امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کتاب البیع
#51
خلاصه بحث گذشته

راه پنجم اين بود كه در بحث ديروز عرض كرديم كه اين پولي كه در دست افراد هست مال نيست بلكه سندي براي مال است و آنچه كه مضمون واقع مي‌شود آن پشتوانه‌ي اين پول است، هر پولي پشتوانه‌اي مثل طلا يا نفت دارد و ما به ازايي دارد و آنچه كه مضمون واقع مي‌شود آن پشتوانه است براي اين كه اين پول يك كاغذ و سند حاكي از آن است و خودش مال نيست، اين نكته را دقّت بفرماييد در آن راه پنجم، پول عنوان مال را ندارد. نه مال حقيقي است و نه مال اعتباري. خودش متعلّق ضمان واقع نمي‌شود، آنچه كه متعلّق ضمان واقع مي‌شود آن پشتوانه است، ارتفاع و انخفاض در خودش معنا ندارد، ارتفاع و انخفاض در آن پشتوانه معنا دارد، در نتيجه آن پشتوانه متعلّق ضمان واقع مي‌شود و ما بايد ببينيم، حالا اگر كسي آمد پولي را از بين برد در حقيقت آن پشتوانه را ضامن است، حالا اگر در اين زمان هزار تومان معادلش يك مثقال طلا است اين يك مثقال طلا را ضامن مي‌شود، حالا اگر بعداً براي يك مثقال طلا بايد صد هزار تومان داد باز بايد داده شود، آنچه كه هست همان پشتوانه متعلّق ضمان واقع مي‌شود و در جواب ملاحظه كرديد كه چهار دوره براي اين پول وجود دارد، دوره‌ي اول اين بود كه اين پول سند است براي اين طلاي خارجي، دوره‌ي دوم سند است براي ذمه و در دوره‌ي سوم و چهارم پاي دولت در كار مي‌آيد، منتهي در دوره‌ي سوم دولت طلا را به عنوان پشتوانه قرار مي‌دهد، نقره را به عنوان پشتوانه قرار مي‌دهد، يعني پولي را كه مي‌خواهد چاپ كند، حساب مي‌كند هر پولي ما به ازايش يك مقداري از اين طلا و نقره است. اما اينطور نيست كه اگر كسي بيايد پولي را به دولت بدهد دولت در مقابلش به او طلا بدهد، در مقابلش به او نقره بدهد، برخلاف آن دوره‌ي اول و دوم كه اشخاص در مقابل آن كاغذ طلا مي‌دادند و در دوره‌ي چهارم هم كه اصلاً گفتيم پشتوانه‌ي پول ديگر طلا و نقره هم نيست، پشتوانه پول قدرت دولت است.

ما عرض كرديم همان طوري كه در اين جواب بيان شده، اين دليل در صورتي درست است كه مسئله را ببريم روي دوره‌ي اول يا دوره‌ي دوم، اما اگر مسئله را برديم روي دوره‌ي چهارم كه در دوره‌ي چهارم اصلاً نمي‌گويند كه هزار تومان معادلش يك مثقال طلاست، اصلاً چنين محاسبه‌اي وجود ندارد، بلكه اعتبار و قدرت دولت سبب اعتبار اين پول مي‌شود، اينجا يك نكته‌اي را ما باز اضافه كنيم به اشكال به اين دليل و آن نكته اينست كه طبق اين دليل وقتي مي‌گويند اين پول خودش مال نيست، سند براي يك مال است، آن مال چيست؟ پشتوانه اين پول است، پشتوانه‌ي يا طلا يا نقره يا نفت، هر چه مي‌خواهد باشد. آيا در معاملات وقتي شما پول مي‌دهيد و يك جنسي را مي‌خريد ثمن در معامله چيست؟ آيا در اينجا مي‌گوئيد ثمن معامله همان پشتوانه است، اگر بخواهيد اين را بگوئيد پشتوانه كه الآن مجهول است و بايد تمام معاملات مردم در آن باطل باشد، براي اينكه از مردم كوچه و بازار سؤال كنند كه اين پول پشتوانه‌اش چقدر است؟ چقدر طلاست، نمي‌داند! ما نمي‌توانيم بگوئيم اين مال نيست! متعلّق ضمان نيست، ارتفاع و انخفاض مربوط به اين نيست و مربوط به پشتوانه است اما به ثمن كه مي‌رسيم مي‌گوئيم خودش ثمن واقع مي‌شود، نمي‌شود اين تفصيل را داد! و ديروز هم عرض كردم كساني كه در مسئله‌ي پول خيلي مانور مي‌دهند روي مسئله‌ي پشتوانه، مي‌گويند خود پول يك پشتوانه دارد، اشكال ما اينست كه در معامله چه چيز ثمن واقع مي‌شود؟ آيا در معامله مي‌گوئيد اين كاغذ حاكي از يك پشتوانه‌اي است و آن پشتوانه ثمن واقع مي‌شود؟ اولاً اين برخلاف ظاهري است كه مردم دارند انجام مي‌دهند، مردم مي‌آيند مي‌گويند اين دو هزار تومان به جاي اين يك كيلو پرتقال، نمي‌گويند پشتوانه. ثانياً پشتوانه مجهول است و معلوم نيست كه چقدر است؟ يعني نه دهنده و نه گيرنده نمي‌داند الآن پشتوانه چقدر است؟ اللهم إلا عن يقال بگويند ما مي‌گوئيم پشتوانه ثمن واقعي بوده و همين كه بالواقع معلوم است كافيست است، في الواقع معلوم است كه اين هزار تومان در مقابل يك مثقال است، دو هزار تومان در مقابل دو مثقال است، في الواقع معيّن باشد كافيست، ولي آن اشكال اول به قوّت خودش باقي مي‌ماند كه اصلاً متعاملين در حين معامله توجّهي به اين مطلب ندارند كه آن ثمن پشتوانه است وبايد به آن توجه كنند. ما مي‌خواهيم اينطور بگوئيم كه گر چه اين جواب درست است، مي‌گوئيم اصلاً در زمان ما اين معنا موجوديّت ندارد كه پول معادلي از طلا داشته باشد، اما مي‌خواهيم بگويم حتي روي دوره‌ي اول و دوم اگر هم باز اين پول پشتوانه دارد، باب عرف، پول را ملاك مي‌داند، ولو پشتوانه‌اش باشد ولي به اين ماليّت بوده، و همين راه ثمن براي معامله قرار مي‌گيرد. پس ما در اينجا دو اشكال مهم داريم؛ اول اينست كه وقتي به عرف مراجعه كنيم عرف توجهي به اين پشتوانه ندارد، مي‌گويد من ثمن را پول قرار مي‌دهم، اشكال دوم اينست كه اگر واقعاً بخواهد ثمن را پشتوانه قرار بدهد آن مجهول است.

راه ششم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1]

در دليل ششم مسئله را بردند روي قدرت خريد، در دليل پنجم مسئله روي پشتوانه بود و در دليل ششم مسئله آمده روي قدرت خريد كه باز اين هم از مطالبي است كه در عرف خيلي‌ها خلط مي‌كنند.راه ششم اين است: (در مجله فقه اهل البيت جزء دوم صفحه 32) « إنّ النقد و إن كان مالاً مستقلاً بل و مثلياً أيضاً » قبول دارد كه پول مال است، درست در مقابل آن دليل قبلي كه مي‌گفت پول مال نيست، اينها مي‌گويند ما قبول داريم پول مال است و ضمانش به مثل است « إلا أنّ حقيقهً نقدية حيث إنما تتمثل في القوة الشرائيّّة و القيمة التبادليّة فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائيّة » چون حقيقت پول اينست كه با اين پول شما مي‌توانيد چيزي بخريد، به شما قدرت خريد مي‌دهد، تمثل دارد حقيقت نقديه در قدرت خريد و قيمت تبادلي، لذا وقتي كه اين را از بين مي‌بري آنچه كه در عهده‌ي ضامن مي‌آيد همان قدرت خريد است، مي‌گوئيم شما الآن با هزار تومان قدرت داري دو كيلو گندم بخري، با هزار تومان قدرت داري نيم كيلو گوشت بخري، اين مي‌شود قدرت خريد. وقتي هم كه الآن اين پول را تلف مي‌كند، همين قدرت خريد بر عهده مي‌آيد، يعني ده سال ديگر هم مي‌گوئيم هزار توماني را به من بده كه بشود با آن دو كيلو گندم خرید،پولي را به من بدهيد كه بشود با آن دو كيلو گندم خريد. باز مثال روشن‌تر اينكه اگر در حين تلف با هزار تومان بشود نيم كيلو گوشت خريد، مثلاً در هنگام تلف با هزار تومان كه ما بتوانيم نيم كيلو گوشت بخريم، اصطلاحاً‌ مي‌گوئيم قدرت خريد هزار تومان نيم كيلو گوشت است، بعد از ده سال ديگر كه اين ضامن مي‌خواهد ذمه‌ي خودش را بري كند، اين مستدل مي‌گويد الآن هم بايد پولي بدهي كه بشود با آن نيم كيلو گوشت خريد، ممكن است در اين زمان صد هزار تومان بايد بدهد.

در دليل قبلي بحث رفته بود روي پشتوانه‌ي پول، پشتوانه‌ي پول يا طلاست يا نقره است يا نفت است يا...، در اين دليل بحث آمده روي قدرت خريد و عرض كردم من ديدم خيلي‌ها وقتي اين مسئله را مطرح مي‌كنند اصلاً برايشان روشن نيست فرق بين پشتوانه و قدرت خريد، بايد بين اينها تفكيك كرد، پشتوانه يك امر و قدرت خريد يك امر ديگري است، آن وقت استدلال كننده مي‌گويد آنچه كه بر ذمه مي‌آيد قدرت خريد است، پول هم مال است، مثلي هم هست، ارزش هم دارد ضمانش هم به مثل است، منتهي حقيقت اين مثليّت در همان قدرت خريد است. « لأنّ النقد ليس إلا عبارةً عن القوة الشرائيّة المتجسده في الخارج فيكون المضمون مماثل تلك القيمة » مضمون مماثل آن قدرت شرائيه است، اين دليل ششم.

جواب از راه دوم[2]

در اين مقاله دو جواب از اين دليل داده شد؛ جواب اول گفتند اولاً‌ « إنّ لازمه أن لا يجب علي الضامن دفع الزياده إذ إرتفعت قيمة النفع و قوته الشرائيّة لأن الضامن قد ضمن قوة الشرائيّة المحضه » اشكال اول اينست كه بر طبق اين دليل اگر قوّت خريد و قوّت خريد زياد شد بايد بگوئيم ضامن ديگر آن ضامن نيست، يعني شما اگر با هزار تومان نيم كيلو گوشت بخري، اين آقا آمد آن هزار تومان را تلف كرد، حالا بعد از پنج سال ـ ولو مثال فرضي مي‌زنيم در عالم رؤيا ـ با هزار تومان بشود ده كيلو گوشت خريد، اينجا قدرت خريد اضافه شده، آيا شما ملتزم مي‌شويد كه در اينجا آن ارتفاع قدرت خريد را ضامن بايد جبران كند؟ اين بر عهده مي‌آيد؟ مضمون له بگويد الآن هم بايد پولي بدهي كه بتوانم ده كيلو گوشت بخرم، يا اينكه نه! وقتي كه ما گفتيم قدرت خريد را ضامن است بگوئيم آن زمان با هزار تومان نيم كيلو گوشت، حالا هم بايد يك پولي به او بدهي كه همان نيم كيلو گوشت را بتواند بگيرد، ممكن است الآن در زمان ما با صد تومان بتواند نيم كيلو گوشت بگيرد و بايد صد تومان به او بدهي. يا اگر ما آمديم محور را قدرت خريد قرار داديم، اگر قدرت خريد يك پول بالا رفت مي‌گوئيم همان قدرت خريد حين التلف چقدر بوده؟ همان ملاك است، قدرت خريد حين التلف هزار تومان نيم كيلو گوشت بوده اما الآن دنيا شده گلستان، با هزار تومان ده كيلو گوشت مي‌دهند.

به عبارت ديگر اگر آن دليل و اين دليل را بخواهيم مجموعي حساب كنيم در پول ما سه چيز داريم؛ پشتوانه، پول، قدرت خريد، يا بايد همه جا بگوئيم پشتوانه را ضامن هستيم، يا همه جا بگوئيم قدرت خريد را ضامنيم یا بگوئيم در فرض كاهش ارزش پول قدرت خريد است، در فرض افزايش ارزش پول خودتان ضامن هستيد، اين نمي‌شود! اشكال دوم اينست كه قدرت خريد « إن القوة الشرائيّة بهذا المعني أمرٌ معنويٌ إنتزاعيٌ لا يقتبح العرف و لا يعتبره هو المال الخارجي » عرف او را به عنوان مال خارجي قبول ندارد، قدرت خرید يك امر انتزاعي و معنوي است و قابل اين كه مال باشد نيست!

اينجا يك اشكال سومي هم مطرح كنيم كه از مرحوم والدمان رضوان الله عليه داريم؛ ايشان مي‌فرمودند قدرت خريد امري است كه ثبات ندارد! مي‌فرمودند شما قدرت خريد هزار تومان را با چه معياري حساب مي‌كني؟ مثلاً در اين زمان گوشت فراوان است، هزار تومان نيم كيلو گوشت مي‌دهند، سيب زميني كم است دويست گرم سيب‌زميني مي‌دهند، اما همين هزار تومان در يك زمان ديگر ممكن است نيم كيلو سيب‌زميني و دويست گرم گوشت بدهند و ما ملاك را در ميان اجناس كدام جنس قرار بدهيم؟ آنچه را كه مرحوم والد ما داشتند در مسئله‌ي قدرت خريد مي‌فرمودند ما ملاك را چه چيز قرار بدهيم؟ گوشت قرار بدهيم، گندم يا طلا؟ ضابطه ندارد. حالا يكي از فرق‌هاي پشتوانه و قدرت خريد اين است كه پشتوانه يك ضابطه‌ي معيّني دارد اما قدرت خريد ضابطه ندارد. من يادم هست آن زمان بعضي از افرادي كه از بانك مركزي آمده بودند به ايشان عرض كردند قدرت خريد ضابطه دارد، ضابطه‌اش آن سبد كالايي است كه دولت براي نوع مردم قرار مي‌دهد، يعني آن اجناسي كه در سبد كالا باشد، ايشان مي‌فرمودند آن اجناس يك جنس است یا چند چنس است، باز اگر چند جنس شد، شما اين قدرت خريد را به لحاظ كدام يك از اينها حساب مي‌كنيد؟ من حيث المجموع حساب مي‌كنيد كه بگوئيم اين هزار تومان نسبت به آن كالاي مجموعي كه آنجا وجود دارد؟ باز خود آنها مي‌گفتند گاهي تغییر مي‌كند، يعني گاهي در يك زماني يك چيزي در سبد كالا هست و گاهي اوقات در سب كالاي مردم نيست، بالأخره ضابطه ندارد.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين



[1]. المحاولة السادسة: أن النقد وإن كان مالاً مستقلاً بل ومثلياً أيضاً ـ بل ضمانه بالمثل ـ إلا أن حقيقة النقدية حيث إنما تتمثل و القوة الشرائيّة والقيمة التبادلية فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائية لأن النقد ليس الا عبارة عن القوة الشرائيّة المتجسّدة في الخارج فيكون المضمون مماثل تلك القيمة والقوة الشرائيّة لا محاله. السيد محمود الشاهرودي، مقالات فقهية، ص 76. [2]. وفيه أولاً أن لازمه أن لا يجب علي الضامن دفع الزيادة إذا ارتفعت قيمة النقد وقوته الشرائيّة لأن الضامن قد ضمن القوّة الشرائيّة المحضة المتجسّدة في الورقة لا غير. وثانياً: أن القوة الشرائيّة بهذا المعني أمر معنوي انتزاعي لا يفهمه العرف ولا يعتبره هو المال الخارجي وإنّما المال الخارجي نفس الورقة النقدية والضامن يضمن مثلها لا محالة لأن قيمتها وماليتها أو قل قوّتها الشرائيّة حيثية تعليلية اجنبية عن صفات المثل كغيرها من المثليات. همان، صص 76 و 77.
پاسخ
#52
نقد و بررسی راه سوم و اشکالات آن

ملاحظه فرموديد مجموعاً سه اشكال بر راه ششم وارد بود، نسبت به اشكال دوم بايد اين نكته را عرض كنيم كه اشكال دوم، اشكال واردي نيست. اشكال دوم اين بود كه قدرت خريد يك امر معنوي و انتزاعی است و عرف آن را تشخيص نمي‌دهد، عرف قدرت خريد را به عنوان مال خارجي تلقّي نمي‌كند، بلكه عرف مال خارجي را همين پول كاغذي مي‌داند و قدرت خريد را به عنوان يك حيث تعليلي براي اين پول كاغذي تلقي مي‌كند، كه اين را ديروز بيان كرديم، اشكال اين مطلب اينست كه اولاً اگر قدرت خريد را بپذيريم يك امر معنوي است، آيا امر معنوي چيزي است كه مورد فهم عرف نيست؟ و آيا بايد بگوئيم حتماً عرف آن را مال نمي‌داند. لازمه‌ي اين بيان اينست كه در اين زمان ما كه حقوقي داريم به نام حقوق معنوي، مثل حق التأليف، حق اختراع، بگوئيم اينها هم مال نيست چون عنوان خارجي را ندارد. به عبارت ديگر در اين اشكال معيار براي اينكه يك چيزي مال باشد، مال خارجي بودن را قرار داده، در حالي كه اين معيار نيست، معيار مال است، اين ادله‌اي هم كه مي‌گويد « من أتلف مال الغير » اتلاف دارد، مال خارجي را شامل مي‌شود، مال معنوي را هم شامل مي‌شود. شما اين نكته را مكرر شنيديد كه در باب اتلاف ممكن است بعضي از مصاديق آن در زمان نزول حديث و صدور حديث اصلاً معنا نداشته باشد، در آينده مصداق پيدا كند، اين بحث رؤيت هلال كه «صم للرؤية و افطر للرؤية» ملاك را رؤيت قرار داده است. يكي از حرف‌هاي كساني كه مي‌گويند ديدن با تلسكوپ اعتبار ندارد اينست كه مي‌گويند در زمان صدور حديث تلسكوپ نبوده! ما در جواب مي‌گوئيم نباشد، رؤيت اطلاق دارد و اطلاقش اعم است از رؤيت با چشم عادي و چشم مسلّح، اطلاقش هر دو را مي‌گيرد و ما در آن كتاب رؤيت هلال با ابزار جديد مفصلاً بحث و اثبات كرديم.

در ما نحن فيه هم همينطور است؛ البته اين روايت نيست بلكه يك روايت اصطیادي است، « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » حالا در زمان قديم مال غير همين مال خارجي بوده،‌ در زمان ما يك مصداق ديگري به اين مال اضافه شده، همين مال معنوي، اين هم مالٌ، حق تأليف و اختراع مالٌ، اين هم عنوان مال را دارد، لذا وقتي عنوان مال را دارد احكام مال برايش بار مي‌شود، پس اين كه در جواب دوم ذكر شد كه قدرت خريد يك عنوان معنوي و انتزاعي است و عرف آن را نمي‌فهمد و مال نيست! اولاً كه مال هست، بلا ترديد مال است و ثانياً نكته‌ي مهم‌تر اين است كه همه‌ي مردم قدرت خريد را مي‌فهمند، شما ده سال پيش از ديگري هزار تومان قرض گرفتيد، الآن اگر هزار تومان را به او بدهي مي‌گويد من با هزار تومان ده سال پيش مي‌توانستم ده كيلو گوشت بخرم، اما با هزار تومان الآن صد گرم گوشت هم نمي دهند! مسئله‌ي قدرت خريد را چرا مي‌فرماييد عرف نمي‌فهمد!

نکته خارجی: در ذيل آيه‌ي شريفه‌ي «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً»[1] روايتي وارد شده، ظاهراً امام صادق عليه السلام از امير المؤمين عليه السلام نقل مي‌كند كه امير المؤمنين فرمود اين «لا يريدون علواً» حتي اگر كسي به اين مقدار باشد كه بگويد بند كفش من از بند كفش ديگري بهتر است اين هم مي‌شود اراده‌ي عل[2]و. حالا برويد به علما بگوئيد «لا يريدون علواً» مي‌گويند اين ظهور در همان اراده‌ي سلطنت و حكومت و اين چيزها دارد و شامل مصاديق ديگر نمي‌شود! در حالي كه خود حضرت فرمود يكي از مصاديق اين اينست كه كسي بگويد بند كفش من از بند كفش ديگري بهتر است « شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه » اين بهتر از آن است، اين را مي‌فرمايد يكي از مصاديق اراده‌ي علو است. در « طلب العلم فريضةٌ علي كلّ مسلمٍ و مسلمة» ، مي‌گوئيم علم اطلاق دارد؛ هر علمي در هر زماني إلي يوم القيامة را شامل مي‌شود. حالا اين طلب العلمي كه در كلام پيامبر آمده در 1400 سال پيش آيا يعني همان علم موجود در زمان پيامبر مراد بوده؟ يا تا قيامت هر چيزي كه مصداق براي علم واقع مي‌شود مشمول اين حديث است. يك فرمايشي را امام رضوان الله عليه در بحث بيمه دارند، در تقريراتي كه از مسائل مستحدثه‌ي امام به عنوان بيمه نوشته شده آمده؛ بعضي گفتند مراد از اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعني همان عقود در زمان نزول آيه بوده، همان عقودي كه در آن زمان بين مردم متعارف بوده. عقد بيمه در زمان ما چون در آن زمان نبوده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش نشود. امام يك تعبير زيبايي دارند و مي‌فرمايند اين فكر از جمود حنبلي بدتر است و همينطور هم هست! اگر ما اين كار را بكنيم باب اجتهاد بسته مي‌شود.

حالا ما در اين اشكال دوم مي‌خواهيم مناقشه كنيم؛ نكته‌ي ديگر اينست كه چه كسي مي‌گويد قدرت خريد يك امر معنوي است، اين يك امر عيني است، مي‌گوئيم با اين هزار تومان مي‌شود دو كيلو گوشت خريد، اين امر عيني است و امر انتزاعي نيست، همان طوري كه پشتوانه در باب پول يك امر عيني است قدرت خريد هم يك امر عيني است، يك امر معنوي انتزاعي نيست.
راه هفتم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[3]

در اين راه هفتم مستدل مي‌گويد ما قبول داريم بين نقد حقيقي و نقد اعتباري فرق وجود دارد، نقود حقيقيّه مثل درهم و دينار، مثل طلا و نقره، ضمان اينها به مثل‌شان است، ضمان نقصان قيمت در آنها معنا ندارد، چون ماليّتشان همين جنس حقيقي‌شان است همين طلا، تمام ماليّت را همين طلا تشكيل مي‌دهد و اينها هم عنوان مال مثلي را دارند مثل ساير اموال مثليه. لذا همانطور كه در ساير اموال مثليه نقصان قيمت متعلّق ضمان نيست، در نقود حقيقيه هم نقصان قيمت متعلّق ضمان نيست، يك طلايي را آن زماني كه تلف كرده، آن زماني كه از مالكش قرض كرده گرمي هزار تومان بوده، حالا كه تلف كرده و مي‌خواهد بدلش را بدهد اين طلا گرمي نُهصد تومان شده، اما مي‌آيد مي‌گويد چند مثقال طلا از تو تلف كردم؟ مي‌گويد دو مثقال،‌اين هم دو مثقال طلا. ولو اين دو مثقال طلايي كه الآن مي‌دهد قيمتش از آن دو مثقال طلاي گذشته كمتر شده باشد اما اين متعلق ضمان نيست! چرا؟ چون تمام ماليّتش همين طلا بودنش است، تمام ماليّـتش همين جنس حقيقي بودنش است كه مي‌شود گندم و ساير اموال مثليه،‌ اين در نقود حقيقيه مثل طلا و نقره.

اما در نقود اعتباريّه اينطور نيست كه بگوئيم خود تمام ماليّتش به همين كاغذ است، در نقود اعتباريّه قبلاً هم بيان كرديم چون يك منفعت استهلاكيّه ندارد، از خود اين كاغذ نمي شود استفاده كرد منفعت استهلاكي ندارد، تنها منفعتي كه براي نقود اعتباريّه مطرح است منفعت تبادليّه است يعني شما به وسيله‌ي اين پول مبادله مي‌كنيد. حالا بيائيم اين تبادل را تحليل كنيم، مي‌گوئيم اين تبادل يعني چه؟ مستدل مي‌گويد اين تبادل همان قوّت خريد است، يعني عرف و عقلا مي‌گويند اين پول منفعت ذاتي ندارد، منفعت استهلاكي ندارد، منفعت تبادلي دارد، يعني از اوصافش قدرت خريد است و اين را به منزله‌ي يك وصف حقيقي براي پول قرار مي‌دهند. آن وقت در اشياء، در گندم، شما وقتي مي‌خواهيد بگوئيد ضمانش به مثل است مي‌گوئيد مثل آنست كه تمام اوصاف اين را داشته باشد، پس بايد وقتي هم در پول كسي مي‌خواهد ضمان را بدهد، تمام اوصافش را از جمله اين قدرت خريد را بايد رعايت كند.

مستدل بالاتر مي‌رود؛ تا اينجا مسئله‌ي صفت مطرح بود بگوئيم قدرت خريد به عنوان يك صفت مطرح است، بلکه حقيقت نقد به اين است. و اينجا در مسئله‌ي قدرت خريد كه مي‌گوئيم حقيقت نقد به آن است، مي‌گويد ما دو مطلب داريم، يك مطلب اينست كه اشياء و كالاها در بازار، قيمتشان ارتفاع و انخفاص پيدا مي‌كند، به اعتبار قانون عرضه و تقاضا، مثلاً مي‌گوئيم فلان گوشت اگر عرضه كم باشد و تقاضا زياد گران مي‌شود، عرضه زياد باشد و تقاضا كم، ارزان مي‌شود. در بين كالاها معيار و ملاك در بالا و پائين رفتن قيمت قانون عرضه و تقاضاست. اما خود پول ـ حالا كه ما گفتيم قدرت خريد در مرحله‌ي اول از اوصاف است و بعد گفتيم حقيقتش است اگر ارتفاع و انخفاضش مربوط به ارتفاع و انخفاض كالا باشد مستدل مي‌گويد اين متعلق ضمان نيست! چون گوشت كم شده گران شده و چون زياد شده ارزان شده، مي‌گويد اين بالا و پائين رفتن كه مربوط به كالا و اجناس است در دايره‌ي ضمان قرار نمي‌گيرد، اگر خود اين نقد يك ارتفاع و انخفاضي با قطع نظر از بازار و كالا داشته باشد، مثلاً جنگ شروع مي‌شود، اعتبار يك دولت پائين مي‌آيد و پولش هم كم‌ارزش مي‌شود، جنس در بازار به همان اندازه است، حالا روز اول جنگ جنس به همان اندازه است اما ناامني كه در كشوري ايجاد مي‌شود ارزش پول پائين مي‌آيد، امنيّت كه در كشور زياد مي‌شود ارزش پول بالا مي‌رود، مستدل مي‌گويد اين ارتفاع و انخفاض متعلق براي ضمان است. ارتفاع و انخفاض و قدرت خريدي كه مربوط به خود پول باشد اين متعلّق براي ضمان واقع مي‌شود و الا اگر مربوط به اجناس در بازار باشد ربطي به ضمان ندارد و در دايره‌ي ضمان قرار نمي‌گيرد.

نتيجه اين مي‌شود كه مستدل مي گويد اولا نقد اعتباري مانند نقد حقيقي مثلي است. ثانیا مسئله‌ي قدرت خريد يا از اوصاف اين مثل است يا حقيقت اين نقد است، پس ضمان يك هزار توماني كه يك كاغذ هزار توماني كه معادل اسميِ او هست نيست! بلكه وقتي كسي يك هزار توماني را اتلاف مي‌كند دو چيز را ضامن است؛ هم خصوصيّات جنسيه‌اش را ضامن است و هم خصوصيّات مثليّه و قدرت خريد را ضامن است. كسي كه يك هزار تومان را اتلاف مي‌كند، هزار توماني كه در آن زمان به اعتبار دولت ارزش داشته، چقدر بوده؟ همان را ضامن است. حالا فرض كنيد در آن زمان امنيّت در كشور بوده و اين هزار تومان خيلي ارزش داشته، اما حالا كه مي‌خواهد بيايد عوض بدهد امنيت در كشور نيست و نمي‌تواند فقط هزار تومان بدهد بلكه بايد پنج هزار تومان بدهد و آن را جبران كند. بعد شاهدي كه مي‌آورند اينست كه اولاً در باب پول نمي‌شود اگر من هزار تومان از كسي تلف كردم بگويم اين ده روپيه را بگير به جاي هزار تومان، از يك جنس ديگر نمي‌شود داد، از همان هزار تومان بايد به او بدهي و اين ارتفاع و انخفاضي كه مربوط به خود نقد است را هم ضامن است و بايد بپردازد.

يك سؤالي را مستدل در آخر جواب مي‌دهد و آن اينست كه ما از كجا اين را محاسبه كنيم؟ هزار تومانِ دو سال پيش به اعتبار دولت آن سال با هزار تومان حالا به اعتبار دولت حالا چگونه قابل محاسبه است؟ ايشان مي‌گويد طريقه‌ي محاسبه‌اش يكي از اين سه راه است؛ يا اين را با ساير ارزها مقايسه كنند، مثلاً بگوئيم با هزار تومان دو سال پیش صد دلار مي‌دادند و الآن با آن هزار تومان پنجاه دلار مي‌دهند، ببينيم اين هزار تومان نسبت به دلار كم و زياد شده يا نه، اين يك راه كه با ارزها و پول‌هاي ديگر مقايسه شود.

راه دوم اينست كه اجناسي كه غالباً قيمت‌شان ثابت است، فرض كنيد در كشور ما قيمت نان ثابت باشد، بيائيم با آن محاسبه كنيم.

راه سوم اينست كه متوسط قيمت كالاها را بگيريم، بگوئيم اين بازار ده‌ ساله متوسط كالاها چقدر بوده، آن را معيار قرار بدهيم و اين پول را نسبت به آن متوسط بايد بسنجيم، اين راه هفتم است كه خلاصه‌اش را بيان كرديم و نتيجه‌اش را هم بيان كرديم، راه محاسبه‌اش را هم بيان كرديم. حالا در اينجا سه اشكال به اين راه هفتم شده از اين اشكال‌ها خواستند جواب بدهند كه پيش مطالعه كنيد ببينيد آيا جواب‌ها و اشكالات درست است يا نه؟

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

1. سوره قصص، آیه 88. 2. « في كتاب سعد السعود لابن طاوس رحمه الله يقول على بن موسى بن طاوس: رأيت في تفسير الطبرسي عند تفسير هذه الآية قال: و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ان الرجل ليعجبه ان يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها» تفسیر نور الثقلین، ج4، ص 144. 3. « المحاولة السابعة: أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم و الدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها، لأن ماليتها بجنسها الحقيقي، و الذي هو مال مثلي كسائر الأموال المثلية، و أما النقد الاعتباري فحيث انه لا منفعة ذاتية استهلاكية له أصلا، و إنما منفعته بجعله للتبادل، فتكون هذه الخصوصية- أعني قيمته التبادلية و قوّته الشرائية- ملحوظة عرفا و عقلائيا كوصف حقيقي، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل، بل هذه الحيثية قد تعدّ قوام النقد و حقيقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه، لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الأخرى في السوق بتأثير عوامل العرض و الطلب عليها، فإذا تغيّرت قيمة النقد من هذه الناحية كما إذا قلّ اعتبار الدولة المصدّرة له و ضعفت قوّتها الاقتصادية أو نشرت الدولة كميات أكثر منه بلا رصيد حقيقي بإزائه كان هذا التغيير كالتغيّر في الأوصاف العرضية للمثل، كالثلج في الصيف، و الماء في المفازة مضمونا عرفا؛ لأهميته و خطورته و ملحوظيته عرفا في خصوص النقود الاعتبارية، فلا يكون أداء معادله الاسمي وفاء و أداء للمثل، و إنّما مماثله المعادل لنفس القيمة و المالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس، فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية، و ضمان للقيمة و القوة الشرائية فيه باعتبارهما معا من أوصاف المثل، و من هنا أيضا لا يصحّ دفع عملة أخرى من جنس آخر، كما أنّ ارتفاع المالية

و القيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له، لأنّه ارتفاع لمالية جنس النقد و خصوصيّته المضمونة، فلا يجوز للضامن دفع الأقلّ منهما إذا ارتفعت ماليّته، و في نفس الوقت يكون نقصان القيمة و القوّة الشرائية مضمونا أيض.

و بهذا يكون ضمان النقد مثليا، أي يضمن جنسه، كما يضمن سائر المثليات، و لا يضمن عنوان القوة الشرائية الذي قلنا في المحاولة السابقة بأنّه أمر معنوي انتزاعي، إلا أن مثليّته تتقوّم بخصوصيّته الجنسية و بقيمته و قوّته الشرائية معا و لكن بالمقدار المرتبط به، لا بقيمة السلع الأخرى من سائر النواحي، أي من ناحية مقدار العرض و الطلب عليها في نفسها من غير ناحية ارتباطها بقيمة النقد، فإذا كان هبوط قيمة النقد من جهة غلاء الأجناس الأخرى، أو أكثرها لندرتها أو غير ذلك من أسباب ارتفاع قيمة السلع- و مؤشّره أن أسعارها ترتفع بلحاظ جميع العملات، و أنواع النقود الأخرى أيضا، لا خصوص النقد الرائج في البلد- فهذا لا يكون مضمونا لصاحب النقد لأنّ هذه المالية الزائدة لم تكن مرتبطة بالمالية التي كان يمثّلها النقد المضمون، و إن كان هبوط قيمة النقد من ناحية تغيّر سعر النقد نفسه لضعف الجهة المصدّرة له اقتصاديا كان مضمونا نعم، تبقى مشكلة كيفيّة محاسبة القوة الشرائية للنقد من تلك الناحية، و لعلّ أفضل طريقة أن يقاس بالنسبة للعملات الأخرى الثابتة ماليّاتها، أو الأجناس الثابتة في ماليّتها نوعا و عادة كالذهب و الفضة، أو بالقياس إلى متوسّط سعر السلع في السوق في كل فترة من الزمن» مقالات فقهية، صص 77 و 78.
پاسخ
#53
خلاصه بحث گذشته

خلاصه‌ی راه هفتم این شد که بین نقود حقیقی و نقود اعتباری فرق وجود دارد، نقود حقیقی مثل طلا و نقره، نقود اعتباری مثل پول، بین‌شان فرق وجود دارد. در نقود حقیقی ما می‌توانیم مسئله‌ی عدم ضمان نقصان قیمت را قائل بشویم، چون این طلا و نقره خودش یک منفعت حقیقیّه دارد و مانند سایر اموال مثلی است. اما نقود اعتباریّه خودش منفعت حقیقیّه و منفعت ذاتیّه ندارد، نقود اعتباری فقط برای مسئله‌ی تبادل است، مجرّد مالیّت برای تبادل است و در این نقود اعتباری قدرت خرید ملحوظ واقع می‌شود عرفاً.اگر در ذهن شریف‌تان باشد در راه ششم می‌گفتیم پول یعنی قدرت خرید، در راه پنجم می‌گفتیم پول یعنی پشتوانه، در این راه نمی‌گوئیم پول یعنی قدرت خرید، در این راه می‌گوئیم در پول و نقد اعتباری، عقلا و عرف، قدرت خرید را لحاظ می‌کنند به عنوان یکی از اوصاف حقیقی. در این راه هفتم می‌گوئیم در نقود اعتباریه، عقلا دو چیز را مورد لحاظ قرار می‌دهند، یکی خصوصیّات جنسیّه مثلاً هزار تومان بوده الآن هم هزار تومان باشد. یعنی تومان باشد. و لذا حالا که خصوصیات جنسیه مطرح است، اگر کسی آمد تومان را تلف کرد، نمی‌تواند بدل آن روپیه یا دلار بدهد، خصوصیّات جنسیه ملحوظ نظر عقلاست. دوم قدرت خرید است، این قدرت خرید، عرف و عقلا این را لحاظ می‌کند به عنوان یکی از اوصاف. می‌گوید الآن هم تومانی را به آن مالک باید بدهید که همان قدرت خرید زمان اتلاف در آن باشد. لکن ما دو جور قدرت خرید داریم و به عبارت دیگر دو نوع انخفاض و ارتفاع داریم، ولو این راه را اجمالاً دیروز عرض کردیم ولی خوب دقت کنید چون راه مهمی است و بعداً هم اشکال و جواب‌هایی مطرح می‌شود، خوب پخته می‌شود که مقصود گوینده چیست.یک قدرت خریدی داریم که مربوط به اجناس و کالاهاست، در بازار اجناس قیمت‌شان کم و زیاد می‌شود، ارتفاع و انخفاض مربوط به اجناس خارجی است، علّت اینکه قیمت یک شیئی بالا و پائین می‌رود در بازار چیست؟ علتش عرضه و تقاضاست، یک قانون دارند به نام قانون عرضه و تقاضا، چقدر جنس باشد؟ چقدر مردم تقاضا کنند؟ این قیمت‌ها را بالا و پائین می‌برد، حالا اگر در یک زمانی فرض کنید بیماری خیلی زیاد شد، یک دارویی کمیاب شد، قیمتش بالا می‌رود، در یک زمانی به این دارو نیاز نیست! قیمتش پائین می‌آید، مستدل می‌گوید ما این قدرت خرید را نمی‌گوئیم، در حالی که قدرت خریدی که در راه ششم بود مراد این قدرت خرید بود، قدرت خریدی که در راه ششم بود اینست که قیمت کالاها بالا و پائین می‌رود، به لحاظ آن ما باید حساب و مقایسه کنیم.در این راه هفتم می‌گوید قدرت خریدی که مربوط به خود این نقد است، ارتفاع و انخفاضی که مربوط به خود این نقد است، با قطع نظر از کالا، بازار و اجناس. به چه بیان؟ می‌گوئیم آن جهتی که آمده به این پول اعتبار داده، اگر قوی شد ارزش این پول بالا می‌رود، اگر آن جهت ضعیف شد ارزش این پول پائین می‌آید.دیروز عرض کردم مثلاً بگوئیم اگر امنیت در کشور باشد ارزش پول بالا می‌رود، اگر امنیت کم شد، خدایی نکرده جنگ شد، ترورها شد، ارزش این پول پائین می‌آید. باز یک عبارت دیگری عرض کنیم؛ قدرت خریدی که مربوط به کالا است، عنوان حیثیت تعلیلیه را دارد، قدرت خریدی که مربوط به خود پول است عنوان حیثیت تقییدیه را دارد، توضیحش این است: می‌گوئیم این گندم جنس است، یک وقت شما ممکن است دو کیلو گندم بدهید در مقابل دو کیلو جو، یک وقت ممکن است دو کیلو گندم بدهید در مقابل پنج کیلو جو، یک وقت دو کیلو گندم در مقابل هزار تومان یک وقت در مقابل دو هزار تومان، این کم و زیادیِ قیمت گندم که از آن تعبیر به قدرت خرید می‌کنیم یا قیمت سوقیه یا مالیّت، این یک حیثیت تعلیلی برای این جنس دارد. حیثیت تعلیلی که دارد یعنی اگر شما قبلاً دو کیلو گندم از بین بردید حالا هم باید دو کیلو گندم بدهید، دیگر قیمت و مالیّت آن و اینکه شما قبلاً با این دو کیلو گندم، دو کیلو جو می‌خریدید اما حالا با آن نیم کیلو جو باید بخرید، اینها دیگر لحاظ نمی شود.اما قدرت خریدی که مربوط به خود پول است، این قدرت خرید حیثیتش حیثیت تقییدیه است، یعنی این اگر از پول گرفته شود، رُکن پول از بین می‌رود، پول دو رُکن دارد، یکی رُکن خصوصیّات جنسی، دوم هم رکن قدرت خرید. این عنوان حیثیت تقییدیه را دارد.[[:تفاوت قدرت خرید در راه ششم و هفتم:]]در راه هفتم قدرت خرید به عنوان حیثیت تقییدیه است اما در راه ششم همان طوری که در برخی از اشکالاتی که در راه ششم ذکر شد، قدرت خرید عنوان حیثیت تعلیلیه را دارد. در راه هفتم می‌گوئیم این قدرت خرید وصف انتزاعی نیست، در راه ششم می‌گفتیم قدرت خرید وصف انتزاعی است، وصف معنویِ انتزاعی است، باید به این نکات توجه داشته باشیم که در راه ششم قدرت خرید مطرح بود، در راه هفتم هم مطرح است، اما این فرق‌ها بین شان وجود دارد، قدرت خرید در راه ششم مربوط به کالاهاست، اما در این راه مربوط به خود نقد است. قدرت خرید در راه ششم حیثیت تعلیلی است چون در کالاها قدرت خرید حیثیت تعلیلیه است، در اینجا حیثیت تقییدی است. قدرت خرید در راه ششم وصف معنویِ انتزاعی است اما در این راه کوصفٍ حقیقی است، عنوان صفت حقیقی را دارد. در نتیجه در این راه هفتم که حالا فرق‌هایش را ما با راه ششم ذکر کردیم، مستدل می‌گوید در ضمان باید دو جهت لحاظ بشود، آنچه که می‌خواهد ضامن به مالک بدهد، هم خصوصیّات جنسیه تومان بوده و حالا هم تومان بیاورد، دلار بوده تلف کرده و حالا هم دلار بیاورد، و هم قدرت خریدی که مربوط به خود پول است، نه قدرت خریدی که مربوط به کالاهاست..نکته‌ی دیگر این بود که این قدرت خریدی که مربوط به پول است را چگونه محاسبه کنیم.[[:اشکالات راه هفتم:]]اشکال اول این که محور اصلی راه هفتم بر این استوار است که ما دو نوع قدرت خرید داریم؛ یک قدرت خرید داریم مربوط به اجناس و کالاهاست، یک قدرت خرید داریم مربوط به خود پول. و بعد که این دو نوع را پذیرفتیم، آن وقت می‌گوئیم فرقش چیست؟ همین‌هایی بود که بیان کردیم. اما ما سؤالمان این است که آیا وقتی ما به نزد عرف برویم، عرف دو جور قدرت خرید تصویر می‌کند یا این یک محاسبه‌ی علمی و تخصصی است؟ متخصص می‌گوید ما دو جور قدرت خرید داریم، یک قدرت خریدی داریم که مربوط به ارتفاع و انخفاض کالاهاست و یک قدرت خرید داریم مربوط به خود پول است، ربطی به کم و زیاد شدن کالاها ندارد، این یک امر عقلی و علمی است، امر تخصصی است اما عرف این را قبول نمی‌کند، عرف می‌گوید ما می‌گویئم قدرت خرید پول تمثّل در این اجناس و کالاها پیدا می‌کند. چیز دیگری را به میدان نمی‌آورد و حاکم بر این مباحث هم عرف باید باشد، عرف است که هر روز با پول معامله می‌کند، در باب ضمان اگر یادتان باشد ولو شارع آمده اصل ضمان را بیان کرده، اما اینکه حالا به چه چیز انسان ضامن است را عرف باید معیّن کند، چه بسا گفتیم سیره‌ی عقلائیه می‌گوید المثلیّ یضمن بالمثل و القیمی یضمن بالقیمه که عرف باید اینها را معیّن کند اما ما نمی‌رویم سراغ عقل و تخصص، بگوئیم متخصص می‌گوید حساب کم و زیاد شدن پول یک حساب و حساب کم و زیاد شدن ارزش کالا یک حساب دیگر است، متخصص این را می‌فهمد اما عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد.این راه سه تا سؤال مهم دارد که هنوز به آنها نپرداختیم، قبل از اینکه به آنها بپردازیم داریم اشکالات خودمان را بیان می‌کنیم، پس اشکال اول این شد که این تفکیک پذیرفته نیست.اشکال دوم این که اگر از این مستدل سؤال کنیم قدرت خرید پول را چه چیز معین می‌کند؟‌ معیارش چیست؟ دیروز گفتیم سه راه بیان شد؛ گفتند یک راهش این است که با سایر ارزها مقایسه کنیم، می‌گوئیم این پول ما قبلاً با دلار مقایسه می‌شده، هزار تومان ما پنج دلار بوده و الآن شده چهار دلار. دوم اینکه با کالاهایی که قیمت ثابت در بازار دارند بررسی کنیم. سوم، قیمت متوسط کالاها را بگیریم. اشکال اینست که پس شما دومرتبه برای تعیین قدرت خرید پول سراغ کالاها آمدید، شما اگر می‌خواهید بگوئید قدرت خرید پول یک امر دیگری است، چرا می‌گوئید ارزش این را با آن کالاهایی که غالباً قیمتش ثابت است محاسبه کنیم، پس باز سراغ کالاها رفتید، این خودش یعنی« کرٌ علی ما فر».خلاصه‌ی عرض ما در اشکال اول و دوم اینست که ارتکاز عرف به این است که پول را با اجناس می‌سنجند، اگر دیدند با یک پولی می‌شود دو تا خانه خرید، می‌گویند ارزش این بالاست، اگر یک روزی آمدند گفتند با این پول نصف یکی از این دو خانه را هم نمی‌توانی بخری، می‌گوید ارزش پول پائین آمد، عرف اینطور است، خود شما هم در این استدلال می‌گوئید معیار قیمت ثابت آن کالاهایی است که غالباً قیمتش ثابت می‌ماند، که دیروز مثال را به نان زدیم، بالأخره برای به دست آوردن اینکه ارزش چیست و چه مقدار است؟ باز سراغ کالا می‌آیند. این دو اشکالی که ما به این راه داریم.اشکال سوم این که ما دو نوع قدرت خرید یکی حیثیت تعلیلیه دارد و یکی حیثیت تقییدیه، چنین چیزی اصلاً نداریم! یک قدرت خرید است آن هم حیثیت تقییدیه دارد ـ در پول داریم عرض می‌کنیم ـ در پول قدرت خرید را دو جور نمی‌شود حساب کرد، بگویئم بالقیاس به کالاها حیثیتش می‌شود حیثیت تعلیلیه، بالقیاس به خودش حیثیت تقییدیه است، قدرت خرید در پول دخالت دارد، به نحو حیثیت تقییدیه هم دخالت دارد، این تفکیک که یک جا بگوئیم حیثیت تعلیلیه است و یک جا بگوئیم حیثیت تعلیلیه، خودش روشن می‌کند که حقیقت امر این چنین نیست.نکته: هیچ وقت ارزش کالا به خاطر پول بالا و پائین نمی‌رود، کالا همان قانون عرضه و تقاضا را دارد، ما ممکن است در پول تصویر کنیم بگوئیم اگر یک زمانی در جامعه کالا زیاد یا کم بشود، قدرت پول همان باشد، بگوئیم الآن اگر در این جامعه‌ی ما فرش زیاد است با این پول بشود 200 هزار تومان فرش خرید، این فرش اگر یک میلیون تیراژ هم داشته باشد باز همان 200 هزار تومان است، آن طرفش را اتفاقاً بهتر می‌شود تصویر کرد نه در خود کالا، بگوئیم کالا یک زمانی ارتفاع و انخفاضش به خاطر چیز دیگری است، یک زمانی هم به خاطر پول است، اینطور نیست. فقط ارزش پول را می‌شود بالا و پائین گرفت نه خود کالا را.علی ایّ حال به نظر می‌رسد که این اشکالات به این راه وارد است، در آن تأمل کنید، سه تا اشکال هم در اینجا خود مستدل ذکر کرده و جواب داده است.وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
پاسخ
#54
اشکالات به راه هفتم

بعد از اینکه راه هفتم را بیان کردیم و سه اشکال خودمان را ذکر کردیم نوبت می رسد به بیان چهار اشکال دیگرکه بر این راه هفتم ذکر شده و البته از آنها جواب داده شده است، باید این چهار اشکال را بررسی کنیم و ببینیم آیا این جواب‌هایی که داده شده درست است یا نه؟

اشکال چهارم[1]ایننست که در این راه هفتم این مسئله مطرح شده که قدرت خرید به عنوان یکی از اوصاف مثل مطرح است و پول در جهت مثلیّتش دو جهت باید مدّ نظر قرار بگیرد، یکی همان نوع آن پول که مثلاً اگر تومان را تلف کرده در مقابلش تومان، و اگر دلار را تلف کرده در مقابلش دلار. و جهت دوم همین قدرت خرید است. اشکال اینست که این خصوصیّت قدرت خرید اگر در پول مورد نظر واقع شود باید در درهم و دینار هم شما همین حرف را بزنید، برای اینکه درهم و دینار هم وقتی ما به عرف مراجعه می‌کنیم این قدرت خرید را عرف در درهم و دینار ملاحظه می‌کند ولو درهم و دینار فرقش با پول کاغذی در اینست که در پول کاغذی خود پول هیچ منفعت ذاتی ندارد، خود پول هیچ منفعت و ارزش حقیقی ندارد اما درهم و دینار، طلا و نقره، منفعت ذاتی دارد. این مستشکل می‌گوید این فرض کامل نیست، این که ما بگوئیم درهم و دینار منفعت و ارزش ذاتی دارد اما پول کاغذی ارزش ذاتی ندارد فارق نمی‌تواند باشد و عرف در درهم و دینار هم قدرت خرید را ملاحظه می‌کند، حالا که عرف ملاحظه می‌کند لازمه‌ی این راه هفتم اینست که اگر شما یک دیناری را که در گذشته می‌شده با آن ده کیلو گندم بخری، الآن با این یک دینار مثلاً سه کیلو گندم بشود خرید، بگوئیم در مقابل آن یک دینار الآن باید دو دینار بپردازید، باید دیناری بدهید که بشود با آن ده کیلو گندم خرید، دیناری که با آن ده کیلو گندم بشود خرید، همان دو دینار در این زمان است، در حالی که هیچ فقیهی به این معنا ملتزم نمی‌شود، اگر کسی یک سال پیش یک دینار از کسی تلف کرده، الآن با آن یک دینار پنج کیلو گندم می‌شود خرید آن زمان ده کیلو، هیچ فقیهی نمی‌گوید که الآن باید دو دینار پرداخت شود.

جواب از اشکال چهارم[2] اینست که می‌گویند «و یمکن الإجابة عنه بالفرق بینهما من ناحیة أن اعتبار العرف للقوة الشرائیة فی النقد من صفات المثل التی تدخل فی الضمان إنما یکون فی النقد الاعتباری لا الحقیقی» جواب دهنده می‌فرماید این قدرت خرید که عرف در پول کاغذی به عنوان یکی از معیارهای اوصاف مثل در نظر گرفته، این بدین جهت نیست که حیثیت نقدیه و اینکه این وسیله‌ی برای تبادل هست در این جا مطرح باشد بلکه مربوط به یک حیثیت اعتباریّة مالیّة است، نقد اعتباری یعنی پول کاغذی، عنوان مال اعتباری را دارد، در قدرت خرید اعتباراً لحاظ می‌شود. این قدرت خرید در نقد و اعتباریّت در پول کاغذی به تعبیری که این جواب دهنده جواب می‌دهد به عنوان یک معنای اسمی لحاظ می‌شود به خلاف طلا و نقره. در طلا و نقره این قدرت خرید به عنوان یک معنای حرفی مطرح است. در طلا و نقره آنچه که ملاک اصلش است خود جنس طلا و نقره است. ملاک اصلی اینست یعنی آن معنایی که بالاستدلال در طلا و نقره لحاظ می‌شود همین طلا بودن و نقره بودنش است و قدرت خرید به عنوان یک معنای حرفی و درجه دوم و یک معنای غیر ملحوظ استقلالی است اما در پول کاغذی، عکس است؛ در پول کاغذی قدرت خرید به عنوان یک معنای اولی و اسمی مطرح است، آنچه که استقلالاً مورد نظر واقع می‌شود در پول کاغذی، مسئله‌ی قدرت خرید است. در طلا و نقره آنچه که اولاً و بالاستقلال ملحوظ واقع می‌شود جنس طلا و جنس نقره است. لذا این سبب می‌شود که این فرق بین نقد اعتباری و نقد حقیقی را از این جهت ما بیان کرده باشیم.

پس خلاصه‌ی اشکال این شد که اگر قدرت خرید را عرف لحاظ می‌کند پس چرا در نقد ـ یعنی در طلا و نقره ـ حقیقی نباید لحاظ کرد؟! جواب اینست که آنجا آنچه لحاظ می‌شود جنس طلا و نقره است. در پول، قدرت خرید به عنوان ملحوظ استقلالی و اسمی است، می‌گوئیم این پول یعنی چه؟ هزار تومان یعنی دو کیلو گندم، اما در طلا و نقره نمی‌گوئیم این طلا یعنی دو کیلو گندم، می‌گوئیم این طلا خودش طلاست، آنچه که ملحوظ اسمی و استقلالی است خود طلاست اما قدرت خرید مثل اینکه با این طلا رفت یک جنسی خرید این عنوان بالعرض را دارد و عنوان معنای حرفی را دارد.

نکته: بین درهم و دینار و سایر طلا و نقره‌ها فرق وجود دارد. در سایر طلا و نقره‌ها شما نمی‌گوئید این انگشتر طلا پنج کیلو گندم، اما در دینار مشخص است در نزد عرف که این یک دینار یعنی ده کیلو گندم، اصلاً دینار یعنی طلای مسکوک، طلای مسکوک یعنی آنچه که وسیله تبادل است، آنچه که در معاملات وسیله برای مبادله قرار می‌گیرد یعنی خلاصه‌ی اشکال به این جواب اینست که در درهم و دینار هم مسئله‌ی قدرت خرید ملحوظ است به لحاظ اسمی، چرا شما می‌گوئید در اینجا ملحوظ به لحاظ حرفی است، باز به یک بیان دیگر عرض کنیم ما سه چیز مجموعاً داریم، پول کاغذی داریم، درهم و دینار یعنی طلا و نقره‌ی مسکوک داریم و سوم طلا و نقره‌ی غیر مسکوک. پول کاغذی را قانون و دولت آمده مالیّت، یعنی همان قدرت خرید را برایش اعتبار کرده، این طلا و نقره هم مالیّت و قدرت خرید دارد یعنی همان سکه‌ای که زده شده از این جهت اعتبار پیدا کرده، منتهی علاوه‌ی بر این خودش طلا هم هست، یعنی فرق بین این و آن اینست که این درهم و دینار اگر دولت از بین رفت خود طلا بودنش ارزش دارد، خود نقره بودنش ارزش دارد، اما این ملازمه ندارد، اینکه بگوئیم طلا بودن و نقره بودن معنای اسمی دارد، این ملازمه‌ی با این ندارد که بگوئیم آن یکی حتماً باید معنای حرفی داشته باشد، یعنی بگوئیم حتماً در درهم و دینار قدرت خرید باید معنای حرفی باشد! می‌گوئیم در درهم و دینار دوتا معنای اسمی وجود دارد، هم طلا بودنش است و هم قدرت خرید بودنش. می‌رویم سراغ آن طلا و نقره‌ای که اصلاً مسکوک نیست، آنچه ملحوظ است بالاستقلال و به معنای اسمی همان طلا بودنش است و اصلاً قدرت خرید در آن منقح نیست اگر هم باشد آنجا به عنوان معنای حرفی مطرح است، این اشکالی است که بر این جواب وارد است.

اشکال دیگر اینست که آیا معنای حرفی و اسمی بودن فارق می‌شود؟! ما آنچه می‌خواهیم لحاظ کنیم، می‌گوییم عرف قدرت خرید را در این لحاظ می‌کند یا نه؟ لحاظ می‌کند یا به نحو اسمی یا به نحو حرفی، چه فرقی می‌کند؟ اینکه بگوئیم در پول کاغذی قدرت خرید را لحاظ می‌کند به عنوان یک معنای اسمی اما در درهم و دینار به معنای حرفی در نظر می گیرد. سلّمنا که در درهم و دینار به عنوان یک معنای حرفی لحاظ می‌شود، اما مگر این فارق می‌شود؟ بالأخره این هم هست! اگر لحاظ بشود ولو به عنوان معنای حرفی باید اثر بر آن بار شود، یک وقت یک چیزی هست که اصلاً لحاظ نمی‌شود شما آنجا می‌توانید بگوئید این اصلاً لحاظ نمی شود، شما اگر بیائید یک بیانی بیاورید که در درهم و دینار قدرت خرید اصلاً لحاظ نمی‌شود این می‌تواند فارق باشد، بگوئید در پول کاغذی قدرت خرید لحاظ می‌شود، در درهم و دینار قدرت خرید لحاظ نمی‌شود، این می‌شد جواب باشد. اما اگر قبول دارید که این لحاظ می‌شود اما می‌گوئید به عنوان معنای حرفی لحاظ می‌شود، اگر عرف لحاظش هم بکند ولو به عنوان یک معنای حرفی باید اثر بر آن بار بشود، اثرش همین است که اگر با یک دینار قبلاً ده کیلو گندم می دادند اما الآن ده کیلو گندم با دو دینار است باید الآن دو دینار بپردازد.

حالا اگر دولت عوض شد و درهم و دینار از اعتبار افتاد؛ درهم و دینار دو حیث دارد، همان مطلب اولی که ما عرض کردیم، یک حیثش طلاست و حیث دیگرش مسکوک بودن است، ما عرض کردیم در هر دو حیث آن اسمی است، حالا اگر دولت از اعتبار افتاد مسکوک بودنش دیگر اعتبار ندارد و ضمان هم در آن وجود دارد، اما اینطور نیست که شما در دینار که الآن دارید وسیله‌ی مبادله قرار می‌دهید فقط حیث طلای آن باشد، الآن هم عرض کردم در این اشکال دوم که اگر واقعاً در درهم و دینار مسئله‌ی قدرت خرید اصلاً مطرح نباشد ارزش فقط برای طلا باشد، این جواب درست است. اما اگر شما می‌گوئید اینجا ارزش هم هست ولی به معنای حرفی است و معنای اسمی ندارد. اصل این است که لحاظ دارد، این دارد لحاظ می‌شود، حالا که لحاظ می‌شود اینجا باید بر آن اثر بار شود.

پس نتیجتاً این شد که در اینجا جوابی که داده شده قابل قبول نیست و این دو اشکالی که ما گفتیم هم بر آن وارد است، قبلاً هم به این راه هفتم سه اشکال ذکر کرده بودیم و این اشکال هم اشکال چهارم است که به نظر ما بر این راه هفتم وارد است.

اشکال پنجم[3] این است که مستشکل می‌گوید ما قبول داریم که در پول کاغذش یا پول در اسکناس قدرت خرید به عنوان یک حیثیت تقییدیه برای پول است، به عرف که مراجعه می‌کنیم عرف قدرت خرید را به عنوان یک حیث تقییدی قرار می‌دهد بر خلاف اجناس دیگر، در اجناس دیگر مالیّت حیث تعلیلی است اما در پول کاغذی مالیّت، قدرت خرید یک حیث تقییدی است.

اما مستشکل می‌گوید شما می‌خواهی این حیثیت تقییدیه را منشأ قرار بدهید برای ضمان در پول کاغذی، بگوئید اگر پول قدرت خریدش کم شد تلف کننده ضامن است، ما ادعایمان اینست که نه! این حیثیت تقییدیه چه مالیتی در ضمان نقصان قیمت دارد؟ ما قبول داریم قدرت خرید حیثیت تقییدیه است اما این کفایت در ضمان نمی‌کند! چرا؟ در توضیح، مستشکل می‌گوید قدرت خرید از صفات اضافیّه‌ی اسمیه است یعنی یک طرفش مال است، یک طرفش بازار و رغبت مردم است. مستشکل می‌گوید صفاتی که در یک شیئ وجود دارد اگر این صفات فقط مربوط به خود مال باشد، اینجا متعلق ضمان است، شما یک فرشی را غصب کردید و این فرش را آوردید به حیات‌تان، در آفتاب پهن کردید و یک سال گذشته و رنگش از بین رفته، این صفتی است مربوط به خود مال، لونش از بین رفته و شما ضامن هستی. اگر یک مایعی را غصب کردید و به من منزل بردید و حالا طعمش خراب شد، ضامن هستید! این صفاتی که مربوط به خود مال است و به عبارت دیگر متعلّق حقّ مالک واقع می‌شود موجب ضمان است، اما صفاتی که متعلّق حقّ مالک نیست خارج از دایره‌ی قدرت مالک است، مثل اینکه حالا رغبت مردم به این مال کم یا زیاد بشود! آن زمانی که نعوذ بالله من رفتم بدون اجازه‌ی مالک آوردم، مردم خیلی رغبت داشتند و پول زیادی می‌دادند، اما یک سال دست من مانده و الآن هم در بازار مردم رغبتی به این ندارند، مستشکل می‌گوید این گونه صفات ـ صفتی که مردم رغبت داشته باشند و یا بازار اقبال کند یا نکند ـ به مالک ارتباطی ندارد و متعلق حقّ مالک نیست، حالا که متعلق حق مالک نیست این دیگر ضمان‌آور نیست.

خلاصه حرفش اینست که این صفات اگر تقیّد در اینها به جهت تغییر در خود مال باشد، مرتبط به ذات مال باشد، مثل طعم و رنگ و ... این متعلق ضمان است، اگر تغییر به جهت یک امر خارجی و اجنبی از مال باشد مثل رغبت مردم، رغبت مردم نه ارتباطی به مالک دارد و نه ارتباط به ضامن دارد. ربطی به ذات مال هم ندارد، مردم یک وقتی از این مال خوش‌شان می‌آید زیاد می‌خرند، یک وقت بدشان می‌اید و کم می‌خرند، اینها چون متعلق حقّ مالک نیست، در این ضمان وجود ندارد.

این اشکال روحش برمی‌گردد به این معنای خیلی ساده‌ای و آن اینکه در دایره‌ی ضمان آن چیزی متعلق ضمان است که مربوط به اختیار ضامن باشد، یا مربوط به ذات مال باشد. اگر شخصی تصرّف در مال کرد و این سبب شده که این مال رنگش را از دست بدهد، این سبب شده که این مال طعمش را از دست بدهد، اما اگر مردم نیامدند این مال را بخرند به این بیچاره چه ربطی دارد؟ این خارج از ذات مال است، خارج از اختیار این ضامن است، چیزی که خارج از مال باشد متعلق ضمان در ادله مال است، مال و ما یتعلّق بالمال، چیزی که اجنبی از مال است شما می‌گوئید ضمان آور نیست! مثلاً ببینید آن زمانی که این آقا این مال را داد، مردم خیلی تعریف می‌کردند از این آقا، فرض کنید یک کسی یک طلای خیلی عجیب و غریبی داشته، مردم به اعتبار داشتن این طلا احترامش می‌کردند و تعریفش می‌کردند، دعوتش می‌کردند، بعد که حالا این طلا فاسد شد و دزد آن را برد مردم تحویلش نمی‌گیرند، کسی می‌آید بگوید که خود این جهت ضمان‌آور است؟ چه ربطی به ذات مال دارد؟ حالا توضیح اشکال اینست که این مستشکل می‌گوید این مطلب مطلبی است خارج از ذات مال.

در آخر اشکال مستشکل می‌گوید، اگر یک وصفی از اوصاف مثل شد اینجا بین ضمان در فرض بقاء عین و در فرض تلف عین ملازمه وجود دارد، اگر در فرض بقاء متعلّق ضمان نیست در فرض تلف هم نباید باشد، شما اگر جنسی را برداشتید و خود جنس را آوردید و بعد خود جنس هم موجود است، اینجا می‌گویید این رغبت مردم به این جنس و عدم رغبت مردم در ضمان دخالتی ندارد. در فرض بقاء می‌گوئید اگر جنسی موجود است خود جنس را به مالک بده و در فرض تلفش هم نباید عدم ضمان باشد. پس اگر در فرض بقاء متعلق ضمان نشد در فرض تلف هم نباید باشد، چون علت ضمان در هر دو یکی است. اگر متعلق حقّ مالک است هم در فرض بقا و هم در فرض تلف باید ضمان‌آور باشد، اگر متعلق حق مالک نیست در هیچ فرضی نباید ضمان‌آور باشد. این خلاصه‌ی اشکال پنجم این را پیش مطالعه کنید، جوابش را هم پیش مطالعه کنید.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1].« أن هذه الخصوصیة کما هی ملحوظة فی الأوراق النقدیة کذلک ملحوظة فی الدرهم و الدینار من النقود الحقیقیة؛ لأن حیثیة نقدیتها کنقدیة الأوراق من حیث ملاحظة العرف لقوّتها الشرائیة، و مجرّد کون ذلک على أساس المنفعة الحقیقیة فی جنسها لا مجرّد الاعتبار لا یوجب فرقا من هذه الناحیة، و لازم ذلک جواز أخذ الزیادة فی الدرهم و الدینار لدى نزول قوّتها الشرائیة، و لا أظنّ التزام أحد بذلک‏ » السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیة، صص 79 و 80. [2].«و یمکن الإجابة عنه بالفرق بینهما من ناحیة أن اعتبار العرف للقوة الشرائیة فی النقد من صفات المثل التی تدخل فی الضمان إنما یکون فی النقد الاعتباری لا الحقیقی؛ لأن نکتته عرفا لیست مرتبطة بحیثیة النقدیة، و کون الشی‏ء وسیلة للتبادل لیقال باشتراکه بین النقدین بل مرتبطة بحیثیة اعتباریة مالیّته، حیث إن النقد الاعتباری إنما یضرب لیکون تعبیرا عن المالیة و القوة الشرائیة المحضة التی یعتبرها القانون، فتکون تلک القوة ملحوظة فیه بنحو المعنى الاسمی، بخلاف النقد الحقیقی حیث یمکن أن یقال فیه بأنّ قوته الشرائیة ملحوظة فیه بنحو المعنى الحرفی، و بما هی من آثار خصوصیّته الجنسیة الحقیقیة، فلا تلحظ عرفا من صفات المثل زائدا على الجنس الحقیقی، و إن شئت قلت: إن وجود المنفعة الذاتیة و الجنس الحقیقی فی النقد الحقیقی، و کونه هو الملاک الأساس فی مالیّته و نقدیّته یجعل العرف یتعامل معه کما یتعامل مع الأجناس الحقیقیة من حیث الضمان» همان، ص 80. [3]. « أن القیمة السوقیة و القوة الشرائیة للنقد و إن کانت حیثیة تقییدیة عرفا- أی قوام النقد و حقیقته بذلک حیث لا منفعة ذاتیة له- إلا أنّ مجرّد هذا لا یکفی لضمان التضخّم و نقصان قیمته السوقیة من قبل الضامن له؛ لأنّ هذه الصفة- أعنی القیمة السوقیة للنقد- من الصفات الإضافیة النسبیة التی لها طرف آخر، و هو السوق و مدى رغبة الناس فی النقد و تنافسهم علیه، و الصفات النسبیة إن کان تغیّرها و زوالها بتغیّر صفة أو منشأ لها قائم بنفس المال، کما إذا قلّت رغبة الناس فیه، لزوال طعمه أو لونه أو تأثیره، فمثل هذا یکون مضمونا و من صفات المثل، لأن تلک الحیثیة و المنشأ القائم بالمال یکون متعلّقا لحقّ المالک أیضا، و أما إذا کان تغیّرها لتغیّر طرف الإضافة الذی هو أجنبی عن المال و خارج عنه فلا معنى لأن یکون مضمونا، لأنّ ذلک الطرف لم یکن مملوکا لمالک المال أو متعلّقا لحقّه، کما إذا تصرّف المتصرّف فی الجو فأصبح باردا فلم یرغب الناس فی شراء الثلج مثلا، أو عالج الناس بلا دواء بحیث لم یرغب أحد فی شراء دواء معیّن، فإنّه لا یکون ضامنا لمالیة مالهم، و کذلک الحال فی القیمة السوقیة للنقد فإن نقصانها یعنی أن السوق و الناس قلّت رغبتهم فیه و لو لضعف الجهة المصدّرة له، إلّا أنّ المفروض أن تلک الجهة لا تزال متعهّدة و معتبرة للنقد کالسابق، و إنّما قلّت رغبة الناس فی اعتبارها کما تقلّ فی السلع الحقیقیة، فهذا تغیّر فی جهة أجنبیة عن حقّ المالک للمال، فلا وجه لأن یکون من صفات المثل و یکون مضمونا، و الشاهد علیه: أنّه لو سبّب بالدعایة، أو بأی سبب آخر إلى أن تقلّ رغبة الناس فی تلک العملة فقلّت قیمتها، بل حتى لو سبّب ضعف الجهة المصدّرة لها لم یکن ضامنا لنقصان قیمة النقود التی بأیدی الناس جزما، مع أنّ هذه الصفة و الخصوصیة لو کانت من صفات المثل و مضمونة بضمان المثل لزم أن یکون التسبّب إلى زوالها عن العین المملوکة لمالکها موجبا لضمان قیمتها أیضا، کما إذا تسبّب إلى فساد أموال الناس أو تغیّر صفة من صفاتها الحقیقیة المرغوب فیها. فالحاصل: هناک تلازم بین الحکم بضمان وصف من أوصاف العین المضمونة من باب کونه من صفات المثل فی فرض ضمان العین و بین الحکم بضمانه مع بقاء العین إذا تصرّف تصرّفا مؤدّیا إلى زوال الوصف، فلا بد من الحکم بضمان نقصان القیمة فی الفرض المذکور- و هو مما لا یلتزم به- أو الحکم بعدم ضمانه فی فرض التلف أیضا؛ لأن نکتة الضمان فیهما واحدة، و هی کون تلک الصفة فی المال متعلّقا لحقّ المالک، فإذا کان له هذا الحق، فالضمان فی الفرضین، و إلا فلا ضمان فیهما أیضا» همان، صص 80 و 81.
پاسخ
#55
خلاصه بحث گذشته

نسبت به راه هفتم سه اشکال را خود ما ذکر کردیم، چهار اشکال هم در کلمات دیگران آمده که الآن در مقام بیان اشکال دوم هستیم که به حسب ترتیب اشکال پنجم می‌شود، اشکال پنجم برای این راه خلاصه‌اش این شد که ما قبول داریم که قدرت خرید در پول عنوان حیثیت تقییدیه دارد اما مجرّد حیث تقییدی بودن کافیِ در ضمان نیست بلکه باید یک حیث تقییدی باشد که متعلّق حقّ مالک باشد و حیث تقییدی که متعلّق حقّ مالک باشد آن اوصافی است که قائم به مال باشد مثل رنگ و طعم. آن اوصافی که قائم به مال است متعلّق برای حقّ مالک است، اینها حیث تقییدی است که موجب ضمان است اما اگر یک حیث تقییدی قائم به مال نباشد متعلّق حقّ مالک نیست و در نتیجه از دایره ضمان خارج می‌شود و قدرت خرید از این قبیل است. قدرت خرید یک وصف اضافی است، چرا وصف اضافی است؟ برای اینکه می‌گوئیم اگر مردم به این مال رغبت زیاد پیدا کنند ارزش پیدا می‌کنند، اگر رغبت مردم کم شود، ارزش آن کم می‌شود. طرف اضافه‌اش بازار و رغبت مردم است. بازار و رغبت مردم امری است اجنبی از مال، امری است خارج از مال، قائم به مال نیست لذا نمی‌تواند متعلّق برای حقّ مالک واقع شود، وقتی متعلّق حق مالک نبود، متعلّق ضمان نمی‌تواند واقع شود و دیروز عرض کردیم که این اشکال در لسان ساده‌تر و بسیط‌ترش در السنه‌ی خیلی‌ها آمده که وقتی می‌گوئیم چرا قدرت خرید را ما موضوع برای ضمان قرار ندهیم؟ می‌گویند برای اینکه قدرت خرید خارج از اختیار انسان است و ربطی به مال ندارد، یک مالی است در بازار، اگر مردم تمایل زیاد به آن پیدا کنند قیمتش بالا می‌رود، تمایلشان کم شود قیمتش پائین می‌آید، همین مسئله در پول هم مطرح است. مستشکل می‌گوید ما قبول داریم حقیقت پول همان وسیله‌ی تبادلیّه و همان قدرت خرید است، قبول داریم قدرت خرید عنوان حیثیت تقییدیه را برای پول دارد، اما این یک امری است که قائم به این پول نیست، یک طرفش پول است و طرف دیگر بازار است. یک طرفش پول است و طرف دیگرش رغبت مردم است. اگر رغبت مردم زیاد شود اینجا قدرت خرید این پول بالا می‌رود، اگر کم شود قدرت خریدش پائین می‌آید.

بنابراین به لسان ساده، قدرت خرید یک وصفی است خارج از مال و قائم به مال نیست، ولو حیثیت تقییدیه است، مستشکل می‌گوید مجرّد حیثیت تقییدیه بودن کافیِ در ضمان نیست. باید یک حیثیت تقیدیه‌ی قائمه‌ی بالمال باشد، باید یک حیثیت تقییدیه‌ای که متعلّق حقّ مالک است باشد، اما این خارج از قدرت مالک است، این خلاصه‌ی اشکال دومی که در اینجا وجود دارد بعد در آخر یک شاهدی هم بر این مدّعایش می‌آورد، می‌گوید اگر کسی بیاید در بازار تبلیغ کند یا یک مطلبی را بگوید که سبب قلّت رغبت مردم شود، مثلاً کسی بیاید در بازار تبلیغ کند بگوید این آدم گرانفروش است و از این آدم جنس نخرید، بگوید اجناس این آدم زیاد مانده است و از این آدم جنس نخرید، سبب بشود که هیچ کسی نرود از او جنسی را بخرد، اینجا فقها نمی‌گویند این آدم ضامن است، اینجا یک امری که متعلّق برای حقّ مالک باشد وجود ندارد یا نسبت به خود پول اگر چنین مسئله‌ای پیش آمد، حالا یک کسی امروز بیاید در یک بازاری به دروغ بگوید این پولی که مال فلان دولت است، این دولت در حال ورشکست شدن است، سبب بشود ارزش این پول پائین بیاید، مثلاً بگوئیم هزار تومانی که تا حالا یک دلار بود بیایند بگویند اقتصاد این کشور در حال ورشکست شدن است و کسی نیم دلار هم آن را نخرد. اینجا فقها فتوای به ضمان نمی‌دهند! اگر در باب پول هم کسی تبلیغاتی کرد، این یک امری است خارج از مال است و ربطی به این مال ندارد، صفت قائم به مال نیست، بالا و پائین رفتن قدرت خرید به هر جهتی که باشد یک امری خارج از مال است و متعلق برای ضمان نیست. آنچه که متعلق برای ضمان است اینست که یکی از صفات حقیقیه‌ی مال یا یکی از صفات حقیقیه‌ی پول تغییر پیدا کند. (در باب ضمان شخص در صورتی ضامن است که یک سببیتی داشته باشد، اصل مالی را تلف کرده این سببٌ للضمان، تلف سببٌ للضمان. اما نقصان القیمة که یک امر خارج از اختیار است چرا سبب برای ضمان باشد؟)
جواب از اشکال پنجم به راه هفتم[1]

در جواب اینطور بیان کردند که ما دو گونه تصرف داریم، یک تصرف در طرف اضافه داریم و یک تصرف هم تصرف در عین داریم. اگر تصرّف فقط در طرف اضافه باشد، این ضمان‌آور نیست اما اگر تصرّف در عین باشد اینجا ضمان‌آور است هم به لحاظ خود عین اگر عین تلف شود و هم به لحاظ آن اوصاف اضافیِ عین. خوب این بحث را دقت کنید که مراد جواب دهنده در اینجا روشن شود؛ جواب دهنده می‌گوید اینکه شما (مستشکل) می‌گوئید به طور کلی اوصاف اضافیّه متعلّق برای ضمان قرار نمی‌گیرد به دلیل اینکه طرف الاضافه خارج از اختیار و خارج از مال و اجنبی از مال است، این حرف را ما قبول نداریم، بلکه اوصاف اضافی دو گونه است، اگر یک کسی بدون تصرّف در مال دیگری مستقیماً بیاید در اوصاف اضافیّه تصرف کند این ضمان‌آور نیست، مثلاً یک کسی مالی آورده به بازاری که بفروشد، دیگری که با او یک مقداری دشمنی دارد بیاید فریاد بزند که ایها الناس این مال دوام ندارد و زود از بین می‌رود یا بیاید بگوید این گران می‌فروشد و بروید فلان بازار که این مال را به شما نصف قیمت می‌دهند! این سبب شود در این بازار رغبت مردم به این مال کم شود، این ضمان‌آور نیست، آن صاحب مال نمی‌تواند بگوید که تو مشتری‌های من را از من دور کردی، مردم نیامدند از من بخرند پس تو ضامنی باید پول این را به من بدهی، این ضمان در اینجا وجود ندارد. اگر فقط تصرّف در طرف الاضافه باشد ضمانی وجود ندارد.

اما اگر شخص بیاید تصرف در مال کند و این تصرّف در مال موجب تصرّف در طرف الاضافه هم شود، مثلاً یک مالی در این بازار مشتری زیادی دارد، بیاید مال این آدم را بدزدد از این شهر ببرد به شهر دیگری که نصف قیمت هم نمی‌خرند! بیاید یک ماشینی را از اینجا بردارد ببرد به شهری که آن ماشین را در آن شهر نصف قیمت هم نمی‌خرند، اینجا چون تصرّف در مال کرده، این مقدار ـ حالا ما مثال به مال می‌زنیم از باب روشن شدن مطلب است و الا اصل بحث در خودِ پول است ـ اینجا جواب دهنده می‌گوید ضمان وجود دارد، چون تصرف در مال کرده ولو به لحاظ این صفت اضافی ـ یعنی مسئله‌ی رغبت مردم، قلّت و کثرت رغبت مردم ـ این شخص ضامن است. جواب دهنده می‌گوید چرا شما گفتی اگر یک وصفی وصف اضافی شد به طور کلی بگوئیم این خارجٌ عن المال، اجنبیٌ عن المال، حقّ مالک به آن تعلق پیدا نمی‌کند، این چه حرفی است که می‌زنید؟ صفت اضافی اگر خودش مستقلاً بدون تصرّف در مال متعلّق تصرف قرار بگیرد اینجا متعلّق ضمان نیست. اگر صفت اضافی مسبوق به تصرف در مال شد، اینجا ما می‌گوئیم ضمان‌آور است. آن وقت جواب دهنده می‌گوید روی این حساب اگر کسی پول دیگری را پنج سال پیش غصب کرد و در خانه‌ی خودش نگه داشت و تلف هم نشد، اما الآن قدرت خرید این پول کم شده، این پول را که الآن به مالک برمی‌گرداند مجرّد برگرداندن کافی نیست بلکه ضمان این نقصان قیمت را هم باید بپردازد.

به جواب دهنده اشکال می‌شود[2] که شما اگر این حرف را در پول می‌زنید، در اجناس هم همین حرف را بزنید، بگوئید من اگر گندمی را پنج سال پیش از یک کسی قرض کردم و به منزلم آوردم، هنوز هم عین این گندم مانده، یا هر مالی را اگر غصب کردیم و نگه داشتیم الآن هم عین مال موجود بوده، منتهی آن موقعی که غصب کردیم، این مال صد هزار تومان ارزش داشته و الآن بعد از پنج سال که گذشته ده هزار تومان ارزش دارد، اینجا هم شما بگوئید این ما به التفاوت را باید برگرداند، علاوه بر این که عین مال را برمی‌گرداند ما به التفاوت را باید بدهد، بعبارت دیگر چرا در پول این حرف را می‌زنید اما در اجناس و در کالا این حرف را نمی‌زنید؟ ایشان در جواب می‌گوید فقط فرقش این است که قدرت خرید در پول حیث تقییدیه است اما کالا قدرت خرید در آن حیث تعلیلیه است. فرق بین پول و کالا در همین است که کالا آنچه که به حسب اولی هست خودش است، قدرت خرید، مالیّت، یک حیثیت تعلیلی برای اوست، آنچه که منفعت ذاتی خودش را دارد، گندم منفعت ذاتی خودش را دارد، مالیّت و قدرت خرید حیث تعلیلی است برای او، اما در پول قدرت خرید و مالیّت یک حیثیت تقییدیه است.
نقد و بررسی

اولاً ‌ببینیم این جواب درست است یا نه؟ اشکالی که ما به این جواب داریم اینست که این جواب، جواب از اشکال نشد، حرف مستشکل این بود، اوصاف اضافی چون یک امر خارج از مال است، اجنبی از مال است، مطلقا مورد ضمان واقع نمی‌شود، شما آمدید تفصیل دادید می‌گوئید اوصاف اضافی، آنجایی که خودش مستقیماً مورد تصرّف واقع می‌شود متعلق ضمان نیست، آنجایی که به تبع تصرّف در مال آن اوصاف اضافی مورد تصرّف واقع بشود متعلّق ضمان است، این اول الدعواست. مستشکل حرف اصلی‌اش این است که اوصاف اضافی چون یک امر خارج از مال است پس متعلّق حق مالک نیست و چون متعلّق حق مالک نیست پس نمی‌تواند ضمان‌آور باشد، یا به تعبیری که ما گفتیم، مستشکل می‌گوید قدرت خرید یک امر غیر اختیاری است، شما بیائید اثبات کنید که این امر غیر اختیاری چرا متعلق ضمان است، فقط در جواب یک ادعا کردیم، یک تفصیل هم دادید و گفتید اوصاف اضافیّه اگر مستقیماً متعلّق تصرف قرار بگیرد اینجا مورد ضمان نیست، اما اگر خودش به تبع تصرّف در مال تصرّف شود این متعلّق ضمان هست، همه‌ی حرف مستشکل این است که مال آنچه را که متعلّق حق مالک است اگر دیگری آمد تصرّف در آن کرد ضمان‌آور است، اما آن چیزی که خارج از مال است، متعلق حق مالک نیست این ضمان‌آور نیست و شما این را جواب ندادید. مستشکل می‌گوید شما وقتی در یک مالی تصرف کردی فقط در آن دایره‌ای که متعلق حق مالک است ضمان داری، اما در آنجایی که ربطی به حقّ مالک ندارد ضمان نیست. ایشان می‌گوید اینجا هم ضمان هست، پس این شد عین دعوا، چرا؟ باید بیاید اثبات کند که چرا اینجا ضمان است. ایشان آمده فقط در اینجا می‌گوید آنجایی که شما مستقیماً تصرف در طرف الاضافة می‌کنید می‌آئید به بازار فریاد می‌زنید که این آدم گران‌فروش است و مردم از او رو برمی‌گردانند اینجا ضمان نیست. مثلاً الآن یک آدمی جنسی دارد که از آن سر دنیا یک مشتریثروتمندی آمده می‌گوید من این را همین الآن ده برابر قیمت از تو می‌خرم، یک نفر هم آنجا ایستاد تا این را شنید این مال را برداشت و به خانه‌اش برد، یک ساعت بعد هم آورد به او تحویل داد و گفت این مال تو، آن مشتری ثروتمند هم از دستش رفت، حالا یکدهم قیمتی که او می‌خواست بخرد می‌خرند، اینجا شما می‌گوئید این ضمان همان پولی است که او می‌خواسته بخرد؟ اگر این مال را آن موقع نبرده بود به ده هزار تومان می‌فروخت اما حالا که با یک ساعت تأخیر آورد در بازار هزار تومان از او می‌خرند. پس مستشکل همه‌ی حرفش این است که می‌گوید طرف الاضافه ربطی به مال ندارد. مثال دیگر اینکه مالش در این شهر است و برده به شهر دیگری، باز مستشکل می‌گوید ما آن طرف الاضافه را قبول نداریم متعلق ضمان باشد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1]. «و الجواب: بالفرق عرفا فی الأوصاف النسبیة الإضافیة بین التصرّف فی طرف الإضافة، و التصرّف فی العین، فإن الأوّل لا یکون موجبا للضمان؛ لأنّه لیس من التصرّف فی حقّ الغیر و ملکه، بخلاف الثانی فإنّه تصرّف فیه، حتى بلحاظ وصفه النسبی و ما یوجبه من المالیة فیه، فمثلا إذا کان مال فی سوق معیّن أکثر مالیة و قیمة منه فی مکان آخر، فتارة یتصرّف المتصرّف فی المال بأن یأخذه إلى مکان آخر، و یخرجه عن ذلک السوق فیکسد، فإنّه یحکم بضمانه، و أخرى یتصرّف فی السوق بأن یرغّب من یرغب فیه بالانتقال إلى مکان آخر فیکسد المال بعد ذلک، فإنّه لا یکون ضامنا، لأنّه لم یتصرّف فی مال الغیر و حقّه. و مقامنا من هذا القبیل، فإنه إذا أتلف النقد الذی له مالیة و قیمة سوقیة معیّنة، أو أخذه من مالکه على وجه الضمان، فإنه یعدّ إتلافا أو أخذا لقوّته الشرائیة من مالکه فیضمنه بماله من القیمة و المالیة، بخلاف ما إذ أثّر على السوق فغیّر من رغبة الناس و تنافسهم على النقد، أو أثّر على الجهة المصدّرة له فحاربها اقتصادیا مثلا فأثّر ذلک فی قوّة النقد عالمیا، فإنّ هذا لا یعدّ تصرّفا فی مال مالک ذلک النقد. نعم، لو غصب النقد غاصب ثم أرجعه بعینه إلى مالکه بعد أن نقصت قیمته و قوّته الشرائیة نتیجة التضخّم الناشئ من هبوط قیمة النقد کان لازم هذا التحلیل أن یکون ضامنا للنقصان، کما إذا غصب جنسا فأرجعه فاسدا أو ناقصا فی بعض أوصافه الدخیلة فی المالیة، و لا یبعد صحّة الالتزام بذلک فقهیا» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 81. [2].«لا یقال: فلما ذا لا یحکم بضمان نقصان القیمة السوقیة فی السلع و الأجناس الحقیقیة المثلیة إذا نقصت قیمتها بعد التلف أو الغصب، کما إذا أتلف منّا من حنطة فضمنها ثم نقصت قیمتها، فإنّه لا یجب علیه أکثر من دفع منّ من تلک الحنطة؟! فإنّه یقال: إن الحکم بعدم ضمان ذلک لیس من الجهة المذکورة فی الإشکال، بل لجهة أخرى و هی کون القیمة حیثیة تعلیلیّة لمالیة الأجناس الحقیقیة لا تقییدیة، بمعنى أنّ منّا من تلک الحنطة یعدّ عرفا نفس ذلک المال التالف، لا أقلّ منه، إلا إذا فکّرنا بعقلیة تجاریة حسابیة لا تکون میزانا للأحکام العرفیة و العقلائیة، فلو أرید ضمان نقصان قیمة السلعة زائدا على منّ من تلک الحنطة من باب دخل ذلک فی المثلیة، فلیست القیمة السوقیة دخیلة فی ذلک فی الأجناس الحقیقیة کما أشرنا، و إن أرید ضمانه بعنوان ضمان القیمة السوقیة مستقلا و ابتداء فالضمان لا یتعلّق إلا بالمال لا بالمالیة، و إنّما المالیة حیثیّة تعلیلیّة فی المال المضمون، فإن هذا هو المستظهر من أدلّة ضمان الأموال الشرعیة و العقلائیة، و هذا بخلاف النقد الاعتباری المحض، فإن قیمته و قوّته الشرائیة تمام حقیقیة و قوامه فتکون حیثیة تقییدیة فیه، أی إن مالیة النقد الاعتباری تکون بقیمته التبادلیة و الشرائیة، لا بجنسه الحقیقی؛ إذ لا قیمة له، و لا باعتباره؛ لأن الاعتبار بما هو اعتبار لیس مالا، و انما المالیة بما وراء ذلک الاعتبار من القوة الاقتصادیة فی الجهة المصدّرة التی تجعل الورقة النقدیة فیها قوة شرائیة تبادلیة حقیقة، و هذا یعنی أن مالیة هذه الأوراق إنّما تکون بنفس قوتها التبادلیة و الشرائیة لا بشی‏ء آخر، فلا محالة یکون مثل النقد المأخوذ أو التالف أوّلا ما یعادله من نفس النقد فی قوّته الشرائیة التبادلیة، و بهذا یدّعى الفرق بین النقود الاعتباریة و الأموال الحقیقیة» همان، صص 81 و 82..
پاسخ
#56
اشکال ششم به راه هفتم

يكي از اشكالات ديگري كه به اين راه هفتم وارد شده كه به حسب آن ترتيبي كه ما داريم عرض مي‌كنيم اشكال ششم محسوب مي‌شود اينست كه ما اگر بخواهيم نقصان قدرت خريد و قيمت نقد را بگوئيم متعلق براي ضمان است، اين مستلزم تجويز ربا به مقدار نرخ تورّم است. توضيح مطلب اينست كه اگر در يك جامعه‌ يا كشوري نرخ تورم 20 درصد باشد، اگر كسي آمد پول خودش را قرض داد و گفت من هزار تومان را به شما قرض مي‌دهم و يك سال ديگر كه براي من آوردي به اندازه‌ي اين نرخ تورّم شما اضافه كن، يعني 20 درصد به اين هزار تومان اضافه كن، 1200 تومان به من برگردان. اينجا بايد بگوئيم اشكالي ندارد براي اينكه 1200 تومان در حقيقت همان هزار تومان سال گذشته است، اين اضافه‌ي بر آن نيست، بنابراين اگر در پول كاغذي، اگر در اوراق نقدي ملاك همان قدرت خريد باشد و ملاك همان قوّت شراعيه باشد و ما بگوئيم كه اين قدرت خريد عنوان جنس تقييدي را دارد و متعلّق براي ضمان است، اين قدرت خريد در اثر تورّم نوسان پيدا مي‌كند و ما بايد بگوئيم مقدار نرخ تورّم هر سال اضافه مي‌شود، يعني هزار تومان پارسال 1200 تومان حالا است، 1200 تومان حالا 1500 تومان سال آينده است، نه اينكه بگوئيم اينها زياده و اضافه است، لذا بايد بگوئيم اين اصلاً ربا نيست.

در نتيجه بگوئيم دايره‌ي ربا از آنجايي است كه كسي از نرخ تورّم بالاتر بخواهد بگيرد، مثلاً 20 درصد نرخ تورم است، اين اگر هزار تومان بدهد و 1200 تومان بگيرد ربا نيست اما اگر هزار تومان بدهد و 1250 تومان بخواهد بگيرد اين 50 تومان عنوان ربا را دارد. وهكذا بايد در باب خمس هم يك چنين مطلبي را گفت، نه فقط در مسئله‌ي ربا اين مسئله مطرح مي‌شود، در باب خمس هم بايد مطرح شود به اين معنا كه اگر كسي در سال گذشته هزار تومان سرمايه‌ داشته، الآن بايد تورّم را حساب كنيم، ديديم مثلاً الآن شده 1200 تومان، 20 درصد اضافه شده. و تورم هم 20 درصد است، بگوئيم اينجا اين 20 درصد متعلّق خمس نيست. براي اينكه اين 20 درصد عنوان اضافه را ندارد، اين 20 درصد عنوان نرخ تورّم را دارد و در نتيجه كسي كه سال گذشته هزار تومان داشته الآن 1200 تومان دارد، به اين 200 تومان نبايد خمس تعلق پيدا كند.

پس ما اگر در باب اوراق نقدي و پول كاغذي، ملاك را خودش قرار بدهيم. مي‌گوئيم اگر هزار تومان قرض دادي گفتي 1200 تومان به من برگردان مي‌شود ربا و حرام، اما اگر ملاك را قدرت خريد و آن صحبت مالي‌اش آمديم قرار داديم چون هزار تومان با رعايت حساب نرخ تورّم مي‌شود 1200 تومان، اگر كسي هزار تومان قرض داد و گفت 1200 تومان سال آينده به من بده نبايد ربا باشد. و هكذا اگر كسي سال گذشته هزار تومان داشت و الآن 1200 تومان دارد اين 200 تومان نبايد متعلق خمس باشد. اگر از اين 200 تومان اضافه‌تر پيدا كرد آن اضافه‌اش متعلق براي خمس قرار مي‌گيرد. در باب قرض هم اگر شما بخواهيد ماليّت ملاك باشد، مي‌گوئيد من هزار تومان قرض دادم، هزار توماني كه قدرت مالي‌اش اين است، اين هزار تومانِ قدرت ماليِ امروز سال آينده 1200 تومان، همين قدرت مالي را دارد پس نبايد ربا باشد.

نکته : مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف مي‌گفت بعضي از اساتيد ما مي‌فرمودند در رسائل باب انسداد را بعد از اينكه وسائل تمام شده نوشته و ضميمه كرده و مي‌گفتند كه باب انسداد را دو سه ساله‌ي آخر عمرش هم نوشته، حالا من از مرحوم والدمان شنيده بودم آخرين نوشته‌اي كه شيخ داشته خيارات بوده، و و اقعاً خيارات مخصوصاً هفت هشت ده صفحه‌ي آخرش بسيار بسيار مشكل و دقيق است. حالا مي‌خواهم عرض كنم كه در رسائل (در انسداد) مي‌بينم خود شيخ در آخر مي‌گفت رزقنا الله الاجتهاد الذي هو من أشدّه للجهاد، به اين آساني نيست.

جواب از اشکال ششم؛ در اين مقاله از اين اشكال دو جواب دادند:

جواب اول ؛ جواب دهنده مي‌گويد ما ملتزم به اين معنا مي‌شويم چه اشكالي دارد؟ ما ملتزم مي‌شويم به اينكه اگر كسي الآن هزار تومان قرض داد نرخ تورّم را حساب كرد و ديد سال آينده هزار توماني كه الآن هست نرخش با 20 درصد مي‌شود 1200 تومان، گفت آقا من هزار تومان به شما قرض مي‌دهم به شرط اينكه سال آينده 1200 تومان به من بدهيد، اين جواب دهنده مي‌فرمايد ما ملتزم مي‌شويم كه اين اشكالي ندارد و اين عنوان ربا را ندارد، چرا؟‌ مي‌فرمايد «بأنّه لا بأس بالالتزام بذلك؛ لأنّه ليس ربا » ربا از جهت لغوي يعني زياده «إذ ليس كل زيادة عينيه أو إسميّه رباً في باب القرض» هر زيادي مالي يا اسمي در باب قرض ربا نيست و و إنّما الربا هو الزيادة على رأس المال، أي زيادة مال على أصل المال المسلّف» اگر مالي اضافه شود مي‌گويد ربا آنجايي است كه مال اضافه شود « فلا يشمله إطلاق الآية، أو روايات حرمة الربا؛ إذ الزيادة إن كانت من جهة المالية و القيمة التبادلية فالمفروض مساواتها مع الاصل و هذا لا يصدق في المقام » در مقام كسي كه پارسال هزار تومان داشته و امسال 1200 تومان، همان هزار تومان است و اضافه نيست « ، اين مقروض ما اينست كه اين مقدار تورّمي اضافه‌ي مالي نيست اين همان است « نتيجة التضخّم و هبوط قيمة النقد » اگر زياده را بگوئيم ملاك زياده‌ي من حيث المال است، بگويند يك كسي مالش زياد شد، نرخ تورّم زياده‌ي مالي حساب نمي‌شود، اگر بگوئيم ملاك در زياده اسم زياده است، بگوئيم ده تومان شده بيست تومان، ايشان مي‌گويد اسم كه عنوان مال را ندارد «ليس مالاً» مال به لحاظ قوّت تبادلي و به لحاظ قوّت شرایي است.

لذا مي‌فرمايد يكي از فرق‌هاي بين كالا و پول همين است شما اگر يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشي اين اضافه است، اگر پارسال يك كيلو گندم داشتي امسال يك كيلو و صد گرم گندم پيدا كني اين اضافه است، اما اگر پارسال هزار تومان داشتي و امسال 1200 تومان اين اضافه نيست بلكه همان است.

در اواخر اين جواب حرف ديگري دارد كه مي‌گويد اگر ما بخواهيم اين را قبول نكنيم و به اين توجهي نكنيم، باب قرض الحسنه بسته مي‌شود، براي اينكه اين تورّم هميشه در نقود وجود دارد و اگر بگوئيم كسي تورّم را نبايد اعمال كند، اگر كسي 20 سال پيش يك ميليون قرض داده حالا هم بايد همان يك ميليون را برگرداند، كدام عاقلي مي‌خواهد قرض بدهد؟ آدمي كه مي‌خواهد قرض الحسنه بدهد مي‌گويد من اضافه نمي‌خواهم اما از مالي كه قبلاً داشتم نمي‌خواهم كم شود، اين خلاصه‌ي جواب اول.

نقد وبررسی

حالا ما قبل از اينكه جواب دوم را ذكر كنيم به نظر ما اين جواب،‌جواب درستي نيست. چرا؟ ما در باب احكام شرعيّه ملاك‌مان عرف است و به عبارت ديگر در احكام شرعيّه ما محاسبات عقلي دقي تجاري را معيار نمي‌دانيم، در بسياري از احكام همينطور است، حالا مثلاً بگوئيم در اين ظرف خون بوده اگر عين نجاست برطرف شده اينجا پاك است، اگر با میکروسكوپ يك ذره‌اي كه از سر سوزن هم كمتر است را اينجا ببينند، بر فرض هم باشد، عرف مي‌گويد نيست! شارع مي‌گويد همين كه عرف مي‌گويد نيست اين پاك است، در احكام شرعيّه ملاك عرف است، عرف در اينجا چه مي‌گويد؟‌ ما همه‌ي حرفمان همين است و خود اين جواب دهنده در جواب اشكالات قبلي به اين زائده توجه دارد كه ملاك در باب احكام شرعيّه عرف است نه حساب‌هاي دقّي اقتصادي عقلي، عرف بايد ببينيم چه مي‌گويد؟ ما اگر پارسال هزار تومان داديم و امسال 1200 تومان داديم، عرف آيا مي‌گويد اضافه شد يا نه؟ حالا منشأ اضافه اين عنوان تورّم را دارد، عنوان تورّم را از جهت علم اقتصاد اضافه‌ي بر مال نمي‌دانند بلكه خود همان مال تورّم پيدا مي‌كند، اينها را عرف كار ندارد، بلكه مي‌گويد پارسال هزار تومان داشتم و امسال 1200 تومان دارم، الآن تو مي‌گوئي هزار تومان به تو قرض مي‌دهم سال آينده 1100 تومان بده، اضافه است.

لذا عرضمان اينست كه اگر ملاك حساب جدّي عقلي است، اين اشكال وارد است و جواب اينست كه اين درست است و بايد بگوئيم در اينجا عنوان ربا ندارد، ملاك عرف است، عرف را ربا مي‌دانيم، آن وقت در اينكه ملاك عرف است ترديدي نيست ولي بحث اينست كه آيا عرف ـ توده‌ي مردم ـ اين محاسبات دقي تجاري را دارند يا نه؟ عرف نمي‌آيداين محاسبات را داشته باشد، بله يك آدمي كه كارش خوردن ربا است مي‌آيد براي يك دقيقه و ثانيه برنامه‌ريزي مي‌كند، براي روزهاي بلند و كوتاه كه نرخ ربا در روزهاي بلند اينقدر و در روزهاي كوتاه اينقدر است، عرف مردم اين كار را نمي‌كنند، يك آدم اينطوري حساب مي‌كند، مثل يك تاجري كه فكر مي‌كند چطوري اضافه مي‌شود و سود بيشتري مي‌گيرد، عرف مي‌گويد پارسال اينقدر اضافه شده، بايد خمس اين اضافه را داد.

شبيه اين بحث در باب طلا، ما ملتزم به آن مي‌شويم. يك كسي يك كيلو طلا دارد، اين مقدار طلا پارسال يك ميليون بوده و خمسش را داده، فرض كنيم خمش را 200 گرم از همين طلاها داده و شده 800 گرم، يعني يك كيلويي پارسال داشته يك ميليون ارزش داشته و 200 گرمش را 200 هزار تومان داده و 800 گرمش را 800 هزار تومان داده، حال امسال همان 800 گرم شده 3 ميليون، از جهت جنسي اضافه‌اي ندارد بلكه همان 800 گرم است، شما ببينيد خود طلافروش‌ها مي‌آيند دفتر ما و مي‌گويند ما اضافه نداريم بلكه همان 800 گرم را داريم ولو قيمتش بالا و پائين مي‌رود، ولي ما از جهت مال معيارمان كيلو است، يك كيلو داشتيم و الآن هم يك كيلو داريم، حرف درست هم همين است. ولو مرحوم والد ما رضوان الله نظر شريف‌شان اين بود كه نه بايد ماليّتش را حساب كنند و به اعتبار ماليّت خمسش را بپردازند ولي اين روي حساب دقّي اقتصادي ممكن است باشد، ولي اين الآن اضافه‌اي ندارد بلكه پارسال يك كيلو داشته و امسال هم يك كيلو دارد.

علي ايّحال معيار ما عرف است، عرف اگر گفت در اينجا زياده وجود دارد، صدق زياده كند، بله يك وقت طلا را مي‌فروشند تبديل به پول مي‌شود اين صدق زياده مي‌كند اما تا مادامي كه نفروخته عنوان زياده را ندارد و اما بعضي‌ها هم عنوان زياده را دارد چون هزار تومان بوده و شده 1200 تومان، اين صدق زياده مي‌كند و بايد خمس اين زياده را بپردازد، اين جواب اول.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ
#57
1389/10/29

س) همين اشكالي كه فرموديد نسبت به جواب اول كه ما ملاك را عرف مي‌گيريم، ظاهراً جواب دهنده هم ملاك را عرف گرفته، كما اينكه در آخر جوابش هم مي‌گويد ما اگر اين كار را بكنيم باب قرض الحسنه بسته مي‌شود. ج) آن هم اشكال دارد و حرفش درست نيست، يعني در مسئله‌ي قرض الحسنه عرف اصلاً به قدرت خريد هيچ توجهي ندارد، عرف مي‌پذيرد مي‌گويد اگر من الآن دارم يك ميليون قرض مي‌دهم و مي‌دانم پنج سال بعد قدرت خريد اين يك ميليون كم مي‌شود، اما پنج سال بعد هم مي‌گويد همين يك ميليون را به من بده، عرف اين را قبول مي‌كند، اين كه ايشان گفته باب قرض الحسنه اگر ما قدرت خريد را رعايت نكنيم بسته مي‌شود اتفاقاً عكس مسئله است. س) پس ما اشكال را شايد اينطور بيان كنيم كه بگوئيم در واقع ايشان برداشتش از عرف اشتباه بوده؟ ج) بله، به نظر ما برداشت ايشان از اين جهت عرف درست نيست. عرض مي‌شود كه در آن اشكال پنجم يك مطلبي را از قول اين جواب دهنده در اين مقاله ذكر كرديم و آن اين بود كه اگر كسي بيايد در بازار عليه مال ديگري تبليغ كند، بگويد اين مالش خراب است يا مانده است به طوري كه مردم ديگر از او رو برگردانند و نروند آن جنس را بخرند، يك كاري كنند كه مردم را از اين بازار تشويق كند برود سراغ بازار ديگري و از جاي ديگري جنس بخرد، اينجا گفتم كه ضماني وجود ندارد. اما اگر خود اين شخص تصرف در مال كند، مال را از اين بازار ببرد به بازار ديگر و قيمت و ارزش آن كم شود، اينجا ضمان وجود دارد، نكته‌اي را كه بعد از درس خدمت بعضي از آقايان عرض كرديم اينست كه ما در باب ضمان هر موردي كه سبب خسارت كسي باشد، اينجا ضمان وجود دارد، اينطور نيست كه در باب ضمان بگوئيم تصرّف موضوعيّت دارد و اگر كسي تصرّف نكرد اما به هر وسيله‌اي ارزش اين مال را از بين برد اينجا ضماني در كار نباشد، درست در همين مثال، و آنجا هم همين اختلاف عرفي است كه ما با ايشان داريم، البته فقهاي ديگر هم همين را مي‌گويند كه ايشان در اينجا ذكر كردند اما ظاهر مسئله اينست كه اگر من بروم در كنار يك مغازه‌اي به مردم بگويم اموال اين مغازه فاسد است، لبنيّات اين مغازه خراب است، نيائيد از آن جنس بخريد و به طوري كه كلام من در مردم اثر بگذارد، اين جنس خريداري نشود و خود به خود از بين برود، حالا فرض اينست كه از بين برود، يك وقتي است كه ما تبليغ مي‌كنيم نمي‌آيند يك جنسي را بخرند، اين جنس مي‌ماند و فروش نمي‌رود، اينجا ضماني در كار نيست، اما اگر در اثر نخريدن، جنس از بين رفت، ميوه‌ايست كه دو سه ساعت تازه است، مثلاً سبزي خوردن است، اين را اگر مردم نخرند بعد از دو سه ساعت فاسد مي‌شود، اينجا چه اشكالي دارد بگوييم عرف مي‌گويد اين آمد اين خسارت را وارد كرد ولو من تصرّفي در مال نكردم، دست به اين مال نزدم، اما مردم را دور كردم از خريد اين مال به طوري كه كلام من و تبليغات سوء من را سبب قرار دادند بر اينكه اين مال از بين برود. اشكال ما الآن همين است، عرف هم در اينجا ضمان را قائل است، عرف در اينجا مي‌گويد، آن صاحب مغازه مي‌گويد تو باعث شدي كه مال من از بين برود! اگر آمديم گفتيم من أتلف مال الغير ـ كه حالا مي‌خواهم وجهش را عرض كنم ـ بگوئيم اين اطلاق دارد، من أتلف بالمباشرة أو بالتسبيب، اين را فقها در باب جنايت، آنجا يك چنين اطلاقي را قائلند، من قتل غيراً، يعني مي‌گويند من قتل بالمباشرة يا بالتصويب. الآن فرض كنيم ما چنين قاعده‌اي را داريم، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، اين من أتلف اطلاق دارد يا نه؟ س) يعني اين در مورد اطلاق است؟ ج) نه، اين أتلف، يعني أتلف بالمباشرة أو بالتصويب، اتلاف دو نوع داريم يك وقت خودم اين شير را برمي‌دارم دور مي‌ريزم و از بين مي‌رود اين مي‌شود أتلفَ، يك وقت اينست كه من تسبيب مي‌شوم، اگر فرض كنيد يك موشي را تحریک كردم به طوري كه مي‌دانم يك مسيري را انتخاب مي‌كند كه مي‌افتد به اين ظرف شير، آن هم تسبيب است. س) تسبيب عبارت از اين است كه كس ديگری را جلو بيندازد و او تعيين كند. ج) نه، الآن در عرف چه چيز سبب شد كه اين مال فاسد شود؟ ما ديگران را تحريك كرديم به نخريدن، ديگران هم نخريدند و اين فاسد شد، يعني الآن سبب اصلي همان كلام ما شد، عرف هم همين سببيّت را در اينجا قائل است، چرا در اينجا مسئله ضمان را مطرح نكنيم؟ اين مطلبي بود كه قبلاً خدمت آقايان عرض كردم. يك وقتي هست كه با تبليغ من معامله واقع نمي‌شود، مي‌خواهم اين را عرض كردم، كسي كه مي‌رود اين شير را بخرد من دستش را بگيرم و نگذارم برود، مي‌دانم اين كاري كه من مي‌كنم موجب از بين رفتن شير مي‌شود. حالا فرض اينكه الآن پنج تا مشتري بايد بيايند اين را از اين آدم بخرند تا از بين نرود، اگر اين پنج تا نخرند هيچ عاملي براي محفوظ ماندن اين نيست، در اينجا اگر من آمدم اين پنج نفر را زنداني كردم من سبب شدم، حالا اگر پنج نفر را با تبليغ نگه داشتم، با تبليغ گفتم نرويد اين مال را بخريد، اينها هم به من اعتماد كردند نرفتند بخرند. سبب براي فساد هم هست عرفاً اينجا عرف مي‌گويد سبب الخسارة در اينجا كي شده؟ يك وقتي هست كه اين جنس از بين نمي‌رود، مي‌گوئيم اينجا معامله نشد، من سبب شدم براي معامله نشدم. اينجايي كه من مي‌دانم معامله نكردن منجر به از بين رفتن مي‌شود و اين دو تا قهري است، شما يك وقت مي‌گوئيد معامله نشد و جنس باقي ماند و فردا بفروشد يا يك ماه ديگر بفروشد، آنجا كسي حرفي ندارد. ولي آنجايي كه من مي‌دانم كه اين سبب است. نظيرش كسي است كه در كنار خيابان افتاده و در حال مرگ است، يك وقتي است كه من مي‌گويم حالا ديگري اين را برمي‌دارد و بيمارستان مي‌برد، نگهش مي‌دارند، لذا اعتنا نمي‌كنم و رد مي‌شوم، اما در يك فرضي كه اين شخص الآن افتاده و من هم تنها راه براي نجات اين شخص هستم، تنها راهش من هستم و من نبردم اين را بيمارستان، اين هم از بين رفت. در اينكه اينجا حكم تكليفي وجود دارد كه همه قبول دارند، حكم تكليفي يعني من در اينكه مرتكب حرام شدم قبول دارم، چرا؟ حكم وضعي يك چيز ديگري مي‌خواهد ولي مي‌خواهيم بگوئيم اينجا حكم تكليفي‌اش چرا؟ در حالي كه من كه اين را مريض نكردم، اگر من هم نبودم خود به خود از بين مي‌رفت، ولي من مي‌توانستم اين را ببرم بيمارستان نجات بدهم ولي اين كار را نكردم! اينجا چطور از اين عملي كه من هيچ دخالتي نداشتم حكم تكليفي را شما استفاده مي‌كنيد؟ در ما نحن فيه حكم وضعي را هم استفاده كنيد. در آنجا اگر مُرد قتلش مستند به من نيست، نمي‌گويند من او را كشتم! لذا حكم وضعي ندارد، نمي‌آيند من را قصاص كنند، ولي حكم تكليفي دارد، اما در ما نحن فيه اين مستند به من است، در ما نحن فيه از بين رفتن اين مال مستند به من شد، عرف مستند است. عرف در اين فرضي كه عرض مي‌كنم مستند مي‌داند. عرف مي‌گويد اين خسارت را شما به من وارد كردي، نه عدم النفع! خود خسارت را مي‌گويد تو از بين بردي منتهي از اين طريق كه دست ديگري را گرفتي و نگذاشتي بيايد اين را از من بخرد، او نخريد و اين روي دست من ماند، حالا اگر كسي در استناد شك كند، ضمان نيست! اگر كسي گفت در اين استناد من شك دارم آنجا ديگر ضماني وجود ندارد. مي‌خواهيم بگوئيم در چنين فرضي كه اين آقايان مي‌گويند آن شخصي كه تبليغ سوء مي‌كند ضامن نيست، ما مي‌گوئيم چرا ضامن نيست، اين استناد به او دارد، عرفاً مي‌گويند خسارت را اين آدم وارد كرد، اين آدم آمد اينجا دروغ گفت كه اين شيرش خراب است و مردم نيامدند از من بخرند و كس ديگري هم نبود بخرد و اين شخص هم اين را مي‌دانست! حالا اگر باز اين مي‌توانست اين شير را بلا فاصله به بازار ديگري ببرد ضمان نيست، اما اگر نمي‌تواند ببرد و تنها راه همين جاست اين خسارت مستند به اين شخص است. يعني مي‌خواهم عرض كردم كه من أتلف مال الغير اطلاق دارد، اطلاقش مباشراً و تسبيبا را مي‌گيرد و اين هم يك نوعي از تسبيب است، تسبيب فقط به اين نيست، چون در باب تسبيب مي‌گويند معنايش اين است كه يك چاهي را شما بكَنيد و اين هم در بين راه بيفتد داخل اين چاه، اين يك مثال براي تسبيب است، همين مسئله‌ي تبليغات هم يك مثال ديگري براي تسبیب است. س) همان كه ايشان هم مي‌تواند اجناس را جابجا كند و به جاي ديگري ببرد متحمل يك ضرري است. ج) اگر بتواند جابجا كند ديگر استناد از بين مي‌رود! مي‌گوئيم مي‌خواستي جابجا كني، مي‌خواستي جاي ديگري ببري بفروشي. اما ما مي‌خواهيم فرض را جايي بياوريم كه غير از اينجا جاي ديگر نمي‌تواند برود، اينجا هم بايد اين پنج تا مشتري از او بخرند، اگر نخرد نيم ساعت بعد هم از بين مي‌رود، من بروم يك دروغي بگويم، يك حرفي به اينها بزنم و منصرف از اين كارشان كنم. اگر علي اليد باشد آنجا بحث تصرف لازم است، يد لازم است، ما مستند را همين من أتلفَ مي‌گيريم. من أتلفَ يك قاعده‌ي اصطیادي است، اين اشكال هست. يعني مضمون يك روايت معتبر نيست كه قاعده‌ي اصطیادي است. فقها به آن استناد كردند، منتهي اگر كسي گفت ما مي‌خواهيم به آن استناد كنيم ما مي‌گوئيم اطلاق دارد، حالا من دارم تتبعي مي‌كنم ببينم غير از اين من أتلف كه يك قاعده‌ي اصطیادي است يك متن روايي پيدا كنيم كه شبيه اين من أتلف را دلالت كند كه از اطلاق او بشود به آن استفاده كند. اگر اين غاصب برداشته برده، اما آن صاحب مال اينقدر قدرت دارد كه هر وقت بخواهد بفروشدمي‌تواند برود در خانه‌ي غاصب و مال را از او بگيرد، ولي اين كار را نكرده، پس اينجا ملتزم مي‌شود حالا كه قدرت داشته برود بگيرد و نگرفته، تقصير خود صاحب مال است. آنجا روي بياني كه شما مي‌گوئيد چون كالا در اختيار او بوده، مي‌گوئيم فرض كنيم با اينكه او بُرده، مالك اينقدر قدرت دارد كه هر آني كه بخواهد بفروشد، برود كالا را از او بگيرد ولي اين كار را نكرده، پس بگوئيم اينجا ضماني نيست؟! يعني اين نقش ندارد، انشاء الله در جمع‌بندي نهايي در باب پول اصلاً قدرت خريد را عرف لحاظ نمي‌كند كه ما بيائيم بگوئيم اين قدرت خريدش پارسال اينقدر بوده، دو سال پيش اينقدر بوده، پنج سال پيش اينقدر بوده و حالا چقدر شده؟ اينها روي حساب‌هاي اقتصادي و علمي است. عرف لحاظ نمي‌كند. عرف همان معادل اسمي‌اش را ملاك مي‌داند. يعني يك جايي كه چيزي كه واقع نيست، يك خبر دروغي را بگوئيم كه سبب از بين رفتن اين باشد، اما آنجايي كه يك صفت واقعي مضر دارد؛‌ مثلاً اين نوشابه موجب قند مي‌شود و نخوريد، اين كه اشكال ندارد. در پول ماليت را آقايان ادعا كردند به عنوان يك معناي اسمي مطرح است، به عنوان يك معناي مستقل مطرح است، در پول در مورد ماليّت گاهي تعبير مي‌كنند حيث، حيث تقييديه است و اين هم روشن باشد هر حيث تقييديه‌اي در هر جايي معناي اسمي دارد. در كالا، ماليت حيثيت تعليليه است، حيث تعليليه معناي حرفي دارد، اين فرق‌هايي است كه بين پول و كالا تا حالا در اين بحث‌ها مطرح شد كه اگر كسي. چون امروزه برخي فقها مي‌گويند بين پول كالا چه فرقي است؟ همانطور كه در كالا شما مثلش را ضامني، در پول هم مثلش را ضامن باشي، تا حالا اين چند تا فرق مطرح شد كه يك فرق اينست كه در پول ماليّت عنوان حيثيت تقييديه است و در كالا حيثيت تعليليه، در پول قدرت مالي به عنوان وصف اسمي و معناي اسمي است اما در كالا به عنوان يك معناي حرفي مطرح است، اين دو تا فرق را داشته باشيد. باز عرض كردم اينها را به عنوان واژه‌هاي كليدي كنار هم قرار بدهيد و باز در لابه لاي مطالب تا حالا اين بحث مطرح بود كه آيا حيثيت تقييديه مطلقا در ضمان كافي است يا حيثيت تقييديه‌اي كه مربوط به خود مال باشد، آنهايي كه مي‌گويند آن سوق و قيمت سوقيه به درد نمي‌خورد، مي‌گويند چون آن يك حيث تقييدي است كه مربوط به مال نيست، اجنبي از مال است. حالا اينها را به عنوان واژه‌هاي اصلي داشته باشيد، اين جواب از اشكال ششم را هم وقت نشد بخوانيم، انشاء الله اينها را پيش مطالعه داشته باشيد تا اينكه اين بحث را يك بحث كاملي كنيم. وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ
#58
1389/11/19

بحث ما در قبل از اين تعطيلات دهه آخر صفر در مسئله‌ي ضمان كاهش ارزش پول بود، عرض كرديم كه راه‌هايي در كلمات بزرگان ذكر شده براي این كه اگر ارزش پول بعد از گذشت مدّتي كاهش پيدا كرد، اين متعلّق ضمان است. تا اينجا ما هفت راه را بررسي كرديم و مناقشات آن را ذكر كرديم، چند راه ديگر هم باقي مانده كه اينها را بايد ذكر كنيم و در آخر يك نتيجه‌ي كلي انشاء الله داشته باشيم. و قبل از تعطيلات هم عرض كردم كه آقايان آن عنوان كليديِ اين راه‌ها را مورد مداقّه قرار بدهند كه به بعضي از عناوين هم قبلاً اشاره كرديم. در اينكه آيا قدرت خريد عنوان حيثيّت تقييديه دارد براي پول، يا عنوان حيثيّت تعلیليه دارد. در اينكه آيا قدرت خريد عنوان وصف اسمي و معناي اسمي است براي پول، يا اينكه عنوان معناي حرفي براي پول است، اينها عناويني است كه بايد بحث شود و ما هم تا به حال هم مفصّل و هم دقيق اينها را مورد بحث قرار داديم. حالا راه‌هاي ديگر را هم ذكر مي‌كنيم و بعد انشاء الله از مجموع اين راه‌ها يك نتيجه‌اي خواهيم گرفت. مخصوصاً در اين راه‌ها راه هفتم مهمترين راه‌ها بود كه در اين راه هفتم مجموعاً شش اشكال را ذكر كرديم و مورد بحث قرار داديم. راه هشتم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1] راه هشتم براي ضمان، تمسّك به قاعده‌ي عدل و انصاف است كه اجمال قاعده‌ي عدل و انصاف و برخي از رواياتش اينست كه اگر کسی پيش شخصی دو درهم وديعه بگذارد و فرد ديگري هم پيش همان شخص يك درهم وديعه بگذارد و اين شخص اين دو درهم و يك درهم را مخلوط به هم كند، بعد از اينكه مخلوط كرد دزد و غاصب بيايد يك درهم از اين سه درهم را ببرد، اينجا در روايت وارد شده و بر طبقش هم فتوا داده شده كه آن شخصي كه دو درهم به اين شخص داده بود، يك درهم و نيم به او داده شود، آن شخصي كه يك درهم داده بود نيم درهم به او داده شود، يعني الآن دو درهم موجود را يك درهمش را اول مي‌دهند به آن كسي كه صاحب درهمين بود، آن يك درهم باقي مانده را نصف مي‌كنند، نصفش را مي‌دهند به همان شخص و نصفش را مي‌دهند به صاحب آن يك درهم. از اين تعبير مي‌كنند به قاعده‌ي عدل و انصاف؛ بگوئيم عدل و انصاف اقتضا مي‌كند كه نگوئيم اين يك درهمي كه دزديده شده تماماً از آن پول و مالك يك درهم بوده كه در نتيجه بگوئيم دو درهم موجود را بدهيم به صاحب درهمين، اين خلاف انصاف است، انصاف اينست كه بگوئيم نصفي از اين و نصفي از آن، چقدر دزديده شده؟ يك درهم، كاري هم نداشته باشيم كه اين چقدر مال داشته و او چقدر؟ چقدر دزديده شده؟ اگر يك درهم دزديده شده اين تصنيف شود، غرامت و خسارتش نصف بر عهده‌ي اين شخص باشد و نصفش بر عهده‌ي آن شخص باشد. يعني كسي نيايد اشكال كند كه اگر يك كسي ده درهم داده باشد، ديگري يك درهم داده، بيائيم بگوئيم اين به نسبت بايد حساب بشود، بگوئيم يك درهمي كه دزديده شده نُه دهمش بگوئيم مال اين آدم و يك دهمش مال آن آدمي كه يك درهم داده، نه! انصاف اينست كه بگوئيم چقدر دزديده شده؟ يك درهم، چند نفرند؟ دو نفر، تصنيف بشود. حالا اگر سه نفر باشد و يك درهم دزديده شده ، عدل و انصاف اقتضا مي‌كند مي‌گويد بايد تقسيم بر سه كرد، اگر چهار نفر باشند، يك درهم از اين چهار نفر دزديده شده باشد بايد تقسيم بر چهار كرد، عدل و انصاف اينست كه ببينيم آن مقداري كه دزديده شده اين تقسيم بر مالكين و صاحب اين دراهم بشود. حالا آمدند از همين قاعده‌ي عدل و انصاف در ما نحن فيه استفاده كردند و گفتند يك كسي كه در ده سال پيش هزار تومان از كسي تلف كرده كه با آن هزار تومان مي‌توانست يك ماشين بخرد، اما الآن با هزار تومان يك چرخ ماشين هم به او نمي‌دهند، اين انصاف نيست كه بيائيم بگوئيم همان هزار تومان را بايد بدهد، عدل و انصاف اقتضا مي‌كند كه بگوئيم اين قدرت خريد رعايت بشود. به عبارت ديگر؛ چون در اين مقاله‌اي كه حالا بحث را بر طبق همين ترتيبي كه در اين مقاله آمده داريم پيش مي‌بريم، به قاعده‌ي عدل و انصاف استدلال كردند براي اثبات حقّي براي مضمون له، يعني صاحب پول نسبت به كاهش ارزش پول يك حقّي پيدا كرده، آن ضامن ـ يعني غاصب و متلف ـ بايد اين حق را به او برگرداند. كه بعداً خواهيم گفت اشكالش چيست، اصلاً اين بيان استدلال به اين نحوي كه در اينجا آمده بيان درستي نيست، اين بيان استدلال و خلاصه‌ي استدلال. پس به قاعده‌ي اصل و انصاف استدلال شده بر اينكه صاحب اين پول حق دارد یعنی نسبت به كاهش ارزش پول حقي پيدا كرده و اين حق را غاصب ضامن است و بايد جبران كند، لذا غاصب نمي‌تواند همان هزار تومان را برگرداند. اشکالات به راه هشتم[2] اينجا دو اشكال به این استدلال وارد شده است؛ اشكال اول اشكال نقضي است، مي‌گوئيم شما در اجناس هم همين حرف را بزنيد، اگر قاعده‌ي عدل و انصاف را در نقود و در پول به كار مي‌بريد، اين قاعده‌ي عدل و انصاف را در اجناس هم به كار ببريد، يك جنسي را من در ده سال پيش مالك بودم، غاصبي آمده اين جنس را تلف كرده، اين جنس آن موقع صد هزار تومان ارزش داشته در ده سال پيش، غاصب الآن مي‌خواهد مثلش را به من بدهد، مثلش هم فرض كنيد موجود است، فرض كنيد مثلي هم هست و قيمي نيست، اما الآن ارزش آن ده هزار تومان است! فرض كنيد مثل موبايل‌هايي كه وقتي به عنوان مدل جديد به بازار مي‌آيد يك ارزشي دارد اما دو سال كه مي‌ماند ارزش آن پائين مي‌آيد، اشكال اينست كه بگوئيم در اينجا قاعده‌ي عدل و انصاف اقتضا می كند كه شما اين مقدار كاهش را جبران كنيد در حالي كه احدي از فقها در اجناس مثلي چنين فتوايي ندادند، مي‌گويند همان مثل را بايد بدهد ولو اينكه قيمتش كمتر شده باشد. ما ابتدای امسال گفتيم مشهور قائلند به اينكه المثلي يضمن بالمثل، بيائيم بگوئيم إلا در آنجايي كه مثل از نظر قيمت تنزّل كرده باشد. اگر مثل از نظر قيمت تنزّل كرده باشد شما ديگر نبايد مثل را بدهيد، اگر هم مثل را خواستيد بدهيد فقط به آن نبايد اكتفا كنيد بلكه بايد ما به التفاوتش را هم بدهيد، چرا؟ به خاطر قاعده‌ي عدل و انصاف. يعني قاعده‌ي عدل و انصاف بيايد اين كبري را تخصيص يا تقييد بزند، بگويد المثلي يضمن بالمثل إلا آنجايي كه مثل قيمتش تنزّل پيدا كرده باشد، در حالي كه هيچ فقيهي اين حرف را نمي‌زند. تمام فقها مي‌گويند در ضمان در مثليّات، المثلي يضمن بالمثل، خواه اين مثل قيمتش بالا رفته باشد يا پائين آمده باشد، بايد مثلش را بدهد، شما يك كيلو گندم تلف كردي بايد يك كيلو گندم بدهي، خواه اين يك كيلو گندم در قيمت مساوي باشد يا بالاتر از آن باشد و يا كمتر از آن باشد. پس اين جواب اول جواب نقضي است. جواب دومي كه در اينجا ذكر كردند جواب حلّي است؛ در اين جواب مي‌گويند ما بايد ملاحظه كنيم ببينيم مستند قاعده‌ي عدل و انصاف چيست؟ آيا دليل قاعده‌ي عدل و انصاف ادله‌ي حرمت ظلم است؟ يعني اينكه ما مي‌گوئيم عدل و انصاف واجب است آیا دليلش اين است كه چون ظلم حرام است؟ مي‌گويند اگر مراد اين باشد ما دو تا اشكال داريم، اشكال اول اينست كه اينجا مصادره به مطلوب است، شما با قاعده‌ي عدل و انصاف نمي‌توانيد اثبات كنيد كه اينجا ظلم هست، با قاعده‌ي عدل و انصاف نمي‌توانيد اثبات كنيد اينجا حقّي براي مالك پول وجود دارد، اول بايد به يك دليل ديگر حق را ثابت كنيم بعد بگوئيم اگر اين حق داده نشود ظلم است، ادله‌ي حرمت ظلمت اثبات نمي‌كند هذا ظلمٌ، هذا ظلمٌ را از راه ديگري بايد اثبات كنيم. اگر بخواهيم با ادله‌ي حرمت ظلم اثبات كنيم هذا ظلمٌ، اين مي‌شود مصادره به مطلوب. اشكال دوم اينست كه اگر دليل قاعده‌ي عدل و انصاف، ادله‌ي حرمت ظلم باشد، ادله‌ي حرمت ظلم فقط براي ما حكم تكليفي مي‌آورد و اينكه الظلم حرامٌ، اما ديگر مثبت ضمان كه يك حكم وضعي است نيست!
نقد و بررسی
آن اشكال اول كه مصادره به مطلوب است در صورتي است كه ما بينيم استدلال چطوري ذكر شده. اگر استدلال را به این صورت بيان كنيم، اين اشکال مصادره مطلوب وجود دارد. اگر ما بگوئيم كساني كه به قاعده‌ي عدل و انصاف تمسّك مي‌كنند مي‌گويند از راه قاعده‌ي عدل و انصاف مي‌خواهيم اثبات كنيم اينجا يك حقّي وجود دارد براي مضمونُ له، اين مصادر به مطلوب است، يك آقايي پولش را در ده سال پيش غاصبي دزديده يا از بين برده، الآن كه ارزش پول كاهش پيدا كرده، قدرت خريدش كم شده، ما اصلاً نمي‌دانيم آيا اين تنزّل ايجاد حقّي مي‌كند براي مالك يا نه؟ اگر بخواهيم به قاعده‌ي عدل و انصاف و همچنین به ادله‌ي حرمت ظلم تمسک کنیم و بگوئيم اينجا حقّ اين آدم ضايع شده مي‌گوئيم هذا اول الكلام، ادله‌ي حرمت ظلم مي‌گويد اگر در يك جايي ظلم بودن يك عملي مسلّم شد ما مي‌گوئيم ظلم حرام است اما خود الظلم حرامٌ نمي‌تواند بگويد اينجا حقّي وجود دارد و اينجا اگر حق داده نشود ظلم است. اگر ما استدلال را به اين نحو بيان كنيم، اين مصادره‌اي كه برايش ذكر كردند برايش مجالي وجود دارد. اما به نظر ما اصلاً در اين راه هشتم از اول استدلال را درست بيان نكردند، كساني كه به قاعده‌ي عدل و انصاف تمسّك مي‌كنند اول يك مقدمه‌ي مفروضي را در نظر مي‌گيرند، و آن اينكه مي‌گويند كسي كه هزار تومان ده سال پيش داشته و غاصب آن را از بين برده، الآن هم بگوئيم همان هزار تومان را طلب دارد عرفاً ظلم است و لذا كاري به قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد، عرفاً ظلم است. وقتي كه عرفا ظلم شد، ادله‌ي حرمت ظلم مي‌گويد الظلم حرامٌ، پس ديگر مصادره به مطلوب نيست. وقتي عرفاً ظلم شد مي‌گوئيم پس آن مالك پول يا به تعبير ديگر مضمونُ له حق دارد، اين كه حقش را بالمناصفه به او بدهد، حقش را به يك نحوي به او بدهد، ديگر مصادره به مطلوب نيست. پس دقت فرموديد كه بيان استدلال در اينجا يك بيان درستي نيست، اينجا مسئله‌ي مصادره به مطلوب مطرح نيست، مستدل مي‌گويد ما خارجاً، يعني قبل از اينكه بخواهيم به قاعده‌ي عدل و انصاف تمسّك كنيم مي‌گوئيم اينجا اگر بگوئيم مالك اين كاهش ارزش پول را ضامن نيست هذا ظلمٌ عرفا، در عرف خودمان همينطور است، مي‌گوئيم ده هزار تومان من را سي سال پيش از بين بردي حالا هم ده هزار تومان به من مي‌دهي؟ اينكه ظلم است. ظلم بودنش را بگوئيم صرفا از راه عرفي است و بعد هم بگوئيم قاعده‌ي عدل و انصاف از راه حرمت ظلم جريان پيدا مي‌كند. با اين بياني كه ما عرض كرديم ديگر مسئله‌ي مصادره به مطلوب مطرح نمي‌شود فقط تنها اشكالي كه مطرح است اينست كه شما بگوئيد در صدق ظلم ما شك داريم! اين آقا ده هزار تومان برده، ما الآن بگوئيم اگر ده هزار تومان اسمي را ضامنيم بايد به او بدهيم، اگر واقعيش را ضامنيم. الآن ما شك داريم در اينجا كه صدق ظلم مي‌كند يا نه؟ اما انصافش اين است كه عرفاً در اينجا صدق ظلم مي‌كند، تو پول اين آقا را سي سال پيش دزديدي، خوردي، بردي تلف كردي و حالا هم آمدي همان مبلغ سي سال پيش را مي‌خواهي بدهي؟ اين عرفاً ظلم است، اما آن اشكال بعد كه ظلم عنوان تكليفي را دارد اما عنوان حكم وضعي را ندارد اين اشكال اشكالي است كاملاً وارد. گفتيم اگر اين كاهش خيلي فاحش باشد، با هزار تومان ده سال پيش مي‌شده يك موتور خريد ولي الآن با آن هزار تومان يك پيچ موتور هم نمي‌شود خريد، بايد الآن صد هزار تومان بدهي يعني صد برابر، آنجا ما آمديم گفتيم اين را قبول مي‌كنيم، در جايي كه كاهش فاحش باشد قبول مي‌كنيم، براي اينكه اينجا مسلماً عنوان ظلم را دارد. بعضي‌ها قبول دارند در ارزش پول اگر كاهش كم باشد ضماني در كار نيست، اما اگر كاهش فاحش شد ضمان در كار است. تا اينجا دليل ادله‌ي حرمت ظلم شد و اشكالش همين بود كه الآن ذكر شد. اما مستند دوم براي قاعده‌ي عدل و انصاف روايات خاصه است كه اين را بايد ببينيد تا انشاء الله دنباله‌اش را فردا عرض كنيم. (آقايان اگر خواستند براي قاعده عدل و انصاف مراجعه كنند كتاب الاجاره‌ي مرحوم والد ما در شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس ايشان، قاعده‌ي قرعه‌ي ايشان در قواعد الفقهية. مرحوم آقاي بجنوردي در جلد پنجم قواعد صفحه 33 بحث كرده. مرحوم آقاي خوئي در موسوعه‌شان جلد 25 صفحه 148 بحث كرده، در مباني تكملة المنهاج هم جلد صفحه 67 بحث شده است). وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين [1] «المحاولة الثامنة: «التمسّك بقاعدة العدل و الإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له، و إن حرمانه من القوة و القيمة الشرائية التي كانت لنقوده سابقا ظلم عليه» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص86.. [2]. «و يلاحظ عليه: أوّلا: بالنقض بالجنس إذا فرض نزول قيمته كذلك كما إذا كان قد أعطاه أو أتلف عليه ألف مثقال من فضة سابقا حينما كانت تساوي مائة مثقال من الذهب، و هي اليوم لا تساوي عشرة مثاقيل ذهب، فهل يلتزم فيه أيضا بالضمان؟! و ثانيا: بالحلّ و حاصله. إن أريد بقاعدة العدل و الإنصاف التمسك بأدلّة حرمة الظلم و سلب حقّ الغير عنه فمن الواضح أن هذا فرع ثبوت حق للمضمون له في ضمان مالية ماله من قبل الضامن في المرتبة السابقة، فيكون إثباته به مصادرة، على أنّ حرمة الظلم أو قبحه لا يثبت الضمان الذي هو حكم وضعي و إن أريد به ما ورد في بعض الروايات الخاصة من الحكم بالتنصيف في موارد التردّد و اشتباه مال بين اثنين، و ليس لأحدهما يد عليه أو حلفا جميعا عليه، و نحو ذلك- كما في معتبرتي غياث و إسحاق بن عمار و خبري عبد اللّه بن المغيرة و السكوني- و التي قد يدّعى استفادة كبرى كلية ارتكازية منها، و أن الحكم بالتنصيف بينهما في فرض تساويهما من حيث أدلّة الإثبات إنّما هو بملاك العدل و الإنصاف بينهما، فمن الواضح أن مورد تلك الروايات و ذلك الارتكاز -لو ثبت- إنما هو الشبهة الموضوعية، أي تردّد مال خارجا و دورانه بين شخصين لا الشبهة الحكمية و الشك في أن الضامن هل عليه أكثر من المثل أم لا، فإن الشك هنا في أصل الحق لا في تردده خارجا بين اثنين، فلا معنى لاستفادة هذا من ذاك المفاد، اللهم إلا بدعوى أن العقلاء يرون هذا الحق للمضمون له، و هذا رجوع إلى ضمان المالية عقلائيا ابتداء، و لا ربط له بقاعدة العدل و الإنصاف المصطلحة» همان، صص 86 و 87..
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان