12-آبان-1389، 00:37
الدلیل الثانی: الدلیل الثانی علی نفوذ حکم الحاکم هو الاستدلال بالتوقیع الذی رواه الصدوق فی کتاب اکمال الدین واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال: سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(علیه السلام):«اما ما سالت عنه ارشدک اللّه وثبتک... واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة اللّه.. الخ».
وحینئذ نقول: ان امر الهلال من الحوادث الواقعة فیرجع فیه الی رواة الحدیث وهم حکام الشرع، فیکون قولهم حجة متبعة وحکمهم نافذا فی الامة. وکذا فانه بحسب مناسبات الحکم والموضوع یفهم العرف من قوله «فانهم حجتی علیکم»هو الارجاع لهم فی کل ما یحتاج الی المراجعة للاسترشاد او لتحدید الموقف العملی، لانهم حجة الامام(علیه السلام).
ولکن السید الخوئی قد ناقش فی هذه الروایة سندا ودلالة.
اما السند فقال: لجهالة محمد بن محمد بن عصام وکذا اسحاق بن یعقوب
اقول: للروایة سند ثان، فقد رواها الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیرهما، کلهم عن محمد بن یعقوب.
وهذا السند الثانی قطعی الی الکلینی، لان الشیخ الطوسی یروی جمیع کتب وروایات جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری عن جماعة احدهم الشیخ المفید. اذن سند الشیخ یکون هکذا: الشیخ عن جماعة منهم الشیخ المفید عن جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیرهما کلهم عن محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب،وعیب هذا السند هو «اسحاق بن یعقوب» لا ابن عصام، وهذا قال عنه السید الخوئی: لا اسم له فی الرجال، فیکون مجهولا، فیحتمل افتراء التوقیع.
اقول: التوقیع لم یکن مکذوبا، وذلک لان التوقیع فی ذلک الزمان لم یصدر الا للخواص لان الامام(علیه السلام) کان غائبا،یتستر عن المجتمع وعن السلطان، وقد بلغت التقیة الی حرمة ذکر اسمه (عج)، اذن لا نحتمل افتراء التوقیع الکامل بحیث یخفی علی الکلینی ذلک.
وقد یقال: انه یحتمل تغییر بعض الفقرات فی التوقیع للتساهل فی النقل.
وجوابه: بان تغییر بعض الفقرات انما یتصور فی الجواب الشفهی لا الکتبی. اذن الروایة صحیحة.
واما الدلالة:
فاولا: لاجمال المراد من الحوادث الواقعة، فلا یعلم ان المراد منها هل هو الشبهات الحکمیة، او الشبهات الموضوعیة التی تقع موردا للنزاع والخصومة، او مطلق الحوادث سواء کانت من قبیل المرافعات ام لا، التی منها ثبوت الهلال؟ ثم ذکر(قدس سره) بان الاستدلال بالروایة مبنی علی المعنی الثالث، وهو لا مقتضی له، لان الطرق الشرعیة المعدة لاستعلام الهلال من تواتر او شیاع او بینة او عد ثلاثین من الشهر الفائت تکفی عن مراجعة الحاکم الشرعی.
وثانیا: ان قوله(علیه السلام): «فانهم حجتی علیکم معناه»: انهم حجتی علیکم فیما انا حجة فیه، ومعناه یجب مراجعة الفقیه فیما یجب مراجعة الامام(علیه السلام)، ومراجعة الامام منحصرة فی احد امرین:
1 - الشبهات الحکمیة. 2 - الدعاوی والمرافعات.
وحینئذ یکون امر الهلال خارجا عن هذین الامرین، اذن لا دلالة علی حجیة قول الفقیه فی الهلال.
اقول: ان قول الامام(علیه السلام): «انهم حجتی علیکم» معناه:
ان الرواة حجتی فی کل مجال یحتاج فیه الی مراجعة الامام(علیه السلام) سواء کانت المراجعة للاسترشاد او لتحدید الموقف العملی، کالامر بالحرب والسلم وتعیین القضاة وتعیین رئیس الجیش والولاة ونصبهم واشباه ذلک، او لاخذ الحکم فی الشبهات الموضوعیة او الحکمیة، والهلال هو من الموارد التی یراجع فیها الامام(علیه السلام). وتوضیح ذلک:
ان الناس کانوا یرجعون الی الحکام والقضاة فی امر الهلال، فان حکموا صاموا او افطروا لذلک، ولولا هذا للزم الهرج والمرج، وتشیر الی ذلک عدة روایات:
1 - صحیحة محمد بن قیس - وهی الدلیل الاول علی نفوذ حکم الحاکم - حیث قالت: «اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بالافطار... الخ».
2 - مرسل ابن سنان قال: صام علی بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی:اقضوا یوما، فان الشهر تسعة وعشرین یوما.
3 - وروی مسندا عن الامام الصادق(علیه السلام)، ففی خبر ابی الجارود قال: سالت الامام الباقر(علیه السلام): اناشککنا سنة... فی الاضحی.... فقال
علیه السلام) «الفطر یوم یفطر الناس، والاضحی یوم یضحی الناس، والصوم یوم یصوم الناس».
4 - ما رواه خلاد بن عمارة قال: قال الامام الصادق(علیه السلام): «دخلت علی ابی العباس فی یوم شک وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو یتغذی! فقال: یا ابا عبداللّه لیس هذا من ایامک؟ قلت: لم یا امیر المؤمنین؟ ما صومی الا بصومک ولا افطاری الا بافطارک. قال: فقال: ادن. فدنوت فاکلت وانا واللّه اعلم انه من شهر رمضان».
وهذه الروایات وامثالها وان کان بعضها ضعیفا الا انها تکشف عن تدخل القضاة والحکام فی امر الهلال، ولم یردع الامام(علیه السلام) عنه، فیثبت ان الهلال من الامور التی یرجع فیها الی القاضی، غایة الامر ان بعض هذه الروایات قدصدرت تقیة فی تطبیق القاضی العادل علی القاضی غیر العادل والوالی والحاکم غیر العادل، اما اصل قضیة ان الهلال یرجع فیه الی القضاة فهو امر لا تقی ة فیه ولا ردع عنه، فیتم الاستدلال.
الدلیل الثالث: الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة قال: سالت الامام الصادق(علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهمامنازعة فی دین او میراث... فقال(علیه السلام): «ینظران من کان منکم ممن روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه وعلینارد، والراد علینا الراد علی اللّه، وهو علی حد الشرک باللّه».
وقد ناقش السید الخوئی(قدس سره) بهذه الروایة سندا ومتنا.
اما السند: فقال بضعفه لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، وان تلقاها الاصحاب بالقبول ووسمت بالمقبولة.
اقول:
1 - قال الشهید فی البدایة: لقد حققت وثاقة عمر بن حنظلة من غیر کتب الحدیث.
2 - ان عمر بن حنظلة روی عن صفوان، وصفوان احد الثلاثة الذین شهد الشیخ الطوسی بانهم لا یروون الا عن ثقة،وهم:
صفوان بن یحیی البجلی، ومحمد بن ابی عمیر الازدی، واحمد بن محمد بن ابی نصر البزنط ی.
3 - ان روایة عمر بن حنظلة قد قبلها الاصحاب، فتنجبر علی مسلک المشهور، وقد ذکرنا فی الاصول ان عمل الاصحاب بالروایة یجعلها حجة علی مسلک قبول الروایة الموثقة.
واما ایراده علی الدلالة فقال(قدس سره) ما مضمونه: ان الروایة تدل علی جعل منصب القضاء للفقیه فی مورد التنازع والترافع بلا فرق بین الهلال وغیره کما لو استاجر دارا او تمتع بامراة الی شهر قمری واختلفا فی انقضائه برؤیة الهلال وعدمها فترافعا الی الحاکم، فاذا قضی بالهلال فان حکمه نافذ لا محالة، اما نفوذ حکمه فی غیر مورد الخصومة والترافع کما اذا شککنا ان هذه اللیلة هی اول شهر رمضان لیجب الصوم او اول شوال لیحرم الصوم من دون تنازع وتخاصم فلا تدل المقبولة علی نفوذ حکم الحاکم الا بعد ان نضم شیئا وهو ان وظیفة القضاة لم تکن مقتصرة علی حسم النزاعات فقط، بل تشمل التعرض لامر الهلال، ولکن هذه الضمیمة لم تکن واضحة ووجدانیة عند الامامیة وان تصدی الحکام من غیر الامامیة لذلک، الا ان عملهم هذا لم یکن حجة، ولعله بدعة ابتدعوها لانفسهم.
والجواب: تقدم منا آنفا ان روایات متعددة ظهر منها ان الحاکم والولی له امر الهلال، والامام لم یردع عن هذه الحقیقة،وان کانت الروایات قد صدرت تقیة فی تطبیق القاضی العادل علی القاضی غیر العادل، فلا نعید.
علی ان التعلیل الوارد فی المقبولة «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یمکن ان یکون شاملا لامرین:
الاول: هناک امور یرجع فیها الی الحاکم لفصلها وحسمها، وهی المنازعات والمخاصمات.
الثانی: هناک امور یرجع فیها الی الحاکم لاجل عدم الهرج والمرج فی المجتمع، ومنها الحکم باجتهاد زید لجواز تقلیده،والحکم بنسب زید، والحکم بفسق زید او عمر، لانه یبیع الخمر، او الحکم بعدالة فلان الذی یرید ارساله الی مدینة کوکیل عنه فیها، ونصب زید متولیا علی الوقف، وما شابه ذلک.
وامر الهلال هو من القبیل الثانی، فان عدم البت فیه یوجب هرجا ومرجا، فاذا ثبت هذا فیکون حکم الحاکم الذی وردفی مقبولة عمر ابن حنظلة شاملا للحکم فی غیر المنازعات وان کان سؤال السائل هو فی خصوص المنازعات، اماجواب الامام(علیه السلام) فهو عام اذ قال: «فان حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه وعلینا رد، والرادعلیناالراد علی اللّه، وهو علی حد الشرک باللّه» ونحن نعلم ان حکم الامام(علیه السلام) عام فی المنازعات وفی غیرها، فالحاکم اذا حکم بهذه الاحکام یجب ان یقبل حکمه، منها الهلال بلا کلام.
الدلیل الرابع: ما روی فی الکافی عن محمد بن عبداللّه الحمیری ومحمد بن یحیی العطار جمیعا عن عبداللّه بن جعفرالحمیری قال: اجتمعت انا والشیخ ابو عمرو (عثمان العمری) عند احمد بن اسحاق فغمزنی احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف، فقلت: یا ابا عمرو انی ارید ان اسالک عن شیء وما انا بشاک فیما ارید ان اسالک عنه، فان اعتقادی ودینی ان الارض لا تخلو من حجة الا اذا کان قبل یوم القیامة باربعین یوما، فاذا کان ذلک رفعت الحجة واغلق باب التوبة،فلم یک ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، فاولئک اشرار من خلق اللّه عزوجل، ولکن احببت ان ازداد یقینا، وان ابراهیم سال ربه ان یریه کیف یحیی الموتی، قال:
اولم تؤمن؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی،وقد اخبرنی ابو علی (احمد بن اسحاق) عن ابی الحسن (الامام الهادی(علیه السلام)) قال: سالته وقلت من اءعامل؟! اءو عم ن آخذ؟ وقول من اقبل؟ فقال له: «العمری ثقتی، فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی، وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المامون».
واخبرنی ابو علی (احمد بن اسحاق) انه سال ابا محمد (الامام الحسن العسکری(علیه السلام)) عن مثل ذلک، فقال له:«العمری وابنه ثقتان، فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، وما قالا لک عنی فعنی یقولان، فاسمع لهما واطعهما فانهماالثقتان المامونان»، فهذا قول امامین قد مضیا فیک، قال:
فخر ابو عمرو ساجدا وبکی ثم قال: سل حاجتک. فقلت له:
انت رایت الخلف من بعد ابی محمد (الامام الحسن العسکری(علیه السلام))؟ فقال: ای واللّه ورقبته مثل ذا (واوما بیده). فقلت له:فبقیت واحدة، قال لی: هات. قلت: فالاسم، قال: محرم علیکم ان تسالوا عن ذلک، ولا اقول هذا من عندی، فلیس لی ان احلل ولا اءحرم، ولکنه عنه(علیه السلام)، فان الامر عند السلطان، اءن اءبا محمد مضی ولم یخلف ولدا، وقسم میراثه، واخذه من لا حق له فیه، وهو ذا عیاله یجولون لیس لاحد یجسر ان یتعرف الیهم او ینیلهم شیئا، واذا وقع الاسم وقع الطلب،فاتقوا اللّه وامسکوا عن ذلک.
اقول: اما سند الحدیث فهو فی منتهی درجة الاعتبار.
اما الدلالة: فهی فی کلمة «اطع» بعد الامر بالسماع له، و«اطعهما» بعد الامر بالسماع لهما، فالاطاعة بمعناها الحقیقی ینحصر مصداقها فی الحکم، لانها فرع الامر.
