امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقتضاء النهی للفساد
#11
1389/7/11

باسمه تعالی
بحث در تلازم بین حرمت عبادت و فساد آن بود. برهان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم این برهان تمام است. و گفتیم این برهان در واجبات توصلی نیز جاری است.
آنچه به نظر می رسد به عنوان حق در مطلب این است که:
حرمت عبادت در مواردی تلازم با فساد ندارد و در مواردی ملازم با فساد است و عدم توجه به این موارد منشا این شده است که علمای ما به صورت عمومی حکم به فساد یا عدم فساد کرده اند.
توضیح اینکه بعد از آنکه عبادت به عنوان عبادت خاص حرام شد مثلا لاتصل المرأة ایام طمثها. در متعلق نهی گاهی احتمال می دهیم امر به خصوص آن تعلق گرفته باشد یعنی احتمال می دهیم نماز حائض به عنوان اینکه مصداق نماز صحیح باشد نه از باب اینکه مصداق برای جمع باشد بلکه چون ممکن است نمازی باشد غیر از نماز ایام طهر. یعنی هر چند نماز بر او واجب نیست ولی نماز از او صحیح باشد. به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد بدلی نیست بلکه خودش به خصوصه امر دارد.
و گاهی آنچه نهی به آن تعلق گرفته و حرام است احتمال می دهیم مصداق مامور به قطعی باشد. مثلا زن حائض احتمال می دهیم نماز قضا از او صحیح باشد به نحوی که تکلیف او به نماز قضا با این حصه از نماز در ایام عادت ساقط می شود.
به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد به عنوان بدل از دیگری و فردی از افراد واجب امر خواهد داشت.
ظاهر کلمات قوم بلکه نص کلام برخی مثل مرحوم نایینی این است که هر دو قسم را به یک حکم محکوم کرده اند. یعنی چه در واجبات بدلی و چه در واجبات غیر بدلی حکم به فساد کرده اند.
ولی به نظر بین این دو قسم تفاوت وجود دارد.
باید توجه داشت که در این بحث باید از دو دیدگاه بحث کرد یکی بحث ثبوتی و اینکه آیا عقلا بین حرمت و فساد تلازم است به نحوی که جدایی بین آنها امکان ندارد.
و یکی بحث لفظی و اثباتی است و اینکه وقتی شارع گفت حرام است آیا دلالت بر فساد می کند یا نه؟
و بعضی خلط کرده اند و با اینکه بحث ثبوتی داشته اند برهانی که اقامه کرده اند اثباتی است.
اما اصل بحث
در جایی که عبادت به عنوان وجود بدل مطلوب است یعنی نماز در ایام حیض نهی دارد ولی تکلیف زن به قضای نمازهای دیگر منحصر در این زمان و حصه نیست بلکه یقینا وقتی در ضمن حصص دیگر انجام شود صحیح خواهد بود حال اگر در ضمن این حصه انجام گرفت حتما مرتکب حرام شده است ولی آیا نماز قضا از او صحیح است یا نه؟ و این یک بحث ثبوتی است.
مثل نماز در مکان غصبی که اگر چه حرام بود ولی صحیح هم بود (بنابر جواز اجتماع امر و نهی) و مکلف تکلیف به جامع نماز داشت و نماز در مکان غصبی از مصادیق آن جامع بود.
چهار وجه می توان به عنوان دلیل تلازم بین حرمت و فساد ذکر کرد.
وجه اول: معصیت مبعد است و عبادت مشروط به تقرب است و عمل حرام صلاحیت تقرب ندارد. به عبارت دیگر مبعد مقرب نخواهد بود.
آیا این وجه صحیح است؟
برگشت این وجه به این است که مکلف تمکن از امتثال واجب عبادی در ضمن حرام ندارد چون معصیت مبعد است و عبد نمی تواند با مبعد قصد تقرب کند. و فرقی نیست عبد علم به حرمت داشته باشد یا نداشته باشد. زیرا جاهل هر چند قصد قربت از او متمشی می شود ولی چون عمل صلاحیت برای مقربیت ندارد فاسد خواهد بود زیرا برای صحت عبادت علاوه بر قصد قربت عمل نیز باید صلاحیت تقرب داشته باشد.
این وجه نا تمام است هر چند در کلمات برخی بزرگان ذکر شده است. و همان بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در اینجا نیز جاری است.
مکلف می تواند در اینجا به جامع قصد تقرب کند. به عبارت دیگر اگر قرار بود امر به خصوص نماز در ایام حیض باشد این با فرض حرمت آن سازگار نخواهد بود.
اما قائل به عدم تلازم بین حرمت و فساد می گوید امر به جامع شده است زن حائض مامور به خصوص نماز زمان حیض نیست بلکه مامور به جامع بین نماز در ایام طهر و ایام حیض است و این جامع را گاهی در حصه ای انجام می دهد که هیچ محذوری ندارد به اینکه در ایام طهرش نماز قضا بخواند و گاهی در ضمن حصه ای اتیان می کند که از حیث مصداق جامع بودن محذوری ندارد بلکه محذور دیگری اجنبی از مصلحت جامع دارد.
مکلف از حیث اینکه این عمل مصداق جامع است قصد تقرب می کند و خصوص این حصه امری ندارد تا به آن قصد تقرب کند و یا با نهی منافات داشته باشد.

و السلام علکیم
#12
1389/7/13

باسمه تعالی
بحث در تلازم بین حرمت و فساد بود. گفتیم باید بین دو مورد تفصیل داد جایی که واجب بدلی باشد و جایی که بدلی نباشد.
جایی که عبادت بدلی باشد وجه اول برای تلازم بین حرمت و فساد را ذکر کردیم و یک جواب نقضی و یک جواب حلی ذکر کردیم.
تا اینجا در کلمات مرحوم اصفهانی هم ذکر شده است.
جواب سومی هم قابل ذکر است که این وجه فقط در عبادات بالمعنی الاخص جاری است و در واجبات توصلی نمی آید. و لذا مرحوم حاج شیخ نیز همین را فرموده اند.
وجه دوم برای اثبات تلازم بین حرمت و فساد
بین صحت و حرمت عقلا تنافی هست و این تنافی به لحاظ مبادی احکام یعنی مصالح و مفاسد است. در وجه اول تنافی در مقام امتثال بود ولی این وجه می گوید تکلیف در ناحیه جعل مولی مشکل دارد بین ملاک حرمت و صحت تضاد است.
مرحوم اصفهانی در جواب فرموده اند هیچ تنافی بین ملاک صحت و حرمت نیست و البته این در جایی است که حرام به عنوانه مطلوب نباشد بلکه مصداقی برای جامع مطلوب است.
مثلا مولی می گوید سکنجبین برای دفع صفرا مفید است و بعد می گوید خوردن سکنجبین در برخی امکنه یا ازمنه باعث تب می شود در اینجا هیچ تنافی بین مبادی این دو که وجود مصلحت و مفسده است وجود ندارد.
و به نظر ما این جواب مرحوم اصفهانی تمام است.
مرحوم نایینی بین حرمت و فساد به لحاظ مبادی تنافی قائل هستند و گفته اند اگر عمل بخواهد صحیح باشد باید ملاک داشته باشد در حالی که اینجا یا اصلا ملاک ندارد یا ملاکش مغلوب است. زیرا برای ملاک باید امر وجود داشته باشد و اینجا با وجود حرمت یقینا امر نخواهد بود پس ملاک هم کاشف نخواهد داشت. و کشف ملاک در جایی ممکن است که بر اساس تزاحم باشد اما اگر به خاطر تقیید باشد کاشفی از ملاک نداریم.
مواردی که نسبت بین حرام و واجب عموم و خصوص من وجه است نبود امر از باب تزاحم خواهد بود ولی مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد از باب تقیید است.
عرض ما این است که در جایی که امر به خصوص شی تعلق بگیرد حرف شما درست است چون نمی تواند امر داشته باشد و کاشف از ملاک نداریم اما محل بحث ما جایی است که امر به جامع می کند نه به خصوص حصه و ملاک جامع در ضمن این حصه نیز موجود است.

و السلام علیکم
#13
1389/7/14

باسمه تعالی
بحث در تلازم بین حرمت و فساد عبادت بود و ما تفصیل دادیم بین جایی که عبادت حرام، مصداق ماموربه باشد و بین جایی که خودش مامور به باشد.
در جایی که مصداق ماموربه باشد دو وجه برای اثبات بطلان و تلازم بیان شد.
وجه سوم: بین امر که مصحح عبادت است و بین نهی تنافی هست به لحاظ مبادی در نفس مولی. نه به لحاظ مبادی که داعی هستند که به وجه دوم برگردد. اصلا معقول نیست در نفس مولی امر و نهی به شی واحد شکل بگیرد. هر چند امر ونهی از امور حقیقی و واقعی نیستند و اعتباری اند اما چون طلب و منع باید در نفس مولی منقدح شود و لو بدون مصلحت و مفسده باشد که اشعری می گوید. بین اراده و کراهت تضاد تکوینی است و ارداه و کراهت از امور اعتباری نیستند بلکه از امور تکوینی و واقعی اند و تا وقتی که اراده و کراهت در نفس مولی نباشد امر و نهی معنا ندارد.
پس هر چند وجوب و حرمت امری اعتباری هستند اما مبادی آنها که کراهت و اراده است امور حقیقی و واقعی هستند. جواب این وجه همان است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم که اراده و کراهت به شی واحد معقول نیست ولی اجتماع کراهت مولی نسبت به حصه و اراده او نسبت به جامع محذوری ندارد.
تعلق اراده به جامع به معنای جمع القیود و مدخلیت کل قیود به نحو علی البدل نیست بلکه به معنای رفض القیود و عدم مدخلیت هیچ قیدی است.
حاصل اینکه کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی شده اند اینجا نیز باید قائل به اجتماع صحت و نهی باشند.
وجه چهارم: مصحح اجتماع امر و نهی و به تعبیر دیگر صحت و حرمت در بحث اجتماع تباین مفهوم است و این جواز اجتماع را ثابت می کند ولی در باب نهی در عبادت تباین در مفهوم نداریم بلکه مفهوم واحد است و فقط در سعه و ضیق فرق دارند.
حصه متضمن طبیعت است به علاوه خصوصیت پس بین حصه و طبیعت تباین نیست بنابراین مصحح اجتماع در اینجا وجود ندارد.
در جواب باید گفت درست است که اینجا تباین بین دو متعلق نیست ولی در بحث اجتماع گفتیم که نکته مصحح اجتماع منحصر در تباین مفهوم نیست بلکه علاوه بر تباین عموم و خصوص مطلق بودن نیز مصحح اجتماع امر و نهی است. اشکالی ندارد به خاطر مصلحت در جامع امر به آن کند و به خاطر وجود مفسده ای اجنبی از جامع نهی از حصه کند.
حال سوال این است که تلازم اثبات نشد اما از کجا حکم به صحت باید کرد؟ صحت احتیاج به امر دارد و اینجا امر را چگونه باید اثبات کرد؟
این بحث محول به فقه است و اینجا فقط از امکان صحت را بنابر امکان تعلق امر به جامع اثبات می کنیم. ولی اینکه آیا امر به جامع تعلق گرفته است یا نه بحثی است محول به فقه.
وقتی اثبات کردیم که امکان دارد امر به جامع شده باشد و نهی از جصه باشد در حقیقت اثبات کرده ایم که تعلق امر به جامع بین حصه بدون نهی و حصه منهی عنه ممکن است.
حصه مصداق جامع و ماموربه است و در حصه نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به ترخیص داریم و رخصت با نهی قابل جمع است.
اگر اطلاقی داشته باشیم مقتضای آن ترخیص در کل حصص از جمله حصه منهی عنه است.
ان قلت: وجود اطلاق جایی خوب است که مقید نداشته باشد و در صورت وجود قید اطلاق قابل تمسک نیست. و اینجا نهی از عبادت داریم و این نهی مقید اطلاق است.
اینجا مرحوم اصفهانی بیانی دارند. ایشان می فرمایند: نهی در مثل لاتصل فی الوادی از قبیل حاکم است و محدود کننده اطلاق اوامر است. و لذا این نهی ارشاد به محدود کردن اطلاق اوامر وارد در شریعت است. البته باز هم با نهی در لاتصل فی وبر مالایوکل لحمه متفاوت است. در این آنجا دلالت خود نهی باطل بودن عبادت است اما اینجا نهی حرمت تکلیفی را اثبات می کند و علاوه بر آن محدود کننده اطلاق وارد در اوامر شریعت نیز هست.
این کلام مستفاد از کلمات مرحوم شیخ در مطارح نیز هست.
پس این نهی دو ظهور دارد: 1. حرمت متعلق نهی 2. محدود کردن اطلاق اوامر و لذا کاشف از ملاک نداریم و حکم به بطلان خواهد شد.
وزان این نهی در حقیقت وزان امر عقیب الحظر است که دلالت بر وجوب نمی کند. اینجا نهی عقیب الامر است. مفاد لاتصل حرام بودن نیست بلکه در نزد عقلا این مفهوم را دارد که رخصت مستفاد از اطلاق در همه موارد نیست.

و السلام علکیم
#14
1389/7/17

باسمه تعالی
نسبت به ملازمه عقلی بین حرمت و فساد در جایی که حرام مصداق مامور به باشد چهار وجه ذکر شد و گفتیم چنین ملازمه ای وجود ندارد. و بحث به این رسید که آیا نهی از عبادت حاکم بر ادله امر به آن عبادت هست یا نه؟ آیا دلیل حرمت علاوه بر دلالتش بر حرمت دلالتی بر محدود کردن امر نیز دارد؟
البته باید توجه کرد که تلازم بین حرمت و فساد در جایی که منهی عنه خود امر داشته باشد نه اینکه مصداق واجب باشد از نظر ما تمام است.
مرحوم اصفهانی در اینجا ادعا می کند که دلیل حرمت حاکم بر دلیل وجوب است و حکومت یعنی اگر دلیل محکوم نبود حاکم لغو است و اینجا چنین رابطه ای وجود دارد.
این حرف بعید نیست و مقتضای دلیل در مقام اثبات تخصیص است.
مرحوم شیخ در اینجا حرفی دارند. ایشان می فرمایند اگر قائل به تلازم عقلی بین حرمت و فساد شدیم در حقیقت قائل به مانعیت عمل منهی عنه شده ایم ولی این مورد با مواردی که نهی ارشاد به مانعیت است متفاوت است.
در این مواردی که مانعیت از حرمت تکلیفی استفاده می شود هر جا حرمت تکلیفی نباشد مثل موارد اضطرار مانعیت نیز نخواهد بود. اما در مواردی که نهی ارشاد به مانعیت باشد حتی در فرض اضطرار نیز مانعیت موجود خواهد بود.
مانعیت در موارد ارشاد اطلاق دارد و به نکته حرمت تکلیفی نیست و لذا فرقی هم بین موارد مختلف نیست اما در جایی که نهی دلالت بر حرمت بکند و به حکم عقل دلالت بر مانعیت داشته باشد هر کجا حرمت باشد مانعیت هم خواهد بود و هر کجا حرمت نباشد مانعیتی نیز نیست.
حال ضابطه اینکه کدام مورد از مواردی است که ارشاد به مانعیت است و کدام مورد از موارد حکم تکلیفی به حرمت است چیست؟
مرحوم شیخ می فرمایند بعید نیست متفاهم از نهی در عبادت این باشد که ناظر به محدود کردن امر است و لذا اگر ما باشیم و نهی و قرینه خاصی بر اراده حرمت تکلیفی نباشد ظاهر نهی از عبادت ارشاد به مانعیت است. و این مساله را تنظیر به امر عقیب الحظر می کنند. همان طور که در آنجا امر دلالتی بر وجوب ندارد در اینجا نیز نهی دلالتی بر حرمت نخواهد داشت.
و ظاهرا مرحوم اصفهانی نیز همین حرف را پسندیده اند و نقل کرده اند و به نظر حرف بعیدی نمی رسد.

و السلام علیکم
#15
1389/7/18

باسمه تعالی
چند نکته در بحث نهی از عبادت باقی مانده است.
اول: ما بین جایی که نهی به مصداق عبادت تعلق گرفته باشد و بین جایی که نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد تفصیل دادیم.
در شق اول گفتیم تلازم عقلی بین حرمت و فساد نیست اگر چه دلالت عرفی بعید نیست.
اما شق دوم تلازم بین حرمت و فساد اینجا پذیرفته است و وجوهی که قبلا ذکر شد همه در این جا پیاده می شوند و کلام آخوند در اثبات تلازم بین نهی و فساد جاری است.
و نتیجه این می شود که نهی در عبادت مطلقا مفسد نیست چه نهی به حصه تعلق گرفته باشد چه به کل تعلق گرفته باشد و فقط در وجه بطلان تفاوت داشتند.
و ثمره این بحث این است که اگر دلیل حرمت حصه دلیل غیر لفظی باشد طبق نظر ما عمل باطل نخواهد بود چرا که در اینجا لفظی نیست تا دلالت بر تخصیص امر کند. اما طبق کلام آخوند عمل فاسد خواهد بود.
نسبت بین مختار ما و نظر آخوند عموم و خصوص من وجه است. مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی بطلان عبادت است بلافرق بین نهی که از حصه باشد یا از کل عبادت باشد. از این جهت حرف آخوند اعم از حرف ما بود.
ولی مرحوم آخوند فرمودند عبادت باطل است نه هر واجبی ولو توصلی باشد ولی مختار ما در کل واجبات بود هر چند غیر عبادی باشند و لذا کلام آخوند از این جهت اخص است.
دوم: ما گفتیم حرمت عبادت فی الجمله مقتضی فساد است حال در مواردی که نهی مستلزم بطلان است آیا بطلان در مواردی است که نهی نفسی باشد یا حرمت غیری نیز مستلزم بطلان است؟
منظور از حرمت غیری یعنی هر آنچه که مخالفتش عقوبت مستقلی ندارد.
معروف و مشهور این است که حرمت غیری هم مستلزم بطلان است و لذا ثمره بحث ضد را بطلان ضد عبادی دانستند.
ولی به نظر می رسد حرمت غیری ملازم با بطلان نباید باشد و وجوهی که برای تلازم بین حرمت و بطلان ذکر شد اختصاص به حرام نفسی دارد و در حرام غیری قابل پیاده کردن نیست.
و لذا در بحث ضد ما حتی امر ترتبی به حرام غیری را مشکل ندانستیم.
و لذا حق همان است که مرحوم آخوند فرموده است که نهی غیری دلالت بر فساد ندارد.
سوم: حرمت نفسی مستلزم فساد بود و حرمت غیری مستلزم فساد نبود. آیا حرمت تشریعی مستلزم فساد است چنانچه آخوند گفته است و همه متاخرین از او حمایت کرده اند یا اینکه حرمت تشریعی مستلزم فساد نیست.
البته بحث از اینکه اصل تشریع حرام است یا نه و بحث اینکه در تشریع عمل قلب و بناگذاری حرام است یا اینکه خود عمل حرام است این محول به فقه است آنچه الان محل بحث است این است که فرضا تشریع حرام است و منطبق بر عمل خارجی است آیا این حرمت باعث فساد است؟
توجه داشته باشید که بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی در استحقاق عقوبت در صورت انجام آن فرقی نیست.
مرحوم آخوند فرمودند مستلزم فساد است و دلیل آن هم این بود که حرمت تشریعی با امر ناسازگار است و با عدم وجود امر قصد قربت محقق نمی شود و لذا عمل باطل است.

و السلام علیکم
#16
1389/7/19

باسمه تعالی
ما برای ثمره بین حرف خودمان و نظر آخوند به مواردی مثال زدیم که حرمت با اجماع ثابت باشد. گفتیم آخوند چون تلازم عقلی را پذیرفته است در آن موارد قائل به فساد خواهد شد ولی ما چون تلازم را انکار کردیم و از باب دلالت لفظ و عرف دانستیم در اینجا قائل به صحت هستیم.
ثمره دیگری که وجود دارد جایی است که حرمت به عنوانی عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام منطبق بر عبادت شود. در این موارد نیز بین نظر ما و آخوند تفاوت وجود دارد.
مثلا اگر اعانه بر اثم حرام باشد و نماز از مصادیق اعانه شد طبق نظر ما نماز باطل نیست. و این مورد در حقیقت داخل بحث اجتماع امر و نهی است و در این موارد نهی دلالتی بر بطلان ندارد چون نظارتی بر امر وارد نسبت به آن عبادت ندارد.
در حالی که طبق نظر آخوند عبادت باطل است یعنی حتی اگر آخوند قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شد باز هم عبادت باطل خواهد بود. چون ایشان گفت با وجود نهی امر به عبادت نخواهد بود و تفاوتی نیست نهی به خصوص عبادت تعلق گرفته باشد یا عبادت از افراد منهی عنه باشد.
بحث در تلازم حرمت تشریعی و بطلان بود. یعنی اگر عملی به عنوان تشریع و افتراء و نسبت به دین حرام باشد نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشد آیا ملازم با بطلان خواهد بود؟
مرحوم آخوند فرمود حرمت تشریعی ملازم با بطلان است. البته کلام آخوند ناظر به تشریعی است که مکلف جازم به عدم امر است چون فرض ایشان این است که با وجود نهی قطعا امری نخواهد بود.
این قسمت کلام آخوند به معنای این نیست که حرمت تشریعی مطلقا ملازم با بطلان است ولی عده ای دیگر کلامشان اطلاق دارد و بعضی مانند مرحوم نایینی تصریح به اطلاق بحث کرده اند.
جایی که امر قطعا نیست عمل باطل خواهد بود اما مواردی که واقعا امر هست و با این حال مکلف جازم به عدم امر است یا اینکه احتمال امر می دهد چطور؟
اگر مکلف جازم به عدم امر است معنا ندارد این عمل صحیحا از مکلف واقع شود و بطلان عمل نه به ملاک تشریع است بلکه قصد قربت متمشی نمی شود زیرا با یقین به عدم امر قصد قربت معنا ندارد. و وجود واقعی امر مصحح عمل نیست چون در عبادات برای صحت علاوه بر امر، قصد امر نیز احتیاج است و اینجا وجود ندارد.
و اما مواردی که مکلف جازم به عدم امر نباشد بلکه احتمال امر باشد البته باید توجه داشت که منظور ما جایی که عمل با قصد رجا اتیان می شود نیست چرا که در این صورت عمل صحیح است و تشریع نیز نیست.
بلکه مواردی که عمل قطعا تشریع محرم است آیا مساوق با بطلان است؟
مواردی که تا کنون گفتیم جایی است که نهی از عنوان عبادت باشد ولی اینجا نهی از عنوان عبادت نیست بلکه از عنوان تشریع است و طبق آنچه گفتیم اینجا نه تلازم عقلی بین بطلان و حرمت است و نه از نظر لفظی دلالتی بر بطلان وجود دارد.
اما مرحوم نایینی قائل به تلازم شده اند چرا که فعل تشریع قبح فاعلی دارد و چنین عملی صلاحیت برای تقرب عبد به مولی ندارد.
مرحوم آقای صدر هم قائل به ملازمه بین حرمت تشریعی و بطلان شده اند.
ولی این کلام مرحوم نایینی ناتمام است و اگر تمام باشد باید در بحث اجتماع نیز قائل به امتناع و فساد عمل می شدند چون اینجا نیز از موارد بحث اجتماع است و همان طور که آنجا نهی موجب محدود شدن و تخصیص امر نشد اینجا نیز حرمت تشریعی موجب بطلان عمل نیست.
در آنجا نیز عمل قبح فاعلی داشت ولی خود مرحوم نایینی قائل به صحت شدند.
به نظر ما مرحوم نایینی غفلت کرده اند و متوجه مبنای خودشان نبوده اند.
اینجا مکلف از ناحیه تشریع قصد قربت نمی کند بلکه از باب احتمال امر قصد تقرب دارد.
مگر اینکه مراد مرحوم نایینی اینجا بطلان از حیث باشد. یعنی عمل تشریع است و از این حیث عمل باطل است اما چون قصد قربت به احتمال امر است و به قصد رجا است عمل صحیح باشد. اگر مراد ایشان این باشد توجیه دارد و الا قابل توجیه نیست.

و السلام علیکم
#17
1389/7/20

باسمه تعالی
در رابطه با حرمت عبادات دو نکته باقی مانده است.
اول: مرحوم صدر بعد از آنکه پذیرفته است از نظر اصولی و عقلی بین حرمت عبادت و بطلان آن تلازم نیست و ممکن است عبادت حرام باشد و لکن مشمول اطلاق امر و صحت باشد و لکن بالمآل فقهیا قائل به تلازم شده است و گفته است حرمت عبادت به لحاظ فقه مستلزم بطلان عبادت است.
و تفصیل مطلب را محول به فقه دانسته اند و اجمالا می گویند در صحت عبادت علاوه بر قصد تقرب خلوص عمل از داعی شیطانی نیز معتبر است. و این بحث غیر از بحث خلوص عمل از ریاء است.
خلوص عمل از ریاء شرطی اجماعی است و به این معنا است که فرد برای دیدن دیگران کار را انجام دهد. مرحوم آقای صدر علاوه بر خلوص عمل از ریاء خلوص عمل از داعی شیطانی را هم معتبر می داند.
پس حرمت با قصد تقرب ناسازگاری ندارد یعنی عملی که حرام است مکلف می تواند قصد قربت به آن کند ولی این قصد قربت کافی نیست یعنی همان طور که وجود ریاء منافاتی با قصد قربت ندارد و با هم قابل جمعند اینجا نیز قصد قربت با حرمت قابل جمع است و لذا بطلان عمل ریائی به خاطر نبود قصد قربت نیست بلکه به خاطر انضمام امر دیگری به علیت تامه قصد تقرب است.
مرحوم صدر مشابه آنچه فقها در ریاء گفته اند اینجا ادعا کرده است و گفته است شرط صحت عبادت خلوص عمل از داعی شیطانی یعنی قصد معصیت است.
و چون در موارد نهی از عبادت علاوه بر قصد قربت و داعی الهی داعی عصیان و شیطانی وجود دارد و عمل باطل است. تا اینجا صرف ادعا است و دلیلی ذکر نکرده اند. و در ادامه می گویند وجه این مساله محول به فقه است ولی ارتکاز عقلایی بر این است که لایعبد الله من حیث یعصی و ارتکاز عقلایی بر این است که عملی که داعی عصیان و مخالفت دارد مصداق عبادت و مقرب به مولی نمی تواند قرار بگیرد.
شرطیت خلوص عمل از ریاء را خداوند گفته است و این شرط ارتکاز عقلایی است.
این کلام مرحوم صدر ناتمام است. اولا لازمه این حرف این است که ایشان در بحث اجتماع هم قائل به فساد عبادت باشند.
و ثانیا چنین ارتکازی ثابت نیست. عمل دو حیثیت دارد یک حیث اطاعت است و یک حیث عصیان است. چگونه در توصلیات عمل هم می تواند موافقت امر باشد و صحیح هم باشد وهم مخالفت نهی باشد و حرام باشد.
قصد تقرب در انیجا به حیثیت صحیح عمل است پس چنین ارتکاز عقلائی وجود ندارد و عقلاء تابع مصالح هستند و هر کجا مصالح محقق شد حکم به کفایت و صحت می کنند.
اصلا تعبد در نزد عقلا جایی ندارد و اگر خیلی هم اصرار بر وجود آن باشد نهایتا برای ما شک ایجاد می شودو مقتضای اصل عملی هم گفتیم اگر شک در اقتضاء حرمت عبادت با فساد باشد و شک ناشی از شک در تلازم عقلی و تکوینی بین حرمت و فساد باشد اینجا مجرای اشتغال است.
و اگر شک در صحت عمل ناشی از این باشد که بعد از تحقق قصد قربت شک پیدا می شود که آیا حرمت عمل مانع برای صحت است؟ که گفتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است.
دوم: نهی از وصف ملازم.
آخوند اقسام نهی از عبادت را پنج قسم دانستند و یکی از آنها نهی از وصف ملازم بود مثل جهر در قرائت و ایشان قائل شدند حکم این قسم حکم نهی از کل عبادت است و برگشت نهی از جهر در قرائت به نهی از قرائت جهریه است.
اینجا ممکن است به ایشان اشکال شود که این حرف با حرف دیگر شما که می گفتید متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند ناسازگار است. بله متلازمین نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند ولی ممکن است یکی حکم داشته باشد و دیگری حکمی نداشته باشد.
ولی این اشکال به خاطر غفلت از نکته کلام آخوند است. اینکه متلازمین لازم نیست محکوم به حکم واحد باشند در جایی درست است که دو وجود و حقیقت فرض شود در این صورت یکی از متلازمین می تواند حکم داشته باشد و دیگری فاقد حکم باشد ولی در مواردی مثل محل بحث که وصف و موصوف یک حقیقت و یک وجودند چنین کلامی درست نیست. نهی از وصف به موصوف سرایت می کند و این همان نکته ای است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی هم فرمودند که نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می کند.
پس اشکالی که به آخوند در این قسمت می تواند کرد عدم تلازم عقلی بین امر به جامع و نهی از حصه است. نه اشکالی که ذکر شد.

*****
یقع الکلام فی المقام الثانی
النهی فی المعاملات
همان طور که گذشت مراد نهی ارشادی دال بر بطلان عبادت نیست و لذا مثل نهی از ربا و غرر از محل بحث خارج است و قطعا این نهی به معنای بطلان معامله خواهد بود.
محل بحث جایی است که نهی تکلیفی از معامله شده است آیا حرمت تکلیفی معامله ملازم با فساد است؟
در جایی که نهی ارشاد باشد اصلا نهی دلالتی بر حرمت تکلیفی و استحقاق عقوبت ندارد بلکه مدلولش فقط حکم وضعی است و کلام در سه مقام واقع می شود:
تلازم عقلی، تلازم عرفی و لغوی، تلازم تعبدی و شرعی.
و السلام علیکم
#18
1389/7/21

باسمه تعالی
بحث به نهی در معاملات رسید.
نهی در معامله بر دو قسم است:
گاهی نهی ارشادی است که هیچ گونه مولویتی و تکلیفی از حیث تحریم نفسی وجود ندارد یعنی مخالفت نهی موجب فساد نمی شود.
و گاهی حرمت تکلیفی است که مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است.
و گفتیم محل بحث ما در اینجا فقط قسم دوم است و قسم اول شکی نیست که معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت.
در مقام اثبات اگر از معامله ای نهی شد و قرینه ای بر اراده یکی از این دو قسم داشتیم همان متبع است اما اگر قرینه ای نبود مقتضای ظهور چیست؟
مرحوم آخوند می گوید بعید نیست بگوییم نهی در معاملات ظهور در حکم وضعی داشته باشد و ارشاد به بطلان باشد.
حال اگر جایی حرمت تکلیفی بود آیا این حرمت ملازم با فساد معامله هست یا نه؟
مرحوم آخوند فرموده است نهی از معامله به چهار صورت قابل تصور است:
1. نهی از ذات سبب. مثلا شارع نهی از عقد بیع کند. منظور از ذات سبب همان انشا عقد است. مثال این قسم هم بیع وقت النداء است.
2. نهی از مسبب. منظور نهی از اثر مترتب بر معامله است. مثل ملکیت در بیع. یعنی شارع نهی از نتیجه معامله کرده باشد.
و مثال آن هم نهی از بیع مصحف به کافر است.
3. نهی از تسبب. یعنی نه سبب منهی عنه است و نه مسبب منهی عنه است. تفاوت این قسم با قسم دوم چیست؟
عده ای گفته اند تفاوتشان در این است که نهی از تسبب یعنی شارع همان مسبب را نهی کرده است اما مسبب حاصل از سببی خاص. مثلا ملکیتی که از بیع حاصل شود را نهی کرده است.
ولی به نظر ما منظور آخوند از نهی از تسبب نهی از مسبب نیست. بلکه حیثیت سببیت مکلف است. شارع می گوید تو سبب تحقق نباش.
مثلا مرگ شخص ممکن است مبغوض شارع نباشد اما تسبب به قتل منهی عنه شارع است. و این با قسم دوم متفاوت است و لذا شارع در بعضی موارد ملکیت را منع نکرده است اما تملک را منع کرده است. مثلا شخص نمیتواند مالک پدر و مادر خود باشد ولی اگر با ارث به او منتهی شدند به ملکیت او در می آیند و لو آنا ما و سپس آزاد می شوند در حالی که اگر آنها را بخرد معامله باطل است.
4. نهی از اثری باشد که با وجود حرمت آن اثر صحت معامله عرفا و بلکه عقلا معنا نداشته باشد. مثل نهی از اکل ثمن معامله. پس در حقیقت نهی از آثار مسبب است.
مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند و می گویند در قسم چهارم نهی، حتما دال بر فساد است چون نهی از اثر به گونه ای است که با صحت معامله قابل جمع نیست و در قسم اول هم نهی حتما ملازم با فساد نیست و اصلا زمینه ای برای توهم فساد آن نیست.
محل بحث در قسم دوم و سوم است. و بحث در سه مقام واقع می شود:
اول تلازم عقلی بین حرمت و فساد
دوم تلازم عرفی بین حرمت و فساد
سوم تلازم شرعی بین حرمت و فساد
آخوند می گوید انصاف این است که نه عقلا ملازمه بین حرمت و فساد وجود دارد و نه عرفا و وضعا چنین ملازمه ای هست.

و السلام علیکم

#19
1389/7/24

باسمه تعالی
اقسام نهی از معاملات بیان شد.
مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که بین نهی از تسبیب و نهی از مسبب فرقی نیست چرا که بین ایجاد و وجود تغایر حقیقی نیست.
بعد خود ایشان بیانی دارند برای اثبات تلازم عقلی بین حرمت و فساد. ایشان می فرمایند معاملات که اسباب برای آثار هستند تاثیر آنها تکوینی نیست بلکه تابع اعتبار از طرف شارع است.
توضیح اینکه اعتبار سه مرحله دارد. یک مرحله اعتبار از ناحیه متعاقدین است و یک مرحله اعتبار عقلایی است و مرحله آخر اعتبار شرعی است.
تاثیر بیع در ملکیت تابع اعتبار شارع است. در این صورت شارعی که از مسبب بدش می آید و مبغوض او ست و یا از سبب و سببیت بدش می آید عقلا ممکن نیست معامله را نافذ بداند بلکه این ملازم عقلی با بطلان معامله است.
همان طور که شارع نمی تواند بین اعتبار و عدم اعتبار اثر جمع کند نمی تواند بین اعتبار اثر و مبغوضیت مسبب یا سبب جمع کند.
به عبارت دیگر چون ملکیت تابع اعتبار خود شرع است لامحاله نمی تواند با بغض نسبت به آن یا سبب آن اعتبارش کرد. برگشت این مساله به مبغوض بودن فعل خود شارع است نه مبغوض بودن فعل مکلف.
چگونه ممکن است اراده شارع به فعلی تعلق بگیرد که مبغوض خود او ست.
مرحوم اصفهانی در ادامه می فرمایند این مشکل و عویصه نه تنها در اعتباریات جاری است بلکه در تکوینیات هم وجود دارد. شارعی که از معصیت بدش می آید چگونه به مکلف تکوینا قدرت می دهد تا معصیت کند.
ما از این استدلال سه جواب ذکر می کنیم:
1. همین مثال نقض تکوینی که ایشان ذکر کردند جواب نقضی به خود ایشان است. یعین اگر بین حرمت و بطلان تلازم بود نباید در تکوین بین مبغوضیت و قدرت جمع می شد در حالی که در تکوین یقینا بین این دو جمع شده است و لذا در اعتباریات هم مشکل ندارد.
2. نقض به برخی اعتباریات که مسلم است. مثلا شارع از نجس کردن مسجد بدش می آید. و نجاست هم امری اعتباری است با این حال در آن موارد نجاست مسجد را اعتبار کرده است.
3. جواب حلی این است که گاهی آنچه مبغوض شارع است خود ملکیت به معنای حکم خود شارع است در این موارد یقینا شارع اعتبار اثر نمی کند.
و گاهی سببیت مکلف مبغوض شارع است نه حکم شارع مبغوض باشد. مثلا سببیت شرب خمر برای حد را خود شارع جعل کرده است و این مبغوض شارع نیست اما سببیت مکلف برای آن که شرب خمر از طرف او ست مبغوض شارع است.
پس تسبیب به معنای فعلیت دادن به قضیه حقیقیه مبغوض است اما خود قضیه حقیقیه مبغوض نیست.
مرحوم اصفهانی هم در جواب اصل مشکل همین را می گویند. ایشان می فرمایند مفسده در ایجاد سببیت است و لذا حرام است و مصلحت در وجود اثر علی تقدیر وجود سبب هست و لذا شارع آن را اعتبار می کند.
در طرف مسبب هم همین جواب جاری است چون مسببی معقول است منهی عنه باشد که سبب آن مقدور مکلف باشد و لذا نهی از مسبب در حقیقت نهی از سبب است.
این وجه اول برای تلازم بین حرمت و بطلان معامله بود که ذکر شد و جواب آن نیز مطرح شد.

و السلام علیکم
#20
1389/7/25

باسمه تعالی
وجه دوم در تقریب بطلان معامله ای که محکوم به حرمت تکلیفی است که به عنوان حرمت مسبب یا حرمت تسبب حرام شده است کلامی است که از بیان مرحوم نایینی استفاده می شود.
مرحوم نایینی برای اثبات بطلان مقدمه ای ذکر کرده اند که معاملات برای تاثیر مشروط به برخی شروط هستند. مثلا ملکیت. و یکی از شرایط نفوذ وصحت در معاملات عدم محجوریت متعاملین است.
در جایی که شارع نهی از معامله می کند رکن عدم محجوریت مختل می شود. معنای نهی یعنی مالک محجور از آن تصرف است و مراد محجوریت وضعی است نه صرف محجوریت تکلیفی.
و قول فقها که می گویند اخذ اجرت بر انجام واجبات صحیح نیست به همین نکته است یعنی از حیطه واگذاری خارج شده است و کذلک در حرام.
به عبارت دیگر الناس مسلطون علی اموالهم با این ادله تخصیص می خورد.
و در ذیل آن فرموده اند تفاوتی بین واجبات نظامیه که معاش و زندگی اجتماعی متوقف بر آنها ست و دیگر واجبات وجود دارد.
در واجبات نظامیه لازم نیست کار بدون اجرت باشد چرا که آن چیزی که در این واجبات مطلوب است معنای مصدری یعنی صدور و بروز این فعل است. اما در دیگر واجبات معنای اسم مصدری مطلوب است.
ایشان در ادامه می فرمایند حکم شارع به حرمت معامله حتی بر اساس اطلاق موجب بطلان معامله است. یعنی اگر حرمت معامله بر اساس انطباق عنوان حرام بر آن معامله باشد باز هم معامله باطل است. مثلا معامله اگر اعانه بر اثم باشد حرام است و باطل خواهد بود.
خود ایشان به شرط و نذر مثال زده اند که مثلا اگر فردی نذر کرد که این مال را در مورد خاصی مصرف کند بنابراین حق فروش آن را ندارد و اگر آن را بفروشد معامله باطل است. و در برخی موارد فقها تسالم بر بطلان معامله دارند هر چند در برخی موارد دیگر اختلاف دارند.
آنچه به نظر می رسد این است که منظور ایشان از اینکه شرط معامله عدم محجوریت است آیا حجر وضعی است یعنی نباید سفیه باشد یا مفلس باشد یا صغیر و دیوانه. شکی در بطلان معامله در این صورت نیست ولی بحث در تحقق آن است. اینکه حرمت تکلیفی ملازم با محجوریت وضعی است محل بحث است.
و به نظر این مختار ایشان نیست بلکه مرادشان ممنوعیت تکلیفی است که عرفا ملازم با محجوریت وضعی دارد.
اما این هم مثبتی ندارد. و عرفا چنین تلازمی نیست. اینجا تفاوتی با باب عبادات دارد. در عبادات امر به جامع شده بود و جامع مطلوب بود اما در باب معاملات تنفیذ به جامع تعلق نگرفته است بلکه تنفیذ مربوط به کل معاملات است. و لذا می گویند صحت در معاملات منحل است و در این صورت هیچ اشکالی ندارد که بین صحت و حرمت جمع شود.
اما دنباله حرف ایشان که انطباق عنوان حرام بر معامله را باعث بطلان معامله دانستند نیز قابل مساعدت نیست. زیرا اگر می پذیرفتیم که نهی از عنوان معامله ظهور در محدود کردن دلیل تنفیذ معامله دارد با این حال در این موارد این ظهور را نمی پذیریم. کما اینکه در عبادات هم نپذیرفتیم.
آن قسمتی هم که به فقها نسبت داده اند من چیزی پیدا نکردم. بله برخی از بزرگان در مثل نذر بیان دیگری دارد که در این جا فرد در حقیقت عملش را تملیک به خداوند می کند یعنی بیش از حکم تکلیفی است و حکم وضعی هم دارد که همان تملیک عمل به خداوند است و لذا فرد ممنوع التصرف نسبت به آن می شود و تفصیل بحث محول به فقه است.
وجه سومی که برای بطلان معاملات محرمه ذکر شده است ادعای تلازم شرعی است. یعنی هر چند تلازم عقلی و عرفی نیست اما تلازم شرعی وجود دارد.
روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده است در مورد عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است. امام علیه السلام می فرمانید اختیار به دست مولی است اگر اجازه داد نافذ است و الا آنها را از هم جدا می کند. بعد راوی می پرسد حکم بن عتیبه می گوید نکاح از اساس باطل است و امام علیه السلام در جواب می فرمایند نه این طور نیست چون عبد عصیان خداوند را که نکرده است بلکه عصیان سیدش را نموده است.
مفهوم این تعبیر این است که اگر عمل عصیان خداوند باشد معامله باطل است.
مرحوم آخوند جواب می دهند که انه لم یعص الله مراد عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی این از قبیل نکاح در عده نیست که مشروع نباشد. مدلول روایت این است که اگر معامله ای شرعا باطل باشد و انجام بگیرد باطل خواهد بود. یعنی ضرورت به شرط محمول را بیان می کند.
و در ادامه برای تایید حرف خود به احادیث دیگری ارجاع می دهند مانند این روایت که:
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ

اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ

بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى

نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه

السلام إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ

كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ
که در این روایت به طور آشکار این مورد را در قبال مواردی قرار داده است که اصلا در آنها مشروع نیست مانند نکاح در عده و ...

والسلام علیکم


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان