن حکم منفی است.
قسم نخوردن ضرری نیست تا قسم بر قسم نخوردن، اقدام بر ضرر باشد بلکه ضرر در الزام به ترک قسم است که حکم شرعی است و با دلیل لاضرر منفی است.
جلسه ۵۰ – ۱۶ آذر ۱۴۰۰
بحث در جایی بود که کسی که قسم خورده یا نذر کرده است که قسم نخورد، اگر اثبات حقش بر قسم متوقف باشد، می‌تواند قسم بخورد و وفای به قسم و نذر واجب نیست؟ گفتیم هم بحث در حکم تکلیفی است و بعد باید بحث کرد که اگر قسم خوردن بر او حرام باشد و او قسم بخورد، قسمش صحیح است؟
مرحوم سید گفتند اگر قسم یا نذر عام و مطلق بوده است، قسم خوردن جایز است اما اگر به نحو خاص قسم خورده باشد یعنی قسم خورده باشد که حتی اگر در مرافعات اثبات حقش بر قسم متوقف باشد باز هم قسم نمی‌خورد، قسم خوردن جایز نیست مگر اینکه قسم نخوردن مرجوح شود که در این صورت قسم منحل می‌شود. بلکه ایشان فرمودند در صورتی که به نحو خاص قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد حتی اگر قسم هم بخورد با این حال باید به نتیجه قسم و نذر متعهد باشد یعنی باید آنچه بر اساس قسم به او داده شده است را به طرف مقابل تسلیم کند چون چنین قسم یا نذری در حقیقت قسم و نذر تسلیم هر چیزی است با قسم برای او ثابت شود. بنابراین اگر فرد ذو الید بر خانه‌ای است و مدعی خانه بینه نداشته باشد و او را قسم بدهد و این شخص ذو الید قسم بخورد (بر خلاف قسمی که خورده بود یا نذری که کرده است) هر چند قاضی به ملکیت او بر خانه حکم می‌کند اما بر او لازم است خانه را به مدعی تحویل بدهد و البته قاضی نسبت به آن دیگر وظیفه قضایی ندارد بلکه نهایتا از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند او را امر و نهی کند.
به نظر ما این بیان مرحوم سید صحیح نیست و این طور نیست که قسم بر قسم نخوردن حتی به صورت خاص یا نذر در چنین صورتی، به معنای قسم یا نذر تسلیم هر چیزی باشد که با قسم اثبات شود. حالف یا ناذر وقتی نذر می‌کند که «من حتی اگر اثبات حقم بر قسم متوقف باشد، قسم نمی‌خورم» معنایش این است که من قسم نمی‌خورم و هر چند به این قسم خوردن نکول محقق می‌شود و مال از او گرفته می‌شود اما معنایش این نیست که اگر من مخالفت کردم و قسم خوردم، مالی را که با قسم اثبات شده است به طرف مقابل تحویل می‌دهم. بله او می‌داند که اگر به قسم یا نذرش وفاء کند و قسم نخورد، حاکم و قاضی به حق و بر اساس حکم ظاهری، مال را از او می‌گیرند و به طرف مقابل تسلیم می‌کنند و با این حال هم قسم خورده است، اما این معنایش این نیست که حتی اگر قسم خوردم، و مال در دست خودم ماند، باید آن را به طرف مقابل تحویل بدهم. این طور نیست که اگر فرد قسم بخورد و بعد مال را هم به طرف مقابل تسلیم نکند دو حنث کرده باشد و دو معصیت مرتکب شده باشد. این حرف مرحوم سید از عجایب است.
عرض دیگر ما به کلام سید در مورد تفصیل ایشان بین قسم و نذر به صورت مطلق و قسم و نذر به صورت خاص است. ایشان گفتند در جایی که فرد به صورت مطلق قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد قسم خوردن جایز است و برای آن علاوه بر انصراف به دلیل لاضرر تمسک کردند و اینکه حتی اگر متعلق قسم و نذر از مورد مرافعات منصرف نباشد با این حال دلیل لاضرر وجود دارد اما در جایی که به صورت خاص قسم خورده یا نذر کرده است نمی‌توان به دلیل لاضرر تمسک کرد چون خود او بر ضرر اقدام کرده است.
از نظر ما تفصیل ناصحیح است و در هر دو صورت یک حکم وجود دارد یا در هر دو وفای به قسم و نذر لازم نیست و یا در هر دو لازم است. اگر اقدام به ضرر مانع تمسک به لاضرر باشد در هر دو صورت نمی‌توان به آن تمسک کرد چون در اقدام بر ضرر بین این که به نحو مطلق اقدام کرده باشد یا به نحو خاص اقدام کرده باشد تفاوتی نیست. اطلاق یعنی علاوه بر این فرض، شامل فرض دیگر هم هست نه اینکه شامل این فرض نیست. تفاوتی هم ندارد اطلاق را رفض القیود بدانیم یا جمع القیود چون حتی اگر رفض القیود باشد (که هست) تمام مطلق مورد نظر است و اطلاق را اراده کرده است ولی خصوصیات برای او مهم نیست و در حکم دخالتی ندارند. پس در اقدام بر ضرر تفاوتی نیست به نحو مطلق اقدام کرده باشد یا خاص و اگر هم دلیل لاضرر جاری باشد در هر دو صورت جاری است.
اما اینکه دلیل لاضرر در این موارد جاری است یا نه؟ مرحوم آقای خویی گفتند لاضرر جاری است چون او بر ضرر اقدام نکرده است، قسم بر قسم نخوردن یا نذر آن ضرری نیست تا اقدام به قسم یا نذر، اقدام به ضرر باشد بلکه ضرر ناشی از حکم به لزوم وفای به نذر و قسم است که حکم شرعی است و دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند. اقدام بر ضرر مثل اقدام بر بیع مشتمل بر غبن است. کسی که می‌داند مالش بیش از این قیمت می‌ارزد و فروش آن به کمتر ضرر است و با این حال آن را به قیمت کمتر می‌فروشد، یعنی خودش به ضرر اقدام کرده است اما اینکه فرد قسم بخورد یا نذر کند که قسم نخورد، ضرری ندارد، ضرر ناشی از آنجا ست که شارع گفته است وفای به قسم یا نذر لازم و واجب است.
به عبارت دیگر کاری که این شخص کرده است و اقدامی که انجام داده است، قسم خورده که قسم نخورد یا آن را نذر کرده است و این ضرر نیست تا او بر ضرر اقدام کرده باشد بلکه ضرر ناشی از حکم شارع است و ضرری که به فرد متوجه می‌شود مستند به حکم شارع است نه اقدام خود او.
به نظر ما این بیان مرحوم آقای خویی ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵۱ – ۱۷ آذر ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی فرمودند در جایی که ثبوت حق بر قسم خوردن متوقف باشد، قسم خوردن برای شخص جایز است حتی اگر قسم خورده باشد که قسم نخورد یا نذر کرده باشد و تفاوتی هم ندارد قسم و نذر او مطلق باشد یا خاص باشد و ایشان برای این مطلب به لاضرر استدلال کردند و قسم یا نذر بر ترک قسم به صورت خاص در مرافعات، اقدام بر ضرر نیست بلکه ضرر در این موارد ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به قسم یا نذر است. اقدام بر ضرر مثل اقدام بر بیع غبنی است. اما همان طور که نذر غسل یا وضو حتی در فرض ضرری بودن استعمال آب، اقدام بر ضرر نیست و لذا دلیل لاضرر نافی آن است اینجا هم همین طور است.
از نظر ما بین بیع غبنی و قسم بر ترک قسم یا نذر آن، تفاوتی نیست. همان طور که ایشان در این جا ضرر را ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به قسم و نذر دانسته‌اند در آن مثال هم ضرر ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به عقد است و بین آنها تفاوتی نیست پس اگر قرار است لاضرر جریان داشته باشد در هر دو مثال جاری است و اگر جاری نباشد در هر دو مثال جاری نیست.
اما به نظر ما در هر دو صورت اقدام به ضرر است و لاضرر جاری نیست. توضیح مطلب: لاضرر در جایی جاری است که ضرر به شارع مستند باشد و ضرر در جایی به شارع مستند است که جزء اخیر علت ضرر، حکم شارع باشد اما در جایی که جزء اخیر علت ضرر، فعل خود مکلف است، ضرر به شارع مستند نیست چون در امور بسیط، معلول به جزء اخیر علت تامه مستند است و به اجزای سابق مستند نیست. لذا کسی که به شخصی ضربه‌ای می‌زند و بعد شخص دوم ضربه دیگری به آن می‌زند که باعث قتل او می‌شود به نحوی که اگر ضربه اول نبود، ضربه دوم موجب قتل او نمی‌شد با این حال قتل به نفر دوم مستند است و به نفر اول مستند نیست.
در جایی که شخص با علم به غبن بر معامله اقدام می‌کند، اقدام خود شخص جزء اخیر علت تامه است نه حکم کلی شارع به لزوم به وفای عقد حتی عقد غبنی. ضرر در اینجا به شارع مستند نیست چون درست است که شارع وفای به عقد را لازم دانسته است اما انجام عقد را که لازم نکرده است، و این مکلف است که با انجام معامله ضرر را ایجاد می‌کند. بله اگر حکم شارع به لزوم وفای به عقد غبنی نباشد ضرر محقق نمی‌شد چون حکم شارع به لزوم وفاء جزء علت ضرر است اما جزء اخیر علت نیست و جزء اخیر همان تحقق صغری است که توسط شخص ایجاد شده است.
بنابراین در امور بسیط، معلول به جزء اخیر علت تامه مستند است و به اجزاء قبل مستند نیست و مفاد دلیل لاضرر هم این است که هر جا ضرر به شارع و حکم او مستند باشد، منتفی است. بر همین اساس در محل بحث ما هم جزء اخیر علت ضرر، اقدام خود شخص بر قسم یا نذر است و حکم شارع به لزوم وفای به نذر و قسم اگر چه جزء علت است اما جزء اخیر نیست و لذا ضرر به آن هم مستند نیست. آیا مرحوم آقای خویی معتقد می‌شود کسی که قسم خورده است مالی را به فقیر صدقه بدهد یا نذر کرده است، دلیل لاضرر لزوم وفای به آن را نفی می‌کند؟!
در نتیجه کسی که قسم خورده است قسم نخورد یا نذر کرده است قسم نخورد، چنانچه قسم نخوردن او رجحان داشته باشد و مرجوح نشده باشد (به اینکه با فرض عدم تعلق قسم یا نذر به آن ترکش مطلوب و راجح بود)، وفاء به قسم و نذر لازم است و نباید قسم بخورد. تفاوتی هم ندارد قسم یا نذر مطلق باشد یا خاص باشد. بله اگر قسم نخوردن مرجوح شود به اینکه با قطع نظر از تعلق قسم و نذر، قسم نخوردن مرجوح شده باشد (هر چند حدوثا رجحان داشته است) قسم و نذر منحل می‌شود و وفای به آن لازم نیست. بلکه ممکن است در برخی موارد قسم خوردن واجب شود و ترک آن حرام باشد مثل کسی که ادعا شده است قاتل است و اگر قسم نخورد، قصاص می‌شود و حفظ حیاتش متوقف بر قسم خوردن است، در اینجا قسم خوردن واجب است و اصلا قسم بر ترک قسم یا نذر آن منعقد نمی‌شود.
هم چنین اگر قسم نخوردن مرجوح نباشد اما قسم خوردن ارجح از آن باشد، بر اساس روایات خاصی که وجود دارد، وفای به قسم و نذر لازم نیست.
نیتجه این شد که در مواردی که قسم نخوردن حرام باشد یا مرجوح باشد، قسم یا نذر منحل می‌شود و قسم خوردن یا واجب است (اگر قسم نخوردن حرام باشد) و یا جایز است (اگر قسم نخوردن مرجوح باشد ولی حرام نباشد) و اگر قسم نخوردن راجح باشد اما قسم خوردن ارجح از آن هم باشد باز هم وفای به قسم و نذر لازم نیست اما در جایی که این طور نباشد و قسم نخوردن هم چنان رجحان داشته باشد و قسم خوردن هم ارجح از آن نباشد، وفای به آن لازم است و در این بین هم تفاوتی نیست قسم و نذر مطلق باشند یا در خصوص فرض مرافعات باشند.
در نتیجه ما در این مساله با مرحوم آقای خویی هم نظر نیستیم و البته نظر ما موافق با نظر بسیاری از علماء است مثل مرحوم شیخ انصاری و محقق کنی و مرحوم آشتیانی و …
این مساله در کلمات علماء معمولا در ضمن مباحث نکول مطرح شده است که نکول در جایی محقق می‌شود که فرد بر قسم خوردن قدرت داشته باشد و بعد فرموده‌اند اما اگر کسی قسم خورده باشد که قسم نخورد، قسم نخوردن او موجب تحقق نکول است چون هر چند قسم خوردن برای او حرام است اما با این حال قسم مقدور است و قسم نخوردن نکول است هر چند بر او واجب باشد که قسم هم نخورد و از کلمات ایشان استفاده می‌شود که حرمت قسم خوردن را پذیرفته‌اند. حتی از کلمات مرحوم شیخ در مبسوط هم این مساله قابل استفاده است.
«و إن کانت علیه یمین أنه لا یحلف فی هذا المکان أیضا حلفه بالقرب من البیت فی غیر هذا المکان، و قال قوم یستحلفه فیه و إن کان فی استحلافه حنث فی یمینه کما لو حلف أنه لا یحلف فتوجهت علیه الیمین حلف، و إن کان فی استحلافه حنث.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۰۴)
ایشان در ضمن این مساله که کسی که قسم خورده است، قسم مغلظ نخورد، می‌فرماید که هر چند اگر قسم بخورد حنث کرده است اما قسم صحیح است و این نظیر کسی است که بر ترک اصل قسم، قسم خورده باشد.
و البته در مواردی هم که وفای به قسم و نذر لازم باشد اگر فرد مخالفت کند و قسم کند هر چند کار حرامی کرده است اما قسم او صحیح است و قاضی بر اساس آن حکم می‌کند.
جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰
در مساله قسم بر ترک حلف یا نذر آن، گفتیم مقتضای قاعده این است که تا وقتی قسم نخوردن مرجوح نشده باشد یا قسم خوردن نسبت به آن ارجح نباشد، عمل به قسم و نذر لازم است و باید قسم را ترک کند و تفاوتی هم نیست قسم و نذرش مطلق باشد یا در خصوص مرافعات و منازعات باشد و فتوای بزرگانی مثل سید یزدی و مرحوم آقای خویی در این مساله عجیب است. عدم وجوب وفای به قسم یا نذر، در عین اینکه قسم و نذر به فعل راجحی تعلق گرفته است که بقائا هم راجح است از عجایب است و گفتیم ادله نفی ضرر هم شامل این موارد نیست چون فرد خودش اقدام بر ضرر کرده است.
بله اگر جایی ترک قسم مرجوح شده باشد یا در عین اینکه مرجوح نشده است اما قسم خوردن ارجح باشد، وفای به نذر و قسم لازم نیست یا از باب منحل شدن قسم و نذر یا از باب دلیل خاص بر عدم لزوم وفای به آن.
و البته گفتیم در همین صورت که وفای به قسم و نذر لازم است، اگر فرد مخالفت کند و حنث نذر و قسم کند و قسم بخورد، قسمش صحیح است و آثار قسم صحیح بر آن مترتب است پس اگر قسم منکر است، با قسم او فصل خصومت می‌شود و ادعای مدعی ساقط است و حق تجدید دعوا و مقاصه ندارد، اگر قسم مدعی باشد مثبت دعوای او است و … پس قسم خوردن او اگر چه معصیت بود (چون حنث نذر یا قسم است) اما تمام آثار قسم مباح را دارد.
علت هم همان است که درست است که این قسم حرام است اما در معاملات به معنای عام، نهی مقتضی فساد نیست و اصرار بر عدم انعقاد این قسم از برخی معاصرین عجیب است. ایشان برای اثبات بطلان این قسم به چند دلیل تمسک کرده‌اند:
اول انصراف یعنی ادله قسم از قسم حرام منصرف است.
دوم قسم به خدا مضاف است و در موارد حرمت صحیح نیست.
سوم انعقاد این چنین قسمی یقینی نیست.
عدم تمامیت هر سه دلیل ایشان روشن است. نه انصرافی وجود دارد و نه اضافه آن به خدا موجب می‌شود عمل عبادی باشد و با وجود اطلاقات نوبت به اقتصار به قدر متیقن نمی‌رسد.
تذکر این نکته هم لازم است که حکم تکلیفی قسم در این موارد در کلمات علماء آن چنان مطرح نیست و در کلمات برخی مطرح شده است. آنچه در کلمات علماء مطرح است تحقق و عدم تحقق نکول در فرض قسم بر ترک حلف است. گفته شده است نکول در جایی است که فرد متمکن از قسم باشد و قسم نخورد، اما اگر فرد متمکن از قسم نباشد، قسم نخوردن نکول نیست به این مناسبت بحث شده است که اگر فرد بر ترک قسم، قسم خورده باشد که در نتیجه قسم خوردن برای او حرام است، ترک قسم از او، نکول است یا نه؟
اینکه توانستن یا نتوانستن موضوع نکول است یا نه به اینکه چنین کسی باید قسم بخورد یا نه ربطی ندارد.
و البته ما در همان جا گفتیم حق این است که این مورد نکول است چون معیار در نکول، امتناع از قسم خوردن در مواردی است که تکوینا قدرت بر قسم خوردن وجود داشته باشد نه اینکه شرعا قسم خوردن مجاز باشد. علت هم این است که اصلا برای ما نکول مهم نیست و نکول چیزی است که در کلمات علماء مطرح شده است و باعث شده است در برخی موارد اشتباه رخ بدهد، آنچه مهم است این است که مدعی علیه سه راه بیشتر ندارد یا قسم بخورد یا قسم را به مدعی رد کند و یا حق را بپردازد و بر همین اساس هم گفتیم کسی که یقین ندارد، نمی‌تواند قسم بخورد و همین قسم نخوردن او کافی است تا اگر رد یمین نکند، ملزم به پرداخت حق باشد چرا که کسی که یقین هم ندارد، می‌تواند قسم بخورد هر چند شرعا قسم خوردن برای او جایز نباشد. کسی هم که بر ترک قسم، قسم خورده باشد مثل همین مورد است که در عین قدرت بر قسم، اما قسم خوردن شرعا برای او مجاز نیست و قسم نخوردن در عین قدرت تکوینی بر قسم، برای ترتب احکام کافی است.