• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشتراط اختیار در امتثال اوامر
#1
جلسه هشتاد و دوم
۸ بهمن ۱۳۹۹
یکی از معانی دیگری که در ضمن بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است لزوم اختیاری بودن فعل در امتثال اوامر یا عدم آن است.
اگر به چیزی امر تعلق بگیرد، مقتضای قاعده (اطلاق لفظی و اصل عملی) تعین فعل ارادی است به این معنا که فعل غیر ارادی برای سقوط امر کافی نیست و یا اینکه فعل مکلف حتی اگر ارادی نباشد هم موجب سقوط امر است.
بحث در این مقام بعد از فراغ از انتساب فعل به مکلف است. یکی از جهات در مساله سابق که بحث در اشتراط مباشرت یا کفایت فعل غیر بود این بود که فعل دیگری اگر به مکلف مستند نباشد آیا موجب سقوط امر می‌شود یا نه؟ و جهت دیگر آن بحث از لزوم مباشرت حتی با فرض استناد فعل غیر مباشری بود. اما بحث در این مساله بعد از فراغ از انتساب است یعنی فعل منتسب به مکلف گاهی ارادی است و گاهی غیر ارادی و بحث در کفایت فعل ارادی در سقوط امر است.
مثال‌های غیر عرفی برای این مساله قابل تصور است مثل اینکه شخص در هنگام شخم زدن زمین، میت را بدون اختیار در زیر خاک دفن کند آیا این دفن غیر ارادی موجب سقوط امر به دفن هست یا نه؟ این طور نیست که معلوم باشد غرض پنهان کردن جسد در زیر خاک باشد و چه بسا برای شارع احترام میت مهم باشد. قبلا هم گفتیم توصلی بودن به این معنا ست که سقوط آن مشروط به قصد قربت نیست نه اینکه وقوع فعل به هر نحوی موجب سقوط تکلیف است و لذا طهارت لباس در اثر ملاقات غیر ارادی با آب طاهر بر اساس دلیل خاص است.
اما از مثال‌های متعارف برای این مساله می‌توان به این موارد مثال زد: مثلا فرد در رکعت سوم یا چهارم، بر اساس عادت و بدون قصد به جای تسبیحات اربعة، سوره حمد قرائت کند، آیا کافی است یا باید با قصد و اراده حمد یا تسبیحات را بخواند؟ یا مثلا بدون قصد، در رکوع ذکر سجده را می‌خواند یا در سجده، ذکر رکوع را می‌خواند.
همین مساله در عروة به این صورت مطرح شده است: «إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوَّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، و لا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع»
مساله دیگر:
«إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل‌ في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: سبحان بقصد أن يقول: سبحان اللّٰه فعدل و ذكر بعده ربّي العظيم جاز و كذا العكس، و كذا إذا قال: سبحان اللّٰه بقصد الصغرى، ثمّ ضم إليه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و بالعكس.»
مرحوم نایینی فرموده‌اند مقتضای اطلاق لفظی، تعین فعل ارادی و عدم کفایت فعل غیر ارادی است همان طور که در مساله سابق مقتضای اطلاق را لزوم مباشرت دانسته بودند.
ایشان دو وجه برای اثبات مدعایشان ذکر کرده‌اند:
اول: عدم کفایت فعل غیر ارادی نه به خاطر ماده تکلیف است و نه به خاطر هیئت آن است. مثلا در «اقرء» ماده قرائت به فعل اختیاری اختصاص ندارد بلکه حتی اگر بدون اراده هم چیزی بخواند، قرائت صدق می‌کند همان طور که حتی اگر بدون اراده چیزی را تلف کند، «اتلاف» صدق می‌کند. هیئت افعال هم همین طور است و لذا اطلاق هیئات بر سجایا و صفات (مثل علم، بخل، حسد و ...) اطلاق حقیقی است. اما از نظر عقل مقتضای تعلق تکلیف، لزوم فعل اختیاری است چرا که عقل فعل غیر اختیاری را صالح برای تعلق تکلیف نمی‌داند. به عبارت دیگر از نظر عقل، شرط تعلق تکلیف حسن فاعلی است که مراد از آن همان ارادی بودن فعل است یعنی فعلی که از جهت صدورش از مکلف، به حسن متصف می‌شود و روشن است که فعل غیر ارادی به حسن و قبح متصف نمی‌شود. حسن و قبح متوقف بر اراده است و بدون اراده اصلا حسن و قبح معنا ندارد. بله مصلحت و مفسده متوقف بر اراده نیست اما حسن و قبح حتما بر اراده متوقف است.
پس به حکم عقل، متعلق امر، حصه‌ ارادی از فعل است و اطلاق امر اقتضاء می‌کند که وجوب مطلق به صورت تعیینی به آن تعلق گرفته است.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که لازمه این کلام این است که همه واجبات تعبدی و مشروط به قصد قربت باشند و اصلا واجب توصلی وجود نداشته باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر خلاف قاعده داشته باشیم و این کلام اصلا قابل التزام نیست.
آنچه باعث شده است مرحوم آقای خویی این اشکال را مطرح کند در اثر اشتباه در فهم معنای حسن فاعلی است. مراد مرحوم نایینی از حسن فاعلی در اینجا، فعل ارادی است و فعل ارادی اعم از حسن فاعلی به معنای اطاعت و مقرب است. مرحوم نایینی فرمودند فعل غیر ارادی چون قابلیت اتصاف به حسن و قبح ندارد، مشمول دلیل تکلیف نیست چرا که آنچه حسن فاعلی ندارد مقدور نیست و تکلیف به غیر مقدور معقول نیست و این معنا با حسن فاعلی به معنای آنچه مقرب است و اشتراط قصد قربت، هیچ تلازمی ندارد.
بله ممکن است کسی از حسن فاعلی که مرحوم نایینی در مساله بعدی فرموده‌اند و بر اساس آن اباحه فعل را در امتثال عبادات شرط کرده‌اند لزوم عبادی بودن به این معنا را توهم کند که آن هم صحیح نیست.


کلام مرحوم نایینی:
و امّا الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك، فمجمل القول فيه: هو انّ الأقوى فيه أيضا أصالة التّعبديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار، و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في موادّ الأفعال، لوضوح فساده، بداهة عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار، و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في هيئات الأفعال، لوضوح انه لا يتوقف صدق انتساب المادة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار، و كيف يمكن ذلك؟ مع انّ الأفعال تعمّ افعال السّجايا و غيرها، كبخل و علم، و كرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار. نعم تمتاز هيئة فعل الأمر عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:
الأوّل: انّه يعتبر في متعلّق التّكليف ان يكون صدوره عن الفاعل حسنا. و بعبارة أخرى: يعتبر عقلا في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حسنا، و من المعلوم: انّ صدور الفعل حسنا من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار، إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعلي، و ان اتصفت بالحسن و القبح الفعلي، فلا بدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلا، و لا يمكن ان يعمّه سعة دائرة الأمر.
الثّاني: هو انّ نفس الأمر يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقلي، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعي انّما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب و تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن ان يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و ح لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير، و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و إطلاق الخطاب عند الشّك يدفع التّقييد المذكور، فالأصل اللّفظي يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار. و كذا الحال في الأصل العملي على حذو ما تقدّم عند الشّك في سقوطه بفعل الغير.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۳)

کلام مرحوم آقای خویی:
الثانية: ما إذا شكّ في سقوط واجب عن ذمّة المكلف فيما لو صدر منه بغير اختيار وإرادة، فهل مقتضى الاطلاق عدم السقوط إذا كان أو لا؟ وجهان: ربّما قيل بالوجه الأوّل بدعوى أنّ الفعل عند الاطلاق ينصرف إلى حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة، فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل، وإلّا فالاطلاق يقتضي عدمه. ولكن هذه الدعوى خاطئة ولا واقع موضوعي لها، والسبب في ذلك:
أنّ منشأ هذا الانصراف لا يخلو من أن يكون موادّ الأفعال أو هيئاتها.
أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسّع‏ أ نّها موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيات، وهي مشتركة بين الحصص الاختيارية وغيرها، مثلًا مادّة ضرب وهي (ض ر ب) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق على ما يصدر بالاختيار وبغيره من دون عناية، وهكذا. نعم، وضع بعض المواد لخصوص الحصّة الاختيارية، وذلك كالتعظيم والتجليل والسخرية والهتك وما شاكل ذلك.
وأمّا الهيئات فأيضاً كذلك، يعني أ نّها موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشتّى أشكالها وأنواعها، أي سواء أكانت تلك المواد من قبيل الصفات كمادة علم وكرم وابيضّ واسودّ واحمرّ، وما شاكل ذلك، أو من قبيل الأفعال، وهي قد تكون اختيارية كما في مثل قولنا: ضرب زيد، وقام عمرو وما شاكلهما. وقد تكون غير اختيارية كما في مثل قولنا: تحقق موت زيد، وأسرع النبض، وجرى الدم في العروق، ونحو ذلك. فالنتيجة: أ نّه لا أساس لأخذ الاختيار في الأفعال لا مادّةً ولا هيئةً.
ولكن‏ شيخنا الاستاذ (قدس سره) قد ادّعى في المقام أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها ظاهرة في الاختيار، لا من ناحية دعوى الانصراف، فانّها ممنوعة، بل لخصوصية فيها، واستدلّ على ذلك بوجهين:
الأوّل: أنّ الغرض من الأمر الصادر من المولى إلى العبد هو بعثه وإيجاد الداعي له لتحريك عضلاته نحو إيجاد المأمور به، ومن الطبيعي أنّ هذا يستلزم كون المتعلق مقدوراً له وإلّا لكان طلبه لغواً محضاً، لعدم ترتب الغرض المذكور عليه، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل.
وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون المطلوب في باب الأوامر حصّة خاصّة من الفعل وهي الحصّة المقدورة، وتلك الحصّة هي الواجبة على المكلف دون غيرها، ولا يسقط الواجب عنه إلّاباتيان تلك الحصّة. وعليه فإذا شككنا في سقوط واجب بمجرد تحققه في الخارج ولو بلا اختيار ولا إرادة، فمقتضى إطلاق الأمر عدم سقوطه، لأنّ إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. فالنتيجة:
أ نّا لا نقول بأنّ الاختيار جزء مدلول المادة أو الهيئة، أو أ نّها عند الاطلاق منصرفة إلى هذا، وذلك لأنّ هذه الدعوى ساقطة لا واقع لها أصلًا، بل نقول:
إنّه كان من خصوصيات الطلب والبعث المستفاد من الصيغة أو ما شاكلها ومن شؤونه، فإذن تمتاز صيغة الأمر أو ما شابهها عن بقية الأفعال في هذه النقطة والخصوصية.
الثاني: أ نّه لا يكفي في صحّة الواجب حسنه الفعلي واشتماله على مصلحة ملزمة، بل يعتبر فيها زائداً على ذلك الحسن الفاعلي، بمعنى أن يكون صدور الفعل على وجه حسن، ومن هنا التزم (قدس سره) ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة حتّى على القول بالجواز، نظراً إلى أنّ صدور الصلاة في تلك الدار ليس بوجه حسن يستحق أن يمدح عليه، وإن كانت الصلاة في نفسها حسنة.
وحيث إنّ الفعل الصادر من المكلف بلا اختيار وإرادة لايتصف بالحسن الفاعلي، فلا يعقل أن يكون من أفراد الواجب، وعليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل، وإلّا فمقتضى الأصل عدم سقوطه.
فالنتيجة على ضوء هذين الوجهين: هي أنّ مقتضى إطلاق الأمر عدم سقوط الواجب بما إذا صدر بغير إرادة واختيار، فالسقوط يحتاج إلى دليل.
هذا إذا كان هنا إطلاق، وإلّا فالأصل العملي أيضاً يقتضي ذلك.
ولنأخذ بالمناقشة في هذين الوجهين:
أمّا الوجه الأوّل: فهو مورد للمؤاخذة من جهتين: الاولى: أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنّما هو بحكم العقل لا بمقتضى الخطاب كما فصّلنا الحديث من هذه الناحية في بحث الضد فلا نعيد. الثانية: أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس إلّامن ناحية أنّ التكليف بغير المقدور لغو، ومن الطبيعي أنّ ذلك لا يقتضي إلّااستحالة تعلّق التكليف بغير المقدور خاصّة، وأمّا تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فحسب فلا، ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدوراً، ومن المعلوم أنّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور فلا مانع من تعلّقه به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب، أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على الثاني فأيضاً كذلك، ضرورة أنّ الطلب المتعلق بشي‏ء لا يقتضي أزيد من كون ذلك الشي‏ء مقدوراً.
وبكلمة اخرى: أنّ المصلحة في الواقع لا تخلو من أن تقوم بخصوص الحصّة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها وبين غير المقدورة. فعلى الأوّل لا معنى لاعتبار الجامع. وعلى الثاني لا مناص من اعتباره ولا يكون لغواً بعد إمكان تحقق تلك الحصّة في الخارج. فالنتيجة أنّ استحالة تعلّق الطلب بالجامع واعتباره إنّما تقوم على أساس أحد أمرين: الأوّل: أن لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره. الثاني: أن تكون الحصّة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج.
وأمّا في غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمّة المكلف أصلًا.
ولا يقاس هذه المسألة بالمسألة الاولى، حيث قلنا في تلك المسألة بعدم إمكان تعلّق التكيف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وبين فعل غيره، والوجه في ذلك: هو أنّ اعتبار ذلك الجامع في ذمّة المكلف لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنىً محصّل، بداهة أ نّه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلف في ذمّته، وهذا بخلاف مسألتنا هذه فان اعتبار فعل المكلف على ذمّته الجامع بين المقدورة وغيرها بمكان من الامكان بلا لزوم أيّ محذور كما عرفت، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الاثبات، فان كان هناك إطلاق كشف ذلك عن الاطلاق في مقام الثبوت، يعني أنّ الواجب هو الجامع دون خصوص حصّة خاصّة، فعندئذ إن كان المولى في مقام البيان ولم يقم قرينة على التقييد، تعيّن التمسك بالاطلاق لاثبات صحّة الفعل لو جي‏ء به في ضمن حصّة غير مقدورة.
فالنتيجة: أ نّه لا مانع من التمسك بالاطلاق في هذه المسألة إن كان، ومقتضاه سقوط الواجب عن المكلف إذا تحقق في الخارج ولو بلا إرادة واختيار. وهذا بخلاف المسألة الاولى، حيث إنّ الاطلاق فيها غير ممكن في مقام الثبوت فلا إطلاق في مقام الاثبات ليتمسك به، ومن ثمة قلنا بالاشتغال هناك وعدم السقوط، هذا بناءً على نظريتنا من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد، فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق لا استحالته، كما سيأتي بيانه في ضمن البحوث الآتية إن شاء اللَّه تعالى‏.
وأمّا بناءً على نظريّة شيخنا الاستاذ (قدس سره) من أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فإذا أمكن أحدهما أمكن الآخر، وإذا استحال استحال، فلا يعقل الاطلاق في المقام حتّى يمكن التمسك به، وذلك لاستحالة التقييد هنا، أي تقييد الواجب في الواقع بخصوص الحصّة غير المقدورة، فإذا استحال استحال الاطلاق.
وقد تحصّل من ذلك نقطة الامتياز بين نظريتنا ونظرية شيخنا الاستاذ (قدس سره) في المسألة، وهي إمكان التمسك بالاطلاق على الأوّل وعدم إمكانه على الثاني، هذا إذا كان إطلاق.
وأمّا إذا لم يكن، فالأصل العملي يقتضي البراءة، وذلك لأنّ تعلق الوجوب بالجامع معلوم وإنّما الشك في تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة، ومن الطبيعي أنّ المرجع في ذلك هو أصالة البراءة عن وجوب خصوص تلك الحصّة، وعليه فلو تحقق الواجب في ضمن فرد غير مقدور سقط.
وأمّا الوجه الثاني: فترد عليه المناقشة من جهتين:
الاولى: أنّ اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلي والملاك القائم فيه لا دليل عليه أصلًا، والدليل إنّما قام على اعتبار الحسن الفعلي وهو المصلحة القائمة في الفعل التي تدعو المولى إلى إيجابه.
الثانية: أ نّنا لو اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب إضافةً إلى الحسن الفعلي لزم من ذلك محذور آخر، لا إثبات ما هو المقصود هنا، وذلك المحذور هو عدم كفاية الاتيان بالواجب عندئذ عن إرادة واختيار أيضاً في سقوطه، بل لا بدّ من الاتيان به بقصد القربة، بداهة أنّ الحسن الفاعلي لا يتحقق بدونه، ومن الطبيعي أنّ الالتزام بهذا المعنى يستلزم إنكار الواجبات التوصلية، وانحصارها بالواجبات التعبّدية، وذلك لأنّ كل واجب عندئذ يفتقر إلى الحسن الفاعلي ولا يصح بدونه، والمفروض أ نّه يحتاج إلى قصد القربة، وهذا لا يتمشى مع تقسيمه (قدس سره) في بداية البحث الواجب إلى تعبدي وتوصلي.
فالنتيجة: أنّ اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب رغم أ نّه لا دليل عليه، يستلزم محذوراً لا يمكن أن يلتزم به أحد حتّى هو (قدس سره) فإذن لا مناص من الالتزام بعدم اعتباره وكفاية الحسن الفعلي. نعم، هنا شي‏ء آخر وهو أن لا يكون مصداق الواجب قبيحاً كما إذا أتى به في ضمن فرد محرّم، وذلك لأنّ الحرام لا يعقل أن يقع مصداقاً للواجب.
وقد تحصّل‏ من ذلك عدّة امور:
الأوّل: خطأ الوجوه المتقدمة التي اقيمت لاثبات كون الواجب هو خصوص الحصّة الاختيارية.
الثاني: إمكان كون الواجب في الواقع هو الجامع بين الحصّة المقدورة وغيرها.
الثالث: أنّ المولى إذا كان في مقام البيان فلا مانع من التمسك بالاطلاق، وإن‏ لم يكن فالمرجع هو أصالة البراءة. وبهذين الوجهين يعني الوجه الثاني والثالث تمتاز هذه المسألة عن المسألة الاولى.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۵۰۰)

المسألة (۲): اذا شكّ في السقوط باتيان العمل بلا ارادة و اختيار
ربّما يقال بعدم السقوط كالمسألة الاولى، لانصراف الافعال الى الافعال الاختيارية، فلا يكفي في مقام الامتثال غير الاختياري منها، و هذا القول بمكان من الضعف.
و دعوى الانصراف غير مطابقة للواقع، لانّه ان كان المراد من الانصراف أنّ المادة منصرفة الى الاختيارية من الافعال، فهو غير مطابق للواقع، لانّ المادة موضوعة لنفس الطبيعة العارية عن كلّ خصوصية، فلا يلاحظ فيها الاختيارية و لا عدمها، فانّ القيام مثلا موضوع لنفس الهيئة الخاصة بلا لحاظ قيد الاختيار و عدمه.
و ان كان المراد انصراف الهيئة الى الاختياري من الافعال، فلا وجه له ايضا، لانّ الهيئة موضوعة للحكاية عن تحقّق المادة في الخارج، سواء كانت المادة من قبيل الاوصاف كالعلم و الكرم، أو من قبيل الافعال الاختيارية، كالقيام و القعود، أو غير الاختيارية كالمرض و الموت، و بعد كون الهيئة موضوعة للجامع بين هذه الامور، لا يكون هناك ما يوجب الانصراف الى خصوص ما صدرت بالاختيار من الافعال، و لذا التزم الفقهاء بضمان المتلف، و لو كان الاتلاف بلا ارادة و اختيار، لاطلاق قاعدة الاتلاف من قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، فدعوى الانصراف ممنوعة جدّا.
كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:
و اختار المحقق النائيني رحمه اللّه عدم السقوط، و استدلّ عليه بوجهين آخرين غير دعوى الانصراف:
1- انّ الامر موضوع للطلب و لا يعقل تعلّق الطلب بفعل غير اختياري، فانّ الغرض من الطلب احداث الداعي للعبد الى المطلوب و تحريك عضلاته نحوه بارادته و اختياره، و من المعلوم أنّ احداث الداعي للعبد لا يكون الّا الى الافعال الاختيارية، فيكون متعلّق التكليف حصّة من الطبيعة، و هي الفعل الاختياري، و يكون الشك في سقوط التكليف بفعل غير اختياري شكّا في اشتراط التكليف بعدم حصول الفعل بلا ارادة و اختيار، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط ان كان هناك اطلاق، و الّا فمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال هو بقاء التكليف و عدم سقوطه بالعمل الصادر بلا ارادة و اختيار، على ما تقدّم في المسألة السابقة.
2- انّه لا يكفي في صحّة العمل حسنه الفعلي و اشتماله على مصلحة ملزمة، بل يعتبر فيها الحسن الفاعلي ايضا، بمعنى أن يكون صدور الفعل من الفاعل على وجه حسن، و لذا التزم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة و لو على القول بجواز اجتماع الامر و النهي، لفقدان الحسن الفاعلي، لكون العمل ملازما للحرام، فلا يكون صدوره حسنا من الفاعل كي يستحقّ المدح عليه، و ان كان الحسن الفعلي متحقّقا على القول بالجواز.
و حيث انّ الفعل الصادر من المكلّف بلا ارادة و اختيار لا يتّصف بالحسن الفاعلي، فلا يكون عن مصاديق المأمور به، فاذا شك في سقوط التكليف به كان مقتضى الاصل اللفظي، و هو الاطلاق، و الاصل العملي عدم السقوط، على ما تقدّم بيانه في المسألة السابقة- انتهى ملخّص كلامه‏.
المناقشة في كلامه قدّس سرّه:
و في كلا الوجهين نظر:
أمّا في الوجه الاوّل، فلصحّة التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لامكان قيام الملاك بمطلق وجود الفعل، و اعتبار القدرة في التكليف لا يكون شرعيا، لاطلاق الادلّة الشرعية، بل هو عقلي و العقل لا يحكم الّا بامتناع التكليف بغير المقدور البحت لكونه لغوا.
و بعبارة اخرى: الجامع بين المقدور و غير المقدور، و هو طبيعة الفعل بلا قيد الارادة و الاختيار مقدور، فلا مانع من تعلّق التكليف به، و اذا ثبت امكان تعلّق التكليف بالجامع يبقى الكلام في الوقوع، و حيث انّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصوّر، فلا محالة امّا أن يكون التكليف متعلّقا بخصوص الفعل الارادي، و امّا بالجامع بينه و بين غير الارادي، و الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، و انّ متعلّق التكليف هو الجامع، و الغرض قائم به لا بخصوص الفعل الارادي.
فاذا شك في سقوط التكليف بغير الارادي كان الشك راجعا الى الشك في اعتبار خصوصية الارادة، و مقتضى الاطلاق عدم اعتبارها، و ان لم يكن هناك اطلاق كان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن اعتبار الخصوصية، لكون المقام من صغريات دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين، و قد أثبتنا في محلّه أنّ مقتضى الاصل فيه هو البراءة عن الاكثر.
و بما ذكرناه ظهر الفرق بين هذه المسألة و المسألة الاولى، فانّ الشك في المسألة السابقة كان متعلّقا بسقوط التكليف بفعل الغير، و قد ذكرنا أنّه لا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و بين فعل‏ غيره، فكان الشك في السقوط بفعل الغير راجعا الى الشك في اشتراط التكليف بعدم تحقّق الفعل من الغير، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط و وجوب الاتيان بالعمل، سواء أتى به الغير أم لا، و كذا مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بقاء التكليف بعد اتيان الغير، على ما تقدّم بيانه.
بخلاف المقام، فانّ الشك فيه يرجع الى الشك في اعتبار خصوصية في المأمور به، و يدفعه الاطلاق لو كان، و مع عدمه يرجع الى أصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية، على ما تقدّم بيانه، فقياس المقام على المسألة السابقة في غير محلّه.
نعم يمكن الالتزام بعدم كون الجامع متعلّقا للتكليف، بناء على ما ذكره رحمه اللّه في بحث المطلق و المقيد، من أنّ استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق، باعتبار أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، لانّ تقييد التكليف بغير المقدور ممتنع، و امتناعه يستلزم امتناع الاطلاق بالنسبة اليه ايضا، و بعد عدم صحّة تعلّق التكليف بالجامع و تعلّقه بخصوص المقدور يرجع الشك في المقام الى الشك في اشتراط التكليف بعدم صدور الفعل بلا ارادة و اختيار، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط، و مع عدمه كان مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بقاء التكليف بعد صدور العمل بلا ارادة و اختيار كما في المسألة السابقة، الّا أنّ القاعدة المذكورة، و هي أنّ استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق غير تامّة، لانّ التقابل بين التقييد و الاطلاق من تقابل التضاد، و استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق، على ما سنذكره في ذلك المبحث، ان شاء اللّه تعالى.
فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في هذه المسألة، و الحكم بسقوط التكليف بصدور الفعل بلا ارادة و اختيار.
أمّا الوجه الثاني، فلانّه لم يدلّ دليل على اعتبار الحسن الفاعلي في اتّصاف العمل بكونه مصداقا للواجب، لامكان كون الوجوب ناشئا من الملاك القائم بذات العمل، فيكفي الحسن الفعلي فقط، نعم يعتبر أن لا يتّصف بالقبح الفاعلي، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، و ليس له دخل فيما نحن فيه.
هذا، مضافا الى أنّ اعتبار الحسن الفاعلي يوجب انكار الواجب التوصّلي من أصله، ضرورة أنّ مجرّد صدور الفعل بالارادة و الاختيار لا يكفي في اتّصافه بالحسن الفاعلي، بل لا بدّ من الاتيان به بداعي التقرّب، و هذا سدّ لباب الواجب التوصّلي من أصله، مع أنّه رحمه اللّه قسّم الواجب في صدر البحث الى التعبّدي و التوصّلي‏.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۰۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه هشتاد و سوم
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بحث در کفایت فعل غیر اختیاری در سقوط امر است. اگر کسی فعل متعلق امر را بدون اختیار و اراده انجام دهد، امر از او ساقط است؟ یا برای سقوط امر، حتما باید فعل به صورت اختیاری اتیان شود و فعل غیر اختیاری هر چند به مکلف هم مستند باشد، مسقط امر نیست.
مثالی برای مساله بیان کردیم که اگر کسی از روی غفلت در رکعت سوم و چهارم، حمد بخواند آیا کافی است یا نه؟
مرحوم سید در مساله تفصیلی را بیان کرده‌اند و آن اینکه اگر از روی سبق لسان حمد بخواند مجزی نیست اما اگر از روی سبق لسان نباشد ولی از روی غفلت باشد مجزی است.
منظور از سبق لسان این است که مثلا گاهی انسان می‌خواهد تسبیحات بخواند و زبانش به حمد می‌چرخد، این فعل اصلا متعلق قصد نیست و مجزی نیست و این مورد محل بحث ما نیست اما گاهی انسان به قصد انجام کاری، کار دیگری را انجام می‌دهد و گمان می‌کند همان کاری را که قصد کرده است انجام می‌دهد، این موارد سبق لسان نیست و محل بحث ما همین موارد است.
مرحوم نایینی فرمودند اطلاق لفظی مقتضی لزوم انجام فعل اختیاری در امتثال اوامر است و فعل غیر اختیاری کافی نیست. وجه اولی که ایشان برای مدعایشان بیان کردند اشتراط عقلی قدرت و اختیار در تکلیف بود و به تعبیر ایشان حسن فاعلی لازم است. فعل سهوی چون به حسن و قبح متصف نمی‌شود، متعلق امر نیست.
مرحوم آقای خویی به این بیان اشکالی را مطرح کردند که گفتیم صحیح نیست. ایشان اشکال دومی هم به کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه اطلاق امر، لزوم حسن فاعلی متعلق امر را نفی می‌کند و مقتضای اطلاق متعلق امر، تعلق تکلیف به جامع بین حصه مقدور و غیر مقدور است. بله خصوص حصه غیر مقدور نمی‌تواند متعلق امر باشد، اما جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و عقل چیزی بیش از قدرت بر متعلق تکلیف را لازم نمی‌داند. از نظر عقل لازم نیست همه حصصی که تکلیف به آن تعلق گرفته است مقدور باشد.
وجه دومی که مرحوم نایینی به آن استدلال کرده‌اند این است که تعلق امر به چیزی یعنی تحریک مکلف به انجام و تحقق آن و مقتضای آن این است که فقط امور مقدور متعلق امر باشند چون تحریک مکلف برای انجام فعل غیر مقدور، بی‌معنا ست. همان طور که امر اقتضاء می‌کند متعلقش فعل خود مکلف باشد و فعل دیگری چون مقدور مکلف نیست، معنا ندارد متعلق تکلیف باشد، امر اقتضاء می‌کند فقط فعل اختیاری و ارادی مکلف متعلق تکلیف است. این وجه، بیان عقلی نیست بلکه تمسک به ظاهر امر است.
مرحوم آقای خویی به این وجه اشکال کرده‌اند که آنچه ظاهر امر است این است که متعلقش مقدور است و چون تکلیف به غیر مقدور ممکن نیست ظاهر امر هم عدم تعلق به آن است و لذا در مساله سابق لزوم مباشرت در امتثال را پذیرفتند اما جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا اطلاق امر نمی‌تواند تعلق تکلیف به آن را نفی کند. ظاهر امر این نیست که همه حصص متعلق امر باید مقدور باشند. آنچه ممتنع است تکلیف عاجز است و تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، ممتنع نیست و اگر امر به جامع تعلق گرفته است و فعل غیر ارادی هم مصداق آن جامع است چرا کفایت نکند؟
اشکال: مرحوم آقای خویی در مساله قبل فرمودند مقتضای امر، تعلق تکلیف به فعل مباشری و عدم اجزای فعلِ دیگری است چون فعلِ غیر، مقدور مکلف نیست پس نمی‌تواند متعلق تکلیف واقع شود. از این جهت بین این مساله و مساله سابق تفاوتی نیست.
جواب: ایشان تلاش کرده‌اند بین این مساله و مساله سابق تفاوتی ابداع کنند و فرموده‌اند فعل غیر اصلا مشمول دلیل تکلیف نیست چون تعلق تکلیف به فعل دیگری غیر معقول است و فعل دیگری قابل تحمیل بر مکلف نیست اما در اینجا آنچه انجام می‌شود فعل خود مکلف است و هر چند مقدور نیست اما تکلیف به جامع تعلق گرفته است و جامع مقدور است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی در این مساله درست است اما بر اساس آن ایشان باید در مساله سابق هم به کفایت فعل غیر معتقد می‌شد مگر اینکه منظور ایشان در مساله سابق اشکال اثباتی بوده باشد و گرنه دو مساله به لحاظ عالم ثبوت تفاوتی ندارند و جواز تعلق امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور در هر دو مساله یکسان است و اگر مشکل اثباتی باشد فقط اطلاق لفظی متفاوت خواهند بود نه در اصل عملی.
تحقیق مطلب متوقف بر ذکر این نکته است که امر همان طور که متضمن تحریک است متضمن اجزاء و کفایت هم هست. پس امر دو مدلول دارد یکی تحریک عبد برای انجام فعل که مقتضی این است که متعلقش مقدور مکلف باشد، و دیگری اینکه هر جا فعل واقع شود مجزی است.
توضیح بیشتر خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه هشتاد و چهارم
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مرحوم نایینی فرمودند امر محرک و باعث عبد و مامور است و تحریک و باعثیت نسبت به آنچه غیر مقدور است معنا ندارد و لذا با قطع نظر از حکم عقل به عدم تعقل تکلیف به غیر مقدور، ظاهر امر این است که متعلق آن فقط حصه مقدور است.
مرحوم آقای خویی به این وجه دو اشکال مطرح کرده‌اند. اشکال اول ایشان این است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل است نه بر اساس ظهور خطابات و احتمالا مراد ایشان همان نکته‌ای است که در تعلیقه بر اجود التقریرات فرموده‌اند. ایشان در آنجا به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجیز تکلیف است و لذا تعلق تکلیف به امر غیر مقدور محذوری ندارد البته به این شرط که بر آن تکلیف اثری مترتب باشد. ایشان فرموده‌اند معنای امر تحریک و بعث نیست بلکه معنای امر فقط جعل و قراردادن فعل بر عهده مامور است و لذا شامل عاجز هم می‌شود هر چند از امتثال تکلیف معذور است و تکلیف در حق او منجز نیست و نتیجه آن جواز اکتفاء به حصه غیر مقدور در امتثال اوامر است.
این مبنا با مبنای خطابات قانونی حضرت امام متفاوت است. مرحوم امام معتقدند قوانین شامل عاجز مطلق هم می‌شوند ولی در ترک آنها معذورند اما مرحوم آقای خویی فرض کرده است که مکلف بر جامع قدرت دارد ولی معتقد است سقوط امر متوقف بر انجام حصه مقدور نیست بلکه حتی صدور حصه غیر مقدور هم مسقط امر است. اینکه ایشان فرموده‌اند تعلق تکلیف به غیر مقدور اشکالی ندارد منظورشان امکان تعلق تکلیف به خصوص حصه غیر مقدور نیست بلکه منظورشان این است که مکلفی که بر انجام حصه‌ای از جامع قدرت دارد، تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته است و انجام حصه غیر مقدور هم برای سقوط امر کافی است. ایشان برای دفع لغویت تعلق تکلیف به حصه غیر مقدور، سقوط امر در فرض تحقق حصه غیر مقدور را کافی دانسته‌اند. ایشان معتقد است چون معنای امر جعل فعل بر عهده است مکلف باید بر برخی حصص قدرت داشته باشد و گرنه تکلیف غیر معقول است اما تمکن از برخی حصص برای تعلق تکلیف به جامع کافی است و نتیجه تعلق تکلیف به جامع، سقوط امر در صورت تحقق حصه غیر اختیاری است.
بعد فرموده‌اند چه مبنای مرحوم نایینی را بپذیریم که اشتراط قدرت مقتضای ظهور خطابات است و چه بگوییم اشتراط قدرت بر اساس حکم عقل است، قدرت بر جامع برای صحت تکلیف کافی است.
برای توضیح این مطلب گفتیم امر دو دلالت دارد: یکی مطلوبیت متعلق (چه به معنای جعل در عهده باشد و چه به معنای تحریک و بعث) و دیگری اجزاء و سقوط امر در فرض تحقق متعلق است و این هم به حکم عقل است و سقوط امر با تحقق متعلقش عقلی است.
بر اساس دلالت اول باید متعلق امر، مقدور باشد و همان طور که تحریک عبد به امر غیر مقدور بی معنا ست قرار دادن آنچه مقدور است بر عهده مکلف هم بی معنا ست اما چیزی بیش از تمکن و قدرت مکلف بر انجام مامور به و متعلق امر لازم نیست و لازم نیست همه حصص و افراد مامور به تحت قدرت مکلف باشد و بر اساس دلالت دوم هر گاه متعلق محقق شود امر ساقط می‌شود پس حتی اگر حصه غیر مقدور هم محقق شود امر ساقط می‌شود.
تفاوت مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در همین نکته است که از نظر مرحوم نایینی فقط حصص و افراد مقدور، متعلق امر است و اصلا امر به حصص و افراد غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد در نتیجه برای تعلق امر به جامع باید همه حصص و افراد مقدور مکلف باشند اما از نظر مرحوم آقای خویی قدرت بر انجام برخی افراد مامور به برای تعلق امر به جامع کافی است و برای تعلق امر به جامع، لازم نیست همه حصص و افراد مقدور مکلف باشند بنابراین با مقدور بودن یک حصه، تکلیفِ مامور صحیح است و تکلیف بر او فعلی است و مقتضای دلالت دوم امر، سقوط امر در فرض تحقق حصه غیر مقدور است بله شارع به خصوص حصه غیر مقدور نمی‌تواند امر کند اما بیان کفایت آن در حصول غرض و سقوط امر اشکالی ندارد و با فرض تعلق تکلیف به جامع، تطبیق جامع بر حصه غیر مقدور قهری است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مقتضای اشتراط قدرت در تکلیف چیزی بیش از این نیست تفاوتی ندارد ما مبنای اشتراط قدرت را عقل بدانیم یا ظهور خطابات.
پس قدرت بر انجام یک حصه برای تعلق خطاب به جامع کافی است و با قدرت بر انجام یک حصه، تکلیف به جامع فعلی می‌شود و بعد از فعلیت آن، تطبیقش بر حصه غیر مقدور قهری است و بعد از تطبیق هم سقوط امر به حکم عقل است. معنای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است همین است که قدرت بر انجام برخی حصص برای تعلق تکلیف به جامع و فعلیت تکلیف به آن کافی است.
مرحوم آقای خویی تلاش کردند بین این مساله و مساله سابق تفاوتی قائل شوند و اینکه جامع بین حصه مقدور و غیر مقدور متعلق خطاب است اما جامع بین فعل مکلف و فعل غیر نمی‌تواند متعلق خطاب باشد و فعل غیر اصلا نمی‌تواند بر عهده مکلف قرار بگیرد و لذا فعل غیر مشمول اطلاق خطاب نیست اما فعل خود مکلف که مقدور او نیست و مثلا در حال غفلت صادر می‌شود مشمول اطلاق خطاب است.
ما عرض کردیم قصور خطاب در مقام اثبات حرف صحیحی است از این جهت که فعلِ غیر، مستند و منتسب به مکلف نیست و ظاهر خطاب تعلق تکلیف به فعل مستند به مکلف است اما از نظر ثبوتی تعلق تکلیف به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر ممتنع نیست. مشکل مرحوم آقای خویی حیث قدرت بود نه حیث انتساب و اگر تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور مشکلی ندارد تعلق تکلیف به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر هم نباید ممتنع باشد چون جامع بین فعل خود شخص و فعل دیگری، مقدور مکلف است.
به نظر آنچه باعث شده است ایشان دچار اشتباه شوند خلط بین مقام اثبات و مقام ثبوت است. مشکل در مساله قبل حیث قدرت نبود بلکه حیث انتساب و عدم انتساب است (یعنی مشکل این نیست که فعل غیر، مقدور مکلف نیست بلکه مشکل این است که فعل غیر، مستند به مکلف نیست) که مشکل اثباتی است اما در این مساله جهت اشکال حیث انتساب نیست بلکه حیث قدرت است (یعنی مشکل این نیست که فعل غیر ارادی مستند به مکلف نیست بلکه مشکل این است که فعل غیر ارادی مقدور مکلف نیست).
نتیجه اینکه دو بیان مرحوم نایینی ناتمام است. مرحوم آقای خویی دو وجه دیگر برای اختصاص خطابات به حصه مقدور بیان کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه هشتاد و پنجم
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
وجه دومی که از مرحوم نایینی برای لزوم انجام حصه اختیاری در امتثال اوامر نقل کردیم تمسک به ظاهر امر بود. دو اشکال از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و گفتیم اشکالات ایشان به بیان مرحوم نایینی وارد است.
مرحوم آقای خویی اشکال نقضی دیگری به کلام مرحوم نایینی وارد دانسته‌اند که بر فرض ظهور امر تعلق تکلیف به خصوص حصص اختیاری باشد اما مقتضای آن عدم کفایت حصه غیر اختیاری در سقوط امر نیست چرا که ایشان خودشان در بحث ترتب معتقدند چنانچه امکان ترتب را نپذیریم با این حال تصحیح فعل مهم که مزاحم با اهم است بر اساس ملاک منکشف از امر ممکن است به این بیان که حتی اگر حصه مزاحم با اهم مشمول امر به مهم نباشد با این حال معقول است آن حصه دارای ملاک باشد و انجام آن مسقط تکلیف باشد و اگر در مقام ثبوت وجود در آن حصه معقول است در مقام اثبات امر بر وجود ملاک دلالت می‌کند. در حقیقت امر دو دلالت دارد یکی تحریک و بعث است که فرضا شامل فرد مزاحم با اهم نیست و دیگری وجود ملاک است که امر از این جهت شامل حصه مزاحم با اهم هم هست در نتیجه حصه مزاحم با اهم دارای ملاک است و انجام آن مسقط تکلیف است. به تعبیر ایشان در موارد تزاحم، امر خطابا شامل حصه مزاحم با اهم نیست نه ملاکا.
به همان دلیلی که ایشان در بحث ترتب علی رغم قصور امر از شمول حصه مزاحم با اهم به صحت آن معتقد شده‌اند در اینجا هم باید به صحت حصه غیر مقدور معتقد باشند چون فرضا اگر امر خطابا از شمول حصص غیر مقدور و غیر اختیاری قاصر باشد اما از بیان وجود ملاک در آن قاصر نیست.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اگر چه کلام مرحوم نایینی در بحث ترتب صحیح نیست اما اشکال نقضی مرحوم آقای خویی هم صحیح نیست. امر دو دلالت دارد یکی دلالت بر مطلوبیت است و دیگری دلالت بر ملاک (یا در طول دلالت بر مطلوبیت یا در عرض آن)، در بحث تزاحم بین دلیل واجب اهم و مهم تعارض رخ می‌دهد و چون واجب اهم مقدم است نتیجه آن تخصیص خطاب مهم است (بنابر جواز ترتب تخصیص محدود است و بنابر امتناع آن، تخصیص نامحدود است) و این هم از قبیل تخصیص منفصل است و این طور نیست که وجود واجب اهم از قبیل قرینه متصل مفروض باشد. بنابر امتناع ترتب منشأ تعارض بین خطاب اهم و خطاب مهم، همان دلالت بر مطلوبیت است نه دلالت بر ملاک، و لذا خطاب اهم فقط مخصص همان دلالت خطاب مهم است نه بیشتر. حتی اگر ما دلالت بر ملاک را هم در طول دلالت بر مطلوبیت بدانیم اما حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نیست بلکه در اصل وجود تابع آن است و روشن است که تخصیص اصل دلالت مطابقی را از بین نمی‌برد بلکه صرفا حجیت آن را نفی می‌کند پس حتی در فرض تخصیص دلیل مهم با دلیل اهم، امر باز هم بر وجود ملاک در حصه مزاحم با اهم دلالت می‌کند و صرفا دلالت آن بر مطلوبیت حجیت نیست و با امر به اهم تخصیص خورده است.
اما در محل بحث ما، عدم شمول امر نسبت به حصص غیر مقدور، شبیه وجود قرینه متصل است چرا که ایشان معتقد شدند ظهور امر از شمول حصص غیر مقدور قاصر است و شامل آنها نیست و در این صورت جایی برای کشف ملاک باقی نیست. در مساله ترتب، امر به ظهورش شامل حصه مزاحم با اهم بود اما این ظهور در مطلوبیت حجت نبود اما در مساله محل بحث ما امر به ظهور شامل حصه غیر مقدور نیست تا بعدا گفته شود اگر چه بر مطلوبیت دلالت ندارد اما بر وجود ملاک دلالت دارد.
بنابراین اشکال نقضی مرحوم آقای خویی وارد نیست اما دو اشکال دیگر ایشان وارد است خصوصا اشکال دوم ایشان که ما در تبیین آن گفتیم امر دو دلالت دارد یکی مطلوبیت و دیگری اجزاء و کفایت و فرضا امر بر مطلوبیت حصه غیر مقدور دلالت نکند اما بر اجزاء و کفایت آن دلالت دارد.
مرحوم آقای تبریزی در مساله بیانی دارند که می‌توان آن را دفاع از مرحوم نایینی به حساب آورد. مرحوم نایینی گفتند امر از شمول حصه غیر مقدور قاصر است و مرحوم آقای خویی گفتند امر از شمول حصص غیر مقدور قاصر نیست چون تمکن از یک حصه برای تعلق امر به جامع کافی است و لازم نیست همه حصص مقدور باشند.
مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند برای تعلق امر به جامع باید همه حصص مقدور باشند و صرف تمکن از یک حصه برای تعلق امر به جامع کافی نیست چون امر دو دلالت دارد یکی مطلوبیت متعلق و دیگری ترخیص در همه حصص متعلق و روشن است که همان طور که مطلوبیت حصص غیر مقدور بی معنا ست و خود الزام به فعل متضمن مقدور بودن آن است و در نتیجه امر بر مطلوبیت آن حصص دلالت نمی‌کند، ترخیص در تطبیق بر حصص غیر مقدور هم بی معنا ست و خود ترخیص در فعل، متضمن مقدور بودن آن است و در نتیجه امر بر ترخیص در تطبیق بر حصص غیر مقدور هم دلالت ندارد و حق با مرحوم نایینی است.
به عبارت دیگر مرحوم آقای نایینی گفتند بر اساس اینکه مفاد امر تحریک و بعث است متعلق امر خصوص حصه اختیاری است و مرحوم آقای خویی اشکال کردند که متعلق امر جامع است و برای تعلق امر به جامع، قدرت بر برخی حصص کافی است و مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده‌اند که درست است که امر بر اساس دلالت بر تحریک و انبعاث بر تعلق امر به خصوص حصص مقدور دلالت ندارد اما بر اساس اینکه مفاد آن ترخیص در تطبیق متعلق امر است و ترخیص نسبت به حصص غیر مقدور بی معنا ست، دلالت می‌کند که فقط حصص مقدور متعلق امرند و حصص غیر مقدور متعلق امر نیستند پس برای امر به جامع باید همه حصص آن مقدور باشند.

کلام مرحوم آقای صدر:
التمسك بإطلاق المادة للحصة غير الاختيارية بلحاظ الملاك و ان منع عن التمسك بها بلحاظ الخطاب فان المادة لها محمولان أحدهما الخطاب و الثاني الملاك فلو فرض سقوط الأول لم يكن مانع من التمسك بالثاني نظير ما قد يقال في باب التزاحم من إمكان إثبات الاجتزاء بالضد المهم المزاحم بالأهم بناء على استحالة الترتب عن طريق التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك، و ان سقط إطلاقها بلحاظ الخطاب بسبب المزاحمة بالأهم. و قد جعل السيد الأستاذ هذا البيان نقضا على الميرزا «قده» الّذي صحح التمسك بإطلاق المادة في بحث الترتب و منعه في المقام.
و الصحيح هو بطلان التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك في المقامين معا و مع ذلك لا يصح النقض المذكور من قبل السيد الأستاذ على المحقق النائيني.
اما عدم صحة التمسك بإطلاق المادة فمن جهة ان الدلالة على الملاك دلالة التزامية في طول الدلالة على أصل التكليف ذاتا و حجية فإذا سقطت الدلالة الأولى بمقيد متصل أو منفصل سقطت الثانية ذاتا في الأول و حجية في الثانية.
و اما عدم ورود النقض على النائيني فلأنه بناء على مبناه القائل بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية يمكن هذا التفصيل على أساس أحد ملاكين.
الأول- ان المقيد لإطلاق المادة بلحاظ الخطاب في المقام و هو الظهور الحالي في ان الجعل بداعي المحركية و الباعثية متصل بالمادة فيمنع عن أصل انعقاد الإطلاق في المادة بلحاظ الخطاب و معه لا ينعقد إطلاقها بلحاظ الملاك أيضا و هذا بخلاف باب التزاحم بناء على استحالة الترتب و سقوط الإطلاق في مادة الأمر المهم فان هذا السقوط انما يكون باعتبار المعارضة مع الأمر الآخر المقدم عليه بالأهمية و هذا مخصص منفصل لا يسقط إطلاق المادة في الأمر الآخر ذاتا بل حجية و المفروض عند هذه‏ الطبقة من المحققين عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية.
الثاني- لو سلم انعقاد إطلاق المادة في المقام للحصة غير الاختيارية بلحاظ الملاك بعد سقوط إطلاقها بلحاظ الخطاب فهذا الإطلاق معارض مع إطلاق الهيئة المقتضي لعدم تحقق الامتثال الا بالحصة الاختيارية التي هي متعلق الوجوب بحسب الفرض.
و هذا بخلاف موارد التزاحم الّذي يكون فيه الأمر المهم ساقطا على كل حال.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۶۹)

کلام مرحوم آقای تبریزی:
و أمّا الوجه الثاني، و هو تعلّق البعث و التحريك بخصوص الحصّة المقدورة و عدم إمكان تعلّقهما بالطبيعي بجميع وجوداته مع فرض خروج بعضها عن الاختيار، فيرد عليه:
أوّلا: إنّه ينافي ما ذكره قدّس سرّه في بحث الضد من جواز التمسّك بإطلاق الطبيعي المتعلّق به التكليف لإثبات الملاك في فرده غير المقدور و المزاحم، حيث إنّه بعد فرض كون متعلّق التكليف في نفسه الحصة المقدورة كيف يمكن التمسّك بإطلاقه.
و ثانيا: أنّ الإطلاق في المتعلّق هو رفض القيود عنه، فيمكن تعلّق التكليف بطلب صرف الوجود من الطبيعي الملغى عنه القيود و خصوصيتها، فيما كان فرد منه مقدورا، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الترخيص كالبعث و الطلب لا يتعلق بالحصة الخارجة عن الاختيار أو المغفول عنها، و عليه فلا يتمّ الإطلاق في ناحية المتعلّق بالإضافة إليها، فإنّ وجود الملاك في كلّ فرد من الطبيعي يستفاد من الترخيص في التطبيق عليه، الملازم لإطلاق المتعلّق، و مع احتمال اختصاص الملاك بفرده الاختياري يحتمل اكتفاء الآمر في بيان ذلك باعتماده على التكليف بالطبيعي، حيث لا يعمّ معه الترخيص في تطبيقه إلّا أفراده المقدورة و غير المغفول عنها.
و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عن سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه في المقام من أنّ معنى صيغة افعل ليس البعث و الطلب، بل معناها اعتبار المبدأ على عهدة المكلف و الاعتبار على العهدة لا يوجب تقييدا في المعتبر، بأن يكون ما على ذمته الحصة المقدورة، ليقال إنّ إجزاء غير المقدورة يحتاج إلى التقييد في التكليف، و مع عدم ثبوته يكون مقتضى إطلاق البعث و الإيجاب عدم الإجزاء، و مع وصول النوبة إلى الأصل العملي يكون مقتضى استصحاب التكليف أو قاعدة الاشتغال لزوم رعاية احتمال بقاء التكليف.
و بالجملة إذا كان ما على العهدة نفس الطبيعي بلا تقييد، يستقل العقل بإفراغها و لو مع تمكّنه من فرد، و لا مجال لدعوى أنّ تحريك المولى يتعلّق بما يقدر العبد على التحرّك نحوه، لما ذكر من عدم كون مفاد صيغة الأمر تحريكا و بعثا.
لا يقال: ما فائدة اعتبار الطبيعي على العهدة دون الحصة المقدورة؟
فإنّه يقال: فائدة ذلك الإعلام بوجود الملاك في الطبيعي كيفما تحقّق، و على ذلك فيكون مقتضى الأصل العملي أيضا عند حصول الفرد غير الاختياري البراءة عن التكليف‏.
أقول: لازم هذا الكلام الالتزام بالإجزاء حتّى فيما إذا كان الطبيعي يحصل بفعل الغير، فإنّ المادة موضوعة لنفس الطبيعي، و هيئة افعل دالّة على كون ذلك الطبيعي على عهدته، فعليه الإتيان به مباشرة أو تسبيبا.
هذا مضافا إلى أنّه قدّس سرّه قد التزم بأنّ إطلاق متعلّق التكليف يستتبع شمول‏ الترخيص في التطبيق لجميع أفراد الطبيعة، و لكن لو كان الأمر كما ذهب إليه قدّس سرّه أي عدم إيجاب اعتبار الفعل على الذمة للتقييد في المتعلّق. لما كان إطلاق المتعلّق مستلزما للإطلاق الشمولي في التطبيق بحيث يشمل جميع الأفراد حتّى غير المقدورة، إذ اعتبار الفعل على الذمّة و إن كان لا يوجب تقييد المتعلّق إلا أنّ الترخيص في التطبيق يقيّد لا محالة، و عليه فإطلاق المتعلّق لم يكن كاشفا عن إطلاق الترخيص في التطبيق.
و قد تقدّم أنّ المتفاهم العرفي من هيئة صيغة الأمر هو الطلب المعبّر عنه ب (فرمان) في اللغة الفارسية، و الاعتبار في الذمة إذا كان بداعي الطلب يكون كناية عن الطلب، و إذا كان بداع آخر كما في موارد المعاملات و الاجارة، فهذا شي‏ء آخر لا يرتبط بالأمر و التكليف، كما لا يخفى.
(دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه هشتاد و ششم
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
گفتیم مقتضای اطلاق امر، کفایت و اجزای فعل غیر اختیاری است. کلام مرحوم آقای تبریزی را در عدم کفایت فعل غیر اختیاری نقل کردیم. ایشان فرموده بودند همان طور که امر به خصوص غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد، ترخیص هم به فعل غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد و کفایت فعل غیر اختیاری در سقوط امر متوقف بر استفاده ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصه غیر اختیاری از امر است.
به نظر این بیان مرحوم آقای تبریزی، ناتمام است. اینکه امر بر ترخیص در تطبیق متعلقش دلالت می‌کند به معنای تجویز اقدام نیست تا گفته شود همان طور که الزام بر فعل غیر مقدور بی‌معنا ست تجویز بر اقدام آن هم بی‌معنا ست بلکه منظور ترخیص در اکتفاء است یعنی مکلف مجاز است به حصه غیر اختیاری اکتفاء کند. بله چون مدلول امر، دعوت است تعلق آن به حصه غیر مقدور بی‌معنا ست و لذا گفتیم امر به جامع تعلق گرفته است و جامع هم مقدور مکلف است، اما چون بر ترخیص در تطبیق یا به عبارت دیگر، اجتزای به حصص هم دلالت دارد، در فرض صدور فعل به صورت غیر اختیاری، مکلف می‌تواند به همان اکتفاء کند.
در کلام مرحوم آقای خویی دو وجه دیگر برای عدم اجتزای فعل غیر اختیاری بیان شده است:
اول: لغویت تعلق امر به فعل غیر اختیاری. آنچه غیر مقدور است یا واقع می‌شود یا نمی‌شود و در هر صورت مکلف در وقوع یا عدم وقوع آن اختیاری ندارد در نتیجه تعلق امر به آن لغو و بیهوده است.
این با دو وجه سابق متفاوت است. وجه اول بر استحاله تعلق امر و تکلیف به فعل غیر مقدور بود و وجه دوم قصور لفظی امر از شمول فعل غیر مقدور بود و این وجه لغویت شمول امر نسبت به فعل غیر مقدور است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آنچه لغو است دعوت به خصوص حصه غیر مقدور است اما امر و تکلیف به جامع از نظر عقل اشکالی ندارد و لغو هم نیست چون بر آن ثمره مترتب است و ثمره آن همان جواز اکتفاء و عدم لزوم اعاده است.
دوم: بر این اساس که رابطه اطلاق و تقیید، عدم و ملکه باشد، امر نسبت به حصه غیر مقدور اطلاقی نخواهد داشت چون تقیید متعلق امر به خصوص حصه غیر مقدور ممکن نیست. بله اگر رابطه اطلاق و تقیید را تضاد بدانیم این بیان تمام نیست.
اما این بیان هم ناتمام است و اصلا بیان آن از مثل مرحوم آقای خویی عجیب است و مرحوم آقای صدر هم به ایشان اشکال کرده‌اند.
اینکه گفته می‌شود رابطه بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است یعنی اگر تقیید بما عدای چیزی ممکن نباشد اطلاق نسبت به آن هم ممکن نیست نه اینکه اگر اختصاص و اراده خصوص حصه‌ای ممکن نباشد اطلاق هم نسبت به آن ممکن نیست و بین این دو خیلی تفاوت است.
اگر تقیید اطلاق بما عدای چیزی ممکن نباشد شمول اطلاق هم نسبت به آن ممکن نیست اما اگر ثبوت حکم در خصوص چیزی ممکن نباشد اطلاق حکم نسبت به آن اشکال ندارد چون آنچه محال است اختصاص حکم به آن مورد است و اطلاق که اختصاص حکم به آن مورد نیست تا محال باشد.
گاهی ثبوت حکم در موردی ممکن نیست مثلا ثبوت حکم برای عاجز ممکن نیست در این صورت اطلاق هم نسبت به آن ممکن نیست و گاهی تقیید حکم بما عدای چیزی ممکن نیست در این صورت هم اطلاق حکم نسبت به آن ممکن نیست اما گاهی محدود کردن حکم به چیزی ممکن نیست و گرنه جعل حکم برای آن مورد ممکن است، مثل اختصاص احکام به جاهلین، در این صورت اطلاق و شمول حکم نسبت به آن مورد معقول و ممکن است و لذا با اینکه محدود کردن مطلق به فرد نادر ممکن نیست اما مطلق شامل فرد نادر هست.
محل بحث ما هم از این قبیل است یعنی تخصیص حکم و محدود کردن آن به حصه غیر مقدور ممکن نیست اما اینکه حکم مطلق باشد و به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته باشد چرا ممکن نباشد؟
تا اینجا در مورد مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر بحث کردیم. مرحله بعد مقتضای اصل عملی است.
علماء این مورد را هم مجرای اصل اشتغال دانسته‌اند و مرحوم آقای صدر هم همان تفصیلی را که مطرح کرده بودند اینجا هم بیان کرده‌اند و ما مورد را مطلقا مجرای برائت دانستیم و اینجا هم همچنین.
مکلف در اشتراط تکلیف به عدم صدور فعل غیر اختیاری (هر چند به نحو شک متاخر) شک دارد و حتما مورد مجرای اصل برائت است چون وجود تکلیف در فرض تحقق فعل غیر اختیاری از ابتداء مشکوک است.
همان طور که اگر ثبوت تکلیف معلوم باشد و در تقید آن به خصوص حصه اختیاری شک کنیم مورد از موارد اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است به عبارت دیگر شک در اشتراط صحت هم برائت است.
چنانچه تاثیر فعل غیر ارادی از قبیل شرط مقارن باشد به این معنا که فعل غیر ارادی موجب زوال محبوبیت یا عجز از امتثال باشد، از موارد شک در قدرت است که ما قبلا گفتیم این مورد هم مجرای برائت است چون شک در قدرت در محل بحث ما (مثل مساله سابق) ناشی از شبهه موضوعیه نیست بلکه ناشی از شبهه حکمیه است.
مساله بعد:
بررسی مقتضای اطلاق امر یا اصل عملی نسبت به حصه حرام از متعلق امر است. آیا اطلاق امر، شامل فرد حرام هم می‌شود در نتیجه وقوع فعل به وجه محرم هم برای سقوط امر کافی است؟ یا اینکه مقتضای آن لزوم انجام حصه مباح و عدم کفایت انجام حصه حرام است. و بر فرض که اطلاقی نباشد، مقتضای اصل عملی چیست؟
مرحوم نایینی در مقتضای اطلاق، تفصیلی مطرح کرده‌اند و مقتضای اصل عملی را همان اشتغال و عدم جواز اکتفاء به حصه حرام دانسته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه هشتاد و هفتم
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
گفتیم مقتضای اطلاق و اصل عملی، جواز اکتفای به حصه غیر اختیاری در امتثال اوامر است. مرحوم آقای صدر برای کفایت حصه غیر اختیاری استدلالی را از کلمات مرحوم عراقی استحصال کرده‌اند به این بیان:
هر چند اطلاق خطاب مقتضی کفایت حصه غیر اختیاری نیست اما مقتضی عدم کفایت آن و تعین حصه اختیاری هم نیست مگر اینکه حکم عقل به عدم معقولیت طلب فعل غیر مقدور مانند قرینه متصل باشد، در این صورت امر فقط بر مطلوبیت حصه اختیاری دلالت دارد و این قرینه متصل مانع انعقاد اطلاق برای امر نسبت به حصه غیر اختیاری است. در این صورت اطلاق امر مقتضی تعین حصه اختیاری و عدم کفایت حصه غیر اختیاری است.
اما اگر حکم عقل از قبیل قرینه متصل نباشد در این صورت حصه غیر اختیاری هم مشمول ظهور خطاب است هر چند بر اساس حکم عقل و مقید منفصل از اراده جدی خارج است و در نهایت مامور به را همان حصه اختیاری است اما خروج حصه غیر اختیاری به حکم عقل، باعث نمی‌شود که ظهور امر در تعین خصوص حصه اختیاری باشد تا بر اساس آن گفته شود اطلاق امر مقتضی عدم کفایت حصه غیر اختیاری و تعین حصه اختیاری است. روشن است که خروج حصه غیر اختیاری از اطلاق امر بر اساس دلیل منفصل، موجب تغییر ظهور امر نیست و شکل گیری ظهور در تعین حصه اختیاری نیست. در نتیجه امر نه بر کفایت حصه غیر اختیاری دلالت دارد (چون اطلاق آن بر اساس حکم عقل مقید شده و حجت نیست) و نه بر تعین حصه اختیاری دلالت دارد و حکم عقل باعث شکل گیری ظهور امر در تعین حصه اختیاری نیست و لذا بر عدم سقوط امر و تکلیف با حصه غیر اختیاری دلالت ندارد. این کلام در حقیقت بیان دیگری است از آنچه قبلا گفتیم که عقل بر مسقط نبودن حصه غیر اختیاری دلالت ندارد.
نکته کلام ایشان هم در انقصال مقید است و هم در عقلی بودن مقیِّد است چون مقید منفصل، به ظهور امر خللی وارد نمی‌کند و مفاد مقید منفصل که حکم عقل است چیزی بیش از عدم امکان طلب حصه غیر مقدور نیست و مفاد آن تعین و لزوم حصه مقدور نیست.
مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم عراقی چهار اشکال وارد کرده‌اند:
اولا: از نظر مرحوم نایینی، حکم عقل از قبیل مخصص متصل است و لذا مانع شکل گیری ظهور امر است.
این اشکال وارد نیست چون مرحوم عراقی این مطلب را نفی نکردند بلکه فرمودند اگر حکم عقل را از قبیل قرینه متصل بدانیم حق با مرحوم نایینی است و اطلاق امر، مقتضی تعبدیت و تعین حصه اختیاری است و اگر از قبیل قرینه متصل نباشد اطلاق امر چنین اقتضایی ندارد.
ثانیا: مرحوم عراقی به این مطلب در نظائرش ملتزم نمی‌شود. مثلا اگر به صورت مطلق به غسل امر شده باشد و بعد با مقید منفصل به آب طاهر تقیید بشود آیا ایشان در آنجا هم ملتزم می‌شود که شارع به غسل با آب نجس امر نکرده است و از آن عدم اجزای غسل با آب نجس استفاده نمی‌شود؟ هم چنین در مثل تقیید نماز به اینکه با لباس از حیوان حرام گوشت نباشد، یا از طلا نباشد یا ابریشم نباشد و ...
این نشان می‌دهد که کلام مرحوم عراقی از اساس اشتباه و غلط است.
این اشکال هم به کلام مرحوم عراقی وارد نیست چون در این مثال‌هایی که ایشان بیان کرده‌اند مقید لفظی است و بین اطلاق و تقیید لفظی جمع عرفی وجود دارد (به تعبیر خود مرحوم آقای صدر حکومت نوعی دارد) و بر اساس آن مستفاد از امر، تعین حصه مقید است و اینکه حصه غیر مقید کافی نیست اما در محل بحث ما مقید عقلی است و دلیل عقلی نمی‌تواند مفسر و تبیین کننده مراد از دلیل لفظی باشد.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
الملاك الثاني- انه و ان لم يكن الأصل اللفظي مقتضيا للاجزاء و السقوط لكنه لا يقتضي أيضا عدم السقوط لأن منشأ ذلك هو التمسك بإطلاق الهيئة بعد عدم إطلاق في المادة إلّا ان هذا الإطلاق أعني إطلاق الهيئة كان متصلا بالمادة و كان إطلاق المادة لحصة مانعا من انعقاده و رافعا له. و حينئذ لو غضضنا النّظر عن برهان المحقق النائيني المقتضي لتقييد المادة بالحصة الاختيارية لكان إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية هادما لظهور الهيئة في الإطلاق لما بعد حصول الحصة غير الاختيارية و لكن جاء البرهان المقيد للطبيعة بالحصة الاختيارية فان فرضنا هذا البرهان حكما عقليا بديهيا كالمتصل انهدم بذلك الظهور الإطلاقي في المادة فلم يبق مانع عن انعقاد الظهور الإطلاقي في الهيئة و اما إذا فرضناه برهانا نظريا و مقيدا منفصلا اذن فقد انعقد إطلاق للمادة و كان هادما لإطلاق الهيئة فلم ينعقد للهيئة إطلاق من أول الأمر، غاية الأمر انه سقطت حجية إطلاق المادة بعد ذلك بمقيد منفصل و هذا لا يوجب انعقاد إطلاق الهيئة من جديد. و هذا إشكال يستفاد من بعض تحقيقات المحقق العراقي (قده).
و لكنه ليس بشي‏ء و ذلك:
أولا- لأن المدعى عند القائل بسقوط إطلاق المادة كالمحقق النائيني (قده) ان المقيد قرينة لبية متصلة و هي ظهور كل خطاب في ان المولى يريد به جعل الداعي و الباعث نحو الفعل مع بداهة استحالة التحريك نحو غير المقدور.
ثانيا- النقض بسائر موارد التقييد كما إذا أمر بالغسل مثلا و ورد في دليل منفصل اشتراط كون الماء مباحا أو غير ذلك من الشروط غير الدخيلة في المسمى و صدق عنوان‏ الواجب فهل يوجب ذلك الاجتزاء بما إذا جاء المكلف بالواجب الفاقد للقيد و عدم إمكان التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب.
ثالثا- ان دعوى تقيد الهيئة بالمادة غير صحيحة من أساسها فان الشي‏ء الواجب لا تسقط فعلية وجوبه بالإتيان به و انما تسقط فاعلية الوجوب و تأثيره و تفصيل ذلك موكول إلى محله.
رابعا- ان من يرى تقيد الهيئة له ان يجعل القيد عدم الامتثال لا مفاد المادة بخصوصه لأن نكتة هذا التقييد هو حكم العقل مثلا بذلك و هو لا يرى التقييد الا بهذا المقدار و يكون إطلاق المادة أو دليل التقييد محققا لموضوع الامتثال أو نافيا له. و يبقى التقييد بعدم الامتثال تقييدا واحدا لا يزيد و لا ينقص.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۷۰)

کلام مرحوم عراقی:
الموضع الثاني في ان اطلاق الخطاب هل يقتضي صدور الفعل عن اختيار اولا يقتضي ذلك
و غاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة و الاختيار عقلا امتنع الاطلاق في كل من الهيئة و المادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا و اما المادة فلسراية تقييد الهيئة اليها و معه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا انه يمكن النظر في ذلك بما اشرنا اليه فيما سبق من انه قد تكون للكلام دلالات و ظهورات متعددة فاذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضي ببقائه على الحجية و ما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره و ان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها في الاطلاق و ان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلا ان ظهورها في كون المادة ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية و عليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها
(و لكن قد يستشكل) في ذلك بان اطلاق المادة و ان كان يقضي بحصول الغرض من الامر و ان صدرت من المكلف بلا اختيار و لازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعي اليه و لكن ذلك ينافي مقتضى اطلاق الهيئة إذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة و لو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة فى حال الاختيار و مقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار و ان صدرت من المكلف فى حال بلا اختيار و عليه يقع التهافت بين اطلاقي الكلام الواحد
(و يمكن الجواب) عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالاضافة الى حالتي الاختيار و الاضطرار و بعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره فى الاطلاق المزبور عن الحجية و لكن لا ينعقد المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن في التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلا سقوط ظهور المطلق في الاطلاق عن الحجية و لا ينعقد معه ظهور المقيد فى التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فانه ينعقد معه المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بغير افراده و عدمه و بما ان التقييد بحال الاختيار فى المقام انما حصل بدليل منفصل و هو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري و من هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر و هو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي اليه هو البعث و احداث الداعي في نفس المأمور و ذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم حينئذ مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة و ملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادي الطلب من الارادة و المصلحة مطلقا و ان قيدت حجية الهيئة في فعلية الارادة بصورة صدور الفعل عن اختيار و عليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به و يكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري
(و بهذا يتضح لك) عدم تمامية ما ذهب اليه بعض الاعاظم في المقام حيث افاد ان التكليف لا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف مشروطا بقاء بعدم وجود الفعل غير الاختياري و حيث يشك بكونه مسقطا يشك بكون التكليف مطلقا او مشروطا و مقتضى اصالة الاطلاق هو عدم الاشتراط و مع عدم الاطلاق يكون المرجع استصحاب بقاء التكليف هذا حاصل تحقيقه في محل الكلام (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت آنفا من ان الخطاب مطلق بالاضافة الى الفعل الاختياري و الاضطراري و تقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية و لا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري و عدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري
(هذا كله) فيما لو كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة لرجوع الشك حينئذ الى الشك فى الأقل و الاكثر الاستقلاليين و لا شبهة فى أن المرجع فى الشك المزبور هي البراءة و معه لا مجال للرجوع الى استصحاب التكليف لحكومة اصالة البراءة عليه.
(بدائع الافکار، صفحه ۲۴۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه هشتاد و هشتم
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
خلاصه کلام مرحوم عراقی این بود که اگر چه اطلاق امر مقتضی کفایت فعل غیر اختیاری در امتثال اوامر نیست اما مقتضی عدم کفایت آن هم نیست چون حکم عقل به تعین حصه اختیاری از قبیل قرینه متصل به خطاب نیست بلکه از از قبیل قرینه منفصل است و روشن است که قرائن منفصل، ظهور اطلاقی را از بین نمی‌برد بلکه فقط حجیت آن را محدود می‌کند. پس هر چند به خاطر این قرینه منفصل، امر مقتضی کفایت حصه غیر اختیاری نیست اما مقتضی تعین حصه اختیاری هم نیست و در نتیجه امر نسبت به تعین و عدم تعین حصه اختیاری ساکت است و اطلاقی ندارد و نوبت به اصل عملی می‌رسد.
مرحوم آقای صدر اشکالاتی به کلام ایشان وارد کردند. اشکال سوم ایشان این است که کلام مرحوم عراقی بر مبنای معروف مبتنی است که با انجام متعلق امر و امتثال و یا تحقق غرض، امر ساقط می‌شود چون در چنین فرضی با وقوع حصه غیر اختیاری، احتمال سقوط امر هست و بقای امر محرز نیست تا مکلف مجددا به انجام حصه اختیاری ملزم باشد.
در حالی که این مبنا غلط است و امتثال فقط فاعلیت امر و محرکیت امر را ساقط می‌کند. طبق این مبنا بعد از انجام حصه غیر اختیاری، امر ساقط نمی‌شود همان طور که اگر حصه اختیاری انجام می‌شد امر ساقط نمی‌شد، و بقای امر با فاعلیت و محرکیت آن ملازم است مگر در فرض امتثال و روشن است که انجام حصه غیر اختیاری امتثال نیست. حکم عقل به سقوط فاعلیت و محرکیت امر فقط در فرض تحقق امتثال است و از آنجا که انجام حصه غیر اختیاری امتثال نیست، بر سقوط فاعلیت و محرکیت امر، دلیلی وجود ندارد و در نتیجه با انجام حصه غیر اختیاری، باز هم مکلف باید حصه اختیاری را انجام بدهد.
به نظر ما این اشکال ایشان ناتمام است چون اولا بر مبنای اختصاصی ایشان استوار است و نمی‌توان بر اساس آن به دیگرانی که آن مبنا را قبول ندارند اشکال کرد. ثانیا حتی بر اساس مبنای خاص مرحوم آقای صدر هم کلام مرحوم عراقی قابل تبیین است چون با فرض اینکه امتثال مسقط فاعلیت و محرکیت امر است، احتمال دارد در فرض انجام حصه غیر اختیاری هم فاعلیت و محرکیت امر ساقط شده باشد چرا که حصول غرض مولی هم منشأ سقوط فاعلیت امر است پس در فرض انجام حصه غیر اختیاری، سقوط فاعلیت امر محتمل است و با وجود چنین احتمالی نمی‌توان به اطلاق امر برای عدم کفایت حصه غیر اختیاری و لزوم انجام حصه اختیاری استناد کرد. به عبارت دیگر با انجام حصه غیر اختیاری، فاعلیت امر محرز نیست تا بر اساس آن عبد را به لزوم انجام حصه اختیاری ملزم دانست.
اشکال چهارم ایشان هم این است که حتی اگر با امتثال، امر ساقط شود (نه اینکه فاعلیتش ساقط شود) سقوط امر فقط در فرض امتثال محرز و معلوم است اما در غیر فرض امتثال مثل انجام حصه غیر اختیاری، سقوط امر محرز نیست و مقتضای بقای امر در فرض عدم تحقق امتثال، عدم اجزاء است.
جواب این اشکال هم از آنچه در اشکال سوم گفتیم روشن است. مشهور همان طور که در موارد امتثال، امر را ساقط می‌دانند در موارد حصول غرض هم امر را ساقط می‌دانند و چون محتمل است حصه غیر اختیاری هم محصل غرض باشد پس احتمال سقوط امر وجود دارد و بر بقای امر و عدم سقوط آن دلیلی وجود ندارد هر چند بر سقوط آن هم دلیلی نیست و لذا نه تعین حصه اختیاری و نه کفایت حصه غیر اختیاری از امر قابل استفاده نیست.
دقت کنید که ما نگفتیم امر بر اساس حصول غرض ساقط است بلکه گفتیم بعد از انجام حصه غیر اختیاری بقای امر معلوم نیست بلکه به شبهه حکمیه محتمل است که غرض از آن تامین شده باشد و به تبع ساقط شده باشد و با این احتمال نمی‌توان به اطلاق امر برای لزوم اتیان به حصه اختیاری تمسک کرد.
تمام کلام مرحوم عراقی بر همین نکته مبتنی است که با حکم عقل به عدم تعلق تکلیف به حصه غیر مقدور، ظهور امر در تعلق تکلیف به جامع از بین نمی‌رود. حکم عقل نهایتا اثبات می‌کند حصه غیر مقدور متعلق امر نیست نه اینکه متعلق امر شارع خصوص حصه مقدور به معنای عدم کفایت غیر آن باشد. بله حصه غیر مقدور مطلوب به امر نیست اما ظهور امر این نیست و صرف اینکه ما می‌دانیم حصه غیر مقدور مامور به نیست موجب ظهور امر در تعلق تکلیف به حصه مقدور نیست تا نتیجه آن دلالت امر بر عدم کفایت حصه غیر مقدور باشد.
البته ما در مرحله قبل کفایت حصه غیر اختیاری را اثبات کرده‌ایم و لذا به بیان مرحوم عراقی نیازی نیست هر چند کلام ایشان هم تمام است به این معنا که اگر کسی مسلک مرحوم نایینی را بپذیرد و بر اساس حکم عقل، متعلق امر را خصوص حصه مقدور بداند، بیان مرحوم عراقی تمام است و اطلاق امر مقتضی تعبدیت نیست و نوبت به اصل عملی می‌رسد که مجرای برائت است.
بحث بعدی مساله کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است. آیا مقتضای اطلاق امر تعین حصه مباح برای سقوط امر است یا مقتضای آن کفایت انجام حصه حرام برای سقوط امر است؟
مرحوم نایینی فرموده‌اند بحث ما در جایی است که مامور به و حرام، ترکیب اتحادی داشته باشند و موارد ترکیب انضمامی از محل بحث ما خارج است. تصحیح عملی که با حرام ترکیب انضمامی دارد، مبتنی بر مساله ترتب است و کسانی هم منکر ترتب هستند بر اساس ملاک عمل را صحیح می‌دانند.
پس محل بحث ما جایی است که متعلق امر و متعلق نهی ترکیب اتحادی داشته باشند و بحث هم اعم از عبادات و غیر عبادات است و به تعبدیات (به معنای اموری که مشروط به قصد قربتند) اختصاص ندارد.
در موارد ترکیب اتحادی، گاهی نسبت بین مامور به و منهی عنه، عموم و خصوص مطلق است مثل امر به قضای روزه و نهی از روزه روز عید (البته بنابر اینکه روزه روز عید حرمت تکلیفی داشته باشد) و گاهی نسبت بین آنها، عموم و خصوص من وجه است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، مورد از صغریات بحث تخصیص است و چون اطلاق امر با نهی اخص مقید می‌شود، حصه محرم امر ندارد و اطلاق امر مقتضی عدم کفایت آن و لزوم انجام حصه مباح است و سقوط امر با حصه حرام نیازمند دلیل خاص است.
اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، مثل امر به نماز و نهی از غصب، از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است و اگر به امتناع اجتماع قائل باشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، باز هم مساله از صغریات بحث تخصیص خواهد بود و در نتیجه اطلاق امر مقتضی عدم کفایت حصه حرام است و اگر به جواز امتناع قائل باشیم از نظر مرحوم نایینی باز هم اطلاق امر مقتضی عدم کفایت حصه حرام است که توضیح آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30