• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چگونگي و كيفيت رجم
#1
1389/10/20

دقت هاي كه در اين مسئله صو رت گرفته، حاكي از اين است كه اسلام نسبت به مسائل حدود (كه از مسائل بسيار مهم است و با جان و عرض مردم سر و كار دارد) دقت بيشتري كرده است و حال آنكه در جاهاي ديگر و قوانين ديگر اين اندازه دقت ها به كار نرفته است.
بنابراين، بحثي كه اكنون مي‌خواهيم آن را تعقيب و دنبال كنيم قابل دقت است و شرع مقدس نيز در باره آن دقت هاي لازم را ارائه نموده است.
به بيان ديگر جلد و يا رجم يك انسان به اين سادگي و شلي هم نيست، بلكه از خود آداب وشرائطي دارد و شرع مقدس آداب و شرائطش را معين كرده‌. اولين بحثي كه داريم اين است كه اگر بخواهند كسي را رجم كنند، بايد مقداري از بدنش را در حفيره‌اي دفن كنند تا در يك محل ثابت بماند و به اين سمت و آن سمت فرار نكند.
چگونگي و كيفيت رجم
حال كه بناست كسي را رجم كنند، او را تا كجا زير خاك كنند؟
به بيان ديگر «رجم» براي خودش دفن و حفر مي‌خواهد و غرض از دفن و حفر هم اين است كه اين آدم در يك محل و مكان ثابت باشد و فرار نكند، آنگاه اين پرسش به ذهن مي‌آيد كه تا كجا دفن كنند، آيا در اين جهت بين زن و مرد تفاوتي و جود دارد يا نه؟
ديدگاه شيخ طوسي
مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد اگر طرف مرد است تا حقو‌يه خودش دفن مي‌شود و اگر زن است تا ثديين خودش دفن مي‌شود، «حقو» به معقد الإزار مي‌گويند،‌يعني جايي كه بند شلوار است، سابقاً همه‌ي شلوار ها بند داشتند كه آن را مي‌بستند، و آن معقد ازار است، ولي در عصر و زمان ما كه كش آمده، همه‌ي شلوار كش دار است و كش جاي همان بند است، اگر ما بخواهيم معقد الإزار را به فارسي بر گردانيم قهراً مي‌شود همان نيم تنه‌ انسان، پس معنايش اين مي‌شود كه مرد را تا نيم تنه خاك مي‌كنند تا نتواند فرار كند، اما اگر زن است، زن را تا پستانش زير خاك مي‌كنند.
دليل مسأله
اينكه مرد را تا حقوه‌اش (إلي حقويه) و زن را تا پستانش ( إلي ثدييها) دفن مي‌كنند، دليل اين فرق و تفاوت بين زن و مرد چيست؟
دليل اين مسئله روايات است، يعني روايات در اين جهت بين رجل ومرأة فرق مي‌گذارد، و ما در اين زمينه دوتا روايت داريم، يكي روايت سماعه است و ديگري روايت ابوبصير.
1: محمد بن يعقوب (كليني)، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار(موثقه است) عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «تدفن المرأة إلي وسطها بضمّ الواو و سكون السين- إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.
سوال
ممكن است كسي بپرسد كه چرا نخست امام رمي مي‌كنند؟
جواب
جوابش اين است كه اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، نخست امام رمي مي‌كند(يرمي الإمام)، اما اگر با بيّنة ثابت شده است، ابتدا مردم رمي‌كنند و سپس امام، چون در اقرار اول امام شنيده است فلذا امام مقدم است، اما در بيّنه چون اول ديگران شنيده‌اند، از اين رو آنان مقدم هستند.
2: و عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
«تدفن المرأة إلي وسطها به ضم واو و سكون سين- ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار، و لايدفن الرّجل اذا رجم إلاّ إلي حقويه» همان مدرك، الحدث3.
اين روايت از روايت اول كاملتر است، چون روايت اولي فقط زن را گفت،‌اما اين روايت هم زن را گفته و هم مرد را.
در مقابل اين دو روايت، يك روايت ديگر داريم كه كمي مشكل دارد و به حسب ظاهر معارض با آن دو روايت قبلي است.
روايت معارض
و باسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«‌أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت:‌إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّي استقبلت وجهه فقالت: إنّي فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملاً، فتربّص بها حتّي وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرّحبة و خاط عليها ثوباً جديداً و أدخلها الحفيرة إلي الحقو وموضع الثديين و أغلق باب الرّحبة و رماها بحجر،‌الخ» الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحديث5.
همان گونه از خود روايت پيداست،اين روايت معارض با دو روايت قبلي است، چرا؟ چون اگر «ملاك» حقوه است، «حقو» محل بند شلوار را مي‌گويند و حال آنكه « ثديين» بالاتر از آن واقع شده است، فلذا اين حديث را چگونه معنا كنيم؟
توجيه استاد سبحاني براي رفع تعارض
توجيهي كه به نظر من رسيده اين است كه در موقع رجم، شخص محكوم و مجرم را از طرف جلو وپيش روي بدن سنگ نمي‌زنند، بلكه سنگ را از هميشه از پشت مي‌زنند، آنهم سنگ‌ ريزه هاست نه سنگ بزرگ، كه در نيتجه از طرف عقب تا ازار مي‌شود و از طرف جلو تا ثديين.
به بيان ديگر يكي مربوط مي‌شود به پشت سر، ديگر مربوط است به جلو و پيش رو، فلذا من فكر مي‌كنم كه حديث را چنين معنا كنيم، و در غير اين صورت اين دو حديث با هم متعارض مي‌شوند، چون يك وجب يا دو و فاصله دارد، بستگي دارد به قامت زن،اگر قامت بلندي داشته باشد فاصله بيشتر است.
بنابرياين؛‌ بايد بگوييم كه حفره را مي‌كنند، از طرف پيش رو خاك را مي‌برند بيشتر، اما از طرف پشت سر، فقط تا اندازه «حقو» خاك را مي‌برند، نكته‌اش اين است كه چون سنگ را بايد از پشت سر بزنند، از اين رو پشت سر بايد خالي باشد، سنگ را از رو نمي‌زنند، ولذا هر چه رو بالاتر باشد مشكلي نيست، منتها پشت سر بايد تا حدي خالي باشد.
پس كيفيت حفر معلوم شد، حفر اين است كه حتماً بايد جايي را‌ بكنند، و سپس زن يا مرددر آن حفره و گودال وارد كنند، به گونه‌اي كه مرد را تا ازار فرا بگيرد و‌ زن را تا وسط.
‌اما روايتي كه جمع مي‌كند بين الحقو و بين الثديين، بگوييم اين راجع است به پشت سر است، فلذا پيش رو مانع ندارد كه تا ثديين باشد، اما پشت سر بايد كمتر باشد.
در هر حال اين روايت أبي مريم يك روايت مشكل است،كه ‌ما آن را جمع كرديم.
هرگاه مرجوم «حين الرجم» فرار كند، وظيفه چيست؟
حال اگر مرجوم يا مرجومة توانست از اين حفرة بيرون بيايد و فرار كند، وظيفه چيست؟ آيا حتما ًبايد بر‌گردانده شود يا نه؟
اگر با بيّنة ثابت شده باشد (إذا ثبت بالبيّنة) همگان مي‌گويند كه بايد او را بر ‌گردانند(يرجع). چرا؟ احتراماً للبيّنة.
«إنّما الكلام إذاثبت بالإقرار» در اينجا دو قول است:
الف: يك قول اين است كه يرجع إلي الحفيرة مطلقاً.
ب: قول ديگر قول به تفصيل است و آن اينكه اگر اصابت نكرده، بر مي‌گردانند، اما اگر اصابت كرده باشد، رهايش مي‌كنند و بر نمي‌گردانند.
البته اين دو قول همه‌اش مدرك روائي دارند، پس يك قول اين است كه بيّنة جاي شك نيست، يعني اگر بالبيّنه ثابت شد، قطعاً بايد بر گردانده شود (يرجع قطعاً) چون امام در آنجا حق ندارد، مردم حق دارند چون مردم بيّنة اقامه كرد‌ه‌اند.
اما در جايي كه امام مسئله را شنيده است و به وسيله امام مسئله ثابت شده است، «ههنا قولان» يعني در اينجا دو قول است:
1: من قول اينكه «لا يرجع مطلقاً»، يعني مطلقا بر گردانده نمي‌شود.
2: و من قول اينكه اگر اصابت نكرده باشد، بر گردانده مي‌شود( يرجع)، اما اگر چند سنگ به او اصابت كرده و اين توانست فرار كند، ما حق تعقبيش را نداريم، يعني اسلام به همين مقدار تحقير او راضي شده است، حتي جناب مائز كه از اصحاب پيغمبر اكرم بود، حضرت ايشان را رجم كرد و او (حين الرجم) توانست از حفيرة فرار كند، زبير او را دنبال كرد و با شمشير كشت، پيغمبر اكرم فرمود چرا چنين كاري را كردي، او كه فرار كرد و با فرار مسئله تمام است، فلذا حضرت ناچار شد كه خون بهاي او را به خانواده‌اش بپردازد، چرا؟ چون «فرّ من الحفيرة بعد إصابة‌ عدة أحجار».
البته اينها يك دقايقي است در سياست اسلام كه در مورد اجراي حد بايد خيلي دقت بشود، و اجراي آن را به دست نا اهلان نسپارند، بلكه همه چيزش بايد حساب شده انجام بگيرد.
البته در قدم اول تا بتوانيم نگذاريم كه حد ثابت بشود، اما اگر در هزار تا، يكي ثابت شد، قطعاً بايد كسي كه رجم مي‌كند، حساب شده باشد، حفيرة حساب شده باشد، ناظر‌ ها باشند تا ببينند كه:« فرّ قبل الإصابة أو فرّ بعد الإصابة»؟، يعني بايد تمام دقايق اسلام در آن رعايت بشود.
آيا دفن مرجوم واجب است يا واجب نيست؟
بحث ديگر اين است كه آيا دفن مرجوم يا مرجومة‌ واجب است يا واجب نيست؟
نظريه صاحب مسالك
مرحوم مسالك مي‌گويد دفن واجب نيست،‌ زيرا دفن جنبه‌ي مقدمي دارد، بنابراين، نه حفر واجب است و نه دفن، عمده اين است كه طرف نتواند فرار كند.
استاد سبحاني
ولي سيره بر همان حفر و دفن است.
أمّا الأول: فيدفن الرجل إلي الحقو بكلمة واحدة كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« تدفن المرأة إلي وسطها ثمّ يرمي الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلي حقويه»
أمّا المرأة در آنجا سه روايت بود، يكي روايت ابوبصير، ديگري روايت سماعة كه مي‌گفت تا سينه، سومي هم روايت أبي مريم بود كه جمع كرده بود بين ازار.
و أمّا الثاني: أي إختصاص بما إذا ثبت بالبيّنة أو مطلقاً؟
آيا دفن مال مطلق رجم است خواه با بيّنه ثابت شده باشد يا بالإقرا، يا دفن مال آنجايي است كه با بيّنة ثابت بشود؟
علي الظاهر دفن مال مطلق رجم است خواه با بينه ثابت شده باشد يا با اقرار.
به بيان ديگر اگر بگوييم دفن واجب است، ديگر فرقي بين بيّنة و اقرار نيست.
بله! بين بيّنة و اقرار در فرار فرق است،‌اما در اينجا فرق نيست، چرا؟ به دليل همان سه روايتي كه خوانديم، يعني روايت ابوبصير، سماعة و أبي مريم، در آنجا جرم به وسيله اقرار ثابت شده بود،‌به دليل اينكه خود امام پيش رو بود، يعني ابتدا امام رجم كرد.
بنابراين؛ فرقي بين جايي كه با بيّنة ثابت شده باشد و بين جايي كه با اقرار ثابت شده نيست.
بله! بيّنة و اقرار در مسئله‌ي آينده موثر است ولي در دفن موثر نيست، اگر آن سه روايت را ملاحظه كنيد، در هر سه جرم به وسيله‌ي اقرار ثابت شده است، چرا؟ به شهادت اينكه «الإمام أوّل من رمي» است،
روايت اين است: «تدفن المرأة إلي وسطها بضمّ الواو و سكون السين- إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.
اين دليل بر اين است كه با اقرار ثابت شده است(ثبت بالإقرار)
همچنين است روايت سماعة كه گفت:
« تدفن المرأة إلي وسطها به ضم واو و سكون سين- ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار، و لايدفن الرّجل اذا رجم إلاّ إلي حقويه» همان مدرك، الحديث3.
حتي روايت أبي مريم با اقرار ثابت شد، چون روايت أبي مريم در باره زني بود كه حضرت آمد و چهار بار اقرا كرد،.
بنابراين، لا فرق بر اينكه دفن كنيم إذا ثبت بالإقرار، أو بالبيّنة، پس دو مسئله را تمام كرديم كه عبارت بودند از:
الف) كيفية الدفن،
‌ب) لا فرق في وجوب الدفن بين ما ثبت بالإقرار أو ثبت بالبيّنة.
به دليل اينكه در اين روايات دفن هست، و بالإقرار ثابت شده است،‌چرا؟ به شهادت اينكه خود امام در رجم پيش رو بوده است.
مسئله‌ي بعدي اين است كه آيا فرار كرد، تكليف چيست؟ در آنجا ما دو قول داريم.
اما اگر با بيّنة ثابت شده باشد، جاي بحث نيست،‌يعني اگر با بيّنة ثابت بشود، طرف را بر مي‌گردانند.
اما اگر با اقرار ثابت شده باشد،‌ در اينجا دو قول است، يك قول اين است كه مطلقاً بر نمي‌گردد، قول ديگر تفصيل است بين الفرار قبل إصابة الحجارة أعيدت و إلّا فلا.
أمّا الأول: - أعني إذا ثبت زناه بالبيّنة- فلا خلاف في إعادته لأنّه محكوم بوجوب إتلافه بالرجم، و ما در اين زمينه روايت هم داريم:
محمد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصّادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ؟ قال: «إن كان أقرّ علي نفسه فلا يردّ، و إن كان شهد عليه الشهود يردّ» ج 18، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، الحديث4.
بنابراين، اگر بالبيّنة ثابت شد، حتماً بايد بر گردانند.
إنّما الكلام اگر بالإقرار ثابت شد، آيا در آنجا قول اول را بگيريم و بگوييم: «لا يردّ»، يا فرق بگذاريم بين اينكه سنگ اصابت نكرده، در اين صورت «يردّ» اما اگر اصابت كرده، در اين فرض «لايردّ».
اگر اطلاق مرسله را بگيريم، قول اول را تاييد مي‌كند و آن اين است كه اگر بالإقرار ثابت شد و فرار كرد، «لا يردّ» خواه حجارة اصابت كرده باشد يا اصابت نكرده باشد. اطلاقش هردو صورت را مي‌گيرد.
البته براي اين تفصيل هم دوتا روايت داريم، يكي روايت ابوبصير است و ديگري خبر حسين بن خالد است، بنابراين، قول اول كه مي‌گويد تفصيل نيست،‌تمسك مي‌كند به فقرة اولاي مرسلة، فقره دوم كه مال بيّنة است، فقره اولي مي‌گويد: «لا يردّ».
اما كساني كه قائل به تفصيل هستند، مي‌گويند:« المطلق يقيّد و العام يخصّص»، يعني هر چند فقره اولي مي‌گويد:« لا يردّ»، اما در اين دو روايت فرق نهاده بين قبل الإصابة و بعد الإصابة و آن دو روايت عبارتند از :
1: و باسناده(اسناد شيخ)عن محمد بن أحمد بن يحيي- صاحب نوادر، فلذا نبايد اشتباه شود با محمد بن يحيي، چون محمد بن يحي، استاد كليني است،‌اما اگر بگويند محمد بن أحمد بن يحيي، اين استادٍ استاد كليني است، يعني دو طبقه مقدم است عن العباس، عن صفوان، عن رجل، عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفرّ عن الحفيرة فيطلب؟ قال:« لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّي يصيبه ألم العذاب»
الوسائل: ج 18، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.
2:محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام :أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّي يقام عليه الحدّ؟
فقال:« يردّ، و لايردّ، فقلت: و كيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ علي نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ- مفهومش اين است كه اگر اصابت نكرده است يردّ الخ،».
بنابراين؛ اين دو روايت، يعني روايت حسين بن خالد، ديگري روايت ابي بصير، اطلاق مرسلة را مقيد مي‌كنند، چون اطلاق مرسله فرق نمي‌گذاشت بين اينكه« اصاب أو لم يصب» ، به وسيله‌ي اين دوتا، مقيد مي‌شود. خلاصه بحث
تا كنون چند مطلب را مورد بحث قرار داديم:
الف:‌در موقع دفن، زن إلي الوسطي و مرد إلي معقد الإزار.
ب: در اينكه حفيرة واجب است سواء ثبت بالإقرار أو لم يثبت، به چه دليل؟ به دليل اينكه همان جا كه امام رمي مي‌كرد، خود آنها ثبت بالإقرار،‌يعني با اقرار ثابت شده بود.
ج: اگر از حفيره فرار كرد،‌چه كار كنيم؟
عرض كرديم اگر بالبيّنة ثابت شد،‌كلام واحد است،‌اما اگر بالإقرار ثابت شد، مرسله مطلق است، اين دو روايت مقيّد است و ما به وسيله‌ي اين دو روايت، آن مطلق را مقيد مي‌كنيم.
د: چهارمين مسئله‌‌اي كه بايد بگوييم اين است آيا اين قانوني كه در رجم است، كه بالبيّنة يرجم، بالإقرار يفرق بين الإصابة الحجارة و عدم الإصابة، آيا اين مسئله در جلد و تازيانه هم جاري است يا در جلد جاري نيست،‌يعني «إذا هرب قبل الجلد، أو في أثنائه، لم يسقط الجلد»؟ آيا فرق است بين جلد و بين رجم، رجم قابل تخفيف است، اما جلد قابل تخفيف نيست، البته در جلد خاك مي‌ كنند، ولي دست و پايش را مي‌بندند.
و في رواية محمد بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
«الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن» يخلّي عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا يرجم، قال:‌لا، و لكن يردّ حتّي يضرب الحدّ» ج 18، الباب 35 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1389/10/21

ما در جلسه‌ي گذشته راجع به حديث أبي مريم دچار مشكل شديم، فلذا آن را توجيه كرديم، ولي در كتاب وافي آمده است :
« و أدخلها الحفيرة إلي الحقو و دون موضع الثديين»، يعني كلمه‌ي«دون» دارد، اگر كلمه‌ي «دون» باشد، مشكل ما بر طرف مي‌شود.
بحثي ديگر اين است كه چه كسي ابتدا رجم را شروع كند، آيا امام مطلقاً يا مردم مطلقاً؟
يا اگر بالإقرار ثابت بشود، امام شروع به رجم مي‌كند و اگر بالبيّنة ثابت بشود،‌مردم شروع به رجم مي‌‌كنند؟
مجموع روايات را اگر مطالعه كنيد‌،اين نتيجه به دست مي‌آيد كه نه امام مطلقاً آغاز گر رجم است و نه مردم، بلكه بايد فرق بگذاريم بين جايي كه با اقرار ثابت شده و بين جايي كه با بيّنة ثابت بشود، در اولي امام شروع به رجم مي‌كند، اما اگر با بيّنة ثابت شده است، بايد مردم ابتدا به رجم كردن شروع كنند نه امام و قاضي تا فهميده بشود كه آنان راست مي‌گويند،‌ چون هستند كساني كه شهادت مي‌دهند ولي موقعي كه مرحله عمل پيش مي‌آيد، پاي خود شان را عقب مي‌ كشند.
مراد از امام كيست؟
بايد دانست كه مراد از امام در اينجا قاضي است نه امام معصوم. يعني اگر قاضي به وسيله اقرار حكم به رجم مي‌كند و مدعي است كه طرف اقرار كرده است، بايد خودش شروع به رجم كند و اين خون را به گردن بگيرد.
اما اگر شهود اين گناه را بر گردن طرف نهاده‌اند، بايد اين چهار نفر اين خون را بر گردن بگيرند.
ديدگاه شيخ طوسي
قال الشيخ: إذا حضر الإمام و الشهود موضع الرجم، فإن كان الحدّ ثبت بالاقرار وجب علي الإمام البدأة به، ثمّ يتبعه الناس و إن كان ثبت بالبيّنة، بدأ أوّلاً الشهود ثم الإمام ثم الناس. و قال أبو حنيفه مثل ذلك ، و قال الشافعي لا يجب علي واحد منهم البدأة بالرجم.
مرحوم شيخ طوسي فتوايش تفصيل است،ايشان يك دليلي دارد كه ضعيف است،‌ولي دليل ديگرش قوي و خوب است. دليل اول شيخ طوسي
مرحوم شيخ مي‌فرمايد مقتضاي احتياط اين است كه در اقرار امام و قاضي شروع كند، ‌و در بيّنه خود شهود شروع كنند، «إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المتعين» يعني آقايان تعيين را مي‌گيرند.
به بيان ديگر امر داير است كه آيا امام و قاضي معين است يا امام مخير؟
معين را مي‌ گيرد.امر داير است كه بينه انجام بدهد يا مخيريم بين بيّنة و غيره؟
آقايان مي‌گويند:« إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المتعين». امام معين است يا مخير است بين امام و ديگري،؟ مي‌گوييم اگر امام اقدام كند، مسلماً برائتش قطعي است و اگر در بيّنة مردم اقدام كنند‌، برائت شان قطعي است،‌ ولي در عكسش برائتش مشكوك است،«‌إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم». اين دليل اول شيخ است.
دليل دوم شيخ طوسي ‌
عمده اين است كه ما در اين مسئله روايت داريم (كه همان روايت صفوان باشد) هرچند مرسله است.
نكته: بايد دانست كه صفوان بن يحيي امام صادق عليه السلام را درك نكرده است چون صفوان در سال 208فوت كرده، امام صادق عليه السلام در سال 148 به شهادت رسيده است ولذا روايت مرسله است.
بله صفوان از امام كاظم و حضرت رضا عليهما السلام زياد روايت دارد، اما صفوان ارسله،‌البته اينهم دليلي است كه احتياط اين است كه در اولي و در دومي بيّنة، أخذاً بالقاعدة الأصوليه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم.
أقول: مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
« إذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس».
البته آقايان مي‌گويند اين مرسله است،‌ولي مرسله‌اي است كه نمي‌شود از آن عدول كرد.
بنابراين،‌اين تفصيل دوتا دليل پيدا كرد.
أولاً: التفصيل مطابق للإحتياط، إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم.
ثانياً: اين روايت است. بله مطلقاتي هم داريم كه أصلاً قيد نمي‌كند نه امام را و نه مردم را، البته مي‌دانيد كه:« المطلق يقيّد و العام يخصّص».
عن أبي بصير «و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس». اين مطلق است.
روايت سماعة « ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار». مي‌گوييم اين منافاتي با روايت صفوان ندارد، چون هميشه مقيد بر مطلق مقدم است،‌مي‌گوييم اين دو روايت در جايي است كه: « ثبت بالإقرار»، ولذا امام پيش رو است.
پس در اين مسئله دو دليل شد، يكي احتياط كه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم، دومي روايت صفوان، مطلقات را مقيد كرديم.
إعلام الناس للحضور عند اقامة الحدّ
مسئله‌ي ديگر اين است هر گاه خواستند جلد يا رجم كنند، مردم حاضر بشوند، قرآن كريم مي‌فرمايد:«و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» بعضي ها اين آيه را حمل بر استحباب كرده‌اند، به اين معنا كه دعوت بر اينكه مردم حاضر بشوند مستحب است، ولي اين بر خلاف ذوق فقهي است، چون قرآن لام امر مي‌آورد و مي‌گويد:« وليشهد» امر غائب است و لام افاده وجوب مي‌كند، با اينكه قرآن مي‌فرمايد: «و ليشهد»، چگونه ما آن را حمل بر استحباب كنيم، البته بعضي حمل بر استحباب كرده‌اند.
نظر استاد سبحاني
ولي به نظر من اين حمل بر استحباب جا ندارد و لذا بايد عده‌اي را دعوت كرد كه بيايند، چرا؟ تا عبرت بشود، يعني ببينند و بروند جاي ديگر نقل كنند تا احكام اسلام جا بيفتد و مردم كمتر گناه كنند.
نكته‌ي قابل توجه
در اين جا يك نكته‌اي را عرض كنم كه آن نكته نتيجه‌ي فكر‌ هاي متوالي است، اصولاً قوانين اسلام اگر بخواهد اجرا بشود، بايد محيط ما يك محيط اسلامي باشد، در حقيقت قوانين سياسي اسلام يك منظومه است،‌اين منظومه اگر بخواهد چشم گير باشد، بايد همه‌اش باشد بدون اينكه بهم بخورد، محيط بايد اسلامي باشد، قوانين نيز بايد اسلامي باشد، در چنين مواردي است كه يكبار يا دو بار اگر حكم اسلامي اجرا شد، سبب عبرت ديگران خواهد شد،‌ ولذا اگر اين قوانين را در پاريس ببريم و بخواهيم در آنجا جاري كنيم، معنا ندارد. چرا؟ چون روح پاريس يك روح ديني و اسلامي نيست، از اين رو بايد كشوري كه مي‌خواهيم در آن حدود اسلامي را اجرا كنيم يك كشور اسلامي باشد، همه‌ي جهات و تركيب ها و نهاد ها اسلامي باشد،‌در چنين موارد است كه اگر واقعاً اجرا بشود،‌ عبرت براي ديگران است،‌اما اگر فقط بخواهيم قانون سرقت را در پاريس ببريم يا قانون زنا را در آنجا ببريم ، مسلماً كم اثر خواهد بود، چون در آنجا «قانون» آزادي عمل به همه‌ي افراد داده است، شما يك نفر راببريد و چنين و چنان كنيد، اثر بخش نيست.
توضيح بيشتر
كساني كه به حج مشرف شده‌اند، مي‌دانند كه خيلي از اعمال حج شبيه عمل بت پرستان است مانند سنگ زدن به آن ديوار، اين چه معنا ندارد،‌ عمل بت پرستي است، دور خانه خدا گشتن و دور احجار گشتن و طواف نمودن با عمل بت پرستان چه فرق مي‌كند؟
يعني اگر انسان بخواهد به حج به صورت فردي نگاه كند،‌مسلماً شبيه عمل بت پرستي است.
اما اگر كسي بخواهد به حج به عنوان يك منظومه مطالعه كند، از آن لحظه‌اي كه احرام مي‌بندد و مي‌گويد:« لبيك اللهم لبيك»، مخصوصاً اگر تاريخچه مكه را هم داشته باشد، مجموع اعمال را اگر مطالعه كنيم، عين توحيد است، مجموع من حيث المجموع را مطالعه كند، طوافش را، رجمش را، بيتوته‌اش را، همچنين اوراد و اذكاري كه در حج است، اگر همه را من حيث المجموع مطالعه كند،‌ عين توحيد است، ولذا آقاياني كه اشتباه مي‌كنند، هميشه اين افراد مسائل را جزئي مطالعه مي‌كنند و حال آنكه جملگي مطالعه كرد، مجموع قوانين اسلام واقعاً حافظ و نگهبان صلح و امنيت است،‌ اما به شرط اينكه همه دست به دست هم بدهند و با هم اجرا بشوند، و الا اگر تكي باشد، فائده ندارد، ولذا «وليشهد عذابهما» از نظر ما امر غائب است و حمل آن بر استحباب دليل مي‌‌خواهد.
حضور الشهود عند اقامة الحدّ
اين مسئله غير از مسئله قبلي است،‌ چون مسئله قبلي در باره اين بود كه مردم حاضر بشوند و ببينند، ولي اين مسئله راجع به شهود است، يعني كساني كه شهادت بر زنا داده‌اند، حتما بايد در صحنه‌ي اجراي حد باشند،‌يعني حضور شهود در صحنه‌ي اجراي حد لازم است و بايد حاضر بشوند، البته بعضي ها مي‌گويند لازم نيست، بعضي ها مي‌گويند لازم است، مرحوم شيخ مي‌گويد: «لم يجب علي الشهود حضور موضع الرجم و به قال الشافعي و قال أبوحنيفه يلزمهم ذلك».
آنان مي‌گويند اصل برائت است، آيا لازم است كه شهود حضور پيدا كنند يا نه؟ اصل برائت است.
ديدگاه استاد سبحاني
ولي از نظر ما حتما بايد شهود حاضر بشوند، زيرا رجم بر عهده شهود است، فلذا قطعاً حاضر بشوند، چون مقدمه‌ي «واجب» واجب است، كساني كه مي‌گويند حضور شهود واجب نيست، غفلت كرده‌اند.
و قد روي أصحابنا أنّه إذا وجب الرجم بالبيّنة، فأوّل من يرجمه الشهود، ثمّ الإمام، و إن كان مقرّاً علي نفسه، كان أوّل من يرجمه الإمام، فعلي هذا يلزمهم الحضور.
روايت صفوان
عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ‌ الناس ثمّ فإذا قامت عليه البيَّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثم الإمام ثمّ الناس»
علي أيّ حال هم حضور مردم لازم است و هم حضور شهود، حضور مردم لازم است چون «وليشهد عذابهما طائفة» حضور شهود لازم است، چون أوّل من يرجمه الشهود.
حالا بناشد كه ما شهود را دعوت كرديم، ديگر بيّنه تمام شد، بر گشتيم به مسئله قلبي، چند نفر باشند؟
گاهي مي‌گويند يك نفر، گاهي مي‌گويند ده نفر، گاهي كمتر و بيشتر را مي‌گويند،‌روايت مي‌گويد يك نفر هم كافي است چون طائفه بر واحد و يك نفر هم اطلاق مي‌شود، و لي اين خيلي حرف تازه‌اي است،‌چون ما تا كنون خيال مي‌كرديم كه طائفه بر يك جمعي اطلاق مي‌شود نه بر يك نفر، ولي از روايت استفاده مي‌شود كه طائفه به معناي قطعه است و قطعه بر واحد هم اطلاق مي‌شود.
أقلّها واحد و خيرة الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع، لأنّه المنقول عن بعض أهل اللغة، و لأنّ الطائفة قطعة من الشيء و هي تصدق علي الواحد.
الآن در زبان فارسي مي‌گويند:« طيف»، طيف از همان طائفه گرفته شده است.
بنابراين، در لغت گويا طائفه حتي بر يك نفر هم اطلاق مي‌شود.
ولي در عين حالي كه اين لغت است و روايت هم مويد آن مي‌باشد‌، يعني و يؤيدّه رواية الرياض عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام في قوله تعالي:
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» الطائفة واحد.
ولي اينكه طائفه را بر يك نفر اطلاق كنيم، چندان بر دل نمي‌نشيند كه انسان طائفه را به معناي واحد بگيرد، اگر روايت معتبر باشد، روي چشم ما و قطعاً آن را مي‌پذيريم، اما اگر معتبر نباشد،‌ بسيار غريب است كه طائفة به معناي واحد باشد.
بايد دانست كه راوي اين روايت غياث بن ابراهيم است و ايشان قاضي اهل سنت است، يعني قاضي هارون الرشيد است، فلذا او نقل مي‌كند كه امير المؤمنين فرمود كه يك نفر هم كافي است.
از اين رو ما بايد قرآن را مطالعه كنيم، تا معلوم بشود كه آيا طائفه بر يك جمعيت به كار رفته يا بر واحد هم اطلاق شده است؟
در هر صورت احتياط اين است كه اقلاً سه نفر باشد.
رجم بايد با سنگ هاي ريز باشد
حالا بناست كه آقاي زاني يا زانيه رجم بشود، احجار و سنگهاي كه مي‌خواهيم با آن رجم كنيم چه اندازه باشند؟
سنگ ها و احجار بايد ريز باشد،‌ به گونه‌اي كه يك مرتبه جان او را نگيرد، يعني ايجاد اذيت كند، اما يك مرتبه جان او را نگيرد، در رجم فقط صورت مستثني است، يكي هم مزاجير مستثني است، در هر حال بايد حجاره صغير باشد.
بعضي خيال كرده‌اند كه حجاره‌ي صغير بخاطر اين است كه جان دادن طرف طول بكشد و ايذائش طول بكشد و بيشتر بشود.
ولي من به گونه‌ي ديگر فكر مي‌كنم و آن اين است كه حجاره صغير ايذائش كم است، ولي وقتي كنار هم و پشت سر هم شد،‌منتهي به مرگش مي‌شود، نه اينكه مي‌خواهيم او را اذيت بيشتري بكنيم.
قال المحقق: و ينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع التلف احترازاً برمي صخرة واحد تجهز عليه و تقتله، لخروجه عن معني الرجم
‌چون «رجم» پي در پي سنگ اندازي است، اما اينكه يك سنگ بزرگي را انسان بردارد و در قلبش بزند تا فوراً بميرد، اين رجم نيست، وقال في القواعد: ثمّ يرمي بالحجارة‌الصغار، وفي كشف اللثام في شرح العبارة:« لئلّا يتلف سريعاً».
عبارات اينها اين است كه اگر سنگ و حجاره بزرگ باشد، در يك دقيقه مي‌ميرد، اما اگر كوچك و ريز ريز باشد، مرگش طول مي‌كشد.
نظر فقها اين است.
ولي من به گونه‌ي ديگر فكر مي‌كنم و آن اينكه سنگ بزرگ عذابش بيشتر است، اما سنگ كوچك و ريز عذابش كمتر است، اين اقرب به رحم و محبت است تا اينكه يك سنگ بزرگي را بگيرند و بر قلبش بزنند.
روايت ابوبصير
روي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار»
الوسائل: ج 5،‌الباب 14 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث1، و لاحظ الحديث 3.
راجم بايد حد بر گردنش نباشد
يكي از قوانين نوراني اسلام اين است كه آنكس كه سنگ مي‌زند، بايد خودش آدم پاكي باشد و حدي همانند حد او بر گردنش نباشد، يعني اگر كسي باشد كه حدي همانند حد مرجوم بر گردنش است(يعني خودش زناي محصنه را مرتكب نشده باشد) با اين تفاوت كه جرم او ثابت نشده، اما جرم اين طرف ثابت شده است، يك چنين آدمي كه حق ندارد طرف را رجم كند.
قال المحق: و قيل لا يرجمه من كان لله قبله حدّ و هو علي الكراهية»، ولي من اين را قبول ندارم، ظاهراً علي الحرمة، فلذا بايد روايت را ببينيم.
روايت
و المستند ما روي عن عليّ لمّا رجم المرأة نادي بأعلي صوته:« يا أيّها الناس إنّ الله تبارك و تعالي عهد إلي نبيّه صلّي الله عليه و آله عهداً و عهده محمد صلّي الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقم عليها الحدّ»
آقايان مي‌گويند «لا يقم عليها الحد» دلالت بر كراهت مي‌كند، ولي ما اين را قبول نداريم كه كراهت باشد، چون نهي ظهور بر حرمت دارد و تازه ما فقط همين يك روايت را نداريم، بلكه پنج روايت داريم كه «فلا يقم عليها الحدّ» حمل بر كراهت كه مرحوم محقق كرده است، هيچ وجهي برايش نداريم.
«و حمل النهي علي الكراهة رهن دليل خصوصاً إذا كان النهي متضافراً، و قد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك نقل فيه خمس روايات و قال: و يأتي ما يدّل علي بعض ذلك فالقول بالحرمة أقوي»
پس ما قائل بر حرمت شديم.
البته مراد از حد، هر حدي نيست، بلكه مراد حد مشابه است، يعني شخص مرجوم زناي محصنه را مرتكب شده، راجم هم زناي محصنه بر گردنش است، منتها ثابت نشده است.
و علي كلّ تقدير فهل الميزان مثل ما علي المحدود كما هو الظاهر ممّا نقلناه أو مطلق الحقّ لله أو مطلق الحدّ، و مقتضي القاعد تفسير الحقّ و الحدّ، بالمثل. و لكن الاختلاف في التعبير ربما يؤيد حمل النهي علي الكراهة و الله العالم.
آيا لازم است محدود هنگام اجراي حد مجرد و برهنه باشد يا نه؟
الجلد مجرداً أو علي الحال الّتي وجد عليها؟
بحث ديگر اين است كه اگر بنا شد ما طرف را جلد كنيم و تازيا بزنيم،آيا در جلد و تازيانه بايد طرف را لباس بپوشانيم يا برهنه كنيم يا بر همان نحوي كه گرفته‌ايم، او را شلاق بزنيم؟
آيا حتماً بايد كاسياً باشد،يعني بدنش را بپوشانيم؟
حضرت اميرالمؤمنين در رجم طرف را پيراهن پوشانيد، اما بحث ما در شلاق است، آيا مجرد و برهنه باشد، كاسياً باشد يا به همان حالتي كه او را گرفتيم بر همان حالت باشد؟
بعضي ها مي‌گويند حتماً بايد برهنه باشد، چون جلد، يعني جلد را زدن، جلد را از آن جهت جلد مي‌گويند كه سر و كارش با پوست بدن است، پس بايد برهنه و مجرد باشد، به كلمه‌ي جلد مي‌چسبند و مي‌گويند جلد به معناي شلاق زدن است، اما چون سر كارش با جلد و پوست بدن است از اين جهت مي‌گويند جلد، اما روايت جور ديگر است.
استدل للقول الأول بأنّ حقيقة الجلد به فتح جيم- ضرب الجلد به كسر جيم- و لخبر إسحاق بن عمّار سئل الكاظم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: «أشدّ الجلد»، قال: من فوق الثياب؟ قال: «لا، بل يجردّه» الوسائل: ج 18،‌الباب 11 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث3، و لاحظ 2.
دو دليل آورده‌اند، يك دليل از لغت كه جلد از جلد گرفته شده است، دليل دوم هم روايت اسحاق بن عمار است، ولي در مقابل روايت اسحاق بن عمار، روايت طلحة بن زيد است، طلحة بن زيد مي‌گويد، اول مي‌گويد كاسياً باشد، از نظر فقهي كدام مقدم است، آيا روايت اسحاق مقدم است يا روايت طلحة بن زيد؟
روايت اسحاق بن عمار مقدم است، چرا؟ چون طلحة بن زيد، زيدي مذهب بوده است و لذا روايت طلحة بن زيد در اينجا مقدم نيست.
كما استدل علي القول الثاني بخبر طلحة بن زيد كه مي‌گويد:« و لا يجرّد في الحدّ و يشبح يعني دمل و يضرب الزاني علي الحالة الّتي يوجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً و إن وجد و عليه ثيابه، ضرب و عليه ثيابه» همان مدرك.
ولي از نظر ما روايت اسحاق مقدم است، چون اسحاق از اماميه است، ولو فطحي مذهب است، اما روايات فراواني دارد، اما طلحة‌ بن زيد إمّا عاميّ و إمّا زيديّ.
ولي يك كلمه در كتاب «المقنع» است،‌مقنع مال صدوق است و «مقنعة» مال مفيد ، اما كتاب «المقنع» مال صدوق است، مرحوم صدوق فرموده كه زن و مرد را برهنه مي‌كنند، اين حرف از شيخ صدوق بسيار بعيد است، مگر اينكه بگوييم ضارب و مجري حد مرأة هم بايد مرأة و زن باشد.
و ممّا يورث التعجب ما في المقنع: «يجلدان معاً علي الحالة الّتي وجدا عليها فإن وجدا مجردين ضربا مجردين»، مع أنّ بدن المرأة عورة فلا يجوز تجريدها، و كذا يجب ستر عورة الرجل
كيفية ضرب الرجل و المرأة
در حال زدن شلاق، مرد زاني بايد بايستد، ولي زن را بايد جالساً شلاق بزنند، چرا؟ چون عفت ايجاب مي‌كند كه زن جالس و مرد قائم باشد.
قال المحقق:« يجلد الزاني قائماً و المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها»، تربط عليها ثيابها، يعني چادرش را بر دور او مي‌بندند.
مصدر الحكم معتبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يضرب الرّجل قائماً و المرأة قاعدة، و يضرب علي كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير».
هذا كلّه في الجلد، و أمّا في الرجم، فقد روي أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
« أتت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت قد فجرت... إلي أن قال: ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداً» الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث 5.
معلوم مي‌شود كه زن بايد مستور باشد هم در جلد و هم در رجم،‌ ولي در مرد لازم نيست.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30