• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سقوط امر با حصه حرام
#1
جلسه هشتاد و نهم
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
بحث به مقتضای اطلاق و اصل عملی در فرض حرمت متعلق امر رسیده است. آیا مقتضای قاعده کفایت و صحت مامور به منطبق بر فعل حرام است یا اینکه مقتضای قاعده تعین فعل مباح در سقوط امر است و انجام ضمن مامور به ضمن حصه حرام برای سقوط امر کافی نیست؟
مرحوم نایینی فرموده‌اند این مساله از صغریات مساله نهی از عبادات و مساله اجتماع امر و نهی است.
اگر نسبت بین امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد مساله از صغریات مساله نهی از عبادت است. در مساله نهی از عبادت یا نهی از حصه‌ای از مامور به مقتضای نهی بطلان عبادت و اختصاص مامور به، به غیر حصه محرم است. اگر نهی از عبادت مفسد عمل باشد یعنی امر نسبت به حصه حرام مقید شده است و حصه حرام هر چند به حسب دلالت مشمول اطلاق امر است اما به حسب دلیل مقید از اطلاق امر خارج است در نتیجه انجام حصه حرام مجزی و مسقط امر نیست چون مامور به غیر از حصه محرم است.
اما اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است و اگر چه مقتضای قاعده بنابر قول به جواز اجتماع، صحت و اجزای حصه محرم است اما در خصوص عبادات، عمل باطل است. یعنی حتی اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم با این حال در عبادات عمل منهی عنه باطل است چون برای صحت عبادت صرف امر کافی نیست بلکه حسن فاعلی به معنای امکان تقرب به عمل هم لازم است و چون فعل حرام صلاحیت برای تقرب ندارد، حصه حرام هر چند امر هم دارد اما اکتفای به آن برای امتثال امر کافی نیست و با انجام آن امر ساقط نمی‌شود.
بعد هم فرموده‌اند مقتضای اصل عملی هم عدم سقوط امر است چون تکلیف معلوم است و شک در سقوط است که مجرای قاعده اشتغال است.
مرحوم آقای خویی به ایشان دو اشکال وارد دانسته‌اند:
اولا بر اعتبار حسن فاعلی در عبادت دلیلی نیست. اگر اجتماع امر و نهی جایز باشد، فعل متحد با حرام، امر دارد و مشمول اطلاق امر است و مقتضای شمول اطلاق، صحت عمل است. اشتراط حسن فاعلی در صحت عبادت زائد بر وجود امر ادعای بدون دلیل است.
ثانیا حتی اگر حسن فاعلی هم لازم باشد با این حال حسن فاعلی به معنای تمشی قصد قربت از مکلف است و در محل بحث ما وجود دارد چون مکلف عمل را از این جهت که حصه مامور به است انجام می‌دهد نه از این جهت که مصداق حرام و مبغوض است. بله عمل مبغوض مقرب نیست اما عمل حرام از این جهت که حرام و مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد اما همان عمل از حیث دیگری که محبوب است صلاحیت تقرب دارد. نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است صلاحیت تقرب دارد و مکلف هم از همین جهت آن را قصد کرده است.
پس عمل محرم هر چند حسن فاعلی علی الاطلاق ندارد اما حسن فاعلی حیثی دارد و بر فرض که برای صحت عمل حسن فاعلی هم شرط باشد همین حسن فاعلی حیثی کافی است.
اشکال اول مرحوم آقای خویی وارد است و اعتبار حسن فاعلی در عبادت دلیل ندارد. اما اشکال دوم که اگر حسن فاعلی شرط باشد عمل محرم، حسن فاعلی حیثی دارد به نظر ما اشکال دیگری نیست بلکه در حقیقت به معنای عدم اشتراط حسن فاعلی است چون منظور مرحوم نایینی از اشتراط حسن فاعلی، اشتراط عدم حرمت فعل است نه اینکه لازم است عمل از جهت که مقصود مکلف است حرام نباشد. در محل بحث ما که مجمع حرام است حسن فاعلی معتبر از نظر مرحوم نایینی وجود ندارد و گرنه قصد قربت به فعلی که حرام است از همان جهت مبغوض قابل توهم هم نیست تا مقصود مرحوم نایینی باشد و بعد مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کند که مکلف عمل را از جهت محرم قصد نکرده است بلکه از جهت تطبیق عنوان عبادت آن را قصد کرده است.
و لذا این اشکال مرحوم آقای خویی که در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است اشکال دیگری نیست و خلاف مقصود مرحوم نایینی است. مرحوم نایینی معتقد است چیزی که حرام است صلاحیت تقرب ندارد و معنا ندارد اشکال شود با فرض اینکه حسن فاعلی در صحت عبادت شرط است و حصه حرام صلاحیت تقرب ندارد با این حال عمل حرام حسن فاعلی دارد!
مرحوم عراقی کلامی دارند که تعریض به مرحوم نایینی است و معتقدند مقتضای اطلاق و اصل عملی، جواز اکتفاء به حصه حرام است حتی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد چه برسد به جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.
ایشان بیانی دارند که به نظر ما، همان چیزی است که ما بعدا به عنوان حیثی و فعلی مطرح خواهیم کرد.
با در نظر گرفتن این مساله که بحث ما در نهی وضعی نیست بلکه بحث در حرمت تکلیفی و نهی تکلیفی است ایشان فرموده‌اند نهی تکلیفی از حصه‌ای از عمل به دلیل منفصل موجب خلل در ظهور امر در اطلاق نیست و اطلاق مقتضی کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است. معنای اطلاق امر این است که آن حصه از حیث عنوان مامور به اشکالی ندارد هر چند از جهت و حیث دیگری مشکل دارد. مثلا اگر گفته باشد «صلّ» و در دلیل منفصل گفته باشد «الصلاة فی الذهب حرام» مفاد آن این است که نماز با طلا از جهت نماز مشکلی ندارد اما از جهت اینکه نماز با طلا ست مفسده‌ای دارد. در نتیجه نماز او از جهت تامین غرض امر مانعی ندارد و غرض را تامین می‌کند و امر بر اساس آن ساقط می‌شود. در مساله نماز و غصب هم همین طور است.
و بین این دو تفاوتی نیست چرا که اگر مانع از صحت جهت حرمت عمل است بین نماز در مکان غصبی و نماز در طلا (در مثال ما) تفاوتی نیست و اگر مانع نیست در هر دو مثال مانع نیست. تنها تفاوت از نظر علماء این است که در جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد چون اطلاق امر را مقید نمی‌دانند حصه حرام را از مصادیق اطلاق می‌شمارند که انجامش برای امتثال کافی است اما در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد چون اطلاق امر را مقید می‌دانند حصه حرام را از مصادیق مامور به نمی‌دانند در حالی که گفتیم وقتی مفاد نهی منفصل، نهی تکلیفی است دلیلی بر تقیید اطلاق امر وجود ندارد بلکه فقط نشان دهنده وجود مفسده‌ای در آن حصه است نه اینکه نافی وجود مصلحت امر در آن باشد.
ما این بحث را در ضمن بحث حیثی و فعلی مفصل مطرح کرده‌ایم و بعدا خواهد آمد.
البته مرحوم عراقی در اینجا تعبیر کرده‌اند که با انجام حصه حرام، غرض امر حاصل می‌شود و لذا امر ساقط است اما نه به امتثال بلکه به انتفای موضوعش و ما حتی امتثال را هم محقق می‌دانیم به توضیحی که خواهد آمد.

کلام مرحوم نایینی:
و امّا أصالة التّعبديّة بمعنى عدم سقوطه بفعل المحرّم، فتوضيح الكلام فيه:
هو انّ السّقوط بفعل المحرّم لا بدّ ان يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّهى خارجا، و إلّا لم يعقل السّقوط بدون ذلك، و هذا الاتحاد انّما يكون بأحد امرين: امّا لكون النّسبة بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، و امّا لكون النّسبة هي العموم من وجه، إذ لا يمكن الاتّحاد بدون ذلك. فان كان بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، فيندرج في باب النّهى عن العبادة و يخرج الفرد المحرّم عن سعة دائرة الأمر و يقيّد الأمر لا محالة بما عدا ذلك، من غير فرق بين العبادة و غيرها كما لا يخفى. و ان كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب [1] لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به. فالأصل‏ اللّفظي و كذا العملي يقتضى عدم السّقوط بفعل المحرّم، كما اقتضيا عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير، و عن لا إرادة و اختيار.
______________________________
[1] لا يخفى: انّ هذا البيان انّما يتمّ فيما إذا كان المأمور به عبادة، و امّا إذا لم يكن عبادة فبغضه الفاعلي ممّا لا أثر له بعد ما كان المقام من باب التزاحم و اشتمال الفعل على تمام الملاك، فلا محيص من سقوط الأمر حينئذ و لا مجال للشك فيه. و هذا بخلاف المقامات المتقدمة، فانّ في جميعها مجالا واسعا لتطرّق الشك فيها، لاحتمال دخل الاختيار مثلا أو المباشرة في ملاك الحكم، و لأجله نحتاج إلى دليل خارجيّ يدل على السقوط بذلك بخلاف ما كان من باب التزاحم، فانّ نفس دليل الحكم يقتضى السقوط لمكان كشفه عن الملاك حتّى في الفرد المزاحم للحرام، كما هو لازم القول بجواز الاجتماع، فتأمّل- منه.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۴)

کلام مرحوم عراقی:
الموضع الثالث فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم اولا يقتضي ذلك
و التحقيق يقضي بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر و متعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه
و ذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقه مطلقا و لو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر يوجب فعلية النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه و تنتفي فعلية الامر و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر و معه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال
و عند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني
و مما ذكرنا في هذا الموضع يظهر لك ما في كلام بعض الاعاظم من النظر و قد اشرنا اليه فيما سبق فراجع.
(بدائع الافکار، صفحه ۲۵۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه نودم
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
بحث در مقتضای قاعده در اکتفای به حصه حرام در امتثال اوامر است. مرحوم نایینی معتقد بودند مقتضای اطلاق و اصل عملی، عدم کفایت انجام حصه حرام در امتثال اوامر است. در مواردی که نسبت بین امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد چون دلیل اخص مطلق که نهی است، مقید اطلاق امر است حصه حرام امر ندارد و در مواردی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد در فرض امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی نیز به همان بیان حصه حرام، امر ندارد و مجزی نیست اما در فرض جواز اجتماع اگر چه مقتضای قاعده سقوط امر با حصه حرام است اما باید بین عبادات و غیر عبادات تفصیل داد چون در عبادات علاوه بر امر، حسن فاعلی نیز شرط است و حصه حرام حسن فاعلی ندارد.
مرحوم عراقی در مقابل ایشان مقتضای اطلاق را جواز اکتفای به حصه حرام دانستند که توضیح آن گذشت و بعدا هم در ضمن بحث حیثی بودن احکام خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی هر چند به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند اما حقیقتا در آنچه محل نزاع قوم است به جواز اجتماع معتقد نیستند. ایشان بین موارد ترکیب اتحادی و انضمامی تفصیل داده‌اند و در مواردی که مامور به و حرام حقیقتا متحد باشند (یعنی فعل واحد حقیقی مصداق دو عنوان است که یک عنوان آن ماموربه است و عنوان دیگرش حرام است) انجام حصه حرام را مجزی نمی‌دانند و دلیل ایشان امتناع اجتماع امر و نهی نیست چرا که از نظر ایشان قول به امتناع ناشی از توهم تسری حکم به مصادیق است بلکه از این جهت که عمل مبغوض صلاحیت مطلوبیت ندارد. مراد ایشان غیر از کلام مرحوم نایینی است و در بیان ایشان بین توصلیات و تعبدیات در این جهت تفاوت نیست. ایشان می‌فرمایند چون مبغوضیت و مطلوبیت قابل جمع با یکدیگر نیستند و اجتماع آنها غیر معقول است و قوام امر به مطلوبیت متعلق است پس امر بر اساس این حکم عقل به خصوص حصه مباح مقید می‌شود و انجام حصه حرام مسقط امر نیست. پس مطابق قاعده اکتفای به حصه حرام در امتثال اوامر جایز نیست.
بله مقتضای اصل عملی برائت است و اینکه فعل حرام مسقط امر است چرا که احتمال دارد تکلیف از همان اول مقید به عدم انجام حصه حرام باشد و لذا با فرض انحام حصه حرام، اصل تکلیف مشکوک است.
اما اگر مامور به و حرام ترکیب انضمامی داشته باشند اجتماع امر و نهی جایز است چون ماموربه و حرام دو چیز مختلفی هستند که در عالم خارج و وجود در کنار یکدیگر محقق شده‌اند (این کلام ایشان از عجایب است و اصلا محل نزاع در مساله اجتماع امر و نهی فرضی است که ماموربه و حرام ترکیب اتحادی داشته باشند و مواردی که ترکیب انضمامی باشد اصلا محل بحث نیست) و در این فرض حصه ملازم حرام، مسقط امر است و در این فرض گفته‌اند حتی اگر حسن فاعلی هم در صحت عبادات لازم بدانیم این عمل حسن فاعلی هم دارد هر چند از حیث وجودِ ملازمش که حرام است حسن فاعلی ندارد و مکلف فعل را از آن جهت که مطلوب و ماموربه است انجام می‌دهد. (این کلام ایشان اصلا به کلام مرحوم نایینی مرتبط نیست چون مرحوم نایینی محل بحث را فرض ترکیب اتحادی می‌دانند)
در هر حال آنچه ایشان گفته‌اند مبنای خاص ایشان است و ایشان اجتماع امر و نهی را در جایی مجاز شمرده‌اند که اصلا محل بحث و نزاع در مساله اجتماع نیست. و با قطع نظر از این اشکال مبنایی، کلام ایشان که فرمودند آنچه مبغوض است ممکن نیست مطلوب باشد و قوام امر به مطلوبیت متعلق است کلام صحیحی نیست چون به همان نکته‌ای که ایشان در بحث قبل، اکتفای به فعل غیر اختیاری که به مکلف مستند است را کافی دانستند و حصه غیر اختیاری را مشمول اطلاق امر دانستند، حصه حرام را هم باید مشمول اطلاق امر بدانند.
اشکال: غیر اختیاری بودن با محبوبیت قابل جمع است اما مبغوضیت با مطلوبیت و محبوبیت قابل جمع نیست.
جواب: از نظر ایشان نکته جواز اکتفای به عمل غیر اختیاری، محبوبیت و مطلوبیت آن و تحقق امتثال نبود بلکه حصول غرض مولی بود. ایشان متعلق امر را جامع دانستند چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و جامع ماده ماموربه بر حصه غیر اختیاری قهرا منطبق است. در اینجا هم جامع ماده ماموربه که متعلق امر است بر حصه حرام قهرا منطبق است و اطلاق امر مقتضی کفایت انجام ماده در تحقق غرض و سقوط امر است و روشن است که جامع بین محبوب و غیر محبوب، مبغوض نیست. و به عبارت دیگر صرف حرمت تکلیفی موجب تخصیص امر نیست تا گفته شود حصه حرام مصداق مامور به نیست بلکه متعلق امر همان جامع است و انطباق جامع بر حصه حرام قهری است.
نتیجه اینکه آنچه ایشان فرمودند نمی‌تواند دلیل بر عدم سقوط امر به حصه حرام باشد اما مساله عدم امکان قصد قربت معتبر در عبادات با فرض حرمت حصه هم بیان ناتمامی است و هر بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی که نسبت بین ماموربه  حرام عموم و خصوص من وجه است و ترکیب آنها هم اتحادی است، برای تصحیح قصد قربت بیان شده است در جایی که نسبت بین ماموربه و حرام هم عموم و خصوص مطلق باشد و ترکیب آ»ها هم اتحادی باشد قابل بیان است.
و آنچه ایشان در مورد ترکیب انضمامی گفته‌اند اصلا ربطی به مساله اجتماع امر و نهی ندارد و امکان آن روشن و مبین است و اصلا توهم امتناع هم مطرح نیست.
آنچه گفتیم بررسی مقتضای اطلاق امر است اما اگر فرضا اطلاق وجود نداشته باشد، چون مورد از موارد شک در تکلیف است و مجرای برائت است به همان بیانی که در مساله سابق گفتیم اما مرحوم آقای صدر با اینکه در مسائل سابق مورد را مجرای برائت دانسته بودند (البته با تفصیلی که گذشت) در اینجا تفصیل داده‌اند و گفته‌اند منشأ شک گاهی ثبوتی است (مثل شک در امکان و امتناع عقلی اجتماع امر و نهی) که در این صورت مجرای اشتغال و عدم سقوط تکلیف با انجام حصه حرام است و گاهی اثباتی است (مثل شک در شمول و عدم شمول اطلاق امر) در این صورت مجرای برائت است.
عرض ما این است که صرف اینکه منشأ شک ثبوتی باشد، موجب شکل گیری تکلیف مطلق نیست تا اصل تکلیف مشکوک نباشد و مجرای قاعده اشتغال باشد. قاعده اشتغال در جایی است که اطلاق تکلیف احراز شود و اینکه حرام نمی‌تواند مصداق ماموربه باشد و با فرض شک چنین تکلیفی احراز نشده است و لذا حق این است که مساله مجرای برائت است چرا که همه صور آن شک در اصل تکلیف است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است.
پس مقتضای اصل عملی هم برائت و جواز اکتفای به حصه حرام و عدم تعین حصه مباح است.

کلام مرحوم آقای خویی:
الثالثة: ما إذا شكّ في سقوط واجب في ضمن فرد محرّم، وهذا يتصور على نحوين:
الأوّل: أن يكون المأتي به في الخارج مصداقاً للحرام حقيقةً، كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب أو نحوه.
الثاني: أن لا يكون المأتي به مصداقاً له كذلك، بل يكون ملازماً له وجوداً، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع والتصادق.
أمّا الكلام في القسم الأوّل: فتارةً نعلم بأنّ الاتيان بالواجب في ضمن فرد محرّم مسقط له، وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه وعدم تعقل بقائه حتّى يؤتى به ثانياً في ضمن فرد غير محرّم، وذلك كازالة النجاسة عن المسجد مثلًا، فانّها تسقط عن المكلف ولو كانت بالماء المغصوب فلايبقى موضوع لها، وكغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب حيث يسقط عن ذمّته بانتفاء موضوعه وحصول غرضه وما شاكل ذلك، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى: أنّ مردّ سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرّم ليس إلى أنّ الواجب هو الجامع بينهما، بل مردّه إلى حصول الغرض به الداعي إلى إيجابه، حيث إنّه مترتب على مطلق وجوده ولو كان في ضمن فرد محرّم، وعدم موضوع لاتيانه ثانياً في ضمن فرد آخر، لا أنّ الواجب هو الجامع.
وتارةً اخرى نشك في أ نّه يسقط لو جي‏ء به في ضمن فرد محرّم أو لا، وذلك كغسل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه وما شاكل ذلك، فلو غسّل الميت‏ بالماء المغصوب، أو دفن في أرض مغصوبة أو حنّط بالحنوط المغصوب، أو غير ذلك، وشككنا في سقوط التكليف بذلك وعدم سقوطه فنقول:
لا إشكال ولا شبهة في أنّ مقتضى إطلاق الواجب عدم السقوط، بداهة أنّ الفرد المحرّم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له. فعدم السقوط من هذه الناحية لا من ناحية استحالة اجتماع الأمر والنهي في شي‏ء واحد، وذلك لأنّ هذه الناحية تقوم على أساس أنّ الأمر يسري من الجامع إلى أفراده، ولكنّه خاطئ لا واقع موضوعي له، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ متعلق الأمر هو الطبيعي الجامع، ولا يسري الأمر منه إلى شي‏ء من أفراده العرضية والطولية، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى: بعد ما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد المحرّم فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره.
وعلى ضوء هذا البيان فإذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرّم فلا محالة يرجع إلى الشك في الاطلاق والاشتراط، بمعنى أنّ وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمّته باتيانه في ضمن فرد محرّم أو مشروط بعدم إتيانه في ضمنه، وقد تقدّم أنّ مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط إن كان، وإلّا فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة، وذلك لأنّ المسألة على هذا الضوء تكون من صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد اخترنا في تلك المسألة القول بجريان البراءة فيها عقلًا وشرعاً. هذا بناءً على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلّا فلا مانع من الرجوع إليه ويأتي بيانه في مورده إن شاء اللَّه تعالى.
وأمّا الكلام في القسم الثاني: فلا ينبغي الشك في سقوط الواجب به إذا كان توصلياً، لأنّ المفروض أ نّه فرد حقيقي للواجب غاية الأمر أنّ وجوده في‏ الخارج ملازم لوجود الحرام، ومن الطبيعي أنّ هذا لا يمنع من انطباق الواجب عليه.
وأمّا إذا كان تعبدياً فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، والسبب في هذا: هو أنّ المعتبر في صحّة العبادة الاتيان بها بكافّة أجزائها وشرائطها مع قصد القربة، ولا دليل على اعتبار شي‏ء زائد على ذلك، ومن المعلوم أنّ مجرد مقارنتها خارجاً وملازمتها كذلك لوجود الحرام لا يمنع عن صحّتها وقصد القربة بها، فانّ المانع منه ما إذا كانت العبادة محرّمة، لا في مثل المقام.
ومن هنا قلنا بصحّة العبادة في مورد الاجتماع بناءً على القول بالجواز، حيث إنّ ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتحدان خارجاً كي يكون مانعاً عن الانطباق وقصد التقرب، بل يمكن الحكم بالصحّة فيه حتّى على القول باعتبار الحسن الفاعلي، وذلك لأنّ صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه، وإنّما القبيح صدور الحرام، ومن الواضح أنّ قبح هذا لا يرتبط بحسن ذاك، فهما فعلان صادران من الفاعل، غاية الأمر كان صدور أحدهما منه حسناً وصدور الآخر قبيحاً.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۵۰۶)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه نود و یکم
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
بحث در مقتضای قاعده در فرض شک در کفایت انجام مامور به در ضمن فرد حرام است. گفتیم مقتضای اطلاق و اصل عملی کفایت حصه حرام و سقوط امر به آن است. تفصیل مذکور در کلمات علماء بین موارد اجتماع امر و نهی که نسبت بین واجب و حرام عموم و خصوص من وجه است و بین موارد نهی از عبادت که نسبت بین واجب و حرام عموم و خصوص مطلق است، ناشی از خلط بین مقام اثبات و ثبوت است.
همچنین آنچه در کلام مرحوم عراقی مذکور است با آنچه ایشان در ضمن مساله سقوط امر به حصه غیر اختیاری گفته‌اند متفاوت است.
مرحوم عراقی هم در مساله سقوط امر به حصه غیر اختیاری و هم در مساله سقوط امر به حصه حرام، مقتضای اطلاق را کفایت و سقوط امر و عدم تعین حصه ارادی و حصه مباح دانسته‌اند. ایشان یک بیان مشترک در هر دو مساله دارد و بیان خاصی هم در ضمن مساله سابق داشتند.
بیانی که در هر دو مساله مشترک است تصحیح عمل و سقوط امر بر اساس وجود ملاک در فعل غیر اختیاری و فعل حرام است. از نظر ایشان امر، دلالات متعددی دارد که عدم حجیت برخی از آن‌ها موجب عدم اعتبار باقی نیست و تبعض در حجیت معقول و واقع است. تبعض در مدلول تضمنی مورد پذیرش همه علماء است و سقوط برخی از اجزاء مدلول موجب سقوط سایر اجزای معنا نیست. مرحوم عراقی ظاهرا همین را در مدلول التزامی هم معتقدند که سقوط دلالت مطابقی از حجیت به معنای سقوط دلالت التزامی از اعتبار نیست. امر بر دو چیز مختلف دلالت می‌کند یکی مطلوبیت و دیگری اشتمال متعلق طلب بر ملاک و سقوط امر با انجام متعلقش و اگر دلالت امر بر مطلوبیت ساقط شد و اطلاق هیئت امر نسبت به یک حصه از حجیت ساقط شود، دلالت آن بر اینکه متعلق امر (ماده) واجد ملاک و غرض است (که مدلول التزامی است) ساقط نمی‌شود و روشن است که امر با تحقق غرض ساقط می‌شود. بنابراین اگر امر بر اساس حکم عقل، مقید شود، اما بر وجود ملاک در آن حصه که خارج شده است دلالت دارد.
ایشان این بیان را در ضمن هر دو مساله دارند و بر اساس آن به سقوط امر با انجام حصه غیر اختیاری و حصه حرام معتقد شده‌اند.
اما در ضمن مساله سقوط امر با حصه غیر اختیاری بیان خاصی داشتند که در ضمن مساله سقوط امر با حصه حرام ذکر نکرده‌اند. ایشان فرمودند تقیید امر به مقید منفصل، اگر چه موجب سقوط اطلاق امر از حجیت است اما در ظهور امر تغییری ایجاد نمی‌کند و لذا نمی‌توان عدم جواز اکتفای به حصه غیر اختیاری را بر اساس اطلاق امر اثبات کرد. عدم حجیت اطلاق امر در اشتمال حصه غیر اختیاری بر اساس مقید منفصل، موجب تغییر ظهور امر و عدم شمول امر نسبت به حصه غیر اختیاری و شکل گیری ظهور در خصوص حصه اختیاری، نیست. اطلاق امر مقتضی تعین انجام متعلق و ماده برای تحقق غرض و سقوط امر است در نتیجه اگر متعلق قیدی داشته باشد مقتضای امر،‌ عدم سقوط امر با انجام فعل فاقد قید است اما در محل بحث ما فرض این است که ماده قیدی ندارد و تقیید اطلاق امر به مقید منفصل، موجب شکل گیری ظهور متعلق امر در خصوص موارد مقید منفصل نیست. نتیجه تقیید ظهور امر در مطلق ماده (چه اختیاری و چه غیر اختیاری) به حکم عقل به عدم امکان تعلق طلب به حصه غیر اختیاری، عدم طلب حصه غیر اختیاری است نه عدم وجود ملاک و تحقق غرض با حصه غیر اختیاری.
این بیان را در مساله قبل مطرح کردیم و گفتیم بیان صحیحی است و اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام ایشان را جواب دادیم. مرحوم عراقی اگر چه این بیان را در ضمن مساله سقوط امر با حصه حرام ذکر نکرده‌اند اما به نظر ما در این مساله هم قابل تطبیق است. در هر حال مرحوم عراقی در ضمن این مساله کفایت حصه حرام را بر اساس دلالت امر بر وجود ملاک و غرض تبیین کرده‌اند و گفتیم حرف تمامی است و در کلام مرحوم اصفهانی نیز مذکور است.
آنچه مرحوم عراقی و اصفهانی فرموده‌اند یک بحث ثبوتی است و اینکه اگر جایی امر مقید نباشد بلکه فقط بر حرمت یک حصه دلیل وجود داشته باشد اطلاق مقتضی صحت عمل است اما آنچه دیگران گفته‌اند یک بحث اثباتی است یعنی مساله را در جایی فرض کرده‌اند که دلیل لفظی نهی از یک حصه خاص وجود دارد که این نهی در حقیقت ارشاد به مانعیت و بطلان عمل است و اگر هم آن را ارشاد به بطلان نباشد اما از باب جمع عرفی بر تقیید متعلق امر دلالت می‌کند و اینکه امر در غیر مورد نهی بوده است شبیه جایی که از اول اطلاق شکل نگیرد و با فرض سقوط حجیت اطلاق امر به دلیل لفظی، راهی برای کشف ملاک و غرض در غیر فعل مقید وجود ندارد.
اشکال نشود که مرحوم عراقی گفتند مقید منفصل موجب تغییر ظهور امر نیست و لذا بر وجود ملاک در حصه غیر اختیاری دلالت دارد چون آنچه در مساله قبل بود، وجود مقید منفصل عقلی است و فرض این بود که حکم عقل چیزی بیش از استحاله تعلق طلب به غیر مقدور نیست و منشأ تقیید ماده نبود اما در اینجا مقید منفصل لفظی است و موجب تقیید ماده هم می‌شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه نود و دوم
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
کلام مرحوم محقق عراقی را نقل کردیم با این حال با توجه به برخی ابهاماتی که باقی مانده است به توضیح مجدد برخی نکات ناچار هستیم.
گفتیم ایشان در این مساله و مساله سابق بیان مشترکی دارد و آن هم اثبات کفایت حصه غیر اختیاری و حصه حرام بر اساس اشتمال بر ملاک مامور به است. این بیان ایشان بر حجیت دلالت التزامی در فرض عدم حجیت دلالت مطابقی مبتنی است چون دلالت امر بر ملاک، دلالت التزامی و متفرع بر دلالت بر مطلوبیت است و اگر دلالت امر بر مطلوبیت متعلقش حجت نباشد، دلالت التزامی آن هم حجت نخواهد بود مگر اینکه کسی بین دلالت التزامی و مطابقی در حجیت تفکیک کند و همان اشکال معروف به کلام ایشان وارد است که در فرض سقوط امر، ملاک و مصلحت کاشف ندارد.
اما در ضمن بحث جواز کفایت به حصه غیر مقدور بیان دیگری ارائه کردند که بر چنین مبنایی مبتنی نیست و البته آن بیان در این مساله هم قابل تبیین است.
البته اگر منظور ایشان از ملاک، مصلحت نباشد بلکه منظورشان اطلاق متعلق امر به معنای کفایت حصه غیر مقدور و حصه حرام باشد، نه تنها آن اشکالات به بیان ایشان وارد نیست بلکه ایشان بیان متعددی هم در مساله نخواهند داشت بلکه بیان واحدی است که بر اساس آن هم در این مساله و هم در مساله سابق به کفایت حصه حرام و حصه غیر اختیاری حکم می‌شود.
تمسک به اطلاق متعلق امر برای اثبات کفایت حصه غیر اختیاری و حصه حرام بر تفکیک حجیت مدلول التزامی از حجیت مدلول مطابقی مبتنی نیست به این بیان که هر چند امر به معنای مطلوبیت در مورد حصه غیر اختیاری و حصه غیر مباح وجود ندارد اما وجود امر به معنای دلالت بر اجزاء و کفایت حصه غیر اختیاری و حرام از مامور به محذوری ندارد. آنچه معقول نیست بعث و تحریک نسبت به حصه غیر مقدور و حرام است اما مسقط بودن آنها غیر معقول نیست.
و از آنجا که تقیید امر به حصه غیر مقدور و حرام با مقید منفصل است، ماده و متعلق امر مقید نمی‌شود و این طور نیست که متعلق امر خصوص حصه مقدور یا مباح باشد بلکه متعلق امر همان جامع است هر چند نسبت به حصه غیر مقدور و حرام باعثیت و تحریک ندارد اما تمکن مکلف از از انجام حصه اختیاری و مباح برای فعلیت امر کافی است و از آنجا که تطبیق جامع بر افرادش قهری است، اگر حصه غیر اختیاری یا حرام محقق شود، جامع که متعلق امر است بر آن منطبق می‌شود و در نتیجه امر ساقط خواهد بود چرا که دلالت امر بر انشاء طلب و دلالت بر اجزای تحقق متعلق و ماده و مسقط بودن آن دو دلالت در عرض یکدیگرند و بر یکدیگر مبتنی نیستند و لذا تمامیت این بیان بر مبنای تفکیک دلالت التزامی و مطابقی در حجیت مبتنی نیست.
بله اگر حصه غیر اختیاری و یا حرام مندرج در اطلاق ماده نبودند (به اینکه ماده مقید باشد) امر بر کفایت و اجزای آنها هم دلالت نمی‌کرد.
در مرحله بعد گفتیم مقتضای اصل عملی در هر دو مساله برائت است چون از صغریات اقل و اکثر ارتباطی است.
در اینجا بحث تعبدی و توصلی به پایان رسید. در دوره قبل به مناسبت بحث از دلالت‌های صیغه امر به دلالت دیگری از امر اشاره کردیم و از آن به حیثی یا فعلی بودن امر تعبیر کردیم. البته فعلیت در مقابل حیثی با فعلیت مصطلح در کلمات علماء متفاوت است. منظور ما از حیثی بودن امر این است که مفاد اطلاق امر، وجود امر در ماده و متعلق از حیث عنوان مامور به است نه از همه حیثیات و جهات و لذا مشمول امر بودن به این معنا نیست که از سایر جهات هم فاقد محذور است در مقابل فعلی به این معنا که مفاد اطلاق امر این است که هر آنچه مشمول ماده باشد از هیچ جهتی محذوری ندارد.
مثلا آیا امر به نماز، به این معنا ست که تمام افراد نماز، از حیث نماز و ترخیص در انجام آنها از حیث نماز یکسانند اما بر عدم وجود محذور در برخی از افراد نماز دلالت ندارد و لذا مفاد آن این است که مکلف در انجام نماز در هر حصه‌ای از حیث نماز مرخص است نه اینکه از سایر جهات هم مرخص باشد یا اینکه امر به نماز یعنی بین حصص مختلف نه از جهت نماز تفاوت است و نه از سایر جهات در آنها محذوری وجود دارد و اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف بالفعل مرخص است نماز را در با هر حصه‌ای انجام دهد. به تعبیر دیگر آیا اطلاق امر، می‌تواند سایر محاذیر غیر از جهت نماز را (مثلا از جهت غصب) را نفی کند یا نسبت به آن ساکت است؟
ادعای ما این است که اطلاق امر حیثی است و متعرض حیثیات اجنبی از مامور به نیست و لذا اطلاق امر به نماز، حرمت نماز در مکان غصبی را نفی نمی‌کند تا در نتیجه با نهی از غصب متعارض باشد و قابل جمع نباشند.
یا در مثل احتمال حرمت نماز در حمام، نمی‌توان برای اثبات عدم حرمت آن به اطلاق امر به نماز تمسک کرد بلکه اطلاق امر به نماز فقط بر این دلالت دارد که نماز در حمام از جهت نماز مشکلی ندارد اما اینکه از سایر جهات غیر نماز هم محذوری ندارد مدلول اطلاق امر نیست و لذا نفی حرمت آن نیازمند به دلیل دیگر (هر چند اصل عملی) است.
توضیح بحث خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30