• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عام و خاص
#31
1392/1/18


سخن در این است که و آن اینکه اگر چند عام در کنار هم باشند و در آخر یک استثناء آمده باشد آیا فقط به اخیر راجع است یا به همه بر می گردد. شأن نزول این بحث آیه ی رمی است قرآن می خوانیم: (وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ (زنان عفیف یا زنان شوهردار) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ) [1]
خداوند در این آیه برای کسانی که به محصنات تهمت عمل ناشایست می زنند سه حکم مشخص می کند: تازیانه، عدم قبول شهادت و فسق. بعد استثنائی را مطرح می کند (الا الذین تابوا) که بحث است آیا فقط به فسق راجع است یعنی اگر توبه کنند هرچند شلاق می خورند و شهادتشان قبول نمی شود ولی دیگر فاسق نیستند بلکه عادل می شوند یا به همه ی موارد بر می گردد.
محقق خراسانی قائل بود که کلام مجمل است. قدر متیقن این است که عام اخیر تخصیص خورده است ولی عام های قبل از آن مجمل هستند.

محقق نائینی در اینجا تفصیلی دارد و آن اینکه

عقد الوضع (یعنی موضوع) در آخر تکرار شود این کار مانع از این است که استثناء به غیر اخیر راجع شود. مثلا در آیه ی فوق رمی محصنات بدون داشتن شاهد، موضوع است. حکم آن هم دو مورد بیان شده است که عبارت است از (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) بعد دوباره موضوع تکرار می شود و آنی که خداوند می فرماید: (وَ أُولئِكَ) سپس حکم سوم را بیان می کند که (هُمُ الْفاسِقُونَ) است. تکرار موضوع موجب می شود که استثناء فقط به اخیر برگردد. کأنه استفاده از عبارت : (وَ أُولئِكَ) سدی می شود که نمی گذارد استثناء به ما قبل از آن برگردد.
اما اگر موضوع را تکرار نکند یعنی عقد الوضع را در ابتدا بگوید و بعد از آن از ضمائر استفاده کند مثلا بگوید: اکرم العلماء، و اطعمهم و سلم علیهم الا الفساق منهم. در اینجا استثناء به همه بر می گردد زیرا در وسط حائلی در کار نیست.
اما اگر عقد الوضع را در وسط تکرار کند مثلا بگوید: اکرم العلماء و سلم الطلاب و اطعمهم الا الفساق منهم. دوباره عقد الوضع سدی می شود که نمی گذارد استثناء به ما قبل از عقد الوضع بر گردد.


یلاحظ علیه: ما در قسم اول کلام ایشان اشکال داریم و آن اینکه تکرار عقد الوضع نمی تواند مانع باشد زیرا عبارت : (وَ أُولئِكَ) تکرار عقد الوضع اول است و چیز بیگانه ای نیست. اولئک در واقع همان (هم) می باشد که ضمیر است.
از این عبارت می توانیم یک قاعده ی کلیه ای را استنباط کنیم و آن اینکه اگر عقد الوضع واحد است و مباین نیست هر چند بار که تکرار شود اشکالی ایجاد نمی کند و استثناء به همه بر می گردد.
ولی اگر عقد الوضع ها مباین باشد مانند: اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و اضفهم الا الفساق در اینجا عقد الوضع اول عبارت است از علماء و عقد الوضع دوم عبارت از طلاب است. در اینجا عقد الوضع دوم همانند سدی می شود که نمی گذارد استثناء به ما قبل راجع باشد.
بنابراین ما بین مباین بودن و عدم و مباین بودن عقد الوضع ها تفصیل قائل می شویم.
اتفاقا روایتی دارد که بیانگر این است که استثناء به همه بر می گردد:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ (این نشان می دهد که امام علیه السلام در آیه ی مزبور استثناء را به همه راجع دانسته است.) مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ (شاید راوی شیعه نبوده است که امام علیه السلام چنین سؤالی می کند.) قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي (امام باقر علیه السلام) يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ [2] نکته ی آن هم روشن است زیرا وقتی فرد توبه کند و در نتیجه دیگر فاسق نباشد، شهادتش هم باید قبول باشد.
بله روایت خاص داریم که اگر حد برای کسی با بینه ثابت شده باشد توبه کردن مسقط حد نیست ولی اگر با اقرار به جرم اعتراف کند و بعد توبه کند حد ساقط می باشد.

الفصل الثالث عشر: امام قدس سره این فصل را مطرح نکرده است کأنه مسأله نزد ایشان واضح بوده است و آن اینکه آیا می توان قرآن را با خبر واحد تخصیص زد؟
این مسأله در کتب قدماء معنون است و مرحوم مرتضی در کتاب الذریعه و شیخ طوی در عُدة الاصول و دیگران مطرح کرده اند.
این مسأله حاوی چند مرحله است و حکم بعضی از این مراحل مسلم است.

