امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقتضاء النهی للفساد
#1
جلسه اول
1389/6/28

باسمه تعالی
النهی عن الشی هل یقتضی الفساد ام لا؟
قبل از شروع بحث ذکر چند نکته لازم است.
نکته اول: این بحث ثمرات متعددی در فقه دارد و بحث بی ثمری نیست.
و بحث اختصاص به عبادات هم ندارد بلکه موارد زیادی غیر از عبادات نیز محل بحث هستند.
اینکه آخوند می گوید شکی نیست که معاملات در صورت نهی صحیحند ظاهرا ناشی از خلطی است که در ذهن ایشان رخ داده است. ایشان معاملات را به معنای عقود و ایقاعات تصور کرده اند و چنین گفته اند. اما معاملات به معنای عام این گونه نیست.
مثال اگر امر به دفن میت شده باشد و نهی از دفن میت در مال غیر باشد آیا می توان حکم به صحت دفن میت در مال غیر کرد؟
نکته دوم: محل بحث نهی تکلیفی است نه نهی وضعی. شکی نیست که اگر بگوید لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه که احتمال حرمت تکلیفی آن را نمی دهیم نهی مقتضی فساد خواهد بود.
پس مراد از نهی، نهی تکلیفی است چه تکلیفی تحریمی و چه تکلیفی تنزیهی.
اینکه چگونه بفهمیم نهی تکلیفی است یا وضعی بحث اثباتی دیگری است.
مرحوم آخوند قبل از شروع بحث اموری را به عنوان مقدمه ذکر می کنند:
امر اول: تفاوت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی در چیست؟
ممکن است کسی بگوید در هر دو مساله بحث از این است که آیا صحت عبادت با نهی و حرمت جمع می شود یا نه؟
پس این دو مساله تفاوتی ندارند مرحوم آخوند می گویند معیار در تمایز مسائل اختلاف جهات بحث است هر چند موضوع واحد باشد و جهت بحث در این دو مساله متفاوت است.
جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا محذوری در اجتماع دو حکم وجود دارد که همان محذور اجتماع ضدین است یا نه؟ آیا با تعدد عنوان این محذور بر طرف می شود یا خیر؟
ولی جهت بحث در این مساله این است که اگر جایی نهی فرض شد آیا این نهی مقتضای فساد هست یا نه؟
بحث اجتماع بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی از صغریات این مساله خواهد شد.
به نظر می رسد کلام آخوند صحیح نباشد. اگر جهت بحث در مساله اجتماع همانی باشد که ایشان فرموده است در همین مساله نیز چنین است.
قائلین به فساد می گویند امر و نهی با هم جمع نمی شوند و نهی مخصص امر خواهد بود.
و لذا کلام ایشان به نظر ما ناتمام است.
و السلام علیکم
#2
1389/6/29

باسمه تعالی
بحث در تفاوت مساله اقتضا و مساله اجتماع بود و مرحوم آخوند تفاوت در جهت را فارق دو مساله دانستند. از نظر ما جواب آخوند ناتمام بود.
حق این است که در این دو مساله به دو نکته تفاوت وجود دارد:
1. موضوع دو مساله متفاوت است. در مساله اجتماع نسبت به متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه بود ولی در این مساله نسبت عموم و خصوص مطلق است.
شاهد تفاوت مسالتین در موضوع این است که ممکن است در آنجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم ولی در این مساله قائل به اقتضاء فساد باشیم.
2. جهت بحث در دو مساله نیز متفاوت است. جهت بحث در آن مساله این است که آیا تعدد عنوان رافع محذور اجتماع ضدین هست یا نه؟
و جهت بحث در این مساله این است که بعد از فرض تطابق در مفهوم آیا محذوری از تعلق امر و نهی وجود دارد یا ندارد؟ چه محذور ثبوتی به اینکه نمی تواند به شی واحد امر و نهی کند و چه محذور اثباتی به اینکه هر چند منافاتی بین امر و نهی به شی واحد نیست ولی عرف در این موارد بین دلیل نهی و دلیل امر به تخصیص جمع می کند.
امر دوم: آیا این مساله از مباحث الفاظ است؟
مرحوم آخوند این بحث را در مساله اجتماع مطرح کردند و گفتند نهی یعنی حرمت و امر یعنی وجوب و مساله عقلی است.
ولی اینجا گفته اند بحث می تواند لفظی هم باشد زیرا یکی از اقوال در معاملات فساد معامله است در حالی که یقینا به خاطر ملازمه عقلی بین حرمت و فساد این قول مطرح نشده است پس باید به خاطر دلالت لفظی نهی بر فساد باشد و به همین مناسبت می توان بحث را در مباحث الفاظ مطرح کرد.
و حتی در عبادات هم می توان بحث را لفظی تصور کرد به اینکه تلازم بین نهی و فساد از نوع تلازم بین بالمعنی الاخص باشد که در این صورت از باب دلالت لفظ است.
پس به خلاف بحث اجتماع امر و نهی که بحث صرفا عقلی بود این بحث را می توان لفظی نیز مطرح کرد.
هر چند به نظر ما بحث اجتماع را نیز می توان به صورت لفظی مطرح کرد.
امر سوم: نهی الزامی و تحریمی یقینا داخل در محل نزاع است اما آیا نهی نتزیهی و کراهتی نیز داخل در محل نزاع است؟
مرحوم آخوند می فرمایند ظاهر نهی اگر چه نهی تحریمی و الزامی است ولی ملاک بحث در نهی کراهتی و تنزیهی نیز وجود دارد.
به نظر می رسد ایشان خلط کرده اند چرا که ظاهر نهی همان طور که خودشان در بحث اجتماع امر و نهی تصریح کرده اند شامل نهی کراهتی هم هست. آنچه ظهور در تحریم دارد نهی به حمل شایع است نه عنوان نهی. و عنوان هی هم بر نهی تحریمی منطبق است و هم بر نهی تنزیهی منطبق است.

و السلام علیکم
[/align]
#3
1389/6/30

باسمه تعالی
مرحوم آخوند فرمودند نهی تنزیهی نیز داخل در بحث است چرا که ملاک بحث عام است و نهی تنزیهی را نیز شامل است. ممکن است کسی بگوید عمومیت ملاک بحث فقط در خصوص عبادات است و گر نه در باب معاملات این عمومیت وجود ندارد و هیچ کس قائل به دلالت نهی تنزیهی بر فساد معامله نشده است.
مرحوم آخوند می فرمایند این باعث نمی شود که نهی تنزیهی از نزاع خارج شود و این مطلب را به وضوحش واگذار کرده اند.
شاید مراد ایشان این بوده است که وقتی یکی از شقوق مساله شامل نهی تنزیهی باشد کافی است و لازم نیست تمام مساله شامل نزاع در نهی تنزیهی باشد.
بعد در ادامه می فرمایند قدر متیقن از محل نزاع نهی نفسی است حال آیا نهی غیری نیز داخل در محل بحث هست؟ نهی غیری نیز خود منقسم به غیری اصلی و غیری تبعی می شود.
مراد از غیری اصلی یعنی آنچه در لفظ آمده است و نهی تبعی یعنی آنچه به لفظ بیان نشده است. مرحوم آخوند می فرمایند نهی غیری اصلی مندرج در عنوان مساله است و ملاک و نکته بحث هم در آن جریان دارد.
اما نهی تبعی اگر چه داخل در عنوان بحث نیست چون از مقوله لفظ نیست ولی ملاک بحث عمومیت دارد و شاهد آن هم این است که عده ای ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست را فساد عبادت در صورت اقتضاء دانسته اند در حالی که نهی یقینا در آنجا تبعی است.
امر چهارم: مراد از عبادت چیست؟
مرحوم آخوند می فرمایند: ظاهر عبادت یعنی آنچه مامور به است و این معنا نمی تواند در عنوان مساله مراد باشد چرا که معنا ندارد آنچه بالفعل مامور به است نهی هم داشته باشد و فاسد باشد.
بلکه مراد عبادت تقدیری است یعنی اگر به آن امر می شد عبادت بود هر چند الان به خاطر نهی امر بالفعل نداشته باشد و حتی ممکن است انجام آن عقوبت نیز داشته باشد.
و یا آنچه عبادت ذاتی است مثل سجود.
و بعد به سه تعریف دیگر از عبادت اشاره می کنند
1. عبادت یعنی عمل که به آن به خاطر تقرب و تعبد امر شده است.
2. مراد از عبادت یعنی آنچه بدون نیت و قصد تقرب صحیح نیست.
3. عبادت چیزی است که ملاکش منحصرا مشخص نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند این سه تعریف هیچ کدام حل مشکل نمی کنند. چون مراد از این تعاریف این بود که اگر چیزی عبادت بالفعل باشد فساد در آن جا ندارد و هر سه این جواب ها دفع این توهم را نمی کنند.
اشکال ما به آخوند این است که الان امر بالفعل وجود دارد و نهی بالفعل هم وجود دارد آیا نهی از آن چیزی که امر بالفعل دارد مقتضی فساد است تا مورد امر محدود به غیر آن شود یا مقتضی فساد نیست. پس لازم نیست عبادت را به صورت عبادت تقدیری توجیه کنیم.
مرحوم ایروانی هم همین مطلب را به آخوند اشکال کرده اند.
امر پنجم: منظور از معامله چیست؟
مراد از معامله هر چیزی است که مشروط به قصد قربت نباشد و قابلیت صحت و فساد هم داشته باشد.
پس اختصاصی به عقود یا ایقاعات ندارد.

