• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اعتبار روایات غیر فقهی (حضرت استاد قائنی)
#11
جلسه یازدهم
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند.
در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد.
تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر:
در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:
اول: جایی که مفاد خبر، وجوب اعتقاد باشد. مثلا خبری متضمن این باشد که اعتقاد به رجعت واجب و لازم است.
دوم: مواردی که مفاد خبر حکایت از حقیقتی باشد که وجود واقعی آن حقیقت، موضوع وجوب اعتقاد باشد به طوری که اگر به آن شیء علم پیدا شود، اعتقاد به آن لازم باشد. به عبارت دیگر مفاد خبر، حکایت از واقعیتی باشد که علم در وجوب اعتقاد به آن، طریق است. وجوب اعتقاد از آثار وجود واقعی آن حقیقت است و علم فقط طریق نسبت به آن است. چنانچه خبر از ثبوت چنین حقیقتی حکایت کند، اعتقاد به آن لازم است؟
مثلا امامت یا نبوت افراد خاص، به این معنا که اگر شخص واقعا امام یا نبی باشد، اعتقاد به امامت یا نبوت او لازم است. موضوع وجوب اعتقاد به نبوت یا امامت شخص، امامت یا نبوت واقعی او است و مفاد خبر امامت یا نبوت آن شخص باشد.
سوم: مواردی که علم جزو موضوع وجوب اعتقاد باشد. یعنی وجوب اعتقاد از آثار علم به آن حقیقت است مثل احکام فقهی که قطع در آنها موضوع باشد. آیا در این موارد خبر، جایگزین علم می‌شود تا اگر خبری بر ثبوت آن حقیقت دلالت داشته باشد اعتقاد لازم باشد؟
چهارم: مضمون خبر حکایت از چیزی باشد که اگر واقعیت داشته باشد ممکن است اعتقاد به آن واجب باشد.
و مواردی که خبر متضمن حکایت از چیزی است که حتی اگر واقعیت هم داشته باشد اعتقاد به آن لازم نیست از محل بحث ما خارج است چرا که روشن است مساله وجوب اعتقاد در این مورد بی معنا ست هر چند در همین موارد هم حجیت خبر می‌تواند از جهت اسناد یا اخبار ثمره داشته باشد.
قدر متیقن از بحث، صورت اول است. یعنی خبر بر وجوب و لزوم اعتقاد دلالت دارد. آیا با خبر می‌توان وجوب اعتقاد را اثبات کرد؟ البته بحث از استحباب اعتقاد هم می‌تواند جزو همین صورت باشد.
اختلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در همین جا بود. مرحوم آقای خویی معتقد بودند اگر خبر بر وجوب اعتقاد دلالت کند، اعتقاد لازم است و مرحوم آقای تبریزی معتقد بودند اعتقاد لازم نیست.
و البته قبلا هم گفتیم بحث در ظن خاص است نه در ظن مطلق و به ملاک دلیل انسداد چرا که با وجود امکان اعتقاد اجمالی، دلیل انسداد از اثبات لزوم اعتقاد تفصیلی قاصر است.
به نظر می‌رسد در این مورد حق با مرحوم آقای خویی است هر چند خلاف مشهور است. دلیل ما هم اطلاق دلیل حجیت خبر و عموم بنای عقلاء است چون وجوب اعتقاد خودش یک حکم فقهی است هر چند اصطلاحا جزو علم کلام محسوب می‌شود. به عبارت دیگر وجوب اعتقاد یک حکم شرعی است که به جعل شارع است. بله ممکن است برخی موارد لزوم اعتقاد حکم شرعی نباشند (مثل اعتقاد به توحید) اما جعل شرعی وجوب اعتقاد قابل تصور است. همان طور که شارع می‌تواند وجوب نماز را جعل کند، می‌تواند وجوب اعتقاد به مثل رجعت را هم جعل کند. اعتقاد هم فعلی از افعال اختیاری انسان است بله فعل جوارحی نیست اما از افعال جوانحی است. در اعتبار خبر چه تفاوتی دارد متعلق حکم، عمل جوارح باشد یا جوانح؟ همان طور که اثبات وجوب نیت و قصد قربت (که از افعال جوانحی‌اند) با خبر واحد ممکن و بلکه واقع است و اشکالی ندارد، اثبات وجوب اعتقاد هم که از افعال جوانحی است با خبر ممکن است و اشکالی ندارد و اطلاق ادله حجیت خبر هیچ قصوری از شمول این موارد ندارد چه دلیل حجیت را ادله لفظی مثل آیات و روایات بدانیم و چه بنای عقلاء. در بنای عقلاء خبر ثقه جایگزین علم است به این معنا که در مواردی که اگر علم باشد باید به آن عمل کرد اگر خبر بر آن اقامه شود هم باید به آن عمل کرد. اینکه مرحوم آقای تبریزی فرمودند بنای عقلاء بر حجیت خبر در مسائل عملی است نه در مسائل اعتقادی حرف ناتمامی است و در بنای عقلاء در اعتبار خبر تفاوتی نیست بین اینکه خبر بر وجوب عمل دلالت کند یا بر وجوب اعتقاد و قبلا هم گفتیم لازم نیست در همه موارد خبر، عقلاء به خبر عمل کنند و گرنه در بنای عقلاء چیزی به اسم قصد قربت و نیت وجود ندارد با این حال کسی توهم هم نکرده است که خبر دال بر لزوم نیت یا قصد قربت معتبر نیست بلکه آنچه مهم است این است که عقلاء در روابط بین موالی و عبید به خبر عمل می‌کنند و این بناء در معرض سرایت به مسائل شرعی هم هست و سکوت شارع از ردع، نشانه امضای آن بناء است.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه دوازدهم
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد.
اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است.
اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند می‌تواند آن قول یا فعل را به امام نسبت بدهد در جایی که خودش آن را نشنیده یا ندیده می‌تواند مضمون خبر را به امام علیه السلام نسبت بدهد؟
اخبار یعنی بیان یک واقعیت یا حقیقت بدون اینکه آن را از کسی نقل کند یا به کسی اسناد بدهد. آیا همان طور که شخص اگر به حقانیت رجعت علم داشته باشد می‌تواند از آن اخبار کند که رجعت حق است، در جایی که به حقانیت رجعت علم ندارد بلکه مثلا روایتی بر آن قائم شده است، می‌تواند بگوید رجعت حق است؟ (بدون اینکه به کسی نسبت بدهد یا نقل کند).
اسناد و اخبار هر دو خبرند اما اسناد، خبر از صدور قول یا فعل از دیگری است و اخبار خبر از تحقق آن امر در واقع است.
نتیجه اینکه مساله جواز اعتقاد و جواز اسناد و جواز اخبار سه مساله متفاوتند که نباید با یکدیگر خلط شوند و بحث ما فعلا در اعتقاد است و ما گفتیم دلیل حجیت خبر شامل این مورد هم هست.
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم آقای خویی تعبیر کرده‌اند که اعتقاد بر اساس خبر جایز است و مرحوم آقای تبریزی از آن جواز در مقابل وجوب فهمیده‌اند اما به نظر ما مراد آقای خویی جواز به معنای اعم است که با وجوب هم سازگار است و روشن است که اگر خبر در این مورد حجت باشد اعتقاد بر اساس آن لازم و واجب است و جواز در آن بی معنا ست.
در روایات، موارد متعددی وجود دارد که مفاد آن وجوب اعتقاد به امری است که ما برای مثال به برخی اشاره می‌کنیم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‏ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ يُقِرَّ لِلَّهِ‏ بِالْبَدَاءِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
مطابق این روایت اقرار و اعتقاد به بداء در حق خداوند لازم و واجب است. اصل ثبوت بداء (به معنای صحیح در حق خداوند نه به معنایی که در حق خدا مستحیل باشد مثل معنایی که مستلزم جهل باشد و ...) شاید به صورت متواتر نقل شده باشد اما وجوب اعتقاد به بداء متواتر نیست و به خبر واحد نقل شده است.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ الْإِقْرَارَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ أَنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۷)
مفاد این روایت هم مثل روایت سابق است و اقرار به اینکه خداوند هر چه را بخواهد مقدم می‌کند و هر چه را بخواهد موخر می‌کند (که از اقسام بداء است) لازم دانسته شده است.
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْكُوفِيِّ أَخِي يَحْيَى عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَا تَنَبَّأَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُقِرَّ لِلَّهِ بِخَمْسِ خِصَالٍ بِالْبَدَاءِ وَ الْمَشِيئَةِ وَ السُّجُودِ وَ الْعُبُودِيَّةِ وَ الطَّاعَةِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۴۸)
در این روایت هم اعتقاد به اموری لازم دانسته شده است.
از جمله این روایات می‌توان به روایاتی اشاره کرد که در آنها اوصاف و خصوصیاتی برای امام ذکر کرده است به ضمیمه روایاتی که معرفت امام را واجب می‌دانند بناء بر اینکه شناخت و معرفت امام شامل این اوصاف و خصوصیات هم می‌شود.
هم چنین روایاتی که صفاتی را برای خداوند متعال شمرده است به ضمیمه روایاتی که به شناخت خدا امر کرده است.
در هر حال به نظر ما این روایات مشمول ادله حجیت خبرند و دلیل حجیت اعتبار آنها را اثبات می‌کند و بیان مرحوم آقای تبریزی ناتمام است و لازم نیست بنای عقلاء در هر مورد به صورت خاص جاری باشد بلکه وقتی بناء عقلاء بر امر عامی باشد تطبیقات آن هم معتبر خواهند بود.
تذکر این نکته هم لازم است که نه تنها اعتقاد متوقف بر علم نیست و بر اساس ظن هم ممکن است، بلکه حتی با علم به خلاف هم ممکن است. همان طور که خداوند در قرآن فرموده است که برخی با اینکه به نبوت پیامبر یقین داشتند اما آن را انکار کردند. بلکه ممکن است گفته شود منظور از ظن در آیات نهی از عمل به ظن چیزی باشد که حتی با علم به خلاف هم قابل جمع باشد. اگر ظن در این آیات به معنای امر باطل باشد یعنی اموری که باطل و افسانه‌اند حتی با علم به خلاف هم قابل جمع است یعنی ممکن است برخی از کفار، با دیدن معجزات یا شنیدن کلام حق، به غلط بودن اعتقادشان علم هم پیدا کنند اما با این حال به آن امر باطل معتقدند. شاهد آن هم اینکه در آن استدلال حضرت ابراهیم بر بطلان اعتقاد بت پرستان، خداوند در قرآن فرموده است: «فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلاَءِ يَنْطِقُونَ» (الانبیاء ۶۴ و ۶۵) ولی با این حال هم چنان بر بت پرستی‌شان باقی ماندند.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه سیزدهم
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت.
گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم و هم چنین گفتیم مستفاد از برخی آیات شریفه قرآن این است که برخی از کفار و بت پرستان با اینکه بر اساس احتجاجات و معجزات انبیاء به حق یقین و علم پیدا می‌کردند با این حال هم چنان کافر بودند و منکر حق بودند که انکار هم در حقیقت نوعی اعتقاد است.
آیاتی هم که به اتباع ظن و خرص را به کفار و بت پرستان نسبت داده است حتی می‌تواند به معنای اتباع ظن در مقابل علم نباشد بلکه ممکن است به معنای امر باطل و آنچه هیچ حجتی ندارد باشد.
در هر حال ما بر اساس ادله حجیت خبر، اعتبار خبر در این موارد را پذیرفتیم.
مورد دوم جایی بود که مفاد خبر اثبات امری باشد که اگر آن امر حقیقت و واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم باشد. یعنی علم نسبت به وجوب اعتقاد به آن طریقی است. در اموری که اگر واقعیت داشته باشند اعتقاد به آنها لازم است،‌ اگر خبر واحد بر واقعیت داشتن آنها و اثبات آنها قائم شود، اعتقاد به آن لازم است؟
بعید نیست مساله امامت از این امور باشد. یعنی اگر کسی واقعا امام باشد، اعتقاد به امامت او لازم است و لذا اگر به امامت کسی علم پیدا بشود، اعتقاد به امامتش واجب است. البته امامت از اموری است که تحصیل معرفت و علم در آن لازم است و اعتقاد بر اساس ظن در آن کافی نیست، اما اگر باب علم در آن منسد باشد آیا بر اساس خبر، اعتقاد لازم است؟ اگر از امامت کسی خبر حسی داده شود، آیا اعتقاد به امامت او واجب است؟
مقتضای کلام مرحوم آقای خویی وجوب اعتقاد و مقتضای کلام مرحوم آقای تبریزی عدم وجوب اعتقاد بود و به نظر ما در اینجا هم حق با مرحوم آقای خویی است و ادله حجیت خبر شامل اخباری هم هستند که مفاد آنها وجود حقیقت و واقعیتی است که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است.
البته توجه به این نکته لازم است که ادعای امامت مقرون به قرائنی است که علم آور است و فرض انسداد باب علم در آن مجرد فرض است. در این فرض یعنی اگر کسی نتواند به امامت امام علم پیدا کند و هیچ دلیل علم آوری نداشته باشد و فقط یک خبر واحد دارد، بر اساس ادله حجیت خبر، اعتقاد به مفاد خبر واجب و لازم است.
بر اساس این مطلب می‌توانیم بگوییم اگر چه تولد و حیات و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه برای ما معلوم است و اثبات آنها به خبر واحد نیاز ندارد. این قطع ناشی از ارتکاز و یقین هر نسل بعد از نسل است که به زمان امام عسکری علیه السلام منتهی می‌شود و این ارتکاز از قبیل ارتکاز وجوب نمازهای یومیه است که یک قطع ضروری است.
اما مخالفین که منکر تولد و حیات حضرت بقیة الله سلام الله علیه هستند حتی اگر علم هم نداشته باشند باز هم باید بر اساس اخبار آحاد، به امامت و حیات ایشان معتقد باشند چرا که دلیل حجیت خبر قصوری از شمول این نوع اخبار ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه چهاردهم
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست.
مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر علمی موجود باشد، اعتقاد بر اساس آن خبر لازم است و این نوع اخبار هم مشمول ادله حجیت خبر است.
مساله تولد حضرت بقیة الله سلام الله علیه، اگر چه به علم روشن و مشخص است و اثبات آن نیاز به خبر واحد ندارد اما بر فرض که علم هم وجود نداشت، اعتقاد بر اساس خبر لازم است.
اینکه تولد ایشان معلوم است از این جهت است که شیوع و اشتهار و ارتکاز قطعی یک قضیه حسی، موجب علم است و کاشف از این است که این مساله به نحو تواتر از هر نسلی به نسل دیگر رسیده است و در این امور به هیچ دلیل دیگر (نص یا غیر نص) نیناز نیست. نکته حجیت اجماع هم همین است یعنی اجماع فقهاء بر حکم (اگر بر اساس مدرک نباشد) نشانه تلقی این حکم از نسل سابق است و این ادامه دارد تا به اصحاب ائمه علیهم السلام برسد و اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام موجب علم به تلقی آن حکم از خود ائمه علیهم السلام است و مسائلی مثل وجوب نمازهای یومیه یا روزه ماه رمضان و ... از همین قبیلند و دلیل آنها ارتکاز است نه اینکه ارتکاز ناشی از فتوای فقهاء باشد.
البته در جای خود تذکر داده‌ایم که ارتکاز و اشتهار غالبا در اموری محقق می‌شود که ابتلاء به آنها عام است و لذا در فقه می‌توان بر اساس عموم ابتلاء به مساله‌ای و اشتهار حکم در آن، به قطع به آن حکم رسید یا حداقل به بطلان قول شاذ قطع پیدا می‌شود و لذا صحت حکم در مسائل عام الابتلاء منوط به اشتهار است و حکم شاذ حتما باطل است چون مسائل عام الابتلاء طبیعتا طوری هستند که حکم در آنها مشهور می‌شود و دواعی نقل و اشتهار حکم در آن وجود دارد و عدم شهرت نشانه عدم وجود آن حکم و بطلان آن است. بر همین اساس هم یکی از ادله فقه به نظر ما همین است که در کلمات برخی علماء از آن به «لو کان لبان» تعبیر شده است. مواردی مثل سن بلوغ دختران، عدم وجوب غسل جمعه و ... از همین قبیلند.
و بعید نیست مواردی که شیاع در آنها معتبر دانسته شده است (مثل نسب، وقف) مراد همین شیاع مفید علم باشد که نکته آن همین مطلبی است که گفتیم یعنی این مسائل از مسائلی است که طبیعت آنها مستلزم شیوع است و شیوع در این مسائل موجب علم است.
توجه به قیود آنچه گفتیم لازم است تا با موارد شهرت‌های غیر اصیل و اشتهار بدعت‌ها خلط نشود. مساله باید از امور حسی و عام الابتلاء باشد (که دواعی بر نقل در آن زیاد است) و قطع به حکم در آن مرتکز و شایع باشد در این مسائل اشتهار قطع به حکم، منفک از صحت آن حکم نیست.
مساله تولد حضرت بقیة الله سلام الله علیه هم از همین قبیل است چون از امور عام الابتلاء است که دواعی نقل آن بسیار است و این عمومیت ابتلاء از اشتهار منفک نیست و اشتهار هم از علم منفک نیست. لذا شبهاتی که برخی از منحرفین در مساله تولد ایشان مطرح کرده‌اند که اخبار وارد شده در تولد ایشان اخبار آحاد است و خبر واحد در امور اعتقادی معتبر نیست حرف غلطی است و تولد ایشان بر همین اساسی که توضیح دادیم قطعی و معلوم است. همان طور که تولد و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام برای ما به علم ارتکازی معلوم است، تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه هم برای ما به علم ارتکازی معلوم است و علم ارتکازی ما از علم ارتکازی نسل سابق بر ما منفک نیست و همین طور تا زمان معاصر ایشان.
و علم مخالفین به خلافت دشمنان حضرت امیر المومنین علیه السلام از این موارد نیست چون با وجود علم ما به امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام،‌ در گمراهی و بطلان دشمنان و مخالفین ایشان هم شکی نیست و به آن هم علم داریم.
در هر حال حتی اگر تولد ایشان معلوم هم نبود، وجود اخبار بر تولد ایشان برای لزوم اعتقاد کافی است چرا که این اخبار هم مشمول ادله حجیت خبرند.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
جلسه پانزدهم
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از مسلمین مساله امامت حضرت امیر را قبول ندارند چون آنها منکر وقوع قضیه غدیر نیستند بلکه منکر مفاد کلام حضرت رسول هستند علاوه که ظلم ظالمین در ادامه، مانع از انتقال این علم به نسل بعدی شده است یا اشتهار خلافت غاصبین در نزد اهل سنت نیز نقض این مبنا نیست چون آنچه مورد ارتکاز آنها ست وقوع بیعت با خلیفه اول است اما اینکه این بیعت مستلزم امامت و خلافت است یک امر حسی نیست بلکه یک امر حدسی مبتنی بر مقدمات است و لذا ارتکاز بیعت با خلیفه اول، موجب علم قطعی ارتکازی به خلافت او نیست بر خلاف ارتکاز نص پیامبر بر امامت امیرالمومنین).
اشاره کردیم که این مساله از مسائل مهم در فقه و اصول است و مسائل متعددی را بر اساس این علم می‌توان اثبات کرد که به مثل مساله سن بلوغ دختران و یا عدم وجوب غسل جمعه اشاره کردیم. البته حصول علم متوقف بر التفات به این برهان و عام الابتلاء بودن و شهرت و شذوذ حکم است و اگر کسی به این برهان ملتفت نباشد یا عمومیت ابتلاء یا حکم مشهور یا شاذ در مساله مورد توجه او نباشد، علم نیز نخواهد داشت.
سومین مورد از موارد خبر واحد در امور اعتقادی جایی است که خبر بر وجود حقیقت و واقعیتی دلالت کند که علم در وجوب اعتقاد به آن اخذ شده است و قطع نسبت به آن موضوعی است. یعنی اگر علم به آن واقعیت حاصل شود اعتقاد لازم است و صرف وجود واقعی آن موضوع وجوب اعتقاد نیست. آیا اعتقاد به مفاد آن خبر لازم است؟ یعنی آیا خبر جایگزین علم می‌شود؟ مرحوم آقای خویی طبق مبنایی که داشتند اعتقاد را لازم می‌دانند چون از نظر ایشان شارع، اماره را علم اعتبار کرده است. ایشان در امور تکوینی که اثر شرعی ندارند، اخبار را از آثار علم می‌داند و صرف وجود واقعی را برای جواز اخبار کافی نمی‌دانند با این حال اخبار از واقعیت بر اساس خبر را جایز می‌دانند در مقابل مبنای مرحوم آخوند که حجیت را به معنای جعل منجزیت و معذریت می‌دانند و مرحوم آقای خویی گفتند بر اساس این مبنا، اخبار جایز نیست. شأن اعتقاد در این قسم (که قطع در آن موضوعی است) شأن اخبار از تکوینیات است و در حقیقت همان است چون از وجود واقعیتی خبر می‌دهد و لذا بر اساس نظر مرحوم آقای خویی باید بین مبانی مختلف در حجیت، تفصیل داد و مرحوم آقای تبریزی که حجیت خبر در امور اعتقادی را منکر بودند در این جا هم منکرند همان طور که منکر حجیت خبر در جواز اخبار هم هستند و لذا از این جهت هم خبر را در این امور اعتقادی فاقد اعتبار می‌دانند. پس در حقیقت ایشان عدم اعتبار خبر در این نوع مسائل اعتقادی را، به دو جهت و دلیل قبول دارند یکی قصور ادله حجیت خبر از شمول مسائل اعتقادی و دیگری قصور ادله حجیت خبر از جواز اخبار.
در این مورد به نظر ما، حق عدم اعتبار خبر است و خبر جایگزین علم موضوعی نمی‌شود اما نه به خاطر اشکال مرحوم آقای تبریزی بلکه چون علم در موضوع وجوب اعتقاد اخذ شده است و خبر واحد علم آور نیست و دلیل حجیت خبر هم آن را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کند. ما در اصول به صورت مفصل توضیح داده‌ایم که ادله حجیت خبر از تنزیل خبر منزله قطع موضوعی قاصرند. حتی اگر مفاد برخی ادله حجیت خبر، اعتبار خبر به عنوان علم هم باشد با این حال این ادله بر ادله‌ای که قطع در موضوع آنها اخذ شده است حکومت ندارد چون این تعبیر، همان تعبیر دیگری از حجیت خبر است چرا که اگر هیچ حکمی که قطع موضوع آن باشد هم وجود نداشت باز هم این ادله (که خبر را علم اعتبار کرده است) معنا داشتند (همین که خبر حجت است و باید به آن عمل کرد). اما اینکه حتی باید به نسبت به قطع موضوعی هم به خبر عمل کرد، مقتضای اطلاق دلیل حجیت است و حق این است که دلیل حجیت به نسبت به این مورد اطلاقی ندارد چرا که دلیل حجیت سیره است و سیره نسبت به حجیت خبر حتی به نسبت به قطع موضوعی وجود ندارد.
صورت چهارم جایی است که مفاد خبر وجود حقیقتی است که اگر واقعا وجود داشته باشد ممکن است اعتقاد به آن لازم باشد اما وجوب اعتقاد معلوم نیست و مشکوک است. در اینجا مقتضای اصل برائت، عدم لزوم اعتقاد است چون حتی اگر به وجود آن حقیقت علم هم داشته باشیم، وجوب اعتقاد معلوم نبود چه برسد به وقتی که خبر بر وجود آن اقامه شده است.
بحث از اعتبار خبر در امور اعتقادی در اینجا تمام است و مساله اعتبار خبر در امور تکوینی را در درس‌ چهارشنبه‌ها، ادامه خواهیم داد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30