مکتب

نسخه‌ی کامل: مقادیر دیات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
1391/1/14

موضوع: مقادیر الدیات
حضرت امام می فرماید:
المسألة الأولی: فی قتل القتل العمد، معلوم می‌شود که در اینجا دیه عمد را بیان می‌کند، چون دیه قتل خطأ و شبه العمد در مسئله سیزده می‌آید، ایشان می‌فرماید: «فی قتل العمد حیث تتعین الدّیة أو یصالح علیها مطلقاً»
باید دید که معنای مطلقا چیست؟ من آن را معنا می‌کنم، فی قتل العمد حیث تتعین الدّیة مثل قتل الوالد الولد، قتل العاقل المجنون أو قتل المسلم الکافر، در اینجا تتعین الدّیة، أو یصالح علیها مطلقاً،
معنای این جمله این است که گاهی مصالحه می‌کنند، قیمت را معین می‌کنند، یا می‌گویند هزار دینار یا می‌گویند هزار و دویست دینار، یا می‌گویند هزار و هشتصد دینار.
اگر معین کردند که معین است، اما اگر مطلق گذاشتند، مطلق منصرف است به همان چیزی که در اینجا هست، یعنی یا یکصد شتر است یا هزار گوسفند یا دویست بقر و هکذا، أو یصالح مطلقاً، یعنی بدون قید و شرط، و الا اگر در مصالحه قید بگذارند و بگویند بیشتر از دویست یا کمتر از دویست، خلاصه اگر قید گذاشتند، تابع قید و تابع قرار دادند، ممکن است قرار داد بالا باشد و ممکن هم است که پایین باشد، اما اگر مطلق گذاشتند، یکی از این شش تاست، یعنی مأة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم.
جمع بین اصول سته خالی از اشکال نیست
ولی آقایان غالباً در جمع این شش تا گیر کرده‌اند، خصوصاً در حله گیر کرده‌اند، قیمت حلّه که دوتا لباس است، یکی پیراهن و دیگری به جای ازار، این نمی‌تواند مساوی با بقیه باشد و لذا من عنایت داشتم که روایاتی که در آنها کلمه‌ی «حلّه» آمده است پیدا کنم، بعد از تفحص دیدم که حله یا در روایات ابن أبی لیلی است یا در فتوای جمیل ابن درّاج است، در هر صورت روایتی پیدا نکردیم که حله را خود امام (علیه السلام) مستقیماً فرموده باشد، یا ابن أبی لیلی از پیغمبر نقل می‌کند که از فقهای اهل سنت است یا در روایت جمیل است، ولی معلوم نیست که روایت جمیل، روایت امام باشد، چون لعل فتوای خودش باشد. فلذا روایات را از نو می‌خوانیم و ضمناً باید توجه داشتت که من روایت را دسته بندی کرده‌ام و بعد از دسته بندی، معلوم شد که این روایات بر شش گروهند، گاهی شش تا را دارد،‌گاهی پنج تا را دارد، گاهی چهار تا را دارد، گاهی سه تا را و گاهی دوتا را دارد، خلاصه یک دست نیستند، ضمناً باید توجه داشت روایاتی که می‌گوید فلانی شتر بدهد، فلانی درهم بدهد، آیا مرادش تنویع است، یعنی می‌خواهد بگوید وظیفه دهاتی ابل، یا بقر یا غنم است،‌وظیفه شهری درهم و دینار است یا می‌خواهد بگوید مراد تنویع نیست، بلکه تخییر است، تازه اگر تنویع هم باشد، لغایة التسهیل است، البته غالب این روایات ظهور در تنویع دارد، ولی لغایة التسهیل، چون دهاتی و بیابانی اگر بخواهد درهم و دینار تهیه کند برایش مشکل است، شهری اگر بخواهد ابل یا بقر و غنم تهیه کند باز برایش مشکل است.
پس اولاً ممکن است تخییر باشد، ثانیاً اگر هم تنویع شد، لغایة التسهیل است.
روایت أبی لیلی
1: ما رواه عبد الرحمن، قال سمعت ابن أبی لیلی- از فقهای عامه و اهل سنت است و معاصر با امام صادق (علیه السلام) حضرت در سال 148 به شهادت رسیده، ابن أبی لیلی در سال150 از دنیا رفته- یقول: :« کانت الدّیة فی الجاهلیة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثمّ إنّه (ص) فرض علی أهل البقر مائتی بقرة-
کأنّه رسول خدا از ناحیه خودش اینها را تشریع کرده است، ولی ما اینها را تشریع نمی دانیم، مسلماً وحی الهی بوده، یعنی توسعه داد، اما نه توسعه من جانب نفسه، بلکه جانب الله تبارک و تعالی، در کافی هم نظیر این روایات است- و فرض علی أهل الشاة ألف شاة ثنیة ، و علی أهل الذهب ألف دینار، و علی أهل الورق- صاحبان نقره- عشرة ألف درهم، و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّة».
قال عبد الرحمن بن الحجاج- همان روایتی را که از ابن أبی لیلی شنیده، از امام صادق (علیه السلام) هم سوال می‌کند-: فسألت أباعبد الله علیه السلام عما روی ابن أبی لیلی فقال:« کان علیّ یقول: «الدیة ألف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و علی أهل البوادی مائة من الإبل، و لأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،
«و لأهل السواد» سواد، یعنی شهری، البته نه شهری عصر و زمان ما، بلکه شهری که در اطراف آن، آب است و باغ است و سیاهی، یعنی بخاطر کثرت درخت، شهر های آن زمان، مثل زمان ما نیست که اصلاً در شهر حتی یک مرغی هم در خانه ها پیدا نمی‌شود. سابقاً همه خانه ها مرغی داشتند و تمام زیادی غذا به مرغ ها می‌دادند، گاو داشتند، ولی الآن ضرورت های زندگی آنها را از شهر دور کرده. بنابراین، اگر می‌فرماید «لأهل الأمصار أو لأهل السواد» مراد آن منطقه‌هایی مثل دجله و فرات است که در آنجا درخت و مزارع زیاد است، به مردم کوفه می‌گویند اهل سواد و به خود کوفه می‌‌گویند ارض السواد، چرا؟ در مقابل حجاز است که هر چه نگاه می‌کنی سر زمین خشک است، بر خلاف کوفه که همه جایش سر سبز است.
روایت جمیل بن درّاج
2:روی جمیل بن درّاج فی الدّیة قال: «ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، و یؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الابل الابل، و من أصحاب الغنم الغنم، و من أصحاب البقر البقر» همان مدرک، الحدیث4.
البته ظاهر روایت تنویع است، به این معنا که اصحاب ابل، باید ابل بدهند، اصحاب غنم هم باید غنم بدهند و هکذا، ولی این تنویع بخاطر تسهیل است، به بیان دیگر عزیمت نیست، بلکه رخصت است.
در اینجا هر شش تا آمده است.
و لا یخفی أنّ الحلّة قد جاءت فی روایة ابن أبی لیلی دون ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد الله (علیه السلام).
نعمت وردت فی الروایة الثانیة و لم یعلم أنّه کلام الإمام علیه السلام إذ ربما یکون فتوی من جمیل بن درّاج، ثمّ إنّ المستفاد من الروایتین هو التنویع بمعنی کون الواجب علی أهل الإبل هو الإبل، و البقر لأهله، و هکذا لا التخییر کما هو المشهور، و سیوافیک أن التنویع لغایة التسهیل فلا ینافی التخییر. ا
الطائفة الثانیة: ما ذکر فیها الأمور الخمسة
روایت أبی بصیر
عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علیّ بن الحکم، عن علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر- روایت ضعیف است مگر اینکه اصلاح کنیم- فی حدیث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الدیة فقال: «دیة المسلم عشرة آلاف من الفضّة-درهم- ، و ألف مثقال من الذهب و ألف من الشاة علی أسنانها أثلاثاً و من الأبل مائة علی أسنانها ثلاثاَ، و من البقر مائتان» همان مدرک، الحدیث2.
این حدیث از دو نظر قابل بحث است، اما از نظر سند اشکالی ندارد جز علیّ بن أبی حمزه، ولی ما این مشکل را در خیلی از جاها حل کردم و آن این است که اگر راوی از علی بن أبی حمزه، یک آدم معتبری باشد، مانند علی بن الحکم که چهار صد روایت در فقه دارد، و آدم جلیل القدری هم است، بعید است که بیاید از علیّ بن أبی حمزه موقع انحرافش نقل روایت کند، لابد این حدیث را موقعی شنیده که جناب علیّ بن أبی حمزه مستقیم بوده، یعنی دارای استقامت در دین بوده، بنابراین، این نوع روایات قابل اعتماد است، فقط آنچه که قابل تذکر می باشد این است که در این حدیث دارد که:« علی أسنانها أثلاثاً» خواه اسنان را جمع سنّ بگیریم که به معنای عمر است، یا اسنان را به معنای دندان بگیریم،« علی أسنانها» سن های مختلف، أثلاثاً، می توانی جوانش بدهی، می‌توانی متوسط بدهی، می‌توانی پیر بدهی، أثلاثاً، به بیان دیگر یکدست لازم نیست،یعنی لازم نیست که همه‌اش جوان یا همه‌اش پیر یا متوسط باشند. ممکن است منظور از عبارت این باشد.
احتمال دیگر این است که خود شاة در هر سالی یک اسمی دارد،یعنی طبق عمرش یک اسمی دارد.
اگر دوساله شد، به او می‌گویند: جذع، سه ساله شد می‌گویند:« ثنی« یا ثنیه، به چهار ساله می‌گویند رباع، به پنج ساله می‌گویند: ثلیث. ممکن است معنای حدیث این باشد که:« علی أسنانها أثلاثاً»،یعنی طبق سن هایی که دارند، أثلاثاً، هم می‌تواند متوسط باشد و هم می‌تواند بالا باشد و هم می‌تواند پایین باشد، از اینها می‌تواند بدهد، ولی در یکی از این روایت کلمه‌ی‌ »ثنیه» آمده بود، اگر ثنیه باشد، حتماً باید سه ساله باشد.
«و من الأبل مأة علی أسنانها أثلاثاً»، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی أسنان شتر را آورده است، می‌فرماید اگر سال اولش باشد، به او می‌گوید: «حوار»، سال دوم ابن مخاض،فرزند مادری است که آبستن است، چون وقتی که بچه دو ساله شد، مادر آبستن می‌شود، به ساله می‌گویند ابن لبون، بچه‌ی مادری است که شیرده است، به چهار ساله می‌گویند: «حقّه» یعنی مستحق حمل است، به پنج ساله می‌گویند جزع، به شش ساله می‌گویند: ثنی، در ابل اگر گفتند ثنی، باید شش ساله باشد،‌گاهی به آن، « المسان» هم می‌گویند. در این روایت هم پنج تا آمده و اسمی از حلل به میان نیامده است.
الطائفة الثالثة: ما ذکر فیها الأمور الأربعة
یعنی فقط چهار تا آمده، اولی حلل را حذف کرده، دومی را ببینیم که کدام را حفظ کرده است؟
و عن علی بن أبراهیم ، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول فی حدیث:
« إنّ الدّیة مائة من الأبل، و قیمة کلّ بعیر من الورق مائة و عشرون درهما، أو عشرة دنانیر، و من الغنم قیمة کلّ ناب من الأبل عشرون شاة» همان مدرک، الحدیث3،
در این حدیث به جای اینکه سن شتر را بیان کند، قیمت گذاری کرده، یعنی قیمت هر شتر یکصدو بیست درهم باشد، یا شتری را بدهد که قیمت هر کدامش ده دینار بشود، یا اینکه شتری را بدهد که اگر قیمت گذاری کنیم، قمیت هر شتری، به اندازه قیمت بیست گوسفند باشد، کلمه‌ی «ناب» به آن شتری می‌گویند که نیشش در بیاید و این نمی‌شود مگر اینکه شش ساله باشد، در این حدیث فقط چهار تا را گفته، یعنی بقر و حلل را ذکر نکرده.
و عنه- ضمیر بر می‌گردد به شیخ- عن محمد بن عیسی ، عن یونس ، عن محمد بن سنان، عن العلا ابن فضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال:« فی قتل الخطأ ماءة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار» همان مدرک، الحدیث8،. و رواه الکلینی عن علی ابن إبراهیم مثله.
البته تمام این روایات در باره قتل خطاست، اما اینکه ما در قتل عمد می خوانیم بخاطر این است که در قتل عمد در مرحله اول قصاص است، این در صورتی است که قصاص کند، اما اگر خواستند مصالحه بر دیه کنند، گاهی در دیه قرارداد می بندند، بالاتر یا پایین تر، اگر قرار داد نبستند، دیه‌اش همان دیه قتل خطاست. بنابراین، وجود خطا در این روایات، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
روایت جمیل بن درّاج
و عن علیّ- علی بن ابراهیم- عن أبیه- ابراهیم بن هاشم- ، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج فی الدیة قال: «ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، و یؤخذ من أصحاب الحل الحلل و من أصحاب الابل الابل، و من أصحاب الغنم الغنم، و من أصحاب البقر البقر»
و رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر مثله. روایت علا بن الفضیل
و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضیل ، عن أبی عبدالله فی حدیث قال:
« و الخطأ مائة من الأبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار، و إن کانت الابل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة ، و الدیة المغلظة فی الخطأ الذی یشبه العم الذی یضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتین فلا یرید قتله فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنیة کلها خلفة من طروقة الفحلف و إن کنت من الغنم فألف کبش، و العمد هو القود أو رضی ولی المقتول» همان مدرک الحدیث13،
الطائفة الرابعة: ما ذکر فیها الأمور الثلاثة
عن الحلبی عن أبی عبد الله قال:
« الدیة عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار» قال جمیل: قال أبو عبد الله : الدیة مائة من الإبل.(الوسائل: 19الباب 1 من أبواب دیات النفس، الحدیث 5.)و الحدیث صحیح.
ما رواه یونس عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله فی حدیث، قال:« الدیة عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار، أو ماءة من الإبل» الوسائل سائل19، الباب 1من أبواب دیات النفس، الحدیث7.
و الحدیث مرسل ، و دلالته علی التخییر واضحة.
: ما رواه عبد الله بن سنان ، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:« من قتل مؤمناً متعمداً قید منه، إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدّیة ، فإن رضوا بالدّیة، فإن رضوا بالدّیة وأحب ذلک القاتل فالدیة إثنا عشر ألفاً- در اینجا اختلاف است، چون سابقاً می‌گفت ده هزار درهم، ولی در این روایت می‌گوید دوازده هزار درهم- أو ألف دینار أو مائة من الإبل ، و إن کان فی أرض فیها الدنانیر فألف دینار، و إن کان فی أرض فیها الإبل فماءة من الإبل ، و إن کان فی أرض فیها الدراهم فدراهم بحساب(ذلک) إثنا عشر ألفاً».الوسائل :19الباب 1من أبواب دیات النفس ، الحدیث9.و الحدیث صحیح. و سیوافیک الکلام فی قوله : «فالدیة اثنا عشر ألفاً» مع ان المشهور عشرة آلاف درهم.
البته این حدیث تنویع است، ولی گفتیم تنویع بخاطر تسهیل است.
روایت زرارة
روی عبد الله بن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« الدیة ألف دینار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل» الوسائل :19، الباب 1من أبواب دیات النفس ، الحدیث 10.. وفی السند قاسم بن سلیمان و هو لم یوثق لکن القرائن تدل علی وثاقته..
روایت أبی بصیر
روی أبو بصیر، قال: «دیة الرجل ماة من الإبل ، فان لم یکن فمن البقر بقیمة ذلک، فإن لم یکن فألف کبش، هذا فی العمد، و فی الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة»الوسائل :19 الباب 1 من أبواب دیات النفس ، الحدیث12. و هذا الحدیث ضعیف . لوجود علی بن أبی حمزة فی السند.
این را شاهد گرفتیم برای اثلاثاً، مخلطة، اعلا، اسفل و اوسط. در اینجا هم حدیث ضعیف است، چون علی بن أبی حمزه است،‌ولی سه تاست.
الطائفة الخامسة : ماذ فیها أمران فقط
یعنی سه روایت داریم که در آنها فقط سه تا آمده است.
روایت معاویة بن وهب
صحیح معاویة بن وهب ،قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دیة العمد؟ فقال: « مائة من فحولة الإبل المسانّ- آقایان می‌گویند مسان همان شش ساله است- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»الوسائل : 19، الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث2،
این روایت یک مشکلی دارد و آن اینکه می‌گوید حتماً باید فحل باشد، اگر گوسفند باشد،‌حتماً باید نر باشد، شتر باشد، باید جمل باشد،‌ولی فتوا نداده‌اند، یعنی آقایان نگفته‌اند که حتماً فحل باشد، چون دنبال فحل رفتن مشکل است، اینکه انسان هزار گوسفند فحل و نر پیدا کند کار مشکل است، ولی این روایت می‌گوید فحل. موثقه ابی بصیر
موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الذی یقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال : « مائة من فحول الإبل المسان ، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم»الوسائل :19الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث3،
روایت زید الشحام
ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی العبد یقتل حرّاً عمداً، قال: «مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون فحولة الغنم»الوسائل: 19 الباب 2 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 3.
الطائفة السادسة: ما ذکر فیها أمراً واحداً من الستّة
روایت محمد بن مسلم و زرارة
روی محمد بن مسلم و زرارة و غیرهما، عن أحدهما (علیهما السلام) فی الدّیة، قال: «هی مائة من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک» الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب دیات النفس، الحدیث6،
یقول صاحب الوسائل: ضمیر (فیها) راجع إلی الإبل،‌أی لا یعتبر فیها القیمة بل العدد، و یحتمل إختصاصه بأهل الإبل، و الله أعلم» صاحب جواهر می‌گوید ضمیر «فیها» به ابل بر می‌گردد.
روی الصدوق باسناده عن حماد بن عمر و أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد، عن آبائه علیهم السلام فی وصیة‌النبی صلّی الله علیه و آله لعلیّ علیه السلام، قال:
«یا علیّ، إن عبد المطلب سنّ فی الجاهلیة خمس أجراها الله له فی الاسلام....، إلی أن قال: و سنّ فی القتل مائة من الإبل فأجری الله ذلک فی الاسلام»همان مدرک،‌الحدیث14،
شش طائفه روایات داریم، تناقض در این روایات روشن است، علاوه بر آن، گاهی می‌گوید ده هزار و گاهی می‌گوید دوازده هزار، گاهی می‌گوید هزار درهم،‌گاهی می‌گوید بیست هزار درهم، گاهی می‌گوید مطلق، و گاهی می‌گوید حتماً باید فحل و نر باشد، فقیه در مقابل این روایات گیر می‌کند که چه کند؟ مرد میدان آن کسی است که این روایات را رویهم بریرزد و بین آنها جمع کند و الا طرح روایت مئونه نمی‌خواهد، یعنی اینکه فقیه بگوید آنکه: عمل به المشهور، می‌گیریم، آن را که مشهور عمل نکرده‌اند رها می‌کنیم، این کار آسان است، اما فقیه و کلّ الفقیه این است که تا می‌تواند روایات را طرح نکند، بلکه آنها را جمع کند.
1391/1/15

موضوع: طرق جمع بین روایات متعارض
مجموع روایاتی که در باره دیه وارد شده بود خواندیم، هفده روایت در باره دیه وارده شده است.
البته در میان این روایات از سه نظر اختلاف است:
الف: اولین اختلاف در عدد غنم است، چون گاهی هزار رأس گوسفند می‌گوید و گاهی می‌گوید دو هزار رأس گوسفند.
ب: اختلاف دیگر در عدد دراهم است، برخی از روایات می‌گوید ده هزار درهم، برخی هم می‌گوید دوازده هزار درهم،‌این اختلاف را چه گونه رفع کنیم؟
ج: اختلاف دیگر بر سر حلل است،‌در صورتی که ما حلل بدهیم،‌حلل یک پیراهن است و یک شلوار، این هرچه باشد،‌نمی‌تواند جانشین هزار رأس گوسفند یا دویست بقر یا یکصد شتر بشود و یا جانشین ده هزار درهم بشود، و در اصول این مطلب وجود دارد که اقل و اکثر قابل تخییر نیست، یعنی نمی‌توانیم بین اقل و اکثر قائل به تخییر بشویم، چون همین که کسی اقل را انجام داد و اتیان کرد، امتثال حاصل می‌شود فلذا برای اکثر جا باقی نمی‌ماند.
بنابراین،‌ما چگونه این مشکلات را حل کنیم؟
حل مشکلات
بیشترین روایات در غنم،‌الف شاة است، یعنی هزار رأس گوسفند،‌ولی از روایت عبد الله سنان استفاده می‌ شود که باید دو هزار رأس غنم بدهد، چون هنگامی که می‌خواست قیمت شتر را معین کند، گفت قیمت هر شتر، بیست رأس گوسفند است،‌ پس هر شتری،‌معادل بیست رأس غنم است، اگر بیست رأس غنم را ضرب در یکصد شتر کنیم، می‌شود دو هزار رأس گوسفند.
عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول فی حدیث:
« و من الغنم قیمة کلّ ناب- ناب، به مسن است- من الأبل عشرون شاة»
فبما أنّ الواجب من الإبل هو مائة من الإبل، و البدل فی کلّ واحد من الإبل عشرون شاة، تکون النتیجة وجوب ألفین من الشاة.
این روایت را چه رقم حل کنیم؟
باید دانست که این روایت از نظر سند ضعیف است، فلذا نمی‌تواند با سایر روایات معارضه کند.
سند روایت عبد الله بن سنان
محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله سنان، در وسط «بعض أصحابه» دارد، این «بعض أصحابه» را نمی‌دانیم که چه کسی است، فلذا حکم مرسل را دارد، بنابراین، نمی‌توانیم بر این روایت تکیه کنیم، چرا؟ چون سندش مرسل است، در حالی که بقیه روایات می‌گویند هزار رأس غنم، و روایاتش صحیحه هم هستند و همدیگر را کمک می‌کنند.
صحیحة معاویة بن وهب ،قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دیة العمد؟ فقال: « مائة من فحولة الإبل المسانّ- آقایان می‌گویند مسان همان شش ساله است- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»، سند روایت معاویة بن وهب:
و عن حسن بن سعید اهوازی، عن معاویة بن وهب- روایت را شیخ از کتاب حسین بن سعید اهوازی نقل کرده،- عن معاویة بن وهب، قال سألت أبا عبد الله، این یک مشکل.
سند روایت أبی بصیر
و باسناده عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الّذی یقتل الرجل عمداً؟ قال:« مائة من فحولة الإبل المسانّ، فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم».
روایت زید الشحام
ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی العبد یقتل حرّاً عمداً، قال: «مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم».
راه حل مشکل اول
پس غیر از روایت عبد الله بن سنان، سه روایت دیگر نیز داشتیم، هر چند روایت عبد الله بن سنان ضعیف است، ولی این سه تای دیگر ضعیف نیستند، پس چه کنیم؟ ناچاریم سراغ مرجّحات برویم، اگر یکدانه روایت بود، از راه تضعیف سند وارد می‌شدیم، اما چون چهار روایت هستند که سه تای آنها صحیح هستند، ناچاریم که سراغ مرجّحات برویم، مشهور همان هزار تا را گرفته‌اند ولذا دو هزار تا فتوای مشهور نیست.
پس ما مشکل را از راه تعارض حل کردیم و از طریق ترجیح روایات هزار تا بر دو هزار تا وارد شدیم،‌من در میان فقاهی شعیه ندیدم که فقیهی بر دو هزار گوسفند فتوا بدهد، حتی فحل بودن هم مفتابه نیست، نه در غنم و نه در ابل و شتر.
راه حل مشکل دوم
مشکل دوم در این روایات، عدد دراهم است، عدد دراهم را ده هزار درهم گفته اند، بعضی از روایات بود که عدد دراهم را دوازده هزار درهم می گفت.
این روایات را چه گونه جمع کنیم؟
روایت چهارم قابل حل است، زیرا سندش ضعیف است، ولی روایت نهم و دهم باید توجیه شود، سه روایت می گوید دوازده هزار درهم، و آنها عبارتند از روایت:10،9،4، روایت چهارم و دهم ضعف سند دارند، اما روایت نهم ضعف سند ندارد، ولی مشکل در سند نیست.
مرحوم شیخ طوسی مشکل دوم را بدین صورت حل نموده و گفته درهم ها دو جور بوده، بعضی از درهم ها در آن به اندازه شش نخود بوده و بعضی از درهم ها هفت نخودی بوده، آن روایاتی که می گوید دوازده هزار درهم، ناظر به درهم های شش نخودی است، اما روایاتی که می‌گوید ده هزار درهم، هفت نخودی را می‌گوید.
بنابراین،‌ اگر برخی از روایات می‌گویند ده هزار درهم و برخی هم می‌گویند دوازده هزار درهم، این بخاطر اختلاف درهم ها از نظر وزن و سنگینی بوده است، شیخ این اختلاف و تعارض را چنین دفع می‌کند.
علاوه براین، گفتیم روایت چهارم و دهم ضعف سند دارد، این هم رفع مشکل دوم.
قال الشیخ: إنّ هذا العدد إثنان عشر ألف درهم من وزن الستة فإذا کان کذلک فهو یرجع إلی إثنان عشرة ألف، و هذا یدل أنّ الدراهم کانت مختلفة الوزن، فعلی بعض الأوزان الخفیفة یجب إثنان عشر ألف درهم إذا کان وزنها من ستّة الدنانیر و یجب عشر الف در هم إذا کان من السبعة، و بما أنّ‌ الغالب کان الثانی، الخ.
چون غالباً درهم ها هفت نخودی بوده،‌اکثر روایات ده هزار درهم دارد، قلیل و کمی از روایات دوازده هزار دارد، پس مشکل دوم نیز حل شد،
تا اینجا دو مشکل را حل کردیم،‌مشکل اول مربوط بود به مسئله‌ی غنم، که غنم داریم دوازده هزار و غنم داریم ده هزار، آن را از راه ترجیح حل کردیم.
مشکل درهم را از راه تفاوت های در خارج حل نمودیم.
راه مشکل سوم
مشکل سوم حلل است، حلل دوتا لباس است، ما هر اندازه و مقداری که این دو لباس را قیمتش بالا حساب کنیم، یک پیراهن، لنگ و شلوار بیش نیست، این هر گز به قیمت یکصد شتر یا دویست بقر یا هزار گوسفند نمی‌رسد.
ولی ما این را از دو راه حل کردیم:
الف: یکی اینکه کلمه‌ی حلل در این هفده روایت، هیچ جا منسوب به معصوم نیست، یکی در روایت ابن أبی لیلی است که از پیغمبر نقل می‌کند و آن معلوم نیست که از آن حضرت باشد، دیگری فتوای جمیل ابن درّاج است، اینکه بگوییم مال ایشان فتوا نیست بلکه روایت است،‌درست نیست، ما معتقدیم که فتواست.
ب: راه حل دوم این است که بگوییم ائمه معصومین (علیهم السلام) یکنوع تخفیفی برای اهل یمن قائل شده است، چون فقر بر آنان حاکم بوده، در آنجا به همین دویست حله اکتفا کرده است، در حقیقت یکنوع حکم ولائی بوده فلذا به همان اکتفا کرده است.
ج: راه حل سوم که از بعضی از روایات استفاده می‌ شود، معلوم می‌شود که در آن زمان حلل یمنی به این صورت نبوده که یک چیزی سفیدی به عنوان پیراهن و چیزی سفیدی هم به عنوان ازار باشد، بلکه قیمتش خیلی بالا بوده در آن زمان، اما اینکه از چه بوده که این همه قیمت داشته،‌خدا می‌داند.
و الذّی حل الإشکال بوجهین:
1: أن یقال تخصیص الحلة بأهلها، ولعلّ الاکتفاء هناک بالحلتین أو الحلل لأجل تسهیل الأمر علی أهلها.
2: أنّ الاکتفاء بالحلّة لأجل کون کلّ حلة یومذاک عشرة دنانیر و یدلّ علی ذلک ما رواه فی دعائم الإسلام، إذ جاء فیها «و علی أهل البزّ، مأة حلة قیمة کلّ حلة عشرة دنانیر» ، و علی هذا فیرتفع الاختلاف و لا یمکن الاکتفاء بالحلل الرخیصة التی تورث الاختلاف فی القیمة.
تا اینجا ما موفق شدیم که اختلاف در روایات را حل کنیم،‌اولی را از راه ترجیح، دومی را از راه اختلاف وزن درهم ها، سومی را هم گفتیم مراد حلل عادی نبوده، بلکه یک حلل خاصی بوده که قیمتش در آن زمان ده دنیار بوده، تا اینجا عقائد شیعه را در باره دیه خواندیم، اینک ‌ببینیم که اهل سنت چه می‌گویند، اگر عقائد اهل سنت را بخوانیم،‌ممکن است بعضی از این روایات را حمل بر تقیه کنیم:
هذا کله حول ما ذکره المصنف و یأتی فی المسائل الآتیة ما یتعلق بالأمور الستة.
أصول الدیات فی فقه أهل السنة
اهل سنت گاهی با ما تا حدی موافقند، گاهی خیلی با ما مخالفند، ابو حنیفه در سه چیز، با ما موافق است و می‌گوید سه تا اصل است و حال آنکه ما می‌گفتیم شش تا اصل است، اما جناب شافعی دوتا را اصل می‌داند،‌بقیه را اصل نمی‌داند.
هذا ما عندنا و وافقنا فی ذلک أبو یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی- من بخاطر این جهت ابوحنیفه گفتم که این دو نفر از تلامیذ برجسته ابوحنیفه هستند، همان گونه که باید فتاوای امام صادق علیه السلام را از زرارة و محمد بن مسلم گرفت، فتاوای ابوحنیفه را نیز باید از این دو نفر گرفت، هارون الرشید،‌اینها را به رسمیت شناخت- و أحمد بن حنبل إلا أنّهم قالوا فی الشاة : أنّها ألفان
بنابر این، آن روایاتی که می‌گفتند ممکن است تقیه‌ای باشد، این علامت تقیه است. البته ما کلمه‌ی «الفان» را به گونه‌ی دیگر حل کردیم، ولی ممکن است حمل بر تقیه کنیم، به دلیل اینکه ابو حنیفه قائل به الفان است.
و قال أبو حنیفة : لها ثلاثة أصول : الابل مائة ، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، و لا یجعل الاعواز- کمیابی- شرطاً بل یکون بالخیار فی تسلیم أیّ الثلاثة شاء.
یعنی همه اینها در عرض هم هستند
و للشافعی فیه قولان:
قال فی القدیم- جناب شافعی موقعی که در بغداد بوده، فتاوایش را در بغداد می‌گویند قدیم، وقتی که از بغداد به مصر رفت و تحت تاثیر فقیهان مصری قرار گرفت، آراء و نظریاتش عوض شد، وقتی می‌گویند آراء قدیم، یعنی فتاوایش در بغداد، آراء جدید، یعنی فتاوایش در مصر- : الأصل ماءة من الابل، فإن اعوزت انتقلت إلی أصلین: ألف دینار، أو إثنی عشر ألف درهم- اینجا هم پای تقیه روشن شد، هم پای تقیه را در شاة فهمیدیم و هم پای تقیه را در درهم فهمیدیم- کل واحد منهما أصل، فتکون الدّیة ثلاثة أصول: مائة من الابل أو ألف دینار، أو اثنی عشر ألف درهم.
إلّا أنّ للابل مزیة و هی أنّها متی وجدت لم یعدل عنها، و به قال أبوبکر و عمر و أنس بن مالک.
و قال فی الجدید: إنّ إعوز الابل انتقل إلی قیمة الابل حین القبض ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم، فالدّیة الابل و القیمة بدل عنها لا عن النفس.
اگر شتر کمیاب شد، سراغ هزار دنیار یا ده هزار دینار نمی‌رویم، بلکه باید ببینیم که یکصد شتر قیمتش چند است، قیمت شتر را حین القبض می‌دهیم، یعنی موقعی که به قبض ولی الدم می‌رسانیم.
بنابراین،‌نباید بگوییم هزار دینار یا ده هزار درهم، بلکه باید بگوییم قیمت روز. ممکن است قیمت روز، هزار دینار باشد یا کمتر و یا بیشتر باشد.
ثمّ قال الشیخ : دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی عن عمر أنّه قضی فی الدیة بألف دینار أو عشر آلاف درهم.
و قال فی المغنی، قال: قال القاضی: - قاضی از علمای حنابله است،‌متن مغنی است ، متن مغنی مال قاضی است و شرح آن مال دیگری می‌باشد- لا یختلف المذهب أنّ أصول الدّیة: الإبل و الذهب و الورق،‌و البقر و الغنم، و هذه خمسة لا یختلف المذهب فیها، و هذا قول عمر و عطاء و طاووس، فقهاء المدینة السبعة، و به قال الثوری و ابن أبی لیلی و أبو یوسف و محمد، لأنّ عمرو بن الحزم روی فی کتابه أنّ رسول الله (صلّی الله علیه) و آله کتب أهل الیمن:
«إن من اعتبط- کسی که بی اعتائی و بی حرمتی کند- مؤمناً قتلاً عن بیّنة فإنّه قود إلّا أن یرضی أولیاء المقتول، و إنّ فی النفس الدّیة مائة من الإبل، و فی الأنف إذا أوعب جدعاً الدّیة، و فی الرجل الواحدة نصف الدّیة، و فی المأمومة ثلثا أو ثلث الدّیة، و فی الجائفة ثلث الدّیة، و فی المنقلة خمس عشرة من الإبل، و فی کلّ‌ إصبع من الأصابع فی الید و الرجل عشر من الإبل، و السن خمس من الإبل، و فی الموضعة خمس من الابل، و الرجل یقتل بالمرأة ، و علی أهل الذهب ألف دینار»
اهل سنت یک چیزی نقل می‌کنند که پیغمبر اکرم به ابن حزم یک نامه‌ای نوشت و در آن نامه دیات را معین کرد.
وروی ابن عباس أن رجلاً من بنی عدی قتل، فجعل النبی دیته اثنی عشر ألفاً- این هم نشانه‌ی تقیه است- رواه ابن داود و ابن ماجة.
بنابراین، آن جمع هایی که ما کردیم سر جای خودش، کسانی که این فتاوا را ببینند،‌ممکن است آنها را را از راه دیگر حل کنند و بگویند دوازده هزار درهم،‌مبنی بر تقیه است.
آخرین نکته اینکه: حضرت امام در اول بحث دارد که: «و فی العمد» ، و حال آنکه تمام این روایات مال عمد نیست، بلکه مال خطا و شبه العمد است.
عبارت امام
«دیة العمد، الخ» و حال آنکه تمام روایاتی که ما خواندیم مال خطا یا شبه العمد است، این عبارت را چگونه حل کنیم؟
حلش به این است که در عمد اصلاً دیه نیست، بلکه در عمد قصاص می‌باشد، بله! اگر در عمد، طرفین مصالحه بر دیه کردند، اگر معین کردند، همان را می‌دهد که معین کرده، اما اگر معین نکردند، همان دیه قتل خطا و شبه العمد را می‌دهد، بنابراین، هیچ مانعی ندارد که مصب این روایات خطا و شبه العمد باشد، و کلام حضرت امام در عمد باشد، چون در عمد اصل همان قصاص است، بعداً اگر راضی به حد معین شدند، همان حد معین را می‌دهد و الا دیه خطا و شبه العمد را می‌پردازد.
1391/1/16

موضوع: شرائط شتر
نکته‌ای که از بحث جلسه گذشته باقی ماند هر چند ما شانزده روایت را نقل کردیم، و لی روایات منحصر به شانزده تا نیست، در آینده خواهیم گفت که هر چیزی که در انسان واحد است، دیه‌‌اش هزار دینار است یا ده هزار درهم، آن عضوی که در انسان جفت است، هر یکی از آنها نصف دیه انسان است، یعنی پانصد دینار یا پنج هزار درهم ،‌اگر ما این روایات را هم بر آن روایات اضافه کنیم، مسئله از حد تضافر گذشته به حد تواتر می‌رسد، بنابراین،‌اینکه ما آن روایات را نیاوردیم، چون بعداً خواهد آمد، ولی اشاره کردیم:
المسألة الثانیة: یعتبر فی الابل أن تکون مسنّة، وهی الّتی کملت الخامسة و دخلت فی السادسة، و أما البقرة فلا یعتبر فیها السنّ و لا الذکورة و الأنوثة و کذا الشاة، فیکفی فیهما ما یسمّی البقرة أو الشّاة، و الأحوط اعتبار الفحولة فی الإبل و إن کان عدم الاعتبار لا یخلو من قوة .
مرحوم امام در این مسئله سه نکته را یاد آور می‌شود:
الف: در شتر سن معتبر است، یعنی باید مسنّة باشد که جمعش مسان است، مسنّه این است که پنج سال را تمام کند و وارد شش سالگی بشود، دلیلش را در آینده عرض خواهیم کرد.
ب: آنگاه می‌فرماید در گوسفند و گاو سن معتبر این است، بلکه همین مقداری که بگویند:« أنّه بقر و آنها شاة» کفایت می‌کند.
ج: احتیاط در ابل و شتر این است که نر باشد، یعنی ماده کافی نیست، ما باید هر سه مطلب را بررسی کنیم، بررسی مطلب اول
اما مطلب اول که می‌فرماید:« یشترط السنّ»، یعنی پنج سال را تمام کند و وارد شش سالگی بشود، در این زمینه روایاتی داشتیم که کلمه‌ی مسان داشت، سه روایت داشتیم که در آنها کلمه‌ی مسان آمده است، یکی روایت معاویة بن وهب بود و دیگری روایت زید الشحام، سوم هم موثقه ابی بصیر.
هر سه روایت در طائفه خامسة است
که حضرت در آنجا کلمه مسان را به کار برده و اهل لغت می گوید «مسان» جمع مسنّة است، مسنّه این است که پنج سالش را تمام کند و وارد شش سالگی بشود.
روایت معاویة وهب
عن حسن بن سعید اهوازی،‌عن معاویة بن وهب ،قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دیة العمد؟ فقال: « مائة من فحولة الإبل المسانّ- آقایان می‌گویند مسان همان شش ساله است- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم» عین همین عبارت در حدیث سوم است.
روایت ابی بصیر
موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الذی یقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال : « مائة من فحول الإبل المسان ، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم»
روایت زید الشحام
ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی العبد یقتل حرّاً عمداً، قال: «مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون فحولة الغنم»
بنابراین، حضرت امام (ره) احتیاط فرمودند در شتر که حتماً باید سنش پنج را تمام کند و وارد شش بشود، مدرکش همین است. التزام هم به این چندان مانعی ندارد.
بنابراین، روایات دیگر که به طور مطلق ابل می‌گوید ،در کفایه خواندیم که العام یخصّص و المطلق یقیّد، بقیه روایاتی که کلمه‌ی ابل دارد، فحوله ندارد، به وسیله اینها، آنها را مقید می‌کنیم.
بررسی مطلب دوم
مطلب دوم ایشان این است که در بقر و غنم سن شرط نیست، چرا؟ چون دلیل بر سن نداریم،‌آنهم مطلب خوبی است، ما اصلاً در بقر و در غنم دلیلی بر سن نداریم،‌همین مقداری که به آنها بقر و غنم بگویند کافی است.
بنابراین، در ابل باید سن باشد، چون روایت داریم، اما در بقر و غنم سن شرط نیست، زیرا در این زمینه روایت نداریم،‌همین مقدار که غنم و بقر صدق کند کافی است.
بررسی مطلب سوم
حضرت امام در ابل می‌گوید علاوه بر سن، باید نر هم باشد،‌دلیلش چیه؟ دلیلش همین روایتی است که سن را شرط می‌داند، فحولت را هم متذکر می‌شوند و می گویند: «من فحولة الإبل» کلمه‌فحولت دارد.
روایاتش تحت طائفه پنجم خواندیم، کلمه «ابل» اسم جنس است مانند انسان، یعنی هم به نر ابل می‌گویند و هم به ماده، جمل فقط به مذکر اطلاق می‌شود، ناقة فقط به مؤنث می‌گویند، اما ابل مشترک است، می‌فرماید: «من فحولة الإبل»، تا اینجا مطلب روشن است، ولی در عین حالی که امام می‌فرماید احوط این است، می‌فرماید: اقوی عدم اعتبار است، احوط است، اما اقوی عدم اعتبار است، چرا؟ چون روایاتی که می‌گویند شتر حتماً فحولت داشته باشد، متضمن یک حکم شاذ است و آن این است که هر شتری معادل بیست گوسفند باشد و این شاذ است و الا باید عدد غنم از هزار تا، به دو هزار تا برسد.
در جلسه قبل گفتیم که چهار روایت دلالت دارد که غنم باید دو هزار باشد و گفتیم اصحاب عمل نکرد‌ه‌اند، یکی روایت عبد الله بن سنان بود، دیگری هم همین سه روایتی بود که پشت سر سر هم هستند، یعنی باب 2،‌روایت 2، 3 و5 ، چون این روایت متضمن شاذ است،‌ایشان می‌فرماید: اقوی عدم اعتبار است.
ما عرض کنیم اگر این روایت شاذ است و شذوذ دارد فلذا به فحولت عمل نمی‌کنید،‌در سن هم این مشکل است، اگر واقعاً اشتمال روایت بر شاذ سبب می‌شود که در فحولت تشکیک کنیم، سن هم در همین جاست، المسان در همین جاست که می‌گوید باید پنج ساله باشد، این روایتی که دوتا شرط می‌کند، یکی این که مسان باشد،‌دیگر اینکه مذکر باشد، این مشتمل بر امر شاذ است، که هر شتر معادل بیست غنم باشد،‌اگر این شاذ است، سبب می‌ شود که در فحولت عمل نکنیم، باید در مسان هم عمل نکنیم، اگر سبب عدم عمل نمی‌شود، در هردو نباید بشود، نباید فرق بگذاریم بین سن و بین فحولت، سن را جزماً گرفته‌اند، اما فحولت را احوط گرفته نه اقوی.
اشکال
اگر کسی اشکال کند که این روایت در مقام تقیه وارد شده و سخنی که در مقام تقیه وارد بشود، امام در آنجا اراده جدی ندارد، اگر در بخشی امام اراده جدی ندارد، آیا تصور می‌‌شود که آیا تصور می‌شود که در بخشی دیگر اراده جدی داشته باشد؟
جواب
در علم این مسئله مطرح است که اگر یک روایتی وارد بشود که بخشی از آن قابل قبول نباشد، آیا این سبب می‌شود که روایت از بیخ از کار بیفتد، یا فقط در آن بخشی که قابل عمل نیست، عمل نمی‌کنیم؟
اگر این باشد، پس باید هردو را شما شرط کنید، هم سن را شرط کنید و عم فحولت را، فقط آن قید را عمل نکنید، قید کدام است؟ قید این است که هر جمل معادل بیست غنم است، این را الغا کنید، باید به هردو از یک نظر نگاه کنید، یعنی سن و فحولت یا هردو معتبر است یا هیچکدام معتبر نیست، اگر بگوییم اشتمال روایت بر یک نقطه‌ی ضعفی که تقیه در آن است، سبب می‌شود که روایت به کلی از درجه اعتبار ساقط بشود، پس هیچکدام معتبر نیست، اگر بگوییم سبب نمی‌شود، هردو معتبر است.
همه روایات هم مشتمل بر یک امر ضعیفی است و آن اینکه باید هر شتر، معادل 20 غنم باشد.
روایت دوم: «مائة من فحولة الأبل المسان»- هم مسان را می‌گوید و هم فحولت را،- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»،
روایت سوم: «مائة من فحولة المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»
روایت پنجم: «مائة من الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»، البته در سومی کلمه‌ی «فحولة» نیست، البته کلمه‌ی جمل است، بنده نظرم به فرمایش امام این است، اگر این روایت که مشکل دارد و می‌گوید هر ابلی باید معادل بیست غنم باشد، این مشکل اگر سبب می‌شود که روایت از کار بیفتد مطلقاً، اگر سبب نمی‌شود، پس هردو را بفرمایید،‌یعنی هم بفرمایید که سن شرط است و هم بفرمایید که فحولت شرط می‌باشد، نه اینکه بگویید سن شرط است، اما فحولت احتیاط است.
نکته دیگر که در کلام حضرت امام است اینکه اصلاً در شاة و گوسفند فحولت شرط نیست و حال آنکه فحولت در شاة هم آمده، می‌گوید:« من فحولة الغنم؟
خلاصه باید از این سه روایت یکنواخت برداشت کنیم، یا به کلی کنار بگذاریم، یا اگر قبول هم کردیم، باید هر سه را قبول کنیم،‌هم سن ابل را قبول کنیم و هم فحولت ابل را، و هم فحولت غنم را، نمی‌توانیم بین آنها تفکیک قائل بشویم،‌این نظر من است در این روایات.
المسألة الثالثة:‌ الحلّة ثوبان و الأحوط أن تکون من برود الیمن، و الدینار و الدرهم هما المسکوکان، و لا یکفی ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غیر مسکوکین.
حضرت امام در این مسئله می‌فرماید که «حله» یک لباس نیست، بلکه دو لباس است، یکی به منزله رداء است که عبا باشد، دیگری به منزله ازار است که لنگی است به جای شلوار، احتیاط این است که یمنی باشد، یعنی هر لباس کافی نیست، برد یمنی باشد،‌چون در قسمتی از روایات اهل یمن وارد شده.
آنگاه می‌فرماید درهم و دینار حتماً باید مسکوک باشد، و الا هزار مثقال طلای ناب بدهیم کافی نیست، ده هزار مثقال فضّه ناب بدهیم، باز هم کافی نیست،‌حتماً باید مسکوکین باشد، هردو مسئله را بررسی می‌کنیم.
اما فرمایش اول ایشان که می‌فرماید باید ثوبان باشد نه ثوب واحد وحتماً باید یمنی باشد، این در روایات آمده است.
روایت عبد الرحمن بن الحجّاج
قال: سمعت إبن أبی لیلی، إلی إن قال « و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّة»
و قد تقدّم فی دعائم الاسلام وجوب مئتا حلّة، قیمة کلّ‌حلّة عشرة دنانیر
اگر حله مفرد باشد، اگر بگوییم حله عبارت است از پیراهن که همان رداء باشد و ازار، باید چهار صد تا بدهد، اما اگر بگوییم: «مائتا حلّة» که هست، چهار صد تا نیست، «مائتا» نیست، شما ببینید روایت روایت عبد الرحمان مائتا است یا ماة است؟ مگر اینکه حله را مفرد گرفته باشد و الا حله به هردو می‌گویند، حله به ازار و رداء می‌گویند.
البته کسانی که حله را می‌گویند، قائلند که حتماً باید یمنی باشد، یعنی برد یمنی باشد، در گذشته عرض کردیم که این حله‌ها کرباس است یا چیز دیگر و ما اینها را دیدیم، ولی اینها یک قیمتی ندارند که دویست دست آنها معادل هزار گوسفند بشود، ما دو راه داشتیم، یا باید بگوییم در آن زمان قیمتش بالا بوده کما اینکه روایت «دعائم الاسلام» گفت در آن زمان قیمتش ده هزار درهم بوده، یا هزار دینار یا ده هزار درهم، یا باید بگوییم این از باب تسهیل است، چون اهل یمن غالباً فقیرند، در آنجا حضرت قائل به تسهیل شده، البته دومی گفتنش مشکل است، چون معنایش این است که احکام اسلام نسبت به مناطق فرق کند، ناچاریم که همان اولی را بگیریم، اما در عصر و زمان ما نمی‌شود گفت که اگر کسی دیگری را کشت، می‌تواند دویست دست لباس یمنی بدهد که اصلاً در ایران ارزشی ندارد و به درد نمی‌خورد ولذا باید بگوییم این مال اهل یمن است یا بگوییم قیمتش خیلی بالا باشد.
سپس حضرت امام می‌فرماید اگر طلا و نقره داد، حتماً باید سکه دار باشد، حال این سکه دار کجا پیدا می‌شود؟! آیا مراد سکه اسلامی است، سکه اسلامی الآن جمع شده، البته یک زمانی سکه اسلامی بود، زمان قاچار تمام پول ها نقره بود، سن شما ایجاب نمی‌کند، هر چند سن من هم ایجاب نمی‌کند، ولی آثار باقی مانده یادم هست، تمام پول ها در زمان قاچار نقره بوده و سکه دار، حتی در عربستان در این پنجاه سال قبل، قبل از آنکه اسکناس در بیاید، پول شان سکه دار بود، اگر مراد سکه اسلامی است، سکه اسلامی در زمان ما وجود ندارد و سالبه انتفاء موضوع است ، اگر مراد شما سکه های آلمانی و انگلیسی، آنهم وجود ندارد.
بنابراین، ما این فتوا را چطور عمل کنیم، چون فتوا باید قابل پیاده شدن باشد.
دیدگاه استاد سبحانی
ممکن است کسی بگوید سکه بهار آزادی بدهد، جوابش این است که سکه بهار آزادی رویش معامله نمی‌شود، سکه باید رویش معامله بشود، مثلاً به بقال بدهد، سبزی بخرد، یا نان بخرد، سکه باید معمولی و قابل معامله باشد.
ولی من فکر می‌کنم که درهم و دینار در روایات ما آمده ، ولی در یک روایت داریم که ذهب و فضّه، آقایان گفته‌اند که مراد از ذهب و فضّه در آنجا درهم و دینار است، یعنی ذهب و فضه را به معنای درهم و دینار گرفته‌اند.
روایت ابو بصیر
«دیة المسلم عشرة آلاف من الفضّة و آلف مثقال من الذهب»
آقایان این روایت را پایکوت کرده‌اند و گفته‌اند مراد درهم و دینار است، چون غالب روایات ما درهم و دینار است، فلذ این روایت هم حمل بر درهم و دینار می‌شود.
ولی من جور دیگر فکر می‌کنم و آن این است که در زمان سابق، این دقت‌هایی که الآن در ذرات خانه ها است، با این ابزار امروز که یک دهم و یک صدم قیراط را هم اندازه گیری می‌کنند نبود، در دست مردم دو جور سکه بود، سکه‌ای بوده که خلفا می‌زدند و آن اعتبار بالای داشت، چون حکومتی بود، کار حکومت با کار فرد فرق می‌کند، یک سکه‌هایی هم بوده که صراف‌ها و داخلی ها می‌زدند که چندان قابل اعتنا نبود، حضرت که می‌فرماید: درهم و دینار، نظرش این است که به آن سکه دار بدهند که فضه‌اش عیارش عیار قابل اعتبار باشد، یا دینار که می‌دهند دینار قابل اعتبار باشد،‌دولتی که باشد، بالاخرة دولت هر چند دولت جائر باشد، برای حفظ خودش هم باشد یک نظامی را حفظ می‌کنند، امیر المؤمنین می‌فرماید: «لا بد للناس من أمیر من برّ أو فاجر» حتی اگر فاجر هم باشد یک نظمی می‌دهد، تمام حکومت ها دینار و درهم شان یکنوع عیار معینی داشته که تقلب در آنها کم بوده، بر خلاف درهم و دینار‌های غیر رسمی که در آنها تقلب بیشتر بوده، اگر حضرت می‌فرماید درهم و دینار، مرادش همان درهم و دینار رسمی که عیارش محفوظ است، ذهبش هم محفوظ است، اگر این است،‌چه اشکالی دارد که ما همان را بدهیم هر چند سکه نداشته باشد، اگر اصرار بر سکه است، سکه جنبه‌ی طریقیت دارد نه جنبه موضوعیت، یعنی طریق برای این است که ذهبش عیارش محفوظ است، نقره‌ هم عیارش محفوظ است،‌اگر این باشد،‌مسکوک بودن لازم نیست. بلکه همین مقداری که چیزی بدهیم که یشتمل بر ذهب مسکوک، چیزی بدهیم که یشتمل علی الفضّة که در مسکوک است، ظاهراً این کافی باشد، ظاهراً علی هذا مشکل حل می‌شود.
بنابراین، مشکل حل می‌شود،‌این گونه که هست،‌اصلاً عملی نیست، چون نه مسکوک است و نه غیر مسکوک.
پس باید بگوییم که سکه طریقیت دارد نه موضوعیت، یعنی میزان حفظ آن عیار است، مسکوک ها عیارش محفوظ است، حضرت می‌فرماید مسکوک بده که عیارش محفوظ است، حالا اگر ما توانستیم که آن عیار را بدهیم هر چند مسکوک نباشد، چه اشکالی دارد؟
بنابراین، اینکه می‌فرماید حتماً مسکوک باشد، البته روایات درهم و دینار است، ولی آن روایت گفت: ذهب و فضّة، و من آن را معتبر می‌دانم، اینها را حمل بر آن می‌کنم که آن ذهب به مقدار لازم باشد.
1391/1/20

موضوع:آیا مجنی علیه در انتخاب اصول سته مخیر است؟
بحث در مسئله‌ی چهارم و پنجم است،که ما هر کدام را به طور جداگانه مورد کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد.
المسألة الرابعة: الظاهر أنّ الستّة علی سبیل التخییر، و الجانی مخیر بینها، و لیس للولی الامتناع عن قبول بذله، لا التنویع بأن یجب علی أهل الإبل، الإبل و علی أهل الغنم، الغنم، و هکذا، فلأهل البوادی أدا أیّ فرد منها، و هکذا غیرهم و إن کان الأحوط التنویع.
مرحوم امام در اینجا دو مسئله دارد، یکی مسئله چهارم است و دیگری مسئله‌ی پنجم، در مسئله‌ی چهارم می‌فرماید ‌جناب جانی در پرداخت هر کدام از اصول ششگانه مخیر است، ایشان اصرار بر تخییر دارد و می‌فرماید تنویع مطرح نیست، یعنی لازم نیست که حتماً آنکس که بادیه نشین است انعام ثلاثه بدهد، کسانی که شهر نشین است درهم و دینار بدهد، بلکه از این جهت کاملاً مخیر است.
در مسئله پنجم می‌فرماید:« الظاهر أنّ الستّة أصول فی نفسها ولیس بعضها بدلاً عن بعض»
پرسش
سوال من این است آیا حقش این بود که حضرت امام اول مسئله پنجم را بفرماید و سپس مسئله چهارم را مطرح کند، چون مسئله چهارم مبنی بر مسئله پنجم است، باید در مسئله پنجم که ثابت شد که:« أنّها أصول» یعنی هر کدام از اینها اصل است نه اینکه بدل از دیگری باشد، اگر شهری انعام ثلاثه بدهد، اصل است، بیابانی هم اگر درهم و دینار بدهد،‌باز هم اصل است، بعد از آنکه ثابت بشود که این ستة هر کدام شان اصل است، قهراً چهارمی هم ثابت می‌شود که ما بینهما مخیریم.
‌حقش بود که حضرت امام مسئله‌ی پنجم را جای مسئله چهارم مطرح کند ومسئله چهارم را هم جای مسئله پنجم مطرح نماید.
اتفاقاً در شرائع همان گونه که من مطرح می‌کنیم هست.
عبارت شرائع
قال المحقق: «و هذه الستّة أصول فی نفسها، ولیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، سپس چهارمی را آورده و می‌فرماید: و الجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء»، شرائع: 4/245- 246،
روایات چه می‌گویند؟
نکته‌ی دیگر اینکه روایات در اینجا دو دسته‌اند، از یک دسته روایت تخییر استفاده می‌شود، اما اگر خاطر تان باشد، سه روایت یا چهار روایت داریم که در باب دوم بود، روایت 2،3 و 5 مقید می‌کردند و می‌گفتند شتر بدهد،‌اگر شتر نیست،‌گاو بدهد، اگر گاو نیست، شاة بدهد،‌روایات دو دسته‌اند، یک دسته همان است که حضرت امام می‌فرماید مخیر است، ولی یکدسته از روایات نافی تخییر است، بلکه مقید می‌کند که دومی در صورتی است که اولی نباشد، ما اینها را چه کنیم؟
ما در اینجا دو راه داریم:
الف: یک راه این است که اینها را حمل بر تقیه کنیم کما اینکه در فتوای شافعی و احمد بن حنبل در گذشته خواندیم که آنها مقید می‌کنند که دومی در صورت نبودن اولی است، فلذا ما نیز بگوییم که این روایات ثلاثة یا چهار گانه که در باب دوم، روایت دو، سه و پنج، این تقیة صادر شده است، حکم حقیقی روایاتی است که اینها را در عرض هم می‌شمارد نه در طول همدیگر.
ب: نظر من این است که در روایات خیلی سراغ تقیه نرویم، هر چند بر خلاف مذاق بسیاری از آقایان است، ما در اکثر روایات هنگامی که گیر می‌کنیم، آنها را حمل بر تقیه می‌کنیم، و این معنایش این است که امام (علیه السلام) از یک آخوند ده می‌ترسید و طبق او فتوا می‌داد.
بله! اگر مسئله یک مسئله بزرگ و بلندی باشد، که حساسیت داشته باشد در میان اهل سنت، در آنجا تقیه جا دارد، اما اگر مسئله، یک مسئله فرعی است،‌معنا ندارد که امام حتی از یک آخوند عادی هم تقیه کند، تقیه در جایی است که مسئله‌ای باشد در میان آنها حساسیت دارد، امام اگر بفرماید بر خود امام ممکن است مشکلی نباشد، اما برای تلامیذش باشد مانند کتاب ارث،‌آنها معتقدند اگر کسی فوت کرد در حالی که یک دختر دارد،‌دختر نصفش را می‌برد، نصف دیگرش را به عصبة می‌دهند، یعنی عمو و برادر زاده ها، اینجا حضرت باید تقیه کند، چرا؟ چون اگر قاضی بفهمد که حکمی بر خلاف این است، حساسیت پیدا می‌کند، اما در این گونه مسائل فرعی و جزئی، تقیه بر خلاف شئون امام است، امام در زمان خودش مقام و احترامی داشت، خصوصاً بعد از جریان کربلا، ائمه خیلی احترام و اهمیت بیشتری در جامعه پیدا کردند، فلذا اگر ما روایات را فوراً حمل بر تقیه کنیم، این با شأن امام معصوم نمی‌سازد.
نظریه استاد سبحانی
ولی من در اینجا راه دیگری ارائه داده‌ام و آن این است که این روایات جنبه‌ی تعلیمی دارد،‌ جنبه‌ی تعلیمی این است که می‌خواهد راه نشان بدهد و بگوید در مرحله اول شتر بده، اگر شتر میسر نشد، گاو بده، اگر بقر و گاو هم امکان نداشت، گوسفند بده، اگر آنهم برایت میسر نبود، درهم و دینار بده، خلاصه حضرت می‌‌خواهد راه نشان بدهد تا اینکه طرف در مضیقه نباشد.
بنابراین، این روایات جنبه تعلیمی دارد، اگر کسی با روایات اهل بیت آشنا باشد، این گونه تعلیم و آموزش در روایات آنان وجود دارد، حضرت می‌فرماید:« إن فاتتک الماء لم یفتک التراب»، یعنی غصه نخور اگر جنب شدی و آب گیرت نیامد، در عوض خاک فراوان است،‌اینها جنبه تعلیمی دارد، البته در این روایت که من خواندم، نوبت به خاک موقعی می‌رسد که آب نباشد، این خصوصیت موضوع است، چون خود قرآن فرموده:« فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» ،اما لسان روایات، لسان تعلیم است، انسان وقتی که می‌خواهد دیگری را تعلیم کند به او می‌گوید: اگر اولی نشد، دومی را بگیر، اگر دومی هم نشد، سومی را عمل و هکذا، در واقع لسان، لسان تعلیم است و لسان تعلیم با تخییر می‌سازد، من این روایات را از این راه حل می‌کنم، نه از راه حمل بر تقیه، که در مسائل جزئی مقام ائمه را پایین بیاوریم.
مقام ائمه را اگر در جامعه بخوانند، در دوران اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس، آنان مقامی داشتند، آنچنان نبود که ابن شبرمه مقامی داشته باشد، اما جعفر بن محمد(علیهما السلام) مقامی نداشته باشد، ولذا وقتی وارد مسجد حرام می‌شود، همه حلقه زنان اطرافش را می‌گیرند و مسئله سوال می‌کنند، اگر در نظر مردم از آنها برتر نبودند، حتماً کمتر از آنها نبودند، البته در مقام شان در نزد خدا چیز دیگری است، این با مقام امام نمی‌سازد که از یک آخوند ده بترسد و فتوا به تقیه بدهد، تقیه در مسائل دانه درشتی که ایجاد حساسیت در اهل سنت کند ممکن است نه در هر مسئله کوچکی.
المسألة الخامسة: الظاهر أنّ الستّة أصول فی نفسها، و لیس بعضها بدلاً عن بعض و لا بعضها مشروطاً بعدم بعض، و لا یعتبر التساوی فی القیمة و لا التراضی، فالجانی مخیر فی بذل أیّها شاء.
حضرت امام در این مسئله پنجم،‌مبنای مسئله‌ی چهارم را می‌گوید،‌مسئله چهارم تخییر بود، مبنای تخییر این است که هر کدام از اینها اصل برأسه، مهم در اینجا این است که آیا تساوی در قیمت شرط است یا نه؟
قبل از آنکه به تساوی برسیم،‌در میان علمای شیعه، ابن برّاج صاحب کتاب المهذب، ایشان از کسانی است که قائل به تخییر نیست، بلکه قائل به تنویع است، می‌فرماید:« فدیة‌ العمد المحض إذا کان القاتل من أصحاب الذهب، ألف دینار جیاد- جمع جیّد- و إن کان من أصحاب الفضّة، فعشرة آلاف درهم جیاد، و إن کان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة، قیمة کلّ واحد منها عشرة دنانیر، أو مائتا مسنّة من البقر إن کان من أصحاب البقر ، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، أو ألف شاة إن کان من أصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد ، أو مائتا حلّة إن کان من أصحاب الحلل ، قیمة کل حلة خمسة دنانیر»(المهذب: 2/457؛الجواهر: 43/16).
در میان علمای ما، فقط ایشان قائل به تخییر نیست، ولی بقیه قائل به تخییرند،‌ما هم روایات را معنا کردیم و گفتیم روایات جنبه آموزشی و تعلیمی دارد نه جنبه قیدی.
آیا در اصول سته، تساوی در قیمت شرط است؟
حضرت امام می‌‌فرماید:« و لا یعتبر التساوی فی القیمة»، ایشان مانند دیگران می‌فرماید تساوی در قیمت شرط نیست، حالا در کشوری هستیم که هم شتر است و هم گاو، و هم گوسفند و هم درهم و دینار، اگر سراغ ابل و گاو برویم،‌خیلی گران است، اما اگر سراغ درهم و دینار، خیلی ارزان تر است، فرض کنید اگر یکصد شتر بدهیم، باید پانزده هزار دینار بدهیم، در حالی که هزار دینار برای ما کافی است.
حضرت می‌فرماید تساوی در قیمت شرط نیست.
تا اینجا می‌توانیم بگوییم اگر تفاوت بین این شش تا، خیلی فاحش نباشد،‌ممکن است بگوییم اشکالی ندارد، چرا؟ لازمه‌ی اینکه مرا مخیر بین شش چیز کردی، این است که اختلاف در قیمت را بپذیریم، چون خیلی کم اتفاق می‌افتد که پنج جنس یا شش جنس، قیمت شان مساوی باشد، قطعاً بینهما یکنوع تفاوتی است، اگر تفاوت بینهما قلیل باشد، من قبول دارم که:« و لا یعتبر التساوی فی القیمة».
اما اگر تفاوت شان در قیمت خیلی فاحش باشد، مثل اینکه حله‌ی یمنی را بدهیم، دویست دست لباس، دویست پیراهن و دویست ازار، این می‌شود برای ما پانصد دینار تمام می‌شود، اما اگر بخواهیم نقدین بدهیم، باید هزار دینار بدهیم، آیا می‌توانیم به اقل اکتفا کنیم؟
آقایان می‌گویند اشکالی ندارد، تخییر بین اقل و اکثر اشکالی ندارد، تخییر بین اقل و اکثر در واجبات محال است، چون وقتی که اقل را آورد، حکم الهی ساقط می‌شود، اما آیا در اینجا تخییر اشکال دارد، یعنی اینکه بگوییم شارع ما را مخیر کرده بین حلة که پانصد دینار است و بین شتر که هزار دینار است، آیا عقلا یک چنین قانونی را می‌پذیرند؟
عرض کردیم اگر تفاوت کم باشد، بالرأس و العین، چون لازمه‌ی تخییر بین شش چیز، حتماً باید بینهما تفاوت باشد، چون بسیار کم اتفاق می‌افتد که دو جنس قیمتش واحد باشد، قطعاً فرق می‌کند،‌آن هم که از قبیل شتر، گاو، گوسفند و درهم و دینار و لباس باشد، تفاوت قلیل باشد،‌حرفی نیست، اما اگر تفاوت فاحش باشد، آیا چنین تشریعی را عقلا می‌پذیرند که بگوییم شارع فرموده مخیرید،‌من دویست حله می‌دهم که قیمتش پانصد دینار است، دماغ شما را به خاک می‌می‌مالم و هزار دینار نمی‌دهم؟
دیدگاه استاد سبحانی
من فکر می‌کنم این گونه تشریع، تشریع عقلایی نیست، البته آقایان می‌گویند، دیگران هم می‌گویند و می‌گویند انسان مخیر است بین اقل و اکثر، اما آیا شما اگر چنین قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنید، کسانی که شنونده این قانون هستند، آیا تعجب نمی‌کنند که یک قانونی را وضع کردند، دست طرف را باز گذاشتند که همیشه آن پایین را می‌گیرد نه بالا را، آیا این کار لغوی نیست؟
ولی ما در اینجا راه دیگری داریم، همان گونه که روایات را حل کردیم و گفتیم جنبه آموزشی دارد نه جنبه تقییدی، فلذا من این روایات را از راه دیگر حل کرده‌ام، و آن این است که در دنیا کما اینکه از کلام امیر المؤمنان استفاده می‌شود، میزان ده هزار درهم و هزار دینار است، روایتی را که از امیر المؤمنی خواندیم،‌می‌فرماید در جاهلیت چنین بود، ولی بعد از اسلام مسئله شد هزار دینار و ده هزار درهم، می‌گوید میزان این است، بقیه اگر با اینها هم افق شد، اشکالی ندارد، افقاً یکی باشند، لازم نیست که صد در صد مساوی باشند، اگر قریب هم باشد کافی است، اما اگر با اینها تفاوت فاحشی پیدا کند، ابل و شتر و گوسفند، بعید است که آنها مجزی باشد، و اتفاقاً «علی الظاهر» در زمان امیر المؤمین و پیغمبر هر گوسفندی یک دینار بوده، شما در روایت عروه بارقی خواندید که پیغمبر به او یک دینار داد و گفت یک گوسفند بخر، معلوم می‌شود که گوسفند در آن زمان یک دینار بود، هر چند بارقی آدم زرنگی بود و با یک دینار، دو گوسفند خرید، یکی را به یک دینار فروخت، فلذا هم گوسفند را خدمت حضرت آورد و هم یک دینار را، آن با اراده بود، ولی از اینکه پیغمبر فرمود: «خذ هذا الدینار واشتر لنا شاة»، و خود بارقی هم که گوسفند را به یک دینار فروخت، معلوم می‌شود که در آن زمان یکنوع هماهنگی بوده بین غنم و بین دینار، اگر گفتند هزار گوسفند، معادل هزار دینار بوده، پس بگوییم اساس درهم و دینار است.
بنابراین،‌باید مسئله را از راه دیگر حل کنیم،‌نه اینکه بگوییم مخیر است بین اقل و اکثر، تا مردم به ما ایراد کنند که این چه قانونی است که طرف مخیر کرده بین بالا و پایین، هیچکس هم نمی‌آید با وجود پایین دنبال بالا برود، فلذا باید بگوییم میزان همان گونه که از روایت حضرت علی استفاده می‌شود که در جاهلیت میزان گاو، و گوسفند بود، ولی در اسلام درهم و دینار شد، بگوییم میزان این است، حتی گوسفند هم چون معادل با دینار بوده، یک گوسفند یک دینار، هزار گوسفند هم هزار دینار، شاهد عرض من روایات باب کر است، در باب «کر» دو نوع روایت داریم، یک روایات داریم کیل، و وزن، هزار و دویست رطل، یا ششصد رطل، یکی مدنی است و دیگری مکی،‌مکی دو برابر عراقی است، میزان هزار و دویست رطل است، یک میزان هم مساحت است، مسلماً مساحت با وزن فرق خواهد داشت، چرا؟ هیچ وقت وجب ها یکنواخت نیستند، وجب چه کسی، آیا وجب کسی که دو متر و چهل سانت طولش است، در تبریز ما یک آدمی بود که دو متر و چهل سانت قدش بود، دیگر تو خود از این حدیث مفصل بخوان از این مجمل که بقیه اعضای او چه بوده، وجب او مسلماً فرق می‌کند، اگر بگویید:« وجب متعارف»، وجب متعارف ها هم فرق می‌کند، فلذا می‌گوییم میزان رطل است، نه قلیل و نه کثیر، ولذا «لو کان هنا خلاف بین الرطل و المساحة»، کدام مقدم است؟ رطل مقدم است، برای همان وزن مقدم است، رطل، دخیل است، مساحت باید با آن تطبیق کند، اگر هم بیشتر شد چه اشکالی دارد.
همان گونه که در کتاب کر چنین می گویند، ما نیز در کتاب دیات همان را می‌گوییم، یعنی می‌گوییم میزان درهم و دینار است، میزان تفاوت نمی‌کند، می‌گوییم میزان این است، بقیه باید با این هماهنگ باشد، هماهنگ عرفی، نه هماهنگ عقلی.
روایت أبی لیلی
ما رواه عبد الرحمن، قال سمعت ابن أبی لیلی- از فقهای عامه و اهل سنت است و معاصر با امام صادق (علیه السلام) حضرت در سال: 148 به شهادت رسیده، ابن أبی لیلی در سال:150 از دنیا رفته، یقول: :« کانت الدّیة فی الجاهلیة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثمّ إنّه (ص) فرض علی أهل البقر مائتی بقرة- کأنّه رسول خدا از ناحیه خودش اینها را تشریع کرده است، ولی ما اینها را تشریع نمی دانیم، مسلماً وحی الهی بوده، یعنی توسعه داد، اما نه توسعه من جانبه، بلکه جانب الله تبارک و تعالی، در کافی هم نظیر این روایات است- و فرض علی أهل الشاة ألف شاة ثنیة ، و علی أهل الذهب ألف دینار، و علی أهل الورق- صاحبان نقره- عشرة ألف درهم، و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّة».
قال عبد الرحمن بن الحجاج- همان روایتی را که از ابن أبی لیلی شنیده، از امام صادق (علیه السلام) هم سوال می‌کند-: فسألت أباعبد الله علیه السلام عما روی ابن أبی لیلی فقال:« کان علیّ یقول: «الدیة ألف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و علی أهل البوادی مائة من الإبل، و لأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،.
در هر صورت روایت ابی لیلی مؤید است، ما بیاییم چیزی که لا یتخلف است، آن میزان است، کم و زیاد بر نمی‌دارد، درهم و دینار کم و زیاد بر نمی‌دارد، ولی بقیه کم و زیاد بر می‌دارد، بگوییم میزان و اساس درهم و دینار است، بقیه باید با درهم و دینار هماهنگ عرفی داشته باشد و الا اگر فاصله شان زیاد باشد، قابل قبول نیست.
بنابر این فرمایش امام قابل تقیید است،‌ایشان می‌فرماید: «و لا یعتبر التساوی فی القیمة و لا التراضی، فالجانی مخیر فی بذل أیها شاء».
جانی مسلماً حله یمینی را می‌دهد که قیمتش کمتر است، و حال آنکه هیچگاه نمی‌توانیم بگوییم شارع چنین تشبیهی دارد که هم ده هزار درهم صحیح است و هم هز ار دینار و هم دویست حله.
1391/1/21

موضوع: شرائط انعام ثلاثه
بحث در مسئله ششم، راجع به انعام ثلاثه است، حضرت امام می‌فرماید اگر کسی بخواهد از انعام ثلاثه دیه بپردازد، باید انعام ثلاثه دو شرط را دارا باشند:
الف: یکی اینکه سالم باشند نه مریض.
ب: شرط دوم اینکه کامل باشند نه ناقص، البته اولی غیر از دومی است، صحیح بودن گاهی در مقابل معیب است، مثلاً یک چمش کور است یا یک پایش لنگ است، به آن می‌گویند معیب، یک موقع صحیح در مقابل مریض است، باید هم سالم باشد، یعنی بیمار نباشد و هم معیوب نباشند، چرا در حالی که در روایات ما این قید نیست؟
کسانی که کتاب بیع را خوانده‌انده‌،‌توجه دارند که بعضی از قیود، از قبیل شروط «مبنیّ علیه العقد» است، تعبیر فقها این است، یعنی هر چند در زبان هم نگویند، اما نوع مردم وقتی وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند جنس بخرند، این دوتا را مسلم و مفروغ عنه می‌گیرند که جنس شان معیب نیست، کامل است، صحیح است نه بیمار، خواه پارچه بخرند و خواه جنس دیگر، هر چه بخواهند بخرند، این شروط را به زبان نمی‌آورند، بلکه شروطی است که طرفین آن را قبول دارند، یعنی مفروغ عنه است که در معامله باید مبیع معیب نباشد و مریض هم نباشد، اینها را می‌گویند شروط «مبنیّ علیه العقد»، حتی آقایانی که می‌گویند شرط را در متن انشاء کنیم، خیلی هستند که می‌گویند شرط را در متن و در زبان انشاء کرد، ولی انشاء را در اینجا لازم نمی‌دانند، چرا؟ چون أمر مسلّم بین العقلاء که مبیع باید دارای چنین شرائط باشد، از این مسئله است دیه، اگر امام و پیغمبر(علیه السلام) فرموده‌اند که انعام ثلاثه را بدهند، معلوم است که انعام ثلاثه‌ای که دارای این دو شرط باشد، سالم باشند نه معیب، سالم باشد نه مریض، گفتن اینها لازم نیست، عبارت أخرای این کلمه انصراف الروایات إلی الصحیح و إلی السالم من العیب و المرض،‌در انعام ثلاثة این دو شرط است، البته «شتر» شرط دیگری هم دارد که در آینده می‌آید.
شرائط درهم و دینار
اما اگر درهم و دینار بدهد، در آنجا می‌گویند باید مغشوش نباشد، عیارش عیار سالم باشد، مثلاً طلا اقل عیارش چهارده است، نقره اقل عیارش دوازده است، درهم و دیناری که می‌دهد، مغشوش نباشد، یعنی آن عیار واقعی را واجد و دارا باشد،‌البته هر عیاری در هر زمان فرق می‌کند، در کشور های عربی عیار خیلی بالاست، در ایران «علی الظاهر» سابقاً عیار پایین بود، البته الآن عیار هیجده یا بیست است، در هر حال درهم و دینار باید دارای آن عیار واقعی طلا و نقره باشد.
علاوه بر آن، باید مکسور و شکسته نباشد، اینها لازم نیست که در عبارات بیاید،‌همین که امام می‌فرماید درهم و دینار،‌این منصرف است به غیر مغشوش و غیر مکسور و شکسته.
شرائط حلّه
اما اگر بخواهد حله بدهد، دویست دست حله بدهد، هر حله هم یک پیراهن بلند و دارازی است و یک لنگ که در کمر می‌بندند،‌اینها هم باید ثوب کامل باشد. اگر پیراهن است، باید عورتین تا را بپوشاند،‌لا اقل تا زانو برسد، بلکه پایین تر، اگر ازار بدهد،‌باید ازار کامل باشد، پس هر کدام از اینها قید خود شان را دارد، انعام ثلاثه باید مریض و معیوب نباشد،‌درهم و دینار هم، باید معشوش و شکسته نباشد، اما حله باید ثوب کامل باشد، پیراهن بلندی که عورتین را بپوشاند،‌ازاری که به کمر می‌بندند باید کامل باشد.
تمام این قیود از انصراف روایات استفاده می‌شود، همچنین که در کتاب بیع،‌از انصراف لفظ مبیع استفاده می‌شود.
متن مسئله ششم
«یعتبر الأنعام الثلاثة هنا- یعنی در عمد- و فی قتل شبه العمد و الخطأ المحض- در انعام ثلاثه، در هر سه سلامت از عیب و صحت از مرض شرط است- یعتبر السلامة من العیب- پایش شکسته نباشد، چشمش کور نباشد- و الصحّة من المرض، و لا یعتبر فیها السمن- چاق و چله باشد،‌البته باید خیلی لاغر هم نباشد که به درد نخورد،- ‌نعم الأحوط أن لا تکون مهزولة جدّاً و علی خلاف المتعارف، بل لا یخلو ذلک من قوّة،- حتما باید بسیار لاغر نباشد، چون گوسفند بخاطر این است که از لحم و گوشتش بهره گیری بشود- و فی الثلاثة الأخر- درهم،‌دینار و حله- السلامة من العیب، فلا تجزی الحلّة المعیوبة- وصله دارد یا سوراخ دارد،- و لا الدینار و الدرهم المغشوشان أو المکسوران، و یعتبر فی الحلّة أن لا تقصر عن الثوب،- یک لباس کامل بشود،- فلا تجزی الناقصة عنه بأن یکون کلّ من جزئیها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا یکفی»، پیراهن بلند و ازار و لنگی که کامل باشد.
المسألة السابعة: تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة، و لا یجوز له التأخیر إلّا مع التراضی، و له الأداء فی خلال السنة أو آخرها، و لیس للولی عدم القبول فی خلالها، فدیة العمد مغلّظة بالنسبة إلی شبه العمد و الخطأ المحض فی السنّ فی الإبل و الاستیفاء کما یأتی الکلام فیهما.
ما یک دیه مغلظّه داریم و یک دیه مخفّفه داریم، اگر قتل از قبیل قتل عمد باشد، شرع مقدس دیه را مغلظّة کرده، اگر شتر داد، حتماً باید مسانّ باشد، یعنی وارد شش سال شده باشد، البته در بقیه تغلیظ نیست، این یک تشدید، تشدید دوم اینکه اگر دیه قتل عمد است، باید همه را در یکسال بدهد، یعنی در یکسال تمام کند، بر خلاف خطأ محض، در خطأ محض مسان هم شرط نیست،یکسال هم شرط نیست، بلکه در طول سه سال می‌تواند بدهد.
پس دیه بر دو قسم شد،‌دیه مغلظّه و دیه غیر مغلظّة، اگر قتل عمد است، چنانچه مصالحه بر دیه کنند،اگر ابل و شتر بدهد، شرطش این است که شش ساله باشد، بله، در بقر و غنم این جهت شرط نیست، شرط دیگرش این است که در مدت یکسال بدهد،
اگر بخواهد از هر کدام بدهد، باید در یکسال تمام کند، بر خلاف دیه خطأ، که اولاً سن شرط نیست، ثانیاً یکسال هم لازم نیست، بلکه می‌تواند در سه سال تقدیم کند.
حال باید توجه کرد که دلیل این مسئله چیست، باید دلیل هردو را بخوانیم،‌هم دلیل اینکه باید مسان باشد و هم دلیل اینکه در ظرف یکسال تأدیه کند، چیست؟
اما اینکه باید مسان باشد، در این زمینه سه روایت داریم، در باب دوم از دیات نفس،‌حدیث معاویة بن وهب، روایت ابی بصیر و روایت سوم که روایت زید شحام، سه روایت داشتیم که می‌گفتند: مسان الإبل.
صحیحه معاویة بن وهب
قال: سألت أبا عبدالله عن دیة العمد؟ فقال:« مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم» الوسائل : 19،الباب 2من أبواب دیات النفس ، الحدیث2.
روایت ابی بصیر
موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الذی یقتل الرجل عمداً ؟ قال: فقال « مائة من فحول الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم» الوسائل:19، الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث3.
روایت زید الشحام
ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله فی العبد یقتل حراً عمداً، قال:« مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون فحولة الغنم» الوسائل:19 ، الباب 2 من أبواب دیات النفس ، الحدیث3.
پس سه روایت داریم که مشتمل بر یک حکم شاذی است، ولی حضرت امام در مسان احتیاط نکرد، ولی در بقیه احتیاط کرد.
اما دلیل دومی که باید در ظرف یکسال ادا کند، عبارت است از:
صحیحه أبی ولاد
عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول:« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة» همان مدرک، الباب4، من أبواب دیات النفس، الحدیث 1،
و المسألة مورد اتفاق.
بنابراین،‌هم «مسان» روایت دارد و هم اینکه در ظرف یکسال بپردازد.
مرحوم شیخ یک عبارتی دارد که صاحب جواهر به آن اشکال کرده است.
عبارت شیخ در کتاب خلاف
قال الشیخ فی الخلاف: الدّیة المغلظّة هی ما تجب عن العمد المحض، و هی مائة من مسان الإبل.
و قال أیضاً: «دیة العمد المحض حالّة فی مال القاتل و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة هی مؤجلّة علیه فی ثلاث سنین» الخلاف: ج5/219، المسألة 3 و4،
اشکال صاحب جواهر بر شیخ طوسی
صاحب جواهر به این عبارت شیخ ایراد کرده و می‌گوید چطور شما می‌گویید: حالّ، و حال آنکه همه فقها می‌گویند در یکسال بپردازد،
ولی صاحب جواهر توجه نکرده، شیخ که می‌گوید حال است، در مقابل ثلاثه سنین می‌گوید، یعنی سه سال نیست بلکه یکسال است، به دلیل مقابله است، چون می‌گوید: «دیة العمد المحض حالّة فی مال القاتل و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة هی مؤجلّة علیه فی ثلاث سنین»
اینکه می‌گوید حال است، نه به معنای امروز،‌بلکه می‌خواهد بگوید که سه سال نیست، بنابراین، اشکال صاحب جواهر بر کلام شیخ وارد نیست.
متن مسئله هفتم
«تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة- دلیلش هم روایت أبی ولاد است- و لا یجوز له التأخیر إلّا مع التراضی- باید در ظرف یکسال بدهد، حال اگر مجنی علیه آدم دل نازک است و گفت اشکال ندارد، در این صورت تاخیر اشکالی ندارد-، و له الأداء فی خلال السنة أو آخرها- در اینجا اختیار با جانی است، ممکن است جانی همان روز اول بدهد، ممکن است در آخر سال بدهد، آیا «مجنی علیه» می‌تواند بگوید من نمی‌پذیرم، باید در آخر سال بدهی؟ نه، چرا؟ چون یکسال تاخیرش امتنانی است، برای امتنان بر جانی است که رویش فشار نیاید، بنابراین، اگر جانی همان وسط سال هم بدهد، مجنی علیه باید قبول کند،‌حق ندارد که بگوید باید آخر سال بدهد، چون تاخیر از باب امتنان است، امتنان با این می‌سازد که اختیار در دست جناب جانی باشد- و لیس للولی عدم القبول فی خلالها، فدیة العمد مغلظّة بالنسبة إلی شبه العمد و الخطأ المحض- از دو نظر: 1- شتر باید وارد شش سالگی شده باشد، 2- استیفاء باید در ظرف یکسال باشد،‌حق ندارد که عقب بیندازد- فی السنّ فی الابل و الاستیفاء کما یأتی الکلام فیهما».
المسألة الثامنة: للجانی أن یبذل من إبل البلد، أو غیرها.
حال جانی می‌خواهد ابل بدهد، اینجا اختیار در دست جانی است، بگوید من ابل خراسانی می‌دهم،یا ‌ابل همدانی می‌دهم، باید مجنی علیه قبول کند. هم چنین از نظر شتر بالا قیمت و وسط قیمت و پایین قیمت، باز هم اختیار در دست جانی است نه مجنی علیه.
فقط جانی باید شتری بدهد که دارای دو شرط باشد، یک مریض نباشد، دیگر اینکه معیوب نباشد، در سایر جهات اگر مجنی علیه بخواهد تحمیل کند، زیر بار تحمیلش می‌رود.
«للجانی أن یبذل من إبل البلد. أو غیرها، أو یبذل من إبله أو یشتری أدون أو أعلی مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ فلیس للولی مطالبة الأعلی أو مطالبة الابل المملوک له فعلاً».
فقط مجنی علیه حق دارد که بگوید من از شما شتر شش ساله می‌خواهم و شتری که مریض و معیوب نباشد.
بقیه را نگفته، اختیار دست جانی است.
المسألة التاسعة: لا یجب علی الولی قبول القیمه السوقیة عن الأصناف لو بذلها الجانی مع وجود الأصول، و لا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولی، نعم لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها، و الجانی مخیر فی ذلک، و لیس للولی مطالبة قیمة أدائها المعین .
فرض کنید که جنایت از قبیل جنایت عمدی است و من باید اصول سته را بدهم، ولی برای من تهیه شتر، گاو، و گوسفند و ... مشکل است، به مجنی علیه می‌گویم بیا قیمت شتر را از من بگیر، بر ولی قبول لازم نیست، چرا؟ چون آنکه بر ذمه‌اش آمده، جنس ابل و جنس بقر و غنم آمده، من باید همین را بدهم، اما اینکه قیمتش را بدهم، قبول لازم نیست، بله! اگر من بخواهم درهم و دینار بدهم که هیچ، اما اگر بخواهم ابل بدهم- کما اینکه بنا بر ابل است- طرف بگوید من نمی‌توانم ابل تهیه کنم، پس بیا پولش را از من بگیر، بر ولی لازم نیست که قبول کند، چرا؟ چون فرض این است که موجود است.
بله! اگر نباشد، آن یک مسئله دیگری است، ولی فرض این است که هست، منتها تهیه‌اش کمی زحمت دارد.
عکسش نیز چنین است، یعنی اگر ولی الدم بگوید من شتر، یا گاو، و یا گوسفند را چه کنم،‌من یک خانه‌ای یکصد متری بیش ندارم، من این شتر ها را کجا ببرم، به جای شتر، به من پول بده، بر جانی هم لازم نیست که قبول کند و پول بدهد، در این جهت هیچکدام ملزم نیستند. «و لا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولی مع وجودها.
نعم لو تعذّر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها، و الجانی مخیّر فی ذلک، و لیس للولی مطالبة قیمة أداءها المعین».
بلی، اگر هیچکدام از شتر، گاو، گوسفند و حلّة پیدا نشود، در اینجا مسلماً تبدیل به درهم و دینار می‌شود، البته قیمت ها باید قریب هم باشد نه اینکه تفاوت زیاد داشته باشد. ولی الدم نمی‌تواند بگوید حتماً قیمت گوسفند یا شتر را بده. نه ولی می‌تواند زور بگوید و نه جانی می‌تواند زور بگوید. بلکه باید به توافق برسند.
المسألة العاشر: الظاهر عدم إجزاء التلفیق بأن یؤدّی مثلاً نصف المقدر دیناراً و نصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غیرها.
حال می‌خواهد این آدم نصفش را درهم بدهد و نصفش را دینار، یا پنجاه تایش را شتر بدهد و پانصد دیگرش را گوسفند بدهد، یا می‌خواهد یکصد گاو بدهد و پانصد گوسفند، آیا می‌تواند تلفیق کند به گونه‌ای که ولی الدم حق اعتراض نداشته باشد، بلی! یک موقع ولی الدم به تلفیق راضی است، آن یک مسئله دیگر است، اما اگر راضی نباشد، آیا جانی می‌تواند او را مجبور به تلفیق کند؟ نه، چرا؟ چون روایت می‌گوید یکصد تا شتر، یا صد تا شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، چهار صد دست لباس، تفلیق در اینها نیست، تلفیق دلیل می‌خواهد مگر اینکه کسی القای خصوصیت کند، مسلماً مشکل است، یک دست باشد،‌ مجنی علیه می‌تواند کار کند، اما اگر تلفیق کند از شتر، گاو، گوسفند و حله، اینها به ضرر مجنی علیه است، بنابر این، می‌گوید یکدست باشد، تلفیقی نباشد، چون روایات ظهورش در این است که یک دست باشد.
بلی! اگر طرف راضی شد، جای بحث نیست.
1391/1/22

موضوع: آیا تلفیق در پرداخت دیه جایز است؟
در مسئله‌ی دهم عرض کردیم که در قتل عمد یا در قتل شبه العمد و قتل خطأ دیه در حقیقت اصول سته است، یعنی جانی حق ندارد غیر اصول سته را بدهد یا مجنی علیه بگوید من غیر اصول سته را می‌خواهم،‌چون این مسئله را قبلاً گفتیم، برای تدارک حضرت امام در مسئله یازدهم می‌فرماید: اگر طرفین راضی شدند و رضایت پیدا کردند براینکه اصول سته نباشد، قیمت باشد، اگر راضی شدند،‌چه اشکالی دارد؟
اینکه ما گفتیم حق ندارد، این در صورتی است که رضایت در کار نباشد، اما اگر پای رضایت در کار آمد ، ممکن است به جای دیه قالی بگیرند، قیمت بگیرند و قالی بگیرند، این در درجه اول.
ضمناً در مسئله‌ی قبلی گفتیم که تلفیق جایز نیست، یعنی جایز نیست که بخشی را از ابل و بخشی را از بقر بدهد، این هم طبق طبع اولی قضیه است، ولی اگر طرفین راضی شدند، هیچ اشکالی ندارد، یعنی می‌تواند بخشی را از ابل ‌بدهد و بخشی را از غنم و بخشی دیگری را از درهم و دینار.
خلاصه آنچه را که ما گفتیم، بر اساس حکم اولیه اسلام گفتیم،‌یعنی حکم اولیه اسلام همان است که ما بیان کردیم ،‌ولی این در صورتی است که توافقی در کار نباشد، اگر توافقی در کار شد،‌هر نوع تغیر و تبدل اشکالی ندارد.
المسألة الحادیة عشر: الظاهر جواز النقل إلی القیمة مع تراضیهما، کما أنّ الظاهر جواز التلفیق بأن یؤدّی نصف المقدّر أصلاً و عن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قیمة عنه لا أصلاً.
نصفش را ابل بدهد و نصف دیگرش را هم قیمت بقر بدهد، چون تلفیق هم دو جور است،‌گاهی تفلیق عینی است و گاهی تلفیق اصل و قیمت است، یعنی یک طرف اصل باشد، طرف دیگر قیمت باشد، خلاصه اینها بستگی به رضایت دارد، این منافاتی با عرض دیروز ما ندارد،‌عرض دیروز ما طبق مقتضای طبع اولی قضیه و به حسب طبع اولیه است، تشریع همین است، ما حق نداریم تشریع را عوض کنیم،‌در دومی تشریع را عوض نمی‌کنیم،‌در دومی رضایت می‌دهیم، ‌هر دو طرف راضی هستند، یعنی هم جانی راضی است و هم مجنی علیه راضی است، به نظر نرسد که در واقع می‌خواهیم شریعت را عوض کنیم، شریعت سر جای خودش است، ولی چه مانع ندارد که بگوییم آنچه که شما در ذمه ما بدهکار هستید،‌مصالحه کنید با این، مصالحه با قیمت.
المسألة الثانیة عشر: هذه الدیة علی الجانی، الخ.

دیه‌ قتل خطأ بر عهده چه کسی است؟
مسئله دوازدهم این است که دیه بر عهده عاقله است، البته این در جایی است که خطای محض باشد و آن هم با بیّنه ثابت بشود نه با یمین، در حقیقت شرع مقدس خواسته که این طرف کمک بشود- در عشائر این مسئله مطرح است- خلاصه برای اینکه یکنوع تخفیفی برای طرف باشد، شرع مقدس دیه را بر گردن عاقله قرار داده‌ است،‌منتها در خطای محض، آنهم با بیّنه ثابت بشود، و الا اینکه خود شان با هم توافق کنند به درد نمی‌خورد، باید با بیّنه ثابت بشود،قسم هم کافی نیست، اما در قتل عمد چطور؟ قتل عمد مربوط است به خود جانی،‌حتی شبه العمد هم مربوط به خود جانی است،‌و الا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چون اگر بنا باشد که عاقله هم عمد را بدهد و هم شبه العمد را و هم خطأ را، باید تمام زندگی خود را بفروشد تا بتواند دیه طرف را بدهد، فقط در خطای محض است نه در غیر آن.
دلیل روائی
1: محمد بن یعقوب- متوفای 329- عن علیّ بن إبراهیم- متوفای:309-، عن أبیه- ابراهیم بن هاشم،‌وفاتش در دست نیست، ولی از امام هشتم روایت دارد، امام هشتم در دویست و سه فوت کرده، لا اقل باید بیست ساله باشد تا از او نقل روایت کند. البته از امام جواد و امام هادی (علیهما السلام) زیاد نقل روایت کرده- عن ابن محبوب،- حسن بن محبوب، تولدش 150، یعنی دو سال بعد از وفات امام صادق (علیه السلام) وفاتش در سال: 224،- عن علی بن أبی حمزة اگر بگوییم علی بن أبی حمزه ضعیف است، چون رأس الوقف است، حدیث ضعیف است، اما اگر بگوییم راوی از او حسن بن محبوب است که شیخ المشایخ است، نمی‌توانیم بگوییم موقعی از او نقل روایت کرده که او منحرف بوده، ولذا ما گفتیم موثق أبی بصیر، بخاطر همین است، و الا اگر از این صرف نظر کنیم ضعیف است- عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:« لا تضمن العاقلة عمداً ، و لا إقراراً،ولا صلحاً» الوسائل: ج 19، الباب3 من أبواب العاقلة، الحدیث1، و رواه الصدوق بأسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علی بن إبراهیم مثله.
ضمناً باید عرض کنیم که این روایت اولی را مشایخ ثلاثه نقل کرده‌اند، یعنی هم کلینی نقل کرده، هم شیخ و هم صدوق، این خودش به روایت اعتبار می‌بخشد، پس مجرد اینکه در سند روایت، علی ابن أبی حمزه است،‌بنابراین روایت را کنار بگذاریم درست نیست، چرا؟
اولاً، راویش حسن بن محبوب است، ثانیاً، این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده‌اند.
2: و باسناده- اسناد شیخ- عن النوفلی، عن السکونی ، عن جعفر، عن أبیه أن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قال: «العاقلة لا تضمن عمداً، و لا إقراراً، و لا صلحاً» همان مدرک، الحدیث2،
البته روایات، منحصر به این دو روایت نیست، بلکه روایات فراوانی در ابواب مختلف داریم که عاقله فقط دیه خطای محض را ضامن است.
متن مسئله دوزادهم
«هذه الدیة علی الجانی ، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال سواء تصالحا علی الدیة و تراضیا بها أو وجبت ابتداء کما فی قتل الوالد ولده و نحوه مما تعینت الدیة»
در آینده خواهیم خواند که اگر کسی را کشتند و هیچکس نبود که دیه او را بر عهده بگیرد،‌روایاتی داریم که دیه بر بیت المال است، چرا؟ تا خون مسلمان هدر نرود،‌ولی اگر این روایات را جمع کنند تا حد و حدود روایات روشن بشود که واقعاً چنین است؟ اگر این چنین باشد، کار دادگستری ایران خیلی مشکل می‌شود، گاهی از اوقات جانی یک قران هم پول ندارد، حالا بخواهد دیه بپردازد، بگوییم بر دیه بیت المال است لئلا تهدر دم المسلم، غرض حد و حدود روایات باید روشن بشود. «و لا علی بیت المال سواء تصالحا علی الدیة و تراضیا بها- مثل قتل عمد- أو وجبت ابتداء- مثل اینکه پدر، بچه‌ی خود را به قتل برساند- کما فی قتل الوالد ولده و نحوه مسلمان کافر را بکشد- مما تعینت الدّیة».
خلاصه اینکه همه اینها بر عهده خود جانی است و غیر از خودش کسی ضامن نیست، فقط دیه قتل خطا را عاقله ضامن است، اما روایاتی که می‌گوید: دیه را بیت المال بدهد،‌باید حد و حدود این روایات را مطالعه کنیم که کی بیت المال دیه این آدم را بدهد، حد و حدودش باید روشن بشود.
أقول : و تقدم ما یدل علی ذلک ، و یأتی ما یدل علیه ، و یأتی ما ظاهره المنافاة و نبین وجهه.
المسألة الثالثة عشر: «دیة شبیه العمد هی الأصناف المتقدمة ، و کذادیة الخطأ، و یختص العمد بالتغلیظ فی السن فی الإبل و الاستیفاء کما تقدم»
این دیاتی که ما خواندیم و می‌خوانیم که گفتیم اصولش سته است،‌آیا این مال عمد است، یا مال شبه العمد، و یا مال خطأ، و یا مال هر سه؟
ایشان می‌فرماید مال هر سه است، البته اینکه هر سه می‌گوییم، در خطای محض و در شبه العمد اولاً و بالذات است،‌اما در عمد نمی‌توانیم بگوییم اولاً و بالذات است، بلکه بعد التراضی است، می‌گوید از کجا می‌گویید که اصول ستّه مال هر سه تاست، لعل مال هر سه تا باشد، لعل این اصول سته مال شبه العمد است، لعل اصول سته مال عمد است،‌از کجا می‌گویید که اصول سته مال هر سه است؟
البته در عین حالی که مال هر سه تاست، هر کدام اختلافاتی هم دارند که خواهیم خواند، اساساً این سه تا مشترکند بین طوائف ثلاثه، البته هر طائفه‌ای برای خودش تشدید و تخفیفی دارد که در آینده خواهد آمد.
علی ای حال این سه تا مال همه است.
دلیل مسئله
دلیلش روایات است که می‌خوانیم:
روایت عبد الرحمن بن الحجّاج
البته ذیل حدیث دلیل بر ما نحن فیه است، چطور؟ چون بعد از آنکه عبد الرحمن بن الحجّاج، روایت ابن أبی لیلی را برای امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند، امام صادق علیه السلام چنین می‌فرماید، بنابراین در اول حدیث نیست بلکه در ذیل حدیث است.
سند روایت عبد الرحمن بن الحجّاج
محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم،‌عن أبیه- این یک سند، به این می‌گویند،‌حیلولة، یعنی در اینجا توقف بکنید، دو مرتبه می‌رسیم سر همین جا، یعنی دو مرتبه می‌گوییم عن محمد بن یحیی-، و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً،‌عن ابن محبوب- هردو سند به ابن محبوب رسید،- عن عبد الرحمن بن الحجّاج،
قال: - همان روایتی را که از ابن أبی لیلی شنیده، از امام صادق (علیه السلام) هم سوال می‌کند-: فسألت أباعبد الله علیه السلام عما روی ابن أبی لیلی فقال:« کان علیّ (علیه السلام) یقول: «الدیة ألف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و علی أهل البوادی مائة من الإبل، و لأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،.
در این حدیث، الف و لام کلمه‌ی«الدّیة» برای جنس است، یعنی جنس دیه، سواء کان دیة عمد أو دیة شبه العمد یا دیه خطای محض.
من فقط یک روایت را نقل کردم، اگر کسی سایر روایات را هم ببیند،‌از آنها نیز همین معنا استظهار می‌شود،یعنی ظاهر شان این است که سه تا، مال مطلق دیه است.
البته دیه هر مورد، خصوصیاتش فرق می‌کند،‌ولی اصولش یکی است که همان شش تا باشد.
المسألة الرابعة عشر: اختلفت الأخبار و الآراء فی دیة شبیه العمد،‌الخ.
در گذشته که بحث دیه را شروع کردیم، گفتیم الآن دیه عمد را با خصوصیاتش بحث می‌کنیم، اما دیه شبه العمد و دیه خطأ،‌در مسئله چهاردهم می‌آید.
اصول دیه یکی است، اما خصوصیات شان فرق می‌کند، خصوصیات دیه عمد را بحث کردیم و گفتیم اصول دیه عمد همان شش تاست، اما خصوصیاتش عبارت است از مسانّ بودن در شتر و ابل، یعنی ابل باید مسان باشد، دیگر اینکه در ظرف یکسال داده شود،‌اصولش یکی است که همان شش تا باشد، خصوصیاتش هم بیان کردیم. و آن اینکه اگر ابل بدهد،‌باید ابل و شترش مسان باشد،‌دیگر باید همه را در ظرف یکسال بپردازد.
در مسئله چهاردهم دیه شبه العمد را بحث می‌کنیم، البته نه اصولش را، چون اصول دیه در همه یکی است، بلکه راجع به خصوصیاتش بحث می‌کنیم.
اگر کسی بخواهد عبارت حضرت امام را در تحریر الوسیله خوب درک کنند و بفهمد، ابتدا باید لغت ها را یاد بگیرد، لغاتی که امام در اینجا به کار برده،‌تا این لغات را نفهمیم، روایات را خوب نخواهیم فهیمد و لذا ما لغات را معنا کردیم.
قبل البدء فی بیان مصادر الأحکام المختلفة فی دیه شبه العمد، نذکر معنی المفردات الواردة فیها.
البته در شبه العمد، سه دسته روایات داریم که در آینده خواهیم خواند،‌ولی فعلاً می‌خواهیم لغاتی را که در این روایات آمده،‌معنی کنیم، چون تا معنای این لغات را ندانیم، خصوصیات شبه العمد را درک نمی‌کنیم.
لغات و معانی آنها
1: الخلفة به فتح خاء و کسر لام-،
الخلفة: الناقة الحامل، و إنّما تطلق علی الحامل لأنّها تخلف الولد.
به شتر آبستن می‌گویند:‌«خلفة»، چرا به ابل آبستن می‌گویند: خلفة؟ چون می‌خواهد جانشین برای خودش درست کند، بچه که می‌زاید، بچه‌اش جانشین اوست،‌چنانچه در انسان هم بچه‌ی انسان، جاشین او می‌باشد.
2: الثنیة: الثنیة هی الّتی تدخل فی السنة السادسة الناقة ثنیة و الثنی الّذی ثنیته و هی أسنان مقدم الفم ثنتان من فوق و ثنتان من أسفل.
«ثنیة» به آن شتری می‌گویند که وارد سال ششم شده باشد، ناقة را می‌گویند ثنیة، «ثنی» کدام است؟ والثنی الّذی یلقی ثنیته، ثنیة کدام است؟ و هی أسنان مقدم الفم ثنتان من فوق و ثنتان من أسفل.
خلاصه شتر وقتی که وارد سال ششم شد، ثنیة است، زیرا دوتا دندان بالا و دوتا دندان پایین را می‌اندازد،‌یعنی دندان های ثنایا را می‌اندازد، به این جهت به او می‌گویند: «ثنیة».
سوال: ممکن است کسی بگوید در ثنیه باید دارای این دندان باشد،چرا وقتی که دندان ثنایا را انداخت،‌به او می‌گویند: ثنیه»؟
جواب: در لغت عرب از این گونه نسبت ها وجود دارد که عکس را می‌فهماند، یعنی به فاقد مبدأ می‌گویند: ثنیه، و حال آنکه ثنیه باید به شتری بگویند که مبدأ را واجد ودارا باشد، و این برای خودش نظیر هم دارد، مانند قدریه، قدریه به کسانی می‌گویند که:« ینفی القدر» یعنی قدریه به کسانی گفته می‌شود که قضا و قدر را نفی می‌کنند.
3: الحقّة- به کسر حاء و فتح قاف- هی الطاعن فی الرابعة،یعنی در سال چهارم قدم بگذارد، یقال لها حقّة لأنّها یحق لها أن یرکب.
‌چرا به آن می‌گویند: حقّة؟ چون من حقّه أن یرکب، حقش این است که انسان، آن را سوار بشود.
4: الجذعة- به فتح جیم، ذال و عین- و هی الداخلة فی السنة الخامسة، سمّیت بذلک لأنها تجذع مقدم أسنانها أی تسقط، و لعل الفرق بین الثنیة و الجذعة فی الإبل هو زمان سقوط الاسنان.
چرا به آن می‌گویند: جذعة؟ جذعه، به معنای سقط است، چون دندان های جلوی خود را می‌‌اندازد، فرقش با ثینه شاید این باشد، هر چند هردو دندان خود را می‌اندازد، ولی ثینه در شش سالگی می‌اندازد،‌جذعه در پنج سالگی می‌اندازد.
تا اینجا اصطلاحات و لغات را معنا کردیم،‌الآن سراغ عبارت امام در تحریر الوسیلة می‌رویم:
امام می‌در فرازی از عباراتش می‌فرماید: «ثنیة کلّها طروقة»، معنای این جمله چیست؟ یعنی به حدی برسد که طرق الفحل،یعنی فحل با او نزدیکی کرده،‌یا قابل آبستن است یا فعلاً آبستن است، ولی ظاهراً به آن می‌گویند که فعلاً آبستن است. طروق، که از ماده طرق، یطرق است، می‌گویند الطرقة من سنن المرسلین، مرسلین، سنن شان طروقه است، طروقه به چه کسی می‌گویند؟ آنکس که بیشتر با جنس لطیف سر و کار دارد.
امام می‌فرماید: «ثنیة کلّها طروقة»، ظاهراً کلمه‌‌ی «طروقه» کنایه است از حامله بودن است، چون می‌گویند: «طرق الفحل»، یعنی فحل بر او سوار شد و او را آبستن کرد.
5: ثنیة کلّها طروقة: أی البالغة ضراب الفحل و لعل العبارة تشیر إلی قابلیتها للحمل. یعنی آبستن باشد یا قابلیت آبستن را داشته باشد، ظاهراً به آبستن می‌گویند.
6: أو ما طرقها الفحل فحملت إشارة إلی فعلیة الحمل.
این جمله قرینه است که از اولی قابلیت اراده شده، ولی از دومی فعلیت اراده شده است.
آنگاه می‌فرماید:
7: بدل «کلّها طروقة»، «کلّها خلفة»، أی الحوامل. طروقه، معلوم است که حامل باشد، خلفه، یعنی آنکه فعلاً حامل باشد.
ما تا اینجا لغات را معنا کردیم.
اکنون بحث در این است که در دیه شبه العمد کدام یکی را بدهیم؟
در اینجا سه دسته روایات داریم، دسته اول یکدانه روایت است،‌ولی همه مشایخ، آن را عمل کرده‌اند، و بسیاری از علما طبق آن فتوا داده‌اند.
من اسامی کسانی که فتوا به آن داده‌اند، در شرح آورده‌ام.
پس معلوم شد که ما سه گروه روایات داریم، که البته گروه اول را در این جلسه بحث می‌کنیم،‌دو گروه دیگر را برای جلسه آینده می‌گذاریم.
روایات
1: محمد بن الحسن شیخ طوسی- باسناده عن الحسین بن سعید- اهوازی، قبرش در شهر مقدس قم است- عن حمّاد- حمّاد بن عیسی، یا حمّاد بن عثمان، ظاهرا حمّآد بن عثمان است- عن عبد الله ابن المغیرة- جزء اصحاب اجماع است- و النّضر بن سوید جمیعاً، عن ابن سنان- عبد الله بن سنان، هر موقع گفتند ابن سنان، مراد عبد الله ابن سنان است نه محمد بن سنان، چون اگر محمد بن سنان باشد، اسم محمد را می‌آورند- قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:« قال أمیر المؤمنین علیه السلام: فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ الدّیة ذلک تغلظ، و هی مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بین ثنیّة إلی بازل عامها- آنهم انتخاب کند بین شش سال و نه سال، ثنیه به شش سال می‌گویند، بازل عامها، بزل، أی بلغ،نیش شتر در بیاید، که در نه سالگی در می‌آید، ظاهراً عام هم در اینجا به معنای ناب است، ناب، یعنی همان دندان نیش، بین شش ساله و نه ساله، کی نیشش در می‌آید؟ در نه سالگی و ده سالگی. ثلاثون حقّة- یعنی چهار ساله- و ثلاثون بنت لبون- به سه ساله می‌گویند: بنت لبون،‌چرا؟ چون مادرش بچه‌ای دارد که آن را شیر می‌دهد- الخ» طبق این روایت، باید چهل تا آبستن باشد،‌بین شش سال و نه سال، ثانیاً:سی تای دیگر را از چهار ساله بدهد و سی تای آخری را هم از سه ساله.
معنای ابن لبون: فإذا دخل فی الثالثة، سمّی ابن لبون، أی ولد أمّ ترضع ولدها.
این روایت‌، روایت مهم و قوی است، زیرا هم شیخ آن را نقل کرده،‌کلینی و هم صدوق.
و قد ذکر المحقق قولین، و قال بعد ذکر الأول: و فی روایة: ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة، و أربعون خلفة و هی الحامل.
ولی حضرت حامل را بالاتر گرفت و گفت بین شش سال و نه سال.
و قال العاملی فی مفتاحل الکرامة: هذه الروایة رواها المحمدون الثلاثة و هی صحیحة فی بعض الطرق عن عبد الله بن سنان و بها عمل الصدوق فی الفقیه فی ظاهره، و المقنع و الجامع علی حکی عنه، و المختلف و المقتصر و المسالک و المفاتیح، و حکی عن أبی لیلی و هو الظاهر عن التحریر و نسبه فی الغنیة إلی الروایة، و قد عمل بها فی المبسوط غیر أنّه أثبت مکان «ثلاثین بنت لبون، ثلاثین جذعة»
علی أی حال این روایت خوب است،‌پس فتوا این باشد، در قتل شبه العمد اگر غیر شتر را بدهد، این گرفتاری ها را ندارد،‌اما اگر بخواهد شتر بدهد،‌باید چهل تا را آبستن بدهد، سی تا هم باید چهار ساله بدهد، و سی تای دیگر هم سه ساله.
1391/1/23

موضوع: بیان اصول دیات و کیفیات آن
در تمام موارد، خواه دیه قتل عمد باشد یا دیه شبه العمد و یا دیه خطأ، اصول دیات در هر سه تای آنها، همان اصول ششگانه است، اگر اختلافی باشد، اختلاف در صفات و کیفیات شان است، مثلاً در عمد قرار شد که مسانّ الإبل باشد، هم چنین قرار شد که در ظرف یکسال بپردازد.
دیه قتل شبه العمد
ولی بحث ما فعلاً در شبه العمد است، شبه العمد این است که آلت کشنده نیست و طرف هم قصد قتل ندارد، ولی متاسفانه منتهی به قتل می‌شود، مثلاً کسی را با عصا زد،‌اتفاقاً منجر به قتل او شد،‌آیا در اینجا کیفیت دیه چگونه است؟
حضرت امام‌(ره) در متن چهار قول را نقل می‌کند، که قول اول را در جلسه گذشته خواندیم و گفتیم که چهل تا خلفه باشد، بقیه هم به صورت ثلاثون حقّه و ثلاثون بنت لبون بشود، روایت هم روایت عبد الله بن سنان بود. و ما نیز همان قول اول را انتخاب می‌کنیم،‌چون اکثر به این قول عمل کرده‌اند.
قول دوم
در این جلسه سه قول دیگر را می‌خوانیم که در حضرت امام در متن به آنها اشاره کرده‌اند.
قول دوم که در متن آمده، عبارت است از: «ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنیّة کلّها طروقة»، سی و سه شتر چهار ساله، سی و سه تای پنج ساله، بقیه‌اش شش ساله، «کلّها طروقة» حضرت امام طروقة را چنین معنا می‌کند،‌ أی البالغة ضراب الفحل، یعنی قابلیت آبستن شدن را دارد، أو ما طرقها الفحل، یا جمل بر او سوار شده، کلمه‌‌ی «طروقة» در لغت عرب به معنای مرکوبة است، در انسان نیز مرأة و زن نسبت به مرد طروقة است، چون «الرجل یرکبها»، در حیوان هم باید چنین باشد، که این حیوان ناقة، یا در مسیر این کار باشد، قابلیت این را داشته باشد که جمل سوار آن بشود، یا اینکه جمل بر او سوار شده و او را آبستن کرده است.
در هر حال در این قول، بر خلاف قول اول، سی و سه، چهار ساله است، سی و سه تای هم پنج ساله ، سی و چهار تای دیگرش شش ساله ، یا قابلیت حمل را دارند یا الآن حاملند.
مدرک قول دوم
راجع به قول دوم سه روایت داریم:
روایت علاء بن الفضیل
و باسناده-اسناد شیخ طوسی- عن محمد بن الحسن الصفّار متوفای:290، قمی است، صاحب کتاب بصائر الدرجات و از اصحاب امام حسن العسکری علیه السلام می‌باشد- عن أحمد بن محمد یا أحمد بن محمد عیسی است یا خالد و هردو هم ثقه‌اند - عن محمد بن سنان- ضعیف است- عن العلا بن الفضیل، عن أبی عبد الله -علیه السلام-: «و الدّیة المغلظّة فی الخطأ الّذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنین فلا یرید قتله- نه آلت قتّاله است و نه قصد قتل را دارد، ولی متاسفانه منجر به قتل طرف شد ،- فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقّة- چهار ساله- و ثلاث و ثلاثون جذعة- پنج ساله-، و أربع و ثلاثون ثنیّة-شش ساله- کلّها خلفة- یعنی آبستن- من طروقة الفحل- عطف تفسیر است، چون وقتی که ناقة خلفة شد، قهراً فحل بر او سوار شده است. الوسائل: ج 19، الباب1 من ابواب دیات النفس،‌الحدیث1،
این یک روایت،‌ولی این روایت ضعف سند دارد که همان محمد بن سنان باشد، اما در عین حال سه روایت است نه یک روایت، فلذا نمی‌شود بخاطر ضعیف بودن سند یکی، همه را کنار بگذاریم.
روایت أبی بصیر
و باسناده باسناد شیخ- عن أحمد بن محمد- شیخ روایت را از کتاب أحمد بن محمد گرفته، یا احمد بن محمد خالد است یا عیسی- عن علیّ بن الحکم- نجاشی در باره علیّ بن الحکم می‌گوید: الّذی هو ثقة، جلیل، جلیل القدر،‌من رجال الرواء و الجواد، له أکثر من ألف و أربعه مائة و اثنین و ستین روایة، یکهزار و چهار صد و شصت و دو روایت از ائمه (علیهم السلام) دارد. پس علی بن الحکم یک آدم بزرگوار است، علی بن الحکم از علی بن أبی حمزه نقل کرده- عن علیّ بن أبی حمزة،‌عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) بنابراین، روایت از نظر ضعیف است، چرا؟ چون در وسط علیّ بن أبی حمزة‌است، مگر اینکه عرض قبلی ما را بگیریم و بگوییم هر چند علیّ بن حمزه ضعیف است،
‌ولی راوی از او، علی بن الحکم است، علی بن الحکم که جلیل القدر است، نمی‌آید از یک نفری نقل روایت کند که مستقیم الفکر نیست، لابد این روایت را موقعی نقل کرده که علی بن أبی حمزه هنوز واقفی نشده بوده- عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« دیة المغلظّة الّتی تشبه العمد و لیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة و ثلاثون حقّة و ثلاثة و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنیّة کلّها طروقة الفحل» همان مدرک،‌الباب2،‌من أبواب دیات النفس،‌الحدیث4،
«طروقة الفحل» یعنی یا بر او سوار شده یا قابلیت سوار شدن را دارد، مجمع البحرین می‌گوید:« الطروقة، أی المرکوبة و کلّ إمرأة طروقة»،یعنی هر زنی نسبت به شوهر خود طروقة است، ناقة طروقة است، یعنی یا جمل بر او سوار شده یا قابلیت سوار شدن را دارد.
روایت محمد بن مسلم
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد ، عن علیّ بن حدید و ابن أبی عمیر جمیعاً، عن جمیل بن درّاج، عن محمد بن مسلم و زرارة و غیرهما عن أحمدهما (علیه السلام) فی الدیة قال: «هی مائة من الابل ، و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک، قال ابن أبی عمیر: فقلت لجمیل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث و ثلاثون حقّة- چهار ساله-، و ثلاث و ثلاثون جذعة پنج ساله-، و أربع و ثلاثون ثنیّة- شش ساله- إلی بازل عامها کلّها خلفة إلی بازل عامها- ضمیر به ناقه بر می‌گردد، یعنی تا روزی که نیشش را در بیاورد، یعنی تا نه سالگی، کلمه‌ی «بازل» به معنای طالع،همین که نیشش در بیاورد کافی است- قال : و روی ذلک بعض أصحابنا عنهما یعنی از زرارة و محمد ابن مسلم- ولی روایت را ابن أبی عمیر از جمیل نقل می کند، فتوا، فتوای جمیل است، بنابراین، برای ما حجت نیست، مگر اینکه ذیل آن را بگیریم، چون در ذیل می‌گوید: و روی ذلک بعض أصحابنا عنهما یعنی از زرارة و محمد ابن مسلم- مسلّماً محمد بن مسلم و زرارة از پیش خود فتوا نمی‌دهند، قهراً از امام است، اگر ذیل روایت نبود،‌می‌گفتیم این فتوای جمیل است، ولی چون می‌گوید علاوه بر جمیل، برخی ها از دو نفر دیگر هم روایت می‌کند، یکی محمد بن مسلم است و دیگری زرارة، فلذا می‌‌توانیم بگوییم که اینها در حقیقت روایت هستند نه فتوای جمیل بن درّاج.
و زاد علیّ بن حدید فی حدیثه: إنّ ذلک فی الخطأ، قال: قیل لجمیل: فان قبل أصحاب العمد الدیة کم لهم؟ قال: مائة من الابل إلا أن یصطلحوا علی مال أو ما شاؤو غیر ذلک. البته محمد بن مسلم و زرارة از پیش خود فتوا نمی‌دهند،‌قهراً از امام (علیه السلام) است.
اگر این نبود،‌می‌گفتیم این فتوای جمیل است، ولی علاوه بر جمیل، برخی ها از دو نفر دیگر هم روایت می‌کنند، که یکی محمد بن مسلم است، دیگری زرارة است،‌فلذا می‌توانیم بگوییم که اینها در حقیقت روایت هستند نه فتوای جمیل.
سبب ضعف روایات سه گانه،‌چیست؟
تنها نقطه ضعفی که در این سه روایت وجود دارد،‌این است که کسی به آنها عمل نکرده است، حتی یک نفر هم از فقهای شیعه به این سه روایت عمل نکرده است. ولذا این روایات معرض عنه است و قابل فتوا نیستند.
قول سوم
«و فی ثالثة بدل کلّها طروقة کلّها خلفة»، حضرت امام (ره) با کلامش می‌خواهد بگوید که قول سوم، همان قول دوم است، قول دوم این بود که سی و سه تا چهار ساله، سی و سه تا هم پنج ساله،بقیه همه‌اش خلفه. در شش ساله گفتیم:« کلّه طروقة»، به جای طروقة دارد،‌»کلّها خلفة»،‌خیلی با هم فرق نمی‌کنند، غایة ما فی الباب «کلّها خلفة»، یعنی آبستن، اما کلّها طروقة،‌چهار احتمال دارد،‌قابلیت حمل را داشته باشد، یا فعلیة الحمل، اگر بگوید خلفة، یعنی همین الآن در شکمش بچه است، اما اگر بگوید طروقة، دو احتمال دارد، یا واقعاً طروقه الفحل، یا اینکه قابلیت سوار شدن را دارد.
دلیل قول سوم
روایت عیاشی: العیاشی فی تفسیره، عن عبد الرحمن، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «کان علیّ‌ علیه السلام یقول فی الخطأ خمسة و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة، و قل فی شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة، و ثلاث و ثلاثون ثنیّة إلی بازل عامها کلّها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنیّة» الوسائل: ج19، الباب2 من أبواب دیات النفس، الحدیث10،
قول چهارم
القول الرابع،‌نفس القول الثانی و لکن جمع بینهما فقال کلّها خلفة من طروقة الفحل.
ظاهراً این قول چهارم، با قول دوم چندان فرق جوهری ندارد. فقط جمع کرده بین کلمه‌ی خلفه، و بین کلمه‌ی طروقة الفحل، طرق، أی رکب، مجمع البحرین می‌گوید:« کلّ امرأة طروقة لزوجها».
دلیل قول چهارم
روایت، روایت معلّی بن عثمان است، منتها با متن امام تطبیق نمی‌کند.
سند روایت
محمد بن علیّ بن الحسین باسناده عن جعفر بن بشیر، عن معلّی بن أبی عثمان- حدیث از نظر سند خوب است، زیرا جعفر بن بشیر لا یروی إلّا عن ثقة- عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «و فی شبه العمد المغلظّة ثلاثة و ثلاثون حقّة، و أربعة و ثلاثون جذعة، و ثلاثة و ثلاثون ثنیّة خلفة طروقة الفحل، و من الشّاة فی المغلظّة ألف کبش إذا لم یکن إبل» همان مدرک: الحدیث9، ولی این حدیث با متن امام تطبیق نمی‌کند، چون در متن امام آمده: «ثلاث و ثلاثون جذعة»، ولی در این حدیث دارد:« و أربعة و ثلاثون جذعة».
«پنج ساله» در روایت، سی و چهارتاست، در حالی که در متن تحریر الوسیلة سی و سه تاست، فلذا متن تحریر الوسیلة با این روایت تطبیق نمی‌کند، چون در روایت دارد که سی و چهار تا پنج ساله، و حال آنکه در متن تحریر الوسیل] دارد سی و سه تا جذعة.
تا اینجا ما اقوال چهار گانه را خواندیم، و العجب اینکه مرحوم محقق با آن عظمت، یک فتوایی داده که جزء اولش در جایی نیست، دو جزء دیگرش در روایتی پیدا می‌شود، مرحوم محقق با آن عظمت،فتوایش در این روایات نیست، فتوایش سه جزء دارد،‌جزء اولش اصلاً‌ در روایات نیست، دو جزء دیگرش که الآن می‌خوانیم، آن در روایت علا بن فضیل است،یعنی روایت قول دوم.
چون روایت قول دوم، روایت علا بن فضیل است.
عبارت محقق: ثلاث و ثلاثون بنت لبون سه ساله، و حال آنکه در این روایت اصلاً سه ساله نیامده است،- بله، این قسمتش که می‌گوید: «و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون ثنیّة طروقة الفحل» در روایت علا بن فضیل بوده است، پس فتوای ایشان جزء اولش مدرک ندارد، دو جزء دیگرش در روایت علا بن فضیل است.
حالا بعد از این معرکه گیری چه کنیم؟
چهار دسته روایت داریم، حضرت امام(ره) می‌گوید مسئله حل نشده است، ممکن است بگوییم جانی مخیر بین هذه الروایات الأربع، در نتیجه جانی مخیر است بین آنها.
ولی ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم، تخییر در جایی است که بین آنها مرجّحی نباشد، قول اول مرجّح دارد، زیرا اصحاب به آنها عمل کرده‌اند.
پس در اینجا سه راه وجود دارد:
الف: جناب جانی مخیر است،
ب: حضرت امام می‌فرماید مصالحه کنند.
ج: همان قول اول که ما انتخاب کردیم، یعنی روایت عبد الله بن سنان است که اصحاب به آن عمل کرده‌اند و ما نیز به آن عمل می‌کنیم.
1391/1/26

موضوع: آیا دیه شبه العمد بر عهده خود قاتل است ؟
در باره دیه قتل عمد، گفتیم باید خود جانی بپردازد،‌ولی فعلاً بحث ما در باره دیه شبه العمد است، آیا دیه شبه العمد بر عهده خود جانی است یا بر عهده عاقله می‌باشد؟
اقتضای قاعده کلی
ما باید در اینجا به قاعده عمل کنیم، قاعده کلی این است که هر کس ضامن اعمال خودش است، در قتل شبه العمد، این جانی است که مرتکب جنایت شده و باید مجازاتش را هم ببیند، پس قانون کلی این است که هر کس جنایتی را که مرتکب شد، باید خودش از عهده آن بر آید، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم (الا ما خرج بالدلیل)، این قانون کلی است، فقط از این قانون قتل خطأ خارج شده است، چون در قتل خطأ روایت داریم که می‌گوید:« تحملها العاقلة» و ما تابع روایت هستیم، البته یک این یکنوع سنتی در میان عرب بوده که اسلام نیز آن را امضا نموده، اما در غیر قتل خطأ، اگر روایت هم نباشد، ما به ضابطه عمل می‌کنیم و آن اینکه خود مباشر و قاتل ضامن عملش است، اما اینکه بگوییم دیگری ضامن است، دلیل می‌خواهد، فلذا تا دلیلی در کار نباشد،‌ما نمی‌توانیم بر گردن دیگری بگذاریم.
دیه قتل خطأ بر عهده عاقله است نه بر عهده قاتل
البته دین مبین اسلام در دیه خطأ، خواسته که یکنوع تعاونی در کار باشد، درست است که در قتل خطأ، جناب جانی بدون توجه و به طور نا خود آگاه یک لغزشی ازش سر زده، این سبب نمی‌شود که بگوییم پس باید از عهده‌اش بر آید، چون چه بسا اگر خودش بپردازد، برایش سنگین باشد فلذا بر عاقله پخش می‌شود، یعنی عاقله کمک می‌کنند، قهراً این آدم از زیر بار این دین بیرون می‌آید، البته در مورد دیگر خودش هم باید بپردازد، الآن هم در میان بعضی از بلاد و اقوام تعاون و همکاری مالی رسم است، مثلاً عروسی یک مراسم پر خرج و سنگینی دارد، عاقله و فامیلین جمع می‌شوند و از طریق ارسال پول به داماد کمک می‌کنند تا هزینه عروسی فراهم بشود، بالاخص در میان عرب ها که باید قبلاً مهریه را بپردازد، تا پدر زن برود جهزیه تهیه کند، چه بسا جوانی فاقد هر نوع تمکن مالی باشد، فلذا فامیل ها جمع می‌شوند و یک مبلغی را کمک می‌کنند تا او بتواند کارهای خودش را انجام بدهد، غرض این است که این نوع تعاون در میان بعضی از بلاد و اقوام بوده و الآن نیز وجود دارد.
خلاصه اگر ما گفتیم بر عهده عاقله است، تصور نشود که این یکنوع ظلم است، بلکه یکنوع تعاون و برادری و برابری است،.
علاوه براین،‌در قتل خطأ نیز روایت داریم، اما در قتل غیر خطأ حتماً باید خود جانی بپردازد هر چند شبه العمد باشد.
هر گاه قاتل بخاطر عدم تمکن مالی عاجز از پرداخت دیه باشد ، چه باید کرد؟
فرع دیگری که در این مسئله وجود دارد، این است که اگر جانی از خود چیزی ندارد، به قول معروف در هفت آسمان حتی یک ستاره هم ندارد، در اینجا چه باید کرد؟
در اینجا می‌گویند مهلت می‌دهند، للاستسعاء،«استسعاء» از ماده سعی مشتق شده، به جانی می‌گویند که ما به مدت دو سال مهلت می‌دهیم، در این مدت دیه را تحصیل کن، مسلماً استسعاء به مقدار همان اجل باشد، ولی من احتمال می‌دهم که استسعاء فوق آن اجل است، چون در مسئله آینده می‌خوانیم که در شبه العمد باید در ظرف دو سال بپردازد،‌آیا به این آدم که مهلت می‌دهند، همان دو سال را مهلت می‌دهند؟ نه، چون این مهم نیست، به جهت اینکه قاتل اگر فرضاً متمکن و پول دار هم بود، در همان ظرف دو سال می‌داد،‌من احتمال می‌دهم در استسعاء، «مدت» طولانی باشد، ممکن است بگوییم در استسعاء مدتش بیش از اجلی است که در مسئله آینده خواهیم خواند:
« وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» یعنی «حصول الیسر» هر چند از طریق هبه یا از طریق ارث.
تا اینجا دو فرع را بررسی کردیم:
الف: دیة شبه العمد علی الجانی، چرا؟ چون قاعده کلی این است که هر کسی ضامن جنایت خودش است، خرج بالدلیل قتل الخطأ.
ب: اگر جانی معسور و غیر متمکن باشد، باید به او مهلت بدهند تا استسعاء کند،یعنی دنبال کار برود.
ج: فرع سوم اینکه اگر جانی به طور کلی عاجز و ناتوان از پرداخت دیه است،‌در اینجا چه باید کرد،‌آیا از بیت بدهند یا نه؟
نظریه حضرت امام (ره)
حضرت امام می‌فرماید: «علی احتمال».
ولی من عرض می کنم که ما باید یک روزی این مسئله را بخوانیم که اگر جانی قادر بر پرداخت دیه نباشد، بر عهده بیت المال است یا نیست؟
اگر کسی در زحام کشته شود، مثلاً در نماز جمعه کشته شود، یا در جایی که قاتل ناشناس باشد، مثلاً «جانی» کسی را کشته و خودش فرار نموده فلذا معلوم نیست که چه کسی این آدم را کشته، در این گونه موارد روایت داریم که باید از بیت المال پرداخت بشود،‌اما آیا قاعده کلیه داریم که هر کجا جانی قادر بر پرداخت دیه نباشد، بر عهده بیت المال است؟ این را باید یک روزی بخوانیم، یعنی مجموع روایاتش را جمع کنیم، ببینیم آیا محدود به همان موارد است مانند زحام جمعه، یا مقتولی که قاتلش مشخص نیست؟‌یا یک قاعده کلی است حتی مواردی را که جانی قادر به پرداخت دیه نیست،‌شامل می‌شود، چنانچه از ذیل روایت امکان استفاده عموم می‌رود، چون می‌گوید: «لئلاّ یبطل دم مسلم» ممکن است ما از این قاعده کلیه را استفاده کنیم.
پس در مسئله ی پانزدهم سه فرع وجود دارد:
1: دیه بر گردن جانی است
2: لو لم یتمکن، استسعی، یا بگوییم تا موقع تمکن مهلت داده می‌شود.
3: اگر قادر بر پرداخت نبود، بر عهده بیت المال است، أخذاً بعموم التعلیل،‌أی لئلا یبطل دم إمرء مسلم.
متن مسئله پانزدهم
المسألة الخامسة عشر: هذه الدّیة أیضاً چنانچه در جانی عامد این گونه بود -من مال الجانی لا العاقلة،- مدرکش ضابطه است که می‌گوید هر کسی ضامن جنایت خودش است، إلا ما خرج بالدلیل- فلو لم یکن له مال استسعی- به جانی می‌گویند برو، کار کن و دیه این آدم را بپرداز- أو أمهل إلی المیسرة کما فی سائر الدیون،
و لو لم یقدر علیها ففی کونها علی بیت المال احتمال.
المسألة السادسة عشر
مسئله شانزدهم در باره این است که جانی در شبه العمد تا چه مدتی دیه را بپردازد؟ در عامد، باید در ظرف یکسال بپردازد، در قتل خطأ سه سال است، در شبه العمد چه مدت است؟
در اینجا سه قول است:
قول مشهور
مشهور در میان فقهای شیعه دو سال است، اما مدرکش چیه؟ مدرک ندارد، هر چند فقها فتوای شان چنین است، ولی مدرکی برای فتوای خود ذکر نکرده‌اند،
البته یک ادله‌ای هم برایش تراشیده‌اند، منتها ادله‌ی شان چندان ادله نیست.
قول ابن حمزه
قول دوم مال ابن حمزه است، ایشان می‌گوید اگر جانی متمکن و داراست، زمان پرداخت دیه همان یکسال است، اگر فاقد تمکن مالی و ندار است، در ظرف دو سال.
قول آیة ‌الله خوئی
قول سوم: مال آیة الله خوئی است، ایشان فرموده در ظرف سال است، یعنی ایشان شبه العمد را عطف بر خطأ کرده، پس در این فرع، سه قول وجود دارد:
1: در ظرف دوسال بپردازد، که قول مشهور همین است.
2: اگر متمکن و داراست، در ظرف یکسال، اما اگر فاقد تمکن است، در ظرف دو سال.
3: همانند قتل خطأ است، یعنی در ظرف سه سال.
قول اول شبیه ادله اهل سنت است که در واقع یکنوع استحسان است، می‌گوید شما دیدید که خدا در عمد اعمال شدت کرده و فرموده یکسال، خدا در قتل خطأ یکنوع تاخیر قائل شده که همان سه سال باشد، شبه العمد بینا بین و مزبزب است، نمی‌تواند عمد باشد که بگوییم تا یکسال، نمی‌تواند خطأ باشد تا بگوییم سه سال، ناچاریم که بگوییم بینهما باشد، «شدة من جانب و لطف من جانب آخر» شدتش دو سال است، لطف این است که به یکسال ملحق نکردیم، این دلیل را مرحوم مفتاح الکرامة در شرح قواعد آورده.
«و أنت خبیر» که این حرف، شبیه به همان استحساناتی است که اهل سنت در مسائل دارند، ما یا باید روایت داشتیم یا دلیل عقلی،‌ولی مشهور همین است.
فی المسألة أقوال ثلاثة
الأول: أنّ دیة شبه العمد تستوفی فی سنتین و نقله فی مفتاح الکرامة عن المقنعة- مال شیخ مفید- و المبسوط- مال شیخ طوسی- و المراسم- مال سلار- و الغنیة- مال ابن زهره- و السرائر مال ابن أدریس -و الإرشاد و التبصرة و المختلف- هر سه مال علامة- و اللمعة- متن مال شهید اول- و المهذب البارع- مال ابن فهد حلی- و المقتصر- فعلاً صاحبش در ذهنم نیست- والریاض- سید علی طباطبائی- إلی غیر ذلک من أعلام الفقه، علی نحو یعرب عن کونه المشهور بین الأصحاب.
حضرت امام هم فتوایش همین است، چرا؟ چون شهرت فتوایی خودش برای ما حجت است،‌کسانی که در بحث شهرت ما بودند، ما شهرت را سه قسم کردیم:
الف: شهرت روائی
ب: شهرت عملی
ج: شهرت فتوایی
شهرت فتوایی این است که فتوا هست، ولی روایت نیست، این خودش حجت است ولذا حضرت امام اگر فتوا می‌دهد، روی شهرت فتوایی است،‌والا دلیلی ندارد. دلیلی که صاحب مفتاح الکرامة آورده، خیلی شبیه قیاس و استحسان است، بگوییم:« هذا مزبزب بینهما»، یعنی نه به آن شدت است و نه به آن رخوت،‌ به بیان دیگر نه یکسال است که بشود شدت و نه سه سال است که بشود رخوت، بینهما باشد،‌این یکنوع استحسان است.
مدرک قول دوم
قول دوم، مال ابن حمزه است، ایشان می‌گوید اگر جانی متمکن است و قدرت مالی دارد، مدت پرداخت دیه همان یکسال است، اگر قادر نیست در دو سال. این قول هم دلیلی ندارد، مگر اینکه بگوییم:« شبه العمد» خودش یکنوع عمد است، پس اگر دارد همان یکسال،‌مگر اینکه بگوییم شبه العمد از خانواده عمد است.
مدرک قول سوم
قول سوم، مال آیة الله خوئی است، ایشان می‌گوید سه سال، یک روایت را مدرک قرار داده، که ما هم سند این روایت را می‌خوانیم و هم متنش را.
روایت أبی ولاد
1: محمد بن یعقوب،‌عن محمد بن یحیی- عطار قمی-، عن أحمد بن محمد- یا عیسی یا خادلد-، این یک سند، دو مرتبه مرحوم کلینی سند دیگری را شروع می‌کند و می‌گوید،‌عن علیّ بن ابراهیم،‌عن أبیه، جمیعاً عن ابن محبوب، هردو سند به ابن محبوب می‌رسد، هر موقع که بخواهد سند دوم را شروع کند، یک کلمه‌ی(ح) می‌نویسد، یعنی حیلولة السند، سند را چرخاندیم، عن ابن محبوب، عن أبی ولاد- روایت صحیحه است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: کان علیّ‌ (علیه السلام) یقول:تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین، و تستأدی دیة العمد فی السنة. حضرت آیة الله خوئی می‌فرماید:« شبه العمد» داخل در همان شق اول است، یعنی تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین.
اشکال استاد سبحانی بر آیة الله خوئی
ما در جواب ایشان می‌گوییم چرا داخل در دومی نباشد،‌بالأخرة شبه العمد خنثی است، به یک معنا عمد است و به یک معنی خطا، چرا آن را در دومی داخل نکردی که در اولی داخل نمودی؟ یک احتمال است که داخل در دومی باشد، احتمال دیگر هم این است که داخل در اولی باشد، ولی جزم به اینکه حتماً‌ تحت اولی داخل است،‌دلیل می‌خواهد. از اینکه حضرت امام اسمی از شبه العمد نبرده،‌احتمال می‌دهیم که این شق ثالث باشد که همان سنتین باشد.
بنابراین،‌این روایت اگر بگوییم خطأ اطلاق دارد،‌حتی شبه العمد را هم می‌گیرد، فرمایش ایشان درست است،‌ولی جزم به این مسئله مشکل است.
پس در اینجا چه باید کرد؟
اگر کسی شهرت فتوایی را حجت دانست، شهرت فتوایی همان دوسال است، و الا این روایتی که مستمسک مرحوم خوئی است،‌مجمل است،‌احتمال دارد که داخل در اولی باشد و احتمال هم دارد که داخل در دومی باشد.
مقتضای اصول عملیه کدام است؟ حال اگر کسی این روایت را هم حجت ندانست،‌در این صورت ناچاریم که سراغ اصول عملیه برویم، زیرا قانون کلی است که هر کجا دلیل اجتهادی در کار نباشد، سراغ اصول عملیه می‌روند، «لعلّ» اصول عملیه با فرمایش آیة الله خوئی موافق باشد، چرا؟ چون تاخیر دیه شبه العمد از سه سال به بعد، حرمتش قطعی است، اما کمتر از این حرمتش قطعی نیست ولذا برائت جاری می‌کنیم، ممکن است مقتضای اصل عملی فرمایش آیه الله خوئی را درست کند، مثلاً بگوییم تاخیر دیه شبه العمد بعد از سه سال قطعاً‌ حرام است، اما قبل از آن را شک در حرمتش داریم ،« رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» می‌گوید حرام نست در نتیجه تا سه سال می‌تواند عقب بیندازد.
متن مسئلة
الأحوط للجانی أن لا یؤخّر هذه الدّیة عن سنتین، و الأحوط للولی أن یمهله إلی سنتین، و إن لا یبعد أن یقال تستأدی فی سنتین.
اینکه ایشان فرموده «لا یبعد» مدرکش همان شهرت فتوایی است، حضرت امام شهرت فتوایی را حجت می‌داند و لذا فتوا می‌دهد.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام (ره)
اما کلام در فرمایش امام است، چون ایشان می‌فرماید احتیاط این است که جانی از دو سال عقب نیندازد، ولی ما می‌گوییم احتیاط این است که جانی بیش از یکسال عقب نیندازد، اگر بخواهیم به احتیاط عمل کنیم. چرا؟ احتمال می‌دهیم که شبه العمد محلق به عمد باشد، از آن طرف هم می‌فرماید احتیاط این است که ولی الدم هم دوسال مهلت بدهد، ولی ما می‌گوییم احتیاط این است که ولی الدم سه سال مهلت بدهد. اگر بخواهیم احتیاط کنیم، جانی باید زودتر بدهد، احتیاط در ولی الدم این است که سه سال مهلت بدهد.
ولی ما هیچ وقت شک نمی‌کنیم، چون همان شهرت فتوایی برای ما دلیل است، مثلاً در کتاب ارث به قدری مسائل داریم که فقها در آنجا فتوا داده‌اند بدون اینکه دلیلی داشته باشند،یعنی فتوا هست، اما دلیلی از کتاب و سنت برای شان نیست، فقط فتواست،‌و همه آقایان هم فتوا می‌دهند.
مرحوم آیة الله بروجردی می‌فرمود در فقه شیعه نود مسئله داریم که مفتابه هستند، اما دلیلی برای شان نداریم. ولی مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی می‌گفت، آیة الله بروجردی می‌گفت چهار صد مسئله داریم که مفتابه‌اند ، ولی دلیل برای شان نداریم، منتها من چهارصد مسئله در نظرم نیست، بلکه نود مسئله است.
بنابراین، باید به همان دو سال فتوا داد و کار را تمام کرد.
1391/1/27

موضوع: هر گاه قاتل با ولی الدم در حوامل و عدم حوامل اختلاف پیدا کنند، چه باید کرد؟
در جلسه گذشته جضرت امام فرمود اگر جانی قدرت مالی ندارد‌،‌»استسعی» دنبال کار می‌رود تا پول دیه را تحصیل کند،‌آنگاه فرمود احتمال دارد که به او مهلت بدهند تا تمکن برایش حاصل بشود، فلذا باید دانست که نظر ایشان از جمله به یک مسئله‌ای است که در کتاب دین وجود دارد، مثلاً اگر کسی کتاب دین را مطالعه کند،در آنجا آمده که آدم مدیون اگر معسور، در آن دو قول است:
الف: یک قول این است که «یجب علیه السعی» باید این آدم کار کند و دین مردم را بپردازد،‌دلیل شان هم روایت سکونی است، امیر المؤمنان(علیه السلام) می‌فرماید مدیون را به دست دائن می‌دهند و می‌گویند هر کاری که با این آدم می‌کنی، بکن.
ب: قول دوم این است که به آیه عمل می‌کنند، یعنی به او مهلت می دهند تا فرجی برایش حاصل بشود « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» هرموقع چیزی گیرش آمد هر چند از طریق هبه و ارث،آن وقت دیه را می‌پردازد، در حقیقت حضرت امام (ره) در آن عبارتش به این دو نظر و قول اشاره می‌کند،‌احتمال دارد، استسعا باشد و احتمال دارد که امهال باشد، در «استسعا» کار برایش واجب است،‌در حالی که در امهال کار برایش واجب نیست.
ولی مرحوم محقق و دیگران قول اول را انتخاب می‌کنند و می‌گویند آدم مدیون وقتی توان و قدرت کار را دارد،‌باید ادای دین کند، آیه را شامل اینجا نمی‌دانند، آیه مال کسی است که قدرت سعی را ندارد، اما کسی که قدرت سعی دارد، در آنجا عمل به روایت سکونی می‌کند.
المسألة السابعة و العشرون: لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولی و من علیه و من علیه الدیة فی الحمل فالمرجع أهل الخبرة، و لا یعتبر فیه العدالة،‌و تکفی الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولی، و لو تبیّن الخطأ لزم الاستدراک،و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعب.
باید دانست که هنوز بحث ما در دیه شبه العمد است، در شبه العمد چهار قول وجود داشت،‌که ما از میان آنها، قول اول را انتخاب کردیم و روایت عبد الله بن سنان بر آن دلالت داشت، در آنجا فرمود:« أربعون خلفة» یعنی چهل تای آنها باید حوامل باشد،‌حضرت امام در آنجا انتخاب نکرد، بلکه مسئله را مردد گذاشت و گفت اگر مصالحه کنند بهتر است،‌چون در آنجا نه قول عبد الله بن سنان را انتخاب کرد و نه مشهور را، و فقط مسئله را عنوان کرد و رد شد، و لذا می‌فرماید:
«لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل» ایشان کلمه‌ی «لو» را به کار می‌برند، ولی ما کلمه‌ی «لو» را به کار نمی‌بریم، بلکه ما قائل به لزوم حوامل هستیم، «قلنا بلزوم الحوامل» یعنی چهل تای آن باید آبستن باشد (أربعون خلفة).
حال اگر گفتیم باید چهل تای آنها حوامل باشند، چند مسئله در اینجا مطرح است:
الف: اگر ولی الدم با جانی اختلاف پیدا کردند، مثلاً ولی الدم می‌گوید که این چهل تا آبستن نیستند یا برخی آبستن نیست، اما جانی می‌گوید همه آنها آبستن هستند، در اینجا چه می‌کنند؟
در اینجا دنبال اهل خبر و شتر شناس می‌روند که آیا آبستن هستند یا آبستن نیستند؟ فقیه در اینجا هیچ کاره است، فلذا باید به اهل خبره مراجعه کنند و ببینند که اهل خبره چه می‌گویند. هر چه اهل خبره گفتند باید بپذیرند،‌
ب: فرع دوم این است که آیا در «اهل خبرة» عدالت شرط است یا نه؟
حضرت امام می‌فرماید: «وثوق کافی است، یعنی عدالت شرط نیست. ولی این مدعا دلیل می‌خواهد، چون ما در باب بیّنة‌،‌بیّنة‌ العادلة داریم،‌عدالت شرط است، البته نه آن عدالتی که شما می‌خواهید، چون اگر آن عدالت شرط باشد،‌دادگاه اسلام تعطیل می‌‌شود، بلکه عدالت آن گونه که ما در صلات الجماعة گفتیم کافی است، وثوق تنها کافی نیست، چرا وثوق کافی نیست؟ زیرا کفایت «وثوق» دلیل می‌خواهد و ما دلیل نداریم.
اگر بینه باشد، هردو لازم است، هم تعدد لازم است و هم عدالت، مگر اینکه بگوییم در اینجا بیّنه لازم نیست.
عدالت در این حد لازم است که اگر انسان با کسی معاشرت کرد و گناهی از او ندیده، این حاکی از عدالت اوست، از نظر ما این خودش عدالت است، معاشرت کند و در معاشرت هم چیزی از او نبیند، این خودش عدالت است، «‌تعدد» معتبر نیست،‌چرا؟ زیرا ما در کتاب «کلیّات فی العلم الرجال» ثابت کردیم که قول عادل در موضوعات مطلقا حجت است، إلا ما خرج بالدلیل، در مرافعات تعدد لازم است،یعنی هنگامی که می‌خواهد قسم بخورد ،‌در رؤیت هلال تعدد لازم است،در طلاق تعدد لازم است، آنجا که شرع مقدس بر تعدد تصریح کرده، ما هم قبول داریم،‌اما آنجا که بر تعدد تصریح نکرده، قول ثقه برای ما حجت است- البته ثقه به معنای عادل-.
«و العجب» قول ثقه در احکام حجت است، اما در موضوعات آقایان می‌گویند حجت نیست، و حال آنکه احکام اشد احتیاطاً است، در احکام قول زرارة حجت است، نمی‌گویند زرارة همراه محمد بن مسلم، اگر در احکام می‌گویید حجت است، در موضوعات به طریق اولی باید حجت باشد.
بله! اگر نصی وارد شد که در رؤیت هلال باید دو نفر باشد، در طلاق دو نفر یا در مرافعات دو نفر باشند، آن یک مسئله‌ای است،‌ولی جایی که مرافعه‌ای در کار نباشد، قول عادل حجت است و تعدد هم شرط نیست، و اگر امام می‌فرماید احوط، ما هم می‌گوییم احتیاط چیزی خوبی است، اما لزومی نیست.
پس روشن شد که امام هیچکدام را شرط نمی‌داند، یعنی نه عدالت را و نه تعدد را، بلکه احوط می‌داند، ولی ما عدالت را شرط می‌دانیم،‌منتها عدالت را به همان معنای که عرض کردیم،‌اما تعدد لازم نیست.
پس ما عدالت را را معتبر می‌دانیم، اما تعدد را معتبر نمی‌دانیم فلذا ما در فرع دوم با ایشان موافقیم، اما در فرع اول موافق نیستیم.
فرع سوم
فرع سوم این است که «لو تبیّن الخطأ»، مثلاً اهل خبره گفته بود آبستن است، ولی بعداً معلوم شد که آبستن نیست، آقایان می‌گویند که خطا قابل بخشش است، مطلب بر می‌گردد، چرا؟ چون قول اهل خبرة از باب طریقیت حجت است، وقتی خطای طریق برای ما روشن شد، عمل به واقع می‌کنیم، قول اهل خبرة موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، وقتی طریقش باطل است، می‌گوییم این شتر را ببر، شتر دیگر بیاور.
فرع چهارم
آخرین فرعی که عرض می‌کنیم این است، حال اگر فلان شتر آبستن بود، ولی قبل از آنکه تحویل ولی الدم بدهد، سقط کرد، این کافی نیست، بله! اگر تحویل او (ولی الدم) داد و ایشان آن را برد و در طویله خودش نگهداشت، ولی بعداً سقط بکند،‌ یا پایش بلغزد و سقط کند، در این صورت مشکلی نیست، یعنی قبل از قبض بر عهده جانی است، بعد القبض بر عهده ولی الدم می‌باشد.
متن مسئله بیست و هفتم
«لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل- چرا حضرت امام گفت: «لو»؟ چون ایشان در آنجا انتخاب نکرد- چون لو اختلف الولی و من علیه و من علیه الدیة فی الحمل فالمرجع أهل الخبرة، و لا یعتبر فیه العدالة،‌و تکفی الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولی، و لو تبیّن الخطأ لزم الاستدراک،و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعیب ما یجب أداؤه، فإن کان قبل الإقباض یجب الابدال، و إلّا فلا».
ما تا اینجا دو دیه را خواندیم، یکی دیه عمد که مسانّ الإبل بود، دیگری هم دیه‌ی شبه العمد، که روایت عبد الله بن سنان بر آن دلالت داشت و می‌گفت باید چهل تای آنها حوامل باشد، بقیه‌اش هم حقه، جذعه و ... باشد.
أدله دیه خطای محض
دیه خطای محض،‌در دیه خطای محض دو روایت داریم:
1: یک روایت همان روایت عبد الله بن سنان است(باب2، روایت 1،) ‌البته ذیل این روایت دلالت دارد نه صدرش، چون صدرش مربوط است به دیه شبه العمد، ذیلش مربوط است به دیه خطأ،‌این روایت از نظر ما معتبر است،‌در آن روایت چنین آمده است:
«و الخطأ یکون فیه ثلاثون حقّة- چهار ساله- و ثلاثون ابنة لبون- سه ساله ، چرا؟ چون یکسال حامل این بوده، یکسال هم این را زاییده، سال دوم مادر دو مرتبه حامل شده، سوم سوم بچه‌اش را شیر می‌دهد،‌به این می‌گویند:« ابنة لبون»، وصف به حال متعلق است،‌این لبون نیست، مادر شیر می‌دهد، ماده‌ای باشد که مادرش شیر ده است، قهراً باید سه ساله باشد- و عشرون بنت مخاض- بیست تا هم باید ماده باشد،‌مخاض، یعنی مادرش آبستن باشد- مادر آبستن باشد، این می‌شود دوساله-
و عشرون ابن لبون ذکر،‌سه ساله باشد، اما نر.
«علی الظاهر» این قول، قول معتبر است، روایت صحیحه است،‌علاوه بر صحت آن، نسبت به آن عمل هم شده، خصوصاً صدر مورد عمل است،‌ولی حضرت امام مردد است. ‌ب: روایت دیگر، روایت علاء بن فضیل است و روایت عیاشی،‌روایت عیاشی که ارزش ندارد، چون سند ندارد، عمده روایت علا بن الفضیل است.
روایت علاء الفضیل
«و الخطأ مائة من الإبل،أو ألف من الغنم، أو عشرة‌آلاف درهم، أو ألف دینار، و إن کانت فخمس و عشرون بنت مخاض- ماده باشد و مادرش هم آبستن،- و خمس و عشرون بنت لبون- ماده باشد، مادرش شیرده، یعنی سه ساله،- و خمس و عشرون حقّه- چهار ساله باشد- و خمس و عشرون جذعة- پنج ساله باشد.
سند روایت
و باسناده-اسناد شیخ طوسی- عن محمد بن الحسن الصفّار متوفای:290، قمی است، صاحب کتاب «بصائر الدرجات» و از اصحاب امام حسن العسکری علیه السلام می‌باشد، امام حسن عسکری حبس نبوده، فقط در همان خانه‌ای که مدفون است تحت نظر بوده، رفت و آمد بود و اخذ حدیث بود، امام حسن عسکری از دوران طفولیت در سامراء آمده است، پدر را که آوردند، ایشان هم کوچک بود، فلذا ‌بیشترین عمرش را در عراق سپری کرده تا مدینه- عن أحمد بن محمد یا أحمد بن محمد عیسی است یا خالد و هردو هم ثقه‌اند - عن محمد بن سنان- ضعیف است- عن العلا بن الفضیل، إذا دار الأمر که به این روایت عمل کنیم یا به روایت عبد الله بن سنان که مشهور هم به آن عمل کرده‌اند، ظاهراً قول عبد الله بن سنان معتبر است، اما روایت عیاشی که به همین مضمون است، آن سند ندارد. عن أبی عبد الله -علیه السلام-: «و الدّیة المغلظّة فی الخطأ الّذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنین فلا یرید قتله- نه آلت قتّاله است و نه قصد قتل را دارد، ولی متاسفانه منجر به قتل طرف شد ،- فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقّة- چهار ساله- و ثلاث و ثلاثون جذعة- پنج ساله-، و أربع و ثلاثون ثنیّة-شش ساله- کلّها خلفة- یعنی آبستن- من طروقة الفحل- عطف تفسیر است، چون وقتی که ناقة خلفة شد، قهراً فحل بر او سوار شده است. الوسائل: ج 19، الباب1 من ابواب دیات النفس،‌الحدیث1،
اما روایت عیاشی که به همین مضمون است، آن سند ندارد.
العیّآشی فی تفسیره عن عبد الرحمن،این عبد الرحمن معلوم نیست که عبد الرحمن بن الحجّاج است که در سال: 150 فوت کرده یا عبد الرحمن بن عبد الرحمن است که که از علمای بصره است و شاگرد امام است، سند ندارد، عیاشی با عبد الرحمن دهها سال فاصله دارد، عیاشی در حدود سال: 320 فوت کرده، اما عبد الرحمن هر کدام باشد در سال 150 فوت نموده،‌ولذا این روایت ارزش احتجاجی ندارد،‌حال ببینیم که حضرت امام کدام را انتخاب می‌کند؟
ایشان می‌فرماید: «و فی دیة‌ الخطأ روایتان: أولهما ثلاثون حقة- چهار ساله- و ثلاثون بنت لبون سه ساله-و عشرون بنت مخاض- دو ساله- و عشرون ابن لبون- سه ساله ، و الأُخری خمس و عشرون بنت مخاض- ماده باشد و دو ساله، چون مادر یکسال که شیر داد،‌سال دوم آبستن می‌شود- و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة،آنگاه می‌فرماید: و لا یبعد ترجیح الأولی- روایت عبد الله بن سنان، چرا؟ چون سندش معتبر است، اما محمد بن سنان معتبر نیست- و یحتمل التخییر البته این تخییر، تخییر ظاهر است نه تخییر واقعی، مگر اینکه در واقع مخیر باشیم،‌ظاهر این است که امام دیده که دو روایت است و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد، فتخیر، تخییر، تخییر ظاهری می شود نه تخییر واقعی، مانند کفارات، چون در کفارات، تخییر ما،‌تخییر واقعی است-
و الأحوط التصالح». هم در اینجا احتیاط کرد و هم در باب شبه العمد.
المسألة التاسعة عشر: دیة الخطأ المحض مخفّفة عن العمد و شبهه فی سن الإبل و صفتها لو اعتبرنا الحمل فی شبهه، و فی الاستیفاء فإنّها تستأدی فی ثلاث سنین فی کلّ سنة ثلثها، و فی غیر الإبل من الأصناف الأخر المتقدمة لا فرق بینها و بین غیرها.
دیه خطای محض دارای سه تخفیف است:
1- سنّاً، 2- وصفاً،3- أداءً،
سنّاً ناظر به عمد است، در عمد گفت باید مسانّ الإبل باشد، در دیه خطای محض مسان بودن شرط نیست، یعنی هر شتری که بدهد کافی است.
تخفیف دوم در صفت بود، صفت مال شبه العمد است، در «سنّ» نسبت به عمد است، در عمد قطعاً باید مسان باشد، در خطای محض مسان لازم نیست، جوانش هم کافی است، دومی ناظر به شبه العمد است، در شبه العمد گفتیم باید چهل تایش حوامل باشد، ولی در خطای محض حوامل لازم نیست.
سومی ناظر به تخفیف در اداء است، دیه عمد را باید در یکسال بپردازد، دیه شبه العمد را در طی دوسال، اما دیه خطای محض را در طی ساله.
پس قتل خطای محض از سه جهت تخفیف دارد، سنّاً، وصفاً و استیفاءً، البته اینکه ما گفتیم تخفیف دارد در صورتی است که شتر بدهد، یعنی اگر شتر بدهد سه تخفیف دارد، اما اگر بخواهد شتر ندهد، فقط یک تخفیف دارد، یعنی از نظر ادا در طی سه سال ادا کند.
آخرین فرع این است، اینکه سه سال می‌دهد، آیا اقساطاً بدهد؟
باید دید که صحیحه أبی ولاد چه می‌گوید: «کان علیّ‌ (علیه السلام) یقول:تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین»
آیا باید همه را در سه سال بدهد، قسطی بدهد، ثلثش را سال اول، ثلث دیگرش را در سال دوم و بقیه را در سال سوم؟
‌یا اینکه اختیار دارد هر وقت که داد، یعنی می‌تواند در آخرین روز های سال سوم بدهد؟
ظاهراً روایت اطلاق دارد،‌مختار است که اقساطاً بدهد یا یکجا بدهد در روز های اول، یا یکجا بدهد در روز های آخر.
1391/1/28

موضوع: آیا مدت زمان پرداخت دیه‌ی قتل عمد، با شبه العمد و خطای محض فرق دارد؟
بحث ما در مسئله‌ی بیستم است و مسئله‌ی بیستم با مسئله‌ی بیست و یکم ارتباط تنگاتنگ دارد،بحث در مسئله بیستم در باره این است که اگر چنانچه ما در گذشته گفتیم که قتل خطأ در ظرف سه سال دیه‌اش ادا می‌شود، این منحصر به قتل نفس نیست، بلکه سایر دیه‌های مربوط به خطأ، نیز همین حکم را دارد، فرض کنید که قتل نفس رجل و مرد نیست، بلکه مرأة است، مسلّماً دیه‌ی مرأة، نصف دیه‌ی رجل است،‌همان گونه که دیه‌ی رجل در ظرف سه سال تأدیة می‌شد، دیه‌ی مرأه و زن نیز در ظرف سه سال تادیه می‌شود، اما اینکه دیه‌ی او (مرد) هزار دینار است و دیه‌ی زن پانصد دینار می‌باشد، این جهتش در زمان پرداخت دیه فرق نمی‌کند، چون روایت اطلاق دارد.
بنابراین، فرقی بین دیه زن و دیه مرد نیست، یعنی هردو در ظرف سه سال ادا می‌شود، حتی دیه ذمی که دیه‌اش از نظر ما هشتصد و خورده‌ای است، آن هم در قتل خطأ در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
‌ فلا فرق بین دیة المرأ و دیة المرأة و لا فرق بین دیة المؤمن و دیة الذمّی، اگر همه اینها خطئی شد، در ظرف سه سال ادا شود.
دیه اطراف همانند دیه نفس است
حتی دیة الأطراف نیز چنین است، مثلاً جناب «جانی» دست کسی را خطأ قطع کرده که دیه‌اش پانصد دینار است، این پانصد دینار را هم در ظرف سه سال باید بپردازد، البته اگر از روی خطا قطع کرده باشد،‌ تمامی دیه اطراف همین گونه است، مثلاً بینی یا رجل (پا )یا لب کسی را بریده، گاهی از اوقات ثلث دیة است، ثلث یک دیه کامل است،‌خلاصه تمامی دیات می‌خواهد کامل باشد، می‌خواهد نصف باشد یا کمتر از نصف باشد، حتی ثلث، همه اینها اگر خطئی باشد، در ظرف سه سال ادا می‌شود، ‌چرا؟ به خاطر اطلاق صحیحه أبی ولاد، صحیحه ابی ولاد
کان علیّ‌ (علیه السلام) یقول:« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة»
این روایت اطلاق دارد، در «خطأ» فرق نمی کند که نفس باشد یا اعضا و اطراف، رجل (مرد) باشد یا مرأة، مؤمن باشد یا ذمی.
چرا ایشان این مسئله را عنوان می‌کند؟ عنوان این مسئله بخاطر مسئله بعدی است، این مسئله‌ای که الآن می‌خوانیم، در واقع یکنوع مقدمه برای مسئله دوم است که در آنجا علامه یک نظری دارد، صاحب جواهر نظر دیگری دارد،‌حتی حضرت امام هم نظر ثالثی دارد و ما هم یک نظر رابعی داریم.
بنابراین، این مسئله، کأنه مقدمه مسئله آینده است و آن این است که در دیه خطأ فرقی نیست، رجلاً، مرأة، نفساً و طرفاً، طرف هم می‌خواهد نصف باشد یا ثلث باشد، حتی یک انگشت که دیه‌اش عشر است،‌این را هم - اگر خطئی باشد- می‌تواند در ظرف سه سال تادیه کند،‌چرا؟ چون روایت اطلاق دارد،‌« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة»
متن مسئله
المسألة‌ العشرون: تستأدی الدّیة فی سنة (در عمد) و سنتین(در شبه العمد أو ثلاث سنین (در خطای محض) علی اختلاف أقسام القتل، سواء کانت الدّیة تامة کدیة الحرّ المسلم، أو ناقصة کدیة المرأة و الذّمی و الجنین أو دیة الأطراف(مانند، چشم، بینی، دست و پا).
همه اینها در ظرف سه سال تادیه می‌شود،‌البته عبارت امام اعم است،‌ چون می‌فرماید اگر عمد شد، باید همه را در ظرف یکسال بپردازد، اگر شبه العمد شد، همه را باید در ظرف دو سال ادا کند، و اگر خطای محض شد، باید در ظرف سه سال بپردازد. اگر من بیشتر روی خطأ تکیه می‌کنم، برای این است که فعلاً بحث ما در خطأ است و الا این قانون اطلاق دارد، یعنی تمام دیه‌های عمد باید در ظرف یکسال ادا شود، تمام دیه های شبه العمد در دوسال، تمام دیه های خطأ در سه سال.
المسألة الحادیة و العشرون:
قیل:‌إن کانت دیة الطرف قدر الثلث أخذ فی سنة واحدة فی الخطأ، الخ..
شرح کلمه‌ی «قیل»
مرحوم علامه حلی در کتاب خودش یک نظری را مطرح می‌کند و آن این است که اگر دیه یک ثلث یا دو ثلث باشد، حال است،یعنی باید فوراً بپردازد و اجل بردار نیست، نه عمدش اجل بردار است، نه شبه عمدش و نه خطئش.
فرض کنید که دیه‌ای است به مقدار ثلث، مثلاً اگر فلج شده ،‌دیه‌اش ثلث است، علی أی حال اگر دیه ثلث یا ثلثین است،‌احتمال دارد که این حال باشد و اصلاً روایات شاملش نشود «‌من غیر فرق بین العمد و بین شبه العمد و الخطأ»، این احتمال را ایشان از علامه نقل می‌کند، آنگاه می‌فرماید از صحیح ابی ولاد استفاده می شود که دیه نفس در ظرف سه سال داده می‌شود یا در ظرف یکسال، اصلاً صحیحه ابی ولاد متذکر دیه نفس است، غیر دیه ی نفس را متذکر نیست،‌در غیر دیه نفس رجوع به قواعد می‌کنیم، اگر این آدم متمکن است، باید فوراً دیه را بپردازد
پس اگر دیه طرف و اعضاء (خواه عمد باشد خواه شبه العمد، و خواه خطأ،) کمتر از دیه نفس است،‌یعنی ثلث، یا ثلثین باشد، این حتماً باید حالّاً داده بشود، اما روایت أبی ولاد راجع به دیه نفس است،‌این حرف را علامه زده، توجیه صاحب جواهر از گفتار علامه صاحب جواهر این حرف را نپسندیده، فلذا دو مرتبه می‌خواهد آن را از راه دیگر توجیه کند و الا حرف، حرف علامه حلی است، که دیه اگر کامل است، اقساطی است،‌اما اگر دیه ثلث و ثلثان است،‌اقساطی نیست، «لا فی العمد و لا فی شبهه و لا فی الخطأ»، حق مال علامه است.
‌مرحوم جواهر آن را توجیه می‌کند و می‌گوید: اجل هم جزء دیه است، شرع مقدس اجل را هم جزء دیه قرار داده،‌اگر دیه نفس را سه سال کرده، معنایش این است که اگر دیه خودش ثلث شد، یکسال می‌شود، اگر دیه بالذات دو ثلث شد، دو سال می‌شود، بله! اگر دیه،‌دیه کامل باشد، سه سال، می‌گوید حتی اجل هم جزء دیه است‌،حال که جزء دیه است، می‌گوید اگر دیه واقعاً یک ثلث است، اگر کامل بود، یک ثلث همان سال اول داده می‌شد، حالا همه دیه یک ثلث است، باید همان سال اول بپرازد، اگر دیه سه ثلث داشت، ثلث اول،‌سال اول پرداخت می‌شد، ثلث دوم هم سال دوم، ثلث سوم هم سال سوم،‌حالا اگر از اول یک ثلث است، همان سال اول باید بدهد، یا از اول دو ثلث است، سال دوم، چرا؟ چون اجل جزء دیه است ولذا اگر دیه یک ثلث است،‌همان یک ثلث، اگر کمی بیش از یک ثلث است، اگر بیش از یک ثلث است، ثلث را سال اول می‌دهیم، زیادی خواه به ثلثان برسد یا نرسد، سر سال دوم پرداخت می‌شود. حتی اگر سال اول ثلث را داد است ،‌ولی کمی اضافه دارد،‌می‌گوید آن سر سال دوم حال می‌شود، این فرمایش صاحب جواهر در توجیه کلام علام است.
لکنّة (قدسّ‌ سره) عاد یوجّه فتوی العلاّمه بالحلول بوجه آخر و هو أنّ الظاهر کون الأجل المزبور متمّم لها (الدیة) فلیحق التوزیع أیضاً بتوزیعها،- همان گونه که دیه توزیع می‌شود، اجل هم تقسیط و توزیع می‌شود- و حینئذ فالطرف إن کانت دیته قدر الثلث أخذ فی سنة واحدة فی الخطأ و إن کان أزید حلّ الثلث بانسلاخ الحول، حلّ الزائد عند انسلاخ الثانی.
حضرت امام این نظریه را نمی‌پسندد، می‌فرماید: قیل، معنایش این است که ما این را قبول نداریم و فیه تأمل و إشکال، چرا؟ نکته‌اش این است که این کار دلیل ندارد، اگر دیه را اقساط می‌کنیم،‌معنایش این نیست که اجل را هم اقساطی کنیم و بگوییم سال اول، مال یک ثلث است، سال دوم مال دو ثلث است، به گونه‌ای که اگر دیه از اول کوچک شد، باید سال اول بدهد، دلیلی بر این مسئله نیست، بلکه این یک ذوقی است که مرحوم صاحب جواهر اعمال کرده است، علامه از اول گفت همه‌اش حال است، این آمد کمی بالا و پایینش کرد و گفت اگر به مقدار ثلث است،‌حال است، اما اگر ثلثان باشد، ثلثان، ثلث دومش در سال دوم حال می‌شود. نظر حضرت امام (ره)
حضرت امام هردو نظر را رده کرد و خودش نظر سومی دارد، می‌فرماید: «بل الأقرب التوزیع إلی ثلاثة سنین» این یک نظر سومی است، نه حرف علامه است که می‌گوید همه‌اش حال است ، اگر کمتر از دیه کامل است، همه‌اش حال است، و نه حرف مرحوم جواهر است که می‌گوید ثلث اولش حال است، ثلث دومش سال دوم حال است، هیچکدام را می‌پسندد، فلذا می‌فرماید ما دون دیة الکامل، مادون دیه کامل را هم تقسیط کند بر سه سال، یعنی اگر پانصد دینار است، ثلثش که یکصدو شصت و دو است، سال اول بدهد، ثلث دوم را سال دوم بدهد و ثلث سوم را هم سال سوم بدهد، غیر آنهاست، علامه می‌گفت همه‌اش حال است، جواهر می‌گفت ثلث اولش در حال است، ثلث دوم در سنه دوم حال است، اگر کمتر از دیه کامل باشد، اگر همه دیه یک ثلث است،‌حال است، اگر همه دیه دو ثلث است، ثلث اولش حال است، ثلث دومش،حال نیست. بحث در جایی است که دیه کمتر از دیه کامل باشد، اصلاً محور بحث این است که :« لو کانت الدّیة أقل من دیة النفس»، علامه گفت حال است، جواهر گفت اقل اگر یک ثلث است، همان سال اول بدهد، اگر دو ثلث است، ثلث دوم سال دوم، حضرت می‌فرماید: همان اقلی که فرضاً یک ثلث است، باید یک ثلث را سه ساله کنیم، ثلث اولش را سال اول بپردازد، ثلث دوم سال دوم، ثلث سوم هم سال سوم بدهد. چون علامه می‌گوید ما دون دیة الکاملة، همه‌اش حال است، صاحب جواهر می‌گوید ما دون دیة الکاملة اگر به مقدار ثلث است، ثلش حال است، بقیه‌اش سال دوم است، حضرت امام می‌فرماید:« ما دون دیة الکاملة» هر چند ثلث باشد،‌همان ثلث را باید سه ساله کرد.
نظریه استاد سبحانی
ما می‌گوییم این هم دلیل ندارد، بلکه اختیار در دست جانی است، شرع مقدس می‌خواهد یک تسهیلی برای جناب جانی قائل بشود، تسهیل می‌خواهد قائل بشود، اینکه گفته سه ساله، مجبور بر این سه سال نیست، بلکه باید در این سه سال بپردازد، دلش خواست اول می‌پردازد یکجا،‌دلش هم خواست بر سه سال تقسیم می‌کند، دلش خواست درظرف دو سال، زیرا همه مسائل به عنوان تسهیل جانی است، دست جانی را نباید ببندیم،‌هم علامه دست جانی را بست و گفت:« مادون دیة الکاملة» همه‌اش حال است،‌هم جواهر بست و گفت ثلث اولش حال است، اگر دیه به مقدار یک ثلث است،‌حال است، فرمایش حضرت امام هم یکنوع دست جانی را بست، یعنی کلام ایشان هم یکنوع بستن دست جانی است، چون فرمود باید حتماً ثلث اول را در سال اول بدهد، حتماً باید ثلث دوم را در سال دوم بدهد، ثلث سوم را هم حتماً در سال سوم بدهد،
ولی ما می‌گوییم این قید دلیل ندارد، چون حدیث می گوید:« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین » این اطلاق دارد، دست جانی باز است، ممکن است تقسیط کند علی ثلاث سنوات، ممکن است تقسیط نکند و یکجا بدهد، ممکن است در آخر بدهد.
اقوال چهارگانه
پس چهار قول شد،
1:‌ قول العلامة که می‌گوید:« ما دون النفس» همه‌اش حال است.
2: قول صاحب جواهر که می‌گوید اگر به مقدار ثلث است، یعنی «مادون النفس» اگر به مقدار ثلث است، مانند شلل، هر عضوی که شلل شد، اگر خطأ قطع کردند، دیه‌اش ثلث است، اگر ثلث است، حتماً سال اول بدهد. 3:حضرت امام می‌فرماید همان شللی که دیه‌اش ثلث است، این ثلث را باید در ظرف سه سال بدهد، سال اول باید یک ثلث ثلث را بدهد، سال دوم یک ثلث ثلث را بدهد و سال سوم هم یک ثلث ثلث را بدهد.
4: ولی ما می‌گوییم هیچکدام از این سه قول صحیح نیست، بلکه جانی مختار است، اختیار دارد که همه را سال اول بدهد یا تقسیط بکند یا در آخر سال بدهد، منتها باید در ظرف سه سال از تحت این جریمه بیرون بیاید. زیرا حدیث یک حدیث امتنان است و می‌خواهد برای جانی یکنوع تسهیل قائل بشود، چون چه بسا برای جانی سال اول سخت باشد.
المسألة الثانیة و العشرون
مسئله بیست دوم، یک مسئله‌ای است که بین ما و خوارج مطرح است، ما معتقدیم که دیه خطأ بر عهده عاقله است، این مسئله مورد اتفاق مسلمین است، ولی دو نفر در این مسئله اختلاف کرده اند، یکی اصم است که از فقهاست، دیگری هم خوارج، خوارج که بحث ندارد، اصم می‌گوید عاقله می‌دهد، ولی بعداً بر می‌گردند از جانی می‌گیرند، ولی این حرف درست نیست که از یک طرف بدهند و از طرف دیگر بگیرند و حال آنکه اسلام خواسته یکنوع تخفیفی برای جانی قائل بشود، البته چون عمد و شبه العمد نیست، فلذا یکنوع کمکی برای جانی باشد. یعنی عاقله بنشنیند و برای این آدم کمک بکنند چنانچه در عروسی ها یک چنین کمک های نسبت به همدیگر انجام می‌دهند، ولی جناب اصم می‌گوید عاقله در مرحله اول کمک می‌کنند، اما بعداً از جانی هر مقدار کمکی را که کردند، از او پس می‌گیرند، ما می‌گوییم این چه فائده دارد، بلکه بر خلاف روح اسلام است،‌اتفاقاً این نظر را از مفید نقل کرده‌اند و گفته‌اند مرحوم مفید معتقد بر این است که اگر عاقله داد، فردا عاقله از جانی می‌گیرد، هم از مفید نقل کرد‌ه‌اند و هم از سلار، ولی من عبارت مفید را دیدم، عبارت ایشان آنچنان که به او نسبت داده‌اند، نیست. آقایان اگر وقت داشته باشند،‌این اقوالی که در جواهر است، یا در مفتاح الکرامة است، اینها خوب هستند، ولی اگر بتوانید به اصل مصدر مراجعه کنید، خیلی بهتر است،‌چون چه بسا اینها در نقل اقوال اشتباه بکنند، اشتباه هم امر طبیعی است، آدمی که چهل و جلد فقه نوشته، نقل اقوال هم می‌کند از این کتاب ها، گاهی چشمش اشتباه می‌کند، چنانچه در اینجا اشتباه‌ کرده‌اند و گفته‌اند جناب مفید و سلار(شاگرد مفید که قبرش در خسرو شاه است) به این دو بزرگوار نسبت داده‌اند که آنان می‌گویند عاقله بدهند و بعداً از جانی بگیرند، ولی من نگاه کردم این گونه نیست، بلکه می‌گویند عاقله بدهند و اگر عاقله ندارند، خود جانی بدهد، نه اینکه اگر عاقله داد، بعداً به جانی مراجعه کنند و از او بگیرند، اگر عاقله متمکن نیست، یک قول است که خود جانی بدهد.
عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف
قال الشیخ: دیة قتل الخطأ علی العاقلة و به قال جمیع الفقهاء- یعنی أهل سنت- و قال الأصمّ إنّه یلزم القاتل دون العاقلة،‌قال ابن المنذر و به قالت الخوارج...- معلوم می‌شود که شیخ از کتب خوارج نقل نمی‌کند، بلکه با واسطه نقل می‌کند- ثمّ قال دلیلنا إجماع الفرقة‌و أخبارهم، و أیضاً إجماع الأمّة، و الأصمّ لا یعتدّ به مع أنّ خلافه قد انقرض» الخلاف:5/275-276،
جمله‌ی آخر می‌خواهد بگوید اجماع در زمان واحد کافی است، جناب اصم در سال دویست و خورده‌ای زندگی می‌کرده، بعدها اجماع منعقد شده و «مخالف» عصرش منقرض شده، اما الثانی (عاقلة) فهذا هو المشهور أخذاً باطلاق الروایات(تحمله العاقلة)
و فی مفتاح الکرامة: و لا ترجع بها العاقلة علی القاتل باجماع الأمّة کما فی السرائر، خلافاً للفید و سلّار.
و لکنّ الموجود فی المقنعة لا یوافق المحکی، قال: و من قتل خطأ و لم تکن له عاقلة تؤدّی عنه الدّیة أداها هو من ماله، فإن لم یکن له مال و لا حیلة-چاره‌، اینکه کاسبی کند و دیه را بدهد- أداها عنه السلطان من بیت المال.
بنابراین مرحوم مفید هم با ما موافق است.
صفحات: 1 2