ای عندما یحکم العمری او ابنه بحکم فلا بد من الاطاعة بعد السماع منهما، والروایة لیست فی المنازعة حتی یقال انها مختصة بها.
والروایة لیست فی الروایة عن الامام شیئا، ولیست فی الفتوی علی اساس کونهما فقیهین، بل تشمل فرض ما اذاحکما کولیین للامر او قل کممثلین للامام(علیه السلام)، فان المصداق الحقیقی للاطاعة انما یتجلی فی الحکم دون الروایة والفتوی، اذ لا یعتبر الراوی او المفتی آمرا، فتخصیص قوله(علیه السلام): «اطع» او «اطعهما» باطاعة الروایة او الفتوی تخصیص بالفرد المتسامح فیه والمجازی للاطاعة، وهو غیر عرفی.
ثم ان مورد الحکم هو (العمری وابنه)، ولکن یتعدی بقرینة ما جاء فیه من تعلیل الحکم بوثاقة العمری وابنه الی کل فقیه ثقة فی نقل الاحکام وفهمها.
نعم، قد احتج بعض من لا یری نفوذ حکم الحاکم بروایات صحیحة تقول:
کان علی(علیه السلام) لا یجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عادلین، فقالوا: هذه الروایات تدل علی ان الهلال لا یثبت بحکم الحاکم.
ولکن هذا الاستدلال باطل، لان المراد من هذه الروایات هو قبول شهادة العدلین من الشهادات غیر العادلة فهی تنفی طرق الشهادات غیر الرجالیة وغیر العادلة، ولیست فی مقام نفی غیر الشهادة من طرق ثبوت الهلال کالرؤیة مثلا.
اقول: بعد هذه الجولة من نفوذ حکم الحاکم لا یبقی اشکال او شک فی ان الحاکم اذا حکم بشیء وقد خالفه قول المنجمین فیجب اتباع حکم الحاکم، وهکذا الامر اذا تعارضت شهادات الشهود مع اقوال المنجمین.
نعم، ان حکم الحاکم ینفذ ویتبع اذا لم یعلم بخطاه او خطا مستنده، اما اذا علم خطا الحاکم فی حکمه بالقطع الوجدانی فلا یکون قوله حجة، لان ادلة الجمع موطنها الجهل بالحکم الواقعی او الشک فیه، اما مع العلم بخطاه فی
الحکم فلایکون حکمه حجة، وکذا اذا علمنا خطا الحاکم فی مستند الحکم (ای احتملنا اصابة حکم الحاکم للواقع).
کما لو استند فی عدالة الشاهدین الی اصالة العدالة ونحن نعلم ونقطع بانهما مشهوران بالفسق، والحاکم الشرعی لایعلم ذلک، وکذا لو جاء عادل فشهد ثم خرج وجاء مرة اخری لیؤکد شهادته الاولی وقد غیر زیه لغرض له فتخیل القاضی انه رجل آخر، او شهد جماعة افادت شهادتهم الشیاع الظنی، لکن القاضی لحسن اعتقاده بهم (وهو لا یری حجیة الشیاع الظنی) حصل له الیقین، ففی کل هذه لا اثر لحکم الحاکم، لان حجیة حکم الحاکم لا تنسجم مع علمنابخطا المستند عند الحاکم نفسه.
ولعلنا نقول ایضا: ان الحاکم الشرعی قد قصر فی مقدمات الحکم، وهذا التقصیر یسقط اهلیة الحاکم للحکم، فلا یجب العمل بحکمه، فلاحظ.
نعم، یکون حکم الحاکم حجة فی صورة ما اذا کان حکمه محتمل المطابقة للواقع وکان علی مبنی صحیح عنده،ومثال ذلک: لو کان حکم الحاکم قد ابتنی علی مبنی صحیح عند الحاکم مثل حجیة الشیاع الظنی او قبول شهادة ولدالزنا (وکان هذا المبنی غیر صحیح عندنا) فهو نافذ، وان کنا لا نقبل المبنی.
فاذا نفذ حکم الحاکم بالادلة المتقدمة، فاطلاقها یقتضی نفوذ حکمه علی مقلدیه وغیرهم حتی العلماء، لان الراد علیه یکون رادا علی الائمة، والراد علی الائمة رادا علی اللّه حسب ما تقدم من ادلة نفوذ حکمه.
هل یمکن ان یکون الشهر الشرعی ثمانیة وعشرین یوما؟ ذکر اکثر الفقهاء عدم امکان ان یکون الشهر الشرعی ثمانیة وعشرین یوما کما ان الشهر الطبیعی القمری لا یمکن ان یکون کذلک. فقد ذکر صاحب العروة انه اذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان اورآه فی تلک اللیلة بنفسه یجب قضاء یوم واحد. وقد علق السید الخوئی علی ذلک فقال: «لانه یستکشف بذلک انه افطر فی الیوم الاول من شهر رمضان، والا کان الشهر ثمانیة وعشرین یوما، وهو مقطوع البطلان»، اذن الحکم الذی ذکره صاحب العروة هو علی القاعدة، بالاضافة الی ورود نص (لکنه مرسل) وهو مرسل ابن سنان قال: صام علی(علیه السلام) بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی: اقضوا یوما، فان الشهرتسعة وعشرون یوما. وقد روی مسندا عن الامام الصادق(علیه السلام) انه قال: «ان علیا صام عندکم تسعة وعشرین یوما، فاتوه فقالوا: یا امیر المؤمنین قد راینا الهلال، فقال افطروا».
اقول: ان کون الشهر الشرعی (28) یوما لیس مقطوع البطلان، بل هو من الامکان بمکان، وتوضیح ذلک کما ذکره السید الشهید الصدر(قدس سره):
ان الشهر القمری یتکون مرة من (29) یوما، واخری من (30) یوما حسب طول الدورة الاقترانیة للقمر وقصرها حول الارض، لان القمر یتحرک حول الارض من المغرب الی المشرق.
فاذا کان القمر نصفه مواجها للشمس فیکون نیرا، ویکون الوقت فی مناطقه نهارا، واما نصفه الاخر الذی لا یواجه الشمس فیکون مظلما، ویکون الوقت فی مناطقه لیلا.
وعند دوران القمر یحل اللیل فی المناطق التی کانت فی النصف النیر ویطلع النهار فی المناطق التی کانت مظلمة.
والقمر فی دورته حول الارض له حالات ثلاثة:
الاولی: یکون فی موضع بین الارض والشمس علی صورة یکون مواجها للارض بوجهه المظلم ومختفیا عنها بوجهه المنیر اختفاء کاملا، وفی هذه الحالة لا یمکن ان یری منه شیء، وهو ما یسمی بالمحاق.
الثانیة: وقد یکون القمر فی موضع تکون الارض بینه وبین الشمس، وهی حالة منتصف الشهر.
الثالثة: وقد یکون القمر بین الموضعین وهی لیلة اول الشهر الی ان یدخل فی المحاق باستثناء لیلة النصف.
ففی الحالة الاولی: اذا تحرک القمر من هذا الموضع بدت لنا حافة النصف المضیء المواجه للشمس، وهذا هو الهلال(وهذه هی بدایة الحرکة الدوریة للقمر حول الارض)، وتسمی الحرکة الاقترانیة، لان بدایتها تقدر من حین اقتران القمربالارض والشمس وتوسطه بینهما، وابتداؤه هو بتجاوز هذه النقطة.
وکلما بعد القمر عن موضع المحاق زاد الجزء الذی یظهر لنا من وجهه المضیء، ولا یزال الجزء المنیر یزداد حتی یواجهنا النصف المضاء بتمامه فی منتصف الشهر، ویکون القمر بدرا وتکون الارض بینه وبین الشمس.
ثم یعود الجزء المضیء الی التناقص حتی یدخل فی دور المحاق. ثم یبدا دورة اقترانیة جدیدة وهکذا.
اذن: الشهر القمری الطبیعی له ممیزات هی:
1 - یبدا عند خروج القمر من المحاق (ای جزء من نصفه المنیر سیواجه الارض) وهو الهلال. وعلی هذا فیکون الهلال هو مظهر کونی لبدایة الشهر القمری الطبیعی.
2 - یظهر الهلال عند غروب الشمس ویری فوق الافق الغربی بقلیل ویلبث قلیلا ثم یختفی تحت الافق.
3 - قد لا یکون الهلال واضح الظهور وکثیرا ما تصعب رؤیته.
4 - قد لا یمکن ان یری بحال من الاحوال، وذلک فی موارد:
ا - ان تمت مواجهة الجزء المضیء من القمر للارض ثم غاب واختفی تحت الافق قبل غروب الشمس، فهناک یمکن ان یری الهلال ما دامت الشمس موجودة.
ب - اذا تواجد الجزء المضیء من القمر للارض بعد الغروب ولکن مدة مکثه کانت قصیرة جدا بحیث یتعذر تمییزه من بین ضوء الشمس الغاربة القریبة منه.
ج - اذا کان الجزء المنیر من القمر المواجه للارض ضئیلا جدا لقرب عهده بالمحاق بحیث لا یری.
ففی کل هذه الحالات الثلاثة یکون الشهر القمری الطبیعی قد بدا علی الرغم من عدم رؤیته ولکن لم یبدا الشهرالشرعی، وذلک، لان بدء الشهر القمری الشرعی یتوقف علی امرین:
الاول: خروج القمر من المحاق وابتداؤه بالتحرک بعد ان یصبح بین الارض والشمس، فیواجه جزء من نصفه المضیءللارض.
الثانی: ان یکون هذا الجزء مقطوع الرؤیة بالعین الاعتیادیة المجردة.
وعلی هذا قد یتاخر الشهر القمری الشرعی عن الشهر القمری الطبیعی، فیبدا الشهر الطبیعی لیلة الجمعة ویبدا الشهرالشرعی لیلة السبت.
فان کان الشهر القمری الطبیعی 29 یوما ورؤی بالعین المجردة نتج ان الشهر القمری الشرعی اصبح 28 یوما.
فما هو التکلیف فی هذه الحالة؟ الجواب: فی هذه الحالة تعتبر بدایة الشهر القمری الشرعی هی لیلة الجمعة رغم عدم رؤیته فیها، وذلک للادلة علی ان الشهر الشرعی لا ینقص عن 29 یوما ولا یزید علی 30 یوما، کما ستعرف.
وبعبارة اخری: یکون للشهر القمری الشرعی مبدءان:
الاول: ان یری فی غروب لیلة الجمعة بعد خروجه من المحاق.
الثانی: اذا لم یر فی غروب لیلة الجمعة بعد خروجه من المحاق ولکن رؤی الهلال للشهر اللاحق فی لیلة 30 من الشهر الطبیعی.
وهذه الحالة قد حدثت فی زمان الامام امیر المؤمنین(علیه السلام) فقد روی اسحاق بن جریر عن الامام الصادق(علیه السلام)ان ه قال: «... ثم ان علیا(علیه السلام) صام عندکم تسعة وعشرین یوما فاتوه فقالوا: یا امیرالمؤمنین قد راینا الهلال.فقال(علیه السلام): «افطروا».
وقد رویت مرسلة عن عبداللّه بن سنان عن رجل نسی حماد بن عیسی اسمه قال: صام علی(علیه السلام) بالکوفة ثمانیة وعشریون یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی اقضوا یوما، فان الشهر تسعة وعشرون یوما.
ادلة تحدید الشهر الشرعی ب (29 او 30) یوما:
1 - صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما (الامام الصادق والامام الباقر(علیه السلام)) قال: «شهر رمضان یصیبه مایصیب الشهور من النقصان».
2 - موثقة سماعة - عن ابی جعفر(علیه السلام) - قال: «صیام شهر رمضان بالرؤیة ولیس بالظن، وقد یکون شهررمضان تسعة وعشرین یوما، ویکون ثلاثین، ویصیبه ما یصیب الشهور من التمام والنقصان».
3 - صحیحة الحلبی عن الامام الصادق(علیه السلام)، فی حدیث قال: قلت: ارایت ان کان الشهر تسعة وعشرین یومااقضی ذلک الیوم؟ فقال: «لا الا ان یشهد لک بینة عدول، فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک، فاقض ذلک الیوم»وغیرها. اختلاف البلدان فی رؤیة الهلال (اختلاف الافاق او اتحادها) اذا ثبتت رؤیة الهلال فی بلد ولم تثبت فی بلد آخر، فهناک امور متفق علیها، وهی:
1 - عدم اعتبار کون الرؤیة فی نفس البلد، بل الرؤیة حجة وان کانت من خارج البلد کما فی روایة الشاهدین اللذین یدخلان المصر ویخرجان من المصر، فاللذان یدخلان المصر اذا شهدا برؤیة الهلال عندهم ولم یر الهلال فی البلدالذی دخلاه لغیم او ضباب ونحوهما فیثبت عندئذ الهلال فی هذا البلد الذی لم یر فیه الهلال بحسب شهادتهما، وذلک،لان المقیاس هو رؤیة الهلال، فاذا رؤی فی بلد ولم یر فی الاخر لمانع وحاجب فلا یضر ذلک فی ثبوت اول الشهر لکلاالبلدین.
2 - لا اشکال فی کفایة الرؤیة فی بلد آخر اذا کان متحدا فی الافق مع البلد الاخر وان لم یر الهلال فی البلد الاخر،لوجود ملازمة بین ظهور الهلال فی البلد الاول وظهوره فی البلد الثانی.
وحینئذ نقول: ان امر الهلال من الحوادث الواقعة فیرجع فیه الی رواة الحدیث وهم حکام الشرع، فیکون قولهم حجة متبعة وحکمهم نافذا فی الامة. وکذا فانه بحسب مناسبات الحکم والموضوع یفهم العرف من قوله «فانهم حجتی علیکم»هو الارجاع لهم فی کل ما یحتاج الی المراجعة للاسترشاد او لتحدید الموقف العملی، لانهم حجة الامام(علیه السلام).
ولکن السید الخوئی قد ناقش فی هذه الروایة سندا ودلالة.
اما السند فقال: لجهالة محمد بن محمد بن عصام وکذا اسحاق بن یعقوب
اقول: للروایة سند ثان، فقد رواها الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیرهما، کلهم عن محمد بن یعقوب.
وهذا السند الثانی قطعی الی الکلینی، لان الشیخ الطوسی یروی جمیع کتب وروایات جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری عن جماعة احدهم الشیخ المفید. اذن سند الشیخ یکون هکذا: الشیخ عن جماعة منهم الشیخ المفید عن جعفر بن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیرهما کلهم عن محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب،وعیب هذا السند هو «اسحاق بن یعقوب» لا ابن عصام، وهذا قال عنه السید الخوئی: لا اسم له فی الرجال، فیکون مجهولا، فیحتمل افتراء التوقیع.
اقول: التوقیع لم یکن مکذوبا، وذلک لان التوقیع فی ذلک الزمان لم یصدر الا للخواص لان الامام(علیه السلام) کان غائبا،یتستر عن المجتمع وعن السلطان، وقد بلغت التقیة الی حرمة ذکر اسمه (عج)، اذن لا نحتمل افتراء التوقیع الکامل بحیث یخفی علی الکلینی ذلک.
وقد یقال: انه یحتمل تغییر بعض الفقرات فی التوقیع للتساهل فی النقل.
وجوابه: بان تغییر بعض الفقرات انما یتصور فی الجواب الشفهی لا الکتبی. اذن الروایة صحیحة.
واما الدلالة:
فاولا: لاجمال المراد من الحوادث الواقعة، فلا یعلم ان المراد منها هل هو الشبهات الحکمیة، او الشبهات الموضوعیة التی تقع موردا للنزاع والخصومة، او مطلق الحوادث سواء کانت من قبیل المرافعات ام لا، التی منها ثبوت الهلال؟ ثم ذکر(قدس سره) بان الاستدلال بالروایة مبنی علی المعنی الثالث، وهو لا مقتضی له، لان الطرق الشرعیة المعدة لاستعلام الهلال من تواتر او شیاع او بینة او عد ثلاثین من الشهر الفائت تکفی عن مراجعة الحاکم الشرعی.
وثانیا: ان قوله(علیه السلام): «فانهم حجتی علیکم معناه»: انهم حجتی علیکم فیما انا حجة فیه، ومعناه یجب مراجعة الفقیه فیما یجب مراجعة الامام(علیه السلام)، ومراجعة الامام منحصرة فی احد امرین:
1 - الشبهات الحکمیة. 2 - الدعاوی والمرافعات.
وحینئذ یکون امر الهلال خارجا عن هذین الامرین، اذن لا دلالة علی حجیة قول الفقیه فی الهلال.
اقول: ان قول الامام(علیه السلام): «انهم حجتی علیکم» معناه:
ان الرواة حجتی فی کل مجال یحتاج فیه الی مراجعة الامام(علیه السلام) سواء کانت المراجعة للاسترشاد او لتحدید الموقف العملی، کالامر بالحرب والسلم وتعیین القضاة وتعیین رئیس الجیش والولاة ونصبهم واشباه ذلک، او لاخذ الحکم فی الشبهات الموضوعیة او الحکمیة، والهلال هو من الموارد التی یراجع فیها الامام(علیه السلام). وتوضیح ذلک:
ان الناس کانوا یرجعون الی الحکام والقضاة فی امر الهلال، فان حکموا صاموا او افطروا لذلک، ولولا هذا للزم الهرج والمرج، وتشیر الی ذلک عدة روایات:
1 - صحیحة محمد بن قیس - وهی الدلیل الاول علی نفوذ حکم الحاکم - حیث قالت: «اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بالافطار... الخ».
2 - مرسل ابن سنان قال: صام علی بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی:اقضوا یوما، فان الشهر تسعة وعشرین یوما.
3 - وروی مسندا عن الامام الصادق(علیه السلام)، ففی خبر ابی الجارود قال: سالت الامام الباقر(علیه السلام): اناشککنا سنة... فی الاضحی.... فقال

4 - ما رواه خلاد بن عمارة قال: قال الامام الصادق(علیه السلام): «دخلت علی ابی العباس فی یوم شک وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو یتغذی! فقال: یا ابا عبداللّه لیس هذا من ایامک؟ قلت: لم یا امیر المؤمنین؟ ما صومی الا بصومک ولا افطاری الا بافطارک. قال: فقال: ادن. فدنوت فاکلت وانا واللّه اعلم انه من شهر رمضان».
وهذه الروایات وامثالها وان کان بعضها ضعیفا الا انها تکشف عن تدخل القضاة والحکام فی امر الهلال، ولم یردع الامام(علیه السلام) عنه، فیثبت ان الهلال من الامور التی یرجع فیها الی القاضی، غایة الامر ان بعض هذه الروایات قدصدرت تقیة فی تطبیق القاضی العادل علی القاضی غیر العادل والوالی والحاکم غیر العادل، اما اصل قضیة ان الهلال یرجع فیه الی القضاة فهو امر لا تقی ة فیه ولا ردع عنه، فیتم الاستدلال.
الدلیل الثالث: الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة قال: سالت الامام الصادق(علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهمامنازعة فی دین او میراث... فقال(علیه السلام): «ینظران من کان منکم ممن روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه وعلینارد، والراد علینا الراد علی اللّه، وهو علی حد الشرک باللّه».
وقد ناقش السید الخوئی(قدس سره) بهذه الروایة سندا ومتنا.
اما السند: فقال بضعفه لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، وان تلقاها الاصحاب بالقبول ووسمت بالمقبولة.
اقول:
1 - قال الشهید فی البدایة: لقد حققت وثاقة عمر بن حنظلة من غیر کتب الحدیث.
2 - ان عمر بن حنظلة روی عن صفوان، وصفوان احد الثلاثة الذین شهد الشیخ الطوسی بانهم لا یروون الا عن ثقة،وهم:
صفوان بن یحیی البجلی، ومحمد بن ابی عمیر الازدی، واحمد بن محمد بن ابی نصر البزنط ی.
3 - ان روایة عمر بن حنظلة قد قبلها الاصحاب، فتنجبر علی مسلک المشهور، وقد ذکرنا فی الاصول ان عمل الاصحاب بالروایة یجعلها حجة علی مسلک قبول الروایة الموثقة.
واما ایراده علی الدلالة فقال(قدس سره) ما مضمونه: ان الروایة تدل علی جعل منصب القضاء للفقیه فی مورد التنازع والترافع بلا فرق بین الهلال وغیره کما لو استاجر دارا او تمتع بامراة الی شهر قمری واختلفا فی انقضائه برؤیة الهلال وعدمها فترافعا الی الحاکم، فاذا قضی بالهلال فان حکمه نافذ لا محالة، اما نفوذ حکمه فی غیر مورد الخصومة والترافع کما اذا شککنا ان هذه اللیلة هی اول شهر رمضان لیجب الصوم او اول شوال لیحرم الصوم من دون تنازع وتخاصم فلا تدل المقبولة علی نفوذ حکم الحاکم الا بعد ان نضم شیئا وهو ان وظیفة القضاة لم تکن مقتصرة علی حسم النزاعات فقط، بل تشمل التعرض لامر الهلال، ولکن هذه الضمیمة لم تکن واضحة ووجدانیة عند الامامیة وان تصدی الحکام من غیر الامامیة لذلک، الا ان عملهم هذا لم یکن حجة، ولعله بدعة ابتدعوها لانفسهم.
والجواب: تقدم منا آنفا ان روایات متعددة ظهر منها ان الحاکم والولی له امر الهلال، والامام لم یردع عن هذه الحقیقة،وان کانت الروایات قد صدرت تقیة فی تطبیق القاضی العادل علی القاضی غیر العادل، فلا نعید.
علی ان التعلیل الوارد فی المقبولة «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یمکن ان یکون شاملا لامرین:
الاول: هناک امور یرجع فیها الی الحاکم لفصلها وحسمها، وهی المنازعات والمخاصمات.
الثانی: هناک امور یرجع فیها الی الحاکم لاجل عدم الهرج والمرج فی المجتمع، ومنها الحکم باجتهاد زید لجواز تقلیده،والحکم بنسب زید، والحکم بفسق زید او عمر، لانه یبیع الخمر، او الحکم بعدالة فلان الذی یرید ارساله الی مدینة کوکیل عنه فیها، ونصب زید متولیا علی الوقف، وما شابه ذلک.
وامر الهلال هو من القبیل الثانی، فان عدم البت فیه یوجب هرجا ومرجا، فاذا ثبت هذا فیکون حکم الحاکم الذی وردفی مقبولة عمر ابن حنظلة شاملا للحکم فی غیر المنازعات وان کان سؤال السائل هو فی خصوص المنازعات، اماجواب الامام(علیه السلام) فهو عام اذ قال: «فان حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه وعلینا رد، والرادعلیناالراد علی اللّه، وهو علی حد الشرک باللّه» ونحن نعلم ان حکم الامام(علیه السلام) عام فی المنازعات وفی غیرها، فالحاکم اذا حکم بهذه الاحکام یجب ان یقبل حکمه، منها الهلال بلا کلام.
الدلیل الرابع: ما روی فی الکافی عن محمد بن عبداللّه الحمیری ومحمد بن یحیی العطار جمیعا عن عبداللّه بن جعفرالحمیری قال: اجتمعت انا والشیخ ابو عمرو (عثمان العمری) عند احمد بن اسحاق فغمزنی احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف، فقلت: یا ابا عمرو انی ارید ان اسالک عن شیء وما انا بشاک فیما ارید ان اسالک عنه، فان اعتقادی ودینی ان الارض لا تخلو من حجة الا اذا کان قبل یوم القیامة باربعین یوما، فاذا کان ذلک رفعت الحجة واغلق باب التوبة،فلم یک ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، فاولئک اشرار من خلق اللّه عزوجل، ولکن احببت ان ازداد یقینا، وان ابراهیم سال ربه ان یریه کیف یحیی الموتی، قال:
اولم تؤمن؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی،وقد اخبرنی ابو علی (احمد بن اسحاق) عن ابی الحسن (الامام الهادی(علیه السلام)) قال: سالته وقلت من اءعامل؟! اءو عم ن آخذ؟ وقول من اقبل؟ فقال له: «العمری ثقتی، فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی، وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المامون».
واخبرنی ابو علی (احمد بن اسحاق) انه سال ابا محمد (الامام الحسن العسکری(علیه السلام)) عن مثل ذلک، فقال له:«العمری وابنه ثقتان، فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، وما قالا لک عنی فعنی یقولان، فاسمع لهما واطعهما فانهماالثقتان المامونان»، فهذا قول امامین قد مضیا فیک، قال:
فخر ابو عمرو ساجدا وبکی ثم قال: سل حاجتک. فقلت له:
انت رایت الخلف من بعد ابی محمد (الامام الحسن العسکری(علیه السلام))؟ فقال: ای واللّه ورقبته مثل ذا (واوما بیده). فقلت له:فبقیت واحدة، قال لی: هات. قلت: فالاسم، قال: محرم علیکم ان تسالوا عن ذلک، ولا اقول هذا من عندی، فلیس لی ان احلل ولا اءحرم، ولکنه عنه(علیه السلام)، فان الامر عند السلطان، اءن اءبا محمد مضی ولم یخلف ولدا، وقسم میراثه، واخذه من لا حق له فیه، وهو ذا عیاله یجولون لیس لاحد یجسر ان یتعرف الیهم او ینیلهم شیئا، واذا وقع الاسم وقع الطلب،فاتقوا اللّه وامسکوا عن ذلک.
اقول: اما سند الحدیث فهو فی منتهی درجة الاعتبار.
اما الدلالة: فهی فی کلمة «اطع» بعد الامر بالسماع له، و«اطعهما» بعد الامر بالسماع لهما، فالاطاعة بمعناها الحقیقی ینحصر مصداقها فی الحکم، لانها فرع الامر.
ای عندما یحکم العمری او ابنه بحکم فلا بد من الاطاعة بعد السماع منهما، والروایة لیست فی المنازعة حتی یقال انها مختصة بها.
والروایة لیست فی الروایة عن الامام شیئا، ولیست فی الفتوی علی اساس کونهما فقیهین، بل تشمل فرض ما اذاحکما کولیین للامر او قل کممثلین للامام(علیه السلام)، فان المصداق الحقیقی للاطاعة انما یتجلی فی الحکم دون الروایة والفتوی، اذ لا یعتبر الراوی او المفتی آمرا، فتخصیص قوله(علیه السلام): «اطع» او «اطعهما» باطاعة الروایة او الفتوی تخصیص بالفرد المتسامح فیه والمجازی للاطاعة، وهو غیر عرفی.
ثم ان مورد الحکم هو (العمری وابنه)، ولکن یتعدی بقرینة ما جاء فیه من تعلیل الحکم بوثاقة العمری وابنه الی کل فقیه ثقة فی نقل الاحکام وفهمها.
نعم، قد احتج بعض من لا یری نفوذ حکم الحاکم بروایات صحیحة تقول:
کان علی(علیه السلام) لا یجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عادلین، فقالوا: هذه الروایات تدل علی ان الهلال لا یثبت بحکم الحاکم.
ولکن هذا الاستدلال باطل، لان المراد من هذه الروایات هو قبول شهادة العدلین من الشهادات غیر العادلة فهی تنفی طرق الشهادات غیر الرجالیة وغیر العادلة، ولیست فی مقام نفی غیر الشهادة من طرق ثبوت الهلال کالرؤیة مثلا.
اقول: بعد هذه الجولة من نفوذ حکم الحاکم لا یبقی اشکال او شک فی ان الحاکم اذا حکم بشیء وقد خالفه قول المنجمین فیجب اتباع حکم الحاکم، وهکذا الامر اذا تعارضت شهادات الشهود مع اقوال المنجمین.
نعم، ان حکم الحاکم ینفذ ویتبع اذا لم یعلم بخطاه او خطا مستنده، اما اذا علم خطا الحاکم فی حکمه بالقطع الوجدانی فلا یکون قوله حجة، لان ادلة الجمع موطنها الجهل بالحکم الواقعی او الشک فیه، اما مع العلم بخطاه فی
الحکم فلایکون حکمه حجة، وکذا اذا علمنا خطا الحاکم فی مستند الحکم (ای احتملنا اصابة حکم الحاکم للواقع).
کما لو استند فی عدالة الشاهدین الی اصالة العدالة ونحن نعلم ونقطع بانهما مشهوران بالفسق، والحاکم الشرعی لایعلم ذلک، وکذا لو جاء عادل فشهد ثم خرج وجاء مرة اخری لیؤکد شهادته الاولی وقد غیر زیه لغرض له فتخیل القاضی انه رجل آخر، او شهد جماعة افادت شهادتهم الشیاع الظنی، لکن القاضی لحسن اعتقاده بهم (وهو لا یری حجیة الشیاع الظنی) حصل له الیقین، ففی کل هذه لا اثر لحکم الحاکم، لان حجیة حکم الحاکم لا تنسجم مع علمنابخطا المستند عند الحاکم نفسه.
ولعلنا نقول ایضا: ان الحاکم الشرعی قد قصر فی مقدمات الحکم، وهذا التقصیر یسقط اهلیة الحاکم للحکم، فلا یجب العمل بحکمه، فلاحظ.
نعم، یکون حکم الحاکم حجة فی صورة ما اذا کان حکمه محتمل المطابقة للواقع وکان علی مبنی صحیح عنده،ومثال ذلک: لو کان حکم الحاکم قد ابتنی علی مبنی صحیح عند الحاکم مثل حجیة الشیاع الظنی او قبول شهادة ولدالزنا (وکان هذا المبنی غیر صحیح عندنا) فهو نافذ، وان کنا لا نقبل المبنی.
فاذا نفذ حکم الحاکم بالادلة المتقدمة، فاطلاقها یقتضی نفوذ حکمه علی مقلدیه وغیرهم حتی العلماء، لان الراد علیه یکون رادا علی الائمة، والراد علی الائمة رادا علی اللّه حسب ما تقدم من ادلة نفوذ حکمه.
هل یمکن ان یکون الشهر الشرعی ثمانیة وعشرین یوما؟ ذکر اکثر الفقهاء عدم امکان ان یکون الشهر الشرعی ثمانیة وعشرین یوما کما ان الشهر الطبیعی القمری لا یمکن ان یکون کذلک. فقد ذکر صاحب العروة انه اذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان اورآه فی تلک اللیلة بنفسه یجب قضاء یوم واحد. وقد علق السید الخوئی علی ذلک فقال: «لانه یستکشف بذلک انه افطر فی الیوم الاول من شهر رمضان، والا کان الشهر ثمانیة وعشرین یوما، وهو مقطوع البطلان»، اذن الحکم الذی ذکره صاحب العروة هو علی القاعدة، بالاضافة الی ورود نص (لکنه مرسل) وهو مرسل ابن سنان قال: صام علی(علیه السلام) بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی: اقضوا یوما، فان الشهرتسعة وعشرون یوما. وقد روی مسندا عن الامام الصادق(علیه السلام) انه قال: «ان علیا صام عندکم تسعة وعشرین یوما، فاتوه فقالوا: یا امیر المؤمنین قد راینا الهلال، فقال افطروا».
اقول: ان کون الشهر الشرعی (28) یوما لیس مقطوع البطلان، بل هو من الامکان بمکان، وتوضیح ذلک کما ذکره السید الشهید الصدر(قدس سره):
ان الشهر القمری یتکون مرة من (29) یوما، واخری من (30) یوما حسب طول الدورة الاقترانیة للقمر وقصرها حول الارض، لان القمر یتحرک حول الارض من المغرب الی المشرق.
فاذا کان القمر نصفه مواجها للشمس فیکون نیرا، ویکون الوقت فی مناطقه نهارا، واما نصفه الاخر الذی لا یواجه الشمس فیکون مظلما، ویکون الوقت فی مناطقه لیلا.
وعند دوران القمر یحل اللیل فی المناطق التی کانت فی النصف النیر ویطلع النهار فی المناطق التی کانت مظلمة.
والقمر فی دورته حول الارض له حالات ثلاثة:
الاولی: یکون فی موضع بین الارض والشمس علی صورة یکون مواجها للارض بوجهه المظلم ومختفیا عنها بوجهه المنیر اختفاء کاملا، وفی هذه الحالة لا یمکن ان یری منه شیء، وهو ما یسمی بالمحاق.
الثانیة: وقد یکون القمر فی موضع تکون الارض بینه وبین الشمس، وهی حالة منتصف الشهر.
الثالثة: وقد یکون القمر بین الموضعین وهی لیلة اول الشهر الی ان یدخل فی المحاق باستثناء لیلة النصف.
ففی الحالة الاولی: اذا تحرک القمر من هذا الموضع بدت لنا حافة النصف المضیء المواجه للشمس، وهذا هو الهلال(وهذه هی بدایة الحرکة الدوریة للقمر حول الارض)، وتسمی الحرکة الاقترانیة، لان بدایتها تقدر من حین اقتران القمربالارض والشمس وتوسطه بینهما، وابتداؤه هو بتجاوز هذه النقطة.
وکلما بعد القمر عن موضع المحاق زاد الجزء الذی یظهر لنا من وجهه المضیء، ولا یزال الجزء المنیر یزداد حتی یواجهنا النصف المضاء بتمامه فی منتصف الشهر، ویکون القمر بدرا وتکون الارض بینه وبین الشمس.
ثم یعود الجزء المضیء الی التناقص حتی یدخل فی دور المحاق. ثم یبدا دورة اقترانیة جدیدة وهکذا.
اذن: الشهر القمری الطبیعی له ممیزات هی:
1 - یبدا عند خروج القمر من المحاق (ای جزء من نصفه المنیر سیواجه الارض) وهو الهلال. وعلی هذا فیکون الهلال هو مظهر کونی لبدایة الشهر القمری الطبیعی.
2 - یظهر الهلال عند غروب الشمس ویری فوق الافق الغربی بقلیل ویلبث قلیلا ثم یختفی تحت الافق.
3 - قد لا یکون الهلال واضح الظهور وکثیرا ما تصعب رؤیته.
4 - قد لا یمکن ان یری بحال من الاحوال، وذلک فی موارد:
ا - ان تمت مواجهة الجزء المضیء من القمر للارض ثم غاب واختفی تحت الافق قبل غروب الشمس، فهناک یمکن ان یری الهلال ما دامت الشمس موجودة.
ب - اذا تواجد الجزء المضیء من القمر للارض بعد الغروب ولکن مدة مکثه کانت قصیرة جدا بحیث یتعذر تمییزه من بین ضوء الشمس الغاربة القریبة منه.
ج - اذا کان الجزء المنیر من القمر المواجه للارض ضئیلا جدا لقرب عهده بالمحاق بحیث لا یری.
ففی کل هذه الحالات الثلاثة یکون الشهر القمری الطبیعی قد بدا علی الرغم من عدم رؤیته ولکن لم یبدا الشهرالشرعی، وذلک، لان بدء الشهر القمری الشرعی یتوقف علی امرین:
الاول: خروج القمر من المحاق وابتداؤه بالتحرک بعد ان یصبح بین الارض والشمس، فیواجه جزء من نصفه المضیءللارض.
الثانی: ان یکون هذا الجزء مقطوع الرؤیة بالعین الاعتیادیة المجردة.
وعلی هذا قد یتاخر الشهر القمری الشرعی عن الشهر القمری الطبیعی، فیبدا الشهر الطبیعی لیلة الجمعة ویبدا الشهرالشرعی لیلة السبت.
فان کان الشهر القمری الطبیعی 29 یوما ورؤی بالعین المجردة نتج ان الشهر القمری الشرعی اصبح 28 یوما.
فما هو التکلیف فی هذه الحالة؟ الجواب: فی هذه الحالة تعتبر بدایة الشهر القمری الشرعی هی لیلة الجمعة رغم عدم رؤیته فیها، وذلک للادلة علی ان الشهر الشرعی لا ینقص عن 29 یوما ولا یزید علی 30 یوما، کما ستعرف.
وبعبارة اخری: یکون للشهر القمری الشرعی مبدءان:
الاول: ان یری فی غروب لیلة الجمعة بعد خروجه من المحاق.
الثانی: اذا لم یر فی غروب لیلة الجمعة بعد خروجه من المحاق ولکن رؤی الهلال للشهر اللاحق فی لیلة 30 من الشهر الطبیعی.
وهذه الحالة قد حدثت فی زمان الامام امیر المؤمنین(علیه السلام) فقد روی اسحاق بن جریر عن الامام الصادق(علیه السلام)ان ه قال: «... ثم ان علیا(علیه السلام) صام عندکم تسعة وعشرین یوما فاتوه فقالوا: یا امیرالمؤمنین قد راینا الهلال.فقال(علیه السلام): «افطروا».
وقد رویت مرسلة عن عبداللّه بن سنان عن رجل نسی حماد بن عیسی اسمه قال: صام علی(علیه السلام) بالکوفة ثمانیة وعشریون یوما شهر رمضان فراوا الهلال، فامر منادیا ینادی اقضوا یوما، فان الشهر تسعة وعشرون یوما.
ادلة تحدید الشهر الشرعی ب (29 او 30) یوما:
1 - صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما (الامام الصادق والامام الباقر(علیه السلام)) قال: «شهر رمضان یصیبه مایصیب الشهور من النقصان».
2 - موثقة سماعة - عن ابی جعفر(علیه السلام) - قال: «صیام شهر رمضان بالرؤیة ولیس بالظن، وقد یکون شهررمضان تسعة وعشرین یوما، ویکون ثلاثین، ویصیبه ما یصیب الشهور من التمام والنقصان».
3 - صحیحة الحلبی عن الامام الصادق(علیه السلام)، فی حدیث قال: قلت: ارایت ان کان الشهر تسعة وعشرین یومااقضی ذلک الیوم؟ فقال: «لا الا ان یشهد لک بینة عدول، فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک، فاقض ذلک الیوم»وغیرها. اختلاف البلدان فی رؤیة الهلال (اختلاف الافاق او اتحادها) اذا ثبتت رؤیة الهلال فی بلد ولم تثبت فی بلد آخر، فهناک امور متفق علیها، وهی:
1 - عدم اعتبار کون الرؤیة فی نفس البلد، بل الرؤیة حجة وان کانت من خارج البلد کما فی روایة الشاهدین اللذین یدخلان المصر ویخرجان من المصر، فاللذان یدخلان المصر اذا شهدا برؤیة الهلال عندهم ولم یر الهلال فی البلدالذی دخلاه لغیم او ضباب ونحوهما فیثبت عندئذ الهلال فی هذا البلد الذی لم یر فیه الهلال بحسب شهادتهما، وذلک،لان المقیاس هو رؤیة الهلال، فاذا رؤی فی بلد ولم یر فی الاخر لمانع وحاجب فلا یضر ذلک فی ثبوت اول الشهر لکلاالبلدین.
2 - لا اشکال فی کفایة الرؤیة فی بلد آخر اذا کان متحدا فی الافق مع البلد الاخر وان لم یر الهلال فی البلد الاخر،لوجود ملازمة بین ظهور الهلال فی البلد الاول وظهوره فی البلد الثانی.