• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جمل خبری مستعمل در مقام انشاء
#1
جلسه سی و هشتم
۲۸ آبان ۱۳۹۹
مرحوم آخوند به مدلول جمل خبری مستعمل در مقام انشاء اشاره کرده‌اند و البته این بحث به انشاء طلب اختصاصی ندارد بلکه در مورد انشاء ترک و زجر هم هست.
مرحوم آخوند در این موضوع چند مطلب را بیان کرده‌اند. یکی اصل استعمال جمل خبری در مقام انشاء با قطع نظر از اینکه مدلول آن وجوب است یا استحباب. دیگری دلالت جمل خبری مستعمل در مقام انشاء بر وجوب و سوم منشأ دلالت بر وجوب.
ایشان مفروض گرفته‌اند که این جمل در حکایت استعمال نشده‌اند بلکه در انشاء استعمال شده‌اند و بر اینکه شارع در مقام اخبار از خارج و وقوع و تحقق نیست قرینه داریم و بعد هم می‌فرمایند این جمل در وجوب ظاهرند و بلکه دلالت آنها بر وجوب از دلالت صیغه امر هم محکم‌تر است.
ایشان می‌فرمایند مدلول استعمالی این جمل در مقام انشاء همان مدلول استعمالی در مقام حکایت و اخبار است و مدلول استعمالی آنها در دو مقام متفاوت نیست و در هر دو جا مدلول استعمالی حکایت از تحقق مدلول است بلکه داعی در این دو مقام متفاوت است. خصوصیت بعث و تحریک و طلب و عدم رضایت به ترک، اگر چه مدلول قضیه است اما مستعمل فیه لفظ نیست بلکه از قرینه دیگری فهمیده می‌شود و آن قرینه همان استعمال جمله در کلام مشرع و مقنن است. البته این با مجاز بودن استعمال جمل خبری در مقام انشاء منافات ندارد که قبلا توضیح دادیم مجاز بودن در اینجا به معنای استعمال در غیر موضوع له نیست بلکه به معنای استعمال به غیر وضع است. استعمال جمل خبری و حکایت از تحقق به داعی بعث و تحریک و تنبیه به عدم رضای به ترک، مجاز است چون استعمال به غیر وضع است. همان طور که قبلا توضیح دادیم قیود و شرایط وضع یا موضوع له با اینکه از لفظ فهمیده می‌شوند اما جزو معنای موضوع له نیستند. لفظ بر این قیود (قید وضع یا موضوع له) دلالت دارد اما دلالت آن استعمالی نیست.
پس بین مستعمل فیه جمل خبری در مقام اخبار و مستعمل فیه جمل خبری در مقام انشاء هیچ تفاوتی نیست و مستعمل فیه در هر دو خبر از وقوع و تحقق است تنها تفاوت در داعی است. داعی در مقام اخبار، حکایت از وقوع در خارج است و داعی در مقام انشاء بیان عدم رضایت به ترک است.
بعد اشکالی را مطرح کرده‌اند که اگر مستعمل فیه جمل خبری در مقام انشاء همان مستعمل فیه در مقام حکایت است باید این جمل کذب باشند چرا که حکایت از وقوع امری که در خارج محقق نشده است کذب است و فرض هم این است که مستعمل فیه جمل خبری در مقام انشاء همان حکایت از وقوع است.
و جواب داده‌اند که کذب در جایی است که داعی حکایت و اخبار از وقوع در خارج باشد اما در جایی که داعی انشاء است عدم تحقق در عالم خارج کذب نیست لذا ملاک صدق و کذب در جمل کنایی آن مدلول نهایی است نه مدلول استعمالی. در مثل «زید کثیر الرماد» وقتی کذب است که زید جواد نباشد اما اگر زید جواد باشد جمله صادق است حتی اگر هیچ خاکستری هم در خانه زید نباشد چه برسد به اینکه خاکستر خانه‌اش زیاد باشد. در این جا هم مدلول استعمالی مطابق با واقع نیست اما ملاک در صدق و کذب، مدلول استعمالی نیست بلکه آن مدلول تفهیمی و نهایی است. وقتی مدلول نهایی از جمل خبری مستعمل در مقام انشاء، بعث و تحریک باشد عدم تحقق مدلول در خارج مستلزم کذب نیست.
در ادامه فرموده‌اند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء بر وجوب دلالت دارند چون آنچه مناسب با معنای حقیقی این جمل است (حکایت از وقوع خارجی) انشاء وجوب است نه انشاء استحباب. درست است که داعی اخبار یا انشاء جزو معنای موضوع له نیست اما ظهور جمل خبری در حکایت از وقوع خارجی به داعی اخبار است و حکایت از وقوع خارجی به داعی انشاء خلاف ظاهر و مجاز است اما مناسبت بین داعی الزام و اخبار از وقوع خارجی است نه بین استحباب و تشویق و اخبار از وقوع مگر اینکه قرینه خاصی بر استحباب باشد.
پس با وجود قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی، به خاطر تناسب بین معنای حقیقی و انشاء وجوب و الزام جمله خبری بر آن حمل می‌شود و حمل آن بر معنای استحباب و تشویق به انجام کار نیازمند به قرینه دیگری است.
درست است که هم تفهیم وجوب و هم استحباب با جمل خبری مجاز است اما به خاطر مناسبت وجوب با معنای حقیقی، همان قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی برای حمل بر وجوب و الزام کافی است و بیان استحباب نیازمند به قرینه زائد است.
کلام آخوند در مقابل سایر مبانی است مثل اینکه مستعمل فیه جمل خبری در مقام انشاء همان حکایت اما مقید است مثلا معنای «اعاد» این است که او اگر اراده امتثال داشته باشد اعاده خواهد کرد پس این جمله خبری اصلا بر انشاء دلالت ندارد بلکه بر حکایت مقید دلالت می‌کند اما مرحوم آخوند می‌فرمایند این جمله بر انشاء دلالت دارد و اینکه اعاده مطلوب و واجب است اما مستعمل فیه این جمله با مستعمل فیه آن در مقام اخبار یکی است و این طور نیست که این جمله در مفهوم انشاء استعمال شده باشد. یعنی جمل خبری در مقام انشاء در همان حکایت از خارج استعمال شده‌اند اما با قرینه از آنها انشاء طلب و وجوب فهمیده می‌شود.
و البته همان چیزی که مرحوم آخوند در بحث صیغه فرمودند در اینجا هم هست یعنی همین انشاء طلب گاهی به داعی حکم تکلیفی است و گاهی به داعی ارشاد است.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه سی و نهم
اول آذر ۱۳۹۹
دو نکته را در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب باید بیان کنیم. یکی کلامی که مرحوم آقای روحانی از بدائع الافکار از مرحوم عراقی نقل کرده است. مطابق آنچه ایشان نقل کرده است مرحوم عراقی به ظهور صیغه امر در وجوب بر اساس اطلاق بر فرض عدم وضع آن برای وجوب اشکال کرده‌اند که تمسک به اطلاق غلط است چون اگر امر برای جامع طلب وضع شده باشد نه برای وجوب، همان طور که وجوب طلب است، استحباب هم طلب است و وجوب و الزام از ناحیه آمر و از سنخ وجود خارجی است و وجود خارجی سعه و ضیق ندارد تا اطلاق در آن معنا داشته باشد و لذا در قضایای خارجی هم به اطلاق استدلال نمی‌شود بلکه به ترک استفصال استدلال می‌شود. بله مفهوم قابلیت سعه و ضیق دارد اما وجوب از سنخ مفاهیم نیست بلکه از سنخ وجودات خارجی است. پس اطلاق صیغه امر باید بر جامع بین وجوب و استحباب حمل شود. در حقیقت ایشان طلب را یک امر خارجی در نفس مولی محسوب کرده است که دائر بین متباینین (وجوب و استحباب) است و قابلیت تقیید ندارد تا با اطلاق بتوان وجوب را اثبات کرد.
اگر این اشکال درست نقل شده باشد حق این است که وارد نیست چون مرحوم آخوند به اطلاق مفهومی تمسک کرده‌اند که با صیغه امر انشاء می‌شود و آنچه با امر انشاء می‌شود همان طور که ممکن است مقید انشاء شود می‌تواند مطلق هم انشاء شود. بله منشأ این انشاء همان طلب و اشتیاق نفسانی مولی است که یک امر خارجی است اما آن چیزی غیر از وجوب است. وجوب مفهومی است که در ظرف انشاء اعتبار می‌شود و این امر اعتباری حاکی از وجود مبادی در نفس طالب و آمر است و روشن است که مبادی وجوب و استحباب، همان وجوب و استحباب نیستند تا گفته شود قابلیت سعه و ضیق ندارند. بلکه اصلا مبنای خود مرحوم عراقی تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب است.
علاوه که اگر همان طلب خارجی در نفس مولی معنای امر و وجوب باشد، قرار است با مفهوم صیغه کشف شود و چه اشکالی دارد با اطلاق صیغه آن امر خارجی مشخص که همان طلب وجوبی در نفس مولی است کشف شود؟
نکته دوم مرحوم آقای روحانی اشکالی به کلام آخوند دارند. مرحوم آخوند فرمودند کثرت استعمال امر در استحباب مانع از حمل امر بر وجوب در فرض عدم قرینه نیست چون اولا استعمال در وجوب هم کثیر است و ثانیا کثرت استعمال امر در استحباب با قرینه بوده است و کثرت استعمال با قرینه موجب تحقق مجاز مشهور نیست.
ما عرض کردیم ملاک در مجاز مشهور این نیست چون اگر قرار باشد مجاز مشهور چیزی باشد که لفظ بدون قرینه بر آن حمل شود، آن معنا حقیقی خواهد بود نه مجازی.
اما مرحوم آقای روحانی گفته‌اند (منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۰۴) کثرت استعمال با قرینه در صورتی موجب تحقق مجاز مشهور نیست که لفظ و قرینه مجموعا در معنای غیر حقیقی استعمال شوند اما اگر مجموع را مستعمل ندانیم بلکه خود لفظ را مستعمل در معنای مجازی بدانیم و قرینه را قرینه استعمال بدانیم نه قرینه مستعمل یعنی قرینه اصلا استعمال نشده است بلکه صرفا یک قرینه است برای استعمال لفظ در معنای مجازی، در این صورت کثرت استعمال با قرینه موجب شکل گیری مجاز مشهور می‌شود چون منشأ حمل لفظ بر معنا، انس بین لفظ و معنا ست و اگر فقط لفظ بدون قرینه در معنایی استعمال شده باشد انس بین آن لفظ و معنا شکل می‌گیرد نه بین مجموع لفظ و قرینه با معنا.
به نظر ما این اشکال هم صحیح نیست و قرینه در هیچ جا جزئی از مستعمل نیست بلکه همیشه قرینه بر استعمال لفظ در معنای مجازی است نه اینکه خودش هم در معنا استعمال شده است!
و بر فرض هم که قرینه هم جزو مستعمل باشد و لفظ و قرینه با هم در معنای مجازی استعمال شده باشند چه اشکالی دارد بین لفظ که جزئی از مستعمل است و معنا هم انس شکل بگیرد تا مانع حمل لفظ بر معنای حقیقی باشد؟
بحث به استعمال جمل خبری در مقام انشاء رسیده بود. مرحوم آخوند فرمودند این جمل بر وجوب دلالت می‌کنند اما نه اینکه معنای مستعمل فیه در این موارد با موارد استعمال در مقام اخبار متفاوت است بلکه معنای مستعمل فیه در هر دو مقام یکی است و تفاوت فقط در داعی استعمال است. و گفتیم این از تطبیقات همان کبرای کلی است که مرحوم آخوند پذیرفته است که داعی یا قید وضع یا قید موضوع له است و جزو مستعمل فیه نیست هر چند اگر نباشد استعمال حقیقی نخواهد بود.
جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان اخبار و حکایت از وقوع خارجی استعمال شده‌اند اما داعی بر این استعمال بیان عدم رضایت بر ترک است.
ایشان فرمودند درست است که جمله خبری را به صورت مجازی هم می‌توان در طلب وجوبی استعمال کرد و هم در طلب استحبابی اما صرف وجود قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی (حکایت به داعی اخبار از تحقق خارجی) برای حمل لفظ بر وجوب کافی است و بیان استحباب نیازمند به قرینه زائد است و علت آن هم وجود مناسبت بیشتر بین معنای حقیقی و وجوب است. یعنی حکایت به داعی اخبار از تحقق خارجی با لزوم وقوع در خارج مناسبت بیشتری دارد. پس مناسبت بین معنای حقیقی که حکایت به داعی اخبار از تحقق خارجی است و وجوب بیشتر است تا استحباب.
وزان استعمال جمل خبری در استحباب، وزان استعمال صیغه امر در استحباب است. در استعمال صیغه امر در استحباب معنای استعمالی صیغه امر، طلب الزامی است اما به داعی تاکد استحباب استعمال شده است. اینکه معنای استعمالی صیغه طلب الزامی است به این علت است که قرینه منفصل در مدلول استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند. همان طور که قرینه بر تخصیص عموم موجب تغییری در مراد استعمالی عموم نمی‌شود.
پس مدلول صیغه امر وجوب و الزام است و اگر قرار باشد مراد استحباب هم باشد باید بین معنای استعمالی و استحباب مناسبتی وجود داشته باشد مثل تاکد استحباب و شاید حتی اصلا استعمال امر در مستحبات غیر موکد غلط هم باشد. اینکه در کلمات علماء شایع است که جمع بین امر و قرینه به حمل امر به استحباب است اگر منظور استحباب موکد باشد حرف صحیحی است ولی اگر منظور هر مستحبی حتی کمترین درجه مطلوبیت باشد حرف صحیحی نیست و این استحباب با معنای امر مناسبت ندارد.

ضمائم:
(و اما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم كون ذلك هو الوضع للتبادر و للآيات و الأخبار التي استدل بها على دلالة مادة الأمر على الوجوب لصدق مفهوم الأمر على الصيغة و لكن لا دلالة لشي‏ء من الامور المزبورة على كون منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع اما التبادر فهو و ان كان متحققا و مسلما إلّا ان كون منشئه هو الوضع و انه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم و اما الآيات و الاخبار فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها على ذلك فلا نعيد (فاتضح) انه ليس منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع كما انه لا وجه لدعوى كون منشأ الظهور هي غلبة استعمال الصيغة في الوجوب و ذلك لمنع الصغرى و الكبرى معا اما الصغرى فلوضوح غلبة استعمال الصيغة في غير الوجوب و اما الكبرى فلمنع كون غلبة الاستعمال موجبة للظهور.
«فالتحقيق» ان منشأ الظهور المزبور هو جريان مقدمات الحكمة بالتقريبين المتقدمين في مادة الامر إلّا ان مجرى مقدمات الحكمة فى مادة الامر هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبي دلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمامور به ارادة لزومية و في المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة و الضعف فلا اطلاق و لا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محالة يكون مجرى المقدمات هي الارادة المتعلقة بمادة الصيغة
(و من هنا) قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال في المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما في مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعني به المبعوث و بين المبعوث اليه اعني به المادة و البعث المزبور لا يقبل الشدة و الضعف لكونه فى الامر الوجوبي مثله فى الامر الندبي و اما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق و التقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها
(لا يقال) ان الامر الشخصي و ان لم يكن موضوعا للاطلاق و التقييد من حيث المفهوم و لكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع الاطلاق الاحوالي فيه و يمكن ان يكون الشدة و الضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها و طوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة
(لانا نقول) ليست الشدة و الضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة و الضعف ثم يعرض عليها احدهما
(و التحقيق) فى حل هذا الاشكال هو ان نجيب عنه بما حررناه فى محله في تشخيص مجرى مقدمات الحكمة و بيان الفائدة المترتبة عليها و محصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته و ضيقه كذلك يمكن ان تجري فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا و لم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان و مصداقان فى الخارج و كان احدهما يستدعى مئونة في البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك و اما الارادة الندبية فهي انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية و عليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كي تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لان ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز و هذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود و لهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه‏
(بدائع الافکار، جلد ۱، صفحه ۲۱۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه چهلم
۲ آذر ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک.
در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود.
نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این اخبار از مقید است مثلا «یعید الصلاة» اخبار از وقوع خارجی است اما این وقوع خارجی مقید است به اینکه اگر قصد امتثال داشته باشد و این معنا به تلازم بر طلب هم دلالت دارد.
قبلا تذکر دادیم مرحوم آخوند داعی را جزو معنای مستعمل فیه نمی‌داند هر چند لفظ بر آن هم دلالت دارد اما این دلالت به استعمال نیست. همان طور که امر حتما بر اینکه داعی بعث و تحریک است دلالت می‌کند اما داعی بعث و تحریک مستعمل فیه امر نیست همان طور که جزو موضوع له هم نیست. در جمل خبری مستعمل در مقام انشاء هم داعی خارج از مستعمل فیه و موضوع له است. با این حال استعمال جمل خبری در حکایت و اخبار به داعی انشاء مجازی است و اگر چه معانی مجازی متعددند اما وجود مناسبت بیشتر بین معنای حقیقی و معنای وجوب موجب می‌شود با قرینه صارف از معنای حقیقی، این جمل بر وجوب حمل شوند (این مناسبت بیشتر و اقرب مجاز بودن به حسب ظهور است و در دوران بین معانی مجازی متعدد لفظ حتما بر اقرب مجازاتی که موافق با ظهور باشد حمل می‌شود)  و بلکه دلالت آنها بر وجوب از دلالت امر بر وجوب هم آکد است. (به همان نکته‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم که استعمال امر در استحباب با قرینه صحیح است (از نظر مشهور) ولی استعمال جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در استحباب خیلی خلاف ظاهر است بلکه در مستحبات معمولی شاید حتی غلط هم باشد و لذا دلالت این جمل بر وجوب آکد از دلالت صیغه امر بر وجوب است.)
اشکالی مطرح شد که اگر مدلول استعمالی جمل خبری در مقام انشاء همان حکایت و اخبار از وقوع خارجی باشد لازمه آن کذب است.
مرحوم آخوند جواب دادند که ملاک در کذب مقصود تفهیمی است نه مدلول استعمالی. یعنی اگر مقصود تفهیمی خلاف واقع باشد کلام کذب خواهد بود و چون داعی و مقصود تفهیمی در این جا، انشاء وجوب است به کذب هم متصف نخواهد شد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند:
«فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.»
آنچه گفتیم اگر موجب ظهور جمل خبری در وجوب نباشند حداقل موجب تعین وجوب خواهد بود و در این صورت امر دائر است بین اینکه اراده استعمالی به همین متعین تعلق گرفته باشد یا به مجمل و اصل بیان اقتضاء می‌کند لفظ در وجوب به کار رفته باشد پس این اصل ظهور را می‌سازد. این همان اصلی است که بارها گفته‌ایم که اگر امر دائر بین تعیین و تردید باشد اصل بیان و عدم تردید و اجمال است. پس خود این تعین ظهور نمی‌سازد بلکه مقدمات حکمت ظهور می‌سازد.
توضیح بیشتر مطلب: برای اطلاق امر به یکی از این دو امر نیاز داریم: اجمال اثباتی یا تقیید ثبوتی.
اینکه گفته می‌شود اطلاق مقتضی عدم تقیید است از این جهت است که به حسب ثبوت، تقیید نیازمند به جعل است و تناسب بین مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضاء می‌کند که اگر در مقام اثبات تقییدی نبود در مقام ثبوت هم تقیید نیست. عدم تقیید در مقام ثبوت مستلزم اطلاق در مقام اثبات است و اطلاق و عدم تقیید در مقام اثبات کاشف از عدم تقیید در مقام ثبوت است.
اما گاهی منشأ اطلاق اجمال اثباتی است نه تقیید ثبوتی. یعنی چون در فرض عدم تقیید در مقام اثبات لفظ دائر بین اجمال و تعین می‌شود و اجمال خلاف اصل است، لفظ بر تعیین حمل می‌شود. بنابراین در دوران امر بین اجمال و تعین لفظ بر اساس اصل بیان و مقدمات حکمت بر معنای متعین حمل می‌شود.
از همین مطلب تفاوت دلالت صیغه امر بر وجوب بر اساس اطلاق و دلالت جمل خبری مستعمل در مقام انشاء بر وجوب بر اساس اطلاق معلوم می‌شود. دلالت اطلاق صیغه امر بر وجوب بر اساس همان عدم تقیید ثبوتی است یعنی چون استحباب نیازمند قرینه است اطلاق در مقام اثبات کاشف از عدم تقیید در مقام ثبوت است اما دلالت جمل خبری مستعمل در مقام انشاء بر اساس اطلاق از جهت اطلاق اثباتی و دوران بین اجمال و تعیین است.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه چهل و یکم
۳ آذر ۱۳۹۹
اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است.
اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد مجاز قرینه در معنای مجازی استعمال نشده است بلکه فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده است و قرینه، قرینه بر استعمال است و لذا بین لفظ و معنای مجازی انس حاصل می‌شود و این انس موجب اجمال لفظ در فرض تجرد از قرینه می‌شود.
اشکال این کلام را قبلا ذکر کردیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
بحث در جمل خبری مستمعل در مقام انشاء بود. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء سه گونه‌اند که برخی بر وجوب دلالت می‌کنند و برخی نه.
گاهی طلب با کلمات و صیغی انشاء می‌شود که بر معنای حرفی و نسبت ارسال دلالت دارند. در این موارد وجوب استفاده می‌شود.
گاهی طلب با کلمات و صیغی انشاء می‌شوند که متضمن جعل الشیء علی العهدة هستند که دلالت آن هم بر وجوب روشن است.
و گاهی غیر از این امور است مثل تعابیری مثل محبوبیت و کراهت و ... که اعم از وجوبند و با استحباب هم سازگارند.
برخی دیگر از بزرگان در این بحث به الفاظ اشاره کرده‌اند و در مورد آنها بحث کرده‌اند. مثلا «ینبغی» بر وجوب دلالت دارد یا نه؟ یا الفاظی مثل «یکره» و ... البته ما می‌گفتیم بعید نیست لفظ «یکره» تعبدا بر حرمت دلالت کند چرا که در روایتی این طور آمده است: «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ» اما جای این بحث در اینجا نیست.
مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند وجوب به بنای عقلاء است و لذا امر بر وجوب حمل می‌شود. (این کلام نباید با مبنای مرحوم نایینی خلط شود). ظاهر کلام آقای بروجردی این است که وجوب امری مجعول است ولی بنای عقلاء بر حمل امر بر وجوب است و شاید این نظیر آن مطلبی باشد که ما قبلا مطرح کردیم که بنای عقلاء در این موارد بر احتیاط است و حمل امر بر وجوب بر اساس احتیاط باشد.
در ادامه مقرر به ایشان مطلبی نسبت داده‌اند که به نظر اشتباه است و مرحوم آقای بروجردی هم آن را نفرموده‌اند و آن مطلب اینکه:
اوامر دو قسمند: اوامر مولوی که از ائمه علیهم السلام به عنوان حاکم و متصدی امر و ولی امر و سلطان صادر می‌شوند مثل اوامر صادر از ایشان در جهاد که این اوامر در بنای عقلاء محمول بر وجوبند ولی این اوامر در روایات ما نادرند.
دیگری اوامری که در مقام ارشاد به احکام الهی صادر شده‌اند که شأن آنها شأن فتوای فقیه است. فقیه وقتی می‌گوید نماز صبح واجب است، امر و طلبی ندارد و این طور نیست که فقیه وجوب جعل کند بلکه ارشاد به این است که حکم شریعت این است. اکثر اوامر و نواهی ائمه علیهم السلام هم از این قبیلند. در این صورت امر تابع مرشد الیه است و امر بر وجوب دلالت نخواهد داشت.
این کلام اگر تمام باشد یعنی هر آنچه در مورد ظهور امر در وجوب گفته شده است بی ثمر است چون اوامر و نواهی موجود در شریعت ارشادی هستند و تابع وجوب یا استحباب مرشد الیه هستند و خودشان بر وجوب دلالت ندارند.
این حرف از اساس باطل است و حتما شخصی مثل مرحوم آقای بروجردی به آن معتقد نیستند. بله حکایت امام علیه السلام از جعل خداوند صحیح است. وقتی امام می‌فرماید نماز بخوانید یعنی خداوند گفته است نماز بخوانید و امام علیه السلام مبلغ و مبین اوامر و نواهی و احکام الهی است یعنی وقتی امام می‌فرمایند نماز بخوانید منظور این است که خدا گفته است نماز بخوانید و اگر امر بر وجوب دلالت کند در اینجا هم بر وجوب دلالت دارد و صرف وساطت کلام امام مانع نیست.
در لمحات که تقریر دیگر مرحوم آقای بروجردی است مطلب طور دیگری نقل شده است. در آنجا بعد از ذکر همین تقسیم گفته‌اند اگر اوامر ارشادی مطلق باشند و قرینه بر استحباب و ترخیص در ترک نداشته باشند نشان می‌دهند مرشد الیه وجوب است و کاشف از اوامر وجوبی الهی هستند.
خلاصه آنچه گفتیم این است که ما دلالت امر بر وجوب را بر اساس وضع می‌دانیم و اگر بر عدم وجوب قرینه منفصل باشد، از امر استحباب موکد فهمیده می‌شود نه هر استحبابی چون مدلول استعمالی امر طلب الزامی است و در مواردی که بر اساس قرینه منفصل علم به عدم وجوب است مدلول استعمالی امر تفاوت نمی‌کند بلکه امر در وجوب استعمال شده است و قرینه منفصل فقط مراد جدی را روشن می‌کند و اینکه امر در همان وجوب استعمال شده است اما به داعی بیان شدت اهتمام و تاکید استحباب است. همان طور که اگر از مستحب به ماده وجوب تعبیر شده باشد، که مدلول آن وجوب است اما به داعی شدت اهتمام بیان شده است. مثل اینکه در روایت آمده است: «وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.» (وسائل الشیعة، جلد ۳، صفحه ۳۱۶) که بسیاری از علماء این تعبیر را توجیه کرده‌اند که منظور از وجوب، ثبوت است در حالی که به نظر ما این طور نیست و وجوب به همان معنای وجوب استعمال شده است اما به داعی بیان شدت اهتمام.
مستحبات معمولی و غیر موکد را با امر نمی‌شود بیان کرد بلکه با تعابیر دیگری مثل محبوبیت و ... باید بیان کرد. بنابراین یکی از وجوه اثبات تاکد استحباب، بیان آن با امر است و به تعابیر دیگری که کاشف از شدت اهتمام باشد نیاز نیست.

ضمائم:
تقریر نهایة الاصول:
هل الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أولا؟ الظاهر كونها ظاهرة فيه بعد كونها دالة على الطلب على حذو ما ذكرناه في الصيغ الإنشائية، فالضابط أن كل ما دلّ على إنشاء الطلب و البعث يجب أن يحمل على الوجوب، ما لم تقم هناك قرينة على الاستحباب، و هاهنا نكتة لطيفة يعجبنا ذكرها و هي أن الأوامر و النواهي الصادرة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام على قسمين:
«القسم الأول»: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم في مقام إظهار السلطنة و إعمال المولوية نظير الأوامر الصادرة عن الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد و ميادين القتال، بل كل ما أمروا به عبيدهم و أصحابهم في الأمور الدنيوية و نحوها، كبيع شي‏ء لهم و عمارة بناء و مبارزة زيد مثلا.
«القسم الثاني: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام التبليغ و الإرشاد إلى‏ أحكام اللّه تعالى كقولهم: صل أو اغتسل للجمعة و الجنابة أو نحوهما، مما لم يكن المقصود منها إعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حكم اللّه به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه. أما القسم الأول: فهو و إن كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه، و لكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني، الّذي هو العمدة في أوامرهم و نواهيهم عليهم السلام، و هو محل الابتلاء أيضا. و أما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لإعمال المولوية، بل كان لغرض الإرشاد إلى ما حكم اللّه به على عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشد إليه، أعني ما حكم اللّه بها، و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا، فتأمل جيدا. (نهایة الاصول، صفحه ۱۰۸)

تقریر امام خمینی در لحمات الاصول:
لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى‏ ذكر نكتة كثيراً ما نحتاج إليها في الفقه.
و هي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهيّة؛ و بما أنّهم مسلّطون على الرعيّة من قبل اللَّه تعالى‏، و لهم الرئاسة العامّة، كأمره صلى الله عليه و آله و سلم بالخروج مع جيش اسامة بن ثابت، و كأمر أمير المؤمنين عليه السلام بخروج الجيش للشام، و أشباههما، فهذه الأوامر بما أنّها صادرة منهم، واجبة الإطاعة، و التخلّف عنها- بنفسها و بما أنّها أوامرهم- حرامٌ موجب للفسق.
و بالجملة: إنّ لأوامرهم و نواهيهم الكذائيّة موضوعيّة، و لعلّ قول بُرَيْرة: أ تأمرني يا رسول اللَّه؟ كان استفساراً منه صلى الله عليه و آله و سلم عن أنّ أمره هل صدر بجهة السلطنة الإلهيّة؟ فقال: «لا، بل أنا شافع».
و قد تكون أوامرهم و نواهيهم صادرة لا بجهة السلطنة و الحكومة الإلهيّة، بل لبيان الأحكام الإلهيّة و الفتوى‏، فلا تكون مولويّة، و مخالفتها لا تكون حراماً موجباً للفسق بما أنّها مخالفتهم، بل بما أنّها مخالفة لأحكام اللَّه؛ فإنّ أوامرهم الكذائيّة إرشاديّة إلى الأحكام الإلهيّة كفتوى الفقيه، فلا تكون لها إطاعة و معصية، و لا مخالفتها موجبة للعقاب، بل هي كاشفة عن أحكام اللَّه.
نعم، إنّها لو كانت مطلقة غير مقارنة للترخيص، أو قرينة الندب، تكون كاشفة عن الأوامر المولويّة الوجوبيّة.
و إن شئت قلت: لمّا كانت كاشفة عن الطلب الإلهيّ، فلا مناص من وجوب إطاعتها، إلّا مع الإذن في الترك.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الأوامر و النواهي المنقولة عن أئمّتنا المعصومين عليهم السلام، بل عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، جُلّها إرشاديّة ليست بمولويّة.
نعم، قد تكون إرشاداً إلى الأوامر و النواهي الإلهيّة، و قد تكون إرشاداً إلى الصحّة و الفساد، أو إلى الشرطيّة و المانعيّة، أو المصلحة و المفسدة؛ حسبما ما يستفاد من تفاصيلها و تضاعيفها. (لمحات الاصول، صفحه ۵۹)
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30