• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مطلق و مقید
#11
1392/2/18
اقسام ارتباط مطلق با مقید
بحث در فصل چهارم از احکام مطلق و مقید است. گفتیم این فروع بر شش قسم است و سخن در قسم اول است که سبب در مطلق و مقید ذکر نشده است. و هر دو مثبت باشند.
این قسم خود بر دو قسم بود و آن اینکه گاه احراز می کنیم حکم واحد می باشد یعنی می دانیم یک تکلیف بیشتر در کار نیست. این را در جلسه ی قبل بیان کردیم و گفتیم گاه مطلق را حمل بر مطلق می کنند و گاه مقید را حمل بر افضل افراد می کنند. گفتیم به نظر ما هر دو خلاف ظاهر است ولی شیوع بر این است که مطلق را حمل بر مقید کنند زیرا در عالم قانونگذاری غالبا ابتدا مطلق را ذکر می کنند و بعد مقید را
اشکال نشود که اگر مولی اول بگوید: صل و بعد بگوید، صل مع الجماعة در اینجا هرگز مطلق را بر مقید حمل نمی کنند.
زیرا در اینجا قرینه بر این است که نماز جماعت مستحب می باشد و اگر این قرینه نبود در این مثال هم مطلق را بر مقید حمل می کردیم.

شق دوم از همین قسم موردی است که وحدت حکم احراز نمی شود و احتمال می دهیم مولی دو تکلیف داشته باشد. در یک تکلیف می گوید: اعتق رقبة که اگر کافر را هم عتق کنیم اشکال ندارد و تکلیف دومی هم دارد تحت عنوان اعتق رقبة مؤمنه که در اینجا فقط باید مؤمنه را عتق کنیم.
در این صورت سه طریق وجود دارد:

حمل مطلق بر مقید (مانند قسم قبل)
حمل مقید بر افضل افراد (مانند قسم قبل)
المحافظة علی التکلیفین (یعنی هم یک بار مطلق رقبه را آزاد کن و هم یک رقبه ی مؤمنه را.)

در صورت قبلی چون وحدت حکم احراز شده بود دیگر نمی شد قسم سوم را اضافه کرد و از این رو فقط دو طریق اول در آن قابل اجرا بود ولی در این قسم چون وحدت حکم احراز نشده است قسم سومی هم اضافه شده است.

نقول: در این قسم حتما باید قسم سوم را انتخاب کنیم زیرا این قسم از باب امتثال و از باب شک در سقوط تکلیف است و در آن قائل به اشتغال می شویم. بنا بر این اگر فقط یک رقبه را آزاد کنیم شک می کنیم که از عهده ی تکلیف بیرون آمدیم یا نه.
به عبارتی دیگر چون دو خطاب وجود دارد و من نمی دانم آیا دو تکلیف بر گردن من است یا یک تکلیف در این حال با امتثال یک تکلیف نمی توانم مطمئن شوم که از عهده ی اطاعت مولی بیرون آمده ام در نتیجه باید هر دو خطاب را امتثال کنم.

ان قلت: در سابق گفتیم که هنگام شک در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری می شود یعنی نمی دانم نماز بدون قنوت واجب است یا اینکه باید نماز را با قنوت بخوانم. در این حال برائت عقلی و شرعی و یا برائت شرعی. هکذا اگر ندانم جلسه ی استراحت بعد از سجدتین واجب است یا نه در اینجا هم برائت جاری می شود. در ما نحن فیه هم نمی دانم آیا یک تکلیف بر گردن من است یا دو تکلیف بنا بر این یک رقبه ی مؤمنه را آزاد می کنم و نسبت به تکلیف دیگر (عتق مطلق رقبه) برائت جاری می کنم.
قلت: در مثال نماز، علم به وحدت تکلیف داریم و به عبارت دیگر اقل و اکثر مربوط به اصل تکلیف نیست زیرا تکلیفی مانند نماز ظهر قطعا یکی است و اقل و اکثر فقط در متعلق تکلیف است یعنی همان یک نماز را آیا باید با قنوت بخوانم یا لازم نیست با قنوت بخوانم. در اینجا علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی که نماز بدون قنوت است و شک بدوی که نماز با قنوت است که با برائت آن را کنار می زنیم.
در ما نحن فیه شک در خود تکلیف است و نمی دانیم دو خطابی که از مولی صادر شده است یک تکلیف است یا دو تکلیف.
تم الکلام فی القسم الاول و حاصله: ان المطلق و المقید اذا کانا مثبتین فان احرز وحدة التکلیف یحمل المطلق علی المقید و الا فیعمل بکلا التکلیفین.

محقق نائینی در این مقام قائل است که اصلا صورت دوم (که سبب ذکر نشود و مثبتین باشند و وحدت تکلیف محرز نباشد) تصور ندارد.
ایشان می فرماید: عمل به مقید (عتق رقبه ی مؤمنه) ملاک مطلق را حیازت می کند یا نه؟ اگر حیازت می کند کما هو الظاهر که وقتی کسی به مقید عمل می کند درواقع به مطلق هم عمل کرده است دیگر در این حال عمل به مطلق لغو خواهد بود. اگر حیازت نمی کند باید معنای کلام مولی این باشد که تو مخیر هستی که یا از ابتدا به مقید عمل کنی و رقبه ی مؤمنه را آزاد کنی (که در این حال به مطلق هم عمل کرده ای) و یا اول به مطلق عمل کنی و بعد به مقید عمل نمایی تا دو خطاب را بتوانی امتثال کنی (زیرا اگر اول مقید را عمل کنی دیگر به مطلق هم عمل کرده ای). واضح است که این خلاف ظاهر است زیرا تخییری بودن خطاب آن هم به این گونه بر خلاف ظاهر است.
یلاحظ علیه: احتمال می دهیم که مولی دو ملاک داشته باشد که یکی قائم به مقید باشد و یکی قائم به مطلق. مثلا مولی می گوید: جئنی بالماء و بعد بگوید جئنی بالماء البارد و من احتمال میدهیم که او دو آب می خواهد یکی آب مطلق برای وضو گرفتن و یکی آب خنک برای نوشیدن. در این حال اگر فقط به مقید عمل کنیم دیگر به ملاک مطلق عمل نکرده ایم.
بنا بر این ما هم شق دوم را انتخاب می کنیم و می گوییم عمل به مقید تأمین کننده ی غرض مطلق نیست ولی با این حال لازم نیست که مولی بگوید اول به مطلق عمل کن و بعد به مقید.
بنا بر این این مورد از باب شک در سقوط است و باید بر اساس قاعده ی اشتغال عمل کنیم و عقل می گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.
بنا بر این در مثبتین، میزان در حمل مطلق بر مقید احراز وحدت حکم و عدم آن است که در احراز وحدت مطلق به مقید عمل می شود ولی در صورت عدم احراز به هر دو عمل می کنیم.

القسم الثانی: ان یکونا منفیین و سبب هم در آنها ذکر نشده باشد. مانند: (لا تشرب الخمر) و (لا تشرب المسکر)
آیا می توان مطلق را مقید حمل کرد و گفت مراد از مسکر همان خمر است و در غیر خمر اگر هم مسکر باشد شرب آن اشکال ندارد؟
در اینجا نباید از وحدت و عدم وحدت تکلیف سخن بگوییم بلکه باید از وجود و عدم تنافی سخن بگوییم.
در این مورد چون تنافی ای بین حرمت مسکر و حرمت خمر نیست مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم.

القسم الثالث: اگر سبب ذکر نشود و یکی منفی و دیگری مثبت باشد.
این خود بر دو قسم است: گاهی منفی مطلق و مثبت مقید است و گاهی عکس است.
اما صورت اولی: (لا تعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة)
در اینجا به سراغ وحدت و عدم وحدت حکم نمی رویم بلکه به سراغ تنافی و عدم تنافی می رویم و از آنجا که اگر مطلق را بر مقید حمل نکنیم موجب تنافی می شود مطلق را حمل بر مقید می کنیم زیرا نمی شود عتق مطلق رقبه حرام باشد ولی عتق رقبه ی مؤمنه واجب باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد صورت ثانیه را بحث می کنیم که مطلق مثبت و مقید منفی باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
1392/2/21
حمل مطلق بر مقید
بحث در مطلق و مقید است. گفتیم که اگر سبب ذکر نشده باشد و هر دو مثبتین باشند و ما وحدت حکم را احراز کنیم در این حال باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. اما اگر مثبتین باشند ولی وحدت حکم را احراز نکنیم در این حال سه احتمال هست و آنچه ما انتخاب کردیم این بود که هم باید به مطلق عمل کرد و هم به مقید.
اما اگر هر دو دلیل منفی باشند دیگر سخنی از وحدت و عدم وحدت حکم به میان نمی آوریم. در این حال سخن از تنافی و عدم تنافی است به این معنا که اگر بین این دو تنافی نباشد مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم مانند: (لا تشرب الخمر) و (لا تشرب کل مسکر). این دو با هم تنافی ندارند و علت اینکه خمر را نام برده است به سبب این است که حرمت در آن اشد می باشد.
اما اگر یکی مثبت و دیگری نافی باشد در این حال اگر مطلق نافی باشد و مقید مثبت باشد مانند: (لا تعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) در این حال نیز معیار تنافی و عدم تنافی است و در مثال فوق چون بین این دو تنافی است زیرا حرمت عتق مطلقا با وجود عتق مؤمن سازگار نیست در این حال مطلق را بر مقید حمل می کنند و می گویند که مراد از مطلق خصوص رقبه یکافره است.
در عکس آن یعنی جایی که مطلق مثبت و مقید نافی باشد مانند: (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة کافرة) در اینجا نیز در مقید که نافی است سه احتمال است:

حرمتش تحریمی باشد. در این حال چون بین این دو تنافی وجود دارد زیرا وجوب عتق کل رقبه با حرمت عتق رقبه یکافره منافات دارد باید مطلق را بر مقید حمل کرد.
حرمتش تنزیهی باشد مانند (صل) و (لا تصل فی الحمام) در این حال بستگی دارد (لا تصل) را به چه معنا حمل کنیم. اگر نظر صاحب کفایه را قبول کنیم که نهی تنزیهی را به معنای اقل ثوابا می داند در این حال چون عدم تنافی بین این دو نیست لازم نیست مطلق را بر مقید حمل کنیم. یعنی هم می توان در غیر حمام نماز خواند و هم در حمام. با این حال نماز خواندن در حمام ثواب کمتری دارد. اما اگر نهی تنزیهی را به معنای دیگر بگیریم یعنی این عمل چنان ناچیز و بی ارزش است که قابل تقدیم به پیشگاه خداوند نباشد در این حال به سبب وجود تنافی باید مطلق را بر مقید حمل کنیم.
حرمتش مردد بین دو مورد فوق باشد. در این حال باید به سراغ غلبه رویم و آن این است که غلبه در نواهی حرمت است بنا بر این نهی را بر تحریمی حمل می کنیم.


بقی هنا بحثان:
البحث الاول:
تا به حال بحث در احکام تکلیفیه بود و اما احکام وضعیه: در این حال هم اگر مثبتین باشند یا نافین به همان قواعدی که مذکور شد عمل می کنیم. با این حال ما کمی احکام وضعیه را بحی می کنیم.
اگر بین دو حکم وضعی یکی مطلق نافی و دیگری مقید و مثبت مانند: (لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه) و (صل فی جلد السنجاب) در این حال به سبب وجود تنافی باید مطلق را بر مقید حمل کنیم.
اما اگر هر دو نافیین باشند مانند: (لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه) و (صل فی وبر ما لا یوکل لحمه) در این حال چون تنافی بین آنها نیست مطلق بر مقید حمل نمی شود.

البحث الثانی:
مطلق و مقید در مستحبات:
مشهور شده است که در مستحبات، مطلق بر مقید حمل نمی شود. مانند: (زر الامام الطاهر یوم العاشور) و (زر الامام الطاهر یوم العاشور تحت السماء)
گفته اند در این مثال مطلق بر مقید حمل نمی شود و برای آن سه علت ذکر کرده اند:
الدلیل الاول: ان للمستحبات مراتب. زیارت امام علیه السلام مستحب است، زیارت با وضو، با غسل، زیر آسمان و زیر سقف همه مستحب است و بعضی بالاتر و بعضی دارای ثواب کمتر است از این رو قیود در این موارد بر افضل مراتب حمل می شود.
یلاحظ علیه: دلیل این مطلب چیست؟ آیا دلیل آن انصراف است یعنی قیود در مستحبات به اختلاف در درجات منصرف است می گوییم: در انصراف یکی از دو وجه زیر باشد وجود داشته باشد: کثرت وجود و کثرت استعمال.
اما کثرت وجودی به کار نمی آید زیرا اصولیین اتفاق دارند که کثرت وجود سبب انصراف نیست. مثلا در وسائل اگر صد مستحب باشد و در نود مورد مربوط به درجات مختلف باشد این کثرت قرینه نمی شود که متکلم همان کثیر را اراده کرده باشد. مثلا اگر مولی امر کرد که نان بخر و در بازار نان سنگک زیاد باشد این دلیل نمی شود که بگوییم مراد مولی نان سنگک بوده است.
اگر منشأ انصراف کثرت استعمال باشد می گوییم: این مورد سبب انصراف می باشد مانند دابه که به اسب و چهارپا انصراف دارد. ولی ثابت نمی شود که ائمه علیهم السلام قیود مستحبات را در درجات به کار برده باشند و به اصطلاح، قید در مستحبات قید ماهیت نباشد بلکه قید فرد باشد.

الدلیل الثانی: تسامح در ادله یسنن
این بحث در جلد دوم کفایه در مبحث برائت مطرح می شود. راوی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. [1]
مثلا اگر در روایتی باشد که اگر محاسنش را شانه بزند فلان ثواب را می برد. سند این حدیث معتبر نیست ولی مطابق حدیث من بلغ اگر کسی به حدیث شانه زدن محاسن عمل کند حتی اگر رسول خدا (ص) چنین حدیثی را نفرموده باشد او ثواب مذکور در حدیث را می برد. بنا بر این در مثال مطلق و مقید مزبور اگر کسی امام علیه السلام را زیر آسمان زیارت نکند و بر اساس اطلاق دلیل مطلق، (زر الامام الطاهر یوم العاشور) زیر سقف زیارت کند ثواب را می برد حتی اگر می بایست زیر آسمان زیارت کند.
یلاحظ علیه: ادله یتسامح در جایی است که قیدی در کار نباشد ولی در حدیث زیارت امام علیه السلام تحت السماء حکم و قید با هم در یک کلام منفصل آمده است. بلکه اگر قید در کلام منفصل بود حق با مستدل بود.

ان شاء الله در جلسه یآینده به سراغ کلام محقق نائینی در این مورد می رویم.






[1] وسائل الشیعه، ج 1، باب 18 از ابواب مقدمة العبادات، حدیث 1.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
1392/2/22
مطلق و مقید و مجمل و مبین
سخن در این است که گفته شده است: قیودی که در مستحبات است قید برای افضلیت است. بنا بر این اگر گفته شده است: زر الامام الحسین علیه السلام تحت السماء، قید (تحت السماء) قید برای زیارت نیست بلکه صرفا برای این است که اگر زیر آسمان باشد ثوابش بیشتر است. بنا بر این اگر زیر سقف هم باشد اشکال ندارد منتها ثوابش کمتر است.
برای این ادعا سه دلیل آورده شده است که قانع کننده نیست. دلیل اول را در جلسه یقبل خواندیم.
دلیل دوم مربوط به تسامح در ادله یسنن است. بعضی از وهابی ها به این اعتراض دارند و می گویند این تسامح موجب می شود که کذاب و دروغگو در جامعه زیاد شود زیرا ممکن است کسی بگوید من یک ثواب را جعل می کنم و مردم هم به آن عمل می کنند.
ما در جواب می گوییم: کسی که این اشکال را مطرح می کند حقیقت را درک نکرده است. تسامح در ادله یسنن در واقع یک نوع تشویق به عمل است که روایات رسول خدا (ص) به سبب ضعف سند به فراموشی سپرده نشود و الا اگر بدانیم ناقل یک حدیث کذاب است دیگر به آن عمل نمی کنیم.
از طرفی اهل سنت هم همانند ما قائل به تسامح هستند ولی تحت عنوانی دیگر.
به هر حال این دلیل دوم می گوید که قیود موجوده در مستحبات قید مشروعیت نیست و الزام آور نمی باشد بلکه قید تفاضل و درجات است زیرا رسول خدا (ص) فرموده است: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. [1]
بنا بر این اگر کسی قید مذکور را اتیان نکند می توان به مطلق عمل کند و ثواب هم ببرد.
یلاحظ علیه: این استدلال نارسا است زیرا قیدی که در روایت است یا متصل است یا منفصل. اگر متصل می باشد دیگر نمی توان به اصل روایت عمل کرد و قید را نادیده گرفت. اگر رسول خدا (ص) فرموده باشد: زر الامام الحسین علیه السلام تحت السماء. در این حال باید به زیارت تحت السماء عمل کرد.
اما اگر قید، منفصل باشد مثلا یک روایت گفته باشد: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور) و روایت دیگر گفته باشد: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السماء) و سند هر دو هم صحیح باشد ادله یتسامح آن را شامل نمی شود زیرا ادله یسنن ضعف سند را جبران می کند نه ضعف دلالت را.

الدلیل الثالث: محقق نائینی این دلیل را مطرح کرده و می فرماید: تمام قیود در مستحبات قید مشروعیت نیست بلکه قید تفاضل می باشد زیرا روایتی که مقید است و می گوید: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السماء) عمل به آن واجب نیست. زیرا اصل زیارت مستحب است چه رسد به زیر آسمان بودنش.
بنا بر این این قید قابل لغو است و می توان به اطلاق روایت اول تمسک کرد که می گوید: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور)
بله اگر عمل به مقید واجب بود دیگر نمی شد به اطلاق روایت اولی عمل کرد.
یلاحظ علیه: الزامی بودن و نبودن محور بحث نیست. بحث در این است که آیا قید مزبور برای مشروعیت است یا برای افضلیت می باشد. ممکن است الزامی نباشد ولی قید مشروعیت باشد. مثلا نماز شب الزامی نیست ولی نمی شود آن را بدون وضو خواند و گفت وقتی اصل نماز شب واجب نباشد وضوی آن هم واجب نیست.
بنا بر این اگر دلیلی از خارج اقامه نشد باید مستحب را تمام و کمال آورد و قید را هم اتیان کرد.
تم الکلام فی القسم الاول که سبب در مطلق و مقید ذکر نشده باشد.

القسم الثانی: موردی که سبب در آن ذکر شده است و این بر سه قسم است:
گاه سبب در هر دو یکی است مانند: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (ان افطرت فاعتق رقبة مومنة) در این حال چون هر دو مثبتین هستند باید به دنبال وحدت و عدم وحدت تکلیف رویم و چون سبب واحد است در می یابیم که حکم واحد است در نتیجه باید مطلق بر مقید حمل شود.
گاه سبب ها متغایر است مانند: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة). در اینجا چون مثبتین هستند و حکم و تکلیف متعدد است باید به هر دو جداگانه عمل شود و مطلق بر مقید حمل نمی شود.
گاه یکی سبب دارد ولی دیگری بی سبب است مانند: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (اعتق رقبة مومنة). در این قسم، چون احتمال تعدد تکلیف می دهیم به دلیل اینکه دو خطاب وجود دارد باید به هر دو تکلیف عمل کنیم. در اینجا خطاب یقینا متعدد است ولی نمی دانیم تکلیف هم متعدد است یا نه از این رو بر اساس قاعده یاشتغال عمل می کنیم.
ان قلت: یکی متقین است و دیگری مشکوک از این رو علم اجمالی ما به علم قطعی و شک بدوی منحل می شود بنا بر این به متقین عمل می کنیم و در مشکوک برائتجاری می کنیم.
قلت: در اقل و اکثر ارتباطی یقین داریم تکلیف یکی است ولی اختلاف در متعلق است در این موارد چون از باب شک در تکلیف است قید زائد را برائت حذف می کنیم. ولی در ما نحن فیه یقین نداریم تکلیف یکی باشد زیرا خطاب دوتا است در این مورد عقل می گوید شاید مولی از تو دو تکلیف خواسته باشد از این رو اشتغال یقینی به دو خطاب برائت یقینیه می خواهد و باید دو تکلیف را امتثال کنیم.

الفصل الخامس: فی المجمل و المبین
اصولیین بعد از بحث از مطلق و مقید این بحث را مطرح می کنند. ما اگر به جای آنها بودیم بحث محکم و متشابه را نیز در اینجا مطرح می کردیم ولی اصولیین فقط مجمل و مبین را بحث می کنند زیرا آیاتی که مربوط به احکام است در آنها متشابه وجود ندارد هرچند اجمال در آنها هست. آیات متشابه مربوط به بحث عقائد است.
مجمل در لغت به چیزی گفته می شود که در آن فشردگی وجود داشته باشد. خداوند در قرآن می فرماید: وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً [2] یعنی کافران می گویند که قرآن یک جا و فشرده مانند تورات نازل نشده است. خداوند نیز در جواب می فرماید: كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلا یعنی این تفکیک در ارسال برای این بود که قلب پیامبر اکرم (ص) به وحی متصل باشد و آرامش پیدا کند.
بنا بر این اجمال به معنای فشردگی است که گاه منجر به ابهام می شود. ولی مبین به چیزی گفته می شود که مبسوط است و دارای ابهام نمی باشد.
اذا عرفت هذا فافهم که مبین عبارت از کلامی است که نسبت به معنای خودش قالب باشد یعنی نه کم باشد و نه زیاد. ولی مجمل چنین نیست به این معنا که عبارت کمتر از معنا است.
محقق خراسانی می فرماید: مبین و مجمل از امور اضافیه و نسبیه است. یعنی گاه عبارتی نسبت به کسی مبین باشد ولی نسبت به فرد دیگری مجمل. کسی که از زبان عرب آگاه است عبارت را مبین می بیند ولی کسی که این آگاهی را ندارد و یا آگاهی او کم است عبارت در نظر او مجمل می باشد.
همچنین گاه ممکن است کسی از قرینه با خبر باشد و عبارت برای او مبین باشد ولی فرد دیگری که از قرینه خبر ندارد عبارت را مجمل ببیند.
ما معتقد هستیم که این دو از امور واقعیه است. اگر لفظ قالب معنا باشد به آن مبین و الا مجمل می گویند و تعریف محقق خراسانی خلاف اصطلاح است.


[1] وسائل الشیعه، ج 1، باب 18 از ابواب مقدمة العبادات، حدیث 1.
[2] فرقان، آیه ی32.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان