امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
في صحّة صلاة المأموم بعد كشف بطلان صلات الإمام لكفره، أو فسقه أو غير ذلك
#1
1389/7/6

موضوع:في صحّة صلاة المأموم بعد كشف بطلان صلات الإمام لكفره، أو فسقه أو غير ذلك.
بحث در جايي بود كه نماز امام باطل است،‌يا بخاطر اينكه وضو ندارد يا به خاطر اينكه كافر و يا فاسق است، يا به خاطر انحراف از قبله،‌آنگاه اين پرسش به ميان مي‌آيد كه در اين صورت نماز ماموم چه حكمي دارد،‌آيا نمازش صحيح است يا باطل؟
مرحوم سيد فرمودند كه نماز ماموم صحيح است و نماز امام باطل، جماعت هم باطل است، در اينكه نماز ماموم صحيح است و مشهور نيز همين را مي‌گويد،‌شكي نيست، ‌البته مخالف هم داريم كه در آينده خواهيم خواند.
ادله‌ي مسئله
ما در اين زمينه رواياتي داريم كه دلالت بر صحت مي‌‌كنند، يعني دلالت بر صحت نماز ماموم مي‌كنند نه بر صحت نماز امام، از آنجا كه اين روايات را قبلا مورد بحث قرار داديم‌، ديگر نياز به ذكر آنها نيست.
«انّما الكلام» كه آيا جماعت هم باطل است يا جماعت باطل نيست؟
ثمره‌ي صحت جماعت و عدم صحت جماعت چيست؟
ثمره اين است كه اگر گفتيم جماعت درست است، چنانچه از ماموم چيزي سر بزند كه در جماعت مخل نيست،‌اما در فرادا مخل است، مثلاً ماموم ركني را زياد كند،‌ اگر بگوييم جماعت درست است،‌اگر ماموم ركني را زياد كرد،نمازش صحيح است، فرض كنيد كه دو بار ركوع كرد، نمازش صحيح است.
اما اگر بگوييم جماعت باطل است، در اين صورت چنانچه ماموم ركني را زياد كند،‌نمازش باطل خواهد بود، بحث بتمامه سر همين مسئله است، آيا از روايات گذشته چه مي‌فهميم،‌آيا از روايات گذشت فقط صحت نماز ماموم را مي‌فهميم يا علاوه بر صحت نماز ماموم،‌صحت جماعت را هم مي‌فهميم؟
روايات را در جلسه‌ي قبل خوانديم، باز هم برخي از آنها را مي‌خوانيم، مخصوصاً روايتي كه در باره‌ي كفر امام است:
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي‌گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
آيا اين روايت ناظر به هردو جهت است، يعني هم ناظر به صحت نماز است و هم ناظر به صحت جماعت ؟
من بعيد مي‌دانم كه ناظر به هردو جهت باشد، ‌بلكه «لايعيدون» مي‌‌گويد نماز شان درست، اما اينكه به صفت جماعت درست است، اين جهتش از كلمه‌ي «لا يعيدون» استفاده نمي‌شود.
روايت انحراف از قبله
عن أبي عبد الله عليه السلام:«‌أنّه قال في رجل يصلّي القوم، ثمّ يعلم أنّه قد صلّي بهم إلي غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة‌شيئ» الوسائل:‌ج5، الباب38 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
يعني نماز شان درست است،‌اما اينكه علاوه بر اينكه نماز شان درست است، صفت جماعت شان هم درست مي‌باشد يا نه؟
اين جهتش از اين روايات استفاده نمي‌شود، و اگر كسي بخواهد از اين روايات هردو جهت را استفاده كند، خيلي مشكل است،‌اللّهم كسي اين چنين بگويد كه «فلا يعيدون، حسب ما نووا، لا يعيدون،‌حسب ما نووا»، يعني نماز شان درست است حسب ما نووا، چون نيت جماعت كرده‌اند، لا يعيدون،‌يعني نماز شان درست است حسب بما نووا،‌خود شان نيت جماعت كرده‌اند، نماز شان درست است، ولي اين يك تكلّف است كه فلا يعيدون، يعني لا يعيدون حسب ما نوويا، بلكه لا يعيدون‌،معنايش اين است كه نماز شان درست است، اما اينكه طبق نيتي كه كرده‌اند درست باشد، اين جهتش از اين حديث استفاده نمي‌شود.
بيان استاد سبحاني
ما تا كنون فتواي مرحوم سيد را انتخاب كرديم، چون سيد مي‌فرمايد صلات شان درست است، اما جماعت شان درست نيست و ما از «لا يعيدون» نمي‌فهميم كه لا يعيدون، مثلاً نماز شان درست است حسب نيتهم و حسب ما نووا، چون اين يك نوع تكلف و خود را به زحمت انداختن است، فلذا اگر شما از يك پيش نماز يا از يك مفتي سوال كنيد كه من پشت سر يك نفر نماز خواندم، بعداً فهميدم كه اين كافر ا ست، در جواب خواهد گفت كه اعاده لازم نيست،‌از اين حرفش چه مي‌فهميد؟
مي‌فهميد كه نمازش صحيح است،‌اما اينكه علاوه بر نماز، جماعتش هم درست است به گونه‌اي كه اگر در نماز ركني را اضافه كرده باشي، مخل نباشد، از اين عبارت استفاده نمي‌شود.
فإن قلت
حتي بگوييم نماز شان هم باطل است، يعني نه تنها جماعت شان باطل است، حتي نماز شان هم باطل است منهاي روايات، يعني منهاي روايات مي‌خواهند بگويند كه حتي نماز شان هم باطلاست. چرا؟ به جهت اينكه «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، اينها نماز جماعت را نيت كرده بودند و فرض اين است كه جماعت منعقد نشد، بلكه فرادا شد و حال آنكه فرادا را نيت نكرده بودند،‌مي‌گوييد صحيح است،‌جماعت را نيت كرده بودند و مي‌گوييد جماعت باطل است، اين تحت اين قاعده داخل است كه «ما قصد لم يقع،‌ و ما و قع» كه فرادا باشد لم يقصد، چطور نمازي كه قصد نكرده‌ام، فرادا را من قصد نكرده‌ام، مي‌گوييد صحيح است.
پس اشكال اين است مي‌گويند نه تنها جماعت شان باطل است بلكه فراداي شان هم باطل است، البته منهاي روايات، مي‌خواهند بگويند كه روايات با قاعده مخالف است، من قصد جماعت كرده‌ام، مي‌گوييد باطل است، فرادا را مي‌گوييد صحيح است و مي‌گوييد صحيح است،‌چيزي كه من قصد نكرده‌ام چطور صحيح است؟!
بنابراين، اين روايات مخالف قاعده‌ي عقليه است.
به بيان ديگر، من امر جماعتي را قصد كردم، مي‌گوييد باطل است، امر فرادا را قصد نكردم،‌مي‌گوييد صحيح است، من امر جماعتي را قصد كردم، مي‌گوييد امر جماعتي باطل است،‌امر فرادا را قصد نكردم، مي‌گوييد صحيح است، اين چگونه جور در مي‌آيد؟.
قلت
ما بار‌ها گفته‌ايم كه ما در جماعت و فرادا دوتا امر نداريم، بلكه فقط يك امر داريم كه همان «اقم الصلاة لدلوك الشم إلي غسق الليل»، منتها اين دوتا مصداق دارد،‌يك مصداقش جماعت است و مصداق ديگرش فرادا، من اين مصداق را قصد كردم، نه قصد آن مصداق ديگر را، قصد مصداق لازم نيست، قصد امر را بكند، من هم ‌امر خدا را قصد كردم، خواستم اين امر خدا را در قالب جماعت پياده كنم، معلوم شد كه اين قالب،‌قالب باطل بوده، اين از قبيل خطا در تطبيق است، امر خدا را قصد كردم، خيال كردم كه امر خدا فعلاً منطبق بر جماعت است، بعدا معلوم شد كه منطبق بر فراداست نه در جماعت، خطا در تطبيق مايه‌ي بطلان نيست، ولذا اگر در همان موقع كسي به من مي‌گفت: فلاني! اين امام شما كافر و يهودي است يا وضو ندارد، فوراً من فرادا را قصد مي‌كردم، من قصد جديم امتثال امر خداست،‌امر خدا را قصد كردم، خيال مي‌كردم كه امر خدا در قالب جماعت است، بعداً معلوم شد كه در قالب فراداست نه در قالب جماعت.
مثال
مثلاً كسي مي‌خواهد به عالم احترام كند،‌خيال مي‌كند كه اين عالم،‌عالم نحوي است ولذا احترام كرد، ثمّ تبينّ كه عالم صرفي است، اشكال ندارد، چون قصد من احترام به عالم بود،‌منتها خيال كردم كه اين عالم مصداقش نحوي است،‌بعدا معلوم شد كه مصداقش صرفي است، هردو درست است. اشكال اين بود كه: « قصد امر الجماعة و لم يقع، لم يقصد امر الفرادي، فوقع».
ما در جواب گفتيم كه ما دوتا امر نداريم،‌يعني يك امر بيشتر نيست كه همان اقم الصلاة باشد،‌منتها دوتا مصداق دارد،‌من خيال مي‌كردم كه آن امر، مصداقش اين است، بعداً معلوم شد كه چيز ديگر بوده است كه فرادا باشد.
نتيجه‌ي بحث
اولاً: حرف مصنّف ( مرحوم سيد) درست است، نمازش صحيح است و جماعتش باطل، از روايات صحت جماعت استفاده نمي‌شود و اشكال عقلي هم صحيح نيست،‌چون ما دوتا امر نداريم،‌ فقط يك امر داريم.
ثانياً:‌ اگر مبناي مصنف را قبول كرديم كه جماعت باطل است، و ماموم ركني را اضافه كرده است، آيا اين اضافه‌ي ركن،‌داخل است تحت مستثني، يعني «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»،‌يا بگوييم اين زيادي ركن،‌داخل است تحت اطلاق «لا يعيدون»، لا يعيدون مطلقاً سواء اضاف الركن أم لم يضف؟
روي مبناي مصنف جماعت باطل است، و لي اگر من ركن را اضافه كردم، اينجا دوتا دليل داريم، از نظر «لا تعاد» باطل است‌، چون اضافه ركن داخل است تحت مستثني، ولي احتمال هم دارد اين اضافه‌ي ركوع و لو جماعت باطل است و از راه جماعت نمي‌شود آن را درست كرد، ولي ممكن است كه از راه ديگر درست كنيم و بگوييم رواياتي كه مي‌گويند لا يعيدون، إذا ظهر كونه كافراً، يهودياً،‌علي غير القبلة و علي غير طهور‌ لا يعيدون سواء اضاف ركناً أم لم يضف، آيا اين مورد داخل است تحت عقد الإستثناء، پس باطل است،يا داخل است تحت اطلاق لا يعيد، پس صحيح است؟
ما تحت استثناء را انتخاب مي‌كنيم، چرا؟ مي‌گوييم اصلاً «لا يعيد» در مقام بيان اين بخش نيست كه لا يعيد مطلقاً سواء اضاف ركناً‌ أم لم يضف، زاد ركناً‌ أم لم يزيد، در مقام بيان اين حيثيت نيست «و يشترط في التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان»، در مقام بيان باشد، و حال آنكه روايات لا يعيد در اين مقام نيستند كه بگويند نماز شما درست است هر چند ركن را اضافه كنيد، پس اين نمازي كه ركن در آن اضافه شد، قابل اصلاح نشد،‌ نه از نظر جماعت،‌چون گفتيم جماعت باطل است و نه از نظر اطلاق لا يعيد.
پس نمازي كه در آن امامش كافر بوده و من ركني اضافه كردم، اين نماز قابل اصلاح نيست،‌اما از نظر جماعت،‌گفتيم جماعتش باطل است، اما از نظر اطلاق لا يعيد، گفتيم اطلاق در مقام بيان اين بخش نيست،‌متكلم گفته:« الغنم حلال»، پس بگوييم الغنم المغصوب حلال، چرا؟ چون گفته الغنم حلال،‌غصبي هم حلال است،‌يا موطوء و جلال هم حلال است،در جواب مي‌گوييم: آقا! متكلم در مقام بيان اين بخشش نيست بلكه در مقام بيان حكم طبيعت غنم است،‌ مي‌خواهد بگويد طبيعت غنم حلال است، طبيعت سگ و خنزير حرام است، اما اين طبيعت عوارضي پيدا كرد، مثلاً موطوء،‌ جلال يا غصبي شد، نظر به اين گونه عوارض ندارد. إلي هنا تمّ‌ أدلة المصنّف.
قسمت دوم بحث
اگر امام قرائتش غلط بود و من بعداً فهميدم كه قرائت امام غلط بوده،‌اينجا ممكن است درست كنيم. چرا؟ چون داخل است تحت عقد الإستثناء، اما آنجا كه ركني را اضافه كند، آن قابل درست شدن نيست.
دراسة‌ الأقوال الأخري
دو گروه در اينجا مخالف هستند كه از جمله‌ي آنان مرحوم سيد و ابن جنيد، اينها مي‌‌گويند هم جماعت باطل است و هم نماز فرادا، دو گروه ديگر هم داريم كه از آن جمله است مرحوم صدوق و ابن ادريس.
جناب سيد مرتضي وابن جنيد بدون اينكه به روايات مراجعه كنند،‌ با دليل عقلي گفته‌اند كه نماز اين آدم باطل است.
أحتجّ‌ المرتضي بقوله:بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها، لفوات شرطها (يا امام عادل نيست يا كافر است)، و هو عدالة‌ الإمام،‌ فتجب الإعادة كالمحدث، و لأنّها صلاة منهيّ عنها فتقع فاسدة، أمّا الصغري فلما روي عن النهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق، و أمّا الكبري فظاهرة، يعني به ما گفته‌اند پشت سر كافر نماز نخوانيد و من جاهلاً پشت سر كافر نماز خواندم و عبادت منهيه باطل است.
علامه جواب ديگر گفته است و آن اينكه صلات منهية در صورتي است كه من علم به كفر يا فاسق امام يا انحرافش داشته باشم، اما فرض اين است كه اين كافر است، ولي من اطلاع ندارم،‌بنابراين،‌اگر پيغمبر فرموده كه:
« لا تصلّ خلف الكافر و لا تصلّ خلف الفاسق»، اين در جايي است كه براي من كفر يا فسقش معلوم باشد.
اشكال استاد سبحاني بر جواب سيد مرتضي
ما اين جواب را نمي‌پسنديم،‌چون روايات اطلاق دارد و مي‌گويد:« لا تصلّ خلف الكافر سواء كان كفره معلوماً‌ أو غير المعلوم»
فلذا بايد جواب ديگر بدهيم و بگوييم آنچه كه مي‌فرماييد صحيح است، يعني حسب القاعدة العقلية و الأولية، اين نماز باطل است، چرا؟ چون پشت سر امامي نماز خوانديم كه سر تا پا كافر يا فاسق است، حسب القاعدة‌ الأولية‌،‌حق با مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد است، اما چه كنيم كه روايات حاكم بر اين قاعدة اوليه است،‌روايات مي‌گفتند كه نماز ماموم صحيح است، پس معلوم مي‌شود كه مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد، اين روايات را نديده‌ بودند‌ و حق هم داشته‌اند، چون در آن زمان روايات جمع نبود، فقط كافي در اختيار آنان بوده،‌ حتي تهذيب هنوز در اختيار آنان نبوده، ولي ما بحمد الله در اثر وسائل الشيعه روايات در اختيار ماست، و الا حرف مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد خوب است، يعني اين نماز منهي‌عنه است و نهي در عبادات هم موجب فساد است، ولي قاعده‌ي ثانوي دليل بر صحت است.
و الأولي أن يجاب بأنّ ما ذكره السيد المرتضي نتيجة القاعدة الأولية، لكنّ الروايات الماضية حاكمة علي مقتضي القواعد، و إنّ القول بالصحة مقتضي الرّوايات الواردة في مواضع أربعة كما مرّت.
تفصيل للصدوق و ابن إدريس
مرحوم صدوق قائل به تفصيل شده‌اند و گفته‌اند اگر صلوات شان صلوات جهريه باشد، اعاده نكنند، اما اگر صلوات شان اخفاتيه باشد،‌ اعاده كنند، يعني اگر امام كافر،‌امام است در ظهر و عصر و بعداً معلوم شد،‌بايد اعاده كند، اما در عشائين امام است،‌اعاده لازم نيست
مرحوم ابن ادريس فتواي ديگري داده و گفته اگر در وقت باشد، اعاده كند، اما اگر در خارج وقت باشد، اعاده نكند و ما مدرك اين تفصيل را پيدا نكرديم و نمي‌دانيم كه مدرك شان در اين تفصيل چيست؟
در هر صورت اين اقوال، اقوالي است كه پايه واساس صحيح ندارند.
مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد مي‌فرمودند كه مطلقا باطل است،‌چون يك چنين نمازي منهي‌عنه است و نماز منهي‌عنه هم فاسد است و اقتدا به آن حرام است،‌ وقتي اقتدا حرام شد، پس نماز شما باطل است، يعني پشت سر كافر نماز خواندن حرام است.
علامه جواب داد و فرمود در صورتي حرام است كه طرف بداند و حال آنكه طرف نمي‌داند.
ما گفتيم هر چند اين هم جواب است،‌ولي جواب بهتر اين است كه بگوييم مقتضاي قاعده اوليه همان است،‌ولي قاعده ثانويه مي‌گويد صحيح است،‌تفصيل ديگر مال صدوق و ابن ادريس بود، مرحوم صدوق بين صلوات جهريه و اخفاتيه فرق نهاد و گفت در صلوات جهريه لا يعيد و در اخفاتيه مي‌‌‌گويد يعيد، مرحوم ابن ادريس مي‌گويد خارج وقت لا يعيد و در وقت يعيد.
آخرين مطلب در فرع اول اين است كه هر چند روايات دلالت بر صحت مي‌كنند، ولي معارض هم دارند، يعني يك سلسله روايات هم داريم كه دال بر فساد هستند و ما از ميان آنها دو روايت را مي‌خوانيم:
1: و عنه (حسين ابن سعيد‌، يعني روايت را از كتاب حسين ابن سعيد گرفته) عن حمّاد بن عيسي،‌عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:«‌أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن أيّ شيء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر» الوسائل: ج5،‌الباب 36 من أبواب صلاة‌ الجماعة،‌الحديث 6.
اگر اين گونه بخوانيم،‌اين روايت دلالت بر فساد مي‌كند،‌ يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً‌ أو علي غير طهر،‌ ضامن نيست، يعني خود شان بايد جريمه را بدهند، يضمن، يعني مسئول است،‌إلّا يعني امام مسئول نيست، بلكه خودشان مسئول است و بايد نماز را اعاده كنند.
اين روايت دلالت براين مي‌كند كه اگر امام جنب شد، امام ضامن نيست، بلكه خود ماموم بايد جريمه را بپردازد،يعني نماز را بايد اعاده كند.
ديدگاه صاحب روايت نسبت به روايت فوق
مرحوم صاحب وسائل با اين روايت استدلال كرده كه ضامن نيست و حال آنكه ما با اين روايت استدلال بر ضمان مي‌كنيم و مي‌گوييم امام ضامن است، تفاوت ما در معناي ضمان است، صاحب وسائل ضمان را ضمان اماميه و شرعي گرفته است، يعني نقل ضمّة إلي ضمّة،‌ و حال آنكه از نظر اهل سنت ضمّ ضمّة إلي الضمّة است، اين روايت دلالت بر فساد مي‌كند و مي‌گويد يضمن، او به عهده مي‌ گيرد مگر در اين موارد كه بر عهده نمي‌گيرد، يعني به عهده‌ي خود ماموم است.
علاوه بر اين، دو روايت ديگر هم داريم كه در جلسه‌ي قبل اشاره كرديم، امير المومنان نماز خواند و سپس به كسي گفت كه به مردم بگويد نماز را اعاده كنند چون من وضو نداشتم،اين روايات جوابش يك كلمه است و آن اينكه معرض عنهاي اصحاب است و كسي به اين روايات عمل نكرده‌اند،‌ تمّ الكلام في الموضع الأول، و آن اينكه بعد از صلات، فساد امام معلوم بشود.
پاسخ
#2
موضوع: علت فتاواي مختلف در يك مسئله
اگر انسان عروه را مطالعه كند، كمتر مسئله‌‌اي را پيدا مي‌كند كه در آنجا پاورقي نباشد و انسان تعجب مي‌كند كه چرا مسائل شرعي ما مورد اتفاق نيست و سبب اين اختلاف‌ها چيست؟
بايد دانست كه اين گونه اختلاف‌ها يك امر طبيعي است، زيرا انسان‌ها از نظر فهم و درك يكسان نيستند، از اين رو ممكن است از كلام واحد يك نفر چيزي بفهمد كه ديگري خلاف آن را فهميده است، از باب نمونه روايتي نقل مي‌كنم كه صاحب وسائل با آن استدلال بر صحت كرده و ما استدلا بر فساد.
قبلاً گفتيم كه بر بطلان نماز ماموم با رواياتي استدلال شده، البته ما قائل بر صحت شديم، ولي با روايت معاوية وهب استدلال بر بطلان شده است

استدلال صاحب وسائل برصحت صلات ماموم با روايت معاوية بن وهب
‌عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:«‌أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء (اهل سنت) يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن أيّ شيء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر» الوسائل: ج5،‌الباب 36.
در اينجا امام ضامن است، يعني در جايي كه امام جنب باشد يا وضو نداشته باشد.
مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد اين دليل بر صحت نماز ماموم است، ولي ‌ما مي‌گوييم اين روايت دليل بر بطلان نماز ماموم مي‌باشد نه دليل بر صحت آن ، نهايت چيزي كه مي‌ شود گفت، اين است كه اين روايت معرض‌عنهاي اصحاب است، يعني اصحاب به آن عمل نكرده‌اند.
نحوه‌ي استدلال صاحب وسائل با روايت معاوية بن وهب بر مدعايش
مرحوم صاحب وسائل از كجا استفاده مي‌كند كه اين جمله دليل بر صحت نماز ماموم است اگر امامش جنب باشد يا بدون وضو؟ مي‌گويد امام ضامن است، ضامن مي‌شود يعني چه؟ يعني بر عهده‌ي اوست، خودش مي‌داند و خدايش، ايشان ضمان را ضمان معاملاتي مي‌گيرد، در ضمان معاملاتي مسئله اين است كه اگر يك نفر ضان شد، ذمّه‌ي «مضمون عنه» بريئ است، چه او انجام بدهد يا انجام ندهد، من خلاص شده‌ام، ما ضمان را چنين معنا كرديم كه ضمان عبارت است از: «نقل ذمّة إلي الذمّه» ، همين مقداري كه ضامن،‌ضامن شده كار تمام است، خواه او انجام بدهد يا ندهد، از عهده من ساقطع است و من خلاصم، مرحوم صاحب وسائل، ضمان را در روايت معاوية‌ وهب اين گونه معنا مي‌كند و مي‌گويد امام ضامن است، يعني از گردن ماموم ساقط است، اگر امام از عهده بيرون آمد، بهشت دارد و اگر از عهده بر نيامد جنهم دارد، ضمان را از قبيل ضمان معاملاتي گرفته، يعني ماموم ديگر تكليف ندارد،‌تكليف منتقل شد به امام،‌ ولي ما مي‌گوييم كه اين ضمان به معناي ضمان معاملاتي نيست، بلكه به اين معناست كه اگر اين بر عهده امام است، اگر از عهده بر آمد كه چه بهتر، واگر از عهده بر نيامد، خود ماموم بايد از عهده بر آيد، ما روايت را اين گونه معنا مي‌كنيم، قهراً در اينجا مي‌شود باطل، چون امام جنب بود و از عهده بر نيامد، پس بر گردن ماموم افتاد،‌ماموم هم كه نمي‌تواند از عهده بر آيد. چرا؟ چون بعد از نماز است، از اين رو ماموم نمي‌تواند از عهده بر آيد فلذا نمازش باطل است.
با يكدانه روايت، يك فقيه مانند صاحب وسائل مي‌ گويد دليل بر صحت است، ما مي‌گوييم دليل بر بطلان است، او مي‌گويد دليل بر صحت است چون ضمان را ضمان معاملاتي مي‌گيرد، يعني نقل ذمّة إلي الذّمة فلذا مي‌گويد بر عهده‌ي امام است، اما چه از عهده بر آيد يا نيايد، ربطي به ماموم ندارد و از گردن ماموم ساقط است.
برداشت آية الله سبحاني از روايت معاوية بن وهب
ولي ما مي‌گوييم اين ضمان از قبيل ضمان معاملاتي نيست، بلكه كاري است كه بايد انجام بگيرد، اگر امام انجام داد كه چه بهتر، اما اگر امام انجام نداد، چون جنب بود يا وضو نداشت،‌ قهراً بر عهده‌ي ماموم است، ماموم هم نمي‌تواند جبران كند. چرا؟ لكون الشك بعد الصلاة، پس نماز باطل است.
بنابراين، نبايد بر فقها ايراد بگيريم كه چرا كتاب عروة الوثقي اين همه حاشيه دارد، زيرا فهم‌ها و درك‌ها مختلف است كما اينكه صاحب وسائل از روايت معاوية بن وهب چيزي فهميده و ما چيز ديگر.
صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:«‌أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء (اهل سنت) يزعمون أنّه يضمن، فقال عليه السلام: لا يضمن أيّ شيء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر» الوسائل: ج5،‌الباب 36.
ما با اين روايت استدلال كرديم بر بطلان صلات ماموم، صاحب استدلال كرد بر صحت نماز او،
علت بطلان
وجه الدلالة: أنّ الإمام يضمن صلاة المأموم إذا صلّي بهم جنباً أو علي غير طهر، و المفروض أنّه لم يخرج عن عهدة الضمان (حال كه امام از عهده بيرون نيامد،‌بايد ماموم اقم الصلاة خدا را جواب بدهد) فتجب عليهم الإعادة بعد إعلامه لهم.
ثمّ إنّ صاحب الوسائل استظهر من الرواية، عدم وجوب الإعادة قائلاً: «بأنّ قائلا: » بأن الحكم بضمان الإمام يدّل علي وجوب الإعادة عليه(امام) ، و عدم وجوب الإعادة علي المأمومين..
يلاحظ عليه
أنّه فسر الضمان في الرواية بما هو المعروف في باب المعاملات عند الشيعة ، حيث إنّ الدين ينتقل من ذمة المضمون عنه إلي ذمة الضامن، فتبرء ذمته (مضمون عنه)، سواء أخرج الضامن عن العهدة أم لا؟ و قاس المقام بباب المعاملات ، و أنّ الإمام ضمن عن جانب المأموم، و بذلك برئت ذمته (ماموم)، سواء أخرج (امام) عن العهدة أم لم يخرج .
و لكن الظاهر أن المراد من الضمان ، هو أنّ الإمام يتحمل عن المأموم الحمد و السورة فقط، دون غيرهما، فإذا خرج عن العهدة ، فهو، و إلّا فعلي المأموم إعادة الصلاة.
پس اين روايت دلالت بر بطلان مي‌كند،‌ منتها روايت معرض‌ عنهاي اصحاب است و كسي به آن عمل نكرده است.
الفرع الثاني
تا كنون بحث ما در فرع اول بود، يعني اينكه بعد از صلات فهميديم كه امام جنب است يا وضو ندارد يا اينكه كافر و فاسق است.از اينجا شروع مي‌ كنيم به فرع دوم، فرع دوم اين است كه ما اين جريان را در اثناي نماز فهميديم نه بعد از نماز، يعني در اثناي نماز فميديم كه امام وضو ندارد يا جنب است يا كافر و فاسق ، يا به غير قبله نماز مي‌خواند، در اينجا چه بايد كرد؟
‌ در اينجا بايد ما فوراً قصد انفراد كنيم، چون نمي‌توانيم در آينده تبعيت كنيم،‌ گذشته يك مسئله‌ است،‌ آينده مسئله‌ي ديگر است،‌گذشته صحيح است. فرض كنيد امام تا گفت:«و لا الضالّين» فهميديم كه امام جنب است يا وضو ندارد يا كفر و فاسق است، ما در اينجا بايد فوراً قصد انفراد كنيم، حالا قرائت بخوانيم يا نخوانيم، يك مسئله‌ي ديگري است،‌گذشته صحيح است،‌گذشته چرا صحيح است؟ بخاطر «لا تعاد»، همان گونه كه لا تعاد نسبت به تمام صلات مي‌گويد صحيح است مگر در پنج مورد، هكذا اگر بخشي از نماز مشكل دارد،‌مي‌گويد مادامي كه جزء اين پنج تا نباشد، اشكالي ندارد و فرض هم اين است كه ما نه ركني را ترك كرده‌ايم و نه ركني را زياد كرده‌ايم، فقط عيبي كه نماز ما دارد اين است كه امام ما وضو ندارد يا كافر است يا به غير قبله نماز مي‌خواند، گذشته صحيح است،‌آينده را بايد خود ما بخوانيم و نسبت به آينده نمي‌توانيم همراه امام ادامه بدهيم، چرا؟ چون واقع براي ما روشن شد(تبيّن الواقع) وقتي واقع براي ما روشن شد، ادامه دادن معنا ندارد و در اين زمينه رواياتي هم داريم كه خواهيم خواند.
روايات
1:صحيحة جميل بن دراج:« في رجل أمّ قوماً علي غير وضوء (وضو نداشته و با اين حال پيش نماز شده، البته خودش نمي‌داند كه وضو ندارد و در اثناي نماز يادش متوجه مي‌شود كه وضو ندارد) فانصرف و قدّم رجلاٌ (دست يكي از مامومين را مي‌گيرد تا به جاي او پيش نمازي كند) ولم يدر المقدّم ما صلي الإمام قبله (آنكس كه امام او را به جاي خودش نشانده، نمي‌داند كه امام چند ركعت خوانده است، فلذا يكي از افرادي كه پشت سر او ايستاده به يك شكلي او را مي‌فهماند، مثلاً اگر در ركعت اول يا دوم باشد، بلند مي‌گويد «الحمد لله ربّ العالمين»، و اگر در ركعت سوم و چهارم باشد،‌ بلند مي‌گويد:‌«سبحان الله و الحمد لله» قال: يذكره من خلفه» الوسائل: ج5،‌الباب40 من ابواب صلاة الجماعة،‌الحديث 2.
فقوله:« و لم يدر المقدم ما صلي الإمام قبله» دليل علي أنه قطع الصلاة في أثناء الصلاة.
2: ما رواه جميل بن دراج، عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : «سألته عن رجل صلّي بقوم ركعتين، ثم أخبر هم أنّه ليس علي وضوء ، قال: يتمّ القوم صلاتهم، فأنه ليس علي الإمام ضمان».
فرع حديث اول با حديث دوم
فرق حديث اول با دومي اين است كه در اولي امام كسي را معين مي‌كند،‌در دومي قصد فرادا مي‌كنند و نماز را به صورت فرادا مي‌خوانند.
علاوه براين، دو روايت يك دليل عمومي هم داريم كه عبارت باشد از :«لا تعاد» يعني «لا تعاد» همان گونه كه همه‌ي نماز را تصحيح مي‌كند حتي بخشي از نماز را هم تصحيح مي‌ كند.
نعم نقل صاحب «الحدائق» عن الشهيد في «الذكري» أنّه قال: ولو صلّي بهم بعض الصلاة، ثمّ عملوا حينئذ، أتمّ القوم في رواية جميل، و في رواية حمّاد عن الحلبي: يستقبلون صلاتهم (كلمه‌ي«يستقبلون»، كنايه از سر گرفتن نماز ا ست).
پس از شهيد دو قول نقل شده است، يك قول اين است كه «قوم» نماز را ادامه مي‌دهند، اما مي‌گويد از حلبي نقل شده كه نماز را از سر بگيرند، مرحوم حدائق چون آدمي متتبع بوده، فلذا مي‌‌فرمايد من تا كنون روايت حلبي را نديده‌ام.
بنابراين،‌ فتوا همان است كه گفتيم، يعني اگر امامي است با امام تكميل كنند در غير اين صورت خودشان فرادا انجام بدهند.
الفرع الثالث
فرع سوم اين است كه اقتدا كرديم، بعداً متوجه شديم كه اين امام زن است و حال آنكه مامومين همه مرد هستند، يا معلوم شده امام مجنون است،‌ دراينجا چه كنيم؟
متاسفانه اين فرع منصوص نيست، دو فرع قبلي منصوص بودند، ولي اين منصوص نيست، اينجا چه بايد كرد آيا القاي خصوصيت كنيم؟
در اينجا دو قول وجود دارد:
الف: قول اين است كه القاي خصوصيت كنيم و بگوييم اگر در روايات آمده كه كافر، يهودي، غير طهر و بدون، از باب مثال است، و مراد اصلي اين است كه امام اهليت براي امامت نداشته باشد.
ب: قول ديگر اين است كه اين قياس است، زيرا خصوصيات و ملاكات در دست ما نيست، لعل اين موارد خصوصيت دارند، اما مجنون و مرأة آن خصوصيات را ندارند، فلذا بايد نماز را اعاده كنيم، يعني اگر بعد از صلات است اعاده مي‌كنيم، و اگر در اثناي نماز است، قصد فرادا مي‌كنيم و بعد از صلات، دوباره آن را مي‌خوانيم.
المسألة الخامسه و الثلاثون
مسئله سي و پنجم داراي چهار فرع است كه دوتاي آن را در اين جلسه و دوتاي ديگر را در جلسه‌ي آينده مي‌خوانيم.
اجمال فرع اول
اگر امام شيئي از واجبات صلات را نسيان و فراموش كرد، مثلاً جلسه‌ي استراحت را فراموش كرد كه انجام بدهد يا سوره را فراموش كرد و نخواند، ماموم هم ندانست كه امام چيزي را فراموش كرده يا نه، يعني هردو گيج هستند، هم امام گيج است و هم ماموم، بعد از نماز معلوم شد كه امام جلسه‌ي استراحت را انجام نداده يا سوره را نخوانده است.
اجمال فرع دوم
فرع دوم اين است كه ماموم فهميد و به امام هم به يك شكلي تذكر داد ، ولي امام به تذكر ماموم اعتنا نكرد، مثلاً در موقع خواندن تشهد، يكي از شهادتين را نخواند و به تذكر ماموم هم اعتنا نكرد.
بنابراين، در اين جلسه، همين دو فرع را مي‌خوانيم
متن عروة
الفرع الأول: ذا نسي ا لإمام شيئاً من واجبات الصلاة، و لم يعلم به المأموم، صحت صلاته حتّي و لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة.
الفرع الثاني: و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محله، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه، حيث أنّه غير واجب،‌وجب عليه نيّة الإنفراد.
بررسي فرع اول
اما فرع اول كه امام يك واجبي را ترك كرده بدون اينكه خودش يا ماموم بفهمد، فرض كنيد كه ركوع،يا جلسه‌ي استراحت يا يكي از واجبات ديگر را از روي نيسان ترك كرد بدون اينكه خودش يا ماموم بفهمد، نماز ماموم مطلقاً صحيح و درست است به شرط اينكه اخلال نكرده باشد، نماز امام چطور؟ نماز امام بستگي به اين دارد آن چيزي را كه ترك كرده از قبيل ركن است يا غير ركن:
‌إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة، سواء أكان المنسيّ ركناً أو غيره، ولكن المأموم لم يعلم به، و لا شاركه في نسيان الركن الذي تبطل به الصلاة ، صحت صلاته(ماموم).
اما جماعت چطور، آيا جماعتش هم درست است يا درست نيست؟
اين بستگي به فرع گذشته دارد، در فرع گذشته گفتيم اگر نماز امام فاسد باشد، جماعت ماموم هم فاسد است، اما نماز ماموم صحيح است
و أما صحة الجماعة، فقد مضي الكلام فيها.فلو قلنا بصحة الجماعة، صحت صلاته جماعة.
ثمره صحت جماعت و عدم صحتش
ثمره در كجا ظاهر مي‌شود؟ اگر من زيادي ركن انجام دادم، زيادي معفو است.
و علي قول المصنف من بطلان الجماعة، صحت صلاته و انقلبت فرادي(در واقع نه در ظاهر) . لانّ المفروض أنّه لم يشارك الإمام في ترك الركن.
سوال
اگر امام سوره را نخواند و من هم ملتفت نشدم، بعد از نماز فهميدم كه سوره را نخوانده، آيا نماز من صحيح است باطل؟
جواب
نماز من درست و صحيح است، بخاطر «لا تعاد»، عيناً اگر خود من سوره را فراموش مي‌كردم و نمي‌خواندم، نماز من چطور بود؟ نماز من درست بود، امام هم اگر فراموش كند و نخواند،‌باز هم نماز من درست است.
و أما ترك القراءة، فقد تقدّم أنّه لا يضرّ بصحة الصلاة لقاعدة « لا تعاد» لأنّه التفت و قد مضي محل تداركها لافتراض عدم علم المأموم مطلقاٌ .هذا كلّه بعد الصلاة.
اما فرع دوم كه در اثناي نماز فهميدم كه سوره را نمي‌خواند، فوراً به امام مي‌‌فهمانم كه سوره را بخواند و او هم متوجه شد،‌در اين صورت هم نماز امام صحيح مي‌شود و هم صلات ماموم و هم اصل جماعت.
الفرع الثاني: إذا علم به المأموم في أثناء الصلاة و نبهّه عليه ليتدارك ، و تدارك فتصح صلاة الإمام و المأموم معاٌ .
متن عروه
أمّا إ‌ذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محله.(اين متن فرع دوم بود).
پاسخ
#3
موضوع: حكم نماز ماموم در صورتي كه بداند نماز امام نقص دارد
بحث در جايي است كه ماموم بفهمد كه امام نمازش نقصي دارد، در اين صورت تكليف ماموم چيست؟
مرحوم مصنف در اينجا چهار فرع را مطرح كرده است و ما فرع اول را خوانديم،‌سه فرع ديگر را در اين جلسه مورد بررسي قرار مي‌‌دهيم.
فرع اول
فرع اول اين است كه اگر بعد از نما بفهميم كه امام قرائتش باطل بوده يا ركني را ترك كرده است، يا جلسه‌ي استراحت را انجام نداده است.
«علي كلّ تقدير» نماز امام باطل بوده و ما هم بعد از فراغ از صلات بفهميم،‌در اينجا تكليف چيست، امام تكليف خودش را مي‌فهمد كه اگر به او گفته بشود، تكليف خود را متوجه مي‌شود، بحث در تكليف ماموم است؟
همان گونه كه قبلاً گفتيم، نماز ماموم درست است، اما به شرط اينكه ركني را اضافه نكرده باشد، چون جماعت باطل است، اضافه‌ي ركن براي ماموم مجوزي ندارد.
اگر واقعاً ركني را اضافه نكرده باشد،‌ نقص نماز امام مضر نيست،‌حتي قرائتش هم مضر نيست. چرا؟ چون بعد از نماز است.
فرع دوم
فرع دوم اين است كه اگر در اثناء نماز فهميديم، بايد تذكر بدهيم و اگر تذكر داديم و امام هم به تذكر ما عمل كرد،‌يعني نقصي را كه نمازش داشت، با تذكر مامومين آن نقص را برطرف كرد، اگر واقعاً آن نقص را برطرف كرد، «نور علي نور» فرض كنيد امام در حال ركوع به جاي ذكر ركوع(سبحان رّبي العظيم و بحمده) ذكر سجود (سبحان الله أعلي) را گفت، من تذكر دادم و تذكر مرا متوجه شد و به آن عمل كرد.
«علي أيّ حال» امام نقص را بر طرف كرد،‌ اگر امام نقص را برطرف كرد،‌هم نماز امام درست است و هم نماز ماموم، و باز هم نماز درست است و هم جماعت.
ثمره‌ي بحث
ثمره اين است كه اگر ماموم روزي و روزگاري ركني را اضافه كرده باشد،‌نماز ماموم درست است. چرا؟ چون جماعت درست است.
آيا تنبيه بر ماموم واجب است؟
ماموم كه مي‌‌داند نماز امام نقص دارد،‌آيا تنبيه بر ماموم واجب است يا واجب نيست، ماموم مي‌بيند كه نماز امام نقص دارد،‌آيا تنبيه امام بر ماموم واجب است يا واجب نيست؟
از بعضي از روايات استفاده مي‌شود كه تنبيه بر امام واجب است و روايت عبارت است از موثقه‌ي سماعة: «سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه»الوسائل:ج5، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
كلمه‌ي «يفتح عليه» در اين حديث كنايه از تذكر است، يعني راه تذكر را بر امام باز مي‌‌كند و امام را متوجه اشتباهش مي‌كند.
آيا از اين روايت استفاده مي‌ شود تنبيه بر امام واجب است يا نه؟ از اين روايت استفاده نمي‌شود، بلكه اينجا خصوصيت دارد، زيرا امام متحمل قرائت ماموم است و ماموم مي‌خواهد جماعت را ادامه بدهد فلذا در صورت اشتباه، بايد تذكر بدهد.
اما اگر اشتباه ماموم در غير اين مورد (قرائت) باشد مانند اينكه در ركوع به جاي ذكر ركوع، ذكر سجده را بگويد، در اينجا تذكر واجب نيست.
پس اگر دليل ما فقط همين روايت باشد،‌ فقط در مورد قرائت صحيح است آنهم به شرط اينكه بخواهد قصد استمرار جماعت را داشته باشد نه قصد انفراد را، در غير اين صورت اصل عدم وجوب تنبيه است. يعني اصل برائت مي‌گويد تنبيه واجب نيست.
اما روايات ديگري داريم در باب جماعت كه مي‌گويند در صف اول جماعت عالم‌ها،‌ عارف‌ها و فاضل‌ها بنشينند.چرا؟ چون اگر روزي امام اشتباه كرد، اشتباه امام را جبران كنند.
روي المفضل بن صالح عن جابر،‌عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليكن الذين يلون الإمام منكم، أولي الأحكام منكم و النّهي(صاحبان عقل) فإن نسي الإمام أو تعايا، قوّموه» الوسائل:ج5، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.
كلمه‌ي «تعايا» در اين حديث از ماده «عي» است و به معناي عجز است.
از اين حديث مي‌ شود استحباب را فهميد،‌زيرا احدي نگفته است كه واجب است،‌ قهراً در صف اول افراد فاضل و وارسته و عاقل و دانا باشد، استحباب را مي‌شود استفاده كرد.
بله! فقط تنبيه و تذكر در قرائت واجب است، آنهم در صورتي كه بخواهد جماعت را ادامه بدهد، در جهر واخفات هم تنبيه واجب است و بايد امام را تنبيه كند و به او بفهماند،‌مثلاً اين آية را قرائت كند: «فلا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغي بين ذلك سبيلاً»، امام متوجه خواهد شد.
فرع سوم
فرع سوم اين است كه تدارك ممكن نيست، فرض كنيد كه قرائت بود و الآن در ركوع رفته است، يا تذكر داديم و لي امام متنبه نشد يا تذكر داديم، ولي به حرف ما اعتنا نكرد،‌ پس سه صورت پيدا كرد.
الف: تدارك ممكن نيست،‌مثل اينكه اشتباه در قرائت بود، ولي الآن در ركوع رفته است.
ب: تذكر داديم،‌ ولي او متنبه نشد.
ج: تذكر داديم، و امام به تذكر ما اعتنا نكرد.
در دو صورت بايد اين آدم قصد فرادا كند:
1:‌ إذا كان المنسيّ‌ ركناً.
2:‌ إذا كان الإشتباه في القراءة.
چون اگر ركن باشد، پس نمازش باطل است و من نمي‌توانم به نماز باطل امام اقتدا كنم.
اشتباهش در قرائت است و متحمل از من است، ولي الآن از عهده‌ي ضمان بر نمي‌آيد.
پس در دو صورت بايد قصد فرادا كند:
الف: ترك الركن، ب: اشتباه در قرائت است و قابل جبران نيست.
فرع چهارم
فرع چهارم اين است كه «منسي» نه از قبيل ركن است و نه قرائت(إذا كان المنسيّ غير الرّكن و لا القراءة، مثلاً در حال ركوع به جاي ذكر ركوع، ذكر سجود را بخواند يا جلسه‌ي استراحت را ترك ‌كند.
در اينجا نماز او صحيح است،‌ به جهت اينكه اگر بعد از صلات بفهمد، اعاده بر او واجب نيست. چرا؟ «رفع عن أمّتي تسعة،‌الخ» يا اينكه «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسه»، در جايي كه غير ركن و قرائت را ترك مي‌كند، مرحوم سيد در اينجا مي‌گويد اقتدا كند و ادامه بدهد و نماز او «عنده في الواقع» صحيح است،‌حتي اگر من هم به جاي او بودم، نماز من هم صحيح بود، البته به عنوان ثانوي اقتدا كند،‌امام مي‌فرمايد احوط اين است كه ادامه بدهد و بعدا اعاده هم بكند.
خلاصه مسئله‌ي سي و چهارم
1: بعد از صلات فهمديم كه نماز امام اشكال داشت،‌ در اين صورت نماز من(ماموم) صحيح است،‌منتها اگر نماز او فاقد ركن است، جماعت هم باطل است.
2: در اثناي نماز فهميديم كه نماز امام اشتباه است، به او تذكر مي‌دهيم.
3: در اثناء‌ تذكر داديم، ولي او متوجه نشد، در اين صورت اگر ركن را ترك مي‌كند يا قرائتش اشكال دارد من بايد قصد انفراد كنم،‌چون اگر ركن را ترك كند،‌ نمازش باطل است و اگر قرائت را اشتباه بخواند،‌از عهده‌ي ضمان بر نمي‌آيد.
4: نه ركني را ترك مي‌كند و نه چيزي را كه به من مربوط است، بلكه به خودش مربوط است، در اينجا دو وجه وجود دارد:
الف: ادامه بدهد، ب: ادامه بدهد و بعداً‌ هم احتياطاً اعاده كند.
المسألة السادسة و الثلاثون
إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة‌ ك ونه محدثاً،‌أو تاركاً لشرط أو جزء،‌ ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، و إن كان في الأثناء،‌ فالظاهر وجوبه.
مسئله‌ي سي و ششم در باره اين است كه هر گاه امام بعد صلات فهميد كه نمازش مشكل داشته است،‌آيا لازم است كه به مامومين اعلام كند و بگويد نماز من مشكل دارد و شما نماز خودتان را اعاده كنيد يا اعلام لازم نيست؟
اعلام لازم نيست، چرا؟ روايات را خوانديم كه اگر امام فهميد كه جنب است يا محدث، نماز مامومين درست است،‌ ولي امام بايد نماز خودش را اعاده كند.
بله! از عمر نقل مي‌كنند كه عمر به مامومين اعلام كرد كه نماز من باطل است چون من وضو نداشتم فلذا شما نماز خودتان را از سر بخوانيد و يك چنين نسبت دروغي را به حضرت علي عليه السلام نيز داده‌اند كه درست نيست و با عصمت آن حضرت سازگاري ندارد و ما آن روايات را قبول نكرديم و گفتيم اعلام لازم نيست، چرا؟ چون بعد از صلات مشمول حديث «لا تعاد» است.
بله! اگر در اثناي نماز باشد، فوراً بايد قطع كند و بعد اعلام كند و بگويد بقيه‌ي نماز را فرادا بخوانيد و يا دست يكي از مامومين را بگيرد و به جاي خودش بنشاند.« إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة‌ كونه محدثاً،‌أو تاركاً لشرط أو جزء،‌ ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين - مگر در يك صورت كه بايد به ماموم بگويد و آن وقتي است كه ماموم ركني را اضافه كرده باشد، وقتي امام جماعت نمازش باطل است و امام هم مي‌داند كه اين ماموم ركني را اضافه كرده است،‌بايد تذكر بدهد و بگويد نمازت را از سر بخوان- و إن كان في الأثناء،‌ فالظاهر وجوبه».
اما اينكه مرحوم سيد چرا كلمه‌ي‌«فالظاهر» مي‌‌گويد، وجهش را نمي‌‌دانيم و حال آنكه قطعاً بايد بگويد، به جهت اينكه ادامه دادن با اين نماز باطل تشريع است، علاوه براين، رواياتي داشتيم كه اگر امام در اثناء محدث باشد و حدثي از او سر بزند يا قبلاً بفهمد كه محدث بود،‌دست كسي را مي‌گيرد و به جاي خود مي‌نشاند تا نماز را ادامه بدهد.
نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت،‌أو جنون،‌أو إغماء، أو صدور حدث، بل و لو تذكّر حدث سابق،‌جاز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام الصلاة معه».
المسألة السابعة و الثلاثون
لا يجوز الإقتداء بإمام ير نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه. و كذا لا يجوز الإقتداء بمقلد ليس أهلاً للتقليد إذا كان مقصرين في ذلك، بل مطلقاً علي الأحوط.
مسئله‌ي سي و هفتم اين است كه من پشت سر امامي اقتدا مي‌كنم كه خودش را مجتهد مي‌داند و حال آنكه مجتهد نيست، هر چند مقصر است، خيال مي‌كند كه مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست، يعني اگر پيش اهل فن مي‌رفت،‌ حتماً به او مي‌گفتند كه شما مجتهد نيستيد، يا اينكه من پشت سر كسي نماز مي‌خوانم كه او از آقاي تقليد كرده كه او اهل اجتهاد و مرجعيت نيست،‌ آيا من مي‌توانم پشت سر اين دو نفر نماز بخوانم؟
مرحوم سيد مي‌فرمايد شما حق ندارد كه پشت سر كسي نماز بخوانيد كه خود را مجتهد مي‌داند و حال آنكه مجتهد نيست،‌يا پشت سر كسي نماز مي‌خواند كه از كسي تقليد مي‌ كند كه او اهل اجتهاد و تقليد نيست،‌ولي مقصر باشند نه قاصر، يعني واقعاً نرفته‌اند كه تحقيق كنند.
چرا‌ ما نمي‌توانيم پشت سر اين دو نفر اقتدا كنيم؟
چون اگر اولي پيش اهل فن مي‌رفت و آنان چند مسئله از باب علم اجمالي مطرح مي‌كردند، معلوم مي‌شد كه آيا چيزي بارش هست يا بارش نيست،‌هم چنين دومي نرفته‌است كه از اهل تحقيق بپرسد آيا اين كسي كه من از او تقليد مي‌كنم، مجتهد است يا مجتهد نيست، فلذا هردو مقصر هستند،‌وقتي كه هردو مقصر شدند، پس مي‌شوند فاسق و پشت سر فاسق نمي‌شود اقتدا كرد (صارا فاسقين)،‌اين در صورتي بود كه هردو مقصر باشند.
اما در جايي كه هردو قاصرند،‌يعني واقعاً اين آدم خيال كرده مجتهد است تحقيق هم كرده، اما مقصر هم نيست، بلكه قاصر است. يك چنين كسي كه از امامي تقليد مي‌كند كه به خيال اينكه او مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست، ولي هردو قاصرند، قاصر ‌يعني مدارك عقلي شان ضعيف است فلذا فوراً يقين پيدا مي‌كند به اجتهاد خودش يا به اجتهاد رفيقش، اگر قاصر باشند، باز هم اقتدا كردن مشكل است. چرا؟ به جهت اينكه اين دو نفر كه يا خودش مجتهد نيست يا مرجع تقليدش مجتهد نيست،‌ مسلماً‌ اين دو نفر (كه يا مجتهد نيست يا مرجع تقليدش مجتهد نيست) در شرائط و اجزاء نماز با من كه يا مجتهد واقعي هستم يا مقلد مجتهد واقعي هستم،‌اختلاف است، و مع العلم الإجمالي كه اينها در شرائط و اجزاء با ما اختلاف دارند، من چطور اقتدا كنم؟!
فرض اين است كه مجتهد نيست يا مرجع تقليدش مجتهد نيست،‌غاية ما في الباب قاصر هستند فلذا عادلند و در محضر شان مي‌شود صيغه‌ي طلاق را جاري كرد،‌اما نمي‌شود به آنان اقتدا كرد. قهراً در شرائط و اجزاء نماز اختلاف پيدا مي‌كنند و من با وجود علم اجمالي كه اين دو نفر در اجزاء و شرائط با من اختلاف دارند، نمي‌‌توانم اقتدا كنم.
بله! مرحوم سيد فقط يك صورت را استثنا مي‌كند.
متن عروة

لا يجوز الإقتداء بإمام ير نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه. و كذا لا يجوز الإقتداء بمقلد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كان مقصرين في ذلك (اين صورت اول)، بل مطلقاً علي الأحوط.(اين صورت دوم) حتي اگر قاصر هم باشند، چون علم اجمالي داريم كه اينها در اجزاء و شرائط با همديگر اختلاف دارند، با اين حال چه گونه من به آنان اقتدا كنم.
مرحوم سيد فقط يك صورت را استثنا كرده است و آن صورتي است كه هر چند طرف مجتهد نيست يا تقليد از كسي دارد كه واقعاً مجتهد نيست، ولي عمل به احتياط مي‌كند، يعني آراء معاصرين را در نظر مي‌گيرد تا با ‌آنها اختلاف پيدا نكند. اگر واقعاً‌ قاصرند، پس عادل هستند، و اگر چنانچه در مقام عمل، عمل به احتياط ‌مي‌كنند، علاوه براينكه عادل هستند،‌ ما مي‌توانيم به آنان اقتدا هم بكنيم.
از اينجا ما مي‌فهميم كه چرا مرحوم مصنّف فرمود كه : «لا يجوز الإقتداء بإمام يري نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه.(مع كونه عاملاً برأيه) را گفت تا صورت سوم را خارج كرده باشد، چون در صورت سوم هر چند اين «شخص» آدمي است كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست يا مرجعش مجتهد نيست، ولي آن دو بزرگوار عمل به احتياط مي‌كنند،‌يعني آراء مجتهدين خود را در نظر مي‌گيرند و بر خلاف احتياط عمل نمي‌كنند،‌قهراً اجزاء و شرائطي را كه من معتقدم، او بجاي مي‌آورند هر چند كه اعتقاد به و جوبش ندارد.
« و كذا لا يجوز الإقتداء بمقلد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كان مقصرين في ذلك (اين صورت اول)، بل مطلقاً علي الأحوط.»
«علي أيّ حال» اگر مقصر باشند،‌مطلقا نمي‌شود به او اقتدا كرد، و اگر قاصر باشند و عمل به فتواي خودش بكند،‌باز هم نمي‌ شود به او اقتدا كرد، ولي اگر قاصر باشند و عمل به احتياط كنند، در اين صورت اقتدا كردن اشكال ندارد
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان