• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات انسداد
#1
جلسه اول
17 شهریور 1392
تنبیه اول: حجیت ظن به واقع و ظن به طریق
بحث به تنبیهات انسداد رسید. تنبیه اولی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند بحث از این جهت است که بنابر تمامیت مقدمات انسداد و تاثیر آنها در حجیت گمان و ظن، آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع است یا اینکه نتیجه حجیت ظن به طریق؟
گاهی ظن به واقع تعلق می‌گیرد بدون طریق معتبر. مثل موارد قیاس که گمان به واقع پیدا می‌شود و شارع در موارد قیاس نفی واقع نمی‌کند اما شارع حجیت قیاس را الغاء کرده است.
پس ملازمه‌ای بین ظن به واقع و اعتبار طریق نیست و ظن به واقع حتی با قطع به عدم اعتبار طریق هم ممکن است.
پس گاهی ظن به واقع است بدون اینکه مودای طریقی (حتی محتمل الاعتبار)‌ باشد و گاهی ظن به طریق معتبر است بدون اینکه نسبت به واقع گمانی حاصل بشود. مثل موارد شهرت. که در مورد شهرت ممکن است گمان به واقع نداشته باشیم اما گمان به جعل حجیت برای شهرت هست و لذا گمان به مودای شهرت گمان به طریق است بدون اینکه ملازم به گمان به واقع باشد و از این قبیل است خبر معرض عنه مشهور بنابر عدم ثبوت حجیت برای آن که گمان می‌شود خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند معتبر باشد اما از آن ظن به واقع پیش نمی‌آید بلکه حتی ممکن است گمان به خلاف واقع بودنش باشد.
پس ما دو گمان داریم یکی گمان به واقع با قطع نظر از طریق و دیگری گمان به طریق با قطع نظر از واقع.
حال آیا نتیجه دلیل انسداد آیا حجیت ظن به واقع است فقط یا حجیت ظن به طریق است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد حجیت هر دو ظن است؟ (هم ظن به واقع و هم ظن به طریق)‌ که مرحوم آخوند قائل به آن است و به برخی حجیت ظن به طریق را نسبت داده است و احتمال هم داده است بعضی حجیت ظن به واقع را قائل باشند.
از نظر آخوند هم ظن به واقع معتبر است و هم ظن به طریق معتبر است. ظن به واقع مثل خبری که موافق با مشهور باشد و ظن به طریق مثل خود شهرت.
آنچه ایشان در توجیه این انتخاب فرموده‌اند این است که عقل که حکم به اعتبار ظن می‌کند معیارش مومن است. بعد از حصول مومن تفاوتی در نظر عقل نیست که در مورد آن مومن، واقع هم محقق هست یا نه.
برای عقل فقط تحصیل مومن مهم است و بس. در فرض انفتاح همین است و در فرض انسداد هم همین است. مکلف در فرض انفتاح باب علم تمکن از تحصیل علم می‌تواند علم به واقع پیدا کند ولی لازم نیست دنبال علم به واقع برود و می‌تواند اکتفای به طریق معتبر و مومن کند. آنچه برای عقل مهم است این است که بدون مومن اقدام نکند اما حصول واقع یا عدم آن برای عقل مهم نیست.
پس کبرای تحصیل مومن است. مومن در فرض انفتاح اموری است مثل علم و حجج معتبری که به جعل شارع مومن شده‌اند. و در فرض انسداد می‌شود گمان به آنچه که اگر شما داشتید مومن بود و در فرض انفتاح فقط علم به واقع مومن نیست بلکه هم علم به واقع مومن بود و هم علم به حجت و طریق مومن بود در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به حجت و طریق مومن است.
در فرض لازم مومن اعم است از علم به واقع و علم به حجت و طریق و جعل. عقلی که می‌گوید در فرض انفتاح علم به واقع و علم به طریق مومن است در فرض انسداد هم گمان به واقع و گمان به طریق هر دو مومن است.
در نظر عقل که حاکم در باب اطاعت است همان طور که در حال انفتاح تفاوتی بین قطع به واقع و قطع به طریق نیست تفاوتی بین ظن به واقع و ظن به طریق در حال انسداد هم نیست.
و عقل حکم به حجیت قطعی گمان به واقع و گمان به طریق می‌کند.
این وجه مختار مرحوم آخوند بود و در مقابل آن دو وجه دیگر وجود دارد. یکی این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به خصوص واقع است نه حجیت ظن به طریق که مرحوم آخوند این را به کسی نسبت نداده است اما برای آن توجیه و محملی را بیان کرده است.
و در مقابل آن این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به طریق است نه حجیت ظن به واقع.
اما دلیل قولی که می‌گوید گمان به واقع معتبر است و گمان به طریق معتبر نیست. توجیهی که آخوند ذکر می‌کند این است که ملاک حجیت در باب انسداد، انسداد است باید دید آنچه حکم به حجیتش می‌کنیم آیا باب علم و علمی به آن منسد است؟ نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است اما نسبت به طرق و حجج انسدادی نیست.
ملاک حجیت در اینجا انسداد است و نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است و لذا ظن به آن حجت است اما نسبت به طرق و حجج باب علم و علمی منسد نیست و ادعای انسداد در این موارد گزاف است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول است که باب علم و علمی در طرق منسد نیست اما همین که باب علم و علمی نسبت به واقع منسد شد همین کافی است برای اینکه ظن در طریق هم معتبر باشد.
یعنی قبول که ملاک در حجیت، انسداد است اما انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع برای حجیت ظن به طرق هم کافی است هر چند باب علم و علمی در آنجا منسد نیست.
چرا که گفتیم ملاک در حجیت از نظر عقل، مومن است هر آنچه مومن قطعی باشد حجت است و آنچه علم به آن در فرض انفتاح مومن است گمان به آن در فرض انسداد مومن قطعی است. و علم به واقع مومن است علم به حجیت هم مومن است پس در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به طریق مومن است. هر دو به ملاک حکم عقل به حجیت و تحصیل مومن حجت هستند و این حجیت قطعی است چرا که معنا ندارد حجیت ظنی یا مشکوک باشد.
پس گمان به طریق در عرض گمان به واقع حجت است.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه دوم
18 شهریور 1392
بحث در نتیجه دلیل انسداد از حیث حجیت ظن بنابر تسلیم تمامیت دلیل انسداد بود.
مرحوم آخوند فرمودند نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع و حجیت ظن به طریق هر دو هست. و بعد توجیهی نقل کردند برای اینکه نتیجه دلیل انسداد فقط حجیت ظن به واقع باشد.
و اما قول به حجیت ظن به طریق فقط که مرحوم آخوند به برخی نسبت داده است و فرموده‌اند مرحوم صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است.
ایشان فرمودند حاکم به حجیت ظن بنابر انسداد عقل است. و عقل می‌گوید باید مومن و حجت داشت هر آنچه در زمان انفتاح علم به آن مومن است در زمان انسداد گمان به آن مومن است. آنچه علم به آن در ظرف انفتاح مومن است و حجت است گمان به همان در ظرف انسداد حجت و مومن است.
در ظرف انفتاح علم به واقع مومن است (حال چه واقع جعلی و چه واقع حقیقی)
در ظرف انسداد هم گمان به همان مومن است. گمان به واقع یا به بدل واقع مومن است. اگر عقل می‌گوید در صورتی که عمل به واقع کردیم مامون هستیم علم را به عنوان اینکه طریق به واقع است می‌داند. یعنی علم به واقع بما انه واقع نه اینکه بما انه مودی العلم. واقع بما هو معلوم مومن نیست بلکه واقع بما هو واقع مومن است اما کاشف آن علم است.
شان علم طریقیت صرف است. و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند علم بما انه طریق بنفسه و لیس مجعولا (نه انشاء و نه امضاء و نه ثبوتا و نه اثباتا) علم مدخلیتی در موضوع ندارد و علم قابل جعل نیست و شان آن طریقیت است و شارع نمی‌تواند آن را اثبات یا نفی کند.
در فرض انفتاح آنچه مومن است واقع است نه واقع بما انه معلوم.
پس بنابراین همان طور که علم به واقع و علم به طریق هر دو مومن است در آنجایی که علم به واقع مومن است در حقیقت واقع منکشف به علم مومن است نه واقع مقید به انکشاف. علم قید موضوع نیست بلکه کاشف از تحقق موضوع است.
همان طور که در مورد علم به واقع این طور است در مورد گمان به واقع هم همین طور است. آنچه در فرض انفتاح علم به آن مومن است در فرض انسداد گمان به آن هم مومن است.
در مقابل آن دو وجه بود که اولی گذشت.
اما وجه دوم این بود که در فرض انسداد اگر گمان به واقع باشد حجت نیست ولی اگر گمان به طریق باشد حجت است.
ما علم وجدانی به تکالیف واقعی نداریم و باب علم منسد است و این واضح است. اما علم به طریق بر آنها مثل خبر واحد هم نداریم. و علم به طریق بر طریق هم نداریم. مثلا علم به اینکه شارع استصحاب را حجت قرار داده باشد یا شهرت را قرار داده باشد یا اجماع را حجت قرار داده باشد هم نداریم.
پس ما علم به وجود وظایف فقهی و فرعی داریم که این علم ما علم اجمالی است و نسبت به آن علم تفصیلی نداریم نه علم تفصیلی به واقع و نه علم تفصیلی به طریق به واقع و نه علم تفصیلی به طریق به طریق به واقع.
اما شارع یک حجتی را برای ما اینجا قرار داده است که نه علم تفصیلی نسبت به آن داریم و نه علم به طریق بر آن داریم. نسبت به خود حجیت نه علم وجدانی داریم نه علم تعبدی داریم. باب علم و علمی در رابطه با حجتی که شارع در فرض انسداد علم اجمالی به واقع نصب کرده است برای ما مسدود است. و این غیر از علم به واقع است.
پس باب علم و علمی نسبت به واقع منسد است و نسبت به طریق به واقع هم منسد است.
مکلف حالا که نمی تواند علم به آن طرق پیدا کند باید آن طرق را با ظن کشف کند. یعنی آن طریق را با گمان و ظن معین کند و به آن عمل کند.
مکلف می‌داند شارع طرقی را نصب کرده است و از مکلف رسیدن به واقعیت را از آن طرق را می‌خواهد. پس در نتیجه فقط ظن به طرق معتبر است و ظن به واقع حجت نیست چون واقع بما هو واقع ارزشی ندارد بلکه رسیدن به واقعیت از آن طرق منصوب مهم است و طرق موضوعیت دارد.
گمان به واقع ارزشی ندارد. شارع گفته است جایی که علم به واقع ندارید باید از طریقی که من نصب کردم استفاده کنید حال اگر با قطع و یقین به آن طریق دسترسی نداریم باید با گمان آن طریق را پیدا کنیم. طریق قطعی برایمان ممکن نیست باید از طریق ظنی پیروی کرد. و طریق ظنی مقدم بر طریق وهمی است و به حکم عقل وقتی طریق قطعی ممکن نیست باید به طریق ظنی تمسک کرد و طریق ظنی مقدم بر طریق وهمی است.
اینکه چرا ظن به واقع ارزشی ندارد مثلا اگر کسی از شهرت گمان به واقع به دست بیاورد در حالی که می‌داند شهرت معتبر هم نیست این گمان به واقع ارزشی ندارد.
چون از ادله حجیت و طریق و اماره این استفاده می‌شود که از غیر از این طرق استفاده نشود. شارع با دلیل حجیت ما را از توجه به واقع از سایر طرق غیر علم منصرف کرده است. یعنی دلیل حجیت می‌گوید اگر علم نبود از همین راهی که من مشخص می‌کنم باید طی طریق کرد. و گرنه خود شارع می‌توانست بگوید حالا که علم به واقع ممکن نیست از هر راهی به واقع ظن پیدا کردی حجت است. شارع با ادله حجیت طرق را محدود کرده است. و ما می‌دانیم شارع بعضی از طرق را قرار داده است اما نمی‌توانیم آن طرق را با علم کشف کنیم و با ظن معتبر کشف کنیم به ناچار باید آن طریق را با ظن کشف کنیم. پس واقع از هر طریقی فایده‌ای ندارد. حکم اماراتی که در اینجا هست مثل قیاس است. قیاس حتی در ظرف انسداد هم ارزشی ندارد و ظن به واقع حاصل از قیاس هیچ ارزشی ندارد. بلکه باید ظن به طریق معتبر پیدا کرد و از آن راه ظن به واقع پیدا کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه سوم
19 شهریور 1392
قول سوم این بود که نتیجه دلیل انسداد فقط حجیت ظن به طریق است و ظن به واقع حجت نیست و استدلال این بود که ما همان طور که علم به وجود تکالیف داریم علم به نصب طرقی از طرف شارع هم داریم و این طرق از طرف شارع متعین است یعنی شارع رسیدن به تکالیف از این طرق را می‌خواهد نه و باب علم و علمی به کشف این طرق منسد است و لذا نوبت به کشف آن طرق با ظن می‌رسد.
مثالی که مرحوم شیخ در اینجا بیان کرده‌اند قرعه است. مثلا اگر ما گمان داریم که شارع قرعه را طریق قرار داده است در حالی که قرعه هیچ ظنی به واقع ایجاد نمی‌کند.
این قول را به بعضی از فحول نسبت داده‌اند و صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است. اینکه آن فحل کیست احتمال دارد مرحوم تستری باشد و احتمال هم دارد مرحوم صاحب هدایة المسترشدین باشد.
مرحوم شیخ چند اشکال به این کلام دارند که همه آنها در کلام مرحوم آخوند هم مذکور است.
اشکال اول این است که فرض کنیم پذیرفتیم شارع طرقی را نصب کرده است و آن طریق به دست ما هم رسیده است و قدر متیقنی هم در این جا نداریم اشکال این است که ...
این خودش چهار اشکال است یعنی اولا ما قبول نداریم که شارع طرقی را حتما منصوب کرده باشد شاید شارع همان چه در روابط مولی و عبید وجود دارد و یا به علم و ... عمل می‌کنند لذا دیگر طریق نصب نکرده است آن هم به نحو تعیین و تکلیف.
و اشکال دوم اینکه بر فرض که شارع طریقی را نصب کرده باشد اما چه کسی گفته است آن طریق در دسترس ما هست؟ شاید آن طریق منصوب اطمینان بوده است که به واسطه اخبار ثقات خاص ایجاد می‌شده است و در زمان معصوم بوده است اما در اعصار متاخر دیگر کسب اطمینان ممکن نیست.
و اشکال سوم این که قدر متیقن از امارات در این بین هست. یعنی ما می‌دانیم شارع طرقی را نصب کرده است و در آنچه به دست ما رسیده است قدر متیقن از طرق حجت وجود دارد مثلا خبر ثقه امامی ... و به اندازه‌ای که وافی به معظم فقه باشد از این نوع روایات داریم. اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم و بگوییم قدر متیقنی نیست بنابراین باید به همه امارات عمل کرد.
اشکال چهارم این است که بر فرض که از سه اشکال قبل صرف نظر کنیم باید عمل به احتیاط کرد یعنی به همه امارات عمل کرد نه اینکه بگوییم آنچه را شارع حجت کرده است باید با ظن و گمان تعیین کرد.
اشکال: یکی از مقدمات انسداد این بود که احتیاط ممکن نیست و این اشکال شما خلف مبنای بحث است.
جواب: آن احتیاطی که در مقدمات انسداد نفی شد غیر از این احتیاط است. آنچه قبلا نفی شد احتیاط مطلق بود اما نگفتیم احتیاط به عمل هر آنچه در امارات و طرق است لازم نیست.
احتیاط مطلق برای درک واقع لازم نیست اما اینکه عمل به همه امارات بشود را نفی نکردیم. و از عمل به همه امارات هم هیچ حرجی پیش نمی‌آید چرا که موارد زیادی داریم که احتیاط لازم نیست مثلا:
1. غیر از موارد امارات. جایی که هیچ نوع اماره‌ای وجود ندارد اصل برائت جاری می‌شود و این خود خیلی از موارد را شامل است.
2. مواردی که همه امارات بر ترخیص توافق و اتفاق دارند. مثلا همه امارات متفق بر حلیت عصیر عنبی بعد از تبخیر دو سوم آن هستند.
3. مواردی که برخی از امارات نسبت به موردی ساکت هستند و بعضی از آنها دال بر ترخیص و حلیت هستند.
4. جایی که نسبت به حکم چیزی، برخی از افراد امارات متعارض باشند. مثلا یک روایت می‌گوید آهن پاک است و یک روایت می‌گوید آهن نجس است.
منظور جایی نیست که مثلا روایت می‌گوید آهن نجس است و شهرت می‌گوید پاک است بلکه جایی که یکی از افراد تعارض دارند در اینجا هم اصل برائت جاری است چون یا روایات حجت هستند از نظر شارع که خوب با هم تعارض دارند و مرجع اصول ترخیصی است و یا روایات حجت نیستند که عمل به هیچ کدام لازم نیست.
5. جایی که این امارات برخی دال بر وجوب باشند و برخی دال بر حرمت باشند یعنی دوران بین محذورین باشد. در اینجا امر دائر بین محذورین است و با دوران امر بین محذورین مرجع اصل ترخیصی است.
6. مورد دیگر جایی است که اصل مثبت داریم به شکلی که علم اجمالی داریم برخی از موارد ثبوت تکلیف نقض شده است مثلا می‌دانیم از پنجاه مورد استصحاب تکلیف الزامی که داریم دو مورد از آن نقض شده است در اینجا دلیل استصحاب تناقض داخلی پیدا می‌کند و در این صورت تمام این موارد استصحاب از اعتبار ساقط می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در این موارد به اصول ترخیصی یا امارات ترخیصی عمل کنیم و در باقی مانده عمل به احتیاط کنیم محذوری پیش نمی‌آید و دلیلی برای نفی احتیاط در این موارد نداریم.
پس اگر بگوییم می‌دانیم که شارع طریقی نصب کرده است و عمل به آن را هم معین کرده است وقدر متیقینی هم در بین نیست باید به همه امارات عمل کرد نه اینکه امارات معتبر را با ظن و گمان تعیین کرد.
اما اشکال دوم مرحوم آخوند که در حقیقت اشکال پنجم مرحوم شیخ است: بر فرض که بپذیریم عمل به همه امارات لازم نیست با این حال شما گفتید که فقط ظن به طریق حجت است و ظن به واقع حجت نیست اما دلیلی بر این نداریم. نتیجه حرف شما این شد که ظن به طریق هم حجت است نه اینکه فقط ظن به طریق حجت است. شما گفتید عمل به ظن به طریق اقرب به علم و اقرب به عمل به واقع است ولی این ادعا بدون دلیل است. در مقابل ظن به طریق ما دو چیز دیگر داریم که ظن به طریق اقرب از آنها نیست یکی موارد ظن به واقع و یکی اینکه ممکن است ظن به حجیت نداشته باشیم اما ظن به اینکه طریق معتبری در بین باشد داشته باشیم. مظنون این است که خبر ثقه حجت است به این معنا که طریق معتبر است مثلا اطمینان است پس می‌شود ظن به طریق معتبر داشت بدون اینکه ظن به جعل طریق از طرف شارع داشته باشیم.
برداشت شیخ از کلام صاحب فصول این است که شارع حجتی را تاسیس کرده است و عمل به آن را بر ما معین کرده است و ما را مکلف به آن کرده است.
اما مرحوم آخوند تا اینجا چنین برداشتی ندارد و گفته است مرحوم صاحب فصول چون ظن به طریق را اقرب به واقع می‌داند عمل به آن را لازم دانسته است و بعد اشکال می‌کنند که این طور نیست.
بله ظن به حجیت هم معتبر است اما نه اینکه فقط ظن به حجیت معتبر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه چهارم
20 شهریور 1392
اشکال مرحوم آخوند این بود که بر فرض علم اجمالی به وجود طریق باید در تمام طرق موجود احتیاط کرد و دلیلی هم بر نفی احتیاط نداریم چرا که با وجود موارد زیادی که احتیاط در آنها لازم نیست احتیاط حرجی نخواهد بود.
یکی از آن موارد این بود که اگر دو فرد از اطراف علم با هم متعارض باشند (مثلا دو روایت با هم متعارض باشند) و یکی دیگر این بود که اگر دو فرد از دو نوع مختلف اماره با هم تعارض کنند. مثلا یک شهرت با یک خبر واحد تعارض کنند.
اول جایی است که دو فرد از یک صنف با هم تعارض کنند در این صورت حتی اگر دوران بین محذورین هم نباشد احتیاط لازم نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید اما در صورت دوم که دو فرد از دو صنف مختلف است در این صورت اگر دوران بین محذورین باشد اصل ترخیصی جاری است و احتیاط لازم نیست.
در عبارت مرحوم آخوند قیدی آمده است که اگر دو فرد از صنف واحد تعارض داشته باشند اصول ترخیصی جاری است در صورتی که دلیل نافی مرجحی داشته باشد. بعد می‌فرمایند بلکه اگر اماره مثبت مرجح نداشته باشد کافی است پس اگر مساوی باشند یا اماره نافی مرجح داشته باشد اصول ترخیصی جاری است. و بعد می‌فرمایند اینکه اماره مثبت مرجح داشته باشد فقط در اخبار است و در غیر اخبار چنین چیزی لازم نیست بنابر اینکه مرجحات مختص به باب اخبار هستند.
اشکال بعدی آخوند این بود که مدعی ادعا کرد که ظن به طریق اقرب الی الواقع است از ظن به واقع.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این ادعا دلیلی ندارد. ظن به واقع ممکن است اقرب باشد حتی در موردی که ظن به تاسیس طریق و جعل حجیت برای طریق از طرف شارع نداشته باشیم.
اگر ظن به طریق قریب به واقع باشد ظن به واقع هم قریب به واقع است.
بعد از این مرحوم آخوند متوجه اشکالی می‌شوند که در حقیقت اشکال به اشکال اخیر مرحوم آخوند است. اشکال این است که اگر برای شارع واقع موضوعیت داشت حق با اشکال شما بود اما احتمال دارد شارع ما را با ادله حجیت منصرف از واقع کرده باشد هر چند به نحو تقیید یعنی به ما گفته است که به واقعی عمل کنید که مودای طریق است در این صورت مشخص می‌شود که واقع برای شارع موضوعیت ندارد بلکه واقع مقیدا به اینکه مودای طریق باشد برای شارع اهمیت دارد اگر این طور باشد دیگر اشکال وارد نیست چون شارع صرفا واقع را نخواسته است تا بگوییم ظن به واقع هم قریب به واقع است بلکه شارع ظن به واقع مودای طریق را می‌خواهد و حال که با علم برای ما کشف طریق ممکن نیست باید به ظن برای کشف طریق اکتفا کرد.
مرحوم آخوند به این حرف سه اشکال دارند:
1. این حرف باطل است چون خلاف اجماع است. اگر شارع ما را از واقع منصرف کرده است و گفته است من واقع مودای طریق را می‌خواهم چرا هیچ کس غیر از صاحب فصول متوجه آن نشده است. اگر این چنین بود باید همه احتیاط را باطل می‌دانستند و حکم به عدم جواز احتیاط می‌کردند در حالی که همه احتیاط را قبول دارند و این نشان می‌دهد که همه فقهاء‌ معتقدند که واقع مهم است هر چند از غیر طرقی باشد که حجیت برای آنها جعل شده است.
2. این حرف فایده‌ای ندارد چون شما گفتید که شارع ظن به طریق را خواسته است من می‌گویم شارع ظن به واقع را خواسته است و این دوران بین متباینین است و ظن به طریق مرجحی ندارد. در دوران بین متباینین باید احتیاط کرد و به هر دو عمل کرد هم ظن به واقع و هم ظن به طریق.
بله ظن به واقع اولی از ظن به طریق است. چون اگر شارع ما را منصرف هم کرده باشد احتمال دارد ما را منصرف کرده باشد به آنچه طریق است در نظر عقلاء یعنی لازم نیست شارع حتما ما را منصرف به طریق تاسیسی کرده باشد بلکه ممکن است منصرف به طریق امضایی کرده باشد.
حال اگر ظن به واقع داشته باشیم در مسائل مبتلا به این ملازم با این است که این ظن مودای طریق معتبری باشد چون جزو مسائل عام الابتلاء بوده است پس ما گمان به این داریم که این مودای ظن معتبری بوده است اما عکس آن صادق نیست یعنی اگر ظن به طریق داشتیم لازمه‌اش گمان به واقع نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه پنجم
23 شهریور 1392
بحث در کلام مرحوم آخوند و اشکالات ایشان به کلام صاحب فصول بود. مرحوم آخوند معتقد بود که دلیل انسداد بر فرض تمام بودن مقدماتش حجیت مطلق ظن را افاده می‌کند چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.
اما صاحب فصول معتقد بودند که دلیل انسداد فقط ظن به طریق را حجت می‌کند و ظن به واقع حجت نخواهد بود.
استدلال ایشان این بود که شارع طرقی را به نحو تعیین جعل کرده است و تخطی از آن طرق جایز نیست. و چون باب علم به آن طرق منسد است باید در تعیین طریقی که شارع مشخص کرده است به ظن عمل کرد.
مرحوم آخوند چند اشکال به این بحث مطرح کردند. اشکالی که محل بحث بود این بود که اگر هم شارع طرقی را نصب کرده باشد آن طرق تعین ندارند بلکه واقع بما هو واقع هم محفوظ است و لذا ظن به طریق هم معتبر است نه اینکه فقط ظن به طریق معتبر است.
بعد فرمودند اگر کسی اشکال کند که ادله نصب طرق اقتضا می‌کند که شارع فقط واقع را نمی‌خواهد بلکه واقعی را که از این طرق و امارات به آنها برسیم را می‌خواهد. نه به نحو تصویب که اصلا واقعی را نخواهد بلکه به نحو تقیید یعنی واقع محفوظ است و ملحوظ است اما باید از این طرق به آن رسید.
مرحوم آخوند سه اشکال به این ادعا دارند که بحث در اشکال سوم بود ایشان می‌فرمایند این ادعا باطل است (اینکه بگوییم شارع ما را با ادله نصب طرق از واقع منصرف کرده است) اینکه شارع ما را با ادله نصب طرق ما را موظف به طرق کرده است معنایش این نیست که شارع به طور کلی از واقع رفع ید کرده است ...
بله ادله حجیت اقتضای انحلال می‌کند یعنی اگر تکالیف واقعی در غیر جانب امارات باشد امارات اقتضا می‌کند که آن واقعیات منجز نباشند.
ان قلت: اگر واقعیات منجز نباشند و در مخالفت با آنها معذور باشیم پس چطور ظن به واقع منشا تعین عمل خواهد بود؟ چگونه با ظن به واقع، عمل به آن ظن را بر مکلف متعین کنیم؟ به خلاف موارد طرق و امارات که عمل به واقع متعین است اما چون تعیین با علم ممکن نیست با اماره تعیین می‌شود.
جواب: با وجود سقوط واقع از تنجز باز هم عمل به ظن به واقع متعین است چون جایی عمل به واقع بر ما متنجز نیست که اگر نصی بود رعایت احتمال نصب لازم باشد و مفروض ما در اینجا این است که رعایت احتمال نصب طریق لزومی ندارد چون اگر لازم بود احتیاط تام و عمل به همه امارات لازم بود. حالا که رعایت طریق لازم نیست شما گفتید عمل به گمان به آن طریق لازم است خوب این تعین ندارد.
ملاک عمل به طرق منصوب به خاطر علم اجمالی در این بین نیست چون اگر به ملاک علم اجمالی بود احتیاط تام لازم بود بلکه به خاطر خروج از دین گفتیم احتیاط لازم است و این معنایش احتیاط تام نیست. پس همان طور که با گمان به نصب طریق می‌شود به آن عمل کرد اگر گمان به واقع هم پیدا شد باید به آن عمل کرد.
علاوه که ظن به واقع در مسائل عام الابتلاء ملازم با این است که این مضمون مودای طریق معتبر هم هست هر چند آن طریق به دست ما نرسیده است. مثلا اگر ظن به واقع از خبر غیر ثقه که موافق با مشهور باشد حاصل شده باشد در اینجا گمان به واقع هست اما گمان به طریق نیست اما ظن به واقع در اینجا ملازم با گمان به این است که طریق معتبری بر این مساله هم بوده است. ایشان می‌فرمایند گمان به واقع عادتا ملازم با این است که آن واقع مظنون مودای طریق معتبری هم بوده است هر چند به دست ما نرسیده است و از راه دیگری ظن به واقع برای ما حاصل شده است. پس اولای به اعتبار این است که ظن به واقع معتبر باشد چون مستلزم ظن به طریق هم هست اما عکس نیست. اگر از دلیل انسداد لزوم عمل به ظن به طریق را کشف کنیم این دلیل به طریق اولی لزوم عمل به ظن به واقع را افاده می‌کند چون ظن واقع ملازم با ظن به طریق است.
با این بیان کلام صاحب فصول مندفع است.
مختار مرحوم آخوند این بود که بنابر تمامیت مقدمات انسداد عمل به ظن به طریق و ظن به واقع لازم است.
وجه دیگری برای تعین عمل به ظن به طریق از مرحوم صاحب هدایة المسترشدین نقل شده است. ایشان می‌گوید شارع احکامی را جعل کرده است و عقل می‌گوید آنچه وظیفه است تحصیل مومن است اما مومنی که از نظر شارع مومن باشد حال چه واقع محقق بشود یا نشود. حال اگر ما مومنی از دید شارع تحصیل کنیم عمل به آن متعین است اگر ما در تحصیل مومن تمکن از علم و علمی داشته باشیم که عمل به آن لازم است اما وقتی باب علم و علمی منسد است عقل می‌گوید باید مومن از دید شارع را تحصیل کرد و تحصیل مومن قطعی ممکن نیست پس باید با ظن مومن را تحصیل کرد یعنی ظن به طریق یعنی ظن به آنچه شارع مومن قرار داده است چه به واقع منتهی شود یا نشود.
اما اگر گمان به واقع باشد بدون اینکه ظن به طریق باشد فایده‌ای ندارد چون شارع واقع را نمی‌خواهد.
به عبارت دیگر اگر ما با قطع و علم به واقع رسیدیم که نیازی به طریق نداریم و نیاز به مومن نداریم و علم طریق ذاتی است. اما فرض ما این است که باب علم منسد است و اکنون باید تحصیل مومن کنیم و مومن چیزی است که شارع جعل کرده باشد و ما بدانیم که شارع آن را طریق و مومن می‌داند و چون نمی‌‌توانیم طریقی که شارع مومن می‌داند را با قطع و علم کشف کنیم باید به ظن اعتنا کنیم و دیگر واقع موضوعیت ندارد چون واقع جایی است که با قطع و علم به آن برسیم و فرض این است که چنین چیزی ممکن نیست.
این بیان از برخی از اشکالات مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول مصون است اما مرحوم آخوند سه اشکال به این بیان وارد می‌دانند.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه ششم
24 شهریور 1392
کلام در دلیلی بود که مرحوم صاحب حاشیه برای انحصار نتیجه دلیل انسداد در حجیت ظن به طریق بیان کرده بودند.
ایشان فرمودند مکلف باید عمل کند به آنچه از نظر شارع مومن است ما باید کاری کنیم که از نظر شارع محکوم به برائت باشیم. در فرض تمکن از علم به مومن عمل به آنچه یقینا از نظر شارع مومن است متعین است و این همان علم و علمی است. اگر قطعا و یقینا احراز شود چیزی مومن است (چه وجدانا و چه تعبدا) باید به آن عمل کرد. اما اگر راه علم به مؤمن منسد باشد باید با ظن، مومن را احراز کرد. و مومن ظنی بر مومن وهمی مقدم است.
مرحوم آخوند بعد از تعرض به این کلام سه اشکال ذکر می‌کنند.
1. اینکه گفتید وظیفه عمل به مومن از نظر شارع است باید گفت شارع طریقه خاصی در تامین ندارد تا لازم باشد بر اساس نظر او عمل کرد. اگر هم شارع حکمی در کیفیت مومن و خروج از عهده تکالیف داشته باشد ارشاد به همان است که عقل حکم می‌کند در موارد علم و غیر علم. این طور نیست که شارع طریقه خاصی در تامین داشته باشد بلکه طریق شارع همان است که عقل به آن حکم می‌کند. حکم شارع در موردی هم اگر فرض شود ارشاد به همان حکم عقل است.
2. بر فرض که بپذیریم باید آنچه از نظر شارع مومن است را تحصیل کنیم. اصل اینکه فرمودید باید تحصیل مومن کرد دلیلش نهایتا این است که ادله شارع بر نصب برخی از طرق مستلزم دلالت بر این است که اگر مکلف عمل به طریق کرد ذمه‌اش فارغ می‌شود. مدلول التزامی دلیل حجیت اماره بنابر وجودش این است که ذمه با عمل به آن فارغ می‌شود.
اما یک دلالت دیگر در اینجا هست. ادله احکام واقعیه التزاما دلالت می‌کند که اگر به واقع عمل کنید ذمه شما فارغ می‌شود. همان طوری که دلیل اماره دلالت می‌کند که اگر به اماره عمل شود ذمه مکلف فارغ می‌شود مدلول التزامی احکام واقعی هم این است که اگر شما به واقع عمل کنید ذمه فارغ می‌شود.
وقتی باب علم منسد بود همان طور که گمان به اماره موجب فراغ ذمه است گمان به واقع هم موجب فراغ ذمه است.
ان قلت: دلیل احکام واقعی می‌گوید اگر به واقع عمل شود ذمه فارغ می‌شود. بعد می‌گویید اگر گمان به واقع هم داشته باشیم ذمه فارغ می‌شود همان طور که دلیل حجیت اماره که می‌گوید با عمل به اماره ذمه فارغ می‌شود و اگر با علم نشد باید با ظن احراز کنیم.
اشکال این است که گمان به واقع با قطع به عدم فراغ ذمه جمع می‌شود. در موارد قیاس با اینکه گمان به واقع هست اما یقین به عدم فراغ ذمه با عمل به قیاس داریم.
جواب: عمل به گمان واقع ملازم با گمان به فراغ ذمه هم هست اما دلیلی بر اعتبار این نداریم و این فرق دارد با اینکه بگوییم یقین به عدم فراغ ذمه داریم.
3. بر فرض که فقط ظن به طریق حجت باشد و ظن به واقع ارزشی نداشته باشد اما در رد کلام صاحب فصول گفتیم که ظن به واقع مستلزم این است که آن واقع مظنون مودای ظن به طریق معتبر هم هست. در احکام مورد ابتلاء گمان به حکم واقعی ملازم به گمان به طریق هم هست.
اشکال اول مرحوم آخوند به صاحب حاشیه این بود که شارع طریق جدیدی ندارد و هر آنچه عقل بگوید را امضا کرده است. این نشان می‌دهد که مرحوم آخوند به کنه مطلب صاحب حاشیه نرسیده است. حرف مرحوم صاحب حاشیه این است که برای شارع امکان دارد طریق خاصی را مومن بداند که عقل آن را مومن نمی‌داند. آیا این وحدت رویه است؟ اگر منظورتان از اینکه شارع طریق جدیدی ندارد این است که بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد عقل هم آن را حجت می‌داند و مومن می‌داند درست است اما رد کلام صاحب حاشیه نیست. و اگر منظورتان این است که شارع مومن جدیدی غیر از مومن عقلی ندارد اشتباه است. شارع قاعده تجاوز و فراغ را مومن می‌داند آیا عقل هم آن را مومن می‌داند؟! شارع خبر ثقه را مومن می‌داند آیا عقل هم آن را مومن می‌داند.
در حقیقت ایشان می‌گویند ما علم به نصب طریق نداریم اما گمان به نصب طریق داریم و اگر شارع طریقی را نصب کرده باشد تخطی از آن جایز نیست. یعنی ایشان هم معتقد است که اگر معنای نصب طریق این است که حق تخطی از آن نیست و فقط باید به آن طریق عمل کرد. بله صاحب فصول می‌گفت ما یقین به نصب طریق از طرف شارع داریم و ایشان می‌گوید ما یقین به نصب طریق نداریم اما احتمال نصب طریق می‌دهیم و همین احتمال معنایش این است که باید فقط آنچه از نظر شارع مومن است را تحصیل کنیم.
بلکه حتی اگر گفتیم معنای حجیت طریق از نظر شارع یعنی اینکه تخطی از آن جایز نیست دیگر عقل حکم به حجیت ظن نخواهد کرد.
اما قول حق به نظر همان نظر آخوند است که نتیجه دلیل انسداد بنابر تمامیت، حجیت ظن است مطلقا چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.
و اصل دلیل هم همان است که ایشان فرمودند که معنای نصب طریق از طرف شارع این نیست که واقع برای شارع مهم نیست و فقط این طریق را می‌خواهد.
تنبیه دوم:
بحثی است که در سابق به تفصیل گذشت که آیا نتیجه دلیل انسداد کشف است یا حکومت است. قبلا کلام مرحوم نایینی را تقریر کردیم و دوازده صورتی را که ایشان تقریر کرده بود بیان کردیم.
آنچه اینجا آخوند بیان کرده‌اند این است که نتیجه دلیل انسداد آیا حجیت دلیل انسداد به نحو مطلق است یا مهمل است؟
منظور این است که ظنی که فرض می‌شود اسبابی می‌تواند داشته باشد مراتبی می‌تواند داشته باشد و مواردی می‌تواند داشته باشد.
مثلا گاهی ظن از خبر ثقه است یا از اجماع منقول است و ... آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن از هر سببی است یا اینکه از این حیث مهمل است. فی الجمله ظن حجت است اما ظنی که از چه سببی حاصل شود؟ از این حیث مهمل است.
گاهی ظن در مورد دماء است گاهی در فروج است گاهی در معاملات و گاهی عبادات و ... آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن در تمام موارد است؟ یا اینکه مهمل است؟
ظن مراتب مختلفی دارد آیا همین که از تساوی طرفین خارج شد ظن حجت است؟ یا اینکه باید به مرتبه خاصی برسد؟
مرحوم آخوند این موارد را مبتنی بر بحث از کشف و حکومت دانسته‌اند و لذا در اینجا از دو مساله بحث کرده‌اند که نتیجه دلیل انسداد کشف است یا حکومت و دوم اینکه آیا نتیجه حجیت مطلق است یا مهمل است؟
معنای کشف این است که عقل کشف از جعل طریق از طرف شارع می‌کند و معنای حکومت این است که عقل درک می‌کند که عمل به ظن معذر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه هفتم
25 شهریور 1392
بحث در این بود که نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن مطلق است یا مهمل. مرحوم آخوند فرمودند این بحث مربوط به این است که ما نتیجه دلیل انسداد را کشف بدانیم یا حکومت بدانیم.
آیا نتیجه دلیل انسداد این است که شارع حجیت ظن را در فرض انسداد جعل کرده است و عقل کاشف از این جعل است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد این است که عقل برای ظن حجیت را درک می کند بدون اینکه کشف و حکایت از جعل شرعی داشته باشد. یعنی همان طور که عقل می گوید اجتماع نقیضین محال است و نیازی هم به جعل شارع نیست عقل می‌گوید ظن حجت است و نیازی به جعل شارع نیست بلکه اصلا جعل شارع معقول نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند حق این است که نتیجه دلیل انسداد حکومت است. اگر باب علم و علمی منسد باشد عقل حکم به حجیت ظن می‌کند و لزومی ندارد که شارع حکم به حجیت ظن کرده باشد. آنچه هست این است که شارع نسبت به احکامش نباید مهمل باشد اما وقتی عقل حاکم به اعتبار طریقی هست شارع می‌تواند مکلفین را احاله به همان حکم عقل داده باشد.
ممکن است تصور شود که کاشفی از جعل شارع نداریم و همین مقدار که دلیل نداریم دیگر نمی‌توان حکم به جعل شرعی کرد اگر چه ممکن است شارع در واقع جعل حجیت کرده باشد.
اما حرف مرحوم آخوند این است که اصلا جعل حجیت معقول نیست. ایشان می‌گویند ممکن است کسی توهم کند که به خاطر قاعده ملازمه و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع حتما شارع جعل طریق کرده است.
ایشان می‌فرمایند جعل شرعی برای ظن در ظرف انسداد از باب ملازمه صحیح نیست. چون قاعده ملازمه در جایی است که جعل شرعی ممکن باشد مثلا قبح ظلم که جعل حرمت برای ظلم ممکن است. حجیت ظن در اینجا قابلیت جعل شرعی ندارد چون آن ظنی که عقل حکم به حجیتش می‌کند دو حکم دارد یکی اینکه شارع نمی‌تواند به بیش از گمان مواخذه کند. یعنی اگر مکلف به گمان عمل کرد و بخشی از تکالیف در مشکوکات و موهومات بود شارع نمی‌تواند نسبت به آنها مواخذه کند و دیگر اینکه عبد مرخص در اقدام بر دیگر موارد است و در ارتکاب دیگر موارد مامون است. البته هر دو اینها به یک معنا ست اما یکی از طرف فعل شارع است و یکی از طرف فعل عبد است.
در این حکم عقل هیچ چیزی که قابلیت جعل داشته باشد وجود ندارد چرا که مواخذه یک حکم عقلی است و اصلا قابل جعل شرعی ندارد پس جعل مواخذه معقول نیست.
و اینکه عبد مرخص در اقدام است و مامون است این هم حکم عقلی است و شارع اگر حکم بکند حکم بی ملاک و لغوی خواهد بود. بعد از آنکه زوجیت برای اربعه هست معنا ندارد شارع جعل دیگری داشته باشد. به تعبیر دیگر مصحح جعل شارع این است که اولا متعلق به فعل اختیاری باشد و ملاک داشته باشد. در محل بحث ما مواخذه که فعل اختیاری نیست تا قابلیت جعل داشته باشد و الزام عبد به عمل به ظن و ترخیص در غیر آن حکم شارع ملاک ندارد.
ان قلت: شارع در در فرض انفتاح جعل حجیت می‌کند با این بیان حتی شارع هم در فرض انفتاح نمی‌تواند جعل حجیت کند.
جواب: در فرض انفتاح جعل حجیت به ملاک دیگری ممکن است که عقل قاصر از آن است. عقل در انسداد باب علم می‌گوید شارع می‌تواند به غیر علم هم اکتفا کند اما عقل کفایت ظن را درک نمی‌کند اما در محل بحث ما عقل الزاما حکم می‌کند که ملکف باید طبق ظن عمل کند و مرخص در باقی است اینجا اگر شارع بخواهد حکم کند اگر به همین ملاک حکم عقل حکم کند امری لغو است و غیر از این هم ملاکی وجود ندارد.
بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر عقل حکم به حجیت ظن کرد در این صورت نتیجه حجیت حکم عقل به نحو مطلق است از هر سببی که حاصل شود و هیچ اهمالی در حکم عقل نیست. چون ملاک حکم عقل برای عقل روشن است و موضوع حکم عقل برای خودش آشکار است بنابراین اهمال معنا ندارد به خلاف جایی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد که در این صورت آنچه عقل کشف می‌کند حجیت ظن ممکن است مهمل باشد چون موضوع و ملاک حکم شارع برای عقل روشن نیست.
اما به حسب موارد اگر از مواردی باشد که عقل احتمال اهتمام شارع را نسبت به آن می‌دهد حکم به حجیت ظن نمی‌کند و این معنایش اهمال نیست بلکه تقیید است. یعنی عقل در این موارد حکم به حجیت ظن نمی‌کند.
اگر ما احتمال دهیم که شارع اهتمام خاصی دارد و در برخی موارد اهتمام خاصی ندارد معنایش این است که شارع عمل به احتیاط را یا مطلقا لازم نمی‌داند و یا در آن مواردی که احتمال اهتمام نیست لازم نمی‌داند و این یعنی اینکه در مواردی که احتمال اهتمام هست عقل حکم به حجیت نمی‌کند.
به طور کلی هر کجا قدر متیقنی برای ظن پیدا شد عقل حکم به حجیت بیش از قدر متیقن نمی‌کند.
در اسباب حکم به حجیت ظن در فرض انسداد حکم به حجیت قطع در فرض انفتاح است. اما در موارد این طور نیست و اگر جایی احتمال اهتمام شارع بود عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.
قید عقل نسبت به حکم خودش در حجیت ظن این است که احتمال اهتمام شارع نسبت به برخی از موارد نباشد و گرنه عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.
اما نسبت به مراتب روشن است که عقل می‌گوید اگر کسی تمکن از مرتبه بالاتر ظن دارد نوبت به مرتبه پایین‌تر نمی‌رسد. اینجا هم حکم عقل مقید است. یعنی از نظر عقل تا وقتی تمکن از مرتبه بالاتر ظن باشد مرتبه پایین‌تر حجت نیست.
اما بنابر قول به کشف و اینکه عقل کشف می‌کند که شارع گمان را حجت قرار داده است مرحوم شیخ فرموده‌اند نتیجه دلیل انسداد مهمل است.
اما مرحوم آخوند می‌فرمایند بستگی به مبانی مختلف دارد و نمی‌توان به طور کلی حکم کرد.
ایشان سه احتمال مطرح می‌کنند:
1. شارع برای ظنی که واصل بنفسه باشد جعل حجیت کرده است.
2. شارع برای ظنی که واصل ولو بطریقه جعل حجیت کرده است.
3. شارع برای ظنی که نه واصل بنفسه و نه واصل بطریقه جعل حجیت کرده است.
ایشان می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این موارد متفاوت است.
مرحوم نایینی و اصفهانی طریق واصل بنفسه را معنا کرده‌اند یعنی بعد از اینکه ظنی هست در اعتبار آن زائد بر مقدمات انسداد نیاز به چیز دیگری نباشد. اگر در اعتبار ظن فقط به یک مرتبه مقدمات انسداد نیاز داشتیم معنایش این است که ظن واصل بنفسه حجت است و اگر در جایی گمان خاصی باشد که مقدمه خاصی نیاز دارد مقدمات انسداد آن را اقتضا نمی‌کنند. در این صورت نتیجه دلیل انسداد مطلق است.
اما اگر گفتیم که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است یعنی اینکه نتیجه دلی انسداد فی الجمله این است که گمان حجت است. اما حالا چه ظنی حجیت است و چه خصوصیتی در نظر شارع هست باید مجددا بررسی کرد و دید آیا این خصوصیات هست اگر هست جزمی هست یا به نحو احتمال است و در اینجا ناچار می‌شویم که مقدمات انسداد را دوباره تطبیق کنیم. مثلا اول با مقدمات انسداد نتیجه می‌گیریم که شارع طریقی را حجت قرار داده است بعد دوباره با مقدمات انسداد نتیجه بگیریم که باب علم و علمی به آن طریق منسد است لذا برای کشف آن طریق باید به ظن اکتفا کنیم و ...
یا اینکه عقل حکم به حجیت ظن کرده است ظنی که ممکن است نه بنفسه و نه بطریقه به دست مکلف نرسد.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه هشتم
27 شهریور 1392
بحث در نتیجه دلیل انسداد بود. مرحوم آخوند نتیجه دلیل انسداد را حکومت دانستند و گفتند شرع اکتفا کرده است به همان چه عقل به آن حاکم است و بعد فرمودند در صورتی که نتیجه حکومت باشد ظن از حیث سبب مطلق است. اما نسبت به موارد و نسبت به مرتبه نتیجه دلیل انسداد مهمل است.
و ایشان فرمودند نتیجه دلیل انسداد کشف نیست و دلیل خاص دیگری برای رد این قول ذکر نکرده اند بلکه در حقیقت به همان دلیل حکومت اکتفاء کرده‌اند.
مرحوم شیخ فرموده‌اند در صورتی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد نتیجه آن اهمال است. مرحوم آخوند فرموده‌اند این حرف تمام نیست و بنابر کشف باید تفصیل داد. نسبت به برخی از مبانی نتیجه دلیل انسداد اهمال است و نسبت به برخی مبانی نتیجه دلیل اطلاق است.
ایشان فرموده‌اند گاهی ما قائل به کشف می‌شویم به این معنا که نتیجه دلیل انسداد کشف از حکم شارع به حجیت ظن است اما ظنی که وصول مباشر و بنفسه به مکلف پیدا کرده است و دلیل دیگری برای وصول نیاز ندارد. یعنی دلیل انسداد فقط یک بار منطبق شده است و ظن به مکلف وصول پیدا کرده است.
مبنای دیگر این است که بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظنی است که به مکلف وصول پیدا کرده است هر چند بطریقه باشد.
و مبنای دیگر این است که بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است هر چند وصول پیدا نکرده باشد.
اگر مبنای اول و دوم را بپذیریم نتیجه دلیل انسداد اطلاق است. اما اگر مبنای سوم را بپذیریم نتیجه دلیل انسداد مهمل است.
اما اینکه توضیح این موارد چیست؟
طریقی که بنفسه واصل است با طریقی که به طریقه واصل است چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ و مبنای هر کدام چیست؟ مرحوم آخوند متعرض این موارد نشده‌اند.
مرحوم اصفهانی در اینجا کلام مرحوم آخوند را توضیح داده‌اند. اینکه می‌گوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل است چه معنایی دارد؟ مرحوم اصفهانی طبق مبنای خودشان می‌فرمایند شارع وقتی جعل حجیت می‌کند یعنی تنجز را بر مکلف قرار می‌دهد تا نسبت به واقعیاتی که علم وجدانی ندارد بدون تکلیف نباشد. شارع نصب طریق می‌کند حال گاهی حجت شرعی است که به واسطه نقلی برای ما ثابت است و گاهی حجت شرعی مستکشف به حکم عقل است. فرض این است که ما در دلیل انسداد به این نتیجه رسیده‌ایم که عقل کشف کرده است که شارع برخی از ظنون را حجت قرار داده است.
حجیت به این است که مکلف نسبت به آن وقوف پیدا کند پس باید فرض کنیم آنچه به دست مکلف رسیده است اگر شارع بخواهد ظن خاصی را از بین ظنونی که به دست مکلف رسیده است حجت بداند باید آن ظن یک خصوصیت مرجحی داشته باشد و گرنه عقل نمی‌تواند بگوید کدام حجت است.
آن خصوصیت باید از نظر عقل مرجح باشد تا بگوییم شارع این را حجت قرار داده است و غیر از آن معلوم نیست حجت باشد.
این خصوصیت یکی رجحان است و دیگری قوت است. این همان معنای وصول است.
معنای وصول این شد که در موردی که می‌خواهیم ترجیح بدهیم یک خصوصیتی دارد (که همان قوت ظن و احتمال است) یعنی عقل می‌گوید اگر امر دائر باشد که شارع یکی از این دو ظن را حجت قرار داده است حتما این ظن که قوت احتمال دارد را حجت قرار داده است. یعنی خصوصیتی طوری است که در دوران بین ظن دارای خصوصیت و ظن بدون خصوصیت آنکه خصوصیت دارد حتما حجت است حال چه آن ظنی که خصوصیت ندارد حجت باشد یا نباشد.
پس اگر زمانی امر دائر بود بین ظن و شک و وهم خود ظن خصوصیت ذاتی دارد که موجب تعین نسبت به شک و وهم است. حال اگر جدای از این خصوصیت ذاتی ظن که در مقابل شک و وهم است یک خصوصیتی در خود ظنون بود که همان قوت احتمال است در اینجا هم عقل حکم می‌کند که حتما از نظر شارع ظن قوی حجت است. و این هم وصول است.
پس معنای وصول این شد که در فرض دوران با فرض حجیت شارع حتما آن دارای خصوصیت را حجت قرار داده است. توجه کنید که ما با دلیل انسداد به این حجیت رسیده‌ایم.
حال این وصول گاهی بنفسه است یعنی خود مقدمات انسداد به لحاظ خصوصیات ذاتی آن مورد نزد عقل واصل است و گاهی این است که خصوصیاتی دیگر را در نظر می‌گیریم که عقل آن ها را معتبر نمی‌داند اما ممکن است از نظر شارع آنها معتبر باشند و اگر این خصوصیات بخواهند معتبر باشند واصل نیستند چون شارع آنها را نگفته است و دلیل انسداد هم با انطباق اولش آن خصوصیات را افاده نمی‌کند در این موارد اگر قرار باشد آن خصوصیات دخیل باشد نیاز به دلیل دیگری دارد حال چه دلیل شرعی باشد یا دلیل عقلی به معنای نیاز به انطباق دلیل انسداد بیش از یک بار،‌ در این موارد واصل بطریقه است.
اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است معنایش این است که خصوصیاتی هست که عقل حکم به دخالت آنها نمی‌کند اما شرع حکم به دخالت آنها می‌کند هر چند به انطباق مجدد دلیل انسداد باشد.
در حقیقت این نشان می‌دهد که جعل حجیت برای ظن هم مراتب دارد. مرحله انشاء و مرحله فعلیت و مرحله تنجز. یعنی حجیت هم یک حکم واقعی است که مانند سایر احکام واقعی مراتبی دارد.
این طور نیست که اگر به دست مکلف نرسید و مکلف به آن علم پیدا نکرد جعل انشاء برای آن نشده است یا به مرحله فعلیت نرسیده است.
نتیجه دلیل انسداد یعنی اینکه شارع طریقی را نصب کرده است اما نصب طریق ملازم با تنجز آن نیست. این می شود همان که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند غیر واصل باشد است.
در مقابل می‌گوید جعل واقعی تا وقتی وصول پیدا نکند اثری ندارد. در احکام واقعی اگر وصول هم نداشته باشد اثر دارد مثل لزوم احتیاط. اما در طریق تا وقتی وصول پیدا نکند اثری ندارد. لذا اگر نتیجه دلیل انسداد کشف از جعل حجیت بود باید طریقی باشد که واصل باشد. و گرنه همان وجود احکام واقعی کافی است و نیازی به جعل طریق نیست. جعل طریق غیر واصل کار لغو و بیهوده است.
نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل است اما لازم نیست وصول بنفسه داشته باشد بلکه اگر وصول بطریق هم داشته باشد کافی است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند چون آن خصوصیات دیگر را نمی‌دانیم آنها معتبر نیست و لذا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل بنفسه است.
بعد می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این صورت اهمال نیست بلکه اطلاق است البته از حیث سبب و از حیث موارد اما از حیث مراتب مهمل است یعنی دلیلی بر حجیت مراتب پایین تر نداریم. از حیث موارد مطلق است چون اگر قرار باشد موردی خصوصیتی داشته باشد باید بطریقه واصل باشد و ما گفتیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل بنفسه است.
و اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند واصل به طریقه باشد باز هم نتیجه از حیث سبب و مورد مطلق است اما از حیث مراتب مهمل است.
ولی اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند غیر واصل باشد در این صورت نتیجه اهمال است چون معلوم نیست شارع چه چیزی را حجت قرار داده است ممکن است هر خصوصیتی دخیل باشد و لازم هم نیست وصول پیدا کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه نهم
30 شهریور 1392
بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند بحث اعتبار ظنون در اصول اعتقادی است. مرحوم آخوند به مناسبت بحث انسداد متعرض این مطلب شده‌اند ولی مرحوم شیخ در رسائل به صورت مفصل متعرض مساله شده‌اند.
بحث به نحو وسیع‌تری قابل طرح است و آن اینکه آیا شارع می‌تواند با قطع نظر از انسداد، برای ظن در مسائل اعتقادی جعل حجیت کند یا نمی‌تواند؟ آیا شارع می‌تواند مکلف را موظف به اعتقاد بر اساس خبر واحد قرار بدهد؟ یا اینکه اصلا حجیت ظن در مسائل اعتقادی غیر معقول است؟ شبهه‌ای که مرحوم ابن قبه مطرح کرده است در مسائل اعتقادی قابل طرح است. چرا که اعتقاد متقوم به علم است و در صورتی که علم نباشد اصلا اعتقاد معنا ندارد.
اگر فرض کنیم که امکان اثبات شود و تعبد به غیر علم در مسائل اعتقادی ممکن باشد آیا چنین چیزی واقع شده است و ادله حجیت خبر دال بر وقوع تعبد به خبر در مسائل اعتقادی هست یا نه؟
پس یک مرحله بحث ثبوتی است و یک مرحله بحث اثباتی است.
مسائل اعتقادی دو قسمند: یک قسم از مسائل اعتقادی هست که وجوب اعتقاد در آنها مشروط به حصول معرفت بر وجه تفصیل و علم است. وجوب اعتقاد مطلق نیست بلکه مشروط است. اگر علم پیدا شد اعتقاد به آن لازم است اما تحصیل اعتقاد و معرفت لازم نیست. خصوصیات بهشت و جهنم و حوادثی که در آنها اتفاق می‌افتد، وقایعی که در قبر هست و ... همه از این موارند. تحصیل علم و معرفت در این موارد لازم نیست.
قسم دوم از مسائل اعتقادی مسائلی است که تحصیل معرف و علم به آنها وجوب مطلق دارد. اعتقاد به آنها واجب است و مشروط به حصول علم نیست. مثلا همان طور که وجوب نماز نسبت به طهارت مطلق است در اینجا هم وجوب اعتقاد نسبت به علم مطلق است. اعتقاد واجب است و برای آن باید تحصیل مقدمات کرد که از جمله مقدمات آن تحصیل علم است.
محل بحث ما قسم دوم است همان طور که مرحوم آخوند هم متعرض شده‌اند. قسم اول که از مسائلی هستند که اعتقاد به آنها مشروط به حصول علم واجب است اصلا بحث معرفت ظنی و حجیت ظن در آنها موضوع ندارد. مرحوم آخوند وجه دیگری اینجا ذکر کرده‌اند اما به نظر ما وجه صحیح همین است که گفتیم که در این موارد اصلا موضوع ندارد. در مسائل اعتقادی که از این قبیل است یعنی مسائل اعتقادی که تکلیف به اعتقاد در آنها مشروط به حصول علم است با عدم تحقق علم به آنها اصلا معنا ندارد.
اما مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا ظن حجت نیست چون انسداد در آنها معنا ندارد و در این موارد اعتقاد تفصیلی لازم نیست بلکه اعتقاد اجمالی جزمی کافی است و این منسد نیست. در فروع اجمالی ممکن نبود اما در اعتقاد ممکن است و لذا چون باب علم منسد نیست نوبت به حجیت ظن نمی‌رسد.
این بیان هم تمام است.
اما در قسم دوم آیا معقول است که شارع ظن را حجت قرار دهد؟ و اگر معقول است آیا ادله حجیت ظنون وافی به این مساله هست؟
مسائلی که تحصیل معرفت و علم به آنها واجب است.
قبلا گفتیم که علم مساوق با اعتقاد نیست. چرا که ابلیس علم به وحدانیت خدا و ربوبیت خدا و ... داشت اما معتقد نبود. همین طور که عکس آن هم هست کسانی معتقد بودند اما علم به آن ندارند.
الان بحث در این است که اگر کسی متمکن از تحصیل علم در این موارد نبود آیا تحصیل ظن و گمان بر او لازم است؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه اینجا واجب است تحصیل علم و معرفت است و کسی که نمی‌تواند معذور است و چیزی بر او لازم نیست. مثلا کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد لازم نیست روزه بگیرد نه اینکه حالا باید جای آن نماز بخواند.
آنچه عقل یا شرع به آن حکم کرده است تحصیل علم و معرفت است اگر مکلف متمکن از آن باشد باید تحصیل کند اما اگر برایش مقدور نبود مکلف معذور است.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث دیگری شده‌اند که آیا اصلا در این موارد شخص قاصر داریم یا نداریم.
در جمله‌ای از امور اعتقادی مثل اصل وجود خدا و توحید و نبوت و امامت عقلا تحصیل علم لازم است از باب شکر منعم و از باب دفع ضرر محتمل که این دلیل آخر بیشتر در مورد نبوت و امامت جاری است.
در همه موارد تحصیل معرفت لازم نیست. در مواردی که می‌دانیم تحصیل معرفت لازم است که خوب باید تحصیل معرفت کرد و مواردی که می‌دانیم تحصیل معرفت لازم نیست باز هم تکلیف روشن است اما در مواردی که مشکوک است اصل برائت جاری است.
مرحوم شیخ در رسائل وجوهی را برای وجوب تحصیل معرفت در این مسائل مشکوک بیان کرده‌اند.
1. استدلال به آیه شریفه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که در روایت تفسیر شده است معنای لیعبدون یعنی لیعرفون. پس تحصیل معرفت هدف خلقت است و واجب است و این اطلاق دارد و همه موارد را هم شامل است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیه هیچ دلالتی بر این ندارد. این آیه دلالت می‌کند که تحصیل معرفت خدا واجب است نه هر مساله‌ای. چون لیعبدون در اصل لیعبدونی بوده است و یاء محذوف است پس تحصیل معرفت به خدا لازم است. و معرفت به خدا همان توحید و اصل وجود خدا و ... هست.
2. روایتی که وارد شده است که معرفت از همه واجبات با اهمیت‌تر است و حتی نماز و ... از آن پایین‌تر هستند.
گفته‌اند این روایت دلالت می‌کند بر وجوب معرفت به صورت مطلق و اینکه در همه موارد تحصیل معرفت لازم است.
مرحوم آخوند جواب می‌دهند این روایت نگفته است چه معرفتی واجب است. بله یک معرفتی هست که از نماز هم بالاتر است اما آن چه معرفتی است مشخص نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه دهم
31 شهریور 1392
بحث در تکلیف به تحصیل ظن در اعتقادات بود و اینکه با فرض انسداد باب علم به مسائل معرفتی و اعتقادی آیا اعتقاد بر اساس گمان و ظن واجب است یا نه؟ گفتیم محل بحث در جایی است تحصیل معرفت واجب مطلق باشد و قسم اول که واجب مشروط است از محل بحث ما خارج است. یک بحث در تحصیل گمان در این موارد بود و یک بحث در مسائلی است که شک در وجوب تحصیل معرفت نسبت به آنها باشد.
مرحوم آخوند فرمودند آنچه برای ما تحصیلش لازم است معرفت است و ظن و گمان معرفت و شناخت نیست بلکه احتمال است. احتمال مراتب دارد احتمال قوی و ضعیف. آنچه برای ما لازم است تحصیل معرفت است و اگر تمکن از تحصیل معرفت نبود مکلف معذور است.
بعد می‌فرمایند عقل هم اقتضایی ندارد و نقل هم دلیلی بر وجوب تحصیل معرفت ظنی ندارد بلکه دال بر عدم لزوم تحصیل معرفت ظنی است.
ادله لزوم تحصیل معرفت مدلولش لزوم تحصیل علم است و اصلا ظن مشمول این ادله نیست تا فرض انسداد باب علم برای آن مفید باشد.
بعد می‌فرمایند بلکه عقل مستقل و جازم به عدم لزوم تحصیل ظن است چون اعتقاد اجمالی ممکن است و در مواردی که مکلف تمکن از تحصیل معرفت تفصیلی ندارد می‌تواند اعتقاد اجمالی پیدا کند مثلا بگوید من خدا را با صفات واقعی که دارد قبول دارم.
این قسمت طغیان قلم است. چون بحث در جایی است که تحصیل معرفت تفصیلی لازم بود بنابراین نمی‌توان گفت تحصیل معرفت اجمالی کافی است و مانع از انسداد است.
خلاصه کلام این شد که ادله تحصیل اعتقاد تفصیلی را لازم می‌دانند و اگر علم ممکن نبود دلیلی بر لزوم تحصیل اعتقاد ظنی نداریم.
تفاوت اینجا با مقدمات انسداد در احکام این است که آنجا گفتیم اهمال تکالیف جایز نیست. اما اینجا این طور نیست دلیلی بر عدم جواز اهمال اعتقاد در مواردی که تمکن از تحصیل علم نیست نداریم. بلکه اصلا کسی که نمی‌تواند تحصیل علم کند لازم نیست معتقد به گمانش باشد بلکه از روایات و آیات استخراج می‌شود که نباید معتقد به ظنش بشود.
این بر خلاف مرحوم شیخ است که از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود واجب است.
سوال دیگری اینجا مطرح است که اصلا در این مسائل جاهل قاصر داریم یا نداریم؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بله داریم و تفاوتی ندارد و نمی‌توان از آیه لنهدینهم سبلنا ربطی به بحث تحصیل معرفت و عدم وجود شخص قاصر ندارد.
اما بحث موارد شک که نمی‌دانیم تحصیل معرفت لازم است یا نه؟ مرحوم آخوند فرموند اصل برائت جاری می‌شود.
اما مرحوم شیخ معتقد بودند که در این موارد برائت جاری نیست و ادله‌ای را اقامه کرده بودند.
یکی از ادله روایت طلب العلم فریضه علی کل مسلم بود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این روایت ربطی به این مساله ندارد. طلب علم واجب است اما در چه مواردی؟ روایت ساکت است. همان مواردی که خودشان در روایات دیگر مشخص کرده‌اند و در غیر آنها دلیلی بر وجوب نداریم.
همین طور آیه نفر دلالتی بر لزوم تحصیل علم بر همه چیز ندارد. بله تحصیل علم و توسل به علم واجب است اما تحصیل معرفت به چه چیزی لازم است؟ آیه ساکت است.
یکی از مواردی که در کلام آخوند نیامده است اعتقاد بر اساس ظن خاص است. آیا ادله حجیت خبر واحد دلالت بر این دارد؟ محصل کلام این است که اعتقاد بر اساس ظن ثبوتا ممکن است بلکه از برخی روایات استخراج می‌شود که می‌توان بر اساس ظن معتقد شد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان