• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلالت امر مره یا تکرار
#1
جلسه صد و هشتم
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
یکی از مباحث مطرح شده در مدلول صیغه امر، بحث از دلالت امر بر مره یا تکرار است مره به این معنا که یک بار انجام دادن متعین است و بیش از آن مشروع نیست (نه اینکه یک بار کافی است و بیش از آن نیاز نیست) و تکرار به این معنا که تکرار عمل لازم است (نه اینکه تکرار مطلوب  و مشروع است). مرحوم آخوند معتقدند امر نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد ولی مدلول مباشری امر چیزی است که مستلزم کفایت بلکه تعین مره است و بین مدلول مباشری امر و چیزی که از ملازمات محسوب می‌شود تفاوت است.
ایشان می‌فرمایند مدلول امر، تعلق طلب به طبیعت به نحو مطلق است و مقتضای آن این است که هر وقت متعلق طلب حاصل شود، امر ساقط می‌شود واز آنجا که با یک بار انجام دادن متعلق امر، طبیعت مطلق حاصل شده است، امر ساقط می‌شود و انجام مجدد آن نه تنها لازم نیست بلکه مشروع نیست.
بنابراین مرحوم آخوند اگر چه مره را مدلول امر نمی‌دانند، اما مدلول امر را چیزی می‌دانند که نتیجه آن با دلالت امر بر مره یکسان است (تعین یک مرتبه امتثال و عدم مشروعیت بیش از آن)
ایشان تعبیر کرده‌اند: «صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار» دو احتمال در منظور مرحوم آخوند از اطلاق وجود دارد یکی اینکه مراد این باشد که صیغه امر، نه به ماده‌اش و نه به هیئتش بر مره و تکرار دلالت ندارد (این احتمال ظاهر کلام آخوند است) و دیگری اینکه مراد این باشد که صیغه مطلقه و غیر مقیده بر مره و تکرار دلالت ندارد (این احتمال خلاف ظاهر کلام آخوند است)
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند نزاع در مره و تکرار به هیئت اختصاص ندارد بلکه هم در هیئت امر و هم در ماده امر، وجود دارد. مرحوم صاحب فصول تصور کرده‌اند که نزاع در مره و تکرار، به هیئت امر اختصاص دارد و اینکه اطلاق هیئت امر بر چه چیزی دلالت می‌کند ولی مدلول ماده امر خارج از محل نزاع است و همه قبول دارند نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد و شاهد آن هم این است همه معتقدند که مصدر خالی از «ال» و «تنوین» بر چیزی بیش از طبیعت دلالت نمی‌کند.
مرحوم آخوند در جواب ایشان فرموده‌اند اگر چه مصدر بر چیزی بیش از طبیعت دلالت ندارد اما ماده امر و مصدر متفاوت هستند و مصدر خودش از ماده ساخته شده است و خودش یک هیئت است که بر صدور حدث از فاعل مبهم بدون دلالت بر وقوع آن دلالت می‌کند (در مقابل فعل که بر وقوع دلالت می‌کند) و این طور نیست که مصدر همان هیولی (ماده خالی از هر نوع هیئت و صورت) باشد. ماده یعنی همان مفهومی است که از دیگر مفاهیم متمایز است و می‌تواند صورت‌های مختلفی بگیرد که مصدر از جمله آن صورت‌ها ست. مصدر، ماده افعال نیست چون معنای مصدر و فعل، متباین است چرا که مصدر یعنی حدث بدون دلالت بر وقوع و فعل یعنی حدث مقید به وقوع در یکی از زمان‌ها و با این تباین در معنا روشن است که مصدر نمی‌تواند ماده افعال باشد. پس این که گفته‌اند مصدر بر چیزی بیش از طبیعت دلالت ندارد به این معنا نیست که ماده هم این چنین است.
اشکال: اگر مصدر ماده نیست پس چرا در ادبیات در اصل بودن آن یا افعال نزاع کرده‌اند و بلکه معروف معتقدند مصدر اصل است؟
جواب: اینکه مصدر اصل است به این معنا ست که آنچه در عالم خارج ابتدائا وضع شده است مصدر است و بعد به تبع آن و بر اساس مناسبت با آن، افعال هم وضع شده‌اند نه اینکه افعال از مصدر ساخته شده باشند و مصدر ماده افعال باشد.
و البته ممکن است کسی بگوید (این جواب در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست) در ادبیات برای تسهیل در تعلیم چنین مطلبی گفته شده است و گرنه اصل در افعال مواد است نه مصادر ولی چون بیان مواد به نحوی که از مصدر متمایز باشد سخت است و موجب تطویل است مصادر را به کار گرفته‌اند و این مصادر در حقیقت مشیر به ذات ماده است. خصوصا توجه به این نکته که وضع به استعمال شکل گرفته است نه به قرارداد، می‌تواند این مطلب را بیشتر و بهتر توضیح بدهد و اینکه منظور از مصدر در این کلام اهل لغت و ادبیات در بیان اصالت آن برای افعال، عنوان مشیر برای حقیقت ماده است و مرادشان اصالت ماده است. و ماده یعنی آن حقیقتی که در مقابل سایر حقایق قرار داد با قطع نظر از هر هیئت و حیثیت خاص مثل حقیقت ضرب که در قبال حقیقت قتل است یعنی مراد از ماده فقط چیزی است که موجب تمایز آن از سایر مواد است. شاهد آن هم این است که در کتب لغت، حتما مرادشان بیان کردن معنای مصدر نیست بلکه منظورشان بیان کردن معنای ماده است که حتی مصدر هم از آن شکل گرفته است.

ضمائم:
الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أن (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي) لا يوجب كون (النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول‏) فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على‏ الماهية ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى.
إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.
قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه بصورة و معنى كذلك هو المصدر أو الفعل فافهم.
ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد.
و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول و توهم‏ أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه و أما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها.
أما بالمعنى الأول فواضح و أما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و إنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما. يقومه‏
(کفایة الاصول، صفحه ۷۷)

کلام مرحوم عراقی:
ان المختار من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير من عدم دلالة الصيغة الا على صرف الطبيعي المتحقق بأوّل وجود بلا اقتضائها للمرّة أو التكرار بوجه أصلا، كيف و ان المادّة فيها حسب وضعها النوعيّ- على ما تقدم من انحلال أوضاع المشتقات مادة و هيئة- لا تدل الا على صرف الطبيعي، كما هو ذلك أيضا في ساير الصيغ من المصدر و غيره، إذ حينئذ من انتفاء دلالة المادة فيها على المرّة أو التكرار يستكشف‏ انتفائها أيضا في الصيغة. و لعله إلى ذلك أيضا نظر الفصول في إنكاره دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بانتفائها في ناحية المصدر عن اللام و التنوين بإجماع من علماء الأدب، فكان تمام نظره في النقص بمثل المصدر المجرّد عن اللّام و التنوين إلى تلك المادّة المأخوذة فيه التي هي جهة مشتركة سارية فيه و في سائر الصيغ من الماضي و المضارع و غيرهما، لا ان نظره إلى ان المصدر هو الأصل و المادّة لسائر المشتقات كي يتوجه عليه إشكال الكفاية: بان المصدر ليس أصلا و مادة لسائر المشتقات بل يكون صيغة مثلها و في قبالها، فلا يلزم حينئذ من عدم دلالة المصدر المجرّد عليهما عدم دلالة الصيغة أيضا عليهما. (نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۲۱۲)
آفــلایــن
  پاسخ
#2
جلسه صد و نهم
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
مرحوم آخوند فرمودند امر نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد بلکه مفاد آن طلب طبیعت است و چون طبیعت با یک فرد هم محقق می‌شود، با یک مرتبه امتثال، امر ساقط می‌شود و جایی برای تکرار باقی نمی‌ماند.
سپس به موضوع بحث در مره و تکرار اشاره کرده‌اند. آیا منظور از مره و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟ دفعه اعم از فرد است چرا که ممکن است در یک بار و دفعه واحد، یک فرد یا افراد متعددی محقق شود. منظور از بحث از دلالت بر مره کفایت یک دفعه است یا کفایت یک فرد است؟ همان طور که بحث از دلالت بر تکرار مطلوبیت دفعات متعدد است یا افراد متعدد؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو معنا، می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد و عنوان نزاع شامل هر دو معنا هست اما مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند نزاع در دفعه و دفعات است و مساله فرد و افراد از توابع بحث دیگری با عنوان تعلق امر به طبیعت یا فرد است. یک مساله وقتی باید در مقابل مسائل دیگر مطرح شود که بنابر همه فروض و تقادیر مسائل دیگر بحث در آن قابل تصویر باشد در حالی که بحث از دلالت امر بر فرد یا افراد از توابع بحث تعلق امر به فرد در مقابل طبیعت است و در صورت پذیرش تعلق امر به طبیعت جایی برای این بحث وجود ندارد. پس اینکه این بحث را در مقابل آن مساله مطرح کرده‌اند (نه به عنوان تابع مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد) نشان دهنده این است که مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این نظر صاحب فصول اشتباه است. فرد در این مساله با فرد در مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد، مشترک لفظی‌اند و معنای واحدی ندارند تا اگر مراد از این مساله فرد باشد از توابع آن مساله باشد.
مراد از فرد در مقابل طبیعت، مشخصات است و بحث در این است که آیا امر به طبیعت تعلق گرفته است و مشخصات خارج از مطلوب و متعلق امر است هر چند در عالم خارج طبیعت بدون مشخصات محقق نمی‌شود یا اینکه امر به مشخصات هم تعلق گرفته است و مشخصات هم داخل در مامور به هستند؟
اما مراد از فرد در بحث مره و تکرار، وجود واحد است در مقابل افراد به معنای وجودات متعدد و این معنا بر اساس هر دو قول مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد قابل تصویر است. چون اگر معتقد باشیم مطلوب امر، طبیعت است مراد وجود طبیعت است و باید بحث شود که آیا مطلوب وجود واحد از طبیعت است یا وجودات متعدد از طبیعت مطلوب است؟
در نتیجه بحث از مره و تکرار به معنای فرد و افراد، هم بر اساس تعلق امر به طبیعت و هم بر اساس تعلق امر به فرد، قابل تصویر است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس آنچه گفتیم مطلوب به امر، طبیعت است و امر نه بر مره و نه بر تکرار دلالت ندارد، پس با تحقق طبیعت، امر ساقط خواهد شد. و اگر مطلوب طبیعت باشد، طبیعت همان طور که بر فرد واحد منطبق است بر افراد متعدد در عرض هم نیز منطبق است پس در صورتی که افراد متعدد در دفعه واحد محقق شوند، همه آنها مصداق امتثالند اما اگر کسی مدلول امر را مره به معنای فرد بداند، در جایی که افراد متعددی در دفعه واحد محقق شوند، هیچ کدام امتثال نخواهند بود چون فقط یک فرد مامور به است و در این فرض چون آن فرد مردد است امتثالی محقق نخواهد شد و این در حقیقت از موارد تفاوت بین قول به مره و طبیعت است.
به همین مناسبت مرحوم آخوند متعرض بحث از تبدیل امتثال شده‌اند که در ضمن آن دو مساله مطرح می‌شود:
اول: وجوب امتثال بعد از امتثال بر فرض دلالت امر بر تکرار
گفته نشود که اگر کسی مدلول امر را تکرار بداند، دفعات یا افراد متعدد، امتثال متعدد نیست بلکه امتثال واحد است چون بر فرض دلالت امر بر تکرار، یعنی آنچه مطلوب است تکرار امتثال است، نه اینکه افراد یا دفعات متعدد از قبیل واجب ارتباطی باشند.
دوم: صحت امتثال بعد از امتثال یعنی بر فرض که مدلول امر مره باشد آیا امتثال بعد از امتثال صحیح است؟
قبل از اشاره به کلام مرحوم آخوند باید به این نکته توجه کرد که سه عنوان در کلمات مطرح شده است که ممکن است با این بحث ارتباط پیدا کنند:
الف) امتثال بعد از امتثال به این معنا که هر دو امتثال باشند.
ب) تبدیل امتثال یعنی بر فرض که امتثال متعدد معقول نباشد اما آیا بعد از یک بار امتثال می‌تواند آن را معدوم حساب کرد و امتثال دیگری را به جا آورد؟
ج) امتثال به متعدد یعنی آنچه نه تبدیل امتثال باشد و نه امتثال بعد از امتثال بلکه یعنی امر را در ضمن افراد متعدد در عرض هم امتثال کرد.
این سه عنوان باید از هم تفکیک شوند و نباید بین آنها خلط کرد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مدلول امر را مره بدانیم، نتیجه بحث از وجوب امتثال بعد از امتثال و صحت آن روشن است چون اگر مدلول امر مره باشد یعنی بیش از یک بار، نه واجب است و نه صحیح و مطلوب است چون بعد از یک بار امتثال، امر ساقط می‌شود و امری باقی نمی‌ماند تا بتوان بعد از امتثال، آن را مجددا امتثال کرد. بر این اساس صحت نماز به جماعت بعد از اتیان نماز به صورت فرادی، خلاف قاعده است.
اما اگر مدلول امر را نه مره و نه تکرار بلکه طبیعت بدانیم. ممکن است دلیل مطلق باشد یعنی از این جهت مهمل یا مجمل نیست و در مقام بیان از این جهت هم هست و کلام مبین است و ممکن است دلیل مهمل یا مجمل باشد. تفاوت اجمال و اهمال این است که در موارد اجمال ممکن است متکلم در مقام بیان هم باشد اما به خاطر وجود آنچه قرینیتش محتمل است، کلام مجمل باشد.
چنانچه امر، مجمل یا مهمل باشد مرجع اصل عملی خواهد بود که مقتضای اصل عملی در احتمال وجوب امتثال بعد از امتثال، نفی وجوب و برائت از آن است و هر کسی در شبهات بدوی تکلیف برائت را جاری بداند در اینجا هم برائت را جاری خواهد دانست. اما در احتمال صحت امتثال بعد از امتثال، داخل در مساله اقل و اکثر ارتباطی است چون شک در اشتراط صحت عمل به عدم سبق امتثال است و اصلی که صحت را نفی کند وجود ندارد بلکه مقتضای اصل، عدم اشتراط و در نتیجه صحت عمل است. بنابراین اگر فرد بعد از امتثال، عمل را مجددا انجام بدهد، بر اساس اصل عملی، عمل او صحیح است و آثار صحت هم بر آن مترتب است.

ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
لا إشكال بناء على القول بالمرة في المتثال و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فإنه من الامتثال بعد الامتثال و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع هو الأصل و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال و إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى.
و التحقيق أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة و مرات فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل‏ مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.
(کفایة الاصول، صفحه ۷۹)
آفــلایــن
  پاسخ
#3
جلسه صد و دهم
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
بحث به مقتضای اصل لفظی و مقتضای اطلاق امر رسیده بود. مرحوم آخوند فرموده‌اند گاهی امتثال علت تامه تحقق غرض است که در این صورت از آنجا که گفتیم امر به طبیعت تعلق گرفته است، بعد از تحقق امتثال، امتثال دیگر غیر معقول است. هر چند ممکن است این امتثال در ضمن یک فرد محقق شود یا در ضمن افراد متعدد در عرض یکدیگر. اما بعد از اینکه امر امتثال شد، امتثال مجدد آن غیر معقول است تفاوتی ندارد تبدیل امتثال و رفع ید از دفعه سابق و تعیین امتثال در ضمن دفعه دوم باشد یا اینکه دفعه اول و دفعه دوم، مجموعا امتثال باشند چون امتثال قهری است و به معنای مطابقت ماتی به و مامور به است و قصدی نیست تا با قصد مکلف قابل تعیین یا تبدیل باشد.
هم چنین امتثال بعد از امتثال هم معقول نیست چون طبیعت با اولین وجود محقق می‌شود (به همان بیان که گفته‌اند که متعلق امر، صرف الوجود است و صرف الوجود قابل تکرر نیست) و با تحقق صرف الوجود طبیعت، امتثال محقق می‌شود و بعد از تحقق امتثال امر ساقط می‌شود و با سقوط امر جایی برای امتثال دوم باقی نمی‌ماند.
اما اگر امتثال علت تامه تحقق غرض نباشد، تبدیل امتثال اشکالی ندارد. مثلا در فرضی که مولی آب طلب کرده است، آب آوردن عبد اگر چه امتثال است اما علت تامه تحقق غرض نیست چون غرض مولی رفع عطش است که با نوشیدن آب اتفاق می‌افتد در این فرض عبد می‌تواند بعد از آب آوردن و قبل از اینکه مولی آن را بنوشد، می‌تواند آن را تبدیل کند یعنی فرد قبلی را منهدم کند و فرد جدیدی ایجاد کند. در اینجا هم تبدیل امتثال است و امتثال متکرر و متعدد در این فرض هم غیر معقول است.
آنچه تا الان گفته شد به حسب مقام ثبوت بود اما به حسب مقام اثبات، آیا مقتضی اطلاق امر این است که امتثال علت تام تحقق غرض است یا اینکه امتثال علت تام تحقق غرض نیست؟ مرحوم آخوند در اینجا سکوت کرده‌اند و در بحث اجزاء گفته‌اند در فرض شک هم می‌توان عمل را مجددا انجام داد که البته این را از باب احتیاط گفته‌اند و روشن است که احتیاط با امتثال متفاوت است. یعنی مکلف بعد از اینکه نماز خواند، می‌تواند احتیاطا مجددا نماز بخواند اما کسی نمی‌تواند به او اقتداء کند.
خلاصه کلام آخوند از حیث مقام اثبات ساکت است و جا داشت که ایشان متعرض این بحث هم می‌شدند.
مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند کلام آخوند خلط بین غرض مسقط امر و غیر آن است. معقول نیست امتثال علت تامه تحقق غرض نباشد. فعل عبد یا علت تامه تحقق غرض است که هم امتثال با آن محقق می‌شود و هم امر ساقط می‌شود و یا علت تامه تحقق غرض نیست که فعل عبد هم امتثال نخواهد بود. و لذا مرحوم آخوند بین غرض ادنی و غرض اقصی خلط کرده است و آنچه در حیطه تکلیف عبد است غرض ادنی است و فعل عبد علت تامه تحقق این غرض است.
به نظر ما این اشکال به کلام آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند معیار در جواز و عدم جواز تبدیل امتثال را همان غرض اقصی (که فرضا در عهده عبد نیست) قرار داده است. ایشان می‌فرماید معیار سقوط امر و جواز تبدیل امتثال و عدم جواز امتثال، تحقق همان غرض نهایی است و لذا خود مرحوم اصفهانی گفته است اگر قبل از اینکه مولی آب را بنوشد، آب بریزد بر عبد لازم است مجددا آب بیاورد. اینکه از نظر اثباتی بعد از اینکه مکلف یک بار عمل را اتیان کند، بقاء و سقوط غرض معلوم نیست و طریقی برای احراز آن وجود ندارد تا عبد نسبت به آن وظیفه‌ای داشته باشد اما این یک بحث اثباتی است. نتیجه اینکه به نظر ما کلام مرحوم آخوند حرف صحیح و تمامی است و ایشان نگفته است آنچه بر عهده مکلف است غرض نهایی مولی است تا به ایشان اشکال شود غرض اقصی نمی‌تواند بر عهده مکلف قرار بگیرد چون مکلف راهی برای کشف غرض نهایی مولی ندارد.
حتی مرحوم آقای صدر هم به مقصود مرحوم آخوند نرسیده‌اند و لذا بعد از نقل کلام آخوند گفته‌اند بله یک مساله دیگر باقی مانده است و مساله هدم امتثال است! در حالی که منظور مرحوم آخوند از تبدیل امتثال همان هدم امتثال است و تبدیل امتثال با امتثال بعد از امتثال متفاوت است.
مرحوم آقای صدر اشکال دیگری به کلام مرحوم آخوند دارند که مساله امکان تبدیل امتثال به مساله تحقق غرض مرتبط نیست. نکته و مناط در فهم حقیقت امتثال است. امتثال یعنی مطابقت ماتی به و مامور به و روشن است که امتثال بعد از امتثال غیر معقول است. بعد از اینکه امتثال محقق شد، امر ساقط می‌شود و بعد از آن امری وجود ندارد تا قابلیت تبدیل داشته باشد. پس علت عدم معقولیت امتثال بعد از امتثال، حقیقت امتثال است نه تحقق غرض با امتثال.
به نظر ما این اشکال هم به مرحوم آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند معتقد است، معیار در تبدیل امتثال و عدم آن، تحقق و عدم تحقق غرض است. اگر در فرض امتثال عبد، غرض محقق نشده باشد، تبدیل امتثال معقول است. مراد از امتثال در این موارد یعنی آنچه اکتفای به آن جایز است و اگر عبد آن را انجام بدهد کسی حق مواخذه او را ندارد. امتثال در این موارد اگر چه تکلیف را از عهده عبد برمی‌دارد اما تبدیل امتثال معقول است چون هنوز غرض مولی محقق نشده است. در این موارد امر جدیدی متولد نشده است بلکه آن امر سابق همچنان وجود دارد. عدم جواز امتثال بعد از امتثال یک حکم عقلی است و عقل در این موارد به جواز تبدیل امتثال حکم می‌کند. خلاصه اینکه در مواردی که فعل عبد علت تامه تحقق غرض نیست، فعل عبد اگر چه کافی است اما امر به مجرد آن فعل ساقط نمی‌شود و عبد می‌تواند قبل از تحقق غرض، امتثال را تبدیل کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
جلسه صد و یازدهم
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
بحث در تبدیل امتثال بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال با افراد متعدد در دفعه واحد (در عرض یکدیگر) صحیح است اما اگر افراد در طول یکدیگر باشند چه امتثال بعد از امتثال باشد و چه مجموع دفعه اول و دوم با هم امتثال باشد را غیر معقول دانستند اما در مساله تبدیل امتثال به معنای هدم دفعه اول و تعیین دفعه دوم به عنوان امتثال (البته هدم به معنای این نیست که خارجا آن را از بین ببرد بلکه منظور این است که مصداق دیگری از امتثال را محقق کند و با آن، فعل سابق را ملغی از امتثال قرار بدهد)، بین جایی که امتثال، علت تامه حصول غرض مولی باشد یا نباشد تفصیل داد.
گفتیم کلام آخوند حرف معقول و متینی است و اشکالات مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست. مرحوم اصفهانی فرموده بودند اینکه امتثال، علت تامه حصول غرض از امر نباشد غیر معقول است و گرنه اصلا امتثال با آن محقق نمی‌شود پس امتثال هر امری، علت تامه حصول غرض از آن است و اگر هم این غرض مقدمه یک غرض دیگر باشد، آن غرض بالاتر بر عهده عبد نیست بلکه در اختیار مولی است.
ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست و غرض نهایی مولی اگر چه در اختیار مولی هم باشد اما مقدمه آن در اختیار عبد است و تا وقتی آن غرض نهایی حاصل نشود مقدمه هم چنان در اختیار مولی است.
مرحوم آقای صدر گفتند حقیقت امتثال با امتثال بعد از امتثال منافات دارد و غیر معقول است چون با امتثال امر، بقاء امر غیر معقول است چرا که اگر امر بعد از امتثال باقی باشد، متعلق آن نه می‌تواند جامع باشد چون با امتثال اول، امر به جامع تحصیل و طلب حاصل است و نه می‌تواند فرد دیگری را طلب کند چرا که خلف فرض تعلق امر به طبیعت است. پس مشکل در حقیقت خود امتثال است و اصلا به تحقق غرض و عدم تحقق غرض ربطی ندارد.
عرض کردیم مرحوم معتقد است آن غرض نهایی می‌تواند بر عهده عبد باشد. اینکه تبدیل امتثال مستلزم طلب حاصل یا خلف باشد در صورتی است که متعلق امر به نحوی باشد که تبدیل امتثال آن جایز نباشد و
گرنه چنانچه امر به نحوی باشد که تبدیل امتثال آن جایز باشد، تحصیل حاصل نخواهد بود. همان طور اگر مکلف بتواند امتثال اول را تکوینا از بین ببرد، تحصیل حاصل نخواهد بود.
اما به نظر ما یک اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه ایشان گفتند فقط تبدیل امتثال جایز است ولی اینکه فعل اول به ضمیمه فعل دوم امتثال محسوب شوند غیر معقول است. عرض ما این است که اگر تبدیل امتثال به فعل دوم جایز است، چرا تبدیل آن به امتثال مجموع جایز نباشد؟ در جایی که امتثال، علت تامه تحقق غرض مولی نیست، چرا همان طور که عبد می‌تواند امتثال اول را نادیده بگیرد و دفعه دوم را به عنوان امتثال قرار بدهد، نتواند استقلال فعل اول در امتثال را نادیده بگیرد و مجموع فعل اول و دوم را امتثال قرار بدهد؟ ایشان که امتثال امر در ضمن افراد متعدد در عرض یکدیگر را پذیرفت چرا عبد نتواند فعل اول را از استقلال در امتثال ملغی کند و مجموع آن و فعل دوم را مثل افراد در عرض یکدیگر، به عنوان امتثال قرار دهد؟
در این مساله محذوری وجود ندارد چون بر فرض، نه از جهت امتثال به متعدد محذوری وجود دارد و نه از جهت تبدیل امتثال محذوری وجود دارد.
گفتیم مرحوم آخوند اگر چه مساله را از نظر ثبوتی بررسی کرده است اما باید از نظر اثباتی هم آن را بررسی می‌کرد. به نظر ما اگر چه ثبوتا تبدیل امتثال ممکن است اما اثباتا مقتضای اطلاق، عدم امکان تبدیل امتثال است چون ظاهر امر این است که مطلوب به امر همان صرف الوجود طبیعت است و ظاهر امر این است که با تحقق صرف الوجود امر ساقط است. و بر همین اساس هم در بحث اجزاء معتقدند اتیان متعلق هر امری مقتضی اجزاء از امر خودش است و این یعنی تبدیل امتثال ممکن نیست مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که اثبات کند امر به نحوی است که امتثال آن، علت تامه تحقق غرض نهایی مولی نیست. روشن است که بیان این مطلب نیازمند به بیان زائد است و اطلاق امر نافی آن است و معنای اینکه گفته‌اند اجزاء مساله‌ای عقلی است به این معنا ست که عقل بر اساس آنچه از مقام اثبات و ظاهر از اطلاق امر برداشت می‌شود، اقتضاء می‌کند بعد از انجام متعلق امر، امر ساقط شود و بقای آن مستلزم طلب حاصل است.
تذکر این نکته لازم است که این بحث به اوامر نفسی اختصاص ندارد بلکه در اوامر غیری هم متصور است و بر همین اساس این مساله فقط یک بحث ثبوتی بی ثمر نیست بلکه ثمره عملی مهمی بر آن مترتب است.
مثلا کسی در وضو بعد از شستن صورت و دست‌ها، برخی از آنها را مجددا تکرار کند، عملش باطل خواهد بود چون به مجرد انجام هر فعل از افعال وضو، امر غیری آن ساقط می‌شود و لذا تکرار آنها مامور به و جزو وضو نیست در نتیجه رطوبتی که از آن حاصل می‌شود رطوبت وضو نیست تا بتواند با آن مسح کند. مکلف اگر بخواهد در بین وضو، آن را رها کند و وضوی جدید بگیرد یا باید به قدری بین افعال فاصله بیندازد تا موالات از بین برود یا احداث حدث کند یا اعضای وضو را خشک کند و یا به رطوبتی غیر از رطوبت وضو، آنها را مجدد خیس کند.
یا مثلا در فرضی که مکلف بعد از انجام چند شوط از اشواط طواف، بخواهد طواف را از اول انجام دهد، اعراض تا وقتی به موالات خللی وارد نکند مبطل طواف نیست و بلکه اگر از شوط چهارم هم گذشته باشد در اشتراط موالات اختلاف نظر است. بنابراین اگر مکلف دو شوط را انجام داده باشد و بعد نیت کند که از اول طواف را انجام دهد، شوط بعدی که انجام می‌دهد شوط اول نیست بلکه شوط سوم است! چون صحت اشواط مشروط به قصد عدد شوط نیست بلکه واقع آن مهم است، نتیجه این است که اگر بخواهد آنچه را نیت کرده است به عنوان طواف دوم انجام دهد، تمام کند به مجرد اینکه مجموع اشواط سابق و اشواط لاحق از هفت بگذرد، زیاده در طواف است و مبطل طواف است و ادامه دادن آن هم چنان موجب تحقق بطلان است و ...
به طور کلی، همه افعال از امور قصدی نیستند تا صرف قصد مکلف در نادیده گرفتن آن، موجب بطلان و هدم امتثال سابق باشد.
یا مثلا فردی که از انجام حج عاجز شده است باید نایب بگیرد، حال اگر دو نفر را هم زمان برای انجام حج اجیر کند بنابر آنچه مرحوم آخوند فرمودند که امتثال با افراد متعدد در عرض یکدیگر صحیح است، اینجا هم حج صحیح است اما مرحوم سید در همین مساله فرموده است، هر دو اجیر، جزء آخر حج را با یکدیگر انجام دهند که افراد متعدد در عرض یکدیگر محقق شود.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
جلسه صد و دوازدهم
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم مختار مرحوم آخوند در مساله تبدیل امتثال، صحیح است و اشکالات دیگران به ایشان وارد نیست. اما کلام مرحوم آخوند فقط متعرض مقام ثبوت بود و نسبت به مقام اثبات ساکت است. ما گفتیم در مقام اثبات، ظاهر اطلاق امر این است که امتثال، علت تامه تحقق غرض مولی است و لذا تبدیل امتثال صحیح نیست و خلاف آن نیازمند دلیل است.
گفتیم در عدم صحت تبدیل امتثال، بین اوامر نفسی و غیری تفاوتی نیست و همان طور که امر نفسی با موافقت و امتثال ساقط می‌شود و تبدیل آن ممکن نیست، امر غیری هم با امتثال ساقط می‌شود و تبدیل آن ممکن نیست. ممکن است توهم شود تبدیل امتثال امر غیری ممکن است، چرا که امر غیری وجود مستقلی از امر نفسی ندارد بلکه عین امر نفسی است. امر به کل، عین امر به اجزاء است نه اینکه اجزاء امر دیگری دارند که از امر به کل نشأت گرفته است. تفاوت کل و جزء به اعتبار است و امر به کل چیزی جز امر به اجزاء نیست، پس وقتی جزء انجام شود، امر نفسی به کل هم چنان باقی است و با بقای آن تبدیل امتثال جزء ممکن است.
این توهم غلط است چون انجام متعلق امر به نحو صحیح، منفک از اجزاء نیست. صحت جزء، یعنی آن جزء قابلیت انضمام به باقی اجزاء دارد. مثلا کسی که شش شوط از طواف را انجام داده است، یعنی آنها صحیح واقع شده‌اند به این معنا که قابلیت ضمیمه شدن به سایر اجزاء را دارند و به مجرد اعراض، باطل نمی‌شوند. بله ممکن است اعراض به ضمیمه عمل دیگری، موجب بطلان اجزاء سابق و عدم قابلیت انضمام به سایر اجزاء بشود (مثل اینکه در اعمال مشروط به موالات موجب فوت موالات شود) اما این خلف فرض ما ست. بحث ما در جایی است که مکلف صرفا بخواهد با اعراض، جزء سابق را کنار بگذارد و مجدد آن را انجام دهد. پس کسی که شش شوط از طواف را انجام داده است، بعد از آن اعراض کند و بخواهد مجددا از ابتداء طواف انجام بدهد، به مجرد اینکه اولین شوط از طواف دوم را انجام دهد، طواف سابق تمام می‌شود و در حقیقت شوط هفتم طواف قبل محسوب می‌شود و شروع شوط دوم از طواف دوم موجب بطلان طواف خواهد بود چون زیاده در طواف است و اگر همین طور شوط سوم تا هفتم از طواف دوم را انجام دهد، هم طواف اول باطل شده است و هم طواف دوم، طواف کامل نیست و باطل است (چون شوط اول از طواف دوم، شوط هفتم از طواف سابق است و طواف دوم از شروط دوم شروع می‌شود) بلکه ممکن است گفته شود حتی اگر طواف دوم را تا هفت شوط (از شوط دوم) کامل کند باز هم طواف دوم هم باطل است چون شوط اولی را که به نیت طواف دوم انجام داده است مصداق زیاده در طواف است.
مسائل متعددی بر این نکته که گفتیم مترتب است. مثلا:
الف) طواف، سعی، رمی جمرات و ... به همین ترتیب که در بالا گفته شد.
ب) کسی که یک رکعت نماز خوانده است و قصد دارد نماز را از ابتداء شروع کند اما بدون اینکه مبطلی انجام دهد (مثل استدبار قبله یا حرف زدن و ...) برای نماز جدید تکبیر بگوید، به مجرد اینکه رکعت اول از نماز دوم را بخواند، رکعت دوم از نماز اول او است و همین که بخواهد رکعت دوم از نماز دوم را انجام دهد هم نماز اول باطل است و هم نماز دوم.
ج) مرحوم امام در مناسک فرموده‌اند:
«زنى با شوهرش كه يك دور طواف را انجام داده بود، نيت طواف كرد، و با او ادامه داد و بعد از شوط آخرِ مرد كه شوط ششم زن است، او به جاى اينكه يك شوط ديگر بياورد تا طوافش كامل شود، طواف را از سر گرفت، آيا طواف اول و دوم زن چگونه است؟
ج- احتياط آن است كه يك شوط ديگر به قصد احتياط به جا آورد كه مجموعاً چهارده شوط مى‌شود، و بعد از انجام نماز طواف، طواف و نماز را اعاده نمايد.» (مناسک حج، صفحه ۱۵۵)
احتمالا وجه اینکه گفته‌اند طواف را حتی بعد از چهارده شوط، اعاده کند همین نکته‌ای بوده است که ما عرض کردیم و شاید هم مساله قرن بین طوافین بوده است.
در هر حال اینکه ایشان گفته است یک شوط دیگر را احتیاطا به جا بیاورد، از این جهت است که از نظر ایشان شوط اول از طواف دوم، ملحق به طواف اول است و صرف اعراض موجب بطلان جزء و سقوط آن از قابلیت انضمام نیست.
د) مرحوم سید در عروه فرموده‌اند:
«(مسألة ۲۷): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت و الحيّ الّذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان‌ مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و النذر، أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً، و الآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما، و كلاهما آت بالحجّ الواجب، و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد. و لا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا.»
ایشان فرموده‌اند می‌تواند دو نفر را برای انجام حج واحد اجیر کند اما مرحوم آقای خویی در این مساله حاشیه دارند:
«هذا إذا كان إتمام أعمال الحجّ منهما في زمان واحد و أمّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام و كذا الحكم في الصلاة عن الميّت.»
مرحوم امام هم تعلیقه دارند:
«لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.»
مرحوم عراقی در ضمن این مساله، گفته‌اند:
«فيكون حينئذٍ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة.» و بعد فرموده‌اند: «ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين و إلّا فيلغو المتأخّر فتجي‌ء فيه شبهة سفهيّة المعاملة.»
اگر این عبارت درست باشد و کلمه «متقاربین» باشد نه «متقارنین» حرف جدیدی در مساله تبدیل امتثال خواهد بود و البته حرف عجیبی است.
ممکن است گفته شود بنابر آنچه ما گفتیم، در صورتی حج دو نفر به نیابت از یک نفر صحیح است و امتثال به افراد متعدد در عرض یکدیگر محسوب می‌شود که همه افعال حج را دقیقا مقارن با یکدیگر شروع و تمام کنند.
اما این حرف اشتباه است چون احرام نائب اول در صورتی مانع از احرام دوم است که امر نفسی ساقط شود و لذا اگر نائب دوم که بعد از نائب اول محرم شده است، قبل از نائب اول، حج را تمام کند، حج نائب اول را ابطال می‌کند چون با اتمام حج، امر نفسی حج ساقط می‌شود و بعد از آن، اجزای حج نائب اول، صحت تاهلی (قابلیت انضمام به سایر اجزاء) را از دست می‌دهند.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
جلسه صد و سیزدهم
۷ فروردین ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند به حسب مقام ثبوت تبدیل امتثال فی الجملة ممکن است و آن در جایی است که فعل مکلف، علت تامه تحقق غرض مولی نباشد. اما کشف اینکه فعل مکلف از قبیل علت تامه است یا غیر آن، برای ما از غیر جهت بیان شارع ممکن نیست. بنابراین اگر به حسب مقام اثبات، بر مشروعیت تبدیل امتثال دلیل داشته باشیم، به همان دلیل اخذ می‌کنیم چرا که تبدیل امتثال امتناع عقلی ندارد بر خلاف کسانی که تبدیل امتثال را عقلا ممتنع می‌دانند که در این صورت باید چنین دلیلی را توجیه و تأویل کنند.
هم چنین در موارد شک در اینکه فعل مکلف از قبیل علت تامه است یا غیر آن، تبدیل امتثال به عنوان احتیاط و رجا ممکن است. و روشن است که در این صورت به نمازی که به عنوان تبدیل امتثال انجام می‌شود، اقتداء صحیح نیست چون جواز تبدیل امتثال به عنوان احتیاط موجب مشروعیت اقتداء نیست. یا اگر مکلف به عنوان احتیاط در تبدیل امتثال به احرام حج یا عمره محرم شود، نمی‌تواند با چنین احرامی داخل در حرم شود چون در تحقق احرام شک دارد و شبهه حکمیه انعقاد احرام است. مثلا کسی که به عنوان احتیاط کسی را برای حج نائب کند، اگر نائب حج نیابی را قصد کند به این معنا که چه بر منوب عنه واجب باشد یا نباشد، در این صورت احرام منعقد می‌شود اما اگر نائب حجة الاسلام از طرف منوب عنه را قصد کند، در این صورت انعقاد احرام معلوم نیست چون احتمال دارد امری به حجة الاسلام وجود نداشته باشد و لذا در مشروعیت احرام شک دارد. بنابراین حتی اگر خود شخص به عنوان احتیاط، حجة الاسلام انجام دهد، دخول او در حرم جایز نیست مگر اینکه بر صحت عمل سابق حجت و دلیلی نداشته باشد.
پس اگر حکم و اثر بر احراز مشروعیت عمل مترتب باشد و انجام عمل احتیاطی برای ترتب آن اثر کافی نباشد، مساله تبدیل امتثال دارای ثمره الزامی خواهد بود.
مرحوم ایروانی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر مطلبی را دارند که از آن صرفا برای توجیه مواردی که بر تبدیل امتثال دلیل وجود دارد کاربرد دارد. ایشان در مقابل وجوه مختلفی که ما در جلسات قبل برای تکرار عمل مطرح کردیم (امتثال بعد از امتثال، تبدیل امتثال، امتثال به مجموع) یک صورت دیگر تصویر کرده‌اند و آن اینکه امتثال متاخر، هدم امتثال سابق باشد. آنچه ما قبلا در مساله تبدیل امتثال بیان کردیم، اعراض و رفع ید از امتثال سابق است اما آنچه در کلام ایشان به عنوان هدم امتثال آمده است، به این معنا ست که عمل به شرط متاخر عدم اتیان به فرد افضل مشروط باشد. در نتیجه اتیان فرد افضل موجب می‌شود عمل سابق باطل باشد و اصلا امتثال نباشد و لذا عمل دوم، امتثال بعد از امتثال نیست بلکه امتثال ابتدایی است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند هدم امتثال غیر از تبدیل امتثال است و ایشان مثال مرحوم آخوند را خلط بین این دو حساب کرده‌اند. چرا که در فرض طلب آب توسط مولی، مامور به صرف آب آوردن نیست تا گفته شود عبد می‌تواند بعد از اینکه آب آورد آن را تبدیل کند و این از موارد تبدیل امتثال است بلکه مامور به آب آوردن و حفظ آن تا زمان شرب است و لذا اگر آبی که آورده است حفظ نشود، اصلا امتثال نکرده است و آبی که برای مرتبه دوم می‌آورد امتثال ابتدایی است. و در جایی دیگر کلام مرحوم ایروانی را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند اگر جایی مامور به مشروط به این باشد که فرد افضلی بعد از آن اتیان نشود، اگر مکلف فرد افضل را اتیان کند، فعل اول اصلا مصداق مامور به و امتثال نخواهد بود.
به نظر ما این کلام محقق ایروانی نهایتا می‌تواند توجیه کننده ادله وارد شده در جواز تبدیل امتثال در بعضی موارد خاص باشد و نمی‌تواند مساله تبدیل امتثال را در موارد دیگری که مثال زدیم توجیه کند لذا از این جهت شبیه کلام مرحوم آخوند است و نه کلام مرحوم آخوند و نه کلام مرحوم محقق ایروانی، نمی‌توانند به حسب مقام اثبات، صحت تبدیل امتثال را اثبات کنند بلکه صرفا یک تصویر ثبوتی از معقولیت تبدیل یا هدم امتثال است.
در هر حال ما کلام مرحوم آخوند را صحیح دانستیم و اشکالاتی که به کلام ایشان وارد شده بود مندفع بود.
بحث بعدی بحث از مواردی است که به عنوان تبدیل امتثال در شریعت موجود است و اگر این موارد اثبات شوند، نهایتا می‌تواند نشانه معقولیت تبدیل امتثال باشد نه اینکه بر اساس آن به بتوان به قاعده‌ای در مقام اثبات رسید.
دو مورد به عنوان موارد تبدیل امثتال ذکر شده است:
اول: نماز آیات. در بعضی از نصوص معتبر این طور آمده است که اگر مکلف قبل از اتمام آیه (خسوف یا کسوف) از نماز فارغ شود، مستحب است که نماز آیات را اعاده کند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ صَلَاةُ الْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَنْجَلِيَ‏ فَأَعِد (وسائل الشیعة، جلد ۷، صفحه ۴۹۸)
مفاد این روایت این است که اگر نماز قبل از برطرف شدن گرفتگی خورشید تمام شود، اعاده نماز مطلوب است. گفته شده است این به معنای مشروعیت تبدیل امتثال است چرا که به اعاده امر شده است.
دوم: اعاده نمازی که فرادی خوانده شده است به جماعت. که در روایات مذکور است که اعاده مستحب است و خداوند خودش بهترین آنها را اختیار می‌کند.
آیا این دو مورد از موارد تبدیل امتثال است یا از موارد استحباب تکرار عمل است؟ تبدیل امتثال یعنی عمل دوم، امتثال همان امر متعلق به طبیعت باشد و فعل دوم امتثال باشد اما استحباب اعاده و تکرار یعنی امر متعدد وجود دارد. عمل اول امتثال امر الزامی است و عمل دوم امتثال امر استحبابی دیگری است. و روشن است که این از موارد تبدیل امتثال نیست بلکه امتثال اوامر متعدد است که شکی در معقولیت آن و حتی وقوع آن هم وجود ندارد.
به نظر ما در مساله نماز آیات، روشن است که از موارد تبدیل امتثال نیست بلکه از موارد استحباب تکرار عمل است.
اما در مورد اعاده نماز به جماعت که روایات متعددی دارد در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
جلسه صد و چهاردهم
۸ فروردین ۱۴۰۰
بحث در مثال‌های تبدیل امتثال بود. مثال نماز آیات را گفتیم از موارد تبدیل امتثال نیست بلکه از موارد استحباب تکرار عمل است. اینکه گفته شده است متعلق امر صرف الوجود طبیعت است مقتضای اطلاق امر است و منافات ندارد که در برخی موارد تکرار عمل مطلوب باشد نه صرف الوجود طبیعت.
مثال دیگر بحث اعاده نمازی که فرادی خوانده شده است به جماعت است. گفته شده است این مورد از موارد تبدیل امتثال است و حتی ممکن است از اطلاق برخی روایات استفاده شود که کسی هم که نمازش را به جماعت خوانده است می‌تواند نمازش را مجددا به جماعت بخواند.
تذکر دادیم که حتی اگر این مثال هم از موارد تبدیل امتثال باشد، نمی‌تواند دلیل بر جواز تبدیل امتثال در سایر موارد هم باشد و اینکه در هر واجب و مامور به می‌توان امتثال را تبدیل کرد بلکه نهایتا می‌تواند اثبات کند که اصل تبدیل امتثال معقول است.
ابتدا باید به روایات مساله اشاره کنیم تا بر اساس آن بتوانیم تشخیص دهیم آیا این مورد از موارد تبدیل امتثال هست یا نه؟
به نظر پنج طایفه روایت در مساله وجود دارد:
طایفه اول: روایاتی که از آنها ترغیب به نماز جماعت با مخالفین برای کسی که قبلا نمازش را خوانده است، استفاده می‌شود و البته فقط به ماموم هم اختصاصی ندارد بلکه امام را هم شامل می‌شود یعنی مفاد آنها این است که اگر به او پیشنهاد امامت داده شود باز هم می‌تواند نمازش را به امامت بخواند.
وَ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي‏ مَعَهُمْ‏ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ. (من لایحضره الفقیه، ۱، ۳۸۲)
اینکه در روایت گفته شده است بیست و پنج درجه ثواب دارد، ظاهر در این است که مراد همان ثواب نماز جماعت است و اینکه نماز با آنها اجر جماعت صحیح را دارد. شاهد از این روایت همان قسمت اول روایت است که امام می‌فرمایند با آنها نمازی را که خوانده است بخواند.
نظیر این روایت دو صحیحه از عبدالله بن سنان است.
وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي‏ فِي‏ الْوَقْتِ‏ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ‏ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
وَ قَالَ لَهُ أَيْضاً إِنَّ عَلَى بَابِي مَسْجِداً يَكُونُ فِيهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ يُمْسُونَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا أُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُحْسَبَ لَكَ- بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۴۰۷)
به نظر از این روایات تبدیل امتثال استفاده نمی‌شود بلکه از آنها مطلوبیت تکرار عمل قابل استفاده است. کسی که نمازش را خوانده است، تکرار عمل با مخالفین برای او مستحب و مطلوب است و گفتیم مساله مطلوبیت تکرار عمل، غیر از مساله تبدیل امتثال است. شاهد آن هم روایت دیگری است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يُصَلِّي صَلَاتَهُ فِي جَوْفِ‏ بَيْتِهِ‏ مُغْلِقاً عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ تَكُونُ صَلَاتُهُ تِلْكَ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً فَقَالَ الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ ضِعْفَيْ أَجْرِ الْجَمَاعَةِ يَكُونُ لَهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً وَ الَّذِي يُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخَلِّفُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ يَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۷۳)
سوال راوی دقیقا از این است که اگر کسی که نمازش را فرادی خوانده است بعد به صورت جماعت بخواند، آیا این باعث می‌شود که اجر جماعت را در آن نمازش ببرد؟ و امام علیه السلام جواب داده‌اند که نمازی که فرادی خوانده است اجر و ثواب دو برابر جماعت دارد و نمازی هم که به جماعت خوانده است ثواب خودش را دارد.
جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَن‏ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى مَعَهُمْ خَرَجَ‏ بِحَسَنَاتِهِمْ‏. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۸۰)
روشن است که مضمون این روایات تبدیل امتثال نیست بلکه استحباب تکرار و تعدد عمل است.
تذکر این نکته هم به تناسب لازم است که در روایت دیگری این طور آمده است:
محمد بن علی بن محبوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۷۰)
ظاهر روایت نشیط بن صالح و الارجانی این بود که فرد نمازش را واقعا و به قصد نماز جماعت با آنها بخواند اما ظاهر روایت ناصح الموذن این است که فرد اولا قصد نماز فریضه نکند بلکه نافله قصد کند و ثانیا به آنها اقتداء نکند.
بر فرض صحت سند روایت ناصح، بین این روایت و روایاتی که به صورت مطلق به نماز با مخالفین ترغیب کرده است منافات وجود ندارد و قابل جمعند اما با روایت نشیط منافات دارد.
روایات دیگری از همین طایفه:
وَ قَالَ لَهُ ع رَجُلٌ أُصَلِّي فِي أَهْلِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِي‏ فَقَالَ تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ آتِيَهُمْ وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ بِحَالِ مَنْ يُصَلِّي‏ بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع صَلِّ بِهِمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۸۰)
در ذهن راوی هم این بوده است که بعد از یک بار نماز خواندن، امر نماز ساقط شده است و نماز مجدد یک نماز صوری است و لذا نماز کسانی که به او اقتداء می‌کنند باطل است ولی امام علیه السلام فرموده‌اند نماز بخوان و نماز کسانی هم که اقتداء می‌کنند صحیح است.
روایت دیگر:
جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِي الْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا وَ نَنْزِلَ مَعَهُمْ‏ فَنُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي الْعَصْرَ وَ نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۰)
مراد از «نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ» یعنی وانمود می‌کنیم که نافله می‌خوانیم. مفاد این روایت هم این است که نماز دوم، مجاز است. مرحوم مجلسی در ذیل این روایت فرموده‌اند: «فالصلاة الثانية: إما نافلة، أو صورة الصلاة، أو إعادة مستحبة.»
احمد بن محمد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِي‏ الْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ أَهْلُ الْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ أَهْلُ مِصْرِكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۷۶)
در هر حال این روایات بر تبدیل امتثال دلالت ندارند و بلکه مفاد آنها استحباب تکرار و تعدد عمل است.
طایفه دوم: روایاتی که مضمون آنها ترغیب به خواندن نماز با مخالفین است اما در آنها نماز دوم، نماز دیگری دانسته شده است.
محمد بن اسماعیل عَنِ الْفَضْلِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي‏ صَلَاتِهِمْ‏ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي‏ صَلَاتِهِمْ‏ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى‏ وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ يُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۸۲)
مستفاد از روایت این است که نماز دوم لغو و صوری نیست بلکه یک نماز دیگر است و ظاهرش این است که نماز دیگری از همان نماز یومیه محسوب می‌شود نه اینکه یک نماز با عنوان دیگر باشد.
به نظر می‌رسد این روایت هم مانند طایفه قبل بر تبدیل امتثال دلالت ندارد بلکه مفاد آن مطلوبیت تکرار عمل است. در روایت دیگر مضمونی آمده است که با مفاد این روایت منافات دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْن‏ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي‏ مَعَهُمْ‏ فَلَا أَحْتَسِبُ‏ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۶۹)
ظاهر این روایت این است که امام علیه السلام می‌فرمایند من صورت نماز را انجام می‌دهم نه اینکه نماز باشد در حالی که در روایت زراره امام علیه السلام از این کار منع کرده بودند مگر اینکه منظور امام علیه السلام در این روایت این باشد که نماز واقعی می‌خوانم اما به آنها اقتداء نکرده‌ام در حقیقت اقتداء صوری است نه نماز و به این صورت با آن روایت منافات نخواهد داشت.
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۷۹)
مفاد این روایت این است که اعاده نمازی که فرادی خوانده شده است به جماعت، لازم و واجب نیست و نماز دوم هم نماز نیست بلکه تسبیح است.
در هر صورت این دو طایفه به تبدیل امتثال مرتبط نیستند بلکه مفاد آنها استحباب تکرار نماز به جماعت با مخالفین است.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
جلسه صد و پانزدهم
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
بحث در مشروعیت تبدیل امتثال در نمازی که فرادی خوانده شده است به جماعت بود. گفتیم پنج طایفه روایت در این مساله وجود دارد. طایفه اول و دوم را نقل کردیم و گفتیم این روایات بر تبدیل امتثال دلالت ندارند بلکه مفاد آنها استحباب تکرار عمل است.
طایفه سوم روایاتی است که مضمون آنها این است که اگر مکلف نمازش را به جماعت اعاده کند، خداوند آن را که بهتر است انتخاب می‌کند. مرحوم صدوق بعد از ذکر برخی از آن روایات به صورت مرسل روایت دیگری نقل کرده است:
وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۴)
ممکن است از این روایت برداشت شود که افضل دو نماز برای او حساب می‌شود به این معنا که افضل آنها به عنوان امتثال و مامور به حساب می‌شود.
اما در مقابل ممکن است گفته شود روایت در مقام احتساب اجر و ثواب است نه در مقام احتساب امتثال و مساله احتساب اجر ربطی به تبدیل امتثال ندارد چرا که مفاد روایت این است که اگر چه امر با فعل اول ساقط شده است اما هنوز امکان اجر بیشتر وجود دارد و اگر در نماز اول برخی از مستحبات و آداب را رعایت نکرده باشد می‌تواند در نماز جدید آنها را رعایت کند. در حقیقت تدارک برخی فضایل فائته در نماز دیگری است و نماز دوم امتثال امر نیست چون امر ساقط شده است بلکه یک امر استحبابی دارد که زمینه تدارک کمالات و فضائل فوت شده را فراهم می‌کند.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند این احتمال خلاف ظاهر روایت است و سیاق روایت احتساب اجر نیست بلکه ظاهر روایت احتساب امتثال است و اینکه روایت ناظر به جانب وظیفه است. علاوه که اگر ناظر به جانب اجر و ثواب باشد، چرا هر دو نماز ثواب نداشته باشند؟ وقتی هر دو نماز به عنوان انقیاد محقق شده‌اند و خود روایت هم فرض کرده است که هر دو نماز فضیلت دارند باید هر دو ثواب داشته باشند در حالی که ظاهر روایت این است که فقط افضل دو نماز، محسوب می‌شود مگر اینکه کسی بگوید منظور روایت این است که آن ثواب خاص نماز فریضه بر افضل آنها مترتب است که ایشان می‌فرمایند این احتمال بعد بیشتری دارد چون اولا باید مراد از احتساب، احتساب اجر باشد و منظور از اجر و ثواب هم آن ثواب خاص نماز فریضه باشد.
خود ایشان گفته‌اند با قطع نظر از ضعف سند روایت، می‌توان گفت روایت مربوط به موارد هدم امتثال است که با تبدیل امتثال متفاوت است. یعنی نماز اول مشروط به شرط متاخر است و آن اینکه فرد افضل اتیان نشود.
به نظر ما هم روایت بر تبدیل امتثال دلالت ندارد چون ممکن است نایب فاعل یحسب، همان نماز دوم باشد یعنی نماز دوم افضل و اتم دو نماز است که در این صورت مفاد همان طایفه قبل است که ثواب نماز جماعت در نماز دوم است و بیست و پنج درجه ثواب دارد.
شاهد آن هم اینکه مرحوم صدوق این روایت را بعد از آن روایات ذکر کرده است. در نتیجه مفاد این روایت این است که نماز دوم، نماز افضل است نه اینکه افضل از دو نماز حساب می‌شود. پس مکلف اگر نمازش را به جماعت اعاده کند، نماز دوم او افضل و اتم است و این ترغیب به انجام نماز دوم است. اشکال نشود که در این صورت باید فعل به صورت مونث ذکر می‌شد چون مساله تذکیر و تانیث سهل است و می‌توان نایب فاعل را فعل نماز دوم دانست.
در نتیجه این روایت بر جواز تبدیل امتثال دلالت ندارد.
اما روایت دیگری در همین طایفه وجود دارد که این توجیه در آن جا ندارد:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي‏ ثُمَ‏ أَدْخُلُ‏ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۹)
آنچه گفتیم در این روایت قابل طرح نیست و ظاهر روایت این است که خداوند احب الصلاتین را به عنوان امتثال اختیار می‌کند و احتمال اینکه مراد احتساب اجر باشد خلاف ظاهر است. پس مفاد این روایت امکان امتثال به فعل دوم است اما اینکه از باب تبدیل امتثال است یا هدم امتثال اول؟ روایت در هیچ کدام ظاهر نیست و لذا از این طایفه هم نمی‌توان مشروعیت تبدیل امتثال را استفاده کرد.
البته هر دو روایت هم از نظر سند ضعیف بودند اما اگر دلالت آنها تمام بود، احتمال داشت گفته شود این روایات حاکی از معقولیت تبدیل امتثال در اذهان روات داشته است هر چند امام علیه السلام هم نفرموده باشند و همین برای رد استحاله تبدیل امتثال کافی است.
طایفه چهارم روایاتی که در مورد اعاده نمازی که فرادی خوانده شده است به جماعت است با قطع نظر از اینکه جماعت دوم، جماعت مخالفین باشد بلکه جماعت با امام عادل را هم شامل است.
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي‏ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ‏ ثُمَ‏ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ. (الکافی، جلد ۳، ۳۷۹)
وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاة وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ‏ شَاءَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۳)
متن دو روایت شبیه هم است و فقط در یکی «إِنْ‏ شَاءَ» مذکور است و بعید نیست مخفف «ان شاء الله» بوده باشد که در این صورت بیان حکم الهی است و ربطی به انتخاب مکلف ندارد نه اینکه مراد مشیت مکلف باشد هر چند این صرف احتمال است و نمی‌تواند در مقابل حجیت خبر ثقه قرار بگیرد. تفاوت این روایات با روایات سابق این است که نماز دوم را که نماز جماعت بوده است نماز فریضه خودش قرار بدهد.
البته از این روایات جواز اعاده نمازی که قبلا به جماعت خوانده شده است استفاده نمی‌شود بلکه فرض آنها جایی است که مکلف نماز را به صورت فرادی و تنها خوانده است.
در «يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» احتمالات متعددی مطرح شده است که باید بررسی کرد و دید آیا برخی از آنه متعین است یا نه و خواهد آمد ان شاء الله.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
جلسه صد و شانزدهم
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
بحث در طایفه چهارم از روایات بود. روایت حفص بن البختری و هشام را ذکر کردیم. در این دو روایت تعبیر «يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» ذکر شده بود و گفته شده است این تعبیر بر تبدیل امتثال و اختیار مکلف در تعیین امتثال در فرد متاخر دلالت دارد.
گفتیم در این دو روایت احتمالات متعددی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند:
احتمال اول: از برخی کلمات شیخ طوسی استفاده می‌شود که منظور از این روایات، قطع نماز فرادی به خاطر برپایی جماعت در اثنای نماز فرادی است و مراد این است که کسی که در حال نماز خواندن است و در اثنای نماز او، جماعتی برپا می‌شود می‌تواند نمازش را بشکند و به جماعت بپیوندد و نماز جماعت را نماز فریضه قرار بدهد.
اگر مراد این طایفه، این احتمال باشد به مساله تبدیل امتثال ربطی نخواهند داشت و قطع نماز اول موجب می‌شود عمل اول باطل شود و اصلا مصداق فریضه نباشد.
استعمال صیغه مضارع «يُصَلِّي الصَّلَاة وَحْدَهُ» می‌تواند موید این احتمال باشد چرا که ظهور در زمان حال دارد و بین آن و تعبیر «صلی الصلاة وحدة» تفاوت روشنی وجود دارد.
مرحوم آقای صدر برای دفع این احتمال دو اشکال مطرح کرده‌اند:
الف) تعبیر «ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً» ظاهر در فراغ از نماز است و این ظهور باعث رفع ید از ظهور فعل مضارع قبل از آن است.
ب) لازمه این احتمال این است که امام علیه السلام وظیفه نمازگزار را به صورت مستقیم بیان نکرده باشند بلکه حکم را با ذکر ملازم آن تبیین کرده باشند چرا که «يُصَلِّي مَعَهُمْ» ملازم با جواز قطع نماز فرادی است. یعنی وقتی راوی از سوال کرده است از اینکه باید نمازش را ادامه بدهد یا می‌تواند بشکند یا باید آن را قطع کند امام علیه السلام به جای اینکه جواب سوال او را به صورت مستقیم بیان کنند به ملازم بیان کرده‌اند و این خلاف ظاهر است.
به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال وارد نیست.
تعبیر «ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً» با اینکه برپایی جماعت به لحاظ حال اشتغال به نماز باشد منافات ندارد. در حقیقت این تعبیر تابع و متفرع بر قبل است اگر مفروض در قبل فراغ از نماز بوده است این جمله هم ظاهر در این می‌شود که بعد از اینکه نماز تمام شد جماعتی برپا می‌شود، و اگر مفروض در قبل این بوده که در حال نماز است این جمله هم ظاهر در این می‌شود که در حالی که نماز فردای می‌خواند (در مقابل قبل از مشغول شدن به نماز)، جماعتی برپا شود یعنی مفاد روایت این می‌شود که «الرجل مشتغل بالصلاة ثم یجد جماعة». پس این تعبیر هیچ منافاتی با ظهور جمله «يُصَلِّي الصَّلَاة وَحْدَهُ» در حال ندارد.
علاوه که اصل دلالت «ثمّ» بر تأخر زمانی محل تردید است و قبلا هم به آن اشاره کرده‌ایم و استعمالات متعددی از «ثمّ» وجود دارد که در معنای تأخر زمانی استعمال نشده است و هیچ موونه مجاز هم در آن حس نمی‌شود. بله در تأخر زمانی هم استعمال شده است اما نه به میزانی که باعث شود این کلمه ظهور در آن پیدا کند.
اشکال دوم ایشان هم وارد نیست چرا که در بیان جواب به ملازم هیچ محذور یا خلاف ظاهری وجود ندارد مخصوصا اگر ملازمه روشن و واضح باشد. چرا ایشان تصور کرده است جواب حتما باید به صورت مستقیم و مطابقی باشد و غیر آن خلاف ظاهر است؟
به نظر ما اشکال دیگری به این احتمال وارد است و بر اساس آن این احتمال مخل به استدلال به این روایات نخواهد بود و آن اینکه این روایت به فرض اشتغال به نماز اختصاص ندارد بلکه نهایتا نسبت به آن اطلاق دارد یعنی هم شامل صورتی است که مکلف در اثنای نماز باشد و هم صورتی که از نماز فارغ شده باشد و بر اساس شمول آن نسبت به فرض فراغ از نماز، می‌تواند صورت تبدیل امتثال را هم شامل باشد و با آن منافات ندارد. پس این احتمال نمی‌تواند مانع فهم جواز تبدیل امتثال از این روایت باشد. البته این اشکال بر الغای دلالت فعل مضارع بر زمان حال مبتنی است چرا که در این صورت می‌توان گفت تعبیر روایت نسبت به فرض فراغ از نماز و اشتغال به نماز اطلاق دارد. اما از آنجا که الغای فعل مضارع از دلالت بر زمان حال خلاف ظاهر و حقیقت است لذا چنین اطلاقی بر اساس دلالت مجازی خواهد بود و بدون قرینه التزام به آن مشکل است. در نتیجه احتمال مرحوم شیخ هم چنان مطرح است و بر اساس این احتمال، روایت به مساله تبدیل امتثال مرتبط نخواهد بود.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
جلسه صد و هفدهم
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بحث در طایفه چهارم از روایات اعاده نمازی که فرادی خوانده شده است به جماعت بود. مرحوم شیخ طوسی فرمودند این روایات مربوط به جواز افساد عمل و نماز فرادی در فرض برپایی نماز جماعت در اثنای آن است و روشن است که روایت بر اساس این احتمال، به مساله تبدیل امتثال یا هدم امتثال و ... ربطی ندارد.
گفتیم اشکالات مرحوم آقای صدر به این احتمال وارد نیست اما این روایت نسبت به فرض برپایی نماز جماعت در اثنای نماز فرادی و فرض فراغ از نماز فرادی، اطلاق دارد و بر این اساس می‌تواند حتی بر اساس این احتمال هم به بحث تبدیل امتثال مرتبط باشد.
بعد اشکال کردیم که فعل مضارع، مشترک بین معنای حال و استقبال است و استعمال آن در زمان ماضی حقیقی نیست (در حالی که اطلاق روایت نسبت به فرض فراغ از نماز فرادی مبتنی بر شمول فعل مضارع نسبت به زمان ماضی است) و از آنجا که معنای استقبال در تعبیر «يُصَلِّي الصَّلَاة وَحْدَهُ» محتمل نیست، پس فعل متعین در معنای حال است و معنای روایت این است که اگر بعد از حال اشتغال به نماز فرادی، جماعتی برپا شود فرد می‌تواند نمازش را بشکند و در نتیجه بر اساس احتمال مطرح در کلام شیخ طوسی، این مطلب ربطی به تبدیل امتثال نخواهد داشت.
اما به نظر می‌رسد اطلاق روایت نسبت به فرض اشتغال و فرض فراغ از نماز فرادی را می‌توان تصحیح کرد به این بیان که منظور از فعل مضارع در مقابل زمان خروج وقت نماز باشد یعنی گاهی اوقات وقت نماز تمام شده است مثلا نماز دیروز و گاهی اوقات وقت نماز تمام نشده است هر چند فرد از نماز فارغ شده باشد. می‌توان گفت تعبیر «يُصَلِّي الصَّلَاة وَحْدَهُ» در مقابل اتمام وقت نماز است اما نسبت به نمازی که وقتش باقی است اطلاق دارد چه مکلف در حال انجام آن باشد و چه از آن فارغ شده باشد. درست است که فعل مضارع در زمان حال استعمال شده است اما این حال در مقابل ماضی و گذشته است و این معنا همان طور که نسبت به حال اشتغال به نماز صادق است نسبت به کسی که در زمان حال نماز خوانده است و از آن فارغ شده است هم صدق می‌کند در مقابل کسی که در زمان گذشته نماز خوانده است.
به عبارت دیگر فراغ از عمل (نماز در محل بحث ما) ملازم با ماضی و گذشته نیست تا دلالت فعل مضارع بر زمان حال، در مقابل آن باشد و شامل آن نشود. اگر بین زمان فعلی و فراغ از عمل فاصله‌ای وجود داشته باشد عمل در زمان ماضی رخ داده است اما اگر زمان فراغ از عمل متصل به زمان فعلی باشد و بین آنها فاصله‌ای نباشد در این جا فراغ عمل با زمان گذشته و ماضی تلازم ندارد بلکه زمان حال بر آن صادق است. با این بیان روایت نسبت به فرض اشتغال به نماز و فراغ از نماز اطلاق دارد و در این صورت با تبدیل امتثال منافات ندارد در نتیجه حتی اگر معنای روایت همان احتمالی باشد که مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده است، باز هم با ممکن است بر جواز تبدیل امتثال دلالت کند.
احتمال دوم: منظور از «يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» این باشد که مکلف نماز جماعت را به عنوان نماز یومیه (مثلا نماز صبح یا ظهر و ...) قرار بدهد. یعنی «فریضه» مشیر به آن عنوان است نه اینکه آن را مصداق عملی که به آن ملزم است قرار بدهد. در این صورت روایت بر استحباب تکرار عمل دلالت دارد و به بحث تبدیل امتثال مرتبط نیست. معنای روایت این است که دوباره نماز ظهر خواندن مثلا، مطلوب است و این به بحث تبدیل امتثال ربطی ندارد.
به این احتمال اشکال شده است که ظاهر تعبیر این است که این نماز را به عنوان نماز واجب قرار بدهد و اینکه این عنوان مشیر به عنوان نماز یومیه‌ای باشد که فرادی خوانده است خلاف ظاهر است.
علاوه «ال» عهد که در ابتدای کلمه است ظاهر در این است که این نماز را به عنوان همان نماز معهودی که باید انجامش بدهد و بر عهده او است قرار بدهد.
احتمال سوم: منظور از «يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» همین باشد که نمازی که به جماعت خوانده شده است را مصداق امتثال امر و تکلیف واجب قرار بدهد که در این صورت روایت بر جواز تبدیل امتثال دلالت دارد. در این صورت مراد از «فریضه» در مقابل این است که نماز را به عنوان ذکر و تسبیح قرار دهد که در برخی روایات دیگر مذکور بود.
به این احتمال اشکال شده است که تعبیر «يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» همان طور که با تبدیل امتثال سازگار است با هدم امتثال هم سازگار است به اینکه عمل سابق مشروط به این است که فرد افضل بعد از آن انجام نشود وگرنه عمل سابق اصلا شرط صحت را ندارد و مصداق امتثال نیست و امتثال متعین در عمل دوم است در حالی که مساله تبدیل امتثال با فرض صحت امتثال سابق است.
ما قبلا گفتیم تبدیل امتثال در مقابل ضمیمه کردن امتثال به امتثال است و شامل موارد هدم امتثال هم هست و لذا با این اشکال باز هم روایت به بحث تبدیل امتثال مرتبط است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30