• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرایط جریان استصحاب
#1
1389/10/14

گفتیم شرایطی برای جریان استصحاب ذکر شده است. یکی از شرائط جریان استصحاب یا بقاء الموضوع است و یا (وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة) شیخ به بقاء الموضوع تعبیر می کرد و ما به وحدة القضیتین و دلیل خود را بر این انتخاب ذکر کردیم.
در این فصل در سه محور بحث کردیم و اینک وارد شرط دوم می شویم فنقول:
الشرط الثانی: وحدة متعلق الشک و الیقین
شیخ انصاری و محقق خراسانی این شرط را ذکر نکرده اند. مراد از وحدت متعلق شک و یقین این است که مثلا من وضویی گرفته ام و شک دارم که آیا وضوی من هنوز باقی است یا نه در اینجا ما تعلق به شک عین ما تعلق به الیقین است. یعنی من سابقا به وضو یقین داشتم و بعدا شک در بقاء همان وضو دارم.
با این شرط قاعده ی المقتضی و المانع خارج می شود. قاعده ی مقتضی و مانع قاعده ای است که آیة الله شیخ محمد هادی تهرانی تاسیس کرده است. او متولد 1250و متوفای 1321 است. ایشان قائل است که روایات استصحاب به قاعده ی مقتضی و عدم المانع اشاره دارد نه استصحاب.
شیخ انصاری قاعده ی مقتضی و مانع را بحث نکرده است زیرا شیخ تهرانی شاگرد شیخ انصاری بوده است و این قاعده در زمان شیخ تاسیس نشده بود. محقق خراسانی هم این قاعده را در کفایه بحث نکرده است ولی در حاشیه ی رسائل به نام درر الفوائد مفصلا این قاعده را بحث کرده است.
ما قائل هستیم که روایات استصحاب هرگز ناظر به قاعده ی المقتضی و المانع نیست.
فرق استصحاب با قاعده ی المقتضی و المانع در این است که در استصحاب متعلق شک و یقین با هم یکی است ولی در قاعده ی مقتضی و عدم المانع دو تا است مثلا من قیرکار هستم و شب می خواهم وضو بگیرم. در اینجا مقتضی که همان صب الماء علی البشرة است وجود دارد و شک در وجود مانع است که آیا بر دست من قیری هست یا نه. شیخ تهرانی قائل است که ما در اینجا مقتضی را احراز می کنیم و اصل عدم المانع را هم جاری می کنیم از این رو وضوی فرد قیرکار که بشره را نمی بیند صحیح است.
مثال دیگر: فردی تیری افکند و انسانی هم در آنجا نشسته بود. در اینجا اگر مانعی وجود نداشته باشد مسلما فرد مزبور کشته شده است. در اینجا او می گوید مقتضی برای رمی وجود دارد و شک داریم مانعی برای رسیدن تیر به فرد وجود دارد یا نه در اینجا می گوییم اصل عدم مانع است و اگر بعد دیدیم فرد کشته شده است می گوییم فوت او به دلیل تیر مزبور است نه عامل دیگر.
ما قائل هستیم استصحاب غیر از قاعده ی مقتضی و عدم المانع است. در استصحاب متعلق شک و یقین با هم یکی است ولی در قاعده ی المقتضی و المانع، یقین به مقتضی خورده است و شک به مانع.
حال آیا روایات استصحاب ناظر به استصحاب است یا علاوه بر استصحاب، به قاعده ی مقتضی و عدم المانع هم ناظر می باشد؟ ما اعتقاد داریم تمام روایات همه ناظر به استصحاب است و در همه ی آن روایات متعلق یقین و شک با هم یکی است. از این رو ما نسبت به قاعده ی المقتضی و عدم المانع دلیلی نداریم از این قاعده ی مزبور حجت نیست.
آیة الله تهرانی بر مدعای خود به صحیحه ی اولی زراره تمسک جسته است. ایشان می گوید در صحیحه ی زراره آمده است: قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ ... ایشان می گوید در آخر این روایت که امام می فرماید: (لا حتی یستیقن انه قد نام) یقین به نوم خورده است که همان مانع است و حال آنکه شک در وضو است که مقتضی می باشد.
بنابراین ایشان قائل است که ما باید روایات استصحاب را باید بر قاعده ی المقتضی و عدم المانع حمل کنیم.
نقول: استدلال ایشان تمام نیست و به آن سه اشکال وارد است:
الاشکال الاول: در این روایت خصوصیت مورد اقتضا می کند که یقین به وضو و شک به نوم که مانع است خورده باشد و همه جا چنین نیست. در بسیاری از موارد چنین نیست مثلا آبی است که متغیر بود و بعد تغیرش از بین رفته است در اینجا هم یقین و هم شک در نجاست آب است.
الاشکال الثانی: شک در وجود نوم طریق است به شک در وضو و خودش موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر می گوییم شک ما در وضو به دلیل این است که در نوم شک دارم.
الاشکال الثالث: در ذیل حدیث آمده است که متعلق شک و متعلق یقین هر دو وضو می باشد: (وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ)
در اینجا (لا تنقضی الیقین ابدا بالشک) یعنی یقین به وضو را به شک در وضو نقض نکن.
الشرط الثالث: بقاء الیقین فی ظرف الشک (او حفظ الیقین فی ظرف الشک)
محقق خراسانی این شرط را ذکر نکرده است ولی شیخ مفصلا این شرط را بحث کرده است.
به هر حال معنای این شرط این است که در همان ساعت که شک می کنیم، یقین هم داشته باشیم. مثلا ما موقع طلوع یقین داریم که قبل از طلوع آفتاب وضو داشتم و الان شک دارم که آیا وضویم باقی است یا نه. در این زمان هم شک دارم و هم یقین یقین به اینکه قبلا وضو داشتم و همین الان هم شک دارم که وضویم باقی است یا نه.
با این شرط می خواهیم قاعده ی الیقین (یا قاعده ی الشک الساری) را خارج کنیم. قاعدة الیقین آن است که در بقاء شک نداریم بلکه در حدوث شک داریم. مثلا دیروز پشت زید نماز خواندیم و یقین داشتیم که عادل است و الان شک داریم که آیا دیروز عادل بود یا ما اشتباه کردیم. در اینجا شک و یقین با هم وجود ندارد. زیرا یقین سابق کاملا از بین رفته است و فقط شک وجود دارد.
تمام روایات استصحاب ناظر به شک در بقاء است یعنی یقین، در ظرف شک باید باقی باشد ولی قاعده ی یقین هیچ دلیلی ندارد مگر روایتی از حضرت علی علیه السلام که می فرماید: (من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین) یعنی من علم دارم زید دیروز زید عادل بود و الان شک دارم که آیا آن یقین صحیح بود یا نه به همان یقین دیروز که امروز دیگر باقی نیست عمل کند.
نقول: در این روایت سه قول است:
قول اول: این روایت ناظر به قاعده ی یقین است. زیرا در استصحاب شک می تواند اول باشد و یقین بعد و ممکن است عکس باشد و یا حتی با هم به هر حال در استصحاب تاخر شک شرط نیست ولی در قاعده ی یقین تاخر شک شرط است و اول باید یقین کنم و بعد در حدوث شک کنم. از این رو گفته شده است که روایت مزبور ناظر به قاعده ی یقین است زیرا می گوید اول یقین کند و بعد شک
قول دوم: این روایت ناظر به استصحاب است. این گروه می گویند که فاء ناظر به موضع غالب است و در استصحاب غالبا اول یقین است و بعد شک. علاوه بر این روایت ناظر به هشت روایت دیگر است که همه ی آن روایات را حمل بر استصحاب کردیم هکذا این روایت هم باید حمل بر استصحاب شود.
قول سوم: این روایت ناظر به هر دو است. این قول شیخ انصاری است که ان شاء الله فردا آن را بحث خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
گفتیم تمام روایات استصحاب ناظر به شک در بقاء است یعنی یقین باید در ظرف شک باقی باشد ولی قاعده ی یقین هیچ دلیلی ندارد مگر روایتی از حضرت علی علیه السلام در حدیث اربع مائه آمده است: در مورد این حدیث سه تعبیر وارد شده است:
(من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین)
(من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه...)
(من کان علی یقین فاصابه شک...)
ما همان تعبیر اول را اخذ می کنیم. ما در بحث روایات استصحاب این حدیث شریف را بحث کردیم ولی از آنجا که شیخ انصاری در این مقام نیز این حدیث را مفصلا بحث می کند ما نیز دوباره این حدیث را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
بحث در این حدیث گاهی در این است که این حدیث ظاهر در استصحاب است ولی برخی می گویند ظاهر در قاعده ی یقین است. ادله ی هر دو را ذکر کردیم ولی در ما نحن فیه بحث را به گونه ی دیگری ادامه می دهیم و آن اینکه می گوییم آیا می توان از این روایت هم قاعده ی یقین را استفاده کرده است و هم استصحاب را یا نه؟ شیخ انصاری و بعد از او آیة الله حائری و بعد محقق نائینی قائل هستند که نمی توان هر دو را از این روایت استفاده کرد.
در مقابل، ما قائل هستیم که جمع بین هر دو امکان دارد.
الاشکال الاول: شیخ می فرماید: اگر قرار باشد این روایت هم ناظر به استصحاب باید و هم قاعده ی یقین باید جمله ی فلیمض در (من کان علی یقین فشک فلیمض) در دو معنا استعمال شده باشد زیرا در قاعده ی یقین، مضی به معنای المضی حدوثا است (یعنی زید روز جمعه عادل بود الان که شک داریم در همان روز جمعه عادل بوده یا نه بگوئیم عادل است) ولی در استصحاب به معنای بقاء است یعنی زید سابق عادل بود الان هم عادل است.)
سپس شیخ می افزاید: جمع بین دو لحاظ مختلف ممکن نیست از این رو این روایت نمی تواند هر دو را شامل شود.
یلاحظ علیه: (مضی) را نباید به شکل المضی حدوثا و المضی بقاء معنا کنیم بلکه می گوئیم مضی به معنای این است که ما نباید توقف کنیم. حال این عدم توقف در هر مورد معنای خاص خود را دارد. عدم توقف در قاعده ی یقین به این معنا است که زید همان جمعه هم عادل بوده است و عدم توقف در استصحاب به این معنا است که بگوئیم زید در شنبه هم عادل است. این دو معنا یک جامع دارد که همان عدم توقف است.
الاشکال الثانی: شیخ در این اشکال به کلمه ی (یقین) عنایت دارد و آن اینکه می فرماید: اگر حدیث مزبور ناظر به هر دو قاعده باشد باید به شکل قضایای حقیقه باشد. قضایای حقیقه افرادش در خارج مختلف هستند مثلا در اکرم العالم، عالم در در خارج افراد مختلفی دارد. زید یک عالم است، عمرو عالم دیگر و هکذا.
اما ما در اینجا دو یقین نداریم بلکه فقط یک یقین وجود دارد و آن همان یقینی است که به عدالت متعلق شده است. حال چگونه می شود از این روایت به شکل قضایای حقیقه هر دو قاعده را استنباط کنم؟ تصور اینکه یکی از یقین ها در حدوث است و یکی در بقاء موجب نمی شود که یقین دو تا شود زیرا عوارض خارجیة موجب تعدد یقین نمی شود.
یلاحظ علیه: حضرت امام در جواب این می فرمود: همان طور که تعدد یقین گاه به حسب متعلق است (مثلا جایی که به عدالت زید یقین دارم و به فسق عمرو هم یقین دارم)
گاه به حسب صاحب یقین و کسی که یقین به او قائم است هم یقین دو تا می شود. مثلا من یقین دارم به عدالت زید در روز جمعه حدوثا و فرد دیگر هم یقین دارد به عدالت زید در روز شنبه بقاء. این خود دو یقین است زیرا دو نفر این یقین را دارند. در هر دو متعلق یقین عدالت زید است ولی در مورد من شک در روز جمعه است و در مورد فرد دیگر شک در روز شنبه.
اگر امام می فرماید: (من کان علی یقین) و این قضیه به صورت قضیه ی حقیقیه است در این حال یقین هم دو تا است یکی یقینی که قائم به یک فرد است که در حدوث شک دارد و یک یقین هم قائم به فرد دیگری که در بقاء شک دارد.
الاشکال الثالث: ما ذکره العلامة الحائری و آیة الله نائینی هم این اشکال را متذکر شده است. در قاعده ی یقین، زمان، قید متعلق است یعنی من شک در عدالت زید یوم الجمعه دارم و متیقین در قاعده ی یقین مقید به زمان است ولی در استصحاب زمان، ظرف است و نه قید زیرا شک در بقاء عدالت دارم و واضح است که بین قید و ظرف جامعی وجود ندارد از این رو حدیث مزبور نمی تواند هر دو را شامل شود.
یلاحظ علیه: اولا یقین به معنای متیقن نیست. در اوائل بحث استصحاب این نکته را توضیح دادیم و گفتیم اگر یقین به معنای متیقن باشد استصحاب فقط مخصوص شک در رافع می شود نه شک در مقتضی. از این اصل این استدلال بی ثمر می شود. بناء علی هذا حضرت می فرماید: هر کس یقین دارد و شک کند می تواند همان یقین را نگه دارد در این صورت نه زمان ظرف است و نه قید زیرا اصلا زمانی در این حدیث مطرح نیست چرا که یقین به معنای متیقن نیست.
الاشکال الرابع: این اشکال مختص به آیة الله نائینی است. ایشان می فرماید: در استصحاب، متیقن مفروض الوجود است و شک در بقاء است زیرا زید در جمعه مسلما عادل بوده است و شک در روز شنبه است ولی در قاعده ی یقین، متیقن مشکوک الوجود است زیرا در روز شنبه شک دارم که آیا در همان روز جمعه هم عادل بوده است یا نه. حال چگونه می شود بین این دو قاعده جمع کرد؟
یلاحظ علیه: ایشان یقین را به معنای متیقن گرفته است از این رو فرموده است متیقن در یک صورت مفروض الوجود است و در یکی مشکوک الوجود ولی ما می گوئیم که یقین به معنای متیقن نیست و یقین در هر دو قاعده در ظرف خودش مفروض الوجود است.
خلاصه اینکه اشکالات کسانی که قائل بودند از این روایت نمی توان هر دو قاعده ی را استنباط کرد صحیح نمی باشد. انما الکلام اینکه آیا این روایت ناظر به استصحاب است یا ناظر به قاعده ی یقین می باشد که ما گفتیم ناظر به استصحاب است زیرا شکل و شمایلش همانند روایات استصحاب است زیرا در این روایت آمده است (فان الشک لا ینقض الیقین) و شبیه این تعبیر در روایات استصحاب آمده است به هر حال اشکالات فوق نمی تواند جلوی جریان این روایت در هر دو قاعده را بگیرد.
تم الکلام فی الشرط الثالث. این شروط سه گانه مربوط به جریان استصحاب بود. ان شاء الله در جلسه ی بعد شرط چهارم را مطرح می کنیم که شرط عمل به استصحاب است و آن اینکه اماره ای بر خلاف استصحاب قائم نشود.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان