مکتب

نسخه‌ی کامل: در صورتی که تادیب پدر یا معلم منجر به قتل شود، ضمان دارد یا نه؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1391/2/10


اگر کسی را به عنوان تادیب بزند، مانند معلم و پدر که معمولاً شاگرد و فرزند خود را به عنوان تادیب می‌زنند، اتفاقاً منتهی به مرگ می‌شود، آیا در اینجا ضامن است یا ضامن نیست؟
اگر ما بخواهیم این را بحث کنیم، باید در سه مورد بحث کنیم:
الف: باید بینیم که این قبیل تادیب ها از قبیل عمد شمرده می‌شود یا شبه العمد و یا خطأ؟ مهم در اینجا تحقیق موضوع است. مسلماً نمی‌توانیم بگوییم عمد است، زیرا در عمد شرط بود که یا قصد کشتن وقتل را داشته باشد یا فعل کشنده باشد، در حالی سیلی زدن بر چهره شاگرد یا فرزند کشنده نیست فلذا عمد نیست، خطای محض هم نیست، چون در تعریف خطأ گفتیم وقوع الفعل را نسبت به مقتول قصد نکند، مثلاً می‌خواهد پرنده‌ای را بزند، ولی از باب اتفاق ژ به انسانی اصابت کرد، این قهراً شبه العمد است، عمد نیست چون نه قصد کشتن دارد و نه فعل قتالة است، خطأ نیست، چون درخطأ باید قاصد فعل بر مقتول نباشد و حال آنکه در اینجا قاصد وقوع الفعل بر مقتول است،‌ پس شبه العمد است.
ب: از نظر ضمان، ممکن است بعضی بگویند ضامن نیست، چرا؟ چون کار سایغ وجایزی را انجام داده، از آنجا که فعلش فعل سایغ بوده،‌شرع مقدس دست معلم و پدر را باز گذاشته که بچه را ادب کند، چون فعلش فعل سایغی است، قهراً ضمانی نیست و حال آنکه سائغ بودن ملازم با عدم ضمان نیست، سایغ است به شرط اینکه منتهی به قتل نشود،‌در این حد سائغ است،‌و الا اگر منتهی به قتل بشود، سائغ نیست،‌منتها چون نمی‌دانست، شرع مقدس آن را عامد تلقی نمی‌کند، بلکه شبه العمد ‌‌می‌شمارد، پس کسانی که می‌گویند معلم و پدر ضامن نیست، چرا؟ چون شرع مقدس به این اجازه عمل داده،‌حرف شان درست نیست، چون در جواب می‌گوییم اجازه عمل محدود به این است که تلف نشود، شما از حد تجاوز کردید، ولی چون تجاوز شما جاهلانه است نه عامدانه، فلذا عامد نمی‌داند، اما شبه العمد است فلذا ضامن خواهد بود.
به بیان دیگر ملاک ضمان اتلاف است و در اینجا اتلاف صدق می‌کند،‌چون این آدم را کشته.
المسألة الثالثة: لو ضرب تأدیباً فاتفق القتل فهو ضامن، زوجاً کان الضارب أو ولیّاً للطفل أو وصیاً للولی أو معلماً للصبیان، و الضمان فی ذلک فی ماله. معلوم شد که راجع به این مسئله در دو مورد بحث کردیم:
1: بحث ‌موضوعی، و گفتیم این عمد و خطأ نیست،‌بلکه شبه العمد است.
2: ‌حکمش را هم مطرح کردیم و گفتیم ضامن است، چرا؟ به دو بیان:
الف: اتلاف صدق می‌کند، میزان در ضمان اتلاف است و در اتلاف قصد هم لازم نیست هر چند انسان قاصد نباشد، همین که اتلاف صدق کند، ضامن است.
ب: ضمان با کیست؟‌ ضمان با خودش است ( و الضمان فی ذلک فی ماله).
المسألة الرابعة: الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً فی العلم أو العمل ولو کان مأذوناً، أو عالج قاصراً بدون إذن ولیّه أو بالغاً بلا إذنه و إن کان عالماً متقناً فی العمل، ولو أذن المریض أو ولیه الحاذق فی العلم و العمل قیل: لا یضمن، و الأقوی ضمانه فی ماله، و کذا البیطار هذا کله مع مباشرة العلاج بنفسه، و أما لو وصف دواء و قال: إنّه مفید للمرض الفلانی أو قال إن دواءک کذا من غیر أمر بشر به فالأقوی عدم الضمان، نعم لا یبعد الضمان فی التطبب علی النحو المتعارف.
فروع مسئله
حضرت امام در مسئله چهارم، چهار فرع را متذکر می‌شود.
فرع اول
اگر طبیب و پزشک در طبابت خود قاصر باشد، مثلاً پزشک و طبیب، در طبابت خود کامل نیست، نیمه پزشک است و هنوز مهارت کافی در پزشکی و طبابت پیدا نکرده، چنین پزشکی اگر در طبابت خطا کند، ضامن است، خواه مأذون باشد یا مأذون نباشد،هر چند مدرک دارد، ولی کار نکرده،‌در مقام علم و عمل کم دارد.
فرع دوم
إذا عالج قاصراً بدون إذن ولیه، أو بالغاً‌ بلا إذنه، و إن کان متقناً فی العلم و العمل.
فرع دوم این است که طبیب است، بچه را طبابت می کند،‌حتی ولو از نظر طبابت رتبه اول را دارد، اگر قاصری را معالجه کند در حالی که خودش کامل است، اما بدون اذن ولی،‌یا بالغی را معالجه کند بدون اذن بالغ، فرقش با اولی این است که در اولی طبیب قاصر است هر چند ماذون است، ولی در دوم طبیب قاصر نیست، بلکه مریض قاصر است، چرا؟ یا بچه است، یا بالغ است و اجازه به طبیب نداده.
فرع سوم
لو کان حاذقاً فی العلم و العمل و عالج المریض بإذنه
طبیبی مریضی را معالجه می‌کند، کاملاً ماهر و حاذق است، یعنی پرفسور و عالم است، فلذا علماً و به اذن او معالجه کرد و اتفاقاً منتهی به مرگ شد.
فرع چهارم
لو وصف الطبیب دواءً و قال: إنّه مفید للمرض الفلانی من غیر أمر بشربه
فرع چهارم این است که طبیب دوائی را توصیف و تعریف می‌کند- که غالباً ما گرفتار همین فرع چهارم هستیم، یعنی وقتی به همدیگر می‌رسیم، می‌گوییم فلانی! فلان دوا خیلی مفید است و فلان خاصیت را دارد- بدون اینکه امر بکند که حتماً از آن استفاده کن، یا اگر فلان دوا را بخوری، فشار شما را پایین می‌آورد، این آدم هم دوا را خورد و اتفاقاً مرد.
فرع پنجم
لو راجع المریض عیادة الطبیب و أجری له الفحص علی النحو المتعارف و کتب له الوصفة مشیراً علیه بالعمل بها.
فرع پنجم این است که مریض به مطب دکتر رفت، دکتر کاملاً او را معاینه کرد و نسخه هم نوشت، اتفاقاً این نسخه منجر به مرگ او شد. حال باید دید که احکام خمسه این فروع چیست؟
بررسی فرع اول
طبیبی است که در واقع طبیب نیست، بلکه بیطار (دامپزشک) است، ولی انسان را معالجه می‌کند و خودش را به عنوان پزشک انسان معرفی کرده و طرف را معالجه نموده و منتهی به مرگش شده،هر چند به اذن مریض،‌ فقها می‌گویند در اینجا ضامن است، چرا؟ لأنّ المیزان فی الضمان هو الإتلاف و در اینجا نسبت به این آدم اتلاف صدق می‌کند، آنهم عن تقصیر، چون قاصر است در علم و قاصر است در عمل، این آدم مسلماً ضامن است و در این جهت جای شک نیست.
قال المحقق: الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً
و قال العلامة: الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً
و قال صاحب مفتاح الکرامة: و کذا یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصر المعرفة إجماعاً کما فی التنقیح.
ما دوتا دلیل بر ضمانش داریم، یکی این بود که:« یصدق أنّه إتلاف»، بالأخرة مرگ این آدم به وسیله این بیطار است که خودش را به عنوان پزشک جا زده فلذا سبب مرگ این مریض شده،
دلیل دوم، هر چند من به این بیطار اجازه دادم که مرا معالجه کند، ولی خیال می‌کردم که پزشک است، بعداً معلوم شد که پزشک نیست،‌آن حیثیت تقییدیه از بین رفته، به او گفته، آیا تو طبیب انسانی یا طبیب حیوان؟ گفت من طبیب انسانم، او مرا معالجه کرد و این معالجه به مرگ من منتهی شد، درست است که من اذن دادم، منتها به شرط اذن دادم که او طبیب انسان است، بعداً معلوم شده که این طبیب دوابّ بوده است.
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است که این آدم قاصر نیست، بلکه متخصص یا فوق تخصص است، اما بدون اذن و اجازه مریض، شروع به معالجه او نموده، مثلاً بچه را بدون اذن و اجازه ولی معالجه نموده یا بالغی را بدون اجازه‌اش معالجه کرده،و اتفاقاً این معالجه منتهی به مرگش شد، پزشک ضامن است،‌چرا؟ لأنّه أتلف، حتی در اینجا اذن نیست، اگر اذن بود، بنابراین،‌این آدم ضامن است، چرا؟ لصدق الإتلاف و ما گفتیم میزان در ضمان، صدق اتلاف است، طرف هم اذن نداده، یا بچه است یا بالغی است که اجازه نداده.
بررسی فرع سوم
طبیب و پزشک از نظر طبابت حاذق و ماهر است، مریض بالغ یا صبی را با اذن خودش یا با اذن ولی او معالجه می‌‌کند، یعنی ولی مریض یا خود مریض اذن داده، آیا در اینجا پزشک و طبیب ضامن است یا ضامن نیست؟
این مسئله‌ای است که در زمان ما مطرح است، مثلاً کسی پیش دکتر رفت و ‌دکتر هم حاذق است و با مریض هم معالجه کرد، اما متاسفانه معالجه او به ضرر مریض یا به مرگ او تمام شد، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟
ههنا قولان:
در اینجا دو قول وجود دارد:
الف: قول بعد الضمان، لأنّه معذور، «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ» خودش اجازه داده و پزشک هم معالجه نموده و متاسفانه معالجه به مرگش منتهی شده.
ب: قول بالضمان، قول دوم این است که طبیب ضامن است،‌چرا؟ لصدق الإتلاف، اینکه می‌گویید اذن داده، جوابش این است که اذن در حد سلامتی است، معالجه کن در حد سلامتی،‌یعنی مریض اذن نداده که او را بکشد و به قبرستان بفرستد،‌ در حقیقت مرگ او (مریض) متعلق اذن نیست ولذا در «عروة الوثقی» دارد که:« الطبیب ضامن ما لم یأخذ البرائة»، حضرت امام هم می‌فرماید ضامن است
المسألة الرابعة: الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً فی العلم أو العمل ولو کان مأذوناً- بیطار است خودش را طبیب معرفی نموده، در اینجا در هردو صورت ضامن است، یعنی خواه او را اذن داده باشند یا اذن نداده باشند- أو عالج قاصراً بدون إذن ولیه أو بالغاً بلا إذنه و إن کان عالماً متقناً فی العمل- طبیب، قاصر نیست، بلکه متخصص یا فوق تخصص است، بلکه مریض قاصر است، به این معنا که یا بالغ نیست و ولی هم اجازه نداده، یا بالغ است، منتها اجازه نداده، در اینجا ضامن است، اگر چه عالم و متقن درعمل باشد در عمل و جراحی-، ولو إذن المریض أو ولیه الحاذق فی العلم و العمل، قیل: لا یضمن، و الأقوی ضمانه فی ماله- اولاً، ضامن است، ثانیاً تلفش هم تلف شبه العمد است،یعنی خودش ضامن است نه عاقله، ولذا قول حضرت امام، قول اقواست، چون میزان اتلاف و صدق الاتلاف است، منتها چون اشتباهاً کشته نه عمداً، از این رو قصاص نمی‌شود- إنّه یضمن لمباشرته الإتلاف و أشبه فإن قلنا لایضمن فلا بحث، و إن قلنا یضمن فهو یضمن فی ماله. الظاهر الضمان لأنّ الإن فی الطبابة غیر الإذن بالاتلاف، و المفروض انحصار الإذن فی السلامة لا فی ضدها.
ما تا اینجا دلیل قول به ضمان را خواندیم و آنکه درست است که مریض اذن داده، ولی اذن او در حد سلامتی است نه در حد مرگ،طبیب بیش از اذن در باره او کار کرده، فلذا می‌شود شبه العمد و باید دیه را از خودش بگیرند نه از عاقله.
نظریه ابن ادریس
مرحوم ابن ادریس گفته ضامن نیست، سه دلیل اقامه کرده:
نعم ذهب ابن إدریس إلی القول بأنّه لا یضمن للأصل، و سقوطه بإذنه، و لأنّه فعل سائغ شرعاً فلا یستعقب ضماناً، ایشان در این جمله کوتاه سه دلیل اقامه نموده:
الف: للأصل،ب: خودش اذن داده و اذن مسقط ضمان است،‌ج: فعل این آدم، فعل و کار حرام نبوده است.
ردّ ادله ابن ادریس
ولی هر سه دلیل ابن ادریس باطل و غیر صحیح است، چرا؟
اما الأصل، چون الأصل دلیل حیث لا دلیل،و حال آنکه ما در اینجا اتلف را داریم، اتلاف مایه ضمان است، لا فرق بین اتلاف المال و اتلاف الإنسان، اصل برائت در جایی است که دلیلی در کار نباشد.
دلیل دومی که می‌گوید اذن داده، جوابش این است که اذن او در حد سلامت است نه در کشتن مرگ.
دلیل سومش که می‌گوید سائغ و جائز است، در جواب می‌گوییم سائغ بودن منافات با ضمان ندارد، در عام المجاعه انسان می‌تواند مال مردم را بخورد، اما ضمان دارد،
کلام ما در باره ردّ نظریه ابن ادریس تمام شده، علاوه براینکه قاعده داریم که اتلاف است، پشتیبانش روایت سکونی است، قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «من من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البرائة من ولیّه، و إلّا فهو ضامن» الوسائل: ج 19، الباب 24 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث1،
من تطبب (پزشک انسان، أو تبیطر (پزشک حیوان، دامپزشک).
بررسی فرع چهارم
فرع چهارم مورد ابتلا همگان است، یعنی کار ما همه مردم است، مثلاً به همدیگر می‌گوییم گل ذرت برای سنگ کلیه خوب است، ولی دستور نمی‌دهیم که بخور، این آدم هم حرف ما را گوش کرد و خورد، اتفاقاً مشکل بیشتری پیدا کرد، آیا در اینجا ضامن است یا نه؟ ضامن نیست، چون این آدم فقط تعریف کرده بدون اینکه دستور به خوردن داده باشد، مجرد توصیف دارو، سبب ضمان نمی‌شود، بلکه اگر به صورت دستور باشد، ضامن است.
بررسی فرع پنجم
جناب «مریض» پیش دکتر رفت، دکتر و پزشک هم او را مورد معاینه قرار داد و نسخه هم برایش نوشت و دستش داد،‌معنای نسخه نوشتن این است که به او عمل کن، او هم به این نسخه عمل کرد و اتفاقاً ضرر کرد، در اینجا ضامن است، چرا؟ چون معاینه کردن و نسخه نوشتن و در مقابل از مریض پول گرفتن، همه اینها معنایش این است که به این نسخه عمل کن،‌این امر است و یکی از اسباب ضمان امر و دستور است، مگر اینکه قبلاً برائت بجوید، ولذا در عصر ما در عمل های بزرگ و جراحی ها برائت می‌گیرند.
«و کذا البیطار هذا کله مع مباشرة العلاج بنفسه، و أما لو وصف دواء و قال: إنه مفید للمرض الفلانی أو قال إن دواءک کذذا من غیر أمر بشر به فالأقوی عدم الضمان، نعم لا یبعد الضمان فی التطبب علی النحو المتعارف».