• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
معانی صیغه امر
#1
جلسه سی‌ام
۱۸ آبان ۱۳۹۹
قبل از شروع جدید تذکر یک نکته در مورد روایات جبر و اختیار لازم است.
در بررسی روایات این مساله مشخص است که تردیدی در مذهب اهل بیت علیهم السلام در نفی جبر و ثبوت اختیار وجود ندارد. ابتلای عمومی به این مساله اقتضاء می‌کند که ائمه علیهم السلام هر نظری داشته باشند کاملا روشن و قطعی باشد نه اینکه امر مخفی باشد که اثبات آن نیازمند به دلیل اثباتی باشد. همین روشن بودن مذهب ائمه علیهم السلام در نفی جبر و اثبات اختیار قرینه متصل به همه روایات و ادله محسوب می‌شود و چنانچه روایتی با قطع نظر از این ارتکاز و قرینه متصل، در جبر ظهور داشته باشند این قرینه قطعی مانع شکل گیری چنین ظهوری می‌شود و آن ظهور بدوی یک ظهور «لولایی» است. نتیجه اینکه حتی یک روایت که از آن جبر فهمیده شود و در چنین مساله‌ای ظهور داشته باشد نخواهیم داشت. بماند که آنچه خیال شده است بر جبر دلالت دارد، حتی دلالت بدوی بر جبر هم ندارند.
با این حال اگر فرض شود برخی روایات نص در جبر هستند باز هم ارزشی ندارد. یعنی با قطع نظر از اینکه خلاف مذهب قطعی اهل بیت است (چرا که در این مساله مذهب اهل بیت علیهم السلام هر چه باشد حتما به صورت قطعی معروف و مشهور می‌شود و جبر این طور نیست) این روایات حجت نیستند. توضیح مطلب: روایات بر اساس بنای عقلاء حجت شده‌اند و بنای عقلاء بر نفی احتمال خطای راوی است. این بناء و اصل عقلایی در مثل این مساله قابل جریان نیست چون مساله از مسائل عمیق عقلی است و ممکن است فرد قول حق در مساله قضا و قدر و اراده و مشیت الهی را به اشتباه جبر بفهمد و در این نوع مسائل بنای عقلاء بر نفی احتمال خطا نیست. یعنی حتی اگر این روایات متواتر هم باشند با این حال موجب قطع به مفاد نخواهند بود و نهایت چیزی که بر اثر تواتر اثبات می‌شود صدور یک خبر در این مساله از امام معصوم علیه السلام است اما اینکه مفاد آن جبر است قابل اثبات نیست.
و البته آنچه گفتیم تماما فرض است و گرنه ما روایتی که بر جبر دلالت کند نداریم چه برسد به اینکه نص باشد یا متواتر باشد.
در اینجا بحث ما از ماده امر تمام می‌شود و وارد بحث از صیغه امر می‌شویم.
اولین بحثی که مرحوم آخوند در این مساله مطرح کرده‌اند معنای صیغه امر است. گفته شده صیغه امر معانی متعددی دارد از جمله انشاء طلب، تعجیز، استهزاء، تخویف، تحقیر، انذار و ...
مرحوم آخوند می‌فرمایند بطلان ادعای تعدد معانی امر، واضح و روشن است و وجدان و ارتکاز لغوی بر خلاف آن است. آنچه ارتکاز لغوی است این است که امر در همه این موارد در معنای انشاء طلب استعمال شده است و آنچه به عنوان معنا گفته شده است دواعی استعمالند یعنی انشاء طلب گاهی به داعی بعث و تحریک است و گاهی تعجیز و گاهی استهزاء و ...
بین اینکه این امور داخل در معنای استعمالی باشند (با قطع نظر از حقیقی یا مجازی بودن معنا) یا داعی بر استعمال لفظ در معنایی باشند تفاوت است و نباید آنها را خلط کرد. دواعی استعمال جزو معنا نیستند. ادعای استعمال امر در این معانی نه اینکه خلط معنا به مصداق است (و توهم دخالت خصوصیات مصادیق در معنای مستعمل فیه) بلکه خلط داعی استعمال با معنا ست و دواعی استعمال حتی مصداق معنای استعمالی هم نیستند بلکه امور اجنبی همراه با استعمال لفظ در معنا هستند.
پس معنای امر انشاء طلب است اما امر برای انشاء طلب به داعی بعث و تحریک وضع شده است و لذا استعمال امر در انشاء طلب به دواعی دیگر استعمال مجازی است. این از ابتکارات مرحوم آخوند است که می‌توان برخی خصوصیات را در معنای استعمالی لحاظ کرد بدون اینکه آن خصوصیت جزء یا قید معنای موضوع له باشد بلکه قید وضع باشد. در اینجا داعی بعث و تحریک نه جزء معنای امر است و نه قید آن بلکه قید وضع است و وضع از ابتداء محدود شکل گرفته است. صیغه امر برای انشاء طلب وضع شده است اما این وضع محدود به موارد داعی بعث و تحریک است و لذا استعمال طلب در انشاء طلب به دواعی دیگر استعمال حقیقی نیست چون لفظ در آن موارد وضع ندارد نه اینکه چون معنا مقید است. قید وضع در نتیجه با قید در معنای موضوع له یکسان است. قید بودن چیزی در معنا متوقف بر لحاظ آن است اما عدم لحاظ اطلاق در وضع همان نتیجه را می‌دهد.
اگر چه دخالت این دواعی در معنای موضوع له محذوری ندارد اما علت اینکه مرحوم آخوند دواعی را قید یا جزء معنای موضوع له ندانستند بلکه وضع را محدود می‌دانند ارتکاز و حس لغوی ایشان است.
نتیجه اینکه مرحوم آخوند چون وضع را مقید به فرض داعی بعث و تحریک می‌دانند ظهور صیغه امر را هم در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک می‌دانند مگر اینکه قرینه بر خلاف باشد و عبد به صرف احتمال اینکه شاید داعی بعث نباشد نمی‌تواند از اطاعت امر سرپیچی کند.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند صحیح است و وجدان ما شاهد بر این است که دواعی در معنای موضوع له دخیل نیستند. فقط در یک مورد با ایشان موافق نیستیم و آن هم در استعمال امر در مقام تعجیز است. تعجیز انشاء نیست بلکه اخبار است. معانی دیگر مثل بعث، استهزاء، تهدید و ... از سنخ معنای انشائی هستند که با خود انشاء محقق می‌شوند یعنی استهزاء یا تهدید با خود همین امر و انشاء طلب محقق می‌شوند اما در مورد تعجیز، عجز مامور با انشاء محقق نمی‌شود بلکه استعمال امر در تعجیز اخبار و حکایت از عجز مامور است. در امر تعجیزی اصلا انشاء وجود ندارد و لذا معنا ندارد گفته شود امر در این مورد هم در انشاء طلب استعمال شده اما به داعی تعجیز.
مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده‌اند که این نظر بر تفسیر انشاء به ایجاد مبتنی است اما طبق مبنای صحیح که انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، این امور باید باید جزو معنای موضوع له باشند. توضیح این مطلب خواهد آمد ان شاء الله.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه سی و یکم
۱۹ آبان ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند معنای امر فقط یک چیز است و آن هم انشاء طلب است و معانی دیگری که گفته شده مثل تهدید و استهزاء و ... دواعی هستند.
بعد می‌فرمایند آنچه گفتیم در سایر صیغ انشائی هم هست و لذا استفهام مستعمل در کلام خداوند در همان انشای استفهام استعمال شده اما داعی آن طلب فهم نیست و لذا مستلزم جهل نیست. هم چنین استعمال صیغ تمنی و ترجی و ... آنها هم در همان معانی استعمال شده‌اند و ملازم با عجز یا جهل و ... نیست بلکه داعی استعمال در کلام خداوند با داعی دیگران متفاوت است.
بله همان طور که گفته شد وضع امر مقید به انشاء طلب با داعی بعث و تحریک است ممکن است گفته شود وضع ادات استفهام هم مقید به انشاء استفهام به داعی طلب فهم است و استعمال آن در غیر آن مجازی است.
مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده‌اند که آنچه ایشان گفته‌اند بر مسلک مشهور در انشاء مبتنی است. مشهور انشاء را ایجاد می‌دانند و بر طبق آن صحیح است گفته شود معنای امر انشاء طلب است و سایر امور مثل تهدید و استهزاء و ... داعی هستند.
اما اگر انشاء را ابراز اعتبار نفسانی بدانیم نه ایجاد چیزی در خارج (چون ایجاد چیزی نیازمند اسباب مناسب است و بایع با انشاء بیع ملکیت را ایجاد نمی‌کند بلکه امر نفسانی خودش را ابراز می‌کند و عقلاء و شارع ملکیت را اعتبار می‌کنند، یا امر ایجاد طلب نیست بلکه امر ابراز و اظهار اعتبار نفسانی آمر است) استعمال امر در موارد مختلف است یعنی آمر با امر گاهی طلب را ابراز می‌کند و گاهی تهدید را و گاهی استهزاء را و ... و این‌ها امور مختلفی هستند. پس در مواردی که دواعی مختلف است با استعمال امر امور مختلفی ابراز و اظهار می‌شود و این یعنی معنای استعمالی امر متفاوت است.
بعد از این سوالی مطرح می‌شود که آیا همه این‌ها، معانی حقیقی امر هستند تا امر مشترک لفظی باشد یا فقط یکی از آنها ست؟ ایشان می‌فرمایند حق این است که معنای حقیقی فقط ابراز ماده بر ذمه مخاطب است و باقی معانی مجاز است.
مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم آقای خویی را طور دیگری بیان کرده‌اند (از ایشان نقل نکرده‌اند بلکه در حقیقت می‌فرمایند طبق مبنای ایشان چنین اشکالی به آخوند مطرح می‌شود) و آن اینکه کلام مرحوم آخوند بر مبنای مشهور در وضع که همان مسلک اعتبار است مبتنی است اما بنابر مسلک ما در وضع که وضع را تعهد می‌دانیم معانی امر متعدد خواهد بود چون مدلول تصدیقی کلام به اختلاف دواعی متفاوت است و طبق مسلک تعهد آنچه معنای مستعمل فیه است همان مدلول تصدیقی کلام است. پس اعتقاد به معانی متعدد برای امر، لازمه مبنای تعهد است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۰)
اشکال ما به آقای صدر این است که مبنای تعهد چنین لازمه‌ای ندارد. یعنی وضع تعهد است و تعهد اقتضاء می‌کند که آمر متعهد است هر گاه امر را استعمال می‌کند از آن انشاء طلب اراده کرده است اما اینکه داعی بر آن چیست خارج از تعهد وضعی است. این طور نیست که مسلک تعهد در وضع ملازم با تعدد معنا باشد.
آنچه هم مقرر ایشان از مرحوم آقای خویی در اشکال به آخوند نقل کرده است حرف ناتمامی است. چه اشکالی دارد انشاء ابراز باشد و اینکه امر ابراز طلب است و امور دیگر دواعی آن ابراز طلب هستند؟ یعنی ابراز طلب گاهی به داعی بعث و تحریک است و گاهی به داعی استهزاء است و گاهی به داعی تهدید و ... اینکه انشاء ابراز باشد ملازم با این نیست که متعلق ابراز هم داخل در معنا باشد. اگر گفتیم معنای امر گاهی ابراز تهدید است و گاهی ابراز طلب است و ... بله معانی متعدد خواهند بود اما می‌توان گفت امر در ابراز طلب استعمال شده و این ابراز طلب به دواعی مختلف است. بنابراین این طور نیست که مبنای ابراز بودن انشاء مستلزم با تعدد معنا باشد.
خلاصه ابراز بودن انشاء تلازمی با این ندارد که آن امور جزو دواعی نباشد بلکه جزو معنای مستعمل فیه باشند بلکه همان طور که ممکن است آن امور را جزو معنای مستعمل فیه تصور کرد می‌توان از قبیل داعی تصور کرد.


ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
ولنأخذ بالمناقشة عليه: وهي أنّ ما أفاده (قدس سره) يرتكز على نظريّة المشهور في مسألة الانشاء وهي إيجاد المعنى باللفظ في مقابل الاخبار، إذ على ضوء هذه النظريّة يمكن دعوى أنّ صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إيجاد الطلب وتستعمل فيه دائماً، ولكن الداعي إلى إيجاده يختلف باختلاف الموارد وخصوصيات المقامات. ولكن قد ذكرنا في مبحث الانشاء أنّ هذه النظريّة ساقطة فلا واقع موضوعي لها، وقلنا إنّ اللفظ لا يعقل أن يكون موجداً للمعنى لا حقيقةً ولا اعتباراً. ومن ذلك فسّرنا حقيقة الانشاء هناك بتفسير آخر وحاصله: هو أنّ الانشاء عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك.
وعلى ضوء هذا التفسير لا مانع من الالتزام بتعدّد المعنى لصيغة الأمر، بيان‏ ذلك: أنّ الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، ومن الطبيعي أنّ ذلك يختلف باختلاف الموارد ويتعدّد بتعدّد المعاني، ففي كل مورد تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعمالها في معنى آخر في المورد الثاني ويغايره وهكذا، فانّ المتكلم تارةً يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار المادة على ذمّة المخاطب. واخرى إبراز ما في نفسه من التهديد. وثالثة إبراز ما في نفسه من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل ذلك، فالصيغة على الأوّل مصداق للطلب والبعث الاعتباريين وعلى الثاني مصداق للتهديد كذلك، وعلى الثالث مصداق للسخرية، وهكذا، ومن الواضح أ نّها في كل مورد من تلك الموارد تبرز معنى يباين لما تبرز في المورد الثاني ويغايره.
ثمّ بعد أن كانت الصيغة تستعمل في معانٍ متعددة كما عرفت، فهل هي موضوعة بازائها على نحو الاشتراك اللفظي، أو موضوعة لواحد منها ويكون استعمالها في غيره مجازاً؟ وجهان، الظاهر هو الثاني، وذلك لأنّ المتبادر من الصيغة عند إطلاقها هو إبراز اعتبار الفعل على ذمّة المكلف في الخارج، وأمّا إرادة إبراز التهديد منها أو السخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك فتحتاج إلى نصب قرينة وبدونها لا دلالة لها على ذلك، ومن الطبيعي أنّ ذلك علامة كونها موضوعةً بازاء المعنى الأوّل، دون غيره من المعاني.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۴۷۲)


أقول: ما ذكره صحيح، على ما هو المعروف بينهم، من أنّ الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ قبالا للاخبار الموضوع لثبوت النسبة أو نفيها، فانّه‏ عليه يمكن أن يدّعي أنّ الصيغة موضوعة لانشاء الطلب و ايجاده، و تستعمل فيه دائما و ان كانت الدواعي تختلف باختلاف الموارد.
و أمّا على المختار من أنّ الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، على ما تقدّم تفصيله في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء، فلا يصحّ ما ذكره، اذ بعد كون الصيغة موضوعة لابراز أمر نفساني، فلا محالة يختلف المبرز- بالفتح- باختلاف الموارد، فتارة يكون المبرز هو اعتبار المادة في ذمّة المخاطب، و اخرى يكون هو التهديد، و ثالثة يكون التعجيز، الى غير ذلك من المعاني المذكورة، فالصيغة مستعملة في هذه الامور و مبرزة لها، الّا أنّها مستعملة في معنى واحد، و كانت هذه الامور من الدواعي.
فالصحيح ما عليه المشهور، من أنّ الصيغة قد استعملت في معان كثيرة، من التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها، فالامر دائر بين أن تكون الصيغة مشتركة بين هذه المعاني أو انّها حقيقة في ابراز المادة على ذمّة المخاطب مجاز في غيره، الظاهر هو الثاني.
لانّ المتبادر من الصيغة عند اطلاقها حسب متفاهم العرف هو ابراز اعتبار الفعل على ذمّة المخاطب، و أمّا ابراز غيره من التهديد و نحوه، فيحتاج الى نصب قرينة، بحيث لو اعتذر المخاطب عن المخالفة باحتمال التهديد أو التسخير أو التعجيز لا يعدّ معذورا عند العرف، بل يعدّ عاصيا عندهم.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۸۵)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه سی و دوم
۲۰ آبان ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند صیغه امر یک معنا بیشتر ندارد و آن هم انشاء طلب است و آنچه به عنوان معنای صیغه در کلمات دیگر ذکر شده است داعی بر استعمال هستند.
از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان فرمودند از آنجا که انشاء ابراز امر نفسانی است معانی مستعمل فیه امر متعدد است ولی معنای حقیقی همان وضع چیزی در ذمه مکلف است و باقی معانی مجازی هستند. و البته مرحوم آقای صدر علت را مبنای ایشان در حقیقت وضع دانستند.
مرحوم آقای صدر علاوه بر اشکال مبنایی، اشکال دیگری به مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند.
و هذا المطلب مضافا إلى خطأ مبناه كما تقدم في محله يؤدي إلى نتيجة غريبة في بابها هي عدم وجود ارتباط بين مفاد الهيئة و المادة فانه على مبنى المشهور من دلالة الصيغة في تمام الموارد على النسبة الإرسالية يكون الارتباط واضحا حيث يدل الأمر بالطيران مثلًا في موارد التعجيز أو الاستهزاء على إرساله نحو مفاد المادة و هو الطيران بقصد إظهار عجزه أو الاستهزاء به حيث انه لا يستطيع الطيران فيظهر بذلك عجزه و هو المدلول التصديقي. و اما على مسلك الأستاذ فان التعجيز و الاستهزاء الإنشائيين لا الأخباريين لا يتعلقان بمفاد المادة و هو الطيران كيف و لو كان هناك طيران لما كان عجز و لا استهزاء فلا يبقى أي ارتباط بين مفاد الهيئة الإنشائي و المادة. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۰)
ایشان فرموده‌اند لازمه مبنای مرحوم آقای خویی عدم وجود ارتباط بین معنای صیغه و ماده است. مثلا در امر به پرواز که صیغه امر در تعجیز استعمال شده است هیچ ارتباطی بین تعجیز و ماده امر که پرواز است وجود ندارد.  مطابق مبنای مشهور که امر در طلب پرواز استعمال شده اما به داعی اظهار عجز فاعل بین معنای صیغه که طلب است و معنای ماده که طیران است تناسب وجود دارد ولی طبق مبنای مرحوم آقای خویی صیغه امر در تعجیز استعمال شده و بین عاجز بودن شخص و پرواز تناسبی وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر صیغه امر در انشاء تعجیز استعمال شده است عجز از چه چیزی مراد است؟ عجز از فعل مقدور خلف فرض عجز مامور است.
ما معنای محصلی برای کلام ایشان نیافتیم. کلام آقای خویی اگر چه درست هم نیست اما معقول است و صیغه امر در صورت استعمال در تعجیز یعنی انشاء عجز مامور از ماده امر. اینکه مرحوم آقای صدر گفته‌اند تناسبی بین مفاد صیغه و هیئت و بین مفاد ماده نخواهد بود و مفاد صیغه اجنبی از فعل است هیچ معنای محصلی ندارد.
در هر حال به نظر ما مبنای مرحوم آخوند کلام صحیحی است و اینکه معانی دیگری که گفته شده است جزو دواعی استعمالند و داعی هم قید موضوع له نیست بلکه قید وضع است. توضیح بیشتر مطلب آخوند در ضمن بیان چند نکته:
اول: توجه به این نکته لازم است که چیزی که قید وضع باشد از لفظ فهمیده می‌شود و لفظ بر آن دلالت دارد اما باید توجه کرد که هر دلالتی مستلزم استعمال نیست و لذا هر لفظی حتما بر لوازمش دلالت می‌کند اما لفظ در لوازم استعمال نشده است و حتی لوازم بیّن نیز مستعمل فیه نیستند. لذا لفظ آتش بر حرارت هم دلالت می‌کند اما آتش در معنای حرارت استعمال نشده است چه برسد به لوازم غیر بیّن. بین دلالت و استعمال تلازم وجود ندارد.
موکد آن هم استعمالات کنایی است. الفاظ بر معانی کنایی دلالت دارند در حالی که حتما لفظ در معنای کنایی استعمال نشده است. در استعاره نیز همین طور است و لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما بر معنای استعاری نیز دلالت دارد. و اصلا زیبایی کنایه و استعاره به همین است که معنای مستعمل فیه چیزی است ولی بر معنای دیگری هم دلالت می‌کند.
دوم: داعی چند قسم است. برخی دواعی هیچ ربطی با لفظ ندارند یعنی نه لفظ در آنها استعمال شده است و نه بر آنها دلالت دارد. مثل اینکه داعی فرد تشنه بر طلب آب، تشنگی است اما این داعی نه معنای استعمال طلب آب است و نه طلب آب بر آن دلالت می‌کند. این نوع دواعی که مستعمل فیه هستند و نه مدلول لفظند در اینجا مراد نیست.
برخی دواعی هم مدلول لفظ هستند و هم لفظ در آنها استعمال شده است مثل جایی که داعی جزء معنای موضوع له باشد یعنی معنای موضوع له مرکب باشد.
برخی دواعی دیگر مدلول لفظ هستند اما لفظ در آنها استعمال نشده است. مثل اینکه داعی قید معنای موضوع له باشد.
مرحوم آخوند در کنار این امور یک قسم دیگری فرض کرده‌اند و آن اینکه لفظ می‌تواند بر خصوصیتی دلالت کند بدون اینکه آن خصوصیت جزء معنا یا قید آن باشد و آن هم اینکه آن خصوصیت قید وضع باشد. واضع این خصوصیت را مقوم معنا لحاظ نکرده است و لذا معنای موضوع له نسبت به این خصوصیت مهمل است و واضع اصلا این خصوصیت را لحاظ نکرده است تا بعد وجود آن را شرط کند (مقید) یا وجود و عدمش شرط نباشد (اطلاق) بر خلاف دو قسم قبل که معنا نسبت به آن خصوصیت مهمل نبود بلکه خصوصیت یا جزء یا قید معنا بود و واضع چیزی زائد بر ذات معنای موضوع له تصور و لحاظ نکرده است نتیجه اینکه چون آن خصوصیت اصلا لحاظ نشده است و واضع اصلا به آن التفات نداشته است وضع هم مطلق نخواهد بود پس نمی‌توان گفت لفظ برای این معنا وضع مطلق شده است و از آنجا که قدر متیقن وجود آن خصوصیت است پس وضع در فرض آن خصوصیت حتما شکل می‌گیرد و این نتیجه تقیید است. اگر وضع نسبت به آن خصوصیت مهمل باشد، یعنی وضع در بیش از آن خصوصیت واقع نمی‌شود و برای غیر آن وضعی محقق نمی‌شود پس استعمال لفظ در غیر آن فرض، استعمال لفظ در غیر «ما وضع له» است.
برای تحصیل نتیجه تقیید عدم لحاظ خصوصیت در وضع کافی است چون وضع در بیش از آن خصوصیت شکل نمی‌گیرد و با فرض عدم وضع، استعمال لفظ در غیر آن خصوصیت، استعمال حقیقی نیست چون لفظ وضع ندارد.
ثمره بین اینکه موضوع له مقید باشد یا وضع محدود باشد ممکن است در برخی امور ظاهر شود مثل خصوصیاتی که قابل اخذ در معنای موضوع له نباشند (مثل فرض وضع الفاظ عبادات برای صحیح و عدم امکان اخذ قصد امر در آن)
خلاصه مرحوم آخوند مدعی است که وضع در این موارد قصور دارد و اصلا وضع نیست نه اینکه وضع مطلق است و واضع نسبت به استعمال یک شرط تکلیفی دارد تا گفته شود این شرط لازم الاتباع نیست یا اینکه لازمه آن غلط بودن استعمال نیست. و لذا این اشکالات که در برخی کلمات به مرحوم آخوند بیان شده است ناشی از عدم فهم کلام و مراد آخوند است.
این مبنا همان است که مرحوم آخوند در معانی حرفی هم فرموده‌اند و با اینکه معنای موضوع له و مستعمل فیه حرف و اسم را یکی می‌داند اما استعمال یکی به جای دیگری را غلط می‌داند. (اینکه چرا آنجا را غلط می‌دانند و اینجا را مجاز با تفاوت دخالت در وضع به نحو مقوم یا غیر آن قابل توجیه است.)
قسم دیگری از داعی وجود دارد که از آن به علت غایی تعبیر می‌کنند که این دواعی در تصور مقدم است اما در وجود متاخر است. مرحوم ایروانی و روحانی گمان کرده‌اند منظور مرحوم آخوند از داعی همین علت غایی است و اشکال کرده‌اند که تعجیز و تهدید و ... داعی هم نیستند. توضیح این بیشتر خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه سی و سوم
۲۱ آبان ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند حقیقت بودن معنایی برای لفظ مستلزم این نیست که لفظ در آن استعمال شده باشد.
هر چه جزو موضوع له باشد مستعمل فیه هم خواهد بود اما قیود معنای موضوع له یا قیود وضع اگر چه داخل در معنا هستند به این معنا که وجود آنها برای حقیقی بودن استعمال لازم است اما داخل در معنای استعمالی نیستند به این معنا که استعمال در آن قیود شکل نمی‌گیرد.
در بحث وضع الفاظ برای صحیح، عده‌ای از علماء تصریح دارند که لفظ برای تام الاجزاء و الشرایط وضع شده است نه فقط صحیح از حیث تمامیت اجزاء، اما منظور این نیست که لفظ در قید و شرط هم استعمال شده است یعنی این طور نیست که لفظ «صلاة» همان طور که در رکوع و سجود استعمال می‌شود در طهارت و استقبال قبله هم استعمال شده باشد. بلکه در ذات عملی استعمال شده است که مقید به این قید است یعنی بدون آن قید، لفظ «صلاة» صدق نمی‌کند اما این ملازم با این نیست که آن قید جزو معنای مستعمل فیه هم باشد. بنابراین بر نماز بدون طهارت «صلاة» صدق نمی‌کند اما طهارت هم جزو معنای مستعمل فیه لفظ نیست.
مرحوم آخوند در این بحث قید وضع را هم به قیود موضوع له ملحق کردند که تفصیل آن گذشت. گفتیم عدم لحاظ اطلاق نسبت به یک خصوصیت برای عدم شکل گیری وضع در غیر آن خصوصیت و محدودیت وضع کافی است. مثلا خصوصیت طهارت را به عنوان قید لحاظ نکرده‌اند اما واقع آن را لحاظ کرده‌اند و عدم تقید آن را هم لحاظ نکرده‌اند بلکه نماز از جهت تقید به طهارت یا اطلاق مهمل است و لذا نماز برای عمل مقید به طهارت حتما وضع دارد اما نسبت به غیر آن وضع ندارد. نتیجه عدم لحاظ اطلاق، با نتیجه تقیید یکسان است.
پس می‌توان گفت داعی بعث و تحریک چه قید وضع باشد و چه قید موضوع له، لفظ در آن استعمال نشده است اما استعمال صیغه امر در غیر آن هم استعمال حقیقی نیست. بنابراین سایر دواعی مثل تهدید و استهزاء و ... اگر چه فهمیده می‌شوند اما مستعمل فیه نیستند با این حال استعمال لفظ در آنها هم استعمال حقیقی نیست. همان طور که در کنایات معنای کنایی فهمیده می‌شود اما لفظ در آن استعمال نشده است.
مرحوم آخوند همین بیان را در معانی حرفی هم داشتند و مستعمل فیه الفاظ و حروف را مانند موضوع له یکی می‌دانستند با این حال استعمال یکی به جای دیگری را صحیح نشمردند.
أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى.
و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها و آلة و كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها.
در جای دیگری هم فرموده‌اند:
فاعلم أنه و إن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في‏ غيره و قد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه و بين الاسم بحسب المعنى و أنه فيهما ما لم يلاحظ فيه الاستقلال بالمفهومية و لا عدم الاستقلال بها و إنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل و أريد منه معناه حالة لغيره و بما هو في الغير و وضع غيره ليستعمل و أريد منه معناه بما هو هو.
و عليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية و عدم الاستقلال بها إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي و لفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا و استعمالا له‏ في‏ غير ما وضع‏ له‏ و إن كان بغير ما وضع له‏
از نظر ایشان استعمال حرف به جای اسم یا بر عکس، اگر چه استعمال در غیر «ما وضع له» نیست اما به غیر وضع است.
و توضیح دادیم اینکه آنجا استعمال حرف به جای اسم را غلط شمرده‌اند نه مجاز از این جهت است که قید استعمال استقلالی را چه به عنوان قید موضوع له لحاظ کند و چه قید وضع، یعنی نه تنها رخصت استعمال وضعی وجود ندارد بلکه رخصت استعمال مجازی هم نیست و استعمال مجازی اگر چه تابع استحسان طبع است اما در قیود مقوم که زیبایی استعمال به چیزی منوط باشد حتی استعمال مجازی هم صحیح نیست.
صحت استعمال اگر چه متوقف بر حقیقت نیست اما صرف مناسبت معنای مجازی با معنای حقیقی برای صحت استعمال مجازی کافی نیست بلکه باید طور استعمال هم حسن باشد و مجاز علاوه بر حسن استعمالی، به حسن طبع هم نیاز دارد و استعمال حرف به جای اسم یا برعکس نوعی حزازت دارد و لذا صحیح نیست.
به عبارت دیگر:
«و هذا یکشف عن لحاظ الواضع طورا من الاستعمال قیدا فی الوضع بحیث لایحسن الاستعمال الا به و لایکفی فی حسن الاستعمال مجرد کون معنی المستعمل فیه مفروضا و لذا لایصح الاستعمال حتی مجازا نعم مناسبة المعنی المجازی مع المعنی الحقیقی و ان کان مصححا للمجاز لکنه لیس شرطا کافیا بل لابد من ملاحظة الفصاحة و الترکیب الملحوظ فی الوضع و الذی من جلمته استعمال الاسم مکان الحرف»
راه تشخیص چگونگی دخل خصوصیت در معنا هم با رجوع به ارتکاز اهل لغت و وجدان لغوی ممکن است چون اصل در وضع ایشان هستند و لذا باید با بررسی استعمالات و معانی مرتکز باید این مهم را تشخیص داد.
با آنچه گفتیم اشتباه بودن اشکال مرحوم آقای صدر و ابتنای نظر مرحوم آقای خویی بر مسلک تعهد هم روشن می‌شود. مسلک تعهد تبیین کننده معنای تفهیمی است و این با معنای مستعمل فیه تلازم ندارد. تفهیم معنا همان طور که با استعمال لفظ در آن معنا ممکن است با استعمال لفظ در غیر آن هم ممکن است به اینکه آن معنای خاص قید باشد.
پس نه استعمال با حقیقت ملازم است و نه عدم استعمال با عدم حقیقت ملازم است. ممکن است استعمال در خصوصیت نباشد اما استعمال حقیقی باشد و ممکن است استعمال در خصوصیت هم باشد ولی حقیقی نباشد (مثل مجازات طبق مسلک معروف)
در هر حال مرحوم ایروانی و مرحوم روحانی به آخوند اشکال کرده‌اند که درست است که تهدید و استهزاء و ... مستعمل فیه صیغه امر نیستند اما اینکه گفتید این امور داعی استعمال امر هستند حرف نادرستی است. چون داعی یعنی غایت مترتب بر چیزی پس غایت در تصور مقدم است اما در ترتب و وجود متاخر است و در مثل امر این طور نیست که مثل تهدید و تعجیز و ... مترتب بر امر باشند و معلول امر باشند بلکه معلول چیزی دیگر هستند و گرنه امر که تهدید نیست.
سپس به بررسی دواعی پرداخته‌اند و گفته‌اند در مواردی که داعی امتحان است دو نوع داعی می‌توان تصور کرد یکی امتحان در طاعت و دیگری امتحان در انجام مامور به. امتحان در طاعت نیاز به امر ندارد بلکه صورت امر برای آن کافی است پس این داعی، بر امر مترتب نیست. اما امتحان مامور به و اینکه آمر می‌خواهد امتحان کند مامور توانایی انجام مامور به را دارد مثل اینکه معلم به خواندن امر می‌کند برای اینکه امتحان کنند آیا خواندن بلد است یا نه؟ در این مورد امر در طلب به داعی بعث و تحریک استعمال شده است نه در داعی امتحان.
تهدید و تعجیز هم نمی‌توانند داعی امر باشند چون بر امر مترتب نیستند بلکه اسباب خاص خودشان را دارند. امر در موارد تهدید و تعجیز در حقیقت در همان امر به داعی طلب جدی و بعث و تحریک استعمال شده است اما این طلب جدی بر قدرت یا نترسیدن معلق است. در نتیجه امر در این موارد هم در همان طلب جدی و به داعی بعث و تحریک استعمال شده‌اند و تهدید و تعجیز مثل امتحان نه معنای مستعمل فیه هستند و نه حتی داعی استعمال و امر یک معنا بیشتر ندارد و آن هم طلب فعل به داعی جد و بعث و تحریک است.
بله در موارد استهزاء طلب جدی وجود ندارد اما استهزاء هم بر صورت امر مترتب است نه بر امر حقیقی.
بنابراین امر یک معنا بیشتر ندارد و آن هم طلب جدی مامور به است و آنچه ذکر شده است نه مستعمل فیه است و نه داعی.

ضمائم:
و التحقيق: انه لا بد أولا من معرفة صحة ما ذكره من كون الصيغة مستعملة لإيجاد الطلب إنشاء، و انما يختلف الداعي إليه، و ان ذلك معقول ثبوتا أو غير معقول. ثم يقع الكلام إثباتا بعد ذلك.
و الإنصاف انه غير معقول ثبوتا، فان الداعي بحسب ما يصطلح عليه هو العلة الغائية، بمعنى ما يكون في تصوره سابقا على الشي‏ء و في وجوده الخارجي مترتبا على الشي‏ء متأخرا عنه. فيقال: «أكل» بداعي تحصيل الشبع، فان الشبع تصورا سابق على الأكل، و بلحاظ ترتبه على الأكل ينبعث الشخص إلى الأكل، و لكنه وجودا يترتب على الأكل و يتأخر عنه.
و عليه، فصلاحية الأمور المذكورة من تمن و ترج و تعجيز و تهديد و امتحان و سخرية لأن تكون داعيا للإنشاء في الموارد المختلفة يصح في فرض ترتب هذه الأمور على الإنشاء وجودا و أسبقيتها عليه تصورا. و ليس الأمر فيها كذلك، فان ..
منها: ما يترتب على صورة الأمر و لو لم يكن استعمال أصلا كالامتحان في مقام الإطاعة، لأن الاختبار يتحقق بذكر ما صورته أمر و لو كان مجرد لفظ و لقلقة لسان، إذ الانبعاث نحو الفعل يحصل بوجود ما يتخيل المنبعث كونه أمرا حقيقة، فيعلم بذكر الصيغة و لو لم يقصد بها أي معنى أنه في مقام الإطاعة أو العصيان.
و منها: ما يترتب على الأمر حقيقة و بداعي البعث و التحريك، كالامتحان في المأمور به و اختباره في مقدار معرفته في أداء المأمور به، فان المأمور به مراد واقعا كامتحان الطفل بأمره بالكتابة أو القراءة.
منها: ما يكون في تحققه و ترتبه أجنبي بالمرة عن الأمر حقيقة و صورة، كالتهديد و التمني و الترجي و نحوها، فان هذه الأمور تحصل بأسبابها الخاصة و لا تترتب على الأمر، كما لا يخفى.
نعم في ما كان الداعي السخرية و الاستهزاء، أمكن أن يدعى ترتب الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد و الواقع، فيصلح الاستهزاء على استعمال الصيغة في معناها لا بداعي الجد و الواقع، فيصلح الاستهزاء للداعوية لو لم نقل بأنه- أعني الاستهزاء- يتحقق بمجرد الإنشاء صورة و لو لم يكن استعمال، فان إنشاء الأمر صورة بلا قصد أي معنى من المعاني، بل ليس المقصود إلا هذه الألفاظ الخاصة، يعد استهزاء عرفا. فتأمل.
و إذا تبين ان جميع هذه الأمور لا تصلح للداعوية ما عدا الاستهزاء- على إشكال فيه- فلا وجه لأن يقال: ان الصيغة هنا مستعملة في معناها، و لكن لا بداعي البعث و التحريك بل بداع آخر.
فالأولى ان يقال في هذه الموارد: ان الصيغة مستعملة فيها في معناها الحقيقي و بداعي البعث و التحريك، إلا ان موضوع التكليف مقيد، فالتكليف وارد على الموضوع الخاصّ لا مطلق المكلف، ففي مورد التعجيز يكون التكليف الحقيقي معلقا على قدرة المكلف بناء على ادعائه، فيقال له في الحقيقة: «ان كنت قادرا على ذلك فأت به»، فحيث انه لا يستطيع ذلك و لا يقدر عليه لا يكون مكلفا، لا بلحاظ عدم كون التكليف حقيقيا، بل بلحاظ انكشاف عدم توفر شرط التكليف فيه و عدم كونه مصداقا لموضوع الحكم، فموضوع الحكم هاهنا هو القادر لا مطلق المكلف. و هكذا يقال في التهديد فان الحكم فيه مشروط بمخالفة الأمر في مكروهة و ما لا يرضى بفعله و عدم الخوف من عقابه، فيقول له: «افعل هذا إذا كنت لا تخاف من العقاب و مصرا على فعل المكروه عندي»، فالموضوع خاص في المقام، و هكذا الكلام في البواقي.
(منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۹۶)
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه سی و چهارم
۲۴ آبان ۱۳۹۹
بحث در معانی صیغه امر بود. گفتیم مرحوم ایروانی و مرحوم روحانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اموری مثل تهدید و تعجیز و استهزاء و امتحان و ... نه مستعمل فیه هستند و نه دواعی استعمال.
مرحوم آقای روحانی گفتند داعی یعنی آنچه بر شیء مترتب است و فقط تصور آنها سابق بر تحقق شیء است و این امور هیچ کدام معلول امر و مترتب بر آن نیستند. در بعضی از این دواعی اصلا به امر نیاز نیست و آنها بر صورت امر مترتبند مثل داعی امتحان اطاعت یا استهزاء و برخی دواعی دیگر بر امر جدی مترتب هستند مثل داعی امتحان قدرت مامور بر انجام مامور به، در نتیجه این طور نیست که استعمال امر در این امور متفاوت با استعمال در طلب باشد یا داعی متفاوت باشد. برخی دواعی دیگر مثل تهدید یا تعجیز هم بر امر مترتب نیستند بلکه اسباب و علل خاص خودشان را دارند نه اینکه امر محقق تهدید باشد تا داعی آن باشد. و این دواعی هم بر امر جدی مترتبند اما به نحو تعلیق. مثلا در موارد تعجیز امر جدی و بعث و تحریک معلق بر قدرت است یا در موارد تهدید امر جدی و بعث و تحریک معلق بر عدم خوف است.
نتیجه اینکه اموری که مرحوم آخوند به عنوان داعی ذکر کرده‌اند یا بر صورت امر مترتبند یا بر امر به داعی جدی و بعث و تحریک مترتبند و یا هیچ ارتباطی با امر ندارند. نتیجه امر فقط یک داعی بیشتر ندارد و آن همان بعث و تحریک و طلب جدی است.
تا اینجا کلام مرحوم ایروانی و مرحوم روحانی مشترک است. مرحوم روحانی نکته‌ای ذکر کرده‌اند که در کلام مرحوم ایروانی نیست و آن هم عطف اوامر ارشادی به مقام است و به کلام محقق همدانی استشهاد می‌کنند. و اینکه حتی در موارد امر ارشادی هم امر جدی و به داعی بعث و تحریک است اما در این موارد امر معلق است مثلا اگر می‌خواهی عمل کامل انجام بدهی یا امتثال کنی باید این جزء را هم اتیان کنی یا این شرط را رعایت کنی.
نکته‌ای هم در کلام مرحوم ایروانی هست که در کلام مرحوم روحانی وجود ندارد و آن هم عطف جمل خبریه مستعمل در مقام انشاء است. ایشان فرموده‌اند جمل خبریه هم در همان حکایت استعمال شده‌اند اما به نحو معلق مثلا «یعید الصلاة» یعنی اگر بخواهد امتثال کند و عقاب نشود اعاده می‌کند. پس مدلول استعمالی این جمل خبری تفاوتی با مدلول استعمالی سایر جمل خبری ندارند.
به نظر ما کلام ایشان محل اشکال است. اینکه فرمودند دواعی مترتب بر شیء هستند و فقط تصور آنها سابق است و بر همین اساس هم تهدید و تعجیز و ... را از دواعی امر حساب نکردند اشتباه است چون بین تهدید انشائی و وقوع تهدید در خارج تفاوت است. وقوع تهدید در خارج معلول اسباب خاص خودش است اما تهدید انشائی این طور نیست. انشاء تهدید ناشی از خود امر است. بحث ما در دلالت امر بر تهدید است نه در وقوع خارجی تهدید و ادعاء این است که مفاد امر دلالت بر تهدید است اما نه به دلالت استعمالی و چه اشکالی دارد امر دلالت وضعی عرفی بر اراده تهدید داشته باشد هر چند تهدید در عالم خارج هم محقق نشود.
علاوه که مختار ایشان در وجود طلب حقیقی معلق در این موارد، خلاف وجدان و ارتکاز لغوی ما ست. فهم ما از «اگر هلال ماه را دیدی روزه بگیر» متفاوت است با اینکه «کافر شو». در موارد تهدید آنچه مراد است در حقیقت نهی و منع و زجر است نه امر و طلب جدی و نتیجه حرف ایشان این است که اگر فرد کافر شود بر کفرش نباید عقاب شود چون طلب حقیقی داشته است. آنچه عرف از اوامر تهدیدی می‌فهمد نهی و منع است نه طلب جدی معلق بر نترسیدن.
اینکه مرحوم ایروانی گفتند جمل خبری همه جا در حکایت استعمال شده است نیز حرف درستی نیست. اگر منظور ایشان از اینکه جمل خبری در مقام انشاء، در حکایت استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء، همان حرف مرحوم آخوند است و اگر منظور ایشان حکایت حقیقی است خلاف وجدان و ارتکاز عرفی است و از نظر عرف در مفاد امر به اعاده و «یعید» یکی است و تنها تفاوت این است که در موارد امر به اعاده، طلب مدلول مستقیم امر است و امر در طلب استعمال شده است و در مثل «یعید» مدلول استعمالی آن حکایت است اما به داعی طلب. پس در هر دو طلب انشاء شده است و گاهی طلب مدلول استعمالی است و گاهی داعی است ولی در هر دو لفظ بر طلب دلالت می‌کند اما همان طور که بارها گفتیم لازم نیست هر آنچه مدلول لفظ است، مستعمل فیه هم باشد.
اما آنچه از مرحوم محقق همدانی نقل شد به نظر حرف صحیحی است و اینکه امر در موارد اوامر ضمنی «مثل امر به رکوع و سجود و ...» به معنای طلب هستند نه اینکه در جزئیت یا شرطیت استعمال شده باشند و جزئیت از امر به چیزی در ضمن مرکب استفاده می‌شود. جزئیت و شرطیت از دواعی امر هستند. اما به نظر مشهور که مدلول امر را در این موارد جزئیت و شرطیت دانسته‌اند منظورشان این نیست که مستعمل فیه امر جزئیت یا شرطیت است بلکه مرادشان این است که جزئیت و شرطیت دواعی امر هستند. ولی اگر منظور مرحوم آقای روحانی و محقق همدانی این است که مدلول امر در اوامر ضمنی همان مدلول امر در اوامر استقلالی است حرف صحیحی نیست. درست است است که هر دو طلب هستند اما اوامر استقلالی به داعی تحریک و بعثند ولی اوامر ضمنی به داعی جزئیت و شرطیت هستند نه تحریک و بعث.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه سی و پنجم
۲۵ آبان ۱۳۹۹
مرحوم آقای روحانی از محقق همدانی نقل کردند که صیغه امر در موارد ارشاد در تحریک و بعث استعمال شده‌ است و مدلول آن جزئیت یا شرطیت یا مانعیت نیست. مدلول صیغه امر در موارد ارشاد با مدلول صیغه در موارد تکلیف تفاوتی ندارد تنها تفاوت این است که در موارد ارشاد تکلیف به مقید است یعنی تکلیف به کسی است که می‌خواهد مرکب را به صورت صحیح انجام دهد.
مرحوم آقای خویی هم در فقه و هم در اصول این کلام را نپذیرفته‌اند و معتقدند معنای امر در موارد ارشاد مغایر با معنای امر در تکلیف است. در تکالیف معنای امر طلب فعل است اما در ارشاد (مرکبات یا معاملات) معنای امر دعوت به انجام متعلق نیست بلکه مفاد آن همان جزئیت و شرطیت و مانعیت در مرکبات و صحت و فساد در معاملات است. در نتیجه اوامر ارشادی قابل حمل بر استحباب یا کراهت نیستند.
أنّ الأوامر و النواهي الواردة في المركّبات قد انقلبت عن ظهورها الأوّلي إلى ظهور ثانوي في الإرشاد إلى جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته أو الإرشاد إلى مانعيّته أو الإرشاد إلى الفساد، و أظهر منها المعاملات كنهيه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن البيع الغرري أو المنابذة و نحوهما، لأنّه ظاهر في الإرشاد إلى فساد تلك المعاملات، و أمره بترك الصّلاة في أيّام العادة أيضاً كذلك، لأنّه إرشاد إلى اشتراط الطّهارة في الصّلاة و فسادها في حالة الحيض، فلا ظهور لها في الأمر المولوي حتّى يستدلّ به على كون العبادات محرمة ذاتيّة على الحائض. (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۷، صفحه ۳۳۲)
مرحوم آقای تبریزی هم همین نظر را پذیرفته‌اند. (تنقیح مبانی العروة کتاب الطهارة، جلد ۲، صفحه ۲۲۱)
این ثمره بسیار مهم است و لذا ما این بحث را در اینجا مطرح کردیم.
از نظر مرحوم آقای خویی و شاگرد ایشان مرحوم آقای تبریزی هر جا امر ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت یا صحت و فساد باشد قابلیت حمل بر استحباب ندارد و لذا اگر در یک دلیل به تطهیر لباس ملاقی با چیزی در نماز امر شود و در دلیل دیگر به عدم لزوم تطهیر لباس ملاقی با همان چیز در نماز حکم شود بین آنها جمع عرفی وجود ندارد و تعارض مستقر است چون مفاد یکی از آنها نجاست و دیگری عدم نجاست است. همان طور که بین نهی از بیع غرری و ترخیص در آن تنافی و تعارض مستقر است.
در مقابل کلام محقق همدانی و مرحوم آقای خویی، بیان مرحوم آخوند قرار دارد که مستعمل فیه امر در این موارد همان مستعمل فیه در سایر موارد است یعنی امر در همه جا در انشاء طلب استعمال شده است اما گاهی به داعی بعث و تحریک و گاهی به داعی ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت و صحت و فساد. در نتیجه مفاد امر به رکوع، طلب  فعلی نسبت به رکوع نیست و تحریکی نسبت به آن وجود ندارد. پس مستعمل فیه امر حتی در موارد ارشاد همان طلب انشائی است اما این طلب به داعی تحریک نیست بلکه به داعی ارشاد به جزئیت و شرطیت و ... است.
نتیجه کلام آخوند این است که در مرکبات و معاملات چنانچه به چیزی در ضمن یک مرکب امر شود مثلا به قنوت در نماز امر شود و در دلیل دیگر ترخیص در آن بیان شود بین آنها تنافی نیست چون مفاد امر به قنوت طلب است اما این طلب به داعی تحریک نبوده است بلکه به داعی بیان جزئیت و شرطیت بوده (و از نظر محقق همدانی طلب معلق بوده است). یا مثلا نهی از بیع غرری صریح در فساد معامله نیست و لذا جمع عرفی دارد. مدلول استعمال نهی بطلان نیست بلکه مدلول استعمالی آن منع از اقدام به فعل است مثل نهی از شرب خمر، و تفاوت فقط در این است که نهی از شرب خمر به داعی تحریم است و نهی از بیع غرری به داعی ارشاد به فساد است. در نتیجه فساد جزو مدلول استعمالی نیست بلکه چون داعی استعمال است فهمیده می‌شود. پس وقتی بر جواز بیع غرری دلیل داشته باشیم بین مدلول استعمالی نهی از بیع غرری و جواز آن جمع عرفی وجود دارد.
به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است و البته نتیجه کلام آخوند و محقق همدانی در این مساله یکسان است و اینکه بین این اوامر و دلیل ترخیص، جمع عرفی وجود دارد. و به نظر خود مرحوم آقای خویی در فقه در تطبیقات مختلفی که هست به این مبنا پایبند نبوده‌اند.
خلاصه بحث اینکه مرحوم آخوند معنای استعمالی امر در همه موارد را انشاء طلب دانستند اما فقط استعمال به داعی بعث را حقیقی دانستند.
مرحوم اصفهانی چون مقصود کلام آخوند را متوجه نشده‌اند بعد از بیان کلام آخوند به ایشان نسبت داده‌اند که استعمال امر در مواردی که داعی تحریک و بعث نیست استعمال حقیقی است بعد تلاش کرده‌اند که این اشکال را پاسخ بدهند که اگر استعمال امر در موارد بعث و موارد تهدید و ... حقیقی است بر چه اساسی باید امر را بر طلب به داعی بعث و تحریک حمل کرد؟
فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع‏ لا الموضوع له، و ما يمكن إثبات نتيجة هذه الدعوى به امور:
منها: انصرافها إلى ما كان بداعي الجدّ: فإنّ غلبة الاستعمال بداعي الجدّ ربّما يصير من القرائن الحافّة باللفظ، فيكون اللفظ بما احتفّت به ظاهرا فيما إذا كان الإنشاء بداعي الجدّ، إلا أن الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحدّ؛ لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي، و لو بلحاظ المجموع. فتأمل.
منها: اقتضاء مقدّمات الحكمة: فإنّ المستعمل فيه، و إن كان مهملا من حيث الدواعي، و كان التقييد بداعي الجدّ تقييدا للمهمل بالدقّة، إلّا أنه عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي؛ إذ لو كان الداعي جدّ المنشأ، فكأنّ المنشئ لم يزد على ما أنشأ.
منها: الأصل العقلائي؛ إذ كما أنّ الطريقة العقلائية في الإرادة الاستعمالية على مطابقة المستعمل فيه للموضوع له، مع شيوع المجازات في الغاية، كذلك سيرتهم و بناؤهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية.
و بالجملة: الأصل في الأفعال حملها على الجد حتى يظهر خلافه، و كثرة الصدور عن غير الجد لا يوجب سدّ باب الأصل المزبور. فتدبر. (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۰۸)
ایشان سه راه برای حل این اشکال مطرح کرده‌اند:
اول: انصراف
یعنی درست است که استعمال امر در سایر دواعی هم حقیقی است اما منصرف از آن است. انصراف لفظ به یک حصه خاص از معنای حقیقی شایع است.
سپس اشکال کرده‌اند که این طور نیست که استعمال امر به داعی تحریک و بعث از استعمال امر در سایر دواعی (هر چند به لحاظ مجموع) بیشتر نیست.
دوم: اطلاق
یعنی اطلاق امر بر داعی بعث و تحریک حمل می‌شود و سایر دواعی عرفا موونه بیشتری می‌خواهند که اگر قرینه نباشد اطلاق امر بعث و تحریک را افاده می‌کند.
سوم: اصل تطابق بین مراد استعمالی و جدی بودن اراده آن معنا
یعنی اگر لفظ در یک معنا استعمال شد و نمی‌دانیم این استعمال به چه داعی است، اصل بر این است که به داعی جد است.
این اصل تطابق هم غیر از اصل حقیقت است و هم غیر از اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه سی و ششم
۲۶ آبان ۱۳۹۹
مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند این تلقی را ندارند که استعمال امر در انشاء طلب به غیر داعی تحریک و بعث مجازی است بلکه همه آنها را استعمال حقیقی دانسته‌اند و لذا درصدد تکمیل آن و بیان چرایی ظهور امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک با وجود حقیقی بودن استعمال به سایر دواعی برآمده‌اند.
به عبارت دیگر چرا وقتی استعمال امر به داعی تهدید و استهزاء و تعجیز و امتحان و ... هم مثل استعمال امر به داعی بعث و تحریک استعمال حقیقی است باید امر را بر انشاء طلب به داعی بعث و تحریک حمل کرد؟
ایشان سه راه بیان کردند. انصراف و اطلاق و بنای عقلاء.
بنای عقلایی که ایشان ذکر کرده‌اند این است که با فرض حقیقی بودن استعمال امر در انشاء طلب با دواعی مختلف، اصل حقیقت کارساز نیست چون همان طور که استعمال امر در انشاء طلب به داعی تحریک و بعث استعمال حقیقی است، استعمال امر در انشاء طلب به داعی تهدید و استهزاء و ... هم استعمال حقیقی است.
اما بنای عقلاء بر جدی بودن است یعنی در دوران امر بین اینکه معنا به نحو جد مراد باشد یا غیر آن، اصل این است که معنا به نحو جد مراد است و دواعی مثل استهزاء و تحقیر و تعجیز و تهدید و امتحان و ... خلاف جد هستند. از نظر ایشان جد در معنای امر همان بعث و تحریک است و لذا هر چه غیر آن خلاف جد است. به عبارت دیگر منظور ایشان از جد همان تکلیف و بعث و تحریک و محبوبیت مامور به است. پس بنای عقلاء زائد بر اصل حقیقت، جدی بودن استعمال است و این «اصالة الجد» یعنی تطابق بین مراد استعمالی و داعی جد. اینکه استعمال به داعی غیر جد باشد خلاف بنای عقلایی است.
با آنچه ایشان گفته‌اند روشن می‌شود منظور ایشان از «اصالة الجد» با آنچه در کلمات دیگران آمده است متفاوت است. منظور دیگران از «جد» در مقابل هزل است در حالی که از نظر مرحوم اصفهانی حتی تهدید هم اگر چه هزل نیست اما جد نیست. همان طور که منظور ایشان غیر از «اصل تطابق» در کلمات دیگران است. اصل تطابق در کلمات دیگران به معنای اصل عدم تقیه است و به عبارت دیگر تطابق بین مراد استعمالی و حکم واقعی در مقابل احتمال تقیه اما منظور ایشان از این بنای عقلایی بر جد غیر از این اصل تطابق است بلکه منظور اصل تطابق بین مراد استعمالی و داعی جد است و اینکه به غیر داعی تکلیف و بعث نیست.
همان طور که روشن شد منظور ایشان غیر از اصل حقیقت است چون آنچه با اصل حقیقت اثبات می‌شود معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی است و آنچه ایشان با اصل جد و بنای عقلاء درصدد اثبات آن هستند حصه‌ای از معنای حقیقی را در مقابل سایر حصص معنای حقیقی اثبات می‌کند. همان طور که با انصراف حصه‌ای از معنای حقیقی در مقابل سایر حصص معنای حقیقی اثبات می‌شود.
عرض ما به ایشان این است که اولا اصل برداشت ایشان از کلام آخوند اشتباه است و مرحوم آخوند استعمال امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک را استعمال حقیقی می‌دانند و استعمال به سایر دواعی را مجازی به حساب می‌آورند (یا از این جهت که قید موضوع له است و یا از این جهت که قید وضع است و توضیح آن گذشت) و لذا همان اصل حقیقت برای اثبات اینکه امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک استعمال شده است کافی است. ثانیا که چنین اصلی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده‌اند صرف یک ادعا ست و آنچه در این بین هست ناشی از همان اصل حقیقت است نه غیر آن.
شاید از کلمات دیگر ایشان این استفاده شود که مراد ایشان از چنین اصلی همان بنایی است که بر اساس آن لفظ بر غیر کنایی بودن حمل می‌شود یعنی در موارد کنایه اگر چه لفظ در معنای موضوع له استعمال شده است اما با این حال استعمال لفظ در کنایه خلاف اصل و بنای عقلایی است.
که عرض ما این است که همان هم در حقیقت از توابع اصل حقیقت است و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که معنای موضوع له همان مراد تفهیمی هم هست و تفاوت بین مراد تفهیمی و مراد استعمالی خلاف اصل حقیقت است.
مرحوم آخوند در دامه فرموده‌اند متبادر از حاق صیغه امر، وجوب است و لذا صیغه امر برای خصوص وجوب و الزام وضع شده است نه برای جامع طلب وجوبی و استحبابی و این طور نیست که وجوب از اطلاق امر استفاده شود یا حکم عقل باشد و ... پس ایشان امر را ظاهر در وجوب می‌دانند و منشأ ظهور را هم وضع می‌دانند.
المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب‏ أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه‏ لكثرة استعماله في الوجوب أيضا مع أن الاستعمال و إن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور كيف و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. (کفایة الاصول، صفحه ۷۰)
و بر همین اساس هم عذر عبد در مخالفت به احتمال ندب و استحباب پذیرفته نمی‌شود و البته ایشان این را موید وضع دانسته‌اند چرا که در حقیقت منبه تبادر است نه اینکه استدلال دیگری در مقابل تبادر باشد و گرنه این عدم پذیرش اعتذار همان طور که می‌تواند بر اساس دلالت وضعی بر وجوب باشد ممکن است بر اساس دلالت اطلاقی یا عقلی هم باشد. پس استدلال در حقیقت به همان تبادر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه سی و هفتم
۲۷ آبان ۱۳۹۹
بحث دلالت امر بر وجوب و منشأ این ظهور وابسته به یکدیگرند. مرحوم آخوند می‌فرمایند امر ظاهر در وجوب است و منشأ این ظهور وضع است و دلیل ایشان هم تبادر است و موید آن هم عدم پذیرش عذر مکلف به احتمال ندب است.
در طرف مقابل برخی ادعا کرده‌اند کثرت استعمال امر در استحباب موجب می‌شود امر ظاهر در وجوب نباشد و یا حتی ظاهر در استحباب باشد.
مرحوم آخوند این استدلال را رد کرده‌اند که استعمال امر در استحباب اکثر از استعمال امر در وجوب نیست و حتی اگر استعمال امر در استحباب بیشتر از استعمال امر در وجوب هم باشد با این حال دلیل بر حمل امر بر استحباب در موارد عدم قرینه نیست چون حتی اگر بپذیریم مجاز مشهور بر معنای حقیقی مقدم است یا حداقل با آن برابر است با این حال هر کثرت استعمالی موجب این نیست که معنا، مجاز مشهور شود. کثرت استعمال امر در استحباب بر اساس قرینه متصل است و استعمال لفظ در معنای مجازی همراه با قرینه موجب شکل گیری مجاز مشهور نمی‌شود و لذا حتی مشهور که تخصیص را موجب تجوز در عام می‌دانند با این حال کثرت تخصیص در عام باعث نمی‌شود معنای خاص مجاز مشهور باشد و به مجرد احتمال مخصص به عام تمسک نکنند. پس این طور نیست که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی همراه با قرینه، موجب شکل گیری مجاز مشهور نمی‌شود بلکه کثرت استعمال در معنای مجازی بدون قرینه موجب شکل گیری مجاز مشهور می‌شود.
عرض ما این است که اگر معنای مجازی به حدی رسیده باشد که فهم آن نیازمند به قرینه نباشد و یا حتی مانع تبادر معنای حقیقی به ذهن شود، دیگر معنای مجازی نیست بلکه معنای حقیقی است و حتی موجب هجر معنای اول هم شده است و لذا کمی بعید به نظر می‌رسد که منظور از مجاز مشهور این معنایی باشد که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند. با این حال کلام مرحوم آخوند در ظهور صیغه امر در وجوب و تبادر آن به نظر ما تمام است.
آنچه در ماده امر در دلالت بر وجوب بیان کردیم در صیغه امر هم قابل بیان است و همان طور که تذکر دادیم به ماده امر اختصاص ندارد و ما چون در آنجا مفصل آنها را بحث کردیم در اینجا تکرار نمی‌کنیم.
در بحث ماده امر مرحوم آخوند بعد از ادعای ظهور امر در وجوب، برخی استعمالات را به عنوان موید ذکر کردند که به نظر ما بهتر بود آن استعمالات را در اینجا مطرح می‌کرد چون اگر چه در آن آیات و روایات ماده امر ذکر شده بود اما اشاره به صیغ امر در شریعت بود. مثلا منظور از امر در آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره اوامری که با ماده امر انشاء شده‌اند نیست بلکه منظور اوامری است که با صیغه امر انشاء شده‌اند و حداقل شامل آنها هم هست.
مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که اگر کسی وضع امر برای وجوب را انکار کند با این حال امر ظاهر در وجوب است و علت این ظهور اطلاق است.
ایشان ظهور امر در وجوب را بر اساس انصراف نپذیرفته‌اند. چون ادعای انصراف یا بر اساس غلبه استعمال است و یا غلبه وجود مستحبات نسبت به واجبات و یا اکملیت در وجود
غلبه استعمال و غلبه در وجود صغرویا ممنوع است و اکملیت هم منشأ انصراف نیست.
اما ظهور امر در وجوب بر اساس اطلاق صحیح است. وجوب طلب بدون قید است و استحباب طلب مقید به رخصت در ترک است. به عبارت دیگر وجوب غیر از طلب چیزی نیست و لذا لفظ بدون قرینه بر آن دلالت می‌کند اما استحباب طلب مقید و مقرون به رخصت در ترک است و با فرض عدم قرینه و اطلاق امر، ظاهر از آن همان وجوب است. پس اگر در نظر عرف، وجوب در مقام ثبوت، طلب مطلق و بدون قید باشد، استعمال لفظ بدون قرینه بر همان حمل می‌شود.
سپس در ادامه به ظهور جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در وجوب اشاره کرده‌اند و اینکه آیا جمل خبری که در انشاء استعمال شده‌اند ظهور در وجوب دارند یا نه؟ و اگر ظهور دارند منشأ ظهور چیست؟
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30