• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مفهوم شرط
#11
1389/9/10

وجوهی در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که تبادر و صحت تفریع و دلالت قضایای شرطیه مصدر به «لو» از نظر ما تمام بود.
یک وجه دیگر نیز قابل ذکر است و آن قابلیت جایگزینی عنوان شرط به جای ادات شرط است. یعنی مفاد قضیه شرطیه هر چند عنوان شرط نیست بلکه شرط به حمل شایع است اما می توان ادات شرط را برداشت و به جای آن کلمه شرط را گذاشت که در آن صورت دلالت آن بر انحصار و مفهوم واضح تر و روشن تر است. مثلا الماء اذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه الشیء را می توان به صورت «شرط عدم تنجس الماء‌ بلوغه کرّا » بیان کرد که انحصار در آن واضح تر است.
بعد از ذکر استدلالات و قبل از بررسی تنبیهات ذکر چند نکته لازم است:
اول: دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به وضع است نه به اطلاق. جمعی از بزرگان مانند مرحوم داماد و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی متفقا می فرمایند جمله شرطیه دو دلالت دارد یکی اینکه حکم مطلق و رها نیست و دارای قید است و دلالت دوم اینکه قید حکم منحصر در قید ذکر شده در جمله شرطیه است و بدیل ندارد.
این بزرگان دلالت اول را به وضع (بر خلاف کلام مرحوم بروجردی که این دلالت را هم به ملاک فعل می دانستند) و دلالت دوم را به اطلاق می دانند. و چون اطلاق قابل تقیید است می گفتند اگر عدلی برای شرط ذکر شد محذوری پیش نمی آید بلکه اطلاق مقید می شود.
عرض ما این است که اگر منظور این بزرگان اطلاق اصطلاحی باشد که مرحوم نایینی نیز مفهوم شرط را بر مبنای آن پذیرفته اند حرف نادرستی است و اشکال مرحوم آخوند به آن وارد است.
توضیح اینکه اطلاق اصطلاحی به معنای شمول و سعه است و این اطلاق در اینجا قابل پیاده کردن نیست. چرا که اطلاق می گوید شرط به هر گونه محقق شد کافی است ولی انحصار را افاده نمی کند یعنی از اطلاق ترتب حکم بر شرط می توانیم شمول شرط را برای همه اقسام قابل تصور در شرط استفاده کنیم یعنی در این ترتب حکم بر شرط هیچ قیدی دخالت ندارد ولی نسبت به نبود قید و وجود شرط دیگر اطلاق دلالتی ندارد. اطلاق شمول و سریان را نسبت به حالات مختلف موضوع ثابت می کند و عدم موضوع از حالات موضوع نیست تا اطلاق آن را نفی کند. اطلاق بعد از فراغ از تحقق موضوع است و اینجا عدم موضوع است. و لذا مرحوم اصفهانی همین اشکال را به مرحوم نایینی کرده است.
اما منظور ما از اطلاق صرف مشابهت لفظی است و این اطلاق ربطی به مقدمات حکمت ندارد. این اطلاق یعنی عدل دیگری در قضیه ذکر نشده است و عدم تعلیق حکم بر عدل دیگری جدای از شرط ذکر شده دلالت بر انحصار دارد.
برای همین قضیه شرطیه خود تعلیق و انحصار را افاده می کند و هر دو دلالت هم وضعی است و لذا گفتیم می توان به جای ادات شرط از عنوان شرط استفاده کرد.
آنچه باعث شده است که این بزرگواران بین دلالت بر تعلیق و اطلاق و انحصار فرق بگذارند این است که دیده اند ذکر بدیلی برای شرط باعث مجازی در قضیه شرطیه نمی شود و لذا گفته اند این تقیید اطلاق است و مجاز نیست.
اما این اشکال قابل دفع است به اینکه دلالت قضیه شرطیه بر انحصار از باب دلالت عموم بر شمول است که بعد از تخصیص مجاز نمی شود ولی دلالتش بر اصل تعلیق به گونه ای است که اگر آن را نفی کند اصلا استعمال غلط است نه اینکه مجاز باشد.
اطلاق اینجا به معنای عدم تقیید به او است اما اطلاق مفاد وضع و لغت است و ارتباطی به مقدمات حکمت ندارد.
دوم: بین «اذا» شرطیه و ظرفیه فرق است. به جای «اذا» ظرفیه می توان از به جای آن کلمه عند یا وقت را قرار داد و جمله ای که در آن «اذا» ظرفیه ذکر شده است فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت می کند و دلالتی بر مفهوم ندارد.
حال باید از کجا این دو قسم را از یکدیگر تشخیص داد؟ اگر موضوع قبل از اذا ذکر شده باشد شرطیه است و همین طور اگر قرینه خاصی بر آن داشته باشیم و همین طور اگر قرینه ای بر ذکر موضوع قبل از اذا داشته باشیم باز هم اذا شرطیه است اما در غیر این صورت که موضوع قبلا ذکر شده باشد «اذا» ظرفیه خواهد بود. به نقل از مرحوم صاحب حاشیه بر معالم این قضیه حینیه است که فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت دارد.
به نظر ما دیگرانی که این مطلب و تفصیل را ذکر نکرده اند یقینا متوجه به این مساله بوده اند و لذا گفته اند جایی که موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشود آن جلمه مسوق برای بیان موضوع است.
سوم: در کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم صدر مطلبی را مسلم فرض کرده اند و آن اینکه اگر جزاء در جمل شرطیه جلمه خبریه باشد مفروض گرفته اند که این جمله مفهوم ندارد. و بعد به دنبال تفاوت های بین جمل انشائیه و خبریه گشته اند.
به نظر ما تفاوتی بین این قضایا نیست و هر دو دلالت بر مفهوم دارند و مواردی که این بزرگان مثال زده اند دارای قرینه خارجیه بر عدم انحصار هستند مثل اینکه گفته است زید اذا اکل السمّ فیموت که چون می دانیم هیچ کس ابدی نیست و خواهد مرد این جمله مفهوم ندارد.
توجیهاتی که مرحوم خویی و مرحوم صدر نیز در این زمینه ذکر کرده اند همه ناتمام است.

و السلام علیکم
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#12
1389/9/30

مرحوم آخوند بعد از بحث متعرض تنبیهاتی شده اند که بعضی از آنها اختصاصی به مفهوم شرط ندارد.
تنبیه اول: حاوی بیان حقیقت مفهوم و دلالت قضیه بر مفهوم است. مفهوم عبارت است از ظهور و دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم نسبت به غیر فرض منطوق. یعنی اگر گفت «اگر زید آمد اکرامش کن» فرض منطوق آمدن زید است و مفهوم یعنی سنخ حکم منتفی است.
چرا که انتفای شخص حکم با انتفای موضوع امری قهری و عقلی است و نیازی به قول به وجود مفهوم ندارد. زید با خصوصیاتتی موضوع حکم است و حکم بر روی زید با آن خصوصیات رفته است و باید توجه داشت که شرط و قید جزو موضوع قضیه هستند.
اگر حکم مترتب بر موضوع است اگر همه موضوع یا قسمتی از آن منتفی شود حکم نیز قهرا منتفی خواهد شد و این مساله عقلی است. مثلا عدم شمول این قضیه در مثال برای عمرو از باب مفهوم نیست بلکه از باب عقل و انتفای موضوع است. پس در دلالت بر مفهوم باید غیر از شخص حکم مراد باشد و آن حکم مسانخ و مشابه است. یعنی آیا آن حکم مسانخ و مشابه با حکم مذکور در قضیه با عدم وجود شرط منتفی است یا نه؟
بنابراین مفهوم مبتنی بر دلالت قضیه بر شخص حکم نیست. شخص حکم قابل ثبوت در فرض عدم موضوع نیست. آنچه ممکن است برای آن موضوع فاقد برخی اجزا و شرایط ثابت باشد حکم مسانخ و مشابه است و شخص حکم با انتفای هر کدام از اجزا و شرایط موضوع منتفی است.
انتفای شخص حکم با انتفای موضوع و شرط عقلی است پس مراد در مفهوم این نیست بلکه باید حکمی مراد باشد که ثبوت آن در فرض عدم شرط معقول باشد تا بگوییم مفهوم آن را نفی می کند و آن چیزی جز سنخ حکم نیست.
از اینجا روشن می شود که در عقود و ایقاعات و اقاریر که جمله دلالت بر نفی حکم از غیر موضوع می کند و مرحوم شهید آن را شاهد بر وجود مفهوم دانسته است از باب مفهوم نیست بلکه آنجا شخص حکم منتفی است چون در این موارد سنخ حکم و مشابه آن قابل تحقق برای غیر موضوع نیست یعنی عین واحد به طور کامل نمی تواند ملک طلق دو نفر باشد پس سنخ الحکم اینجا معنا ندارد تا قضیه دلالت بر مفهوم کند.
بعد از این مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می کنند که بنابر آن اشکال بحث مفهوم نامعقول خواهد بود. اشکال این است که شما می گویید مفهوم یعنی انتفای سنخ الحکم اما در هر قضیه ای آنچه مذکور است شخص الحکم است و سنخ الحکم در قضیه ذکر نشده است تا قضیه ناظر به نفی آن باشد.
فرض انتفای شرط یعنی انتفای موضوع و شما می گویید آیا حکم مسانخ که در غیر فرض موضوع است منتفی است؟ حکم مسانخی که در جمله مذکور نیست چگونه باید نفی شود؟
وقتی این قضیه فقط در مورد شخص الحکم است چگونه می تواند دلالت بر انتفای سنخ حکم کند؟ قضیه نهایت دلالتی که دارد انتفای حکم در صورت انتفای شرط است و حکم مذکور فقط شخص الحکم است.
مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند. مرحوم آخوند می گوید اساس این اشکال توهمی است که بر مبنای فاسدی در معانی حرفیه مبتنی است و آن اینکه معانی حرفیه را جزئی بدانیم و قضیه متکفل بر آن را قضیه شخصیه به حساب آوریم. در این صورت این توهم جا دارد چون وجوبی که با صیغه امر انشاء شده است مدلولش جزئی و شخص است و با آن شخص حکم انشاء شده است که وابسته به آن شرط مذکور است.
اما بنابر مسلک آخوند که معانی حرفیه را مانند معانی اسمیه کلی می دانست وجوبی که منشا شده است شخصی نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن نیز عام است.
در اینجا یک موضوع له داریم یک استعمال و یک مورد استعمال.
موضوع له که مفهوم و معنای لفظ است استعمال یعنی به کار بردن لفظ در همان مفهوم و معنایی که لفظ برای آن وضع شده است ولی مورد استعمال خاص است.
وقتی می گویید «آب خوردم» آب را در همان معنای کلی آب استعمال کرده اید ولی مورد استعمال آن آب خارجی مشخص است. اینجا آب در آب خارجی شخصی استعمال نشده است و اصلا آب برای آن وضع نشده است تا در آن استعمال شود.
استعمال با مورد استعمال فرق دارد. استعمال یعنی به کار بردن لفظی برای دلالت بر مفهوم و معنا.
اما مورد استعمال یعنی آنچه که استعمال بر آن منطبق شده است.
در اسامی همه قبول دارند که وضع و موضوع له و مستعمل فیه عام است ولی در مقام استعمال مورد استعمال خصوصیاتی دارد که آن خصوصیات مقارنات استعمالند و لفظ دلالتی بر آنها نمی کند.
مرحوم آخوند در حروف همین حرف را می گویند یعنی وضوع عام است موضوع له و مستعمل فیه نیز عام است اما مورد استعمال خاص است.
بله اسامی وضع شده اند تا به صورت مستقل به کار برده شوند اما حروف وضع شده اند تا به صورت ربط استعمال شوند.
پس همان طور که اگر بکوید «یجب اکرام زید ان جاء» که لفظ عام است و موضوع له و مستعمل فیه عام است هر چند مورد استعمالش خاص باشد اگر بگوید «اکرم زیدا ان جاء» نیز موضوع له و مستعمل فیه عام است.
خلاصه اینکه لفظ در شخص الحکم استعمال نشده است بلکه در سنخ الحکم و حکم کلی استعمال شده است و مورد استعمال آن خاص است.
این کلام را در اسماء همه قبول دارند و آخوند می فرماید فرقی بین اسماء و حروف نیست.
بنابراین سنخ الحکم مذکور در قضیه است و با فرض مذکور بودن آن بحث از ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم جا دارد.
و السلام علیکم
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#13
1389/10/1

حکمی که در مفهوم تصور می کنیم باید در ناحیه منطوق هم قابل تصور و ثبوت باشد. مثلا اکرام زید علی تقدیر عدم مجیء هم قابلیت ثبوت دارد و لذا مفهوم آن را نفی می کند.
اشکالی را از کلام آخوند مطرح کردیم که وقتی سنخ الحکم مذکور در قضیه نیست چگونه شما با مفهوم آن را نفی می کنید؟
جواب مرحوم آخوند گذشت.
مرحوم شیخ نیز جوابی ذکر کرده اند که مرحوم آخوند آن را نقل می کنند.
مرحوم شیخ در مطارح در مقام توجیه عنوان بحث اشکال را اینگونه دفع کرده اند که وجوب به دو صورت قابل انشاء است یک به صورت جمله خبری و مفهوم اسمی و دیگری به صورت مفهوم حرفی.
مرحوم شیخ می فرمایند این توهم در جایی که حکم با جمله خبری و مفهوم اسمی انشا شده باشد جا ندارد چون مفهوم اسمی موضوع له عام دارد و سنخ حکم مذکور در قضیه است و لذا مفهوم معقول است.
اما در مواردی که با مفهوم حرفی انشا شود اگر چه موضوع له حروف خاص است ولی مفهوم را از معنای حرفی استفاده نمی کنیم بلکه از علیت منحصره می فهمیم. بنابراین نیازی به مذکور بودن سنخ حکم در قضیه نداریم بلکه ذکر علت منحصره برای نفی سنخ الحکم و مفهوم داشتن کافی است.
و بعد می فرمایند از این بیان روشن شد که آنچه در بعضی کلمات ذکر شده است که تنها راه معقول بودن مفهوم مبتنی بر عام دانستن موضوع له حروف است صحیح نیست. جدای از اینکه اصل این مبنا باطل است.
مرحوم آخوند در مقام نقل کلام مرحوم شیخ می فرمایند:
«و اورد علی ما تفصی به عن الاشکال بما ربما یرجع الی ما ذکرناه بما حاصله»
این عبارت که از عبارات پیچیده کفایه است مفهومی غیر از این ندارد که به جوابی که ما مختار ما ست مرحوم شیخ ایراد کرده اند.
مرحوم آخوند بعد از نقل کلام شیخ در حقیقت ایرادی به ایشان وارد نکرده اند و تنها حرف ایشان این است که مبنای خاص بودن موضوع له در حروف صحیح نیست.
بررسی کلام شیخ:
عرض ما این است که علیت منحصره را از چه چیزی استفاده می کنید؟ مطمئنا از ترکیب جمله شرطیه استفاده کرده اید که آن هم از هیئات است و موضوع له آن خاص است.
به عبارت دیگر علیت منحصره برای شخص الحکم که عقلی است و علیت منحصره بودن برای سنخ الحکم اگر مرادتان باشد که در قضیه مذکور نیست و لذا اشکال مجددا بر می گردد.
اما مرحوم خویی در مقام نقل کلام مرحوم شیخ به ایشان تفصیل نسبت داده اند که ایشان در مواردی که جمله خبری و مفهوم اسمی باشد مفهوم را معقول می دانند و اگر با مفهوم حرفی انشا شده باشد مفهوم معقول نیست.
این نسبت یقینا اشتباه است و هیچ اثری از آن در کلام شیخ نیست بلکه در اینجا همت شیخ بر معقولیت مفهوم در صورت انشا با مفهوم حرفی است.
و بعید نیست اشتباه از مقرر مرحوم خویی باشد.
و السلام علیکم
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#14
1389/10/4

بحث در اشکال و عویصه ای بود که بر اثبات مفهوم ایراد شده بود. جواب آخوند و شیخ را نقل کردیم. بیان مرحوم شیخ ناتمام است و بیان مرحوم آخوند در صورت تمام بودن مبنای ایشان صحیح خواهد بود اما مبنای ایشان که عام بودن موضوع له و مستعمل فیه در حروف بود از نظر ما تمام نیست.
بیان سوم در حل اشکال جواب مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند مفهوم متقوم به سنخ الحکم است و قضیه دلالت بر سنخ الحکم دارد. ایشان از راهی که در واجب مشروط قائل بودند وارد شده اند. ایشان نیز موضوع له حروف را خاص می دانند ولی می فرمایند حتی اگر موضوع له حروف را عام بدانیم باز هم نمی توان گفت قید و شرط به هیئت بر می گردد چون معنای حرفی لحاظ آلی می شود و برای تقیید باید حتما لحاظ استقلالی باشد.
ایشان می فرمایند قید را به حکم نمی زنیم بلکه به ماده منتسبه می زنیم. یعنی مثلا قید به اکرام محکوم به وجوب که یک مفهوم اسمی است بر می گردد. قید شرط به ماده اکرم می خورد نه به هیئت اکرم و صیغه افعل.
به عبارت دیگر قید، قید ماده است نه قید هیئت. و ماده یک مفهوم اسمی است اما اگر قید به هیئت که مفهوم حرفی است تعلق بگیرد اشکال باقی است.
در بررسی این کلام باید عرض کنیم اشکال این حرف واضح است چرا که مشکل در تعلق قید به معنای حرفی نبود. بلکه مشکل این بود که حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است پس سنخ الحکم مذکور نیست. طبق این حرف نهایت چیزی که اثبات شد این است که قید به ماده تعلق گرفته است اما حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است.
مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی به نایینی کرده است که ظاهر قضایا رجوع قید به حکم در هیئت است. و کانه ایشان اصل جواب را پذیرفته است فقط مبنا را قبول ندارد.
خود مرحوم خویی سعی کرده اند جواب دیگری ارائه کنند. مشهور در باب انشاء گفته اند که انشاء ایجاد است و مرحوم خویی همه مشکلات را ناشی از این مبنا می دانند. ایشان می فرمایند اگر انشاء به معنای ایجاد باشد همیشه خاص خواهد بود بنابراین حکم منشا نیز همیشه جزئی و شخص الحکم است اما معنای صحیح انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. و در اینجا هر چند این ابراز شخصی و جزئی است اما آن اعتبار که انشاء حاکی و مبرز آن است کلی است و در این صورت حکم مذکور در قضیه کلی و سنخ الحکم است.
این بیان نیز حل مشکل نمی کند و همان اشکالی که به مرحوم نایینی وارد شد اینجا نیز وارد است چرا که آنچه ابراز می شود شخص الحکم است و هر چند اعتبار کلی باشد ولی سنخ الحکم مذکور در قضیه نیست.
از طرف دیگر اینجا هم آنچه اعتبار می شود شخص الحکم است چون اعتبار کلی معنا ندارد. اعتبار کلی به معنای بدون موضوع بودن حکم است و این از محالات است.
خلاصه کلام تا کنون این عویصه و مشکل حل نشده است و باید دید آیا جوابی برای آن می توان یافت یا نه؟
و حتی منکرین مفهوم نیز باید از این مشکل جواب بدهند چرا که آنان نیز معقولیت مفهوم را قبول دارند ولی آن را انکار می کنند در حالی که برگشت این اشکال به عدم تعقل مفهوم است.
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#15
1389/10/5

بحث در شبهه ای بود که مرحوم آخوند در معقولیت مفهوم بیان فرمود. جواب هایی که ذکر شدند از نظر ما برای حل مشکل کافی نبودند.
به نظر ما شبهه به بیانی که مربوط به حقیقت معنای حرفی می شود قابل دفع است. در رابطه با معانی حرفیه دو مبنای مختلف وجود دارد. مبنای مشهور که وضع را عام و موضوع له را خاص می دانند و مبنای مرحوم آخوند که وضع و موضوع له را عام می داند.
کلام ما مبنایی بین این دو مبنا است.
حرف مرحوم آخوند این است که فرقی بین کلمه «من» و کلمه «ابتداء» نیست و مفهوم این دو یکی است و تنها تفاوت در اسم بودن و حرف بودن آنها ست.
یک اشکالی به ایشان مطرح شده بود که در این صورت باید بتوان آنها را به جای یکدیگر به کار برد در حالی که یقینا این طور نیست پس معنای آن دو متفاوت است.
مرحوم آخوند جواب دادند که این عدم قابلیت جایگزینی به خاطر این است که واضع چنین اجازه ای نداده است.
اما مشهور می گویند اسم و حرف با یکدیگر فرق دارند اسم مقتضی و متضمن ربط و پیوند نیست به خلاف حرف و این نشان می دهد که همان ربط داخل در حقیقت مفهوم حرفی است.
اگر ربط دخیل در حقیقت مفهوم حرف شد موضوع له حتما خاص خواهد بود. چون ربط آن ارتباط خاص بین دو کلمه خارجی است و همیشه جزئی و خاص خواهد بود. بنابراین موضوع له حروف مخصوص موارد استعمال است و هر استعمال حرف یک معنای جدید از حرف خواهد بود که با استعمال قبلی آن متفاوت است. اما واضع همه این استعمالات را به عنوان واحد و مرآتا در نظرگرفته است و لذا وضع عام است. مثل اینکه کسی بگوید هر کس در روز عاشورا متولد شد نامش حسین است. که اینجا موضوع له خاص است چرا که وضع برای کل شده است نه برای کلی و وضع هم عام است.
مرحوم آخوند می فرمایند ربط خصوصیت استعمال است و داخل در حقیقت معنا نیست مانند استقلال در معانی اسمی که داخل در معنای اسم نیست بلکه از خصوصیات استعمال است.
از نظر ما حق این است که خصوصیت ربط داخل در حقیقت معنای حرف است و بدون آن هیچ ربطی بین اسامی شکل نخواهد گرفت. مشکل آخوند ناشی از قیاس ربط بودن حرف به مستقل بودن اسم است. این قیاس باطل است چرا که در اسم اگر مستقل در نظر گرفته نشود معنا تمام است ولی در حرف اگر عنوان ربط در نظر گرفته نشود معنا تمام نخواهد بود. و این نشان دهنده بطلان قیاس و وجود فارق بین این دو است.
خلاصه کلام اینکه وقتی ربط داخل در موضوع له حرف است پس موضوع له خاص است. عرض ما این است که حرف علاوه بر این حاوی خصوصیت و مفهوم اسمی است. برای مثال «من» علاوه بر مفهوم ربط و پیوند شامل مفهوم «ابتداء» نیز هست و هم مشهور و هم آخوند از این مساله غفلت کرده اند.
حرف از یک حیث شامل مفهوم اسمی است که یک مفهوم کلی و عام است و هم شامل مفهوم ربط و پیوند است که یک معنای خاص و جزئی است.
البته معنای حرفی یک معنای بسیط است ولی در مقام تحلیل به این دو معنا و مفهوم تجزیه می شود که یکی جزئی است دیگری کلی و از قبیل اسم است.
پس در مثل «اکرم» هیئت امر دلالت بر وجوب دارد یعنی وجوب که یک مفهوم اسمی و کلی است را افاده می کند و هم علاوه بر آن ربط را نیز افاده می کند.
به عبارت دیگر مفهوم حرفی، مفهوم اسمی علاوه بر ربط و پیوند است و مشکلی هم در این نیست که شان حرف اجل از شان اسم باشد.
با این بیان اشکال مندفع است چون وجوبی که از هیئت فهمیده می شود همان وجوبی است که از معنای اسمی استفاده می شود پس سنخ الحکم مذکور در قضیه خواهد بود.

و السلام علیکم
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#16
1389/10/6

محصل عرض ما در معانی حرفیه این شد که موضوع له در حروف به حسب تحلیل دو جزء دارد به خلاف اسم که موضوع له آن یک چیز است. اسم ارتباطی با دیگر مفردات ندارد مگر با یک حرف یا معنای حرفی مانند هیئت جمله. اما حرف مثل کلمه «من» همان مفاد کلمه «ابتداء» را دارد به علاوه زیادی و آن ربط و پیوند است.
و شاید مشهور نیز همین را بگویند وقتی که می گویند مفاد حرف ربط است یعنی علاوه بر مفهوم اسمی ربط را هم می رساند و الا اگر مفهوم اسمی را نداشته باشد و فقط ربط باشد در جمله «سرت من البصرة» مفهوم ابتداء را از کجا می فهمیم؟
رابطه بین معنای حرفی و معنای اسمی رابطه کل و جزء است هر چند هر دو معنا بسیط هستند ولی با تحلیل معنای اسمی بسیط خواهد بود اما معنای حرفی مرکب از معنای اسمی و ربط خواهد بود.
پس از حیث اینکه ربط داخل در مفهوم آن است موضوع له خاص دارد ولی نه به این معنا که وضع برای موارد خارجی و استعمالات خارجی شده است بلکه برای مفهوم به حمل شایع وضع شده است و در این مساله با اسم مشترک است. اسامی هم وضع برای معنا به حمل شایع شده اند مثلا کلمه «آب» برای مصادیق آب وضع شده است نه مفهوم آب.
کلمه «من» نیز وضع برای مفهوم ابتداء به حمل شایع شده است و وضع برای مفهوم ربط به حمل شایع شده است و لذا باید گفت موضوع له در حروف عام است و در حروف موضوع له خاص نیست. ولی ما احتمال می دهیم مشهور نیز همین را بگویند.

تنبیه دوم: یکی از مباحث مهم و پر ثمر اصولی است. در جای که در دو یا چند قضیه شرط متعدد باشد ولی جزای واحد داشته باشند مثل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر».
بنابراین که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد بین این دو جمله تعارض رخ می دهد چون مفاد منطوق هر جمله این است که شرط مذکور سبب تام برای جزاء است و این از اطلاق ترتب شرط به جزاء استفاده می شود و مدلول مفهوم جمله شرطیه این است که شرط مذکور علت منحصر برای جزاء است و در غیر صورت آن جزاء را نفی می کند. بنابراین در مثال مذکور یک دلیل می گوید خفای اذان سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست و دلیل دیگر می گوید خفای جدران سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست پس مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر درگیری دارد.
برای رفع این تعارض چهار وجه قابل تصور است.
1. اینکه که احد الامرین شرط است. یعنی هر یک از خفاء الاذان و خفاء الجدران سبب تام برای شکسته شدن نماز است. در اینجا از مفهوم هر کدام را به منطوق دلیل دیگر تقیید می کنیم لذا تعارض برطرف می شود و از طرف دیگر هر دو دلیل نفی ثالث می کنند.
از این وجه تعبیر به تقیید به «او» می کنند و این همان وجهی است که مرحوم آقای خوئی ملتزم به آن هستند.
2. از مفهوم هر دو قضیه به طور کلی رفع ید کنیم. پس هر کدام سبب تام برای جزاء خواهند بود اما علت منحصر نیستند و نفی ثالث نمی کنند.
3. مجموع الامرین سبب برای قصر باشد. یعنی هم خفای اذان و هم خفای جدران باید تحقق یابد تا نماز شکسته باشد.
در اینجا علت منحصر بودن هر کدام از شروط باقی است ولی سببیت تام را رفع ید کرده ایم. هر کدام از این دو باید باشند و بدیلی ندارند اما به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار یکدیگر محقق باشند تا جزاء حاصل شود.
از این وجه تعبیر به تقیید به «واو» می کنند.
4. جامع بین شروط علت جزاء باشد. چه جامع حقیقی باشد و چه جامع انتزاعی. در این صورت نیز قضیه نفی ثالث می کند چرا که جامع باید به نحوی در نظر گرفته باشد که فقط بر همین دو شرط مذکور صدق کند و غیر آن خارج از جامع است این دو دلیل آن را نفی می کنند.
در این صورت هم تحفظ بر علیت منحصر شده است و هم تحفظ بر سببیت تام شده است اما نه به عنوان خاص هر یک بلکه به عنوان جامع.
مرحوم آخوند می گوید عقل وجه چهارم را انتخاب می کند چرا که الواحد لایصدر الا من الواحد و قصر نماز که معلول واحد است باید علت واحد هم داشته باشد پس باید جامع بین خفای اذان و خفای جدران علت شکسته شدن نماز باشد.
اما عرف وجه دوم را انتخاب می کند و از مفهوم به طور کلی رفع ید می کند.

و السلام علیکم
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#17
1389/10/7

بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء در تنبیه سوم هم به گونه دیگری مطرح شده است ولی بین این دو تنبیه فرق است. تنبیه دوم ناظر به این جهت است که در این موارد برای رفع تعارض باید یا قائل به شرطیت احد الامرین شد یا قائل به جزئیت مجموع الامرین یعنی نمی دانیم آنچه که منشا اثر است احد الامرین است یا مجموع الامرین است.
ولی در تنبیه سوم حیثیت بحث این است که اگر هر یک از این شرط متعدد سبب تام برای جزاء باشد اگر در خارج شروط متعدد شکل گرفت جزاء که واحد است متعدد می شود یا خیر؟
مثلا گفته بود محرم اگر استظلال کند باید کفاره بدهد و در جای دیگری بگوید محرم اگر صید کند باید کفاره بدهد. یقینا هر کدام از این دو اگر تنهایی اتفاق بیافتند موجب کفاره خواهند بود ولی اگر هر دو شکل گرفتند باید کفاره تکرار شود؟
اگر در تنبیه دوم گفتیم مجموع الامرین شرط است دیگر برای تنبیه سوم صورتی باقی نخواهد ماند.
نکته دیگر اینکه تنبیه دوم اگر چه ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر شده است ولی اختصاصی به این بحث ندارد و هر جمله ای که مفهوم داشته باشد داخل در این بحث خواهد بود حتی جمله وصفیه یا لقبیه بنابر اینکه مفهوم دارند.
مثلا در دلیلی حکمی بر وصفی مترتب شده است و در دلیل دیگر همان حکم بر وصف دیگری مترتب شود باز هم همین بحث جا دارد و در آنجا هم مفهوم هر قضیه با منطوق دلیل دیگر تعارض دارد.
بلکه حتی این تنبیه در مواردی که هیچ کدام از این موارد نیست نیز جا دارد. مثلا جایی که چیزی شرط اصطلاحی برای مرکبی باشد. مثلا در دلیلی گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن خلف مقام است. و در دلیل دیگر گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن مجاور مقام است. هر آنچه نسبت به «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» گفتیم در اینجا نیز جاری است.
زیرا ظاهر دلیل اول که اطلاق دارد این است که صرف خلف مقام بودن برای صحت کافی است و تنها شرط صحت هم همان است. ظاهر دلیل دوم هم این است که صرف مجاورت با مقام برای صحت کافی است و تنها شرط صحت نیز همان است.
و این انحصار در این جا از اطلاق اصطلاحی فهمیده می شود و اطلاق می گوید همین شرط است و چیز دیگری شرط نیست. به همان ملاک که اطلاق امر اقتضای تعیینیت می کرد اینجا نیز اقتضای تعیینیت شرط را دارد. به خلاف جمله شرطیه که در آنجا گفتیم از اطلاق چنین استفاده ای نمی شود و از وضع استفاده کردیم.
همان چهار راه حلی که ذکر شد در این جا نیز جاری است.
حال باید دید مقتضای دلیل در این تنبیه و مساله چیست.
بحث در این مساله دو جهت دارد:
اول: اگر در کنار شروط متعددی که ذکر شده است احتمال وجود شرط دیگری بدهیم مثلا احتمال دهیم علاوه بر خفای اذان و خفای جدران، خستگی مسافر هم شرط برای قصر نماز است. در این صورت در مورد این شرط محتمل چه باید گفت؟
آیا مقتضی «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» نفی ثالث است و لو به نحو جزء الموثر؟ یا اینکه چنین مفهوم و اقتضایی ندارند و ما احتمال می دهیم امر سومی هم داخل بر شروط باشد چه به نحو موثر تام یا به نحو جزء الموثر. اگر خود این دو دلیل چنین اقتضایی ندارند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی در مساله چیست؟
دوم: بین این شروط متعدد چگونه باید قضاوت کرد؟ گاهی به لحاظ خود دلیل شرطین باید بحث شود و اگر از آنها چیزی استفاده نشد نسبت به مقتضای دلیل اجتهادی باید بحث شود و در رتبه آخر باید مقتضای اصل عملی را بررسی کرد.
اما جهت اول بحث که بحث نفی شرط ثالث بود.
مقتضای اطلاق دو دلیل این است که امر سومی اقتضای قصر نماز را ندارد نه به عنوان موثر تام و نه به عنوان جزء الموثر.
چرا که دلالت منطوق این دو دلیل این است که تحقق شرط موجب تحقق جزاء است مطلقا چه چیز دیگری باشد و چه نباشد یعنی نفی تقیید به «واو» می کند و می گوید همین شرط سبب تام برای جزاء است.
مقتضای اطلاق مفهوم این است که شرط مذکور علت منحصره برای جزاء است یعنی نفی تقیید به «او» می کند.
اگر جایی این دو اطلاق معارض داشته باشند به اندازه ای که معارض دارند از آنها رفع ید می کنیم اما در بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق نداریم.
و در این جا اطلاق هر دلیل معارض با اطلاق دلیل دیگر است پس به مقدار دلیل دیگر از آن رفع ید می کنیم اما نسبت به ثالث محتمل اطلاق حجت است و آن را نفی می کند.
پس در جهت اول بحث نتیجه این شد که خود دو دلیل نفی ثالث می کنند.
حال اگر فرضا این دو دلیل مجمل باشند و نفی ثالث نکنند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی چیست؟

و السلام علیکم
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#18
1389/10/8

بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزا بود. جهت اول بحث نفی ثالث بود که مقداری از بحث را ذکر کردیم. ما گفتیم خود دلیل شروط نفی ثالث می کنند اما اگر این را نپذیریم آیا دلیل اجتهادی دیگری در اینجا داریم؟ اگر نه چه اصل عملی مرجع خواهد بود؟
این قسمت با توجه به مطالبی که در جهت دوم خواهیم گفت روشن خواهد شد.
جهت دوم: بین شروط متعدد چگونه باید جمع کرد؟
گفتیم بین مفهوم هر دلیل و منطوق دلیل دیگر تعارض وجود دارد. منطوق هر دلیل اقتضا می کند شرط مذکور سبب تام باشد و اطلاق منطوق نفی تقیید به «واو» می کند. و مفهوم هر دلیل اقتضا می کند تنها علت منحصر برای جزا شرط مذکور است و اطلاق آن نفی تقیید به «او» می کند.
چهار وجه در کفایه ذکر شد که عمده بحث دو وجه از آنها ست.
1. انتخاب خود مرحوم آخوند که هر کدام از شروط سبب مستقل هستند و از اطلاق مفهوم هر قضیه رفع ید می کنیم و اطلاق منطوق به حال خود باقی خواهد ماند. حال در این بین تفاوتی نیست که هر کدام به عنوانه سبب باشند که مرحوم آخوند می گوید متفاهم عرفی همین است یا اینکه جامع موثر باشد که مرحوم آخوند آن را مقتضای دلیل عقلی دانستند.
عده ای دیگر از جمله مرحوم آقای خویی نیز با مرحوم آخوند موافق هستند. البته بیان ایشان متفاوت از بیان مرحوم آخوند است.
2. احتمال دیگر قول منتخب مرحوم نائینی است که مرحوم صدر نیز با ایشان موافق هستند و آن اینکه قضیه مجمل می شود. بین منطوق هر قضیه و مفهوم دلیل دیگر تعارض وجود دارد پس ما علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق منطوق و مفهوم داریم و چون معینی نیست اجمال پیش می آید.
مرحوم نائینی در فوائد و اجود تقریبا یک حرف زده اند اما کلام فوائد اتم است بر خلاف مرحوم آقای صدر که کلام فوائد را مشوش می داند.
مرحوم نائینی ابتدا فرموده اند مثال مذکور در کلام قوم که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» است به شرطی صحیح است که مراد این باشد که دیوارهای شهر متمایز نباشند هر چند شبه آن دیده شود چرا که در این صورت است که خفای اذان و خفای جدران با یکدیگر متناسب خواهند شد و گرنه همیشه خفای اذان زودتر از خفای جدران اتفاق می افتد.
این کلام از ایشان بعید است چون در هیچ روایتی تعبیر «اذا خفی الجدران فقصر» نیامده است بلکه تعبیر به «اذا تواری عن البیوت» ذکر شده است یعنی مسافر از دید مردم شهر ناپیدا شود و نشانه آن هم این است که مسافر هم اهل شهر را نبیند.
بعد از این مرحوم نائینی وارد اصل بحث شده اند و می فرمایند اینجا قضیه مجمل می شود چرا که علم اجمالی به اختلال یکی از دو اطلاق در ناحیه منطوق و مفهوم داریم و چون هیچ کدام مرجحی ندارند باید به اصل عملی مراجعه کرد که اصل در اینجا برائت از جزاء در صورت عدم تحقق هر دو شرط است.
بعد از آن چند توهم نقل می کنند و بعد از آن جواب می دهند. توهم اول که خود ایشان زمانی ملتزم به آن بوده اند و طبق آن از اطلاق مفهوم رفع ید می کرده اند این است که در هر دلیل سببیت شرط برای جزاء نص است و دلالت بر علت منحصر بودن ظهور است و لذا نص بر ظاهر مقدم است. چرا که هر حکمی مستند به موضوع خود است و نسبت بین آنها نسبت علت و معلول است.
بعد از این توهم جواب می دهند که اولا اینجا نص نیست و بلکه ظهور است منتها ظهورش قوی تر است. اما این قوت باعث تعیین یکی از اطراف علم اجمالی نمی شود. چرا که صرف اقوائیت کافی نیست بلکه باید قرینه باشد. قرینه بر ذی القرینه مقدم است هر چند دلالت آن اضعف باشد و لذا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالی اضعف دلالات باشد. و در محل بحث ما هر چند منطوق از مفهوم قوی تر است اما چون نسبت به آن قرینیتی ندارد لذا مقدم نخواهد بود.
توهم دوم این است که انحصار سبب که از مفهوم فهمیده می شود فرع اصل سببیت است یعنی اول باید پذیرفت که چیزی سبب باشد تا انحصار آن معنا پیدا کند.
اینجا امر دائر بین اقل و اکثر است. یعنی اگر شما از مفهوم رفع ید کنید در این صورت اطلاق منطوق به حال خود باقی است و شرط مذکور سبب تام برای جزا خواهد بود. اما اگر عکس عمل شود و از اطلاق منطوق رفع ید کنیم و سببیت تامه را انکار کنیم در این صورت اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت چرا که با وجود انکار سببیت جایی برای ادعای انحصار باقی نخواهد ماند. پس امر دائر است بین اختلال دو ظهور و اطلاق یا اختلال یک ظهور و اطلاق و حتما آن چه خلاف ظاهر کمتری دارد مقدم است.
در اینجا اطلاق مفهوم در هر صورت از بین خواهد رفت یعنی چه اطلاق مفهوم را تقیید کنیم یا اطلاق منطوق را تقیید کنیم برای مفهوم اطلاقی باقی نخواهد ماند لذا باید از آن رفع ید کرد نه از اطلاق منطوق.
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط alavi
#19
1389/10/11

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. گفتیم ایشان فرموده اند هر دو قضیه مجمل می شود ولی قدر متیقن در ترتب جزاء فرض اجتماع شروط است. اما اگر یکی از دو شرط واقع شود مرجع اصول عملیه است این در نتیجه با قولی که هر کدام را جزء الموثر می دانست یکی است.
توهم اول و جواب آن و توهم دوم در کلام ایشان گذشت.
ایشان توهم دوم را تنظیر کرده اند به واجب مشروط که امر دائر بین تعلق قید به هیات و تعلق قید به ماده است. که در آنجا نیز تقیید اطلاق ماده باعث از بین رفتن اطلاق هیئت نیز خواهد شد و لذا عده ای گفته اند تقیید هیئت مقدم بر تقیید ماده است.
ایشان از این توهم جواب می دهند که چه در اینجا و چه در آن بحث امر دائر بین متباینین است نه اینکه یک طرف یک تقیید باشد و طرف دیگر دو تقیید باشد. البته تقیید در یک طرف باعث می شود موضوع اطلاق دیگر نیز از بین برود ولی این دلیل نمی شود که دو تقیید باشد. بنابراین هیچ طرف بر دیگری برتری ندارد و قضیه مجمل می شود.
اما توهم سوم که کلام دو مقرر ایشان در این توهم متعارض است.
مرحوم کاظمی توهم را به گونه ای نقل کرده اند که نتیجه آن رفع ید از سببیت تام است و هر شرط جزء سبب خواهد بود. به این بیان که رتبه سببیت نسبت به رتبه سببیت منحصر عقلا مقدم است یعنی وقتی سببیت منحصر تصور می شود که قبل از آن سببیت تصور شده باشد و در محل ما چون احتمال رفع ید از سببیت وجود دارد پس هنوز اصل سببیت تمام نیست تا نوبت به سببیت منحصر برسد و لذا باید گفت هر دو جزء سبب هستند.
بعد مرحوم نایینی جواب می دهند که تقدم رتبی و عقلی ربطی به بحث دلالت و ظهور ندارد و ممکن است از نظر دلالی هم رتبه و هم عرض باشند یا یکی بر دیگری برتری داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که اینجا مشکل تعارض مفهوم هر جمله با منطوق همان جمله نیست تا بگویید سببیت تام که اطلاق منطوق است بر سببیت منحصر که اطلاق مفهوم است برتری دارد و مقدم است بلکه مشکل در تعارض مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر است و در این صورت هیچ کدام برتری بر دیگری نخواهند داشت.
اما مرحوم آقای خویی در بیان این توهم مطلبی دارند که نتیجه آن رفع ید از علیت منحصر است. ایشان بعد از بیان اختلاف رتبه می گویند باید از انحصار دست برداشت چرا که رتبه انحصار متاخر است و قید به آن تعلق می گیرد.
اگر بیان آقای خویی باشد توهم سوم با دو توهم اول همسو می شود ولی از طرف دیگر نکته مقدمیت رتبه اقتضا می کند که قید به سببیت تام برگردد و به خاطر تقدم رتبی آن مناسبات الفاظ هم در آنجا رعایت شود و قید به آن برگردد.
این تمام کلام مرحوم نایینی در تحکیم تعارض و اجمال دو قضیه است.
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط mahdi ، alavi
#20
1389/10/12

کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم. نسبت به کلام ایشان چند جهت باید بررسی شود.
جهت اول: مقتضای دلیل اجتهادی
با فرض قصور هر دو دلیل شرطیه و اجمال آنها مرجع چیست؟
در اینجا مرجع عام فوقانی است. در مثال ما که بحث شکسته شدن نماز بود بر فرض اجمال هر دو قضیه مرجع اطلاق ادله قصر برای مسافر است.
محل بحث ما جایی است که یکی از دو شرط حاصل شده است و دیگری هنوز تحقق نیافته است. در اینجا دلیل عام فوقانی این است که مسافر باید نماز را شکسته بخواند و اگر دلیل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» نبود به مجرد تحقق سفر و خروج از بلد می گفتیم باید نماز را شکسته خواند ولی این اطلاق قید خورده است که به مجرد تلبس به سفر نماز شکسته نمی شود. به تعبیر دیگر ادله حد ترخص مخصص ادله قصر در سفر است و اگر مخصص مجمل شد که در فرض ما مجمل شده است مرجع عام است پس نماز شکسته است. البته این دو دلیل در جایی که هیچ کدام از شروط تحقق نیافته اند مجمل نیستند و در آنجا یقینا دلیل عام تقصیر بر مسافر را تخصیص زده اند و این مورد قدر متیقن از مخصص است.
و در فرض قصور عام در این مثال و عدم امکان رجوع به آن به اینکه مثلا در مقام بیان نباشد بلکه در مقام بیان اصل تشریع باشد مرجع عموم ادله تمام است. که عام فوقانی عموم قصر نماز بر مسافر است. نسبت المسافر یقصر به ادله تمام نسبت ادله حد ترخص به ادله المسافر یقصر است. یعنی خود ادله قصر نماز مخصص ادله تمام است و اگر مجمل شد مرجع عام فوقانی آن خواهد بود که اینجا دلیل تمام است.
نتیجه رجوع به این عام فوقانی با نتیجه جمع به «واو» بین شروط یکی است.
البته بحث اینجا این است که آیا ما اطلاقی مبنی بر وجوب اتمام بر هر مکلفی داریم یا اینکه از اول مکلفین تنویع شده اند و فقط حاضرین باید تمام بخوانند. مشهور فقها گفته اند چنین عمومی داریم و برخی نیز مخالفت کرده اند و مرحوم آقای خویی دلیل دیگری مبنی بر عمومیت پیدا کرده است و آن این است که از علائم مومن خواندن 51 رکعت نماز است که این فقط بر مبنای وجوب نماز تمام قابل تصور است.
بر فرض که چنین عمومی داشته باشیم ولی ادله قصر نماز بر مسافر مخصص آن است و دلیل وجوب تقصیر در سفر از قبیل مخصص متصل است خصوصا زمان امام صادق علیه السلام که علائم مومن را بر شمرده است.
جهت دوم: مقتضای اصل عملی
ما گفتیم بعد از فرض قصور هر دو دلیل و نبود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی می رسد حال سوال این است که چه اصل عملی در این جا جاری است؟
اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده اند که اصل برائت از قصر جاری است. البته به نظر ما نسبت به ایشان تمام نیست و از اوهام است و اگر نسبت تمام باشد حرف اشتباه است.
اینجا اصل برائت از قصر با اصل برائت از تمام تعارض دارد و ما علم اجمالی به وجوب یکی از آنها داریم و بنابر فرض عموم مرجعی نیز نداریم پس با فرض عدم مومّن مرجع احتیاط است و مکلف باید جمع بین قصر و اتمام کند.
برخی خواسته اند بگویند اصل استصحاب وجوب تمام در اینجا جاری است ولی این استصحاب مشکل دارد. چرا که اولا استصحاب در شبهات حکمیه است و همه آن را قبول ندارند.
و در فرضی که مسافر قبل از دخول وقت نماز از شهر خارج شده باشد جریان استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی است. چون باید گفت اگر الان در شهر بود باید نماز تمام می خواند و استصحاب کند وجوب تمام را.
از طرف دیگر جریان استصحاب در اینجا مبتنی بر این است که ما دو واجب مختلف داریم یعنی بر مسافر نماز شکسته واجب است و بر حاضر نماز تمام واجب است اما اگر بگوییم امر به جامع داریم یعنی هر مکلفی مامور به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر است در این صورت استصحاب جاری نخواهد بود چرا که مکلف به جامع بوده است. و این حرف بعید نیست.
خلاصه کلام اینکه اگر استصحاب جاری باشد که مجرای استصحاب خواهد بود و اگر جاری نباشد اگر برائت جریان پیدا کند که اصل مومن است و الا مجرای احتیاط خواهد بود.
جهت سوم: مرحوم نایینی فرمودند در اینجا دو دلیل شرطیه مجمل خواهند شد چرا که علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق داریم و معینی در بین نیست.
مرحوم آقای خویی گفته اند اینجا معین وجود دارد و نتیجه آن رفع ید از اطلاق مفهوم و انحصار است و هر کدام از شروط علت مستقل برای ترتب جزاء خواهند بود.
دلیل ایشان این است که نسبت بین منطوق هر قضیه و مفهوم دیگری عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه تا حرف مرحوم نایینی باشد.
چرا که در مثال ما مفهوم یک قضیه این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصیر» و نسبت این با قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» عموم و خصوص مطلق است و در جمع بین عموم و خصوص مطلق باید مطلق را حمل بر مقید کرد و آن را تخصیص زد. پس در نتیجه هر مفهوم را باید مقید به منطوق قضیه دیگر بکنیم.
اما این حرف از مرحوم خویی عجیب است و نسبت اینجا عموم و خصوص من وجه است کما سیاتی وجهه ان شاء الله.
و السلام علکیم
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان