شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است
چهارشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بررسی حجیت روایات اعتقادی و کلامی بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه هشتم به این مطلب اشاره کرده‌اند فقط موردی داخل در مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد. پس ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع قطعی است و بحث فقط از جواز و عدم جواز
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه هفتم بررسی ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر نزاع تعلق امر و نهی به طبیعت و فرد است. برخی گفته‌اند اگر بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اجتماع امر و نهی جایز است و بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در مقدمه ششم مرحوم آخوند به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع اشاره کرده‌اند. منظور از وجود مندوحه، عدم انحصار حصه مقدور از مامور به برای مکلف در حصه حرام است. مثلا مکلف می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند با این حال در مکان
دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به تنقیح محل نزاع از حیث انواع امر و نهی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند تمام اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعند. اینکه برخی خیال کرده‌اند چون اطلاق امر و نهی وضعا منصرف به
مرحوم آخوند بعد از این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع امر و نهی مساله لفظی است یا عقلی که ایشان مدعی است مساله عقلی است و منظور جواز و امتناع عقلی است و بعد از محقق اردبیلی نقل کرده‌اند که اجتماع اگر چه عقلا جایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از بیان تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع یک مساله اصولی است یا از مبادی است یا فقهی یا کلامی؟ و فرموده‌اند حق این است که این مساله از مسائل علم اصول
۹ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه دوم: تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله نهی از عبادت چیست؟ برخی گمان کرده‌اند این دو مساله، مساله واحدند و در هر دو مساله بحث از اجتماع امر و نهی است. در مساله نهی از عبادت بحث از این است که آیا یک
۸ اسفند ۱۴۰۱ بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است بحث اجتماع امر و نهی است که از مباحث بسیار مهم و دارای ثمره است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در این مساله اقوالی وجود دارد که سومین آن قول محکی از محقق اردبیلی است که جواز عقلی و
۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در هر حال جهت چهارم بحث در این است که آیا نهی به طبیعت به نحو مجموعی تعلق گرفته است به نحوی که اگر یک فرد از آن طبیعت محقق شود نهی عصیان شده و ساقط است و بعد از آن نهی وجود ندارد یا اینکه نهی
دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ سومین جهت بحث که مرحوم آخوند در تحقیق مفاد نهی مطرح کرده‌اند بررسی دلالت نهی بر تکرار است. اگر مفاد نهی نیز مانند مفاد امر، طلب است و متعلق آنها نیز طبیعت است پس چرا امر با یک بار امتثال می‌شود اما در نهی دوام ترک
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ مساله بعدی که در تشخیص مدلول نهی باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که آیا آنچه در نهی مطلوب است مجرد ترک و عدم فعل است یا مدلول نهی کفّ و جلوگیری از اقدام است؟ این مساله در کلمات علماء اصولی مطرح شده است و اگر
چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مرحوم آخوند فرمودند همان طور که مفاد امر طلب فعل است، مفاد نهی هم طلب ترک است پس مفاد هر دو طلب است و متعلق طلب متفاوت است. اما معروف بین متأخرین این است که مفاد امر و نهی یکی نیست. امر طلب و اراده است
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از این بحث وارد بحث نواهی شده‌اند. بحث نواهی برخی مباحث مشترک با بحث امر دارد که مرحوم آخوند به برخی از آنها اشاره کرده است و گفته‌اند حکم آنها از مباحث مطرح شده در ضمن بحث اوامر فهمیده می‌شود و برخی از آنها
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند امر بعد از امر است. اگر به چیزی امر کرد و بعد به آن چیز دوباره امر کند، آیا این به معنای دو تکلیف است و اوامر متعدد در تکالیف متعدد ظاهرند؟ به نحوی که گفته شود شارع دو تکلیف دارد
بحث بعدی مساله امر به امر است. مرحوم آقای خویی در این مساله فرموده‌اند هیچ ثمره فقهی ندارد غیر از مشروعیت عبادات صبی در حالی که مشروعیت عبادات صبی اصلا به این بحث نیاز ندارد و ادله خاص دارد که از باب امر به امر هم نیست. اما به نظر
۲ بهمن ۱۴۰۱ بعد از این مرحوم آخوند به مساله تبعیت قضاء از اداء پرداخته‌اند. آیا امر به چیزی، به معنای لزوم قضای آن خارج از وقت هم هست؟ مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی باید مورد بررسی قرار داد. ایشان فرموده‌اند دلیل واجب موقت اگر بر عدم وجوب خارج
شنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۱ یکی از تقسیمات واجب، تقسیم به موقت و غیر موقت است و موقت نیز به موسع و مضیق تقسیم می‌شود. مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که هر واجبی زمانی دارد چون فعل زمانی است و از وقوع در زمان منفک نیست اما گاهی زمان صرفا ظرف
۲۹ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث واجب کفایی شده‌اند. واجب کفایی در مقابل واجب عینی است. واجب عینی یعنی آنچه بر همه مکلفین واجب است مثل نماز صبح. واجبات کفایی از یک جهت خاصیت واجب عینی را دارد و از یک جهت خاصیت غیر وجوب را
چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱ بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر
سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱ مساله بعدی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است حقیقت واجب تخییری است. آیا وجوب تخییری یک وجوب متعلق به جامع است (حقیقی یا انتزاعی) یا دو وجوب مشروط است یا یک وجوب متعلق به همانی است که خداوند می‌داند مکلف اختیار خواهد کرد؟
عنوان بحث بعدی این است که اگر وجوب نسخ شود استحباب باقی می‌ماند یا نه؟ بحث به لحاظ ظاهر عنوانش ثمره عملی ندارد چون موردی در شریعت نیست که وجوب نسخ شده باشد و بعد در استحباب شک داشته باشیم اما این بحث در واقع ثمره مهمی دارد که مرحوم
شنبه, ۷ آبان ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در اوامر بحثی را برای تعیین متعلق امر تعیین کرده‌اند تا مشخص شود متعلق امر ایجاد ماهیت و طبیعت است یا فرد؟ ایشان در ابتداء فرموده‌اند متعلق امر ماهیت است به معنای اینکه ایجاد ماهیت مطلوب به امر است. امر به ماهیت بما هی
۲ آبان ۱۴۰۱ فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أکثر مخالفینا ضروره أنه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض أجزائه مما لا یخفى و کون الجواز فی العنوان بمعنى
شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱ کلام محقق عراقی را تبیین کردیم. ایشان گفتند وجود دو امر در عرض یکدیگر نسبت به دو شیء متضاد اشکالی ندارد به این شرط که یا هر دو وجوب ناقص باشند یا یکی ناقص و دیگری تام باشد. ایشان گفتند وجوب ناقص وجوب مشروط نیست همان
۲۴ مهر ۱۴۰۱ چهارمین وجهی که می‌تواند مثبت نتیجه ترتب باشد کلامی از مرحوم محقق عراقی است و پنجمین وجه هم مساله خطابات قانونی است. کلام مرحوم عراقی دقیق است و به نظر ما مبنای مساله خطابات قانونی است. ایشان می‌فرمایند ترتب تصحیح مهم با تصویر امر طولی است و
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ از آنجا که علماء معتقد بوده‌اند مساله ترتب فقط در صورتی قابل طرح است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، مساله ترتب را به عنوان مساله مستقل مطرح نکرده‌اند بلکه آن را ذیل مساله ضد بیان کرده‌اند چون یک بحث در صورتی به عنوان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هر حال ثمره عملی مترتب بر بحث ضد، مساله ترتب است. گفته شده است ثمره بحث ضد، بطلان یا صحت عبادتی است که ضد واجب باشد. یعنی اگر ازاله نجاست از مسجد و تطهیر مسجد واجب باشد، ضد خاص آن اگر عبادت باشد، اگر حرمت ضد
شنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بحث به ضد عام رسید و اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن هست یا نه؟ اساس این بحث به تکمیل ضد خاص مربوط است و با قطع نظر از آن حرمت ضد عام اثری ندارد. این طور نیست که در هر