و السلام علیکم
#4
1389/6/31

باسمه تعالی
معنای عبادت و معامله از کلام مرحوم آخوند گذشت.
ما عبادت را این طور معنا کردیم یعنی آنچه اگر نهی نبود متصف به صحت بود تنها چیزی که مانع است نهی است البته در صورتی که قائل به اقتضاء النهی للفساد شویم.
این بیان قسمی از عبادات را شامل نیست و لذا باید معنای عبادت را عوض کنیم و بگوییم هر عملی که بدون قصد قربت صحیح نباشد عبادت است و این به معنای این نیست که شرایطی دیگر در صحت آن نیاز نیست و شاید از آن شرایط عدم نهی باشد.
بیان اول جایی را شامل می شد که باید در دلیل عبادت اطلاق فرض می شد به نحوی که اگر نهی مقتضی فساد نبود آن اطلاق شامل آن می شد.
ولی بیان دو م جایی که اگر نهی هم نبود اطلاق وجود نداشت و مرجع اصول عملیه می شد را نیز شامل است.
گفتیم معامله یعنی هر غیر عبادتی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. این در قبال حرف مرحوم نایینی است که معاملات را فقط انشائیات می دانند اعم از عقود و ایقاعات.
و این از غرائب است چرا که همان نکته ای که در انشائیات وجود دارد در غیر آن هم وجود دارد.
بحث در کلمات قوم وجود دارد که معاملات به معنای اخص آیا اسامی برای اسباب هستند یعنی عقد موثر در ملکیت و ... یا اینکه وضع برای مسببات و آثار شده اند . یعنی بیع وضع برای ملکیت شده است نه عقد بیع. اگر گفتیم الفاظ وضع بر مسببات شده اند دیگر صحت و فساد در آنها جا ندارد و دائر بین وجود و عدم خواهند بود. به عبارت دیگر مسببات مفاد کان و لیس تامه هستند.
ولی اصل این حرف که اسامی معاملات وضع بر مسببات شده اند حرف ناتمامی است و اگر هم صحیح باشد آنچه محل بحث ما در این مساله است اسباب و عقود است.
اسامی معاملات وضع شده اند برای آن اثر اعتباری.
یعنی وضع برای چیزی شده است که بدون در نظر گرفتن شریعت نیز قرار و ثبوت دارد حال اگر شارع از آن نهی کرد آیا اقتضای فساد دارد یا نه؟ یعنی صحت و فساد را نسبت به معتبر شرعی حساب می کنیم یعنی آنچه را متعاقدین اعتبار کرده اند آیا صحیح است یا فاسد است؟
معاملات یا وضع شده اند بر خود عقد و به همین اعتبار هم گفته می شود کتاب البیع و کتاب النکاح و ... و یا وضع بر مسببات شده اند و مراد مسبب در اعتبار شریعت نیست بلکه یعنی وضع شده اند بر آنچه با قطع نظر از شریعت اعتبار می شود.
امر ششم: صحت و فساد به چه معنا ست؟
مرحوم آخوند یک بحث در معنای صحت و فساد مطرح کرده اند و یک بحث اینکه آیا صحت و فساد امری واقعی و حقیقی هستند یا اموری انتزاعی؟
اما معنای صحت و فساد
مرحوم آخوند می گوید همان معنای عرفی که صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی عدم تمامیت ولی چون تمامیت و عدم تمامیت نسبت به اثر سنجیده می شود امری نسبی خواهند بود. چرا که تمامیت به لحاظ آثار است و آثار هم به لحاظ صناعات مختلف است پس تمامیت هم مختلف خواهد بود. مثلا فقیه برایش سقوط اعاده و فضا مهم است و برای متکلم امتثال یا ترتب ثواب و عقاب مهم است.
پس شاید عمل در نزد برخی صحیح باشد و در نزد برخی دیگر فاسد باشد. و لذا نماز تمام در موضع قصر از نظر فقیه صحیح است ولی از نظر متکلم فاسد است.
صحت واقعی یعنی مطابقت با امر واقعی و صحت در امر ظاهری به اعتبار اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و صحت هم ظاهری خواهد بود.
آیا صحت و فساد امری عقلی و واقعی است یا امری انتزاعی و اعتباری؟
مرحوم آخوند می گوید صحت در نزد متکلم اعتباری است اما صحت در نزد فقیه گاهی در امور واقعی است که در این صورت صحت هم امری واقعی خواهد بود و در بحث اجزاء بحث می شود اگر کسی طبق مامور به واقعی عمل کرد اعاده و قضا از او ساقط است و این امری واقعی و عقلی است و تابع اعتبار شارع نیست. صحت اینجا یعنی مطابقت ماتی به با مامور به و این ربطی به اعتبار شارع ندارد.
اما در امور اعتباری مثلا قاعده فراغ و تجاوز اینجا صحت امری اعتباری است و تابع اعتبار شارع است و عقل حکمی به تمامیت و صحت ندارد.
پس مرحوم آخوند تفصیل بین امر ظاهری و امر واقعی داد.
بله در امر ظاهری اگر موردی عمل کنید یعنی اجزاء ماتی به ظاهری از امر ظاهری در این صورت نیز صحت واقعی است و اعتباری نیست.
صحت در مورد معاملات امری اعتباری است و اگر شارع اعتبار نکند صحت معامله را عقل حکم به صحت نمی کند پس صحت در معاملات جعلی است.
بله در معاملات شخصیه که در خارج رخ می دهد مطابقت آن با عقد نافذ در شریعت امری واقعی است و اعتباری نیست.
ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم اینکه شما گفتید صحت عند المتکلم اعتباری است یعنی تابع اعتبار است؟ اگر عبد عمل را طبق خواسته مولی انجام داد صدق امتثال بر آن نیاز به اعتباری جداگانه دارد؟ یقینا این طور نیست پس آنجا هم صحت امری واقعی خواهد بود.

و السلام علیکم
#5
1389/7/3

باسمه تعالی
مرحوم آخوند متعرض حکم اصل عملی درصورت شک در اقتضاء النهی للفساد شده اند. یعنی اگر بالاخره مشخص نشد که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد است یا خیر. آیا اصل عملی که نتیجه را مشخص کند داریم؟
بحث از اصل عملی در دو مرحله واقع می شود:
اول: مقتضای اصل عملی به لحاظ مساله اصولی
دوم: مقتضای اصل عملی در مساله فرعی و فقهی.
اما نسبت به اصل در مساله اصولی. این مساله را می توان به دو مساله اصولی تفکیک کرد:
1. اگر نهی از چیزی شد آیا بین حرمت و فساد آن تلازم است؟ این یک بحث اصولی است.
آیا اصلی داریم که اثبات یا نفی تلازم کند؟
2. اگر بین حرمت و فساد تلازم نبود آیا لفظ نهی دلالت بر فساد دارد؟ این نیز یک بحث اصولی است. آیا اصلی داریم که اثبات دلالت یا نفی ظهور نهی بر فساد کند؟
مرحوم آخوند فرموده اند ما اصلی در مساله اصولی نه عقلا و نه وضعا نداریم. و باقی نیز همین کلام آخوند را پذیرفته اند.
اگر در تلازم شک کنیم چون تلازم بین حرمت و فساد در صورت وجود ازلی است اصل جاری نخواهد بود. زیرا استصحاب در امور حادث جاری است نه امور ازلی.
و اصلی هم وجود ندارد که دلالت و ظهور را اثبات یا نفی کند چون ظهور ناشی از عرف و وضع است و امر شرعی نیست و اصل فقط در امور شرعیه و در محدوده مجعولات شرعی جاری است.
و بر همین اساس استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. چون مفهوم امری است عرفی و لغوی و از مجعولات شرعی نیست تا اصل در آن جاری باشد.
به نظر ما یک اصل جاری است. دلالت و ظهور مساوق با حجیت است یعنی یک اثر شرعی دارد و آن حجیت است. پس شک در دلالت شک در حجیت است و شک در حجیت مجرای اصل است. پس باید تفصیل داد. در ناحیه تلازم اصلی جریان ندارد اما در ناحیه ظهور مجرای اصل عدم حجیت است.
اما اصل در مساله فرعی و فقهی. مرحوم آخوند فرموده است اصل در مساله فرعیه جاری است اما به اختلاف مقامات مختلف است.
در معاملات اصل فساد خواهد بود.
در عبادات نیز مقتضای اصل فساد است چون می دانیم با وجود نهی امری نیست چرا که امر و نهی به شی واحد تکلیف به ما لایطاق خواهد بود. و عدم امر برای فساد عبادت کافی است.
مرحوم نایینی بعد از پذیرفتن عدم وجود اصل در مساله اصولی در اصل جاری در مساله فرعی به آخوند اشکال کرده است. ایشان می گوید اصل در ناحیه معاملات فساد است اما در ناحیه عبادات با اختلاف مبانی اصل متفاوت خواهد شد.
شک در عبادت منهی عنها در حقیقت شک در مانعیت است. چرا که تکلیف یقینا وجود دارد و اینجا از نوع اقل و اکثر ارتباطی است و بسیاری از جمله خود شما برائت را جاری می دانید پس عبادت صحیح خواهد بود.
آنچه باید گفت این است که باید در مقام تفصیل داد.
گاهی کلام در واجبات و مامور به است و گاهی کلام در معاملات بالمعنی الاخص است یعنی عقود و ایقاعات (انشائیات)
گاهی در واجبات (اعم از تعبدی و توصلی) اصل تکلیف روشن و محرز است و شک در امتثال با منهی عنه است و گاهی اصل تکلیف روشن و محرز نیست.
جایی که اصل تکلیف روشن و محرز نیست مانند نهی از نماز تراویح این گونه نیست که همیشه بدون اثر باشد تا اشکال شود که تفاوتی ندارد مقتضای اصل صحت باشد یا فساد بلکه در برخی موارد اثر عملی دارد مثل نهی از اغتسال جنب در چاه غیر که اگر جنب در آن غسل کرد آیا می تواند با آن غسل نماز بخواند یا نمی تواند؟
در معاملات حق این است که حرف آخوند تمام است و اصالة الفساد علی العموم صحیح است. فقط یک مورد نادر استثناء از آن شده است که محل بحث آن فقه است.
اما در غیر معاملات بالمعنی الاخص باید تفصیل داد بین واجباتی که اصل تکلیف محرز است یعنی در واجباتی که بدلی است. این جا از موارد اقل و اکثر ارتباطی است ولی در این مورد از اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری نیست هر چند در عموم موارد اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت باشیم.
در این موارد وجود امر و تکلیف قطعی است و لذا اصل عدم امر جاری نخواهد بود بلکه شک در امتثال است.
خلاصه این که هر چند در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم اما این مورد خصوصیتی دارد که باید احتیاط کرد.

و السلام علیکم
#6
1389/7/4
باسمه تعالی
در واجبات اعم از واجبات تعبدی و توصلی در اجرای اصل عملی تفصیل دادیم بین مواردی که اصل تکلیف محرز باشد و شک در امتثال باشد و جایی که اصل تکلیف و امر محرز نباشد.
گفتیم اول اگر چه از باب اقل و اکثر ارتباطی است و ما قائل به جریان برائت در اقل و اکثر هستیم ولی در این مورد نمی توان برائت جاری کرد و مجرای احتیاط خواهد بود.
در اینجا جدای از شرطیت عمل مکلف محکوم به حرمت است یعنی با قطع نظر از شرطیت و جزئیت و مانعیت عمل مکلف محکوم به جواز و برائت نیست.
اگر شک در مانعیت موجود باشد یعنی چیزی که مانعیت آن مشکوک است مجرای برائت است و مثلا اگر لباس پوشیدن مباح باشد عمل مجرای برائت خواهد بود.
اما در محل بحث ما عمل با قطع نظر از مانعیت حرام است و لذا مجرای اصل برائت نیست.
ان قلت: برائت در جواز عمل پیاده نمی شود بلکه در مانعیت آن جریان پیدا می کند.
قلت: اگر اصل برائت در خصوص مانعیت مستقیما پیاده می شد حق با شما بود ولی اینجا ابتدا در حکم تکلیفی جاری است و با جریان برائت در حکم تکلیفی نفی حکم وضعی و عدم مانعیت هم اثبات می شود.
این نسبت به اصل عملی بود. اما اصل لفظی اگر دلیل مطلقی داشتیم مقتضای اصل هنگام شک تمسک به اطلاق می کنیم و نفی شرطیت می شود.
اما مقتضای اصل عمل در جایی که امر ندارد و اصل تکلیف روشن و محرز نباشد مثل نماز تراویح که نهی دارد ولی عموم و امری ندارد.
مرحوم آخوند می گوید عمل قطعا باطل و فاسد است و ما اگر چه شک در اقتضای فساد داریم ولی با وجود نهی حتما امر ندارد و عدم امر برای بطلان کافی است.
و حق هم با مرحوم آخوند است. ممکن است اشکال شود از نظر آخوند عمل با وجود ملاک صحیح است و لذا در بحث ضد ایشان اشکال مرحوم شیخ بهایی را با وجود ملاک جواب دادند.
اشکال دیگری هم که ممکن است به نظر بیاید این است که انجام عمل با قصد رجاء کافی برای صحت است.
هر دو این اشکالات را مرحوم محقق داماد مطرح کرده اند. اشکال دوم باطل است چون قصد رجاء یعنی قصد امر احتمالی و آخوند اینجا قطع به عدم امر دارد.
و اشکال دوم نیز باطل است چون خود مرحوم آخوند می گوید هر جایی با ادعای ملاک قابل تصحیح نیست.
مرحوم آخوند جایی ادعای صحت عمل بر اساس ملاک می کند که اگر ترتب ممکن بود با ترتب امر داشت. هر چند ایشان ترتب را محال می داند و لذا با ملاک تصحیح می کند و قائلین به امکان ترتب با امر عمل را تصحیح می کنند. پس بحث در جایی است که وجود ملاک در عمل مانعی ندارد و فقط از امر مانعی هست اما اینجا احتمال دارد اصل عمل ملاک نداشته باشد.

والسلام علیکم
#7
1389/7/5

باسمه تعالی
کلام آخوند در بحث مقتضای اصل عملی گذشت و این بنابر نسخه معروف کفایه است. ولی بیان دیگری نیز در کفایه وجود داشته است که به تعبیر مرحوم اصفهانی بر روی آن خط کشیده شده است و ظاهرا به مقصود ایشان نرسیده اند.
اشکال مرحوم اصفهانی این است که با فرض شک در اقتضاء النهی للفساد محل بحث عبادتی است که بالخصوص نهی دارد و شما بحث را عام مطرح کرده اید و این اجنبی از محل کلام است.
مرحوم محقق داماد هم اشکال کرده اند که بحث ما در شبهه حکمیه است و شما شبهه موضوعیه مطرح کرده اید.
اما اصل حرف مرحوم آخوند:
ایشان فرموده اند اگر ما احراز نکنیم که نهی در عبادات مقتضی فساد است و مکلف عبادت منهی عنه را انجام می دهد بعد شک می کنیم همان طور که محکوم به حرمت است محکوم به فساد هم هست یا نه؟ و این شک دو منشا می تواند داشته باشد:
1. مکلف نمی داند قصد قربتی که در عبادت معتبر است شکل گرفته است یا نه؟ چون اگر بین حرمت و بطلان تلازم قطعی شد یعنی ممکن نیست عقلا فرد قصد قربت به عبادت منهی عنها بکند.
در این فرض اگر در اثنای عمل شک کند قاعده اشتغال حکم به بطلان می کند و اگر بعد از عمل شک کند مقتضای قاعده فراغ صحت عبادت است.
2. شک از این جهت است که آیا عبادت منهی عنها صحیح است یا نه؟ نه به خاطر قصد قربت بلکه چون احتمال دارد نهی مانع از صحت باشد. اینجا شک در مانعیت است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر آخوند محل برائت است.
واضح است که اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم داماد به این کلام آخوند وارد نیست.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده اند حق در مساله این است که وقتی شک در صحت و فساد عبادت منهی عنها داریم گاهی شک در مطابقت عمل با مامور به است یعنی نمی دانید این عمل امر دارد یا ندارد و یا مراد از شک در صحت و فساد مطابقت با ملاک است.
اگر منظور اول باشد ما قطع به عدم وجود امر داریم چون عمل حرام است و شی واحد به عنوان واحد نمی تواند حرام و واجب باشد.
و اگر دوم باشد شک در صحت و فساد یکی از دو منشا را خواهد داشت.
اول: احتمال تلازم عقلی بین حرمت و فساد
دوم: شک در دلالت لفظ نهی بر فساد
اگر به خاطر تلازم باشد اصل عملی که اثبات یا نفی تلازم بکند نداریم اما اصل در مساله فرعیه چون شک ناشی از این است که نمی دانیم قصد قربت شکل می گیرد یا نمی گیرد مقتضای قاعده اشتغال بطلان عمل است.
و اگر شک در دلالت لفظ نهی باشد مقتضای اطلاقات این است که مانعیتی نیست. چون دلالت مشکحوک استو اطلاق می گوید مانعیت ندارد.
و این همان کلامی است که مرحوم آخوند فرمودند.
اما اشکال مرحوم داماد می فرمایند محل بحث شبهه حکمیه است و قاعده فراغ در شبهات موضوعیه جاری است پس جریان قاعده فراغ اجنبی از محل بحث ما ست.
با بیان ما معلوم شد که عبارت آخوند در شبهات حکمیه است چون شک در صحت و فساد شرعی داریم.
بله کلام آخوند اشکال دارد چرا که ایشان تفصیل داد اگر شکل در اثنای عمل باشد مجرای قاعده فراغ نیست و مجرای اشتغال است و اگر بعد از عمل باشد قاعده فراغ جاری است.
اشکال این است که بعد از فراغ هم قاعده فراغ جاری نمی شود چون قاعده فراغ جایی جاری است که صورت عمل در ذهن مکلف محفوظ نباشد ولی اگر صورت عمل محفوظ بود یعنی کیفیت عمل مشخص باشد و شک در صحت و کفایت آن باشد قاعده فراغ جاری نخواهد بود.
چون قاعده فراغ در جایی است که احتمال باشد عمل به خاطر سهو و اشتباه مختل شده باشد و قاعده فراغ جاری است ولی جایی که کیفیت عمل مشخص است قاعده فراغ معنا ندارد.
و شاید به همین دلیل بوده است که مرحوم آخوند روی آن خط کشیده اند.
امر هشتم: عبادت منهی عنها پنج صورت دارد:
1. نهی از تمام عمل است مثل لاتصم یوم العید
2. نهی از جزء عبادت باشد مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز.
3. نهی از شرط عبادت باشد.
4. نهی از وصف ملازم با عبادت باشد. مثل لاتجهر فی صلاتک که جهر فقط در قرائت معنا پیدا می کند و لذا وصف ملازم با نماز است.
5. نهی از وصف غیر ملازم. مثل نهی از غصبیت اکوان مصلی.
در معاملات هم همین صور وجود دارند.
مرحوم آخوند می گوید: صورت اول و دوم محل بحث است و صورت سوم خارج از بحث است و صورت چهارم داخل در نزاع است و صورت پنجم نیز مبتنی بر بحث اجتماع امر و نهی است.
به نظر ما برای اینکه روشن بشود آیا این اقسام داخل در محل بحث هستند یا نه باید براهین مساله را بحث کرد تا دید برهان کدام اقسام را شامل است.
بنابراین وارد اصل بحث می شویم:
دو مقام وجود دارد:
اول. نهی در عبادت
دوم: نهی در معاملات بالمعنی الاخص
البته ما با این تقسیم موافق نیستیم و باید بین واجبات و غیر واجبات (معاملات بالمعنی الاخص) بحث شود.
مرحوم آخوند می فرمایند نهی در عبادت ملازم با فساد است و امکان صحت وجود ندارد. چون صحت عبادت مستدعی امر است و فقط باید امر باشد تا عبادت صحیح باشد. و چون اینجا نهی فعلی وجود دارد امری نیست پس عمل فاسد است.
به عبارت دیگر جایی عمل صحیح واقع می شود که دو شرط داشته باشد.
اول: عمل صلاحیت تقرب داشته باشد و این یعنی عمل باید محبوب باشد و علم یا عدم علم تاثیری در آن ندارد.
دوم: انجام عمل با قصد قربت.
هر کدام از این دو شرط نباشند عمل باطل خواهد بود و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو شرط موجود نیستند و لذا عبادت باطل و فاسد خواهد بود.

و السلام علیکم
#8
1389/7/6

باسمه تعالی
بحث در برهان مرحوم آخوند برای فساد عبادت منهی عنه بود.
مرحوم آخوند برای جدا شدن بحث ضد و بحث اجتماع از بحث اقتضای نهی دو قید آورده است:
1. نهی از عبادت باشد بما هی عبادة
2. نهی غیری تبعی نباشد.
ایشان می فرماید: حرمت عبادت ملازم با فساد است زیرا اگر صحت به معنای مطابقت با امر باشد واضح است که عبادت فاسد خواهد بود چرا که در اینجا امری نیست پس عبادت فاسد است.
و اگر صحت به معنای ما یسقط الاعادة و القضا باشد باز هم نهی اقتضای فساد می کند چون این عمل را مکلف یا بدون قصد قربت انجام می دهد که واضح است عمل باطل می شود.
و اگر با قصد قربت انجام دهد شرط قصد قربت این است که عمل صلاحیت برای تقرب داشته باشد و بر فرض تمشی قصد قربت مثل صورت جهل مکلف باز هم عمل باطل است چون صلاحیت برای تقرب ندارد.
ان قلت: اگر منهی عنه حرمت ذاتی داشته باشد عمل صلاحیت تقرب ندارد ولی در عبادات حرمت ذاتی جا ندارد و حرمت در عبادات فقط حرمت تشریعی است.
چون اگر مکلف بدون قصد فربت انجام دهد این مقدور مکلف است ولی نهی ندارد چون منهی عبادت است و عبادت بدون قصد قربت عبادت نیست.
و اگر بگویید عبادت نهی دارد و عبادت با قصد قربت حرمت ذاتی دارد در این صورت صدور عبادت منهی عنه با قصد قربت از مکلف ممکن نیست پس نهی به معنای تحریم به معنای حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی در عبادات متصور نیست.
پس حرمت تشریعی خواهد بود مثل حرمت نماز در حال حیض اگر نماز را به خاطر امر شارع بخواند. و با حرمت تشریعی حرمت ذاتی نخواهد بود چون مستلزم اجتماع مثلین است و این ممکن نیست.
حرمت تشریعی نیز اقتضای فساد ندارد چون نشان دهنده مبغوض بودن و صلاحیت نداشتن عمل برای تقرب نیست.
قلت: آخوند به این اشکال سه جواب می دهند:
اول: حرمت عبادت ذاتی است و اینکه گفتید ذات عبادت بدون قصد قربت که حرام نیست و با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست به خاطر اشتباه در معنای عبادت است. عبادت یعنی آنچه که اگر امر به آن می شد بدون قصد قربت امتثال آن محقق نمی شد و این قابلیت حرمت ذاتی دارد.
به عبارت دیگر در مواردی که نهی به عبادت تعلق گرفته است ذات عمل حرام خواهد بود.
علاوه که برخی عباد ات ذاتا عبادتند مثل سجود و رکوع که بالفعل عبادت هستند و می توانند حرمت ذاتی داشته باشند.
البته این حرف خیلی بعید است که فقهیا کسی قائل شود ذات عمل عبادی حرام است. یعنی مثلا اگر زن حائض ذات نماز را بدون قصد اینکه امر شارع است انجام دهد کار حرامی انجام داده است.
دوم: بر فرض که حرمت عبادات حرمت تشریعی باشد و شما گفتید با وجود حرمت تشریعی دیگر حرام ذاتی نخواهد بود. این صحیح نیست زیرا متعلق حرمت ذاتی ذات عمل است و حرمت تشریعی متعلق به آن امر قلبی و افتراء است. پس نهی از عبادت نهی از تشریع نیست بلکه نهی از ذات عبادت است و حرمت ذاتی خواهد داشت و اجتماع مثلین در یک مورد هم پیش نمی آید.
مرحوم روحانی اینجا گفته اند که تشریع حرام نیست و دلیلی بر حرمت تشریع نداریم چه نکته ای در ذهن ایشان بوده است که این حرف عجیب را زده اند و ادله به این واضحی را انکار کرده اند نمی دانم و حرف ایشان شاذ و نادر است.
سوم: چرا حرمت تشریعی مستلزم بطلان نیست؟ حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون دلالت بر آن دارد که در آن مورد امری نیست و با نبود امر عمل فاسد است چرا که صحت دائر مدار امر است. پس نهی در عبادت مستلزم فساد است.
اگر کسی به آخوند اشکال کند که شما وجود ملاک را در عبادت برای صحت کافی می دانید چرا اینجا حکم به صحت عبادت نکرده اید؟
مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده اند که جایی عمل با ملاک صحیح است که امر نداشتن به خاطر وجود مانع باشد. جایی که عمل امر ندارد نه خاطر مانع از امر کردن مولی بلکه به خاطر اینکه عمل فاقد ملاک و محبوبیت است عمل قابلیت تصحیح با ملاک را نخواهد داشت.
معیار تشخیص هم این است که اگر عمل به خاطر تزاحم امر ندارد یعنی ملاک وجود دارد و عمل محکوم به صحت است و اگر نبود امر به خاطر تخصیص و تقیید باشد نه به خاطر عدم قدرت مکلف که بحث نهی در عبادت از این قسم است و عدم امر به خاطر تخصیص و تقیید است در این موارد یا ملاک نیست یا قابل احراز نیست و در نتیجه نبود امر ملازم با بطلان خواهد بود.
مرحوم روحانی به اشکال سوم آخوند اشکال کرده اند که بحث در اینجا عقلی است و شما بحث را لفظی کرده اید که نهی تشریعی دال بر عدم امر است و این خروج از بحث است.
این اشکال غریب است چون منظور آخوند از دال بودن دلالت لفظی نیست بلکه وجود ملازمه است.
این برهان که در کلام آخوند آمده است تمام است و نوعا هم بعد از ایشان به این برهان تمسک کرده اند و این برهان فقط در عبادات نیست بلک هدر واجبات توصلی نیز جاری است.
پس واجبات توصلی نیز با وجود نهی باطل خواهند بود و آن اشکالاتی که در عبادات به معنای خاص ذکر شد در این جا جاری نخواهد بود و حرمت ذاتی هم کاملا معنا خواهد داشت.
و السلام علیکم
#9
1389/7/7

باسمه تعالی
برهان اول اقتضاء النهی للفساد از کلام آخوند گذشت و گفتیم این برهان اختصاصی به عبادات ندارد بلکه واجبات توصلی را نیز شامل است.
این نکته که با نبود امر، صحت معنا ندارد اختصاصی به واجبات مشروط به قصد قربت ندارد و حتی واجبات غیر مشروط به قصد امر نیز با وجود نهی امری نخواهند داشت پس صحیح هم نخواهند بود.
اینکه در کلمات بزرگان توصلی را واجب حساب نمی کنند و انجام فعل را هر چند به صورت غیر قصدی و غیر اختیاری کافی می دانند اشتباه است و قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم.
امر به فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر اختیاری اگر چه می تواند موضوع حکم شرعی باشد اما متعلق حکم شرعی نیست و لذا فرقی بین واجبات عبادی و غیر عبادی نیست.
مرحوم آخوند قبل از ذکر این برهان اقسامی را برای نهی در عبادت ذکر کردند که گفتیم باید دید آیا این برهان در تمام این اقسام مقتضی فساد است یا در بعضی از اقسام اقتضای فساد می کند.
خلاصه این برهان این بود که امر با حرمت و نهی ناسازگار است و با وجود نهی امری نخواهد بود.
اقسام عبادت منهی عنها عبارت بود از:
1. تعلق نهی به تمام عبادت مانند لاتصم یوم العید.
2. تعلق نهی به جزء عبادت مانند نهی از قرائت سور عزائم در نماز.
3. تعلق نهی به شرط عبادت. البته خود شرط نباید عبادی باشد و گرنه باطل خواهد بود و با بطلان شرط مشروط نیز باطل است.
4. تعلق نهی به وصف ملازم مثل لاتجهر فی صلاتک
5. تعلق نهی به وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب
مرحوم آخوند گفته است نهی از کل عبادت مستدعی فساد عبادت است. و همین طور اگر نهی از جزء عبادت شده باشد چرا که آن جزء با وجود نهی امر نخواهد داشت و لامحاله مکلف عبادتی بدون جزء مطلوب به جا آورده است. بله اگر مکلف اکتفای به آن جزء منهی نکند و جزء دیگری انجام دهد اگر محذور دیگری پیش نیاید عبادت صحیح خواهد بود چرا که مامور به را اتیان کرده است و نهایت این است که عمل حرامی هم در ضمن واجب انجام داده است. بله در خصوص نماز حتی اگر اکتفای به آن جزء نکند و جزء دیگری را انجام دهد باز هم عمل باطل است چرا که زیادی جزء مبطل نماز است.
اما اگر نهی به شرط عبادت تعلق گرفته باشد مرحوم آخوند می فرمایند تلازمی بین حرمت شرط و بطلان عبادت نیست.
دراینجا مثالی که به ذهن انسان می رسد مثل طهارت لباس است که شرط نماز می باشد و اگر با آب غصبی حاصل شده باشد هر چند شرط حرام است اما نماز صحیح خواهد بود.
ولی به نظر فرقی بین جزء و شرط محرم نیست و این مثال ربطی به حرمت شرطی که مد نظر است ندارد و حتی اگر ما قائل به بطلان عبادتی شویم که شرط آن حرام است با این حال در این مثال نماز صحیح است. و این صحت علی القاعده است.
نکته ای که مرحوم آخوند به عنوان برهان بر تلازم بین نهی و بطلان ذکر کردند در اینجا نیز وجود دارد. برهان این بود که عمل حرام نمی تواند مامور به باشد و شرط را جایی تصور کنید که مقارن عمل یا متاخر از عمل محقق شود نه شرطی که قبل از عمل محقق می شود.
برای مثال شرط ستر در طواف که شرط مقارن است و اگر ساتر غصبی باشد طواف باطل خواهد بود. چرا که طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت.
آخوند فرمودند شرط حرام است ولی ماموربه صحیح است. ما می گوییم شرط امر ندارد و امر به کل منحل به امر به شرایط نیست ولی تقید امر دارد یعنی امر همان طور که منحل به اجزاء می باشد منحل به تقید به شروط هم هست و در حقیقت تقید هم جزئی از عمل است. پس طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت زیرا عمل حرام نمی تواند امر داشته باشد.
در شرط متقدم این محذور وجود ندارد و در حقیقت شرط متقدم شرط نیست بلکه موضوع حکم است و موضوع حکم می تواند امر حرامی باشد یا امری غیر مقدور باشد.
تفاوت این دو در این است که امر به مرکب و عبادت دعوت به انجام شرط مقارن و متاخر می کند اما دعوت به انجام شرط متقدم نمی کند و لذا مولی نمی تواند در عین امر به مرکب نهی از شرط مقارن یا متاخر کند ولی می تواند از شرط متقدم نهی کند.

و السلام علیکم
#10
1389/7/10

باسمه تعالی
بحث در تطبیق برهان مرحوم آخوند بر اقسام پنج گانه نهی از عبادت بود.
و بحث به نهی از شرط عبادت رسید. مرحوم آخوند فرموده بودند نهی از شرط مستلزم بطلان نیست. ما عرض کردیم همان طور که نهی از جزء موجب بطلان عبادت است نهی از شرط نیز مستلزم بطلان عبادت است.
نهی تکلیفی از شرط مانع از تقید عبادت به شرط حرام می شود. شرط هر چند خارج از مرکب است ولی تقید داخل مرکب است و تقید جزء است.
و مثال طهارت با آب غصبی با محل بحث ما فرق دارد نکته تفاوت این است که امر به مقید دعوت به ایجاد قید می کند لا محالة. پس در مواردی که امر به عبادت دعوت به انجام شرط می کند حرمت شرط با صحت عبادت ناسازگار است. اما در مواردی که امر به عبادت، دعوت به انجام شرط نکند برهان جاری نخواهد بود. و مواردی که مکلف قبلا شرط را انجام داده است امر به عبادت دعوت به انجام آن نمی کند.
مرحوم آقای خویی نیز همین اشکال را به مرحوم آخوند مطرح کرده اند.
قسم چهارم نهی از عبادت نهی از وصف ملازم با عباد ت بود. مرحوم آخوند می گوید برهان ذکر شده مستلزم فساد این قسم نیز هست. چون برگشت نهی از وصف ملازم در حقیقت نهی از موصوف خواهد بود. وقتی نهی از داد زدن در قرائت می کند در حقیقت نهی از خود قرائت بلند است و لذا عمل فاسد خواهد بود.
اما قسم پنجم که نهی از وصف غیر ملازم بود مرحوم آخوند گفته اند که وصف غیر ملازم از موارد اجتماع امر و نهی نباشد مثل نظر به اجنبیه در نماز واضح است که عبادت فاسد نخواهد بود. و بحث ما در نهی تکلیفی است نه نهی ارشاد به مانعیت یا شرطیت.
اما اگر وصف غیر از ملازم از موارد اجتماع باشد مثل نماز وغصب که با برخی از اجزاء و شرایط متحد است در این صورت بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی برهان جاری است و عمل فاسد خواهد بود.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض دو قسم دیگر از نهی در عبادت شده اند.
اگر نهی از عبادت بشود به اعتبار جزء عبادت مثل لاتصل بعزیمة. گاهی در حقیقت این نهی از جزء است و بالعرض و المجاز نهی از نماز کرده است به عبارت دیگر حرمت جزء واسطه در عروض نهی بر کل عبادت است یعنی نهی مربوط به جزء است و اگر جزء مشکل نداشت کل عبادت هم مشکل نداشت.
و گاهی حرمت جزء واسطه در ثبوت نهی برای کل عبادت است. یعنی چون جزء مشکل دارد و حرام است داعی بر تعلق نهی بر کل عبادت است و نهی حقیقتا به عبادت تعلق گرفته است.
شان این قسم شان قسم اول و دوم است. جایی که نهی در حقیقت به جزء برگردد داخل در قسم دوم است که جزء عبادت منهی عنه بود و اگر حرمت جزء واسطه در ثبوت حرمت بر کل عبادت باشد داخل در قسم اول است که نهی از تمام عبادت بود.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند هر چه در عبادات گفته شد در معاملات نیز بعینه جاری است.
یعنی گاهی نهی از کل معامله است و گاهی از جزء معامله است و گاهی از شرط معامله و گاهی از وصف ملازم و گاهی از وصف غیر ملازم نهی می شود.
البته در عبادات گفته شد که نهی موجب فساد است و در معاملات مرحوم آخوند تصریح دارند که نهی مقتضی فساد نیست. چرا که در معاملات برای صحت نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به نفوذ و حکم به صحت داریم که با حرمت قابلیت جمع دارد پس برهان آخوند در معاملات جاری نیست.
البته باید توجه کرد که مواردی که نهی تکلیفی باشد نه ارشاد به مانعیت یا شرطیت یا جزئیت.

و السلام علیکم


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان