شروط عوضین: عدم استلزام حرام

۲۳ دی ۱۳۹۴

السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعه المقصوده بها، فلا تصحّ إجاره أرض للزراعه إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعه بماء السماء أو عدم کفایته.

سید فرموده‌اند یکی از شروط عوضین در اجاره، قابلیت انتفاع در منفعت مقصود است. اجاره زمینی که قابلیت کشاورزی در آن وجود ندارد برای زراعت باطل است.

آیا این شرطی مستقل غیر از شروط سابق است؟ حقیقت این شرط این است که عین باید مشتمل بر آن منفعت خاص باشد و این به همان شرط قدرت بر تسلیم برمی‌گردد. یا در برخی از موارد به شرط بقای عین برمی‌گردد.

بنابراین وجود منفعت مفروض است ولی خصوصیتی زائد بر آن هم شرط است و آن هم قدرت بر تسلیم است که گفتیم منظور از قدرت بر تسلیم به معنای امکان استفاده از منفعت است.

بنابراین اصل وجود منفعت که جزو حقیقت اجاره است و بدون وجود منفعت اجاره شکل نمی‌گیرد همان طور که بیع بدون وجود عین شکل نمی‌گیرد و امکان استفاده از منفعت هم قبلا بیان کردیم و لذا ذکر این مساله به عنوان یک شرط مستقل درست نیست.

السابع: أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجره، فلا تصحّ إجاره الحائض لکنس المسجد مثلًا.

حقیقت این شرط اگر بخواهد متفاوت با قبل باشد این است که اجاره مستلزم حرام نباشد. مثلا اجاره زن حائض برای کار در مسجد مستلزم حرام است و استفاده از این منفعت مستلزم حرام است و لذا اجاره صحیح نیست.

برخی مثل مرحوم نایینی گفته‌اند این شرط در حقیقت یا همان اشتراط ملکیت است و یا اشتراط اباحه منفعت است.

اما به نظر ما روشن است که مباح بودن منفعت غیر از استلزام استفاده از منفعت با حرام است. گاهی خود منفعت حرام است مثل اینکه کسی را برای دروغ گفتن اجاره کنند اینجا خود منفعت حرام است ولی فرض این است که کنس مسجد توسط حائض حرام نیست بلکه وقوف در مسجد حرام است و لذا اگر زن حائض مسجد را جارو کرد یک گناه کرده است نه اینکه مرتکب دو حرام شده باشد. بلکه کنس مسجد ملازم با حرمت است و لوازم محرمات،‌ حرام نیستند و لازم نیست متلازمین حکم واحد داشته باشند.

و لذا منافاتی ندارد اگر زن حائض در مسجد کاری انجام داد مثلا لباسی را بدوزد، علاوه بر اینکه کار حرامی مرتکب شده است (چون در مسجد توقف کرده است) مستحق اجرت بر عملش هم باشد.

بنابراین شرطیت این مساله (عدم استلزام حرام) نیاز به دلیل جداگانه‌ای دارد.

برخی دیگر گفته‌اند این شرط برگشت به همان قدرت بر تسلیم است. موجر قدرت شرعی بر تسلیم منفعتی که مستلزم حرام است ندارد و چون قدرت بر تسلیم شرط است این اجاره باطل است.

از این بیان هم جواب داده شده است که اگر در دلیل شرطیت قدرت بر تسلیم، این عنوان اخذ شده بود این بیان قابل التزام بود اما آنچه باعث شد قدرت بر تسلیم را شرط بدانیم یا نفی غرر بود یا اینکه حقیقت اجاره را متقوم به آن دانستیم چون گفتیم ملکیت غیر مقدور قابل تملیک به دیگران نیست و اجاره بر آن لغو است و این دو دلیل در جایی است که قدرت عقلی بر تسلیم نباشد و در جایی که قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد هر چند شرعا ممنوع باشد هم غرر و خطری نیست و هم عقلاء آن را لغو نمی‌دانند و قابل تملیک به دیگران می‌شمارند. و نظیر این بیان را در ضمن اجاره منفعت حرام بیان کردیم.

۲۶ دی ۱۳۹۴

بحث در شرط عدم استلزام استیفای منفعت با حرام بود مرحوم سید فرمودند و لذا اجاره حائض برای جارو کردن مسجد جایز نیست. و جارو کردن مسجد توسط حائض حرام نیست اما چون مستلزم حرام است (مکث در مسجد) اجاره باطل است.

دو وجه برای این شرط بیان کردیم:

وجه اول: شرطیت ملکیت ملازم با این شرط است.

وجه دوم: شرطیت قدرت بر تسلیم ملازم با این شرط است.

و گفتیم از نظر ما استلزام حرام، منافاتی با شرطیت قدرت بر تسلیم یا ملکیت ندارد و لذا نمی‌توان به آنها برای اثبات این شرط تمسک کرد.

وجه سوم: را مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اطلاقات ادله نفوذ و صحت شامل مواردی که استیفای منفعت در آنها مستلزم حرام است نیست.

و حتی این معامله را بر اساس ترتب هم نمی‌توان تصحیح کرد. یعنی با اینکه ترتب قابل تصویر است به اینکه مکث در مسجد بر زن حرام باشد اما به نحو ترتب وفای به اجاره بر او واجب باشد اما اطلاقات ادله از شمول این صورت قاصر است.

ایشان فرموده‌اند اگر اطلاق دلیل متضمن حکم تکلیفی یا وضعی با دلیل دیگری تزاحم کند با ترتب از اطلاق دلیل رفع ید می‌کنیم و اطلاق را مقید می‌کنیم به جایی که تکلیف اهم را عصیان کند.

در مثل وجوب تطهیر مسجد و نماز فریضه، دلیل وجوب تطهیر مکلف را امر به تطهیر می‌کند و او را به عصیان این امر دعوت نمی‌کند اما اگر مکلف عصیان کند و خودش قصد عصیان داشته باشد او را به ضد دیگری امر می‌کنند مثل نماز فریضه و ما هم گفتیم ترتب کاملا معقول است.

اما ادله وجوب وفای به عقود و صحت معاملات نمی‌تواند امر ترتبی را تصحیح کند با وجود اینکه فرض ترتب در اینجا نیز معقول است و مکلف در صورت عصیان تکلیف اهم، امر ترتبی به وجوب وفای به عقد و معامله داشته باشد اما این امر ترتبی از اطلاقات ادله نفوذ معاملات قابل استفاده نیست چون این اطلاقات با سایر ادله تکالیف متفاوتند و مفاد آنها تنفیذ تعهد مکلفین است. یعنی مکلف را به اینکه کاری انجام دهد امر نمی‌کند بلکه می‌گوید آنچه مکلف متعهد شده است از نظر من صحیح است.

صحت ترتبی معقول است اما ادله صحت معاملات فقط تعهد مکلفین را تنفیذ می‌کند و تعهدی که در اینجا انشاء کرده‌اند جارو کردن مسجد به صورت مطلق بود و انشاء آنها ترتبی نیست و ادله نفوذ معاملات هم همین انشاء مطلق را تنفیذ می‌کنند.

و اگر انشاء را به نحو ترتبی منعقد کنند عقد باطل است چون انشاء معلق باطل است.

خلاصه کلام اینکه ادله نفوذ معاملات، همان چه را که مکلف انشاء‌ کرده است را تنفیذ می‌کند و لذا گفته‌اند العقود تابعه‌ للقصود.

در اینجا صحتی که دلیل بر آن داریم عقد مطلق است و شارع نمی‌تواند این عقد را به صورت مطلق تنفیذ کند چون مستلزم ترخیص در معصیت است و صحت مقید نیز مورد انشاء مکلف نیست تا شارع آن را تصحیح کند و شارع در معاملات همان چیزی را تنفیذ می‌کند که مکلف آن را قصد و انشاء کرده است و در اینجا فرضا قصد و انشاء مکلف (عقد مطلق) قابل تنفیذ نیست.

بله تنفیذ مقید قابل تصویر و معقول است اما نیاز به دلیل خاص دارد و ما اینجا چنین دلیلی نداریم.

امضای مطلق عقد، معنا ندارد چون این عمل مستلزم حرام است و امضای معلق نیز اگر چه صحیح است اما متعاقدین آن را انشاء نکرده‌اند و دلیلی بر هم بر اجبار آنها به این صورت نداریم و این معنای همان جمله معروف است که ما قصد لم یقع و ما یمکن ان یقع لم یقصد.

در نتیجه ترتب در معاملات اگر چه معقول است اما نیازمند دلیل خاص است و با اطلاقات و عمومات نمی‌توان آن را تصحیح کرد بر خلاف تکالیف، که صحت ترتب در آنها علی القاعده است و با اطلاقات و عمومات ادله تکالیف اثبات می‌شود.

(و الصحیح فی وجه هذا الاشتراط ما تقدّم فی نظیره فی الشرط الخامس من‌ عدم قبول هذه المعامله للإمضاء بالأدلّه العامّه، لأنّها إن کانت ممضاه على النحو الذی أُنشئت أی بصفه الإطلاق المستلزم لتجویز دخول الحائض المسجد لزم منه الترخیص فی المعصیه وفاءً بالعقد. و هو کما ترى.

و إن کان الإمضاء مترتّباً على الدخول فکانت الصحّه معلّقه على المعصیه کما فی موارد الترتّب فی التکلیفیّات فهذا و إن کان ممکناً فی نفسه إذا ساعده الدلیل فی مورد کما فی بیع الصرف و السلف حیث خصّ الشارع الصحّه بصوره القبض خاصّه و إن کانت المعامله مطلقه، إلّا أنّ الکلام فی الإمضاء المستند إلى الإطلاقات و الأدلّه العامّه، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحو ذلک ممّا وردت بعنوان الإمضاء لا التأسیس، فهی تدلّ على إمضاء المعامله على النهج الذی وقعت علیه، و المفروض أنّها أُنشئت بصفه الإطلاق، فکیف تختصّ الصحّه و الإمضاء بتقدیرٍ دون آخر؟! فالدلیل قاصر فی مرحله الإثبات.

هذا إذا کانت الإجاره مطلقه.

و أمّا إذا کان إنشاؤها معلّقاً على تقدیر العصیان و دخول المسجد لزم منه التعلیق المجمع على بطلانه فی العقود.

و الحاصل: أنّ صحّه العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنى للحکم بصحّه الإجاره فی المقام، و مع ذلک تمنع عن دخول المسجد إلى أن تتلف المنفعه شیئاً فشیئاً، فإنّ هذا ممّا لا محصّل له، فانتفاء اللازم یکشف طبعاً عن انتفاء الملزوم، و الحکم بالوفاء هنا مطلقاً غیر ممکن، و مقیّداً لا دلیل علیه، و معلّقاً مبطل حسبما عرفت. موسوعه الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۴۵)

با این بیان روشن شد آنچه در کلمات برخی از معاصرین به ایشان وارد شده است صحیح نیست. اشکال کرده‌اند که دلیل اوفوا بالعقود دال بر حکم تکلیفی هم هست و مقید به مشغول نشدن به ضد است و به همان نحوی که ادله تکالیف دیگر مثبت امر ترتبی است در اینجا هم خواهد بود.

بعد خودشان هم متوجه شده‌اند و فرموده‌اند اگر منظور ایشان قصور ادله صحت و نفوذ است اشکال به آن وارد نیست.

(ویلاحظ على هذا الوجه:

أوّلًا: ما تقدم من عدم انحصار الدلیل على الصحه والنفوذ فی الأمر بالوفاء، بل هناک مثل تجاره عن تراض الظاهر ابتداءً فی الصحه، وهی لا تنافی الحرمه التکلیفیه للملازم، بل تقدم إمکان حمل الأمر بالوفاء أیضاً على الارشاد إلى الصحه ولزوم العقد لا الحکم التکلیفی.

وثانیاً: لو سلمنا انَّ الأمر بالوفاء حکم تکلیفی لا وضعی، فحاله حال أی حکم تکلیفی آخر متعلق بالمزاحم مع الحرام من حیث کونه مقیداً لباً بالقدره على متعلقه، وبالتالی لا یکون هناک تعارض بینه وبین دلیل الحرمه، لأنَّ التزاحم على طبق القاعده، أی لا یشمل عقد الایجار إلّاعلى تقدیر العصیان للحرام.

والمفروض انَّ الصحه ملزوم لوجوب الوفاء، فاذا کان وجوب الوفاء مقیداً لبّاً

بترک الاهم أو المساوی کانت الصحه على هذا التقدیر ایضاً، فیکون اثبات الصحه المقیده لا المطلقه هو مقتضى القاعده بناءً على هذا المسلک بلا حاجه الى دلیل خاص. فالجمع بین هذا المسلک وبین ماذکر من عدم الدلیل اثباتاً على الصحه المقیده تهافت.

وکأنّه وقع خلط بین کون الصحه مستفاده بالملازمه من الأمر التکلیفی بوجوب الوفاء بالعقد وبین کونه مدلولًا مطابقیاً له- ولو من باب ارشادیه الأمر بالوفاء إلى الصحه واللزوم- فانّه بناءً على الأوّل یکون المدلول المطابقی للأمر شاملًا لفرض الترتب على القاعده بلا حاجه إلى دلیل خاص فیستفاد منه الصحه امّا مقیدهً بحاله عصیان الضد الأهم أو مطلقاً لو قیل بالملازمه بینهما بلا حاجه إلى دلیل خاص، وعلى الثانی یصحّ ما ذکر من انّ مفاد الدلیل عندئذٍ هو الصحه المطلقه لا المقیده إلّاانّه حینئذٍ لا وجه لاراده الصحه المقیده بعد أن لم یکن الأمر تکلیفیاً بل ارشاد إلى الصحه واللزوم وهما یجتمعان مع الأمر بالضد الأهم.

وما ذکر من لزوم التعلیق إذا قیل بالصحه على تقدیر عصیان الحرام.

مدفوع: بأنّ هذا التقدیر قید فی الصحه ونفوذ العقد لا فی المنشأ المعاملی، وما أکثر العقود التی تکون صحّتها مشروطه شرعاً ومعلّقه على شروط من دون أن یلزم تعلیق فی تلک العقود.

فالحاصل: التقیید بعصیان الخطاب الآخر فی المقام فی دلیل الأمر بالوفاء على القاعده کما فی سائر موارد الترتب فلا یصح قیاسه بباب الصرف والسلم واشتراط القبض منهما، فإنّ اطلاق وجوب الوفاء هنا یقتضی صحه الصرف قبل القبض‏ ومن أوّل الأمر، ومن هنا کان بحاجه الى دلیل على التقیید، وهذا بخلاف المقام، على انَّ ما ذکره من انَّ اثبات الصحه هناک من حین القبض والاقباض بحاجه إلى دلیل خاص لازمه عدم امکان اثبات الصحه باطلاق عمومات الصحه اذا فرض انَّ المقید اخرج حاله ما قبل القبض فقط من دون الدلاله على الصحه بعد القبض، کما فی عقد المکره بعد الرضا الحاصل بعد العقد، وهذا على خلاف مبناه فی امثال هذه المسائل- وهو الصحیح- حیث یتمسک بالاطلاق الاحوالی لدلیل وجوب الوفاء لإثبات الصحه ولو لم یکن دلیل خاصّ على الصحّه. کتاب الاجاره‌ للشاهرودی جلد ۱، صفحه ۱۱۴)

وجه چهارم : هم چنین ایشان وجه دیگری از مرحوم آقای صدر نقل کرده‌اند که البته این وجه در حقیقت لازمه‌ حرف دیگری از مرحوم صدر است.

مرحوم آقای صدر در ضمن بحث دیگری اشاره به روایتی کرده‌اند که در آن روایت فردی زنی را عقد کرده بوده است به این شرط که زن دیگری نگیرد یا کنیزی اختیار نکند. امام در آن روایت فرموده‌اند این شرط صحیح نیست و شرط الله قبل شرطها.

ایشان از این روایت استفاده کرده‌اند که در مواردی که عقد مستلزم حرام باشد عقد صحیح نیست.

۲۷ دی ۱۳۹۴

مرحوم آقای خویی فرمودند در معاملات ترتب اگر چه معقول است اما ادله نفوذ و صحت معاملات، قاصر از افاده صحت ترتبی هستند.

فرض ما در جایی است که خود منفعت حرام نیست اما استیفای آن ملازم با حرام است. ایشان فرمودند آنچه متعاقدین انشاء کرده‌اند مطلق است و اگر به صورت معلق انشاء کرده باشند عقد باطل است و اگر تعلیق در تنفیذ شارع باشد، اگر چه معقول است اما ادله صحت و نفوذ معاملات قاصر از افاده تنفیذ معلق است بلکه ادله صحت و نفوذ معاملات می‌گوید همان چیزی را که متعاقدین انشاء کرده‌اند تنفیذ می‌کند که آنچه متعاقدین در اینجا انشاء کرده‌اند قابل تنفیذ نیست و لذا این عقد مشمول ادله صحت و نفوذ نیست.

بعضی از معاصرین چند اشکال به این بیان وارد کرده‌اند:

اول: ادله صحت و نفوذ منحصر در اوفوا بالعقود نیست علاوه که خود این دلیل نیز دال بر صحت معامله است.

و ما سابق عرض کردیم که مرحوم آقای خویی هم می‌دانند که دلیل صحت و نفوذ معاملات منحصر در اوفوا بالعقود نیست بلکه ایشان معتقد است مفاد ادله صحت و نفوذ معاملات، پایبندی و تنفیذ معامله است یعنی صحتی که مستتبع عمل کردن به تعهد است و لذا تنفیذ معامله‌ای که ملازم با حرام است مساوی با ترخیص در انجام حرام خواهد بود.

دوم: قرینه متصل لبی در همه تکالیف وجود دارد و آن اینکه تکلیف مقید به عدم اشتغال به اهم است و در فرض عصیان امر دیگر انجام این تکلیف لازم است.

و ما گفتیم این مبنای مرحوم آقای صدر است و ارتباطی هم با محل بحث ما ندارد.

سوم: مرحوم آقای خویی فرمودند صحت معامله با ترتب ناسازگار است. منظور از صحت، آیا آن چیزی است که از لوازم حکم تکلیفی است یا منظور صحتی است که خودش با قطع نظر از حکم تکلیفی مجعول است.

اگر منظور صحتی است که از لوازم حکم تکلیفی است ترتب در آن کاملا متصور است و طبق قاعده است. فرقی بین وجوب تعلیقی وفای به عقد و بین وجوب تعلیقی نماز در مسجد نیست.

و اگر منظور صحتی است که مستقیما مجعول باشد این صحت حتی با حرمت خود فعل هم ناسازگاری ندارد چه برسد به اینکه با حرمت ملازم فعل ناسازگاری داشته باشد.

بین صحت و حرمت تقابلی نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما صحیح باشد همان طور که بین حرمت و ملکیت تنافی نیست.

بنابراین اگر منظور از عدم پذیرش صحت ترتبی این است که صحت تکلیفی که از حکم تکلیفی استفاده می‌شود به صورت ترتبی و تعلیقی صحیح نیست؛ این حرف اشتباه است و صحت تعلیقی و ترتبی کاملا معقول و موافق با ادله است و صحت ترتب در آن موافق با قاعده و ادله احکام است و هیچ تفاوتی با ترتب در موارد احکام تکلیفی ندارد.

و اگر منظور این است که صحتی که مستقیما مجعول شارع است به صورت ترتبی و تعلیقی صحیح نیست؛ این حرف نیز غلط است و صحت با حرمت قابل جمع است و اصلا نیازی به فرض ترتب هم نداریم.

بنابراین ترتب در محل بحث ما یا نیازی به آن نیست و یا علی القاعده است و از ادله نفوذ و صحت قابل استفاده است.

عرض ما همان است که گفتیم که ایشان طبق مبانی خودشان این اشکالات را مطرح کرده‌اند و صحت را به معنای جعل ملکیت دانسته‌اند و لذا بین صحت و نفوذ و بین حرمت تنافی نمی‌بینند در حالی که مرحوم آقای خویی فرمودند صحتی که مستفاد از ادله نفوذ معاملات است،‌ لزوم پایبندی و جری عملی است و این با حرمت متنافی است.

و لذا اشکال مبنایی است و مطابق مبنای آقای خویی، این اشکال وارد نیست.

وجه چهارم: استدلال به برخی از روایات برای اثبات شرطیت عدم استلزام حرام.

مرحوم آقای صدر در بحث نذر مستلزم حرام فرموده‌اند این نذر منعقد نیست. مثلا کسی نذر کند در مسجدی نماز بخواند اما خواندن نماز در آن مسجد مستلزم تصرف در مال غیر بدون اجازه آنها باشد.

مرحوم آقای صدر برای اثبات بطلان این نذر به روایتی تمسک کرده‌اند:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَى فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا‌ (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۰)

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً- أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَإِنَّهَا طَالِقٌ- فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ- إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ- وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّى عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ- مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ – وَ قَالَ وَ اللّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآیَهَ. (وسائل الشیعه جلد ۲۱، صفحه ۲۷۷)

البته از اینکه امام فرموده‌اند اگر می‌خواهد او را نگه دارد و بر او همسر دیگری بگیرد با اینکه شرط او این بود که فهی طالق، روشن می‌شود که شرط آنها شرط نتیجه نبوده است.

طبق این روایت حضرت فرموده‌اند ان شرط الله قبل شرطکم و تعهد او را در ازدواج اول بدون ارزش دانستند و عقد نکاح اول را صحیح دانستند و هم چنین ازدواج دوم او را نیز بدون مشکل دانستند و کار فرد را حرام نمی‌دانند.

ایشان فرموده‌اند منظور از شرط الله شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور حکم خداوند است و متفاهم عرفی از جمله شرط الله قبل شرطکم این است که هر شرط و قرارداد و تعهدی که با حکم خداوند مخالف باشد یا مستلزم مخالفت با حکم خداوند باشد باطل است و تفاوتی بین اجاره و نذر و غیر آن نیست.

۲۸ دی ۱۳۹۴

بحث در شرطیت عدم استلزام حرام بود و اینکه استیفای منفعت مورد اجاره نباید مستلزم ارتکاب حرام باشد.

گفتیم مرحوم آقای صدر در مشابه این مساله به برخی از روایات تمسک کرده‌اند. ایشان در نذر مستلزم حرام به روایتی تمسک کرده‌اند و بحث ما در اجاره مستلزم حرام است و در دلالت روایت این دو با هم تفاوتی ندارند.

در روایت محمد بن قیس امام در جواب فرموده‌اند شرط الله قبل شرطکم.

در تقریب کلام ایشان باید گفت اگر چه مورد روایت فرضی است که خود شرط حرام است نه اینکه مستلزم حرام باشد اما متفاهم عرفی از شرط الله قبل شرطکم این است که اگر مستلزم حرام هم باشد باطل است.

اگر گفته بود هر شرط مخالف حکم خدا باطل است از آن چنین استفاده‌ای نمی‌شد که حتی شرطی که مستلزم حرام باشد هم باطل است و لذا ایشان به روایاتی مثل کل شرط خالف الکتاب فهو باطل و … تمسک نکرده‌اند و می‌خواهند بگویند این روایت با روایاتی مثل کل شرط خالف الکتاب و السنه متفاوت است.

لسان برخی روایات شرط مخالف حکم خدا این است که متن شرط نباید با حکم خداوند مخالف باشد مثل شرط شرب خمر اما شرط امر مباح که مستلزم حرام باشد مثل محل بحث ما که شرط کنس مسجد توسط حائض است که خودش مباح است اما ملازم با حرام است از این روایات قابل استفاده نیست.

اما لسان برخی از روایات این است که شرط الله قبل شرطکم و متفاهم از آن این است که شرط و پیمان شما نباید شرط خداوند را الغاء کند و نباید شرط شما منتهی به مخالفت با حکم خداوند شود.

نکته تفاوت این دو دسته روایات این است که لسان دسته اول این است که شرط مخالف کتاب جایز نیست اما لسان دسته دوم این است که شرط مستلزم حرام نیز جایز نیست چون منظور این است که نباید شرط و قرار شما موجب مخالفت با حکم خدا شود.

البته در جای خودش اشکالی مطرح شده است که همه شروط باعث محدود کردن مباحات هستند و مخالف با مباحات هستند پس شرط باید کلا ممنوع باشد و جواب‌های متعددی به این شبهه مطرح شده است از جمله اینکه بعضی گفته‌اند منظور این روایات جایی است که شرط را به عنوان حرام انشاء کند یعنی مثلا بگوید این معامله به شرط اینکه خوردن فلان چیز بر شما حرام باشد این شرط باطل است اما اگر بگوید فلان چیز را نخورید اشکال ندارد و جواب‌های دیگری نیز بیان شده است.

و ما نیز گفته‌ایم که منظور این است که منظور از این جمله این است که شرط موجب ممنوعیت مطلق بشود یا موجب الزام مطلق شود و در حقیقت شرط صلاحیت جعل حکم دائمی ندارد. و بر این مساله به روایات متعددی استشهاد کرده‌ایم. لذا اگر فرد ممنوعیت ابدی را انشاء کند حتی اگر به غیر لفظ حرمت باشد شرط باطل است و اگر ممنوعیت محدود را انشاء کند حتی اگر به لفظ حرمت باشد اشکالی ندارد.

علت هم این است که منظور از تحریم یعنی حرمان و ممنوعیت مطلق و لذا حتی با یک بار انجام دادن معصیت نهی محقق می‌شود و از جمله مواردی که می‌توان به آن استشهاد کرد آیه شریفه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک است. که در این روایت پیامبر تشریع نکرده است بلکه چون پیامبر برخی امور را به صورت مطلق بر خود ممنوع کرده بوده است خداوند می‌گوید مجاز به این کار نیست.

و مستفاد از روایت این است که فرد متعهد شده است تا وقتی زن زنده است همسر دیگری نگیرد و از روایت استفاده می‌شود که فرد شرط کرده است که دیگر ازدواج نکند و لذا امام می‌فرمایند اگر می‌خواهد به شرطش وفا کند نه اینکه صرفا شرطش این بوده باشد که اگر ازدواج کرد زن را طلاق بدهد.

در هر حال بحث مفصل است و در شروط نفوذ شرط باید در مورد آن بحث کرد.

بنابراین مفاد این روایت این است که شرط خداوند قبل از شرط متعاقدین است و شرط شما نباید منتهی به الغای حکم خداوند شود. منظور از شرط خداوند، حکم خداوند است چون احکام خداوند که در ضمن عقد و شرط دیگری نیست بلکه منظور از شرط الله همان احکام خداوند است.

برخی از معاصرین از این نظر استفاده کرده‌اند که بنابراین اجاره نیز نباید منتهی به مخالفت با حکم خداوند شود مورد روایت یک شرط است و اجاره هم یک شرط.

و هر چند خود جارو کردن مسجد توسط حائض گناه نیست اما چون اجاره منتهی به مکث در مسجد که حرام است می‌شود اجاره که مصداق شرط است باطل است.

مقرر کلام ایشان به مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که این روایت دلالتی بر این ندارد که شرط اگر مستلزم حرام باشد هم باطل است. ایشان می‌فرمایند مفاد شرط الله قبل شرطکم این است که شرطی که مخالف حکم خداوند باشد نافذ نیست نه اینکه شرطی که مستلزم حرام هم باشد نافذ نیست و اگر هم این را نپذیریم روایت مجمل است.

عرض ما این است که به نظر می‌رسد کلام مرحوم صدر متین و صحیح است و از این روایت بطلان شرط مستلزم مخالفت با شرط هم فهمیده می‌شود و بین لسان ادله‌ای که می‌گوید کل شرط خالف کتاب الله فهو رد و بین لسان این روایت تفاوت است و لسان این دلیل می‌گوید هر شرطی که منتهی به مخالفت با حکم خداوند بشود باطل است.

و طبق بیانی که ما ارائه کردیم نذر موبد و الی الابد منعقد نیست و این مساله شواهدی هم دارد و از روایات متعدد استفاده می‌شود شخص نمی‌تواند حکم را به صورت دائم و ابدی برای خودش مقرر کند و لا اقل اگر در مورد بعضی از افعال مثل روزه روایتی در صحت داشته باشیم اما در مورد ترک کاری از روایات متعدد استفاده می‌شود که به صورت دائم صحیح نیست و منقعد نیست.

یک نکته در مقام باقی است و آن اینکه شرط مستلزم خلاف شرع و اجاره مستلزم خلاف شرع نافذ نیست و ادله‌ مختلفی برای آن بیان کردیم از جمله بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم آقای صدر.

در بحث اجاره بر محرمات گفتیم اجاره بر محرمات باطل است و استحقاق اجرت المثل هم نیست اما آیا در محل بحث ما اگر اجیر عمل را انجام داد مستحق اجرت المثل هست؟ حق این است که مستحق است چون کاری که انجام داده است حرام نیست و محترم است و او هم مجانی انجام نداده است و لذا مستحق اجرت المثل است. در موارد اجاره بر حرام فرد مستحق اجرت المثل هم نبود چون شارع مالیت آن عمل یا آن منفعت را اهدار کرده است و بیان عدم اجرت المثل را گفتیم اما همان جا هم گفتیم اگر غاصب منفعت را در کار حرام مصرف کند ضامن است چون منفعت حرام نیست بلکه استیفاء حرام است و آن منفعت حلال با کار حرام معدوم شد و لذا ضامن است اما در محل بحث ما نه منفعت حرام است و نه انتفاع حرام است و لذا موجبی ندارد که بگوییم مستحق اجرت المثل نیست.

و لذا فرق بین این شرط و شرط حرام نبودن منفعت این است که در اجاره بر حرام نه مستحق اجرت المسمی است و نه مستحق اجرت المثل ولی در باب اجاره‌ای که انتفاع مستلزم حرام است اجرت المثل ثابت است حتی در موردی که شخص ملتفت به آن هم باشد.

در اینجا بحث از شروط عوضین به پایان می‌رسد و نوبت به مسائلی می‌رسد که متفرع بر شروط متقدم است. (اعم از شروط عقد، متعاقدین و عوضین)

اولین مساله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث عقد مکره است. که از مسائل مربوط به شروط متعاقدین است. اگر عقد به صورت اکراهی واقع شد اجاره باطل است به خلاف عقد اضطراری که صحیح است.

اگر فرد دیگری او را وادار کند اکراه است ولی اگر دیگری او را وادار نکرده است بلکه شرایط زندگی او را ناچار به معامله کرده است اضطرار است و لذا حتی اگر این طور باشد که فردی به او بگوید اگر پول ندهی تو را می‌کشم و او ناچار است برای تامین پول، معامله کند اضطرار است نه اکراه و لذا معامله نافذ است در حالی که اگر به او می‌گفت مالت را بفروش و گرنه تو را می‌کشم عقد باطل است.