پیام مکتب
درس حضرت استاد قائینی

بارگذاری فایل صوتی درس خارج اصول حضرت استاد قائینی

بارگذاری فایل صوتی درس کفایه حضرت استاد جعفر بستان

صفحه ویژه مدرسه فقهی امامین عسکریین علیهما السلام

صفحه آیت الله العظمی شبیری زنجانی

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شیاع
۱-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۵۱ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱-آذر-۱۳۸۹ ۲۲:۵۴ ، توسط Rayhan.)
ارسال: #1
شیاع
جلسه 397
1389/8/30

در اين جلسه, حضرت استاد (مدظله) بحث از شياع را به عنوان طريق ديگري براي اثبات هلال ماه مبارک رمضان مورد بررسي قرار مي‌دهند و در طي آن به ذکر تعابير فقهاء در مسأله و سپس به بررسي برخي از روايات مسأله مي‌‌پردازند.
شياع:
يکي از چيزهايي که براي اثبات رؤيت هلال ذکر کرده‌اند, شياع است. که البته مرحوم سيد آن را قبل از بينه ذکر کرده است, ولي ما مناسب ديديم که بعد از بينه از آن بحث نماييم.
تعبيري را که مرحوم سيد در اينجا کرده است, من در غير عروه نديدم که به طور جداگانه تواتر و شياع را به عنوان دو راه و دو معيار قرار داده باشند, بلکه در ساير کتب فقط يک معيار و آن را هم به عنوان شياع ذکر کرده‌اند. بله گاهي تواتر را هم قاطي کرده‌اند, ولي تواتر و شياع را يک معيار حساب کرده‌اند و ذکر آنها به اين صورت جداي از هم, اختصاص به سيد دارد.
شبهه‌اي در تعبير عروة: ايشان مي‌گويد «الشياع المفيد للعلم». در حالي که ما در صدد شمارش چيزهايي که مثبِت هلال هستند, مي‌باشيم و اگر چنانچه اين‌طور تعبير کنيم که «يکي هم شياعي است که علم‌آور است» اين مثل اين مي‌شود که ما معلول را قيد براي علت قرار بدهيم؛ چون مي‌خواهيم بگوييم که علم به ثبوت هلال با چه چيزهايي تحقق پيدا مي‌کند, و در اين تعبير علمي را که معلول آن چيز است, در خود آن اخذ کرده‌ايم؛ چون «المفيد للعلم» را قيد براي شياع قرار داده‌ايم, در حالي که علم به هلال مي‌خواهد معلول براي شياع و اين طريق باشد, و لازمه تقييد علت به معلول, دور محال است؛ که تقدم شيء بر نفس است.
مثل اينکه سؤال مي‌شود که آب در چه دمايي به جوش مي‌آيد؟ جواب مي‌دهيم که اگر حرارت به صد درجه رسيد, اين علت مي‌شود که آب به جوش بيايد. خوب اين‌گونه تعبير کردن درست است, اما اگر اين‌طور قيد بزنيم و بگوييم که اين صد درجه حرارت به قيد اينکه آب را جوش بياورد, آن وقت اين علت مي‌شود که آب به جوش بيايد. چنين تعبيري لازمه‌اش دور و تقدم شي بر نفس است که محال است؛ چرا که علت با تمام قيودش مقدّم بر معلول است, پس اگر خود معلول را قيد براي علت قرار بدهيم, تقدم شيء بر نفس مي‌شود.
جواب از شبهه: ولي ممکن است ما از اين شبهه چنين جواب بدهيم که مقصود از «المفيد للعلم» علم براي شخص من نيست, بلکه مقصود شياعي است که براي متعارف اشخاص از آن علم حاصل مي‌شود و در صورت تحقق اين چنين شياعي, براي من هم شرعا بايد هلال را ثابت شده حساب کنيم, پس علم معمول اشخاص, علت براي ثبوت حکم براي شخص من قرار داده شده است. و با اين بيان ديگر, اشکال دور نمي‌آيد؛ چون نمي‌خواهد بگويد که علم تو علت براي ثبوت هلال و علم تو به هلال مي‌شود.
شايد مراد سيد هم همين باشد؛ که شياع هست؛ و افراد زيادي ديده‌اند مثلاً صد نفر, که معمول اشخاص در اين صورت يقين پيدا مي‌کنند. مي‌خواهد بگويد که چنين شياعي اثبات هلال مي‌کند؛ چه تو هم يقين پيدا کني تايقين نداشته باشي؛ چرا که با اين بيان ديگر تقدم شي بر نفس نمي‌شود.
(پاسخ به سؤال) مي‌گويد علم شخصي هم مانند علم نوعي است و آن حکم را دارد, در جاهاي ديگر هم اين‌طور است که آن علمي را که براي متعارف اشخاص حاصل مي‌شود, بايد انسان اخذ کند, و براي خود انسان هم اگر روي قرائني علم حاصل شد همين حکم را دارد و از عبارت سيد خلاف اين در نمي‌آيد.
به هر حال, اين يک ابهامي است که در کلام سيد وجود ندارد.
لزوم افاده علم يا کفايت ظن اطميناني در شياع:
مرحوم سيد در اينجا به همين تعبير «مفيد علم بودن» اکتفاء کرده است, آقاي حکيم و آقاي خويي هم در اينجا بحثي از اين نکرده‌اند, با اينکه اين مطلب در کلمات قوم مورد بحث است.
نقل تعبيرات فقهاء در اين باره:
تعبيراتي که در کتب قوم است مختلف است: بعضي فقط تعبير به «شياع» کرده‌اند و چيز ديگري در کلامشان نيست مثل تلخيص علامه, لمعه شهيد اول, غاية المرام صيمري که تعبيرشان «تثبت بالشياع» است. تعبير ارشاد علامه «شياع رمضان» است؛ يعني اگر با شياع ثابت بشود که رمضان است, کافي است. و ديگر اسمي از رؤيت نبرده است. و اين مطلب ممکن است که رمضان بودن شياع پيدا بکند, ولي ديده شدن شياع نداشته باشد, همچنان که کشف الغطاء تعبير مي‌کند که «شياعي که علم‌آور باشد ـ البته تعبيرش علم نيست ـ و يا شياع اينکه سي روز از ماه قبلي گذشته است؛ که در اينجا اسمي از رمضان نمي‌برد و مي‌گويد شياع اينکه سي روز از ماه شعبان گذشته است, اين مثبت است. و در اينجا حرفي از شيوع رؤيت هم نيست. پس در کلمات اينها فقط شياع است؛ يا شياع مطلق و يا شياع رمضان.
و اما عده‌اي ديگر تعبيرشان «شياع الرؤية» است مثل نهايه, مبسوط, مهذب ابن براج, وسيله ابن حمزه, اصباح قطب الدين کيدري, شرايع, نافع, معتبر و تعبيرش در معتبر اين است که «بلاخلاف بين العلماء» يعني بين شيعه و سني اختلافي نيست. و تحرير علامه؛ که تعبير به «اجماعاً» مي‌کند و قواعد, دروس, تنقيح فاضل مقداد؛ که او تعبيرش «بلاخلاف» است و مهذب البارع و محرّر که هر دو مال ابن فهد است, که در همه اينها تعبير به شياع الرؤية است و مسأله علم و مانند آن را مطرح نکرده‌اند.
عده ديگري علم يا شبيه به علم را ذکر کرده‌اند: مثل سرائر که مي‌گويد «تواتر الخبر برؤيت و شاع ذلک», اشارة السبق حلبي که مي‌گويد «التواتر بالرؤية»؛ يعني متواترا گفته‌اند که ما ديده‌ايم. و در جامع يحيي بن سعيد يک تعبيري دارد که جاي ديگري نديده‌ام مي‌گويد «تواتر برؤيته من لايکذِبون» يعني ثقات اگر پشت سر هم بگويند و متواتر بشود از قول اينها که افرادي هستند که دروغ نمي‌گويند, با اينچنين تواتري ثابت مي‌شود.
(پاسخ به سؤال) بله به احتمال بعيد و در حد موهوم مي‌تواند مقصود اين باشد که تواتر بکنند به رؤيت آن, جماعتي که بعد از جمع شدن دروغ نمي‌گويند, والا ظاهر عبارت اين است که به طور متواتر خبر بدهند کساني که تک تک آنها دروغ نمي‌گويند.
علامه در منتهي مي‌گويد «شياع يک نحوه تواتري است که يفيد العلم», محمد بن شجاع قطان در معالم الدين مي‌گويد «و يعلم بالشياع» هر چند اين تعبير «و يعلم» دليل بر اين نمي‌شود که مقصود ايشان فقط حصول علم است؛ چون شهيد اول در لمعه مي‌گويد «و يعلم بالشياع و شهادة العدلين و گذشتن سي روز ماه شعبان و...»؛ که ملاحظه مي‌کنيد که شهادت عدلين را هم ايشان داخل در «يعلم» آورده است. پس معلوم مي‌شود که مقصود از «يعلم» يک معناي وسيع‌تر از علم مورد بحث است. بله چون محمد بن شجاع در ادامه مي‌گويد «و يعلم بالشياع و بمضي الثلاثين و يثبت بالشاهدين» از اينکه در عطف بر «و يعلم» «و يثبت» تعبير کرده است معلوم مي‌شود که مقصودش از «و يعلم» همان علم است و اين هم روشن است که مضي سي روز هم علم‌آور است. پس مراد او شياعي که مفيد هم باشد, است.
و اشخاص ديگري هم مثل مدارک, ذخيره, کفايه, حدائق, مستند و جواهر, همه‌اشان اعتبار علم را ذکر کرده‌اند, در عروه هم که اين را قائل شده است. اين دو شرح مرحوم آقاي حکيم و مرحوم آقاي خويي هم ـ البته بقيه شرح‌ها را نديده‌ام ـ اين مطلب متن را پذيرفته‌اند.
عده‌اي ديگر هم هستند که ظن متآخم للعلم و به تعبير ديگر ظن اطميناني را هم در اينجا در حکم علم دانسته‌اند, که اينها عبارتند از: روضه؛ که همان شرح لمعه است, مسالک و حاشيه ارشاد, که اين سه کتاب مال شهيد ثاني است و مجمع الفائده محقق اردبيلي, شرح دروس آقا رضي خوانساري, غنائم ميرزاي قمي که در آن تعبير به «اطمينان» کرده است و کشف الغطاء؛ که بيان ايشان اين است که شياع يک مرتبه شياع قولي است و يک مرتبه شياع عملي است؛ که مي‌بيند که همه مردم روزه گرفته‌اند و مثلاً نمازهاي مستحبي مربوط به صوم رمضان را مي‌خوانند, بعد مي‌گويد: اگر شياع قولي باشد, چه مفيد علم باشد و چه مفيد اطمينان, کفايت مي‌کند و اما در شياع عملي, علم معتبر است. در مراسم سلار هم مي‌گويد «رؤية الاهلّة اذا تظاهرت» که احتمال دارد که اصلش «تظافرت» بوده است؛ که مقصودش تظافر ادله و شيوع پيدا کردن مطلب باشد. ولي همين مراسم را «منتدي النشر» که چاپ کرده است, اين تعبير «اذا تظاهرت» را از آن برداشته‌اند و در آنجا نيست. و بنابراين که اين تعبير نباشد, سلار جزو کساني مي‌شود که فقط شياع رؤيت را گفته‌اند و چيز ديگري نگفته‌اند.
(پاسخ به سؤال) من نمي‌خواهم بگويم که تعبير به «تظاهرت» غلط است, مي‌خواهم بگويم که احتمال دارد که تعبير ايشان هم مثل ديگران که تعبير به استفاضه مي‌کنند, «تظافرت» بوده است, که مطابق با تعابير قوم باشد.
و اما از تذکره علامه و مفاتيح فيض استفاده مي‌شود که ظن غالب کافي است و درباره تعبير به «ظن غالب» با توجه به اينکه لازمه ظن, چربيدن و غلبه بر طرف ديگر است, پس از تعبير به «الظن الغالب» معلوم مي‌شود که ظن خاصي است و لذا اگر ما بوديم و قرينه بر خلاف نبود, مي‌گفتيم که مقصود از آن, غلبه‌اي است که طرف ديگر کالعدم حساب بشود؛ که همان ظن اطميناني است. ولي با توجه به بياني که خود علامه در آنجا دارد, در چنين استظهاري که گفتيم ترديد حاصل مي‌شود؛ چون ايشان مي‌گويد: اقوي اين است که ظن غالب هم کفايت مي‌کند؛ براي اينکه همان ظني که با شهادت شاهدين حاصل مي‌شود, با ظن غالب هم حاصل مي‌شود, پس بايد کافي باشد. و در مفاتيح فيض مي‌گويد: ظن غالب کافي است و «قيل» که بايد علم داشته باشي, «ولانصّ فيه».
در مدارک از شهيد ثاني نقل کرده است که در بعضي از جاهاي مسالک گفته است که آن شياعي معتبر است که يک ظني که فوق ظن حاصل از شهادت عدلين است, بياورد؛ يعني اگر شهادت عدلين ـ فرضا ـ 80 درصد ظن مي‌آورد, شياع بايد بيش از 80 درصد ظن بياورد.
خلاصه: کلمات قوم در اينجا مختلف است, بر خلاف آنچه که در عروه است که به طور ظاهرا مسلم آورده شده است, حاشيه‌اي هم که زده نشده است و ممکن است خيال بشود که اين يک حرف مورد تسلم بوده است. در حالي که سيد در اينجا فتواي خودش را گفته است و نخواسته است که به ذکر جزئيات بپردازد.
بررسي دليل مسأله:
اينکه علم را کافي بدانيم که حرفي در آن نيست. ظن اطميناني هم که در نظر عرف حکم علم را دارد و بناء عقلاء بر اين است که هر جايي که علم معتبر شده است, اطمينان هم ملحق به آن است, مگر در جايي که از طريق شارع ثابت بشود که اطمينان را در آنجا الغاء نموده و معتبر ندانسته باشد.
ذکر روايات مسأله و دلالت آنها:
کلام حدائق در استناد به روايات نفي عدد: در حدائق به اين روايات نافيه عدد که در مقام سلب اعتبار از شهادت يک نفر و دو نفر و پنجاه نفر هستند و مي‌گويند چنين شهادت‌هايي کفايت نمي‌کند و در بعضي مي‌فرمايند که اگر يکي ديد و ديگران هم ديدند, اين رؤيتي است که به درد ديگران هم مي‌خورد ـ البته رؤيت شخص به درد خودش مي‌خورد ولي بحث در اين است که کدام رؤيت به درد ديگران مي‌خورد ـ ايشان به اين روايات استناد نموده است که دلالت مي‌کنند بر اينکه شياع از طرق اثبات هلال است.
اشکال: ولي اين استناد درست نيست؛ چون اين روايات در مقام بيان عقد سلبي هستند و اين را مي‌گويند که اگر چند تا ببينند و چند تا نبينند, اين رؤيت نيست. و اين را شرط قرار مي‌دهند که اگر اين ديد, ديگري هم ببيند و اگر ديگري نبيند, اين رؤيت به درد نمي‌خورد. پس اين روايت مي‌خواهد روش سني‌ها را که به صرف شهادت يک نفر اکتفاء مي‌کنند, ابطال نمايد. و اما اينکه اگر رؤيت صحيح بود با چه معياري اعتبار دارد و از چه راه‌هايي ثابت مي‌شود, اين را بيان نمي‌کند. و لذا اگر گفته شود که چنانچه وقتي که شخص ديد, به ديگري بگويد و او هم ببيند, همين مقدار کفايت مي‌کند. اين روايت با اين حرف منافاتي ندارد؛ چرا که اين روايت کاري به اين جهت ندارد و لذا اگر سه نفر ديدند ممکن است اعتبار داشته باشد و ممکن است که اعتبار نداشته باشد و همين‌طور تا به صد نفر هم که برسند ممکن است اعتبار داشته باشد و ممکن است اعتبار نداشته باشد؛ از اين روايت فهميده نمي‌شود که اگر به حد شياع و مثلاً صد نفر رسيد, اعتبار دارد! اين روايت راجع به اينکه چند نفر و چقدر شد, درست مي‌شود, اصلاً متعرض نيست. و بحث در شياع اين است که اشخاص کثيري اظهار کرده‌اند که ما ديده‌ايم, خوب آيا از اين روايات که مي‌گويند رؤيت اگر شد, همه بايد بتوانند ببينند, فهميده مي‌شود که اگر اظهارکنندگان به حد شياع برسند حرف آنها متَّبَع است؟! بله اگر انسان مطمئن بشود حرف ديگري است ولي حرف در اين است که آيا صرف رسيدن به حد شياع را اين روايت معتبر مي‌کند؟! ظاهراً چنين نيست و لذا ديگران هم به اين روايت در اينجا استناد نکرده‌اند؛ چون فقط متعرض عقد سلبي است و کاري به عقد اثباتي ندارد.
تذکر اشتباهي در مستمسک: در مستمسک دو روايت به هم مخلوط شده است؛ يکي روايت عبدالرحمن است و يکي روايت ابي بصير؛ که در نقل روايت عبدالرحمن, قسمت آخر روايت ابي بصير را به جاي قسمت آخر روايت عبدالرحمن نقل کرده است و اما خود روايت ابي بصير را نقل نکرده است. و احتمالا ايشان مي‌خواسته است که هر دو روايت را نقل کند؛ چون مربوط به بحث هستند ولي اشتباه شده است و يک سقطي هم در کلام ايشان نسبت به همان قسمت اخير روايت ابي بصير شده است.
و اما روايات: 1ـ موثقه عبدالله بن بکير بن اعين ـ ح 22 از باب 3 از ابواب فضل الصوم و فرضه از جامع الاحاديث ـ که مي‌فرمايد: «صم للرؤية و افطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجييء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا, انما الروية ان يقول القائل رأيت, فيقول القوم صدقت» يعني قوم هم شخص را تصديق کنند و اما مقصود از قوم, تمام شهر نيست و پيداست که يعني يک جماعت معتنابهي بر روي حرف او صحه بگذارند نه اينکه تمام اهل شهر چنين کاري بکنند و معناي تصديق کردن لازمه‌اش اين نيست که بگويند که ما هم ديديم و لذا مقصود در اين روايت تواتر نيست. و بر خلاف کلام آقاي حکيم که احتمال داده است که اين روايت درباره تواتر باشد, اطلاق اين روايت اقتضاء مي‌کند که تواتر مراد نيست؛ چون اينکه آنهاي ديگر مي‌گويند بله درست مي‌گويي, ممکن است به جهت اين باشد که من هم از زيد و عمرو شنيدم؛ يعني شخص از گفته چند تايي مطمئن شده است و لذا بر کلام او صحه مي‌گذارد و مي‌گويد بله درست است. پس لازمه «صدقت» و تصديق کردن اين نيست که حتما اشخاص ديده باشند و قطع به هلال داشته باشند يعني به نحوي باشد که هر کس نگاه بکند قطع پيدا کند, که معناي تواتر مراد باشد, بلکه بر اساس همان اطمينان حاصل از شنيده‌هاي از اشخاص هم که تصديق بکنند, کفايت مي‌کند و لذا بر معناي شياع هم منطبق است.
(پاسخ به سؤال) اولاً در اين روايت حرفي از تظني نيست و ثانياً گفتيم که بر اطمينان و ظن متآخم للعلم حکم علم را بار مي‌کنند و خارج از تظني است و لذا تظني, مسأله اطمينان را نفي نمي‌کند.
2ـ روايت ابي ايوب خرّاز است که مسأله عدد و اينکه يکي و دو نفر ببينند و بقيه نبينند را سلب اعتبار کرده است. که بحث از اين روايت در بررسي کلام حدائق گفته شد که دليل براي شياع نمي‌تواند باشد.
(پاسخ به سؤال) نه از روايت ابن بکير استفاده نمي‌شود که ظن مطلق؛ حتي اگر اطمينان نياورد, کفايت مي‌کند؛ چون متعارفاً وقتي بعضي شهادت بدهند و قومي تصديق بکنند, از چنين شهادتي اطمينان حاصل مي‌شود و نمي‌توان, ظن مطلق را از آن معتبر دانست؛ چرا که از همان شهادت يک نفر هم خيلي وقت‌ها ظن حاصل مي‌شود, هواي صاف را همه که فرض نکرده است و به طور مطلق حکم به عدم کفايت کرده است.
3ـ روايت اسحاق بن عمار ـ که به نظر ما صحيحه است ـ «قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان» يعني 29 روز روزه گرفته‌اند و هوا ابري است و ترديد دارند «فقال: لاتصمه الا أن تراه, فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه» حضرت مي‌فرمايند آن را روزه نگير, و اگر بعداً اهل بلد ديگري شهادت دادند که ماه را ديده‌اند آن را قضاء نما.
در اين روايت بايد ببينيم آيا از عبارت «اهل بلد آخر» اعتبار شيوع استفاده مي‌شود و معناي آن اين است که يعني در آن منطقه برايشان ثابت شده است که ماه ديده شده است و اين عبارة اخراي از ثبوت شياع باشد؛ و اينکه شياعي در منطقه ديگري هست که به درد شما مي‌خورد و کفايت مي‌کند؟
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۵۵
ارسال: #2
جلسه 398
1389/9/1

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) پس از ذکر جواب ديگري از شبهه مربوط به عبارت «الشياع المفيد للعلم» به ادامه بررسي روايات مورد استدلال براي اعتبار شياع مي‌پردازند.
جواب ديگري از شبهه تعبير به «الشياع المفيد للعلم»:
جواب صحيح‌تري که از اين شبهه به نظر مي‌رسد و با ظاهر کلمات آقايان هم که نوعاً علم شخصي را در اينجا گفته‌اند هماهنگ است، جوابي است که از اشکال مرحوم آقاي آخوند بر قول صاحب فصول به وجوب خصوص مقدمه موصله داده شده است و توضيح آن اين است که: يکي از بحث‌هايي که مهم است اين است که آيا مطلق مقدمه واجب وجوب دارد يا مقدمه موصله واجب است يا مقدمه «المقصود بها الايصال» وجوب دارد؟
صاحب فصول معتقد است که مقدمه موصله واجب است و مرحوم آخوند معتقد است که مطلق مقدم وجوب دارد و از اشکالاتي که ايشان بر وجوب مقدمه موصله مي‌کنند اين است که شما مي‌گوييد که اراده ذي المقدمه علت حصول اراده بر مقدمه هم مي‌شود و از طرف ديگر مقدمه را قيد مي‌زنيد به موصله بودن؛ يعني اراده ذي المقدمه علت ايجاد اراده نسبت به مقدمه موصله مي‌شود، در حالي که اين قيد موصل بودن به اين معناست که اگر بخواهد که تحقق پيدا نمايد بايد ذي المقدمه تحقق پيدا کرده باشد و الا مقدمه موصله نمي‌شود. پس خود ذي المقدمه، مقدمه مي‌شود براي تحقق مقدمه خودش و تقدم خود شي بر خودش لازم مي‌آيد. اين اشکال ايشان بر صاحب فصول است.
ولي اين اشکال توسط قائلين به وجوب مقدمه موصله ـ که ما هم عقيده‌امان همين است ـ چنين جواب داده شده است که: مقصود از ايصال در مقدمه موصله، قيد بودن ايصال نيست، بلکه اين ايصال به عنوان معرف ذکر شده است که ملازم با ذي المقدمه است و از اراده ذي المقدمه، اراده به وجوب چنين مقدمه‌اي مترشّح مي‌شود. مثلاً در امر مولي به جوشاندن آب، که صد درجه حرارت دادني که بجوشاند، مقدمه موصله آن است، آني که مقدمه است صد درجه حرارت دادن است که اين ملازم با جوشاندن است، نه اينکه جوشاندن هم در مقدمه موصله اخذ شده باشد؛ پس طبق اين قول ده درجه و پنجاه درجه حرارت واجب نيست چون موصله نيست ولي مرحوم آخوند مي‌گويد به مقدار ده درجه هم مقدمه واجب است و حتي اگر منفصل از بقيه باشد، باز هم وجوب مقدمي به آن تعلق گرفته است؛ پس جوشيدن توقف بر صد درجه دارد نه اينکه صد درجه توقف بر جوشيدن داشته باشد و صد درجه ملازم با جوشيدن است و به عبارت ديگر: علت تامه هميشه ملازم با معلول است ولي معلول، قيد علت تامه نيست تا شما بگوييد که چرا معلول قيد علت شده است.
در مورد بحث هم مي‌خواهند بگويند که براي ثبوت هلال چند راه هست: يکي اين است که خود انسان ببيند. راه دوم اين است که آن قدر اشخاص پشت سر هم بگويند تا ثابت بشود. و در مقداري که بايد بگويند بايد ديد که علم با چه مقداري حاصل مي‌شود؟ اگر با صد نفر حاصل مي‌شود، آن شياع مفيد للعلم و معتبر مي‌شود و اگر تعداد بيشتري نياز باشد، به مقدار بيشتر ثابت مي‌شود. پس مفيد للعلم بودن معرِّف براي آن عددي است که آن عدد متوقف بر علم نيست، بلکه حصول آن عدد علت براي تحقق علم مي‌شود. بنابراين در اينجا ملازم العلة است نه اينکه قيد آن باشد و مسأله توقف شي علي نفسه و دور لازم بيايد.
کفايت علم نوعي: و اگر چه ظاهر سيد و امثال او که مي‌گويند اگر از چيزهاي ديگري هم علم براي شخص حاصل شد همين‌طور است. و از اينکه مرحوم حکيم مي‌گويد که اين موارد را به عنوان محصِّل علم ذکر کرده‌اند در حالي که موارد علم اختصاص به اينها ندارد و هر جايي که علم حاصل شد همين حکم را دارد، نظرشان اين است که علم شخصي بايد باشد. و جوابي که ما ديروز از شبهه قيديت «مفيد للعلم» داده بوديم بر اساس کفايت علم نوعي بود و اما جوابي که امروز داديم بنابر اعتبار علم شخصي هم درست است؛ که مقصود از علم‌آور بودن براي شخص ملازم بودن آن مقدار مثلاً صد نفر يا مثلاً ده نفر به ضميمه قرائن ديگري که علم‌آور بشوند، ملازم بودنشان با علم‌آوري براي شخص است پس علم مقدمه براي علم نمي‌شود تا محال شود بلکه ملازم با مقدمه که مثلاً گفتن يا عمل صد نفر است، مي‌باشد.
منتها از ادله‌اي که ذکر شده است استفاده مي‌شود که هم علم شخصي کافي است و هم علم نوع کفايت مي‌کند ـ اگر چه ظاهر کلمات اين بزرگان اعتبار خصوص علم شخصي است ـ مثلاً از اين روايت که مي‌فرمايد که اگر قومي شخص را تصديق کردند کافي است و آقاي خويي مي‌گويند که از چنين تصديقي علم پيدا مي‌شود، ولي در همين صورت ممکن است براي برخي علم پيدا نشود و در نتيجه طبق روايت علم نوعي هم کفايت خواهد کرد.
و به بيان ديگر: از روايات اعتبار علم شخصي و نوعي هر دو استفاده مي‌شود: مثل اينکه در جايي نسبت به جايي که خود شخص ببيند مي‌فرمايد: اگر خودت شک نداري عمل کن؛ که اين علم شخصي است. و از رواياتي هم که مي‌فرمايند: که اگر جمعيتي بگويند، شما عمل کنيد. استفاده مي‌شود که اگر علم براي نوع حاصل شد، ولو من وسواسي‌ام و دير علم پيدا مي‌کنم حضرت مي‌فرمايند تو مطابق اينها عمل کن پس معلوم مي‌شود که هر دو کافي است. پس اگر چه آقايان خواسته‌اند که از اين روايات فقط علم شخصي را استفاده کنند ولي دلالت اينها اعم است و هم اعتبار علم شخصي از آنها استفاده مي‌شود و هم اعتبار علم نوعي.
ادامه بررسي روايات شياع:
روايت اول موثقه عبدالله بن بکير بود: که فرمود «انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت» مرحوم آقاي خويي به اين استدلال کرده‌اند براي اينکه علم معتبر است. ولي «يقول القوم صدقت» اعم از اين است که انسان اطمينان پيدا کند يا به علم برسد. و لذا براي اين حرف که خيلي‌ها اطمينان را کافي دانسته‌اند به اين روايت مي‌شود تمسک کرد؛ چون ملازم با، حتي علم نوعي براي مردم هم نيست تا چه رسد به اعتبار علم شخصي و ظاهرش اعم است.
(پاسخ به سؤال) مقصود از قوم همين است که در بين آنها مشهور باشد نه اينکه يکي دو نفر ديگر هم ديده باشند يا بگويند.
روايت دوم هم روايت اسحاق بن عمار بود: که سؤال از اين است که پس از 29 روز از شعبان در هواي ابري که هلال را نبينيم چه کنيم؟ حضرت مي‌فرمايند «فقال: لاتصمه الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه» يعني به عنوان وجوب آن را روزه نگير مگر اينکه هلال را ببيني؛ يعني ممکن است گاهي ابرها کنار برود و ديده شود، پس اگر تو ديدي روزه بگير و اما اگر روزه نگرفتي و اهل بلد ديگري بعداً شهادت بدهند که آن را ديده‌اند، آن را قضاء کن.
روايت سوم: روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله: «عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله» و ما اين سند را معتبر مي‌دانيم چون قاسم عبارت از قاسم بن محمد جوهري است که بحثش را قبلاً کرده‌ايم که وثاقتش ثابت است به جهت اينکه ابن ابي عمير از او روايات متعددي دارد و از طرفي هم شيخ حسين بن سعيد است. و مقصود از ابان هم ابان بن عثمان است، پس اشکالي در روايت نيست و فرضاً که قاسم بن محمد را واقفي بدانيم روايت موثقه مي‌شود؛ چون او واقفي ثقه است و مي‌شود گفت که حسين بن سعيد در موقع استقامتش از او استفاده کرده است.
«... قال: يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ فقال: لاتصم الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه». و اين روايت 31 از باب 3 است.
آقاي حکيم اين روايت را که نقل کرده است با روايت بعدي که مال ابوبصير است مخلوط کرده است.
روايت چهارم: روايت 2 از باب 9 «الحسين بن سعيد عن الحماد» که حماد بن عيسي است «عن شعيب» که شعيب بن يعقوب عقرقوفي است «عن ابي بصير» پس سند صحيح است «عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لاتقضه الا ان يبثّ شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متي کان رأس الشهر؟» سؤال شده از اينکه يوم الشک بوده است يا مانند آن و اين شخص آن را نگرفته است، در چه شرايطي بايد قضا کند؟ حضرت فرموده است که قضاء ندارد مگر اينکه دو شاهد عادل از تمام مسلمين شهادت بدهند؛ يعني فرقي نمي‌کند که از شيعه يا سني باشد مثلاً سني قاصر باشد و عدالتش ثابت شود و شهادت بدهد.
(پاسخ به سؤال) خير روايت مي‌گويد «يبثّ» يعني يذکر؛ يعني ذکر کنند که سر ماه چه روزي بوده است، نه اينکه شهادت بدهند که جماعتي از مسلمين اين‌گونه مي‌گويند.
اين صدر روايت بود ولي روايت يک ذيلي دارد که عمده براي مسأله هم همين ذيل است و جمع آن با صدر هم کار مشکلي است. مي‌فرمايد «و قال لاتصم في ذلک اليوم الذي يقضي الا ان يقضي اهل الامصار فان فعلوا فصمه» در اينجا پس از اينکه در صدر روايت منحصر کرد قضا گرفتن را به شهادت عدلين، حکم مي‌کند به اينکه قضاء گرفتن منحصر است به جايي که اهل امصار همه قضاء نمايند. و مرحوم حکيم يک مقداري از اين ذيل را متمم براي روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله قرار داده است و صدر اين را اصلاً نقل نکرده است.
فقه الحديث روايت ابي بصير:
در صدر روايت که مي‌فرمايد «سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لاتقضه الا ان يبث شاهدان عدلان عن جميع اهل الصلاة متي کان رأس الشهر» اين را دو جور مي‌شود معنا کرد:
اول: در روايت سؤال کرده است که چه روزي را ما بايد قضاء کنيم؟ حضرت مي‌فرمايد فقط در صورتي بايد قضا کنيد که دو شاهد عادل شهادت بدهند؛ و اما ملاک‌هاي ديگري که سني‌ها دارند ملاک نيست.
دوم: در روايت سؤال از حکم روزي است که جامعه و قوم آن را قضاء مي‌کنند، نه اينکه سؤال از اين باشد که چه روزي را وظيفه داريم که قضاء کنيم؛ پس سؤال مي‌کند از روزي که خارجاً قضاء مي‌شود و «ناس» آن را قضاء مي‌کنند و جمهور يعني اکثريت قريب به اتفاق که اهل سنت بوده‌اند آن را قضاء مي‌کنند، ما چه کنيم؟ آيا ما هم با اينها هم قضاء بشويم؟ حضرت مي‌فرمايد اگر دو نفر عدل شهادت بدهند بله؛ بر خلاف نظر ابوحنيفه که شهادت يک نفر را هم کافي مي‌داند، و شيعه و غير شيعه هم فرقي نمي‌کند.
و اما در ذيل که مي‌فرمايد «و قال لاتصم في ذلک اليوم الذي يقضي الا ان يقضي اهل الامصار...» آيا مراد از ذلک اليوم آن روزي است که در صدر مشخص کرد که چه روزي را وظيفه دارد که قضاء کند؟ يا اينکه مراد، معناي دوم است که سؤال از وظيفه نسبت به روزي است که مردم به عنوان قضاء مي‌گيرند؟ هر دو معنا محتمل است؛ اگر مقصود از صدر را معناي اول بگيريم، ذيل همه تتمه آن مي‌شود و مي‌فرمايد آن روزي را که گفتيم اگر شاهدان عدلان شهادت دادند، قضاء کنيد، يک قيد ديگري هم دارد و آن اينکه اهل امصار هم آن را قضاء نمايند و الا قضاء نکن.
و اگر مراد از صدر را معناي دوم بگيريم، مقصود اين مي‌شود که شماي ابوبصير که در شهر کوفه هستيد و رأي ابوحنيفه در آنجا حاکم است، عمل آن شهر براي شما کفايت نمي‌کنيد بايد ببينيد که آيا اهل شهرهاي ديگر هم همراه آنها هستند، اگر هم صدا بودند که معلوم بشود که همه سني‌ها با اين موافقند، در اين صورت شما هم همراهي کن و شهادت عدلين تنها هم در اين صورت کفايت نمي‌کند.
و در مورد ذيل، احتمال بيشتر و اظهر و بلکه اقوي است که مراد از «لاتصم ذلک اليوم الذي يقضي» يعني اين روزي را که مردم قضاء مي‌کنند اين قضاء مردم به تنهايي کفايت نمي‌کند، بله اگر عمومي باشد و شهرهاي ديگر هم همين‌طور باشد کافي است. يعني حضرت مي‌خواهند در مقابل رأي ابوحنيفه که مرجع تقليد کوفيان بوده است و شهادت واحد را کافي مي‌دانسته است، بفرمايند که شما که در کوفه‌ايد قضاء آنها کفايت نمي‌کند، بايد ببيني اگر اهل شهرهاي ديگر هم قضاء مي‌کنند شما هم قضاء کنيد. و اما اينکه مراد اين باشد که حتي اگر دو نفر عادل شهادت بدهند و اهل شهرت هم بگيرند باز هم بايد اهل شهرهاي ديگر هم آن را بگيرند، اين معنا بعيد به نظر مي‌رسد که اين روايت بخواهد شهادت شاهدين عدلين را هم تقييد بزند و بگويد که شهادت عدلين هم کفايت نمي‌کند، بلکه اين ذيل راجع به سؤال ديگري است که وقتي که اشخاص شهر ما روزه گرفته‌اند آيا ما ترتيب اثر بدهيم يا نه؟ حضرت مي‌فرمايند خير مگر اينکه در شهرهاي ديگر هم گرفته باشند؛ چون جاهاي ديگر که ديگر مقلّد ابوحنيفه نيستند و بالاخره بايد از باب شاهدين عدلين روزه را گرفته باشند. پس اين معنا با صدر روايت هم که مي‌فرمود که دو شاهد عادل از هر جمعيتي شهادت دادند کفايت مي‌کند، تطبيق مي‌کند.
و مفاد اين روايت محکم‌تر از مفاد روايت عبدالرحمن ابن ابي عبدالله است؛ چون مي‌فرمايد مگر اينکه اهل امصار عملاً قضاء نمايند، در حالي که در روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله «اهل بلد آخر» بود پس مفاد اين روايت اهل شهرهاست نه اينکه نظر يک شهر ميزان باشد، مگر اينکه ما معناي «اهل الامصار» را انحلالي بگيريم و مقصود اين باشد که اهل يکي از شهرها يا فلان شهر يا فلان شهر يا فلان شهر، که در اين صورت مفاد اين هم عين مفاد «بلد آخر» مي‌شود.
خلاصه: اگر معناي «اهل الامصار را انحلالي بگيريم مفادش در ذيل مثل روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله مي‌شود و الا مفاد اين شهادت اهل شهرها و عدم کفايت يک نفر مي‌شود. و به هر حال اين روايت به عنوان مستند براي اعتبار شياع مطرح شده است.
اشکال: ولي استدلال به اين روايت اشکال دارد و آن اينکه با لحاظ صدر اين روايت، ممکن است که اين روايت مربوط به شهرت نباشد؛ يعني عمل شهرهاي ديگر مبتني بر چيزهاي ديگري از قبيل حکم حاکم يا شهادت عدلين بوده باشد؛ چون در ذيل روايت حرفي از اين نيست که عمل اهل امصار از چه چيزي است. پس اينکه ما بخواهيم اين را دليل براي شياع بگيريم مشکل مي‌شود. بله روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله که شهادت اهل بلد را گفته است دليل براي شياع مي‌شود ولي در اينجا که عمل را گفته است «الا ان يقضي اهل الامصار» و روشن نيست که عمل از چه بابت است و ممکن است به استناد بينه بوده باشد. پس نمي‌توان آن را دليل براي شياع قرار داد و اينکه آقاي حکيم اين را دليل براي شياع قرار داده است درست نيست.
(پاسخ به سؤال) مي‌خواهم بگويم اينکه اين را دليل بر اعتبار شياع مفيد علم گرفته‌اند درست نيست؛ چون اين از باب شهادت اهل بلد نيست که علم‌آور باشد بلکه محتمل است که قضاء اهل امصار از باب حکم حاکم يا شهادت بينه بوده باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۷-آذر-۱۳۸۹, ۱۲:۱۴
ارسال: #3
جلسه 399
1389/9/2

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) در ادامه بررسي روايات شياع روايات اسحاق بن عمار،‌ ابي بصير و هشام بن الحكم را مورد مناقشه دلالي قرار مي‌دهند،‌ سپس تعدادي از روايات باب پنجم را مورد بررسي و حمل بر تقيه مي‌كنند.
ادامه بررسي روايات شياع:
1ـ‌ روايت اسحاق بن عمار: اين روايت كه تا اندازه‌اي هم شبيه روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله است به نظر مي‌رسد مفادش اين است كه حضرت در مورد كسي كه بيست و نه روز روزه گرفته است و هوا هم ابري است و شك در وجود هلال در پشت ابر دارد،‌ مي‌فرمايند كه چنين شخصي نبايد به عنوان واجب آن روز را روزه بگيرد و اما بعد از اينكه ترك كرد،‌ اگر عدلين از بلد ديگري شهادت بدهند كه ماه را ديده‌اند،‌ در اين صورت بايد آن را قضاء‌ نمايد. پس اين روايت ربطي به مسأله شياع ندارد.
2ـ‌ روايت ابي بصير: «عن ابي عبدالله عليه السلام: انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لاتقضه الا ان يَبثّ شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متي كان رأس الشهر و قال: لاتصم ذلك اليوم الذي يقضي الا ان يقضي اهل الامصار،‌ فان فعلوا فصمه». اين روايت حديث 2 از باب 9 است. مفاد اين روايت هم اين است كه در ابتداء و صدر روايت معيار براي قضاء را عبارت از شهادت دو عادل بر رؤيت هلال قرار داده است و اينكه اگر يك عادل باشد و يا دو نفر غير عادل باشند كافي نيست. بعد يك سؤال ديگري شده است و آن اينكه حالا كه در شهر ما روزه را قضا مي‌كنند و براي آنها ثابت شده است آيا مي‌توان به آن اكتفاء‌ نمود و آن را بايد قضاء‌ كرد يا خير؟ حضرت مي‌فرمايند اهل اين شهر كفايت نمي‌كند،‌ مگر اينكه شهرهاي ديگر هم با آنها توافق داشته باشند، در اين صورت مي‌توان به آن اكتفاء نموده و بايد قضاء نمايد. و وجه اين جواب اين است كه اگر مجموعه شهرها چنين كاري انجام بدهند،‌ اين عمل آنها اماره بر ثبوت عدلين بر رؤيت هلال مي‌شود؛ چون اگر فقط اهل يك شهر روزه را قضاء نمايند،‌خصوصاً‌ اگر اهل كوفه باشند كه مقلد ابوحنيفه بوده است و او شهادت عدل واحد را كافي مي‌دانسته است،‌ در اين صورت اماره بر تحقق شهادت عدلين نمي‌شود و اما وقتي كه اهل شهرهاي متعددي چنين بكنند از آنجا كه فقهاي مختلفي كه در آنها مرجعيت داشته‌اند آراء‌شان مختلف بوده است و قهراً‌ در صورت توافق همه آنها،‌ اين توافق علامت و اماره بر تحقق دو شاهد عادل در بين آنها مي‌شود. پس اين روايت هم براي اعتبار شياع دلالتي نداشت.
(پاسخ به سؤال) وقتي كسي خودش ماه را ببيند،‌ علم پيدا مي‌كند و در عمل به رؤيت خود،‌ عدالت او معتبر نيست،‌ بله براي ديگري كه مي‌خواهد به شهادت او عمل نمايد،‌ اگر اطمينان پيدا نمايد حجت مي‌شود و الا اگر عدالت و تعدد شاهدين نباشد،‌ حجيت تعبدي حاصل نمي‌شود.
3ـ‌ روايت هشام بن الحكم:‌ «عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال فيمن صام تسعا و عشرين، قال:‌ ان كانت له بينة عادلة علي اهل مصر انهم صاموا ثلاثين علي رؤية قضي يوما».
اين روايت حديث سوم از باب 9 است و مفادش ابتداءاً‌ اين است كه اگر كسي 29 روز روزه گرفته باشد و بعداً‌ براي او بينه عادله‌اي قائم شود بر اينكه اهل يك شهري به جهت رؤيتي كه بوده است،‌ سي روز را روزه گرفته‌اند در اين صورت بايد آن را قضاء نمايد و ظاهرا اين روايت شاهد براي شياع عملي است؛ چرا كه بينه قائم شده است بر اينكه شياع عملي در بين اهل شهر بوده است و اهل شهر سي روز روزه گرفته‌اند. و همان‌طور كه در كشف الغطاء هست،‌ شياع بر دو قسم است: يكي شياع عملي و دوم شياع قولي،‌ و در اينجا شياع عملي تحقق دارد.
ولي با اين معنا،‌ اين روايت با روايت ابي بصير مقداري تنافي پيدا مي‌كند؛ چرا كه طبق اين روايت روزه اهل يك شهر هم كفايت مي‌كند،‌ بر خلاف آن روايت كه روزه اهل امصار را كافي مي‌دانست.
اما ممكن است كه جمعا بين دو روايت، اين‌طور بگوييم كه مقصود در اين روايت اين است كه اهل شهر روزه گرفته‌اند و مسأله رؤيت هم ثابت شده است؛ يعني با بينه عادله هم مسأله رؤيت ثابت شود به اينكه شهادت بدهند كه اكثريت يا تمام شهر استهلال كرده‌اند و ماه را ديده‌اند و هم قضاء‌ نمودنشان ثابت بشود.
و به هر حال،‌ تمسك به اين روايت هم براي اعتبار شياع تمام نيست؛ چون مفاد اين روايت اين است كه اهل شهر سي روز گرفته‌اند،‌ ولي اين را هم دارد كه از روي رؤيت چنين كاري كرده‌اند،‌ پس محتمل است كه مي‌خواهد بفرمايد كه به اندازه بينه عادله در بين اينها و بلكه بيشتر بوده است و با اين احتمال ديگر نمي‌توان كه اعتباري را براي شياع عملي از اين روايت قائل شد،‌ البته ممكن است كه ثبوت هلال براي ايشان از راه بينه باشد و يا ممكن است كه به جهات ديگري بوده باشد. و اما اينكه بخواهيم بگوييم كه شياع قطعي يا ظني يكي از مناشيء مثبته هلال است،‌ از اين روايت چنين استفاده‌اي نمي‌شود. پس اين روايت هم مانند روايت قبلي دلالتشان در حدّ اعتبار قول و عمل شهر به جهت اطمينان به تحقق بينه در بين آنها است و اما اگر بخواهيم بگوييم كه نفس شهرت «بما انها شهرة» و با قطع نظر از وجود عدلين، اعتبار دارد. چنين مطلبي را نمي‌توان از اين دو روايت استفاده كرد.
4ـ‌ اما روايت عبدالله بن بكير: كه به اين روايت مرحوم آقاي خويي استدلال كرده است براي دلالت بر اعتبار شياع مفيد قطع،‌ به نظر مي‌رسد كه مفادش شامل اطمينان‌آور هم هست و اختصاصي به مفيد علم بودن ندارد؛ چون ممكن است بگوييم كه وقتي كه جمعيتي و قومي يك مطلبي را بگويند، به طور متعارف،‌ در چنين صورتي، اطمينان‌آور مي‌شود. پس ما مي‌توانيم بگوييم كه علم و اطمينان كافي است،‌ بر خلاف ظاهر آقاي خويي كه اسمي از اطمينان نبرده است و مي‌خواهد بگويد كه علم معتبر است.
روايات مسأله از باب 5:
1ـ‌ روايت علي بن جعفر:‌ «عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:‌ سألت عن الرجل يري الهلال في شهر رمضان وحده،‌ لايبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال:‌ اذا لم يشك فيه فليصم،‌ والا فليصم مع الناس». در روايت بعدي هم كه روايت قرب الاسناد است مي‌فرمايد «والا يصوم مع الناس اذا صاموا». استدلال به اين روايات به اين است كه امام عليه السلام مي‌فرمايند كه در اين مطلب با عمل مردم باش،‌ پس شياع عملي مردم را معتبر مي‌كند.
ولي دلالت اين روايت مورد مناقشه است؛ چون روشن نيست كه اينكه امام مي‌فرمايند كه اگر هلال را نديدي با مردم روزه بگير،‌ از باب اعتبار شياع عملي مردم باشد و بلكه ظاهرا از اين باب نيست؛ چون اين دستور امام موافق با استصحاب است؛ يعني چون معمولاً ترديد در 29 شعبان مي‌شود،‌ حضرت مي‌فرمايند اگر ماه را ديدي كه به همان عمل كن و اما اگر ترديد داشتي تو هم وظيفه‌ات اين است كه فرداي روز يوم الشك را روزه بگيري؛ يعني بر اساس استصحاب يوم الشك جزو شعبان مي‌شود. كه روزه‌اش به عنوان رمضان درست نيست.
(پاسخ به سؤال) اينكه دو روز اختلاف باشد، خيلي نادر است و لذا ظاهر قضيه اين است كه اختلاف در يك روز و همان يوم الشك بعد از 29 شعبان است. حضرت مي‌فرمايد: اگر خودت نديدي فردا كه مردم روزه مي‌گيرند تو هم با آنها روزه بگير.
پس از اين روايت اين مطلب در نمي‌آيد كه معيار شياع بين مردم است،‌ به طوري كه اگر امروز آنها روزه مي‌گرفتند تو هم بايد مي‌گرفتي؛ چون ظاهر اين است كه حكم به همراهي با مردم در بعد از يوم الشك به جهت اقتضاء‌ استصحاب شعبان بوده است. و اين هم كه اختلاف دو روز باشد فرض نادري است و لذا اينكه دو روز را قضاء‌ كنيم،‌ در روايات اصلاً‌ نيامده است.
2ـ‌ روايت عبدالحميد عضدي: «قال:‌ قلت لابي عبدالله عليه السلام: اكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس؟ فقال:‌ اذا كان كذلك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم».
اين روايت و چند روايت ديگر هم كه شبيه به اين مضمون را دارند،‌ به نظر مي‌رسد كه از باب تقيه صادر شده‌اند؛ چون اين پانصد نفر ممكن است منشأ عملشان حكم حاكم و يا شهادت يك عادل طبق فتواي ابوحنيفه باشد،‌ مع ذلك امام عليه السلام تفصيلي نداده‌اند. و عدد پانصد هم چه در سؤال و چه در جواب، عدد تكثير است نه اينكه اگر مثلاً 499 نفر بودند چنين حكمي نيست. و وجه ذكر چنين عددي،‌ به اين جهت است كه اگر در جايي جمعيت به اين مقدار يعني حدود پانصد نفر باشند، معمولاً‌ حكومت و دستگاه آنها در بين آنها حضور دارند، بر خلاف عدد كم،‌ كه معمولاً دستگاه‌هاي حكومت به آنها نمي‌رسد. پس حضرت روي مصلحت تقيه چنين حكمي نموده‌اند كه براي شخص خطري پيش نيايد.
(پاسخ به سؤال) موارد تقيه مختلف است؛ گاهي اشخاصي به دنبال منحرف دانستن شخص هستند و لذا ممكن است كه از راهي متوجه مخالفت شخص شده و برايش ايجاد خطر نمايند و لذا حضرت مي‌فرمايد كه روي هم رفته بايد با اينها موافقت نمايد.
(پاسخ به سؤال) پانصد نفر جمعيت، عدد معتنابهي است،‌ جاي كوچكي نمي‌شود.
3ـ‌ روايت ابي الجارود: «صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت». اين روايت هم مانند روايت قبلي مي‌گويد هر كاري ناس انجام دهند؛ چه عادل باشند يا نباشند، تو هم با آنها عمل كن،‌ در كوفه هم اگر شد،‌ كه به فتواي ابوحنيفه عمل مي‌كنند تو هم عمل كن با اينكه به شهادت واحد عمل مي‌كنند. پس پيداست كه اين روايت هم از باب تقيه است.
(پاسخ به سؤال) عبارت «فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت» كه تعليل در روايت است،‌ خودش هم از باب تقيه است. يعني از روي تقيه مي‌فرمايد: معيار رؤيت است و اينها هم ادعاي رؤيت مي‌كنند؛ چون نجوم و امثال اينها در آن وقت معمول نبوده است، پس شما حرف اينها را بپذيريد. پس اين تعليل هم از باب تقيه است.
(پاسخ به سؤال) بله حمل بر تقيه در اينجا به جهت تعارضي است كه اين روايات با رواياتي دارند كه دلالت بر عدم اعتبار قول اهل بلد بدون موافقت امصار ديگر مي‌كنند، پس اين روايت‌ها با رواياتي كه مي‌گويند كه اگر اهل يك شهر بگويند كافي نيست تعارض دارند و لذا حمل بر تقيه مي‌شوند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۷-آذر-۱۳۸۹, ۱۲:۱۵
ارسال: #4
جلسه 400
1389/9/3

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) بقيه روايات را درباره طريقيت شياع مورد بررسي قرار داده و چنين نتيجه گرفتند كه شياع در صورت افاده يقين يا اطمينان اعتبار دارد، سپس،‌ معيار بودن شهادت خمسين را مورد بحث قرار داده و ذكر آن را از باب عدد تكثير دانستند.
ادامه بررسي روايات شياع:
1ـ‌ در مورد روايت ابي الجارود: كه مي‌فرمايد «صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس؛ فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت».
من احتمال مي‌دهم كه مراد از اين روايت اين باشد كه شما ببينيد كه مبناي مردم در صوم و افطار چيست و شما هم مطابق همان مبنايي كه آنها قرار داده‌اند عمل كنيد كه مقصود همان مبنايي است كه خداوند براي مواقيت قرار داده است كه عبارت از هلال‌هاست كه وقت مردم با آنها تعيين مي‌شوند و در روزه و نماز و معاملاتشان بر اساس آنها عمل مي‌كنند. و بر اين اساس اين روايت ردّ بر اصحاب العدد مي‌شود كه اصحاب العدد كاري به بطلان ندارند و مي‌گويند كه ملاك عدد است و بايد سي روز روزه گرفت و هلال معيار نيست. البته ممكن است كه از اين تعبير لزوم تبعيت از ناس در تشخيص هلال هم استفاده بشود،‌ ولي اين اولا با رواياتي كه گذشت و دلالت مي‌كردند بر اينكه حتي اگر منطقه‌اي هم قضاء‌ بكنند، آنها معيار نيستند مگر اينكه مناطق ديگر هم با آنها همراه باشند. اين با آن روايات تعارض دارد. و ثانيا اينكه اين جهت توضيح داده نشده است ممكن است به جهت تقيه باشد و سابقاً گفتيم كه گاهي مراد امام بيان حكم واقعي است منتها بر خلاف معناي ظاهري عبارت است ولي به خاطر تقيه، امام عليه السلام توضيح نمي‌دهد مثل اينكه راجع به ماه سؤال مي‌كنند حضرت مي‌فرمايد «ذاك الي الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا» كه طرف در اينجا خيال مي‌كند كه مقصود از امام، حكم حاكم است با اينكه مراد حضرت امام عادل است، اما به جهت تقيه توضيح نمي‌دهد كه حضرت در اين عبارت يك مطلب واقعي را مي‌گويد كه به شنونده منتقل نشده است. در اينجا هم در مقابل اصحاب عدد حضرت مي‌فرمايند معيار عبارت از رؤيت هلال است نه عدد و سي روز شدن و اما اين را كه در اين رؤيت چه خصوصياتي معتبر است؟ از باب تقيه توضيح نداده است؛ كه آيا مردم در تطبيقاتشان اشتباه كرده‌اند يا نه؟
(پاسخ به سؤال) در مقام تقيه گاهي ممكن است كه حكم واقعي گفته شود، اما توضيح داده نشود و طرفي كه آن را پياده مي‌كند،‌ بر خلاف واقع پياده كند و اين براي خاطر تقيه است. و اما گاهي هم ـ‌ كه اين خيلي بعيد است ـ‌ اين است كه حضرت به جهت تقيه حكم خلاف واقع را بگويد كه آن خيلي بعيد است.
(پاسخ به سؤال) تطبيق اشتباه آنها به اين است كه به عدل واحد اكتفاء‌ مي‌كنند و به كسي كه ما عادل نمي‌دانيم اعتماد مي‌كنند و در اينجا كه حضرت توضيح اشتباه بودن اينها را نمي‌دهد، با اين عبارت كارهاي آنها ممضي مي‌شود، اما حضرت به جهت تقيه،‌ غلط بودن كارهاي آنها را ذكر نكرده است و الا توضيح مي‌داد؛ كه اينكه عددي نيستند و هلالي هستند، كار درستي است و عددي بودن بعضي از اماميه غلط است و اما تطبيقاتشان از قبيل اعتبار عدل واحد و ... غلط است.
2ـ‌ روايت ديگر ابي الجارود:‌ «قال:‌ سألت اباجعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحي» كه آيا روز عيد قربان است يا نشده است؟ «فلما دخلت علي ابن جعفر عليه السلام و كان بعض اصحابنا يضحّي» سؤال مي‌كند كه بعضي از اصحاب آن روز را عيد قربان گرفته بودند و اعمال عيد قربان و قرباني را انجام مي‌دادند، تكليف چيست؟ حضرت در جواب فرمود: ببينيد كه مردم چه مي‌كنند شما هم همان را انجام بدهيد «الفطر يوم يفطر الناس و الاضحي يوم يضحّي الناس و الصوم يوم يصوم الناس» و «ناس» معمولاً درباره سني‌ها گفته مي‌شود. پس مقصود همراهي با اهل سنت است و اين روايات محمول بر تقيه است.
(پاسخ به سؤال) سند روايت عيبي ندارد و فقط ابوالجارود است.
3ـ‌ روايت سماعة: «و سأله ـ يعني اباعبدالله عليه السلام ـ‌ سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه» يعني سؤال كردم از روزي كه در معيار براي اول ماه بودنش اختلاف وجود دارد؛ كه چه چيزي را معيار براي اول ماه قرار بدهيم؟ عدد را قرار بدهيم؟ يا رؤيت را قرار بدهيم؟‌ و چه چيزي را معيار بدانيم؟ اينها مورد اختلاف است. حضرت فرمود: «قال:‌ اذا اجتمع اهل المصر علي صيامه للرؤية فاقضه اذا كان اهل المصر خمس مائة انسان». يعني اگر ديديد اهل شهري كه پانصد نفر مي‌شوند به جهت رؤيت آن را روزه گرفته‌اند پس آن را قضاء‌ كن. كه اين بيان با توجه به روايت قبل كه فرمود كه يك شهر معيار نيست،‌ براي جمع با آن، حمل بر تقيه مي‌شود؛ و مي‌خواهد بفرمايد كه اگر مقدار معتنابهي باشند كه زمينه تقيه باشد، شما هم با آنها عمل كنيد و مخالفت ننمائيد.
(پاسخ به سؤال) لازم نيست كه فوراً كشف بشود؛ گاهي موقع‌ها به جهت اختلافي كه با هم داشته‌اند مثلاً‌ مي‌بينند كه افراد ديگر روزه گرفته‌اند مي‌پرسند تو چرا قضاء‌ نمي‌كني؟ و يكي دو مرتبه كه باشد، اينها مناشيء سوء‌ظن و خطر براي اشخاص مي‌شود. و افراد نمي‌توانند هميشه خود را از همه حفظ كنند و لذا در خيلي جاها كشف مي‌شود و به همين جهت در اينجا گفته‌اند كه اين روايات جنبه تقيه‌اي دارند.
(پاسخ به سؤال) اگر در موقع بيان، زمينه باشد، گاهي مي‌گويد كه حكم واقعي مسأله اين است، اما شما مطابق با مردم عمل كنيد ولي در ساير مواقع هم به طور في الجمله حكم واقعي را بيان مي‌كنند و كمتر مي‌شود كه حكم خلاف واقع را بيان كنند.
4ـ‌ روايت حبيب خزاعي: «لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية». كه اين روايت در باب 6 حديث 8 است و روايت بعدي‌اش هم روايت هدايه صدوق است كه مضمونش همين روايت است و مختصري با هم تفاوت دارند.
اين روايت هم متناسب با شياع است،‌ منتها مدلول آن شياعي كه قطع‌آور و يا حتي اطمينان‌آور باشد نيست؛ چون اينكه بگويند كه يك قومي هم از روي رؤيت روزه گرفته‌اند، لازم نيست كه تمام قوم ديده باشند، پس از چنين تعبيري و اينكه مي‌گويند كه ما ديده‌ايم و غير ما هم چند تاي ديگر ديده‌اند، اين ملازم با ظن هست ولي ملازم با اطمينان نيست.
و اين فرق مي‌كند با روايت عبدالله بن بكير كه در آن مي‌فرمود كه تو خبر بدهي و قوم هم بگويند كه تو درست مي‌گويي كه معنايش اين بود كه جمهور بگويند و طايفه بگويند؛ يعني يك اكثريت معتنابهي بگويند و لذا در آنجا اطمينان مي‌آورد. و اما اين عبارت كه «عن قوم» است نه «عن القوم»،‌ بر خلاف روايت ابن بكير كه «القوم» بود،‌ مفادش اين است كه غير از ما چند تاي ديگر هم ديده‌اند و لذا اين روايت فقط ظن را افاده مي‌كند. و اگر اين روايت دال بر اعتبار شياع باشد، از آن استفاده مي‌شود كه حتي شياع به مقداري كه مفيد يك مرتبه‌اي از مراتب ظن باشد كه به حد اطمينان هم نرسد حجت است.
ولي روايت هدايه مرسل است و حبيب خزاعي هم توثيق نشده است و لذا اين روايت قابل استناد نيست.
5ـ‌ روايت سماعة:‌ «قال:‌ قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صام يوما و لايدري أمن شهر رمضان هو او من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لايعتد به فقال لي بلي،‌ فقلت انهم قالوا صمت و انت لاتدري أمن رمضان هذا او من غيره فقال لي:‌ بلي فاعتد به فانما هو شيء وفقك الله له...».
اين روايت كه حديث 11 از باب 17 است، جزو رواياتي است كه مي‌تواند براي حجيت بينه هم كه سابقاً‌ گفتيم 18 روايت دارد،‌ مورد استدلال قرار بگيرد و به آنها اضافه شود. و در اين روايت سائل مي‌پرسد كه شخصي روزي را كه نمي‌دانسته است كه از ماه رمضان است يا نه روزه گرفته است و گروهي آمده‌اند شهادت داده‌اند كه آن روز از ماه رمضان بوده است ولي بعضي از مردم گفته‌اند كه اين روزه به درد ماه رمضان نمي‌خورد چون نمي‌دانسته‌اي كه از رمضان است يا نه؟ حضرت در جواب مي‌فرمايند: تو موفق به ماه رمضان شده‌اي و اشكالي ندارد. ممكن است كسي به اين روايت براي اعتبار شياع استدلال نمايد.
ولي اين استدلال قابل مناقشه است:‌ به اينكه بله اين روايت براي اعتبار اصل اطمينان به رمضان بودن كفايت مي‌كند و حضرت مي‌خواهد بفرمايد كه ـ‌ همان طوري كه در ذيل روايت هست ـ‌ وقتي كه به نيت رمضان نگرفته باشي و بعداً بفهمي كه رمضان است، روزه‌ات درست است و روزي است كه به آن موفق شده‌اي. ولي اين جهت؛ كه از چه راهي اين اطمينان شما پيدا شده است؟ آيا از شهادت عدلين بوده است يا از شياع مفيد علم يا شياع مفيد اطمينان بوده است،‌ روايت در صدد اعتبار بخشيدن به اين طريق‌ها نيست؛ چون سؤال از اين جهت نيست بلكه از اين جهت است كه سني‌ها مي‌گويند كه چون تو نمي‌دانستي ماه رمضان است، روزه‌ات صحيح نيست. حضرت هم از اين جواب مي‌دهد كه آني كه اشكال دارد اين است كه به قصد رمضان بگيرد. پس از اين روايت هم استفاده نمي‌شود كه شياع بين قوم براي اثبات رؤيت كفايت مي‌كند.
(پاسخ به سؤال) بله مي‌گويد قومي شهادت داده‌اند و براي او واجد صلاحيت بودن آن قوم ثابت شده است و لذا ماه رمضان بودن براي او ثابت شده است، ولي اينكه آيا به جهت حضور دو نفر عادل در بين آن جمع براي او ثابت شده است يا به جهت شياع در بين آن قوم، از اين جهت نه سائل در صدد سؤال است و نه حضرت در صدد بيان؛ او مي‌گويد براي من ثابت شده است، و سني‌ها گفته‌اند كه چون در وقت روزه گرفتن شاك بوده‌اي، اين به درد نمي‌خورد. حضرت هم براي ابطال حرف سني‌ها مي‌فرمايد، تو ولو علم به رمضان بودن نداشته‌اي ولي همين مقدار كه به نيت رمضان بودن بجا نياورده‌اي روزه‌ات صحيح است. و اما اينكه چطور شهادتي متبع است؟ نه سائل اين را مي‌پرسد و نه لزومي دارد كه حضرت اين را در اينجا بيان نمايد.
بررسي اعتبار شهادت خمسين:
از معيارهايي كه گفته‌اند و بعضي هم به آن فتوا داده‌اند اين است كه اگر پنجاه نفر ببينند و شهادت بدهند، نفس پنجاه نفر بودن كافي است و قيد عدالت هم در آنها معتبر نيست. البته شيخ طوسي شهادت پنجاه نفر را در هواي ابري معيار دانسته است و بعضي ديگر آن را در هواي آزاد معيار دانسته‌اند.
براي اعتبار شهادت پنجاه نفر به صحيحه ابي ايوب خرّاز ممكن است استناد بشود كه مي‌فرمايد: «لايجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقلّ من شهادة خمسين» يعني وقتي كه هوا ابري باشد شهادت دو نفر كافي است و اما وقتي كه هوا صاف باشد،‌ در هواي آزاد،‌ شهادت پنجاه نفر كمتر كفايت نمي‌كند. و از اين معلوم مي‌شود كه يكي از معيارهاي اثبات هلال در هواي ابري شهادت پنجاه نفر است.
ولي اين روايت معارض مي‌شود با روايت ديگري كه دلالت مي‌كرد بر اينكه عدد معيار نيست و حتي اگر پنجاه هم باشد، كفايت نمي‌كند.
و مقتضاي جمع بين آنها اين است كه اين‌طور بگوييم كه روايت ابي ايوب در صدد بيان عقد سلبي است و مي‌خواهد بگويد كه كمتر از پنجاه تا هم قبول نيست و عدد پنجاه هم بما هو هو مطرح نيست كه اگر پنجاه تا شد قبول شود،‌ بلكه عدد پنجاه هم مثل عددهاي رُند كه خيلي جاها هست حمل بر تكثير مي‌شود؛ يعني مقصود اين است كه بايد يك عدد معتنابهي بشود. مثل اينكه اگر از شما بپرسند كه من ساكن قم شده‌ام و قصد توطن كرده‌ام، چه مدتي بايد بمانم تا اينجايي حساب بشوم؟ شما جواب مي‌دهيد كه اقلا يكي دو ماه بايد بماني. ولي اين يكي دو ماهي كه گفته مي‌شود مبني بر دقت نيست بلكه تعبير عرفي است با اين مقصود كه مقدار معتنابهي بايد در اين شهر باشيد،‌ و الا معناي دو ماه بمانيد اين نيست كه اگر من پنجاه و نه روز ماندم اين حكم را نداشته باشد.
پس اين تعبير كنايه از اين است كه بر مقداري باشند كه اطمينان به آن پيدا كنيد كه معمولا با كمتر از پنجاه نفر در هواي صاف پيدا نمي‌شود. و اين به تناسب شهرها فرق مي‌كند بله در شهرهاي كوچك معمولا با پنجاه نفر هم اطمينان پيدا مي‌شود، ولي در شهرهاي بزرگ بايد بيشتر از اينها باشد.
(پاسخ به سؤال) وقتي مي‌گوييم دو ماه بماند كافي است تا متوطن در شهر حساب شود،‌ ما به حسب متعارف موارد را در نظر مي‌گيريم و مي‌گوييم كه اقلا بايد اين مقدار باشد و الا در بعضي موارد است كه شايد يك سال هم بماند، نمي‌شود.
در اين مورد هم مثلاً در شهري مثل طهران وقتي كه همه استهلال بكنند و هوا هم صاف باشد، حتي با شهادت پنجاه نفر به رؤيت هم اطمينان بر خلاف از بين نمي‌رود؛ چرا كه مثلاً پانصد نفر ديگر هم در كنار اين پنجاه نفر بوده‌اند ولي آنها نديده‌اند و با توجه به اينكه معمولا 10 تا 15 درصد خطاء مي‌كنند، اين پنجاه نفر هم 10 درصد از پانصد نفر مي‌شود و احتمال خطا در آنها هست.
خلاصه: مقتضاي جمع بين ادله اين مي‌شود كه تعبير به «خمسين» در اينجا از باب عدد تكثير است و كفايه از حصول اطمينان مي‌باشد.
نتيجه‌‌گيري: پس از مجموع من حيث المجموع بحث‌هايي كه تا به اينجا درباره طرق اثبات هلال ماه مبارك رمضان كرديم چنين به دست آورديم كه اگر امكان رؤيت هلال يقيني براي شخص نباشد،‌ شهادت عدلين كفايت مي‌كند. و خود يقين و اطمينان به طلوع هلال هم كافي است.
يكي ديگر از معيارها هم گذشتن سي روز است كه اين مسلم است كه ماه از سي روز بيشتر نمي‌شود و لذا با گذشتن سي روز از شعبان، ثابت مي‌شود كه ماه رمضان شده است.
يكي، دو معيار ديگر هم هست كه آنها را بعداً بحث مي‌كنيم. و اما آن چيزي كه مورد بحث است ثبوت هلال با حكم حاكم است و اين بحث هم مبتني بر بحث كلي ولايت فقيه نيست و لذا چه بسا كسي قائل به ولايت فقيه باشد ولي در اينجا حكم حاكم را به جهت بعضي از نصوص، براي ثبوت رمضان معتبر ندارد و چه بسا ممكن است كه كسي در اينجا ثبوت هلال به حكم حاكم را بپذيرد با اينكه قائل به ولايت فقيه نباشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان

Valid CSS!