امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حكم اقتدا به امامي كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست
#1
1389/7/11

موضوع: حكم اقتدا به امامي كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست
اگر انساني مجتهد نيست ولي خيال مي‌ كند كه مجتهد است و به رأي خود عمل مي‌كند يا انساني است كه از كسي تقليد مي‌كند كه آنكس صلاحيت مرجعيت را ندارد، ولي اين آدم مقلد اوست و الآن امام ما شده،‌آيا مي‌ توانيم اقتدا كنيم يا نه؟
در اينجا دو صورت را خوانديم،‌صورت سوم ناقص ماند،‌اگر اين دو نفر واقعاً مقصر باشند به گونه‌اي كه اگر اينها پيش اهلش مي‌رفتند، اهلش مي‌گفت كه تو مجتهد نيستي، يا اين آدمي كه از كسي تقليد مي‌كند كه صلاحيت مرجعيت را ندارد، اگر مي‌رفت از اهل سؤال مي‌كرد،‌به او مي‌گفتند اين شخصي كه تو از او تقليد مي‌كني، صلاحيت مرجعيت را ندارد.اگر مقصر باشند، اصلاً اينها عدالت ندارند و نمي‌شود به آنان اقتدا كرد.
اما اگر قاصر باشند -‌ گاهي افرادي پيدا مي‌شوند كه قصور فكر دارند،‌غالباً افراد ساده لوح فوراً خيال مي‌كنند كه مجتهد است يا خيال مي‌كند آن آدمي كه آقاي كه از او تقليد مي‌كند مجتهد است - ‌باز نمي‌توانيم اقتدا كنيم،‌البته نه از اين نظر كه اينها فاسق هستند، بلكه از اين نظر كه من مقتدي - با اينها در اجزاء و شرائط اختلاف فراوان دارم، با وجود اين اختلاف زياد چه گونه مي‌توانم به او اقتدا كنم، علم اجمالي دارم كه من نمازم با او مختلف است، و اختلاف در اجزاء و شرائط، اركان و غير اركان دارد، با اين علم به اختلاف نمي‌شود اقتدا كرد و لو اينها جاهل يا قاصر باشند.
فرع سوم
فرع سوم اين است كه اين آدم هر چند مجتهد نيست، اما در مقام عمل،‌عمل به احتياط مي‌كند،‌ يا آنكس كه امام ما مقلد اوست هر چند مجتهد نيست، اما در مقام عمل،‌عمل به احتياط مي‌كند، تمام فتاواي را در نظر مي‌گيرد،‌در آنها اخذ به احتياط مي‌كند.
ولي بايد دانست كه احراز اين مسئله كار مشكلي است، اين امام اگر بخواهد احتياط كل كند،‌بايد از زمان كليني تا كنون فتاواي علما را جمع كند و احوط را بگيرد و اين كار مشكلي است و اصلاً امكان ندارد كه اين امام ما احتياط كلي و جامع كند،‌در هر كجا كه اختلاف است احوط را بگيرد،‌اين كار يك كار بسيار مشكلي است و لذا سيد مي‌‌گويد صغرا موجود نيست والا اگر صغرا موجود باشد، من مي‌توانم اقتدا كنم چون اين امام ما عمل به احتياط مي‌ كند و لذا نمازش مطابق با واقع است ولي در خارج مصداق ندارد.
حاشيه‌ي استاد سبحاني بر فرع سوم
ولي من در اينجا يك حاشيه‌‌اي دارم، ‌و آن اين است كه لازم نيست اين امام احتياط كل كند،‌بلكه اگر عمل كند به فتواي كسي كه «اليوم يجب الرجوع عليه أو يجوز الرجوع إليه» كافي است، فرض كنيد عمل كند به فتواي آقاي بروجردي كه «يجب الرجوع إليه».
خلاصه اگر ما تشخيص بدهيم كه اين امام ما كه مجتهد نيست و خيال مي‌كند كه مجتهد است يا مرجع امام ما كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست،‌ ولي در مقام عمل،‌آن فتواي مرجع معروف را كه همه به او رجوع كرده‌اند در نظر مي‌گيرد، اگر اين گونه باشد‌،‌اقتدا به او اشكال ندارد و اين مثل اولي هم نيست كه صغرايش در خارج موجود نباشد.
البته ما داريم كساني را كه عمل شان اين گونه است،‌يعني خودشان را صاحب ملكه‌ي اجتهاد مي‌دانند، ولي در مقام عمل احتياط مي‌كنند، يعني آن عالم معروفي را كه مرجع است،‌فتواي او را هم در نظر مي‌گيرند كه با او مخالفت نكند،‌اين هم يك راهي است كه من اضافه كرده‌ام،‌راهي را كه مرحوم سيد مي‌گويد،‌عملي نيست،‌يعني نمي‌شود يك آدم،‌ همه‌ي فتاوا را در نظر بگيرد و عمل به احتياط بكند، ولي مي‌شود مرجع معروفي كه مردم به او رجوع كرده‌اند و مي‌گويند او اعلم و اتقي است، فتواي او را عمل كند هر چند خودش هم مجتهد باشد،‌اشكالي ندارد.
فرع چهارم
فرع چهارم اين است كه اگر ما ندانستيم كه اين آدم چه گونه است، يعني ‌نمي‌دانيم كه وضعش چه گونه است،‌آيا عملش مطابق فتاواي كل است يا نيست،‌ يا به قول بنده عملش مطابق فتواي اعلم هست يا نيست، آيا مي‌توانيم به او اقتدا كنيم يا نه؟
ديديگاه صاحب عروة

مرحوم سيد در متن مي‌فرمايد نمي‌توان به او اقتدا كرد «و يشكل حمل فعله علي الصحة»، نمي‌دانيم كه عملش چه گونه است،‌آيا مطابق فتواي كل است يا نه يا مطابق فتواي روز است يا نه،‌آيا مي‌توانيم اقتدا كنيم يا نه؟
بعضي‌ها مانند آقاي حكيم گفته‌اند كه مي‌ توانيم اقتدا كنيم. چرا؟ از باب حمل فعل مسلم بر صحت، اين يك اصل عقلائي است، و لي مرحوم سيد كه استاد ايشان است،‌ مي‌فرمايد اينجا جاي حمل فعل مسلم بر صحت نيست.
سوال
چر اينجا جاي حمل فعل بر صحت نيست و چرا جاي حمل بر صحت نيست؟ مرحوم سيد مي‌گويد جاي حمل بر صحت نيست،‌اما مرحوم حكيم مي‌گويد أصل عقلائي فلذا ما حمل بر صحت مي‌كنيم و نماز مي‌‌خوانيم، جايي كه وضع اين امام روشن نيست كه آيا مطابق فتواي كل است يا نيست يا به قول من مطابق فتواي مجتهد معروف است يا نيست؟
جواب
كساني كه در درس اصول ما حاضر بودند، مي‌دانند كه ما معتقديم براينكه در اصالة الصحة،‌ صحت تصادفي و شانسي ميزان نيست‌،بايد صحت،‌ صحت طريقي و عقلائي باشد.
مثال: فرض كنيد براي بنده غسل واجب است فلذا حمام رفتم و غسل كردم،‌اما انگشترم را كه در در دستم بود تكان ندادم، و ‌آمدم بيرون آيا مي‌‌توانم اصالة الصحة جاري كنم يا نه؟ نمي‌توانم، چون نفوذ آب در زير انگشتر جنبه‌ي تصادفي دارد،‌يعني ممكن است كه نفوذ كرده باشد و ممكن است نفوذ نكرده باشد،‌جايي كه جنبه‌ي تصادفي دارد،‌آنجا جاي اصالة الصحة‌ نيست، اينجا هم جنبه‌ي تصادفي دارد، يعني اگر اين آدم فتواي علما را بداند و يا فتواي مرجع تقليد معروف را بداند، و بدانيم كه تصمييم دارد كه بر تطبيقش عمل كند،‌در اينجا جاي اصالة‌ الصحة است،‌ ولي براي ما سر و ته قضيه روشن نيست چون نمي‌‌دانيم كه مي‌داند يا نمي‌‌داند؟ آيا مي‌خواهد بر طبق فتواي او عمل كند يا نه؟ در اينجا اگر صحيح باشد،‌صحتش از قبيل تصادفي و شانسي است، ممكن است يك موقع بداند و تصميم هم داشته و عمل كند و ممكن است نداند يا نخواهد عمل كند،‌جايي كه صحت جنبه‌ي شانسي و تصادفي دارد،‌آنجا جاي اصالة الصحة نيست ولذا اگر حمام رفتي و انگشتر را تكان ندادي و احتمال دادي كه آب زير انگشتر رفته يا نرفته،‌اينجا اصالة‌ الصحة جاري نيست. چرا؟ چون صحتش جنبه‌ي تصادفي و شانسي دارد، آنجا جاي اصالة الصحة نيست، اما اينكه مرحوم حكيم مي‌فرمايد «اصل عقلائي» اين به طور كلي صحيح است،‌اما اصل عقلائي تعبّدي نيست، ناچار بايد يك طريقيتي در كار باشد.
حاشيه‌ي آية الله سبحاني در فرع چهارم
اگر اجازه بدهيد كه در اينجا يك حاشيه‌ي ديگر هم بزنم،‌ يك دانه حاشيه زدم و آن اين بود كه لازم نيست كه مطابق فتواي كل علما باشد،‌بلكه اگر مطابق فتواي مرجع معروف باشد، باز هم اشكال ندارد.
حاشيه‌ي ديگر اين است كه گاهي مي‌‌دانيم كه اختلاف ما در او، با اركان است، چطور در اركان اختلاف داريم، من اختلافم با امام در اركان است، مثلاً معتقدم كه بايد وضو بگيرم، او خيال مي‌كند بايد تيمم بكند،‌من مي‌گويم بايد ركوع كند،‌او مي‌گويد ايماء هم كافي است، اختلاف ما با امام در اركان است،‌گاهي اختلاف ما با امام در اركان نيست بلكه در جلسه‌ي استراحت و يا در تسبيحات ثلاثة است، اگر اختلاف ما در اركان باشد،‌ من نمي‌توانم اقتدا كنم. چرا؟‌ «لأنّ صلاته باطلة»‌ و داخلة في المستثني‌، لا تعاد الصلاة‌ إلّا من خمسه الوقت و القبلة،الطهور و الركوع،‌ اين آدم نمازش باطل است،‌هر گز نمي‌شود به نماز باطل اقتدا كرد.
اما اگر اختلاف ما با اين امام در اركان نيست،‌ مثلاً‌ من جلسه‌ي استراحت را واجب مي‌‌دانم ولي او واجب نمي‌دانم هر چند مجتهدي است كه صلاحيت اجتهاد را ندارد،‌اما عقيده‌اش اين است كه جلسه‌ي استراحت واجب نيست،‌يا مرجع تقليد امام من كه اهليت براي اجتهاد ندارد، جلسه‌ي استراحت را واجب نمي‌‌داند و اين امام ما هم مقلد اوست،‌من مي‌‌توانم اقتدا كنم،‌چرا؟ لأنّ صلاة الإمام صحيحة و داخلة‌ في المستثني منه، يعني لا تعاد،‌چرا داخل تحت مستثني منه؟ لأنّه يشمل الناسي و الجاهل و العامد مع العذر، اين آدم هرچند عامد است ولي معذور است،‌ما اين بيان را سابقاً در مسائل قبلي هم گفتيم كه اگر من نسبت به امامي تقليد مي‌‌كنم كه با من اختلاف دارد،‌عين اين تفصيل را در آنجا گفتيم، فرق اين دو مسئله چه بود؟ در آنجا امام من مشكل اجتهادي نداشت، ولي امام من در اينجا مشكل اجتهادي دارد،‌همان تفصيلي را كه در آنجا گفتيم،‌در اينجا هم مي‌گوييم، اگر اختلاف من با اين امام كه مشكل اجتهادي دارد، در اركان است،‌او ايماء را هم كافي مي‌داند است ولي من مي‌‌گويم بايد ركوع كند، يا او مي‌گويد يتيمم، من مي‌گويم يغتسل و يتوضأ، دراينجا نمازش باطل است و داخل است در مستثني.
اما اختلاف ما در غير اركان است، در اين صورت نماز او درست است. چرا؟‌ لأنّ‌ لا تعاد تشمل الناسي و الجاهل و العامد، منتها عامدي كه عن عذر باشد، بالآخره اين آقا معذور است،‌خيال مي‌كند كه جلسه‌ي استراحت واجب نيست.
خلاصه‌ي مسئله
الف:‌ اگر مقصر باشند،‌نمي‌شود اقتدا كرد،‌چون فاسق هستند، ب: اگر قاصر باشند،‌ باز هم نمي‌شود،‌چون اختلافات زيادي در مسائل صلات داريم، ج:‌استثنا كرديم جاي را كه امام عمل به فتاواي كل علما مي‌كند.
ما به اين اشكال كرديم و گفتيم كه اين از نظر صغرا موجود نيست،‌ ‌بعد خود ما يك مصداقي بيان كرديم و گفتيم كه اگر اين امام (كه مشكل اجتهاد دارد) به فتواي مرجع معروف و روز عمل كند هر چند خودش را مجتهد مي‌داند، ولي فتواي او را هم در نظر مي‌گيرد، گفتيم اگر اين باشد، كافي است.
آنگاه مسئله‌ي ديگر را مطرح كرديم و گفتيم اگر وضع امام روشن نيست، يعني نمي‌‌دانيم عمل به احتياط مي‌كند يا نمي‌كند، اختلاف در كجاست؟‌مرحوم آقاي حكيم گفت اصالة‌ الصحة جاري است،‌ولي ما گفتيم كه اصالة الصحة‌ در جايي كه جنبه‌ي تصادفي و شانسي دارد جاري نيست، بلكه در جاي جاري است كه يكنوع طريق به واقع باشد،‌اينجا اگر نماز اين آدم صحيح باشد،‌ جنبه‌ي تصادفي و شانسي دارد.
در آخر ما يك نظر گفتم و آن اينكه اگر اختلاف من با اين امام در اركان باشد،‌نمي‌توانم اقتدا كنيم چون داخل است تحت مستثني.
‌اما اگر اختلاف من در غير اركان باشد،‌آن داخل است تحت «مستثني منه» نمازش در آن شرائط درست است به گونه‌اي كه اگر من هم در آن شرائط بودم، نماز من هم درست مي‌شد.
البته قرائت را بايد استثنا كرد، اگر اختلاف ما با او در قرائت باشد،‌ نمي‌توانم به او اقتدا كنم، چرا؟ چون او تحمل نمي‌كند،‌ضامن است و حال آنكه از عهده‌ي ضمان بر نمي‌آيد.
المسألة الثامنة و الثلاثون

در اين مسئله سه فرع است:
1:‌امام قطّاع است،‌همين كه صداي أذان را از راديو شنيد، فوراً مشغول نماز مي‌شود و حال آنكه از نظر من هنوز موقع اذان نشده است، يعني وقت داخل نشده است. اما اين امام ما قطاع است ولي ما در رساله نوشته‌‌ايم كه بيست و هفت دقيقه صبر كنند و لا اقل دوازده دقيقه صبر كنند، ولي اين امام ما قطاع است، آيا من مي‌توانم به او اقتدا كنم؟ نه! چرا؟« لأنّه صلاته فاسدة و داخلة في المستثني،‌لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الوقت و الطهور و القبلة الخ» نماز اين آدم باطل است و به نماز باطل نمي‌شود اقتدا كرد حتي اگر حمد و سوره‌اش هم صحيح باشد.
اما اگر امام قطاع است، منتها اگر يك ركعت يا دو ركعت بخواند، وقت داخل است،‌در اولي تا آخر وقت داخل نمي‌شود ولي در صورت دوم امام قطاع است، ولي همين كه يك ركعت يا دو ركعت خواند، وقت داخل مي‌شود،‌در اينجا مي‌شود به او اقتدا كرد. چرا؟ بخاطر روايت اسماعيل بن رباح، حضرت به ايشان مي‌فرمايد اگر پشت سر امامي نماز مي‌خواني كه هنوز وقت داخل نشده، اما در اثناء نماز وقت داخل خواهد شد، همين كه بخشي از وقت را درك كردم،‌گويا تمام وقت را درك كرده‌ام.
2:‌إذا الإمام في الصلاة معتقداً دخوله، و المأموم علي العكس، لكنّ‌ يعلم بالدخول في أثناء‌ الصلاة جاز له الإئتمام لمعتبرة إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام:‌قال:
« إذا صلّيت و أنت تري أنّك في وقت، و لم يدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك» الوسائل:‌ ج3، الباب 25 من أبواب المواقيت، الحديث 1.
بعضي مي‌گويند اين روايت مال فرادا است، ولي علي الظاهر مال جماعت است، يعني بر فرادا تطبيق نمي‌‌كند، «إذا صلّيت و أنت تري في وقت و لم يدخل الوقت»، ‌اگر فرادا باشد،‌ فدخل الوقت و أنت في الصلاة، چطور در فرادا كه مي‌‌ دانم كه وقت داخل نشده، داخل در نماز بشوم، ممكن نيست كه يك مسلمان با اينكه مي‌‌داند وقت داخل نشده شروع به نماز بكند.
علي الظاهر اين روايت مال جماعت است و اگر مال فرادا هم باشد بايد بگوييم حين الدخول خيال مي‌كرد كه وقت داخل است، وقتي كه شروع به ركوع كرد، صداي اذان هم بلند شد، فهميد كه اول نماز وقت داخل نشده بوده،‌ولي هنگامي كه به ركوع رسيد فهميد كه وقت داخل شده، مي‌گويد همين مقدار كافي است.
علاوه بر اين، لحن روايت هم حاكي از اين است كه روايت از معصومين عليهم السلام صادر شده است.
«علي أيّ حال» اگر از اول تا آخر وقت داخل نشود، نمي‌شود به او اقتدا كرد، اما اگر در اثناء وقت داخل بشود، از اول مي‌تواند اقتدا كند، كأنّه خلاق متعال راضي است كه بخشي از نماز در وقت واقع شود.
3: فرع سومي با اولي و دومي فرق مي‌كند، در اولي اماره و حجت دارد، ولي اماره‌اش خلاف است، در فرع دوم هم حجت دارد، اما حجتش باطل است، فرض كنيد يك شاخصي نصب كرده و اين شاخص غلط است.
اما در سومي بدون اينكه تكيه كند بر يك اماره‌اي، فقط به هواه نگاه كرد و گفت وقت داخل شده و شروع به نماز كرد،‌در اينجا نمي‌شود به او اقتدا كرد.
خواه در اولي كه تا آخر وقت نمازش خارج باشد يا در دومي كه بخشي از نماز در خارج وقت و بخشي در داخل وقت، در هيچكدام نمي‌شود اقتدا كرد. چرا؟
چون اين روايت اسماعيل رباح منصرف است به جايي كه امام،‌ امام متزن باشد، متزن يعني وزين، شعور دارد و روي قواعد وارد نماز بشود، غاية ما في الباب در اينجا شاخصش غلط است يا ساعتش غلط است، اما امامي كه بدون هيچ مدرك عقلي و شرعي وفقط يك نگاهي به هوا انداخت و گفت وقت داخل شده و به نماز شروع كرد يا به بانگ خروس اعتماد كرد و گفت حال كه خروس بانگ زد، پس صبح شده است.
ولي در اينجا در هردو صورت باطل است،‌خواه تمامش در خارج از وقت باشد يا بخشي، چرا؟ روايت منصرف است به جايي كه امام،‌امام متزم و روي قواعد وارد نماز بشود
متن عروة:

الفرع الأول: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الإئتمام في الصلاة.يك چيزي از قلم سيد افتاده است و اين عبارت است از: بشرط أن تكون الصلاة كلّها خارج الوقت، چرا مرحوم سيد اين قسمت را نفرموده است؟ چون از عبارت بعدش اين مطلب فهميده مي‌شود.
الفرع الثاني: إذا علم بالدخول في أثناء الصلاة صلاة الإمام جاز له إئتمام به.
الفرع الثالث: لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت، أو عمل بظنّ غير معتبر از بانگ خروس يا قول بچه ظن پيدا كند- لا يجوز الإئتمام و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه روايت اسماعيل بن رباح - مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان