• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کتاب البیع
#41
خلاصه بحث گذشته

بحث در اين بود كه آيا اسكناس عنوان مثلي دارد يا قيمي؟ گفتيم قبل از اينكه وارد اين بحث شويم اشاره‌ي اجمالي كنيم به اينكه تعريف مال چيست؟‌ و بيان كرديم كه دو نوع مال داريم، يك مال حقيقي داريم و يك مال اعتباري داريم. بسياري از اشياء به جهت آن خصوصيتي كه در ذات اشياء وجود دارد عنوان مال را دارند و اينطور نيست كه اين تعريفي كه مشهور كردند و گفتند « المال ما يبذل بإزائه مال » گفتيم اين تعريف باطل و دوري‌ است، يا گاهي تعريف مي‌كنند مال آنست كه مورد رغبت عقلاء واقع مي‌شود، ما باز يك دقّتي كرديم و گفتيم آن شيئي است كه خصوصيتي دارد كه آن خصوصيت منشأ براي رغبت عقلا مي‌شود و آن خصوصيت ملاك براي ماليّت مال است. تعابيري را از بعضي از بزرگان عرض كرديم، مرحوم شيخ محمد تقي آملي در مصباح الهدي كه در شرح عروه است، در جلد اول صفحه 192 مي‌فرمايد « والمراد من المال هو ما كان له الخاصية أو المنفعة و المراد بالخاصية ما يترتب علي الشيء ولو بانتفاء عينه مثل السقي المترتب علي مورد المال و بالمنفعة ما يترتّب عليه مع بقاء عينه كالسكنی المترتب علي الدار و الركوب المترتّب علي الفرس و إنّما سمي مالاً لميل الناس إليه من جهة خاصيته أو منفعته فما لا خاصية و لا منفعة له فليس بمالٍ» تمام ملاك براي مال را آورده روي آن خاصيت ذاتي كه مال دارد، آن منفعتي كه در ذات شيء وجود دارد.

اين نكته هم بحث است كه آيا حالا اين منفعت بايد منفعت غالبه باشد يا اگر اين منفعت نادره هم باشد اشكالي ندارد! مشهور مي‌گويند اين منفعت بايد منفعت غالب باشد، ايشان هم همين را مي‌گويد كه « والكل من الخاصية أو المنفعة يجب أن تكون شايعةً غير نادره مقصودة للعقلاء محللةً لا محرّمة» كه ما روي اين محلله‌اش گفتيم اصلاً اين در تعريف مال نيست، محلّله بودن يك شرطي است كه شارع براي معاملات قرار مي‌دهد اما در تعريف مال نيست و به اين نتيجه رسيديم كه تفكيك بين مال شرعي و مال عرفي يك تفكيك درستي نيست.

مرحوم آقاي خوئي در جلد دوم مصباح الفقاهه صفحه 3، معيار در ماليّت را مي‌فرمايد « كون الشيء مباحاً و له أثرٌ في الإنتفاع عند العقلاء » در نزد عقلاء اثري در انتفاع داشته باشد(در جلسه‌ي گذشته تعريفي را از مرحوم علامه نقل كرديم كه ظاهراً آدرسش را عرض نكرديم، در جلد هفتم تذكرة الفقهاء صفحه 19 تعريف مرحوم علامه وجود دارد).
ادامه بحث: بررسی مفهوم مال

بحثي كه امروز داريم اينست كه به اين نتيجه رسيديم كه مال مطلقا يك امر اعتباري نيست، مطلقا يك امر حقيقي نيست، در بسياري از اشياء مال يك امر تكويني، حقيقي و واقعي است، حالا خواه عقلاء در مقابلش پولي بدهند يا ندهند! بايد يك ارزشي داشته باشد. كلام فقهاء و آنهايي كه مي‌گويند مال توانسته مورد رغبت عقلاء واقع شود، ظهور دارد که بالفعل مورد رغبت عقلاء واقع بشود که ما اين را هم منكر هستيم، حالا خواه عقلاء بالفعل نسبت به آن رغبتي داشته باشند و يا نداشته باشند، در تعريف مال رغبت فعليِ عقلاء دخالت ندارد. يك خصوصيتي در اين شيء وجود دارد؛ در گندم خصوصيتي وجود دارد كه صلاحيّت براي اين دارد كه مورد رغبت عقلاء واقع شود، رغبت فعلي در مسئله‌ي كم و زياديِ آنچه كه در ازاي آن داده مي‌شود دخالت دارد اما در خود اين اصل ماليّت مال به نظر مي‌رسد كه دخالت ندارد. در گندم يك خصوصيتي وجود دارد كه اين خصوصيت به آن ارزش مي‌دهد و همين خصوصيت منشأ مي‌شود براي رغبت عقلاء، حالا در يك جايي و در يك نقطه‌اي از نقاط عالم اگر عقلاء بالفعل نسبت به گندم رغبت نداشته باشند، يا در يك جنگلي فرض كنيد جنگل‌نشين‌ها نسبت به يك شيئي رغبتي نداشته باشند، معنايش اين نيست كه اين مال نيست، مال هست اما رغبت فعلي در آن وجود ندارد.

خلاصه‌ي مطلب اينكه اين معيار كه اين مال آنست كه در مقابلش پول داده شود، يا مال آنست كه بالفعل مورد رغبت عقلاء واقع بشود دليلي برايش نداريم، مال غالباً اينچنين است، يك خصوصيت و ويژگي است در خود اشياء كه معيار براي ماليّـت است.
دیدگاه ها در مثلی یا قیمی بودن اسکناس

دیدگاه اول: اينست كه اين اسكناس را مثلي مي‌دانند، الآن كثيري از فقها اسكناس را مثلي مي‌دانند و معناي مثلي اينست كه اگر شما پنجاه سال قبل هزار تومان به من قرض دادي الآن بايد مثلش را بدهم و مثلش همان هزار تومان است، در مسئله‌ي مثلي، عدم كاهش ارزش پول، افزايش و عدم افزايش دخيل نيست . وقتي ما مي‌گوئيم اسكناس مثلي است همانند اعيان مي‌شود، شما مثلاً مي‌گوئيد گندم مثلي است، من سي سال پيش يك كيلو گندم به شما قرض دادم، الآن شما سي كيلو گندم به من بدهكاري. نمي‌گوئيم يك كيلو گندم سي سال پيش يك تومان بوده اما الآن پانصد تومان است! در مثلي مي‌گوئيم آن عيني كه مثل آن عيني است كه در ذمه‌ي شماست بايد بپردازيم، وقتي مي‌گوئيم يك چيزي مثلي است ديگر نبايد قيمت و ارزش و اينها را مطرح كنيم، فقط يك استثنايي مي‌گذارند مي‌گويند اگر يك مثلي به طور كلي از قيمت ساقط شد،‌ يعني اگر در زمان ما يك كيلو گندم هيچ ارزشي ندارد اينجا مي‌گوئيم انقلاب به قيمي پيدا مي‌كند. مشهور در باب اسكناس همين نظر را دارند، در ميان متأخّرين مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه در كتابي به نام «الاسلام يقود الحياة» صفحه 19 (اسلام برنامه‌ي اداره زندگي است)ا فرموده ما قبول داريم كه اسكناس مثلي است اما مي‌فرمايند در خود مثلي قدرت خريد از اوصاف ذخيره‌ي در مثل است، يعني الآن اگر ما بخواهيم بگوئيم مثل هزار تومان سي سال پيش،باید بگوئيم هزار تومان با همان قدرت خريد، قدرت خريد را يكي از خصوصياتي كه در مثل دخالت دارد می داند، يعني اگر هزار توماني كه قدرت خريدش از آن خيلي كمتر است بخواهي بدهي، اين اصلاً مثل آن نيست، عنوان مثل را ندارد. مي‌گويند مثل پول كاغذي صرفاً همان ورق كاغذي نيست بلكه هم ورق است و هم آن قدرت خريدي كه ارزش واقعي آن را دلالت دارد.

در اعيان همه قائلند به اينكه اعيان مثلي است، شما اگر سي سال پيش يك كيلو گندم را تلف كردي، الآن همه مي‌گويند همان يك كيلو گندم را بايد بدهي، يا اگر كسي زن گرفت گفت من مهر تو را سي كيلو گندم قرار مي‌دهم، الآن كه مي‌خواهد مهر را ادا كند همان يك كيلو گندم را بايد بدهد. وقتي به پول مي‌رسند، يك مقداري مسئله مختلف مي‌شود، در حالي كه همين اشكالاتي كه مطرح است عمده‌اش در اعيان هم مطرح است، مي‌گوييم يك كيلو گندم سي سال پيش چقدر ارزش داشته؟ يك كيلو گندم حالا چقدر ارزش دارد؟ با يك كيلو گندم سي سال پيش مثلاً چكار مي‌شد كرد؟ اما حالا با يك كيلو گندم جواب سلام آدم را هم نمي‌دهند، اينها را نمي‌آيند محاسبه كنند بلكه مي‌گويند همان عين بايد داده شود.

دیدگاه دوم: مي‌گويند اسكناس قيمي است، هر زماني ما بايد اندازه‌ي ارزش آن زمان را حساب كنيم، مثلاً سي سال پيش من هزار تومان به شما قرض دادم، با آن هزار تومان مي‌شد يك كيلو گوشت خريد، اما الآن كه شم مي‌خواهيد اداء كنيد مي‌بينيد اين يك كيلو پول با 20 هزار تومان خريده مي‌شود پس بايد 20 هزار تومان پرداخت شود، آن وقت اينهايي كه مسئله‌ي قدرت خريد را مطرح مي‌كنند مشكله‌ي مهمي دارند كه ميزان چيست؟ مثلاً از يك طرف با هزار تومان سي سال پيش مي‌شده يك كيلو گوشت خريد، الآن بايد 20 هزار تومان بدهند. از آن طرف اگر بگوئيم سي سال پيش با هزار تومان مي‌شده دو تا سيب‌زميني خريد، اما الآن مي‌شود سي کیلو سيب‌زميني خريد، اينجا بايد چكار كرد؟ وقتي مي‌آيند روي مسئله‌ي قدرت خريد با اين بن‌بست مواجه مي‌شوند كه معيار چيست؟ دست و پا مي‌زنند، در فشار قرار مي‌گيرند و مي‌گويند باید آنچه كه در هر كشوري در سبد كالايي همه‌ي خانوارها قرار مي‌گيرد، تطبيق كنيم.

دیدگاه سوم: تفصيل است؛ مي‌گويند اگر بين پول آن زمان و زمان اداء اختلاف فاحشي نباشد مثلي است، اما اگر اختلاف فاحش شد قیمی است، بعضي‌ها هم اين نظر را دارند، اين هم قول سوم.

دیدگاه چهارم : اينست كه بگوئيم اسكناس نه مثلي است و نه قيمي؛ كه ما همين نظر را داريم.
تقسیم انواع مال به مثلی و قیمی

نكته‌اي كه امروز مي‌خواهيم عرض كنيم اينست كه اين تقسيم به مثلي و قيمي آيا در همه‌ي اموال جريان پيدا مي‌كند يا مقسم براي اين تقسيم عبارت از مال حقيقي است، ما وقتي به اين نتيجه رسيديم كه دو نوع مال داريم، يك مال حقيقي داريم و يك مال اعتباري، مي‌گوئيم اين تقسيم مال به مال مثلي و قيمي آيا مقسمش مطلق اين اموال است يا خصوص مال حقيقي است؟

ببينيد تقسيم مال به مثلي و قيمي در آن اشيايي است كه حقيقي است، شما وقتي مي‌گوئيد خود ماليّت پول اعتباري است، ما اينجا دو تا دليل داريم كه اين پول را نمي‌شود بگوئيم مثلي است يا قيمي؟

دليل اول وقتي ماليّت اعتباري شد ديگر مجالي براي مثليت يا قيميت نيست، چون مثليت و قيميت مربوط به ذات شيئ است، شما وقتي مي‌گوئيد اين شيئ مثلي است مي‌گوئيم افرادي دارد، افرادي عرضيِ كثيره‌ي قابل بذل دارد، وقتي مي گوئيم اين فرد مثل اين فرد است، آيا اين من جهت الحقيقة است يا من جهت الاعتبار است؟ من جهت الحقيقه است، مي‌گوئيم اين يك كيلو گندم مثل اين يك كيلو گندم است، مي‌گوئيم اين مثليت از كجا آمد؟ اين مثليتش به خاطر واقع خودش است. اگر هر جا برويم يك كيلو گندم مثل يك كيلو گندم است، يك كيلو جو مثل يك كيلو جو است، كاري به ارتباط مرتبط داريم، در حالي كه ما مي‌بينيم ماليّت در اسكناس و ماليّت در پول با اعتبار مي‌آيد، چيزي كه اصل ماليّتش با اعتبار مي‌آيد ديگر معنا ندارد مثل يا قيمي باشد؟ مي‌گوئيم مثلي آنجايي است كه افراد دارد، خود اين افراد ذاتاً مثل يكديگر هستند، اصلاً نيازي به اعتبار مرتبط ندارد، اين دليل اول است.

دليل دوم مي‌گوئيم شما ارزش هرچيزي را با پول ملاحظه مي‌كنيد، وقتي مي‌خواهيد بگوئيد يك چيزي قيمي است، مي‌آئيد با پول حساب مي‌كنيد، مي‌گوئيد اينكه مي‌گوئيم قيمي است هزار تومان ارزش دارد يا دو هزار تومان، ارزش هر چيزي با پول است، با پول محاسبه مي‌شود. پس اگر ارزش با پول محاسبه مي‌شود اين ديگر تقسيم براي مثلي نمي‌تواند واقع شود. نمي‌توانيم آن قسيم را در اين جاري كنيم، شما اگر گفتيد انسان يا مرد است يا زن، آن وقت در اين زن مي‌توانيد بگوئيد آيا احتمال مي‌دهيد مرد باشد؟‌نمي‌شود. يعني اصلاً مجالي براي توهّم اينكه پول مثلي باشد وجود ندارد، چون ارزش هر چيزي در قيميّات پول است، چيزي كه معيارش پول است قسيمش را نمي‌تواند در مورد خودش جاري كنيم، عرض كردم اين مثال خيلي خوبي است، مي‌گوئيم انسان يا مرد است يا زن؟ بعد مي‌گوئيم در اين زن بحث كنيم آيا مي‌تواند مرد باشد يا نه؟ مي‌گوئيم اين مرد قسيم براي اين است. لذا مثلي بودن در مورد اين جريان ندارد و تقسيمي كه يكي از اقسام در مورد آن شيء معنا نداشته باشد تقسيم در آن مورد اصلاً معنا ندارد، نمي‌توانيم بگوئيم آن مثلي است يا قيمي؟ عرض كردم يكي از اقوال در اينجا همين بود كه در بعضي از موارد آنجايي كه اختلاف فاحش نيست فطري و آنجايي كه اختلاف فاحش است قيمي است، مي‌گوئيم اصلاً معنا ندارد آن مثلي باشد، مثليّت قسيم براي آن است.

پس به نظر ما دو دلیل وجود دارد که با اين دو دليل مي‌خواهيم بگوئيم اسكناس اصلاً از مقسم خارج است و نمي‌توانيم مسئله‌ي قيمي و مثلي بودن را در آن وارد كنيم. دليل اول ماليّت پول و اسكناس از راه اعتبار مي‌آيد در حالي كه مثليّت بين الافراد از ذات اشياء مي‌آيد. يك إن قلت در اينجا عرض كنم و جواب بدهم؛ همان اعتبار كننده‌اي كه مي‌آيد براي پول اعتبار مي‌كند بگويد ما تمام اين هزار دينار را اعتبار مي‌كنيم به عنوان مثل، چه اشكالي دارد؟ وقتي اصل ماليّتش با اعتبار مي‌آيد، مثليّت هم برايش با اعتبار مي‌آيد. دو جواب مي‌دهيم؛ اول مي‌گوئيم اين بر خلاف فرض است بلكه فرض ما اينست كه شما مثلي را به نحوي تعريف مي‌كنيد مي‌گوئيد مثلي ـ آن چهار خصوصيتي كه مرحوم نائيني براي مثليات بيان كردند كه از آن چهار تا ما يكيش را قبول كرديم و گفتيم ـ آنست كه افراد عرضيه‌ي كثيرة البذل داشته باشد. اين افرادي كه خصوصياتشان مثل هم است از ذات اشياء آمده است. جواب دوم اين است كه مي‌گوئيم مانعي ندارد، ما وقتي مي‌گوئيم پول مثلي يا قيمي نيست و از آن مقسم خارج است، مي‌خواهيم بگوئيم آن احكامي كه براي مثلي وجود دارد در اينجا نيست. حالا اگر اعتبار كننده گفت من ماليّت را براي پول اعتبار مي‌كنم يك، اين پولي كه در ميان شما مردم رد و بدل مي‌شود و ثانياً به نحو مثلي هم اعتبار مي‌كنند اشكالي ندارد مي‌پذيريم. حالا آيا تمام احكام مثلي را قبول مي‌كند، بعضي‌هايش در اينجا بيايد بستگي به اعتبار معتبر دارد. آن دولتي كه آمده اعتبار كرده بستگي به اعتبار او دارد، يعني يك مثليتي كه در جميع احكام بخواهد احكام مثلي در اموال حقيقي را داشته باشد نيست.

دليل دوم هم اين بود كه اصلاً شما در قيميات و پول مي‌آئيد محاسبه مي‌كنيد، وقتي با پول محاسبه مي‌كنيد ديگر قسيم آن كه عبارت از مثلي باشد را اينجا نمي‌توانيد پياده كنيد. اين را دقت بفرماييد و ثمراتش را جلسه‌ي فردا عرض مي‌كنيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#42
خلاصه بحث گذشته

بحث در اين بود كه آيا اسكناس عنوان مثلي دارد يا قيمي؟ گفتيم قبل از اينكه وارد اين بحث شويم اشاره‌ي اجمالي كنيم به اينكه تعريف مال چيست؟‌ و بيان كرديم كه دو نوع مال داريم، يك مال حقيقي داريم و يك مال اعتباري داريم. بسياري از اشياء به جهت آن خصوصيتي كه در ذات اشياء وجود دارد عنوان مال را دارند و اينطور نيست كه اين تعريفي كه مشهور كردند و گفتند « المال ما يبذل بإزائه مال » گفتيم اين تعريف باطل و دوري‌ است، يا گاهي تعريف مي‌كنند مال آنست كه مورد رغبت عقلاء واقع مي‌شود، ما باز يك دقّتي كرديم و گفتيم آن شيئي است كه خصوصيتي دارد كه آن خصوصيت منشأ براي رغبت عقلا مي‌شود و آن خصوصيت ملاك براي ماليّت مال است. تعابيري را از بعضي از بزرگان عرض كرديم، مرحوم شيخ محمد تقي آملي در مصباح الهدي كه در شرح عروه است، در جلد اول صفحه 192 مي‌فرمايد « والمراد من المال هو ما كان له الخاصية أو المنفعة و المراد بالخاصية ما يترتب علي الشيء ولو بانتفاء عينه مثل السقي المترتب علي مورد المال و بالمنفعة ما يترتّب عليه مع بقاء عينه كالسكنی المترتب علي الدار و الركوب المترتّب علي الفرس و إنّما سمي مالاً لميل الناس إليه من جهة خاصيته أو منفعته فما لا خاصية و لا منفعة له فليس بمالٍ» تمام ملاك براي مال را آورده روي آن خاصيت ذاتي كه مال دارد، آن منفعتي كه در ذات شيء وجود دارد.

اين نكته هم بحث است كه آيا حالا اين منفعت بايد منفعت غالبه باشد يا اگر اين منفعت نادره هم باشد اشكالي ندارد! مشهور مي‌گويند اين منفعت بايد منفعت غالب باشد، ايشان هم همين را مي‌گويد كه « والكل من الخاصية أو المنفعة يجب أن تكون شايعةً غير نادره مقصودة للعقلاء محللةً لا محرّمة» كه ما روي اين محلله‌اش گفتيم اصلاً اين در تعريف مال نيست، محلّله بودن يك شرطي است كه شارع براي معاملات قرار مي‌دهد اما در تعريف مال نيست و به اين نتيجه رسيديم كه تفكيك بين مال شرعي و مال عرفي يك تفكيك درستي نيست.

مرحوم آقاي خوئي در جلد دوم مصباح الفقاهه صفحه 3، معيار در ماليّت را مي‌فرمايد « كون الشيء مباحاً و له أثرٌ في الإنتفاع عند العقلاء » در نزد عقلاء اثري در انتفاع داشته باشد(در جلسه‌ي گذشته تعريفي را از مرحوم علامه نقل كرديم كه ظاهراً آدرسش را عرض نكرديم، در جلد هفتم تذكرة الفقهاء صفحه 19 تعريف مرحوم علامه وجود دارد).
ادامه بحث: بررسی مفهوم مال

بحثي كه امروز داريم اينست كه به اين نتيجه رسيديم كه مال مطلقا يك امر اعتباري نيست، مطلقا يك امر حقيقي نيست، در بسياري از اشياء مال يك امر تكويني، حقيقي و واقعي است، حالا خواه عقلاء در مقابلش پولي بدهند يا ندهند! بايد يك ارزشي داشته باشد. كلام فقهاء و آنهايي كه مي‌گويند مال توانسته مورد رغبت عقلاء واقع شود، ظهور دارد که بالفعل مورد رغبت عقلاء واقع بشود که ما اين را هم منكر هستيم، حالا خواه عقلاء بالفعل نسبت به آن رغبتي داشته باشند و يا نداشته باشند، در تعريف مال رغبت فعليِ عقلاء دخالت ندارد. يك خصوصيتي در اين شيء وجود دارد؛ در گندم خصوصيتي وجود دارد كه صلاحيّت براي اين دارد كه مورد رغبت عقلاء واقع شود، رغبت فعلي در مسئله‌ي كم و زياديِ آنچه كه در ازاي آن داده مي‌شود دخالت دارد اما در خود اين اصل ماليّت مال به نظر مي‌رسد كه دخالت ندارد. در گندم يك خصوصيتي وجود دارد كه اين خصوصيت به آن ارزش مي‌دهد و همين خصوصيت منشأ مي‌شود براي رغبت عقلاء، حالا در يك جايي و در يك نقطه‌اي از نقاط عالم اگر عقلاء بالفعل نسبت به گندم رغبت نداشته باشند، يا در يك جنگلي فرض كنيد جنگل‌نشين‌ها نسبت به يك شيئي رغبتي نداشته باشند، معنايش اين نيست كه اين مال نيست، مال هست اما رغبت فعلي در آن وجود ندارد.

خلاصه‌ي مطلب اينكه اين معيار كه اين مال آنست كه در مقابلش پول داده شود، يا مال آنست كه بالفعل مورد رغبت عقلاء واقع بشود دليلي برايش نداريم، مال غالباً اينچنين است، يك خصوصيت و ويژگي است در خود اشياء كه معيار براي ماليّـت است.
دیدگاه ها در مثلی یا قیمی بودن اسکناس

دیدگاه اول: اينست كه اين اسكناس را مثلي مي‌دانند، الآن كثيري از فقها اسكناس را مثلي مي‌دانند و معناي مثلي اينست كه اگر شما پنجاه سال قبل هزار تومان به من قرض دادي الآن بايد مثلش را بدهم و مثلش همان هزار تومان است، در مسئله‌ي مثلي، عدم كاهش ارزش پول، افزايش و عدم افزايش دخيل نيست . وقتي ما مي‌گوئيم اسكناس مثلي است همانند اعيان مي‌شود، شما مثلاً مي‌گوئيد گندم مثلي است، من سي سال پيش يك كيلو گندم به شما قرض دادم، الآن شما سي كيلو گندم به من بدهكاري. نمي‌گوئيم يك كيلو گندم سي سال پيش يك تومان بوده اما الآن پانصد تومان است! در مثلي مي‌گوئيم آن عيني كه مثل آن عيني است كه در ذمه‌ي شماست بايد بپردازيم، وقتي مي‌گوئيم يك چيزي مثلي است ديگر نبايد قيمت و ارزش و اينها را مطرح كنيم، فقط يك استثنايي مي‌گذارند مي‌گويند اگر يك مثلي به طور كلي از قيمت ساقط شد،‌ يعني اگر در زمان ما يك كيلو گندم هيچ ارزشي ندارد اينجا مي‌گوئيم انقلاب به قيمي پيدا مي‌كند. مشهور در باب اسكناس همين نظر را دارند، در ميان متأخّرين مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه در كتابي به نام «الاسلام يقود الحياة» صفحه 19 (اسلام برنامه‌ي اداره زندگي است)ا فرموده ما قبول داريم كه اسكناس مثلي است اما مي‌فرمايند در خود مثلي قدرت خريد از اوصاف ذخيره‌ي در مثل است، يعني الآن اگر ما بخواهيم بگوئيم مثل هزار تومان سي سال پيش،باید بگوئيم هزار تومان با همان قدرت خريد، قدرت خريد را يكي از خصوصياتي كه در مثل دخالت دارد می داند، يعني اگر هزار توماني كه قدرت خريدش از آن خيلي كمتر است بخواهي بدهي، اين اصلاً مثل آن نيست، عنوان مثل را ندارد. مي‌گويند مثل پول كاغذي صرفاً همان ورق كاغذي نيست بلكه هم ورق است و هم آن قدرت خريدي كه ارزش واقعي آن را دلالت دارد.

در اعيان همه قائلند به اينكه اعيان مثلي است، شما اگر سي سال پيش يك كيلو گندم را تلف كردي، الآن همه مي‌گويند همان يك كيلو گندم را بايد بدهي، يا اگر كسي زن گرفت گفت من مهر تو را سي كيلو گندم قرار مي‌دهم، الآن كه مي‌خواهد مهر را ادا كند همان يك كيلو گندم را بايد بدهد. وقتي به پول مي‌رسند، يك مقداري مسئله مختلف مي‌شود، در حالي كه همين اشكالاتي كه مطرح است عمده‌اش در اعيان هم مطرح است، مي‌گوييم يك كيلو گندم سي سال پيش چقدر ارزش داشته؟ يك كيلو گندم حالا چقدر ارزش دارد؟ با يك كيلو گندم سي سال پيش مثلاً چكار مي‌شد كرد؟ اما حالا با يك كيلو گندم جواب سلام آدم را هم نمي‌دهند، اينها را نمي‌آيند محاسبه كنند بلكه مي‌گويند همان عين بايد داده شود.

دیدگاه دوم: مي‌گويند اسكناس قيمي است، هر زماني ما بايد اندازه‌ي ارزش آن زمان را حساب كنيم، مثلاً سي سال پيش من هزار تومان به شما قرض دادم، با آن هزار تومان مي‌شد يك كيلو گوشت خريد، اما الآن كه شم مي‌خواهيد اداء كنيد مي‌بينيد اين يك كيلو پول با 20 هزار تومان خريده مي‌شود پس بايد 20 هزار تومان پرداخت شود، آن وقت اينهايي كه مسئله‌ي قدرت خريد را مطرح مي‌كنند مشكله‌ي مهمي دارند كه ميزان چيست؟ مثلاً از يك طرف با هزار تومان سي سال پيش مي‌شده يك كيلو گوشت خريد، الآن بايد 20 هزار تومان بدهند. از آن طرف اگر بگوئيم سي سال پيش با هزار تومان مي‌شده دو تا سيب‌زميني خريد، اما الآن مي‌شود سي کیلو سيب‌زميني خريد، اينجا بايد چكار كرد؟ وقتي مي‌آيند روي مسئله‌ي قدرت خريد با اين بن‌بست مواجه مي‌شوند كه معيار چيست؟ دست و پا مي‌زنند، در فشار قرار مي‌گيرند و مي‌گويند باید آنچه كه در هر كشوري در سبد كالايي همه‌ي خانوارها قرار مي‌گيرد، تطبيق كنيم.

دیدگاه سوم: تفصيل است؛ مي‌گويند اگر بين پول آن زمان و زمان اداء اختلاف فاحشي نباشد مثلي است، اما اگر اختلاف فاحش شد قیمی است، بعضي‌ها هم اين نظر را دارند، اين هم قول سوم.

دیدگاه چهارم : اينست كه بگوئيم اسكناس نه مثلي است و نه قيمي؛ كه ما همين نظر را داريم.
تقسیم انواع مال به مثلی و قیمی

نكته‌اي كه امروز مي‌خواهيم عرض كنيم اينست كه اين تقسيم به مثلي و قيمي آيا در همه‌ي اموال جريان پيدا مي‌كند يا مقسم براي اين تقسيم عبارت از مال حقيقي است، ما وقتي به اين نتيجه رسيديم كه دو نوع مال داريم، يك مال حقيقي داريم و يك مال اعتباري، مي‌گوئيم اين تقسيم مال به مال مثلي و قيمي آيا مقسمش مطلق اين اموال است يا خصوص مال حقيقي است؟

ببينيد تقسيم مال به مثلي و قيمي در آن اشيايي است كه حقيقي است، شما وقتي مي‌گوئيد خود ماليّت پول اعتباري است، ما اينجا دو تا دليل داريم كه اين پول را نمي‌شود بگوئيم مثلي است يا قيمي؟

دليل اول وقتي ماليّت اعتباري شد ديگر مجالي براي مثليت يا قيميت نيست، چون مثليت و قيميت مربوط به ذات شيئ است، شما وقتي مي‌گوئيد اين شيئ مثلي است مي‌گوئيم افرادي دارد، افرادي عرضيِ كثيره‌ي قابل بذل دارد، وقتي مي گوئيم اين فرد مثل اين فرد است، آيا اين من جهت الحقيقة است يا من جهت الاعتبار است؟ من جهت الحقيقه است، مي‌گوئيم اين يك كيلو گندم مثل اين يك كيلو گندم است، مي‌گوئيم اين مثليت از كجا آمد؟ اين مثليتش به خاطر واقع خودش است. اگر هر جا برويم يك كيلو گندم مثل يك كيلو گندم است، يك كيلو جو مثل يك كيلو جو است، كاري به ارتباط مرتبط داريم، در حالي كه ما مي‌بينيم ماليّت در اسكناس و ماليّت در پول با اعتبار مي‌آيد، چيزي كه اصل ماليّتش با اعتبار مي‌آيد ديگر معنا ندارد مثل يا قيمي باشد؟ مي‌گوئيم مثلي آنجايي است كه افراد دارد، خود اين افراد ذاتاً مثل يكديگر هستند، اصلاً نيازي به اعتبار مرتبط ندارد، اين دليل اول است.

دليل دوم مي‌گوئيم شما ارزش هرچيزي را با پول ملاحظه مي‌كنيد، وقتي مي‌خواهيد بگوئيد يك چيزي قيمي است، مي‌آئيد با پول حساب مي‌كنيد، مي‌گوئيد اينكه مي‌گوئيم قيمي است هزار تومان ارزش دارد يا دو هزار تومان، ارزش هر چيزي با پول است، با پول محاسبه مي‌شود. پس اگر ارزش با پول محاسبه مي‌شود اين ديگر تقسيم براي مثلي نمي‌تواند واقع شود. نمي‌توانيم آن قسيم را در اين جاري كنيم، شما اگر گفتيد انسان يا مرد است يا زن، آن وقت در اين زن مي‌توانيد بگوئيد آيا احتمال مي‌دهيد مرد باشد؟‌نمي‌شود. يعني اصلاً مجالي براي توهّم اينكه پول مثلي باشد وجود ندارد، چون ارزش هر چيزي در قيميّات پول است، چيزي كه معيارش پول است قسيمش را نمي‌تواند در مورد خودش جاري كنيم، عرض كردم اين مثال خيلي خوبي است، مي‌گوئيم انسان يا مرد است يا زن؟ بعد مي‌گوئيم در اين زن بحث كنيم آيا مي‌تواند مرد باشد يا نه؟ مي‌گوئيم اين مرد قسيم براي اين است. لذا مثلي بودن در مورد اين جريان ندارد و تقسيمي كه يكي از اقسام در مورد آن شيء معنا نداشته باشد تقسيم در آن مورد اصلاً معنا ندارد، نمي‌توانيم بگوئيم آن مثلي است يا قيمي؟ عرض كردم يكي از اقوال در اينجا همين بود كه در بعضي از موارد آنجايي كه اختلاف فاحش نيست فطري و آنجايي كه اختلاف فاحش است قيمي است، مي‌گوئيم اصلاً معنا ندارد آن مثلي باشد، مثليّت قسيم براي آن است.

پس به نظر ما دو دلیل وجود دارد که با اين دو دليل مي‌خواهيم بگوئيم اسكناس اصلاً از مقسم خارج است و نمي‌توانيم مسئله‌ي قيمي و مثلي بودن را در آن وارد كنيم. دليل اول ماليّت پول و اسكناس از راه اعتبار مي‌آيد در حالي كه مثليّت بين الافراد از ذات اشياء مي‌آيد. يك إن قلت در اينجا عرض كنم و جواب بدهم؛ همان اعتبار كننده‌اي كه مي‌آيد براي پول اعتبار مي‌كند بگويد ما تمام اين هزار دينار را اعتبار مي‌كنيم به عنوان مثل، چه اشكالي دارد؟ وقتي اصل ماليّتش با اعتبار مي‌آيد، مثليّت هم برايش با اعتبار مي‌آيد. دو جواب مي‌دهيم؛ اول مي‌گوئيم اين بر خلاف فرض است بلكه فرض ما اينست كه شما مثلي را به نحوي تعريف مي‌كنيد مي‌گوئيد مثلي ـ آن چهار خصوصيتي كه مرحوم نائيني براي مثليات بيان كردند كه از آن چهار تا ما يكيش را قبول كرديم و گفتيم ـ آنست كه افراد عرضيه‌ي كثيرة البذل داشته باشد. اين افرادي كه خصوصياتشان مثل هم است از ذات اشياء آمده است. جواب دوم اين است كه مي‌گوئيم مانعي ندارد، ما وقتي مي‌گوئيم پول مثلي يا قيمي نيست و از آن مقسم خارج است، مي‌خواهيم بگوئيم آن احكامي كه براي مثلي وجود دارد در اينجا نيست. حالا اگر اعتبار كننده گفت من ماليّت را براي پول اعتبار مي‌كنم يك، اين پولي كه در ميان شما مردم رد و بدل مي‌شود و ثانياً به نحو مثلي هم اعتبار مي‌كنند اشكالي ندارد مي‌پذيريم. حالا آيا تمام احكام مثلي را قبول مي‌كند، بعضي‌هايش در اينجا بيايد بستگي به اعتبار معتبر دارد. آن دولتي كه آمده اعتبار كرده بستگي به اعتبار او دارد، يعني يك مثليتي كه در جميع احكام بخواهد احكام مثلي در اموال حقيقي را داشته باشد نيست.

دليل دوم هم اين بود كه اصلاً شما در قيميات و پول مي‌آئيد محاسبه مي‌كنيد، وقتي با پول محاسبه مي‌كنيد ديگر قسيم آن كه عبارت از مثلي باشد را اينجا نمي‌توانيد پياده كنيد. اين را دقت بفرماييد و ثمراتش را جلسه‌ي فردا عرض مي‌كنيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#43
آثار دیدگاه های مثلی یا قیمی بودن اسکناس

در مورد اينكه آيا پول كاغذي ـ يعني پولي كه امروز رايج است ـ عنوان مثلي را دارد يا قيمي؟ مجموعاً چهار نظريه مطرح مي‌شود و مشهور فقها قائلند به اينكه پول عنوان مثلي را دارد. آثار اين چهار نظريه را يك اشاره‌ي اجمالي می کنیم:

1ـ اگر قائل شديم به اينكه اسكناس عنوان مثلي را دارد، اينجا كسي كه يك مقدار اسكناس را به ديگري قرض مي‌دهد و بعد مي‌خواهد از او پس بگيرد، همان مقدار را بيشتر استحقاق ندارد، اگر كسي ده سال پيش ده هزار تومان قرض داده، الآن هم همين ده هزار تومان را استحقاق دارد و اگر فرض كرديم كه بعد از گذشت ده سال ارزش اين پول كاهش پيدا كرده اگر اين شخص از اول بخواهد جبران كاهش ارزش پول را شرط كند اين شرط عنوان ربوي را پيدا مي‌كند، بنا بر اينكه ما بگوئيم اسكناس عنوان مثلي را دارد، مثل ده هزار تومان همين ده هزار تومان حالا است، اگر با ده هزار تومان قديم مثلاً ده كيلو گوشت مي‌خريده، با ده هزار تومان حالا يك كيلو گوشت مي‌تواند تهيه كند. اگر از اول شرط كند كه شما ده سال ديگر كه مي‌خواهي پول را به من برگرداني اين كاهش ارزش اسكناس را به همين مقدار جبران كن، اين شرط زياده است و عنوان ربوي را پيدا مي‌كند.

پس بنا بر قول مشهور كه اگر ما گفتيم اين عنوان مثلي را دارد، در اسكناسي كه قرض مي‌دهد اگر جبران كاهش ارزش را شرط كند، اين عنوان ربا را پيدا مي‌كند.

2ـ بنا بر قول دوم كه بگوئيم اين اسكناس عنوان قيمي را دارد، مي‌گوئيم بايد در اين زمان همان ارزش ده هزار تومانِ ده سال پيش را بپردازد چه شرط بكند و چه شرط نكند، يعني اگر ده سال پيش با ده هزار تومان ده كيلو گوشت مي‌توانست تهيه كند، الآن هم بايد يك مقدار پولي به او بدهد كه بتواند همان ده كيلو گوشت را تهيه كند. چه شرط كند چه شرط نكند بنا بر اينكه اسكناس قيمي باشد اين بر عهده‌ي او آمده و اگر هم شرط كند اثري ندارد، علاوه بر اينكه اين شرط عنوان ربا را ندارد، بگويد من الآن ده هزار تومان به تو قرض مي‌دهم به شرط اينكه ده سال ديگر برابر ارزش پوليِ الآن شما به من بپردازي، اين عنوان ربا را هم ندارد، اين صدق زياده نمي‌كند، بنا بر اينكه ما آمديم گفتيم اسكناس عنوان قيمي را دارد ديگر صدق زياده نمي كند و آن گيرنده ضامن ارزش و قدرت اين پول است.

3ـ بر طبق قول به تفصيل كه بگوئيم اگر فاصله‌ي زماني قرض دادن تا ادا كردن قرض، يك فاصله‌ي كم باشد، اين پول مثلي است، مثلاً ده روز پيش به شما هزار تومان قرض داده الآن هم همان مقدار را بايد بدهي، اما اگر فاصله‌ي زماني زياد باشد و در آن كاهش باشد، اين عنوان قيمي را پيدا مي‌كند، روي اين قول هم آنجايي كه فاصله‌ي زماني كم است چنين شرطي عنوان ربا را دارد، اگر الآن بگويد هزار تومان به تو مي‌دهم، پنج روز ديگر تو هزار و صد تومان به من بده، اين عنوان ربا را دارد، اما اگر فاصله‌ي زماني زياد باشد چون در فاصله‌ي زمانيِ زياد عنوان قيمي را پيدا مي‌كند، اين عنوان ربا را ندارد و اساساً عرض كرديم در فرضي كه ما بگوئيم عنوان قيمي را دارد نياز به اين شرط نيست، آن گيرنده ضامن ارزش و قدرت خريد اين پول است، قدرت خريدي كه در اين پول وجود دارد.

4ـ اگر گفتيم پول نه مثلي است و نه قيمي، نتيجه‌اش اينست كه اين احكامي كه الآن براي مثليات بار است بر پول بار نيست، مثلاً شما ببينيد وقتي مي‌گوئيم پول مثلي است، من اگر يك هزار توماني از كسي گرفتم، اگر عين همين هزار توماني كه دست من موجود است، من حق ندارم هزار تومان ديگري به او بدهم، همان را بايد بدهم، چون مي‌گوئيم پول مثلي است، در جايي كه عين موجود است بايد عين را بدهد و در جايي كه عين موجود نيست مثل را بپردازد، در حالي كه امروز همه قبول دارند اگر من يك هزار توماني گرفتم هزار تومان ديگري به شخص بدهم، هيچ كس نمي‌گويد در اينجا ظلم و تعدّي‌اي شد و حقي از بين رفت، چنين چيزي نيست. اگر ما آمديم گفتيم پول نه مثلي است و نه قيمي، كه ديروز دو دليل بر اين مدعا اقامه کردیم. آن وقت نتيجه اينست كه نه احكام خاصه‌ي مثليات بر آن بار مي‌شود و نه احكام خاصه‌ي قيميات. بستگي دارد به كيفيّت اعتباري كه اعتباركننده كردهاست. اگر امروز گفتند اعتبار مي‌كنيم 20 هزار تومان الآن به اندازه‌ي 10 هزار تومان دو سال پيش است، همين براي ما قابل قبول است، امروز گفتند اعتبار مي‌كنيم پنج هزار تومان حالا به اندازه‌ي ده هزار تومان قبل است همين را قبول مي‌كنيم، بستگي دارد به اينكه اعتبار كننده معادل آنچه تلف شده يا قرض داده شده، معادل او را چه چيزي قرار مي‌دهند؟ مي‌گويد ما نمي‌توانيم بيائيم خصوص احكام مثلي را بار كنيم يا خصوص احكام قيمي را؟ در بعضي از موارد اعتبار درست مطابق با همان احكام مثلي مي‌شود، اعتباركننده اگر الآن گفت هزار تومانِ حالا هم همان هزار توما ن است، اينجا شبيه مثليات مي‌شود، اعتبار كننده اگر الآن گفت ده هزار تومان حالا هزار تومانِ گذشته است، ما بايد ده هزار تومان را در مقام اداء بگيريم، اعتبار كننده گفت صد تومان حالا به اندازه‌ي هزار تومان گذشته است همين طور بايد عمل كنيم، ما ديگر تابع كيفيت اعتبار هستيم، چون اينجا براي برخي اين توهم ممكن است بيايد كه اگر گفتيم پول نه عنوان مثلي را دارد و نه عنوان قيمي را دارد، حتماً مسئله‌ي ارزش پول مطرح است، حتماً آن قدرت خريد مطرح است. ما نمي‌خواهيم بيائيم بحث را روي مسئله‌ي قدرت خريد و روي ارزش پول فقط مطرح كنيم كه اگر اينطور مطرح كنيم نتيجه‌اش دائماً با قيميات يكسان مي‌شود، ما مي‌گوئيم نه! شما ببين اعتباركننده چطور اعتبار مي‌كند، آيا در زمان حاضر كه زمان اداء است، معادل او را اعتبار كننده چگونه قرار داده؟

در اموال حقيقي، در جايي كه ماليّت حقيقي است ملاك مثل براي ما روشن است، در اموال اعتباري ما بايد بگوئيم كه اعتباركننده چه چيزي را عوض آن مي‌بيند؟ آيا بعد از ده سال اعتبار كننده مي‌گويد هزار تومان همان هزار تومان است، يا مي‌گويد اگر پنج هزار تومان همان پنج هزار تومان است! بايد ببينيم اعتبار مساوي با چيست؟

سير بحث را دقت كنيم، ما يك مقدار راجع به حقيقت پول صحبت كرديم، راجع به حقيقت مال صحبت كرديم، اقوال را در اينكه آيا اسكناس مثلي است يا قيمي؟ اين را ذكر كرديم و خودمان دليل آورديم بر اينكه نمي‌شود گفت اسكناس مثلي است يا قيمي؟ از آن اقسام و آن مقسم خارج است و اين بستگي دارد به نحوه‌ي اعتبار اعتباركننده، ممكن است كه اعتباركننده به مثل مثليّات برايش اعتبار كند، در بعضي از جاها مثل قيميّات برايش اعتبار كند، اين بستگي دارد به نحوه‌ي اعتبار.

مرحوم والد ما رضوان الله عليه معتقد بودند به اينكه پول و اسكناس مثلي است، همين نظر مشهور معاصرين را داشتند، ايشان مي‌فرمودند ما اگر بگوئيم پول قيمي است، اصلاً باب ربا به طور كلي بسته مي‌شود، ديگر ربايي نداريم براي اينكه هزار تومان ده سال پيش مي‌شود بيست هزار تومان حالا، اگر ده سال پيش گفت هزار تومان به تو قرض مي‌دهم به شرط اينكه ده سال آينده به من بيست هزار تومان بدهي اين نبايد بشود ربا، اين زياده نيست بلكه روي مبناي اينكه اسکناس عنوان قيمي را دارد همان اسکناس است. براي اينكه قيمي بودن را رد كنند مي‌آمدند متوسل مي‌شدند به اينكه ديگر ربا پيش نمي‌آيد، احكام ربا بسته مي‌شود، باب ربا بسته مي‌شود. جواب اينست كه حالا اگر كسي آمد هزار تومان داد و گفت ده روز ديگر به من هزار و صد تومان بده و در اين مدت ارزش پول كاهش پيدا نكرده باشد، اين مسلماً ربا مي‌شود ولو ما آن را هم قيمي بدانيم. آمد گفت هزار تومان به شما قرض مي‌دهم دو ساعت ديگر هزار و صد تومان به من بده، يقين داريم هيچ تغييري در ارزش پول ايجاد مي‌شود و اين مسلماً ربا است، يعني اين فرمايش ايشان در بعضي از موارد مي‌گويد عنوان ربا را ندارد، اگر اين زياده درست منطبق بر مقدار تغيير در ارزش پول باشد، اينجا ديگر عنوان ربا را ندارد اما معنايش سد باب ربا نيست، موارد زيادي وجود دارد كه مي‌گويد الآن صد تومان به تو مي‌دهم، دو ساعت ديگر شما صد و ده تومان به من بده در حالي كه ارزش پول كم و زياد نشده است. شما در اين ديركردي كه در بانك‌ها وجود دارد، روز جمعه تاريخ پرداخت وام‌تان واقع شده و در آن روز بانك بسته است اما شما كه شنبه مي‌رويد قسطتان را بپردازيد همان تأخير يك روزه را از شما مي‌گيرند، اينكه مي‌آيند تأخير يك روزه را از شما مي‌گيرند روي اين حساب است كه ربا مي‌شود، بحث ارزش پول و كم و زيادي ارزش پول نيست، ربح پول است يعني ربا را براي يك ساعت و يك روزش حساب مي‌كنند ولو اينكه كاري به ارزش و كاهش ارزش پول ندارد.

اين شاهد خيلي خوبي است كه عرض كرديم شما اگر هزار تومان از كسي قرض كردي و داخل جيبت گذاشتي و از جيب ديگرت يك هزار توماني ديگر به شخص دادي، اينجا شما مال او را رد نكردي، در عرف و مردم و عقلاي دين فرض كنيد هزار توماني‌اش نه نو است و نه كهنه است، نه يادداشتي دارد و نه بزرگي به او عيدي داده است، هيچ عنواني ندارد كه بگوئيم براي او خصوصيتي دارد، بلكه يكي از هزار توماني‌هاي معمولي است، ظاهرش اين است كه هيچ فرقي نمي‌كند در حالي كه اگر ما آمديم مسئله‌ي مثلي بودن را مطرح كرديم تا مادامي كه عين باقي است خود عين را بايد رد كنيم، اگر قيمي نبود نوبت به مثل مي‌رسد، معلوم مي‌شود كه مثلي و قيمي وصفِ براي اعياني است كه آن اعيان خودش موضوعيت دارد، مثلي و قيمي وصف است و اقسام است براي اعياني كه خود آن اعيان موضوعيت دارد، اين فرش خودش موضوعيت دارد، آن فرش خودش موضوعيت دارد، اين كتاب خودش موضوعيت دارد، اما در پول اگر ده تا هزار توماني اينجا باشد هر كدام را يك نفر آمد برداشت و قاطي هم بشود، چه اشكالي دارد! ده نفر هستند و هر كدام‌شان يك هزار توماني را برداشتند، اينجا نمي‌گوييم كه بايد مصالحه كنيد و هر كدام با اجازه‌ي ديگري هزار توماني را برداريد، خود اين هم يك قرينه‌ي روشني است در اينكه مثلي و قيمي وصف و اقسام براي پول نيست و پول از مقسم اين مثلي و قيمي خارج است، مقسم مثلي و قيمي اعياني است كه خودش يك خصوصيت و موضوعيّت خارجيه داشته باشد و پول اين چنين نيست. بنابراين اين هم يك شاهد قوي است بر اينكه پول عنوان مثلي را ندارد.
خرید و فروش چک

در مسئله‌ي خريد و فروش چك، در آنجا واقعاً خود چك خريد و فروش نمي‌شود در حقيقت چه چيزي مورد معامله قرار مي‌گيرد؟‌ ما في الذمه، يعني من كه الآن از شما طلب دارم و شما آمديد در مقابل اين طلب يك چك به من داديد و اين چك مال يك سال ديگر است، من مي‌آيم اين چكي كه حاكي از يك اشتغال ما في الذمه‌اي هست، اين چك را به شخص ثالثي مي‌فروشم، مثلاً چك يك ميليوني كه مال يك سال ديگر است مي‌فروشم به هشتصد هزار تومان، اين را هم مي‌گويند مانعي ندارد، چرا؟ چون در حقيقت من چك را نفروختم چون ماليّت ندارد، چك سند مال است و خودش مال نيست، شما اگر در منزل‌تان صدها هزار از اين قطعه چك هم داشته باشيد مال نيست، تا ذمه‌اي مشغول نباشد مال نيست، اما مالك آن ذمه هستيد و چون مالك هستيد مي‌آئيد آن ذمه را مي‌فروشيد، آن ذمه مال خودتان است، همان طوري كه مثلاً من اگر رفتم از ايشان يك كتابي به هزار تومان خريدم، بعد بيايم به شما بگويم من اين كتاب را به شما به هفتصد تومان مي‌فروشم، معامله درست است يا نه؟ الآن هم كه ايشان به من بدهكار است و ذمه‌اش مشغول است، من اين ذمه‌ي مشغول به يك ميليون تومان را به نهصد هزار تومان مي‌فروشم و اشكالي ندارد. من اگر خودم همينطور چك بكشم بدون اينكه ذمه‌اي مشغول باشد، يك چك يك ميليوني به ديگري نهصد هزار تومان بفروشم اين معامله باطل است و ربا مي‌شود، اما از آنجايي كه ذمه‌اي مشغول باشد عنوان ربا را ندارد.

عنوان اين بحث را عرض مي‌كنم تا رويش فكر بفرماييد؛ مطلبي را كه بايد روشن كنيم اينست كه ما در بازار چيزي داريم به نام قيمت سوقيه، در اشياء خصوصيات ذاتي اشياء،يعني اگر ما بخواهيم بگوئيم مثل،‌اين مثل بايد در خصوصيات ذاتي مثل او باشد، دربعضي از خصوصيات عرضي هم مثل او باشد، مثلاً اگر فرض كنيد من يك شير تازه را از بين بردم مثل آن يك شير تازه‌ي گوسفند است و يك شير يك روز مانده نيست، اگر يك ميوه‌ي تازه را از بين بردم باز مثلش يك ميوه تازه است، كه اينها از خصوصيات عرضيه است، در مثل اين خصوصيات عرضيه ملحوظ واقع مي‌شود. حالا آيا قيمت سوقيه هم از اوصافي هست كه ما بگوئيم اوصاف ذاتيه و عرضيه هم دخالت دارد يا نه؟

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#44
تا به حال دو راه را بيان كرديم بر اينكه نسبت به كاهش ارزش پول ضمان باشد، ما راه اول را پذيرفتيم اما راه دوم را مورد مناقشه قرار داديم.
راه سوم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1]

راه سومي كه در كلمات ذكر شده اينست كه « أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثليا بل قيميا؛ لأنّها ليست سلعة، و لا منفعة استهلاكية لها، و انما هي مجرّد وسيلة للمبادلة » نقود عنوان كالا را ندارد، سلعه به معناي كالاست كه جمعش هم مي‌شود سِلَع. كالا داراي يك منفعت استهلاکيّه است، يعني شما هر شيئي را كه ملاحظه بفرماييد از ملبوسات، مشروبات و هر وسيله‌اي دیگر داراي يك منفعتي است كه به تدريج اين منفعت هم مستهلك مي‌شود، اين فرش داراي يك منفعت استهلاکیه است، همه چيز همينطور است. اما نقود عنوان كالا را ندارد، عنوان جنس را ندارد و اينطور نيست كه بگوئيم اين پول مانند اين فرش يك مدّتي كه منفعتش را استفاده كرديم از بين مي‌رود، بالأخره اين فرش در طول زمان هر چه استفاده‌اش كنند آرام آرام موجب استهلاكش مي‌شود تا از بين مي‌رود اما چنين منفعتي در پول هم وجود ندارد، پس پول چيست؟ پول و نقود فقط وسيله است براي مبادله، انسان بخواهد جنسي را مبادله كند و ردّ و بدل كند، حالا چه نتيجه‌اي از اين راه مي‌خواهند بگيرند؟ نتيجه اينست که بگوئيم ضمان به مثل در مورد نقود معنا ندارد، ضمان به مثل فقط در كالا و اجناس معنا دارد، در آن اشيايي كه داراي منفعت استهلاکیه است معنا دارد اما نقود (پول، اسكناس) كالا نيست تا ما بگوئيم اگر از بين رفت « يضمن بالمثل » بلكه اين يك ماليّت و قيمت محضه است، اين راه سومي است كه در اينجا بيان شده است.
جواب از راه سوم[2]

جوابي كه در اينجا از اين راه ذكر شده اينست كه ما وقتي به ادله‌ي ضمان مراجعه مي‌كنيم، ادله‌ي ضمان متعلّقش مال است، «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» متعلّقش مال است. در ادله‌ي ضمان متعلّقش كالا نيست، جنس نيست، سلعه نيست، در ادله‌ي ضمان نيامده چيزي كه عنوان كالا دارد و عنوان منفعت استهلاکیه دارد، متعلق ضمان است. مي‌گويد « من أتلف مال الغير » اين مال يك مصداقش كالاست كه از آن تعبير به مال حقيقي مي‌كند و مصداق ديگرش هم پول است، پول عنوان مال را دارد منتهي مال اعتباري است، اعتبار شده است به عنوان مال. لذا ما هستيم و ادله، وقتي ادله مي‌گويد مال متعلّق براي ضمان است مي‌گويد پول هم مال است، حالا كه مال هست مي‌گوئيم « كل مالٍ يكون فيه ضمانٌ » در هر مالي ضمان است و اگر مثل براي آن باشد اين عنوان مثلي را دارد و ضمانش به مثل است، بعد از اينكه اين جواب را مي‌دهند دو نكته را اينجا ذكر مي‌كنند؛ يكي اينكه مي‌فرمايند بين مال اقتصادي و مال فقهي فرق وجود دارد. پول مال فقهي هست اما مال اقتصادي نيست. در علم اقتصاد وقتي مي‌خواهند ثروت يك كشوري را محاسبه كنند نمي‌گويند كه اين خودش چقدر پول دارد، مي‌گويند چقدر طلا دارد، چقدر معادن دارد، چقدر اسلحه دارد، چقدر امكانات طبيعي دارد، اينها را مي‌آيند به عنوان ثروت كشور حساب مي‌كنند، اما پول؛ دولت امشب بيايد هزار تريليارد پول چاپ كند، اين به عنوان ثروتش محسوب نمي‌شود.

نكته‌ي دوم شاهدي مي‌آورند بر اينكه پول عنوان مال را دارد و مال مثلي است، در مال مثلي هم ضمان به مثل است و آن شاهد چيست؟ مي‌گويند اگر كسي هزار تومان به ديگري قرض داد، حالا آن مقترض بخواهد در مقام اداي قرض به جاي هزار تومان، ده هزار روپيه بپردازد، مقرض مي‌گويد من قبول نمي‌كنم براي اينكه اين را مثل او نمي‌داند! چون در باب بودنِ ضمان بمثله، مي‌گويد من به تو تومان دادم و تو هم بايد به من تومان بدهي، من به تو تومان قرض دادم تو به من روپيه مي‌دهي؟ من قبول نمي‌كنم، اين جوابي كه داده شد. پس راه را ذكر كرديم، جوابي هم كه ديگران دادند را بيان كرديم، حالا نوبت به خودمان مي‌رسد.
نقد و بررسی

آيا اين راه سوم درست است يا نه؟ يعني ما با قطع نظر از اين جوابي كه اينجا داده شده جواب ديگري مي‌توانيم از اين راه ذكر كنيم؟ در این راه سوم سعي و تلاش بر اين شد كه بين پول و كالا فرق گذاشته شود و فرقش هم به اين است كه پول وسيله‌ي مبادله است اما خودش به عنوان يك كالاي مصرفي مبادله نمي‌شود، خودش به عنوان يك كالايي كه داراي منفعت باشد مبادله نمي‌شود. پول وسيله است براي مبادله، و اثبات كرد كه اينكه ما مي‌گوئيم در مثليّات ضمان به مثل است فقط در كالاي مصرفي است.

در اين جواب بیان شد که متعلّق ادله‌ي ضمان مال است و فرقي هم بين مال حقيقي و مال اعتباري نیست و پول هم مال اعتباري است، پس متعلّق ضمان واقع مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه بايد مرحله‌ي قبل از اين جواب، جواب دقيق‌تري را در اينجا ذكر كنيم. مستدل قبول دارد كه پول متعلّق ضمان است والا اگر قبول نداشت مسئله‌ي ماليّتش را مطرح نمی کرد، مي‌گويد پول مانند كالا متعلّق براي ضمان است، همان طوري كه در كالا ضمان وجود دارد در پول هم هست، منتهي آن كالا عنوان تبادل را دارد و در آن منفعت استهلاکیه است و اين در پول نيست، پس ما بگوئيم نوع ضمان‌ فرق مي‌كند، نمي‌خواهد اصل ضمان را انكار كند بلكه بين نوع ضمان مي‌خواهد فرق بگذارد و جواب اين است كه اين چه فرقي شد؟ اين فرق چگونه سبب مي‌شود كه بين نوع ضمان در كالا و پول فرق بگذاريم، بين كالا و پول قبول داريم فرق است، كما اينكه بين كالاها هم فرق وجود دارد، يك كالايي است كه منفعت نادره دارد و يك كالايي هست كه منفعت غالبه دارد، يکی منفعتش زود از بين مي‌رود و دیگری منفعتش دير از بين مي‌رود، اين فرق «ليس بفارق» است. اگر پول كالا نباشد باز هم نبودن كالا مخرج از ضمان نيست! و خود شما هم ضمان را قبول داريد، پس در نتيجه يك فارقي كه سبب شود در كالا فقط ضمان به مثل باشد و در غير كالا ضمان به غير مثل باشد، نياورديد؟ كما اينكه اگر خوب دقت كنيد جواب هم اول الكلام است، در اين جوابي كه داده شده اثبات كردند اين پول مال است، مال متعلّق ضمان است، مي‌گوئيم قبول داريم، مستدل تا اينجايش هم قبول دارد كه پول و مال متعلق به ضمان است، اما در جواب نيامده اثبات كند همان ضماني كه در كالاست در پول هم وجود دارد!

مستدل می گوید بين پول و فرش فرق است، فرش كالاست و پول كالا نيست! مي‌گوئيم خيلي خوب نباشد، اين كه فرش كالاست چه ملازمه‌اي دارد كه فقط ضمان آن به مثل باشد و ضمان در پول به مثل نباشد، كما اينكه اگر گفتيم فرش مال است و پول مال است، هيچ ملازمه‌اي ندارد كه اگر در فرش ضمان به مثل است در پول هم ضمان به مثل باشد. به نظر مي‌رسد كه هم استدلال اول الدعواست و هم جوابي كه داده شده اول الدعواست. به نظر ما اين دليل و اين جواب هر دو اول الدعواست، يعني هيچ كدام يك قدم جلو نرفتند، مستدل اثبات نكرد كه چرا در پول نبايد ضمان به مثل باشد و جواب دهنده هم اثبات نكرد كه چرا در پول ضمان به مثل هست؟ هر دو اين را به عنوان يك امر مفروضي گرفتند و كلام را پيش بردند.

اشكال سوم در شاهدي است كه آوردند، اين شاهد را دقّت بفرماييد، ما قبول داريم در اين شاهد، اگر كسي به ديگري تومان قرض داد، مقترض بعداً بخواهد روپيه به او بدهد مي‌تواند بگويد نه، من همان تومان را مي‌خواهم. ولي از ايشان كه اين شاهد را آوردند سؤال مي‌كنيم اگر من يك هزار توماني به ديگري قرض دادم عين اين هزار توماني هم در دست مقترض موجود است، ايا مقترض كه حالا بخواهد قرضش را به من ادا كند بايد خود همان را برگردد؟ يا اگر يك هزار توماني ديگر داد، يا دو تا پانصد توماني يا پنج تا دويست توماني داد كافيست؟ بله، حتی در غصب هم همينطور است. اگر شخصي آمد يك هزار توماني را از جيب ديگري نعوذ بالله غصباً برداشت، اگر بدون اينكه به او بگويد پنج تا دويست توماني در جيبش گذاشت؟ آيا در اينجا مالش را رد كرده يا نه؟ عرف مي‌گويد رد كرده، عرف نمي‌گويد تو عين همان هزار توماني كه از جيب او برداشتي را بايد بدهي! عرف مي‌گويد هزار تومان بياور، اين هم هزار تومان، چه بسا اين هزار توماني را كه ما مي‌بريم نوتر از مال او باشد. پس اشكال ما به شاهد اينست كه اگر شما مي‌خواهيد مسئله‌ي مثلي را درست كنيد، بيائيد هزار تومان و هزار تومان را مطرح كنيد، بعد اشكال همين است كه در آنجا لازم نيست آن عين مال را برگرداند و اين قرينه مي‌شود بر آن مدّعاي اول ما كه معلوم مي‌شود پول نه مثلي است و نه قيمي، اگر مثلي يا قيمي باشد، در مثلي يا قيمي، مادامي كه عين موجود است خود عين را بايد بدهد، نوبت به مثل يا قيمتش نمي‌رسد، ولي در پول چنين نيست، الآن يك هزار توماني از جيب اين آقا برداشته و عينش هم موجود است، لازم نيست كه عينش را برگرداند، يك هزار توماني ديگر را برگرداند كافي است.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] .«المحاولة الثالثة: أن يقال بأنّ النقود بالخصوص ليس ضمانها مثليا بل قيميا؛ لأنّها ليست سلعة، و لا منفعة استهلاكية لها، و انما هي مجرّد وسيلة للمبادلة، و حساب المالية المحضة للأجناس و السلع و الضمان بالمثل إنما يكون في السلع و الأموال الحقيقة. نعم، النقود الحقيقية كالذهب و الفضة لا مانع من أن يكون ضمانها بالمثل لأنّها سلع حقيقية. و الحاصل: موضوع ضمان المثل السلع الحقيقية، لا النقود التي هي مجرّد وسيلة للمبادلة» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 71. [2] .«و فيه: أن موضوع الضمان عند العقلاء، و كذلك في ظاهر ألسنة الروايات، و كلمات الفقهاء إنما هو المال لا السلعة أو الجنس، و لا إشكال في أن النقد حتى الورقي الاعتباري منه مال حقيقة و عرفا؛ إذ ليس المراد بالمال إلا ما يرغب فيه العقلاء و يبذلون بإزائه مالا آخر، و هذا صادق على النقد الاعتباري في طول اعتباره و رواجه.

نعم، هناك بحث آخر في علم الاقتصاد حول اعتبار النقود من السلع أم لا، و لكنّه من منظور آخر غير المنظور القانوني الفقهي حيث يقال هناك: إن مجموعة نقود البلد الواحد لا تضاف إلى السلع و الثروة الحقيقية الموجودة في ذلك البلد في حساب الثروة الكلية و الدخل القومي للبلد؛ لأنّه مجرد وسيلة للتبادل و المعاملة لتلك الثروة، فمجموع الثروة الكلية عبارة عن مجموعة السلع الحقيقية و الخدمات الثابتة في ذلك البلد لا أكثر، إلا أن هذا منظور علمي آخر لا ربط له بالمنظور الفقهي الحقوقي حيث يكون النقد الرائج المعتبر مالا قانونا، فالحاصل: تعريف المال الفقهي يختلف عن تعريف المال الاقتصادي فلا ينبغي الخلط بينهما. و بناء عليه، يكون النقد حتى الاعتباري منه مالا فقها و قانونا، و يكون كسائر الأموال موضوعا لأحكام الأموال، و التي منها ضمان مثلها إذا كان لها مثل؛ لأنّ المفروض أن كل مال يكون فيه ضمان، و كل ما يكون فيه ضمان إذا كان له مثل كان ضمانه مثليا، أي تشتغل الذمّة بمثله، و تنتقل ملكية المضمون له إليه، و هو معنى الضمان، و كلتا هاتين الخصوصيتين متحقّقة في النقود الاعتبارية، فضلا عن الحقيقية، فيكون ضمانها بالمثل أيضا، و مما يشهد على ذلك أنّه إذا ضمن نقدا من نوع معيّن كالتومان مثلا لا يجوز له أن يدفع له من نقد آخر بقيمته كالروبية مثلا أو الدولار، و ليس هذا إلا من جهة ضمان الخصوصية الجنسية الثابتة في المال المضمون» همان، صص 71 و 72.
آفــلایــن
  پاسخ
#45
نقد و بررسی دلایل موافقین ضمان کاهش ارزش پول

در بحث گذشته اين مسئله را مطرح كرديم كه آيا قیمت سوقيه مربوط به اوصاف مثل هست يا مربوط به شيء است يا اينكه يك امر اعتباري است و خارج از ذات شيء است. اين بحث را گذرانديم و گفتيم اين مسئله روي آن مباني و تعاريفي كه براي مال ذكر شده بايد روي آن مباني ملاحظه شود كه هر كدام را در اينجا بيان كرديم. بعد از روشن شدن اين مطلب، بحثي كه در اينجا مي‌خواهيم شروع كنيم اينست كه يك راه‌هايي در كلمات ذكر شده براي ضمان كاهش ارزش پول، يعني اگر ارزش پول كاهش پيدا كرد ما بگوئيم آن گيرنده يا طلب كننده ضامن است و بايد جبران كند، اين راه‌ها را بايد بررسي كنيم ببينيم آيا اينها درست است يا نه؟

1 ـ اولين راهي كه ذكر شده اينست كه مي‌گويند « أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف و مقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، و أمّا مع كونه فاحشا خطيرا، أو كونه كثير الاتّفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عندئذ و يراه مضمون »[1] دليل اول اين است كه در مواردي كه اختلاف كم است يا نادر است، در چنين مواردي عقلا قيمت سوقيه را از اوصاف مثل نمي‌دانند، اما در مواردي كه اختلاف فاحش است عقلا به عرف قيمت سوقيه را از اوصاف مثل به حساب مي‌آورند.

توضيحش اين است كه به عنوان مثال اگر كسي ده سال پيش هزار تومان از ديگري طلب داشته است، در اين هزار تومان ده سال پيش الآن يك مقدار كمي اختلاف بوجود آمده، مثلاً هزار تومان ده سال پيش الآن هزار و صد تومان شده، اينجا عقلا اين نوع قيمت سوقيه‌اي كه اختلاف كمي در آن است به عنوان اوصاف المثل حساب نمي‌كنند اما اگر اختلاف فاحش باشد، اين دو بيان دارد: يكي اين است كه مثلاً مي‌گوئيم با هزار تومان ده سال پيش مي‌شد يك كيلو گوشت خريد ولي الآن يك كيلو گوشت بيست هزار تومان است، اين بدين معناست كه ارزش پول كم شده، وقتي همان جسم را با همان وزن در گذشته با يك پول كمتري می شد ‌خرید اما الآن همان جنس با همان وزن را بايد با يك پول بيشتري بخرد، معنايش اين است كه ارزش پول كم شده، آن وقت ادعا اينست كه در چنين موردي كه اختلاف، اختلاف فاحش و زيادي است، عقلا و عرف مي‌گويند اين عنوان اوصاف مثل را دارد.

ما در اوصاف مثل چه چيزي را مي‌گوئيم مثل چي هست؟ در صورتي كه يك شيئي در صفات مثليه و ذاتيه مثل آن باشد، گندم مثل گندم است. حالا اين مستدل مي‌گويد در خود قيمت این گندم هم بايد همينطور بگوئيم؛ چون اين دليل در اعيان هم جريان دارد، اگر گندم ده سال پيش صد تومان بوده اما گندم حالا هزار تومان است، اينجايي كه قيمت سوقيه تفاوت فاحش دارد، عرف مي‌گويد اين يك كيلو گندم كه حالا سه هزار تومان است مثل يك كيلو گندم ده سال پيش كه پانصد تومان است نيست! چرا؟ چون اين قيمت سوقيه را مي‌گويد از اوصاف مثل است، اما اگر گندم ده سال پيش صد تومان بوده و حالا صد و ده تومان شده باشد، اختلاف اختلاف كمي باشد، اينجايي كه اختلاف كم است عرف و عقلا اين قيمت سوقيه را ديگر از اوصاف مثل نمي‌دانند.

اين دليل يك بيان دوّمي هم دارد؛ و آن اينكه اساساً چرا شرع و عرف و عقلا در باب مثليّات مي‌گويند ضمان به مثل است؟ براي اينكه مي‌خواهند علاوه بر ماليّت آن صفات نوعيه و جنسيه رعايت شود، يعني بگوئيم چرا يك كيلو گندم در مقابلش يك كيلو گندم بايد داده شود، براي اينكه عقلا ملاحظه مي‌كنند علاوه‌ي بر ماليّت بايد در خصوصيّات ذاتيه هم مثل آن چيزي باشد كه تلف شده است. حالا اگر ما بخواهيم به خاطر رعايت كردن آن خصوصيّات نوعيّه و ذاتيه ماليّت تحت الشعاع واقع شود، اين نقض غرض است، يعني بگوئيم براي اينكه به حسب ظاهر آنچه از بين رفته گندم است و شما بايد گندم بدهيد، ولو اين گندم آن موقع كه تلف كرده هزار تومان بوده و الآن يك كيلو گندم ده تومان باشد! اينجا نمي‌شود به خاطر ملاحظه كردن آن خصوصيات نوعيه و ذاتيه ما بيائيم دست از ماليّت برداريم و ماليّت تحت الشعاع قرار بگيرد. چرا عقلا مي‌گويند ضمان در مثلي به مثل است و در قيمي به قيمت! مي‌گوئيم براي اينكه در مثلي مي‌خواهند علاوه‌ي بر ماليّت آن جهات نوعيه و جهات جنسيه هم محفوظ بماند نه اينكه به خاطر جهات نوعيّه ماليّت صدمه بخورد و يك خسارتي در ماليّت به آن شخص وارد شود، پس ما بايد ماليّت را لحاظ كنيم، ماليّت آنجايي كه اختلاف نادر و اختلاف كمي دارد عرف مسامحه مي‌كند و مي‌گويد يك كيلو گندم ده سال پيش صد تومان بوده و يك كيلو گندم حالا 95 تومان است، اين مقدار را كار نداريم، اما اگر يك كيلو گندم ده سال پيش صد تومان بوده و يك كيلو گندم حالا شده ده تومان، عرف مسامحه نمی کند؛ اين هم بيان دومي است كه در اينجا براي اين دليل ذكر شده است.

اشکالات: از اين دليل دو جواب داده شده است؛ جواب اول گفته‌اند كه ما اگر به ادله‌ي ضمان، چه ادله‌ي شرعي و چه ادله‌ي عقلايي مراجعه كنيم، موضوع ادله‌ي ضمان مال است نه ماليّت و قيمت. « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » يا حديث علي اليد كه مي‌گويد « علي اليد ما أخذت حتي تؤديه » ظاهر ادله مال است، اما ماليّت يك حيثيت و وصف تعليليه است نه يك حيثيت تقييديه، ماليّت عنوان حيثيت تعليليه را دارد، بگوئيم چرا اين مال شده؟ براي اين كه ماليّت دارد، چرا مي‌گوئيم هذا مالٌ، براي اينكه قيمت دارد، هذا مالٌ براي اينكه پولي در مقابل ماليّت دارد. اما ماليّت داشتن متعلق ضمان در ادله نيست، آنچه در ادله متعلق ضمان است خود شيء است، خود ذات شيء است، ذات مال است نه ماليّت. ما دليلي در ادله نداريم كه اگر قيمت يك شيء از بين رفت شما بايد آن را تدارك ببينيد، نه در ادله‌ي عقلي و نه در ادله‌ي قهري، آنچه كه در ادله آمده اينست كه خود مال اگر تلف بشود، بايد جبران بشود و تدارك ديده شود، اگر ضمان تعلّق به مال پيدا كرده، مي‌گوئيم شما چه چيزي را تلف كرديد؟ گندم، به ماليّتش چكار داريم بايد در مقابلش گندم داده شود.

در دنباله‌ي جواب اول، جواب دهنده مي‌گويد كه ادله‌ي نقلي و عقلايي متضمن ضمان در آن مال است و نه ماليت. گفته « على هذا يقال: لو أريد ضمان نقصان قيمة المثل بعنوان ضمان القيمة و المالية الناقصة ابتداء فهذا خلف كون المضمون هو المال لا المالية استقلال »[2] مي‌گوئيم اگر شما اينجايي كه مي‌گوئيد اختلاف فاحش شده ضامن قيمت است، اين برخلاف ادله‌ي نقلي و شرعي است، قيمت ماليّت متعلق ضمان نيست، مضمون مال است نه ماليّت، « و إن أريد ضمان ذلك من باب دفعه في ضمان المال » اگر شما بگوئيد اين نقصان قيمت از باب اين است كه در خود ضمان مال دخالت دارد، يعني بيايد مستقل بگويد من نمي‌گويم در ادله ضمان به ماليّت تعلق پيدا كرده ضمان به مال است اما خود اين نقصان القيمة در اين مال دخالت دارد و از اوصاف مثل است، در جواب مي‌گوئيم وقتي ما به عرف مراجعه مي‌كنيم، به عرف مي‌گوئيم ضمان مثل اين يك كيلو گندم است، عرف اصلاً كاري به ماليّتش ندارد، نمي‌آيد بگويد يك كيلو گندم صد توماني مثلش يك كيلو گندم صد توماني است، يك كيلو گندم دويست توماني هم مثلش يك كيلو گندم دويست توماني است ...، عرف لحاظ نمي‌كند! پس خلاصه‌ي جواب اين شد؛ جواب اول يك مقدمه‌اي دارد و آن اينست كه ما به ادله عقلي و عقلايي كه مراجعه مي‌كنيم متعلق ضمان مال است و مسئله‌ي ماليّت يك حيثيت تعليليه دارد. دوم اينكه بگوئيم شما اگر بگوئيد ابتداءً ضمان به اين قيمت تعلّق پيدا كرده «هذا خلفٌ» چون گفتيم ابتداءً ضمان به مال تعلق پيدا كرده، اگر بگوئيد نه، ضمان به مال تعلق پيدا كرده اما اين قيمت داخل در اين مال و از اوصاف اين مال است، عرف اين را به عنوان اوصاف مال ملاحظه مي‌كند، ما قبول نداريم عرف به عنوان اوصاف مال حساب كند، عرف وقتي مي‌خواهد بگويد مثل يك كيلو گندم چيست؟ نمي‌گويد يك كيلو گندم چند توماني، نمي‌گويد يك كيلو گندمي كه قيمتش چقدر است، بلكه مي‌گويد يك كيلو گندم در مقابل يك كيلو گندم! اين خلاصه‌ي جواب اول.

نقد اشکال: دو تا اشكال در مقابل اين جواب داريم؛ يك مطلب اينكه اگر در ذهن شريفتان باشد ما يك بحثي را امسال مفصلاً ذكر كرديم كه در باب ضمان آنچه كه اولاً و بالذات بر عهده مي‌آيد چيست؟‌ آيا خود عين بر عهده مي‌آيد يا عوض آن بر عهده مي‌آيد؟ مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه بحث را به طور کامل مطرح کرده و رواياتي كه در تلف و اتلاف مطرح بود فرمودند به حسب ظاهر از اين روايات استفاده مي‌شود عين بر عهده مي‌آيد، اما در آخر فرمودند كه عقلا قبول نمي‌كنند، عقلا نمي‌گويند اين عيني كه شما غصب كردي خودش بر عهده مي‌آيند، عقلا مي‌گويند عوضش را بايد داد و خودشان هم در آخر همين نظريه را پذيرفتند ولو اول اصرار داشتند كه عين بر عهده مي‌آيد. مرحوم حاج آقا كاظم يزدي هم اصرار دارد كه عين بر عهده مي‌آيد.

حالا ما مي‌خواهيم عرض كنيم اينكه بگوئيم خود مال بر عهده مي‌آيد مبني است بر اينكه ما بگوئيم عين بر عهده مي‌آيد. اما اگر از اول گفتيم عوض بر عهده آمده است، وقتي مي‌خواهيم بگوئيم عوض بر عهده مي‌آيد، اينجا در اين عوض ماليّتش هم دخالت دارد، در خود ذات مال ماليّت دخالت ندارد، اما در عوض ماليّت دخالت دارد، در عوض مي‌گوئيم در مثليّات ـ مستقل هم همين را مي‌گويد ـ صفات نوعيه و جنسيه و ذاتيه بعلاوه‌ي ماليّه، در قيميات فقط همان قيمت بر عهده آمده است.

مطلب دوم اينست كه با آن اختلافي كه در تعريف مال بود، ما حرف‌مان اين است كه اگر كسي آمد گفت مال « ما يبذل بإزائه مال» گفت مال آن چيزي است كه مورد رغبت عقلاست كه حالا بيشتر همين جهت دوم را دارند مطرح مي‌كنند، « ما يكون مورداً لرغبة العقلاء » سؤال ما اينست كه اگر ما مال را اينطوري معنا كرديم گفتيم مال آنست كه مورداً لرغبة العقلاء، حيثيت ماليّت يك حيثيت تقييديه مي‌شود. شما وقتي قيد مي‌زنيد مي‌گوئيد حقيقت مال، تقوّم مال به رغبت عقلاست، پس ماليّت مي‌شود حيثيت تقييديه براي مال، چرا شما در اينجا مي‌گوئيد اين حيثيت، حيثيت تعليليه است، اين عنوان حيثيت تقييديه را دارد. اما « هكذا» روي آن مبنايي كه ما اختيار كردیم، ما گفتيم مال يعني يك خصوصيّت و ويژگي كه در يك شيئي وجود دارد كه به اعتبار او عقلا رغبت پيدا مي‌كنند. يك خصوصيتي كه ـ گفتيم خصوصيت اين است كه خاصيّت و منفعت و مصلحتي دارد ـ روي آن مبنا مي‌گويد قيمت و ماليت عنوان حيثيت تقييديه را ندارد. آقاياني كه مي‌آيند اينطور جواب مي‌دهند و مي‌گويند ماليّت حيثيت تعليليه است پس بايد دست از اين فتوايشان بردارند كه مي‌گويند مال آن است كه مورداً لرغبة العقلاء، اگر ما مال را بتوانيم تعريف كنيم ماليّت حتماً حيثيت تقييديه مي‌شود، اما اگر مال را روي آن مبناي خودمان تعريف كنيم ماليّت عنوان حيثيت تقييديه ندارد. اما با قطع نظر از اين دو اشكالي كه ما داريم اينجا مي‌گوئيم شما به عرف كه مراجعه كنيد عرف اين را قبول نمي‌كند، اين مطلبي كه در ذيل جواب اول گفت كه آقا عرف نمي‌آيد بگويد يك كيلو گندم چند توماني مثلش يك كيلو گندم چند توماني است، عرف مي‌گويد يك كيلو گندم مي‌شود يك كيلو گندم و كاري به قيمتش ندارد. اين جواب اول، جواب دوم را انشاء‌الله ملاحظه كنيد تا بعد.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] . «المحاولة الأولى: دعوى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف و مقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، و أمّا مع كونه فاحشا خطيرا، أو كونه كثير الاتّفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عندئذ و يراه مضمونا، و يكون حاله حال ما إذا سقط المثل عن القيمة و المالية رأسا من حيث ضمان قيمته عندئذ للمضمون له.

و إن شئت قلت: إن ضمان المثل عند العقلاء في المال المثلي إنما يكون لأجل المضمون له، و مزيد حفظه حقّه في الخصوصية الجنسية و المثلية لماله زائد على ماليّته، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مالية ماله، بحيث يخسر مقدارا من ماله بالنتيجة، فإذا كان التفاوت فاحشا أو كان كثيرا ما يقع ذلك فالعقلاء و العرف لا يكتفون في مثل ذلك بدفع المثل الأقل قيمة ممّا أخذه منه.

و هذا البيان لو تمّ لم يختصّ بباب النقود بل يجري في السلع أيضا إذا فرض نقصان قيمتها بمقدار خطير أو كان في معرض النقصان كثيرا» السید محمود الهاشمی الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 69. .[2] «و يمكن الإجابة عن هذه المحاولة بأحد جوابين:

الأوّل: أن موضوع الضمان- أي ما يضمنه الضامن- بحسب ظاهر أدلّة الضمان الشرعية و العقلائية إنما هو المال لا المالية و القيمة؛ لأنّها وصف و حيثية تعليلية لصيرورة الشي‏ء مالا، فيضمنه من أتلفه أو أخذه في قبال مال آخر، و على هذا يقال: لو أريد ضمان نقصان قيمة المثل بعنوان ضمان القيمة و المالية الناقصة ابتداء فهذا خلف كون المضمون هو المال لا المالية استقلالا. و إن أريد ضمان‏ ذلك من باب دخله في ضمان المال فمن الواضح أن النظر العرفي في باب الأموال المثلية يقضي بالمثلية، فإنّ منّا من الحنطة الكذائية هي نفس ما أخذه من المالك لو ردّ عينها أو مثلها لو تلف، و نقصان المالية السوقية و مدى تنافس السوق و رغبته في المال لا يجعله مالا آخر غير ذلك المال المأخوذ أو التالف عرفا، فلا موجب لضمان نقصان القيمة» همان.
آفــلایــن
  پاسخ
#46
خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته راه اول براي ضمان كاهش ارزش پول را ذكر كرديم و عرض كرديم از اين راه اول دو جواب داده شده كه بحث در اثناء جواب اول و تحقيق و اشكال بر جواب اول بود.

در راه اول، مستدل ادعا دارد كه عرف و عقلا در مواردي كه اختلاف كم است، ماليّت را لحاظ نمي‌كند و ماليّت را از اوصاف مثل نمي‌داند. اما در مواردي كه اختلاف فاحش است ماليّت را از اوصاف مثل مي‌داند كه اين عبارت را اگر بخواهيم در يك مثال ساده خلاصه كنيم اين مي‌شود؛ آنجايي كه گندم يك سال پيش كيلويي صد تومان بوده و الآن شده كيلويي 110 تومان، عرف اين مقدار اختلاف را از اوصاف مثل قرار نمي‌دهد، اما اگر گندم يك سال پيش كه صد تومان بوده الآن شده 500 يا هزار تومان، اختلاف فاحش است و در اين اختلاف فاحش قيمت سوقيه را، ماليّت را از اوصاف مثل حساب مي‌كند، يعني بعد از يك سال نمي‌گويد گندم كيلويي پانصد تومان مثل گندم پانصد تومان است. ماليّت را از اوصاف مثل قرار مي‌دهد، قيمت سوقيه را هم از اوصاف مثل قرار مي‌دهد. آن وقت اين بيان در هر دو طرف قضيه است، يعني اگر در آن زمان قيمت زياد بوده و حالا كم شده، مثلاً غاصب گندم كيلويي هزار تومان را غصب كرده، اما الآن كه مي‌خواهد گندم را بگيرد كيلويي صد تومان است، مستدل مي‌گويد عرف گندم كيلوي صد تومان را مثل گندم كيلويي هزار تومان نمي‌داند، در اينجا كه اختلاف فاحش است، ماليت و قيمت سوقيه را از اوصاف مثل مي‌گيرد.

در جواب اول گفتيم اينطور بيان شده كه اساساً متعلّق ضمان در ادله‌ي ضمان مال است نه ماليّت و ماليّت يك حيثيت تعليليه است نه تقويميه. و ما وقتي به عرف مراجعه كنيم جواب دهنده اينطور گفت، عرف مطلقا في جميع الموارد، چه آنجايي كه اختلاف باشد، چه نادراً و چه فاحشاً، چه آنجايي كه اختلاف نباشد، مي‌گويد مثل يك كيلو گندم همان يك كيلو گندم است، اصلاً عرف كاري به ماليّت ندارد، اينها را تا اينجا ديروز گفتيم.
ادامه بحث

نكته‌اي را كه مي‌خواهيم امروز اضافه كنيم اينست كه اگر اين استدلال كننده بخواهد بگويد، مي‌گوئيم در آنجايي كه اختلاف وجود ندارد يا اختلاف كم است، ماليّت چه حيثيتي دارد؟ و در آنجايي كه اختلاف زياد است ماليّت چه حيثيتي دارد؟ اگر در آنجايي كه اختلاف كم است بگوئيم حيثيت ماليّت حيثيت تعليلي است و در آن جايي كه اختلاف زياد است حيثيت ماليّت حيثيت تقييدي است. ما جواب‌مان اين است كه اين معنا ندارد يك حيثيتي في بعض الاحيان عنوان تعليلي را داشته باشد و في بعض الاحيان عنوان تقييدي را داشته باشد.

شما وقتي مي‌گوئيد الخمر حرامٌ لأنه مسكر، مي‌گوئيم اين لأنّه مسكر چه حيثيتي است؟ آيا حيثيت تعليلي است؟ اگر حيثيت تعليلي باشد جزء الموضوع نيست، مي‌گوئيم « أقم الصلاة لذكري » اين لذكري حيثيت تعليلي است، حيثيت تعليلي يعني جزء الموضوع نيست اما واسطه‌ي در اثبات بوده، در نتيجه اگر كسي يك خمري خورد و اسكار هم نداشت باز هم حرام است. اما اگر گفتيم لأنّه مسكر، حيثيت تقييدي است يعني جزء الموضوع است. يعني مي‌شود الخمر المسكر حرامٌ، آنجايي كه يك خمري مسكر نباشد حرام نيست، كما اينكه در خود خمر مايع بودن حيثيت تقييدي است، در آنجايي كه جامد باشد عنوان حرمت وجود ندارد. حالا آيا ما باشيم و يك دليل در اينجا، الخمر حرام لأنّه مسكر، فقيهي مي‌تواند بگويد اين لأنه مسكر در بعضي از موارد تعليلي است و در بعضي از موارد تقييدي است؟ نمي‌شود. شما بگوئيد « المال مالٌ لماليته» اين لماليته يا بايد به عنوان حيث تعليلي مطرح باشد و يا بايد به عنوان حيث تقييدي مطرح باشد. شما نمي‌توانيد بگوئيد آنجايي كه اختلاف نادر است، اين حيثيت حيثيت تعليلي است، بگوئيد يك سال پيش گندم صد تومان بوده و الآن شده 95 تومان يا شده 110 تومان، چون اختلاف كم و غير فاحش است، اينجا اصلاً حيثيت تعليليه است و حيثيت ماليه است، يك كيلو گندم تلف كردم بايد يك كيلو گندم به او بدهم كاری ندارم كه شده 110 تومان يا 95 تومان. اما در آنجايي كه اختلاف فاحش است يا مكرراً واقع مي‌شود مي‌گوئيم آنجا حيثيت تقييديه است، گندم صد تومان اگر الآن شده ده تومان مي‌گوئيم حيثيت تقييديه است، عرف نمي‌گويد گندم كيلويي ده تومان مثل گندم كيلويي صد تومان است.

اشكال ما به مستدل اين است كه ـ در بحث ديروز دو تا مناقشه گفتيم و جايي هم كمتر مطرح شده ـ اصلاً اين معنا ندارد شما ماليّت را در بعضي از موارد بگوئيد عنوان حيثيت تعليليه دارد و در بعضي از موارد حيثيت تقييديه دارد، نمي‌شود! يك حيث يا تعليلي است و يا تقييدي.

حالا اگر جواب دهنده بخواهد يك حرفي بزند بگويد وقتي ما به عرف مراجعه مي‌كنيم، عرف آنجايي كه اختلاف كم است اصلاً ماليّت را در نظر نمي‌گيرد، آنجايي كه اختلاف زياد است ماليّت را در نظر مي‌گيرد، به عرف كه مراجعه كنيد مي‌گويد گندم كيلويي صد تومان اگر كيلويي 95 يا 110 تومان شد، اين مقدار اختلاف اصلاً مورد اغماض قرار مي‌گيرد و توجهي به آن نمي‌كند. گندم كيلويي صد تومان از اين آقا اتلاف كردي الآن يك كيلو گندم ولو 95 تومان باشد بده و تمام مي‌شود. اما آنجايي كه اختلاف زياد است لحاظ مي‌كند آن هم با حيثيت تقييديه، يعني عرف مي‌گويد وقتي اختلاف فاحش شد، الآن ماليّت عنوان حيثيت تقييديه را دارد. آنجايي كه اختلاف كم بود، اصلاً ماليّت را لحاظ نمي‌كند. حالا بحث ما الآن در ماليّت است، فرض كنيد در بعضي از مباحث هم اين چنين است، اگر شما يك جنسي را از بين برديد، كه يك رنگ خيلي خوبي دارد، حالا الآن يك جنسي را مي‌خواهيد به او بدهيد كه رنگش يك مختصري كمرنگ‌تر از آن است، عرف اغماض مي‌كند، اما اگر رنگش كاملاً مغاير با آن شد عرف اغماض نمي‌كند. اگر مستدل اين را اراده كند نتيجه اين مي‌شود كه در آنجايي كه اختلاف كم است ماليّت هم لحاظ نمي‌شود، از اوصاف مثل محسوب نمي‌شود، در آن جايي كه اختلاف زياد است ماليّت از اوصاف مثل است، آن هم عنوان حيثيت تقييديه را هم دارد نه حيثيت تعليليه.

اگر اين تفسير باشد تفسير خوبي است؛ يعني آن مطلبي كه در آخر بحث ديروز ما آن را في الجمله قبول كرديم، از آن رفع يد مي‌كنيم، بگوئيم عرف بايد بگويد كه چه چيز مثل چيست؟ عرف گندم كيلوي 90 توماني را مثل گندم صد توماني مي‌بيند، اما گندم كيلويي ده تومان را مثل گندم صد توماني نمي‌داند. اينكه اين جواب دهنده در جواب اول بيان مي‌كند كه مثل يك كيلو گندم همان يك كيلو گندم است و كار به چيزي نداريم، مي‌گوئيم از نظر عرفي يك امر بسيار بسيار مشكلي است.

نتيجه اين بيان تا اينجا اين مي‌شود كه اگر شما ده سال پيش صد تومان از كسي تلف كرديد و الآن مي‌گوئيد ده سال پيش صد تومان از من مي‌خواستي بيا همين صد تومان را بگير، عرف اين را مثل آن نمي‌داند، عرف مي‌گويد اين صد تومان الآن به اندازه‌ي ده تومان آن صد تومان ده سال پيش است و ارزشي ندارد. عرف اين را مثل آن نمي‌داند در مواردي كه اختلاف، اختلاف فاحش باشد اين مطلب به نظر مي‌رسد درست است.

فقها مي‌فرمايند اگر يك مثلي به طور كلي از ماليّت ساقط شد «إنقلب» انقلاب قيمت پيدا مي‌كند، فقها مي‌گويند اگر يك كيلو گندم قبلاً صد تومان بوده و حالا هيچ هزينه‌اي ندارد، اگر كاملاً از ماليّت ساقط شد، اينجا انقلاب قيمت پيدا مي‌كند. ما مي‌گوئيم به چه ملاكي اينجا انقلاب پيدا مي‌كند؟ عرف چرا مسئله‌ي ماليت را اينجا لحاظ كرد؟ در آنجا كه اختلاف فاحش هم باشد ماليّت را مي‌خواهد. البته ما الآن داريم بحث ضمان را مطرح مي‌كنيم. در باب قرض ممكن است ما بگوئيم اين ذمه‌ي مقترض از اول به همين مقدار پولي كه مقرض براي او مي‌دهد مشغول مي‌شود، يعني در حيني كه قرض مي‌دهد مسئله‌ي ماليت مطرح نيست، مقرض مي‌گويد تو ده سال ديگر يك صد توماني به من بده، حالا خواه ماليّتش بالا رفته باشد و خواه پائين آمده باشد. از اول خود مقرض دارد اقدام بر اين كار مي‌كند و بايد بين باب قرض و باب ضمان و تغریم فرق گذاشت. قرض بحث غرامت نيست ما در باب غرامت هم اين بحث را قبول مي‌كنيم، در باب غرامت وقتي كسي مي‌خواهد مثل را به عنوان الغرامة بپردازد، اگر اختلاف فاحش باشد بايد ماليّت در نظر گرفته شود، تا اينجا اين جواب اول.

جواب دومي كه از اين استدلال داده شده، جواب دهنده اينطور فرموده كه ضمان يك نحوه مبادله‌ي قهري است بين دو طرف. كسي آمده مال ديگري را تلف كرده، بين اين مالي كه مالك دارد و اين آدمي كه خودش مُتلف است، ذمه‌اي اين مُتلف دارد، بين المال التالف و ذمه‌ي مُتلف مبادله‌اي واقع مي‌شود، يك مبادله‌ي قهري يعني مالك آن مالي كه الآن تلف شده به مجرّد تلف مالك ذمه‌ي مُتلف مي‌شود، مالك ذمه‌ي غاصب مي‌شود. بگوئيد از كجا اين مالك آن مي‌شود؟ چه شاهدي بر مثليتش دارد؟ مي‌فرمايد فقها اينجا آثار ملكيت بر آن بار كردند، الآن اگر شما فرش من را از بين بردي من مالك مثل يا قيمت اين فرش بر ذمه‌ي شما هستم! من مي‌توانم بيايم ذمه‌ي شما كه مشغول به مثل يا قيمت اين فرش است بفروشم، مي‌توانم آن را هبه كنم، مي‌توانم اسقاط كنم، بگويم شما فرش من را از بين بردي من الآن مالك ذمه‌ي شما شدم و آن را اسقاط مي‌كنم، پس آثار ملكيت بر آن بار مي‌شود، اين آثار ملكيّت دليل است بر اين كه يك مبادله‌ي قهري، يك معاوضه‌ي قهري واقع شود، يك طرف معاوضه مالِ تالف است و طرف ديگر ذمه‌ي مُتلف، اين مقدمه‌ي اول.

پس در مقدمه‌ي اول مي‌گويند كه معناي ضمان معاوضه‌ي قهري است، در مقدمه‌ي دوم مي‌گويند اين معاوضه‌ي قهري يك بار واقع مي‌شود و آن چه زماني است؟ حالا يا بگوئيم زماني كه غاصب آمده اين را غصب كرده و يا زماني كه آن را از بين برده، يا زمان الأخذ است يا زمان تلف. حالا بحث را روي زمان تلف بياوريم؛ غاصب در زمان تلف، اين مال كه تلف شد، حالا بعد از زمان تلف‌، در بازار اين قيمت سوقيه نقصان پيدا مي‌كند، قيمت اين مثل بعد از اين ضمان و معاوضه‌ي قهريه نقصان پيدا مي‌كنند، بحث اين است كه اين نقصان ديگر موجبي براي ضمانش وجود ندارد، معاوضه‌ي قهريه واقع شده، بين چي و چي؟ بين مال مالك و ذمه‌ي غاصب، شما وقتي مي‌گوئيد تا اين مال تلف شد ضمان آمد، يك معاوضه‌ي قهريه شد، معاوضه‌ي قهريه كه شد تمام شد، يعني مي‌شود مالك ذمه‌ي غاصب. اگر بخواهيد بگوئيد بعد از تلف تا چه زماني؟ تا زماني كه غاصب مي‌خواهد به مالك دفع كند، اگر مي‌خواهيد بگوئيد بعد از تلف اين نقصان قيمت را غاصب ضامن است، سوال اينست كه « ما هو الموجب للضمان » سبب ضمان چيست؟ موجب ضمان چيست؟ يا بايد دست برداريم بگوئيم اصلاً معاوضه‌ي قهريه واقع نشده، يا اگر بگوئيم معاوضه‌ي قهريه واقع شده اينجا براي بعد نقصان قيمت موجبي براي ضمان نيست.

خود جواب دهنده دو تا اشكال به اين جواب داده، اين را ببينيد. ما اشكالات جواب اول را گفتيم و تحليل كرديم، اشكال خودمان را هم بيان كرديم، حالا ببينيم اين جواب دوم درست است يا نه؟

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#47
توضیح اشکالات به جواب ها از راه اول

بحث در راه اول بود براي اين كه بگوئيم چرا كاهش ارزش پول متعلق براي ضمان قرار مي‌گيرد؟ كه اجمالش اين بود كه عرف آنجايي كه كاهش كم است اغماض مي‌كند و آنجايي كه كاهش فاحش است اغماض نمي‌كند و آن را متعلق براي ضمان قرار مي‌دهد كه معامله را ما توضيح داديم و رسيديم به جواب دوم كه در اين جواب اينطور بيان شد كه در باب ضمان يك مبادله‌ي قهري صورت مي‌گيرد، حالا در انتهاي جواب، جواب دهنده تقريباً به اين جواب دو اشكال مي‌كند و در نتيجه به همان جواب اول اكتفا مي‌كند.

اشكال اول اينست كه اين جواب دوم مبتني است بر صحت جواب اول، يعني اگر كسي جواب اول را قبول نكند، اين جواب دوم فايده‌اي ندارد. در جواب اول بيان كردند كه قيمت سوقيه در نظر عرف از اوصاف مثل نيست. ما اين جواب دوم را مي‌گوئيم در صورتي كه جواب صحيح باشد اين جواب دوم درست است، حالا چرا جواب دوم صحّتش متوقف بر صحت جواب اول است و در اينجا ديگر اين نكته را ايشان توضيح ندادند، چرا اين جواب متوقف است بر اين كه جواب اول صحيح باشد؟ توضيح مطلب اينست كه ما در جواب اول آمديم گفتيم ادله‌ي ضمان متعلّقش مال است، در مال مثلي قيمت سوقيه دخيل در اوصاف مثل نيست و لذا گفتند مثل يك كيلو گندم، يك كيلو گندم است، نمي‌آيند بگويند مثل يك كيلو گندم صد توماني يك كيلو گندم صد توماني است، قيمت سوقيه از اوصاف مثل نيست. اگر اين را گفتيد آن وقت زمينه براي اين جواب دوم كه مبادله‌ي قهري بين مال تالف و بين ذمه‌ي مُتلف است، اين مبادله‌ي قهري واقع مي‌شود. و اگر بگوئيم قيمت سوقيه از اوصاف مثل است ديگر مبادله‌ي قهري واقع نمي‌شود، براي اينكه آن زماني كه اين مال تلف مي‌شود ما بايد بگوئيم كه اين ضامن، ضامن مال است بعلاوه‌ي قيمت سوقيه، نمي‌توانيم بگوئيم مبادله بين آن مال تالف و خود اين ذمه‌ي مالك واقع مي‌شود كه مثل اين مال باشد. بلكه بايد از حالا به بعد قيمت سوقيه را هم در نظر بگيريم تا ضمان درك.

به عبارت ديگر در اين جواب دوم بيان كردند كه « نقصان قيمت المثل بعد تحقّق الضمان و اشتغال الذمه من باب نقصان قيمة مال مالكه و ما إذا كان قد دفعه إليه و نقصت قيمته عنده بعد الدفع فلا يوجب لضمان نقصان القيمة زائداً علي المثل » در جواب دوم فرمودند ضمان و سبب آن مرةً و احدة، واقع مي‌شود. مي‌گوئيم بين مالي كه تلف شده و بين مثل اين مال كه در ذمه‌ي غاصب است يك مبادله‌ي قهري واقع مي‌شود. قيمت سوقيه بعد از آن زمان تلف اگر كم يا زياد بشود، موجبي براي ضمان ندارد، ديگر سبب براي ضمان ندارد.

حالا اگر ما آمديم گفتيم قيمت سوقيه از اوصاف مثل است سبب هنوز وجود دارد، بعد از تلف قيمت اين شيء در بازار بالا يا پائين بيايد اين هم در ضمان دخالت دارد، چون وقتي مي‌گوئيم از اوصاف مثل است موجب براي ضمان موجود است، سبب براي ضمان موجود است و ديگر نمي‌توانيم بگوئيم در اينجا ديگر سببي براي ضمان موجود نيست، ما زماني مي‌توانيم بگوئيم اين مبادله مبادله‌ِ‌ي قهريه است و بعد از آن ديگر موجبي براي ضمان نيست كه قيمت سوقيه را از اوصاف مثل به طور كلي خارج كنيم. اما اگر گفتيم قيمت سوقيه داخل در اوصاف مثل است اينجا سبب براي ضمان موجود است. اين يك بيان براي توضيح عبارت، عرض كردم خود ايشان اين عبارت را جايي توضيح ندادند.

توضيح دوم اينست كه در چنين فرضي اصلاً مبادله محقق نمي‌شود، براي اينكه طرف مبادله بايد معلوم باشد، يك طرف مبادله مال تالف است، اين روشن. طرف ديگر مبادله مثل بعلاوه‌ي قيمت سوقيه است و اين قيمت سوقيه در حال نُقصان و زياده است، پس معلوم نيست كه الآن چي هست؟ اگر طرف دوم مبادله معلوم و مجهول باشد ديگر مبادله اصلاً معنا پيدا نمي‌كند. پس ما دو تا توضيح داريم بر اينكه چرا اين جواب دوم متوقف بر جواب اول است؟ توضيح اولش اين است كه جواب دوم همه‌ي هنرش اين است كه اثبات بشود بعد از زمان تلف ديگر سببي براي ضمان وجود ندارد. و اين فرع بر اين است كه ما بگوئيم قيمت سوقيه دخيل در ضمان نيست، اگر قيمت سوقيه دخيل نشد مي‌گوئيم مال تالف يك طرف، مثل يك طرف، اين مبادله‌ي قهريه واقع شد، مبادله هم يك بار واقع مي‌شود، ضمان يك بار واقع مي‌شود، بعد از مبادله هم سبب ديگري براي اينكه نسبت به آن قيمت سوقيه ضمان باشد وجود ندارد. بيان و توضيح دوم اينست كه ما اصلاً بيائيم بگوئيم اگر قيمت سوقيه را داخل در اوصاف مثل قرار داديم، اينجا بعد از تلف هنوز سبب براي ضمان موجود است، حالا كه سبب براي ضمان موجود است اصلاً مبادله‌اي واقع نمي‌شود چون الآن اين مال تالف است، مي‌گوئيم مثل بعلاوه‌ي قيمت سوقيه، قيمت سوقيه هم خودش سبب است، كدام قيمت سوقيه را ما طرف مبادله قرار مي‌دهيم؟ قيمت سوقيه‌ي امروز را؟ دو روز بعد را؟ يك روز بعد را؟ فرض كنيد تا روز دفع يك سال فاصله مي‌شود، ديگر مبادله وجود ندارد، چون سبب براي ضمان موجود است ديگر چيزي به نام مبادله‌ي قهريه در اينجا محقق نمي‌شود.

اشكال دومي كه بر اين جواب دارند اينست كه ايشان مي‌گويند ما مبادله‌ي قهريه‌ي قبل از دفع را نمي‌پذيريم. بعد از اين كه غاصب آمد عوض را داد اينجا مبادله‌ي قهريه محقق مي‌شود، اين دو مطلبي است كه بيان كردند.
نقد اشکالات

اشكال اول ايشان با توضيحي كه ما داديم درست است، اما الآن كلام ما روي اشكال دوم است ما به نظرمان مي‌رسد كه اصلاً چيزي به نام مبادله‌ي قهري نداريم. ما در فقه انتقال قهري داريم؛ كسي پدرش از دنيا مي‌رود و ارثي به او مي‌رسد اين انتقال قهري است، اما مبادله چون متوقف بر دو طرف است، مبادله‌ي قهري نداريم ولي تهاتر قهري داريم. من هزار تومان از شما مي‌خواهم، به شما قرض دادم، شما هم به من هزار تومان قرض دادي، بعد مي‌گوئيم آقا اين هزار تومان در مقابل آن هزار تومان، اين تهاتر قهري است. اما تهاتري قهري اسمش مبادله‌ي قهري نيست، يك مطلبي الآن در ذهنم به نحو خيلي مجمل هست؛ ما قبلاً بحث تقاص را در سال گذشته در همين بحث معاملات مطرح كرديم، در ذهنم مي‌آيد بعضي از فقها در آنجا در بحث تقاص مسئله‌ي مبادله‌ي قهري را مطرح مي‌كردند و همان جا هم اين اشكال به اينها وارد بود كه اصلاً ما در فقه چيزي به نام مبادله‌ي قهري نداريم لذا اينجا هم همين را مي‌خواهيم بگوئيم كه كسي مال ديگري را غصب كرد، اين مال را تلف كرد بعد الاتلاف بايد تلفش را جبران کند، الآن كه آمد مثل يا قيمت آن را داد اين عنوان مبادله را ندارد بلكه عنوان غرامت را دارد، عنوان ضمانت را دارد. تغریم است و غرامتش را مي‌پردازد، كسي شيشه‌ي ديگري را شكسته پولش را مي‌پردازد، ايا معنايش اين است كه بعد از اينكه پول را داد آن شيشه مي‌آيد در ملك پول دهنده و پول مي‌رود در ملك او به نحو المبادلة القهرية، اين مبادله‌ي قهري نيست و اصلاً مبادله نيست، شيشه را شكسته حالا غرامتش را مي‌پردازد، مال در دست او من غير اذن او تلف شده و غرامت يا مثل او را مي‌پردازد، مي‌خواهيم اين را عرض كنيم، اين كه بيائيم تفصيل بدهيم كه قبل الدفع ما قبول نداريم اين مبادله‌ي قهريه است اما بعد الدفع ما قبول داريم كه مبادله‌ي قهريه است اين تفصيل وجهي ندارد.

‌ما انتقال قهري داريم اما مبادله‌ي قهري نداريم. در همان مسئله سفره مطروحه كه از امير المؤمنين عليه السلام وارد شده بود كه يك سفره‌اي در طريق هست كه در آن نان و پنير و گوشت هم هست، حضرت فرمود قيمتش را معيّن كن و بعد بخور. اين معين كردن قيمت معنايش اين نيست كه الآن اين معامله يا مبادله‌اي مي‌شود، بگويي كه اين پول را من مي‌دهم و در مقابل اين را مي‌خرم و اين بيايد ملك من بشود، نه! اين از اين مال استفاده مي‌كند و اين پول هم به عنوان قيمت مال وجود دارد. اولاً مي‌خواهم بگويم در اينجا هم كه ما يك طرف به اختيار خودش پول را مي‌گذارد اين غرامت اين مال است، بين اين كه چيزي غرامت باشد و بگوئيم معاوضه واقع شده، معاوضه بايد طرفين قصد عوضيّت و معوضيّت كنند. در اينجا اگر فرض كنيد اين آقا پول را گذاشته كه اين غذا را بخورد، تا پول را گذاشت براي اين غذا را بخورد مالكش رسيد، مي‌گويد اين معاوضه نيست و مي‌تواند مالش را بردارد. صدق معامله و احكام معامله نمي‌كند.

گاهي اوقات سوال مي‌كنند كه چرا ديه مرد از ديه زن بيشتر است، چرا ديه مسلمان از مسيحي بيشتر است، چرا ديه‌ي حُر از عبد بيشتر است؟ يكي از جوا‌ب‌ها اين است كه ديه عنوان عوض را ندارد، اينكه بگوئيم اگر عنوان عوض را دارد چشم اين آدم مسلمان با غير مسلمان چه فرقي مي‌كند؟ دست آدم مسلمان با دست آدم غير مسلمان چه فرقي دارد؟ اگر عنوان عوض را دارد هر دو بايد مساوي باشد، آنجا مي‌گوئيم كه اين اصلاً عنوان عوض را ندارد، ديه عنوان غرامت را دارد، منتهي اين غرامت را شارع در باب مسلمان‌ها بيشتر قرار داده و در غير مسلمان‌ها كمتر قرار داده، در مرد بيشتر قرار داده و در زن كمتر قرار داده. اگر عوض بود، عوض بايد يكسان باشد، عوض نيست، اين مطلب آنجا هم در پاسخ به اين اشكال خيلي مهم است. البته اگر درجایی از فقه دلیلی برمبادله قهری داشته باشیم می پذیریم اما علی الظاهر چنین دلیلی نداشته باشیم.

اشكال ما اين است كه ضمان چه قبل از دفع و چه بعد از دفع عنوان معاوضه را ندارد، نه معاوضه‌ي اختياري است و نه معاوضه‌ي قهري است، عنوان غرامت را دارد، خسارت را بايد بپردازد.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
آفــلایــن
  پاسخ
#48
بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از راه اول تمام شد و نتيجه اين شد كه ما راه اول را با آن بياني كه خودمان ذكر كرديم و چه بسا در اين بيان هم خود اين راه اول مقصودش همين باشد، ما با آن بيان راه اول را تا به حال پذيرفتيم، يعني وقتي به عرف مراجعه مي‌كنيم، عرف در آن جايي كه اختلاف قيمت كم است، آنجا لحاظ نمي‌كند و آنجايي كه اختلاف قيمت زياد است عرف ماليّت را لحاظ مي‌كند به نحو حيثيت تقييديه هم لحاظ مي‌كند. حالا ببينيم كه راه دوم چيست؟‌

راه دوم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1]

راه دوم اينست كه ما وقتي به عرف مراجعه مي‌كنيم عرف با اموالي كه متّخذ است براي تجارت ولو به حسب الواقع عنوان مثلي را داشته باشد اما عرف معامله‌ي قيمي مي‌كند. اموالي كه عرف به عنوان مال التجارة‌ قرار مي‌دهد و براي مبادله و تجارت مي‌آورد، روزي يك خروار گندم مي‌خرد و مي‌فروشد. يك وقتي هست كه كسي دو كيلو گندم در منزل خود دارد و به عنوان تجارت قرار نمي‌دهد اين همان احكام مثلي برايش مترتب مي‌شود، اما اگر همين گندم را به عنوان تجارت قرار داد، كارش اين است كه خريد و فروش گندم مي‌كند، كارش اين است كه معامله‌ي گندم مي‌كند، تجارتش روي گندم است، ادعا اينست كه عرف با چنين اموالي كه متّخذ براي تجارت است معامله‌ي مال قيمي مي‌كند، يعني ماليّتش را لحاظ مي‌كند، يعني قيمت سوقيه‌اش را لحاظ مي‌كند، امروز كه يك خروار گندم دارد حساب مي‌كند كه در بازار ارزش اين چقدر است؟ نمي‌گويد من يك خروار گندم دارم، حساب مي‌كند هر خرواري يك ميليون تومان است، مي‌گويد من يك ميليون سرمايه دارم، يك ميليون گندم دارم، ماليّتش را حساب مي‌كند، قيمت سوقيه‌اش را حساب مي‌كند، فقط به خصوصيات جنسيه توجه نمي‌كند بلكه عمده نظر را مي‌آورد روي ماليّت و قيمت سوقيه. آن وقت يك شاهدي هم اين راه دوم آورده، شاهد اين است كه اگر همين يك خروار گندم را يك ماه در انبار خودش نگه دارد، قيمت سوقيه‌اش بشود دو ميليون، حالا كه شد دو ميليون، الآن سال خمسي آن هم فرا رسيد و هنوز اين را نفروخته و در انبارش نگه داشته، برخي قائل شدند به اينكه اين ازدياد قيمت سوقيه قبل البيع به آن خمس تعلق پيدا مي‌كند، اين شاهد بر اين است كه مي‌گويد ملاك همان ماليّت است، ملاك به مثل بودن نيست.اگر بگوئيم ملاك مثل بودن است، مي‌گويد من يك خروار گندم پارسال داشتم و الآن هم در انبار يك خروار گندم دارم و چیزی اضافه نشده است و چون خود مال و كالا اضافه نشده پس من نبايد خمسي بپردازم، اما اين ملاحظه را نمي‌كنند، مي‌گويد پارسال يك خروار گندم خريدم يك ميليون تومان، الآن همان يك خروار در بازار دو ميليون تومان است، بايد خمس اين اضافه را بپردازد البته روي قول بعضي از فقها.

در دنباله، ايشان مي‌گويد نتيجه اين مي‌شود كه قيمت سوقيه از صفات مثل مي‌شود و بايستي مورد ملاحظه قرار بگيرد، تا اينجا يك مقدمه. مقدمه‌ي دوم استدلال هم اين است كه «و النقود تكون كمال التجارة، من حيث كونها متّخذة للمبادلة محض » نقود هم مثل مال التجارة مي‌ماند، همان طوري كه مال التجارة براي مبادله است نقود هم براي محض مبادله است، حالا در مال التجاره خودش هم مي‌تواند مصرف كند و از آن استفاده ببرد، اما نبود غير از تمركز در مبادله عنوان ديگري را ندارد.

پس خلاصه‌ي راه اين شد كه مال التجارة ولو به حسب ضابطه مثلي باشد مثل گندم، اما در مواردي كه به عنوان تجارت استفاده مي‌شود، عرف با آن معامله‌ي قيمي مي‌كند. نقود را بگوئيم به حسب ضابطه ـ البته اين در عبارات نيست بلكه برداشتي است كه ما از عبارات داريم ـ عنوان مثلي دارد، اما چون مبادله با او مي‌شود، براي مبادله‌ واقع مي‌شود اين هم مثل مال التجارة عرف معامله‌ي قيمي با آن مي‌كند. آن وقت اگر معامله‌ي قيمي با آن شد، اگر هزار تومان ده سال پيش است، بايد ببيند الآن معادل چقدر است؟ ممكن است بگوئيد معادل ده هزار تومان است، بايد معادلش را از حيث قيمت در نظر بگيريم.
جواب از راه دوم

اما از اين راه دوم هم جواب داده شده است[2]؛ جوابي كه در اينجا دادند اينست كه اين گندمي كه غرض تجاري يا مبادله‌ي مال با آن هست و اين غرض به آن تعلق پيدا كرده، اين سبب نمي‌شود كه اين مال را از مثلي بودن خارج كند. به عبارت ديگر اين غرض تجارت عنوان داعي را دارد، وقتي عنوان داعي را داشت اين اعتباري ندارد چون داعي يك عنوان منضبط ندارد، چرا مي‌گويند تخلّف به داعي اشكال ندارد؟ براي اينكه داعي يك قاعده‌ي روشني ندارد، من الآن يك فرشي می خرم به قصد اين كه از نقشه‌اش خوشم مي‌ايد، ديگري مي‌رود همين فرش را بخرد به قصد اينكه از آن استفاده كند و روي آن بنشيند، سومي همين فرش را مي‌خرد تا به دخترش بدهد، چهارمي به انگيزه‌ي ديگري مي‌خرد، دواعی مختلف است و تحت ضابطه نيست! قاعده ندارد، لذا شما در فقه شنيديد كه مي‌گويند تخلف داعي مضر نيست. من الآن مي‌روم اين فرش را مي‌خرم براي اينكه به ديگري هديه بدهم، هدفم اين است؛ حالا رفتم به ديگري هديه بدهم، ديگري مُرده بود و دسترسي به او نداشتم، بروم به آن آقاي فروشنده بگويم كه اين فرش را من براي اينكه به ديگري هديه بدهم خريدم و حالا ديگري از دنيا رفته، پس معامله باطل است. هيچ فقيهي نمي‌گويد اين معامله باطل است، تخلّف داعي مضر نيست، آن وقت اينجا جواب دهنده مي‌گويد مسئله‌ي غرض معاملي و غرض تجاري عنوان داعي را دارد، داعي سبب نمي‌شود كه اين مال مثلي از مثلي بودن خارج شود، اين جوابي است كه در اينجا ذكر مي‌شود.
نقد و بررسی

به نظر ما اين جواب، جواب تام و درستي نيست، چون مستدل نمي‌خواهد مسئله را روي داعي اشخاص ببرد به طوري كه بگوئيم هر شخصي يك داعي دارد و داعيِ در هر شخصي ممكن است با داعيِ در شخص ديگر مختلف بشود بلكه مستدل يك مطلب كبروي را در اينجا ذكر مي‌كند و مي‌گويد عرف و عقلا در جميع مثليات، اگر كه غرض معامله و تجارت باشد، معامله‌ي قيمي با آن مي‌كنند، به عبارت روشنتر عرض مي‌كنم، مستدل مي‌گويد ما قبول داريم عقلا مي‌گويند مثلي يضمن بالمثل و قيمي يضمن بالقيمة، اما مي‌خواهيم استثنا بزنيم و بگوئيم مثلي آنجايي كه غرض تجاري ندارد يضمن بالمثل اما آن جايي كه غرض تجاري است چون تمام نظر به ماليّت است عنوان قيمي را پيدا مي‌كند و با آن معامله‌ي قيمي مي‌كند یعنی یضمن بالقیمه. نمي‌گويد غرض اينجا چه بوده است؟ غرض دوم و سوم چه بوده است؟ بلکه به نحو كبراي كلي و يك ضابطه‌ي كلي است. بحث داعي اينجا مطرح نيست كه ما بيائيم تمسّك كنيم بگوئيم تمسّك به داعي اشكال دارد لذا اين جواب درستي نيست.

به نظر ما هم خود دليل باطل است و هم شاهدش باطل است اما اينكه دليل باطل است، بطلانش اين است كه بحث معامله با بحث ضمان فرق مي‌كند، ما الآن بحث‌مان در ضمان است، الآن بحث ما در اين است كه ببينيم اين گندم اگر تلف شد ضمانش چيست؟‌ هماني كه المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة. حالا در باب معاملات عقلا و عرف اين بنا را دارند، اگر هم بپذيريم كه چنين بنايي داشته باشند، معلوم هم نيست كه چنين بنايي در باب معاملات داشته باشند، در باب معاملات ماليّت را در نظر مي‌گيرند اما خود خصوصيات جنسيه هم در نظر گرفته مي‌شود و شاهد بر اين معنا اينست كه اگر شما يك جنسي را فروختيد و بعد معامله فسخ شد، اينجا اگر مشتري پولش را به شما بدهد، شما قبول مي‌كنيد؟ مي‌گوئيد من جنس خودم را مي‌خواهم، جنسم را به من برگردانيد. پس معلوم مي‌شود كه اينطور نيست كه بگوئيم در معاملات معامله‌ي قيمي محض است، حالا سلّمنا كه در معاملات معامله‌ي قيمي محض بشود بين باب معامله و باب ضمان چه تلازمي وجود دارد، ما مي‌خواهيم بگوئيم اگر كسي رفت گندمي كه در خانه‌ي ديگري گذاشته شده، كاري هم نداريم كه چرا گذاشته، تلف كرد و اتلاف در اينجا مطرح شد ضمانش به چيست؟ بين بحث ضمان و بحث معامله‌ فرق است. اشكال شاهد اينست كه در باب خمس بحث مثلي و قيمي اصلاً مطرح نيست، ما اگر بگوئيم خمس به اين عين خارجي تعلّق پيدا مي‌كند و بگوئيم ادله مي‌گويد اگر عين خارجي زياد شد بايد خمس را بپردازد، اينجا هزار كيلو، يك خروار گندم داشته و الآن هم يك خروار گندم دارد، اين نبايد خمسي بدهد. اگر بگوئيم در باب خمس كه مي‌گوئيم «الخمس بعد الموونة» خمس جايي است كه فايده باشد، مراد از فايده ولو زياديِ قيمت باشد. مي‌گوئيم اينجا اگر قيمت يك خروار گندم دو برابر شد آن اضافه بايد خمس داده شود، مسئله‌ي خمس ربطي ندارد. اگر خمس به عين تعلق پيدا كند، اين عين اضافه نشده، اگر به ماليّت تعلق پيدا كند ماليّت اضافه شده، چه ربطي به مثليت در اينجا دارد؟

اين نكته را هم عرض كنم چون يك مسئله‌اي كه خيلي هم مورد ابتلاست براي جواهر فروش‌ها كه خيلي پيش مي‌ايد، كسي پارسال در مغازه‌ي پنج كيلو طلا داشته و امسال هم پنج كيلو دارد، مي‌گويد اضافه نشده و حالا كه اضافه نشده ما خمس ندهيم! اگر گفتيد خمس به عين اين مال تعلق پيدا مي‌كند، اين عين كه اضافه‌اي نشده، اما اگر گفتيد خمس به قيمت تعلق پيدا مي‌كند، اين پنج كيلو طلا پارسال ده ميليون تومان بوده و الآن قيمتش شده بيست ميليون تومان، خمس اين اضافه را بايد بپردازي، هر سال طلا بالا مي‌رود ولو اينكه همان كيلو طلا داشته باشند و اضافه نشود اما بايد خمس آن اضافه را بپردازند. اين نه براي اينست كه ما بگوئيم طلا مثلي است يا قيمي، ربطي به مثلي و قيمي بودن ندارد، اين هم اشكالي كه در اين شاهد در اينجا وجود دارد.

اگر بخواهيم يك مقداري دقت بيشتري كنيم، در اين راه يك تهافتي هم وجود دارد؛ در اول مي‌گويد به طور كلي معامله‌اي نمي‌شود، در ذيل مي‌گويد قيمت سوقيه را از اوصاف مثل قرار مي‌دهد،جمع بين اين دو نمی شود، شما اول بگوئيد مثليّاتي كه به حسب الواقع مثل است، اما اگر در معرض تجارت قرار بگيرد معامله‌ي قيمي با آن مي‌شود، يعني ديگر ما كاري نداريم كه مثل چيست و صفات مثل چيست؟ اما در ذيل كلام مي‌گويد اين قيمت سوقيه از صفات مثل مي‌شود، اين دو با هم سازگاري ندارد و اين تهافت وجود دارد.

مجموعاً ما چهار اشكال عرض كرديم؛ اشكال اول اين كه بگوئيم در معاملات قصد قيميّت مي‌شود و معامله‌ي قيميت مي‌شود درست نيست، چون اگر يك معامله‌اي باطل باشد فروشنده مي‌گويد جنس من را برگردان! اشكال دوم گفتيم سلّمنا اشكال اول را، بحث ما در ضمان در معامله نيست.اشكال سوم در اين شاهدي است كه آوردند. اشكال چهارم هم كه تهافتی است كه بين صدر و ذيل اين عبارت وجود دارد.
وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1]. «المحاولة الثانية: دعوى أنّ العرف يتعامل مع الأموال المتّخذة للتجارة و المبادلة معاملة القيمي‏، أي يلحظون فيها ماليّتها و قيمتها السوقية، لا خصوصيتها الجنسية، و من هنا قيل بتعلّق الخمس بها قبل بيعها؛ لصدق الربح فيها بنفس ارتفاع قيمتها السوقية، فيكون الضمان لقيمتها أيضا، و لو من جهة صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل، و النقود تكون كمال التجارة، من حيث كونها متّخذة للمبادلة محضا» السید محمود الشاهرودی،مقالات فقهیه،صص 70 و 71. [2] . «و فيه: أن تعلق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف و العقلاء عن كونه مثليا- أي له المثل- بحيث إذا تلف أو ضمنه الغير اشتغلت ذمّته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال، الذي هو الميزان في ضمانه، و إن شئت قلت: إن الخصوصية المذكورة من قبيل الدواعي، و لهذا تختلف من شخص إلى آخر و لا يكون منضبطا، بخلاف الضمان الذي يكون بإزاء نفس المال من حيث هو هو مع قطع النظر عن غرض من بيده المال، فالحاصل: كون من بيده المال ينظر إلى حيثيّة ماليّته فقط لا أثر له على ضمان المال من حيث هو مال» همان، ص 71.
آفــلایــن
  پاسخ
#49
تا به حال دو راه را بیان کردیم بر اینکه نسبت به کاهش ارزش پول ضمان باشد، ما راه اول را پذیرفتیم اما راه دوم را مورد مناقشه قرار دادیم.
راه سوم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1]

راه سومی که در کلمات ذکر شده اینست که « أن یقال بأنّ النقود بالخصوص لیس ضمانها مثلیا بل قیمیا؛ لأنّها لیست سلعة، و لا منفعة استهلاکیة لها، و انما هی مجرّد وسیلة للمبادلة » نقود عنوان کالا را ندارد، سلعه به معنای کالاست که جمعش هم می‌شود سِلَع. کالا دارای یک منفعت استهلاکیّه است، یعنی شما هر شیئی را که ملاحظه بفرمایید از ملبوسات، مشروبات و هر وسیله‌ای دیگر دارای یک منفعتی است که به تدریج این منفعت هم مستهلک می‌شود، این فرش دارای یک منفعت استهلاکیه است، همه چیز همینطور است. اما نقود عنوان کالا را ندارد، عنوان جنس را ندارد و اینطور نیست که بگوئیم این پول مانند این فرش یک مدّتی که منفعتش را استفاده کردیم از بین می‌رود، بالأخره این فرش در طول زمان هر چه استفاده‌اش کنند آرام آرام موجب استهلاکش می‌شود تا از بین می‌رود اما چنین منفعتی در پول هم وجود ندارد، پس پول چیست؟ پول و نقود فقط وسیله است برای مبادله، انسان بخواهد جنسی را مبادله کند و ردّ و بدل کند، حالا چه نتیجه‌ای از این راه می‌خواهند بگیرند؟ نتیجه اینست که بگوئیم ضمان به مثل در مورد نقود معنا ندارد، ضمان به مثل فقط در کالا و اجناس معنا دارد، در آن اشیایی که دارای منفعت استهلاکیه است معنا دارد اما نقود (پول، اسکناس) کالا نیست تا ما بگوئیم اگر از بین رفت « یضمن بالمثل » بلکه این یک مالیّت و قیمت محضه است، این راه سومی است که در اینجا بیان شده است.
جواب از راه سوم[2]

جوابی که در اینجا از این راه ذکر شده اینست که ما وقتی به ادله‌ی ضمان مراجعه می‌کنیم، ادله‌ی ضمان متعلّقش مال است، «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» متعلّقش مال است. در ادله‌ی ضمان متعلّقش کالا نیست، جنس نیست، سلعه نیست، در ادله‌ی ضمان نیامده چیزی که عنوان کالا دارد و عنوان منفعت استهلاکیه دارد، متعلق ضمان است. می‌گوید « من أتلف مال الغیر » این مال یک مصداقش کالاست که از آن تعبیر به مال حقیقی می‌کند و مصداق دیگرش هم پول است، پول عنوان مال را دارد منتهی مال اعتباری است، اعتبار شده است به عنوان مال. لذا ما هستیم و ادله، وقتی ادله می‌گوید مال متعلّق برای ضمان است می‌گوید پول هم مال است، حالا که مال هست می‌گوئیم « کل مالٍ یکون فیه ضمانٌ » در هر مالی ضمان است و اگر مثل برای آن باشد این عنوان مثلی را دارد و ضمانش به مثل است، بعد از اینکه این جواب را می‌دهند دو نکته را اینجا ذکر می‌کنند؛ یکی اینکه می‌فرمایند بین مال اقتصادی و مال فقهی فرق وجود دارد. پول مال فقهی هست اما مال اقتصادی نیست. در علم اقتصاد وقتی می‌خواهند ثروت یک کشوری را محاسبه کنند نمی‌گویند که این خودش چقدر پول دارد، می‌گویند چقدر طلا دارد، چقدر معادن دارد، چقدر اسلحه دارد، چقدر امکانات طبیعی دارد، اینها را می‌آیند به عنوان ثروت کشور حساب می‌کنند، اما پول؛ دولت امشب بیاید هزار تریلیارد پول چاپ کند، این به عنوان ثروتش محسوب نمی‌شود.

نکته‌ی دوم شاهدی می‌آورند بر اینکه پول عنوان مال را دارد و مال مثلی است، در مال مثلی هم ضمان به مثل است و آن شاهد چیست؟ می‌گویند اگر کسی هزار تومان به دیگری قرض داد، حالا آن مقترض بخواهد در مقام ادای قرض به جای هزار تومان، ده هزار روپیه بپردازد، مقرض می‌گوید من قبول نمی‌کنم برای اینکه این را مثل او نمی‌داند! چون در باب بودنِ ضمان بمثله، می‌گوید من به تو تومان دادم و تو هم باید به من تومان بدهی، من به تو تومان قرض دادم تو به من روپیه می‌دهی؟ من قبول نمی‌کنم، این جوابی که داده شد. پس راه را ذکر کردیم، جوابی هم که دیگران دادند را بیان کردیم، حالا نوبت به خودمان می‌رسد.
نقد و بررسی

آیا این راه سوم درست است یا نه؟ یعنی ما با قطع نظر از این جوابی که اینجا داده شده جواب دیگری می‌توانیم از این راه ذکر کنیم؟ در این راه سوم سعی و تلاش بر این شد که بین پول و کالا فرق گذاشته شود و فرقش هم به این است که پول وسیله‌ی مبادله است اما خودش به عنوان یک کالای مصرفی مبادله نمی‌شود، خودش به عنوان یک کالایی که دارای منفعت باشد مبادله نمی‌شود. پول وسیله است برای مبادله، و اثبات کرد که اینکه ما می‌گوئیم در مثلیّات ضمان به مثل است فقط در کالای مصرفی است.

در این جواب بیان شد که متعلّق ادله‌ی ضمان مال است و فرقی هم بین مال حقیقی و مال اعتباری نیست و پول هم مال اعتباری است، پس متعلّق ضمان واقع می‌شود. به نظر می‌رسد که باید مرحله‌ی قبل از این جواب، جواب دقیق‌تری را در اینجا ذکر کنیم. مستدل قبول دارد که پول متعلّق ضمان است والا اگر قبول نداشت مسئله‌ی مالیّتش را مطرح نمی کرد، می‌گوید پول مانند کالا متعلّق برای ضمان است، همان طوری که در کالا ضمان وجود دارد در پول هم هست، منتهی آن کالا عنوان تبادل را دارد و در آن منفعت استهلاکیه است و این در پول نیست، پس ما بگوئیم نوع ضمان‌ فرق می‌کند، نمی‌خواهد اصل ضمان را انکار کند بلکه بین نوع ضمان می‌خواهد فرق بگذارد و جواب این است که این چه فرقی شد؟ این فرق چگونه سبب می‌شود که بین نوع ضمان در کالا و پول فرق بگذاریم، بین کالا و پول قبول داریم فرق است، کما اینکه بین کالاها هم فرق وجود دارد، یک کالایی است که منفعت نادره دارد و یک کالایی هست که منفعت غالبه دارد، یکی منفعتش زود از بین می‌رود و دیگری منفعتش دیر از بین می‌رود، این فرق «لیس بفارق» است. اگر پول کالا نباشد باز هم نبودن کالا مخرج از ضمان نیست! و خود شما هم ضمان را قبول دارید، پس در نتیجه یک فارقی که سبب شود در کالا فقط ضمان به مثل باشد و در غیر کالا ضمان به غیر مثل باشد، نیاوردید؟ کما اینکه اگر خوب دقت کنید جواب هم اول الکلام است، در این جوابی که داده شده اثبات کردند این پول مال است، مال متعلّق ضمان است، می‌گوئیم قبول داریم، مستدل تا اینجایش هم قبول دارد که پول و مال متعلق به ضمان است، اما در جواب نیامده اثبات کند همان ضمانی که در کالاست در پول هم وجود دارد!

مستدل می گوید بین پول و فرش فرق است، فرش کالاست و پول کالا نیست! می‌گوئیم خیلی خوب نباشد، این که فرش کالاست چه ملازمه‌ای دارد که فقط ضمان آن به مثل باشد و ضمان در پول به مثل نباشد، کما اینکه اگر گفتیم فرش مال است و پول مال است، هیچ ملازمه‌ای ندارد که اگر در فرش ضمان به مثل است در پول هم ضمان به مثل باشد. به نظر می‌رسد که هم استدلال اول الدعواست و هم جوابی که داده شده اول الدعواست. به نظر ما این دلیل و این جواب هر دو اول الدعواست، یعنی هیچ کدام یک قدم جلو نرفتند، مستدل اثبات نکرد که چرا در پول نباید ضمان به مثل باشد و جواب دهنده هم اثبات نکرد که چرا در پول ضمان به مثل هست؟ هر دو این را به عنوان یک امر مفروضی گرفتند و کلام را پیش بردند.

اشکال سوم در شاهدی است که آوردند، این شاهد را دقّت بفرمایید، ما قبول داریم در این شاهد، اگر کسی به دیگری تومان قرض داد، مقترض بعداً بخواهد روپیه به او بدهد می‌تواند بگوید نه، من همان تومان را می‌خواهم. ولی از ایشان که این شاهد را آوردند سؤال می‌کنیم اگر من یک هزار تومانی به دیگری قرض دادم عین این هزار تومانی هم در دست مقترض موجود است، ایا مقترض که حالا بخواهد قرضش را به من ادا کند باید خود همان را برگردد؟ یا اگر یک هزار تومانی دیگر داد، یا دو تا پانصد تومانی یا پنج تا دویست تومانی داد کافیست؟ بله، حتی در غصب هم همینطور است. اگر شخصی آمد یک هزار تومانی را از جیب دیگری نعوذ بالله غصباً برداشت، اگر بدون اینکه به او بگوید پنج تا دویست تومانی در جیبش گذاشت؟ آیا در اینجا مالش را رد کرده یا نه؟ عرف می‌گوید رد کرده، عرف نمی‌گوید تو عین همان هزار تومانی که از جیب او برداشتی را باید بدهی! عرف می‌گوید هزار تومان بیاور، این هم هزار تومان، چه بسا این هزار تومانی را که ما می‌بریم نوتر از مال او باشد. پس اشکال ما به شاهد اینست که اگر شما می‌خواهید مسئله‌ی مثلی را درست کنید، بیائید هزار تومان و هزار تومان را مطرح کنید، بعد اشکال همین است که در آنجا لازم نیست آن عین مال را برگرداند و این قرینه می‌شود بر آن مدّعای اول ما که معلوم می‌شود پول نه مثلی است و نه قیمی، اگر مثلی یا قیمی باشد، در مثلی یا قیمی، مادامی که عین موجود است خود عین را باید بدهد، نوبت به مثل یا قیمتش نمی‌رسد، ولی در پول چنین نیست، الآن یک هزار تومانی از جیب این آقا برداشته و عینش هم موجود است، لازم نیست که عینش را برگرداند، یک هزار تومانی دیگر را برگرداند کافی است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] .«المحاولة الثالثة: أن یقال بأنّ النقود بالخصوص لیس ضمانها مثلیا بل قیمیا؛ لأنّها لیست سلعة، و لا منفعة استهلاکیة لها، و انما هی مجرّد وسیلة للمبادلة، و حساب المالیة المحضة للأجناس و السلع و الضمان بالمثل إنما یکون فی السلع و الأموال الحقیقة. نعم، النقود الحقیقیة کالذهب و الفضة لا مانع من أن یکون ضمانها بالمثل لأنّها سلع حقیقیة. و الحاصل: موضوع ضمان المثل السلع الحقیقیة، لا النقود التی هی مجرّد وسیلة للمبادلة» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 71. [2] .«و فیه: أن موضوع الضمان عند العقلاء، و کذلک فی ظاهر ألسنة الروایات، و کلمات الفقهاء إنما هو المال لا السلعة أو الجنس، و لا إشکال فی أن النقد حتى الورقی الاعتباری منه مال حقیقة و عرفا؛ إذ لیس المراد بالمال إلا ما یرغب فیه العقلاء و یبذلون بإزائه مالا آخر، و هذا صادق على النقد الاعتباری فی طول اعتباره و رواجه.

نعم، هناک بحث آخر فی علم الاقتصاد حول اعتبار النقود من السلع أم لا، و لکنّه من منظور آخر غیر المنظور القانونی الفقهی حیث یقال هناک: إن مجموعة نقود البلد الواحد لا تضاف إلى السلع و الثروة الحقیقیة الموجودة فی ذلک البلد فی حساب الثروة الکلیة و الدخل القومی للبلد؛ لأنّه مجرد وسیلة للتبادل و المعاملة لتلک الثروة، فمجموع الثروة الکلیة عبارة عن مجموعة السلع الحقیقیة و الخدمات الثابتة فی ذلک البلد لا أکثر، إلا أن هذا منظور علمی آخر لا ربط له بالمنظور الفقهی الحقوقی حیث یکون النقد الرائج المعتبر مالا قانونا، فالحاصل: تعریف المال الفقهی یختلف عن تعریف المال الاقتصادی فلا ینبغی الخلط بینهما. و بناء علیه، یکون النقد حتى الاعتباری منه مالا فقها و قانونا، و یکون کسائر الأموال موضوعا لأحکام الأموال، و التی منها ضمان مثلها إذا کان لها مثل؛ لأنّ المفروض أن کل مال یکون فیه ضمان، و کل ما یکون فیه ضمان إذا کان له مثل کان ضمانه مثلیا، أی تشتغل الذمّة بمثله، و تنتقل ملکیة المضمون له إلیه، و هو معنى الضمان، و کلتا هاتین الخصوصیتین متحقّقة فی النقود الاعتباریة، فضلا عن الحقیقیة، فیکون ضمانها بالمثل أیضا، و مما یشهد على ذلک أنّه إذا ضمن نقدا من نوع معیّن کالتومان مثلا لا یجوز له أن یدفع له من نقد آخر بقیمته کالروبیة مثلا أو الدولار، و لیس هذا إلا من جهة ضمان الخصوصیة الجنسیة الثابتة فی المال المضمون» همان، صص 71 و 72.
آفــلایــن
  پاسخ
#50
تا اينجا سه راه را بيان كرديم كه در اين راه‌ها در صدد اثبات ضمان در فرض كاهش قيمت پول هستند و از اين سه راه تا به حال ما راه اول را پذيرفتيم، اما عرض كرديم راه دوم و سوم اشكال دارد كه اشكالش را بيان كرديم. اين نكات اساسي كه در هر راه مطرح مي‌شود را دقت كنيد، چون مسئله مسئله‌ي مهمي است و مورد ابتلا است و انشاء الله خود آقايان در اين مسئله حتماً به يك نظر برسيد.
راه چهارم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1]

راه چهارمي كه براي ضمان كاهش ارزش پول مطرح شده، اين راه است كه ما از آن تعبير مي‌كنيم به اولويت. جريان اولويت اين است كه گفته اند ضمان در اموال خصوصاً در اموال قيمي به نقد است، وقتي مي‌خواهند ضمان اموال قيمي را محاسبه كنند مي‌گويند ارزش اين پول صد هزار تومان است. حالا كه ضمان اجناس قيمي به نقود است پس به طريق اولي ضمان نقد به نقد است، به طريق اولي ضمان نقد به قيمت است. اگر يك گوسفندي را بخواهيم ضمانش را حساب كنيم مي‌گوئيم اين صد هزار تومان است مي‌آئيم با اين حساب مي‌كنيم اين صد هزار تومان ضمانش هم بايد به قيمت صد هزار تومان باشد. در نتيجه اگر ارزش آن كاهش پيدا كرده ضامن بايد اين كاهش ارزش پول را جبران كند.

فرق بين راه چهارم و راه سوم چيست؟ فرقش اين است كه در راه سوم مسئله‌ي پول را با كالا مقايسه مي‌كردند مي‌گفتند ضمان كالا به مثل است، ضمان سلعه به مثل است و پول اصلاً كالا نيست، تا بخواهد ضمانش به مثل باشد. نفي مي‌كرد مثليت در پول را و ضمان به مثل بودن در پول را اما در اين راه دنبال اثبات اينست كه بگويند نقد غير از ماليّت مال به چيز ديگري نيست و حالا اينكه ضمان اجناس قيمي با همين ماليّت محضه است، با همين نقد است پس ضمان خود اين نقد به طريق اولي بايد با نقد باشد، ضمان اين نقد به طريق اولي بايد با قيمت باشد.

نكته‌ي ديگر اينست كه راه سوم فقط در پول كه مال اعتباري است جريان دارد، اما اين راه چهارم اگر درست و صحيح باشد، هم در پول‌هاي كاغذي جريان دارد و هم در ذهب و فضه جريان دارد. يعني اگر گفتيم ارزش تمام كالاهاي قيمي را با طلا محاسبه مي‌كنند به طريق اولي ارزش طلا را بايد با طلا محاسبه كنند، اين راه شامل نقود حقيقيّه مي‌شود، به خلاف راه سابق، اين خلاصه‌ي راه چهارم است.

فرق بين راه سوم و چهارم اينست كه در راه قبل در مقام اثبات فرق بين پول كاغذي و ساير اجناس بود، به اين بيان كه ساير اجناس عنوان كالا را دارد و پول كالا نيست، اين كه عرض مي‌كنم در هر راهي آن عنوان‌هاي كليدي را در ذهن‌تان قرار بدهيد چون بعداً بخواهيد نتيجه بگيريد. در راه سوم دنبال اين بود كه اثبات كند كه پول كالا نيست. اما در اين راه دنبال اثبات اين هستيم كه مي‌گوئيم اگر ضمان تمام اجناس قيمي با پول كاغذي محض محاسبه مي‌شود، مثلاً يك گوسفندي كه قيمي است وقتي تلف شد می گوییم صد هزار تومان بايد داده شود، ضمان خود نقد با قيمت است به طريق اولي، يعني اگر صد هزار تومان از بين رفت قيمت آن بايد داده شود، ارزش صد هزار تومان بايد داده شود.

جواب از راه چهارم[2]

اينجا در جوابي كه از راه چهارم ذكر شده مي‌فرمايد اين استدلال مجرّد تعبير و تلاعب بالألفاظ است و عمده‌ي جواب را مي‌برند روي اين مطلب كه اينكه بگوييم پول كاغذي ماليّت و قيمت محض است اين حرف غلطي است، پول كاغذي هم مثل بقيه‌ي اشياء است، پول كاغذي هم شيئٌ له الماليّة است، اين كه بگوئيم اين ماليّت محض است و بعد بيائيم اين استدلال و اين راه را بر اساسش بنا كنيم اين حرف درستي نيست، مي‌فرمايند ما قبول داريم بين پول كاغذي و ساير امور اين فرق‌ها هست كه پول كاغذي بيشتر مورد رغبت عقلاست، بقا و استمرار دارد، اين خصوصيّات را دارد اما نمي‌توانيم بگوئيم اين مال محض است، اين هم شيءٌ له المالية، اين خلاصه‌ي جوابي است كه ايشان دادند.
نقد و بررسی

ما استدلال را كاملاً روشن و بيان كرديم، جوابي هم كه داده شده را ذكر كرديم، اولاً اين جواب به نظر ما اشكال دارد و آن هم اينست كه عرف نمي‌گويد پول كاغذي شيءٌ له المالية، عرف مي‌گويد اين عين ماليت است، منتهي ماليّت اعتباري. گندم، برنج، حتي طلا، نقود حقيقيه، اين تركيب در آنجا درست است كه مي‌گويند شيءٌ له الماليّه ، اما در باب پول كاغذي عرف چنين چيزي را قبول ندارد، اگر عقل هم چنين تحليلي را بكند، ما نظر عرف برايمان متّبع است و عرف چنين تحليلي را بر پول كاغذي ندارد. اما ما مي‌خواهيم بگوئيم كه اساساً جواب اين راه چهارم مطلب ديگري است. اولاً در اين راه چهارم يك مغالطه‌ي خيلي ظريفي صورت گرفته، مغالطه‌اش اينست كه در راه چهارم مي‌گويند اگر اجناس قيمي ضمانش به نقد است، نقد هم ضمانش بايد به قيمت باشد، ما مي‌گوئيم اگر مي‌خواهيد اولويت درست كنيد بگوئيد اگر اجناس قيمي ضمانش به نقد است، ضمان نقد هم به نقد است. يعني اين راه فقط اثبات مي‌كند شما اگر پول را از بين بردي نمي‌توانيد در مقابلش گندم بياوريد بلكه بايد پول بياوريد، اما كجاي دليل شما اثبات كرد اگر اجناس قيمي ضمانش به قيمت است ضمان پول هم به قيمت است، اين قيمت با آن قيمت فرق مي‌كند، اجناس قيمي كه بگوئيم ضمانش به قيمت است مي‌گوئيم ضمانش به نقد است، مي‌گوئيم پول اين گوسفند چقدر است؟ اما اينكه بگوئيم پول، ضمانش به قيمت پول است، از كجای اين دليل مي آورید. ما قبول داريم که بگوئيد اگر صد هزار تومان تلف شد بايد پول به جايش بدهيد، اما چه مقدار پول؟ اين دليل اثبات نمي‌كند اگر صد هزار تومان پول تلف شد حالا اگر ارزش پول كم شد، شما بايد ارزش آن را جبران كنيد، مي‌گويد در نقد، ضمان نقد به غير نقد نيست، اما اينكه ضمان نقد به قيمت نقد باشد را اثبات نمي‌كند، يعني لغو قيمت يك مقدار در اينجا سبب براي مغالطه شده، در اول مي‌گوئيم ضمان اشياء قيمي به نقد است، به قيمت است، قيمت را هم نقد مي‌گيريم، بعد مي‌گوئيم پس ضمان نقد هم بايد به قيمت باشد، اين قيمت را با آن قيمت مختلف معنا مي‌كنيم، آن قيمت را به نقد قيمت مي‌كنيم و اين قيمت را به ارزش معنا مي‌كنيم، اين مغالطه شد و دو تا معنا پيدا كرد، اما اينكه ضمان نقد هم به قيمت اين نقد باشد از كجاست؟
راه پنجم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[3]

راه پنجم، در اين راه بين نقد حقيقي و نقد اعتباري فرق گذاشته شد، يعني بين طلا و نقره از يك طرف و اسكناس از طرف ديگر، مي‌گويند ضمان نقد حقيقي به مثل است، اگر شما طلا را از بين برديد مثل آن كه طلاست بايد بپردازيد، اگر نقره را از بين برديد مثلش كه نقره است بايد بدهيد، اما نقد اعتباري يك برگه‌اي است كه عنوان سند را دارد و حاكي از آن پشتوانه‌ي طلا و نقره‌اي است كه دارد، كه به پشتوانه‌ي طلايي كه پول دارد اين كاغذ به ازاي آن صادر شده، يعني هر هزار تومان به اعتبار يك مقدار طلا و نقره است، در نتيجه اگر شما هزار تومان را از بين برديد آن مقدار پشتوانه را ضامن هستيد و بر عهده‌ي شما مي‌آيد. خود يك برگه و سند در ذمه نمي‌آيد آنچه بر ذمه مي آيد همان پشتوانه است.

خود برگه‌ي اسكناس ماليّت ندارد بلكه حاكي از مال است، در اين راه پنجم ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اين برگه و اين كاغذ ماليّت دارد اين خودش حاكي از يك مالي است و اين سند براي مال است
جواب از راه پنجم

در جوابي كه از راه پنجم ذكر كردند يك تاريخچه‌اي را براي پول كاغذي ذكر كردند، اين يك امر مفيدي هم هست؛ مي‌فرمايند چهار دوره براي اين پول كاغذي سپري شده است:

در دوره‌ي اول يك افرادي بودند كه اشخاص به اينها مراجعه مي‌كردند يك مقدار طلا به عنوان وديعه پيش آنها مي‌گذاشتند و آنهايي كه اين پول را وديعه مي‌گرفتند يك كاغذي در مقابل اين طلا به آنها مي‌دادند، هر كاغذي حاكي از مقدار معيّني طلا بود كه اين برگه‌ها سندي بود براي آن طلاها.

در دوره‌ي دوم اين‌هايي كه متصدي اين كار بودند، در دوره‌ي قبل طلا كم بود، ده نفر مي‌آمدند پيش يك نفر طلا مي‌گذاشتند و يك كاغذي در مقابلش مي‌گرفتند و هر وقت آن طلا را مي‌آورد اين مقدار طلا را پس مي‌گرفتند. كم‌كم اين طلاها در نزد اشخاص زياد شد و خود اين اشخاص ديدند صاحبان اين طلاها در زمان همه‌شان نمي‌آيند يك جا اين طلاها را بخواهند، مثل اينهايي كه الآن هست، بانك هم بر همين اساس تشكيل شده كه صد هزار نفر پول در بانك مي‌گذارند اما در آنِ واحد نمي‌آيند پولشان را از بانك بگيرند و صاحب بانك از اين پول‌ها استفاده مي‌كند. در اين دوره‌ي دوم ديدند كه طلاها زياد شده، گفتند چقدر ما اين طلاها را نگهداري كنيم باقي بماند؟ آمدند روي اين طلاها خودشان يك معاملاتي انجام دادند، طلا را گرفته بودند و كاغذي هم به صاحبش داده بودند و هر وقت هم كه صاحبش مي‌آمد همان مقدار طلا را مي‌دادند، اما خودشان هم اين طلا را مي‌فروختند و مبادله مي‌كردند با اجناس ديگر، سود مي‌كردند، در معاملات تجاري به كار مي‌بردند. لذا به جايي رسيد كه اينهايي كه كاغذ را در مقابل اين طلاها مي‌دادند نتيجه‌ي عملشان اين بود كه چند برابر آن مقدار طلايي كه داشتند سند به مردم داده بودند، چون اينها را در مبادلات تجاري به كار مي‌بردند و نتيجه اين شد: اينهايي كه اين اوراق را صادر مي‌كردند خودشان را مديون صاحب كاغذها مي‌دانستند و اگر در دوره‌ي قبل آن كاغذ سند بر طلا بود در دوره‌ي دوم اين كاغذ سند بر اشتغال الذمه‌ي شخص بود، شخص مي‌گفت درست است اين مقدار طلا الآن دست من نيست اما ذمه‌ي من مشغول به اينست كه تو وقتي اين كاغذ را آوردي من اين مقدار طلا را به تو بدهم، ولو در خزانه و انبار آن شخص اين مقدار طلا نبود! اينقدر كاغذ دست مردم بود كما اينكه الآن هم همينطور است، الآن اگر يك روز صبح مردم بروند در بانك‌ها و همه بخواهند پولهايشان را قرض الحسنه و سپرده بگيرند، بانك شايد يك صدم اينها را هم نداشته باشد به مردم بدهد اما ذمه‌اش مشغول است و لذا دولت‌ها احتياط مي‌كنند كه مبادا يك قانوني بگذارند كه مردم هجوم ببرند و پول‌هايشان را از بانك‌ها بگيرند، اگر اين كار بشود دولت‌ كاملاً ورشكست مي‌شود و بانك‌ها ورشسكت مي‌شوند.

در دوره سوم به اشخاص حقيقي ديگر اجازه‌ي صدور اين برگه‌ها را ندادند بلكه خودشان صادر كردند و قوانيني هم براي حمايت از آن جعل كردند و تعهد هم دادند كه هر كسي هر مقداري از اين كاغذها و برگه‌ها را بياورد در مقابلش طلا مي‌دهيم، اما كم‌كم خود اين كاغذها ارزش مستقل پيدا كرد، تعهّد خود دولت پشتوانه‌ي اين كاغذها شد، تعهد دولت سبب بقادار شدن اين برگه‌ها شد، به تعبير ديگر تعهّد دولت يك حيثيت تعليليه شد براي اينكه اين كاغذها ماليّـت پيدا كند. پس در دوره‌ي سوم دولت به جاي اشخاص نشست و ماليّت اين برگه‌ها را تعهد كرد.

اما در دوره‌ي چهارم كه امروزه در دنيا دوره‌هاي اول و دوم و سوم منسوخ شده و فقط دوره‌ي چهارم است و تعهدي از ناحيه‌ي دولت نيست، دولت تعهد نداده كه هر يك از اين كاغذها در مقابل چقدر طلا باشد بلكه خود اين كاغذها مالِ مستقلّ اعتباري است، البته دولت بر اساس ثروت و امكانات و منابعي كه دارد كاغذها را چاپ مي‌كند، مال مي‌شود، مال مستقل هم مي‌شود و در نتيجه مي‌گويد در زمان ما در هيچ جاي دنيا نمي‌گويند اين هزار تومان در مقابل يك سير طلاست، اصلاً پشتوانه‌ي طلا و نقره مطرح نيست.

خود قدرت مالي‌اي كه دولت دارد، آن دايره‌ي اقتصادي و وسعت اقتصادي‌اي كه دارد سبب مي‌شود ارزش اين پول‌ها كم و زياد شود. شاهد بر اينكه در اين دوره نمي‌گويند اين پول در مقابل چقدر طلا اينست كه اگر يك كسي يك تريليارد تومان پول داشته باشد كه آتش بگيرد و از بين برود، مالش از بين رفته و تمام شده، ديگر دولت نمي گويد در مقابل اين كاغذها در صندوق طلا دارم و آن را به تو مي‌دهم! اگر يك كسي هزار تومان داشته باشد كه از بين برود ديگري نمي‌آيد جبران كند، يك كسي تمام پول‌هاي عمرش را در يك اتاقي قرار بدهد و كبريتي به آن بزند، نمي‌گويند كه بايد پشتوانه‌اش را به اين داد. اين كشف از اين دارد كه اين كاغذها مال اعتباري مستقل است و الآن دولت اين را مال قرار داده، همان طور كه گندم مال است، اين هم مال است، اين ديگر حاكي از مال نيست و اين جواب بسيار خوبي است، خيلي از افرادي كه در ذهن‌شان اينست كه در پول بايد بالأخره اين كم و زيادي در نظر گرفته شود، عمده حرفشان اين است كه خود پول چيزي نيست بلكه پشتوانه دارد، مي‌گوئيم يعني چه؟ اين پشتوانه مال قديم بوده و در زمان حالا خودِ پول چيزي هست، ماليّت دارد و كاري هم به پشتوانه‌اش نداريم، لذا اين راه و جوابي هم كه دادند جواب بسيار درستي است.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] .«المحاولة الرابعة: أن النقد عبارة عن القيمة و المالية المحضة لسائر السلع و الأموال‏

؛ و من هنا يكون ضمان الأموال و السلع القيمية به لكونه القيمة، فكيف يمكن أن لا يكون ضمانها قيميا؟! فالحاصل: إذا كان ضمان القيمي قيميا فضمان القيمة المحضة التي هي النقد قيمي لا محالة. و فرق هذه المحاولة عن سابقتها أنّه في تلك المحاولة يدّعى اختصاص ضمان المثل بالسلع الحقيقية و التي لها منفعة ذاتية حقيقية، و أما المدّعي في هذه المحاولة فنكتة أخرى، هي أن حقيقة النقد كونه قيمة محضة للأموال الأخر، فيكون ضمانها قيميا كالأموال القيمية بل هو أولى منها، و هذه المحاولة لو تمت لجرت في النقد الحقيقي أيضا بخلاف المحاولة السابقة» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 72 و 73. [2] .«و فيه: أن هذا مجرد تعبير و تلاعب بالألفاظ، و إلا فالنقد ليس مالية و قيمة محضة، كما أن الضمان ليس للعين بما هي قيمة و مال، بل للمال و النقد بما هو مال أيضا، أي شي‏ء له المالية و القيمة، كأي مال آخر، غاية الأمر باعتبار كونه مرغوبا لدى الكل و قابلا للبقاء و عدم الفساد و غيره من خصائص النقدية و الرواج سواء في النقود الحقيقية أو الاعتبارية أصبح هذا المال صالحا لأن يقبل في قبال كل سلعة أخرى، فتكون مرغوبيّته أوسع دائرة من آية سلعة أخرى، و هذا لا يغيّر حقيقته من حيث كونه شيئا له المالية و القيمة، فإذا تلف أو ضمنه الضامن اشتغلت ذمّته بمثله؛ لأن له المثل في الخارج على حدّ سائر الأموال المثلية، بخلاف السلع القيمية كالفرس مثلا فإنّه عند تلفه و ضمانه لا يكون له المثل عادة، فيكون ضمانه قيميا» همان، ص 73.

[3] .«المحاولة الخامسة: إن النقد الحقيقي كالدرهم و الدينار مال مثلي‏، فيكون ضمانه مثليا أيضا، و أما النقد الاعتباري فهو ليس إلا مجرّد سند عمّا اعتبرته الجهة المصدّرة له، و تعهّدت به من القيمة المعادلة و الرصيد المحفوظ بإزائه عند تلك الجهة، و الذي يكون من الذهب عادة، فيكون المضمون معادله من الذهب، فلا بد أن يدفع الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب، أو ما يعادله من ذلك النقد، فيكون التضخّم و نقصان قيمة النقد مضمونا بهذا الاعتبار. و فرق هذه المحاولة عن سابقتها هو إنكار أصل المالية الاستقلالية للنقود الورقية و اعتبارها مجرّد سندات على الدّين و الالتزامات» همان.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30