رویت و اثبات هلال

[Eskandari]

الدلیل الثانی: الدلیل الثانی علی نفوذ حکم الحاکم هو الاستدلال بالتوقیع الذی رواه الصدوق فی کتاب اکمال الدین واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال: سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(علیه السلام):«اما ما سالت عنه ارشدک اللّه وثبتک... واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة اللّه.. الخ».
وحینئذ نقول: ان امر الهلال من الحوادث الواقعة فیرجع فیه الی رواة الحدیث وهم حکام الشرع، فیکون قولهم حجة متبعة وحکمهم نافذا فی الامة. وکذا فانه بحسب مناسبات الحکم والموضوع یفهم العرف من قوله «فانهم حجتی علیکم»هو الارجاع لهم فی کل ما یحتاج الی المراجعة للاسترشاد او لتحدید الموقف العملی، لانهم حجة الامام(علیه السلام).
ولکن السید الخوئی قد ناقش فی هذه الروایة سندا ودلالة.
اما السند فقال: لجهالة محمد بن محمد بن عصام وکذا اسحاق بن یعقوب
اقول: للروایة سند ثان، فقد رواها الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیرهما، کلهم عن محمد بن یعقوب.
وهذا السند الثانی قطعی الی الکلینی، لان الشیخ الطوسی یروی جمیع کتب وروایات جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری عن جماعة احدهم الشیخ المفید. اذن سند الشیخ یکون هکذا: الشیخ عن جماعة منهم الشیخ المفید عن جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیرهما کلهم عن محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب،وعیب هذا السند هو «اسحاق بن یعقوب» لا ابن عصام، وهذا قال عنه السید الخوئی: لا اسم له فی الرجال، فیکون مجهولا، فیحتمل افتراء التوقیع.
اقول: التوقیع لم یکن مکذوبا، وذلک لان التوقیع فی ذلک الزمان لم یصدر الا للخواص لان الامام(علیه السلام) کان غائبا،یتستر عن المجتمع وعن السلطان، وقد بلغت التقیة الی حرمة ذکر اسمه (عج)، اذن لا نحتمل افتراء التوقیع الکامل بحیث یخفی علی الکلینی ذلک.
وقد یقال: انه یحتمل تغییر بعض الفقرات فی التوقیع للتساهل فی النقل.
وجوابه: بان تغییر بعض الفقرات انما یتصور فی الجواب الشفهی لا الکتبی. اذن الروایة صحیحة.
واما الدلالة:
فاولا: لاجمال المراد من الحوادث الواقعة، فلا یعلم ان المراد منها هل هو الشبهات الحکمیة، او الشبهات الموضوعیة التی تقع موردا للنزاع والخصومة، او مطلق الحوادث سواء کانت من قبیل المرافعات ام لا، التی منها ثبوت الهلال؟ ثم ذکر(قدس سره) بان الاستدلال بالروایة مبنی علی المعنی الثالث، وهو لا مقتضی له، لان الطرق الشرعیة المعدة لاستعلام الهلال من تواتر او شیاع او بینة او عد ثلاثین من الشهر الفائت تکفی عن مراجعة الحاکم الشرعی.
وثانیا: ان قوله(علیه السلام): «فانهم حجتی علیکم معناه»: انهم حجتی علیکم فیما انا حجة فیه، ومعناه یجب مراجعة الفقیه فیما یجب مراجعة الامام(علیه السلام)، ومراجعة الامام منحصرة فی احد امرین:
1 - الشبهات الحکمیة. 2 - الدعاوی والمرافعات.
وحینئذ یکون امر الهلال خارجا عن هذین الامرین، اذن لا دلالة علی حجیة قول الفقیه فی الهلال.
اقول: ان قول الامام(علیه السلام): «انهم حجتی علیکم» معناه:
ان الرواة حجتی فی کل مجال یحتاج فیه الی مراجعة الامام(علیه السلام) سواء کانت المراجعة للاسترشاد او لتحدید الموقف العملی، کالامر بالحرب والسلم وتعیین القضاة وتعیین رئیس الجیش والولاة ونصبهم واشباه ذلک، او لاخذ الحکم فی الشبهات الموضوعیة او الحکمیة، والهلال هو من الموارد التی یراجع فیها الامام(علیه السلام). وتوضیح ذلک:
ان الناس کانوا یرجعون الی الحکام والقضاة فی امر الهلال، فان حکموا صاموا او افطروا لذلک، ولولا هذا للزم الهرج والمرج، وتشیر الی ذلک عدة روایات:
1 - صحیحة محمد بن قیس - وهی الدلیل الاول علی نفوذ حکم الحاکم - حیث قالت: «اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بالافطار... الخ».
2 - مرسل ابن سنان قال: صام علی بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی:اقضوا یوما، فان الشهر تسعة وعشرین یوما.
3 - وروی مسندا عن الامام الصادق(علیه السلام)، ففی خبر ابی الجارود قال: سالت الامام الباقر(علیه السلام): اناشککنا سنة... فی الاضحی.... فقالعلیه السلام) «الفطر یوم یفطر الناس، والاضحی یوم یضحی الناس، والصوم یوم یصوم الناس».
4 - ما رواه خلاد بن عمارة قال: قال الامام الصادق(علیه السلام): «دخلت علی ابی العباس فی یوم شک وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو یتغذی! فقال: یا ابا عبداللّه لیس هذا من ایامک؟ قلت: لم یا امیر المؤمنین؟ ما صومی الا بصومک ولا افطاری الا بافطارک. قال: فقال: ادن. فدنوت فاکلت وانا واللّه اعلم انه من شهر رمضان».
وهذه الروایات وامثالها وان کان بعضها ضعیفا الا انها تکشف عن تدخل القضاة والحکام فی امر الهلال، ولم یردع الامام(علیه السلام) عنه، فیثبت ان الهلال من الامور التی یرجع فیها الی القاضی، غایة الامر ان بعض هذه الروایات قدصدرت تقیة فی تطبیق القاضی العادل علی القاضی غیر العادل والوالی والحاکم غیر العادل، اما اصل قضیة ان الهلال یرجع فیه الی القضاة فهو امر لا تقی ة فیه ولا ردع عنه، فیتم الاستدلال.
الدلیل الثالث: الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة قال: سالت الامام الصادق(علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهمامنازعة فی دین او میراث... فقال(علیه السلام): «ینظران من کان منکم ممن روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه وعلینارد، والراد علینا الراد علی اللّه، وهو علی حد الشرک باللّه».
وقد ناقش السید الخوئی(قدس سره) بهذه الروایة سندا ومتنا.
اما السند: فقال بضعفه لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، وان تلقاها الاصحاب بالقبول ووسمت بالمقبولة.
اقول:
1 - قال الشهید فی البدایة: لقد حققت وثاقة عمر بن حنظلة من غیر کتب الحدیث.
2 - ان عمر بن حنظلة روی عن صفوان، وصفوان احد الثلاثة الذین شهد الشیخ الطوسی بانهم لا یروون الا عن ثقة،وهم:
صفوان بن یحیی البجلی، ومحمد بن ابی عمیر الازدی، واحمد بن محمد بن ابی نصر البزنط ی.
3 - ان روایة عمر بن حنظلة قد قبلها الاصحاب، فتنجبر علی مسلک المشهور، وقد ذکرنا فی الاصول ان عمل الاصحاب بالروایة یجعلها حجة علی مسلک قبول الروایة الموثقة.
واما ایراده علی الدلالة فقال(قدس سره) ما مضمونه: ان الروایة تدل علی جعل منصب القضاء للفقیه فی مورد التنازع والترافع بلا فرق بین الهلال وغیره کما لو استاجر دارا او تمتع بامراة الی شهر قمری واختلفا فی انقضائه برؤیة الهلال وعدمها فترافعا الی الحاکم، فاذا قضی بالهلال فان حکمه نافذ لا محالة، اما نفوذ حکمه فی غیر مورد الخصومة والترافع کما اذا شککنا ان هذه اللیلة هی اول شهر رمضان لیجب الصوم او اول شوال لیحرم الصوم من دون تنازع وتخاصم فلا تدل المقبولة علی نفوذ حکم الحاکم الا بعد ان نضم شیئا وهو ان وظیفة القضاة لم تکن مقتصرة علی حسم النزاعات فقط، بل تشمل التعرض لامر الهلال، ولکن هذه الضمیمة لم تکن واضحة ووجدانیة عند الامامیة وان تصدی الحکام من غیر الامامیة لذلک، الا ان عملهم هذا لم یکن حجة، ولعله بدعة ابتدعوها لانفسهم.
والجواب: تقدم منا آنفا ان روایات متعددة ظهر منها ان الحاکم والولی له امر الهلال، والامام لم یردع عن هذه الحقیقة،وان کانت الروایات قد صدرت تقیة فی تطبیق القاضی العادل علی القاضی غیر العادل، فلا نعید.
علی ان التعلیل الوارد فی المقبولة «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یمکن ان یکون شاملا لامرین:
الاول: هناک امور یرجع فیها الی الحاکم لفصلها وحسمها، وهی المنازعات والمخاصمات.
الثانی: هناک امور یرجع فیها الی الحاکم لاجل عدم الهرج والمرج فی المجتمع، ومنها الحکم باجتهاد زید لجواز تقلیده،والحکم بنسب زید، والحکم بفسق زید او عمر، لانه یبیع الخمر، او الحکم بعدالة فلان الذی یرید ارساله الی مدینة کوکیل عنه فیها، ونصب زید متولیا علی الوقف، وما شابه ذلک.
وامر الهلال هو من القبیل الثانی، فان عدم البت فیه یوجب هرجا ومرجا، فاذا ثبت هذا فیکون حکم الحاکم الذی وردفی مقبولة عمر ابن حنظلة شاملا للحکم فی غیر المنازعات وان کان سؤال السائل هو فی خصوص المنازعات، اماجواب الامام(علیه السلام) فهو عام اذ قال: «فان حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه وعلینا رد، والرادعلیناالراد علی اللّه، وهو علی حد الشرک باللّه» ونحن نعلم ان حکم الامام(علیه السلام) عام فی المنازعات وفی غیرها، فالحاکم اذا حکم بهذه الاحکام یجب ان یقبل حکمه، منها الهلال بلا کلام.
الدلیل الرابع: ما روی فی الکافی عن محمد بن عبداللّه الحمیری ومحمد بن یحیی العطار جمیعا عن عبداللّه بن جعفرالحمیری قال: اجتمعت انا والشیخ ابو عمرو (عثمان العمری) عند احمد بن اسحاق فغمزنی احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف، فقلت: یا ابا عمرو انی ارید ان اسالک عن شیء وما انا بشاک فیما ارید ان اسالک عنه، فان اعتقادی ودینی ان الارض لا تخلو من حجة الا اذا کان قبل یوم القیامة باربعین یوما، فاذا کان ذلک رفعت الحجة واغلق باب التوبة،فلم یک ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، فاولئک اشرار من خلق اللّه عزوجل، ولکن احببت ان ازداد یقینا، وان ابراهیم سال ربه ان یریه کیف یحیی الموتی، قال:
اولم تؤمن؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی،وقد اخبرنی ابو علی (احمد بن اسحاق) عن ابی الحسن (الامام الهادی(علیه السلام)) قال: سالته وقلت من اءعامل؟! اءو عم ن آخذ؟ وقول من اقبل؟ فقال له: «العمری ثقتی، فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی، وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المامون».
واخبرنی ابو علی (احمد بن اسحاق) انه سال ابا محمد (الامام الحسن العسکری(علیه السلام)) عن مثل ذلک، فقال له:«العمری وابنه ثقتان، فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، وما قالا لک عنی فعنی یقولان، فاسمع لهما واطعهما فانهماالثقتان المامونان»، فهذا قول امامین قد مضیا فیک، قال:
فخر ابو عمرو ساجدا وبکی ثم قال: سل حاجتک. فقلت له:
انت رایت الخلف من بعد ابی محمد (الامام الحسن العسکری(علیه السلام))؟ فقال: ای واللّه ورقبته مثل ذا (واوما بیده). فقلت له:فبقیت واحدة، قال لی: هات. قلت: فالاسم، قال: محرم علیکم ان تسالوا عن ذلک، ولا اقول هذا من عندی، فلیس لی ان احلل ولا اءحرم، ولکنه عنه(علیه السلام)، فان الامر عند السلطان، اءن اءبا محمد مضی ولم یخلف ولدا، وقسم میراثه، واخذه من لا حق له فیه، وهو ذا عیاله یجولون لیس لاحد یجسر ان یتعرف الیهم او ینیلهم شیئا، واذا وقع الاسم وقع الطلب،فاتقوا اللّه وامسکوا عن ذلک.
اقول: اما سند الحدیث فهو فی منتهی درجة الاعتبار.
اما الدلالة: فهی فی کلمة «اطع» بعد الامر بالسماع له، و«اطعهما» بعد الامر بالسماع لهما، فالاطاعة بمعناها الحقیقی ینحصر مصداقها فی الحکم، لانها فرع الامر.
ای عندما یحکم العمری او ابنه بحکم فلا بد من الاطاعة بعد السماع منهما، والروایة لیست فی المنازعة حتی یقال انها مختصة بها.
والروایة لیست فی الروایة عن الامام شیئا، ولیست فی الفتوی علی اساس کونهما فقیهین، بل تشمل فرض ما اذاحکما کولیین للامر او قل کممثلین للامام(علیه السلام)، فان المصداق الحقیقی للاطاعة انما یتجلی فی الحکم دون الروایة والفتوی، اذ لا یعتبر الراوی او المفتی آمرا، فتخصیص قوله(علیه السلام): «اطع» او «اطعهما» باطاعة الروایة او الفتوی تخصیص بالفرد المتسامح فیه والمجازی للاطاعة، وهو غیر عرفی.
ثم ان مورد الحکم هو (العمری وابنه)، ولکن یتعدی بقرینة ما جاء فیه من تعلیل الحکم بوثاقة العمری وابنه الی کل فقیه ثقة فی نقل الاحکام وفهمها.
نعم، قد احتج بعض من لا یری نفوذ حکم الحاکم بروایات صحیحة تقول:
کان علی(علیه السلام) لا یجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عادلین، فقالوا: هذه الروایات تدل علی ان الهلال لا یثبت بحکم الحاکم.
ولکن هذا الاستدلال باطل، لان المراد من هذه الروایات هو قبول شهادة العدلین من الشهادات غیر العادلة فهی تنفی طرق الشهادات غیر الرجالیة وغیر العادلة، ولیست فی مقام نفی غیر الشهادة من طرق ثبوت الهلال کالرؤیة مثلا.
اقول: بعد هذه الجولة من نفوذ حکم الحاکم لا یبقی اشکال او شک فی ان الحاکم اذا حکم بشیء وقد خالفه قول المنجمین فیجب اتباع حکم الحاکم، وهکذا الامر اذا تعارضت شهادات الشهود مع اقوال المنجمین.
نعم، ان حکم الحاکم ینفذ ویتبع اذا لم یعلم بخطاه او خطا مستنده، اما اذا علم خطا الحاکم فی حکمه بالقطع الوجدانی فلا یکون قوله حجة، لان ادلة الجمع موطنها الجهل بالحکم الواقعی او الشک فیه، اما مع العلم بخطاه فی
الحکم فلایکون حکمه حجة، وکذا اذا علمنا خطا الحاکم فی مستند الحکم (ای احتملنا اصابة حکم الحاکم للواقع).
کما لو استند فی عدالة الشاهدین الی اصالة العدالة ونحن نعلم ونقطع بانهما مشهوران بالفسق، والحاکم الشرعی لایعلم ذلک، وکذا لو جاء عادل فشهد ثم خرج وجاء مرة اخری لیؤکد شهادته الاولی وقد غیر زیه لغرض له فتخیل القاضی انه رجل آخر، او شهد جماعة افادت شهادتهم الشیاع الظنی، لکن القاضی لحسن اعتقاده بهم (وهو لا یری حجیة الشیاع الظنی) حصل له الیقین، ففی کل هذه لا اثر لحکم الحاکم، لان حجیة حکم الحاکم لا تنسجم مع علمنابخطا المستند عند الحاکم نفسه.
ولعلنا نقول ایضا: ان الحاکم الشرعی قد قصر فی مقدمات الحکم، وهذا التقصیر یسقط اهلیة الحاکم للحکم، فلا یجب العمل بحکمه، فلاحظ.
نعم، یکون حکم الحاکم حجة فی صورة ما اذا کان حکمه محتمل المطابقة للواقع وکان علی مبنی صحیح عنده،ومثال ذلک: لو کان حکم الحاکم قد ابتنی علی مبنی صحیح عند الحاکم مثل حجیة الشیاع الظنی او قبول شهادة ولدالزنا (وکان هذا المبنی غیر صحیح عندنا) فهو نافذ، وان کنا لا نقبل المبنی.
فاذا نفذ حکم الحاکم بالادلة المتقدمة، فاطلاقها یقتضی نفوذ حکمه علی مقلدیه وغیرهم حتی العلماء، لان الراد علیه یکون رادا علی الائمة، والراد علی الائمة رادا علی اللّه حسب ما تقدم من ادلة نفوذ حکمه.
هل یمکن ان یکون الشهر الشرعی ثمانیة وعشرین یوما؟ ذکر اکثر الفقهاء عدم امکان ان یکون الشهر الشرعی ثمانیة وعشرین یوما کما ان الشهر الطبیعی القمری لا یمکن ان یکون کذلک. فقد ذکر صاحب العروة انه اذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان اورآه فی تلک اللیلة بنفسه یجب قضاء یوم واحد. وقد علق السید الخوئی علی ذلک فقال: «لانه یستکشف بذلک انه افطر فی الیوم الاول من شهر رمضان، والا کان الشهر ثمانیة وعشرین یوما، وهو مقطوع البطلان»، اذن الحکم الذی ذکره صاحب العروة هو علی القاعدة، بالاضافة الی ورود نص (لکنه مرسل) وهو مرسل ابن سنان قال: صام علی(علیه السلام) بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی: اقضوا یوما، فان الشهرتسعة وعشرون یوما. وقد روی مسندا عن الامام الصادق(علیه السلام) انه قال: «ان علیا صام عندکم تسعة وعشرین یوما، فاتوه فقالوا: یا امیر المؤمنین قد راینا الهلال، فقال افطروا».
اقول: ان کون الشهر الشرعی (28) یوما لیس مقطوع البطلان، بل هو من الامکان بمکان، وتوضیح ذلک کما ذکره السید الشهید الصدر(قدس سره):
ان الشهر القمری یتکون مرة من (29) یوما، واخری من (30) یوما حسب طول الدورة الاقترانیة للقمر وقصرها حول الارض، لان القمر یتحرک حول الارض من المغرب الی المشرق.
فاذا کان القمر نصفه مواجها للشمس فیکون نیرا، ویکون الوقت فی مناطقه نهارا، واما نصفه الاخر الذی لا یواجه الشمس فیکون مظلما، ویکون الوقت فی مناطقه لیلا.
وعند دوران القمر یحل اللیل فی المناطق التی کانت فی النصف النیر ویطلع النهار فی المناطق التی کانت مظلمة.
والقمر فی دورته حول الارض له حالات ثلاثة:
الاولی: یکون فی موضع بین الارض والشمس علی صورة یکون مواجها للارض بوجهه المظلم ومختفیا عنها بوجهه المنیر اختفاء کاملا، وفی هذه الحالة لا یمکن ان یری منه شیء، وهو ما یسمی بالمحاق.
الثانیة: وقد یکون القمر فی موضع تکون الارض بینه وبین الشمس، وهی حالة منتصف الشهر.
الثالثة: وقد یکون القمر بین الموضعین وهی لیلة اول الشهر الی ان یدخل فی المحاق باستثناء لیلة النصف.
ففی الحالة الاولی: اذا تحرک القمر من هذا الموضع بدت لنا حافة النصف المضیء المواجه للشمس، وهذا هو الهلال(وهذه هی بدایة الحرکة الدوریة للقمر حول الارض)، وتسمی الحرکة الاقترانیة، لان بدایتها تقدر من حین اقتران القمربالارض والشمس وتوسطه بینهما، وابتداؤه هو بتجاوز هذه النقطة.
وکلما بعد القمر عن موضع المحاق زاد الجزء الذی یظهر لنا من وجهه المضیء، ولا یزال الجزء المنیر یزداد حتی یواجهنا النصف المضاء بتمامه فی منتصف الشهر، ویکون القمر بدرا وتکون الارض بینه وبین الشمس.
ثم یعود الجزء المضیء الی التناقص حتی یدخل فی دور المحاق. ثم یبدا دورة اقترانیة جدیدة وهکذا.
اذن: الشهر القمری الطبیعی له ممیزات هی:
1 - یبدا عند خروج القمر من المحاق (ای جزء من نصفه المنیر سیواجه الارض) وهو الهلال. وعلی هذا فیکون الهلال هو مظهر کونی لبدایة الشهر القمری الطبیعی.
2 - یظهر الهلال عند غروب الشمس ویری فوق الافق الغربی بقلیل ویلبث قلیلا ثم یختفی تحت الافق.
3 - قد لا یکون الهلال واضح الظهور وکثیرا ما تصعب رؤیته.
4 - قد لا یمکن ان یری بحال من الاحوال، وذلک فی موارد:
ا - ان تمت مواجهة الجزء المضیء من القمر للارض ثم غاب واختفی تحت الافق قبل غروب الشمس، فهناک یمکن ان یری الهلال ما دامت الشمس موجودة.
ب - اذا تواجد الجزء المضیء من القمر للارض بعد الغروب ولکن مدة مکثه کانت قصیرة جدا بحیث یتعذر تمییزه من بین ضوء الشمس الغاربة القریبة منه.
ج - اذا کان الجزء المنیر من القمر المواجه للارض ضئیلا جدا لقرب عهده بالمحاق بحیث لا یری.
ففی کل هذه الحالات الثلاثة یکون الشهر القمری الطبیعی قد بدا علی الرغم من عدم رؤیته ولکن لم یبدا الشهرالشرعی، وذلک، لان بدء الشهر القمری الشرعی یتوقف علی امرین:
الاول: خروج القمر من المحاق وابتداؤه بالتحرک بعد ان یصبح بین الارض والشمس، فیواجه جزء من نصفه المضیءللارض.
الثانی: ان یکون هذا الجزء مقطوع الرؤیة بالعین الاعتیادیة المجردة.
وعلی هذا قد یتاخر الشهر القمری الشرعی عن الشهر القمری الطبیعی، فیبدا الشهر الطبیعی لیلة الجمعة ویبدا الشهرالشرعی لیلة السبت.
فان کان الشهر القمری الطبیعی 29 یوما ورؤی بالعین المجردة نتج ان الشهر القمری الشرعی اصبح 28 یوما.
فما هو التکلیف فی هذه الحالة؟ الجواب: فی هذه الحالة تعتبر بدایة الشهر القمری الشرعی هی لیلة الجمعة رغم عدم رؤیته فیها، وذلک للادلة علی ان الشهر الشرعی لا ینقص عن 29 یوما ولا یزید علی 30 یوما، کما ستعرف.
وبعبارة اخری: یکون للشهر القمری الشرعی مبدءان:
الاول: ان یری فی غروب لیلة الجمعة بعد خروجه من المحاق.
الثانی: اذا لم یر فی غروب لیلة الجمعة بعد خروجه من المحاق ولکن رؤی الهلال للشهر اللاحق فی لیلة 30 من الشهر الطبیعی.
وهذه الحالة قد حدثت فی زمان الامام امیر المؤمنین(علیه السلام) فقد روی اسحاق بن جریر عن الامام الصادق(علیه السلام)ان ه قال: «... ثم ان علیا(علیه السلام) صام عندکم تسعة وعشرین یوما فاتوه فقالوا: یا امیرالمؤمنین قد راینا الهلال.فقال(علیه السلام): «افطروا».
وقد رویت مرسلة عن عبداللّه بن سنان عن رجل نسی حماد بن عیسی اسمه قال: صام علی(علیه السلام) بالکوفة ثمانیة وعشریون یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی اقضوا یوما، فان الشهر تسعة وعشرون یوما.
ادلة تحدید الشهر الشرعی ب (29 او 30) یوما:
1 - صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما (الامام الصادق والامام الباقر(علیه السلام)) قال: «شهر رمضان یصیبه مایصیب الشهور من النقصان».
2 - موثقة سماعة - عن ابی جعفر(علیه السلام) - قال: «صیام شهر رمضان بالرؤیة ولیس بالظن، وقد یکون شهررمضان تسعة وعشرین یوما، ویکون ثلاثین، ویصیبه ما یصیب الشهور من التمام والنقصان».
3 - صحیحة الحلبی عن الامام الصادق(علیه السلام)، فی حدیث قال: قلت: ارایت ان کان الشهر تسعة وعشرین یومااقضی ذلک الیوم؟ فقال: «لا الا ان یشهد لک بینة عدول، فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک، فاقض ذلک الیوم»وغیرها. اختلاف البلدان فی رؤیة الهلال (اختلاف الافاق او اتحادها) اذا ثبتت رؤیة الهلال فی بلد ولم تثبت فی بلد آخر، فهناک امور متفق علیها، وهی:
1 - عدم اعتبار کون الرؤیة فی نفس البلد، بل الرؤیة حجة وان کانت من خارج البلد کما فی روایة الشاهدین اللذین یدخلان المصر ویخرجان من المصر، فاللذان یدخلان المصر اذا شهدا برؤیة الهلال عندهم ولم یر الهلال فی البلدالذی دخلاه لغیم او ضباب ونحوهما فیثبت عندئذ الهلال فی هذا البلد الذی لم یر فیه الهلال بحسب شهادتهما، وذلک،لان المقیاس هو رؤیة الهلال، فاذا رؤی فی بلد ولم یر فی الاخر لمانع وحاجب فلا یضر ذلک فی ثبوت اول الشهر لکلاالبلدین.
2 - لا اشکال فی کفایة الرؤیة فی بلد آخر اذا کان متحدا فی الافق مع البلد الاخر وان لم یر الهلال فی البلد الاخر،لوجود ملازمة بین ظهور الهلال فی البلد الاول وظهوره فی البلد الثانی.

[Eskandari]

والاتحاد فی الافق یحصل:
ا - اذا کانا متحدین فی خط الطول.
ب - اذا اختلفا فی خط العرض اختلافا بسیطا.
3 - لا اشکال فی کفایة الرؤیة فی بلد آخر وان اختلفا فی الافق اذا کان البلد المرئی فیه الهلال شرقیا، والبلد غیرالمرئی فیه الهلال غربیا، وذلک لان الرؤیة فی المشرق تلازم الرؤیة فی المغرب قطعا وبالاولویة، فالبینة القائمة علی رؤیة الهلال فی البلد الاول تخبر بالالتزام عن الثانی.
ولکن الکلام فی عکس الصورة الثالثة: وهی اذا اختلفت البلدان فی الافق لاختلافها فی خطوط الطول او خطوط العرض بنحو کبیر بحیث تکون الرؤیة حاصلة فی احدهما وغیر حاصلة فی الاخر بدون ضباب او غیم، ورؤی الهلال فی بلادالمغرب، فهل یکفی لثبوت الهلال فی بلاد المشرق؟ وتوضیح ذلک:
ان الاختلاف فی الافق بحیث یری الهلال فی احدهما ولا یری فی الاخر (ای یری فی البلاد الغربیة ولا یری فی شرقیها) له صور:
الصورة الاولی: اذا اختلف البلدان فی خطوط الطول، بحیث یکون الغروب فی احد البلدین قبل الغروب فی البلد الاخربمدة طویلة، فعلی هذا سیکون الغروب فی کل خط طول یسبق الغروب فی الخط الاخر الواقع فی غربه، فقد تغرب الشمس فی ایران ویکون القمر قد خرج من المحاق ولکن الهلال لا یمکن رؤیته لضالته مثلا، ولکن عندما تغرب الشمس فی مصر والبلدان التی فی غربها یصبح الهلال قابلا للرؤیة، لان الجزء الذی یکون منیرا من القمر قد ازداد،لبعده من المحاق اکثر مما کان فی ایران.
الصورة الثانیة: اذا کان البلدان واقعین فی خط طول واحد، ومعنی ذلک ان الغروب یحدث فیهما فی وقت واحد،ولکنهما مختلفان فی خطوط العرض فاحدهما ابعد من الاخر عن خط الاستواء.
وحینئذ یکون طول النهار وقصره قد تاثر بخطوط العرض، فیکون النهار فی احدهما اطول من الاخر نتیجة اختلاف خطوط العرض، ولکن الغروب فیهما واحد، وحینئذ سیکون مکث الهلال فی بعض هذه البلدان اکثر من غیرها رغم ان غروبها واحد، فاذا فرض ان مکثه فی بعضها کان قصیرا لم یر الهلال فیه، وفی بعضها الاخر کان مکث الهلال طویلا فرؤی فیه الهلال، فهذا ما یعبر عنه باختلاف الافق ایضا.
الصورة الثالثة: اذا کان البلد متمیزا عن الاخر بان کان واقعا علی خط طول غربی بالنسبة الی البلد الاخر، وواقع ایضا علی خط عرضی یتیح للهلال مکثا اکثر من البلد الاخر الشرقی فهنا ستکون الرؤیة واضحة فی هذا البلد الغربی الذی یتیح للهلال مکثا اکثر من البلد الشرقی، بینما فی البلد الشرقی لا یمکن رؤیة الهلال فیه.
ففی الصورة الاولی والثالثة، هل تکون الرؤیة فی البلد الغربی کافیة لکل البلدان الشرقیة؟ وفی الصورة الثانیة، هل تکون الرؤیة فی البلد الذی مکث فیه الهلال مدة اطول من غیرها ورؤی فیها کافیة لثبوت الهلال فی البلد الاخر الذی علی خط طول واحد ولکن مختلف فی خط العرض بحیث لم یمکث الهلال فیها طویلا ولم یرفیها؟! او ان الشهر القمری یکون فی کل منطقة من الارض حسب رؤیة الهلال فیها فیکون لکل بلد افقه وشهره القمری الخاص به، فیکون الشهر فی الافق الغربی فی لیلة متقدمة، وفی الافق الشرقی فی لیلة متاخرة، او یکون الافق الذی یمکث فیه الهلال اکثر فیری فیه متقدما شهره علی الافق الذی لم یمکث فیه الهلال طویلا رغم اتحاد خط الطول ولکن مع اختلاف خط العرض؟! الجواب: المشهور المعروف هو عدم الکفایة، لانهم ذهبوا الی اعتبار اتحاد الافق فی ثبوت الهلال.
وذهب جماعة الی کفایة ثبوت الهلال فی البلدان الشرقیة المتحدة فی اللیل مع البلدان الغربیة التی رؤی الهلال فیها،وکذا الی کفایة ثبوت الهلال فی البلد الذی رؤی فیه مع البلد الذی لم یر فیه اذا کان متحدا معه فی جزء من اللیل،ومن المحققین الذین ذهبوا الی کفایة ذلک العلامة فی المنتهی وصاحب الوافی وصاحب الحدائق وصاحب المستندوالسید الخوانساری ومال الیه صاحب الجواهر واحتمله الشهید فی الدروس واختاره السید الخوئی، ومما جاء فی استدلاله علی ذلک:
اولا: ان دلیل اعتبار اتحاد الافق، هو قیاس حدوث الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بشروق الشمس وغروبها،فکما ان الشروق والغروب یختلف باختلاف الافاق، وهو منصوص بقوله(علیه السلام): «انما علیک مشرقک ومغربک» فکذلک الهلال. تخیل فاسد، لانه خلاف الواقع، اذ لا علاقة ولا ارتباط بین شروق الشمس وغروبها وبین سیر القمر، لان الشروق والغروب عبارة عن ارتباط بین الارض والشمس، فالقسم المواجه للشمس نهار والمخالف لیل، وبما ان الارض تتح رک حول نفسها فتشکل هذه الحرکة شروقات وغروبات مختلفة، ففی کل آن یتحقق شروق فی نقطة وغروب فی نقطة اخری مقابلة لها، وعلیه فستکون اوقات الصلاة مختلفة من نقطة الی اخری اذا اختلفت فی الافق.
اما الهلال فنسبته الی الشمس ولا علاقة له بالارض، فلو لم تکن ارض فهنا قمر وهلال ومحاق، وتوضیحه: ان القمرجرم مظلم یکتسب النور من مواجهة الشمس، فنصفه المواجه للشمس منیر دائما، ووجهه المخالف للشمس مظلم دائما،والوجه المنیر لا یکون منیرا علی الدوام، بل یختلف حسب اختلاف سیر القمر، فاذا طلع القمر عن الافق من المشرق مقارنا لغروب الشمس بقلیل فی لیلة (14) او (15) اذا کان الشهر تاما، فحینئذ
یکون تمام نصفه المتجه نحو المغرب منیرا، لمواجهته الکاملة لنور الشمس، ویکون وجهه الاخر المتجه نحو الشرق مظلما، ثم ینزل نوره ویقل فی اللیالی المقبلة حسب اختلاف سیر القمر حتی ینتهی فی آخر الشهر الی نقطة المغرب، فیکون وجهه المنیر مواجها للشمس فلا یری وجزئه الاخر المواجه لنا مظلما.
ویعبر عن هذه الحالة بکون القمر تحت الشعاع والمحاق، فلا یری منه ای شیء، لان الطرف المنیر غیر مواجه لنا، لاکلا کما فی لیلة (14) ولیلة (15) ولا بعضا کما فی اللیالی السابقة علیها او اللاحقة لها، ثم یخرج شیئا فشیئا عن تحت الشعاع، ویظهر منه مقدار من ناحیة المشرق بصورة هلال، وهو معنی تولد الهلال، فان کان هذا الجزء المنیر قابلاللرؤیة فقد انتهی الشهر القدیم وولد شهر جدید.
وهذا الامر لا یختلف فیه بلد عن بلد، لانه نسبة بین القمر والشمس لا بین القمر والارض.
اذن حدوث الرؤیة للهلال بدایة شهر قمری لجمیع بقاع الارض المشارکة لنقطة الرؤیة فی اللیل ولو لجزء یسیر منه،وهذا ینطبق علی نصف الکرة الارضیة، لان النصف الاخر للیل الذی عندنا هو نهار عندهم، فلا معنی للحکم بانه اول لیلة من الشهر لهم.
اقول: ان هذه النظریة لیست صحیحة، لانها تقوم علی اساس عدم التمییز بین الشهر القمری الطبیعی والشهر القمری الشرعی، فان الاول یبدا بخروج القمر من المحاق ولا یتاثر بای عامل آخر، فهی ظاهرة کونیة محددة لا تتاثر بهذاالمکان او ذاک، فهی ظاهرة لیست نسبیة. اما الشهر القمری الشرعی فبدایته تتوقف علی مجموع امرین:
الاول: هو امر کونی، وهو الخروج من المحاق.
الثانی: هو امر نسبی، وهو امکان الرؤیة، وتحققها.
وهذا الامر الثانی یمکن ان یؤخذ کامر نسبی یتاثر باختلاف الموقع فی الارض، کما یمکن ان یکون کامر مطلق لایتاثر بمواقع الارض، مثلا:
اذا کان القصد من الرؤیة هو الرؤیة فی هذا الجزء من الارض، وفی ذاک الجزء من الارض کان امرا نسبیا، فحینئذیکون مبدا الشهر الشرعی الی کل جزء من الارض اذا رؤی الهلال فیه، وهذا معناه بدء الشهر الشرعی فی جزء من الارض دون الجزء الاخر. واذا کان القصد من الرؤیة هو الرؤیة ولو فی نقطة واحدة من العالم، ای مهما رؤی فی نقطة فقد بدا الشهر الشرعی بالنسبة لکل النقاط فهنا الرؤیة تکون مطلقة لا تختلف باختلاف الموقع.
وبما ان الشهر القمری الشرعی مرتبط بالخروج من المحاق مع الرؤیة، وکانت الرؤیة ممکنة ومتحققة فی بعض المناطق دون بعض کان من المعقول ان تکون بدایة الشهر القمری الشرعی نسبیة، وحینئذ نتساءل: هل الشهر القمری الشرعی تکون بدایته نسبیة ام لا؟ الجواب: لابد من الرجوع الی النصوص الشرعیة لنراها هل ربطت الشهر القمری الشرعی بالرؤیة فی کل منطقة علی حدة، او بالرؤیة فی ای موضع کان؟ ثم لو صحت نظریة السید الخوئی(قدس سره)، فلماذا یقول: ان الهلال یثبت فی المناطق التی تتحد مع محل الرؤیة فی اللیل؟ الیس هذا یعنی ان الکرة الارضیة تنقسم الی قسمین، فیثبت العید والهلال ولیلة العید فی نصف الکرة الارضیة المظلم، اما القسم الثانی من الکرة الارضیة الذی یکون مشرقا سیکون العید فیه فی الیوم الثانی؟ وبهذا فقد وجد عیدان للکرة الارضیة، وهذا هو نفس نتیجة من یقول بان لکل قسم من الارض رؤیته الخاصة به. ثانیا: ان المستفاد من روایات الباب ان الثبوت الشرعی للهلال فی قطر کاف لجمیع الاقطار وان اختلفت آفاقها، ومن هذه الروایات:
1 - معتبرة عبید اللّه بن علی الحلبی عن الامام الصادق(علیه السلام) فی حدیث قال: قلت: ارایت ان کان الشهر تسعة وعشرین یوما اقضی ذلک الیوم؟ قال(علیه السلام): «لا الا ان یشهد بذلک بینة عدول، فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک فاقضی ذلک الیوم»، ومثلها صحیحة عبداللّه بن سنان، فان اطلاقهما عدم الفرق بین ما اذا کانت الرؤیة فی بلد الصائم او غیره المتحد معه فی الافق او المختلف.
2 - صحیحة هشام بن الحکم عن الامام الصادق(علیه السلام) فیمن صام تسعة وعشرین قال: «ان کان له بینة عادلة علی اهل مصر انهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوما».
3 - صحیحة عبدالرحمن بن ابی عبداللّه قال: سالت الامام الصادق(علیه السلام) عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع وعشرین من شعبان؟ قال: «لا تصم الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه». فدلت علی کفایة الرؤیة فی بلد آخر، سواء اتحد افقه مع بلدنا ام اختلف.
4 - صحیحة ابی بصیر - وهی اوضح من جمیع ما تقدم - عن الامام الصادق(علیه السلام)، انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان؟ فقال: «لا تقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلاة متی کان راس الشهر»وقال: «لا تصم ذلک الیوم الذی الا ان یقضی اهل الامصار، فان فعلوا فصمه».
فعندما یقول (جمیع اهل الصلاة)یعنی لا یختص راس الشهر القمری ببلد دون بلد، وانما هو حکم واحد عام لجمیع المسلمین.
وقال السید الخوئی(قدس سره): ویؤکد ذلک، ما ورد فی دعاء صلاة یوم العید من قوله(علیه السلام): «اسالک بحق هذاالیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا» وهکذا آیة لیلة القدر وان ها خیر من الف شهر فظاهرها انها لیلة واحدة.
اقول:
1 - ان بعض الفقهاء ادعوا انصراف الروایات المتقدمة الی المسافرین الذین کانوا فی ذلک الزمان ویقطعون مسافة معینة، فهی غیر ناظرة الی المسافر الذی یاتی من الغرب الی الشرق.
2 - ان ما رامه السید الخوئی(قدس سره) بنظریته واطلاق الروایات لم یتحقق، وذلک لانه اراد ان یثبت ان العید واحد فی کل ارجاء الارض، فلا ربط لرؤیة الهلال بنقطة معینة، فاذا رؤی فی مکان ثبت اول الشهر لکل بقاع العالم، کما استفادذلک من اطلاق الروایات ومن دعاء صلاة العید وآیة لیلة القدر.
وهذا لم یتحقق، لانه قال: اذا رؤی فی منطقة ثبت الهلال فی کل منطقة متحدة مع تلک المنطقة التی رؤی فیها الهلال فی اللیل، ونحن نعلم ان الکرة الارضیة تنقسم الی قسمین، قسم منها لیل وقسم منها نهار، فان کنا فی القسم اللیلی،فایران والعراق عندهم الساعة الثانیة عشر لیلا او ما یقاربها وهی لیلة الاحد وقد رؤی الهلال فی غرب لندن الذی صارالغروب عندهم فالذی یثبت عنده العید یوم الاحد هو نصف الکرة الارضیة، الذی عندهم لیل، اما استرالیا التی تکون شرق الارض، فالوقت عندهم - عند ما رؤی الهلال فی غرب لندن عند غروبهم - هو الساعة التاسعة صباحا مثلا،ویومهم هو یوم الاحد، فهؤلاء یبقون علی صومهم حسب رای السید الخوئی(قدس سره)، لانهم لا یشترکون مع بلد الرؤیة فی اللیل ابدا، وحینئذ سیکون العید عندهم هو یوم الاثنین، فانهم اذا راوا الهلال عندهم قبل الزوال فلا عبرة به، فکیف اذارؤی الهلال عند غیرهم اول اللیل؟! فلا عبرة به لهم. وعلی هذا صار قسم من الارض عیدهم هو یوم الاحد، وقسم من الارض عیدهم هو یوم الاثنین، وهذا هو الذی یحصل لو قلنا بتعدد الافاق حیث یکون العید فی بلد الرؤیة وما تابعهافی الافق، واما بقیة البلدان الشرقیة التی لم یر الهلال فیها فتبقی علی الصوم وفی اللیلة الاتیة یری الهلال فیها فیکون عیدهم هو الیوم الاتی، فلاحظ.
والی هنا لم نر فرقا بین اتحاد الافق او تعدده الا فی توسعة المنطقة التی یر فیها الهلال الی ما یتحد معها فی اللیل وضیقها بناء علی تعدد الافق، اما العید فاصبح فی قسم من العالم یوم الاحد وفی قسم من العالم یوم الاثنین، ولم یحصل یوم واحد للعید.
ملاحظات مهمة لها دخل فی حصول البینة او الشیاع او التواتر:
ان الفقیه الفطن یجب علیه ان یدخل فی حسابه عندما تکون هناک کثرة عددیة کالشیاع او التواتر، او عندما تکون هناک شهادات فیها البینة، کل ما یلقی الضوء علی مدی صدق الشهود او کذبهم او خطاهم، فهناک امثلة سلبیة علی الشهادات والشیاع والتواتر، وفی مقابلها امثلة ایجابیة علی تعزیز الشهادات والشیاع وحصول التواتر، وتوضیح ذلک:
1 - اذا حصلت کثرة فی بلدان متعددة کخمسین شاهدا من خمسین بلدة ولکن کان من کل بلدة واحد رغم کثرة المشاهدین من کل بلدة، فهذا الامر یوجب الشک فی اصابة الشهادة، وذلک لان احتمال خطا شخص واحد فی مجموعة المستهلین من البلد قریب جدا، بینما کثرة المشاهدین اذا کانوا من نفس البلدة - کخمسین من بلدة واحدة - یعززالشهادات ویثبتها. والسبب هو ان احتمال کون الخمسین کلهم علی خطا فی مجموعة المستهلین بعید جدا.
2 - شهادة خمسین شخصا فی بلد یکون الشیعة فیها هم الاقلیة، ولهم عاطفة واحدة تقتضی الاتفاق مع اهل السنة(کما فی بلدة الامارات)، فان هذه الحالة توجب الشک فی صدق الشهادة، وکذا اذا کان الخمسون فی بلد واحد من حزب واحد او قبیلة واحدة او صنف واحد. اما اذا شهد خمسون شخصا فی البحرین علی رؤیة الهلال والشیعة فیها هم الاکثریة الساحقة مع عدم وجود العاطفة الواحدة عندهم فی متابعة اهل السنة، فان هذا یعزز الشهادة، وکذا اذا لم یکن الخمسون من حزب واحد او قبیلة واحدة او صنف واحد.
3 - اذا کان عدد المستهلین ونوعهم فی صورة عجزهم عن الرؤیة کثیرا، والافاق متعددة ونقیة، فهذا یکون امارة علی خطا او کذب الشهود اذا شهدوا بالرؤیة، بینما اذا کان العدد والنوع العاجز عن الرؤیة قلیلا ولم تکن الافاق نقیة ومتعددة فهذا یکون امارة علی صدق وعدم خطا الشهود اذا شهدوا بالرؤیة.
4 - اذا کانت نوعیة الشهودا ممن لم یتورع عن الکذب او کانت عیونهم ضعیفة بالنسبة الی غیرهم، فهذا یکون امارة علی کذبهم او خطاهم، بینما اذا کانت نوعیة الشهود ممن یتورع عن الکذب ویحتاط من الشهادة او کانت عیونهم قویة بالنسبة لغیرهم، فهذا سیکون عاملا ایجابیا علی صدق الشهادة وعدم خطاها.
5 - اذا کان الشهود لا یعرفون مکان الهلال وکل واحد یدعی الرؤیة من دون ان یهدی احدهم الاخر الی ذلک فان مثل هذه الشهادة تکون مشکوکة. بینما اذا کان الشهود یعرفون محل الهلال وقد رآه واحد وهدی الاخر الیه فرآه، فان هذایعزز شهادة الاول، واذا هدی الثانی شخصا ثالثا فهذا یعزز شهادة الثانی وهکذا.
6 - اذا لم یتمکن الرصد (التلسکوبات الحدیثة) من رؤیة الهلال فهذا سیکون عاملا سلبیا علی شهادات الشهود المدعاة ولو کثرت، اذ کیف تری العین المجردة ما عجز التلسکوب عنه؟! بینما اذا تمکن الرصد (التلسکوب) من رؤیة الهلال وتطابق الشهود بصورة عفویة فی بلدة واحدة بان یعط ی الشهود النقاط المشترکة التی تتفق مع زمان رؤیة الهلال وغروبه، فکل هذه الامور تعزز من شهادة الشهود فی صدقها وعدم خطاها.
7 - اذا تطابقت الوسائل العلمیة علی تولد الهلال بعد الغروب بمدة، فان هذا یوجب سلبیة الشهادات فی تلک المنطقة،بحیث یجعل حصول الیقین عند الفقیه بطیئا بینما اذا تطابقت الوسائل العلمیة علی تولد الهلال قبل الغروب بمدة غیرقصیرة فان هذا یعزز الشهادات المدعاة، فیجعل حصول الیقین سریعا عند الفقیه.
8 - اذا کانت جماعة کبیرة قد وقفت للاستهلال وکانت عیونهم صحیحة وقویة وکان الافق صحوا وقد انفرد اثنان اوثلاثة بالرؤیة ولم یتمکن الباقون من تاییدهم بذلک، فان هذا یکون عاملا سلبیا علی شهادة الشهود، بینما اذا انفرد اثنان او ثلاثة مع وجود الغیم والضباب المتقطع وکان المستهلون قلیلین مع ضعف عیون اکثرهم، فان هذا قد یوجب الاطمئنان بوجود الهلال.
هذا آخر ما اردنا بیانه من طرق ثبوت الهلال، والحمد للّه اولا وآخرا.

[Eskandari]

این مقاله به زبان فارسی در شماره 27 فقه اهل بیت فارسی چاپ شده است.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين.
اما بعد فهذه رسالة عملتها في شرطية وحدة الافق وعدمها الّتي كثر فيها البحث والنقاش في أيامنا هذه وحقيقة المسألة انّه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ولم تثبت في بلد آخر فهل تكفي رؤيته في ذلك البلد بالنسبة إلى البلد الآخر الّذي لم ير فيه الهلال أو لا. فنقول:
اتّفقت كلمتهم على عدم اعتبار الرؤية في نفس البلد، بل تكفي الرؤية في خارجه، وقد استفاضت الروايات في ذلك.
كما اتّفقت كلمتهم على كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متحداً معه في الأُفق، كما إذا كانا متحدين في المطالع.
ومثل الثاني ما إذا كانا مختلفين في المطالع لكن الثبوت في بلد يكون مستلزماً للثبوت في البلد الآخر بالأولوية، مثلاً إذا رُئي الهلال في البلد الشرقي فيكون حجّة بالنسبة إلى البلد الغربي، لأنّ حركة القمر من الشرق إلى الغرب، فإذا رُئي في الشرق يكون دليلاً على تولّد الهلال تولّداً شرعياً قابلاً للرؤية عند الغروب في المشرق قبل وصوله إلى المغرب.
فهذه الموارد الثلاثة لا يطرأ عليها الاختلاف، إنّما الكلام فيما إذا اختلف الأُفق وشوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للبلاد الشرقية أو لا؟
والفقهاء في هذه المسألة على طوائف ثلاث:
الأُولى: مَنْ لم يتعرض للمسألة ولم يصرِّح بالفرق أو بعدم الفرق بين البلاد المتقاربة والمتباعدة.
الثانية: مَنْ صرّح بالمسألة وفرّق بين المتباعد والمتقارب، وهم الأكثر.
الثالثة: مَنْ لم يفرّق بينهما، و عطف المتباعد على المتقارب.
ولا حاجة لذكر أسماء الطائفة الأُولى، وإنّما المهم هو الإيعاز إلى أسماء الطائفتين.
من اشترط وحدة الأُفق
قد ذهب لفيف من القدماء إلى شرطية التقارب بين البلدين.
1. أوّل من نبَّه على ذلك هو شيخ الطائفة الطوسي(385ـ460هـ) حيث قال : علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة ـ إلى أن قال: ـ و متى لم يُر الهلال في البلد ورُئي خارج البلد، على ما بيّناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رُئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة، لرُئي في ذلك البلد أيضاً، لاتّفاق عروضها وتقاربها ، مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان، وبغداد ومصر، فإنّ لكلّ بلد حكمَ نفسه.
ولم يتعرض في كتابيه الآخرين: النهاية، ولا الخلاف للمسألة.
2. قال ابن حمزة (المتوفّى حوالي 550 هـ): وإذا رُئي في بلد ولم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاً، وإن كانا متباعدين، مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان، لم يلزم أهل الآخر.
3. وقال المحقّق(602ـ676هـ): وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة، كالعراق وخراسان.
وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس، فقال: وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس. وستوافيك فتوى ابن عباس في «التذكرة».
4. وقال العلاّمة (648ـ726هـ)في «التذكرة»: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، ولم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، وكذا الإفطار; وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق، فلكلّ بلد حكمُ نفسه، قال الشيخ (رحمه الله): و هو المعتمد.
وبه قال أبو حنيفة، وهو قول بعض الشافعية، ومذهب القاسم وسالم و إسحاق ; لما رواه كُرَيب من أنّ أُمّ الفضل بنت الحارث بَعثتهُ إلى معاوية بالشام، قال: قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهلّ عليّ رمضان، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثمّ قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اللّه بن عباس وذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة; فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية; فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه; فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) .
ولأنّ البُلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة، فجاز أن ُيرى الهلال في بلد ولا يظهر في آخر; لأنّ حَدَبَة الأرض مانعة من رؤيته، وقد رصد ذلك أهل المعرفة، وشوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جدّفي السير نحو المشرق وبالعكس.
وقال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رُئي الهلال في بلد و حكم بأنّه أوّل الشهر، كان ذلك الحكم ماضياً في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا ـ و به قال أحمد بن حنبل والليث بن سعد، وبعض علمائنا ـ لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، وفي الباقي بالشهادة، فيجب صومه; لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«فرض اللّه صوم شهر رمضان». وقد ثبت أنّ هذا اليوم منه.
ولأنّ الدَّين يحلّ به، ويقع به النذر المعلّق عليه.
ولقول الصادق (عليه السلام): «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه».
وقال (عليه السلام)، فيمن صام تسعة وعشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوماً».
ولأنّ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ المانع في غيره شيء عارض; لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية.
ونمنع كونه يوماً من رمضان في حقّ الجميع; فإنّه المتنازع، ولا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة; فإنّه أوّل المسألة.
وقول الصادق (عليه السلام) محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية; جمعاً بين الأدلّة.
5. وقال في «المنتهى»: إن رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. وبه قال أحمد والليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعي، ثمّ ذكر تفصيل الشيخ بين البلاد المتباعدة، ثمّ أخذ بردّها، فخرج بالنتيجة التالية:
ان علم طلوعه في بعض الصفائح وعدم طلوعه في بعضها المتباعد منه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ.
وعلى هذا فما ربما يعدّ العلاّمة في المنتهى من القائلين بعدم الفرق بين البعيد والقريب إنّما يصحّ حسب ابتداء كلامه، وأمّا بالنسبة إلى النتيجة التي وصل إليها فإنّما سوّى بين القريب والبعيد إذا لم يُعلم اختلاف مطالعهما، وإلاّ فالحكم هو الفرق بين القريب والبعيد.
6. كما أنّه (قدس سره) مشى في «القواعد» على غرار «التذكرة»، وقال: وحكم البلاد المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم يُر الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم; ولو أصبح معيّداً وسار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج، ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه، فالأقرب وجوب الصوم يوم واحد وثلاثين.
وبالعكس يفطر يوم التاسع والعشرين.
أقول: ما ذكره في الفرعين، هو الذي يُلزم به القائلون باشتراط وحدة الأُفق حيث يورد عليهم بأنّ لازم اشتراط وحدة الأُفق صوم واحد وثلاثين يوماً في فرض وثمان وعشرين في فرض آخر.
أمّا الأوّل ففيما إذا كان الشهر تاماً في القريب و البعيد رُئي الهلال في الأوّل دون الثاني، وصام ثلاثين يوماً في القريب، وسار إلى البلد الآخر بعده، فلو وجبت عليه المتابعة يلزم أن يصوم ذلك اليوم ،لأنّه هو اليوم الآخر من شهر رمضان في ذلك القطر فيلزم أن يصوم واحداً وثلاثين.
بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الرؤية في القريب حجّة على البعيد، فيجب على الجميع الإفطار في ذلك اليوم، من غير فرق بين بلد رُئي فيه الهلال و ما لم ير فيه.
وأمّا الثاني ففيما إذا كان الشهر غير تام في القريب والبعيد: فلو رُئي في بلده متأخراً وفي البلد البعيد متقدماً، فصام في بلده ثماني وعشرين يوماً ثمّ سار به إلى البلد الآخر، فلو وجبت المتابعة يجب أن يفطر التاسع والعشرين، لكونه في ذلك القطر يوم الفطر وكلاهما لا يلتزم به الفقيه.
7. وقال الشهيد الأوّل(734ـ786هـ): يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد... والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ; ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.
ولا يخفى انّ ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية وحدة الأُفق لما سيوافيك من أنّ هذه (الرؤية في الشرق حجّة على الغرب) خارج عن محط البحث، للملازمة بين الرؤيتين.
8. وقال الشهيد الثاني (911ـ966هـ): وإذا رُئي في البلاد المتقاربة، كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة، قال: المراد انّه إذا رُئي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع; بخلاف المتباعدة، فانّ لكلّ واحدة منها حكم نفسها.
9. وقال المقدس الأردبيلي(المتوفّى993هـ) عند قول المحقّق: «والمتقاربة كبغداد و الكوفة متحدة بخلاف المتباعدة».
قال: ووجهه ظاهر بعد الفرض، لأنّه إذا نظر و ما رأى في هذا البلد و رأى في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رأى فيفطر، لصدق الأدلة المفيدة أنّه ليس من الشهر في هذا البلد، فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد، ولا يستلزم الصدق.
مع أنّه علم بالفرض من مخالفة المطالع، عدمَ استلزام إمكان الرؤية هنا، بل قد يكون ممتنعاً.
فقول المصنِّف في «المنتهى» بعدم الفرق بعد الرؤية في بلد ما، في إيجاب الصوم والإفطار بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد، وبالشهود في آخر بعيد لما مرّ، ولأنّ الظاهر انّ المراد بمن شهد الشهر أنّهم رأوا في البلد الذي هم فيه كما هو المتبادر.
10. وقال صاحب «المدارك» (المتوفّى911هـ): المراد انّه إذا رُئي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة، وهي التي لم تختلف مطالعها ولم يُر في الباقي، وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة، فهي ما علم اختلاف مطالعها، فانّ الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.
إلى هنا تبيّن انّه لم يفت أحد إلى نهاية الألف سنة من الإمامية باتحاد حكم المتباعد والمتقارب إلاّالعلاّمة في «المنتهى»، وقد عرفت أنّه عدل عمّا ذكره في صدر كلامه إلى شيء آخر، وهو وحدة البلاد في الحكم إذا لم يعلم اختلاف مطالعهما.
نعم احتمل الشهيد الأوّل احتمالاً متساوياً، وقد عرفت أنّ مورده خارج عن محط البحث.
و أمّا بعد الألف، فربما نرى بعض من يرجِّح ذلك القول، و على رأسهم المحدِّث الكاشاني وتبعه الشيخ يوسف البحراني وغيرهم، وإليك بعض نصوصهم.
من لم يشترط وحدة الأُفق
قال المحدّث الكاشاني(1007ـ1091هـ) في «الوافي» بعد نقل جملة من الأخبار الدالة على القضاء بشهادة أهل بلد آخر: أنّما قال(عليه السلام) :«فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»، لأنّه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مرّ. والظاهر انّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه، لأنّ بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية، ولعدم انضباط القرب والبعد لجمهور الناس، ولإطلاق اللفظ، فما اشتهر بين متأخري أصحابنا ـ من الفرق ثمّ اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد ـ لا وجه له. وسيوافيك انّ المناط هو جواز الرؤية.
وقال المحدّث البحراني (المتوفّى1186هـ): قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ حكم البلاد المتقاربة كبغداد والكوفة واحد، فإذا رُئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما، أمّا لو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والعراق والحجاز، فانّ لكلّ بلد حكم نفسها. وهذا الفرق عندهم مبني على كروية الأرض وأمّا مع القول بعدمها فالتساوي هو الحقّ.
الظاهر تصحيح النزاع على القول بكرويتها، وإن كان على القول بكونها مسطحة غير صحيح كما سيوافيك.
وقد تبعهما النراقي في «المستند»، وقال: الحقّ كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء أكان البلدان متقاربين أو متباعدين كثيراً، لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين لا يحصل العلم بهما البتة.
وقال في الجواهر(1200ـ1266هـ): إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما.
ثمّ قال: ويمكن أن لا يكون كذلك ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقاً قوي.
ولا يخفى انّ ما ذكره صاحب الجواهر من عدم حصول العلم بعدم التساوي في المطالع صار بمنزلة الأُمور البديهية في هذه الأزمان حسب تقدم وسائل الاتصال وتطورها . وقد أيّد ذلك القول بعض مراجع
العصر كالسيد الحكيم في مستمسكه واختاره السيد الخوئي في «منهاج الصالحين» في إطار خاص، وهو أن تكون ليلة واحدة ليلة للبلدين وإن كانت أوّل ليلة لأحدهما، وآخر ليلة للآخر المنطبق ـ طبعاًـ على النصف من الكرة الأرضية دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عند ما تغرب عندنا بداهة انّ الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنّه أوّل ليلة من الشهر بالنسبة إليهم.
هذا هو تاريخ المسألة وسيرها في الأعصار، وقد علمت أنّ القول باتحاد القريب والبعيد في الحكم كان شاذاً في العشر الأُولى من القرون وإنّما خرج عن الشذوذ بعد فتوى المحدّث الكاشاني والمحدّث البحراني وصاحب المستند، إلى ان اختاره السيد الخوئي قولاً في إطار خاص كما عرفت.
وقبل الخوض في أدلّة القولين نقدّم أُموراً تلقي المزيد من الضوء على المسألة.
الأوّل: قال علماء الفلك: إنّ القمر يدور حول نفسه، وحول الأرض في نفس الوقت وتبدأ كلتا الدورتين معاً، وتنتهيان معاً و مدتهما شهر كامل من شهور الأرض.
الثاني: قال علماء الفلك: إنّ حركة القمر حول الأرض معقّدة، وانّ الفترة الزمنية بين اقترانين( أي اقتران القمر بالشمس مرّة بعد مرة) ليست على نمط واحد، بل هي تختلف من شهر إلى شهر، وهي تتراوح من 29 يوماً و 19 ساعة إلى 29 يوماً و 5 ساعات. وهي مدة غير قليلة من الاختلاف غير انّهم حدّدوها بيوم أو يومين من أيام المحاق.
الثالث: انّ دورة القمر حول الأرض لا يمكن أن تقلَّ عن 29 يوماً، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، ومن ثم لا ترى أيّاً منهم يوصل الشهر القمري إلى 28 يوماً.
الرابع: ماذا يراد من وحدة الأُفق أو اختلافه؟ فانّ الأُفق ليس إلاّ المحل الذي ترى فيه السماء كأنّها منطبقة على الأرض في نهاية مدّ البصر وهي مسافة قد لا تزيد في الأرض المنبسطة على كيلومترين ونصف أو ثلاثة، فإذاً فالأُفق كدائرة حول الناظر لا يزيد قطرها على ستة كيلومترات، وهي منطقة صغيرة . بحيث يمكن تقسيم الكرة الأرضية إلى آلاف مثلها، و من المعلوم انّ المراد غير هذا.
والمراد وحدة البلدين في الطلوع والغروب، فإذا كانا تحت خطّ واحد من نصف النهار فهما متّحدان في الأُفق.
ثمّ إنّ القمر بما انّه يتحرك من الشرق إلى الغرب، على خلاف الأرض فإنّها تسير من الغرب إلى الشرق، فإذا رُئي الهلال في بقعة دلّ على أنّ الهلال تولّد في هذه البقعة، فعندئذ لا يكون دليلاً على ولادته في الآفاق الشرقية، لإمكان أن لا يخرج القمر من المحاق في سيره من المشرق إلى هذه البقعة، ولكنّه يكون دليلاً على وجود الهلال في الآفاق الغربية عند الغروب بحيث لو اُستهل ولم يكن هناك مانع لرُئي قطعاً كما سيوافيك.
الخامس: كيفية تكوّن الهلال؟
إنّ القمر في نفسه جرم مظلم وإنّما يكتسب النور من الشمس نتيجة مواجهته لها، فنصف منه مستنير دائماً، والنصف الآخر مظلم كذلك، غير انّ النصف المستنير لا يستبين لدينا على الدوام، بل يختلف زيادة ونقصاً حسب اختلاف سير القمر.
فانّه لدى طلوعه عن الأُفق من نقطة المشرق مقارناً لغروب الشمس بفاصل يسير في الليلة الرابعة عشرة من كلّ شهر بل الخامسة عشرة فيما لو كان الشهر تاماً يكون تمام النصف منه المتجه نحوَ الغرب مستنيراً حينئذ لمواجهته الكاملة مع النيّر الأعظم، وهذا ما يطلق عليه مقابلة القمر مع الشمس، كما أنّ النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم.
ثمّ إنّ هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة، وتقلُّ سعته شيئاً فشيئاً حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب بحيث يكون نصفه المنير مواجهاً للشمس. وهذا ما يطلق عليه مقارنة النيرين. ويكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. وهذا هو الذي يعبِّر عنه بتحت الشعاع أو المحاق، فلا يرى منه أي جزء، لأنّ الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلاً كما في الليلة الرابعة عشرة، ولا بعضاً كما في الليالي السابقة عليها أو اللاحقة.
ثمّ يخرج شيئاً فشيئاً عن تحت الشعاع ويظهر مقدار منه من ناحية الشرق و يرى بصورة ضوء عريض هلاليّ ضعيف، وهذا هو معنى تكوّن الهلال و تولّده، فمتى كان جزء منه قابلاً للرؤية ولو بنحو الموجبة الجزئية، فقد انتهى به الشهر القديم، وكان مبدأً لشهر قمري جديد.
إذاً فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلاً للرؤية ولو في الجملة.
السادس: الشهر القمري يفترق عن الشهر الطبيعي، ولكنّ الثاني ربما لا يشكّل بداية الشهر الشرعي، ما لم يتكون الهلال بصورة قابلة للرؤية عند الغروب، ولذا يتأخر الشهر الشرعي عن الشهر الطبيعي باستمرار، لاستحالة أن يتولّد الهلال من أوّل أمره عريضاً قابلاً للرؤية.
وبعبارة أُخرى: انّ القمر إذا بدأ بالخروج من مقارنة النيّر الأعظم متحركاً إلى جانب الغرب يتحقّق الشهر الطبيعي أو الفلكي، ومع ذلك لا يرى في السماء عند الغروب إلاّ إذا انتهت حركته إلى درجة تؤهله للرؤية، ويذكر الفلكيون انّ القمر إذا وصل إلى الدرجة السادسة من دائرة حركته يكون صالحاً للرؤية بالعين المجردة، ولذلك ربما يتوقف على تأخر ليلة كاملة من ولادته الطبيعية.
السابع: انّ القمر يبدأ بحركته من الشرق إلى الغرب، ويخرج من
مقارنة النير الأعظم متوجهاً إلى جانبه شيئاً فشيئاً إلى أن يتولد الهلال القابل للرؤية عند الغروب، فإذا رُئي يكون دليلاً على إمكان رؤيته في الآفاق الغربية، لأن ّ سير القمر يكون باتجاهها وإذا وصل إليها ربما تكون النور فيه قد ازداد.
ولذلك ربما يقال: إنّ الرؤية في الآفاق الشرقية دليل على إمكان رؤيته في الآفاق الغربية، بل ربما تكون رؤية الهلال فيها أكثر وضوحاً من الآفاق الشرقية، وهذا بخلاف العكس، فإذا رُئي في الآفاق الغربية لا يكون دليلاً على إمكان رؤيته في الآفاق الشرقية عند الغروب فيها، لإمكان تولّد الهلال القابل للرؤية بعد تجاوزه الآفاق الشرقية .
الثامن: إذا خرج القمر عن المحاق وتكوّن الهلال الشرعي على وجه صار قابلاً للرؤية لأوّل وهلة في أُفق خاص بحيث لم يكن هناك أي هلال قبلها. فعندئذ تكون نسبة الآفاق إلى ذلك الأُفق مختلفة حسب اختلافها في طول البلد.
فالآفاق الواقعة غرب ذلك الأُفق بين آخر نهارها أو وسط نهارها أو أوائل فجرها، كما أنّ الآفاق الشرقية غطها الليل فهي بين وسط الليل أو آخره.
فما هو المنهج المتبع للتعرف على بداية الشهر القمري؟
هناك احتمالات:
1. أن يكون ثبوت الشهر أمراً مطلقاً لا نسبياً بمعنى أنّ تكوّن الهلال وصيرورته قابلاً للرؤية في نقطة من نقاط العالم، يكون سبباً لثبوت الشهر الشرعي في جميع العالم.
وبعبارة أُخرى: خروج القمر عن المحاق وقت الغروب في نقطة، يعد بداية الشهر القمري لعامة الآفاق.
2. أن يكون ثبوت الشهر في نقطة من نقاط العالم سبباً لثبوت الشهر الشرعي في الآفاق التي تشترك مع هذا الأُفق في جزء من الليل وإن كان ساعة واحدة من غير فرق بين الآفاق الغربية والشرقية، وعلى هذا يكون ثبوت الشهر أمراً نسبياً لكن في دائرة كبيرة ويشارك هذا الوجه مع الوجه الأوّل في أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع في نقطة وقت الغروب، يكون بداية الشهر الشرعي في البلاد التي تشارك بلد الرؤية في جزء من الليل.
3. أن يكون إمكان الرؤية الذي هو أوّل الولادة الشرعية للهلال سبباً لكونه شهراً شرعياً للنقاط التي يُرى فيها الهلال عند غروبهم إذا لم يكن هناك مانع، كما هو الحال في الآفاق الغربية بالنسبة إلى الأُفق الذي رُئي فيه الهلال، ولكن لا يتّسم الزمان بالشهر الشرعي إلاّبعد غروب الشمس في كلّ أُفق على نحو يمكن للإنسان رؤية الهلال إذا لم تكن موانع وعوائق.
أمّا الاحتمال الأوّل فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ معنى ذلك أن نلتزم ببدء الشهر فيه من ثلث الليل ونصفه ويكون ذاك بداية الشهر الشرعي في تلك الآفاق .
والثاني هو خيرة المحقّق الخوئي كما سيوافيك، و هو أخف إشكالاً من الأوّل، وهو يشارك الأوّل في الإشكال في بعض النقاط.
وأمّا الثالث وهو نقيّ عن الإشكال، إنّما الكلام في ما يستفاده من الروايات.
التاسع: انّ الصوم والإفطار وإن علّق على الرؤية في كثير من الروايات، لكنّ الرؤية طريق إلى العلم بخروج القمر عن المحاق، ويدلّ على ذلك أُمور:
1. إقامة البيّنة مقام الرؤية، وهذا دليل على أنّ الرؤية مأخوذة بنحو الكاشفية، فلو كشفت عن الهلال حجّة شرعية ـ أُخرى ـ تقوم مقامها.
2. عدّ الثلاثين من أوّل يوم رُئي فيه الهلال حيث يحكم بخروج الشهر السابق ودخول اللاحق.
3. وجوب قضاء صوم يوم الشك إذا أفطر لعدم ثبوت الهلال ثمّ ثبت ولادة الهلال في ليلة ذلك اليوم.
4. إذا رُئي الهلال في ليلة التاسع والعشرين من صومه انكشف انّه أفطر في شهر رمضان يوماً.
5. إذا صام بنية آخر شعبان فتبيّن انّه من رمضان، فقد صحّ صومه. وهذه الفروع كلّها منصوصة، وقد أفتى على ضوئها العلماء، وهذا يكشف عن كون الرؤية أخذت طريقاً لوجود الهلال في الأُفق وقت المغرب.
العاشر: قد عرفت أنّ الموضوع هو الرؤية، فهل هي منصرفة إلى العين العادية أو يعمّها والعين ذات البصر الحاد، وعلى كلّ تقدير فهل الموضوع هو الرؤية بالعين المجردة أو يعمّ الرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى النظارات القوية؟
المشهور هو الأوّل، فلا تكفي الرؤية بعين ذات البصر الحاد كما لا تكفي الرؤية بالآلات الرصدية، و ما هذا إلاّ للانصراف.
نعم لا بأس بالاستعانة بالنظارات لتعييين المحل، ثمّ النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلاً للرؤية و لو بالاستعانة بتلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى وثبت الهلال ولكن يمكن التفريق بين الرؤية بالعين ذات البصر الحاد، فإذا افترضنا في بلد يوجد فيها ثقتان لهما حدة البصر فرأيا الهلال بالعين المجرّدة، وشهدا عند الحاكم فهل عليهما أن يصوما أو لا؟
وعلى الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاكم أو ترد؟
لا أظن أن يلتزم الفقيه بعدم وجوب الصوم عليهما، كيف و هو على خلاف النص.
1. روى علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فليفطر وإلاّفليصم مع الناس».
2. روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: «إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلاّ يصوم مع الناس إذا صاموا».
وإنّما الكلام في الثاني، فهل للحاكم أن يرد شهادتهما مع علمه بوثاقتهما وعدم كون المورد مظنة الخطأ، لأنّه إنّما يكون كذلك إذا كان الجوّ صحواً وادّعى رجلان الرؤية ولم يكونا من ذوي البصر الحاد، ويؤيد ذلك انّهما لو ادّعيا الرؤية و رُئي الهلال في ليلة التاسع والعشرين فليس للحاكم إلاّ الحكم بالإفطار والأخذ بقولهما.
إنّما الكلام في الرؤية بالآلات الرصدية، فالظاهر انصراف النص عنه، وقد عرفت الفرق بين الولادة الطبيعية للهلال والولادة الشرعية ، وانّ الثاني إنّما يتم إذا خرج القمر عن مقارنة الشمس بست درجات، فما تُريه النظارات فإنّما يثبت الهلال الطبيعي لا الهلال الشرعي، وإن شئت قلت: الشهر الطبيعي لا الشهر القمري.
إذا عرفت هذه الأُمور فلنرجع إلى بيان أدلّة القولين، فنقول:
تحليل نظرية اشتراط وحدة الأُفق
إذا وقفت على هذه الأُمور فلندخل في صلب الموضوع ونقدم دليل من قال باشتراط وحدة الأُفق، فقد استدلوا أو يمكن الاستدلال على ذلك بالوجهين التاليين:
الأوّل: خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس
إنّ خروج القمر عن تحت الشعاع أشبه بشروق الشمس وغروبها ، فكما انّ لكلّ أُفق مشرقاً ومغرباً حسب اختلاف البلدان حيث إنّ الأرض بمقتضى كرويتها وحركتها الوضعية يكون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً والنصف الآخر غير مواجه، ويعبَّر عن الأوّل بقوس النهار و عن الثاني بقوس الليل، وهذان القوسان في حركة وانتقال دائماً حسب حركة الأرض حول نفسها، ولذلك يكون هناك مشارق و مغارب حسب اختلاف درجاتها.
وهكذا الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع، فانّه يختلف حسب اختلاف الآفاق، فربما يخرج القمر من بقعة عنه ويُرى الجزء القليل من وجهه المضاء، دون بقعة أُخرى، ويظهر ذلك بوضوح إذا علمنا انّ القمر يسير من الشرق إلى الغرب، فلو رئي في بلد دل على خروجه عنه في ذلك الوقت، لا يكشف ذلك عن خروجه عنه في البلد الواقع في شرقه، إذ لعلّ القمر ـ وقت غروب الشمس عنه ـ كان في المحاق.
هذا هو الاستدلال المعروف وقد يؤاخذ عليه بالتالي:
وجود الفرق بين شروق الشمس وغروبها وطلوع الهلال، لأنّه يتحقّق في كلّ آن شروق في نقطة من الأرض وغروب في نقطة أُخرى مقابلة لها، وذلك لأنّ هذه الحالات إنّما تنتزع من كيفية اتجاه الكرة الأرضية مع الشمس، فهي نسبة قائمة بين الأرض والشمس، وبما انّ الأرض لا تزال في تبدّل و انتقال، فتختلف تلك النسب حسب اختلاف جهة الأرض مع الشمس، وهذا بخلاف الهلال فانّه إنّما يتولد ويتكون من كيفية نسبة القمر إلى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية في ذلك بوجه، بحيث لو فرضنا خلوّ الفضاء عنها رأساً لكان القمر متشكلاً بشتى أشكاله من هلاله إلى بدره وبالعكس كما نشاهدها الآن.
وبعبارة أُخرى: انّ الهلال عبارة عن خروجه من تحت الشعاع بمقدار يكون قابلاً للرؤية ولو في الجملة، وهذا كما ترى أمر واقعي وجداني لا يختلف فيه بلد عن بلد ولا صقع عن صقع، لأنّه كما عرفت نسبة بين القمر والشمس لا بينه وبين الأرض، فلا تأثير لاختلاف بقاعها في حدوث هذه الظاهرة الكونية في جو الفضاء، وعلى هذا يكون حدوثها، بداية شهر قمري لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها وإن لم ير الهلال في بعض مناطقها لمانع خارجي من شعاع الشمس أو كُرويّة الأرض.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أنّ الشروق نسبة قائمة بين الشمس والأرض بخلاف خروج القمر من المحاق فانّها نسبة بين الشمس والقمر، غير تام.
وذلك لعدم التفاوت بينهما حيث إنّ وجه القمر المقابل للشمس، مستنير أبداً والوجه المخالف مظلم كذلك، ولا يتصور في الجانب المستنير الهلال ولا التربيع ولا التثليث ولا البدر إلاّ بالإضافة إلى الأرض وفرض الناظر فيه، ففي حالة المقارنة يكون وجه القمر المظلم إلى الأرض، والوجه المستنير كلّه إلى الشمس وإذا بدأ بالخروج عن المحاق يبدو نور عريض حول القمر بالنسبة إلى الأرض والناظر المفروض فيه ثمّ لم يلبث يتحرك حتى يصل إلى التربيع بحيث يكون نصف الوجه المقابل مستنيراً ونصفه في ظلمة إلى أن يصل إلى التثليث والبدر.
فلو لم يكن هناك أرض ولا ناظر مفروض بحيث جرد النظر إلى الشمس و القمر، فلا يتحقق فيه تلك الحالات الأربع: الهلال، التربيع ، التثليث، والبدر، بل ليس هناك إلاّ حالة واحدة وهي كون نصف منه مظلم ونصف منه مستنير ، ويدلّ على ذلك انّه لو فرض ناظر يرى القمر في كوكب آخر غير الأرض لما يراه هلالاً .
فاتضّحت بذلك صحّة قياس بزوغ القمر ببزوغ الشمس، فكما أنّ هناك مشارق ومغارب فهناك أيضاً بزوغات للقمر حسب اختلاف المناطق.
الثاني: الميقات هو وجود الهلال عند الغروب
إنّ المستفاد من الأدلّة هو الاحتمال الثالث في تحقّق الشهر الشرعي، قال سبحانه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالحَجّ وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون) .
سأل الناس عن أحوال الأهلّة في زيادتها ونقصانها ووجه الحكمة فأمر للهُ رسولَهُ(صلى الله عليه وآله وسلم)بأن يقول لهم بأنّ وجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه ما يتعلّق بمصالح دينهم ودنياهم، لأنّ الهلال لو كان مدوّراً أبداً مثل الشمس لم يمكن التوقيت به فهي مواقيت للناس في دنياهم وعبادتهم.
فجعل المقياس هو الهلال وليس الهلال إلاّرؤية خيط عريض وقت الغروب، ولذلك سمّي الهلال هلالاً، لأنّه حين يُرى يهلُّ الناس بذكره.
فالميقات ليس تكوّن الهلال في وقت من الأوقات وخروجه عن المحاق مطلقاً، بل تكوّنه ورؤيته عند الغروب، وهذا القيد هو المهمّ في هذا الاستدلال، والمتبادر من الآية بحكم كونها خطاباً لعامّة الناس في أقطار الأرض وأيّ جزء منها، هو انّ ميقات كلّ إنسان هو هلاله وقت غروب الشمس عن أراضيه، وعلى ذلك فلا تكون الرؤية في بقعة من البقاع دليلاً على دخول الشهر في جميع الآفاق أو الآفاق التي تشارك معها في جزء من الليل، إذ لو التزمنا بذلك يلزم أن يكون بدء الشهر فيه هلاله المتحقّق في ثلث الليل أو نصفه مع أنّ الميقات هو هلاله وقت الغروب في أراضيه.
وإن شئت قلت: الهلال المتكوّن لدى الغروب حدوثاً أو بقاء كما في الآفاق الغربية. ولو قلنا بأنّ الرؤية في الآفاق الشرقية حجة على الآفاق الغربية ليس معناه انّ اللحظة التي رُئي فيها الهلال في الأُفق الشرقي هو ابتداء الشهر القمري للمناطق الغربية في تلك اللحظة، بل يبتدأ الشهر الشرعي بغروب الشمس فيها في تلك المناطق.
كلام لبعض المحقّقين حول الآية ثمّ إنّ بعض المحقّقين ذكر في تفسير الآية ما يلي: «الهلال عنوان للقمر في حالة خاصة له وهي الخروج من تحت شعاع الشمس، فالقمر في حالته هذه علامة للناس، وهذه الحالة وحدها لم يعتبر فيها أن تكون مرئية للناس وإنّما الخروج من تحت شعاع الشمس تمام ماهيتها فلم تتقيد بالرؤية ولا بحالة من حالات الأرض مثل أن تتقيد برؤية هذا البلد أو غيره أو تتقيد بأن يرى الهلال مثلاً خلال عشر دقائق بعد الغروب أونحوه وهذا تمام ملاك الهلال.
يلاحظ عليه: أنّه سبحانه جعل الهلال ميقاتاً للناس وليس الهلال مجرّد خروج القمر عن مقارنة الشمس أو عن تحت الشعاع أو ما شئت فعبر، بل خروجه عنها عند الغروب، فلو خرج القمر عنها عند الظهر أو قبل ساعات من الغروب عنها، لم يتحقّق الشهر الشرعي بل يكون منوطاً بخروجه عنها حدوثاً أو بقاءً عند الغروب على نحو يكون «الخروج عند الغروب» بكلا النحوين محقِّقاً لمعنى الهلال، وهذا النوع من الزمان جعل مبدأً للشهر الشرعي، لا قبله، ولا بعده.
وعلى هذا فلو رُئي الهلال في العراق ولم يُر في الصين الّتي تبعد عنه بست ساعات، ويكون غروب العراق منتصف ليل الصين، فهل ياترى أنّ الآية تشمل تلك المناطق الشرقية ويخاطبهم بدخول الشهر الشرعي وهم في آناء الليل مع أنّ الآية تدقّ مسامعهم بأنّ الميقات هو ا لهلال المتبادر منها هلال أُفقهم؟
وبعبارة أُخرى: المتبادر انّ الميقات هو هلال كلّ منطقة لأهلها عند غروب الشمس عن أراضيهم.
فما ذكره ذلك المحقّق تبعاً للسيد المحقّق الخوئي(قدس سره) حول الهلال وانّه عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلاً للرؤية ولو في الجملة صحيح، لكنّه ليس تمام الموضوع لابتداء الشهر الشرعي، بل يجب أن ينضم إليه، كلمة «عند الغروب» وهذا القيد كالمقوّم لما يفهم من لفظ الهلال الذي وقع موضوعاً للحكم وميقاتاً للناس. ومن المعلوم انّه متحقّق في بلد الرؤية حدوثاً، ولما يليه من الآفاق الغربية بقاء، دون الآفاق الشرقية له، فلم يتكون فيه لا حدوثاً ولا بقاء وقد سار القمر فيها وهو تحت الشعاع والمحاق عند غروب الشمس عن آفاقهم. وبذلك يظهر النظر في بقية كلامه، حيث قال:
المدار هو العلم، والرؤية طريق العلم خصوصاً وقد قورنت في الروايات بهذه الكلمة لا بالرأي والتظنّي. فنستفيد انّ الأئمّة (عليهم السلام) أكدوا على أن لا يستند الناس إلى الآراء الحدسية والظنون الفاشلة، بل إلى الرؤية المؤدّية إلى العلم، فإذا لم يكن الهلال مقيّداً بقيد سوى كونه هلالاً ولم تكن الرؤية إلاّ طريقاً للعلم به، فإن علمت به وأنا في الساعة الرابعة من الليل ، أفلا يصدق انّ القمر خرج الآن من تحت الشعاع وانّ هذا الليل الذي قد غشينا ليل رُئي فيه الهلال و علم فيه بخروج القمر من تحت الشعاع وقد أخذ القمر في بداية شهر جديد؟
أو لست أنا الآن في شهر جديد وقد علمت علماً يقيناً غير ذي شك بأنّ الهلال قد أخذ في طريق ما سخّر له، وهذا لعمري من الوضوح بمكان.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الرؤية طريق للعلم أمر صحيح وقد أشار إلى برهانه، إنّما الكلام في قوله « انا إذا كنت في الساعة الرابعة من الليل في الآفاق الشرقية وعلمت أنّ القمر خرج الآن عن تحت الشعاع من الآفاق الغربية، أفلا يصدق انّه خرج عن تحت الشعاع في هذا الآن» وذلك لأنّ المعلوم ليس تمام الموضوع ولذا لو علمنا به قبل الغروب، لا يحكم على ذلك الوقت بداية الشهر الجديد، بل هو جزء الموضوع ويجب أن ينضم إليه قيد آخر، وهو خروج القمر عن تحت الشعاع وقت الغروب حتى يكون بداية الشهر الجديد، وهو طبعاً يتضيق ببلد الرؤية وما يليه من الآفاق الغربية لا الشرقية.
والقول بأنّ الخروج عن تحت الشعاع في غرب ما، يعدّ هلالاً، للبلاد التي لم يخرج فيه عنه وقت الغروب، أمر لا يلائم ظاهر الآية ولا يصار إليه إلاّ بدليل صريح.
أدلّة القائلين بعدم شرطية وحدة الأُفق
استدلّ القائلون بعدم شرطية الوحدة بوجوه نقلية نأتي بها:
الأوّل: إطلاق أدلّة البيّنة
إنّ مقتضى إطلاقات نصوص البيّنة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشكّ في رمضان أو شوال وأنّه في الأوّل يقضي يوماً لو أفطر، هو عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأُفق أو المختلف. ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر و يخرجان كما تقدّم، فهي طبعاً تشمل الشهادة الحاملة من غير البلد على إطلاقها.
يلاحظ عليه: أنّ ما ادّعاه من الإطلاق صحيح حيث يعم بلد الرؤية وغيرها، وأمّا إطلاقه بالنسبة إلى المتحد في الأُفق أو المختلف بعيد جداً خصوصاً بالنسبة إلى الوسائط النقلية.
مثلاً قوله (عليه السلام)في صحيحة منصور بن حازم: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فأقضه» ناظر إلى شاهدين مرضيين رأيا الهلال إمّا في نفس البلد أو في بلد يقاربه على وجه يكون بينهما مسافة يوم، ومن المعلوم أنّ الإنسان في الأدوار السابقة حسب وسائط النقل المتاحة آنذاك لا يقطع في يوم واحد أكثر من 60 كيلومتراً، ومن المعلوم انّ هذا المقدار في الفاصل المكاني لا يؤثر في وحدة الأُفق، بل نفترض انّ الفاصل المكاني بين البلدين حوالي الخمسمائة كيلومتراً وهي منطقة واحدة في ثبوت الهلال على وجه الأرض وليست منطقتين.
فانّ هذا ونظائره منصرف إلى البلاد التي كان يقطعها الإنسان في يوم أو يومين أو مثل ذلك لا يخرج البلدين من وحدة الأُفق.
الثاني: النصوص الخاصة
وقد استدلّ بنصوص خاصة، منها:
1. صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً».
2. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ قال: «لا تصم إلاّ أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه».
3. صحيحة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصمه إلاّ أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه».
4. صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: «لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه».
هذه الروايات دلّت بمقتضى إطلاقها على أنّ الرؤية والثبوت في مصر كافية لسائر البلاد ولم يقيد بوحدة الأُفق.
أقول: إنّ الاستدلال بهذه الإطلاقات مع العلم بأنّ الوسائل النقلية المتاحة آنذاك كانت محدودة جداً، فالمسافر الذي ينقل الخبر يأتي من بلد إلى بلد تكون المسافة بينهما خمسين كيلومتراً أو قريباً منه، وهذا المقدار من المسافة بل أكثر منها بكثير كما عرفت لا تؤثر في وحدة الأُفق، وقلّما يتفق أن يخرج إنسان من مصر ويدخل بغداد حاملاً خبر الهلال، ويكون قوله حجّة لأهل بغداد التي تقع في الجانب الشرقي بالنسبة إلى مصر، وإن كنت في شك فلاحظ حديث الخزّاز حيث يقول:«وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر».
فانّ الخبر ظاهر في أنّ البيّنة رأت الهلال قبل يوم ودخلت مصر بعد يوم و من المعلوم انّ مثل هذا لا يصدق على المسافات الشاسعة.
ومنه يعلم انّ الاستدلال بصحيحة أبي بصير التي جاء فيها: «إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» في غير محله. فإنّ قوله «من جميع أهل الصلاة» ناظر إلى عمومية الحكم لجميع المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم لا على اختلاف بلادهم في الآفاق.
كما أنّ المراد من قوله:«أهل الأمصار» في نفس الصحيحة هي الأمصار المتقاربة التي كان الرجل يقطع بينها حسب الوسائط النقلية المتوفرة في يوم أو يومين ويحمل خبر الرؤية.
***
الثالث: صحيحة عيسى بن عبيد
روى محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي انّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف القرص على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا، و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع (عليه السلام): «لا تصومنّ الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته».
وجه الاستدلال: انّ السائل سأل عن قول أهل الحساب برؤية الهلال في الأندلس وافريقية، فأجاب (عليه السلام) بأنّه لا صوم مع الشك ولم يُجب بأنّ الرؤية في البلاد البعيدة لا تكفي.
يلاحظ عليه: أنّ البلد الراوي عنه واقع في غرب العراق الذي كان الإمام والراوي يقطنان فيه، وقد عرفت أنّ ثبوت الهلال فيه، لا يكون على وجود الهلال في سماء البلد الشرقي عند الغروب ، إذ من المحتمل جداً عدم تكونه عند غروب الشمس عنه. وعندئذ كان لإرشاد الراوي إلى الحكم الواقعي (عدم الملازمة بين الرؤيتين) طريقان:
الأوّل: أن يشير الإمام إلى عدم الملازمة بين الرؤيتين، لاختلاف البلدين في الأُفق، وانّ الرؤية في الآفاق الغربية لا تكون دليلاً على كون الهلال وولادته في الآفاق الشرقية، وبشرح حقيقة ذلك الأمر .
الثاني: أن يثير احتمال تطرّق الخطأ في حساب المنجّمين، خصوصاً انّ السماء كانت في العراق صافية ولم يره أحد، وهذا ما يؤيد وجود الخطأ في حسابهم. وقد اختار الإمام هذا الجواب لسهولته وقال: إنّ الصوم والإفطار مبنيّان على اليقين دون الشك، وسكوت الإمام عن الجواب الأوّل لا يكون دليلاً على عدم اعتبار وحدة الأُفق، إذ من المحتمل أن لا تكون الظروف مساعدة لإلقاء هذا النوع من الجواب.
وربما يعضد هذا القول بالدعاء المأثور في صلاة العيد :«أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً».
فإنّه يعلم منه بوضوح انّ يوماً واحداً شخصياً يشار إليه بكلمة (هذا) هو عيد لجميع المسلمين المتشتتين في أرجاء المعمورة على اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر.
وهكذا الآية الشريفة الواردة في ليلة القدر وانّها خير من ألف شهر وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، فانّها ظاهرة في أنّها ليلة واحدة معينة ذات أحكام خاصة لكافة الناس وجميع أهل العالم، لا انّ لكلّ صقع وبقعة ليلة خاصة مغايرة لبقعة أُخرى من بقاع الأرض.
يلاحظ عليه: أنّه لا محيص من تعدّد يوم العيد وليلة القدر على القول بكرويّة الأرض، و القائل بعدم اشتراط وحدة الأُفق قد خصَّ الحجّية بالأقطار التي تشترك في الليل ولو في جزء يسير منه، ولا يشمل النصف الآخر للكرة الذي لا يشارك تلك البقعة في ليلها، فيتعدّد يوم العيد سواء أقلنا باشتراط وحدة الأُفق أو لا، كما أنّ ليلة القدر تتعدّد حسب كرويّة الأرض.
وبذلك يظهر عدم صحّة ما أفاده صاحب الحدائق حيث قال: إنّ كلّ يوم من أيام الأُسبوع وكلّ شهر من شهور السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية، كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة، وما ورد في أيّام الأعياد من الأعمال، وما ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيام الشريفة و ما ورد في شهر رمضان من الفضل والأعمال، فإنّ ذلك كلّه ظاهر في أنّها عبارة عن أزمان معينة نفس أمرية.
فإنّ ما ذكره مبني على كون الأرض مسطحة كما اعترف بذلك، و أمّا على القول بكرويّة الأرض فتتعدد ليالي القدر وأيّام الجمعة وأيّام رمضان على كلا القولين، نعم لا يخرج عن مقدار 24 ساعة.