• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجزاء
#11
جلسه صد و سی و دوم
۹ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آخوند بعد از اینکه چهار صورت را در مقام ثبوت تصویر کردند، به مقام اثبات پرداخته‌اند. این یک بحث فقهی نیست بلکه یک بحث کلی و اصولی است.
ایشان فرموده‌اند در مقام اثبات باید مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی بررسی شود.
اول: مقتضای اصل لفظی و اطلاق
ایشان فرموده‌اند هر جا اطلاق وجود داشته باشد مقتضای آن، اجزاء است. اما اینکه در چه مواردی اطلاق هست و در چه مواردی نیست بحث فقهی است.
ایشان فرموده‌اند برای اطلاق می‌توان انحاء و صور مختلفی تصور کرد:
الف) اگر اطلاق در مقام تنویع مکلف به واجد و فاقد، مختار و مضطر باشد مثل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا» (النساء ۴۳ و المائدة ۶) مفاد آن این است که فرد فاقد و مضطر فقط مأمور به امر اضطراری است و نسبت به تکلیف اختیاری، مکلف نیست.
ظهور اطلاقی تنویع مکلف به مضطر و غیر مضطر در این است که وظیفه مضطر، خصوص امر اضطراری است و نسبت به امر اختیاری وظیفه‌ای ندارد حتی اگر عذر مستوعب نباشد. به عبارت دیگر مقتضای چنین لسانی این است که وظیفه اضطراری عدل وظیفه اختیاری است نه اینکه این یک وظیفه است و با وجود وظیفه دیگر در کنار آن منافات ندارد.
ب) اگر اطلاق در مقام بیان تحقق شرط واجب با عمل اضطراری باشد مفاد آن اجزاء است. مثل « فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ» (الکافی، جلد ۳، صفحه ۶۴)  و این یعنی طهارت که شرط نماز است همان طور که با وضو تحصیل می‌شود با تیمم هم تحصیل می‌شود (البته در مواردی که تیمم مشروع باشد). مفاد این اطلاق این است که بعد از انجام عمل اضطراری، لازم نیست عمل اختیاری مجددا انجام شود. البته این دلیل اثبات نمی‌کند در چه مواردی تیمم مشروع است و در چه مواردی نیست اما مفاد آن این است که هر جا تیمم مشروع باشد مجزی است و لذا اگر مفاد دلیل تیمم، مقتضی مشروعیت آن در عذر غیر مستوعب هم باشد، مفاد این دلیل اجزاء است و اگر مفاد دلیل تیمم، فقط مشروعیت آن را در عذر مستوعب اثبات کند روشن است که تیمم در موارد عذر غیر مستوعب مجزی نیست.
ج) اطلاق دلیل اضطراری در مقام بیان این کفایت از اعاده و قضاء باشد. مثل «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۹۴) که مفاد آن عدم وجوب اعاده و قضاء است.
دوم: مقتضای اصل عملی
ایشان فرموده‌اند مقتضای اصل عملی هم اجزاء است چون ثبوت تکلیف به اعاده و یا قضاء خلاف اصل برائت است.
اشکال ما به کلام مرحوم آخوند این است که ایشان فرمودند اگر امر اضطراری اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و همان اطلاق مقتضی اجزاء است ولی اگر اطلاق نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد. اما به نظر ما اگر امر اضطراری اطلاق نداشته باشد قبل از رجوع به اصل عملی، به دلیل وظیفه اختیاری مراجعه کرد و اطلاق آن دلیل اقتضاء می‌کند که مکلف موظف به اعاده است. به عبارت دیگر اطلاق امر مقتضی وجوب تعیینی است و مفاد آن این است که باید خصوص متعلق را انجام داد و انجام فعل دیگری مکفی نیست پس اگر دلیل تکلیف اضطراری، اطلاق نداشته باشد، مرجع، اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است که مقتضی لزوم انجام متعلق آن و عدم اجزاء است و با وجود این اطلاق نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. (این اشکال در حواشی متعدد کفایه نیز مذکور است از جمله در حاشیه مرحوم ایروانی، مرحوم قوچانی، مرحوم مشکینی، مرحوم حکیم و ...)
البته اشکال ما فقط در مورد لزوم اعاده است، اما در مورد قضاء حق با مرحوم آخوند است چون قضاء تکلیف جدیدی است و نیازمند امر جدید است و اطلاق دلیل وظیفه اختیاری نسبت به قضاء ساکت است مگر یک مورد که در کلام خود آخوند هم مذکور است و آن هم جایی است که موضوع دلیل قضاء، فوت واقع باشد (حتی اگر آنچه فوت شده است واجب هم نبوده باشد) که در این صورت قضاء لازم است اما این صرفا مجرد فرض است و در عالم اثبات چنین چیزی اتفاق نیافتاده است.
البته به نظر ما اگر موضوع دلیل قضاء، فوت واقع هم باشد باز هم قضاء لازم نیست چون فوت یک امر وجودی است و با ترک متفاوت است و در این موارد تحقق فوت معلوم نیست مگر اینکه مراد ایشان از فوت همان عدم ترک باشد که در این صورت اشکالی به کلام ایشان وارد نیست.
تذکر این نکته لازم است که آنچه در عدم وجوب اعاده بعد از انجام مأمور به اضطراری گفته شد در فرضی است که دلیل تکلیف اضطراری، نسبت به عذر غیر مستوعب هم اطلاق داشته باشد و گرنه مشخص است که برای عدم اعاده وجهی نیست چون در فرض عذر غیر مستوعب، اصلا مکلف امر اضطراری نداشته است تا اطلاق دلیل آن اقتضاء کند، اعاده لازم نیست.
هم چنین با توجه به صورت پنجم که ما اضافه کردیم (یعنی احتمال داشته باشد عمل اضطراری حتی اگر امر هم نداشته باشد مانع از استیفای مصلحت فعل اختیاری باشد) باید عدم مانعیت عمل اضطراری هم مفروض باشد.
بعد از فرض شمول دلیل تکلیف اضطراری نسبت به عذر غیر مستوعب و عدم مانعیت عمل اضطراری، دو صورت قابل تصور است یکی اینکه دلیل تکلیف اختیاری نسبت به مضطر اطلاق نداشته باشد که نتیجه از آنچه گفته شد روشن است اما اگر دلیل تکلیف اختیاری نسبت به مضطر هم اطلاق داشته باشد در این صورت آیا اطلاق دلیل تکلیف اضطراری باز هم مقتضی اجزاء و سقوط اعاده است؟
در جواب به این سوال بحث مفصلی شکل گرفته است و عده‌ای به تقیید عقلی دلیل تکلیف اختیاری قائل شده‌اند و برخی دیگر معتقدند دلیل تکلیف اضطراری، مقید اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است یا حاکم بر آن است و برخی دیگر آن را هم انکار کرده‌اند که توضیح بحث خواهد آمد.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه صد و سی و سوم
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
بحث در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری به مقام اثبات رسیده است. مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق داشته باشد (اطلاق تنویعی، اطلاق تنزیلی، و اطلاقی که مفاد آن اجزاء باشد) مقتضای آن اجزاء و سقوط اعاده و قضاء است و این کلام ایشان به نظر ما هم صحیح است.
اما اگر دلیل تکلیف اضطراری چنین اطلاقی نداشته باشد، مرجع اصل عملی است و اصل مرجع در این موارد اصل برائت از اعاده و قضاء است. اما ما در این قسمت به کلام ایشان اشکال کردیم و گفتیم در صورتی که دلیل تکلیف اضطراری چنین اطلاقی نداشته باشد مرجع اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است و بعد از آن نوبت به اصل عملی می‌رسد.
در مرحله سوم فرمودند البته نسبت به وجوب قضاء اگر دلیل وجوب قضاء، فوت واقع باشد، مقتضای آن لزوم قضاء بر مکلف است و مرجع اصل برائت نخواهد بود اما این مجرد فرض است که ما در اینجا هم به آخوند اشکال کردیم و گفتیم در این موارد فوت هم محرز نیست مگر اینکه مراد ایشان از فوت، ترک باشد. علاوه که ادله قضاء اصلا اطلاق ندارند و علاوه بر همه این اشکالات، بر اساس نظریه‌ای که ما ارائه کردیم وجوب قضاء تابع وجوب اداء است به این معنا که جایی که فعل در وقت بر مکلف واجب نباشد، قضاء هم بر او واجب نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر لزوم قضاء وجود داشته باشد (مثل موارد خواب که وجوب قضاء مسلم است). این قاعده را در مسائل فقه مفصل بحث کرده‌ایم ولی از جمله ادله آن روایاتی است که مفاد آنها این است که هر جا مکلف نسبت به انجام عمل در وقت معذور باشد (مثل مغمی علیه)، نسبت به قضاء هم مکلف نیست.
بنابراین آنچه در کلام آخوند آمده است که اگر موضوع دلیل قضاء، ترک واقع باشد، قضاء لازم است ولی این مجرد فرض است، حرف صحیحی نیست و نه تنها مجرد فرض است (که مرجع اصل برائت باشد) که دلیل بر خلاف آن است (لذا نوبت به اصل عملی نمی‌رسد).
در هر حال اشکال اصلی ما که در کلام عده‌ای از علماء هم مطرح است این بود که در فرضی که دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد، مرجع اطلاق دلیل تکلیف اختیاری است که مفاد آن لزوم اعاده است. و فرض در محل بحث هم وجود اطلاق در دلیل تکلیف اختیاری است چرا که اگر دلیل تکلیف اختیاری اطلاقی نداشته باشد در اجزاء شکی وجود ندارد چون اصل تکلیف مشکوک است و مجرای برائت است.
پس بحث از اجزاء در فرضی است که دلیل تکلیف اختیاری اطلاق دارد و بحث در این است که آیا دلیل تکلیف اضطراری مقید و مخصص آن اطلاق هست یا نه؟
مرحوم شیخ در مطارح، مطلبی فرموده‌اند که حاصل آن دفع این اشکال است و اینکه اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد مرجع اصل عملی است نه اطلاق دلیل تکلیف اختیاری.
ایشان فرموده‌اند در فرضی که مکلف در جزئی از وقت از انجام وظیفه اختیاری معذور است عموم دلیل تکلیف اختیاری تخصیص می‌خورد و بعد از آن که عذر برطرف می‌شود، عموم مرجع نیست بلکه مرجع استصحاب حکم مخصص است چون زمان در دلیل تکلیف اختیاری، ظرف استمرار است نه مفرّد. در حقیقت این مساله از نظر ایشان از صغریات همان بحث معروف است که اگر عام تخصیص بخورد و مخصص اطلاق نداشته باشد بعد از انقضای زمان مخصص، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ که ایشان در آن مساله معتقد است اگر زمان ظرف استمرار حکم عام باشد، مرجع استصحاب حکم مخصص است و حتی اگر استصحاب هم نباشد نوبت به عام نمی‌رسد چون عموم عام نسبت به آن فرد تخصیص خورده است و آن فرد از ذیل عام خارج شده است اما اگر زمان مفرّد حکم عام باشد مرجع عموم عام است چون هر فرد در هر جزئی از زمان یک فرد عام است و فقط یک فرد از عام خارج شده است و باقی افراد تحت عموم عام باقی است.
بنابراین در محل بحث ما در فرضی که دلیل تکلیف اضطراری اطلاق نداشته باشد، مرجع اصل عملی است نه عموم عام چون عام تخصیص خورده است.
اما این مطلب از مرحوم شیخ عجیب است چون اولا ایشان اجزاء و سقوط اعاده را مبتنی بر فرض تعلق تکلیف به جامع بین فعل اختیاری از غیر مضطر و بین فعل اضطراری از مضطر قرار داده‌اند.در حالی که در این صورت اجزاء مسلم است و اصلا بحث از تخصیص دلیل تکلیف اختیاری بی‌معنا ست چون یک امر واحد وجود دارد که به جامع تعلق گرفته است و ما قبلا گفتیم این فرض اشتباه است و امر به جامع تعلق نگرفته است با این حال بحث اجزاء مبتنی بر تعلق امر به جامع نیست.
ثانیا حتی با فرض دو امر، اطلاق دلیل تکلیف اضطراری، مخصص دلیل تکلیف اختیاری نیست چون امر اختیاری به جامع بین افراد از اول تا آخر وقت تعلق گرفته است و تمکن از برخی از افراد باعث می‌شود مکلف مأمور به آن باشد و عدم قدرت بر انجام برخی افراد باعث نمی‌شود تکلیف به خصوص افراد مقدور تعلق گرفته باشد بلکه امر هم چنان به جامع متعلق است. پس کسی که در جزئی از وقت آب ندارد که وضو بگیرد اما در جزء دیگر تمکن از وضو داشته باشد، مکلف به وضو هست چون امر به وضو به جامع وضوی اول وقت تا آخر وقت تعلق گرفته است. بنابراین برای فردی که معذور می‌شود و مکلف به تیمم می‌شود، با فرض عدم اطلاق در دلیل تکلیف اضطراری، مرجع همان اطلاق تکلیف اختیاری است چون مجرد عدم قدرت بر برخی افراد باعث نمی‌شود دلیل تکلیف اختیاری تخصیص بخورد تا بعد بحث شود مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص.
خلاصه اینکه کلام مرحوم شیخ ناتمام است و اشکال ما به مرحوم آخوند وارد است.
در برخی کلمات اشکالاتی به مرحوم آخوند مطرح شده است مثل اینکه دلیل تکلیف اضطراری اطلاق ندارد و شامل عذر غیر مستوعب نیست و این اشکالات به مرحوم آخوند وارد نیست چون مرحوم آخوند بحث فقهی نکرده است بلکه بحث کلی اصولی است و اینکه اگر دلیل تکلیف اضطراری اطلاق داشته باشد مقتضی اجزاء است.
و لذا ممکن است این حرف نسبت به مساله فقهی حرف صحیحی باشد چرا که مقتضای دلیل تکلیف اضطراری، تکلیف به عمل اضطراری در فرضی است که عمل اختیاری ممکن نباشد و عمل اختیاری در صورتی ممکن نیست که مکلف در همه وقت از انجام آن معذور باشد و لذا دلیل تکلیف اضطراری نسبت به عذر غیر مستوعب اطلاق ندارد اما این اشکال به بحث مرحوم آخوند وارد نیست چون بحث مرحوم آخوند فقهی نیست بلکه یک بحث کلی اصولی است که بر فرض وجود اطلاق در دلیل فعل اضطراری مبتنی است.
بنابراین آنچه باید مورد بحث قرار بگیرد همان مساله اصولی است که آیا اطلاق دلیل تکلیف اختیاری با اطلاق دلیل تکلیف اضطراری مقید می‌شود یا نه؟ و اگر مقید می‌شود به چه نکته‌ای؟

ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و بالجملة: فالنظر في الأوامر الشرعيّة الواردة في أنواع الصلاة بحسب اختلاف أحوال المكلّفين يعطي أنّ إيجاد نوع من تلك الأنواع يكفي عن التكليف المتعلّق بكلّي تلك الأنواع، مضافا إلى الاصول العمليّة؛ فإنّ قضيّة الاصول أيضا ذلك، فإنّ بعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف، و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ما لم يقم دليل شرعيّ عليها.
و لا يصحّ الاستناد في مقام إثبات التكليف بإطلاق الأوامر و عموم الأدلّة، كأن يقال: إنّ إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله في كلّ صلاة، خرج من العموم- بواسطة دليل الضرورة- حالة الضرورة، و إذا زالت لا بدّ من الرجوع إلى العموم و الأخذ بأصالة عدم التخصيص؛ لأنّ المقام من موارد استصحاب حكم المخصّص؛ إذ ليس في المقام عموم زمانيّ على وجه يؤخذ كلّ زمان فردا للعامّ الزماني، حتّى لو قيل بالتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في العام.
(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۱۲۱)
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه صد و سی و چهارم
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
گفتیم اطلاق دلیل تکلیف اختیاری مقتضی عدم اجزاء و لزوم اعاده است به این معنا که شامل مکلفی که فعل اضطراری را انجام داده است هم می‌شود و انجام تکلیف اختیاری را از او مطالبه می‌کند بنابراین اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری (نسبت به سقوط اعاده) بر این مبتنی است که آیا دلیل تکلیف اضطراری، می‌تواند دلیل تکلیف اختیاری را مقید کند؟
روشن است که بحث از اجزاء نسبت به سقوط اعاده فقط در صورتی معقول است فرض کرده باشیم موضوع دلیل اضطراری مطلق اضطرار است نه خصوص اضطرار مستوعب چرا که اگر موضوع تکلیف اضطراری خصوص عذر مستوعب باشد مکلف فقط وقتی می‌تواند فعل اضطراری را انجام بدهد که در تمام وقت تمکن از انجام وظیفه اختیاری نداشته باشد و با این فرض بحث از اعاده بی‌معنا ست.
دو مرحله از بحث اینجا وجود دارد:
اول: آیا تکلیف اضطراری با تکلیف اختیاری عقلا و ثبوتا منافات دارد به این معنا که قابل جمع با یکدیگر نباشند تا خود تکلیف اضطراری مقید ثبوتی تکلیف اختیاری باشد؟ اگر این منافات اثبات شود، تقیید نیازمند دلیل اثباتی نیست چرا که ثبوت واقعی تکلیف اضطراری ملازم با تقیید وظیفه اختیاری است.
دوم: اگر بین تکلیف اضطراری و اختیاری تنافی وجود نداشته باشد و ثبوتا جمع بین آنها ممکن باشد، آیا دلیل تکلیف اضطراری در مقام اثبات، اقتضای تخصیص و تقیید دلیل تکلیف اختیاری را دارد؟
مرحوم آخوند از راه دوم استفاده کردند و اطلاق دلیل تکلیف اضطراری را مقید اطلاق دلیل تکلیف اختیاری قرار دادند و بعد هم گفتند اگر اطلاق نباشد مرجع اصل عملی است.
اما مرحوم آقای خویی برای تقیید تکلیف اختیاری از مسیر اول استفاده کرده‌اند و معتقدند جعل واقعی تکلیف اضطراری (به هر لسانی در مقام اثبات باشد) مقید ثبوتی تکلیف اختیاری است و این دو تکلیف با یکدیگر قابل جمع نیستند.
ایشان فرموده‌اند بر اساس آنچه در تصویر چهار فرض ثبوتی (که قبلا بحث کردیم) گفتیم، تکلیف اضطراری در سه صورت مجزی از تکلیف اختیاری است و فقط یک صورت بود که تکلیف اضطراری مجزی از تکلیف اختیاری نبود که آن هم صورتی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی‌مانده مصلحت ملزم و قابل تدارک باشد و تکلیف اضطراری نمی‌تواند از این قسم باشد.
مرحوم آقای صدر در توضیح این ادعا فرموده‌اند عدم اجزاء فعل اضطراری از امر اختیاری و به عبارت دیگر فرض لزوم اعاده بعد از انجام فعل اضطراری فقط در فرضی امکان دارد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده مصلحت ملزم و قابل تدارک باشد و روشن است که لزوم اعاده به این معنا ست که مکلف در عین اینکه به انجام فعل اضطراری امر دارد، به انجام فعل اختیاری هم امر داشته باشد و امر به فعل اضطراری در عین امر به فعل اختیاری به سه صورت قابل تصور است که هر سه صورت غیر معقولند (در این جا وجود امر اضطراری مفروض است):
اول: شارع به فعل اضطراری به نحو واجب تعیینی امر کرده باشد. به این معنا که مکلف ملزم باشد به اینکه فعل اضطراری را انجام بدهد و مجاز به تاخیر تا زمان برطرف شدن عذر و انجام فعل اختیاری نباشد.
این صورت غیر معقول است چون فرض این است که تکلیف موسع است و مکلف همان طور که می‌تواند فعل اضطراری را در اول وقت انجام بدهد و بعد هم با انجام فعل اختیاری باقی‌ مانده مصلحت را استیفاء کند، می‌تواند فعل اضطراری را ترک کند و فقط فعل اختیاری را انجام بدهد و تمام مصحلت را استیفاء کند. فرض اضطرار در اول وقت، بالاتر از فرض عدم قدرت در اول وقت نیست و مسلم است که مکلف در عین عدم قدرت در اول وقت، مجاز است امتثال را به بعد از حصول قدرت موکول کند.
دوم: شارع به فعل اضطراری به نحو واجب تخییری امر کرده باشد به این معنا که شارع مکلف را بین دو فعل متباین مخیر کرده باشد به این معنا که مکلف یا موظف به انجام فعل اختیاری باشد و یا موظف به انجام فعل اضطراری. این فرض هم غیر معقول است چون فرض چهارم این بود که با انجام فعل اضطراری بخشی از مصلحت فعل اختیاری باقی‌ می‌ماند که هم ملزم است و هم قابل تدارک پس اینکه عدل واجب تخییری بین متباینین باشد به این معنا که با انجام فعل اضطراری دیگر امر به واجب اختیاری هم ساقط شده باشد خلف فرض است.
سوم: شارع به فعل اضطراری به نحو تخییر بین اقل و اکثر امر کرده باشد به این معنا که اگر هر دو را انجام بدهد،‌ هر دو واجبند و مکلف همه واجب را انجام داده است و اگر فقط فعل اختیاری را انجام بدهد، همه واجب را انجام داده است. مثل اینکه گفته شود مکلف مخیر است بین یک تسبیحات اربعه و سه تسبیحات، یعنی اگر یک تسبیح بخواند همه واجب را انجام داده است و چیزی از واجب کم نگذاشته است و اگر سه تسبیح بخواند هم هر سه تسبیح واجبند و او چیزی بیش از واجب انجام نداده است یا مثل جایی که مولی به صدقه امر کرده باشد که اگر مکلف یک درهم صدقه بدهد همه آن واجب است و تکلیف را امتثال کرده است و اگر ده درهم هم صدقه بدهد همه آن واجب است و تکلیف را امتثال کرده است.
این فرض هم غیر معقول است چون تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است و تفاوتی ندارد اقل سابق باشد یا متاخر باشد.
نتیجه اینکه وجوب فعل اضطراری در فرض چهارم (فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد) غیر معقول است چون باید به یکی از این سه نحو باشد که هر سه غیر معقول بودند پس تکلیف اضطراری فقط به سه صورت اول ممکن است و هر سه صورت مقتضی اجزاء بودند.
آنچه گفتیم بیان مرحوم آقای صدر در توضیح مختار مرحوم آقای خویی بود اما در کتاب محاضرات تعبیر شده است جواز و مشروعیت انجام فعل اضطراری ملازم با اجزاء از امر اختیاری است چون بر اساس حکم عقل، مشروعیت فعل اضطراری مشروط به استیعاب عذر است و اگر شارع خودش فعل اضطراری را حتی در فرض عدم استیعاب مشروع دانسته است، معنایی ندارد جز اینکه فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری است و در این فرض فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری است.
عرض ما این است که این کلام واضح البطلان است چون جواز فعل اضطراری می‌تواند به دلیل درک مصلحت اول وقت باشد و این یعنی صرف جواز فعل اضطراری هیچ تلازمی با اجزاء ندارد چون جواز معنای جواز چیزی بیش از این نیست که مکلف می‌تواند مصلحت اول وقت با انجام فعل اضطراری استیفاء کند و این منافات ندارد که مقدار ملزمی از مصلحت باقی بماند که مکلف موظف به استیفای آن هم بعد از ارتفاع عذر باشد.
اما بیانی که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده، از طرف خود آقای صدر مورد اشکال قرار گرفته که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
يبقى الكلام في مرحلة الإثبات و بحسب ظاهر دليل الأمر الاضطراري و البحث عن ذلك يقع ضمن مسألتين:
الأولى- ما إذا ارتفع العذر في أثناء وقت الواجب فهل تجب الإعادة أم لا؟
الثانية- ما إذا ارتفع بعد الوقت فهل يجب القضاء أم لا؟
اما المسألة الأولى- فتارة: يفترض ان دليل الأمر الاضطراري قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت و هذا خارج عن موضوع البحث لأنه بعد تبين ارتفاع‏ العذر و عدم استمراره ينكشف انه لا امر اضطراري واقعا ليبحث عن اجزائه و عدمه، نعم قد يفترض ثبوت الأمر الاضطراري له ظاهرا بحكم دليل أو أصل كان يقتضي بقاء العذر و استمراره إلى آخر الوقت فيدخل في بحث اجزاء الأمر الظاهري حينئذ و الّذي سوف نثبت فيه عدم الاجزاء.
و أخرى يفترض ان دليل الأمر الاضطراري لم يشترط فيه استمرار العذر إلى آخر الوقت. و حينئذ تارة: يفرض ان دليل الحكم الاختياري يشمل و لو بإطلاقه من صدر منه الفعل الاضطراري ثم زال عذره، و أخرى: يفرض عدم إطلاقه له، فان فرض الأول كان من الواضح ان مقتضى هذا الإطلاق عدم الاجزاء، فالكلام لا بد و ان يكون في ان دليل الأمر الاضطراري هل يكون مقيدا لهذا الإطلاق لدليل الأمر الاختياري أم لا؟ و في المقام منهجان لإثبات هذا التقييد. المنهج العقلي و هو الّذي انتهجته مدرسة المحقق النائيني (قده) و المنهج الاستظهاري.
اما المنهج العقلي فحاصله: دعوى الدلالة الالتزامية العقلية لدليل الأمر الاضطراري على الاجزاء بتقريب انه قد مضى انحصار المحتملات الثبوتية للواجب الاضطراري في أربعة فروض كلها كانت مقتضية للاجزاء و عدم الإعادة الا الفرض الرابع، فلو أقيم البرهان العقلي على إبطال الفرض الرابع تعين الاجزاء فنقول: ان دليل الأمر الاضطراري لا ينسجم مع الفرض الرابع و هو ما إذا كان يبقى مقدار مهم من الملاك الواقعي قابل للتدارك، إذ على هذا الفرض لا يمكن تعقل الأمر الاضطراري بمجرد العذر في وقت العمل لأن الأمر الاضطراري يتصور بأحد أشكال ثلاثة كلها غير صحيحة و غير معقولة في المقام.
الأول- أن يجب عليه الفعل الاضطراري تعيينا و هذا واضح البطلان إذ لا شك في انه يجوز له ان يصبر إلى ان يزول العذر في الوقت و يأتي بالفرد الاختياري.
الثاني- ان يكون مخيرا بين الفعل الاضطراري حين العذر و الفعل الاختياري بعد زوال العذر بنحو التخيير بين المتباينين، و هذا غير معقول أيضا لأنه خلاف المفترض في الفرض الرابع من بقاء مقدار من الملاك ملزم قابل للتدارك و انما هو منسجم مع الفرضين الأول و الثاني.
الثالث- ان يكون مخيرا بين الأقل و الأكثر أي الإتيان بالعمل الاختياري بعد زوال العذر فقط أو الإتيان بالفعل الاضطراري عند العذر مع الفعل الاختياري بعد زواله حفاظا على المصلحة المتبقية، و هذا أيضا غير معقول لأن التخيير بين الأقل و الأكثر غير معقول. فيكون الفعل الاضطراري في المقام بلا أمر فإذا ثبت الأمر الاضطراري في مورد كان ذلك منافيا مع الفرض الرابع لأن الأمر الاضطراري بنحو الصورة الرابعة غير معقول و بنفي الصورة الرابعة يثبت الاجزاء لأن الفروض و الصور الأخرى المحتملة ثبوتا للواجب الاضطراري كلها تقتضي الاجزاء
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، ۱۴۰)
آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه صد و سی و پنجم
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آقای صدر در تقریر کلام مرحوم آقای خویی فرمودند در مواردی که موضوع تکلیف اضطراری شامل عذر مستوعب و غیر مستوعب باشد تا در نتیجه انجام فعل اضطراری در اول وقت و در هنگام عذر جایز و صحیح باشد، ثبوتا نمی‌تواند مورد از مواردی باشد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد و باید یکی از آن سه صورت ثبوتی دیگر باشد که هر کدام باشد عقلا مقتضی اجزاء است.
اینکه چرا مورد ثبوتا نمی‌تواند از آن صورت (که مقتضی اجزاء نیست) باشد به این علت است که امر به فعل اضطراری در این موارد یا باید به نحو امر تعیینی باشد یا تخییر بین متباینین و یا تخییر بین اقل و اکثر که هر سه غیر معقولند در نتیجه در مواردی که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده ملزم و قابل تدارک باشد، امر به فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب ممکن نیست و با فرض وجود امر به تکلیف اضطراری در موارد عذر غیر مستوعب، معلوم می‌شود که مورد از این موارد نیست بلکه یکی از سه صورت دیگر است که هر کدام باشد فعل اضطراری عقلا، مجزی از امر اختیاری خواهد بود.
مرحوم آقای صدر به این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند:
اول: امر به فعل اضطراری حتی در فرضی که وافی به تمام مصلحت نیست و مقدار باقی مانده الزامی و قابل تدارک است در آن سه صورتی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منحصر نیست بلکه به صورت چهارم دیگری هم قابل تصور است که مشکلی ندارد. یعنی ممکن است امر به فعل اضطراری نه به نحو واجب تعیینی باشد و نه تخییر بین متابینین و نه تخییر بین اقل و اکثر بلکه به صورت امر به جامع بین فعل اختیاری و فعل اضطراری باشد در نتیجه مکلفی که عذر مستوعب ندارد دو خطاب و تکلیف دارد. یکی امر به حصه (فعل اختیاری) که برای فعلیت آن تمکن از انجام فعل در جزئی از وقت کافی است و روشن است که با انجام فعل اضطراری، حصه اختیاری محقق نمی‌شود تا این تکلیف ساقط شود، و یکی هم امر به جامع بین فعل اختیاری و اضطراری است. نتیجه اینکه اگر مکلف بعد از برطرف شدن عذر فعل اختیاری را انجام دهد، هر دو تکلیف را امتثال کرده است (امتثال امر به حصه اختیاری که روشن است و امتثال امر به جامع هم روشن است چون فعل اختیاری یکی از افراد آن جامع است) و اگر مکلف در هنگام عذر فعل اضطراری را انجام دهد، اگر چه امر به جامع را امتثال کرده است اما امر به حصه اختیاری را امتثال نکرده است و باید بعد از برطرف شدن عذر آن امر را هم امتثال کند.
اشکال: این تصویر هم غیر معقول است چون در این فرض امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری لغو و بی ثمر است و در این فرض یک امر به خصوص حصه اختیاری کافی است.
جواب: اولا امر به جامع لغو نیست چرا که فرض وجود دو امر (یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه اختیاری) در مواردی قابل تصور است که دو مصلحت مستقل وجود داشته باشد یک مصلحت در جامع است و دیگری مصلحت مستقلی در خصوص حصه اختیاری است. مولی برای تحفظ بر هر دو مصلحت مستقلی که دارد، دو امر کرده است و اگر فقط به خصوص حصه اختیاری امر می‌کرد، چه بسا مکلف به دلیل سختی آن یا لزوم صبر کردن، از انجام آن خودداری کند که در نتیجه مصلحت مستقلی که در جامع وجود دارد و برای شارع استیفای آن مهم است، تفویت می‌شد اما با امر به جامع، شارع بر این مصلحت مستقل موجود در جامع تحفظ کرده است.
عرض ما این است که برای دفع لغویت همین کافی است که امر به جامع برای تحفظ بر مصلحت غیر الزامی اول وقت باشد.
ثانیا در برخی موارد دو امر نه تنها لغو نیست بلکه چاره‌ای دیگری وجود ندارد. مثلا در مواردی که موضوع فعل اضطراری خصوص عذر مستوعب باشد، چاره‌ای جز تصویر دو امر نیست و با یک امر قابل تصویر نیست. مرحوم آقای خویی هم در آن موارد دو امر تصویر کرده است یکی امر به خصوص حصه فعل اضطراری در فرض عذر مستوعب و دیگری امر به خصوص حصه فعل اختیاری در فرض عذر غیر مستوعب یا عدم اضطرار و ما در همین موارد هم با دو امر (یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه اختیاری) به همین نتیجه می‌رسیم پس تصویر دو امر لغو نیست و دلیل اثباتی با تصویر ما موافق است نه با تصویر مرحوم آقای خویی.
دوم: بر فرض که بپذیریم امر به فعل اضطراری در موارد عذر غیر مستوعب با صورت عدم وفای به تمام مصحلت فعل اختیاری و الزامی و قابل تدارک بودن مقدار باقی مانده منافات داشته باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند پس وجود امر اضطراری نشان می‌دهد مساله ثبوتا یکی از سه صورت دیگر است که عقلا مقتضی اجزاء هستند پس در حقیقت ایشان در این موارد امر اضطراری مقید امر اختیاری دانسته است در حالی که امر اضطراری مقید امر اختیاری نیست بلکه بین اطلاق فعل اختیاری و اطلاق فعل اضطراری تعارض شکل می‌گیرد.
به عبارت دیگر درست است که در موارد عذر غیر مستوعب اگر فعل اضطراری صحیح و واجب باشد، مجزی خواهد بود، اما اینکه در این موارد فعل اضطراری صحیح و واجب است از کجا اثبات شده است؟ اقتضای دلیل تکلیف اختیاری عدم وجوب فعل اضطراری در این موارد است، و اقتضای دلیل تکلیف اضطراری وجوب و صحت فعل اضطراری است و این دو با یکدیگر متعارضند و اگر دلیل تکلیف اختیاری مقدم شود، نتیجه آن عدم جواز و مشروعیت فعل اضطراری است که مستلزم عدم اجزاء است.
و روشن است که نسبت بین دلیل تکلیف اضطراری و دلیل تکلیف اختیاری عموم و خصوص مطلق نیست تا به تقیید و تخصیص معتقد شویم.
در نتیجه بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفتند نتیجه اجزاء نیست بلکه نتیجه تعارض بین دلیل تکلیف اضطراری و دلیل تکلیف اختیاری است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر تا اینجا صحیح است یعنی هم دو اشکال ایشان به مرحوم آقای خویی و هم دو جواب ایشان از اشکال لغویت امر به جامع، تمام است.
مرحوم آقای صدر اشکال سومی هم به کلام مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که در حقیقت همان اشکال اول ایشان است و اینکه تصویر دو امر از کلمات خود مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید قابل استفاده است. ایشان در آن بحث فرموده‌اند در موارد وجود دلیل مطلق و مقید همان طور که حمل مطلق بر مقید معقول است اما تصویر دیگری هم معقول است و آن اینکه ثبوتا دو مصلحت مستقل وجود داشته باشد در نتیجه دو امر خواهد بود یکی امر به جامع و دیگری امر به خصوص حصه که هر کدام تامین کننده یکی از اغراض مولی است. در نتیجه مکلف می‌تواند خصوص حصه مأمور به را انجام بدهد که در این صورت هم امر به جامع را امتثال کرده است و هم امر به حصه را و یا اینکه دو حصه را انجام بدهد. و البته خود مرحوم آقای خویی این صورت ثبوتی را خلاف ظاهر دانسته‌اند.
البته مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای خویی در آن بحث را طوری تقریر کرده‌اند که از نظر ما ناتمام است چرا که ایشان خواسته‌اند بگویند تصویر تخییر بین اقل و اکثر در صورتی ممکن است که به تخییر بین متباینین برگردد و برای فرض تباین تصویری ارائه کرده‌اند به اینکه اقل «بشرط لا» یا «بشرط شیء» مقید شود که به نظر ما منحصر در این تصویر نیست و توضیح آن خواهد آمد.

کلام مرحوم آقای صدر:
و لنا حول المنهج تعليقات:
الأول- ان هنا شقا رابعا ثبوتا لتصوير الأمر بالفعل الاضطراري و هو افتراض وجود امرين أحدهما تعلق بالجامع بين الفعل الاختياري و الاضطراري و هو الّذي نسميه بالأمر الاضطراري بحسب الحقيقة، و الآخر تعلق بخصوص الحصة الاختيارية.
فإن لم يمتثل المكلف الأمر الأول إلى ان زال عذره في الوقت فجاء بالاختياري كان امتثالا لكلا الأمرين، و ان جاء في أثناء العذر بالاضطراري- أي الجامع- بقي عليه الإتيان بالاختياري- الحصة- بعد زوال العذر.
لا يقال- الأمر بالجامع لغو صرف لأنه يكفي الأمر الاختياري وحده بتحقيق الجامع و الحصة دون العكس.
فانه يقال- أولا- لا بد من امرين على كل حال لأن هناك من يكون عذره مستوعبا لتمام الوقت، و حينئذ فكما يمكن جعل أمرين أحدهما يتعلق بخصوص الاضطراري فيمن يستوعب عذره تمام الوقت و الآخر بالاختياري بالخصوص لمن لا عذر له أو لم يكن عذره مستوعبا، كذلك يمكن جعل هذين الأمرين بالنحو الّذي ذكرناه و يكون وافيا بنفس الغرض، لأن من يستوعب عذره سوف يكون الأمر بالجامع- الاضطراري- هو الفعلي في حقه دون الأمر بالحصة. فإذا كان لا بد من جعل أمرين فلا لغوية في البين و ليكن إطلاق دليل الأمر الاضطراري لمن يرتفع عذره في‏ آخر الوقت معينا لوقوع الأمرين على النحو الّذي ذكرناه.
و ثانيا- انه من الجائز ثبوتا ان يكون للمولى غرضان أي مرتبتان من الغرض أحدهما في الجامع و الآخر في الحصة بحيث لو أتى بالجامع و ترك الحصة كان عقابه أخف مما إذا ترك العمل رأسا.
الثاني- ان غاية ما يلزم مما ذكر في هذا المنهج لو تم وقوع التعارض بين إطلاق دليل الأمر الاضطراري لمن يزول عذره في آخر الوقت و إطلاق دليل الأمر الاختياري لمن صدر منه الفعل الاضطراري في أول الوقت لأن كلا من الإطلاقين بعد تسليم البرهان المذكور يدفع الآخر و بعد التعارض لا بد من ملاحظات المرجحات فان لم يكن في البين مرجح رجعنا إلى الأصل العملي الّذي سوف يأتي الحديث عنه.
الثالث- ان السيد الأستاذ ذكر في بحث المطلق و المقيد انه إذا ورد مثلا (أعتق رقبة) و ورد (أعتق رقبة مؤمنة) فالجمع بينهما يمكن ثبوتا بنحوين، أحدهما: حمل المطلق على المقيد بان يراد عتق الرقبة المؤمنة. و الثاني: الحمل على التخيير بان يكون المكلف مخيرا بين ان يعتق رقبة مؤمنة بشرط لا عن الكافرة أو يعتق رقبة كافرة ثم رقبة مؤمنة أي بشرط شي‏ء لأنه بذلك يصبحان من المتباينين، فيمكن التخيير بينهما. إلّا انه قال ان هذا خلاف ظاهر الدليل‏.
فنقول إذا كان التخيير بين الأقل و الأكثر بعد تقييد الأقل بشرط لا و بشرط شي‏ء معقولا فلما ذا لا يعقل فيما نحن فيه التخيير بين العمل الاختياري بشرط لا عن العمل الاضطراري قبله و بين العمل الاختياري بشرط سبق الاضطراري و أي فرق بين هذا و بين عتق الرقبة المؤمنة أو عتق الرقبة الكافرة و عتق الرقبة المؤمنة.
و نحن لم نقبل إمكان مثل هذا التخيير في المقامين حتى إذا أرجعنا الشقين إلى متباينين عن طريق أخذ بشرط لا و بشرط شي‏ء. لأن هذا انما يعقل فيما إذا كان هناك شق ثالث على تقدير وجود ذات الأقل، أي أمكن تحقيق ذات الأقل من دون القيدين معا، كما في التخيير بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن أي تسبيحة أخرى و بين ثلاث تسبيحات فانه يمكن انتفائهما معا مع وجود ذات الأقل و ذلك بإتيان تسبيحتين، و اما لو خير بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن الثالثة و بين التسبيحة بشرط الثلاث فلا يمكن التخيير أيضا، و ذلك لأن الأمر الضمني بالقيدين اللذين أحدهما ضروري الوجود و التحقيق على تقدير تحقق ذات الأقل، لغو صرف، فلما ذا يؤمر به؟ و ما نحن فيه و كذلك باب المطلق و المقيد من هذا القبيل.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۴۲)
آفــلایــن
  پاسخ
#15
جلسه صد و سی و ششم
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردیم. ایشان معتقد بودند انجام مأمور به اضطراری از امر اختیاری عقلا مجزی است چون امر به عمل اضطراری با فرض عدم عذر مستوعب، فقط به یکی از سه صورت وفاء به تمام مصلحت یا وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار غیر الزامی یا وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار الزامی غیر قابل تدارک ممکن است و عمل اضطراری به هر کدام از این سه صورت باشد عقلا مجزی خواهد بود. تنها صورت وفاء به بخشی از مصلحت و بقاء مقدار الزامی و قابل تدارک مصلحت عقلا مستلزم اجزاء نیست که امر به عمل اضطراری با فرض عذر غیر مستوعب در این صورت محال است چون یا باید به نحو واجب تعیینی باشد و یا واجب تخییری بین متباینین یا واجب تخییری بین اقل و اکثر که هر سه محالند.
مرحوم آقای صدر فرمودند حتی در این صورت هم می‌توان وجه معقولی برای امر به عمل اضطراری تصویر کرد و آن هم با دو امر است. یکی امر به جامع بین عمل اضطراری و عمل اختیاری و دیگری امر به خصوص حصه امر اختیاری. در این صورت انجام فعل اضطراری اگر چه موجب سقوط امر به جامع است اما موجب سقوط امر به خصوص حصه اختیاری نیست پس امر به فعل اضطراری ممکن است چون موجب تفویت مصلحت نیست و مجزی هم نیست و مکلف باید بعدا امر اختیاری را هم انجام بدهد و یا اینکه فقط حصه اختیاری را انجام بدهد که در این صورت هم امر به جامع را و هم امر به خصوص حصه اختیاری را امتثال کرده است.
گفتیم این کلام آقای صدر متین و صحیح است.
بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای صدر فرمودند خود مرحوم آقای خویی در بحث دیگری، نظیر این کلام را بیان کرده‌اند و باید بر اساس آن در اینجا هم تخییر بین اقل و اکثر را تصویر می‌کردند. البته آقای صدر بین بیان خودشان (دو امر تعیینی یکی به جامع و یکی به خصوص حصه اختیاری) و بیان مرحوم آقای خویی در آن مساله تفاوت دیده‌اند و آنها را یکی نمی‌دانند.
پس در کلام آقای صدر دو نکته برای بررسی وجود دارد. یکی تقریر کلام ایشان از کلام مرحوم آقای خویی و دیگری تفاوت بین کلام ایشان و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی برای معقولیت تخییر بین اقل و اکثر تصویر شده است.
مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید فرموده‌اند ثبوتا بین مطلق و مقید به دو صورت جمع ممکن است هر چند یکی از آنها از نظر اثباتی خلاف ظاهر است.
برای مثال بین «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» به دو صورت می‌توان جمع کرد:
اول: حمل مطلق بر مقید. در نتیجه یک تکلیف بیشتر وجود ندارد و آن لزوم «عتق رقبه مؤمنه»‌ است و اصلا عتق مطلق رقبه امر ندارد. این همان جمع عرفی معهود است.
دوم: مولی به عتق رقبه مؤمنه امر کرده باشد مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافرة و دیگری امر به عتق رقبه مؤمنه مشروط به سبق عتق رقبه کافرة. روشن است که بین «مشروط بشرط لا» و «مشروط بشرط شیء» تباین است و تخییر بین آنها ممکن است.
بنابراین اگر اول رقبه کافرة را عتق کند باید رقبه مؤمنه را هم عتق کند (عتق رقبه مومنه مشروط به سبق عتق رقبه کافرة) و اگر رقبه کافرة را عتق نکند، و فقط رقبه مومنه را عتق کند وظیفه‌اش را انجام داده است چون عتق رقبه مومنه به شرط عدم سبق عتق کافرة محقق شده است. این تخییر ثبوتا معقول است و مشکلی ندارد چون تخییر بین اقل و اکثر نیست بلکه تخییر بین متباینین است چرا که بین «مشروط بشرط شیء» و «مشروط بشرط لا» تباین است نه اقل و اکثر (مثل تخییر بین قصر و اتمام که در حقیقت تخییر بین نماز مشروط به رکعت سوم و چهارم و بین نماز مشروط به عدم رکعت سوم و چهارم است).
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند همان طور که مرحوم آقای خویی در آنجا این نوع تخییر را تصویر کرده‌اند در اینجا هم می‌توانند امر به عمل اختیاری مشروط به عدم سبق فعل اضطراری و امر به عمل اختیاری مشروط به سبق فعل اضطراری را تصویر کنند و این تخییر بین متباینین است.
بعد هم فرموده‌اند البته ما تصویر موجود در کلام مرحوم آقای خویی را نه در اینجا و نه در بحث مطلق و مقید قبول نداریم و فقط یک صورت را پذیرفته‌ایم و آن هم جایی است که واجب با فعل اقل علی کل تقدیر محقق نباشد بلکه بتوان عدم امتثال واجب علی تقدیر فعل اقل را تصور کرد. بنابراین تخییر بین یک تسبیح بشرط لا از سه تا و بین تسبیح به شرط سه مرتبه معقول نیست چون با انجام یک تسبیح در هر صورت اقل محقق شده است و با تحقق آن امر ساقط می‌شود اما اگر مکلف مخیر باشد بین یک تسبیح به شرط عدم تسبیح دوم و بین تسبیح به شرط سه مرتبه معقول است چون این طور نیست که با یک مرتبه تسبیح در هر صورت واجب انجام شده باشد و اگر مکلف دو تسبیح بگوید نه اقل به شرط لا از زیاده را امتثال کرده است و نه اکثر را. به عبارت دیگر این صورت معقول و ممکن است چرا که اگر مکلف اگر دو تسبیح بخواند هیچ کدام از دو شق واجب تخییری را انجام نداده است و عصیان کرده است در حالی تخییر بین اقل و اکثر مطابق آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند (یک طرف سه تسبیح و دیگری یک تسبیح بشرط لا از سه تا) معقول نیست چون تحقق واجب در ضمن اقل اگر چه مشروط به عدم سه تا ست اما با یک بار تسبیح در هر صورت واجب محقق شده است.
به نظر ما آنچه مرحوم آقای خویی در ضمن بحث مطلق و مقید تصویر کرده‌اند همان چیزی است که در ضمن این بحث غیر معقول دانسته‌اند و بین آن تصویر و آنچه مرحوم آقای صدر تصویر کرده است هم تفاوتی وجود ندارد.
توضیح مطلب:
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جمع بین مطلق و مقید دو تصویر وجود دارد یکی همان جمع متعارف است و دیگری جمع به تخییر بین بشرط شیء یعنی عتق رقبه کافرة مشروط به الحاق عتق رقبه مؤمنه و بین عتق رقبه مومنه.
پس بشرط شیء از نظر ایشان عتق رقبه کافرة مشروط به الحاق عتق رقبه مومنه است نه عتق رقبه مومنه مشروط به سبق رقبه کافرة مگر اینکه منظورشان از این تعبیر همان باشد که ما گفتیم. مرحوم آقای خویی می‌خواهند بگویند برای جمع مطلق و مقید می‌توان گفت اگر مکلف اول رقبه کافرة آزاد کرد هر چند به بخشی از وظیفه عمل کرده است اما کافی نیست و باید رقبه مومنه هم آزاد کند. در حقیقت دو تکلیف وجود دارد یکی امر به عتق رقبه که به ایمان مشروط نیست و دیگری امر به عتق رقبه مومنه و امتثال امر مطلق همان طور که با عتق رقبه مومنه محقق می‌شود با عتق رقبه کافره هم محقق می‌شود اما امتثال آن با عتق رقبه کافرة در صورتی ممکن است که قبلش رقبه مومنه عتق نکرده باشد و گرنه با عتق رقبه مومنه همان طور که امر به عتق خصوص رقبه مومنه امتثال می‌شود امر به عتق مطلق رقبه هم امتثال می‌شود و جایی برای امتثال امر مطلق با عتق رقبه کافرة باقی نمی‌ماند.
اینکه ایشان تعبیر کرده است عتق رقبه مؤمنه بشرط لا به این معنا ست که اگر مکلف در عالم خارج رقبه مؤمنه را عتق کرده باشد و قبلش رقبة کافرة را عتق نکرده باشد امتثال مطلق در ضمن عتق رقبه کافرة ممکن نخواهد بود و عتق رقبه کافره امر نخواهد داشت پس واجب عتق رقبه مومنه بشرط لا از عتق کافره خواهد بود. منظور ایشان از این تعبیر بشرط لا نمی‌تواند این باشد که مشروط به عدم سبق رقبه کافرة باشد چون خودشان تصریح کردند اگر رقبه کافرة را اول عتق کند هم درست است و هم باید بعد از آن یک رقبه مؤمنه هم عتق کند بلکه منظورشان این است که در جایی که فعل خارجی بشرط لا ست یعنی جایی که مکلف رقبه مومنه عتق کرده است و رقبه کافره عتق نکرده است. ایشان از این به عتق رقبه مومنه بشرط لا تعبیر کرده است و انجام آن کافی است چون با آن هم امر به مطلق امتثال شده است و هم امر به مقید.
با آنچه ما گفتیم روشن شد آنچه مرحوم آقای خویی تصویر کرده‌اند همان تصویری است که مرحوم آقای صدر ذکر کرده‌اند یعنی یک امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و یک امر به خصوص حصه اختیاری.
منظور مرحوم آقای خویی از امر به عتق رقبه مومنه بشرط لا از عتق رقبه کافرة این باشد که مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافرة باشد چون خود ایشان فرض کردند اگر مکلف اول رقبه کافرة را عتق کند صحیح است و باید علاوه بر آن رقبه مومنه هم عتق کند. پس آنچه مرحوم آقای صدر در تقریر کلام ایشان تصویر کرده‌اند تقریر ناصحیحی است و با کلام خود مرحوم آقای خویی منافات دارد. بنابراین اگر چه تعبیر مرحوم آقای خویی صحیح نیست و نباید از این صورت بشرط لا تعبیر می‌کردند اما مقصود ایشان روشن است و تصویر ایشان همان تصویر مرحوم آقای صدر است.
پس مراد مرحوم آقای خویی از بشرط لا از عتق رقبه کافرة این نیست که مأمور به عتق رقبه مومنه مشروط به عدم سبق عتق رقبه کافرة باشد و اینکه باید به شرط لا واقع بشود بلکه منظور ایشان امتثال خارجی است یعنی امتثال خارجی مفروض به شرط لا واقع شده است.
پس جعل مولی به همان صورت امر به جامع و امر به حصه است و چون ایشان نخواسته است توهم شود این جمع تخییر بین اقل و اکثر است از آن به تخییر بین بشرط شیء و بشرط لا تعبیر کرده‌اند.
پس حقیقت کلام مرحوم آقای خویی در امر به مطلق و امر به مقید، چیزی جز امر به جامع و امر به حصه نیست و این همان تصویر مرحوم آقای صدر است.
هم چنین روشن شد که آنچه در کلام مقرر مرحوم آقای صدر آمده است که فعل اختیاری به شرط فعل اضطراری و فعل اختیاری بشرط لا از فعل اضطراری، غلط است بلکه تصویر درست فعل اضطراری بشرط فعل اختیاری است چون اگر ابتداء فعل اختیاری انجام شود جایی برای انجام فعل اضطراری باقی نمی‌ماند. پس اگر بخواهیم بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید تصویر کرده‌اند در محل بحث ما تصویر بسازیم باید گفت انجام فعل اضطراری مشروط به انجام فعل اختیاری بعد از آن است و این تعبیر دیگری است از فعل اختیاری مشروط به سبق فعل اضطراری. پس دو طرف تخییر عبارتند از فعل اضطراری مشروط به لحوق فعل اختیاری و فعل اختیاری مشروط به عدم سبق فعل اضطراری (به همان بیانی که گفتیم).
پس دو طرف تخییر فعل اختیاری بشرط شیء و فعل اختیاری بشرط لا ست و نسبت بین آنها تباین است. فعل اختیاری بشرط شیء یعنی مشروط به انجام فعل اضطراری قبل از آن (در جایی که فعل اضطراری اول واقع شده باشد) که در این صورت فعل اضطراری هم جزئی از واجب و وظیفه است و فعل اختیاری بشرط لا یعنی جایی که فعل اختیاری تنها در خارج واقع شده باشد که در این صورت تمام واجب همان است و هم امتثال امر به جامع است و هم امر به حصه.
مرحوم آقای صدر تصور کردند تصویر امر به جامع و امر به حصه، از موارد تخییر بین متباینین است نه تخییر بین اقل و اکثر در حالی که امتثال آنچه ایشان تصویر کرده است دائر بین اقل و اکثر است یعنی دو امر وجود دارد اما در عمل مکلف مخیر است بین اینکه هر دو را انجام بدهد یا خصوص حصه اختیاری را انجام بدهد. این همان تخییر بین اقل و اکثر است. مشکل تخییر بین اقل و اکثر، چگونگی تعلق امر نیست بلکه محذور عدم تعقل تخییر بین خود اقل و اکثر است به این معنا که با انجام اقل، مکلف مسئولیت بیشتری ندارد و اکتفاء به اقل جایز است و لازم نیست فعل دیگری را انجام بدهد و در عین حال اگر اکثر را انجام داد همه آن مصداق واجب است. در این محذور تفاوتی ندارد امر به نحو تباین به آنها تعلق گرفته باشد یا به جامع و حصه تعلق گرفته باشد. در هر دو صورت مکلف وقتی اقل را انجام داد نسبت به اکثر مسئولیتی ندارد. اینکه گفته شود اگر اکثر را انجام داد همان مصداق واجب است باعث نمی‌شود محذور دفع شود. وجوب مشروط به فعل به این معنا که اگر انجام گرفت واجب است و اگر انجام نگرفت واجب نیست و اشکال ندارد، غیر معقول است.
بنابراین بیان مرحوم آقای صدر همان بیان مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید است و آنچه مرحوم آقای خویی در آن بحث تصویر کرده‌اند همان چیزی است که در اینجا غیر معقول دانسته‌اند.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه این دو تصویر که گفته شد در این محذور مشترکند اما در محل بحث ما تصویر امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و امر به خصوص حصه اختیاری معقول است و مشکلی ندارد چون تخییر بین اقل و اکثر در جایی معقول نیست که مکلف اول بتواند اقل را انجام بدهد و بعد اکثر هم چنان به عنوان عدل واجب تخییری تصویر شود اما در محل بحث ما مکلف یا باید اول اکثر را انجام بدهد و یا اکثر را ترک کند و بعد اقل را انجام دهد و این تخییر بین اقل و اکثر محال نیست و آن محذور در آن وجود ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#16
جلسه صد و سی و هفتم
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
بیان مرحوم آقای خویی در اجزای عقلی مأمور به اضطراری از امر اختیاری گذشت. از نظر ایشان امر به فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب عقلا با اجزاء ملازم است چون در فرض عدم وفای فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و باقی ماندن مقدار الزامی و قابل تدارک (که تنها صورت ثبوتی بود که ملازم با اجزاء نیست)، امر به فعل اضطراری ممکن نیست چون هیچ وجه معقولی برای این امر قابل تصور نیست نه به صورت امر تعیینی و نه امر تخییری بین متباینین و نه تخییر بین اقل و اکثر.
تذکر این نکته لازم است که در کلمات همه علماء، اجزاء نیازمند به مقتضی دانسته شده است به نحوی که اگر بر اثبات اجزاء دلیل نباشد قاعده مقتضی عدم اجزاء است اما مرحوم اصفهانی معتقدند اجزاء نیازمند به دلیل نیست بلکه عدم وجود مقتضی برای عدم اجزاء، برای اجزاء کافی است.
مرحوم عراقی بیان دیگری برای اجزاء ذکر کرده‌اند که اگر چه آن هم وجه عقلی است ولی با بیان مرحوم آقای خویی متفاوت است. ایشان فرموده‌اند شارع به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری و با خصوصیت آن امر کرده است نه از این جهت که  مصداق جامع است و امر به فعل اضطراری بعنوانه، مستلزم اجزاء است. اولین تفاوت بین کلام ایشان و کلام مرحوم آقای خویی همین جا ست. مرحوم آقای خویی مأمور به بودن فعل اضطراری را مستلزم اجزاء می‌دانستند اما مرحوم عراقی امر به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری را مستلزم اجزاء می‌دانند نه مطلق امر حتی اگر به جامع باشد.
مرحوم عراقی فرموده‌اند امر اضطراری یا مجزی است به ملاک وفاء به تمام غرض فعل اختیاری و یا مجزی است به ملاک وفاء به بعض غرض فعل اختیاری (در جایی که مصلحت باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد) و یا مجزی نیست. ایشان می‌فرمایند اگر فعل اضطراری مجزی نباشد یا وافی به تمام غرض باشد،‌ مولی نباید به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری امر کند بلکه یا نباید امر کند (در فرض عدم اجزاء) و یا باید به جامع بین فعل اضطراری و فعل اختیاری امر کند (در فرض وفاء به تمام مصلحت) و در صورتی که فعل اضطراری به تمام غرض فعل اختیاری وافی باشد نه امر به عنوان فعل اضطراری و نه امر به عنوان فعل اختیاری معنا ندارد بلکه باید به جامع بین آنها امر شود. پس امر به فعل اضطراری به عنوان خاص خودش، فقط با یک صورت ثبوتی سازگار است و آن عدم وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و باقی ‌ماندن مقدار الزامی و غیر قابل تدارک است و این یعنی امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش،‌ عقلا از اجزاء منفک نیست.
پس از نظر ایشان امر شارع به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری کاشف از این است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نیست و مقدار باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک است.
در چنین فرضی اگر شارع امر نداشته باشد، عقل انجام فعل اضطراری را ممنوع می‌داند چون مفوت غرض الزامی مولی است. پس انجام فعل اضطراری در این صورت نیازمند ترخیص شارع است و ترخیص شارع به متوقف بر امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش است و امر شارع به فعل اضطراری به خصوصیتش عقلا در جایی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد.
به عبارت دیگر امر شارع به عنوان فعل اضطراری حاکی از این است که آن عنوان برای شارع موضوعیت دارد و این عنوان در صورتی برای شارع موضوعیت دارد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و موجب تفویت مصلحت الزامی باقی مانده باشد.
البته در همین فرض که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت است که الزامی است شارع باید به نسبت به مقدار این مقدار، به جامع امر کند اما چون فعل اضطراری مستلزم تفویت بخشی از مصلحت ملزم است شارع باید برای ترخیص در انجام فعل اضطراری به فعل اضطراری به خصوص آن امر کند و امر به جامع کافی نیست چون عقل مانع از انجام فعل اضطراری در این صورت (که مفوت غرض الزامی است) بدون ترخیص شارع است.
البته ایشان باید اصل معقولیت امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش در چنین فرضی (وافی نبودن فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و غیر قابل تدارک بودن مصلحت الزامی باقی‌مانده) را هم بیان می‌کردند که شاید به وضوح آن واگذار کرده‌اند و چرا که حتی با فرض مفوت بودن فعل اضطراری، امر به آن با فرض وجود مصلحت اقوای دیگری (مثل مصلحت تسهیل) در آن ممکن است و مانع عقلی ندارد.
به نظر ما بیان ایشان ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم محقق عراقی:
فنقول: قبل الخوض في أصل المسألة يقتضي طيّ أمور:
أحدها: انّ وجه الإجزاء في المقام تارة من جهة وفاء الاضطراري بتمام غرض المختار.
و أخرى من جهة كونه ملازما لفوت الزائد من مصلحة الاختياري بنحو لا يمكن تحصيله مطلقا.
و من لوازم الأوّل عدم حرمة تفويت الاختيار و لو من جهة عدم دخل الخصوصيّة الاختياريّة في أصل الغرض بل الغرض حينئذ قائم بالجامع بين الفعل الاختياري و غيره و أنّ الاختياريّة و الاضطراريّة [دخيلتان‏] في تشخّصات الطبيعة في الخارج لا [أنّهما دخيلتان‏] في المأمور به مولويا و هذا بخلاف الفرض الأخير فانّه ملازم لكون الاختياريّة بخصوصها متعلّق للأمر، المستتبع لوجوب حفظ الاختيار مهما أمكن، الملازم لحرمة تفويته.
و على كلا التقديرين في مقام تسرية النزاع إلى الإجزاء عن الإعادة في الوقت لا بدّ من فرض طروّ الاختيار في الوقت و إلّا فمع بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت لا يبقى مجال لهذا البحث كما لا يخفى.
ثانيها: انّ الإجزاء على الوجه الأوّل يقتضي خروج خصوصيّة الفعل الاختياريّ و الاضطراري عن حيّز الطلب المولويّ بجميع مباديه حتّى مرحلة ترخيصه في إتيانه، بل أمر ترخيصه موكول بيد العقل، كما هو الشأن في جميع موارد الأمر بالجامع بالقياس إلى أفراده.
و أما الإجزاء على الوجه الأخير فلا شبهة في كونه ملازما لتعلّق الأمر في الاختياريّ بخصوصه كما أشرنا، كما أنّ لازمه أيضا تعلّق الترخيص المولويّ أيضا بخصوص الاضطراريّ. كيف؟
و لولاه لا يرخص العقل بإتيانه لأنّ إتيانه موجب لفوت غرض المولى، و معه لا يرخص العقل بإتيانه و ان كان المكلّف لو أتاه يكون صحيحا بمناط [المصادقة] للمأمور به.
فنحن لا نقول انّ إجزاءه بهذا المناط منوط بالترخيص، بل نقول ان ترخيص العقل في الإقدام به منوط بترخيص الشارع إيّاه بخصوصه.
و حينئذ فلو كان الأمر متعلقا بالفعل الاضطراريّ بخصوصه لا وجه لرفع اليد عن تعلّق الأمر و لو ببعض مباديه عن الخصوصيّة.
بخلاف ما لو لم نقل بالإجزاء فانّه لا محيص من رفع الأمر عن الخصوصيّة بجميع مباديه، لاستقلال العقل بترخيص مثله لأنّه طرف التخيير بالنسبة إلى مرتبة الغرض الناقص، كما هو الشأن لو قلنا بالإجزاء بالمناط الأوّل فانّه حينئذ طرف التخيير بالنسبة إلى [الغرض‏] الكامل كما هو ظاهر.
...
نعم الّذي يقتضيه التحقيق في المقام في إثبات الإجزاء هو أن يقال بما أشرنا إليه في المقدّمة الثانية من:
أنّ ظاهر الاختياريّة و كذلك الأوامر الاضطراريّة في ظرف الاضطرار تعلّقها بكلّ من الفعلين بخصوصهما.
و هذا المعنى لا يناسب الإجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة. كيف! و لازمه تعلّق التكليف بالجامع و خروج خصوصيّة كلّ منهما عن حيّز الخطاب رأسا كما هو الشأن في كلّ فرد بالنسبة إلى الجامع المأمور به.
كما أنّه لا يناسب عدم الإجزاء أيضا إذ التكليف بالاختياري و ان كان متعلّقا بالخصوصيّة حينئذ إلّا أنّ التكليف بالاضطراري لا يمكن [تعلّقه بالخصوصيّة] بل [الخصوصيّة] خارجة عن حيّز الطّلب و لو الناقص منه جزما.
و هذا بخلاف ما لو قيل بالإجزاء بمناط التفويت إذ لا محيص من الأمر به بخصوصيته دفعا لتوهّم حظره عقلا.
و حينئذ حفظ ظهور الأمر بهما بخصوصهما يقتضي إجزاءه بمناط التفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوصيّة في الطرفين على إطلاق الأمر الاضطراري الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختار.
و يؤيد ذلك ما ورد في باب التقيّة من الصلاة في بيته ثمّ الصلاة معهم تطوّعا بضميمة الإطلاقات الآمرة بإتيان العمل في [ظرف‏] ابتلائه بهم على وفق مذهبهم‏ الشامل لصورة طروّ الاختيار في الوقت بل هو الغالب، حيث إنّ المستفاد من المجموع حرمة التفويت قبل ابتلائه بهم و جوازه في [ظرف‏] ابتلائه‏ حتّى مع علمه بالقدرة على العمل الاختياري في وقته فضلا عن خارجه.
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۶۸)
آفــلایــن
  پاسخ
#17
جلسه صد و سی و هشتم
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم عراقی فرمودند تعلق امر به عنوان خاص فعل اضطراری (نه جامع بین فعل اختیاری و اضطراری) کاشف از این است که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت فعل اختیاری است و باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک است و این فرض ثبوتا و عقلا مستلزم اجزاء است. توضیح این مطلب در جلسه قبل گذشت. گفتیم وفاء فعل اضطراری به بخشی از مصلحت فعل اختیاری اگر چه مستلزم این است که برای تامین همان مقدار مصلحت مشترک، به جامع امر کند، اما از آنجا که امر به جامع موجب استیفای تمام مصلحت فعل اختیاری نمی‌شود و از طرف دیگر به خاطر مانع عقلی (حکم عقل به عدم جواز انجام فعل اضطراری که مفوت غرض مولی است)، از امر به جامع، جواز انجام فعل اضطراری قابل استفاده نبود، پس امر به عنوان خاص فعل اضطراری لغو نیست.
خلاصه اینکه دفع لغویت از امر شارع به عنوان خاص فعل اضطراری متوقف بر این است که ثبوتا، فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مفوت مقدار مصلحت الزامی باقی‌مانده باشد. بنابراین تعلق امر به عنوان خاص فعل اضطراری، عقلا مستلزم اجزاء است (به ملاک تفویت).
ایشان فرموده‌اند ظهور و دلالت امر به عنوان فعل اضطراری، اقوی از اطلاق امر اختیاری است. این بیان در حقیقت برای دفع این اشکال است که ممکن است گفته شود اطلاق امر اختیاری مقتضی عدم اجزاء است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند انجام فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب جایز نیست.
ایشان دلالت امر اضطراری را اقوی از اطلاق امر اختیاری دانسته‌اند و توجیه آن به این است که مثلا اطلاق بر اساس مقدمات حکمت است ولی دلالت امر اضطراری بر اساس وضع است.
به نظر ما بیان مرحوم عراقی در اثبات اجزاء تمام نیست.
اولا: همان طور که خود ایشان هم معترف است اطلاق امر اختیاری مقتضی عدم اجزاء است و همان طور که اشکال به کلام مرحوم آقای خویی بیان شد بین اطلاق امر اختیاری و امر اضطراری تعارض شکل می‌گیرد. اینکه ایشان فرمودند دلالت امر اضطراری بر اطلاق امر اختیاری مقدم است نیز حرف ناتمامی است چرا که روشن است دلالت امر اضطراری بر دخالت خصوصیت عنوان فعل اضطراری نیز دلالت اطلاقی است (چرا که دلالت امر بر تعیینی بودن وجوب و نفی تخییر دلالت اطلاقی است).
ثانیا: امر شارع به فعل اضطراری نشان می‌دهد این عنوان خاص برای شارع مهم بوده است. عدم لغویت امر به عنوان خاص فعل اضطراری در آنچه ایشان تصویر کرده‌اند منحصر نیست بلکه ممکن است شارع برای درک مصلحت اول وقت، به خصوص فعل اضطراری امر کرده باشد و در این صورت امر شارع به عنوان خاص فعل اضطراری لغو نیست در عین اینکه ثبوتا می‌تواند فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی‌مانده الزامی و قابل تدارک باشد. پس این طور نیست که امر به عنوان خاص فعل اضطراری عقلا مستلزم این باشد که فعل اضطراری به ملاک تفویت مصلحت فعل اختیاری مجزی باشد.
مصلحت اول وقت اگر چه یک مصلحت استحبابی هم باشد اما برای دفع لغویت از امر به عنوان خاص فعل اضطراری کافی است علاوه که ممکن است مصلحت اول وقت یک مصلحت الزامی هم باشد (مثل مواردی که اگر زن در اول وقت عمل اضطراری را انجام ندهد در ادامه و بعد از برطرف شدن عذر، حائض شود که در این صورت حتی مقدار الزامی مصلحت هم فوت می‌شود و شارع برای تحفظ بر آن به خصوص فعل اضطراری امر کرده است).
ثالثا: همان طور که مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند امر تعیینی به عنوان خاص فعل اضطراری موجب این می‌شود که مکلف دو تکلیف مستقل داشته باشد که مخالفت با آنها مستلزم دو عقوبت است (یعنی کسی که اصلا نماز نخواند باید دو بار عقاب شود یکی برای مخالفت با امر اضطراری و دیگری مخالفت با امر اختیاری) و این چنین چیزی قابل التزام نیست. هم چنین بر اساس آن نباید ترک فعل اضطراری و انجام فعل اختیاری بعد از برطرف شدن عذر، جایز باشد!
رابعا: در فرض عذر غیر مستوعب، مکلف می‌تواند فعل اضطراری را انجام ندهد و بعد از برطرف شدن عذر فعل اختیاری را انجام بدهد. اگر ثبوتا فعل اضطراری مفوت مصلحت فعل اختیاری باشد (که ایشان این طور تصویر کرده‌اند) یا صحت فعل اختیاری به عدم انجام فعل اضطراری در قبل مشروط است که در این صورت نه اینکه فقط انجام فعل اضطراری قبل از انجام فعل اختیاری جایز نیست بلکه حتی شارع هم نمی‌تواند به فعل اضطراری امر کند و یا صحت فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری مشروط نیست که در این صورت برای ممانعت عقل از انجام فعل اضطراری و نیاز به ترخیص شارع، وجهی باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر تنها فرض معقول این است که صحت فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری مشروط نباشد و در این صورت این طور نیست جواز فعل اضطراری بر امر شارع به خصوص فعل اضطراری متوقف باشد بلکه از خود عدم تقیید امر فعل اختیاری به عدم فعل اضطراری می‌توان جواز آن را کشف کرد.
بنابراین بیان مرحوم عراقی در اثبات اجزاء بر اساس حکم عقل ناتمام است.
آفــلایــن
  پاسخ
#18
جلسه صد و سی و نهم
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی و مرحوم عراقی به دو وجه عقلی برای اثبات اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری استدلال کردند که به نظر ما هر دو وجه ناتمام بود.
اما مسلک دیگر در تقدیم اطلاق امر فعل اضطراری بر اطلاق امر فعل اختیاری، منهج استظهاری است که خود به دو بیان قابل تبیین است.
اول: مقتضای اطلاق مقامی امر اضطراری، اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضاء است به این بیان که مقام دلیل امر اضطراری، مقام بیان تمام وظیفه مکلف است.
اطلاق لفظی دلیل اضطراری نمی‌تواند نافی تکلیف نسبت به فعل اختیاری باشد بلکه مفاد آن چیزی بیش از لزوم انجام متعلق نیست اما مقام دلیل اضطراری، مقام بیان تمام وظیفه مکلف است و اکتفاء به ذکر فعل اضطراری و عدم ذکر فعل اختیاری نشانه کفایت آن و عدم لزوم اعاده است.
عرض ما این است که اگر چنین مقام بیانی محقق باشد، دلیل امر اضطراری بر اجزاء دلالت خواهد داشت اما مساله تحقق صغرای آن است. یعنی باید بتوان اثبات کرد مولی با امر اضطراری، در مقام بیان همه وظایف مکلف است یعنی به سایر وظایف احتمالی مکلف هم ناظر است و این همان نکته خلاف اصل بودن اطلاق مقامی است. همان طور که امر به نماز به معنای عدم وجوب روزه بر مکلف نیست و امر به نماز چنین اطلاق مقامی ندارد، امر به نماز با تیمم هم به معنای عدم وجوب نماز با وضو نیست.
علاوه که اگر چنین اطلاقی هم محقق شود، این اطلاق با اطلاق امر اختیاری تعارض خواهد شد. اطلاق مقامی امر اضطراری مقتضی کفایت فعل اضطراری و عدم لزوم اتیان فعل اختیاری است و مقتضی اطلاق لفظی امر اختیاری هم لزوم انجام فعل اختیاری حتی با فرض انجام فعل اضطراری است و بین این دو اطلاق تعارض شکل خواهد گرفت نه اینکه اطلاق مقامی امر اضطراری بر اطلاق امر اختیاری مقدم باشد.
ممکن است گفته شود اطلاق مقامی، اقوی از اطلاق لفظی است و اطلاق مقامی مانند نص است. اما این بیان ناتمام است. اقوائیت اطلاق مقامی نسبت به اطلاق لفظی در جایی نیست که خود اطلاق مقامی بر اساس یک اطلاق لفظی محقق شده باشد. اطلاق مقامی امر اضطراری بر اطلاق لفظی امر اضطراری نسبت به عذر مستوعب و غیر مستوعب مبتنی است. به عبارت دیگر اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند هر جا وظیفه اضطراری ثابت باشد نسبت به امر اختیاری مجزی باشد اما اثبات اینکه در موارد عذر غیر مستوعب هم وظیفه اضطراری ثابت است بر اساس اطلاق لفظی امر اضطراری است و اطلاق مقامی آن را اثبات نمی‌کند.
اصل تعارض بین اطلاق مقامی امر اضطراری و اطلاق لفظی امر اختیاری بر اساس همین نسبت عموم و خصوص من وجه بین اطلاق لفظی امر اضطراری و اطلاق لفظی امر اختیاری است.
دوم: بیانی که ظاهر کلام مرحوم آخوند هم همین است (چون ظاهر مثال‌هایی که ایشان بیان کردند تمسک به اطلاق لفظی است). این بیان اثبات اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت مستفاد از دلیل امر اضطراری است. اطلاق لفظی دلیل اضطراری اقتضاء می‌کند که فعل اضطراری مطلقا بدل فعل اختیاری است حتی در فرض عذر غیر مستوعب و این اطلاق مقتضی اجزاء و کفایت است. بنابراین اطلاق بدلیت اقتضاء می‌کند همه آنچه بدیل است همین فعل اضطراری است نه اینکه فعل اضطراری جزء بدیل باشد و اعاده یا قضا هم نیاز باشد.
به نظر ما اگر لسان امر اضطراری بدلیت باشد این بیان تمام است اما مهم اثبات صغرای آن است و در بسیاری از موارد لسان امر اضطراری بدلیت نیست بلکه مفاد آن وجود چنین تکلیفی در ظرف اضطرار است نه اینکه این عمل بدیل امر اختیاری است. مفاد امر اضطراری چیزی بیش از لزوم انجام آن عمل و مشروعیت آن نیست اما اینکه آن عمل اضطراری بدل از عمل اختیاری است تا بر اساس اطلاق بدلیت بتوان اجزاء را ثابت کرد از مفاد این ادله قابل استفاده نیست.
بنابراین هر جا لسان دلیل امر اضطراری، اثبات بدلیت باشد اطلاق آن مقتضی اجزاء است و این دلیل بر دلیل امر اختیاری حاکم است و روشن است که بین دو دلیل حاکم و محکوم، اطلاق دلیل حاکم مقدم است و اطلاق دلیل محکوم نادیده گرفته می‌شود.
نتیجه اینکه بیان دوم، بیان تمامی است اما متوقف بر اثبات صغرای آن است و آن هم جایی است که لسان دلیل امر اضطراری، لسان جعل بدل باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#19
جلسه صد و چهلم
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
گفته شد اطلاق بدلیت مقتضی اجزاء و کفایت است و این بیان به معنای این نیست که صرف وجوب فعل اضطراری مقتضی اجزاء است بلکه اطلاق بدلیت است که چنین اقتضایی دارد. اگر مفاد دلیل فعل اضطراری صرف تکلیف به عمل اضطراری نباشد بلکه بدلیت باشد چه به لسان بدلیت و چه به لسان دیگر، بر اجزاء هم دلالت دارد. اما اگر لسان دلیل امر اضطراری صرفا بیان کننده تکلیفی در فرض اضطرار باشد نه اینکه بدل باشد مثل اینکه در برخی موارد هست که اگر کسی متمکن از فلان کفاره نیست، استغفار کند. این لسان، افاده بدلیت نمی‌کند و لذا با این منافات ندارد که اگر بعدا متمکن شد لازم باشد کفاره را انجام بدهد.

اینکه در بعضی کلمات نوعی ترس از فتوای به اجزاء وجود دارد به این دلیل است که در فقه ادله فعل اضطراری معمولا در فرض عذر مستوعب است و آنچه ما در اینجا بحث می‌کنیم شامل فرض عذر غیر مستوعب هم هست. در هر حال آنچه مقتضی اجزاء است عنوان بدلیت است چون ظهور بدلیت و اطلاق آن مقتضی این است که بدلیت قید ندارد و نتیجه آن عدم لزوم انجام وظیفه اختیاری بعد از برطرف شدن عذر است.

اشکالی مطرح شد که اگر اطلاق دلیل فعل اضطراری چنین اقتضایی داشته باشد باید بین این اطلاق و اطلاق دلیل فعل اختیاری تعارض واقع شود.

مرحوم آقای صدر در جواب به این اشکال فرمودند که اگر چه دلالت دلیل فعل اضطراری بر اجزاء در فرض عذر غیر مستوعب به اطلاق است اما چون بر دلیل فعل اختیاری حاکم است، تعارضی نیست و اطلاق دلیل حاکم مقدم است.

مرحوم عراقی به اصل این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند که نتیجه آن عدم اجزاء خواهد بود:

اول: در تعارض بین اطلاق بدلیت فعل اضطراری و دلالت دلیل حکم اختیاری، دلیل حکم اختیاری به ملاک اظهریت مقدم است. توضیح این اشکال خواهد آمد.

دوم: دلیل حکم اختیاری بر دلیل حکم اضطراری حاکم است چون اطلاق دلیل حکم اختیاری مکلف را به انجام آن در هر صورت دعوت می‌کند و به عبارت دیگر مکلف را به حفظ قدرت بر انجام فعل اختیاری دعوت می‌کند و نتیجه آن این است که مکلف را از ایقاع نفس در اضطرار منع می‌کند. پس دلیل حکم اختیاری مکلف را به انتفای موضوع حکم اضطراری دعوت می‌کند و این یعنی دلیل حکم اختیاری بر موضوع دلیل حکم اضطراری ناظر است و این همان حکومت است.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که این بیان خلط بین نهی تکلیفی و لسان حکومت است. حکومت لسان نفی موضوع است و آنچه در اینجا وجود دارد تکلیف به عدم ایجاد موضوع حکم اضطراری است و بین حکومت (نفی موضوع دلیل دیگر) و بین نهی تکلیفی ارتباطی وجود ندارد.

اگر لسان دلیل تکلیف اختیاری این بود که در فرض عذر غیر مستوعب اصلا ضرورت نیست، دلیل فعل اختیاری حاکم خواهد بود چون وقتی نفی موضوع حقیقتا معنا ندارد باید مراد از آن نفی آثار باشد و گرنه دلیل حاکم لغو می‌شود و این نشانه نظارت دلیل فعل اختیاری بر دلیل فعل اضطراری خواهد بود. در نتیجه دلیل حکم اختیاری به اطلاق اقتضاء می‌کرد که در فرض عذر غیر مستوعب ضرورتی وجود ندارد و از آنجا عدم اجزاء در فرض عدم ضرورت مسلم و روشن است پس اطلاق دلیل حکم اختیاری به حکومت مقتضی عدم اجزاء بود اما لسان دلیل تکلیف اختیاری این نیست بلکه نهی مکلف از ایقاع نفس در اضطرار است نه اینکه اگر مکلف مضطر شد، ضرورت نیست! ضابطه حکومت در اینجا وجود ندارد چون عدم نظارت دلیل فعل اختیاری بر فعل اضطراری و عدم نفی آثار مترتب بر آن موجب لغویت دلیل فعل اختیاری نیست در حالی که اگر حکومت باشد (مثل موارد نفی موضوع) ترتب اثر بر دلیل محکوم، موجب لغویت دلیل حاکم خواهد بود.

در نتیجه اشکالات مرحوم محقق عراقی ناتمام است و اصل این بیان تمام است یعنی هر جا دلیل فعل اضطراری بر عنوان بدلیت دلالت کند اطلاق آن بر اطلاق دلیل حکم اختیاری حاکم است.



ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

و قد ذكر المحقق العراقي (قده) بيانا لدلالة إطلاق الأمر الاضطراري على الاجزاء لا يبعد رجوعه إلى ما ذكرناه و لكنه أعقبه بإشكالين:

الإشكال الأول- ان إطلاق البدلية لتمام مراتب الوظيفة الاختيارية معارض لظهور دليل الحكم الاختياري في دخل ذلك القيد أو الجزء المضطر إلى تركه في المصلحة و لو ببعض مراتبها.

و هذا الإشكال هو إشكال أصل المعارضة و قد عرفت حكومة دليل الأمر الاضطراري بملاك النّظر على دليل الأمر الاختياري.

الإشكال الثاني- تقديم ظهور دليل الأمر الاختياري على إطلاق البدلية في دليل الأمر الاضطراري بالأظهرية أو الحكومة، اما نكتة الأظهرية فقد قربها بدعوى: ان هذا الظهور أعني ظهور دليل الأمر الاختياري في دخل القيد في المصلحة الواقعية وضعي، لأنه ناشئ من أخذه قيدا تحت الأمر و الظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي‏.

و فيه: ان المعارض مع إطلاق البدلية ليس أصل الظهور في دخل القيد بل إطلاقه لحال ما إذا جاء المكلف المضطر في أول الوقت بالوظيفة الاضطرارية ثم ارتفع عذره في الأثناء.

و اما نكتة الحكومة فقد ذكر في بيانها: ان دليل الوظيفة الاختيارية بظهوره في دخل القيود و الاجزاء في المصلحة الواقعية يقتضي لزوم حفظ القدرة عليها و المنع عن تفويتها بإيقاع النّفس في الاضطرار الّذي هو موضوع الوظيفة الاضطرارية، و هذا يعني ان دليل الحكم الاختياري حاكم على دليل الحكم الاضطراري لأنه ناظر إلى موضوعه.

و هذا البيان غريب جدا و لو كنا رأيناه في كلام شخص آخر ينسبه إلى هذا المحقق لكنا نطمئن يخطأه و لكنه قد جرى على قلمه الشريف في مقالاته، و كيف ما كان فمن الواضح ان الحكومة بملاك رفع الموضوع انما تعني رفع الموضوع شرعا بلحاظ عالم الجعل و الاعتبار استطراقا إلى نفي حكمه، كما إذا نفي الرّبا بين الوالد و الولد فيحكم على دليل حرمة الرّبا لا محالة، و لا تعني ان مجرد النهي و المنع عن الموضوع خارجا- كما إذا نهى و منع عن الرّبا بين الوالد و الولد- يكون حاكما على دليل حكم رتب على ذلك الموضوع، إذ لو عصى و أوجد ذلك الموضوع فهذا الدليل لا يدل على انتفاء تحققه في الخارج لكي ينتفي حكمه المرتب عليه، و ما نحن فيه لو سلمت هذه الدلالات فغايته النهي عن إيقاع النّفس في الاضطرار و اما لو أوقع نفسه فيه أو وقع فيه قهرا فدليل الحكم الواقعي لا ينفي تحقق الاضطرار ليكون حاكما على دليل الوظيفة الاضطرارية، و كأنه وقع خلط بين النّظر في دليل إلى موضوع دليل آخر لنفيه أو إثباته تعبدا استطراقا إلى نفي حكمه أو إثباته، و بين نظر دليل إلى موضوع دليل آخر للنهي عنه و تحريمه في نفسه فالأوّل هو ملاك الحكومة و ليس مجرد نظر دليل إلى موضوع دليل آخر هو الحكومة أو الورود.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۴۵)



کلام مرحوم عراقی:

و حينئذ قد يقال في تقريب دلالتها على الاجزاء مطلقا: بأنّ مقتضى سوقها حيث كانت في مقام تعيين مصداق الطبيعة المأمور بها فطبع إطلاقها يقتضي كونها مصداقا لتمام الطبيعة المأمور بها لا لبعض مراتبها و لازمه وفاؤها بتمام مصلحة المختار فيجزي‏.

و هنا أيضا تقريب آخر للإجزاء: بأنّ الأمر بالفاقد مستلزم لعدم دخل القيد- و لو في ظرف الاضطرار به- في المصلحة و إلّا فلا معنى للأمر بالفاقد و لازمه وفاء الفاقد لتمام مصلحة المختار.

قال أيضا: و بعبارة أخرى مع وفاء الفاقد للمصلحة فلا معنى للفوت كي يجب إعادته أو قضاؤه و مع عدمه فلا معنى للأمر به فصدق فوت المصلحة مع الأمر بالفاقد متضادّان لا يلائم أحدهما للآخر هذا كلّه ما في تقريرات بعض تلامذته‏.

و هنا تقريب ثالث للاجزاء: بأنّ مصلحة القيد لا يمكن [استيفاؤها] إلّا في ضمن مصلحة الذّات لأنّه في عالم الوجود تبع لتلك المصلحة كما هو الشأن في مصلحة كلّ خصوصيّة قائمة بذات طبعه، نظير مصلحة الالتذاذ بالتبريد القائم بشرب الماء و حينئذ فبعد تحصّل مصلحة الذّات حسب الفرض لا مجال لتحصيل مصلحة القيد فلا محيص حينئذ من إجزائه بمناط التفويت‏.

بل و هنا تقريب رابع- مبنيّ على ما سنقول من معارضة أدلة الاختياريّة مع إطلاق دليل الاضطراريّ و تقديم الاختياريّة عليها-: بأنّ أدلّة الاضطراريّة كما يقتضي إطلاقها الوفاء بتمام المصلحة، كذلك يقتضي بمدلوله الالتزاميّ إجزاءه عن الاختياري، و حينئذ فغاية ما يقتضيه تقديم أدلّة الاختياريّة عليها نفي وفائها بتمام المصلحة لا نفي اقتضائها الإجزاء لإمكان المصير إليه بمناط التفويت المعلوم عدم اقتضاء دليل الاختياري لقابليّة الباقي للتدارك كما لا يخفى.

أقول: لا مجال لإثبات [الإجزاء] بأيّ المناطين بمثل هذه التقريبات و توضيح المقال بأن يقال:

أمّا [التقرير] الأوّل فنقول: إنّ ما أفيد من اقتضاء أدلّة الاضطرار وفاءه بتمام المصلحة في غاية المتانة، و لكن مقتضى إطلاقات أدلّة الاختياريّة أيضا دخل القيد في المصلحة الملازم لوجوب حفظ القدرة على تحصيل القيد و حرمة تفويت الاختيار. و لا شبهة في أنّ لازمه أيضا عدم وفاء المضطرّ إليه بتمام المصلحة [فيتعارضان‏].

بل و لنا أن ندّعي تقديم ظهور أدلّة الاختياريّة في دخل القيد في المصلحة على ظهور أدلّة الاضطراريّة في الوفاء بتمام المصلحة، إذ الظهور الأوّل مستند إلى وضع الهيئة التركيبيّة في دخل ما هو موضوع الخطاب و الأمر في المصلحة و هذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق المزبور في أدلّة الاضطرار كما لا يخفى.

هذا مضافا إلى أنّ إطلاق أدلّة الاختياريّة بعد ما اقتضى حفظ الاختيار في تحصيل القيد فلازمه كونه ناظرا إلى رفع الاضطرار عنه و مرجعه حينئذ إلى نظره إلى رفع موضوع أدلّة الاضطرار، و أدلّة الاضطراريّة لا نظر فيها إلى حفظ موضوعها بل غاية الأمر إطلاقها يقتضي نفي وجوب القيد الملازم لعدم حرمة تفويت الاختيار، و هذا النّظر يعارض حكم أدلّة الاختياريّة بلا نظر له إلى رفع موضوع أدلّة الاختيار.

و حينئذ لسان الأوّل بالطبع مقدّم على الثاني كما هو الشأن في كليّة موارد الحكومة أو الورود.

و عليه فلا يبقى مجال للتشبّث بإطلاق أدلّة الاضطراريّة لإثبات الاجزاء بمناط الوفاء بتمام مصلحة المختار.

(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۷۴)
آفــلایــن
  پاسخ
#20
جلسه صد و چهل و یکم
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مرحوم آقای صدر در اشکال به استفاده اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت اشکالی مطرح کردند که نتیجه آن تعارض بین اطلاق دلیل حکم اضطراری و اطلاق دلیل حکم اختیاری است و از آن جواب دادند.
مرحوم عراقی گفتند در فرض تعارض، دلیل حکم اختیاری به ملاک اظهریت یا حکومت بر اطلاق دلیل حکم اضطراری مقدم است. تقریر حکومت گذشت و حرف ناتمامی بود.
اما تقریر اظهریت دلیل حکم اختیاری از دلیل حکم اضطراری به این بیان است که دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر در مصلحت بر اساس وضع است اما دلالت دلیل حکم اضطراری بر بدلیت فعل اضطراری در همه صور و جهات بر اساس اطلاق است.
دلیل حکم اضطراری اگر چه بر بدلیت دلالت می‌کند اما دلالت آن بر اینکه فعل اضطراری وافی به تمام جهات فعل اختیاری است بر اساس اطلاق آن است و اینکه اگر فعل اضطراری به تمام مصلحت وافی نبود، باید به آن چیزی ضمیمه می‌شد که مجموع آن وافی به تمام مصلحت باشد پس عدم تقیید فعل اضطراری به «واو» مقتضی وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و بدلیت کامل آن است. اما دلیل حکم اختیاری بر اساس وضع و تقیید متعلق امر، بر دخالت جزء یا شرط در تمام مصلحت دلالت می‌کند.
اما این بیان هم ناتمام است چون اولا بر تقدیم دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مبتنی است که ما آن را نپذیرفته‌ایم و قرائن منفصل مانع شکل گیری اطلاق نیستند و ثانیا همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کردند اگر چه دلالت دلیل حکم اختیاری بر دخالت جزء یا شرط متعذر در مصلحت دلالت وضعی است اما این دلالت در همه فروض و حالات مبتنی بر اطلاق است یعنی دلالت دلیل حکم اختیاری بر اینکه جزء یا شرط متعذر در هر حال در مصحلت تام دخیل است بر اساس اطلاق دلیل حکم اختیاری است پس تعارض در حقیقت بین این اطلاق و اطلاق دلیل حکم اضطراری است.
در هر حال در بحث تقریر اجزاء بر اساس اطلاق بدلیت در دلیل حکم اضطراری سه بیان مختلف وجود دارد که نباید بین آنها خلط کرد. بیانی را ما عرض کردیم و بیانی را مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند و بیان سومی هم در کلام مرحوم نایینی آمده است.
آنچه در کلام مرحوم آقای صدر آمده است این است که اطلاق دلیل حکم اضطراری و عدم تقیید آن به «واو» اقتضاء می‌کند که فعل اضطراری وافی به تمام مراتب مصلحت و جهات ملاک فعل اختیاری است چون امر در مقام بیان وفای مأمور به به مصلحت است.
آنچه ما گفتیم این بود که امر به فعل اضطراری به عنوان اینکه بدل فعل اختیاری است مقتضی اجزاء است و مقتضای بدلیت این است که اکتفای به بدل جایز است و گرنه فعل اضطراری بدل نیست. بدل یعنی آنچه تمام بدل است و از عدم تقیید فعل اضطراری به «واو» معلوم می‌شود فعل اضطراری بدل کامل است و اصلا مساله به مقام ملاک و مصلحت مرتبط نیست هر چند لازمه بدلیت کامل این است که آن فعل باید به تمام مصلحت وافی باشد اما معیار دلالت بر اجزاء دلالت بر بدلیت است نه دلالت بر وفای به تمام مصلحت.
این بیان نظیر آن مطلبی است که در بحث مفهوم شرط گفته می‌شود اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند شرط علت تام منحصر است. دلالت دلیل بر بدلیت اقتضاء می‌کند که متعلق دلیل، بدل تمام است نه اینکه جزء بدل باشد.
آنچه در کلام مرحوم نایینی مذکور است و مرحوم عراقی آن را نقل کرده است و به آن اشکال کرده است با این دو بیان متفاوت است. مرحوم نایینی گفته‌اند مقتضای امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار این است که مصداق جامع مأمور به در ظرف ضرورت، فعل اضطراری است و لازمه آن این است که فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری وافی است.
سه اشکال موجود در کلام مرحوم عراقی به این تقریر است نه به تقریری که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است. آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است شبیه به همان مطلبی است که قبلا از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم و گفتیم اصلا بحث اجزاء سالبه به انتفاء موضوع است چون یک امر بیشتر وجود ندارد که متعلق آن جامع است و مصداق جامع برای فرد مختار و فرد مضطر متفاوت است.
مرحوم آقای صدر بر اساس بیان خودشان معتقد شدند دلیل حکم اضطراری بر دلیل حکم اختیاری حاکم است و اشکالات مرحوم عراقی به تقریر مرحوم نایینی است نه تقریر مرحوم آقای صدر.
و اشکالات ایشان با بیان ما هیچ ارتباطی ندارد از نظر ما اطلاق بدلیت اقتضاء می‌کند متعلق دلیل مثبت بدلیت این است که آن متعلق تمام بدل و بدل تام است و مقتضی چنین بدلیتی اجزاء است و این بر اساس دلالت عرفی است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30