مفهوم شرط

[Rayhan]

جلسه بیست و یکم
1389/7/26

باسمه تعالی

المقصد الثالث فی المفاهیم
مرحوم آخوند ابتدا مقدمه ای را ذکر کرده اند که ثمره خاصی ندارد. ایشان فرموده اند مفهوم یعنی چه؟
مفهوم یک معنای لغوی دارد که به معنای ما یفهم است و این معنا شامل منطوق اصطلاحی نیز می شود و قطعا مفهوم به اصطلاح اصولی به چنین معنایی نیست.
منظور از مفهوم یعنی تضمن کلام نسبت به خصوصیتی که آن خصوصیت مستلزم قضیه و حکم دیگری است. مثلا اذا جاء زید فاکرمه دلالت بر خصوصیتی دارد که همان تعلیق حکم بر تحقق شرط است و تعلیق مستلزم این است که با انتفای شرط حکم نیز منتفی شود.
اشکال نشود که وجوب ذی المقدمه نیز مستلزم وجوب مقدمه است پس باید مفهوم باشد زیرا مراد خصوصیتی است که در کلام باشد نه از جای دیگر و لو حکم عقل فهمیده شود و وجوب مقدمه حکم عقل است.
و لذا مرحوم اصفهانی می گوید در مفهوم انفهام مقصود متکلم است و در مثل وجوب مقدمه یا حرمت ضد مقصود به افهام نیست.
بعد از آن بحث مطرح شده است که مفهوم وصف دلالت است یا وصف مدلول است. و آخوند می گوید مفهوم به وصف مدلول بیشتر شبیه است و اتصاف دلالت به آن با عنایت و مجاز است.
قبل از دخول در بحث مفهوم شرط باید عرض کنم مرحوم آقای بروجردی در بحث مفاهیم سخنی دارند. ایشان می فرمایند مفهوم اصلا از قبیل دلالت لفظ نیست. نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی.
بلکه دلالتش از سنخ دلالت فعل است یعنی این کار ملازم با این است که مفهوم منظور متکلم باشد. مثلا فرد حکیم چون کار بیهوده و لغو انجام نمی دهد حتما از اخذ این قید در حکمش منظوری داشته است و این باعث مفهوم است ولی دلالت الفاظ تابع حکمت نیست.
این حرف ایشان حرف جدیدی است که جای تامل دارد.

و السلام علیکم

[Rayhan]

1389/7/28

باسمه تعالی

کلامی از مرحوم آیت الله بروجردی نقل کردیم ایشان حمله شدیدی به اصولیین متاخر کرده است و آنها را متهم به عدم فهم کلام اصولیین متقدم کرده است.
ایشان می فرمایند سنخ مفهوم به حسب ماهیت از سنخ دلالت لفظ نیست و ملاک دلالت کلام بر مفهوم ملاک دلالت لفظ که ظهور و وضع و لغت می باشد نیست.
باید ابتدا مشخص شود منظور از مفهوم چیست. شکی نیست که دلالت لفظی بر مفهوم از قبیل دلالت مطابقی یا تضمنی نیست و در کلمات متاخرین گفته شده از قبیل دلالت التزامی است و بعد بحث کرده اند که آیا بین بالمعنی الاخص است یا بالمعنی الاعم یا اصلا لازم غیر بین است.
بعضی مثل مرحوم نایینی گفته اند که بین بالمعنی الاخص است.
از طرف دیگر اگر مفهوم از سنخ دلالت لفظ باشد منفک از حجیت نخواهد بود پس چرا در کلمات مطرح می شود که آیا مفهوم حجت است یا حجت نیست؟
متاخرین وقتی از حجیت بحث کرده اند گفته اند منظور این است که آیا اصلا مفهوم وجود دارد یا ندارد که اگر وجود داشته باشد حتما حجت است.
مرحوم آیت الله بروجردی فرموده اند همه این بحث ها مبتنی بر این است که منظور قدما را متوجه نشده اند چون فکر کرده اند ملاک اعتبار مفهوم به دلالت و ظهور و وضع و لغت است.
و استدلال قدما را نیز متوجه نشده اند و به آن اشکال کرده اند. مثلا مرحوم سید مرتضی منکر مفهوم است و دلیل را این می داند که در آیه و استشهدوا شهیدین من رجالکم اگر مفهوم داشت باید شهادت یک نفر با قسم یا شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته نمی شد در حالی که یقینا این شهادات هم پذیرفته است پس آیه مفهوم ندارد.
متاخرین چون متوجه نشده اند گفته اند این منافات با مفهوم داشتن ندارد چون مفهوم از سنخ ظهور است و اینجا از ظهور رفع ید می کنیم.
و برخی دیگر گفته اند اصلا این آیه جمله شرطیه نیست تا مفهوم داشته باشد بلکه لقب است و مفهوم ندارد.
مرحوم آقای بروجردی فرموده اند این حرف ها به دلیل نرسیدن به مقصود قدما ست. و بعد خود ایشان وارد حقیقت مفهوم عند القدما شده اند و به تعبیر روشن مفهوم عند المتاخرین را منطوق می دانند نه اینکه مفهوم باشد. (البته ایشان چنین تعبیری ندارند ولی از ظاهر کلمات ایشان چنین چیزی بر می آید.)
ایشان فرموده اند منظور قدما از مفهوم از سنخ دلالت لفظ نیست بلکه منظورشان این است که این مطلب فهمیده می شود اما بدون اینکه کلام به ملاک ظهور بر آن دلالت کند.
دلالت کلام بر مفهوم به حکم عقل است یعنی عقل حکم می کند کلام اگر حاوی یک قید است و آن قید دخالت در حکم ندارد اخذ آن قید لغو خواهد بود و کار لغو و بیهوده از حکیم صادر نمی شود و این نشان دهنده دخالت آن قید در حکم است.
اگر مفهوم از سنخ دلالت لفظ باشد از هر جایی شنیده می شد و لو از غیر ذی شعور باید مفهوم به ذهن می آمد در حالی که اینگونه نیست و اگر مقام حکمت نباشد کلام دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت.
عقلا مفهوم را به ملاک افهام و ظهور حجت نمی دانند و شاهد آن این است که مفهوم دائر مدار قصد تفهیم نیست.
کلام سید مرتضی نیز طبق این حرف درست است ایشان می گوید وقتی می توان به جای دو شاهد مرد چیز دیگری اقامه کرد کلام شارع دلالت می کند که حکم موضوع دارد و این موضوع چند صورت دارد و لذا منافات ندارد که قضیه مفهوم نداشته باشد و این یعنی سید مرتضی مفهوم را به ملاک عقل دانسته است.
و بر این اساس فرقی بین انواع مفهوم نیست.
به هر حال کلام ایشان اگر بیان تحقیق نزد خود ایشان باشد وجهی دارد و این همان بیانی است که مرحوم آقای خویی نیز در مفهوم وصف به آن تصریح کرده است.
اما مرحوم آقای بروجردی می فرمایند منظور قدما نیز همین است و برخی کلمات اصولیین نیز ممکن است با این مطلب مطابق باشد. اما آیا منظور همه همین بوده است؟ ایشان اهل تتبع است و گزاف ادعایی نمی کند.
ولی این جهت بحث مهم نیست. باید دید مقتضای تحقیق چیست.
مرحوم آخوند می گوید دلالت کلام بر مفهوم از باب ظهور است و این ظهور دو منشا می تواند داشته باشد یا از وضع و لغت باشد و یا از مقدمات حکمت و اطلاق نشات گرفته باشد.
و در حقیقت کلام مرحوم آقای بروجردی ملاک سومی برای اعتبار مفهوم می شود.
نکته مهمی که در کلمات متاخرین هست و باید بررسی شود الانتفاء عند الانتفاء است.

مفهوم شرط
مرحوم آخوند فرموده اند شکی نیست که قضیه شرطیه در مواردی استعمال شده است و مفهوم از آن اراده شده است.
و لکن تردید در این است که دلالت قضایا بر مفهوم به وضع است یا به اطلاق به نحوی که اگر قضیه بود باید حمل بر مفهوم شود.
و لذا ایشان دنبال این جهت شده اند که اگر بخواهیم قائل به مفهوم شویم باید ملتزم به این باشیم که ملاک ظهور قضیه در مفهوم علت منحصره بودن شرط است.
و السلام علیکم

[Rayhan]

1389/8/1

باسمه تعالی

بحث به مفهوم شرط رسید. اساس عدم دلالت یا دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، دلالت آن بر انحصار جزاء در مورد شرط است.
و مبنای این بحث این است که آیا در قضیه شرطیه اطلاق مقامی هست یا نه؟ یعنی ظهور قضیه شرطیه در این است که متکلم در مقام بیان تمام حالات موضوع است؟
اطلاق مقامی که خلاف اصل است اینجا قرار است ظهور قضیه شرطیه باشد.
اگر احراز شود متکلم در مقام بیان تمام الموضوع است بلاشک قضیه دلالت بر مفهوم دارد و اینکه تمام قیود اخذ شده دخیل در حکم هستند و غیر آنها دخالتی در حکم ندارد.
مرحوم آخوند فرموده است قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم ندارد ایشان پنج استدلال برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم ذکر کرده اند و جواب داده اند که عمده وجوه همین وجوه هستند.
وجه اول: وجه عام در تمام ظهورات که تبادر و عدم صحت سلب است. یعنی از قضیه شرطیه عند الاطلاق و عند التجرد عن القرینة مفهوم به ذهن متبادر می شود.
مرحوم آخوند از این استدلال دو جواب می دهند: اول اینکه ما تبادر را قبول نداریم. از قضیه شرطیه حصر جزاء در موارد شرط متبادر نمی شود و شاهد آن این است که قضیه شرطیه در مواردی استعمال شده است که مفهوم ندارد و در موارد این استعمالات کلفت و معونه خلاف ظاهری نیست. مثلا الثوب اذا لاقاه دم ینجس هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد و هیچ تکلفی هم در آن نیست.
جواب دوم اینکه در مرافعات و مخاصمات استعمال قضایای شرطیه هیچ مفهومی ندارد و لذا اگر فرد مفهوم حرفش را انکار کند حرف او را می پذیرند.
در مقابل عده ای مثل مرحوم محقق داماد قائل به تبادر مفهوم از قضیه شرطیه شده اند.
سوال اینجا ست که چطور می شود در یک بحث یک نفر ادعای تبادر می کند و دیگری انکار تبادر می کند و هر دو نفر هم از اصولیین متبحر هستند؟
خصوصا که استظهار امری حسی است. در امور حدسی اختلاف کاملا طبیعی و منطقی است اما مبنای استظهارات حس است و در امور حسی طبیعتا اختلاف نباید واقع شود. و لذا در امور حسی اگر شرایط یکسان باشد و افراد شاذی شهادت بدهند شهادت آنها علی القاعده مردود است و لذا رد شهادت آنها احتیاج به دلیل ندارد. و از همین باب در روایات وارد شده است که اگر فقط دو نفر ادعای رویت هلال کرده اند شهادت آنها پذیرفته نیست چون اگر دو نفر دیده باشند باید پنجاه نفر دیده باشند و اگر پنجاه نفر دیده باشند باید هزار نفر دیده باشند.
در جواب این سوال باید گفت آنچه منشا این اختلاف در استظهارات است یکی از دو امر است:
یا نقص استقرا است یعنی هر کدام بخشی از استعمالات را دیده اند و طبق آن استظهار کرده اند.
و یا اینکه استظهار آنها درست است اما مبتنی بر حاق لفظ نیست. کلام مکتنف به قرائنی است که از آنها غفلت شده است و این هم حدسی است نه حسی. وجود قرینه وجدانی است اما قرینیت آن حدسی است.
با توجه به این نکته باید گفت مرحوم آخوند جمله ای از استعمالات را دیده اند که مفهوم ندارد و مرحوم محقق داماد هم جمله ای از استعمالات را دیده اند که یقینا مفهوم دارد. مثلا اذا شهد عندک شاهدان مرضیان رای الهلال ... یعنی اگر شاهد مرضی نبود هلال ثابت نمی شود.
ممکن است بگوییم ثبوت مفهوم در یک سنخ از قضایای شرطیه است و عدم ثبوت آن در سنخ دیگری از قضایای شرطیه است و این را به دو تفصیل می توان بیان کرد.

و السلام علیکم

[Rayhan]

1389/8/2

باسمه تعالی

بحث در رابطه با وجه اول در اثبات مفهوم شرط بود. گفتیم در امور حسی اختلاف نباید باشد و لذا اگر دیدیم مشهور فقها از دلیلی استظهاری کرده اند و ما استظهاری غیر آن داریم باید به فهم خودمان شک کنیم. مرحوم آقای صدر همین حرف را در اعراض مشهور دارند ایشان می گوید در این صورت اطمینان حاصل می شود که به مرور زمان و نقل معانی عوض شده است و الا باید ملتزم شد که فقها در حسشان اشتباه کرده اند.
و ما گفتیم منشا اختلاف باید به امر حدسی برگردد و یا استقراء ناقص است و یا از حاق لفظ نیست.
اینجا برخی از اعاظم اختلاف را به این صورت توجیه کرده اند که کسانی که گفته اند شرط مفهوم ندارد مواردی را گفته اند که جزاء متاخر از شرط باشد و کسانی که قائل به مفهوم شده اند مواردی را گفته اند که جزاء مقدم بر شرط باشد. جایی که شرط مقدم است مسوق برای بیان موضوع است و لذا منافاتی ندارد که حکم و جزاء موضوعات متفاوت داشته باشد. ولی اگر جزاء‌ مقدم باشد کانه حصر موضوع می کند.
و ممکن است با تفصیل دیگری اختلاف را توجیه کنیم و آن اینکه اگر ادات شرط در صدر کلام باشد قضیه شرطیه مفهوم ندارد. یعنی اگر قبل از ادات شرط هیچ موضوعی ذکر نشده باشد و مدخول ادات شرط موضوع باشد در اینجا می شود گفت ذکر ادات شرط مسوق برای بیان موضوع است مثل ان اصاب ثوبک دم فاغسله.
اما اگر موضوع مدخول ادات نباشد سبق موضوع ظهور در اطلاق مقامی دارد یعنی حالات مختلف موضوع را ذکر می کند.
و بعید نیست مشهور هم قائل به این تفصیل باشند و شاهد آن اینکه در استدلال به آیه شریفه ان جاءکم فاسق... اشکال کرده اند که آیه در مقام بیان تحقق موضوع است.
و تفصیل دیگری برای توجیه اختلاف به نظر می رسد و آن اینکه ادات شرط گاهی ان است و گاهی اذا و اذا در بسیاری از موارد ظرفیه است نه شرطیه و مواردی که قضیه شرطیه مفهوم نداشته است از اذای ظرفیه بوده است و توجه به این نکته نکرده اند. اذا شرطیه آن است که می توان به جای آن ان گذاشت و اذا ظرفیه آن است که می توان به جای آن عند یا فی زمان گذاشت.
در کلمات مرحوم صدر تفصیل دیگری ذکر شده است. ایشان می فرمایند ما به وجدان عرفی می فهمیم که در جایی که جزاء جمله خبریه باشد مفهوم ندارد مثلا اگر این دارو را بخوری خوب می شوی.
اما در مواردی که جزاء جمله انشائیه است مفهوم احساس می کنیم مثل ان اصاب ثوبک المنی فاغسله.
این تفاصیل متعددی است که ذکر شده است.

و السلام علکیم

[Rayhan]

1389/8/3

باسمه تعالی

دلیل دومی که مرحوم آخوند برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان کرده است انصراف است. یعنی قضیه شرطیه و لو لغتا برای مفهوم وضع نشده است ولی انصراف به مفهوم دارد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال آن در غیر مورد مفهوم غلط نیست ولی منصرف از قضیه شرطیه انحصار علیت است.
و البته ادعای انصراف وقتی ارزش دارد که منشا آن قابل نقل به دیگری باشد.
قائل در این تقریب ادعا می کند منشا انصراف شدت ربط و کمال تاثیر است. یعنی در بین علیت منحصره و علیت غیر منحصره لفظ انسب به علیت منحصر است و این موجب اختصاص لفظ به آن می شود. و این مشابهاتی دارد مثلا آیا امر ظهور در وجوب دارد؟ بعضی گفته اند امر وضع برای وجوب نشده است ولی اطلاق امر منصرف به وجوب است چون وجوب مرتبه شدید و اکید طلب است.
و یا عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. یک دلیل که برای آن ذکر شده است این است که حجیت عام بعد از تخصیص در باقی انسب به عموم است و لذا در باقی حجت است.
مرحوم آخوند دو جواب به این استدلال می دهند. اول اینکه کبرویا مردود است. بر فرض که علیت منحصره اقوی و اشد از علیت غیر منحصره است ولی از کجا که لفظ منصرف به اشد و اقوی می شود؟ اگر کسی کلمه نور را استعمال کرد آیا منصرف به بالاترین و شدیدترین نور است؟
خصوصا این جا که قضیه شرطیه در علیت غیر منحصره به کثرت استعمال شده است. وقتی کثرت استعمال در هر دو طرف باشد انصراف معنا ندارد.
و دوم اینکه صغرویا نیز محل اشکال است. علیت مراتب ندارد. علیت یعنی تاثیر شی در معلول و منشا آن مناسبت بین علت و معلول است و در این جا فرقی نیست علت منحصره باشد یا غیر منحصر. تاثیر علت منحصره در معلول تفاوتی با تاثیر علت غیر منحصر در معلول ندارد.
وجه سوم برای اثبات مفهوم تمسک به اطلاق است. برای این اطلاق سه وجه در کلام آخوند ذکر شده است که در حقیقت وجه سوم تا پنجم است.
بیان اول اطلاق:
اطلاق لفظی است. از قبیل اطلاق امر برای اثبات وجوب نفسی در قبال وجوب غیری.
این اطلاق در ناحیه شرط نیست بلکه در ناحیه حکم و جزاء است.
مرحوم آخوند می فرمایند وزان اطلاق جزاء در دلالتش بر انحصار علیت و شرط وزان دلالت اطلاق امر بر وجوب نفسی است. یعنی فرد چه نماز بخواند و چه نماز نخواند روزه بر او واجب است و این اقتضای اطلاق امر است یعنی وقتی گفت صم و قید ان صلیت را ذکر نکرد اطلاق امر به صوم و عدم تعلیق آن بر فرض نماز اطلاق دارد که چه دیگری واجب باشد یا نباشد و چه انجام بگیرد یا نگیرد.
در اینجا هم اگر محقق شد اکرام هست چه چیز دیگری باشد یا نباشد.
مرحوم اصفهانی در توجیه این کلام می فرمایند استعمال جزاء در علت منحصره معونه و کلفت زائدی ندارد به خلاف علیت غیر منحصره که احتیاج به تکلف دارد. و از این جهت شبیه دلالت اطلاق بر وجوب نفسی است که بیان وجوب نفسی معونه ای نداشت بلکه بیان وجوب غیری احتیاج به معونه و کلفت داشت.
مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال می کنند:
اشکال اول اینکه شما می خواهید با اطلاق در ناحیه قضیه شرطیه به لحاظ جزاء حصر شرط و انحصار علت را اثبات کنید. این تطبیق اطلاق در مفاد حرفی است و تطبیق اطلاق در حروف جا ندارد.
این جواب هیچ ربطی به استقلال یا ربطی بودن مفاهیم جزئی ندارد و طبق هر دو مبنا اشکال هست.
اطلاق ناظر به آن خصوصیتی است که مورد التفات تفصیلی و استقلالی در جمله باشد و اما مفاهیمی که و لو مفهوم مستقلی دارند ولی مورد التفات تفصیلی نیستند بلکه به صورت آلی لحاظ می شوند به قید به آنها تعلق می گیرد و نه اطلاق ناظر به آنها ست.
در محل بحث ما اطلاق را در قضیه شرطیه پیاده کرده اند که مفهوم حرفی است.
اشکال دوم این است که فرضا که التفات مستقل باشد ولی این معنا ندارد که اطلاق در قضیه شرطیه پیاده شود. اطلاق در مقابل تضییق است و هر کجا تضییقی فرض شود اطلاق نفی آن را می کند و در وجوب نفسی سریان و عدم تضییق است و وجوب غیری مضیق و مقید است. ولی در قضیه شرطیه علیت منحصره یا غیر منحصره فرقی در تضییق ندارند. اگر شرط دیگری موثر باشد علیت این یکی تضییق نمی شود و لذا اطلاق جزاء دلالتی بر انحصار جزاء در شرط ندارد.

و السلام علکیم

[Rayhan]

1389/8/4

باسمه تعالی

بحث در وجوه استدلال شده برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه بر اساس اطلاق بود. مقتضای اطلاق جزاء و حکم انحصار علت حکم در شرط است.
مرحوم آخوند دو اشکال بر این تقریب فرمودند: اول اینکه اطلاق در معانی حرفیه جا ندارد. نه به این خاطر که معانی حرفی ناقص و غیر مستقل هستند چرا که مبنای ایشان این است که مفهوم حرفی نیز مستقل است. بلکه به این خاطر که معانی حرفی در مقام استعمال مستقلا لحاظ نمی شوند و تمسک به اطلاق در مواردی ممکن است که ذاتی مستقلا لحاظ شده باشد. چرا که اگر قرار بود قید به آن تعلق بگیرد باید استقلالا لحاظ می شد و هیئات و حروف مستقلا در جمله لحاظ نمی شوند.
عرض ما به مرحوم آخوند این است ( البته مرحوم اصفهانی هم این اشکال را دارند) که حرف شما نقضا و حلا ناتمام است.
خود ایشان قبلا گفتند اطلاق امر اقتضا می کند وجوب مطلق باشد نه مشروط. در حالی که آنجا اطلاق در هیئت مراد بود و هیئت نیز معنای حرفی است. چطور در آنجا به اطلاق تمسک کردید و اینجا نمی کنید؟
اگر نکته عدم اطلاق جزئی بودن معنای حرفی باشد باز هم این نقض وارد است چرا که در آنجا هم نباید جاری باشد.
اما حل مساله همان طور که مرحوم اصفهانی گفته است این است که اطلاق و تقیید نسبت به هر چه لحاظ شود جا دارد چه لحاظ مستقل شود و چه لحاظ تبعی شود.
البته جواب دوم مرحوم آخوند تمام بود چرا که اطلاق یعنی عدم تقیید و ممکن است نتیجه آن تضییق باشد مثل اطلاق امر که اقتضای نفسی بودن وجوب می کند و این تضییق است. اطلاق یعنی آنچه در مقام استعمال سنجیده شده است قیدی ندارد. اطلاق یعنی عدم تضییق در آن مفهوم و تقیید یعنی تضییق در آن مفهوم و در اینجا شرطیت غیر منحصر باعث تقیید و تضییق شرطیت نیست. مقتضای قضیه شرطیه ثبوت عند الثبوت است و در آن تفاوتی بین منحصر و غیر منحصر نیست.
وجه چهارم: اطلاق بر اساس مقدمات حکمت در شرط.
اگر اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه الشیء دال بر مفهوم نباشد یعنی اگر کر هم نبود جزاء نمی آید مقتضای اطلاق شرطیت این است که فقط آن موجب جزاء است.
این همان اطلاق مقامی خاص است.
آخوند اشکالی که می کند این است که چنین اطلاقی در قضیه شرطیه وجود ندارد و الا اگر باشد دال بر حصر است.
برای روشن شدن تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی یک مثال ذکر می کنیم. مثلا در قضیه خوردن و آشامیدن و رمس موجب افطار است. این یک اطلاق لفظی دارد که خوردن مطلق است هر چه بخورد موجب افطار است اما اینکه مثلا قی کردن موجب افطار نیست اطلاق مقامی است یعنی چون در مقام بیان مفطرات است هر چه را بیان نکرد جزو مفطرات نیست.
یکی از تفاوت های اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در این است که در اطلاق لفظی اصل در مقام بیان بودن است به خلاف اطلاق مقامی که چنین اصلی نداریم.
وجه پنجم: بیان سوم اطلاق است که مرحوم نایینی آن را پذیرفته است. اطلاق در قضیه شرطیه اقتضای حصر شرط دارد. این اطلاق هم در ناحیه شرط است و فرق آن با وجه سابق این است وجه قبل تمسک به اطلاق مقامی بود و این اطلاق لفظی است. یعنی اگر شرط منحصر نباشد باید با او تقیید شود و وقتی چنین تقییدی ذکر نشده است جمله شرطیه دال بر انحصار است. نظیر اینکه اطلاق لفظی اقتضاء می کند وجوب تعیینی است نه تخییری.
پس اطلاق شرط اقتضاء عدم وجود عدلی برای آن شرط را دارد.
مرحوم آخوند دو جواب به این وجه می دهند:
اول اینکه این صرف فرض است و همیشه در مقام بیان نیست. و قیاس مقام با ظهور اطلاق در وجوب تعیینی قیاس مع الفارق است. اطلاق یعنی عدم تقیید. در آن جااگر وجوب تعیینی باشد در مفهوم وجوب هیچ ضیقی نیست بر خلاف وجوب تخییری که باعث ضیق در مفهوم می شود و چون قیدی ذکر نشده است وجوب تعیینی استفاده می شود. اما در اینجا چه شرط منحصر باشد و چه شرط غیر منحصر باشد نحوه تاثیر آن در مشروط تفاوتی ندارد تا اطلاق در مقام اثبات نفی عدم انحصار بکند.
بعد از این مرحوم آخوند سه وجه برای منکرین مفهوم ذکر می کنند.
وجه اول همان است که از سید مرتضی نقل کردیم و مرحوم آخوند جواب می دهند که کسی انکار نمی کند که قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است ولی بحث ما در اینجا بحث کلی ظهور است.
وجه دوم این است که اگر بنا ست جمله شرطیه دال بر مفهوم باشد باید به یکی از دلالات ثلاث دلالت کند و هیچ کدام از این دلالات اینجا وجود ندارد.
مرحوم آخوند جواب می دهند کسی که قائل به مفهوم است آن را از باب دلالت التزامی می داند.
وجه سوم هم آیه شریفه و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا می باشد که گفته اند آیه یقینا دلالت بر مفهوم ندارد.
مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که بله شکی نیست که قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است ولی بحث ما در ظهور کلی است.

والسلام علیکم

[Rayhan]

1389/9/6

بحث در مفهوم شرط و دلالت قضیه شرطیه بر انتفاء سنخ حکم بود. بعد از آنکه در دلالت قضیه شرطیه بر انتفای شخص حکم در صورت عدم تحقق شرط شکی نیست.
سنخ حکم یعنی مشابه حکم مذکور در قضیه و شخص حکم یعنی همان حکم مذکور در قضیه شرطیه.
گفتیم عده ای از بزرگان قائل به مفهوم هستند و عده ای نیز منکر مفهوم شده اند و عده ای هم تفصیل داده اند. مدرک قائلین به مفهوم نیز متفاوت است برخی به ملاک فعل و برخی به ملاک وضع و برخی به ملاک اطلاق و برخی دیگر به ملاک انصراف قائل به ثبوت مفهوم شده اند.
مثلا مرحوم نایینی قائل به ثبوت مفهوم از باب اطلاق است و مرحوم محقق داماد قائل به ثبوت مفهوم از باب وضع است.
دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم معمولا بر اساس تبادر اثبات شده است و معمولا هم بر اساس تبادر نفی شده است. گفتیم این اختلاف در امر حسی ناشی از دو چیز می تواند باشد یا عدم احصا و استقرای تام در استعمالات قضیه شرطیه و یا عدم توجه به قرائن ضمیمه شده به کلام.
مرحوم داماد قائل به ثبوت مفهوم شده است و بر اساس تبادر آن را اثبات کرده اند.
فرمایش ایشان این است که قضیه شرطیه چهار دلالت دارد یکی ثبوت عند الثبوت است که این دلالت ملازم با ثبوت مفهوم نیست.
دیگری دلالت بر تعلیق است که از این دلالت مفهوم یا همان انتفاء عند الانتفاء استفاده می شود.
و دلالت دیگری که در قضیه شرطیه وجود دارد دلالت بر انحصار شرط است که این دلالت ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت است و این اطلاق شبیه دلالت اطلاق امر بر واجب تعیینی است یعنی اطلاق « او» است.
دلالت دیگری نیز که در قضیه شرطیه قابل تصور است دلالت بر تمام علت بودن شرط است که این نیز از اطلاق کلام فهمیده می شود اما این اطلاق از نوع اطلاق « واو» است.
ایشان در ادامه سه شاهد برای کلام خود و ثبوت مفهوم ذکر کرده اند.
شاهد اول: در عرف اگر گفته شود اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه الشیء و اذا لم یبلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه الشیء جمله ای مستجهن خواهد بود بلکه اصلا عرفا چنین استعمالی غلط است. در حالی که اگر قضیه دلالت بر مفهوم نمی کرد چنین جمله ای باید صحیح باشد.
اما این منافاتی با عدم انحصار شرط ندارد. ذکر شرط در جمله نشان دهنده از بی ضابطه نبودن و قانون مند بودن حکم دارد اما عدم انحصار حکم در شرط منافاتی با ضابطه مند بودن حکم ندارد. لذا اگر در برخی قضایای شرطیه جایگزینی برای شرط ذکر شده باشد با اصل مفهوم درگیری ندارد بلکه با دلالت قضیه شرطیه بر انحصار شرط که ناشی از اطلاق بود منافات دارد و باید از اطلاق رفع ید کرد و آن را مقید کرد و تقیید اطلاق امر مستهجن و قبیحی نیست.
اصل دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و انتفاء عند الانتفاء ناشی از وضع است و این منافاتی با ثبوت جایگزین برای شرط ندارد.
ایشان در ادامه به کلام مرحوم شیخ حر در الفوائد الطوسیة اشاره می کنند که ایشان نزدیک به صد آیه از قرآن را مثال زده اند که دلالت بر مفهوم ندارند و در جواب می گویند این موارد همه از مواردی است که جایگزینی برای شرط ذکر شده است و گذشت که عدم دلالت قضیه شرطیه بر انحصار شرط منافاتی با ثبوت مفهوم ندارد. این مورد شبیه این است که برای عدم حجیت عام در عموم صدها مثال از مواردی ذکر شود که عام تخصیص خورده است. همان طور که آنجا چنین دلالتی وجود ندارد این جا نیز چنین دلالتی نیست.
شاهد دوم: صحت استدراک و تفریع بر قضیه شرطیه است.
برای مثال در عرف کاملا صحیح است که گفته شود اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینفعل و لکنّه لم یبلغ الکرّ فینفعل و این صحت استدراک و تفریع شاهد بر وجود مفهوم است در حالی که اگر قضیه شرطیه فقط بر ثبوت عند الثبوت دلالت می کرد و هیچ دلالتی بر مفهوم نداشت تفریع و استدراک بی معنا خواهد بود. چرا که اگر مدلول همین قضیه این بود که اگر آب کرّ باشد نجس نمی شود و دلالتی بر نجاست آن در صورت عدم کرّیت نداشته باشد استدراک که این آب کر نیست پس نجس می شود معنا نداشت.
به نظر ما نیز این شاهد قوی و منبّه بسیار خوبی بر ثبوت مفهوم فی الجمله در قضایای شرطیه است.

والسلام علیکم

[Rayhan]

1389/9/7

بحث در نقل کلام مرحوم داماد بود. به نظر ایشان ثبوت مفهوم متوقف بر وضع و اطلاق است تعلیق را از وضع می فهمیم و انحصار شرط را از اطلاق می فهمیم و نتیجه آن دلالت بر مفهوم است.
اگر انحصار شرط از بین رفت قضیه شرطیه ظهور در مفهوم دارد ولی این ظهور حجت نیست و اطلاق آن تقیید شده است. و لذا دلیل مطلق ظهور در اطلاق دارد ولی با تقیید حجیت را از دست می دهد نه اینکه ظهور در اطلاق نداشته باشد.
اما شاهد دوم ایشان که صحت استدراک و تفریع بود منظور ایشان این نیست که هر کجا به مفهوم قضیه شرطیه تصریح شده بود قضیه دال بر مفهوم است. بلکه ایشان می گوید تفریع مساله ای بر مفهوم قضیه شرطیه علامت ظهور قضیه شرطیه مطلقا در مفهوم است.
اما شاهد سوم دلالت « لو‌» شرطیه بر مفهوم است. ایشان می خواهد بگوید در نزد ادباء دلالت لو بر مفهوم مفروغ عنه است چرا که دلالت بر انتفاء‌ عند الانتفاء می کند. و لو مانند هر ادات شرط دیگری علاوه بر دلالت بر تعلیق دلالت بر امتناع نیز دارد و مفهوم مترتب بر تعلیق است نه بر امتناع که خصوصیت زائد لو می باشد و لذا فرقی بین لو و دیگر ادات شرط نیست و همه دال بر مفهوم هستند.
خلاصه از نظر ایشان قضیه شرطیه دال بر مفهوم است و وجدان به معنای فهم عرفی شاهد بر آن است.
به نظر ما کلام ایشان تمام است و اشکالات به ایشان وارد نیست.
در ادامه مرحوم محقق داماد به برخی روایات استدلال کرده اند که در حقیقت آنها نیز اثبات کننده تبادر هستند و موکد وضع قضیه شرطیه بر مفهوم است. این روایات در جایی است که حکمی مستند به مفهوم قضیه شرطیه شده است ولی در روایت فقط خود قضیه شرطیه ذکر شده باشد.
در برخی روایات برای حکمی استدلال به قضیه شرطیه شده است که مفهوم آن قضیه مستند حکم است ولی امام علیه السلام هیچ اشاره ای به مفهوم قضیه نکرده اند و این نشان می دهد که از نظر عرفی قضیه شرطیه ظاهر در مفهوم است که امام علیه السلام این گونه استدلال کرده اند.
در این موارد نیز احتیاج به صحت سند نداریم چرا که می خواهیم لغت را اثبات کنیم و حتی اگر فرد کذاب نیز باشد الفاظ را در معنای خودشان استعمال می کند و در استعمال الفاظ در معانی خودشان کذب نمی گوید.
یکی از روایاتی که مرحوم داماد به آن اشاره کرده اند روایتی است که در باب روزه مسافر ذکر شده است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ‌« الکافی 4/126
عدم امر داشتن روزه مسافر از مفهوم قضیه شرطیه فهمیده می شود و امام علیه السلام فقط قضیه شرطیه را به عنوان مدرک آن ذکر کرده اند و این نشان دهنده ظهور قضیه شرطیه در مفهوم است یعنی روزه مسافر امری ندارد پس دلیلی بر مشروعیت صوم در سفر نیست. در حقیقت روایت رد قول اهل سنت است که روزه در سفر را صحیح می دانند و مکلف را مخیر در صوم و افطار می دانند امام علیه السلام می فرمایند آیه شریفه به وضوح دلالت بر بطلان حرف آنها و عدم مشروعیت روزه در سفر می کند.

و السلام علیکم

[Rayhan]

1389/9/8

بحث در استدلال به روایاتی بود که در آنها دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم فرض شده است.
روایت دیگری که در این مقام به آن استدلال شده است روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده است:
«وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ‌ ‌أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ‌« من لا یحضره الفقیه 3/327
مرحوم خویی این روایت را ذکر کرده اند و من قبل از ایشان ندیدم که کسی به این روایت استدلال کرده باشد. در روایت امام علیه السلام دلیل بر عدم کفایت خروج خون زیاد را فرمایش امیر المومنین علیه السلام قرار داده اند در حالی که چنین حکمی از مفهوم قضیه شرطیه مذکور در قول امیر المومنین علیه السلام قابل استفاده است.
انصافا این روایت هم دلالت بسیار خوبی بر مدعا دارد.
روایت دیگری که وجود دارد و مرحوم صاحب حاشیه بر معالم نیز آن را ذکر کرده است این روایت است:
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ علیه السلام قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذٰا ‌فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ قَالَ مَا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ علیه السلام فَقُلْتُ فَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ علیه السلام فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ إِنْ نَطَقُوا فَكَبِيرُهُمْ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَنْطِقُوا فَلَمْ يَفْعَلْ كَبِيرُهُمْ شَيْئاً فَمَا نَطَقُوا وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِيمُ ع...» معانی الاخبار 209
در این روایت امام علیه السلام عدم کذب حضرت ابراهیم را مستند به مفهوم آیه شریفه کرده اند و این نشان دهنده دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است.
روایت دیگری که در باب وارد شده است روایتی است که از اهل سنت نقل شده است: «يعلى بن أميّة قال لعمر: ما بالنا نقصّر و قد أمنّا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته)»
که نشان می دهد یعلی بن امیه و عمر هر دو از آیه شریفه وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (نساء آیه 101) مفهوم استفاده کرده بودند که تقصیر را فقط مخصوص موارد خوف می دانستند و آنها هر چه بوده اند از اهل لسان بوده اند بنابراین برداشت آنها نشان از ظهور قضیه شرطیه در مفهوم دارد و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در جواب این برداشت آنها را تخطئه نکرده اند بلکه فرموده اند این صدقه ای از طرف خداوند است و باید آن را بپذیرید.
در پایان باید توجه داشت که روایاتی مانند « مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» کافی 3/46 دلالت بر مقصود ما که مفهوم داشتن قضیه شرطیه است نمی کند. چرا که این روایت و امثال آن دارای اطلاق مقامی هستند و به خاطر قرینه خارجیه حکم به مفهوم آن شده است.
و السلام علکیم

[Rayhan]

1389/9/9

تا اینجا هشت وجه برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که پنج وجه آن در تقریر کلام آخوند بیان شد و دو وجه نیز در تقریب کلام مرحوم داماد ذکر شد. وجه هشتم نیز استدلال بر مفهوم به روایات بود.
و تقریر ما در وجه هشتم با تقریر دیگران تفاوت داشت و لذا ما گفتیم احتیاج به اثبات اعتبار سندی روایات نیست.
دو وجه دیگر باقی مانده است:
وجه نهم که در کلام مرحوم اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم ذکر شده است شهادت جمعی از اهل لغت بر ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه است. البته باید ضمیمه کنیم که شهادت لغوی به یک امر حسی برمی گردد چون شهادت او ناشی از حس شخصی خودش یا تتبع موارد مختلف استعمالات است پس شهادت او از مصادیق خبر در امور حسی است و حجت است.
و لذا کسانی که به این تقریر اشکال کرده اند که لغوی در موارد استعمال خبره است اما در تشخیص معنای حقیقی خبره نیست و موارد استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز است راه را به اشتباه رفته اند چرا که آنها اعتبار قول لغوی در اینجا را از باب خبرویت فرض کرده اند در حالی که از باب شهادت در امور حسی است.
به نظر می رسد این وجه ناتمام است جدای از اشکالاتی که در حجیت قول لغوی ذکر شده است دو اشکال به نظر می رسد یک اشکال در کلام صاحب حاشیه آمده است که این قول معارض است با شهادت جمع دیگری از اهل لغت بر عدم مفهوم در قضیه شرطیه.
اشکال دیگر که به نظر ما می رسد این است که خبر ثقه در امور حسی جایی حجت است که کسی که خبر به او ارائه می شود واقف بر آن امری که به آن شهادت داده می شود نباشد. اما اگر خودش بر آن مورد با تمام خصوصیات دخیل در آن واقف باشد معلوم نیست که خبر ثقه اینجا حجت باشد. مثلا کسی که خود در حال نگاه به آسمان است در شرایط یکسان با اطرافیانش از نظر قدرت دید و زاویه دید و ... با این حال ماه را نمی بیند معلوم نیست شهادت دو نفر مبنی بر رویت ماه برای او حجت باشد.
در اینجا همه افراد خود از اهل عرف و لغت هستند و لذا شهادت عده ای بر ظهور کلام در معنای خاصی معتبر نیست. چرا که همه ا فراد در مناشئ تشخیص وضع و موارد استعمال با لغوی مشترک هستند.
و از همین باب است که می گویند قول خبره بر خبره حجت نیست چون هر چه او دارد این هم دارد. مثل جایی که یک فقیه در مساله ای با توجه به مدارک ادعایی بکند و فقیه دیگری با وجود اینکه همه آن مدارک در نزد او نیز موجود است آن ادعا را قبول نداشته باشد در این صورت قول فقیه اول بر فقیه دوم حجت نیست و فقیه دوم حق تقلید از او را ندارد.
وجه دهم برای اثبات مفهوم این است که جمله شرطیه ظهور در این دارد که شرط بما هو شرط علت اثبات جزاء است و کسی در این ظهور شکی ندارد بلکه در انحصار یا عدم انحصار آن بحث شده است. این ظهور به ضمیمه قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد افاده انحصار علت و شرط در مذکور در قضیه می کند.
این وجه را به مرحوم اصفهانی نسبت می دهند هر چند به نظر ما بعید به نظر می رسد.
این وجه نیز ناتمام است چرا که اولا ما چنین قاعده ای را قبول نداریم و هیچ محذوری در صدور یک معلول از چند علت نیست. آنچه معتبر است وجود سنخیت بین علت و معلول است و اشکالی ندارد سنخیت بین چند چیز و معلول واحد باشد.
ثانیا بر فرض که این قاعده تمام باشد در امور تکوینی تمام است اما محل بحث ما در امور اعتباری است. چه اشکالی دارد شارع برای حکم واحد موضوعات متعدد و متباین قرار بدهد؟
حاصل کلام در مفهوم شرط این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد و دلیل آن نیز تبادر و صحت تفریع بود.

و السلام علیکم