• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشتراط مباشرت در امتثال اوامر
#1
جلسه هفتاد و سوم
۲۳ دی ۱۳۹۹
از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و عبد باید آن را با قصد قربت بلکه اخلاص در عمل انجام دهد مگر اینکه بر توصلی بودن آن دلیلی داشته باشیم.
اما به نظر این آیه چنین دلالتی ندارد و مفاد آن این نیست که به هیچ چیزی امر نشده‌اند مگر برای تعبد بلکه مفاد آن این است که آنها به بت پرستی امر نشده‌اند بلکه فقط به اطاعت و عبادت خداوند امر شده‌اند. وجود لام غایت در آیه شریفه با این معنا منافات ندارد. مفاد آیه شریفه این است که آنها به اطاعت و عبادت خدا مامورند و فعل عبادت باید به قصد عبادت و قربت باشد نه اینکه هر واجبی را تعبدی است. در حقیقت مفاد آیه این است که اعمال عبادی را باید برای عبادت خدا انجام بدهند نه برای خوش آمد بت‌ها و ...
این آیه به اوامر در شریعت ناظر نیست بلکه مفاد آن امر به عبادت خداوند در عبادات است و اینکه هیچ انسانی به عبادت غیر خدا مامور نیست نه اینکه هیچ انسانی به چیزی جز عبادت خدا مامور نیست. غایت و هدف در عبادات باید خدا باشد، نه غیر او و عبادت غیر خدا جایز نیست نه اینکه عمل غیر عبادی واجب نیست.
هم چنین به روایاتی برای این ادعا تمسک شده است. مثلا روایت «لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ» (الکافی، جلد ۸، صفحه ۲۳۴) و عدم دلالت این روایات هم روشن است. نهایت مفاد این روایت این است که عمل باید همراه با قصد باشد اما چه قصدی؟ قصد قربت یا قصد عنوان؟
یا روایت «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۸۳) یعنی عمل تابع نیت است و هر گونه قصد شده باشد همان طور واقع می‌شود.
ارتکاز متشرعی هم موید عدم وجود چنین قاعده خاصی است و اگر چنین قاعده‌ای وجود داشت باید از مسلمات بین متشرعه می‌بود.
بعد از بحث از تعبدی و توصلی به معنای اشتراط قصد قربت تمام شد. سه بحث دیگر در ضمن بحث تعبدی و توصلی در کلمات علماء مطرح شده است. و در حقیقت تعبدی و توصلی به سه معنای دیگر به کار رفته است:
اول: تعبدی به معنای اشتراط مباشرت در عمل در مقابل توصلی به معنای عدم اشتراط آن.
دوم: تعبدی به معنای اشتراط اختیاری بودن و ارادی بودن عمل در مقابل توصلی به معنای اجزای عمل غیر ارادی.
سوم: تعبدی به معنای اشتراط اباحه فعلی که در با آن امتثال محقق می‌شود در مقابل فعل حرام.
مقام اول: اشتراط مباشرت در عمل
مقتضای قاعده لزوم مباشرت در عمل در امتثال اوامر است یا مقتضای قاعده عدم لزوم مباشرت است؟
باید به لحاظ مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی بحث را دنبال کرد.
معروف در کلمات این است که مقتضای اطلاقات ادله لزوم مباشرت در مامور به است و سقوط امر با فعل دیگری نیازمند به دلیل خاص است.
ما در دروه قبل تفصیل دیگری در مساله بیان کردیم و الان هم به صحت همان تفصیل معتقدیم. توضیح مطلب:
افعال سه دسته‌اند:
برخی افعال به گونه‌ای هستند که بدون مباشرت به شخص استناد پیدا نمی‌کنند. وقوع فعل از دیگری حتی با تسبیب هم منشأ استناد فعل به غیر مباشر نیست. مثل خوردن و آشامیدن و ... این افعال فقط به مباشر استناد پیدا می‌کنند و به شخص غیر مباشر حتی اگر سبب باشد مستند نیستند.
اما برخی از افعال به گونه‌ای هستند فعل بدون مباشرت و با تسبیب هم استناد پیدا می‌کنند. هم در امور تکوینی و هم در امور اعتباری چنین از این قبیل موارد وجود دارد. مثلا بنای مسجد یا بیع و اجاره و ...
این مساله در امور اعتباری روشن و واضح است لذا معامله وکیل به موکل هم مستند است و در آن شک و شبهه‌ای نیست.
اما در امور غیر اعتباری هم چنین مواردی وجود دارد. اینکه گفته شده است کسی که مسجدی بناء کند چنین ثوابی دارد، منظور فقط کسی که بنایی می‌کند نیست بلکه کسی هم که سبب بنای مسجد بوده است، فعل بنای مسجد به او حقیقتا هم مستند است. مدرسه سازی، قتل و ... از این قبیل است.
برخی از افعال قابل نیابت هستند. یعنی اگر چه به غیر مباشرت به شخص مستند نمی‌شوند اما قابل نیابتند به این معنا که در حق منوب عنه هم اثر دارند. مثلا منشأ سقوط تکلیف از منوب عنه می‌شوند هر چند به او مستند نیستند. مثل اینکه ولی میت، نماز و روزه او را قضاء می‌کند یا کسی که حج نیابی انجام می‌دهد. حج نایب به منوب عنه مستند نیست حتی اگر تسبیب به آن کرده باشد چه برسد به جایی که نیابت تبرعی بوده باشد اما تکلیف از او ساقط می‌شود.
پرداخت دین دیگری هم همین طور است. اگر مدیون به وکیلش امر کند که دین او را اداء کند، ادای دین به موکل هم حقیقتا مستند می‌شود اما اگر او به کسی امر نکرده است بلکه شخص دیگری به صورت تبرعی دین دیگری را اداء بکند، ادای دین حتما به مدیون مستند نیست با این حال چون ادای دین قابل نیابت است موجب سقوط دین از عده مدیون است.
بنابراین باید دقت کرد که تسبیب اعم از استناد است، همان طور که نیابت مستلزم استناد نیست. در برخی موارد تسبیب موجب استناد است و در برخی موارد نیست و در برخی از افعال نیابت صحیح است و در برخی نیست با این حال فعل نیابی به منوب عنه مستند نیست و به عبارت دیگر نیابت، مصحح استناد فعل نیست بر خلاف تسبیب که می‌تواند مصحح استناد فعل باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه هفتاد و چهارم
۲۴ دی ۱۳۹۹
بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد:
اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟
دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟
سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟
گفتیم هم باید به لحاظ مقتضای اصل لفظی بحث کنیم و هم به لحاظ مقتضای اصل عملی.
آیا مقتضای اصل لفظی و اطلاق دلیل واجب، لزوم مباشرت در عمل است؟ برخی معتقدند اصل مباشرت است و اجزاء و صحت فعل غیر مباشری خلاف اصل است. اما به نظر ما حق این است که مقتضای اطلاق عدم لزوم مباشرت است. دقت کنید که فعلا در جهت اول بحث می‌کنیم، پس لزوم تسبیب یا استناد را نفی نکرده‌ایم بلکه گفتیم مباشرت لازم نیست. در جایی که فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند است، مقتضای اطلاق اشتراط مباشرت نیست بلکه مقتضای آن کفایت انجام فعل هر چند بدون مباشرت است. مقتضای دلیل این است که مکلف فاعل باشد و فعل به او منتسب باشد اما اینکه این استناد به مباشرت باشد یا به غیر آن، اطلاق دلیل اقتضاء عدم اشتراط مباشرت را دارد. شارع به زکات مال امر کرده است، اطلاق اقتضاء می‌کند اگر وکیل مالک هم زکات اموال موکل را اداء کند کافی است و در این موارد فعل به موکل هم مستند است.
این مساله نباید با افعال نیابی خلط شود و لازمه آنچه گفتیم صحت نیابت نیست. در افعال نیابی، فعل به منوب عنه مستند نیست بر خلاف آنچه محل بحث ما ست. و لذا صحت نیابت خلاف اصل است. صحت عمل مستند غیر مباشری به دلیل صحت نیابت نیست بلکه به دلیل اطلاق خود دلیل واجب است.
بر همین اساس در مواردی که فعل به سبب مستند است، حتی اگر مباشر فاقد شرایط معتبر در صحت عمل هم باشد، فعل مجزی و کافی است چون فعل به سبب مستند است و فرض این است که سبب واجد شرایط است. مگر اینکه بر اعتبار برخی شرایط در مباشر دلیل خاص داشته باشیم. و لذا برخی از فقهاء فتوا می‌دهند که در قربانی حج، مباشر در ذبح لازم نیست مومن باشد چون ذبح به سبب هم مستند است و فرض این است که سبب واجد شرط است یا کسی که به امر و تسبیب حاجی، سر او را حلق می‌کند حتی اگر مسلمان هم نباشد کافی است چون حلق به خود حاجی مستند است و او واجد شرایط است. و لذا بارها گفته‌ایم برای صحت معامله وکیل به دلیل خاص نیاز نیست بلکه همان دلیل صحت معامله برای نفوذ معاملات وکیل کافی است.
بلکه بعید نیست اگر کسی در اثر فشار جمعیت خودش طواف نکند بلکه جمعیت او را حرکت بدهند اما او با قصد و توجه به این که جمعیت او را می‌برند، این کار را کرده باشد، طواف از او صحیح است چون طواف به او مستند است مثل کسی که او را با صندلی چرخ دار طواف بدهند.
اما در نیابت این طور نیست و نایب باید شرایط صحت عمل را داشته باشد و گرنه عمل از او صحیح نیست.
مرحوم نایینی فرموده‌اند استناد در جایی است که اراده فاعل مختار واسطه نشود و گرنه فعل مستند نیست. این کلام اشتباه است و در استناد بین واسطه شدن اراده دیگری و غیر آن تفاوتی نیست و تسبیب در مواردی که اراده دیگری واسطه می‌شود هم می‌تواند منشأ استناد باشد. و لذا اگر کسی به دیگری امر کند او را با صندلی چرخ دار طواف بدهد یا سعی کند مجزی است.
البته برخی از بزرگان در صحت این نوع طواف تردید کرده‌اند نه از این جهت که مباشرت در انجام فعل را لازم می‌دانند بلکه از این جهت که مستفاد از روایات این است که طواف دادن در جایی صحیح است که طواف کردن ممکن نباشد. البته این کلام هم صحیح نیست چون آنچه در روایات آمده است که مساله طواف دادن بیهوش است، طواف به فرد بیهوش مستند نیست بر خلاف جایی که فرد خودش دیگری را برای طواف دادن اجیر می‌کند که طواف به او مستند است. در ادله این طور نیامده است که فرد خودش طواف کند و اگر نتوانست او را طواف بدهند، بلکه آنچه در ادله آمده است این است که فرد بیهوش را طواف بدهند و مقتضای این دلیل این نیست که شخص سالم حق ندارد کسی را برای طواف دادن اجیر کند بلکه نهایت مفاد این دلیل این است که طواف دادن در جایی که فعل مستند نیست صحیح نیست نه اینکه طواف در جایی که فعل به خود شخص هم مستند است صحیح نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه هفتاد و پنجم
۲۹ دی ۱۳۹۹
در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود.
گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز دارد اما نماز به او منتسب نیست. یا مثلا پسر بزرگ مکلف به قضای نمازهای پدر است و مقتضای قاعده این است که او باید نماز بخواند و اگر بر جواز اجیر کردن شخص دیگری دلیل نداشتیم، اجاره شخص دیگری برای قضای نمازهای میت ارزشی نداشت چون پسر بزرگ باید نماز بخواند.
لزوم انتساب فعل در امتثال اوامر بر اساس معنای وضعی ماده و اطلاق صیغه امر قابل اثبات است. به این بیان که:
مقتضای ماده بر اساس وضع، ماده منتسب است. نماز یعنی نماز منتسب به مکلف. در نتیجه متعلق امر، فعل منتسب است و اطلاق صیغه اقتضاء می‌کند آنچه مورد امر قرار گرفته است فقط فعل منتسب به مکلف است و فعل دیگری کفایت نمی‌کند. همان طور که کفایت چیزی دیگر غیر از ماده متعلق امر، خلاف اطلاق صیغه امر است، کفایت فعل دیگری هم خلاف اطلاق صیغه امر است و لذا هم وجوب تخییری و هم وجوب کفایی خلاف اطلاق صیغه امر است.
پس آنچه مقتضای اطلاق است باید بین ماده منتسب و غیر منتسب تفصیل داد. مقتضای اطلاق امر متعلق به ماده، لزوم انتساب ماده به مکلف است نه مباشرت او. البته این بحث به اوامر هم اختصاصی ندارد بلکه در محرمات نیز قابل تطبیق است. مثلا اگر از بنای مسجد ضرار نهی شده باشد، فقط مباشرت در بناء حرام نیست بلکه تسبیب به آن هم حرام است چون در مورد بناء، تسبیب موجب انتساب فعل به مکلف است. یا موضوع ضمان اتلاف مال غیر است و اتلاف حتی با تسبیب هم منتسب است و لذا اگر حیوان شخصی چیزی را تلف کند، تلف به صاحب آن هم منتسب است همان طور که به خود حیوان هم منتسب است.
اما مثل خوردن با تسبیب، به سبب منتسب نیست و لذا اگر از خوردن نهی شده باشد با تسبیب، نهی عصیان نشده است.
در هر حال هر جا فعل منتسب باشد، مقتضای ماده امر، کفایت آن است و هر جا فعل منتسب نباشد مقتضای اطلاق صیغه عدم کفایت آن و لزوم انتساب است. لزوم مباشرت در مواردی که فعل بدون آن هم منتسب است، نیازمند بیان زائد و تقیید است همان طور که کفایت فعل غیر منتسب نیز نیازمند بیان زائد و تقیید است.
مرجع تشخیص انتساب هم عرف است. در بعضی موارد برای انتساب، مباشرت در فعل را لازم می‌داند که در افعالی است که خاصیت و غرض از آنها بر مباشرت متوقف است، مثل خوردن و آشامیدن و ... که بدون مباشرت، فعل به شخص منتسب نیست و در بعضی موارد که خاصیت و غرض از فعل بر مباشرت متوقف نیست، با تسبیب هم فعل به سبب منتسب است.
و البته برخی موارد شبهه مفهومیه انتساب است یعنی عرفا در انتساب فعل بدون مباشرت شک وجود دارد مثلا در اقسام مختلف تسبیب به قتل، انتساب مشکوک است. در چنین مواردی تمسک به اطلاق ممکن نیست چون تمسک به اطلاق فرع صدق ماده است و در جایی که در صدق ماده شک وجود داشته باشد تمسک به اطلاق ممکن نیست. اگر در انتساب فعل بدون مباشرت شک وجود داشته باشد یعنی در صدق ماده بدون مباشرت شک هست و با وجود این شک تمسک به اطلاق صیغه بی‌معنا ست.
در کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی آمده است که مقتضای اطلاق، لزوم مباشرت در انجام فعل است و با آنچه گفتیم عدم صحت این حرف روشن شد. مرحوم آقای خویی برای لزوم مباشرت بیانی مطرح کرده‌اند که در کلام مرحوم آقای صدر مورد اشکال قرار گرفته است و مرحوم آقای صدر تفصیلی در مساله ارائه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه هفتاد و ششم
۳۰ دی ۱۳۹۹
گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.
البته مراد ما از اینکه مفاد ماده، فعل منتسب و مستند است ماده مثل «ص ل ی» نیست بلکه مراد ما در مقابل وجوب است یعنی مفاد تعلق امر به ماده لزوم فعل مستند به مکلف است. به تعبیر دقیق‌تر لزوم استناد و انتساب هم مفاد هیئت امر است و هیئت امر در حقیقت دو مدلول مستقل دارد یکی همان وجوب است و دیگری طلب فعل مستند به مکلف.
بنابرای ما مفاد هیئت امر و اطلاق آن را لزوم فعل مستند به مکلف و عدم اشتراط مباشرت می‌دانیم.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منشأ تردید در اشتراط یا عدم اشتراط مباشرت، شک در اطلاق هیئت است و به ماده ربطی ندارد. ایشان فرض کرده‌اند مفاد ماده، فعل مکلف است و اصلا معنا ندارد فعل دیگری مفاد ماده باشد و لذا تعلق امر به آن به معنای مطلوبیت فعل مکلف است پس عدم اشتراط مباشرت به معنای تقیید هیئت امر و وجوب مستفاد از آن است. مثلا امر به نماز یا بنای مسجد یعنی مطلوبیت نماز یا بنای مسجد صادر از مکلف و البته تعلیق وجوب بر عدم فعل دیگری معقول است و روشن است که تعلق امر و وجوب به جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری معنا ندارد. پس منشأ شک در اشتراط یا عدم اشتراط مباشرت، چیزی جز شک در اطلاق هیئت نیست و اطلاق امر، به معنای عدم تقیید وجوب به فعل دیگری و لزوم مباشرت است.
مرحوم آقای صدر دو اشکال به کلام مرحوم آقای خویی وارد کرده‌اند که به نظر هر دو اشکال هم صحیح است:
اول: این طور نیست که منشأ شک در اعتبار مباشرت شک در اطلاق هیئت باشد. مثلا در مواردی که فعل با تسبیب هم به سبب مستند است، تعلق امر به جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری به تسبیب مکلف، معقول است. پس این طور نیست که مفاد ماده همیشه فعل مباشری فعل مکلف باشد تا منشأ شک فقط در اطلاق هیئت امر باشد بلکه گاهی مفاد ماده می‌تواند فعل مستند به مکلف باشد که جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری به تسبیب مکلف است و در این موارد منشأ شک در اعتبار مباشرت، اطلاق هیئت نیست بلکه به ماده برمی‌گردد.
دوم: در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نباشد، درست است که فعل دیگری مقدور مکلف نیست اما از آنجا که به نظر مرحوم آقای خویی تعلق امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن است پس جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری می‌تواند متعلق امر باشد. نتیجه اینکه منشأ شک، اطلاق هیئت امر و وجوب مستفاد از آن نیست.
در ادامه مرحوم آقای صدر تفصیلی ارائه کرده‌اند که صدر آن با آنچه ما گفتیم منطبق است و مفاد آن لزوم استناد فعل است و مباشرت لازم نیست اما بعد فرموده‌اند اگر شک ما از ناحیه صدور فعل از مکلف باشد مقتضای اطلاق عدم لزوم مباشرت و کفایت استناد است اما اگر شک از ناحیه حلول در مکلف باشد یعنی شک کنیم علاوه بر صدور فعل از مکلف، حلول فعل در مکلف هم لازم است یا نه؟ مقتضای اطلاق لزوم مباشرت در فعل است.
ما معنای محصلی برای این تفصیل نیافتیم. اگر منظور ایشان از شک در لزوم حلول فعل، با فرض استناد فعل بدون مباشرت است که خود ایشان فرمودند مباشرت لازم نیست و استناد کافی است و اگر در فرض جایی است که بدون مباشرت، فعل مستند نیست، درست است که مباشرت لازم است اما از این جهت که استناد لازم است.
مرحوم آقای نایینی فرموده‌اند در شک در اشتراط مباشرت، باید منشأ شک را پیدا کرد تا وضعیت اطلاق و اصل عملی نسبت به آن روشن شود. ایشان فرموده‌اند هر جا استنابه در عمل مشروع باشد یعنی تبرع در عمل هم مشروع و صحیح است و فقط جهاد از آن استثناء شده است و جواز استنابه در آن به معنای جواز تبرع نیست.
با این فرض فرموده‌اند مرجع شک در اشتراط مباشرت یکی از دو مورد است که توضیح آن خواهد آمد.

کلام مرحوم آقای خویی:
فالمنسوب الى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المباشرة و السقوط بفعل الغير، بلا فرق بين أن يكون بالاستنابة أو بالتبرّع، و لكنّ التحقيق خلافه، و انّ مقتضى الاطلاق عدم السقوط بفعل الغير، لانّ الامر يقتضي الوجوب، سواء أتى به الغير أم لا.
و توضيح المقام يستدعي البحث عن مقام الثبوت، فنقول:
انّ السقوط بفعل الغير يتصوّر بحسب مقام الثبوت على صور:
۱- أن يكون التكليف متعلّقا بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و فعل غيره، فيكون الواجب على المكلّف أحد الفعلين على سبيل التخيير، امّا فعل نفسه أو فعل غيره.
و من الواضح أنّ هذا الوجه غير معقول، لعدم معقوليّة توجّه التكليف الى شخص بصدور الفعل من غيره، لانّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلّف و ارادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه و بين فعل المكلّف نفسه.
2- أن يكون التكليف متعلّقا بالجامع بين الفعل بالمباشرة و الاستنابة، فيكون الواجب على المكلّف أحد الامرين، امّا اتيان العمل بنفسه أو استنابة الغير له.
و هذا الوجه و ان كان معقولا في نفسه و لكنّه منتف في المقام قطعا، لانّ لازمه السقوط بمجرّد الاستنابة و لو لم يفعله النائب، و ليس الامر كذلك، فانّ المسقط هو فعل النائب لا مجرّد الاستنابة.
3- أن يكون التكليف متعلّقا بفعل المكلّف نفسه، و لكنّه كان مشروطا بعدم اتيان الغير، فان أتى به الغير سقط التكليف عن المكلّف.
و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين واضح، فانّ الواجب فيهما هو الجامع بين أمرين، و أمّا الوجوب فمطلق، بخلاف هذا الوجه الاخير، فانّ الوجوب فيه مشروط بعدم اتيان الغير.
و ان شئت قلت: انّ الشك في السقوط بفعل الغير في الوجهين السابقين كان راجعا الى دوران الامر في الواجب بين أن يكون تعيينيّا أو تخييريّا، و في هذا الوجه كان راجعا الى أنّ الوجوب مطلق أو مشروط.
و هذا الوجه و ان كان أمرا معقولا و محتملا بحسب مقام الثبوت الّا أنّ الاطلاق ينفيه بحسب مقام الاثبات، لا أنّ مقتضى الاطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة عدم اشتراط التكليف بعدم اتيان الغير.
فتحصّل ممّا ذكرناه و اتّضح أنّ مقتضى الاطلاق اللفظي عدم السقوط بفعل الغير، عكس ما نسب الى المشهور، هذا على تقدير وجود الاطلاق اللفظي.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۹۷)

کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات:
إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة وشككنا في سقوطه بفعل الغير، فقد نسب إلى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق سقوطه وكونه واجباً توصلياً، من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب أو بالتبرع، أو بغير ذلك. وقد أطال شيخنا الاستاذ (قدس سره) الكلام في بيانهما، ولكنّا لا نحتاج إلى نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد وبلا أثر حيث نبيّن الآن إن شاء اللَّه تعالى أنّ مقتضى الاطلاق- لو كان- هو عكس ما نسب إلى المشهور، وأ نّه لايسقط بفعل غيره، بلا فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع، والسبب في ذلك: أنّ التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصوّر على أحد أشكال:
الأوّل: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره، فيكون مردّه إلى كون الواجب أحد فعلين على سبيل التخيير.
وفيه: أنّ هذا الوجه غير معقول، وذلك لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلف وإرادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه.
وبكلمة اخرى: أنّ الاطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت والواقع غير معقول، لفرض أ نّه يبتني على أساس إمكان تعلّق التكليف بفعل الغير وهو مستحيل، فإذن بطبيعة الحال يختص التكليف بفعل المكلف نفسه فلا يعقل إطلاقه.
أو فقل: إنّ الاهمال في الواقع غير معقول، فيدور الأمر بين الاطلاق وهو تعلّق التكليف بالجامع، والتقييد وهو تعلّق التكليف بحصّة خاصّة، وحيث إنّ‏ الأوّل لا يعقل تعين الثاني.
ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت، إلّاأنّ الاطلاق في مقام الاثبات لايعيّنه، وذلك لأنّ أمر التكليف عندئذ يدور بين التعيين والتخيير، ومن الواضح أنّ مقتضى الاطلاق هو التعيين، لأنّ التخيير في المقام الراجع إلى جعل فعل الغير عدلًا لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خارجة فلا يمكن إرادته من الاطلاق.
الثاني: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين استنابته لغيره، ونتيجة ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لآخر. وهو في نفسه وإن كان أمراً معقولًا ولا بأس بالاطلاق من هذه الناحية وشموله لصورة الاستنابة، إلّاأ نّه خاطئ من جهتين اخريين:
الاولى: أنّ لازم ذلك الاطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف، وهو خلاف المفروض، بداهة أنّ المسقط له إنّما هو الاتيان الخارجي فلا يعقل أن تكون الاستنابة مسقطةً وإلّا لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك وهو كما ترى، وعليه فلا يمكن كونها عدلًا وطرفاً للتكليف حتّى يعقل تعلّقه بالجامع بينها وبين غيرها.
الثانية: لو تنزّلنا عن ذلك وأغمضنا النظر عن هذا، إلّاأنّ الأمر هنا يدور بين التعيين والتخيير، وقد عرفت أنّ قضيّة الاطلاق في مقام الاثبات إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينةً هي التعيين دون التخيير، حيث إنّ بيانه يحتاج إلى مؤونة زائدة كالعطف بكلمة (أو) والاطلاق غير وافٍ له، ونتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمّة المكلف بقيام غيره به.
الثالث: أن يقال إنّ أمر التكليف في المقام يدور بين كونه مشروطاً بعدم قيام غير المكلف به وبين كونه مطلقاً، أي سواء قام غيره به أم لم يقم فهو لا يسقط عنه.
ويمتاز هذا الوجه عن الوجهين الأوّلين بنقطة واحدة، وهي أنّ في الوجهين الأوّلين يدور أمر الواجب بين كونه تعيينياً أو تخييرياً، ولا صلة لهما بالوجوب.
وفي هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقاً أو مشروطاً ولا صلة له بالواجب.
ثمّ إنّ هذا الوجه وإن كان بحسب الواقع أمراً معقولًا ومحتملًا ولا محذور فيه أصلًا، إلّاأنّ الاطلاق في مقام الاثبات يقتضي عدم الاشتراط وأ نّه لا يسقط عن ذمّة المكلف بقيام غيره به، ومن الطبيعي أنّ الاطلاق في هذا المقام يكشف عن الاطلاق في ذاك المقام بقانون التبعية. ومن هنا ذكرنا في بحث الفقه في مسألة تحنيط الميت‏ أنّ مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم وإن كانوا مميزين. وقد تحصّل من ذلك: أنّ مقتضى إطلاق كل خطاب متوجه إلى شخص خاص أو صنف هو عدم سقوطه عنه بقيام غيره به، فالسقوط يحتاج إلى دليل.
فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه تظهر أنّ ما هو المعقول والمحتمل بحسب الواقع من الوجوه المذكورة هو الوجه الأخير، أعني الشك في الاطلاق والاشتراط، دون الوجه الأوّل والثاني كما عرفت. وعندئذ فلا مناص من إرجاع الشك في أمثال المسألة إلى ذلك بعد افتراض عدم معقولية الوجه الأوّل والثاني.
وعلى هذا فلو شككنا في سقوط الواجب عن وليّ الميت مثلًا بفعل غيره تبرّعاً أو استنابةً، فبطبيعة الحال يرجع الشك في هذا إلى الشك في الاطلاق والاشتراط، وسيأتي في ضمن البحوث الآتية بشكل موسّع أنّ مقتضى إطلاق‏ الخطاب عدم الاشتراط كما أشرنا إليه آنفاً أيضاً.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عدم التوصلية، هذا إذا كان في البين إطلاق.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۴۹۵)

کلام مرحوم شهید صدر:
و قد ذكر السيد الأستاذ في المقام ان مقتضى القاعدة عدم السقوط أي التعبدية بالمعنى الأول لأن هذا الشك يرجع إلى الشك في سعة دائرة الوجوب و ضيقه- إطلاق الهيئة- لا سعة دائرة الواجب و ضيقه- إطلاق المادة- لأن فعل الغير باعتباره خارجا عن اختيار المكلف و قدرته لا يكون مشمولا لإطلاق المادة فالشك في سقوط الواجب لا منشأ له إلّا احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير فمع الشك يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السقوط.
و فيه: أولا- ان فعل الغير أيضا قد يكون مقدورا للمكلف فيما إذا كان يمكنه ان يتسبب إلى صدوره من الغير كما إذا امر ابنه أو استأجره لتنظيف المسجد ففي الموارد التي يمكن للمكلف إلجاء الغير أو إيجاد الداعي في نفسه للفعل يمكن امره بذلك أو إطلاق الأمر له.
و ثانيا- اننا لو فرضنا ان فعل الغير لم يكن مقدورا له كما في غير موارد التسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق في مادة الأمر و متعلقه، كيف و قد ذكر السيد الأستاذ بنفسه في المسألة الثانية انه يعقل تعلق الأمر و التكليف بالجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية لأن الجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية اختياري.
فتحصل انه يمكن ان يكون سقوط الواجب بفعل الغير في المقام من باب سعة دائرة الواجب و شموله لفعل الغير مطلقا أو التسبيبي على الأقل فمن ناحية المقدورية لا يمكن المنع عن إطلاق متعلق الأوامر.
و انما الصحيح في المنع عن هذا الإطلاق مطلقا أو في الجملة التوجه إلى نكتة أخرى و حاصلها:
انه لا إشكال في أخذ نسبة المبدأ إلى الفاعل (النسبة الصدورية) تحت الأمر أيضا لأن الأمر أعني النسبة الإرسالية الإنشائية انما تطرأ على النسبة الفعلية الصدورية و من الواضح انه مع تحقق الفعل من الغير من دون أي استناد و تسبيب للمكلف لا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر فيكون مقتضى الأصل حيث لا قرينة على الخلاف عدم السقوط. و هكذا يتضح انه بالنسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلف مقتضى الأصل التعبدية بالمعنى الأول.
و اما خصوصية المباشرة و عدم الاكتفاء بفعل الغير المستند و المتسبب إليه من قبل المكلف ففيه تفصيل بين ما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط كما في مثل (أزل النجاسة أو ابن مسجدا) فالأصل هو التوصلية و بين ما إذا أخذ فيها إضافة إلى ذلك نسبة الحلول فيه- نسبة العرض إلى محله- كما في مثل (صل أو اشرب الماء) فالأصل التعبدية لأن خصوصية المباشرة لا تصدق حتى مع التسبيب إلى صدور الفعل من الغير.
(بحوث فی علم الاصول& جلد ۲، صفحه ۶۴)

کلام مرحوم نایینی:
فنقول: انّ الحقّ فيه، هو أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و الإرادة و الاختيار و الإباحة، فلا يسقط بفعل الغير، و لا بلا إرادة و اختيار، و لا بفعل المحرّم، إلّا ان يقوم دليل على عدم اعتبار أحد القيود الثّلاثة أو جميعها، و لكن تحرير الأصل بالنّسبة إلى هذه القيود الثّلاثة يختلف، و ليس هناك أصل واحد يقتضى القيود الثّلاثة. فينبغي تحرير الأصل الجاري في اعتبار كلّ قيد على حدة.
فنقول: امّا تحرير أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و عدم سقوطه بالاستنابة و فعل الغير، فيتوقّف على بيان كيفيّة نحو تعلّق التكليف فيما ثبت جواز الاستنابة فيه و سقوطه بفعل الغير تبرّعا، بعد ما كان هناك ملازمة بين جواز الاستنابة و جواز التبرع، فانّ كلما يدخله الاستنابة يدخله التّبرع كذا العكس.
و ليعلم: انّ التّكليف لا يسقط بمجرّد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة فيه، بل انّما يسقط بفعل النّائب، لا بنفس الاستنابة، فيقع الأشكال ح في كيفيّة تعلّق التّكليف على هذا النّحو، و انّه من أيّ سنخ من الأقسام المتصوّرة في التّكاليف؟ من حيث الإطلاق و الاشتراط و التّعيينيّة و التّخييرية و غير ذلك من الأقسام.
فنقول: امّا تعلّق التّكليف بالنّسبة إلى المادة، أي الفعل المطالب به، فيكون على وجه التّعيين، بمعنى انّه لا يقوم شي‏ء مقامه، كما يقوم العتق مقام الصّيام و الصّيام مقام الإطعام في خصال الكفّارة. و امّا من حيث جهة الصّدور عن الفاعل فلا يعتبر فيه التّعيينية، بمعنى انّه لا يعتبر فيه مباشرة المأمور بنفسه، و إصدار المكلّف بعينه، بل للمكلّف الاستنابة فيه و استئجار الغير له.
و بذلك يمتاز عن الواجب الكفائي، فانّ الوجوب فيه بالنّسبة إلى المادة و ان كان على وجه التّعيين، و لا يعتبر مباشرة شخص خاصّ فيه، إلّا انّ الوجوب فيه متوجّه إلى عامّة المكلّفين، بحيث انّ كلّ من أتى به فقد أتى بما هو واجب عليه نفسه، لا انّه يأتي به نيابة عن الغير. و هذا بخلاف المقام، فانّ الآتي بالعمل، سواء كان على وجه الاستنابة، أو على وجه التّبرع، انّما يأتي به عن الغير، و يقصد تفريغ ذمّة الغير، بحيث لو لم يأت به على هذا الوجه لكان الواجب بعد باقيا في ذمّة الغير و لا يسقط عنه، كما في القضاء عن الميّت، و أداء الدّين، و أمثال ذلك من الواجبات‏ الّتي يكون المكلّف بها شخصا خاصّا، و مع ذلك يسقط بفعل الغير استنابة أو تبرّعا، فقولنا في المقام: انّه لا يعتبر فيه صدوره عن المكلّف لا يلازم كونه واجبا كفائيّا، بل التّكليف بالنّسبة إلى جهة جواز الاستنابة يكون على وجه التخيير، و يكون نتيجة التكليف بعد قيام الدليل على جواز الاستنابة فيه هو التخيير بين المباشرة و الاستنابة لأنّ الاستنابة أيضا فعل اختياريّ للشّخص قابلة لتعلّق التّكليف بها تخييرا أو تعيينا، و معلوم انّ التّخيير على هذا الوجه انّما يكون شرعيّا لا عقليّا، إذ ليس هناك جامع قريب عرفيّ حتّى يكون التّخيير عقليّا.
و بعبارة أخرى: ليس هناك جامع خطابي بين المباشرة و الاستنابة، و ما لم يكن في البين جامع خطابي لا يكون التّخيير عقليّا و ان كان هناك جامع ملاكي، فانّ مجرّد وجود الجامع الملاكي لا يكفى في التّخيير العقلي.
و بعبارة ثالثة: يعتبر في التّخيير العقلي ان تكون افراد التّخيير مندرجة تحت حقيقة واحدة عرفيّة، كالإنسان بالنّسبة إلى افراده، و لا يكفى في التّخيير العقلي الاشتراك في الأثر مع تباين الأفراد بالهويّة، كالشّمس و النّار، حيث انّهما متباينان بالهويّة مع اشتراكهما في الأثر و هو التّسخين، فالتّخيير بين المباشرة و الاستنابة لا بدّ ان يكون شرعيّا.
و ربّما يتوهّم: انّ الاستنابة ترجع إلى التّسبيب، و انّ المنوب عنه يكون سببا لوقوع الفعل عن الفاعل الّذي هو النّائب و الفعل يستند إليه بتسبيبه.
و فيه انّ ضابط باب التّسبيب، هو ان لا يتوسّط بين السّبب و بين الأثر إرادة فاعل مختار تام الإرادة و الاختيار، كفتح قفص الطّائر الّذي يكون سببا لهلاك الطّير و امر الصبيّ الغير المميز، فانّ الفعل في مثل هذا يستند إلى السّبب دون المباشر، و امّا إذا توسّط في البين إرادة فاعل مختار فالفعل انّما يستند إلى المباشر دون السّبب كما في المقام، حيث انّ الفعل يستند إلى النّائب دون المنوب عنه إلّا بعناية و تسامح، كما في بنى الأمير المدينة. فجعل باب الاستنابة من صغريات باب التّسبيب كما يظهر من بعض الكلمات ممّا لا وجه له، بل الاستنابة هي باب على حدة و عنوان مستقلّ و تكون في موارد جوازها أحد فردي التّخيير الشّرعي هذا.
و حيث عرفت: انّ جواز الاستنابة يلازم جواز التّبرع و لو مع عدم رضا المتبرّع عنه، بل تفرغ ذمّته قهرا عليه، فينبغي ح ان يبحث عن كيفيّة سقوط التّكليف بتبرّع المتبرّع، و انّ نحو تعلّق التّكليف بالمكلّف مع سقوطه بفعل المتبرّع على أيّ وجه يكون؟ فانّ في مثل هذا لا يمكن ان يكون على وجه التّخيير، و ليس تبرّع المتبرّع من قبيل الاستنابة، بان يكون أحد فردي التّخيير الشّرعي فضلا عن التّخيير العقلي، لأنّ أحد طرفي التّخيير لا بدّ ان يكون مقدورا للمكلّف و يتعلّق به إرادته نحو تعلّقه بالطّرف الآخر، و فعل الغير لا يدخل تحت قدرة المكلّف، و لا يمكن تعلّق الإرادة به، فلا معنى لأن يقال: افعل أنت بنفسك أو غيرك.
و الحاصل: انّه لا يمكن ان يكون الشّخص مكلّفا بفعل غيره و لو على وجه التّخيير بين فعله و فعل غيره. بل فيما يكون فعل الغير مسقطا للتّكليف عن المكلّف إذا توقّف إسقاطه على قصد النّيابة و إتيان الفعل عنه- كما في الحج، و القضاء عن الميّت، و أداء الدّين حيث لا يسقط التّكليف عن المكلّف إلّا بإتيان الغير نيابة عنه و بقصد تفريغ ذمّته، و إلّا لا يقع الفعل عن المكلّف و لا تفرغ ذمّته، بخلاف إزالة النّجاسة حيث انّ الوجوب يسقط فيها على أيّ وجه اتّفق- يكون هناك جهة أخرى تمنع من كونه أحد فردي التّخيير، مضافا إلى انّه خارج عن تحت القدرة و الاختيار، و هي انّ إسقاط فعل الغير التّكليف عن غيره انّما يكون بعد توجّه التّكليف إليه و مطالبته به، حتّى يمكن للغير قصد النيابة عنه و إتيانه بالفعل بداعي تفريغ الذّمّة و تنزيل نفسه منزلة المكلّف، فيكون السّقوط بفعل الغير في طول التّكليف و توجّهه نحو المكلّف، إذ بعد توجّه التّكليف نحوه و اشتغال ذمّته به يمكن للغير تفريغ ذمّته و فعله نيابة عنه، و من المعلوم: انّ ما كان في طول الشّي‏ء لا يمكن ان يكون في عرضه واحد فردي التّخيير فتأمل.
و على كلّ حال، انّ فعل الغير و تبرّعه لا يمكن ان يكون أحد فردي التّخيير، و ليس فعل الغير كالاستنابة، حيث انّها يمكن ان تكون أحد فردي التّخيير، لأنّ الاستنابة فعل اختياريّ للمكلّف، فيمكن تعلّق التّكليف بها تعيينا أو تخييرا، و أين هذا من فعل الغير الّذي لا يكون تحت قدرة المكلّف و إرادته؟ فسقوط التّكليف بفعل‏ الغير لا يمكن ان يكون على وجه التّخيير، بل لا بدّ ان يكون ذلك على وجه تقييد الموضوع فيما إذا كان للتكليف تعلّق بموضوع خارجيّ كخطاب أدّ الدّين، أو تقييد الحكم فيما إذا لم يكن له تعلّق بموضوع خارجيّ كالحجّ، فيكون وجوب أداء الدّين من جهة السّقوط بفعل الغير من قبيل الواجب المشروط، و يرجع حقيقة التّكليف إلى وجوب أداء الدّين الّذي لم يؤدّه الغير، فالواجب على المكلّف هو الدّين المقيّد. و كذا يقال في الحجّ: ان وجوب الحجّ مشروط بعد قيام الغير به تبرّعا.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: انّ التّكليف الّذي ثبت فيه جواز الاستنابة و جواز تبرّع الغير يجتمع فيه جهات ثلث: جهة تعيينية و هي بالنّسبة إلى المادّة حيث لا يقوم شي‏ء مقامها، وجهة تخييريّة و هي بالنّسبة إلى الاستنابة، و جهة اشتراط و تقييد و هي بالنّسبة إلى السقوط بفعل الغير. هذا إذا ثبت جواز الاستنابة فيه.
و امّا إذا شك، كما هو المقصود بالكلام، فالشّك في جواز الاستنابة يستتبع الشّك في السّقوط بفعل الغير، لما عرفت من الملازمة بينهما، فيحصل الشّك فيه من جهتين: التّعيين و التّخيير، و من جهة الإطلاق و الاشتراط، و أصالة التّعيينيّة و الإطلاق ترفع كلتا جهتي الشّك، كما هو الشّأن في جميع موارد دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و الإطلاق و الاشتراط، حيث انّ ظاهر الأمر و مقتضى الأصل اللّفظي هو التّعيين و الإطلاق، فالأصل اللّفظي يقتضى التّعبديّة بمعنى عدم جواز الاستنابة و عدم السّقوط بفعل الغير، هذا إذا كان هناك إطلاق.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۳۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه هفتاد و هفتم
اول بهمن ۱۳۹۹
بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟
ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و عدم جواز استنابه گاهی از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و گاهی از موارد شک در اطلاق یا اشتراط تکلیف.
ایشان می‌فرمایند مقتضای تعلق امر به ماده و عدم جعل عدل دیگری برای آن، تعین آن و عدم کفایت هیچ فعل دیگری است. پس مقتضای اطلاق دلیل تکلیف، تعین متعلق امر (ماده) و عدم کفایت فعل دیگر به جای آن است و لذا اطلاق امر مقتضی تعیینی بودن وجوب است.
اما تعلق تکلیف به ماده مقتضی لزوم مباشرت در صدور فعل از مکلف نیست بلکه مقتضای آن لزوم تحقق فعل و ماده است از هر کسی محقق شود مهم نیست و لذا اطلاق ماده امر، مقتضای عدم اشتراط مباشرت و جواز استنابه در فعل است.
البته محل بحث ما با واجب کفایی متفاوت است. در واجبات کفایی هر مکلفی به فعل خودش مکلف است و انجام فعل توسط برخی نه به عنوان نیابت از دیگران، موجب سقوط تکلیف از دیگران هم هست اما محل بحث ما در مساله نیابت است یعنی فعل دیگران به عنوان نیابت از دیگری و جایگزینی فعل او به جای فعل دیگری موجب سقط تلکیف از دیگری است. در نتیجه در واجبات کفایی همه مکلفند ولی در محل بحث ما، همه مکلف نیستند بلکه این شخص مکلف است و بحث در این است که تکلیف او به صدور مباشری فعل است یا به صدور فعل از او یا استنابه دیگران.
از این مطلب روشن می‌شود که بحث در اشتراط مباشرت و عدم آن، از موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی است. چون اشتراط مباشرت یعنی تعیین فعل مباشری و عدم اشتراط یعنی تخییر بین مباشرت و استنابه و چون بین مباشرت و استنابه جامعی وجود ندارد، این تخییر شرعی است. تخییر عقلی در جایی است که بین دو طرف، جامع وجود داشته باشد که آن دو فعل، فرد آن جامع محسوب شوند.
در موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی، هم اطلاق لفظی مقتضی تعیین است و هم اصل عملی.
درست است که گفته شد تعلق امر به ماده، مقتضی تعیین مباشرت نیست بلکه مقتضی عدم مباشرت است، اما با فرض شک در اشتراط مباشرت، مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و اطلاق مقتضی تعین و نفی تخییر است. درست است که اطلاق ماده چیزی بیش از انجام فعل را اقتضاء نمی‌کرد چه از مکلف صادر شود و چه از دیگری، اما فعل و ماده را از مکلف طلب می‌کند و روشن است که استنابه که آن فعل و ماده نیست پس کفایت نمی‌کند و فعل دیگری هم که فعل مکلف نیست.
خلاصه اینکه اگر متعلق تکلیف، فعل مکلف باشد آنچه فعل مکلف است یا خود آن عمل است یا استنابه است و چون استنابه با آن ماده متفاوت است و عدل آن عمل محسوب می‌شود پس مورد از موارد شک در تعیین و تخییر شرعی است و اطلاق امر نافی تخییر است. بله اگر مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر عقلی بود، مقتضی اطلاق کفایت جامع و نفی تعیین بود.
اشکال: استنابه همان تسبیب است و بین فعل مباشری مکلف و فعل تسبیبی او، جامع وجود دارد پس اطلاق مقتضی نفی خصوصیت و تعیین است.
جواب: استنابه، تسبیب نیست و این دو با یکدیگر متفاوتند و لذا دوران امر بین فعل مباشری و استنابه، با دوران بین فعل مباشری و فعل تسبیبی متفاوت است. در موارد استنابه، فعل به منوب عنه مستند نیست به خلاف موارد تسبیب.
شرط تحقق تسبیب، عدم تخلل اراده مستقل دیگر است و با وساطت اراده مستقل دیگر، تسبیب محقق نمی‌شود و لذا کسی که انسان بالغ دیگری را به قتل امر می‌کند، قاتل نیست و قاتل همان مباشر در قتل است.
بنابراین مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر عقلی نیست بلکه از موارد دوران بین تعیین و تخییر شرعی است پس اطلاق امر مقتضی تعیین در موارد شک در موارد اشتراط مباشرت یا جواز استنابه است.
البته از آنجا که ایشان گفتند جواز استنبابه ملازم با جواز تبرع است، موارد شک در جواز نیابت دیگران (نه استنابه)، از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست بلکه از موارد شک در اطلاق یا اشتراط وجوب است. اگر وجوب مطلق باشد یعنی حتی با نیابت دیگران هم تکلیف وجود دارد اما اگر وجوب مشروط باشد یعنی فعل در صورتی بر مکلف لازم است که دیگری انجام ندهد و روشن است که اقتضای اطلاق امر، عدم اشتراط و مطلق بودن وجوب است.
در این فرض معنا ندارد مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشد چون معنا ندارد کسی مکلف به فعل خودش یا فعل دیگری باشد! بلکه مورد از موارد دوران بین اطلاق و اشتراط وجوب است.
کلام ایشان در این قسمت همان کلام مرحوم آقای خویی است و لذا همان اشکال مرحوم آقای صدر به کلام ایشان هم وارد است.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه هفتاد و هشتم
۴ بهمن ۱۳۹۹
بحث در کلام تقریر مرحوم نایینی بود. ایشان با این فرض که جواز استنابه مستلزم جواز تبرع در نیابت است فرمودند در کفایت فعل نیابی سه جهت از بحث وجود دارد:
جهت اول: اطلاق ماده مقتضی تعین همان ماده و نفی تخییر است و البته اطلاق ماده همان طور که فعل مباشری را شامل می‌شود فعل نایب را هم شامل می‌شود و لذا کفایت نیابت، با اطلاق ماده منافات ندارد.
جهت دوم: کفایت استنابه برای مکلف به این معنا که مکلف بین انجام فعل و یا استنابه برای انجام آن مخیر باشد.
جهت سوم: کفایت فعل تبرعی نایب به این معنا که مکلف در صورتی به انجام فعل مکلف است که دیگری آن را انجام ندهد.
ایشان فرمودند روشن شدن بحث منوط به روشن شدن حقیقت مرجع شک در این دو جهت است.
مرجع شک در جهت دوم به شک در تعیین و تخییر شرعی است. یعنی شک در حقیقت در این جهت است که آیا فعل مباشری بر مکلف متعین است یا بین فعل مباشری یا استنابه مخیر است؟ و از آنجا که بین فعل مباشری و استنابه، جامعی وجود ندارد تخییر مشکوک، تخییر شرعی است و مقتضای اطلاق در این موارد تعین و نفی عدل شرعی است (بر خلاف دوران بین تعیین و تخییر عقلی که مقتضای اطلاق کفایت جامع و عدم تعین خصوصیت است). اطلاق مقتضی وجوب تعیینی و نفی کننده وجوب تخییری است.
اما مرجع شک در جهت سوم به شک در وجوب مطلق و مشروط است. یعنی شک در حقیقت در این جهت است که آیا وجوب فعل بر مکلف، مشروط بر عدم صدور فعل از دیگری است یا از این جهت مطلق است و بر عدم صدور فعل از دیگری توقفی ندارد؟ چرا که معنا ندارد کسی بین فعل خودش و فعل دیگری مخیر باشد پس مرجع شک همان شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و در اینجا هم روشن است که اطلاق امر، مقتضی اطلاق وجوب و عدم مشروط بودن آن است.
نتیجه اینکه اطلاق امر همان طور که مقتضی نفی واجب تخییری است مقتضی نفی وجوب مشروط هم هست و در نتیجه مقتضای اطلاق، لزوم مباشرت است.
ایشان در این ضمن به نکته‌ای هم اشاره کرده‌اند که اگر تمام باشد موارد استنابه در اطلاق دلیل داخل خواهد شد و آن هم اینکه مقتضای اطلاق کفایت فعل تسبیبی است و هم فعل مباشری و هم فعل تسبیبی کفایت می‌کند و چون استنابه هم تسبیب است پس کافی است. از این بیان جواب داده‌اند که تسبیب با استنابه متفاوت است چرا که ملاک تسبیب عدم توسط اراده مستقل بین سبب و فعل است.
اشکال اول ما به کلام ایشان این است که اگر چه استنابه اعم از تسبیب است اما بین آنها تباین وجود ندارد و گاهی استنابه همان تسبیب است و در موارد زیادی استنابه همان تسبیب است و فعل همان طور که مباشر مستند است به سبب هم مستند است. عدم ترتب برخی آثار بر سبب و اختصاص آن به مباشر در مثل موارد قتل و جنایات و ... (مثل اینکه آمر به قتل قصاص نمی‌شود بلکه حبس می‌شود) بر اساس دلیل خاص و خلاف قاعده است. بله در برخی موارد هم استنابه با تسبیب متفاوت است و موجب استناد فعل نایب به منوب عنه نمی‌شود. بنابراین کلام ایشان هر چند فی الجملة درست است اما علی الاطلاق مطلب صحیحی نیست.
اشکال دوم همان اشکالی است که مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی ایراد کردند. مرحوم نایینی فرمودند چون فعل دیگری مقدور مکلف نیست، تخییر مکلف بین فعل مباشری خودش و فعل دیگری معنا ندارد و لذا شک در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است. مرحوم آقای صدر اشکال کردند که اولا گاهی فعل دیگری، مقدور مکلف است مثل موارد تسبیب و ثانیا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا تکلیف به جامع بین فعل مباشری مکلف و فعل غیر اشکالی ندارد و اگر چه فقط یک حصه از این جامع مقدور مکلف است اما اگر دیگری هم آن فعل را انجام بدهد، جامع قهرا بر آن منطبق است و موجب سقوط تکلیف خواهد بود.
در حقیقت مرحوم نایینی مطابق آنچه در جهت اول پذیرفتند، فعل مباشری مکلف و فعل غیر را مصداق ماده می‌دانند و ماده متعلق امر جامع بین آنها ست اما چون فعل دیگری را غیر مقدور حساب کرده‌اند آن را مامور به نمی‌دانند و خارج از تکلیف حساب کرده‌اند و انطباق قهری را هم برای سقوط امر کافی ندانسته‌اند و مرحوم آقای صدر به همین نکته اشکال کرده‌اند.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه هفتاد و نهم
۵ بهمن ۱۳۹۹
نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند.
این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت تبرعی کافی نیست. مثلا کسی که عاجز از انجام حج واجب است باید برای انجام حج نایب بگیرد و به تعبیر روایات «احجاج» لازم است اما حتما نیابت تبرعی صحیح نیست و تکلیف را از او ساقط نمی‌کند. یا مثلا شخص عاجز از طواف واجب باید برای طواف نایب بگیرد، اما حتما نیابت تبرعی کفایت نمی‌کند.
کسی که زکات و خمس بدهکار است، اگر برای ادای زکات یا خمسش نایب بگیرد و به کسی امر کند زکات یا خمس او را ادا کند کافی است اما صحت نیابت تبرعی معلوم نیست.
در هر حال بحث از مقتضای اطلاق و اصل لفظی گذشت و نوبت بحث از مقتضای اصل عملی است. مشهور معتقدند مورد شک در لزوم مباشرت مجرای قاعده اشتغال است.
به نظر ما موارد شک در اشتراط مباشرت، گاهی از قبیل قید واجب است و گاهی از قبیل قید وجوب است. یعنی گاهی احتمال داده می‌شود که تکلیف به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری (که غیر مقدور است) تعلق گرفته باشد یا اینکه تکلیف فقط به فعل خودش تعلق گرفته است، مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است و اگر چه مساله اختلافی است اما از نظر محققین مجرای برائت است و اصل قرار نیست به لحاظ فعل دیگری جاری شود بلکه به لحاظ مکلف به خود مکلف جاری است و اینکه آیا مکلف به او جامع است یا خصوص فعل مباشری.
و گاهی احتمال داده می‌شود که عدم انجام دیگران، شرط وجوب و تکلیف باشد و یا اینکه تکلیف مطلق باشد. مثل اینکه نمی‌دانیم اگر کسی به دو نفر سلام کرد آیا جواب یک نفر کفایت می‌کند یا هر دو باید جواب بدهند؟ و فرض هم اطلاقی وجود ندارد و نوبت به اصل عملی رسیده است، مجرای برائت است چرا که در فرض انجام عمل توسط دیگری (حتی اگر متاخر هم باشد)، تکلیف مشکوک است و مجرای برائت است. چه دلیلی داریم که در موارد شک در وجوب مطلق و مشروط، مقتضای اصل اشتغال و وجوب مطلق است؟!
مرحوم نایینی به این اشکال توجه پیدا کرده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند و اینکه محل بحث ما با موارد شک در اطلاق و اشتراط وجوب متفاوت است. موارد شک در اطلاق و اشتراط وجوب در جایی است که احتمال می‌دهیم تکلیف از اول به چیزی مشروط بوده باشد که در این صورت مجرای برائت است اما محل بحث ما این نیست و تکلیف به صورت فعلی متوجه مکلف شده و ذمه او حتما مشغول شده است ولی نمی‌دانیم تکلیف به خصوص فعل مباشری تعلق گرفته یا اعم از فعل مباشری و فعل دیگری، پس شک در سقوط آن به فعل دیگری است و اینجا مجرای اشتغال است.
عرض ما این است که کلام ایشان خروج از محل بحث است، اگر قرار باشد فعل دیگری مسقط تکلیف باشد یعنی وجوب مشروط است و مکلف اصلا احتمال می‌دهد از ابتداء چنین تکلیفی نداشته است و روشن است که در این موارد برائت جاری است.
بله یک صورت وجود دارد که در کلام مرحوم آقای صدر هم به آن اشاره شده است و آن اینکه ملاک تکلیف به گونه‌ای باشد که با فعل غیر محقق نمی‌شود (اگر ملاک تکلیف  با فعل دیگری هم محقق شود وجوب مشروط خواهد بود) اما احتمال می‌دهیم فعل دیگری با اینکه محصل و محقق ملاک و غرض مولی نیست اما موجب عجز مکلف از تحصیل ملاک شود، (مثل موارد اتمام در موضع قصر) در این صورت احتمال می‌دهیم فعل غیر مانع باشد و بعد از فعل دیگری احتمال می‌دهیم مکلف از انجام مامور به و تحصیل غرض عاجز شده باشد، ممکن است گفته شود این مورد چون از موارد شک در قدرت و تمکن است، مجرای اشتغال است ولی به نظر ما حتی در این فرض هم قاعده اشتغال جاری نیست که توضیح آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه هشتادم
۶ بهمن ۱۳۹۹
عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند.
و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع صدق نمی‌کند و اینکه برخی مثل مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند این تعابیر به عنوان مقدمه برای وقوع فعل است و مهم وقوع فعل است، ادعای بدون دلیل است و کاملا محتمل است شارع در این موارد تسبیب را لازم دانسته باشد. بین جواز استنابه و کفایت تبرع، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد و البته آنچه از مرحوم نایینی نقل کردیم بر وجود ملازمه متوقف نیست بلکه وجود یک مورد هم کافی است چرا که می‌توان بر اساس آن شک را در کفایت فعل غیر یا لزوم مباشرت تصور کرد.
بحث به مقتضای اصل عملی رسیده است و گفتیم معروف و مشهور این است که مورد از موارد قاعده اشتغال است و اینکه استنابه و تبرع کافی نیست و مکلف باید به صورت مباشری فعل را انجام دهد.
ما عرض کردیم قید مباشرت گاهی به عنوان قید واجب محتمل است یعنی در مواردی که فعل دیگری هم به مکلف مستند است و فعل مکلف محسوب می‌شود، شک در این است که تکلیف به خصوص فعل مباشری تعلق گرفته است یا قید مباشرت در مکلف به، اخذ نشده است. در این صورت مورد از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است.
اما قید مباشرت گاهی به عنوان قید وجوب محتمل است یعنی در مواردی که فعل دیگری به مکلف مستند نباشد، شک در اشتراط تکلیف و وجوب به عدم فعل دیگری (هر چند به نحو شرط متاخر) و عدم اشتراط تکلیف و اطلاق وجوب است و در این صورت مقتضای اصل عملی برائت از تکلیف است چرا که  اصل تعلق تکلیف در صورت فعل دیگری، مشکوک است چون در صورتی که تکلیف مشروط باشد یعنی در فرض عدم تحقق شرط، تکلیف هم وجود ندارد پس با احتمال مشروط بودن تکلیف، در اصل وجود تکلیف در فرض عدم تحقق شرط شک وجود دارد و روشن است که موارد شک در اصل تکلیف، مجرای برائت است و اصلا اشتغال محتمل نیست.
اینکه مرحوم نایینی فرموده‌اند چون شرط به نحو شرط متاخر محتمل است، مجرای استصحاب است حرف صحیحی نیست چون ارکان استصحاب تمام نیست و ثبوت تکلیف در زمان فقدِ شرط محتمل، ثابت نیست تا مجرای استصحاب باشد. اینکه فرد می‌تواند قبل از انجام دادن دیگری، مباشرت در عمل داشته باشد به معنای قطع به وجود تکلیف در صورت عدم تحقق شرط محتمل نیست بلکه نهایت این است که فرد می‌تواند مانع تحقق شرط عدم تکلیف بشود.
در این فرض نه تنها استصحاب تکلیف جاری نیست بلکه مقتضای استصحاب عدم تکلیف است مگر اینکه کسی استصحاب محَقِّق شرط استقبالی را جاری بداند علاوه که فرض ما اینجا شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه.
گفتیم یک مورد در کلمات مرحوم آقای صدر به عنوان مجرای قاعده اشتغال بیان شده است و آن هم جایی است که تکلیف بر عهده مکلف ثابت شده است و احتمال دارد فعل دیگری مانع از امتثال و تحصیل ملاک و غرض باشد مثل نماز تمام در موضع قصر یا شبیه فرض اینکه تاخر فعل، موجب سقوط غرض و زوال محبوبیت عمل بشود. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در این صورت مجرای قاعده اشتغال است.
اما به نظر ما این مورد هم مجرای قاعده اشتغال نیست و اگر استصحاب اشتغال تکلیف قابل جریان باشد (مثل موردی که به عنوان تشبیه ذکر کردیم) که مساله روشن است (البته از نظر ما در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست). و گرنه مجرای قاعده اشتغال نیست چون مجرای قاعده اشتغال مواردی است که ثبوت تکلیف بر عهده مکلف معلوم باشد و در سقوط تکلیف به نحو شبهه موضوعیه شک داشته باشیم اما در جایی که شک در سقوط تکلیف به نحو شبهه حکمیه باشد مجرای قاعده اشتغال نیست چرا که در این موارد ثبوت تکلیف بیش از مورد مشکوک به شبهه حکمیه معلوم نیست. مثلا در مورد بحث، مکلف احتمال می‌دهد به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری (هر چند به مکلف مستند نیست) مکلف باشد و فعل غیر موجب سقوط تکلیف است (نه اینکه موجب امتثال باشد بلکه موجب سقوط تکلیف باشد) پس تکلیف به بیش از جامع، معلوم نیست تا مجرای قاعده اشتغال باشد. آنچه موجب اشتباه برخی علماء شده است کلمه «سقوط» است و گمان کرده‌اند که ثبوت تکلیف به صورت مطلق به فعل مباشری معلوم است و در سقوط آن شک داریم، در حالی که وقتی شبهه حکمیه است یعنی از اول به تکلیف به بیش از جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری علم وجود ندارد تا شک در سقوط و مجرای قاعده اشتغال باشد.
اما در مواردی که زوال محبوبیت با فعل غیر محتمل نیست بلکه احتمال می‌دهیم فعل غیر مانع از استیفای ملاک و تحصیل غرض باشد، ممکن است گفته شود چون از موارد شک در قدرت است مجرای قاعده اشتغال است. (البته روشن است که ملاک این قاعده اشتغال با ملاک شک در سقوط غرض متفاوت است چرا که شک در قدرت یعنی شک در تکلیف).
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه هشتاد و یکم
۷ بهمن ۱۳۹۹
مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال.
فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد. گفتیم ممکن است توهم شود این مورد چون از موارد شک در قدرت است مجرای قاعده اشتغال است. اما به نظر ما اینجا هم مورد قاعده اشتغال نیست، چون دلیل اشتغال در موارد شک در قدرت (با اینکه شک در تکلیف است)، سیره و بنای عقلایی است و بناء عقلاء بر این است که با شک در عجز مکلف از موضوع (متعلق متعلق)، فحص لازم است و روشن است که این بنای عقلایی به محل بحث ما مرتبط نیست چرا که حتی با فحص هم مانعیت یا عدم مانعیت فعل غیر قابل کشف نیست.
بنابراین معنای وجوب احتیاط در موارد شک در قدرت، وجوب فحص است و اینکه مکلف حق ندارد به این دلیل که مورد شبهه موضوعیه قدرت و شک در اصل تکلیف است بدون فحص برائت جاری کند بلکه باید فحص کند  البته گاهی فحص به انجام کار است که اگر فرد بتواند کار را انجام بدهد معلوم می‌شود قدرت داشته است و کاری که انجام داده، مامور به بوده است. اما در محل بحث ما این طور نیست و با فحص هم قدرت و عدم قدرت روشن نمی‌شود و در این موارد بنای عقلاء بر لزوم فحص و احتیاط نیست.
آخرین فرض جایی است که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و استباق و مبادرت بر مکلف واجب باشد از این جهت که مکلف احتمال می‌دهد فعل دیگری مانع تحصیل غرض توسط مکلف است و مکلف هم در تفویت غرض مجاز و معذور نیست، مرحوم آقای صدر گفته‌اند این مورد اگر چه در شریعت صغری ندارد، اما مجرای قاعده اشتغال است و اینکه مکلف به مباشرت در انجام فعل قبل از دیگران مبادرت کند ولی اگر مکلف مبادرت نکرد و دیگری فعل را انجام داد، باز هم بر مکلف احتیاط و انجام فعل لازم است چون از موارد شک در قدرت است.
عرض ما این است که شک در قدرت در همه جا مجرای احتیاط نیست بلکه در جایی که با فحص و عدم فحص مساله روشن می‌شود، فحص لازم است و اینجا فحص ممکن نیست و مکلف نمی‌تواند بفهمد فعل دیگری مانع بوده یا نه و اگر هم انجام بدهد، به حصول امتثال علم پیدا نمی‌کند و روشن است که احتیاط یعنی کاری که با انجام آن، به حصول امتثال علم پیدا شود. اگر فعل دیگری مانع تحصیل غرض بوده باشد، فعل مکلف محصِّل غرض و امتثال نخواهد بود.
نتیجه اینکه در همه صور و شقوق شک در لزوم مباشرت در امتثال یا کفایت فعل غیر، مجرای قاعده اشتغال نیست بلکه مجرای قاعده برائت است و بر فرض هم که قاعده برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30