• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حیات نباتی
#1
جلسه یازدهم
۱۸ دی ۱۳۹۸
حیات نباتی
یکی از مسائل مهم در مسائل پزشکی، بحث حیات نباتی است که اهمیت آن از بحث مرگ مغزی کمتر نیست و ما چون عمده مباحث مرگ مغزی را در کتاب مبسوط مطرح کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم و بحث حیات نباتی را مطرح می‌کنیم که البته در برخی موارد با مباحث مرگ مغزی مشترک است.
حیات نباتی در اصطلاح این است که شخص فاقد قابلیت شعور و ادراک باشد نه به این معنا که بالفعل ادارک و شعور ندارد که شخص بیهوش و یا خواب هم ادراک و شعور بالفعل ندارد، بلکه به این معنا که مغز به طور کلی فاقد مرحله ادراک و شعور و قابلیت آن است. هوشیاری مراتب مختلفی دارد مثلا در حالت بیداری انسان هوشیار است، مرتبه پایین‌تر از آن حالت خواب است که اگر چه هوشیاری کمتر است اما هنوز مثل درد را احساس می‌کند، مرتبه پایین‌تر از آن حالت اغماء یا بیهوشی است که حتی درد هم احساس نمی‌شود اما با این حال هنوز مراحلی از ادراک و هوشیاری و شعور در فرد وجود دارد. حیات نباتی هیچ کدام از این مراحل نیست بلکه مرتبه‌ای است که شخص هیچ نوع ادراک و شعوری که لازمه حیات حیوانی است ندارد و حیات آن مثل حیات نباتات و گیاهان است. تفاوت حیات نباتی با مرگ مغزی این است که در مرگ مغزی هم ادراک و شعور از بین رفته است و مغز مرده است و هم تنفس و ضربان قلب هم به خودی خود ادامه پیدا نمی‌کند بلکه باید با وسیله خارجی تنفس و ضربان قلب را برقرار کنند چون ساقه‌های مغز از بین رفته است اما در حیات نباتی ساقه‌های مغز خشک نشده‌اند و لذا اگر چه ادراک و شعور نیست، اما تنفس و ضربان قلب برقرار است. پس در مرگ مغزی حتی تنفس و ضربان قلب هم نیست و باید به صورت مصنوعی به او تنفس داد و خون را به گردش درآورد. اما در حیات نباتی این طور نیست و اگر چه مغز ادراک و شعور ندارد اما خود بدن تنفس و ضربان قلب دارد و نیازمند دستگاه نیست هر چند ممکن است ادامه پیدا کردن آن هم نیاز به کمک خارجی و دستگاه داشته باشد.
اما از نظر پزشکی در هر دو صورت (چه مرگ مغزی و چه حیات نباتی) امکان زنده شدن مجدد به صورت عادی وجود ندارد. از نظر پزشکان مرگ مغز (چه در مرگ مغزی و چه در حیات نباتی) قابل بازگشت نیست مگر به همان وجهی که زنده شدن مرده ممکن است یعنی بر اساس معجزه و زنده کردن مردگان، فردی که مغزش مرده است چه اینکه ساقه‌های مغز هم خشک شده باشند که تنفس و ضربان قلب هم مصنوعی برقرار شود یا اینکه ساقه‌های مغز خشک نشده باشند و تنفس و ضربان قلب خودش برقرار باشد به صورت عادی و طبیعی قابلیت زنده شدن ندارد مگر به همان نحوی که ممکن است مرده زنده شود.
همان طور که کما غیر از اغما ست و اغما غیر از حیات نباتی است و حیات نباتی غیر از مرگ مغزی است.
تفاوت هم از نظر علم پزشکی از این جهت است که در مرگ مغزی ساقه‌های مغزی خشک شده و مرده‌اند و لذا خون رسانی هم به مغز صورت نمی‌گیرد اما در حیات نباتی، ساقه‌های مغزی خشک نشده‌اند و هنوز خون رسانی به مغز ادامه دارد هر چند مغز از لحاظ ادارک و شعور مرده است و در مغز در دریافت بازخوردهای عصبی از اعضاء هیچ اتفاقی نمی‌افتد مثل اینکه این بازخوردهای عصبی به صخره و جماد برخورد کنند که هیچ اثری نخواهند داشت.
ادعای پزشکی این است که تنفس و ضربان قلبی که در حیات نباتی اتفاق می‌افتد از قبیل حرکاتی است که عضو جدا شده از بدن دارد که از حیات حیوانی سرچشمه نگرفته است.
پس ملاک قابلیت برگشت و عدم آن نیست، چون مثلا محتضر هم قابلیت برگشت ندارد، بلکه ملاک وجود و عدم وجود حیات حیوانی و قابلیت ادراک و شعور توسط مغز است.
سوالات فقهی در این مساله مطرح است که باید به آنها پاسخ داد:
اول: حفظ حیات مسلمان یا حتی غیر مسلمان لازم و واجب است. آیا حفظ حیات کسی که در مرحله حیات نباتی است هم واجب و لازم است؟ مثلا ادامه پیدا کردن این حیات نباتی متوقف بر اتصال دستگاه‌های مختلف به فرد است که اگر از آنها استفاده نشود همین حیات نباتی هم تمام می‌شود، آیا حفظ این حیات نباتی لازم است پس واجب است که دستگاه‌های مختلف را به او وصل کنند.
دوم: جایز است کسی خودش را دچار حیات نباتی کند یا اینکه جایز نیست و مثل خودکشی است؟ یعنی آیا ادله حرمت خودکشی شامل این حالت هم می‌شود؟ حتی اگر مطلق ضرر به بدن را هم جایز ندانیم با این حال خودکشی و انتحار عنوان خاصی است که برخی آثار خاص هم دارد.
سوم: ازاله و از بین بردن این حیات جایز است؟ یعنی بر فرض که حفظ این حیات لازم نباشد، اما آیا از بین بردن آن جایز است یا اینکه ازاله آن جایز نیست؟ این همان است که برخی بزرگان در همین مساله یا مساله مرگ مغزی دارند که که حفظ حیات لازم نیست اما ازاله این حیات جایز نیست و لذا اگر دستگاه‌هایی به بیمار مرگ مغزی وصل است که در اثر آن حیات ادامه پیدا کرده است، جدا کردن دستگاه‌ها که به ازاله این حیات منجر می‌شود جایز نیست.
چهارم: مساله جواز اخذ اعضای چنین بیماری است. از جمله آثار این بحث این است که اگر ازاله این حیات اشکال داشته باشد یعنی نمی‌توان برای دفع ضرورات یا حفظ حیات دیگران، از اعضای این بیمار استفاده کرد که به مرگ او و ازاله حیات نباتی منجز می‌شود. اما اگر ازاله حیات نباتی اشکال نداشته باشد می‌توانند از اعضای او برای حفظ حیات دیگران استفاده کنند بلکه واجب است استفاده کنند هر چند این کار به از بین رفتن حیات نباتی او منجر می‌شود.
پنجم: بر فرض که ازاله حیات نباتی جایز نباشد، آیا ازاله حیات قتل است و کسی که مرتکب شده است به قصاص نفس محکوم می‌شود؟ یا اگر کسی بر اعضای چنین فردی جنایت کرد محکوم به قصاص است؟
ششم: آیا ایراد جنایتی که به حیات نباتی مجنی علیه منجر شود به معنای قتل است و قصاص جایز است؟ مثل کسی که امحاء و احشاء او درآمده است یا سرش جدا شده است که با وجود دست و پا زدن او قصاص جانی جایز است. یا اینکه تا زمانی که حیات نباتی وجود داشته باشد موضوع قصاص محقق نشده است و قصاص جایز نیست. مثل کسی که او را با سم مسموم کرده‌اند که تا وقتی نمرده است قصاص از کسی که سم را به او خورانده است جایز نیست.
البته سوالات دیگری هم مطرح است که در ضمن مباحث بیان خواهد شد. مساله حیات نباتی بسیار محل ابتلاء است و در همه ابواب فقه دارای ثمره است. مثلا تقلید از کسی که در مرحله حیات نباتی است جایز است؟ آیا بدن او پاک است یا نجس است؟ آیا تجهیز او لازم است و باید او را غسل بدهند یا بر او نماز بخوانند و ...؟ یعنی ممکن است گفته شود هر چند چنین فردی تنفس و ضربان قلب دارد با این حال تجهیز و دفن او لازم است. همان طور که گفته می‌شود بعد از مرگ، قدرت شنوایی تا چند روز وجود دارد و لذا میت را تلقین می‌دهند و در روایات هست که متوجه می‌شود یا پیامبر با کشته شدگان مشرکان در جنگ بدر صحبت کردند و فرمودند آنها هم می‌شنوند که ظاهر صحبت کردن با اجساد این بود که خود همین اجساد می‌شنوند.

آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه دوازدهم
۲۵ دی ۱۳۹۸
حیات نباتی
گفتیم حیات نباتی یعنی مغز قابلیت ادراک و شعور را از دست داده باشد مثل مرگ مغزی و تفاوت مرگ مغزی و حیات نباتی این است که در مرگ مغزی بر اساس خشک شدن ساقه‌های مغز (که محل عبور اعصاب است) حتی تنفس و ضربان قلب هم وجود ندارد و باید به صورت مصنوعی برقرار شود اما در حیات نباتی تنفس و ضربان قلب به صورت طبیعی وجود دارد.
در پزشکی معتقدند مغز اگر چه اداره کننده بدن است اما در اعضاء هم قوه ادامه حیات (هر چند به صورت خیلی کوتاه) بدون مغز هم وجود دارد یعنی مثلا حتی با جدا شدن سر از بدن، تا چند دقیقه قلب زنده است و می‌تواند کار کند به نحوی که اگر خون به آن برسد می‌تواند به حیاتش ادامه بدهد اما این حیات ناشی از حیات حیوانی نیست بلکه شبیه به همان حیات نباتات و گیاهان است و بر همین اساس حتی با جدا شدن سر از بدن، تا لحظاتی اعضاء حرکت دارند و این حرکت نشان دهنده وجود نوعی حیات در آنها مستقل از مغز است که از همان به حیات نباتی تعبیر می‌کنند.
در حیات نباتی هم چون ساقه‌های مغز سالمند و خشک نشده‌اند یعنی هم چنان اعضای بدن مثل ریه‌ها و قلب فعالیت انجام می‌دهند اما این حیات ناشی از روح حیوانی و حیات حیوانی و فعالیت مغز نیست و لذا برخی از پزشکان معتقدند که کسانی که حیات نباتی دارند، خواب و بیداری هم دارند نه به معنای خواب و بیداری عرفی که نشان دهنده فعالیت مغز و حیات آن است بلکه منظورشان باز و بسته شدن چشم‌ها ست یعنی در زمان معتاد برای خواب فرد، چشمان فرد بسته می‌شود و در زمان معتاد برای بیداری، چشمان او باز می‌شود و این باز و بسته شدن چشم نشأت گرفته از شعور و ادراک و فعالیت مغز و حیات حیوانی نیست بلکه به صورت ناخواسته و بر اساس حرکت اعصاب است (مثل حرکت عضو جدا شده از بدن).
گفتیم این بحث در اکثر ابواب فقه دارای ثمره است و برای روشن شدن مساله باید در دو مقام بحث کنیم: اول با فرض جزم به تحقق عنوان موت و مرگ یا حیات در موارد حیات نباتی و دوم با فرض شک در تحقق عنوان موت یا حیات است.
قبل از بحث در این دو مقام، به برخی تطبیقات فقهی این بحث اشاره می‌کنیم.
اول: تقلید از میت جایز نیست. آیا تقلید از کسی که مبتلا به حیات نباتی است جایز است؟ بلکه اگر دلیل بر بطلان تقلید از میت اجماع باشد حتی با صدق مرگ در موارد حیات نباتی، جواز و عدم جواز تقلید از او مشکوک است.
دوم: بدن میت نجس است.
سوم: تجهیز میت واجب است حتی اگر دفن او لازم نباشد.
چهارم: قضای نمازهای پدر بعد از مرگش بر پسر بزرگ واجب است. آیا پسر می‌تواند در زمانی که پدر حیات نباتی دارد نماز‌های او را قضا کند؟ یا همان طور که قضای نمازهای پدر در زمان حیاتش صحیح نیست الان هم نمی‌تواند نمازهای او را قضا کند.
پنجم: آیا قضای روزه‌های چنین شخصی صحیح است؟
ششم: اگر مستطیع باشد و میت باشد بر ولی او لازم است که از طرف او حج انجام دهد.
هم چنین در ابواب خمس و زکات و ... هم دارای اثر است. در ابواب معاملات هم ثمرات متعددی دارد:
هفتم: وکیل با مرگ موکل منعزل است آیا در اینجا هم وکیل منعزل است؟
هشتم: حیوان زنده قابل تذکیه است حال اگر حیوان به مرحله حیات نباتی رسیده باشد آیا قابل تذکیه است و با سر بریدن پاک یا حلال می‌شود؟ دقت کنید که تکان خوردن دست و پا یا دم حیوان موضوعیت ندارد بلکه اماره بر حیات است اما در جایی که شبهه موضوعیه حیات باشد و لذا اگر به زنده بودن حیوان یقین داریم و هیچ حرکتی نکند با این حال با سربریدن حلال و پاک است اما فرض ما شبهه حکمیه حیات است.
نهم: با مرگ زوجیت زائل می‌شود. همسر میت باید عده نگه دارد. مبدأ شروع عده از چه زمانی است؟
اگر مرد چهار زن دارد که یکی از زن‌های او به مرحله حیات نباتی برسد آیا ازدواج مجدد برای او جایز است؟
دهم: اموال میت بین ورثه تقسیم می‌شود در حالی که تا وقتی فرد زنده است همه اموالش در ملکیت خود او است و کسی حق تصرف در اموال او را ندارد.
یازدهم: اگر بعد از مرحله حیات نباتی، به وسیله اسپرم او، بچه‌ای برای او متولد شود آیا ارث می‌برد. چون شرط ارث این است که حداقل در زمان مرگ فرد، حمل اتفاق افتاده باشد و حمل بعد از مرگ موضوع ارث نیست لذا حتی اگر به محض مرگ کامل فرد، همسرش از اسپرم او باردار شود آن حمل ارث نمی‌برد هر چند فرزند آن میت محسوب می‌شود. در مورد حیات نباتی اگر چنین کسی زنده باشد حمل بچه در زمان حیات او اتفاق افتاده است و ارث می‌برد اما اگر حیات نباتی مرگ باشد این بچه ارث نمی‌برد هر چند فرزند او محسوب می‌شود و لذا خواهر یا برادر سایر فرزندان او محسوب می‌شود اما ارث نمی‌برد.
دوازدهم: آیا زائل کردن حیات نباتی موجب قصاص است یا جنایت بر اعضای او موجب قصاص عضو است؟
سیزدهم: دیه جنایت بر اعضای او، دیه جنایت بر اعضای زنده است یا دیه جنایت بر اعضای میت؟
بنابراین مساله در اکثر ابواب فقه دارای ثمره است. و اقوال فقهاء هم در این مساله متفاوت است برخی از فقهاء معتقدند نه تنها حیات نباتی بلکه مرگ مغزی هم حیات است و همه آثار حیات بر او مترتب است حتی مثل قصاص، و برخی دیگر معتقدند حیات نباتی، مرگ است و آثار شرعی حیات را ندارد.
توضیح این نکته قبل از شروع بحث لازم است که اصل در الفاظی که موضوع احکام شارع قرار گرفته‌اند همان معانی عرفی آنها ست مگر اینکه اثبات شود برای شارع در آن مورد، اصطلاح خاصی ثابت است. مرگ و زندگی هم همین طورند و اگر شارع اصطلاح خاصی در آنها نداشته باشد بر همان معانی عرفی حمل خواهند شد. و در مورد مرگ و زندگی، اصطلاح خاص شرعی وجود ندارد بلکه موضوع همان مرگ و زندگی عرفی است.
فرض ما این است که در حیات نباتی، حیات شعوری و ادراکی منتفی است اما حیاتی که منشأ رشد و نمو است که همان حیات نباتی است وجود دارد. بنابراین شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است. اگر بتوانیم از نظر عرف معنای این مرگ و زندگی را تحقیق کنیم و به این نتیجه برسیم که در این موارد که کاملا وضعیت مشخص است که مغز از شعور و ادراک تعطیل است اما رشد و تنفس و ضربان قلب وجود دارد، حیات صدق می‌کند یا نمی‌کند که مطابق همان عمل خواهیم کرد و برای اثبات آن باید استعمالات عرفی را بررسی کرد مثلا بررسی کرد از نظر عرف اگر کسی این حیات را زائل کرد قتل صدق می‌کند یا نمی‌کند همان طور که اگر حیات محتضر را زائل کند قتل است.
اما اگر نتوانیم مفهوم حیات و مرگ را در نظر عرف تحقیق کنیم و با اینکه وضعیت از نظر موضوعی کاملا مشخص است شک کنیم حیات یا موت صدق می‌کند یا نه یعنی شبهه مفهومیه است.
پس ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول تحقیق معنای مرگ و زندگی و انطباق یکی از آنها بر مرحله حیات نباتی و دیگر بر فرض شبهه مفهومیه و شک.

آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه سیزدهم
۲ بهمن ۱۳۹۸
حیات نباتی
بحث در تحقق حیات در موارد حیات نباتی است. آیا در مواردی که حیات نباتی وجود دارد، حیات است و لذا آثار حیات بر آن مترتب است یا اینکه حیات صدق نمی‌کند؟ قبلا هم در بحث قصاص گفته‌ایم که مستفاد از کلمات عده‌ای از علماء این است که در موارد حیات نباتی و هم چنین در موارد مرگ مغزی، عنوان حیات صادق نیست و این به کلام متاخرین هم اختصاص ندارد بلکه در کلمات قدماء هم شاهد دارد هر چند آن زمان عنوان مرگ مغزی یا حیات نباتی وجود نداشته است با این حال همین علماء کلمات و عباراتی دارند که از آن می‌توان استفاده کرد مثلا کسی که حیات نباتی را ازاله کند، قاتل نیست بلکه قاتل همان کسی است که فرد را به حیات نباتی دچار کرده است.
برخی از عبارات را در اینجا نقل می‌کنیم:
مرحوم محقق در شرائع فرموده است:
«الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح‌ و هو أن لا تبقى حياته مستقرة و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثاني دية الميت و لو كانت حياته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة.» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۸۶)
پس اگر کسی جنایتی بر کسی دیگر انجام داد که او را در حکم مذبوح قرار داد یعنی حیات مستقری ندارد اما هنوز حیاتی دارد و دیگری همان حیات را هم به ذبح از بین ببرد، قاتل همان نفر اول است یعنی کسی که حیات مستقر را ازاله کرده است و کسی که حیات غیر مستقر را از بین برده است قاتل نیست. اما اگر جنایت نفر اول، حیات مستقر را سلب نکند هر چند کاری که او کرده است به مرگ هم منتهی شود اما قبل از مرگ، نفر دوم جنایت را انجام داد و حیات را سلب کرد، نفر اول قاتل نیست.
مرحوم صاحب جواهر در توضیح این عبارت فرموده است:
«لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح و هو أن لا تبقى حياته مستقرة فلا إدراك و لا نطق و لا حركة له اختياريين و ذبحه الآخر فعلى الأول القود لأنه القاتل و على الثاني دية الميت التي ستعرفها إن شاء الله، لأنه قطع رأس من هو بحكم الميت.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۵۸)
ایشان معیار حیات مستقر را نبود ادراک و شعور و حرکت اختیاری دانسته است. البته روشن است که منظور از «نطق» صحبت کردن نیست بلکه منظور همان شعوری است که مقوم حقیقت انسانیت است. بنابراین از نظر مرحوم صاحب جواهر کسی که حیات مستقر ندارد یعنی ادراک و شعور و حرکت اختیاری ندارد، هر چند حرکت غیر اختیاری مثل ضربان قلب یا تنفس یا حرکات عصبی خارج از اختیار داشته باشد، میت است و زنده نیست. بر همین اساس می‌توان به مرحوم صاحب جواهر نسبت داد که از نظر ایشان هر کسی فاقد ادراک و شعور و حرکت اختیاری باشد، میت است و لذا مرگ مغزی یا حیات نباتی که همین طور است یعنی فرد فاقد ادراک و شعور و حرکت اختیاری است میت است. پس مهم این نیست که فرد زنده بماند، قابلیت برگشت نداشته باشد و ... و لذا محتضر با اینکه دیگر قابلیت برگشت ندارد با این حال زنده است و دارای شعور و ادراک و حرکت اختیاری است و اگر کسی حیات او را زائل کند، قاتل است یا کسی که در اغماء یا حتی کما قرار گرفته است، باز هم شعور و ادراک دارد و لذا زنده است اما مرگ مغزی و حیات نباتی که فرد فاقد ادراک و شعور و حرکت اختیاری است از نظر ایشان میت است.
مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:
«لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة، بمعنى: أنّه لم يبق له إدراك و لا شعور و لا نطق و لا حركة اختياريّة، ثمّ ذبحه آخر، كان القود على‌ الأوّل و عليه دية ذبح الميّت، و أمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني و عليه القود، و الأوّل جارح، سواء أ كانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها» (تکملة المنهاج، مساله ۲۴)
این عبارت صریح در این است که ملاک حیات وجود ادراک و شعور و نطق و حرکت اختیاری است.
مرحوم آقای روحانی هم در تبیین حیات غیر مستقر گفته‌اند:
«لو جنى على شخص بأن تسبب له بإعاقة دائمة بحيث أفقده الشعور و القدرة فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة، بمعنى أنه لم يبقَ له ادراك كما لو صار فاقدا للوعی، و لا شعور، و لا نطق، و لا حركة اختيارية، ثمّ ذبحه آخر سواء قتله ذبحا أو أطلق عليه الرصاص أو أزهق روحه بوسيلة ما، كان القَوَد على الأول أي يعاقب الشخص الذي الذي تسبب بالاعاقة الدائمة حسبما ذكر بالقتل و عليه دية ذبح الميت و أما لو كانت‌ حياته مستقرة بحيث كان لا يزال يمتلك الوعي و القدرة على التفكير، كان القاتل هو الثاني، و عليه القَوَد، و الأول جارح» (منهاج الصالحین، جلد ۳، صفحه ۳۱۵)
بحث حیات مستقر در مسائل مختلفی در فقه مطرح شده است که یکی از آنها همین بحث قصاص است و دیگری بحث تذکیه است که حیوانی که حیات مستقر داشته باشد با سربریدن حلال می‌شود و البته در بحث قصاص مفصل گفتیم این تعبیر اصلا در روایات ما وجود ندارد و این لفظ از فقه اهل سنت به کلمات شیخ راه پیدا کرده است و بعدا در کلمات سایر علماء هم رواج پیدا کرده است و آن هم به این دلیل است که از نظر این علماء حیات مقوم به حیات مستقر است یعنی در موارد فقدان حیات مستقر، حیات وجود ندارد و لذا کسی که بر شخص فاقد حیات مستقر جنایت مرتکب شود، بر میت جنایت کرده است. و نقل کلمات این عده از فقهاء از این جهت برای ما اهمیت دارد که نشان از فهم عرفی آنان نسبت به کلمه «حیات» دارد.
مرحوم شیخ در خلاف در بحث تذکیه فرموده‌اند:
«إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم و المري‌ء، و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها؛ لأنها ميتة.» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۵۴)
همین مساله‌ای که ایشان به عنوان علامت حیات مستقر ذکر کرده است که همان وجود حرکت قوی است در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی وجود ندارد بلکه در مثل مرگ مغزی اصلا حرکت ندارد و تنفس و ضربان قلب با دستگاه وجود دارد و در حیات نباتی اگر چه مثل تنفس و ضربان قلب وجود دارد، اما حرکت قوی وجود ندارد.
البته دقت کنید که رفتاری از عرف مثل استنکار و استبعاد وجوب دفن کسی که هنوز نفس می‌کشد یا ضربان قلب دارد اما مبتلا به حیات نباتی است به معنای اشتباه بودن فهم علماء از مفهوم عرفی حیات نیست چرا که عرف ممکن است در اثر وابستگی یا احساسات و عواطف چنین رفتاری داشته باشد علاوه که عرف منبع احکام نیست بلکه نظر او فقط در تشخیص مفاهیم حجت است و ما هم فعلا دنبال فهم معنای عرفی حیات هستیم.

آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه چهاردهم
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
حیات نباتی
بحث به اینجا رسید که آیا شخص در مرحله حیات نباتی، زنده است تا ازاله این مقدار از حیات، محقق عنوان قتل باشد که موضوع قصاص است یا زنده نیست.
گفتیم مستفاد از کلمات عده‌ای از علماء (قدماء و متاخرین) این است که حیات نباتی، حیات نیست و فرد در این مرحله زنده نیست چون حقیقت حیات از نظر آنها به شعور و ادراک و حرکت ارادی متقوم بود و چون فرد در زمان حیات نباتی، فاقد این امور است، حیات ندارد همان طور که در مرگ مغزی هم حیات صادق نخواهد بود. عباراتی را علماء نقل کردیم که این مساله از آنها قابل استفاده است. و البته گفتیم عنوان حیات مستقر در نصوص و روایات (نه شیعه و نه اهل سنت)‌ نیامده است بلکه این اصطلاح در کلمات علمای اهل سنت مطرح شده است و بعد به کلمات شیخ سرایت کرده است و بعد از آن سایر علماء هم این عنوان را به کار برده‌اند و بین علماء در تفسیر آن اختلاف وجود دارد که ما قبلا در کتاب قصاص در مورد آن بحث کرده‌ایم و نتیجه اینکه اصطلاح حیات مستقر برای ما ارزشی ندارد. آنچه برای ما مهم است این است که این عده از علماء خواسته‌اند بر اساس تفسیر و ارتکاز عرفی حیات آن را معنا کنند (نه از این جهت که حیات مستقر خصوصیتی دارد بلکه چون آن را همان حیات دانسته‌اند و تلاش کرده‌اند معنای عرفی حیات را تبیین کنند) که این جهتش برای ما مهم است و گرنه غیر از این جهت مثل اینکه برخی علماء گفته‌اند حیات مستقر یعنی فرد دو سه روز زنده بماند و ... ارزشی ندارد. علماء این بحث را در ضمن بحث تذکیه حیوان و مباحث قصاص مطرح کرده‌اند و در هر دو باب وجود حیات مستقر را لازم دانسته‌اند.
گفتیم باید در دو مرحله بحث کرد یکی اینکه آیا در این موارد حیات صادق است یا خیر و دیگری در فرض شک در حیات چه باید کرد.
ما قبلا گفتیم بعید نیست حیات متقوم به استقرار باشد به همان معنایی که گفتیم یعنی ادراک و شعور وجود داشته باشد و لذا موارد مرگ مغزی و حیات نباتی، حیات نیست. آنچه موضوع ادله قصاص و جنایات است حیات حیوانی است نه حیات نامی و لذا کسی که درختی را از بین ببرد، عرفا قتل و کشتن صدق نمی‌کند اما اگر مورچه‌ای را از بین ببرد عرفا قتل و کشتن صدق می‌کند. آنچه در شریعت موضوع قرار گرفته است عنوان «قتل و کشتن انسان» است. بله جنایت بر میت هم موضوع احکامی قرار گرفته است اما نه به عنوان اینکه قتل است. آنچه محل بحث است این است که موضوع برخی احکام مثل قصاص «قتل» است و صدق «قتل» متقوم به وجود حیات است اما اینکه برخی امور دیگر حتی اگر قتل هم نباشند موضوع احکامی قرار گرفته باشند ربطی به بحث ما ندارد لذا ممکن است جنایت بر میت هم حرام باشد یا خشکاندن درختان نیز ممنوع باشد اما ربطی به صدق قتل ندارد.
خلاصه اینکه از نظر عرفی، آنچه مقوم عنوان حیات است، حیات حیوانی است و لذا در موارد از بین بردن حیات نباتی و نامی، عرفا عنوان قتل صدق نمی‌کند و حیات حیوانی متقوم به ادراک و شعور و حرکت اختیاری است و مطلق حرکت هر چند غیر اختیاری و ناشی از شعور و ادراک نباشد، حیات نیست. بلکه همان طور که گفتیم مقوم حیات، همان ادراک و شعور است و اصلا بود و نبود حرکت نقشی ندارد لذا از بین بردن حرکات شخص قتل محسوب نمی‌شود.
پس نه حیات نامی ملاک حیات است (شاهدش اینکه از بین بردن گیاه قتل محسوب نمی‌شود) و نه وجود حرکت ملاک آن است (و شاهد آن اینکه کسی که سرش را بریده‌اند و حرکت می‌کند چنانچه کسی آن حرکات را از بین ببرد قاتل نیست) و حتی وجود ضربان قلب و تنفس هم ملاک حیات نیست شاهد آن هم این است که کسی که سرش را بریده‌اند، حتی بعد از مدتی ضربان قلب دارد و اگر کسی این ضربان را متوقف کند قاتل نیست همان طور که اگر کسی بر جنین قبل از دمیده شدن روح جنایت کند مثلا در دو ماهگی جنایت کند قتل محسوب نمی‌شود با اینکه ضربان قلب دارد.
خلاصه اینکه با توجه به این شواهد کسی که فاقد حیات حیوانی به معنای ادراک و شعور است، زنده نیست (به آن معنایی که از بین بردن آن موجب صدق عنوان قتل باشد). البته روشن است منظور از ادراک و شعور، ادراک و شعور انسانی نیست بلکه ادراک و شعور حیوانی مراد است و لذا ازاله حیات حیوانات هم قتل است یا ازاله حیات انسان فاقد عقل هم قتل است.
تذکر این نکته هم لازم است که وظیفه فقیه، تشخیص مفهوم است و تشخیص موضوعات به فقیه و مجتهد ارتباطی ندارد. وظیفه فقیه این است که تشخیص دهد کسی که به مرحله حیات نباتی یا مرگ مغزی رسیده است آیا در مورد او قتل صدق می‌کند یا نه؟ اما اینکه شخص به مرحله حیات نباتی یا مرگ مغزی رسیده است یا نه؟ ربطی به فقیه ندارد. بله فقیه باید اصل حجیت اخبار (چه حدسی و چه حسی) و معیار حجیت آن در موضوعات را معین کند اما بیش از آن ربطی به فقیه ندارد. و لذا موارد کثیری که مثال می‌زنند که فردی که گفته می‌شد مرگ مغزی شده است یا حیات نباتی دارد بعد به زندگی برگشته است نقض به حرف ما محسوب نمی‌شود و نهایتا نشان می‌دهد که فردی که از مرگ مغزی یا حیات نباتی او خبر داده است اشتباه کرده است. پس وظیفه فقه چیزی بیش از این نیست که اول مشخص کند در عالم ثبوت، ازاله حیات نباتی یا حیات در مرگ مغزی، قتل است یا نه؟ و دوم اینکه مشخص کند آیا اخبار از تحقق حیات نباتی و مرگ مغزی، حجت است یا نه اما دخالت در اینکه آیا کسی که از مرگ مغزی او یا حیات نباتی‌اش خبر داده‌اند واقعا دچار مرگ مغزی و حیات نباتی شده است یا نه و اینکه آیا قابل برگشت هست یا نه ربطی به فقه و فقیه ندارد و وظیفه عرف و خبرگان در این مسائل است. در نتیجه اگر پزشک را به عنوان خبیر در این مسائل پذیرفتیم و قول خبیر را هم حجت بدانیم، چنانچه پزشک از مرگ مغزی یا حیات نباتی خبر داد قول او حجت است هر چند ممکن است اشتباه کرده باشد.
حال اگر کسی این ادله را نپذیرفت و صدق حیات در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی مشکوک باشد، حکم چیست؟ در این جا استصحاب حیات جاری نیست چون شبهه مفهومیه حیات است و در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نیست. همان طور که وقتی در مفهوم روز و شب شک داشته باشیم که آیا شب با استتار قرص خورشید محقق می‌شود یا با ذهاب حمره مشرقیه؟ نمی‌توان بقای روز را استصحاب کرد. بله در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است اما اگر شبهه موضوعیه نیست و وضعیت مشخص است که مثلا قرص مستتر شده است اما حمره مشرقیه هنوز باقی است اما نمی‌دانیم آیا روز صدق می‌کند یا نه؟ استصحاب جاری نیست چون از بارزترین مصادیق اصل مثبت است. شک در اینکه آیا بعد از استتار قرص روز است یا نه  که شبهه مفهومیه است یعنی حد وضع و لغت مجهول است و اثبات وضع و لغت با استصحاب حتما اصل مثبت است چون وضع و لغت اثر شرعی بقای روز نیست و خودش هم موضوع حکم شرعی نیست تا با استصحاب قابل اثبات باشد.
پس در شبهه حکمیه حیات، استصحاب جاری نیست و بلکه در شبهه موضوعیه حیات هم برای اثبات قتل، استصحاب جاری نیست و لذا اگر حیات کسی مشکوک باشد، نمی‌توان با استصحاب حکم کرد بریدن سر او قتل است چون قتل عنوان بسیطی است که ملازم با زنده بودن و انجام عملی است که اگر فرد زنده باشد موجب ازاله حیات می شود و این یعنی اثبات آن با اسصتحاب حیات، اصل مثبت است. با استصحاب حیات فرد نمی‌توان اثبات کرد بریدن سر او، قتل است و این هم اصل مثبت است که توضیح این موارد به صورت مفصل در اصول گذشته است.

آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه پانزدهم
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
حیات نباتی
بحث به فرض شک رسیده بود یعنی اگر در مفهوم حیات و مرگ که موضوع احکام شارع است شک کنیم و به تبع در صدق حیات و مرگ در موارد حیات نباتی یا مرگ مغزی شک داشته باشیم مقتضای اصل عملی چیست؟ گفتیم استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نیست و لذا نمی‌توان حیات را استصحاب کرد. جریان استصحاب حکمی در این موارد هم در بین علماء اصول محل اختلاف است. آیا در این فرض می‌توان ملکیت یا طهارت را استصحاب کرد؟ مثلا گفته شود این شخص قبل از اینکه به این مرحله مبتلا شود، مالک بود و ملکیت او استصحاب می‌شود. مرحوم آقای خویی در این موارد جریان استصحاب را قبول ندارند. مثلا در موارد شک در بقای روز بعد از استتار قرص، علاوه که استصحاب بقای روز جاری نیست (چون استصحاب در شبهه مفهومیه است) و نه استصحاب وجوب امساک جاری است نه از این باب که این استصحاب جاری در شبهات حکمیه است که ایشان در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی‌دانند بلکه چون شرط جریان استصحاب، بقای موضوع است و با فرض شک در موضوع به نحو شبهه مفهومیه، شرط جریان استصحاب محقق نیست. استصحاب حکم روز (وجوب امساک) فرع احراز روز است. اگر وجود روز محرز باشد و در بقای حکم آن شک کنیم، استصحاب حکم جاری است اما اگر در اصل بقای موضوع شک داشته باشیم، استصحاب حکم هم جاری نخواهد بود.
در مقابل نظر دیگری وجود دارد که استصحاب حکم در این موارد را جاری می‌داند و به نظر ما هم قول حق همین است چون در بحث استصحاب گفته‌ایم که شرط جریان استصحاب بقای موضوع به نظر عرف است نه دلیل و به تفصیل توضیح داده‌ایم که منظور از بقای عرفی موضوع یعنی اگر حکم باشد از نظر عرف استمرار همان حکم سابق باشد و اگر حکم نباشد از نظر عرف نقض حکم سابق محسوب شود. لذا در فرضی که عرف شک کرده است که در نجاست آب، تغیر حیثیت تقییدیه است یا تعلیلیه، با این حال حکم به نجاست آب بعد از زوال تغیر را، استمرار همان نجاست سابق می‌داند نه اینکه نجاست جدید باشد و عدم حکم به نجاست آب را نقض نجاست سابق می‌داند. گفتیم در دلیل استصحاب بقای موضوع نیامده است بلکه آنچه در دلیل استصحاب معیار قرار گرفته است عنوان «نقض» است و این عنوان فقط در جایی صادق است که ثبوت حکم استمرار حکم سابق محسوب شود و تفصیل این مطلب در اصول گذشته است.
پس از نظر ما در مورد حیات نباتی و مرگ مغزی، استصحاب ملکیت یا طهارت از این جهت اشکالی ندارد اما متوقف بر اصل پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که ما نپذیرفته‌ایم اما اگر کسی جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیرد مثل مرحوم آخوند یا مرحوم آقای صدر، در این موارد استصحاب جاری خواهد بود.
 اما نسبت به سایر اصول باید هر مساله را به طور جداگانه بررسی کرد و ما در اینجا به برخی از احکام اشاره می‌کنیم.
یک) انسان زنده پاک و میت نجس است. کسی که به حیات نباتی دچار شده است نجس است یا پاک؟ استصحاب حیات جاری نیست، اگر استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم، استصحاب طهارت جاری است و اگر استصحاب در شبهات حکمیه را نپذیریم (مطلقا یا در خصوص موارد شبهات مفهومیه) نوبت به اصل طهارت می‌رسد البته بنابر جریان اصل طهارت در شبهات حکمیه و اگر آن را هم انکار کنیم، مجرای اصل برائت است چه در احکام تکلیفی مثل اصل برائت از وجوب تطهیر ملاقی با بدن آن شخص، و چه در احکام وضعی مثل اصل برائت از اشتراط نماز به تطهیر بدن یا لباس ملاقی با بدن آن شخص (البته بنابر جریان اصل برائت در موارد اقل و اکثر ارتباطی).
دو) مس میت موجب غسل است. آیا مس شخص مبتلا به حیات نباتی موجب غسل است؟ اینجا اصل برائت جاری است بر اساس جریان اصل برائت در شبهات وجوبیه حکمیه که حتی اخباری‌ها هم جریان برائت در آن را قبول دارند و نسبت به احکام وضعی مثل اشتراط صحت نماز به غسل مس میت هم اصل برائت جاری است.
اینکه مس میت بعد از سرد شدن واجب می‌شود و چنین فردی بدنش هنوز گرم است مبتنی بر این است که این نوع گرما را هم برای عدم وجوب غسل کافی بدانیم چون آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که با مس در زمان گرمای متصل به احتضار غسل واجب نیست اما این نوع گرما، از ادله استفاده نمی‌شود و لذا شبهه حکمیه وجوب غسل مس میت است و مجرای اصل برائت است.
سه) تجهیز میت واجب است. آیا تجهیز شخص مبتلا به حیات نباتی واجب است؟ اصل برائت وجوب تجهیز را نفی می‌کند، اما نسبت به جواز آن چطور؟ اگر او را در این زمان تجهیز کنند مثلا غسل بدهند، آیا این غسل کفایت می‌کند و صحیح است؟ آنچه صحیح است غسل میت است یعنی کسی که مرده باشد او را غسل بدهند صحیح است و اگر بفهمند در زمان حیات، او را غسل داده‌اند، غسل باطل است. حال آیا غسل این شخص در زمان حیات نباتی، صحیح و مجزی است؟ مطابق جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی، غسل صحیح است. یعنی به وجود تکلیف به غسل معلوم است اما نمی‌دانیم آیا آن تکلیف به زوال حیات نباتی مشروط است یا نه؟ اصل برائت اشتراط را نفی می‌کند. در اصول گفته‌ایم که شک در سقوط در جایی منشأ وجوب احتیاط است که شک ناشی از شبهه مصداقیه امتثال باشد اما در جایی که شک در سقوط تکلیف، ناشی از شک در حدود تکلیف باشد مجرای برائت است نه احتیاط. در جایی که مکلف احتمال می‌دهد تکلیف او چیزی بوده است که با انجام این عمل، ساقط شده است، مجرای اصل برائت از اشتراط است و نتیجه آن کفایت و اِجزاء عمل انجام شده است.
 

آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه شانزدهم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
حیات نباتی
بحث در این بود که اگر در صدق حیات یا مرگ در موارد حیات نباتی شک کنیم، مقتضای اصول چیست؟ در حال بررسی احکام مختلف در ابواب متفاوت فقه بودیم که از کتاب طهارت چند مثال بیان کردیم.
مساله دیگر: قضای نمازها و روزه‌های فوت شده پدر بر پسر بزرگ در زمان مرگ واجب است. اگر پسر بزرگ شخص، در زمان حیات نباتی بمیرد، مکلف به قضای نماز کیست؟ همان پسر بزرگ که در بعد از حیات نباتی پسر بزرگ بوده است و در همان زمان حیات نباتی از دنیا رفته است یا پسر بعدی که در زمان زوال حیات نباتی پسر بزرگ محسوب می‌شود؟ در اینجا علم اجمالی منجز نیست و مثل «واجدی المنی فی الثوب المشترک» است چون شرط تنجز علم اجمالی این است که مکلف به تکلیف معلوم به اجمال فرد واحد باشد و برائت در حق هر دو نفر جاری است.
مساله دیگر: تصرفات وکیل فقط در زمان حیات موکل نافذ است و بعد از مرگ موکل، وکالت از باطل می‌شود و کالت عرفا متقوم به حیات است، اگر حیات نباتی مرگ باشد وکالت باطل است و تصرفات وکیل نافذ نیست و اگر مرگ نباشد وکالت باقی است. استصحاب بقای وکالت هم جاری نیست چون شرط استصحاب احراز بقای موضوع در زمان شک است و با شک در حیات یعنی در بقای موضوع وکالت شک داریم (چون گفتیم عرفا حیات مقوم وکالت است) و استصحاب جاری نخواهد بود. بنابراین معاملات وکیل محکوم به فساد است چون اصل اولی در معاملات فساد است.
مساله دیگر بحث نکاح و زوجیت است که مسائل متعددی در آن مطرح است. مثلا:
یک) جواز استمتاع فقط در زمان حیات زوجین جایز است و تمتع به میت جایز نیست. استصحاب جواز استمتاع جاری نیست چون موضوع جواز استمتاع، زوجیت است و زوجیت متقوم به حیات است و با مجرد موت زوجیت زائل می‌شود و شک در حیات یعنی شک در بقای موضوع و شرط استصحاب احراز بقای موضوع است. استصحاب زوجیت هم جاری نیست چون شبهه مفهومیه زوجیت است. با جاری نشدن استصحاب، مرجع اصل برائت است و عموم «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ» مرجع نیست چون عام مخصص متصل دارد و محل بحث ما شبهه مفهومیه مخصص متصل است که اجمال مخصص به عام نیز سرایت می‌کند و تمسک به آن جایز نیست.
دو) عده وفات برای زن که با مرگ شوهر واجب است، زمان شروع عده زمان ابتلاء به حیات نباتی است یا زمان پایان حیات نباتی؟ خود عده احکام متعددی دارد مثل عدم جواز خروج از منزل، حرمت زینت، عدم جواز ازدواج و ...
در مثل خروج از منزل یا زینت کردن، استصحاب جواز خروج جاری است و موضوع جواز خروج یا زینت از نظر عرف همین شخص زن است که قبلا خروج بر او جایز بود و الان هم باقی است و استصحاب اثبات می‌کند خروج برای او جایز است و بر فرض عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اصل برائت از حرمت خروج یا حرمت زینت کردن جاری است. البته این در صورتی است که علم اجمالی در تدریجیات برای او وجود نداشته باشد و گرنه علم اجمالی منجز است مثل زنی که می‌داند یا امروز حائض است یا فردا، در اینجا هم اگر زن می‌داند یا یا الان محکوم به احکام عده است یا در آینده چنین احکامی خواهد داشت باید احتیاط کند و این علم اجمالی منجز است نتیجه اینکه با وجود این علم اجمالی جایی برای رجوع به استصحاب یا برائت باقی نمی‌ماند و این علم اجمالی همیشه وجود دارد مگر اینکه زن احتمال بدهد قبل از زوال حیات نباتی شوهر، خودش می‌میرد که در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مرجع همان استصحاب یا اصل برائت است.
در مساله جواز ازدواج با مرگ شوهر و انقضای عده ازدواج برای او جایز است آیا با گذشتن زمان عده، از شروع حیات نباتی، ازدواج جایز است؟ استصحاب حرمت ازدواج جاری نیست چون موضوع حرمت ازدواج، عنوان «ذات بعل» است که متقوم به حیات زوج است و چون حیات زوج معلوم نیست، استصحاب حرمت ازدواج هم در حق او جاری نیست چون بقای موضوع محرز نیست.
از طرف دیگر تمسک به اطلاقات جواز ازدواج جایز نیست چون تقیید به «ذات بعل» نبودن مثل قید متصل است که اجمال مفهومی قید به عام هم سرایت کرده و تمسک به آن جایز نیست و از آنجا که اصل اولی در معاملات فساد است، ازدواج در این زمان محکوم به فساد خواهد بود.
سه) ازدواج با خواهر زنی که به حیات نباتی مبتلا شده است در زمان حیات نباتی صحیح است؟
چهار) اگر مرد چهار زن داشته باشد چنانچه یکی به حیات نباتی مبتلا شود، ازدواج با زن دیگر برای او جایز است؟

آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه هفدهم
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
حیات نباتی
بحث در احکام مختلف در فرض اجمال مفهوم حیات و مرگ و عدم احراز موت و حیات در زمان حیات نباتی یا مرگ مغزی بود.
یکی دیگر از مسائل فقهی بحث ملکیت شخص مبتلا به حیات نباتی است. هم نسبت به آنچه قبلا مالک بوده است و هم نسبت به تملک جدید بر اساس ارث و ...
فرض این است که حیات عادی از مقومات ملکیت نیست یعنی عقلا و عرفا و عقلائیا مانعی در مالکیت حتی میت مطلق هم وجود ندارد و لذا شک در ملکیت کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است شبهه مفهومیه ملکیت نیست و لذا در مثل دیه مقتول برخی معتقدند ولی مقتول دیه را از مقتول به ارث می‌برد یعنی دیه ملک مقتول می‌شود و بعد به ولی او به ارث می‌رسد نه اینکه ولی دم ابتدائا مالک دیه بشود.
پس حیات از مقومات ملکیت نیست اما شک در این است که با طرو حیات نباتی، ملکیت شخص زائل می‌شود یا نه؟ بعید نیست در این فرض مقتضای استصحاب بقای اموال او بر ملکیت خودش باشد و به ورثه او منتقل نمی‌شود. و بر همین اساس هم باید نفقه زوجه‌اش را از اموالش پرداخت کنند یا بنابر ثبوت غیر زوجه هم نفقه سایر واجب النفقات هم از اموالش پرداخت می‌شود.
البته ممکن است گفته شود نفقه غیر زوجه، تکلیف است نه دین و کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است هر چند میت هم نباشد اما تکلیف هم ندارد و لذا پرداخت نفقه غیر زوجه بر او واجب نیست مگر اینکه از دلیل استفاده شود که حتی اگر فرد تکلیف هم نداشته باشد با این حال بر ولی او لازم است نفقه واجب النفقه‌اش را پرداخت کند.
البته این استصحاب متوقف بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.
شاید بتوان اطلاقات دلیل ملکیت به اسباب واقع را برای حکم به بقای ملکیت او کافی دانست یعنی اگر کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است به یکی از اسباب ملکیت، مالک چیزی شده است، اطلاق دلیل آن سبب اقتضاء می‌کند (بر این فرض که اطلاق آن در مقام بیان استمرار ملکیت هم هست) حتی در فرض حیات نباتی هم مالک است و ملکیت مقید به عدم طرو حیات نباتی نیست. آنچه ثابت است این است که با موت مطلق، ملکیت زائل می‌شود اما در فرض شک در موت، اطلاق دلیل ملکیت استمرار ملکیت را اقتضاء می‌کند. مثل موارد شک در ثبوت خیار که در زوال ملکیت با فسخ شک داشته باشیم، که مقتضای اطلاق دلیل بیع، بقای ملکیت است و اینکه ملکیت مقید به فسخ نیست در اینجا هم اطلاق دلیل ملکیت اقتضاء می‌کند عدم تقید ملکیت به طرو حیات نباتی.
تفاوتی ندارد از آثار مترتب بر معاملات مثل عقود و ایقاعات باشد یا از آثار مترتب بر احکام مثل ارث. اطلاق دلیل ارث هم اقتضاء می‌کند که او مالک به ارث می‌شود حتی با فرض طرو حیات نباتی.
قدر متیقن از رفع ید از دلیل ارث اقتضاء می‌کند فقط در موارد یقین به زوال استحقاق ملکیت از اطلاق دلیل ارث رفع ید بشود و آن فرض طور موت مطلق است و در غیر آن سببیت ارث برای ملکیت اقتضاء می‌کند حتی در فرض طرو حیات نباتی هم فرد مالک باشد.
مگر اینکه کسی در اطلاق دلیل اسباب ملک نسبت به تاثیر آنها در فرض احتمال زوال آنها با حیات نباتی تشکیک بشود از این جهت که ادله اسباب ملکیت از این حیث در مقام بیان نیستند. آنچه ادله اسباب ملک و نفوذ معاملات به آن ناظرند حیثیت تاثیر عقد و عدم تاثیر فسخ در حل عقد است و این ادله به ثبوت و استمرار ملکیت و آثار عقود از غیر ناحیه احتمال تاثیر فسخ و از حیث احتمال تاثیر حیات نباتی، ناظر نیستند. «اوفوا بالعقود» یعنی نقض عقد نکنید یا «احل الله البیع» یعنی ملکیت به سبب بیع امضاء شده است و فسخ معامله بعد از انشاء آن، موجب حل بیع و زوال آن نخواهد بود اما اینکه ملکیت مسبب از بیع حتی با طرو حالت حیات نباتی هم مستمر است، حیثیت دیگری است غیر از حیثیت نفوذ بیع.
به عبارت دیگر مفاد ادله نفوذ معاملات، تنفیذ انشاء متعاملین است و آنچه آنها انشاء کرده‌اند ملکیت بعد از طرو حیات نباتی نیست بلکه حیثیت دیگری در نظر آنها بوده است. بنابراین ادله نفوذ معاملات نه از حیث امضای منشأ متعاملین و نه از حیث تعبد به آثار نسبت به ترتب آن آثار در فرض شک در زوال ملکیت با مثل طرو مثل حیات نباتی ساکتند.
و لذا اگر شک کنیم با ارتداد ملکیت زائل می‌شود یا نه؟ نمی‌توان به ادله نفوذ معاملات تمسک کرد چون ادله نفوذ معاملات ناظر به بقای ملکیت از حیث احتمال زوال به سبب ارتداد نیست. یا اگر یکی از متعاملین بعد از معامله اول، معامله دیگری بکند، اطلاق دلیل نفوذ معامله اول،‌ نسبت به معامله دوم تعرضی ندارد تا جایگزین اصل فساد در معامله دوم باشد و مثلا اقتضاء کند عدم نفوذ معامله دوم را.
مثلا کسی خانه‌ای خریده است و بعد آن خانه را با عقدی که صحتش مشکوک است به دیگری واگذار کند مثلا با معاطلات واگذار کند، آیا اطلاق معامله اول اقتضاء می‌کند که ملکیت او بر خانه باقی است حتی با فرض احتمال زوال ملکیت در اثر عقد دوم؟
ادله ارث هم همین طور است و این طور نیست که اطلاق ادله ارث اقتضاء کند اگر آنچه به ارث رسیده است با معامله‌ای که صحتش مشکوک است معامله شود، باز هم در ملکیت مورث باقی است و معامله واقع فاسد بوده است؟
خلاصه اینکه ممکن است ما اطلاق ادله نفوذ اسباب ملکیت نسبت به فرض احتمال زوال ملکیت با حیات نباتی را قاصر بدانیم و لذا عمده دلیل بر بقای ملکیت کسی که به حیات نباتی دچار شده است، استصحاب خواهد بود البته اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم.
البته در ملکیت کلام دیگری هم قابل طرح است: ملکیت در بنای عقلاء و ارتکاز عرفی از اموری است که اگر محقق شود زوال آن نیازمند به سبب محقق دارد و به صرف احتمال زوال، نمی‌توان اکتفاء کرد. یعنی کسی که مالک شود تا سبب مزیل آن به نحو محقق فرض نشود، به استمرار ملکیت حکم می‌کنند و به مجرد احتمال زوال ملکیت او به نحو شبهه حکمیه، به زوال ملکیت حکم نمی‌شود و از این قبیل همان است که در طرو نجاست گفته شده است که نجاست اگر طارئ بشود زوال آن نیازمند به سبب محقق دارد و به صرف احتمال طهارت نمی‌توان از نجاست رفع ید کرد حتی اگر استصحاب نجاست هم جاری نباشد و حتی اگر دلیل نجاست اطلاق هم نداشته باشد.
و روشن‌تر از آن حدوث ملکیت در بنای عقلاء است یعنی به صرف احتمال حدوث ملکیت به نحو شبهه حکمیه تا وقتی حدوث ملکیت محقق نباشد، به تحقق ملکیت حکم نمی‌کنند. مثلا کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است به احتمال اینکه شاید ارث ببرد و مالک بشود، به ملکیت او حکم نمی‌شود.
البته این در شبهات حکمیه است و گرنه در شبهات موضوعیه امر روشن‌تر است. یعنی در بنای عقلاء صرف احتمال حدوث ملکیت برای حکم به ملکیت کافی نیست بلکه بنای عقلاء بر عدم حکم به ملکیت به صرف احتمال حدوث ملکیت است. سایر معاملات هم این طور است. مثلا در موارد شک در زوجیت.
پس ملکیت از نظر عقلایی نیازمند به احراز سبب است و این طور نیست که به صرف احتمال ملکیت به تحقق ملکیت حکم شود به خلاف مثل حلیت که حرمت نیازمند به اثبات است و بدون احراز حرمت، به حلیت حکم می‌شود.
پس اگر ندانیم حیازت برخی امور سبب ملکیت می‌شود یا نه؟ به صرف احتمال اینکه شاید حیازت موجب ملکیت باشد به ملکیت حکم نمی‌شود.
نتیجه اینکه بعید نیست همان نتیجه که بر استصحاب مترتب بود، در مثل ملکیت با بنای عقلاء هم قابل اثبات باشد یعنی با شک در زوال ملکیت یا شک در حدوث ملکیت، اصل عقلایی و بنای عقلایی بر عدم است و شاید از آن به یک اصل خاص تعبیر کنیم که دلیل آن غیر از دلیل عام استصحاب است که هر چند مطابق با استصحاب است اما دلیل آن بنای عقلاء است.

آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه هجدهم
۲۸ اسفند ۱۳۹۸
حیات نباتی
بحث در حکم حیات نباتی در موارد شک در حیات و مرگ بود. یعنی اگر مفهوم حیات و مرگ برای ما روشن نشود و شبهه مفهومیه باقی بماند و لذا نتوانیم تشخیص دهیم که حیات نباتی (که موضوع کاملا مشخص است که کسی است که فاقد ادراک و شعور است ولی تنفس و ضربان قلب و برخی حرکات را دارد) مرگ است یا حیات، در احکام مختلف وظیفه چیست؟ مسائل مختلفی را بحث کردیم. یکی از مسائل مهم دیگر حکم اخذ اعضای کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی مبتلا شده است، برای پیوند به دیگران است. هم حکم تکلیفی این مساله باید بحث شود و هم حکم وضعی آن که ترتب دیه و قصاص بر آن است و اگر دیه یا قصاص ثابت باشد مستحق کیست؟ آیا وارث آن شخص است یا مثل دیه جنایت بر میت به وارث نمی‌رسد بلکه صرف خیرات برای خود شخص می‌شود؟
قطع اعضای کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است یا دچار مرگ مغزی شده است، چنانچه هیچ غرضی بر آن مترتب نباشد و آن شخص مسلمان و مومن باشد جایز نیست چون همان طور که تعرض به بدن مومن زنده جایز نیست، تعرض به بدن مومن بعد از مرگ هم جایز نیست و کسی که به مرگ مغزی یا حیات نباتی مبتلا شده است نهایتا میت است و لذا حرمت تعرض به بدن و جسد او به فحوای روایاتی که بر حرمت تعرض به جسد میت دلالت می‌کنند قابل اثبات است. مثل:
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع ... قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۴۵)
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۶۵)
این روایات بر حرمت تعدی بر جسد میت دلالت می‌کنند و به طریق اولی بر حرمت تعدی بر جسد کسی که به مرگ مغزی یا حیات نباتی مبتلا شده است هم دلالت می‌کنند چون این افراد از میت کمتر نیستند.
البته این حکم اولی مساله است اما اگر کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی مبتلا شده است و اولیای او به جواز اخذ اعضاء معتقد باشند بعدا خواهد آمد.
خلاصه اینکه در حرمت علی الاطلاق تعدی بر بدن کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی دچار شده است در صورتی که هیچ غرضی (مثل پیوند و ...) نداشته باشد شکی نیست و تعرض به بدن او و مثله کردن او حرام است و منشأ دیه هم هست. بلکه مستفاد از برخی روایات این است که مثله کردن جسد حیوانات هم جایز نیست.
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه واله يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ‌ (نهج البلاغة، صفحه ۳۶۲)
چه برسد به مثله کردن بدن مسلمان.
اما آنچه محل ابتلاء است فرضی است که در قطع اعضای این افراد اغراض عقلایی مترتب باشد مثل پیوند اعضای آنها به اشخاص دیگر برای حفظ حیات شان و ... که در حقیقت در این موارد عنوان «مثله» صدق نمی‌کند چون این عنوان بر تقطیع برای هتک جسد و بدن است و در اینجا چنین چیزی نیست. پس سوال این است که آیا قطع اعضای چنین افرادی برای پیوند به دیگران جایز است؟ و آیا مستلزم دیه است؟
عرض ما این است که این مساله چند صورت دارد:
گاهی اخذ اعضای چنین افرادی برای حفظ حیات مسلمان دیگری است مثل پیوند قلب یا کبد و ... و گاهی برای دفع ضرورتی کمتر از حفظ حیات است مثلا فرد کور است و برای اینکه بینا شود چشم شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی اخذ شود و به آن پیوند زده شود یا مثلا پیوند کلیه که در برخی موارد حفظ حیات بر آن متوقف نیست اما زندگی بدون کلیه با مشقت و سختی همراه است به طوری که بر شخص فاقد کلیه مضطر صدق می‌کند. و گاهی اخذ عضو برای اغراض غیر الزامی است مثلا برای پیوند زیبایی و ... که نه برای خود شخص انجام آن واجب است و نه قیام برای دفع آن بر دیگران لازم است.
صورت اول: اخذ عضو شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی برای حفظ حیات مسلمان دیگر
فرض جایی است که شبهه مفهومیه است یعنی در صدق مفهوم حیات و مرگ بر چنین فردی شک داریم. در همین صورت دو فرع قابل تصور است:
یکی وظیفه خود شخصی که به حفظ حیات خودش مضطر است و دیگری وظیفه دیگران مثل پزشک معالج است. تفاوت این دو این است که خودش شخص مضطر است اما پزشک معالج مضطر نیست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که برای شخص مضطر این کار جایز است و بلکه این کار بر او واجب است. دلیل آن هم اطلاق ادله وجوب حفظ نفس است. مثل: «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة ۱۹۵) و عدم این کار القای نفس در هلاکت است. نهایتا این است که اگر ادله حرمت تعرض به بدن میت را از این فرض منصرف ندانیم (بیان انصراف این است که حرمت اخذ عضو میت در جایی است که عنوان مثله که همان تعرض به جسد به خاطر هتک حرمت است صدق کند و اینجا چنین نیست)، حفظ حیات متوقف بر اخذ عضو از دیگری است که طبق اطلاقات ادله اخذ عضو او حرام است و قبلا گفته‌ایم که ادله حرمت محرمات محکوم دلیل اضطرار است. پس بین حرمت اخذ عضو مسلمان میت و وجوب حفظ نفس اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد و اگر هم تزاحم شکل می‌گرفت حتما وجوب حفظ نفس مقدم است و اگر هم اهمیت یکی بر دیگری مشکوک باشد نوبت به اصل عملی برائت می‌رسد.
پس حتی اگر اطلاق ادله حرمت تقطیع اعضای میت شامل این مورد هم باشد اما محکوم دلیل حلیت محرمات در صورت اضطرار است. پس این کار جایز است و جواز آن مستلزم وجوب آن است چون حفظ نفس بر او واجب است مثل وجوب اکل میته برای حفظ حیات که نه فقط اکل میته جایز است بلکه واجب است چون اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس شامل آن هم هست و قصوری ندارد چون تنها مانع مقابل آن دلیل حرمت است که فرض محکوم بودن آن است. اضطرار موجب نفی حرمت آن فعل می‌شود و بعد از نفی حرمت آن، مشمول دلیل وجوب حفظ نفس خواهد بود. بنابراین نوبت اصلا به تزاحم نمی‌رسد بلکه از جهت حکومت ادله اضطرار بر ادله محرمات، این کار جایز است و بعد از جواز به خاطر ادله وجوب حفظ نفس واجب خواهد بود.
بله حفظ نفس به قتل دیگری جایز نیست یعنی اگر حفظ حیات شخص متوقف بر این است که شخص زنده‌ای را بکشد، قتل جایز نیست چون ادله اضطرار جواز قتل را اثبات نمی‌کند. دلیل رفع محرمات به اضطرار، برای رفع اضطرار آمده است نه برای تحویل و جابجایی آن که اضطرار را از جایی و شخصی بردارد و بر فرد دیگری قرار دهد. دلیل اضطرار فقط مواردی را شامل است که با رفع حرمت ضرورت به طور کلی مندفع می‌شود اما در جایی که با رفع حرمت ضرورت مرتفع نمی‌شود بلکه جابجا می‌شود مشمول دلیل رفع اضطرار نخواهد بود. پس حفظ نفس به قتل دیگری جایز نیست اما در محل بحث ما صدق قتل مشکوک است و لذا دلیل حلیت محرمات به خاطر اضطرار از شمول این موارد قصوری ندارد.
دقت کنید که ما به حدیث رفع تمسک نکردیم تا گفته شود حدیث رفع در مقام امتنان است و جواز اخذ اعضای شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی، احتمال دارد خلاف امتنان بر این شخص است چون احتمال حیات او وجود دارد و امتنانی بودن حدیث رفع از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیری اطلاق برای حدیث رفع می‌شود. بلکه ما به حدیث حل محرمات به اضطرار تمسک کردیم که امتنانی نیست و مهم این است که تحویل اضطرار نباشد بلکه رفع اضطرار باشد که فرض این است اینجا حیات شخص مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی محرز نیست تا تحویل اضطرار محرز باشد.
اما اگر حکومت ادله اضطرار بر ادله محرمات را نپذیریم، باید بر اساس تزاحم بین وجوب حفظ نفس و حرمت تعدی بر بدن مومن (چه زنده و چه مرده) مساله را بررسی کنیم که گفتیم در صورت احراز اهمیت حفظ نفس، وجوب حفظ نفس مقدم است و اگر هم اهمیت آن احراز نشود مقتضای اصل عملی جواز آن کار است چون بر اثر تزاحم دو دلیل کنار گذاشته می‌شود و مقتضای اصل عملی جواز اخذ عضو است. و شاید گفته شود حرمت القای نفس در تهلکه مستفاد از کتاب است و در فرض تعارض بین آن و حرمت تعدی بر بدن مومن در اثر تزاحم، ترجیح با دلیل موافق کتاب و حکم مستفاد از کتاب است.
از همین جا حکم فرع دوم هم روشن می‌شود یعنی جایی که پزشک معالج (که اضطرار در حق او صدق نمی‌کند) عضو شخص مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی را برای حفظ حیات بیمار اخذ می‌کند. پزشک معالج دو تکلیف دارد که بین آنها تزاحم شکل گرفته است یکی وجوب حفظ نفس محترم و دفع ضرورت او بر اساس ادله‌ای مثل أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۸۵) که بر وجوب دلالت می‌کند و استعمال آن در غیر وجوب هم بر اساس مبالغه در اهمیت است و دیگری حرمت تعرض به بدن مومن (چه زنده و چه مرده) و در فرض تزاحم این دو تکلیف و عدم احراز اهمیت یکی از آنها، نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضی آن جواز مباشرت پزشک در اخذ عضو است. چون اصل عملی همان طور که عدم وجوب را اقتضاء می‌کند عدم حرمت را هم اقتضاء می‌کند و نتیجه جواز عمل است.
نتیجه اینکه در فرع اول ما اصل وقوع تزاحم را انکار کردیم و دلیل اضطرار را بر دلیل حرمت تعرض به بدن مومن حاکم دانستیم که نتیجه انتفای حرمت آن است و مورد مشمول ادله وجوب حفظ نفس قرار می‌گرفت و نتیجه اینکه اخذ عضو برای خود آن شخص مضطر واجب بود اما در فرع دوم که تکلیف پزشک بود بین دو تکلیف پزشک تزاحم رخ می‌دهد و با عدم ترجیح یک طرف، بین دو تکلیف تعارض رخ می‌دهد که البته این تعارض ناشی از تزاحم دو دلیل است و نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضای آن جواز اخذ عضو است نه وجوب آن.

آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30