• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر
#1
جلسه نود و هفتم
۴ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی باید در مقام بیان تمام حیثیات باشد وجود ندارد بنابراین اگر به نماز امر کند، اصل این است که از آن جهت که نماز است در مقام بیان است اما اینکه از غیر جهات نماز هم در مقام بیان است مثبت ندارد.
مقتضای اصل عملی نسبت به حیثیات خارج از حیثیت متعلق امر، در موارد مختلف باید به نسبت مورد سنجیده شود و در بسیاری موارد اصل برائت است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مساله دوران بین وجوب نفسی و غیری، و بین وجوب تعیینی و تخییری و بین وجوب عینی و کفایی است. از آنجا که مرحوم آخوند نظر واحد را به تقریر واحد در هر سه مساله معتقد است این مسائل را از یکدیگر جدا نکرده است و حق این بود که ایشان مساله را در دو مقام مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی بیان می‌کرد.
«المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‏ء آخر أو لا أتى بشي‏ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى.» (کفایة الاصول، صفحه ۷۶)
ایشان معتقد است مقتضای اطلاق امر، وجوب نفسی و تعیینی و عینی است. مثلا اگر مکلف شک کند که غسل مس میت واجب نفسی است یا واجب غیری و مقدمه نماز است، مقتضای اطلاق امر، وجوب نفسی آن است. ثمره بین وجوب نفسی و غیری روشن است و علاوه بر اینکه واجب غیری در صورتی واجب است که ذی المقدمه واجب باشد، واجب غیری عقاب مستقل ندارد، قصد قربت به آن ممکن نیست و ...
ایشان می‌فرمایند اطلاق امر اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد و این یعنی وجوب نفسی است چون واجب غیری در صورتی واجب است که ذی المقدمة واجب باشد.
هم چنین اطلاق امر اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه مکلف عمل دیگری را انجام بدهد یا نه و این یعنی واجب تعیینی است. در حقیقت ایشان در واجب تخییری، وجوب را مشروط به عدم انجام عدل می‌دانند و اطلاق امر، نافی اشتراط و مثبت اطلاق وجوب است.
و اطلاق امری که متوجه مکلف است، اقتضاء می‌کند که متعلق آن واجب است چه مکلف دیگری، متعلق امر را انجام بدهد یا نه و این یعنی واجب عینی است. ایشان در واجب کفایی هم، وجوب را مشروط به عدم انجام متعلق امر توسط دیگری می‌دانند و اطلاق امر نافی آن است.
اطلاقی که ایشان درصدد اثبات آن هستند همان اطلاق به معنای سعه جعل است هر چند نتیجه آن تضییق عملی بر مکلف است. در هر سه مساله از نظر ایشان، جعل وجوب مقید به وجوب چیزی دیگر یا مقید به عدم انجام فعل دیگر و یا مقید به انجام فعل توسط دیگری نیست و جعل موسع است.
در کلمات سایر علماء به نظر مرحوم آخوند اشکالاتی وارد شده است که برخی از آنها عام است و برخی مختص به بعضی از قسمت‌های مطلب ایشان است.
مرحوم امام به آخوند اشکال کرده‌اند که کلام ایشان در هر سه قسمت صحیح نیست. اگر منظور این است که مقتضای اطلاق این است که وجوب جامع بین وجوب نفسی و غیری است، نتیجه عکس مختار مرحوم آخوند است و اینکه مقتضای اطلاق تعیین وجوب نفسی نیست.
اثبات وجوب نفسی با اطلاق امر در صورتی ممکن است که وجوب نفسی وجوب مطلق و صرف باشد و قیدی نداشته باشد و وجوب غیری مقید باشد و این حرف غلطی است چون هم وجوب نفسی و هم غیری، امر وجودی هستند و هر دو مقیدند و نیاز به بیان دارند. این طور نیست که وجوب نفسی، عدم قید باشد و وجوب غیری، وجود مقید باشد تا با اطلاق امر، قید را نفی کنیم و وجوب نفسی را اثبات کنیم.
وجوب غیری «وجوب للغیر» است و وجوب نفسی، «وجوب لنفسه» است و هر دو قید دارند و هر دو عنوان وجودی هستند و یا نهایتا این است که وجوب نفسی چیزی است که «وجب لا لواجب آخر». یعنی سلب تقیید و سلب محصل نیست بلکه قیدش عدمی است و به عبارت دیگر عدم نعتی (موجبه معدوله) است و واجب نفسی چیزی است که متصف باشد به عدم وجوب برای واجب دیگر نه اینکه واجب نفسی چیزی است که واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد.
و روشن است که اطلاق عدم تقیید است نه تقیید به عدم و واجب نفسی یا مقید به قید وجودی است و یا مقید به قید عدمی است و در هر صورت اثبات آن با اطلاق ممکن نیست. پس در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری، دوران بین دو قید مختلف است و اثبات هیچ کدام از آنها با اطلاق ممکن نیست.
بعد به کلام مرحوم اصفهانی اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اگر چه واجب نفسی هم قید دارد اما از نظر عرف این قید، مانند عدم تقیید است و در نظر عرف، قید وجودی مورد لحاظ قرار می‌گیرد و قید عدمی در وجوب نفسی، از قبیل عدم تقیید است و لذا نفی آن نیازمند به مؤونه زائد نیست و از نظر عرف عدم ذکر قید برای اثبات این قید عدمی کافی است و لذا اطلاق را برای اثبات آن کافی می‌داند.
مرحوم امام به ایشان اشکال کرده‌اند که وجوب نفسی همان طور که از نظر عقل مقید است، از نظر عرف هم مقید است و بلکه از نظر عرف قید آن هم وجودی است و حتی اگر قیدش عدمی هم باشد با این حال عرف آن را از قبیل عدم تقیید نمی‌داند.
اشکال ایشان در حقیقت نوعی اشکال اثباتی و استظهاری است. یعنی اگر حتی حقیقت وجوب نفسی، مقید به قید وجودی باشد و حتی عرف هم آن را بفهمد، اما آن را به حمل شایع چیزی می‌داند که چیزی واجب است چه چیز دیگری واجب باشد و چه نباشد، در این صورت، از نظر اثباتی اطلاق برای بیان حقیقت واجب نفسی (که یک حقیقت مقید به قید وجودی است) کافی است. عدم تقیید مطلوبیت به فرضی که چیزی دیگر واجب باشد، از نظر عرفی برای بیان واجب نفسی که یک واجب مقید به قید اثباتی است کافی است و عدم تقیید را برای اثبات آن قید کافی می‌داند. پس اگر چه واجب نفسی هم مقید است اما از نظر عرف بیان آن و اثبات آن نیازمند به کلفت و مؤونه زائد در بیان نیست.
از آنچه گفتیم اشکال ما نسبت به کلام ایشان در وجوب تعیینی و عینی هم روشن می‌شود و اینکه حتی اگر آنها را هم امور مقید بدانیم اما از نظر عرف، عدم تقیید برای اثبات آن قید کافی است.


ضمائم:
کلام حضرت امام:
و أمّا قضيّة مقدّمات الحكمة- مع إطلاق الأمر- ذلك فمحلّ إشكال و منع، لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا، لأنّه إمّا أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسيّ و الغيري ... و هكذا، فمع كونه خلاف‏ المقصود ممتنع، لعدم إمكان الجامع بين في المعاني الحرفيّة كما سبق بيانه، هذا، مضافا إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام.
أو تنتج الوجوب النفسيّ و أخواته- كما ذكر المحقق الخراسانيّ‏- فلا يمكن أيضا، لأنّ النفسيّة متباينة مع الغريّة، كلّ منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجوديّ أو عدميّ، فالنفسيّ ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره، و الغيريّ بخلافه، و يحتاج كلاهما في مقام التشريع و البيان إلى قيد زائد و لو من باب زيادة الحدّ على المحدود.
و ما يقال: إنّ النفسيّة ليست إلاّ عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي و عدم القرينة على القيود الوجوديّة دليل على عدمها، و إلاّ لزم نقض الغرض، لا أنّ النفسيّة و الغيريّة قيدان وجوديّان‏.
مدفوع، ضرورة امتناع كون النفسيّة عدم الغيريّة على نعت السوالب المحصلة الصادقة مع عدم الوجوب رأسا، مع أنّ الوجوب و الوجود لا يمكن أن يكونا نفس العدم، بل النفسيّة إمّا وجوب لذاته، أو لا لغيره على نعت الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول، فحينئذ كما أنّ الوجوب لغيره يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب، كذلك الوجوب لا لغيره.
مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسيّ بالوجوب لا لغيره.
مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسيّ بالوجوب لا لغيره‏ تعريف بلازمه، بل النفسيّة هو الوجوب لذاته و الغيرية لغيره، و هما قيدان وجوديّان، و على أيّ حال لم يكن النفسيّ هو نفس الطبيعة و الغيريّ هي مع قيد، لا عقلا، و هو واضح، و لا عرفا، ضرورة أنّ تقسيم الوجوب إلى النفسيّ و الغيري صحيح بحسب نظر العرف، و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قرره بعض أعاظم العصر.
أيضا.
(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۲۸۲)

کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى عليك: أن النفسية و ما يماثلها قيود للطبيعة نحو ما يقابلها لخروجها جميعا عن الطبيعة المهملة، إلّا أنّ بعض القيود كأنه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفا، كالنفسية و ما يماثلها دون ما يقابلها.
و التحقيق: أن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي، و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، و إلّا لزم نقض الغرض، لا أن النفسية و الغيرية قيدان وجوديان، و أحدهما- و هو الاطلاق من حيث وجوب شي‏ء آخر مثلا- كأنه ليس بقيد، بل أحد القيدين عدمي، و يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له.
فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي، لا المطلق من حيث وجوب شي‏ء آخر كما هو ظاهر المتن؛ إذ المفروض إثبات الوجوب النفسي- و هو الوجوب لا لغيره- لا الوجوب المطلق الذي وجب هناك شي‏ء آخر، أو لا؛ إذ ليس الوجوب الغيري مجرّد وجوب شي‏ء مع كون الشي‏ء الآخر واجبا مقارنا معه، بل الوجوب المنبعث عن وجوب آخر.
و من الواضح أن إطلاق الوجوب من حيث انبعاثه عن وجوب آخر و عدمه غير معقول، و كذا الوجوب التخييري هو الوجوب المشوب بجواز الترك إلى بدل، و إطلاق الوجوب من حيث الاقتران بجواز الترك و عدمه غير صحيح، بل المراد بالإطلاق المعيّن للنفسية و أقرانها هو عدم التقييد بما يفيد الغيرية و التخييرية و الكفائية، كما صرح به (قدس سره) في آخر المطلق و المقيد. فتدبّر جيّدا.
و توهّم: أنّ الحكمة لا تقتضي الوجوب التعييني؛ حيث لا يلزم من عدم نصب القرينة على فرد آخر نقض الغرض.
مدفوع: بأن المراد من الغرض ما دعاه إلى القيام مقام بيان نحو الوجوب و كيفيته لا الغرض الباعث على التكليف مع لزوم نقض الغرض من التكليف- أيضا- عند تعذّر ما اقتصر عليه في مقام البيان.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۵۳)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه نود و هشتم
۵ اسفند ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند
و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات وجوب نفسی ممکن نیست.
مثلا شک داریم وجوب غسل مس میت نفسی است یا غیری و مقدمه نماز است در این فرض اگر نماز مشروط به زوال است و وجوب غسل هم مشروط به زوال باشد اما احتمال می‌دهیم علاوه بر آن مشروط به وجوب نماز هم هست یا نه؟ تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب نفسی ممکن نیست چرا که اینجا نمی‌توان گفت مقتضای اطلاق امر به غسل این است که غسل واجب است چه نماز واجب باشد و چه نباشد چرا که وجوب غسل از وجوب نماز منفک نیست. اگر وجوب غسل قابلیت تفکیک از وجوب نماز را داشت به اینکه به زوال مشروط نبود، می‌شد برای وجوب نفسی به اطلاق امر تمسک کرد ولی وقتی نماز به همان چیزی مشروط است که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد هم به آن مشروط است تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب نفسی ممکن نیست.
به نظر ما هم این اشکال مرحوم آقای صدر صحیح است و بیان مرحوم آخوند نمی‌تواند در این فرض، دلالت اطلاق امر بر وجوب نفسی را تبیین کند.
مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند این مطلب را فهمیده‌اند که از نظر ایشان وجوب نفسی و تعیینی و عینی، مثل وجوب غیری و تخییری و کفایی دارای قید است و قید هر دو هم وجودی است نه اینکه وجوب نفسی و تعیینی و عینی قید نداشته باشند.
وجوب نفسی آن چیزی است که وجوبش نشأت گرفته از مصلحت ذاتی عمل است در مقابل وجوب غیری که وجوبش نشأت گرفته از مصلحت غیر است.
اگر وجوب نفسی هم مقید است چطور می‌توان با اطلاق آن را اثبات کرد؟ ایشان در توضیح کلام آخوند می‌فرمایند برخی از قیود، در قوه عدم قید هستند یعنی عرفا قید محسوب نمی‌شوند. پس اگر چه هم واجب نفسی مقید است و هم واجب غیری، اما عرف قید موجود در وجوب نفسی را نیازمند بیان زائد نمی‌بیند و عدم تقیید به ضد را برای اثبات واجب نفسی کافی می‌داند.
ایشان بعد از تقریر کلام آخوند سه اشکال به بیان ایشان وارد کرده است:
اولا واجب نفسی مقید به قید وجودی نیست بلکه مقید به قید عدمی است. واجب نفسی آن چیزی است که به خاطر واجب دیگر، واجب نشده است. بنابراین اگر چه واجب نفسی هم مقید است (و لذا سلب محصل در مورد آن صادق نیست) اما قیدش عدمی است نه وجودی.
ثانیا اگر واجب نفسی مقید باشد نمی‌توان با اطلاق امر آن را اثبات کرد چرا که وجوب نفسی مفاد سلب محصل نیست تا با اطلاق قابل اثبات باشد. تفاوتی ندارد قید وجوب نفسی را وجودی بدانیم یا عدمی.
وجوب نفسی چیزی است که وجوبش متصف باشد به اینکه از ذاتش نشأت گرفته (مطابق نظر آخوند) یا متصف باشد به اینکه به خاطر چیزی دیگر واجب نشده است (مطابق نظر خود مرحوم اصفهانی) و با اطلاق امر نمی‌توان اتصاف را اثبات کرد چرا که نهایت مفاد اطلاق امر مطابق مبنای آخوند این است که عمل واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نه و این یعنی وجوب نفسی چیزی است که وجوبش مقارن با وجوب دیگری نباشد و وجوب غیری چیزی است که وجوبش مقارن با وجوب دیگری باشد و این معنا حتما از وجوب نفسی و وجوب غیری غلط است.
به عبارت دیگر وجوب نفسی مفاد سلب محصل نیست تا بتوان با اطلاق امر آن را اثبات کرد. اینکه غسل مس میت واجب باشد چه نماز واجب باشد و چه نباشد در هیچ کدام از فروض وجوب نفسی نیست چرا که اگر نماز واجب نباشد و غسل میت واجب باشد به این معنا نیست که وجوب آن نفسی است.
واجب نفسی چیزی است که متصف باشد به اینکه برای غیر واجب نشده باشد یا متصف به این باشد که برای ذاتش واجب شده باشد و این معنا را نمی‌توان با وجوب شیء علی تقدیر عدم وجوب الآخر اثبات کرد.
اطلاق قاصر از اثبات اتصاف و قید است که قوام وجوب نفسی به آن است.
اشکال ایشان که اطلاق نفی قید می‌کند نه اثبات قید در حقیقت به این معنا ست که تمسک به اطلاق فقط به مدلول مطابقی ممکن است یعنی «اعتق رقبة» اقتضاء می‌کند تمام موضوع «رقبة» است و قیود در آن دخالت ندارند اما وقتی گفته شد غسل مس میت واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد اطلاقش اثبات نمی‌کند که آن وجوب نفسی است چون اگر شیء واجب باشد و چیزی دیگر واجب نباشد به این معنا نیست که وجوبش نفسی است.
کلام مرحوم آخوند این است که درست است که معنای وجوب نفسی این نیست که شیء واجب باشد و چیزی دیگر واجب نباشد اما این معنا مستلزم وجوب نفسی است. اینکه اگر نماز هم واجب نباشد، غسل مس میت واجب است مستلزم این است که وجوب غسل مس میت غیری و به عنوان ذی المقدمة نماز نیست و این یعنی وجوبش نفسی است.
اشکال مرحوم اصفهانی این است که اطلاق دلیل باید به دلالت مطابقی معنای مد نظر را اثبات کند و در مواردی که معنای مورد نظر به عنوان مدلول مطابقی قابل اثبات نیست بلکه بر اساس مدلول التزامی اثبات می‌شود اطلاق معنا ندارد و نمی‌تواند آن معنا را اثبات کند.
در حالی که مرحوم آخوند می‌فرمایند اثبات وجوب نفسی به عنوان خاصش لازم نیست بلکه اثبات چیزی که مستلزم وجوب نفسی است با اطلاق برای اثبات وجوب نفسی کافی است.
به نظر ما در این میان حق با مرحوم آخوند است.
ثالثا اینکه غسل مس میت واجب باشد چه چیزی دیگر واجب باشد و چه نباشد وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند چون معنای آن این است که غسل میت واجب است چه وجوبش نفسی باشد و چه غیری و این اصلا معقول نیست چون وجوب فعل یا نفسی است یا غیری و معنا ندارد وجوبش اعم از وجوب نفسی و غیری باشد.

ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
المقام الأول- في ان إطلاق الأمر هل يقتضي النفسيّة أو الغيرية؟
و المعروف انه يقتضي النفسيّة و هذا ما يمكن تقريبه بوجوه:
الأول- التمسك بالإطلاق الأحوالي لصيغة الأمر لحال عدم وجوب واجب آخر أو عدم تحقق شرط وجوبه كالزوال بالنسبة إلى الصلاة فيثبت بالالتزام ان وجوب هذا الواجب نفسي و ليس غيريا مشروطا بإيجاب الصلاة.
و هذا التقريب انما يتم إذا لم يكن الواجب المشكوك كونه غيريا أو نفسيا مشروطا بما يكون ملازما دائما مع ثبوت وجوب الواجب الآخر، كما إذا كان دليل الأمر بالغسل مثلا مشروطا أيضا بالزوال فانه حينئذ لا يمكن إثبات كونه واجبا نفسيا كالصلاة مع ان تشخيص ذلك أيضا مهم و يترتب عليه ثبوت وجوبين نفسيين يعاقب على كل منهما مستقلا.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۱۱)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه نود و نهم
۶ اسفند ۱۳۹۹
اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند.
اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا قابل تطبیق نیست چون وجوب نفسی چیزی نیست که مقارن با وجوب چیزی دیگر نباشد در مقابل وجوب غیری که چیزی است که مقارن با وجوب چیزی دیگر باشد بلکه وجوب نفسی چیزی است که وجوبش از ذاتش نشأت گرفته (مطابق نظر آخوند) و یا چیزی است که وجوبش از دیگری نشأت نگرفته است (مطابق نظر مرحوم اصفهانی). به عبارت دیگر وجوب نفسی از قبیل سلب محصل نیست بلکه قید و نعت است.
با اطلاق وجوب به این معنا که واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد یا نباشد، نمی‌توان اثبات کرد وجوب منبعث از غیر نیست.
و اگر منظور این است که اطلاق وجوب به این معنا ست که متعلق واجب است چه وجوبش منبعث از غیر باشد و چه وجوبش منبعث از غیر نباشد، غیر معقول است چون این دو ضد یکدیگرند.
بنابراین اطلاق به ملاک توسعه در این مساله غیر معقول و بی معنا ست.
مساله واجب و تخییری هم همین طور است و واجب تعیینی هم مقید است همان طور که واجب تخییری مقید است و به همان بیان تمسک به اطلاق توسعه‌ای برای اثبات قید ممکن نیست و مثل همین هم مساله واجب عینی و کفایی است.
بعد فرموده‌اند مرحوم آخوند در بحث اطلاق و تقیید متوجه این مطلب شده‌اند و اطلاق را به ملاک نقض غرض دانسته‌اند نه به ملاک توسعه و عدم ذکر قید وجودی موجب تعین مقید به قید عدمی است چرا که مستلزم نقض غرض است و بین کلام ایشان در اینجا و آن مطلب تهافت وجود دارد.
اشکال: عدم ذکر وجوب متعلق مشروط به وجوب چیزی دیگر نقض غرض نیست تا بتوان به اطلاق به این ملاک تمسک کرد.
ایشان می‌فرمایند اجمال گویی نقض غرض است و همین که مولی نگوید واجب نفسی است یا غیری، چون اجمال گویی است نقض غرض است.
علاوه که نقض غرض عملی هم پیش می‌آید چرا که در فرض تعذر از انجام متعلق امر، اگر واجب تعیینی باشد واجب ساقط است و اگر واجب تخییری باشد فقط همان عدل ساقط می‌شود و لذا عدم بیان وجوب تخییری نقض غرض است.
عرض ما این بود که مرحوم آخوند به اطلاق تمسک کرده‌اند برای اثبات لازمه آن و مثبتات اطلاق حجت است. منظور مرحوم آخوند این نیست که واجب نفسی چیزی است که واجب است چه وجوبش منبعث از غیر باشد یا نباشد تا گفته شود این غیر معقول است بلکه مراد ایشان این است که مفاد اطلاق این است که این فعل واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد و این معنا معقول است و درست است که این به معنای وجوب نفسی نیست اما وجوب نفسی لازمه چنین معنایی است. لازمه اینکه این فعل واجب باشد چه فعل دیگری واجب باشد یا نباشد این است که وجوبش نفسی است. اطلاق می‌تواند لازمه معنا را هم اثبات کند و این طور نیست که فقط معنای مطابقی را اثبات کند.
علاوه بر اینکه به نظر ما کلام مرحوم آخوند در بحث اطلاق و تقیید هم همین مطلب است و تهافتی بین کلام ایشان نیست.
مرحوم اصفهانی در نهایت تحقیق خودشان را ارائه کرده‌اند و فرموده‌اند قید وجوب نفسی، قید عدمی است یعنی چیزی است که وجوبش غیر نشأت گرفته از غیر است و در بنای عقلاء، بیان و تذکر قیود عدمی لازم نیست و سکوت از قید وجودی موجب تعین قید عدمی است. به عبارت دیگر در بنای عقلاء قید عدمی، گفتن ندارد و سکوت از بیان قید وجودی، موجب تعین مقید به قید عدمی است.
این ادعای ایشان است که مثبتی هم برای آن بیان نکرده‌اند و نه اطلاق به ملاک توسعه است و نه به ملاک دفع اجمال است بلکه یک بنای جدید است که عقلاء نیازی به بیان قید عدمی نمی‌بینند و اثبات این ادعا نیازمند دلیل است که ایشان هم دلیلی اقامه نکرده‌اند و با بیانی که ما در ضمن کلام مرحوم آخوند گفتیم نیازی به اثبات بیان ایشان نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه صدم
۹ اسفند ۱۳۹۹
اشکال محقق اصفهانی به کلام آخوند را دفع کردیم و گفتیم کلام آخوند صحیح است.
مرحوم اصفهانی معتقد بودند وجوب نفسی مقید به قید عدمی است و وجوب غیری مقید به قید وجودی است و در بنای عرف، عدم اثبات قید وجودی برای حمل کلام بر قید عدمی کافی است. عرض کردیم کلام ایشان ادعایی است که دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.
سومین بیان برای اثبات وجوب نفسی در کلام مرحوم نایینی و به تبع مرحوم آقای خویی مذکور است. ایشان برای اثبات وجوب نفسی به اطلاق ماده امر متعلق به غیر تمسک کرده‌اند. یعنی وقتی شارع به نماز امر کرده است و آن را به غسل مس میت مقید نکرده است، از اطلاق ماده امر به نماز استفاده می‌شود که اگر غسل مس میت واجب باشد، وجوب نفسی دارد نه وجوب غیری چرا که اگر وجوب غیری داشته باشد یعنی صحت نماز به غسل مس میت مقید است و این احتمال با اطلاق نفی می‌شود. پس بر اساس دلالت التزامی دلیل وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، وجوب غیری نفی می‌شود.
البته ایشان در ابتداء بر اساس مجموع دو دلیل (دلیل وجوب خود فعلی که وجوبش مردد بین وجوب غیری و نفسی است و دلیل وجوب فعلی که محتمل است ذی المقدمة باشد) وجوب نفسی را اثبات کرده‌اند و بعد با همان بیانی که نقل کردیم فقط بر اساس مدلول التزامی دلیل وجوب فعلی که محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب نفسی را اثبات کرده‌اند.
بیان ایشان نیز از نظر ما تمام است و با این بیان هم می‌توان وجوب نفسی را اثبات کرد اما برای تعیین وجوب تعیینی و عینی قابل بیان نیست. البته اشکالی که مرحوم آقای صدر به بیان مرحوم آخوند داشتند در این جا هم قابل تصور است و البته می‌توان از آن جواب داد که اطلاق دلیل وجوب فعلی که احتمال دارد ذی المقدمة باشد همین احتمال را هم نفی می‌کند.
بیان چهارم در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است. ایشان معتقد است متناسب با وجوب غیری ذکر وجوب به صورت مقید است و عدم ذکر تقیید در مقام اثبات، مناسب است که وجوب فعل در مقام ثبوت نفسی است. سکوت از مطلوبیت فعل در فرض مطلوبیت فعل دیگر در مقام اثبات، حاکی از وجوب نفسی است. این بیان بر اساس اطلاق اصطلاحی (بر اساس مقدمات حکمت که مفاد آن سریان و شمول است) نیست بلکه بر این اساس است که تعابیر مقام اثبات متناسب با واقعیات مقام ثبوت است و اینکه متناسب با تقیید در مقام ثبوت، تعبیر مقید در مقام اثبات است. این بیان هم به نظر ما تمام است و البته بر مبانی محقق عراقی مبتنی است که بین تعبیر در مقام اثبات و مقام ثبوت تلازم می‌بیند که البته ثمرات بسیاری دارد از جمله اثبات اینکه موضوع در مقام ثبوت همان عنوان ماخوذ در مقام اثبات است نه عنوان ملازم با آن و ...
البته تطبیق آن بیان در اینجا هم متوقف بر این است که وجوب نفسی وجوب غیر مقید باشد.
بیان پنجم (که از نظر ما برای اثبات وجوب نفسی قابل بیان است) مبتنی است بر اینکه صحت واجب غیری، از رعایت وضعیت شرطیت نسبت به ذی المقدمة قابل انفکاک نیست. یعنی واجب غیری در صورتی صحیح است که شرطیت آن نسبت به ذی المقدمة رعایت شود (چرا که مقدمه آن است) و اطلاق امر چنین شرطیتی را نفی می‌کند.
مثلا شارع به غسل استحاضه بعد از روزه امر کرده است و شک داریم واجب نفسی است یا غیری. اطلاق امر به غسل استحاضه اثبات می‌کند زن حتی اگر روزه هم نگیرد باید غسل کند در حالی که اگر وجوب آن غیری باشد وجوبش منوط به این است که زن قبلش روزه گرفته باشد. یا در غسل مس میت اگر وجوب غیری باشد یعنی مشروط به این است که قبل از نماز انجام شود و اطلاق امر به غسل مس میت اقتضاء می‌کند انجام آن حتی بعد از نماز هم صحیح است و مشروط به تقدم بر نماز نیست.
پس اطلاق امر به فعلی که احتمال دارد واجب غیری باشد اقتضاء می‌کند وجوبش نفسی است از این جهت که اطلاق اقتضاء می‌کند صحت آن فعل مشروط نیست به رعایت وضعیت شرطیت نسبت به آن چه احتمال دارد ذی المقدمة باشد.
بیان ششم از کلام مرحوم امام قابل استفاده است که ایشان مدعی‌اند هر چه اصل وجوبش ثابت باشد اما در وجوب غیری آن شک وجود داشته باشد، بنای عقلاء بر این است که باید آثار وجوب نفسی بر آن مترتب شود و با عدم وجوبِ غیر، باز هم مکلف باید فعل را انجام بدهد و مکلف در ترک آن معذور نیست.
ایشان شاهد این بنای عقلاء را این دانسته‌اند که حتی در مواردی که وجوب فعل از دلیل غیر لفظی هم استفاده شود باز هم عقلاء با آن معامله وجوب نفسی می‌کنند و این نشان می‌دهد اثبات وجوب نفسی بر اساس اطلاق نیست.
تمامیت کلام ایشان مبتنی بر عدم تمامیت اطلاق لفظی است چون اگر اطلاق لفظی تمام باشد بنای عقلاء کاشف ندارد و شاید عمل عقلاء بر اساس همان اطلاق لفظی است. آنچه هم ایشان به عنوان شاهد بیان کرده‌اند تمام نیست چون اطلاق محصور به موارد دلالت لفظ نیست و اطلاق در هر دالّ قابل تصور است و لذا اشاره اخرس هم اطلاق دارد. بله اطلاق در ادله لبی مثل اجماع و سیره عقلاء و ... وجود ندارد و علت آن این است که آنها دلیل لبی هستند نه چون دال غیر لفظی هستند و گرنه اطلاق در هر جا دالّ وجود داشته باشد قابل تصور است هر چند آن دالّ لفظی نباشد و اگر مراد ایشان وجود بنای عقلایی بر وجوب نفسی حتی در مواردی است که دلیل واجب لبی است، ادعایی نیازمند اثبات است.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه صد و یکم
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است.
تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است):
فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.
در این صورت آنچه وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است، واجب است و وجوبش هم فعلی است و فقط وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است. اگر واجب نفسی باشد عقاب مستقل دارد و ترک آن خللی در واجب دیگر وارد نمی‌کند به خلاف فرضی که واجب غیری باشد.
مرحوم نایینی فرموده‌اند مرجع شک در اینجا به شک در اشتراط صحت آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد به این فعلی است که وجوبش مردد به وجوب نفسی و غیری است و در طرف دیگر اصل جاری نیست. در مثال ما شک در حقیقت در اشتراط صحت نماز به غسل مس میت است.
ایشان فرموده‌اند در وجوب نفسی غسل مس میت اصل جاری نیست چون در هر صورت واجب است و ترخیص در ترک نیست و ترک آن مستلزم عقوبت است (یا به خاطر خودش و یا چون موجب اخلال به نماز است) اما شرطیت آن برای نماز مشکوک است و اصل در آن جاری است.
بله تعدد عقاب را می‌توان به عنوان اثر وجوب نفسی غسل مس میت در نظر گرفت ولی بحث ما فعلا در عقاب نیست بلکه در ترخیص در ترک است.
مرحوم آقای خویی از همین جهت به ایشان اشکال کرده است و اینکه به لحاظ تعدد عقوبت، اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس جاری است. مکلف علم اجمالی دارد غسل مس میت یا شرط صحت نماز است یا وجوب نفسی دارد و عقاب مستقل دارد و اصل در هر دو طرف با یکدیگر معارضند چرا که ترخیص در ترک غسل مس میت به عنوان واجب نفسی و ترخیص در ترک آن به عنوان شرط نماز، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است.
عرض ما این است که کلام محقق نایینی که فرمودند بحث ما در عقاب نیست، حرف صحیحی نیست و نادیده گرفتن اثر مشکل را حل نمی‌کند اما بیان مرحوم آقای خویی هم مبتنی بر این است که اصل برائت از ترتب عقاب از جهت خاصی جاری باشد. چرا که فرض این بود که ترک غسل مس میت جایز نیست و حتما مستوجب عقاب است حال یا چون خودش واجب نفسی است و ترکش مستلزم عقوبت است و یا چون مقدمه نماز است و ترک آن موجب ترک نماز و ترتب عقاب است پس در اصل عقاب و عدم ترخیص در ترک نمی‌توان برائت جاری کرد اما آیا به لحاظ عقوبت زائد می‌توان اصل برائت جاری کرد؟ اگر جاری باشد حق با مرحوم آقای خویی است اما مرحوم نایینی در همین جهت مخالف است و اینکه اصل برائت در جایی جاری است که اصل وجوب عقوبت مشکوک باشد اما اگر اصل عقوبت مسلم باشد و فقط جهت و حیثیت آن مردد باشد مجرای اصل برائت نیست.
مثلا اگر شخص می‌داند که عمل او حرام است و مستلزم عقوبت است و شک دارد آیا علاوه بر آن ایذاء مومن هم هست و از آن جهت هم مستلزم عقوبت هست یا نه؟ اصل برائت جاری نیست چرا که مفاد اصل برائت ترخیص در اقدام است و جایی که مکلف ترخیص در اقدام ندارد برائت جاری نیست. بله ترخیص حیثی معقول است اما دلیل اصل برائت نقلی از اثبات آن قاصر است.
برائت عقلی هم عقاب بلابیان را قبیح می‌داند و فرض این است که بر اصل وجوب عقاب در اینجا بیان وجود دارد و لذا برائت عقلی هم جاری نیست.
پس اشکال ایشان در حقیقت مبنایی است و اینکه اگر جایی نتیجه اصل برائت ترخیص در اقدام نباشد بلکه فقط نفی عقوبت از حیثیت خاصی باشد آیا اصل برائت جاری است یا نه؟
به نظر کلام مرحوم نایینی بعید نیست و جریان اصل برائت در این موارد معلوم نیست. برائت حیثی نه مفاد ادله برائت نقلی است و نه برائت عقلی.
صورت دوم: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد هنوز فعلی نشده باشد مثل اینکه قبل از دخول وقت نماز، در وجوب نفسی یا غیری غسل مس میت شک داشته باشد.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس میت جاری است و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به غسل مس میت هم جاری است و بین این دو اصل هم تنافی وجود ندارد.
تفاوت این صورت با صورت قبل در همین است که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نیست پس این طور نیست که مکلف علم داشته باشد در هر صورت ترخیص در ترک غسل مس میت ندارد و ترک آن مستلزم عقاب است و لذا در عدم ترخیص و وجوب نفسی آن شک دارد و اصل برائت جاری است به این معنا که مکلف لازم نیست قبل از فعلیت وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد آن عمل را انجام دهد. چرا که در حقیقت مرجع شک به شک در مطلق بودن یا مشروط بودن وجوب عملی است که وجوبش مردد است بین وجوب نفسی و غیری. (اگر وجوبش غیری باشد یعنی مشروط است و اگر وجوبش نفسی باشد یعنی مطلق است و قدر متیقن وجوب مشروط است چون در این فرض است که مکلف به وجوب یقین دارد)
اما بعد از اینکه وقت آن عمل داخل شد، اصل برائت از آن جاری نیست (به همان بیان که در صورت اول گذشت) ولی اصل برائت از اشتراط صحت نماز به آن جاری است و نتیجه این است که مکلف لازم نیست قبل از نماز غسل کند، بلکه می‌تواند بعد از نماز غسل کند.

ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
و اما الثانى حينئذ ينبغي البحث عمّا يقتضيه الأصل العملي.
فنقول: الشّك في الوجوب الغيري له أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل‏
ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير و الغيري من دون ان يكون وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزّوال بوجوب كلّ من الوضوء و الصّلاة، و شكّ في وجوب الوضوء من حيث كونه غيريّا أو نفسيّا، ففي هذا القسم‏ يرجع الشّك إلى الشّك في تقييد الصّلاة بالوضوء و انّه شرط لصحتها، حيث عرفت ملازمة الشّكّ في ذلك للشّك في تقييد الصّلاة، و ح يرجع الشّك بالنّسبة إلى الصّلاة إلى الشّك بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي، و أصالة البراءة تقتضي عدم شرطيّة الوضوء للصّلاة و صحّتها بدونه، فمن هذه الجهة تكون النّتيجة النّفسيّة. و امّا من جهة تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصّلاة فلا أثر لها، للعلم بوجوب الوضوء على كلّ حال نفسيّا كان أو غيريّا، نعم ربّما يثمر في وحدة العقاب و تعدّده عند تركه لكلّ من الوضوء و الصّلاة، و ليس كلامنا الآن في العقاب.
القسم الثّاني‏
ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير و الغيري، و لكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالمثال المتقدّم فيما إذا علم قبل الزّوال، ففي هذا القسم يرجع الشّك في غيريّة الوضوء و نفسيّته إلى الشّك في اشتراطه بالزّوال و عدم اشتراطه، إذ لو كان واجبا غيريّا يكون مشروطا بالزّوال لمكان اشتراط الصّلاة به، و حينئذ يكون من افراد الشّك بين المط و المشروط، و قد تقدّم انّ مقتضى الأصل العملي هو الاشتراط، للشّك في وجوبه قبل الزّوال، و أصالة البراءة تنفي وجوبه، كما تنفي شرطية الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنفي قيديّته للصّلاة كما لا يخفى.
القسم الثّالث‏
ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، و لكن شكّ في وجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصّلاة في المثال المتقدّم و علم بوجوب الوضوء، و لكن شكّ في كونه غيريّا حتّى لا يجب لعدم وجوب الصّلاة ظاهرا بمقتضى البراءة، أو نفسيّا حتّى يجب.
فقد قيل في هذا القسم بعدم وجوب الوضوء و إجراء البراءة فيه، لاحتمال كونه غيريّا، فلا يعلم بوجوبه على كلّ حال هذا.
و لكن الأقوى وجوبه، لأنّ المقام يكون من التّوسّط في التنجيز الّذي عليه يبتنى جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطي، إذ كما انّ العلم بوجوب ما عدا السّورة مع الشّك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال، ما علم، و لا يجوز إجراء البراءة فيه، مع انّه يحتمل كون ما عدا السّورة واجبا غيريّا و مقدّمة للصّلاة مع السّورة، فكذلك المقام من غير فرق بينهما، سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب في مثل الصّلاة بلا سورة، و في المقام تعلّق العلم بمقدار من الواجب كالوضوء فقط، و هذا لا يصلح ان يكون فارقا فيما نحن بصدده. كما لا يصلح الفرق بين المقامين: بأنه في المقام قد تعلّق العلم بما يحتمل كونه مقدّمة خارجيّة كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة، و في ذلك المقام تعلّق العلم بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة، فانّ المناط في الجميع واحد و هو العلم بالوجوب، مع انّه لنا ان نفرض مثال المقام بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة، كما إذا علم بوجوب السّورة فقط و شكّ في النّفسيّة و الغيريّة، فتأمل.
(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۲۲)

کلام مرحوم آقای خویی:
الثالث: ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين في الخارج وشكّ في أنّ وجود أحدهما مقيد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الاطلاق والاشتراط من بقية الجهات، أي أ نّهما متساويان إطلاقاً وتقييداً كوجوب الوضوء والصلاة مثلًا، ففي مثل ذلك قد أفاد شيخنا الاستاذ (قدس سره) أنّ الشك حيث إنّه متمحض في تقييد ما علم كونه واجباً نفسياً كالصلاة بالواجب الآخر- وهو الوضوء- في مفروض المثال، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن ذلك التقييد، وذلك لفرض أنّ وجوب الصلاة معلوم، وكذا وجوب الوضوء والشك إنّما هو في خصوص تقييد الصلاة بالوضوء، ومن الطبيعي أنّ مقتضى أصالة البراءة عدمه.
وغير خفي‏ أنّ ما أفاده (قدس سره) غير تام، وذلك لأنّ أصالة البراءة عن التقييد المذكور معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء بوجوب نفسي، وذلك لأنّ القدر المعلوم لنا تفصيلًا إنّما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء بوجوب جامع بين النفسي والغيري، وأمّا خصوصية كونه نفسياً أو غيرياً فهي مشكوكة، وبما أنّ العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين موجود فهو مانع عن جريان أصالة البراءة عن كلتيهما، فإذن لا محالة يكون المرجع هو قاعدة الاحتياط.
وإن شئت قلت: إنّ وجوب الوضوء غيرياً- أي كونه قيداً للصلاة- وإن كان مشكوكاً فيه في نفسه ولا مانع من جريان الأصل فيه في ذاته، إلّاأنّ وجوبه نفسياً أيضاً كذلك، وعليه فلا مانع من جريان الأصل فيه أيضاً في ذاته، وبما أ نّه لا يمكن جريان كلا الأصلين معاً، لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، فبطبيعة الحال المرجع هو قاعدة الاحتياط، وهو الاتيان بالوضوء أوّلًا ثمّ الاتيان بالصلاة، ومردّ هذا بحسب النتيجة إلى أنّ وجوب الوضوء غيري لا نفسي.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۲، صفحه ۲۲۵)

الصورة الثالثة:
ما اذا شك في كون واجب نفسيّا أو غيريا و مقدّمة للغير مع العلم بكون وجوب ذلك الغير فعليا، كما اذا علمنا بوجوب الوضوء و بوجوب الصلاة، و شككنا في أنّ الوضوء واجب نفسي أو غيري و مقدّمة للصلاة، و هذه الصورة على قسمين:
۱- ما علم فيه تماثل الوجوبين من جهة الاطلاق و الاشتراط بالنسبة الى سائر الجهات، كما اذا علم اشتراط وجوب كلّ من الوضوء و الصلاة بدخول الوقت، أو علم اطلاق منهما بالاضافة اليه.
2- ما لم يعلم فيه ذلك، و انّما علم اشتراط وجوب الواجب المعلوم كونه نفسيّا بشي‏ء، و أمّا الواجب الآخر المشكوك في كونه نفسيا أو غيريا، فيحتمل فيه كلّ من الاطلاق و الاشتراط من جهة الشك في كونه نفسيا أو غيريا، اذ لو كان غيريّا لكان وجوبه مشروطا بما كان الواجب النفسي مشروطا به.
لما ذكرناه سابقا من أنّ وجوب المقدّمة من حيث الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها و لو كان نفسيّا لكان وجوبه مطلقا، و ذلك كما اذا احتملنا في المثال المتقدّم أن يكون وجوب الوضوء غير مشروط بدخول الوقت مع العلم باشتراط وجوب الصلاة به.
القسم الاوّل من الصورة الثالثة:
و هو ما علم فيه تماثل الوجوبين، فذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ وجوب كلّ من الامرين معلوم و الشك متمحّض في تقييد ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر، فتجري البراءة عن التقييد، و تكون النتيجة هي الوجوب النفسي، لما شك في كونه نفسيّا أو غيريّا، ففي مفروض المثال يكون المكلّف مخيّرا بين الاتيان بالوضوء قبل الصلاة و بعدها. هذا ملخّص كلامه‏.
و فيه تأمّل واضح، لانّ أصالة البراءة عن التقييد معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، فانّ القدر المعلوم هو أصل الوجوب، امّا خصوص كونه نفسيّا فهو مجهول، و بعد التساقط فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة في مفروض المثال بمقتضى العلم الاجمالي.
و بعبارة اخرى: وجوب الوضوء غيريّا و مقدّمة للصلاة و ان كان مشكوكا و موردا لجريان البراءة في نفسه، الّا أنّ وجوبه نفسيا ايضا مشكوك و مورد لجريان البراءة في نفسه، و بعد تعارض الاصلين و تساقطهما كان المرجع هو الاحتياط و الاتيان بالوضوء قبل الصلاة، كي تقع الصلاة مع الطهارة للعلم الاجمالي بإحدى الخصوصيّتين، فتكون النتيجة هي الوجوب الغيري.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۸۵)
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه صد و دوم
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند:
صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است.
حکم این صورت گذشت.
صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت نماز، شک شود که غسل مس میت به وجوب نفسی واجب است یا وجوب آن غیری و از باب مقدمه نماز است که در این صورت به تحقق شرط نماز و فعلیت وجوب آن، مشروط است.
مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از وجوب نفسی آنچه وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است جاری است و از طرف دیگر اصل برائت از اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از این عمل هم جاری است. نتیجه اینکه در این مثال قبل از دخول وقت، انجام غسل مس میت لازم نیست و هم صحت نماز مشروط به آن نیست اما بعد از دخول وقت نماز غسل مس میت واجب است.
توضیح مطلب:
اینکه بعد از دخول وقت نماز، غسل مس میت واجب است چون در وجوبش شکی نیست تا مجرای اصل باشد. اخلال به غسل مس میت حتما مستتبع عقوبت است (اگر واجب نفسی باشد از این جهت که ترکش عقاب دارد و اگر واجب غیری باشد از این جهت که ترک آن مستلزم ترک نماز و به تبع مستلزم استحقاق عقوبت است.)
اما اینکه قبل از وقت انجام آن لازم نیست چون اصل برائت اقتضاء می‌کند که قبل از وقت واجب نیست چون وجوب آن قبل از وقت، مبتنی بر این است که غسل مس میت واجب نفسی باشد و وجوب نفسی احراز نشده است و اصل عملی مؤمُّن است و اگر واجب غیری هم باشد که قبل از دخول بالوجدان انجامش لازم نیست.
پس علم اجمالی منحل است چون نسبت به وجوب غیری اصل جاری نیست (چون وجدانا منتفی است) و فقط در ناحیه وجوب نفسی جاری است و وجوب نفسی آن را نفی می‌کند.
ایشان فرموده‌اند جریان برائت در وجوب نفسی قبل از وقت بر این اساس است که شک در حقیقت در اطلاق و اشتراط وجوب غسل مس میت است و قدر متیقن از آن وجوب مشروط است و اینکه در فرض عدم وجوب نماز، غسل مس میت واجب نیست. مشروط بودن وجوب یا به عبارت دیگر عدم لزوم غسل مس میت قبل از دخول وقت، موجب توسعه بر مکلف است و مجرای برائت است.
بعد از دخول وقت اشتراط صحت نماز به غسل مس میت مشکوک است و به ملاک جریان اصل در اقل و اکثر ارتباطی، اشتراط آن نفی می‌شود.
ایشان می‌فرمایند با اینکه ما علم اجمالی داریم به عدم مطابقت یکی از دو اصل (اصل برائت از وجوب نفسی و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به غسل مس میت) با واقع با این حال هر دو اصل جاری است چون علم به کذب یکی از دو اصل در اطراف علم اجمالی مانع جریان اصول نیست چرا که موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است. مانع جریان اصول، استلزام ترخیص در مخالفت عملی قطعی از جریان اصول است که در فرض بحث ما لازم نمی‌آید.
در نتیجه قبل از دخول وقت، انجام غسل مس میت لازم نیست و بعد از دخول وقت هم که مکلف باید غسل کند ولی صحت نماز به آن مشروط نیست. البته این به این معنا نیست که مکلف می‌تواند قبل از نماز غسل نکند و بعد از نماز غسل کند چون وجوب غسل بعد از دخول وقت و قبل از نماز، مجرای اصل نیست یعنی نمی‌توان از وجوب غسل بعد از دخول وقت و قبل از نماز برائت جاری کرد چون علم اجمالی منحل است و مکلف می‌داند در ترک غسل قبل از نماز، مخالفت قطعی و استحقاق عقوبت است (چه وجوبش نفسی باشد و چه غیری).
آنچه گفتیم توضیح کلام مرحوم نایینی است بر اساس آنچه مقرر نقل کرده است.
به نظر می‌رسد این مساله از مسائلی است که مقرر نتوانسته است به مطلب مرحوم نایینی برسد چرا که اشکالاتی که در این مطلب وجود دارد بسیار واضح‌تر از آن است که بر کسی مثل مرحوم نایینی پوشیده مانده باشد چرا که ایشان بر این اساس که در دوران امر بین وجوب مطلق و وجوب مشروط، اصل مقتضی وجوب مشروط است به چنین مطلبی ملتزم شده‌اند در حالی که آن کبری در محل بحث ما منطبق نیست و موضوع ندارد.
آنچه صحیح است این است که اگر وجوب مجعول (که در جعلش شکی وجود ندارد) مردد بین وجوب مشروط و مطلق باشد قدر متیقن از وجوب، فرض تحقق شرط است و اصل عدم وجوب آن در ظرف عدم تحقق شرط است که در حقیقت توسعه بر مکلف است. اما در محل بحث ما علم اجمالی وجود دارد، اثبات وجوب مشروط در این فرض موجب توسعه بر مکلف نیست بلکه موجب ضیق بر او است. نتیجه اشتراط غسل مس میت به آنچه نماز به آن مشروط است، موجب تضییق بر مکلف است چرا که نتیجه آن این است که غسل قبل از دخول وقت نماز، صحیح نیست.
اگر وجوب غسل میت نفسی باشد یعنی مکلف می‌تواند قبل از دخول وقت نماز هم غسل کند و لازم نیست منتظر دخول وقت باشد بر خلاف اینکه اگر وجوبش غیری باشد که مکلف تا وقت داخل نشود نمی‌تواند غسل کند. آن کبری در این فرض قابل تطبیق نیست چون جریان اصل برائت در اینجا موجب توسعه بر مکلف نیست بلکه موجب تضییق بر او است.
در مثل جایی که مکلف شک دارد وجوب حج مطلق است یا مشروط به استطاعت است، اصل برائت از وجوب مطلق جاری است چرا که قدر متیقن از وجوب فرض استطاعت است و این موجب توسعه بر مکلف است یعنی مکلف می‌تواند در فرض عدم استطاعت حج را ترک کند اما در محل بحث ما مکلف نمی‌تواند بعد از دخول وقت، غسل مس میت را ترک کند چرا که به وجوب آن بعد از دخول وقت علم دارد و ترک آن مخالفت قطعی است و می‌داند غسل مس چه واجب نفسی باشد و چه واجب غیری باشد ترکش مستلزم عقوبت است. در چنین فرضی نفی وجوب نفسی و اثبات نتیجه وجوب غیری، توسعه بر مکلف نیست بلکه تضییق است و روشن است که اصل برائت در مواردی جاری است که جریان آن موجب توسعه و رفع کلفت از مکلف باشد نه جایی که جریان آن مستلزم ضیق و کلفت بر مکلف باشد. اصل برائتی که نتیجه آن عدم صحت غسل مس میت قبل از دخول وقت نماز باشد یعنی ایجاد ضیق بر مکلف و این چنین اصلی جاری نیست.
به عبارت دیگر اینکه نتیجه اصل با واجب مشروط یکسان است اگر به این معنا ست که انجام آن قبل از دخول وقت متعین نیست که بدون جریان اصل هم علم داشتیم انجام غسل مس میت قبل از دخول وقت نماز متعین نیست و مکلف می‌تواند آن را به بعد از دخول وقت موکول کند و اگر به این معنا ست که انجامش قبل از دخول وقت نماز، صحیح نیست یعنی جریان اصل مستلزم ضیق بر مکلف است و نتیجه برائت نمی‌تواند نفی صحت باشد. بلکه در این فرض مقتضای اصل برائت عدم شرطیت دخول وقت در صحت غسل مس میت است.
به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب جامع غسل قبل از وقت و بعد از وقت جاری نیست چون مکلف علم دارد ترک غسل هم قبل از وقت و هم بعد از وقت اخلال به واجب نفسی است (یا از این جهت که خودش واجب نفسی است و یا از این جهت که شرط صحت یک واجب نفسی دیگر است).
اصل برائت از وجوب غسل قبل از وقت هم جاری نیست چون وجوب تعیینی غسل قبل از وقت محتمل نیست و عدمش معلوم است.
پس مرحوم نایینی اصل برائت از چه چیزی جاری می‌کند تا اثبات کند نتیجه آن نفی وجوب نفسی غسل مس میت است؟
تنها چیزی که در مورد وجوب نفسی غسل مس میت محتمل است صحت آن قبل از دخول وقت است که اصل برائت نمی‌تواند نافی صحت عمل باشد بلکه جریان اصل برائت مقتضی صحت غسل قبل از وقت است.
پس مورد بحث از موارد علم اجمالی به وجوب نفسی یا غیری غسل مس میت است و بر خلاف فرض سابق که اثر در تعدد یا وحدت عقاب منحصر بود در اینجا هر کدام از آنها هم غیر از عقاب اثر دارند و نتیجه آن عدم انحلال علم اجمالی و عدم جریان برائت است.
در مساله قبل که اثر فقط تعدد یا وحدت عقاب بود، جریان اصل برائت برای نفی تعدد عقاب روشن نبود اما در این مساله نتیجه اصل برائت از وجوب نفسی، تامین از انجام غسل مس میت است مطلقا حتی بعد از دخول وقت و بعد از نماز و نتیجه اصل برائت از اشتراط صحت نماز به غسل مس میت، تامین از لزوم انجام غسل قبل از نماز است. و روشن است که جریان این دو اصل مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است چون مکلف علم دارد ترک غسل مس میت، مخالفت با تکلیف نفسی است (چون یا خودش واجب نفسی است و یا ترکش به ترک نماز منجر می‌شود) و نتیجه تعارض هر دو اصل، تساقط آنها و عدم انحلال علم اجمالی است.
مرحوم نایینی تلاش کردند علم اجمالی را منحل بدانند تا در نتیجه اصل برائت از شرطیت غسل مس میت در صحت نماز را جاری بدانند در حالی که علم اجمالی منحل نیست چون همان طور که شرطیت غسل مس میت در نماز مشکوک است و نتیجه اصل برائت از آن جواز غسل بعد از نماز است، وجوب نفسی غسل مس میت هم مشکوک است و نتیجه اصل برائت از آن جواز ترک غسل بعد از نماز است.
نتیجه اصل برائت از وجوب نفسی، جواز ترک غسل مس میت از حیث وجوب نفسی است مطلقا (چه قبل از دخول وقت نماز و چه بعد از دخول وقت و قبل از نماز و چه بعد از دخول وقت و بعد از نماز) نه فقط جواز ترک غسل مس میت قبل از دخول وقت و یا بعد از دخول وقت و قبل از نماز، و بین این نتیجه و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به آن، تعارض است چرا که مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب نفسی اقتضاء می‌کند که انجام غسل مس میت قبل از دخول وقت نماز واجب نیست. اصل برائت از اشتراط صحت نماز به انجام غسل مس میت هم اقتضاء می‌کند که انجام غسل مس میت بعد از دخول وقت و قبل از نماز لازم نیست. لزوم انجام غسل مس میت بعد از نماز هم که مشکوک است و مجرای اصل برائت است و چون جریان این اصول در کنار یکدیگر مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است اصول متعارضند و در نتیجه علم اجمالی منحل نیست.
اما در فرض قبل محل شک بعد از فعلیت وجوب نماز بود و در این فرض اصل برائت از وجوب غسل مس میت مطلقا، جاری نیست و لذا از نظر ایشان فقط اصل برائت از اشتراط صحت نماز جاری بود.
البته در آن فرض هم از حیث اشتراط تقدم و تاخر غسل مس میت از نماز، همین مطالب قابل بیان است.
مرحوم امام به کلمات مرحوم نایینی اشکالاتی دارند از جمله اینکه وجوب غیری مشروط و مقید به غیر نیست تا نتیجه آن دوران بین واجب مطلق و مشروط باشد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه صد و سوم
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است.
مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم بسیار شایع است و تمام مقدمات واجبات نفسی، وجوب غیری دارند. صحت تمام واجبات شریعت، مشروط به شروطی است که واجب غیری‌اند.
بر فرض هم که وجوب نفسی در شریعت غالب باشد، آیا ایشان به قاعده «الظن یلحق بالاعم الاغلب» معتقد است؟ و باعث ظهور لفظ است؟
ایشان در ادامه به تبع مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند شک در وجوب نفسی و غیری، شک در اطلاق و اشتراط وجوب نیست چون وجوب غیری، وجوب مشروط نیست. این طور نیست که هر چه واجب غیری باشد، مشروط به ذی المقدمة باشد بلکه نهایتا در شروط ذی المقدمة قابل تصور است و گرنه در مقدمات تکوینی این طور نیست.
علاوه که وجوب غیری مقدمه معلول وجوب نفسی ذی المقدمة است و معنا ندارد معلول مشروط به علت باشد. چرا که مشروط بودن یعنی برای شیء وجودی  متصور است و معدوم قابلیت مشروط شدن ندارند اما مشروط به چیزی است در حالی که برای معلول بدون علت اصلا وجودی قابل تصور نیست تا مشروط به چیزی باشد.
این کلام ایشان هم صحیح نیست چون منظور از مشروط بودن وجوب غیری این است که وجوب آن متوقف بر وجوب ذی المقدمة است و اگر ذی المقدمة واجب نباشد مقدمه هم واجب نیست. آیا این مطلب، غیر معقول است؟! اینکه اگر ذی المقدمة واجب نباشد مقدمه هم واجب نیست مستلزم امر غیر معقولی است؟
نتیجه اینکه کلام مرحوم نایینی، حرف صحیحی است و شک در وجوب نفسی و وجوب غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است.
مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم، اصل برائت از وجوب نفسی قبل از دخول وقت نماز جاری است و نتیجه آن این است که حفظ قدرت بر آن قبل از وقت لازم نیست و اصل برائت از اشتراط صحت نماز به انجام غسل مس میت هم جاری است و بین این دو اصل تنافی وجود ندارد. بله ترک غسل مس میت مطلقا (حتی بعد از نماز) جایز نیست چون مخالفت عملی قطعی با واجب نفسی است.
و ما گفتیم این کلام ایشان قابل التزام نیست و بین این دو اصل تنافی وجود دارد. فرض این است که مکلف می‌داند غسل مس میت یا وجوب نفسی دارد و یا غیری پس در وجوب نفسی هم شک دارد و مجرای اصل برائت است و نتیجه آن عدم لزوم انجام غسل مس میت است چه قبل از دخول وقت و چه بعد از آن و وجوب غیری و شرطی آن هم مشکوک است و مجرای اصل برائت است و نتیجه آن عدم لزوم انجام غسل قبل از نماز است و جریان این دو اصل مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
تفاوت این صورت با صورت قبل این است که در فرض قبل وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد فعلی است و لذا مکلف به عدم جواز ترک غسل مس میت علم دارد و مجرای اصل نمی‌تواند باشد اما در محل بحث ما چون وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نیست، لزوم انجام غسل قبل از وقت از اساس مشکوک است و لذا مجرای اصل است و این اصل با اصل طرف دیگر متعارض است. این مورد مانند علم اجمالی در تدریجیات است و همان طور که مخالفت دفعی جایز نیست، مخالفت تدریجی هم جایز نیست.
در نتیجه مکلف نمی‌تواند غسل مس میت را به بعد از نماز موکول کند چون اصلی که این اجازه را می‌داد معارض دارد.
صورت سوم: بر اساس آنچه در فوائد الاصول مذکور است این است که وجوب چیزی مردد بین وجوب نفسی و غیری باشد و وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است. مثلا احتمال دارد غسل مس میت مقدمه نماز اول ماه باشد در حالی که اصل وجوب نماز اول ماه مشکوک است.
این تصویر معقول است و اشکال مرحوم امام به اینکه این تصویر غیر معقول است وارد نیست. ایشان فرموده‌اند وقتی وجوب ذی المقدمة احتمالی از اساس مشکوک است چطور می‌توان ادعا کرد به وجوب مقدمه احتمالی علم اجمالی وجود دارد؟ در حالی که این فرض معقول است و چنین علمی وجود دارد نهایت این است که گفته شود این علم منجز نیست مثل علم اجمالی مردد بین تکلیف منجز و تکلیف غیر منجز.
مرحوم نایینی گفته‌اند در این فرض نمی‌توان اصل برائت از وجوب نفسی را جاری دانست و گرنه باید در موارد اقل و اکثر ارتباطی، همان طور که جزء مشکوک با اصل برائت نفی می‌شود، وجوب باقی هم با اصل نفی شود. مثلا در شک در جزئیت سوره در نماز باید گفته شود اگر سوره جزء نماز باشد یعنی وجوب باقی اجزاء هم غیری است و اگر اصل برائت اثبات می‌کند سوره واجب نیست یعنی باقی اجزاء هم وجوب ندارند و وجوب نفسی ما بقی اجزاء هم مشکوک است و مجرای اصل برائت است. در حالی که این حرف حتما اشتباه است.
به همان نکته تعبض در تنجز که نمی‌توان آنجا چنین اصلی را جاری دانست، در اینجا هم نمی‌توان هم اصل برائت از وجوب نفسی جاری کرد و هم اصل برائت از وجوب غیری.
در مثال شک در جزئیت سوره، معنای اصل برائت از وجوب سوره این است که مکلف از ناحیه وجوب سوره معذور است یعنی اگر سوره واقعا هم جزء نماز باشد، مکلف در اخلال به آن کل، از ناحیه عدم اتیان سوره معذور است اما اینکه اگر به کل را از سایر جهات اخلال وارد کند هم معذور است با اصل برائت قابل اثبات نیست.
در اینجا هم مفاد اصل برائت این است که مکلف در ترک نماز اول ماه از ناحیه ترک غسل مس میت مرخص است اما وجوب نفسی غسل محتمل است و نمی‌توان از آن اصل برائت جاری کرد. آنچه در این فرض با اصل می‌توان اثبات کرد این است که مکلف در ترک غسل مس میت از ناحیه اخلال به نماز اول ماه، مرخص است اما نمی‌توان اثبات کرد مکلف در ترک غسل مس میت مطلقا مرخص است و احتمال وجوب نفسی وجود دارد و درست است که وجوب نفسی آن هم مشکوک است اما مجرای اصل برائت نیست چون مفاد اصل برائت چیزی بیش از این نیست که مکلف از جهت ترک نماز به جهت ترک غسل مس میت مستحق عقوبت نیست و بیش از این چیزی اثبات نمی‌کند.
بله این مقدار تفاوت بین این مساله و مساله قبل وجود دارد که در آنجا بحث در اجزای عمل و مقدمات داخلی است و اینجا در شرط و مقدمات خارجی و این مقدار از تفاوت موجب تفاوت در نتیجه نیست چون مهم علم به واجب است که در هر دو مقام وجود دارد بلکه می‌توان در اینجا هم چنین چیزی را تصور کرد به اینکه به وجوب سوره علم داشته باشیم و شک داشته باشیم وجوب آن نفسی است و یا غیری و از باب جزئیت برای نماز است.
مرحوم آقای خویی این صورت را به نوع دیگری تبیین کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه صد و چهارم
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک است و چنین علم اجمالی منجز نیست.
ایشان فرمودند در عین اینکه از وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد برائت جاری است اما باید آنچه وجوبش بین وجوب نفسی و غیری مردد است را انجام داد و احتیاط کرد و نکته آن همان نکته‌ای است که در موارد اقل و اکثر ارتباطی، به لزوم اتیان غیر جزء مشکوک منجر می‌شود. در آن جا هم وجوب نفسی اقل مشکوک است و چون جزئیت جزء زائد هم مشکوک است وجوب غیری اقل هم اثری نخواهد داشت با این حال اصل برائت در جزء زائد جاری است ولی انجام باقی اجزاء لازم است. (که از آن به تبعض در تنجز تعبیر می‌کنند). چرا که مفاد اصل برائتی که در جزء زائد جاری است چیزی بیش از این نیست که مکلف در ترک واجب از ناحیه ترک این جزء مامون است اما مکلف در ترک واجب از نواحی دیگر غیر از ناحیه این جزء، مؤمُّن ندارد و لذا مکلف باید باقی اجزاء را انجام دهد. مرحوم آخوند هم که در بحث اقل و اکثر ارتباطی، تبعض در تنجز را پذیرفته است در آنچه محل بحث ما ست نباید به جریان برائت معتقد می‌شد.
این کلام مرحوم نایینی از عجایبی است که قطع به اینکه مرحوم نایینی آن را نفرموده‌اند بعید نیست. تبعض در تنجز در اینجا و قیاس آن به اقل و اکثر ارتباطی غلط است. در اقل و اکثر ارتباطی، وجوب نفسی معلوم است اما متعلق آن مردد است بین اقل و اکثر، و در این فرض مکلف در ترک جزء مشکوک مامون است اما اگر به سایر اجزاء خللی وارد کند به مخالفت تکلیف معلوم علم دارد. مفاد اصل برائت چیزی بیش از ترخیص در ترک واجب نفسی معلوم از ناحیه جزء مشکوک نیست و مفاد آن نمی‌تواند ترخیص در ترک سایر اجزاء باشد چون ترخیص در مخالفت عملی قطعی است.
اما محل بحث ما اصلا این طور نیست. مکلف به وجوب نفسی علم ندارد نه نسبت به آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد و نه نسبت به آنچه محتمل است مقدمه باشد. مکلف علم دارد که این فعل یا واجب نفسی است و یا اگر آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد واجب باشد این شرط آن است و عدم تنجز چنین علم اجمالی واضح و روشن است چرا که یکی از اطراف آن، هیچ اثری ندارد و لذا اشکال مرحوم امام به ایشان اشکال صحیح و واردی است و در اینجا اصلا علم به تکلیف نیست.
مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات این صورت سوم را به نوع دیگری تقریر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند صورت سوم جایی است مکلف علم دارد غسل مس میت یا واجب نفسی است و یا بالفعل واجب غیری است که لازمه آن این است که اگر غسل مس میت واجب نفسی نباشد، نماز اول ماه واجب نفسی است و غسل مس میت به عنوان مقدمه آن واجب غیری است. در حقیقت یعنی به وجوب نفسی یکی از دو عمل (غسل مس میت یا نماز اول ماه) علم اجمالی وجود دارد و روشن است که این علم اجمالی منجز است و مجرای احتیاط است و تبعض در تنجز خواهد بود چون مکلف می‌داند اگر غسل مس میت را ترک کند، حتما واجب نفسی را ترک کرده است (یا چون خودش واجب نفسی است و یا مقدمه نماز است که اگر غسل مس میت واجب نفسی نباشد حتما نماز واجب نفسی است). این مساله مانند اقل و اکثر ارتباطی است. نماز اول ماه در اینجا مثل جزء مشکوک در آن بحث است و لذا اصل برائت از آن جاری است اما معنای جریان برائت در آن، جواز اخلال به واجب از ناحیه ترک غسل مس میت نیست.
البته در محاضرات این فرض به عنوان فرض دوم بحث مرحوم آقای خویی ذکر شده است و برای آن مثال زده شده است به اینکه فرد می‌داند نذر کرده است اما نمی‌داند نذر کرده است وضو بگیرد یا نماز بخواند که اگر نذر کرده باشد نماز بخواند، شرط آن گرفتن وضو است پس مکلف علم دارد یا وضو به وجوب نفسی بر او واجب است و یا به وجوب غیری فعلی واجب است.
از ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در تقریر کلام نایینی استفاده می‌شود که مرحوم آخوند در این فرض به برائت معتقد است و لذا به ایشان اشکال کرده است اما مرحوم آقای خویی از آخوند دفاع کرده‌اند که مرحوم آخوند در چنین فرضی به برائت معتقد نیست بلکه در همان تصویر مذکور در کلام مرحوم کاظمی، برائت را جاری می‌دانند. و برای آن مثال زده‌اند به جایی که مکلف در وجوب نفسی وضو بر حائض و یا وجوب غیری آن برای نماز مردد است که اگر وضو واجب نفسی نباشد، بر حائض واجب نیست چون نماز بر او واجب نیست.
مرحوم آقای خویی، صورت سابق را هم با تفاوت از مرحوم کاظمی نقل کرده است. صورت قبل جایی بود که مکلف قبل از دخول وقت نماز، در وجوب نفسی غسل مس میت یا وجوب غیری آن بعد از دخول وقت مردد است و در کلام مرحوم کاظمی مورد از موارد شک در اطلاق و اشتراط وجوب دانسته شده بود و ما هم به آن اشکال کردیم. مرحوم آقای خویی دوران امر بین وجوب مطلق و مشروط را در این جا تطبیق نکرده‌اند بلکه گفته‌اند بعد از دخول وقت نماز، غسل مس میت بر مکلف واجب است، اما وجوب آن مردد است بین واجب مشروط به این معنا که واجب باشد در صورتی که قبل از وقت غسل نکرده باشد و بین واجب مطلق به این معنا که حتی اگر قبل از دخول وقت هم غسل کرده باشد باز هم باید غسل کند.
و بعد خودشان همان اشکالی که ما بیان کردیم را ذکر کرده‌اند که اصل برائت چه ثمری دارد؟ آیا ثمره آن نفی صحت عمل قبل از دخول وقت است؟ که روشن است نتیجه اصل برائت نمی‌تواند نفی صحت باشد و اگر ثمره آن نفی وجوب آن بعد از دخول وقت است، با اصل برائت از شرطیت آن در صحت نماز معارض است.

ضمائم:
و اما فيما إذا لم يكن ذلك فالمرجع فيه هو الأصل العملي و هو يختلف باختلاف الموارد (توضيح ذلك)
ان الشك في كون الواجب نفسياً أو غيرياً يمكن ان يقع على وجهين
(الأول) ان يعلم معه بتعلق الوجوب النفسيّ بما يشك في تقيده بما علم وجوبه مردداً بين كونه نفسياً و غيرياً
(الثاني) ان لا يعلم إلّا وجوب ما يحتمل كونه نفسياً أو غيرياً مع احتمال ان يكون في الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة
ثم ان الوجه الأول قد يعلم فيه تماثل الوجوبين المفروضين من جهة الإطلاق و الاشتراط بشي‏ء كما إذا علم اشتراط كل من وجوبي الطهارة و الصلاة بدخول الوقت أو علم إطلاق كل منهما بالقياس إليه و قد لا يعلم ذلك و انما يعلم اشتراط وجوب الواجب المفروض كونه نفسياً بشي‏ء و اما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه كل من الإطلاق و الاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسياً أو غيرياً و هذا كما إذ احتملنا في المثال المتقدم ان يكون وجوب الطهارة مطلقا بالقياس إلى دخول الوقت المشروط به وجوب الصلاة قطعاً فهناك صور
(اما الصورة الأولى) و هي ما علم فيه تماثل الوجوبين فالشك فيها متمحض في خصوص تقييد متعلق ما علم كونه نفسياً بالواجب الآخر فتجري البراءة [۱] عن التقييد و يثبت بذلك نتيجة الإطلاق ففي مفروض المثال يكون المكلف مخيراً بين الإتيان بالصلاة قبل الطهارة و الإتيان بها بعدها
(و اما الصورة الثانية) و هي ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسياً فالشك فيها من جهة تقيد ما علم كونه نفسياً بالآخر يكون مجرى للبراءة كما ان الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسيّ قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبراءة [۲] أيضاً فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختص وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الّذي هو شرط لوجوب الصلاة
(نعم) هناك جهة أخرى للشك و النتيجة معها للنفسية و هي جهة الشك في ان الوضوء مثلا إذا أتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أولا و بعبارة أخرى يكون الشك في ان وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله و مقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضئ قبله فيكون النتيجة مع الوجوب النفسيّ
(و بالجملة) أصالة البراءة بالإضافة إلى تقيد الصلاة بالوضوء و بالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت و وجوبه بعد الوقت لمن توضأ قبل الوقت بلا معارض فان أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت و ان كان معلوما بعد دخوله إلّا انه أعم من ان تكون الصلاة متقيدة به حتى لا يجوز الإتيان به بعدها
(و اما الصورة الثالثة) و هي ما لا يعلم فيه الا وجوب ما يدور امره بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً لاحتمال ان يكون في الواقع واجب آخر فعلى يتوقف حصوله على ما علم وجوبه إجمالا فالحق فيها انه يلزم الإتيان بما علم وجوبه فانه يعلم حينئذ باستحقاق العقاب على تركه اما لنفسه أو لكونه مقدمة لواجب فعلى فإن ترك ما يحتمل وجوبه النفسيّ المستند إلى ترك معلوم الوجوب مما يوجب العقاب و اما تركه من غير ناحيته فالمكلف لجهله في سعة منه و تشمله أدلة البراءة و اما ما في الكفاية [۳] من التمسك بالبراءة في المقام فغير سديد بعد البناء على صحة التفكيك في التنجز في مبحث الأقل و الأكثر و ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل فان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه أو لتوقف‏ واجب فعلى عليه معلوم تفصيلا فيكون منجزا و ان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته في الواقع منجزا من جهات آخر فان عدم تنجزه من جهة لا ينافي تنجزه من جهة و أصالة البراءة لا تنافي فعليته واقعا و تنجزه بمقدار العلم فتدبر جيدا

[۱] لا يخفى ان إجراء البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء في مفروض المثال معارض بجريان البراءة عن الوجوب النفسيّ المحتمل ثبوته للوضوء فان القدر المعلوم ثبوته انما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء و اما خصوص كونه نفسيا أو غيرياً فهو مجهول لكن العلم الإجمالي بثبوت إحدى الخصوصيّتين يمنع من جريان أصالة البراءة في كل منهما فاللازم هو الاحتياط و الإتيان بالصلاة مع الطهارة في مفروض المثال فيكون النتيجة نتيجة الوجوب الغيري لا النفسيّ‏

[۲] إذا كان الوجوب النفسيّ المحتمل ثبوته للوضوء في مفروض المثال مقيداً بإيقاعه قبل الوقت ليدور الأمر بين لزوم الإتيان به قبل الوقت و لزوم الإتيان به بعد الوقت من جهة دوران الأمر بين الوجوب النفسيّ و الغيري فلا ينبغي الريب في عدم جواز الرجوع إلى البراءة في شي‏ء منهما على ما هو المختار من كون العلم الإجمالي منجزاً للتكليف في التدريجيات أيضاً و اما إذا كان الوجوب النفسيّ على تقدير ثبوته متعلقاً به غير مقيد بإيقاعه قبل الوقت فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبه قبل الوقت أصلا و حينئذ إذا لم يتوضأ المكلف حتى دخل وقت الصلاة فلا بد له ان يتوضأ و يوقع الصلاة بعده لأنه مقتضى العلم-- الإجمالي الموجب للاحتياط كما عرفت و اما إذا توضأ قبله فلا يجب عليه إعادة الوضوء بعد دخوله لأن تقييد الوضوء بوقوعه فيما بعد الوقت و لو على تقدير كون وجوبه غيرياً مجهول فيرجع معه إلى البراءة و مما ذكرناه يظهر الخلل فيما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام فلا تغفل‏

[۳] لا يخفى ان ما أفاده في الكفاية من الرجوع إلى البراءة انما هو في غير هذه الصورة فان مورد كلامه هو ما إذا علم وجوب شي‏ء في الشريعة إجمالا لكن تردد امره بين ان يكون واجباً نفسيا و ان يكون مقدمة لواجب غير فعلى كما إذا علمت الحائض غير المكلفة بالصلاة بوجوب الوضوء المردد بين ان يكون نفسياً و ان يكون غيرياً و لا ريب ان المرجع في هذه الصورة هي أصالة البراءة للشك في الوجوب الفعلي‏.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه صد و پنجم
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است.
مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این است که انجام آنچه مردد بین واجب نفسی و غیری است لازم نیست.
در مقابل مرحوم آقای خویی گفتند این صورت مجرای احتیاط است و مکلف باید این فعل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد انجام بدهد چرا که بین اصل برائت از وجوب شرطی و اصل برائت از وجوب نفسی تعارض است و هر دو اصل هم اثر دارند. اثر وجوب غیری، بطلان عملی است که احتمال دارد ذی المقدمة باشد و اثر وجوب نفسی، تعدد عقاب است.
مثالی که ما برای مساله ذکر کردیم شک در وجوب نفسی غسل مس میت و وجوب مقدمی آن برای نماز بود.
ما گفتیم کلام مرحوم آقای خویی صحیح است اما مرحوم آقای صدر در مساله تفصیلی ذکر کرده‌اند که در برخی موارد حق را با مرحوم نایینی می‌دانند و در برخی موارد با مرحوم آقای خویی.
ایشان فرموده‌اند باید بین موارد تعدد و وحدت واقعه تفصیل داد. اگر واقعه واحد است مثل اینکه شخصی اتفاقا میت را مس کرده است و چه بسا تا آخر عمر هم این مساله برای او پیش نیاید، حق با مرحوم نایینی است و اصل برائت از وجوب نفسی و وجوب غیری با یکدیگر متعارض نیستند اما اگر وقوع وقایع متعدد محرز است حق با مرحوم آقای خویی است و باید احتیاط کرد.
اینکه چرا در فرض وحدت واقعه، مکلف ملزم به احتیاط نیست چون در واقعه واحد این اصول نمی‌توانند مستند مکلف قرار بگیرند. منشأ اقدام و فعل مکلف یکی از دو اصل است و این طور نیست که مکلف بتواند فعلش در واقعه واحد را به دو اصل هم زمان مستند کند.
اینکه در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است از این جهت است که مکلف می‌تواند در زمان واحد به همه اصول جاری در اطراف علم اجمالی استناد کند و عمل کند و در چنین فرضی جریان اصول به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منجر می‌شود که خلاف اطلاق دلیل تکلیف است. مثلا جایی که اطراف علم اجمالی غیر محصور باشند که ضابطه آن جایی است که اطراف به حدی زیاد هستند که مکلف نمی‌تواند حتی به صورت تدریجی هم در ارتکاب بین آنها جمع کند یا اطراف اموری باشند که بین آنها جمع ممکن نیست مثل اینکه مکلف به وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار قبله علم داشته باشد در این صورت مکلف نمی‌تواند در آن واحد هم رو به قبله باشد و هم پشت به قبله، و در چنین فرضی جریان اصل برائت از وجوب استقبال و از حرمت استدبار مانعی ندارد چون مکلف نمی‌تواند در واقعه واحد، به استناد به این دو اصل، تکلیف واقعی فی البین را مخالفت و عصیان کند.
خلاصه اینکه معیار منجزیت علم اجمالی این است که هر دو اصل بتوانند در واقعه واحد منشأ عمل مکلف باشند و اینکه مکلف در زمان واحد به هر دو اصل استناد کند و در محل بحث ما چنین چیزی وجود ندارد چرا که مکلف وقتی می‌تواند از شرطیت غسل مس میت برای نماز برائت جاری کند که نماز بخواند اما در فرضی که مکلف اصلا نماز نخواند به استحقاق عقاب از جهت ترک نماز علم دارد (چه غسل مس میت واجب غیری باشد یا نباشد). به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب غیری برای تامین از استحقاق عقوبت در جایی جاری است که مکلف آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد را انجام بدهد و گرنه اگر آن را عصیان کند، اصل برائت از وجوب غیری ثمر و و ارزشی ندارد.
و در فرضی که مکلف نماز می‌خواند، اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس میت جاری نیست چون در این فرض ترک غسل مس میت حتما موجب استحقاق عقوبت است (چون یا خودش واجب نفسی است و یا موجب اخلال به واجب نفسی دیگری می‌شود). خلاصه اینکه در این فرض اصل برائت از غسل مس میت جاری نیست (چون ترکش حتما مستلزم استحقاق عقاب است) و نتیجه آن انحلال علم اجمالی و جریان اصل برائت از شرطیت غسل مس میت در صحت نماز است.
اما در فرض تعدد واقعه، حق با مرحوم آقای خویی است چون علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است و جریان اصل در وقایع متعدد هم موجب تعارض آنها خواهد بود.
به عبارت دیگر اصل برائت از وجوب غیری و شرطی آن در واقعه با اصل برائت از وجوب نفسی آن در واقعه دوم معارض است.
در صورت وحدت واقعه، فقط یک وجوب برای غسل مترتب است و ترک آن مستلزم علم به استحقاق عقوبت است و لذا مجرای اصل نیست اما در صورت تکرر واقعه، مکلف علم ندارد که ترک غسل مس میت در هر حال مستلزم عقوبت است و نتیجه این است که مکلف می‌تواند با استناد به هر دو اصل، با تکلیف موجود فی البین مخالفت قطعی کند.
و بعد فرموده‌اند ضابطه تنجیز علم اجمالی، عدم انحلال آن است و لذا هر جا اطراف علم اجمالی به نحوی باشند که مخالفت یکی از آنها مستلزم مخالفت دیگری نباشد، علم اجمالی منجز است ولی هر جا به نوعی باشند که مخالفت یکی از آنها مستلزم مخالفت دیگری هم باشد، علم اجمالی منجز نیست چون فرض استلزام، مجرای اصل نخواهد بود و اصل در حالت‌های دیگر بدون معارض جاری است.
عرض ما این است که اساس کلام مرحوم آقای صدر این است که ترخیص قطعی در مخالفت با تکلیف اشکالی ندارد و آنچه محذور است ترخیص در مخالفت قطعی است نه ترخیص قطعی در مخالفت.
در محل بحث ما ترخیص قطعی در مخالفت است یعنی اصل برائت از وجوب نفسی و اصل برائت از وجوب شرطی، ترخیص قطعی در مخالفت است نه ترخیص در مخالفت قطعی.
در شبهات غیر محصوره، مکلف نمی‌تواند همه اطراف را جمع کند اما ارتکاب آنها به نحو علی البدل ممکن است، پس درست است که جریان اصل در همه اطراف، مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت است اما این ترخیص به مخالفت قطعی نمی‌انجامد و لذا مکلف نمی‌تواند با استناد به اصل، مخالفت با تکلیف موجود فی البین را احراز کند و لذا علم اجمالی منجز نیست.
خلاصه اینکه ترخیص قطعی در مخالفت اشکالی ندارد همان طور که در موارد شبهات بدویه اتفاق می‌افتد، آنچه ممنوع است ترخیص در مخالفت قطعی است که برای مکلف احراز آن ممکن است یعنی مکلف می‌تواند با استنادِ به آن ترخیص، به مخالفت با تکلیف فی البین، قطع پیدا کند.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
الرابعة- نفس الصورة الثانية مع اختلاف من حيث ان الواجب الآخر ثابت على كل حال، أي سواء كان الواجب الأول نفسيا أو غيريا و قيدا للواجب الآخر، كالصلاة لغير الحائض أو الحج للمستطيع.
و قد ذكر المحقق النائيني (قده) هنا ان أصل وجوب كل من الواجبين ثابت معلوم هنا و انما الشك في تقيد أحدهما بالآخر فتجري البراءة عنه، و نتيجة ذلك نفسيتهما معا فبإمكان المكلف إيقاع أي منهما قبل الآخر.
و ناقش في ذلك السيد الأستاذ: بأنا نعلم علما إجماليا بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب تقيد الصلاة بالوضوء نفسيا و هذا علم إجمالي منجز غير منحل لا حقيقة كما هو واضح و لا حكما، لأن الأصل المؤمن عن وجوب التقيد يعارض الأصل المؤمن عن الوجوب النفسيّ للوضوء الّذي يجري بلحاظ العقوبة الزائدة في تركه، إذ الوضوء لو كان واجبا في المقام بوجوب نفسي كان في تركه عقوبة زائدة على عقوبة ترك الواجب الآخر على تقدير تقيده به‏.
و الصحيح ما أفاده المحقق النائيني (قده) فيما إذا فرض وحدة الواقعة و عدم تكررها.
توضيح ذلك: ان أصالة البراءة عن التقيد مع أصالة البراءة عن وجوب الوضوء النفسيّ لا يمكن للمكلف الاستناد إليهما معا، لأن البراءة عن التقيد تجري للتأمين عن العقوبة في فرض فعل ذات الصلاة لا في فرض تركها، و إلّا كانت هذه العقوبة معلومة على كل حال، و في فرض فعل الصلاة لا تكون البراءة عن وجوب الوضوء جارية، لأنه في هذا الحال يعلم بأن في ترك الوضوء عقوبة واحدة على كل حال، اما من جهة وجوبه نفسيا أو من جهة وجوب التقيد به، كما يعلم بأنه ليس في تركه عقوبة أخرى زائدة، إذ لا يحتمل بحسب الفرض ان الوضوء واجب نفسي و غيري في آن واحد. و هذا هو ملاك للانحلال الحكمي في أطراف الشبهة المحصورة التي لا يمكن فيها للمكلف الاستناد إلى الأصول المؤمنة جميعا في عرض واحد، و عليه فتجري البراءة عن وجوب التقيد بلا معارض، هذا إذا كانت الواقعة مرة واحدة و اما إذا كانت متكررة فسوف يتشكل علم إجمالي تدريجي منجز كما هو واضح.
و قد تلخص من استعراض الصور الأربع المتقدمة ان ملاك الانحلال الحكمي ثابت في الصور الثلاث و نكتة الانحلال و ضابطه الكلي: انه كلما تشكل علم إجمالي بأحد تكليفين كانت مخالفة أحدهما مستلزمة لمخالفة الآخر دون العكس لم تجر البراءة عن ذلك التكليف، لأن مخالفته تساوق المخالفة القطعية على كل حال فتجري البراءة عن التكليف الآخر بلا معارض، و هذا له تطبيقات عديدة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۲۶)
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه صد و ششم
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد.
اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان مقدمه و شرط آن انجام بدهد.
مرحوم آقای صدر فرمودند اگر واقعه واحد باشد احتیاط لازم نیست و اصل برائت از شرطیت بدون معارض جاری است اما اگر وقایع متعدد باشد، اصل در اطراف علم اجمالی معارضند و در نتیجه احتیاط لازم است.
بحث در فرض وحدت واقعه بود. ایشان فرمودند اصل برائت از شرطیت در جایی جاری است که مکلف قصد داشته باشد آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد را انجام بدهد و گرنه ترک واجب مستند به اصل ترخیصی نیست. در مثل غسل مس میت که احتمال دارد وجوب نفسی داشته باشد و احتمال دارد مقدمه نماز باشد، اصل برائت از شرطیت غسل مس میت برای نماز، در جایی جاری است و مستند مکلف قرار می‌گیرد که مکلف قصد داشته باشد نماز بخواند ولی اگر مکلف اصلا نماز نخواند، اصل ترخیصی برائت از شرطیت غسل مس میت جاری نیست. و در فرضی که مکلف نماز بخواند، اصل برائت از وجوب غسل مس میت باشد جاری نیست چرا که در این صورت، ترک غسل مس میت حتما مستلزم مخالفت با تکلیف و معصیت است در نتیجه اصل برائت از شرطیت آن برای نماز جاری است و معارضی ندارد.
ایشان فرمودند ملاک تنجیز در علم اجمالی این است که مکلف بتواند در ارتکاب مخالفت قطعی به اصول جاری در اطراف علم استناد کند و لذا علم اجمالی در شبهات غیر محصوره یا شبهاتی که یک طرف از آن از محل ابتلاء خارج است منجز نیست و در محل بحث ما چنین ملاکی وجود ندارد چون در فرضی که نماز بخواند، فقط اصل برائت از شرطیت جاری است و در فرضی که مکلف نماز نخواند فقط اصل برائت از وجوب قابل تصور است و چون مکلف نمی‌تواند بین فعل نماز و ترک آن جمع کند پس علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای خویی گفتند اصل برائت از وجوب نفسی غسل مس میت هم اثر دارد و آن نفی تعدد عقاب در فرض ترک نماز و ترک غسل است. مرحوم آقای صدر در مقابل می‌فرمایند آنچه مهم است قدرت بر جمع بین اطراف (هر چند در طول زمان) و استناد مخالفت قطعی (هر چند تدریجی) به اصول جاری در اطراف باشد. در نتیجه در مواردی که مخالفت یک طرف مستلزم مخالفت طرف دیگر هم باشد علم اجمالی منجز نیست چون اصل ترخیصی در همان فرضی که استلزام وجود دارد، جاری نیست و خودشان مثال زدند به فرضی که مکلف می‌داند یا استقبال قبله بر او واجب است یا استدبار قبله بر او حرام است.
ما گفتیم آنچه ایشان گفته‌اند در حقیقت به این مبنا برگشت می‌کند که آنچه در اطراف علم اجمالی جایز نیست ترخیص در مخالفت قطعی است ولی ترخیص قطعی در مخالفت محذوری ندارد. پس علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که مکلف بتواند مخالفت قطعی را احراز کند و این مبنا به نظر ما صحیح نیست و معیار تنجیز علم اجمالی، امکان احتیاط و یا به تعبیر دیگر احتمال مخالفت با قدرت بر ارتکاب است. شرط فعلیت تکلیف و به تبع آن تنجز آن، قدرت بر انجام متعلق واقعی تکلیف است نه قدرت بر جمع بین اطراف. بر همین اساس هم در فرض خروج برخی اطراف از محل ابتلاء، علم اجمالی منجز نیست چون اگر تکلیف در ضمن آن طرفی باشد که از محل ابتلاء خارج است مکلف بر انجام آن قدرت ندارد، اما در فرضی بر همه اطراف قدرت داشته باشد (هر چند به نحو علی البدل) علم اجمالی منجز است چرا که ترخیص در همه اطراف، خلف فرض تکلیف واقعی مفروض فی البین است.
در محل بحث ما هم مکلف اگر نماز بخواند اصل برائت برای نفی شرطیت در حق او اثر دارد و اگر نماز نخواند، اصل برائت برای نفی تعدد عقاب در حق او اثر دارد و لذا دو اصل برائت متعارضند و نتیجه تنجز علم اجمالی و لزوم احتیاط است و قدرت بر جمع در مخالفت لازم نیست بلکه معیار قدرت بر مخالفت واقعی است حتی اگر احراز آن ممکن نباشد.
بنابراین فعلیت تکلیف متوقف بر قدرت بر انجام متعلق تکلیف و قدرت بر مخالفت واقعی است نه احراز مخالفت و لذا در شبهات غیر محصوره هم مکلف اگر چه بر انجام همه اطراف قدرت ندارد، اما بر موافقت و ترک مخالفت واقعی قدرت دارد (به احتیاط) و همین برای منجزیت علم اجمالی کافی است و در نتیجه در شبهات غیر محصوره هم بر اساس قاعده اولی، احتیاط لازم است.
مساله بعدی شک در واجب تعیینی و تخییری است. مقتضای اصل عملی در این مساله در ضمن مباحث اشتغال مطرح است و علماء در جریان برائت یا اشتغال اختلاف دارند و از نظر ما حق جریان برائت است.
اما تبیین اصل لفظی در دوران بین واجب تعیینی و تخییری در کلام آخوند به این صورت آمده بود که مقتضای اطلاق صیغه امر، وجوب تعیینی است چرا که مفاد تعلق امر به ماده این است که انجام آن لازم است چه چیزی دیگر انجام بشود یا نشود و این یعنی وجوبش تعیینی است چرا که اگر وجوب تخییری باشد، در فرض انجام عدل آن، انجامش واجب نخواهد بود.
مرحوم آقای صدر غیر از این بیان، سه بیان دیگر برای دلالت اطلاق بر وجوب تعیینی ذکر کرده‌اند. البته ایشان تذکر می‌دهند که مفاد اطلاق بر اساس حقیقت واجب تخییری متفاوت است. ایشان در حقیقت واجب تخییری سه نظریه مطرح کرده‌اند:
الف) واجب تخییری وجوب مشروط است. یعنی وجوب تخییری مشروط به عدم انجام عدل دیگر است و گرنه واجب نیست.
ب) وجوب تخییری یعنی وجوب جامع بین عدل‌های مختلف. پس وجوب مطلق است اما متعلق آن جامع بین اطراف مختلف است. مثلا متعلق وجوب در فرض افطار عمدی، جامع بین عتق و صوم و اطعام است.
ج) وجوب تخییری یعنی وجوبی که ترک آن در فرض انجام بدل جایز است. پس تفاوت وجوب تعیینی و تخییری نه در اطلاق و اشتراط وجوب است و نه در متعلق، اما وجوب تخییری سنخ دیگری از وجوب است در مقابل وجوب تعیینی. وجوب تعیینی، وجوبی است که ترخیص در ترک ندارد ولی در وجوب تخییری ترخیص در ترک الی بدل وجود دارد.
ایشان می‌فرمایند ما هر کدام از این مبانی را بپذیریم، مقتضای اطلاق وجوب تعیینی و نفی وجوب تخییری است.
اگر گفتیم واجب تخییری، وجوب مشروط است، روشن است که اطلاق امر اقتضاء می‌کند وجوب مطلق است.
و اگر گفتیم واجب تخییری، وجوب جامع است، برای نفی وجوب تخییری هم می‌توان به اطلاق هیئت تمسک کرد و هم به اطلاق ماده. اطلاق هیئت اقتضاء می‌کند تا وقتی مکلف متعلق آن را انجام ندهد، امر ساقط نشده است و اطلاق ماده هم اقتضاء می‌کند متعلق امر همان خصوصیت است نه جامع و اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اثبات می‌کند که متعلق واجب همان خصوصیت است نه جامع.
و اگر گفتیم واجب تخییری سنخ دیگری از وجوب است، به همان نکته‌ای که اطلاق امر مقتضی طلب وجوبی است (نه طلب استحبابی)، اطلاق امر مقتضی وجوب تعیینی است که قبلا به صورت مفصل بیان شده است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30