مسلم است که می توان آیه ای را با آیه ی دیگر تخصیص زد.
قرآن را می توان با خبر متواتر تخصیص زد و در آن بحث نیست.
قرآن را می توانیم با خبر محفوف به قرینه که مفید اطمینان بیشتر است تخصیص بزنیم.
بحث در این است که آیا می توان قرآن را با خبر واحدی که محفوف به قرینه نیست تخصیص زد؟

در شق اخیر چهار قول است:
القول الاول: المنع مطلقا زیرا شأن قرآن بالاتر از آن است که آن را بتوان با خبر واحد تخصیص زد.
القول الثانی: الجواز مطلقا
القول الثالث: اگر قرآن قبلا با یک دلیل قطعی تخصیص بخورد آن مجوز می شود که با خبر واحد هم تخصیص بخورد. چون قبلا دلیل قطعی عموم قرآن را شکست دیگر برای بار دوم این کار به راحتی صورت می گیرد.
القول الرابع: قول مشهور و نظر محقق خراسانی است که قائل به جواز هستند.
ادله ی مجوزین:
استدل المحقق الخراسانی علی مذهبه:
دلیل اول: کتاب الله حجّت است و خبر واحد هم حجّت است و ما با تخصیص زدن در واقع به هر دو عمل کرده ایم. مثلا قرآن فرموده است: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) [3] و خبر واحد می گوید: لا ربا بین الزوج و الزوجه.
یلاحظ علیه: اینگونه نبوده که اصحاب غالبا با خبر واحد قرآن را تخصیص زده اند به سبب این بوده است که این روایات غالبا محفوف به قرینه بوده است. زیرا در عصور اولیه بعد از زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام تا قرن چهارم، غالبا روایات با قرائن بوده است به این گونه که یا راویان معتبر بودند و یا کتبی که از آنها نقل حدیث شده معتبر بودند.
بعد از این دوران، متأسفانه این قرائن از بین رفت به همین دلیل قدماء هنگام تقسیم خبر آن را به دو قسم تقسیم می کردند: خبر معتبر و غیر معتبر. و نامی از خبر صحیح، حسن، موثق و ضعیف نبود. (مرحوم شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین مشروحا این مسأله را بحث کرده است.) سپس وقتی چهارصد کتب اصلی را در کتب اربعه تقسیم کردند و آن قرائن از بین رفت ناقلین حدیث مجبور به تقسیم خبر به آن چهار قسم شدند. کتب اربعمائه از نظر کتاب و مؤلف موقعیت خاصی داشت ولی بعد که محمدون ثلاث آنها را در کتاب اربعه ی خود خلاصه کردند آن قرائن از بین رفت.

دلیل دوم: اگر نتوانیم با خبر واحد، قرآن را تخصیص زنیم دیگر باید خبر واحد را به تمامه کنار بگذاریم زیرا هیچ خبر واحدی نیست که با عموم قرآن مخالف نباشد. مثلا در قرآن می خوانیم: (هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا) [4] بعد خبر واحد می گوید: میته، مسکر، فقاع، گوشت ما لا یوکل لحمه و موارد بسیار دیگر حرام است.
یلاحظ علیه: محقق خراسانی تصور کرده است که این آیه فقط خوردن و نوشیدن را بیان می کند و حال آنکه تمامی کارها را شامل می شود مواردی اعم از پوشیدن، رفتن در مکانی و غیر آن. مثلا میته را هرچند نمی شود خورد ولی از پوست آن می توان در کشتی سازی و موارد دیگر استفاده کرد. بنا بر این از همه ی آنچه در روی زمین است می توان بهره برداری کرد. حتی عذره در مواردی به کار می آید.

ادلة المانعین: کتاب الله قطعی الصدور است ولی خبر ظنی الصدور می باشد و نمی توان با دومی اولی را تخصیص زد. در قرآن است اگر مردی بمیرد و اولادی داشته باشد همسر او یک هشتم ارث می برد. بعد خبر واحد می گوید که زن از اعیان ارث می برد نه از زمین.
در معالم و قوانین از این استدلال جواب نامناسبی داده اند و آن اینکه قرآن هرچند قطعی الصدور است ولی ظنی الدلالة می باشد. آنها با این جواب اصالت قرآن را خراب کردند زیرا اگر قرآن معجزه ی خالده ی پیامبر اکرم (ص) است با این کار معجزه بودن آن هم ظنی می شود زیرا نتیجه تابع اخص مقدمتین است.
حتی در معالم و مانند آن آمده است که خبر واحد هرچند ظنی الصدور است ولی قطعی الدلالة می باشد. این دیگر مشکل را بیشتر می کند مضافا بر اینکه بسیاری از خبر واحد ظنی الدلالة می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ جواب محقق خراسانی می رویم.

[1] نور، آیه ی 4 و 5.
[2] کافی، ج 7، ص 397، حدیث 2.
[3] بقره، آیه ی 275.
[4] بقره، آیه ی 29.
آفــلایــن
  پاسخ
#32
1392/1/19


بحث در این بود که آیا عموم قرآن را می توان با خبر واحد تخصیص زد یا نه. مثلا قرآن می خوانیم اگر مردی بمیرد و اولادی داشته باشد همسر او یک هشتم ارث می برد. بعد خبر واحد می گوید که زن از اعیان ارث می برد نه از زمین (عقار).
در جلسه ی قبل ادله ی مجوزین را خواندیم و امروز به سراغ ادله ی مانعین می رویم یعنی کسانی که می گویند خبر واحد در این سطح نیست که قرآن را تخصیص بزند.
دلیل اول: قرآن قطعی السند است و یقینا از پیامبر اکرم (ص) به ما رسیده است ولی خبر واحد چنین نیست بلکه ظنی السند می باشد و ناقل آن یک نفر است که با چند واسطه به ما رسیده است و احتمال اشتباهات متعددی در آن می رود. بنا بر این نمی تواند قرآن را تخصیص زند.
از این استدلال جواب داده اند که قرآن هرچند قطعی السند است ولی ظنی الدلالة می باشد و از آن طرف خبر هرچند ظنی السند است ولی قطعی الدلالة می باشد (و گاهی ظنی الدلالة).
این جواب صحیح نیست زیرا قرآن قطعی الدلالة می باشد. ما تفسیر این بیان را در کتاب البسیط در بحث های جلد دوم ذکر کرده ایم و گفته ایم قرآن نسبت به معانی استعمالیه قطعی الدلالة است. (البته نسبت به مراد جدی قطعی الدلالة نیست.)
بنا بر این در جواب از این اشکال باید گفت: مستدل مناقشه ی خوبی نکرده است. اختلاف بین سندها نیست تا گفته شود قرآن قطعی و خبر ظنی السند است. اختلاف بین دلالت قرآن و دلالت خبر واحد است. دلالت قرآن محکم و متقن است ولی در مقابل آن یک دلالت دیگری است که خبر واحدی که به برکت آیه ی نبأ حجّت شده است. بنا بر این هر دو حجّت شرعی می باشند و حتی حجیت خبر واحد از خود قرآن استفاده می شود. اضافه می کنیم که اصالة العموم آیه ی قرآن هنگامی حجّت است که قرینه بر خلاف نباشد و در اینجا خبر واحد قرینه بر خلاف است و موجب می شود اصالة العموم دیگر کارساز نباشد.

الدلیل الثانی للمانعین: خبر واحد از باب اجماع و سیره حجّت است و اجماع هم در جایی است که در مقابل آن عموم قرآن نباشد.
یلاحظ علیه: کلام ایشان صرف ادعا است و ما هم در جواب او ادعا می کنیم که همان گونه که اجماع بر حجیت خبر واحد داریم، اجماع بر این داریم که خبر واحد می تواند تخصیص بزند. علماء اسلام همواره با خبر واحد، قرآن را تخصیص زده اند. مثلا قرآن فرموده است: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) [1] و خبر واحد می گوید: لا ربا بین الزوج و الزوجه و یا لا ربا بین الوالد و الولد و یا لا ربا بین المسلم و الکافر.

الدلیل الثالث للمانعین: اگر با خبر واحد بتوانیم قرآن را تخصیص بزنیم باید بتوانیم با خبر واحد آیه ای را نسخ کنیم. مثلا اهل سنت می گویند این آیه منسوخ است: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [2] که به وسیله ی خبر واحد مبنی بر نهی پیامبر اکرم (ص) بعد از خیبر از تمتع منسوخ شده است.
یلاحظ علیه: بین نسخ و بین تخصیص فرق است. نسخ آن است که حکم آیه را از ریشه بر می دارد و چیزی برای آیه باقی نمی ماند ولی تخصیص چنین نیست و فقط بخشی را از عموم آیه جدا می کند.

الدلیل الرابع للمانعین: روایات متعددی داریم که روایات مخالف قرآن حجّت نیست و هر کس با قرآن مخالفت کند کافر است. (از این روایات در اصول در سه جا بحث می شود یکی در همین مکان است و جای دیگر در ذیل آیه ی نبأ است که کسانی که می گویند: خبر واحد حجّت نیست به همین روایات تمسک می کنند. در تعادل و ترجیح هم این بحث را مطرح می کنند که آنهایی که موافق قرآن هستند ترجیح داده می شوند.)
روایاتی که می گوید خبر واحد حجّت نیست بر چند قسم است:
القسم الاول: خبری حجّت است که موافق قرآن باشد. حتی اضافه می کند که باید دو شاهد دیگر هم با آن باشد:
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ [3] بر این اساس نه تنها مخالف نباید باشد بلکه باید موافق باشد. (مثلا در تیمّم یک بار و دو بار ذکر نشده است)
وسائل، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضی روایت 11، 12، 14 و 37 به همین مضمون وارد شده است.

نقول: اگر به این روایات تمسک کنیم باید بگوییم خبر واحد از ریشه حجّت نیست و حال آنکه بحث در این است که مسلم فرض کرده ایم خبر واحد حجّت می باشد ولی بحث است که می تواند به حریم قرآن تجاوز کند یا نه.
به هر حال روایات فوق مربوط به احکام و فروع نیست بلکه مربوط به اصول و عقائد آن که عقائدی که مربوط به مقامات انبیاء و اولیاء می باشد. زیرا غلاتی مانند ابی زینب و مانند او روایاتی در مورد آنها جعل می کردند که انبیاء و اولیاء را تا مقام ربوبیت بالا می بردند آنها از طرف دستگاه عباسی مأمور بودند که این روایات را از زبان امام علیه السلام نقل کنند تا به ائمه آسیب بزنند و این کار را از باب محبت به اهل بیت انجام نمی دادند از این رو امام صادق علیه السلام در کلامی آنها را نفرین می کند و از آنها تبری می جوید.
روایات لزوم موافقت با کتاب در صدد نفی این گونه روایات غلوآمیز است و ارتباطی به احکام و فروعات شرعیه ندارد.

القسم الثانی: روایاتی داله بر اینکه خبر معارض با قرآن حجّت نیست.
مثلا در کافی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا (ص) می خوانیم: فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ [4] نقول: این سخن در جایی است که دو خبر باشند که با هم متعارض باشند که در این حال ترجیح با خبری است که موافق کتاب است. نه در موردی مانند یک خبر که می گوید: زن از عقار ارث نمی برد.

القسم الثالث: روایات داله بر اینکه باید مخالف کتاب را رها کرد.
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَرَ [5] النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ [6] روایات در این مضمون بسیار است و این احادیث حتی یک خبر که معارض با قرآن باشد را هم شامل می شود. بنا بر این حدیثی که می گوید زن از عقار ارث نمی برد با عموم (فَلَهُنَّ الثُّمُن‏) [7] معارض است.
نقول: برای این روایات سه توجیح داریم که قبل از آن به جواب اجمالی اشاره می کنیم:
جواب اجمالی این است که اصلا خبر مخالف در محیط کوچه و بازار حتی به عام و خاص هم صدق می کند ولی در نظر قانونگذاری و در محیط تشریع چنین نیست. زیرا قانونگذار گاه عام را می گوید و بعد در قابل تبصره به خاص اشاره می کند و کسی نمی گوید این تبصره ها مخالق قانون اول است. در تمامی تمدن ها قانونگذاری وجود داشته است و قانونگذار هرگز همان اول به تمامی حدود و صغور آن اشاره نمی کردند. در میان قانونگذارهای عادی اول یک قانون وضع می شود و بعد به کمبودها و اشکالات آن پی می برند و تبصره هایی را وارد می کنند. این حرف را نمی توان در مورد شارع بیان کرد زیرا خداوند از همان اول از عام و خاص آگاه است با این حال مصلحت در این است که گاه عام را بیان کند و بعد تدریجا آن را محدود کند: (وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ [8] )

ان شاء الله در جلسه ی بعد به جواب تفصیلی که حاوی سه توجیح است اشاره می کنیم.


[1] بقره، آیه ی 275.
[2] نساء، آیه ی 24.
[3] کافی، ج 1، ص 69، حدیث 4.
[4] کافی، ج 1، ص 69، حدیث 1.
[5] وسائل الشیعه، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 16.
[6] کافی، ج 1، ص 69، حدیث 1.
[7] نساء، آیه ی 12.
[8] فرقان، آیه ی 32.
آفــلایــن
  پاسخ
#33
1392/1/20


بحث درباره ی ادله ی مخالفین بود که قائل بودند با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد. آخرین استدلال ایشان روایات است. گفتیم این روایات بر سه و به معنایی به چهار گروه تقسیم می شود.
گروه اول روایاتی است که می گوید: خبری حجّت است که موافق قرآن باشد. حتی اضافه می کند که باید دو شاهد دیگر هم به آن ضمیمه شود: یاتی شاهد او شاهدان منه (من القرآن)
نقول: اگر قرار باشد همه چیز موافق قرآن باشد دیگر با وجود قرآن چه نیازی به خبر واحد است. حق این است که این شدت عمل برای رد غلات است که روایاتی در مقامات اهل بیت جعل می کردند تا ایشان را نزد مردم بدنام کنند. ائمه برای رد کردن این عمل از غلات مردم را به روایاتی ارجاع می دهد که موافق قرآن باشد. بنا بر این این روایات ارتباطی به باب احکام و فروع ندارد.
گروه دوم روایاتی داله بر اینکه در میان دو خبر متعارض، خبر معارض با قرآن حجّت نیست. این روایات هم ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در یک روایت است نه دو روایت متعارض
گروه سوم و چهارم: خبری حجّت است که مخالف با قرآن نباشد.
این روایات مستمسک خوبی است برای کسانی که قائل هستند که نباید به روایات مخالف قرآن تمسک کرد.
در جلسه ی قبل جوابی اجمالی از این روایات بیان کردیم و گفتیم در محیط قانونگذاری خاص مخالف عام به حساب نمی آید. سبک و روش در محیط قانونگذاری بر این است که ابتدا حکم عام بیان می شود و بعد به شکل تبصره، قانون خاص را بیان می کنند.
خداوند هم از همین روش استفاده کرده است برای اینکه مردم نمی توانند در یک لحظه تمامی قوانین اسلام را تحمل کنند و احکام می بایست به شکل تدریجی بر آنها نازل شود تا بتوانند آن را هضم کنند. همچنین قلب پیامبر اکرم (ص) با تدریجی بودن وحی تثبیت می شود.
اما جواب تفصیلی:
محمل اول: مخالفت مربوط به احکام است ولی معنای مخالف باید مشخص شود. خبری مخالف است که در احکام، با قرآن مباینت صد در صد داشته باشد.
گفته نشود که لازمه ی این آن است که عمومات را بر فرد نادر حمل کنیم زیرا در روایات بجز موارد اندکی مباینت صد در صد وجود ندارد.
زیرا در جواب می گوییم: این روایات در عصر ما غربال شده است. یک بار به وسیله ی نویسندگان جوامع اولیه (مانند احمد بن محمد بن ابی نصر در کتاب الجامع و یا محمد بن احمد بن یحیی اشعری در نوارد الحکمه و یا حسین بن سعید اهوازی در کتاب ثلاثین) که روایات را غربال کرده و روایات مباین را حذف کرده اند.
این کار برای دومین بار توسط نویسندگان جواع ثانویه (مانند کتاب اربعه) انجام شده است. بنا بر این روایات مباین از لیست روایات حذف شده است و الا این روایات بسیار دیده می شد.
محمل دوم این است که این روایات را ناظر به عقائد و اصول و معارف بدانیم نه احکام و فروعات. از این جمله روایات می توان به روایت غلات و مانند آن اشاره کرد.
محمل سوم این است این روایات مربوط به خبرین متعارضین است که یکی موافق و دیگری مخالف قرآن می باشد. مثلا وقتی قرآن می فرماید: (فَلَهُنَّ الثُّمُن‏) [1] حال اگر یک روایت بگوید: للنساء میراث فی العقار و روایت دیگری بگوید: لیس للنساء میراث فی العقار در این حال آن خاصی که موافق قرآن است (للنساء میراث) مقدم بر دیگری می شود.
در میان این احتمالات، احتمال اخیر اقرب است.
اضافه می کنیم: در اینجا یک خط وسط را انتخاب کرده ایم؛ نه مانند کسانی هستیم که می گویند با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد و نه می گوییم: مطلقا می توان با خبر واحد قرآن را تخصیص زد.
حق این است که قرآن مقام شامخی دارد از این رو نمی شود مقام قرآن را با خبری مانند یک خبر از عمار ساباطی تخصیص زد. روایتی که می خواهد قرآن را تخصیص می زند باید از وثاقت بالا و اطمینان بیشتری برخوردار باشد تا قلب انسان به تخصیص راضی شود.
هم قرآن کریم حجّت است و هم خبر واحد و راه جمع این است که اگر قرآن که از حجیت والایی برخوردار است بخواهد تخصیص بخورد راهش این است که خبر واحد هم از حجیت بالایی برخوردار باشد.
مرحوم محقق جزء مخالفین است و می گوید با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد. ما تصور می کنیم که نظر ایشان مخالف کلیه نیست بلکه مراد ایشان این است که هر خبری نمی تواند قرآن را تخصیص بزند.
از این رو در مسأله ی میراث عقار ما معتقد هستیم که خبر واحد قرآن را تخصیص می زند زیرا هیجده و یا بیست و یک روایت وارد شده است که زنان از عقار یعنی خانه ی مسکونی ارث نمی برد. (بر خلاف باغ و مزارع.) شاید فلسفه ی آن این باشد که زن بعد از فوت همسر ممکن است ازدواج کند و اگر از خانه سهمی داشته باشد ممکن است برای فرزندان مشکلاتی ایجاد شود.

الفصل الرابع عشر: دوران الامر بین التخصیص و النسخ
صاحب کفایه این فصل را به گونه ای مطرح کرده است که بخشی از آن بحث اصولی است و بخشی از آن بحث قرآنی و مربوط به نسخ است و بخش سومی از آن مربوط به بَداء است که بحثی کلامی است.
ما هم هر سه بحث را مطرح می کنیم:
بحث اول موجز است و آن اینکه اگر عام را با خاص بسنجیم شش صورت وجود دارد:

اگر مخصص به عام متصل باشد مانند: (اکرم العلماء الا الفساق) در این حال همه می گویند که این از باب تخصیص است نه نسخ.
اگر عام بیان شود و مخصص شش ماه بعد ولی هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده باشد مثلا مولی می گوید: (اکرم العلماء فی السنة الآتیة) و هنوز سال بعد نیامده است که گفت: (لا تکرم الفساق من العلماء). این را در اصطلاح به: (ورود الخاص قبل حضور العمل بالعالم) می نامند. در اینجا واضح است که باید قائل به تخصیص شویم زیرا شرط نسخ موجود نیست زیرا نسخ در جایی است که اولا: وقت عمل فرا رسد ولی در ما نحن فیه هنوز وقت عمل که سال بعد است نیامده است. ثانیا: باید مدتی به عام عمل شود تا نسخ محقق شود. بنا بر این اهل سنت قائل هستند که آیه ی (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) نساء، آیه ی 24. منسوخ است زیرا مسلمانان مدتی به آن عمل کردند ولی بعد رسول خدا (ص) بعد از فتح خیبر از آن نهی کرد.

ان قلت: شرط اول را قبول داریم ولی شرط دوم را نه و این به سبب جریان ابراهیم است که در عالم رؤیا دید که باید فرزندش را ذبح کرد و اسماعیل هم به آن تن در داد: (قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‏ قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) [2] . وقتی ابراهیم چاقو را بر گردن اسماعیل نهاد آن امر منسوخ شد و حال آنکه هنوز ابراهیم به آن عمل نکرده بود.
قلت: بین احکام جزئیه و احکام کلیه فرق است. جریان ابراهیم یک جریان شخصی بود و در جریان شخصی عمل به حکم لازم نیست تا نسخ محقق شود. بحث ما در جریان های کلی است. در مثال فوق هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده است بنا بر این نسخ محقق نیست.

موردی که اول عام است و وقت عمل به آن هم فرا رسیده است و بعد خاص آمده است مثلا مولی گفته است: اکرم العلماء فی السنة الآتیة و سال بعد هم آمد و ما یک ماه علماء را اکرام کردیم و بعد خاص آمد و گفت: لا تکرم الفساق من العلماء. در اینجا خاص، هرچند حکم عام را بتمامه نسخ نکرده است ولی بخشی از آن را نسخ کرده است.

اشکالی در اینجا وارد شده است و آن اینکه: انبیاء و اولیاء عمومات را بیان کرده است و بعد خاص در لسان امام صادق و امام باقر بیان شده است که آنها بعد از حضور وقت عمل به عام است وارد شده اند. واضح است که بعد از رسول خدا (ص) وحی خاتمه یافته و دیگر امکان ندارد نسخی اتفاق بیفتد. بنا بر این این خاص هم نمی تواند مخصص باشد زیرا مخصص باید قبل از عمل به عام باشد و الا یستلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و نسخ هم نمی تواند باشد. پس این مخصصات چه جایگاهی دارند.
شیخ انصاری این مسأله را در تعادل و ترجیح عنوان کرده است. او در جواب گفته است: آیات فوق در مقام بیان حکم ظاهریه است و مانعی ندارد در این نوع احکام، مخصص بعدا بیان شود. تأخیر بیان از وقت حاجت در جایی نادرست است که آیه در مقام بیان حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری. مثلا عموم آیه ی (فَلَهُنَّ الثُّمُن‏) [3] حکم ظاهری است و عموم آن می تواند بعدا تخصیص بخورد و تأخیر بیان از مقام حاجت در آن اشکالی ندارد. بله اصل حکم، واقعی است و آن هرگز نمی تواند تخصیص بخورد.
یلاحظ علیه: مقام قرآن بالاتر از آن است که حکم ظاهری را بیان کند. موضوع حکم ظاهری جایی است که در حکم واقعی شک داشته باشیم. مثلا شک داریم رؤیة الهلال موجب وجوب دعاء هست یا نه که اصل برائت در آن جاری می شود و حکم ظاهری آن عدم وجوب دعاء می شود. معنا ندارد که آیات قرآن در مقام بیان شک در حکم واقعی باشد زیرا قرآن تبیان کل شیء است و بر اساس مبنای شک، احکام را بیان نمی کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب این اشکال را ذکر می کنیم و می گوییم: هم تخصیص است و هم مشکل تأخیر بیان از مقام حاجت هم لازم نمی آید.



[1] نساء، آیه ی 12.
[2] صافات، آیه ی 102.
[3] نساء، آیه ی 12.
آفــلایــن
  پاسخ
#34
1392/1/21


محقق خراسانی بحثی را مطرح کرده است که در آن آمیزه ای مباحث اصولی، قرآنی و کلامی را مطرح کرده است.
در بحث اصولی سخن در این است که اگر بخواهیم عام و خاص را با هم بسنجیم شش صورت دارد در جلسه ی گذشته سه مورد را تا حدی بحث کردیم:
اول اینکه اگر خاص در کنار عام باشد شکی نیست که سخن از تخصیص است.
دوم اینکه اگر عامی صادر شود و قبل از عمل به عام، خاص صادر شود در آن شکی نیست که این مورد از باب تخصیص است نه نسخ.
سوم اینکه اگر عام صادر شده است و خاص بعد از عمل به عام ارائه شود. واضح است که اگر در عصر رسول خدا (ص) چنین موردی مشاهده شود مشکلی ایجاد نمی شود زیرا خاص می تواند ناسخ بخشی از حکم عام باشد. ولی مشکل اینجاست که گاه اینگونه خاص ها که بعد از عمل به عام صادر شده اند در زبان ائمه ارائه شده اند و می دانیم بعد از رسول خدا (ص) هیچ حکمی نمی تواند نسخ شود زیرا وحی بعد از ایشان منقطع شده است. این خاص ها نمی تواند مخصص هم باشد زیرا بعد از عمل به عام آمده است.
شیخ انصاری از این اشکال پاسخ داده است و آن اینکه اگر عام در مقام بیان حکم واقعی باشد، خاص متأخر ناسخ است ولی اگر عموم آن عام در مقام بیان حکم ظاهری است، خاص می تواند مخصص باشد. یعنی مصلحت در این بود که عام به شکل عام صادر شود و مانع ندارد که خاص آن را تخصیص بزند هرچند به آن عام عمل شده است.
گفتیم این جواب نسبت به قرآن مجید صحیح نیست زیرا اگر عام در لسان پیامبر اکرم (ص) بود می شد این جواب را قبول کرد زیرا گاه کلام پیامبر اکرم (ص) صوری و در مقام بیان حکم ظاهری است ولی در مورد قرآن چنین جوابی صحیح نیست.
جواب ما: رسول خدا (ص) سیزده سال در مکه مشغول جنگ و گریز با مشرکان بود و موفق نشد احکامی را بیان کند. از این رو صرفا آیاتی که مربوط به توحید و معاد و مانند آن است را بیان کرده است. در آن زمان مؤمن چندانی نبوده است که رسول خدا (ص) در صدد بیان احکام بر آید. از این رو در سور مکی که حدود هشتاد و شش سوره است حتی یک مورد: یا ایها الذین آمنوا وجود ندارد بر خلاف سور مدنی.
بعد وقتی رسول خدا (ص) به مدینه آمد هرچند دولت تشکیل داد ولی همچنان با مشکلات عدیده ای مواجه بود. رسول خدا (ص) ده سال در مدینه بود و در این مدت بیست و هفت غزوه انجام داده است یعنی جنگ هایی که فرماندهی آن با خود رسول خدا (ص) بوده است. او همچنین در خلال این مدت پنجاه و هفت سریه دارد که جنگ هایی است که فرماندهی او از طرف رسول خدا (ص) انتخاب شده بودند.
در داخل نیز یهودیانی بودند که علیه اسلام کارشکنی می کردند. از این رو مشکلات رسول خدا (ص) در مدینه کمتر از مکه نبوده است. در مکه مجال برای بیان احکام نبود ولی در مدینه این مجال بود ولی موانع متعددی سر راه بیان آنها وجود داشت. بنا بر این اگر می بینیم این مخصص ها در کلام پیامبر اکرم (ص) بیان نشده است به سبب قصور امت و شرایط حاکم بوده است. بنا بر این مصلحت در این بود که مردم مدت ها به آیات و عمومات عمل کنند مثلا به عموم حرمت ربا و امثال آن عمل کنند و بعد عمومات در لسان صادقین و امثال ایشان بیان شود.
بنا بر این اگر می گویند تأخیر بین از وقت حاجت قبیح است باید دید قبح آن مانند ظلم ذاتی است یا اعتباری است. واضح است که قبح آن ذاتی نیست و الا رسول خدا (ص) نمی بایست بیان مخصصات را به تأخیر می انداخت از این رو قبح آن اعتباری است مانند ضرب یتیم که برای ایذاء حرام است ولی برای تأدیب بلا اشکال می باشد.
بنا بر این رسول خدا (ص) این مخصصات را به اهل آن که اهل بیت بودند بیان کرده است نه برای عموم مردم زیرا مصلحت در تأخیر بیان بوده است. رسول خدا (ص) نیز به اهل بیت وصیت کرده است که بعد از او به قرآن و ایشان مراجعه کنند. ائمه ی اهل بیت محدَث هستند یعنی به آنها الهام می شود و آنها ما بقی احکام را بیان می کنند.
به هر حال تأخیر بیان موجب تفویت مصلحت می شود ولی مصلحت اقوی آن را جبران می کند.

الصورة الرابعة و الخامسة: (البته صورت چهارم در کفایه نیست.)
تا به حال سخن از این بود که اول عام می آمد و بعد خاص که گاه قبل از عمل به عام و گاه بعد از عمل به عام می آمد. در این دو قسم سخن در جایی است که اول خاص می آید و بعد عام. (البته این شق فرض بر این است که در زمان پیامبر اکرم (ص) و در لسان ایشان اتفاق افتاده است.)
اما صورتی که هنوز عمل به خاص آغاز نشده است که عام ذکر شده است. مثلا مولی در ماه جمادی الاولی می گوید: لا تکرم العالم الفاسق فی شهر رمضان. بعد دو ماه می گذرد و در ماه رمضان می گوید: اکرم العلماء که هم فاسق را شامل می شود و هم عادل را.
در اینجا واضح است که خاص، مخصص عام می باشد. (این فرض چون واضح بوده است در کفایه مطرح نشده است.)
اما صورتی که عام بعد از عمل به خاص صادر شده است: مانند مثال فوق با این فرق که مولی در نیمه ی ماه رمضان عام را بیان کرده است.
در این حال خاص، نمی تواند مخصص عام باشد بلکه باید گفت عام ناسخ خاص بوده است.
اللّهم اینکه کسی بگوید خاص، مخصص مقدم است و کما کان عام را تخصیص می زند زیرا دلالت خاص اقوی می باشد. به هر حال محقق خراسانی این احتمال را تقویت می کند.

الصورة السادسة: اذا جهل الامر (در کفایه این شق مربوط به دومی و سومی است نه صورت چهارم و پنجم)
عام و خاصی بیان شده است ولی از تقدم و تأخر آنها خبر نداریم یعنی احتمال می دهیم خاص قبل از عمل به عام آمده است که مخصص باشد و یا بعد از عمل به عام آمده باشد که ناسخ باشد.
بعضی می گویند که اگر خاص قبل از عمل به عام باشد و یا بعد از آن در هر حال باید مطابق خاص عمل شود از این رو این بحث ثمره ی عملی ندارد.
ولی می توان عبارت کفایه را به گونه ی دیگری تفسیر کرد و آن اینکه این صورت در کفایه ناظر به صورت چهارم و پنجم باشد یعنی نمی دانیم عام قبل از عمل به مخصص آمده است یا بعد از آن. اگر عام قبل از عمل به خاص باشد خاصی که مقدم شده است آن را تخصیص می زند ولی اگر عام بعد از عمل به خاص باشد ناسخ عام می شود و دیگر باید به عام عمل کرد. در این حال ثمره ی عملی بر آن بار است.
به هر حال این بحث در سه صورت اخیر یک نوع فرضیه است و در روایات مثال عملی ندارد هر آنچه هست مخصوص سه صورت اول است.

بعد محقق خراسانی به مسأله ی نسخ می پردازد. این بحث یک بحث قرآنی است و آن اینکه تفاوت آن با تخصیص چیست؟ آیا در قرآن و روایات نسخ وجود دارد یا نه؟
این در بخشی از کتاب آیة الله خوئی به نام البیان فی نسخ القرآن و در قسمتی از کتاب مرحوم بلاغی به نام آلاء الرحمن و یا در مواردی در کتاب المیزان مطرح شده است.
این بحث در تفسیر صافی قبل از اینکه به تفسیر سوره ی حمد برسد در علوم قرآن بحث کرده است و این مطلب را متذکر شده است. به هر حال بحث نسخ از جمله بحث های علوم قرآنی است نه تفسیری و اکثر کتاب آلاء الرحمان مرحوم بلاغی در مورد علوم قرآنی است.
مرحوم آیة الله معرفت هم در کتاب التمهید فی علوم القرآن مطالبی پیرامون علوم قرآنی را بیان کرده است.

بحثی پیرامون حضرت زهراء سلام الله علیها: کاری که حضرت زهراء سلام الله علیها انجام داد هیچ یک از اهل بیت موفق به انجام آن نشدند و آن اینکه تشیع را تثبیت کرد. بعد از وفات رسول خدا (ص)، صحابه ی پیامبر اکرم (ص) به چند گروه تقسیم شدند. منافع بعضی در تبعیت از خلفاء بود که در نتیجه همراه ایشان شدند، گروهی هم بودند که بی تفاوت باقی مانده بودند، گروه سومی هم دلسوز بودند ولی شرایط به آنها اجازه نمی داد حقائق را بیان کنند.
در آن زمان شهر مدینه همانند یک پادگان نظامی شده بود. خلفاء قبیله ی اسلم که در کنار مدینه بودند را در مدینه آورند تا مستقر شوند مبادا کسی خلافت خلفاء را زیر سؤال ببرد. شیخ مفید در کتاب الجمل مفصل این بحث را توضیح می کند.
در این زمان صدیقه ی طاهره که مقام والایی داشت با اعتراضش به خلفاء آنها را از رسمیت انداخت. برای اینکه رسول خدا (ص) فرموده بود: من مات و لم یکن فی عنقه بیعة امام فقد ماتت میتة جاهلیة. حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که بر گردنش بیعت آنها نبود زیرا از ایشان ناراضی بود. از این رو حکومت آنها واقعی نبود و الا می بایست حضرت زهرا نعوذ بالله دچار میته ی جاهلیت شده باشد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان