امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
المسئلة الثالثة ‌و الثلاثون
#1
1389/7/5

المسئلة الثالثة ‌و الثلاثون
مسئله‌ي سي وسوم دو فرع داشت، كه فرع اول آن را خوانديم و فرع دومش باقي ماند، فرع اول اين است كه امام و ماموم هردو معتقدند كه خون نجس است، ولي در لباس امام هست و ماموم هم مي‌خواهد به او اقتدا كند.
بنابراين، در فرع اول اختلاف موضوعي ندارند، يعني هردو معتقدند كه خون نجس است، البته با اين تفاوت كه امام گاهي جاهل به موضوع است و گاهي ناسي به موضوع، و گاهي ما نمي‌دانيم كه امام جاهل است يا ناسي، اين را ما خوانديم.
پس فرع اول اساسش اين است كه امام و ماموم در موضوع اختلافي ندارند، بلكه هردو مي‌گويند بر اينكه خون نجس است، گاهي امام جاهل است،‌گاهي ناسي است و گاهي ما نمي‌دانيم كه ناسي است يا جاهل، اگر امام جاهل است،‌ما مي‌توانيم به او اقتدا كنيم. چرا؟ چون جاهل به نجاست،‌نمازش درست است و به تعبير بهتر،‌آنچه كه مانع از نماز است،‌نجاست معلومه است نه ذات النجاسة، يعني ذات النجاسة مانع از نماز نيست، نجاست معلومه مانع است و فرض اين است كه امام عالم نيست.
بله‌! اگر ناسي باشد، نمي‌توانيم به او اقتدا كنيم‌،چون نمازش باطل است، خودش هم بعداً بايد اعاده كند، اما اگر نمي‌دانيم كه امام عالم است يا جاهل، يعني مردد است بين علم و جهل؟
مرحوم سيد مي‌گويد احوط اين است كه اقتدا نكند، ولي ما مي‌گوييم اقوي اين است كه اقتدا نكند، چرا؟ چون شرط صحت اقتدا،‌احراز صحت نماز امام است و حال آنكه من صحت نماز ايشان را احراز نكردم، بله! در يك صورت ممكن است استصحاب كند، كجا؟ مي‌دانيم كه خون اصابت كرده، امام هم جاهل بوده، مي‌توانيم استصحاب كنيم، اما نه آن گونه كه مرحوم آية الله خوئي مي‌گويد كه بگوييم اصلاً امام متولد نشده بود يا خون به لباسش اصابت نكرده بود، جاهل بود، آن را استصحاب كنيم.
ما گفتيم آن استصحاب به درد نمي‌خورد، حالت سابقه در آنجا فقد الموضوع است و در اينجا فقد موضوع نيست.
پس در فرع اول امام و ماموم در موضوع اختلاف ندارند.
الفرع الثاني
فرع دوم اين است كه امام و ماموم دو جور هستند، گاهي اختلاف در موضوع دارند، يعني امام مي‌گويد عصير عنبي پاك است،‌ماموم مي‌گويد عصير عنبي نجس است، اختلاف در موضوع دارند، اين يك فرق است، فرق دوم كه به دنبالش است، اين است كه نمي‌دانيم امام و ماموم اختلاف در موضوع دارند يا ندارند؟
اگر امام عصير را پاك بداند، اختلاف دارند،‌اما اگر نجس بداند، اختلاف ندارند، در فرع دوم، پايه‌ي بحث وجود الإختلاف و يا معلوم نبودن وضع است، گاهي مي‌دانيم كه قطعاً مختلف است، يعني امام مي‌‌گويد عصير عنبي پاك است،‌ماموم مي‌گويد نجس است،‌گاهي نمي‌دانيم كه بين امام و ماموم اوضاع چيه، يحتمل كه امام پاك بداند، اختلاف هست، اما نجس بداند اختلاف نيست.
پس فرق بين اين دو فرع را اين است كه در فرع اول اختلاف بينهما نيست، بلكه هردو مي‌گويند كه خون نجس است، ولي در دومي يا اختلاف هست يا وضع معلوم نيست.
متن عروة
(هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، وليس بنجس عند الإمام، أو شك في انّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلاً، أو ناسياً ، أو عالماً في الموضوع)
(الفرق بين الفرعين) در فرع اول اختلاف موضوعي نيست ولذا در جهل اقتدا كند در نسيان اقتدا نكند آنجايي هم كه روشن نيست اجتناب كند اما در اين جا يا اختلاف قطعي است ويا اختلاف و وحدت روشن نيست.
ادله‌ي مسئله
اما آنجايي كه اختلاف قطعي است، مثلاً ماموم مي‌گويد كه عصير نجس است، ولي امام مي‌گويد عصير عنبي پاك است ،در هر سه حالت من مي توانم اقتدا كنم. خواه امام جاهل به موضوع باشد، خواه ناسي به موضوع باشد خواه ندانيم كه ناسي است يا جاهل. چرا؟ چون مانع از صلاة، النجاست المعلومه است، امام اجتهاد كرده و مي گويد كه اين نجس نيست و پاك است. آنچه كه مانع از صحت نماز است، جايي است كه نجاست معلوم بشود موضوعا أو حكماً،‌اينجا موضوع مشخص است كه همان عصير عنبي است، اما اجتهاد كرده است و مي‌گويد پاك است.
بنابراين، در صورتي كه اختلاف قطعي باشد، من نجس بدانم، و امام پاك، در هر سه صورت مي‌شود به او اقتدا كرد، آن سه صورت عبارتند از:
الف:عالماً بالموضوع،
ب: جاهلاً بالموضوع،‌
ج: نمي‌دانيم كه عالم به موضوع است يا جاهل،
عبارت عروه
هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، وليس بنجس عند الإمام بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلاً (بالموضوع)، أو ناسياً‌(بالموضوع) ، أو عالماً (بالموضوع).
هيچ فرقي نمي‌كند چون امام مي‌گويد كه اين پاك است، خواه بداند كه لباسش شيره‌اي است خواه نداند.خواه مي‌دانست ولي فراموش كرد، اينها اثري ندارد چون نماز او صحيح است واجد شرط است لأن المانع هو نجاسة المعلومه. موضوعا يا حكما اينجا موضوع هست اما حكم ايشان معتقد به طهارت است. بر گرديم آن جمله معترضه را بخوانيم أو شك في انه نجس عند الأمام أو لا اين جا بايد آقايان اجتهاد كنند ، آيا اينجا هم در سه صورت مي تواند اقتدا كند، أو شك في أنّه نجس عند الإمام أو لا؟ نمي دانم كه پيش امام نجس است يا نه؟ پيش من نجس است اگر پيش امام پاك باشد، هر سه صورت مي تواند اقتدا كند چون اگر پاك باشد داخل مي‌شود در شق قبلي كه مي‌دانستم كه امام پاك مي‌داند ،اين جا هم در عالم ثبوت بحث مي‌كنيم اگر در عالم ثبوت اين لباس از اين شيره در عالم ثبوت عند الإمام پاك باشد و پيش من نجس، در هر سه حالت مي‌توانم اقتدا كنم اما اگر پيش امام درعالم ثبوت نجس باشد ولي فقط در يك صورت مي‌توانم اقتدا كنم جايي كه امام جاهل باشد ولي اگر امام ناسي باشد من نمي‌توانم اقتدا كنم. و من هنا يعلم كه عبارت مرحوم عروه مي‌گويد سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، بر مي‌گردد به آن شق اول، يعني جايي كه اختلاف مبان بود و اما جايي كه اختلاف مبان نيست، در عالم ثبوت دو جور است اگر پاك بداند من مي‌توانم اقتدا بكنم اگر پاك نداند فقط در يك صورت جهل مي‌توانم اقتدا كنم.اگر اين شد فقط در يك صورت، كجا؟ پيش امام نجس است ولي بنده خدا نميداند كه شيره خانه رفته لباسش شيره اي شده، خبر از اين ندارد، من مي توانم اقتدا كنم. پس اين جمله نمي‌تواند در هر دو قسم باشد، آن صورتي كه اختلاف ما مبان باشد، يعني من بگويم نجس است،‌او بگويد پاك است،‌در هر سه صورت اقتدا ميكنم چرا؟
چون مانع نجاست معلومة است، اما اگر صورت ديگر كه مي‌گويد كه مبان نيست بلكه محتمل است، محتمل ان يكون عنده نجسا، ان يكون عنده طاهرا. اگر طاهر باشد در همه صور، اما اگر نجس باشد فقط در يك صورت ولذا اين تفسير نبايد به شق دوم بخورد بايد به شق اول بخورد.
المسألة الرابعة و الثلالثون
(اذا تبيّن) نماز خوانديم پشت سر يك عالم، ولي بيّن أنّه فاسق أو كافر ، امام كافر است، مي‌شود؟ ‌راوي عرض مي‌كند كه:يا ابن رسول الله! از خراسان تا كوفه پشت سر يك نفر نماز خوانديم، وقتي به ،كوفه رسيديم، فهميديم كه يهودي است، أو غير متطهر،‌أو تاركاً لركن، فرض كنيد كه بجاي وضو، تيمم كرده، امام اين اشكالات را دارد، ولي ماموم هيچ اشكالي ندارد- مع عدم ترك الماموم له كلمه‌ي «مع» قيد تاركاً‌لركن‌است، امام ترك كرده ولي ماموم ترك ،چيست؟
مرحوم سيد مي‌گويد جماعت باطل است،‌اما نماز ماموم صحيح است.
سوال
چه اثري دارد خواه جماعت صحيح باشد يا صحيح نباشد، شما كه مي‌گوييد نماز ماموم صحيح است، حالا مي‌خواهد جماعت هم صحيح باشد يا نه، اين چه اثر دارد؟
جواب
اثر در چيز‌هاي ظاهر مي‌شود كه در جماعت معفو است،‌اما در فرادا معفو نيست، زيادي ركن در جماعت معفو است،‌اما در فرادا معفو نيست، اگر بگوييم جماعتش صحيح است، اگر زيادي ركن هم كرده باشد،‌نمازش درست است،‌اما اگر بگوييم جماعتش باطل است،‌اگر ماموم دو بار ركوع كرده باشد،‌نمازش باطل است،‌در مسئله دو قول است، يك قول همين است كه مرحوم سيد فرمودند، يعني جماعت باطل است،‌اما نماز ماموم صحيح مي‌باشد،‌البته به شرط اينكه امام از عهده قرائت بر آمده باشد.
قول ديگر اين است كه هردو صحيح است، يعني هم جماعتش صحيح است و هم فرادا صحيح است، يعني هم نماز ماموم صحيح است و هم جماعت. پس ثمره‌اش اين شد كه اگر از ماموم كار‌هاي سر بزند كه در فرادا مبطل است، اما در جماعت مبطل نيست.
اقوال و كلمات علما
أقول: المساألة معنونة في كتب القدماء والمتأخرين، فبعضهم اكتفي بذكر الكفر فقط كالشيخ الطوسي في الخلاف، و البعض الآخر جمع بين الكفر و الفسق و فقد الطهور كالمحقّق في الشرائع.غالباً اينها دوتا را گفته‌اند، يعني جاي كه كافر باشد يا فاسق، اما متاخرين چند فرع اضافه كرده‌اند و آنكه كافر باشد، فاسق باشد، ركني را ترك كند، يا نجاست غير معفو در لباسش باشد و خودش هم ناسي باشد
عبارت علامه‌در كتاب تذكره
و قال العلّامة الحلّي في التذكرة: لو كان الأمام كافراً، فامّا ان يعلم المأموم بكفره قبل الصلاة(اين از محل بحث بيرون است) أعاد إجماعاً، لأنّه ائتمّ بمن لا يصحّ الإئتمام به. و إن علمه في الأثناء (اين هم از محل بحث ما خارج است، چون بحث ما در جايي است كه بعد از نماز باشد) عدل إلي الانفراد، واجباً،
فإن لم يفعل و استمرّ، وجبت الإعادة، و إن علم بعد الفراغ (محل بحث ماست)، صحّت صلاته عند أكثر علمائنا، و به قال أبو ثور، و المزنيّ (مزني مفسر آراء شافعي است و شاگرد ايشان است)، لأنّه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة. تذكرة الفقهاء: 4/314 .
عبارت علامه در المختلف
و قال في المختلف: المشهور بين الأصحاب أنّ من صلّي خلف إمام، ثم تبيّن أنّه كان كافراً، أو فاسقاً، لا إعادة عليه في الوقت، و لا خارجه، اختاره الشيخ.(در ميان اماميه فقط دو نفر مخالف است، يكي سيد مرتضي، ديگري ابن جنيد) إلي أن قال، قال: ذهب السيد المرتضي إلي و جوب الإعادة، و لا دليل علي ذلك. و هو قول ابن الجنيد، و المعتمد الأوّل. مختلف الشيعة: 3/70.
فعلم أنّ المخالف لا يتجاوز الآثنين من القدماء.
بنابراين،‌ما بايد در چهار مورد بحث كنيم.
و تدلّ علي القول المشهور روايات متضافرة في مواضع أربعة:
1. كون الإمام علي غير طهر.
2. كفر الإمام.
3. كونه مصلّياً إلي غير القبلة.
4. لم يكن الإمام ناوياً للصلاة، وإليك البيان.
سوال
چگونه شما مي‌گوييد اگر امام متطهر نباشد،‌نماز ماموم درست است و نماز امام باطل است و حال آنكه در گذشته گفتيم اگر ركني از اركان در باره‌ي امام نباشد، نماز من باطل است.
جواب
آنجا قبل از نماز است،‌اينجا بعد از نماز است، آنچه را ما گفتيم اگر امام فاقد ركن باشد، قبل از صلات بود ولي در اينجا بعد از صلات است. ما هر كدام اينها را به صورت جداگانه بحث مي‌كنيم
نخست جاي را بحث مي‌كنيم كه بعد از نماز كشف شد كه امام علي غير طهر است، يعني امام خيال مي‌كرد وضو دارد فلذا نماز خواند، بعداً معلوم شد كه وضو نداشته است، روايت اين در باب جلد 5 وسائل آمده،‌باب 36 از ابواب صلات جماعت است، صاحب و سائل در اين باب در حدود نه روايت نقل كرده است، چون نه روايت است فلذا نياز به بررسي سند
1: محمد بن الحسين باسناده عن الحلبي، يعني روايت را از كتاب حلبي گرفته،‌حلبي در عصر امام صادق زندگي مي‌كرد، مرحوم صدوق بعد از غيبت صغراست، ناچار نسبت به اين كتاب سندي دارد و سندش را در آخر من لا يحضر الفقيه ذكر كرده است،‌عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: «من صلّي بقوم و هو جنب أو علي غير وضوء يعني ناسياً - فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم- لازم نيست كه امام به مردم اعلام كند و بگويد من وضو نداشتم- و لو كان ذلك اگر اعلام كند، به درد سر مبتلا مي‌شود و مردم پشت سرش هزاران چيز خواهند گفت - عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلي خراسان؟ و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
گاهي اتفاق مي‌افتد كه امام خيال مي‌كند وضو دارد، بعد از نماز مي‌فهمد كه ندارد، لازم نيست كه به مردم اعلام كند، بلكه نماز مردم هم صحيح است،‌مگر اينكه در اثناي نماز بفهمد كه بحثش بعداً خواهد آمد.فعلاً بحث ما در فرع اول است و فرع اول هم پنج شعبه دارد: كفر، فسق، بي وضو و ...، همه‌ي اينها راجع است به فرع اول، اما اينكه در اثناء‌چه كند، مربوط به فرع دومم است، در مواردي هم كه نص وارد نشده،‌آنهم فرع سوم است كه بعداً‌خواهد آمد.
2:و باسناده (اسناد شيخ) عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« صلّي علي عليه السلام بالنّاس علي غير طهر و كات الظهر ثمّ دخل فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّي علي غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب» الوسائل:‌ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.
اين روايت معارض است، يعني تمام روايات مي‌گويد صحيح است، ولي اين روايت مي‌گويد صحيح نيست.
من تعجب مي‌كنم كه ابن جوزي چطور اين روايت را نقل كرده و باز تعجب از صاحب وسائل است كه چه گونه نقل مي‌كند، اين روايت با عصمت امام عليه السلام سازگار نيست، هر چند ايشان گفته است كه هذا خبر شاذ مخالف، ولي نبايد اين را نقل مي‌كرد. اين اولاً.
و ثانياً، اين روايت معارض است با هشت روايت ديگر كه مي‌گويند صحيح است، يعني اگر امام علي طهر شد، مشكلي نيست، خودش نمازش را اعاده كند، براي مامومين مشكلي نيست.
ولي اين روايت هم با عصمت امام سازگار نيست و هم با روايات متضافر معارض است كه مي‌گويند اعاده نكنند.
ولي من فكر مي‌كنم كه اين روايت را جعل كرده‌اند در مقابل كار عمر، چون در روايات اهل سنت است كه عمر بن خطّاب صلّي في النسا علي غير طهر، بعداً به مردم گفت و اينكه آنان اعاده كنند، چون اين يك نوع خدشه‌اي در ديوار خلافت است فلذا يك چنين روايتي را جعل كردند كه علي عليه السلام هم چنين كاري كرده است.
علاوه براين، بايد سند حديث هم ديده شود، در هر صورت اين روايت بي ارزش است، چون تمام روايات مي‌گويند صحيح است كه از جمله‌ي آنها روايت ذيل است:
3: محمد الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازي) عن صفوان بن يحيي،‌عن و فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد مسلم،‌عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرّجل يؤمّ القوم و هو علي غير طهر فلا يعلم حتّي تنقضي صلاته، قال: يعيد و لا يعيد من صلّي خلفه، و إن أعلمهم أنّه كان علي غير طهر» الوسائل:‌ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث4.
حتي اگر به آنان هم بگويد، تكليفي بر آنان ايجاد نمي‌كند، هشت روايت مي‌گويد نمازشان درست است البته بعد از صلات، اثناء و غير منصوص در آينده بحث خواهيم كرد.
پس ما تا كنون از فرع اول،‌فقط يك شاخه را بحث كرديم و آنكه: إذا بدا أنّ‌الإمام علي غير طهر.
الثاني: لو تبيّن كفر الإمام،‌باز الكلام الكلام، همه‌ي اينها مال فرع اول است، چون فرع اول پنج شاخه دارد.
كفر امام چطور است؟ اين را هم روايت داريم كه نمازش درست است،روايات اين شاخه در باب 37 است:
1: محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،‌عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه‌(روايت مرسله ا ست، ولي ما گفتيم كه مراسل ابن أبي عمير حجت است، اين را تقليداً نگفتيم، بلكه اجتهاداً گفتيم در كتاب «كلّيات في العلم الرّجال»،‌عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي‌گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
2: محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في (نوادره)، محمد بن عليّ بن الحسين، همان شيخ صدوق است و ايشان (صدوق) در 381 فوت كرده،‌محمد بن أبي عمير در 217 فوت كرده ولذا مي‌گويد باسناده،‌سند دارد به اين كتاب، چون كتاب‌ها خطي بوده، بايد سند داشته باشند كه اين كتاب واقعاً‌مال ابن أبي عمير است، باسناده عن زياد بن مروان القنديّ (اين آدم واقعي است، ولي احتمال مي‌دهيم اين روايت را موقعي اخذ كرده كه هنوز واقفي نشده بود، يعني زمان حيات امام كاظم بوده است) في كتابه أنّ الصادق عليه السلام قال:‌« في رجل صلّي بقوم حتّي خرجوا من خراسان حتي قدموا مكّة، فإ‌ذا هو يهوديّ أو نصرانيّ، قال: ليس عليهم إعادة». الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.
اين هم يك روايت، ولي اين يك روايت معارض دارد و بايد حمل بر استحباب كنيم.
3: و باسناده عن إسماعيل بن مسلم أنّه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله - يعني معتزلي است، چون معتزله قدر را تكذيب مي‌كنند، البته قدري را كه مخالف با اختيار انسان است- قال:« ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه». الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.
اين روايت بايد حمل بر استحباب بشود، يعني جايي كه انسان پشت يك كافر نماز بخواند، نمازش صحيح است، اين بايد حمل بر استحباب بشود، فعلاً بحث ما در فرع اول است و هنوز از فرع اول خارج نشديم، فلذا بقيه‌ي شقوق و شاخه‌هاي فرع اول را در جلسه‌ي آينده بحث مي‌كنيم، آنگاه سراغ ساير فروع مي‌رويم.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان