• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تعبدی و توصلی
#31
جلسه هفتاد و دوم
۲۲ دی ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند اگر احراز شود مولی در مقام بیان همه امور دخیل در غرض است می‌توان با تمسک به اطلاق مقامی، اشتراط قصد قربت را نفی کرد و گرنه نوبت به اصل عملی می‌رسد چرا که اطلاق مقامی خلاف قاعده و اصل است بر خلاف اطلاق لفظی که مطابق اصل است.
بعد فرمودند اگر قید متحمل از امور مغفول برای نوع مکلفین باشد، حتما مولی در مقام بیان دخالت یا عدم دخالت آن هست چون در مقام بیان آن نبودن مستلزم تفویت غرض است و اگر اشتراط آن را ذکر نکند، اطلاق مقامی آن را نفی می‌کند.
مرحوم عراقی گفته‌اند همان طور که اگر قید محتمل از امور مغفول باشد عدم ذکر آن مستلزم نقض غرض است و بر این اساس اطلاق مقامی شکل می‌گیرد همچنین اگر قید از امور مغفول نباشد اما مجرای برائت باشد باز هم عدم تذکر دخالت آن در غرض مستلزم تفویت غرض است و لذا در این موارد هم با اینکه قید از امور مغفول نیست اما به نسبت به آن اطلاق مقامی شکل می‌گیرد. بله اگر مرجع در صورت شک قاعده اشتغال باشد اطلاق مقامی شکل نمی‌گیرد چون با سکوت از ذکر قید، تفویت غرض رخ نمی‌دهد.
مرحوم آقای صدر به کلام محقق عراقی دو اشکال مطرح کرده‌اند:
اول: اینکه فرمودند سکوت مولی در مواردی که مجرای قاعده اشتغال است نمی‌تواند نشانه عدم دخل آن باشد یعنی در مواردی که مورد مجرای برائت باشد سکوت او باعث شکل گیری اطلاق مقامی است.
منظور مرحوم عراقی از این بیان تصحیح اطلاق مقامی در شخص آن خطاب است و این تمام نیست چون با سکوت در شخص آن خطاب اطلاق مقامی شکل نمی‌گیرد چون آنچه مهم است سکوت مطلق مولی است نه سکوت در شخص آن خطاب و لذا اگر مولی نه در آن خطاب و نه سایر خطابات منفصل و مستقل آن قید را ذکر نکند، به لحاظ سکوت آن در مجموع خطابات اطلاق مقامی شکل می‌گیرد نه اینکه در شخص آن خطاب اطلاق مقامی شکل بگیرد. پس با این بیان نمی‌توان برای شخص خطاب اطلاق مقامی درست کرد و خود خطاب واحد برای نفی قید محتمل کافی باشد.
دوم: اگر قید از امور مفغول باشد عدم تذکر آن نمی‌تواند باعث شکل گیری اطلاق مقامی باشد و دخالت قید محتمل را نفی کند بلکه نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود نفی اشتراط آن برای شخص غافل است و اینکه عدم رعایت آن قید مستلزم فوات غرض مولی نیست اما از سکوت او نمی‌توان عدم اشتراط در حق ملتفت را هم استفاده کرد. اشکال دوم ایشان هم به کلام مرحوم عراقی وارد است و هم به کلام مرحوم آخوند.
این اطلاق مقامی که گفته شد بر اساس برهان عقلی است و اگر جایی تمام باشد و شکل بگیرد دلالت آن عقلی و قطعی است.
مرحوم آقای صدر تلاش کرده‌اند بیان دیگری برای اطلاق مقامی ارائه کنند که در محل بحث ما هم قابل تطبیق باشد و تطبیق آن در قصد قربت به آن اشکال مبتلا نباشد.
این بیان را قبلا هم به آن اشاره کرده‌ایم و آن هم اطلاق مقامی بر اساس ظهور حالی است. به این بیان که هر جا ظهور حال متکلم این باشد که هر آنچه دخیل در آن غرض خاص او است (چه داخل در متعلق امر بشود یا نشود) و هر آنچه منظور او از شخص آن تکلیف است را با شخص آن خطاب بیان می‌کند، عدم ذکر قید به معنای عدم دخالت آن قید در غرض است.
ایشان می‌فرمایند ظهور حالی هر متکلمی این است که هر آنچه در آن غرض خاصش دخیل است را بیان می‌کند نه اینکه فقط اموری که متعلق طلب و امرش باشند را بیان کند. پس ظاهر حال هر گوینده‌ای این است که در مقام بیان تمام منظورش از شخص آن تکلیف است و هر آنچه در غرضش از آن تکلیف دخالت داشته باشد را با همان خطاب بیان می‌کند. شأن مولی در مقام بیان خطاب، بیان هر آن چیزی است که در امتثال آن تکلیف برای او مهم است و دخالت دارد چه در متعلق تکلیف داخل باشند یا نباشند.
مرحوم آخوند تصور کردند مولی فقط در مقام بیان متعلق امر است و بر اینکه در مقام بیان هر آنچه خارج از متعلق امر باشد دلیلی نداریم و باید احراز شود در حالی که مرحوم آقای صدر معتقد است ظاهر حال هر متکلمی این است که هر آنچه دخیل در آن غرض خاصش باشد را با همان خطاب بیان می‌کند نه اینکه فقط در مقام بیان متعلق تکلیفش باشد، و لذا سکوت او از ذکر قید، نشانه عدم دخالت آن قید در غرض است.
با این بیان حتی می‌توان اطلاق لفظی را هم از توابع این اطلاق مقامی دانست یعنی چون مولی در شخص خطاب درصدد بیان همه آن اموری است که در غرضش دخیل است و از جمله آنها اموری است که در متعلق امرش دخیل باشند، عدم ذکر آنها موجب نفی دخالت آنها ست. پس ملاک در اطلاق، دخالت چیزی در شخص تکلیف است و ظهور حالی این است که متکلم در مقام بیان همه امور دخیل در غرض آن تکلیف خاص است.
بر این اساس روشن می‌شود چرا امر به نماز بر عدم وجوب روزه دلالت نمی‌کند اما بر عدم دخالت قصد وجه دلالت می‌کند. روزه از شئون غرض مولی از نماز نیست تا ظهور حالی اقتضاء کند اگر واجب بود باید بیان می‌کرد بلکه اگر روزه واجب باشد غرض مستقل دیگری را تامین می‌کند و لذا امر به وجوب نماز، نفیا و اثباتا نسبت به وجوب روزه ساکت است اما قصد وجه (حتی اگر قابلیت اخذ در متعلق امر هم نداشته باشد) اما دخالت آن در غرض ممکن است و ظهور حال متکلم در این است که در مقام بیان همه اموری است که در غرضش از شخص آن تکلیف و خطاب موثر است و دخالت دارد پس عدم ذکر آن، نشانه عدم دخالت آن در غرض است.
این بیان تمام است و وجود مقیدات منفصل مانع شکل گیری این ظهور حالی نیست به همان تفصیلی که در اطلاق لفظی بیان شده است. یعنی اینکه مولی در خطاب دیگری قیدی را بیان کند، با این ظهور حالی در شخص آن خطاب منافات ندارد همان طور که ذکر قید یا مخصص منفصل مانع شکل گیری اطلاق لفظی یا عموم نیست. علت هم همان است که گفته شده که شارع از ضوابط محاوره عرفی تبعیت می‌کند و در اینجا هم ظهور حالی هر متکلمی این است که هر آنچه در غرضش دخیل است را با همان خطاب بیان می‌کند و وجود مقیدات منفصل کاشف از عدم آن ظهور حالی نیست بلکه نهایتا آن ظهور حالی را به مقدار قیود واصل از اعتبار ساقط می‌کند.
و آنچه مرحوم آخوند گفتند که اطلاق مقامی خلاف اصل است و باید احراز شود با این بیان مندفع است. آنچه خلاف اصل است و باید احراز شود نسبت به اموری است که از شخص آن حکم و غرض آن خارج باشند چرا که احکام با یکدیگر متفاوت و اجنبی هستند و استقلال دارند لذا عدم ذکر یکی از آنها در ضمن دیگری به معنای عدم تعلق تکلیف به آن نیست. مثلا ذکر وجوب نماز آیات و عدم ذکر وجوب نماز اول ماه نمی‌تواند به معنای عدم وجوب آن باشد و این خلاف اصل است مگر اینکه احراز شود که مولی در مقام بیان از این جهت هم بوده است.
بر همین اساس وقتی امام علیه السلام گفته‌اند مثلا خوردن و آشامیدن مفطر روزه هستند، از آن نمی‌شود استفاده کرد جماع مفطر نیست. یعنی اصلی وجود ندارد که اثبات کند امام در مقام بیان تمام مفطرات بوده است بلکه شاید در مقام بیان مفطریت خوردن و آشامیدن بوده و لذا تا احراز نشود که مولی در مقام بیان تمام مفطرات بوده نمی‌توان بر اساس اطلاق مقامی دلیل، مفطریت جماع را نفی کرد و در حقیقت نفی مفطریت جماع با دلیل مفطریت خوردن و آشامیدن از قبیل تمسک به مفهوم لقب است. اما اگر احراز شود که متکلم از این جهت هم در مقام بیان بوده است از قبیل مفهوم قید است.
اصلی که اثبات کند متکلم در مقام بیان همه مفطرات بوده وجود ندارد بلکه این مقام بیان خلاف اصل است و لذا نیازمند احراز است.
آنچه باعث شده است مرحوم آخوند اشتباه کند همان کلمه اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی در این مواردی که گفتیم (نسبت به امور مستقل از آن خطاب و تکلیف) خلاف اصل است اما به نسبت به امور مرتبط با شخص آن حکم و تکلیف اطلاق مقامی خلاف اصل نیست بلکه مقتضای قاعده و ظهور حالی مولی است.
بحث اشتراط قصد قربت و تعبدی و توصلی به این معنا در اینجا تمام است.

ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
ثمّ انّ ذلك كله بناء على ما اخترناه من إمكان أخذ داعي الأمر و الإرادة قيدا في المأمور به بالالتزام بتعدد لب الإرادة، و اما بناء على القول بعدم إمكانه و استحالته و لو من جهة عدم تصوّر الطبيعي الساري في الأمر لتوهّم عدم تكفل الإنشاء الشخصي الا لأمر واحد شخصي، فقد يقال حينئذ بعدم اقتضاء إطلاق الخطابات و لو بموادها شيئا لأنّه فرع إمكان التقيد، فمع امتناعه كما هو المفروض لا مجال للتشبث بها لإثبات التوصلية كما هو واضح. لكن فيه ان مجرد عدم التمكن من أخذه قيدا في المأمور به لا يمنع عن إطلاقه حتى في فرض تمكنه من الإتيان بأمر مستقل متصل بالكلام، كيف و ان للمولى حينئذ بيان مثل هذه القيود التي لها الدخل في تحقق غرضه و مرامه خصوصا على مبنى مرجعية البراءة العقليّة في مثلها إذ في مثله يجب على المولى- لو فرض دخل القرب في تحقق غرضه واقعا- بيانه و لو لا بنحو التقيّد بل بأمر آخر متصل بالكلام، و إلّا لتحقق الإخلال منه بغرضه. و حينئذ فإذا لم يكن إشكال في جهة كون الخطابات في مقام البيان لا بأس بالتمسك بإطلاقها لكشف قيام الغرض و المصلحة بمطلق وجود المتعلق و لو لم يكن نشوه عن داع قربي من جهة ما تقدم من تمكن المولى حينئذ من بيان ما له الدخل في غرضه و مرامه حينئذ و لو بأمر آخر بالقيد المزبور متصلا بكلامه. و اما توهّم لغويّة الأمر الثاني حينئذ، فمدفوع بما تقدم بأنه كذلك في فرض العلم بعباديّة المأمور به من الخارج لا مع الغفلة و الشك في عباديته و دخل مثله في تحقق غرضه و مرامه، مع انه لو أغمض عن ذلك يكفينا حينئذ الإطلاقات المقامية بناء على كون مثل تلك القيود من القيود المغفول عنها عند عامة الناس، إذ يستكشف بها أيضا عن عدم دخل داعي القرب في ما هو مرامه و غرضه، نعم العمدة على ذلك حينئذ هو إثبات هذه الجهة و أن هذا القيد من القيود المغفول عنها عند عامة الناس، و إلّا فبعد الفراغ عن إثبات هذه الجهة لا إشكال في اقتضاء إطلاق المقام لعدم دخله في تحقق غرضه و مرامه، فتدبّر.
نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۱۹۹

کلام مرحوم آقای صدر:
و أما الإطلاق المقامي- فهناك تقريبان لإثبات التوصلية بالإطلاق المقامي.
التقريب الأول- ان نحصل برهانا على عدم دخل قصد القربة في الغرض و هو انه لو كان دخيلا في غرض المولى كان عليه بيانه و لو بجملة خبرية، و إلّا لزم نقض الغرض.
و قد ذكر المحقق العراقي (قده) ان لزوم نقض الغرض هذا يتوقف على تمامية أحد امرين اما ان يقال: أن الأصل العملي عند الشك في دخل قصد القربة في الغرض هو البراءة لا الاحتياط، أو يقال أن قصد القربة من القيود التي يغفل عنها العرف و لا يلتفت إلى أصله أو إلى احتمال وجوبه، و إلّا فلو كان العرف يلتفت إلى احتمال دخل قصد القربة و يكون هذا الاحتمال مجرى لأصالة الاشتغال فلا يلزم من عدم بيان دخل قصد القربة في الغرض نقض الغرض كما لا يخفى‏.
و التحقيق: ان الإطلاق المقامي هذا لا يتم حتى إذا تممنا الأمرين المذكورين و ذلك لأمرين:
الأول- ان برهان نقض الغرض هذا لا يثبت الإطلاق المقامي في شخص خطاب معين لم يذكر معه دخالة قصد القربة في الغرض لأن مجرد عدم ذكر ذلك في شخص الخطاب مع احتمال ذكره في خطابات و بيانات أخرى لا يلزم منه نقض الغرض، و انما يمكن ان يحرز عدم دخالة قصد القربة في الغرض إذا ما أحرز عدم بيان المولى لهذه الدخالة إطلاقا، و مثل هذا لا يمكن إحرازه من مجرد سكوت المولى في شخص خطاب الأمر كما هو واضح.
الثاني- و هذا الاعتراض يختص بما إذا أريد كشف الإطلاق بنكتة ان قيد القربة مما يغفل عنه عادة- ان هذا التقريب على فرض تماميته يبرهن على ان قصد القربة ليس شرطا واقعيا أي ليس دخيلا في الغرض على الإطلاق، و اما احتمال كونه شرطا ذكريا، الّذي يكون شرطا عند التذكر و الالتفات إلى قصد القربة أو احتمال دخله في الغرض، فلا يمكن نفيه بالإطلاق المقامي؛ لأن من لا يلتفت إليه لا غرض في قصده‏ للقربة و من يلتفت إليه من دون بيان المولى لا حاجة إلى البيان بالنسبة إليه لأصالة الاشتغال فلا يلزم نقض الغرض.
التقريب الثاني- ان ظاهر حال المولى عند ما يأمر بشي‏ء انه بصدد بيان تمام ما يأمر به باعتباره طريقا إلى بيان تمام غرضه فلو كان الأمر قاصرا عن بيان تمام غرضه لعدم إمكان أداء تمامه به و لكن كان بالإمكان تكميل ذلك و لو بجملة خبرية، فظاهر حاله انه لو كان غرضه كذلك لبينه و لو بجملة خبرية فان لم يصنع ذلك انعقد في كلامه إطلاق مقامي لنفي دخل قصد القربة في الغرض بلحاظ هذا الظهور الحالي الّذي أشرنا إليه.
و هذا التقريب صحيح.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۰۳
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30