امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرائط امام جماعت
#1
1389/7/12

موضوع: شرائط امام جماعت
مرحوم سيد در اينجا يازده شرط را ذكر مي‌كند، اولين شرطي را كه ايشان ذكر مي‌كند عبارت است از‌:‌«بلوغ» دومين شرط را عقل بيان كرده، ولي بهتر اين بود كه عكس كند، يعني شرط اول را عقل قرار مي‌داد و شرط دوم را بلوغ، از آنجا كه ايشان بلوغ را جلو انداخته است، ‌ما نيز طبق بحث ايشان پيش مي‌رويم.
الشرط الأول: البلوغ
شرط اول اين است كه امام جماعت بالغ باشد نه صبي، يعني اگر زن است و براي زنان امامت مي‌كند، بايد نه سال را تمام كند و وارد ده سالگي بشود، و اگر مرد است كه براي مرداان و زنان امامت مي‌كند،‌بايد پانزده سالگي را تمام كند و وارد شانزده سالگي بشود.
فتاواي علماي اماميه

در ميان اصحاب ما همه قائل هستند كه بلوغ شرط است مگر دو نفر در سه كتاب، مرحوم شيخ طوسي در كتاب «الخلاف» و در كتاب «المبسوط» قائل به شرطيت نيست،‌اين دو كتابي كه كتاب فتواست،‌هم در خلاف تجويز كرده و هم در مبسوط، استاد ايشان سيد مرتضي در كتاب «مصباح» تجويز كرده، اگر ما اين دو نفر، و اين سه كتاب را در نظر نگيريم و كنار بگذاريم، خود شيخ طوسي در كتاب تهذيب و استبصار قائل به اين است كه بلوغ شرط است.
بنابراين‌؛اگر اين دو نفر را كنار بگذاريم، و شيخ را در اين دو كتاب كنار بگذاريم،‌فقط يك نفر مي‌ماند كه سيد مرتضي در كتاب مصباح باشد، ايشان قائل به جواز اقتدا به صبي شده است،‌بقيه‌ علماي ما همگي قائل به شرطيت بلوغ هستند.
فتاواي علماي اهل سنت

1: از ابو حنفي دو قول نقل شده است، يك قول اين است كه اقتدا به آن جايز نيست نه در فرض و نه در نفل، قول دوم اين است كه در فرض جايز نيست اما در نافله جايز است، و آن نافله‌اي كه جماعت در آن جايز است، صلات استسقاء است،‌ اما جماعت در بقيه نوافل از نظر ما بدعت است، جناب ابوحنفي يك قولش اين است كه مطلقا جايز نيست، قول ديگرش اين است كه در فرائض جايز نيست اما در نوافل جايز است.
2: شافعي مي‌گويد مطلقا جايز است، ابوحنيفه مي‌گويد در فريضه جايز نيست، اما در نوافل جايز است، اصحاب ما هم مطلقا مي‌‌گويند جايز نيست، مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط فتوا به جواز داده،‌اما در تهذيب و استبصار فتوا به عدم جواز داده است، اما سيد مرتضي در كتاب مصباح فرموده كه مطلقا جايز است.
اين اقوال مسئله بود و معلوم شد كه در اين مسئله در ميان اهل سنت هم اتفاق نظر نيست، چون برخي از آنان مانند شافعي مي‌گويد مطلقا جايز نيست، برخي هم مانند ابو حنيفه قائل به تفصيل شده است بين فرض و بين نفل.
پس معلوم شد كه اهل سنت يكدست نيستند در اين مسئله.
ولي ما در اين مسئله يكدست هستيم، يعني مي‌گوييم مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم مرتضي در كتاب مصباح و مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط.
روايات
ما در اين زمينه فقط يك روايت داريم كه مي‌گويد جايز نيست، و اصحاب ما به همان يكدانه روايت فتوا داده‌اند، چند روايت هم داريم كه مي‌گويند يا جايز است و يا ده ساله باشد جايز است، و حال آنكه اصحاب ما نسبت به آن روايات فتوا نداده‌اند، فقط به روايتي فتوا داده‌اند كه مي‌گويد جايز نيست.
روايت غياث بن كلوب بجلي است كه از اهل سنت است،‌اما فقهاي ما به روايت او عمل كرده‌اند،‌ چند روايت داريم كه مي‌گويند جايز است،‌گاهي مي‌گويد ده ساله باشد جايز است به اينها عمل نكرده‌اند،‌و ما طبق قواعدي كه در اصول خوانديم،‌روايتي كه معرض‌عنهاي اصحاب باشد، فاقد حجيت است، ما هنگامي كه روايت عمر بن حنظله را مي‌خوانديم،در آنجا معتقد شديم كه شهرت فتوايي و شهرت عملي از قبيل مرجّحات نيست، بلكه از قبيل مميّز الججة عن اللاحجة است،‌غالباً مي‌گويند جزء مرجّحات است،‌ولي ما گفتيم شهرت فتوايي خودش حجت است،‌ شهرت عملي هم از قبيل مرجّحات نيست،‌بلكه از قبيل مميّز الحجّة عن اللاحجّة.
بنابراين، مسئله بعد از پيغمبر اكرم مطرح است،‌اهل سنت مي‌گويند يا مطلقا جايز است يا فرق مي‌گذارند بين فرض و نفل، يعني در فرض جايز نيست و در نفل جايز است‌،فقهاي شيعه مي‌گويند مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم شيخ طوسي و سيد مرتضي كه فرق گذاشته است.
كلام شيخ طوسي

قال الشيخ : يجوز للمراهق المميز أن يكون إماماً في الفرائض و النوافل الّتي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء، و به قال الشافعي، و عن أبي حنيفة روايتان، إحداهما أنه لا صلاة له ، و لا يجوز الأئتمام به لا في فرض و لا في نفل، و الثانية أنّ له صلاة، لكنّها نفل، و يجوز الإئتمام به في النّفل دون الفرض.
عبارت علامه در المنتهي

و قال العلامه في المنتهي: و البلوغ شرط في الإمام ، و هو مذهب الشيخ في « التهذيب» و « الاستبصار» ، و به قال ابن عباس ، و ابن مسعود‌(از صحابه هستند) و عطاء و مجاهد، و الشعبي (از تابعين هستند) و مالك ، و الثوري، و الأوزاغي، و أبو حنيفة، و أحمد. و قال الشيخ في « الخلاف» و «المبسوط» : يجوز للمراهق المميّز أن يكون إماما ، و هو قول الحسن البصري، و الشافعي، و إسحاق ، و ابن المنذر، و نقل عن أبي حنيفة، و مالك ، و الثوري، أنه يؤمّ في النفل، لا في الفرض.
كلام علّامه در تذكره

و قال في « التذكرة» : و هل يشترط البلوغ لعلمائنا قولان: أحدهما أنّه شرط، فلا تصح إمامة الصبي و إن كان مميّزا مراهقاً في الفريضة، و الثاني عدم الإشتراط..
و قال بالقول الأول أي عدم الصحة الشيخ في النهاية (اولين كتابي كه شيخ در فقه نوشته،‌كتاب النهاية است) و القاضي في المهذّب. كما قال بالقول الثاني: الشيخ الطوسي في الخلاف، و المبسوط ، و السيد المرتضي في المصباح، نقله عنه المحقق الحلّي في المعتبر.
ادله‌ي مسئله
فتواي مشهور فقط يك روايت دارد، همين يك روايت را گرفته‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند.
و يدلّ علي القول المشهور ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر،‌عن أبيه أن عليّاً عليه السلام كان يقول:
« لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم اذان گفتنش اشكال ندارد، ولي نمي‌تواند امامت كند - «و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته صلات صبي درست است - و فسدت صلاة من خلفه» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث7.
بررسي سند روايت
سند اين روايت را ذكر نكرده، فقط مرحوم شيخ از اسحاق بن عمّار نقل كرده، اسحاق بن عمّار فتحي است و ثقه،‌ولي قبل از ايشان غياث بن كلوب بجلي است كه سني مذهب مي‌باشد، ولي مرحوم شيخ فرمايد طائفه‌ي ما به روايات اين مرد عمل كرده‌اند، شيخ اين مطلب را در كتاب «عدّة‌ الأصول» در باب حجيت خبر واحد ذكر كرده است و در آنجا فرموده است كه گروهي هستند كه امامي مذهب نيستند، در عين حال اصحاب به روايات آنان عمل كرده‌اند، شخص ديگري كه در سند واقع شده عبارت است از: الحسن بن موسي الخشاب، و ما گفتيم كه اين آدم هم ثقه است و مرحوم نجاشي نيز او را توثيق را كرده است و راوي از «غياث» ايشان است، معلوم مي‌شود كه غياث هم چيزي بارش هست كه الحسن بن موسي الخشاب از او نقل مي‌كند.پس الحسن بن موسي الخشاب ثقه است كه از غياث نقل مي‌كند، اينها قرينه بر اين است كه اين حديث، حديث صحيح وقابل اعتماد است و ما هم در حجيت خبر واحد گفتيم تنها خبر ثقه حجت نيست،‌بلكه «الخبر الموثوق بصدوره» هم حجت است، و عجيب اين است كه اين روايت را اسحاق بن عمّار به اين شكل نقل مي‌كند: « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه».
عين همين روايت را از طلحة‌ بن زيد خواهيم شنيد، او نيز از عليّ عليه السلام نقل مي‌كند، منتها در آن دارد كه :«يؤمّ»، با اينكه يكدانه روايت است، ولي يكي مي‌گويد:‌«يؤمّ»، ديگري مي‌‌گويد:‌«لا يؤمّ»
همه به اين روايت عمل كرده‌اند و فتوا داده‌‌اند، در مقابل اين روايت، چند روايت ديگر داريم كه دلالت بر جواز مي‌كنند و در عين حال اصحاب به آنها عمل نكرده‌اند:
1:‌ما رواه غياث بن إبراهيم،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أو يؤمّ القوم و أن يؤذن» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث3.
روايت اسحاق بن عمار مي‌گفت كه :
«يؤذن و لا يؤمّ»، ولي اين روايت مي‌گويد: «يؤذّن و يؤمّ».
2:‌ما رواه سماعة‌ بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:‌«تجوز صدقة الغلام و عتقه، و يؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث5.
ممكن است از اين روايت جمع بين روايتين بكنيم وبگوييم رواياتي كه مي‌گويد جايز نيست، «دون العشرة» را مي‌ گويند،‌ رواياتي كه مي‌گويند جايز است، «عشرة و فوقها» را مي‌گويند.
ولي اين جمع درست نيست. چرا اين جمع درست نيست؟‌ لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر، هيچ وقت مردم بچه‌ي هشت ساله و نه ساله را امام نمي‌كنند. تا ائمه‌ عليهم السلام بفرمايند «لا يؤمّ الصبي».
بنابراين، اين جمع درست نيست.
3: ما رواه طلحة بن زيد،‌عن جعفر عن أبيه و عن عليّ اين همان روايت غياث بن كلوب است،او هم از جعفر عن أبيه و عن عليّ عليه السلام نقل مي‌كند، اين هم عن جعفر‌،عن أبيه،‌عن عليّ عليه السلام، ولي ضد هم هستند، چون روايت غياث گفت: يؤذّن و لا يؤمّ، ولي اين مي‌گويد هردو جايز است- :‌
«لا بأس أن يؤذن الغلام الّذي لم يحتلم، و إن يؤمّ الناس» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث8.
ما كدام يكي از اين دو روايت را باور كنيم؟
معلوم مي‌شود كه يكي از اين دو روايت اشتباه است، ما قائل به جمع نيستيم تا بگوييم بين عشرة‌ سنين و بگوييم جايز است و بين دون عشرة سنين و بگوييم جايز نيست، لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر. فلذا ما همان راه خود را مي‌رويم.
بنابراين،‌ما هم مي‌گوييم جايز نيست،‌البته من يك چيزي را در اينجا استثنا نكردم،‌ ولي در جاي ديگر گفتم و آن اينكه در مدارس ابتدائي و راهنمائي بچه‌‌ها مي‌تواند به بچه اقتدا كند يا نه،‌ يا اينكه نماز آنان صوري است نه واقعي ؟
ما معتقديم كه معلمين به ساير بچه‌ها بگويند كه هر چه اين بچه‌ گفت، شما نيز همان را بگوييد،‌ كه اين بچه (امام) در حقيقت يكنوع واسطه بشود بين ركوع و سجود،‌يعني براي اينكه نظام محفوظ باشد، همه سجده كنند و همه ركوع كنند بخاطر اين جهت او را امام كرده‌اند.
الشرط الثاني:‌العقل
اينكه روايات و علماي ما مي‌گويند مجنون نمي‌تواند امام بشود، آيا مجنون مطبق را مي‌گويند يا مجنون ادواري را؟
مجنون مطبق به آنكس مي‌گويند كه هميشه ديوانه است، يعني در تمام سال جنون دارد، ولي مجنون ادواري به مجنوني گفته مي‌شود كه شش ماه ديوانه است و شش ماه ديگر حالت ديوانگي ندارد و عاقل است، روايات و علماي ما كدام يك را مي‌گويند؟
من معتقدم - كه اولي را كه مجنون مطبق باشد- نمي‌گويند، بلكه ناظرند به مجنون ادواري، و باز هم ناظرند به آنجايي كه حالت جنونش از بين رفته باشد و الا در حالت جنون كه گفتن ندارد، يعني مسلم و قطعي است كه در آن حالت نمي‌شود به او اقتدا كرد.
روي أبو بصير،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّنون الناس مع كلّ حال و عدّ منهم المجنون»
يقع الكلام في المجنون الإدواري حال إفاقته، فهل يجوز الإقتداء به، أو لا؟ و قد تقدّم عن العلّامة صحة الإقتداء، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه و لا يعلم، و لئلّا يعرض الجنون في الأثناء، و يمكن القول بالصحّة لدخوله تحت قوله عليه السلام: «صلّ خلف من تثق بدينه» و إلّا فالمرجع عدم المشروعية. اصل عدم مشروعيت است.
و يحتمل أن يكون النهي عن إمامة المجنون ناظراً إلي الإدواري في حال إفاقته، و إلّا فالجنون المطبق، أو الإدواري، في حال الجنون غنيّ عن النهي،‌من غير فرق بين إمامة صلاة‌ الجمعة و الجماعة.
من احتمال مي‌‌دهم كه روايات ناظر به ادواري باشد و آنهم در حال افاقه، ولي بعضي مي‌گويند در حال افاقه اقتدا به او جايز است و تمسك مي‌كنند به اطلاق «صلّ خلف من تثق بدينه».
پاسخ
#2
موضوع: شرائط امام جماعت
بحث ما در باره‌ي شرائط امام جماعت بود، كه تا كنون دو شرط آن را خوانديم، شرط اول عبارت بود از بلوغ، شرط دوم هم عقل بود، الآن وارد شرط سوم مي‌شويم.
الشرط الثالث: الإيمان
سومين چيزي كه در امام جماعت شرط مي‌باشد عبارت است از ايمان، ايماني كه در روايات و در محل بحث مطرح است، غير از آن ايماني است كه در قرآن مجيد مطرح است، در قرآن مجيد آمده است كه:« إلّا الذين آمنوا و عملوا الصالحات».
ايمان در آنجا به معناي ايمان به خدا و رسول خداست،‌ولي در اينجا ايمان معناي خاصي دارد و آن اين است كه معتقد به ولايت ائمه‌ي اهل بيت عليهم السلام باشد.
به بيان ديگر مؤمن، يعني شيعه و مراد از شيعه هم شيعه كامل است كه همان شيعه‌ي اثناعشري باشد، ‌ولذا فقهاي ما مواظب بودند كه طوري كتاب بنويسند تا ديگران را تحريك نكنند و در ضمن ادب را هم رعايت كرده باشند، از اين رو تعبير‌هايي كه در كتاب‌هاي خودشان به كار مي‌برند، تعبير‌هاي مودبانه است مانند:«‌لا يجوز الصلاة خلف المخالف»، اين نشانه‌‌ي ادب و نشانه‌ي مناظره است، يعني اگر ما بخواهيم با افرادي مناظره كنيم، بايد ادب را رعايت را كنيم، مرحوم آية الله بروجردي اصرار داشتند كه كتاب «مختصر النافع» در مصر چاپ شود و ظاهراً هزينه‌‌اش را هم خود ايشان پرداختند و در آنجا چاپ شد، در ظرف چهل روز همه‌ي نسخه‌هاي آن در مصر تمام شد و ناچار شدند كه دو مرتبه چاپ كنند. چرا؟ چون تعبير‌هاي محقق، تعبير‌هاي حساب شده است مانند: «لا تجوز الصلاة خلف المخالف».
عبارت مرحوم شيخ در كتاب «الخلاف»

قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الإعتقادات، و لا خلف الفاسق، و إن وافق فيها (در عقائد) و قال الشافعي: أكره إمامة الفاسق، والمظهر للبدع، و إن صلّي خلفه، جاز، و حكي عن مالك أنّه قال: لا يؤمّ ببدعيّ» الخلاف:1449.
كلام محقق حلّي در شرائع

قال المحقق الحلّي: يعتبر في الإمام، الإيمان» شرائع الإسلام: 1/124.
عبارت علّامه در منتهي المطلب

و قال العلّامة‌ الحلّي: و يشترط فيه الإيمان، ذهب إليه علمائنا أجمع، ثم نقل قول الشافعي و مالك» منتهي المطلب:6/124.
بيان علّامه در تذكرة الفقهاء

و قال أيضاً: الإيمان شرط في الإمام، فلا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، و من خالف الحقّ، سواء أظهر البدعة، أو لا» تذكرة‌ الفقهاء: 4/279.
مرحوم محقق در صلات ميت فرموده است كه:‌«و يلعن المخالف»
ممكن است بگوييد دليل اين مسئله چيست؟‌
ما دليلش را در اينجا نياورديم‌،‌زيرا اين مسئله در پيش ما بديهي و مسلّم است، و اگر كسي بخواهد ادله را ببيند، به جلد پنجم وسائل الشيعه،‌باب دهم مراجعه كنند،‌كه از آن جمله است:
1: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي،‌عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله ابن حجّال، عن ثعلبه، عن زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلّا بمنزلة‌ الجدر» الوسائل: ج 5،‌ الباب 10 من أبواب صلاة‌ الجماعة،‌ الحديث 1.
2:و باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسي أحمد بن محمّد بن عيسي، معاصر است با أحمد بن محمّد بن خالد، ولي از او نقل نكرده است، بلكه از پدر أحمد نقل كرده است و كنيه‌ي پدر احمد، أبي عبد الله است، يعني احمد بن ‌عن أبي عبد الله البرقي، ما براي تخفيف كنيه را حذف مي‌كنيم عن أبي عبد الله البرقي أنّه قال: كتبت إلي جعفر الثاني عليه السلام: «أيجوز الصلاة خلف من وقف علي أبيك امام هشتم - و جدّك امام هفتم -؟‌ فأجاب لا تصلّ وراءه» الوسائل: ج 5،‌ الباب 10 من أبواب صلاة‌ الجماعة،‌ الحديث5.
بنابراين، شرط اول اين است كه امام جماعت بالغ باشد، شرط دوم اين است كه عاقل باشد، شرط سوم اين است كه شيعه‌ي اثنا عشري باشد، يعني مخالف نباشد.
إن قلت: ممكن است كسي بگويد كه شما در باب تقيه گفتيد كه صلات متقي صحيح است در صورتي كه تقيه‌اش تقيه‌ي خوفي باشد، پس چطور در اينجا مي‌گوييد:« لا تصلّ خلف المخالف»؟
قلت: در پاسخ عرض مي‌كنيم كه حكم الهي بر دو قسم است:
الف: حكم اولي واقعي،‌ ب: حكم واقعي ثانوي، حكم اولي همان است كه در باب دهم وسائل است، يعني:« لا تصلّ خلف المخالف»، اما حكم ثانوي در باب پنجم است، در آنجا ائمه عليهم السلام اصرار دارند كه: استحباب حضور الجماعة‌ خلف من لا يقتدي به، للتقية. حتي مي‌گويند در صف اول بايستيد. رواياتي را به اين مضمون داريم كه : «من صلّي معهم في الصفّ الأول كمن صلّي مع رسول الله في الصفّ الأول»، اين روايات، روايت تقيه‌اي است و از باب عنوان ثانوي است و در باب تقيه گفتيم كه تقيه بر دو قسم است:
الف:‌تقيه‌ي خوفي،‌ ب: تقيه‌ي تحبيبي،
ما در تقيه‌ي خوفي قائل به اجزاء شديم، اما در تقيه‌ي تحبيبي، قائل به احتياط شديم، به اين معني كه بعداً نمازش را اعاده كند.
بنابراين؛ منافاتي ندارد كه ايمان در امام جماعت شرط باشد، و در عين حال نماز در شرائط خاصي ن خلف المخالف مجزي باشد.
الشرط الرابع: العدالة
شرط چهارم عدالت است، عدالت را در لغت عرب به معناي ميانه روي معنا كرده‌اند، امير المؤمنين عليه السلام مي‌فرمايد:‌« ملبسهم الإقتصاد»، اقتصاد به معناي ميانه روي است، يعني نه لباس جنده مي‌پوشند كه نشانه‌اي گدائي است و نه لباس‌هاي فاخري كه نشانه‌اي كبر است.
اقتصاد به معناي ميانه روي است،‌ عدالت نيز به معناي ميانه روي است.
عدالت جز ميانه روي بين افراط و تفريط در لغت چيز ديگري نيست، «لسان العرب» عدالت را اين گونه معنا مي‌كند: العدل خلاف الجور و هو في اللغة:‌القصد في الأمور، و هو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط و التفريط، و العدل من الناس: هو المرضيّ قوله و حكمه.
آدم عادل كسي است كه رفتار و گفتارش مورد رضايت باشد.پس عدل از نظر لغت همين است كه بيان شد، از نظر آيات نيز تقريباً چنين است، چون لسان العرب عدل را اين گونه معنا كرد:
1:‌خلاف الجور، 2: القصد، 3:‌ التوسط بين الإفراط و التفريط، : العدل من الناس، كسي است كه قول و حكمش مورد رضايت باشد.
آيات قرآني:
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ يعني جور نباشد، من مامورم به عدل، نه اينكه مامور به جور باشم.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
در اينجا به معناي ميانه روي و تساوي است، يعني اگر ترس اين را داشتيد كه نتوانيد تساوي بين آنان برقرار كنيد، پس به يكي اكتفا كنيد.
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
معلوم مي‌شود كه عدالت ضد هوا و هوس است و هوا و هوس همان ظلم است و جور.
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ا
اگر ما مجموع آيات را در نظر بگيريم، معنايش اين است كه جور نداشته باشيد، هوا و هوس قبله‌ي شما نباشد، افراط و تفريط نكنيد، در ميان مردم كه زندگي مي‌كنيد، زندگي شما مرضي باشد هم از نظر قول و هم از نظر حكم.
اين معناي لغوي عدل بود، اما اينكه معناي اصطلاحي عدالت چيست؟ آن را در آينده خواهيم خواند، فعلاً همين اندازه بحث مي‌كنيم كه عدالت شرط است، اما اينكه ماهيت عدالت چيست؟ بحثش در آينده خواهد آمد.
آيا عدالت شرط است يا شرط نيست؟
ما در قرآن مجيد آيه‌اي نداريم كه بگويد در امام جماعت عدالت شرط است، بله! در قرآن مجيد داريم كه در شاهد عدالت شرط است مانند: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ .
حتي در كاتب هم داريم كه بايد عادل باشد مانند: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
ولي ما در قرآن مجيد آيه‌اي نداريم كه بگويد در امام جماعت عدالت شرط است.
البته اين شرط در قرآن نيست، ولي در روايت است.
اقوال فقها در مسئله

حال كه معناي لغوي عدالت فهميده شد، بايد ببينيم كه آيا عدالت شرط است يا شرط نيست؟
شافعيه و حنفيه گفته‌اند كه عدالت در امام جماعت شرط نيست، زيرا پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله فرمود: «صلّ خلف كلّ برّ و فاجر»
اما اينكه آيا اين حديث درست است يا نه، يعني آيا پيغمبر چنين دستور مي‌‌دهد كه پيشواي يك جمعيت،‌ انسان بدكاري باشد، فاجر هم كه اعم است، يعني هم سارق را مي‌گيرد و هم زاني و امثالش را مي‌گيرد.
داستان شنيدني
مرحوم آقا ميرزا مهدي بروجردي از مرحوم آقاي حاج شيخ نقل مي‌كرد، كه ايشان گفت من با جمعي عازم مكه بودم كه بسياري از آنان از اهل سنت بودند،‌ديدم كه امام جماعت آنان يكي از بدترين انسان‌هاست، به آنان گفتم كه يك انسان ديگري را پيدا كنيد، چرا اين را امام قرار داديد و جلو انداختيد؟
گفتند مي‌ترسيم كه اگر امام نباشد، موقعي كه ما به نماز مي‌ايستيم، او اشياء ما را به سرقت ببرد، فلذا براي اينكه از اشياء خود مطمئن باشيم، او را امام كرديم تا حواس ما در نماز جمع باشد.
البته منطق كساني كه يك چنين حديثي را به پيغمبر نسبت مي‌دهند كه:«صلّ خلف كلّ برّ و فاجر»، بهتر از اين نخواهد بود.
اما حنابله و مالكيه مي‌گويند امام جماعت بايد عادل باشد.
كتابي كه بنام :«الموسوعة الفقهية الكويته» نوشته شده، در آنجا مي‌گويد كه دو طايفه جايز مي‌دانند مانند: حنفي‌ها و شافعي‌ها، و دو طايفه‌اي ديگر جايز نمي‌دانند مانند: حنابله و مالكية.
ولي من به كتاب خلاف كه نگاه كردم، خلاف مي‌گويد سه طايفه جايز مي‌دانند، يعني هم شافعيه جايز مي‌دانند هم حنفيه و هم حنابله، فقط مالكيه جايز نمي‌دانند و با ما موافق هستند.
اما شيعه «علي قول واحد» قول واحد دارند كه صلات پشت سر فاسق جايز نيست، بلكه امام جماعت بايد عادل باشد.
ولي هنگامي كه روايات را نگاه مي‌كنيم،‌ مي‌بينيم كه در روايات كلمه‌ي عادل نداريم، منتها عناويني كه منهي‌عنه است و نيز عناويني كه مجوز هستند،‌ نتيجه‌ي همه‌ي آنها عدالت است، يعني از مجموع آنها ‌(اعم از عناوين منهيه و عناوين مجوزة) عدالت به دست مي‌آيد.
والعناوين الواردة في هذه الروايات عبارة عن:
1:‌الغالي، لا يجوز، 2: المجهول، لا يجوز،
: الجاهر بالفسق،‌ لا يجوز، 4: الفاجر، لا يجوز، 5: كونه عاقاً قاطعاً، لا يجوز،6: مقترفاً للذنوب، لا يجوز، 7: شارب النبيذ و الخمر، لا يجوز.
اينها عناوين سبعه هستند كه مي‌گويند:
لا يجوز.
العناوين المجوزة، هي عبارة عن:
الف: من تثق بدينه، ب: من أهل الولاية.
تثق بدينه، يعني اماميه، مگر اينكه دين را اعم از عقيده و عمل بگيريم.
اين عناوين در روايات ما آمده است و اگر ما اينها را جمع بندي كنيم، نتيجه مي‌شود: عدالت.
روايات مسئله

1:و باسناده (صدوق) عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:«لا تصلّ خلف الغالي، و إن كان يقول بقولك هر چند شيعه است-، و المجهول،و المجاهر بالفسق، و إن كان مقتصداً- يعني از نظر عقيده غالي نباشد،‌ مقتصد در مقابل غالي است، چون‌ غالي از نظر عقيده مقتصد نيست- ‌» الوسائل: ج 5،‌ الباب 10 من أبواب صلاة‌ الجماعة،‌ الحديث6.
2: وفي(عيون الأخبار ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلي المأمون قال: «لا صلاة خلف الفاجر» الوسائل: ج5،‌الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة،‌الحديث 5.
مامون از حضرت رضا عليه السلام خواست كه خلاصه‌ي اسلام را بنويسد، حضرت يك رساله‌اي براي مامون نوشته است كه در آن خلاصه‌ي اسلام است ودر فراز از آنها حديث فوق آمده است.
6: وفي (الخصال) بالإسناد الآتي عن الأعمش،‌عن جعفر بن محمّد عله السلام في حديث شرائع الدّين قال:
« و الصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات، و فضل الجماعة الفرد بأربع و عشرين، و لا صلاة خلف الفاجر، و لا يقتدي إلّا بأهل الولاية»
الوسائل: ج5،‌الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة،‌الحديث6.
3: و عن عليّ بن محمّد،‌عن سهل، بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ ابن راشد قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال (قال):
«لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه»
الوسائل: ج5،‌الباب10 من أبواب صلاة الجمعة،‌الحديث2.
از اينكه شيعه بوده،‌مراد از «دين» دين عملي است‌،چون فرض اين است كه «إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّي خلفهم»؟ موالي، يعني دوستان،‌معلوم مي‌شود كه شيعه بوده‌‌اند، فلذا حضرت مي‌فرمايد:‌«لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه».
4:محمّد بن عليّ‌ بن الحسين باسناده عن عمربن يزيد:« أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما، أقرء خلفه؟ قال: لا، تقرء خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً» الوسائل: ج5،‌الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة،‌الحديث1.
5: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،‌عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه قال:« قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذ الأمر أصلّي خلفه؟ قال: لا.» الوسائل: ج5،‌الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة،‌الحديث10.
پس ما تا كنون چهار شرط را خوانديم، كه يكي از آنها عدالت بود، اما اينكه حقيقت عدالت چيست؟ در آينده بحثش خواهد آمد.
پاسخ
#3
موضوع: شرائط امام جماعت
بحث ما در باره‌ي شرائط امام جماعت بود و تا كنون چهار شرط آن را خوانديم، نوبت رسيده به شرط پنجم.
الشرط الخامس:أن لا يكون ابن الزنا
شرط پنجم براي امام جماعت اين است كه ولد الزنا نباشد،‌ عبارات علماي ما در اينجا مختلف است، يعني گاهي مي‌گويند ولد الزنا بودن مانع است،معناي اينكه ‌ولد الزنا نباشد‌،يعني ابن الزنا مانع است،‌گاهي مي‌گويند طهارة المولد شرط است، يعني ‌شرط اين است كه مولد او طيّب و طاهر باشد، اين گونه اختلاف در فقه ما فراوان است، يا ابن الزنا بودن مانع است،‌البته در مسئله‌ي ما از نظر بعضي‌ها اثر دارد هر چند از نظر ما اثر ندارد كه آيا «شرط» طهارت مولد است يا اينكه ابن الزنا بودن مانع است؟
ممكن است مثال ديگر بزنيم كه آيا اين شرط است يا مانع و آن اين است كه آيا يكي از شرائط صحت نماز اين است كه مأكول اللحم باشد يا اينكه ماكول اللحم بودن شرط نيست،‌بلكه غير ماكول مانع است، «هل الشرط كونه مأكول اللحم»،‌يا اينكه غير ماكول بودن مانع است؟
‌البته در آنجا اثر دارد،‌اگر بگوييم ماكول اللحم بايد باشد،‌در مقام شك نمي‌توانيم نماز بخوانيم كه آيا ماكول است يا نه؟ چرا نمي‌توانيم نماز بخوانيم؟« لأنّه يجب إحراز الشرط» يعني بايد شرط را احراز كرد.
اما اگر بگوييم ماكول بودن شرط نيست،‌بلكه غير ماكول بودن مانع است، مي‌توانيم ‌استصحاب عدم مانع بكنيم و بگوييم قبل از آنكه من اين لباس را بپوشم حامل غير ماكول نبودم،‌نمي‌دانم كه آيا بعد از پوشيدن اين لباس كه از خارج آمده، آيا من حامل غير ماكول شدم يا نه؟ استصحاب عدم حامل ماكول بودن خودم را مي‌كنم، يعني اينكه من حامل غير ماكول نيستم. البته در آنجا فرق است كه آيا مأكول بودن شرط است يا غير ماكول بودن مانع است؟ كساني كه مي‌گويند ماكول بودن شرط است، در شك در ثوب مشكوك و لباس مشكوك اجازه‌ي نماز خواندن نمي‌دهند، ‌مرحوم آية‌الله بروجردي مدت‌ها اجازه نمي‌داد.
اما اگر بگوييم ماكول بودن شرط نيست، بلكه غير ماكول بودن مانع است، خيلي‌ها هستند كه اجازه مي‌دهند و مي‌گويند استصحاب عدم حمل غير ماكول مي‌كنيم، يعني من حامل غير ماكول نبودم،‌بعد از پوشيدن مي‌گوييم اصل اين است كه همان عدم باقي است. ولذا يك مسئله‌اي است در فقه كه آيا در لباس مشكوك مي‌شود نماز خواند يا نه؟ الإختلاف مبنيّ علي أنّ الشرط كونه ماكول اللحم، پس نمي‌شود نماز خواند، چرا؟ بايد احراز شرط كنيم.
‌اما اگر بگوييم غير ماكول بودن مانع است،‌مي‌توانم احراز كنيم عدم مانع را، و بگوييم قبل از پوشيدن مانع نبود،‌حالا هم مانع نيست. البته اين اختلاف در آنجا خيلي اثر دارد كه نماز خواندن در آن جايز است يا جايز نيست، از اين روست كه بزرگان رساله‌هاي زياد در لباس مشكوك نوشته‌اند و اختلاف هم مبني بر همين است كه:« هل هو شرط فلا يجوز،‌ لأنّه يجب احراز الشرط. أو أنّ‌ المانع غير ماكول بودن است،‌مانع را مي‌توانيم عدمش را احراز كنيم و بگوييم من حامل نبودم، پس الآن هم حامل نيستم، در اينجا نيز همان نزاع است كه آيا طهارة المولد شرط است يا ابن الزناء بودن مانع است، اگر طهارة المولد شرط باشد،‌ پشت سر مشكول نمي‌شود نماز خواند. چرا؟ چون نمي‌دانيم كه آيا طهارت مولد دارد يانه؟
اما اگر بگوييم طهارت مولد شرط نيست، بلكه ابن الزناء نباشد، دراينجا مرحوم آقاي خوئي استصحاب جاري كرده كه همان استصحاب عدم ازلي باشد.
حال بايد ببينيم كه ‌آيا كسي كه قطعاً ولد الزنا است،‌مي‌شود پشت سرش نماز خواند يا نه؟
همه‌ي مسلمين مي‌گويند كه نمي‌شود پشت سر او نماز خواند فقط ابوثور استثنا كرده،‌بقيه استثنا نكرده‌،از عايشه هم نقل شده كه گفته چه اشكالي دارد، پدر و مادر گناه كرده‌اند، اين پسر كه گناهي نكرده، چرا وزر و جرم پدر و مادر را اين پسر بكشد،‌ عايشه هم موافقت كرده،‌اما بقيه‌ي علما همگي اتفاق نظر دارند كه: لا يجوز إمّا تحريما أو كراهة» يا مي‌گويند حرام است يا مي‌‌گويند مكروه است، كسي قائل به استحباب نيست، ما كه شيعه هستيم،‌قائل به حرمتيم و گروهي هم قائل به حرمت هستند، در اين زمينه روايات نبوي داريم و هم روايات اهل بيت داريم.
الشرط الخامس : أن لا يكون ابن الزناء.
كلام علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

قال العلامة في التذكرة: طهارة المولد شرط في الإمام فلا تصحّ إمامة ولد الزّناء عند علمائنا لقوله عليه السلام :« ولد الزنا شرّ الثلاثة» بدتر از پدر و مادر است،‌چون خباثت پدر و خباثت مادر هردو عصاره مي‌شود در ولد الزنا- . فإذا كان شرّه اعظم من شر أبويه و لا تصحّ إمامتهما فكذا هو... إلي أن قال: و كرهه الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه و مالك ، و سوّغه الثوري و أحمد و إسحاق من غير كراهة لقول عائشة:« ما عليه من وزر أبويه من شيء» و لا دلالة فيه عايشه كه با اين استدلال مي‌كند« ما عليه من وزر أبويه من شيء» وزر پدر و مادر بر گردن بچه نيست‌‌ «لا تزر وازرة وزر أخري» اما اين دليل نمي‌شود كه ما بتوانيم پشت سر ولد زنا اقتدا كنيم، چون ممكن است وزر والد و وزر والده بر عهده‌ي فرزند نباشد، ولي ما دليل بر جواز مي‌خواهيم، خصوصاً هر كجا كه امر يك امر عبادي باشد و ما شك در مشروعيت آن كنيم، اگر دليلي داشته باشيم مطلق و بگويد مطلقا جايز است، اهلاً و سهلاً،‌ اما اگر مطلق نباشد، در شك در «مشروعيت» عمل به آن حرام است،‌ چون بدعت است، هر كجا كه ما شك در مشروعيت كنيم، عمل به آن حرام است.
بله! يك موقع اطلاق داريم مانند: « أحل الله البيع، أوفوا بالعقود»، ‌در آنجا ها ما اطلاق داريم ولذا عمل مي‌ كنيم فلذا بيع فارسي درست است ، عقد فارسي خوب است،‌اما اگر شك در مشروعيت كنيم، اما دليل مطلقي نباشد،‌اصل عدم مشروعيت است حتي يقوم عليه دليل - أمّا من لا يعرف أبوه و لا علم كونه ولد زنا فالوجه صحة إمامته. مرحوم علامه مي‌گويد پشت سر مجهول مي‌شود نماز خواند، اين با عبارتش سازگار نيست. چرا؟ چون در عبارت فرمود: «يشترط طهارة المولد»، شما بايد اين شرط را احراز كنيد.
بله! اگر كسي بگويد ولد زنا مانع است، در اين صورت پشت سر مجهول مي‌شود نماز خواند، اما اگر كسي طهارت مولد را شرط كرد، ديگر نمي‌تواند پشت سر مجهول نماز بخواند، چون طهارت مولد شرط است و شرط را بايد احراز كرد.
بله! اگر ابن زنا مانع باشد، ‌عدم مانع را مي‌شود بالاستصحاب احراز كرد- و عبّر صاحب الحدائق عن هذا الشرط مثل العلّامة ب « طهارة المولد» و قال: هو أن لا يعلم كونه ابن زنا، و هو مذهب الأصحاب من غير خلاف ينقل.
و يدل عليه الصحيحان:
1. محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد،‌عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني ليث المراديّ، عن أبي عبد الله عليه السلام: « خمسة لا يؤمون الناس علي كل حال، و عد منهم المجنون و ولد الزنا» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب الصلاة الجماعة،‌ الحديث1.
2: صحيحه زرارة عن أبي جعفر قال: قال أمير المؤمنين :« لا يصلين أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب الصلاة الجماعة،‌ الحديث2
3: محمّد بن الحسين باسناده عن محمّد مسلم، عن أبي أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:« خمسة لا يؤمّون النّاس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة، و عدّ منهم ولد الزنا» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب الصلاة الجماعة،‌ الحديث4.
اشكال آية‌ الله خوئي نسبت به روايت محمد بن مسلم

مرحوم آقاي خوئي مي‌گويد دو روايت اول صحيح است و ما هم گفتيم صحيح است، اما به اين روايت كه مي‌رسد، مي‌فرمايد: صحيح نيست، چون محمد بن عليّ بن الحسين (يعني صدوق) از كتاب محمد بن مسلم نقل كرده و بين صدوق و محمّد بن مسلم در وسط افراد غير ثقه هستند.
بنابراين، اين روايت صحيحة نيست، چون روايت را از كتاب محمد بن مسلم گرفته ، صدوق در سال 381 فوت كرده، محمد بن مسلم در سال 150 فوت كرده و بين آن دو تقريبا دويست سال فاصله است، قطعاً نسبت به كتاب محمد بن مسلم سند دارد و مي‌فرمايد در سند مشكل داريم، چون در سند عليّ‌ بن احمد ‌بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، پدر و پسر مهملان هستند، يعني توثيق نشده‌‌اند، اين پدر و پسر عبارتند از نوه‌هاي أحمد بن محمد بن خالد، مهمل،‌يعني توثيق نشده‌اند،‌بر خلاف مجهول كه ناشناخته‌اند، ولي مهمل كساني هستند كه آنان را مي‌شناسيم، ولي توثيق نشده‌اند، اين اشكال آقاي خوئي وارد نيست. چرا؟ مرحوم صدوق در اول كتاب مي‌گويد كه من اين روايات را از كتاب‌هاي مشهور نقل كردم، يعني اسناد آنها به مؤلفين شان قطعي است، اينكه من سند را نقل مي‌كنم، اين از باب اين است كه روايت از حالت ارسال در بيايد و حالت اسناد پيدا كند، و الا اين سند‌ها جنبه‌‌‌ي تبرعي دارد نه اينكه سند واقعي باشد. اين اشكال كراراً از ايشان است و خيلي از روايات را تضيف مي‌كند‌،‌چون بين صدوق و صاحب آن كتاب افراد مهملي هستند.
جواب از اشكال آية‌الله خوئي

جوابش اين است كه مرحوم صدوق اين روايات را از كتبي گرفته كه مشهوره هستند فلذا در اولش مي‌گويد فلان و فلان و...،
مثلاً الآن افرادي پيش من مي‌آيند و مي‌گويند براي من اجازه روايت زا كليني بنويسيد،‌ و حال آنكه بين من و مرحوم كليني هزار سال فاصله است، ولي ثبوت كتاب كافي نسبت به كليني محرز است،‌اينكه من اجازه‌ي روايت مي‌دهم اين جنبه‌ي تبرعي و تبركي دارد و الا احتياج به اجازه‌ي من نيست.
بنابراين، اين روايات، روايات صحيحه است و هيچ گونه اشكالي در اين جهت نيست.
خلاصه بحث در اين است كه آيا طهارت مولد شرط است يا ابن زنا بودن مانع است؟
از اين روايات استفاده مي‌شود كه ابن زنا بودن مانع است نه اينكه طهارت مولد شرط باشد.
ولي در اينجا از نظر من فرقي نيست بين اينكه طهارت مولد را شرط بدانيم يا ابن الزناء بودن را مانع بدانيم، اينجا مثل لباس مشكوك نيست،‌در لباس مشكوك مي‌توانم بگويم قبل از آنكه من اين قبا را بر تن كنم ،« لست لابساً غير المأكول»، استصحاب عدم لابسيت مي‌كنم،‌ولي در اينجا فرق نمي‌كند، يعني در اينجا من ناچارم كه استصحاب عدم ازلي كنم، در آنجا استصحاب عدم ازلي نيست، بلكه استصحاب موجود است، بعد از آنكه عبا را پوشيدم، «لم أكن حاملاً لغير المأكول».
پس الآن هم حامل نيستم، استصحاب عدم ازلي نيست،‌استصحاب پنج دقيقه پيش است، پنج دقيقه پيش أنا لم أكن لابساً لثوب غير مأكول، الآن هم نيستم. اما در اينجا بايد استصحاب عدم ازلي بكنيم و بگوييم اين پسر قبل از آنكه نطفه اش منقعد بشود قبل از آنكه پدر و مادرش با همديگر آميزش بكنند، لم يكن ولد الزنا، حالا كه باهم لقاحي حاصل شد، باز ولد الزنا نيست، استصحاب عدم ازلي است.
و لي استصحاب عدم ازلي از نظر ما مثبت است چرا؟‌ آنكه حالت سابقه دارد غير از آن چيزي است كه اثر بر آن مترتب است، آن چيزي كه حالت سابقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است، يعني اين پسر نبود، ولدالزنا هم نبود، اما حالا كه مي‌خواهيم اثر بار كنيم، سالبه به انتفاء محمول مي خواهيم درست كنيم، يعني پسر هست، مي‌گوييم كه ولد الزنا نيست. مستصحب ما سالبه به انتفاء موضوع است، آنكه اثر شرعي برايش مترتب است، «الولد الوصوف بكونه لم يكن ولد الزنا»، اين حالت سابقه ندارد، يعني كي بود كه اين ولد بود،، ولد الزنا نبود، پس حالا هم ولد الزنا نيست، آنكه حالت سابقه دارد، سابقه به انتفاء موضوع است‌، يعني لم يكن الولد موجوداً،‌فلم يكن ولد الزنا، ولي الآن نمي‌گوييم لم يكن الولد موجوداً،‌بلكه مي‌گوييم: الولد موجود، موصوف بكونه لم يكن ولد الزنا، اين حالت سابقه ندارد.
پس آنكه حالت سابقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است،‌لم يكن الولد موجوداً،‌ فلم يكن ولد الزنا،‌اينكه اثر شرعي ندارد، پشت سر كسي كه نماز مي‌خوانيم،‌كان الولد موجوداً، ولم يكن ولد الزنا، اين حالت سابقه ندارد.كي بود كه ولد بود و متصف به عدم زنا؟!
بنا شد كه فرق نكند چه طهارت مولد را شرط بدانيم و چه ابن الزنا را مانع، فرق نمي‌كند، آنجا شرط احراز نشده،‌اينجا هم عدم المانع احراز نشده، و حال آنكه همه‌ي مسلمانان پشت سر مسلمان نماز مي‌خواند بدون اينكه از اين جهتش تفتيش كنند كه اين ابن زنا است يا ابن الزنا نيست، پس معلوم مي‌شود كه شارع مقدس ابن الزناء معلوم را موضوع قرار داده است، يعني اگر معلوم نباشد،‌اصالة الصحة در انساب جاري است، مرحوم محقق نقل مي‌كند كه در پنج مورد اصالة الصحة جاري است كه يكي از آنها انساب است.
خلاصه مطالب
ما در اينجا چند مطلب را بيان كرديم:
1:هل الشرط طهارة‌المولد أو كونه ابن الزنا مانعاً؟
گفتيم در اين زمينه عبارات علما مختلف است، علامه مي‌ گويد طهارت شرط است، صاحب حدائق فرمود ابن الزنا مانع است.
2: دليل بر اينكه جايز نيست، چيست؟
اهل سنت روايات داشتند و ما نيز روايات داشتيم .
3: روايت محمد بن مسلم را مرحوم خوئي تضعيف كرده. چرا؟ چون بين صدوق و بين محمد بن مسلم، دو نفر مهمل هستند كه عبارتند از: علي بن احمد بن احمد محمد بن خالد.
4: ما در جواب گفتيم، اين كتاب‌ها مشهور و معلوم بوده، سند جنبه‌ي تبرعي دارد.
5: اگر شرط باشد،‌احرازش لازم است و ممكن نيست، اما اگر مانع باشد، مرحوم خوئي فرموده است كه ما مي‌ توانيم احراز عدم مانع كنيم. چرا؟ استصحاب عدم ازلي داريم، اين بچه متولد نشده بود، ولد الزنا هم نبود، شك داريم كه بعد از تولد،‌موضوع پيدا شد، محمول عوض شد يا نه؟ اصل اين است كه محمول عوض نشده است
6: ما در جواب گفتيم آنكه حالت سابقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است، لم يكن الولد موجوداً،‌ فلم يكن ولد الزنا، پشت سر اين نمي‌شود نماز خواند، آنكه مي‌شود پشت سرش نماز خواند، كان الولد موجوداً، موصوفاً بأنّه ولد الزنا، اين موصوفاً محرز نيست.
7: در نتيجه مسئله را حل كرديم و گفتيم از اينكه سيره جاري است و همه پشت سر همه نماز مي‌خوانند و در انساب تفتيش نمي‌كنند، معلوم مي‌شود كه اصالة‌ الصحة حاكم است مگر اينكه علم أنّه ولد الزنا.
الشرط السادس: الذكورة إذا كان المأمون أو بعضهم رجالاً
امام جماعت بايد مرد باشد، اين در صورتي است كه همه‌ي مامومين يا بعضي از آنها مرد باشند، حتي خنثي اعم از خنثاي مشكل و غير مشكل بايد امام جماعتش مرد باشد.
اين شرط هم علي الظاهر جاي بحث نيست، يعني مورد اتفاق است.
عبارت شيخ در كتاب الخلاف

قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يأتمّ الرّجل بامرأة و لا خنثي و به قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال: يجوز ذلك.
استدل الشيخ بما روي جابر عن النبيّ أنّه قال: « لا تؤمنّ امرأة رجلاً و يؤمّ اعرابيّ مهاجراً»
اعرابي به معناي بيابان گرد، اعم از اينكه عرب باشد يا غير عرب. «الأعراب» اسم جمعي است كه مفرد ندارد.
كلام علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلّامة في التذكرة: يتشرط في إمام الرجال و الخناثي: الذكورة، فلا تصحّ إمامة المرأة و لا الخنثي المشكل للرجل و للخنثي عند علمائنا أجمع، و به قال عامّه الفقهاء، لقوله عليه السلام في خطبته:« ألا لا تؤمّن امرأة رجلاً» و قال عليه السلام: أخروهنّ من حيث أخّرهنّ الله»
و لأنّ المرأة لا تؤذن للرجال، فلا تكون إمامة لهم ككافر، و لأنّهنّ مأمورات بالستر، و الإمامة بالاشهار، و هم ضدّان.- يعني زنان بايد مستور باشند و حال آنكه امام بايد شناخته شده باشد واين دوتا با همديگر قابل جمع نيستند.-
و قال أبو ثور و المزني و محمد بن جرير الطبري: تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها اين دو نفر در صلات تراويح گفته‌اند كه زن در صورت نبودن مرد، مي‌تواند امامت براي مرد بكند، منتها بايد عقب تر از مرد‌ها بايستد- و تقف خلف الرجال، لأن النّبي صلّي الله عليه و آله كان يزور أمّ ورقة بنت نوفل في بيتها، فجعل لها مؤذّناً يؤذّن لها، و أمرها أن تؤمّ أهل دارها- مي‌تواند اهل دار به اين اقتدا كند، اهل دار ممكن است مرد باشد يا اعم از مرد و زن، - و هذا عامّ في الرّجال و النساء،‌ تذكرة الفقهاء: 4/285، المسألة 566.
دليل ما علاوه بر روايات خاصه، همان قانوني است كه هر كجا شك در مشروعيت كرديم، اصل عدم مشروعيت است، مگر اينكه اطلاق يا عمومي داشته باشيم، در باب معاملات اطلاقات و عمومات داريم مانند:‌أحلّ‌ الله البيع، و أوفوا بالعقود.ولي در باب جماعت اطلاق نداريم كه هر كس مي‌تواند به هر كس اقتدا كند، چون اطلاق نداريم، پس اصل عدم مشروعيت است، چون مسئله روشن است، فلذا رواياتش را نمي‌خوانيم.
پاسخ
#4
همان گون كه بيان شد، زنان نمي‌توانند براي مردان امام جماعت باشند و عجيب اين است كه در اين مسئله روايت خيلي كم است، از اين معلوم مي‌شود كه مسئله مسلم بوده، از اين جهت روايت خيلي كم است حتي در وسائل بابي نداريم كه بگويد: «عدم صلاحية‌ المرأة للإمامة للرّجال» يك چنين بابي نيست، در باره‌ي نساء‌ داريم كه نساء براي نساء مي‌تواند جماعت كند، اما اينكه آيا نساء مي‌تواند براي رجال امامت كند يانه؟ اصلاً بابي هم نداريم، معلوم مي‌شود كه مسئله مسلم بوده، اما آيا نساء براي نساء مي‌‌تواند امامت كند يانه؟
در اينجا سه قول است:
الف: قول مشهور اين است كه زنان براي زنان مي‌تواند امامت كنند، اين قول مشهور است كه شيخ در خلاف نقل مي‌ كند.
ب: قول دوم اين است كه زنان نمي‌توانند براي زنان امامت كنند،‌معنايش اين است كه اصلا زنان حق امامت را ندارند، نه براي رجال و نه براي نساء.
ج: قول سوم اين است كه در مكتوبه نمي‌تواند اما در نافله مي‌تواند، مكتوبه همان نماز واجب است مانند صلوات يوميه، حتي نماز آيات هم به يك معنا مكتوبه است، اما درنوافل مي‌تواند زن امام باشد، البته نوافلي كه در آن جماعت مشروع و جايز است مانند نماز استسقاء.
اما غير استسقاء، يعني ساير نوافل اصلاً جماعت درش جايز نيست، صلوات اعياد صلوات مستحب بالعرض است، مانند صلات جمعه است كه مستحب بالعرض است، صلات جمعه و عيدين واجبات بالذات و مستحبات بالعرض هستند.
پس اماميه در اين مسئله، داراي سه قول هستند:
1: جواز مطلقا، 2: عدم جواز مطلقاً، 3 : تفصيل بين نوافل و مكتوبة، در مكتوبة جايز نيست،‌اما در نوافلي كه جماعت در آنها جايز است، اشكالي ندارد.
عبارت شيخ در كتاب الخلاف

عبارت شيخ را براي اين مي‌خوانيم كه اقوال اهل سنت را بدانيم.
قال الشيخ في الخلاف: يستحب للمرأة أن تؤمّ النساء فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل و روي أيضاً أنّها تصلّي بهنّ في النافلة خاصّة، و بالأول قال الشافعي و الأوزاعي و أحمد و اسحاق، و روي ذلك عن عائشة و أم سلمه و قال مالك يكره ذلك لهنّ نفلاً كان أو فرضاً، و قال النخعي يكره في الفريضة دون النافلة. و حكي الطحاوي عن أبي حنيفة أنّه جائز غير أنّه مكروه ...، ثمّ استدل برواية سماعة و عبد الله بن بكير. الخلاف:1/564، المسألة 313.
اين اقوال اهل سنت بود كه از كتاب الخلاف نقل شد.
البته قول اول در عين حالي كه قول شيعه است، قول شافعي و اوزاعي و اسحاق هم است.
آنگاه مرحوم شيخ با دو روايت استدلال كرده است كه يكي روايت سماعه است و ديگري روايت عبد الله بن بكير.
اهل سنت چهار قول پيدا كرد:
1: شافعي و اوزاعي مطلقاً جايز مي‌داند.
2: مالك گفت مطلقاً مكروه است.
3: نخعي گفت در فريضه مكروه است،‌اما در نافله مكروه نيست.
4: ابوحنيفه و طحاوي گفت در همه مكروه است.
عبارت محقق حلّي در كتاب شرائع

قال في الشرائع: و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء.
و قال في الجواهر بعد عبارة الشرائع: في الفريضة و النافلة الّتي يجوز فيها الاجتماع علي المشهور بين الأصحاب نقلاٌ و تحصيلاٌ يعني هم اجماع منقول است و هم اجماع محصّل، - بل في الرياض أنّ عليه عامّة من تأخّر.
يعني همه‌ي متاخرين مي‌گويند زن مي‌تواند امام براي زنان باشد.
روايات مسئله
أما الروايات فهي علي طوائف ثلاث:
الأولي: ما يدل علي جواز الإقتداء مطلقاٌ في الفريضة و النافلة.
الثانية: ما يدل علي المنع مطلقاٌ .
الثالثة: ما يفصّل بين المنع في الفريضة الجواز في النافلة. يعني روايات در اينجا بر سه گروه هستند
روايات گروه اول
يعني رواياتي كه مي‌گويند مطلقاً جايز است
1. و باسناده (يعني اسناد مرحوم صدوق) عن الحسن بن زياد الصيقل قال:« سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلّي النساء علي الجنائز؟ إلي أن قال: ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال :« نعم».الوسائل: ج 5، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.
وقتي كه در مكتوبه جايز شد، در نافله به طريق اولي جايز خواهد شد، البته نافله‌اي كه در آنها جماعت جايز است.
2.محمّد بن الحسن (الحسن الطوسي) باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم و أبي قتادة جميعاً عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: « قدر ما تسمع»- صدايش را به اندازه‌اي بلند كند كه خودش بشنود يا ديگران را بشنواند -. و السؤال عن حد رفع الصوت دليل علي كون إمامتها كان أمرا مسلما بين الإمام و الراوي. از اين روايت استفاده مي‌شود كه اصل اقتدا جايز است، منتها بحث در اين است كه زن چه مقدار صدايش را بلند كند، يعني از مقدار رفع صوت سوال مي‌كند و اين نشان مي‌دهد كه اصل اقتدا جايز است.
3. وباسناده عن سعد،‌عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن محمّد بن فضال، عن عبد الله بن بكير فتحي است- عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في حديث في المرأة تؤمّ النساء؟ قال: « نعم تقوم و سطاٌ بينهنّ و لا تتقدّمهنّ».
4. وباسناده عن الحسن بن سعيد اهوازي،‌عن عثمان بن عيسي،‌عن سماعة بن مهران قال:« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال:« لا بأس به» الوسائل: ج 5، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث11.
5. محمّد بن يعقوب الكليني متوفاي 329 عن أبي عليّ الأشعري اين آدم احمد بن ادريس است-، عن محمّد بن سالم،‌ عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: « إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة و سطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهن (تكبّر) حتّي تفرغ من الصلاة »
پنج روايت دلالت دارد، البته در ميان اينها عليّ بن جعفر صحيحه بود،‌سماعه هم موثقه بود،‌اما بقيه اين گونه نيستند، بلكه يا ضعيفند يا حسن، اما پنج روايت را هم نمي‌شود آسان گرفت،‌اين ادله‌ي قول اول بود.
ادله‌ي قول دوم
قول دوم اين بود كه مطلقا جايز نيست،‌هم در فريضه و هم در نافله.
رواياتي كه دلالت بر منع مي‌كنند،‌بيش از يك روايت نيست و آن صحيحه زرارة است.
1: و باسناده (صدوق) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال:« لا، إلّا علي الميت إذا لم يكن أحد أولي منها، تقوم و سطهن معهن في الصف فتكبّر و يكبّرن» يعني جايي كه مرد پيدا نشود،‌ زن مي‌تواند امامت كند.
اين روايت دلالت بر منع مي‌كند و حال آنكه پنج روايت ديگر دلالت بر جواز مي‌كنند. راه جمع آنها چيست؟
يحمل رواية الثانية علي الكراهة، يعني اقلّ ثواباً،‌ مرد باشد ثوابش بيشتر است،‌اما اگر زن باشد، ثوابش كمتر است.
روايات گروه سوم
روايات گروه سوم،‌بيش از سه روايت نيست كه يكي از آنها صحيحه است و دوتاي ديگر معتبره مي‌باشند.
1. محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم سند مرحوم صدوق به هشام،‌سند صحيحي است- أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال : «تؤمّهنّ في النافلة فأمّا المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهنّ و لكن وسطهن»
اين روايت فرق مي‌گذارد بين نافله و بين فريضة.
2: و عنه،‌عن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان،‌عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
« تؤمّ المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطاً بينهنّ و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمّهنّ في النافلة و لا تؤمّهنّ في المكتوبة».د
3. و عنه، عن فضالة،‌عن ابن سنان (مسكان) عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء، فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهن و لكن تقوم وسطهن»
ما تا اينجا هر سه گروه را خوانديم،‌گروه اول مي‌ گويد مطلقا جايز است،‌ گروه دوم مي‌گويد مطلقا جايز نيست،‌گروه سوم تفصيل قائل شد بين مكتوبه و نافله، يعني در مكتوبه جايز نيست،‌اما در نافله جايز است
راه جمع بين سه گروه از روايات
بعضي اين گونه جمع كرده‌اند، روايات مجوزه را حمل كرده‌اند بر نافلة، روايات مانعه را هم حمل نموده‌اند بر فريضه، در حقيقت گروه سوم را گرفته‌اند كه مي‌ گوينددر فريضه جايز نيست، اما در نافله جايز است.
ولي ما مي‌گوييم اين جمع درست نيست، زيرا لازمه‌اش اين است كه روايات مجوزه كه تعداد شان پنج تاست، حمل بشوند بر فرد نادر كه نماز استسقاء باشد، چون نافله‌اي كه جماعت در آن جايز است همان نماز استسقاء است كه ممكن است هر پنج سال يكبار اتفاق بيفتد، فلذا اين جمع درست نيست كه سومي را شاهد بر اولي بگيريم.
راه جمع دوم
راه جمع همان است كه ما گفتيم و آن اين بود كه اولي را حمل كرديم بر جواز، دومي را حمل كرديم بر كراهت و گفتيم رواياتي كه مي‌گويد جايز نيست، اين حمل بر كراهت بشود و مراد از كراهت هم اقلّ ثواباً است، سومي را هم حمل كنيم بر مراتب كراهت، يعني كراهت در نوافل كمتر است و در فرائض بيشتر، اگر اين گونه جمع كنيم، اشكالي ندارد.
مقتضي القواعد تخصيص الطائفتين الأولي و الثانية بالطائفة الثالثة و حمل الجواز علي النافلة و المنع علي الفريضة، و لكن هذا الجمع غير صحيح في المقام لاستلزام حمل الطائفة الأولي علي النادر، لأنّ النافلة التي تجوز فيها الجماعة هي صلاة الاستسقاء، و هي نادرة في الذات كما أن إمامتهنّ فيها أندر (چون خيلي كم اتفاق مي‌افتد كه موقع خواندن نماز استسقاء يك مرد هم پيدا نشود)، فلا محيص عن حمل المنع في الطائفة الثانية علي الكراهة، و اما المنع في الفريضة كما في الطائفة الثالثة، فيحمل علي كون الصلاة أقلّ ثواباٌ.
راه جمع محدث بحراني
ايشان مي‌فرمايد اصلاً نافله و مكتوبه صفت نماز نيست، تا حال ما نافله و مكتوبه را صفت نماز مي‌گرفتيم، نماز گاهي نافله است و گاهي مكتوبة، ولي محدث بحراني مي‌ گويد نافله و مكتوبة صفت جماعت است نه صفت نماز، يعني جماعت گاهي مكتوبه است و بدون جماعت نمي‌شود مانند صلات جمعه و صلات عيدين، اينها مكتوبه‌ هستند و حتماً بايد با جماعت خوانده شود، اما بقيه نماز‌ها مانند نماز يوميه،‌مكتوبه نيستند بلكه نافله هستند،‌ مكتوبه و نافلة را صفت جماعت گرفته است نه صفت نماز. يعني در اين رويات مكتوبه و نافلة‌ صفت نماز نيست، بلكه صفت جماعت است، جماعت گاهي واجب است مانند نماز جمعه و عيدين و گاهي مستحب است مانند نماز يوميه. اگر اين گونه جمع كنيم، اين قول چهارم است، يعني در جايي كه جماعت مستحب است، امامت زن اشكال ندارد ، اما آنجا كه جماعت واجب است، زن ‌حق امامت ندارد.
ولي اين فرمايش اييشان درست نيست، يعني نمي‌توانيم بگوييم كه نافلة و مكتوبه صفت جماعت است،‌بلكه نافله و مكتوبه صفت صلات است.
نعم جمع المحدث البحراني بين الطوائف بصورة أخري و قال: المراد بالنافلة و المكتوبة إنمّا هو الجماعة المستحبة و الجماعة الواجبة فيكون كل من النافلة و المكتوبة صفة للجماعة لا للصلاة كما فهموا، فالمراد بالجماعة، النافلة أي المستحبة كالصلاة اليومية لا ستحباب الجماعة فيها، و المراد بالجماعة الواجبة كالجمعة و العيدين، فإنّه لا يجوز إمامة المرأة فيها اتفاقاٌ نصاٌ و فتوي . فلاحظ..
پاسخ
#5
مرحوم سيد در هر موردي كه به شرط رسيده، يك عبارتي را گفته، يعني به آن يك عنواني داده و اسمي روي آن نهاده است، ولي وقتي كه به شرط هفتم مي‌رسد، به آن عنوان نمي‌دهد و اسمي روي آن نمي‌گذارد، فقط فرموده آدمي نشسته نمي‌تواند امام ايستاده باشد يا آدمي دراز كش، نمي‌تواند امام نشسته باشد، آنگاه مي‌فرمايد‌ كسي كه حمد و سوره‌اش درست نيست، نمي‌تواند براي ديگران امامت كند، سؤال اين است كه چرا در اينجا يك جامعي بين اينها نگفته، مثلاً مي‌گفت: «عدم إمامة الناقص للكامل»، چرا اين رانگفته است؟
من فكر مي‌كنم علت اينكه نگفته، چون اگر ميزان اين باشد،‌تخصيص اكثر لازم مي‌آيد، زيرا بعد‌اً خواهيم گفت كه خيلي از ناقص‌ها مي‌توانند امام براي كامل باشند، از اين نظر كه تخصيص اكثر لازم نيايد، فقط به مثال اكتفا كرده و فرموده عدم إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، همچنين كسي كه قرائتش ملحون است به كسي كه قرائتش صحيح است، فلذا اگر آن قاعده را مي‌گفت، يعني « عدم أمامة الناقص للكامل»، تخصيص اكثر لازم مي‌آمد از اين آن را نگفته است. ولي ما به شرط هفتم عنوان مي‌دهيم و مي‌گوييم:
الشرط السابع: عدم إمامة الناقص للكامل
حال مي‌خواهيم مواردي را كه مرحوم سيد گفته بررسي كنيم.
ايشان نخست مي‌فرمايد آدمي قاعد،‌حق امامت براي قائم را ندارد، ولي ما بايد ببينيم كه در اين مسئله علماي ما چه مي‌گويند و علماي اهل سنت چه مي‌گويند؟‌
علماي اهل سنت غالباً سنگيني خود را روي جواز انداخته‌اند، چرا؟ چون جنبه‌ي سياسي دارند و مي‌گويند وقتي كه ابوبكر نماز مي‌خواند، پيغمبر اكرم خودش در محراب رفت و نشسته نماز خواند در حالي كه ابوبكر بر پيغمبر اقتدا كرد بود و مردم بر ابوبكر، آنان براي اينكه امامت ابي بكر را درست كنند، مي‌گويند پيغمبر اكرام قاعد بودند و ديگران قائم بودند، اقتدا كردند، سنگيني خود را روي آن طرف انداخته‌اند، در حالي كه از كللام علماي ما و روايات ما استفاده مي‌شود كه آدمي قاعد حق امامت بر آدمي قائم را ندارد، درازكش كه همان مسضطجيع باشد،‌حق امامت بر قاعد را ندارد.
البته ما مي‌توانيم اين شرط را به صورت چند فرع در بياوريم:
الفرع الأول: إمامة القاعد للقائم
عبارت شيخ در كتاب الخلاف

قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمّون الناس علي كل حال، و عدّ منها:‌المقيّد بالمطلقين مقيّد، يعني كسي كه در زندان به سر مي‌برد و او را مقيد به زنجير كرده‌اند به گونه‌اي كه نمي تواند ركوع و سجود را درست انجام بدهد،‌ نمي‌توانند امامت بر مطلقين كند مانند: علامه‌ي شهيد سيد اسماعيل بلخي كه چهارده سال همانند جدش موسي بن جعفر عليه السلام در زندان دهمزنگ كابل زنداني بود در حالي دست و پايش را هم به زنجير بسته بودند، يك چنين آدمي نمي‌تواند بر ساير زندانياني كه دست و پاي شان باز است امامت كند، مطلقين كساني هستند كه آزاد هستند، يعني زنجير به دست و پاي شان نيست، در هر صورت «مطلق»نمي‌تواند اقتدا به مقيّد كند، و صاحب الفالج بالأصحّاء، آدمي كه فلج است نمي‌تواند امامت بر صحيح كند.
كلام محقق حلّي در كتاب شرائع الإسلام

قال المحقق:أن لا يكون قاعداً بقائم. يعني امامي كه قاعد است، نمي‌تواند امامت كند بر مامومي كه قائم است. شرائع الإسلام:1/124.
عبارت علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلّامة في التذكرة: لا يؤمّ القاعد القيّام قيّام، به ضمّ القاف و تشيديد الياء، جمع قائم، همانند طلّاب كه جمع طالب است- عند علمائنا أجمع، فلو أمّ قاعد قائماً بطلت صلاة‌ المأمومين و هو قول محمد بن الحسن محمد بن الحسن شيباني شاگرد ممتاز ابوحنيفه است - و مالك مالك ابن انس- في إحدي الروايتين لقوله عليه السلام:‌«لا يؤمّن أحد بعدي جالساً» پيغمبر وقتي كه در آن مرضش نشسته بود و امامت را در حال نشسته انجام داد، سپس فرمود كه بعد از من كسي حق ندارد كه «جالس» امامت براي قائم كند.
و من طريق الخاصّة قول أمير المؤمين عليه السلام:«‌لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الإصحّاء»، وقال أبوحنيفه والشافعي و الثوري و أبوثور و مالك في الرواية الأخري: يصلّون خلفه قياماً و هو قاعد لأنّ النبي صلّي الله عليه و آله صلّي في مرض موته جالساً و أصحابه قياماً.
و لا يجوز(يشير بذلك إلي ردّ القول السابق) -علامه مي‌خواهد اين دليل را رد كند و مي‌ گويد نبايد پيغمبر را با ساير مردم قياس كرد، چون حضرتش جلالت دارد، قعود او از قيام ما بهتر است و شايد اين از خصائص پيغمبر باشد، پيغمبر اكرم 72 خصائص دارد كه در كتاب نكاح تذكرة‌ الفقهاء علامه آمده است- و لا يجوز حمل غير النبي صلّي الله عليه و آله عليه (نبي) لشرفه و عظم منزلته و لأنّه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.
علاوه براين، پيغمبر نظرش اين بود كه امامت ابوبكر را از كار بيندازد، ضرورت ايجاب كرده بود، چون دختر ابوبكر عايشه خبر داده بود و او رفت محراب، حضرت براي اينكه امامت ابوبكر را بشكند، ناچار شد كه مسجد بيايد و نشسته نماز بخواند، پس جنبه‌،‌جنبه‌ي ضرروي بوده است.
و قال الأوزاعي و أحمد و اسحاق وابن المنذر: يصلّون خلفه جلوساً، لأنّ أبا هريرة روي عنه صلّي الله عليه و آله إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا يختلفوا عليه فإذا صلّي جلوساً أجمعون، و لو سلّم حمل علي عموم العذر. تذكرة‌ الفقهاء:/ 287.
بر فرض اينكه ما حرف ابوهريره را هم قبول كنيم، بايد بگوييم اين در جايي است كه امام و ماموم هردو معذور باشند.
پس معلوم شد كه اهل سنت سنگيني را بر جواز انداخته‌اند و بر دو گروه هستند، گاهي مي‌گويند امام نشسته است و ماموم ايستاده، گروه ديگر مي‌گويند همه‌ي شان نشسته‌اند، يعني هم مامومين نشسته‌اند و هم امام.
روايات اماميه
روايات ما چه مي‌گويند؟
روايات ما اگر ضعف در سند شان را ناديده بگيريم، اكيداً منع مي‌كنند از اينكه امام قاعد باشد و مامومين قائم، فقط مشكل در ضعف سند است و البته مشكل ضعف سند را حل مي‌كنيم.
1:‌أما من طرقنا فالنبويّي المروي في الفقيه قال قال أبو جعفر عليه السلام: «أنّ رسول الله صلّي الله عليه و آله في أصحابه في مرضه جالساً فلمّا فرغ قال صلّي الله عليه و آله: لايؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً»‌الوسائل: ج 5 الباب 25 من أبواب صلاة‌ الجماعة، الحدث1.
اين روايت ضعف سند دارد، چون مرسله است.
ديدگاه حضرت امام خميني

مرحوم امام خميني اين گونه روايات را مي‌پذيرفت و مي‌فرمود فرق است بين اينكه صدوق بگويد روي عن أبي جعفر وبين اينكه بگويد قال أبوجعفر، اگر بگويد روي عن أبي جعفر، اين مرسله است و لذا ارزش ندارد، ولي اينجا روي نمي‌گويد، بلكه مي‌گويد: قال. ايشان مي‌فرمود كه هر روايتي كه در «فقيه» است اگر به صورت «روي» باشد ارزش ندارد هر چند مؤيد مي‌شود، ولي دليل نمي‌شود.
اما اگر بگويد: «قال»، صدوق اهل فن است، معلوم مي‌شود كه اين روايت ثابت بوده است.
2: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يؤمّ المقيّد المطلقين و لا صاحب الفلج إلإصحّاء و صاحب التيمّم المتوضئين»‌الوسائل: ج5 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
اين روايت هم يكدانه مشكل دارد و آن اين است كه ما اتفاق نظر داريم كه متيمّم مي‌تواند بر متوضئين امامت كند. و رواه الصدوق إلي قوله الإصحّاء من دون هذه الزيادة.
3: و باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي، عن غياث، عن صاعد بن مسلم،عن شعبي قال: قال عليّ‌ عليه السلام (في حديث):
«لا يؤمّ المقيّد المطلقين»‌الوسائل: ج5 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.
اشكال آية الله خوئي بر روايات ثلاثة

ايشان مي‌فرمايد ما نمي‌توانيم براين روايات استدلال كنيم،‌چون روايت اولي مرسله است فلذا به درد نمي‌خورد، روايت دوم خوب است، منتها ذيلش اشكال دارد،‌ چون در ذيل فرمود كه «متيمّم» نمي‌تواند امام متوضأ باشد و حال آنكه ما روايات داريم كه متيمّم مي‌ تواند امام متوضأ باشد،‌مانند روايتي كه مي‌گفت در سفر هستيم و امام جماعت هم جنب است، آبي كه دارد براي غسلش كافي نيست، اجازه مي‌دهيد كه آب را به ديگران بدهيم تا با آن وضو بگيرند، و ما به امام متيمّم اقتدا كنيم، حضرت فرمود: همان امام جنب را امامش كنيد، منتها تيمم مي‌كند «و التيمّم أحد الطهورين».
روايت سوم كه روايت شعبي بود، براي ما حجت نيست، چون شعبي و رواي از شعبي براي ما توثيق نشده است. مرحوم آية الله خوئي با اين اشكالش تمام اين سه روايت را از كار انداخت.
جواب از اشكال آية الله خوئي

ما در جواب ايشان مي‌گوييم ضعف سند،‌منجبر است به عمل مشهور، يعني ما شهرت عمليه را جابر ضعف سند مي‌دانيم، حتي شهرت عمليه، مميّز الحجّة‌ عن اللا حجّة است نه اينكه مرجّح باشد، ما يك مرجّحات داريم و يك مميّزات، ما در مبحث شهرت ثابت كرديم كه شهرت عملي، يعني اگر علماي ما به يك روايت عمل كنند،‌اين مميّز الحجّة (معمول به)، عن اللا حجّه (معرض عنه) است.
بنابراين،‌ضعف روايات مشكلي ندارد، اما اينكه در ذيل حديث آمده است كه متيمّم نمي‌تواند بر متوضأ امامت بكند، البته آن ذيل را ما عمل نمي‌كنيم و آن سبب نمي‌شود كه روايت را از كار بيندازيم.
علاوه براين، فرق است بين باب تيمّم و بين اينجا، در متيمّم من اگر اقتدا كنم، هيئآت امام و ماموم بهم نمي‌خورد، هيئآت شان بهم نمي‌خورد،‌او هم قائم است و من هم قائم هستم، او هم قاعد است و من هم قاعد هستم، هيئآت بهم نمي‌خورد، اگر امام در تيمم اجازه داد، اين دليل نمي‌شود كه در اينجا هم مجاز باشد، يعني جايي كه «قاعد» امام باشد و ماموم قائم ، چرا؟ چون هيئآت شان بهم مي‌خورد، او وقتي كه مي‌خواهد ركوع كند، خم مي‌شود، در حالي كه اين دو لا مي‌شود،‌هيئآت شان فرق مي‌كند، او قيامش قعود است، قيام من، قيام ايستاده است. بنابراين، نمي‌توانيم باب تيمم را به اين باب قياس كنيم و بگوييم امام اگر متيمم شد، همه اقتدا كنند،‌چرا؟ لأنّ‌ الإقتداء لا يوجب اختلاف الامام و المأموم في الهيئآت، هيئآت شان يكي است، اما در اينجا قائم كجا و قاعد كجا، مسضطجع كجا و جالس كجا؟!
بنابراين، اگر روايت صحيحه داريم كه امام مي‌تواند جنب باشد و متيمم و ماموم متوضأ، از آنجا نمي‌‌توانيم بگوييم:« يجوز إمامة القاعد للقائم و المسضطجع للجالس». چرا؟ چون در «مشبه به» هيئآت يكسان است، اما در مشبه هيئات يكسان نيست
قلت: أما ضعف الروايات فبالإنجبار و قد أثبتنا ذلك في الأصول و أن عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية كما أن إعراضهم يكشف عن عدم حجيتها چون بنا شد كه شهرت عمليه مرجّح نباشد، بلكه مميّز الحجة عن اللا حجة باشد - ولذلك عدّ في الحدائق القول بالكراهة من غفلات صاحب الوسائل حيث أنّه تفرّد بالقول بالكراهة فقال في الوسائل باب كراهة امامة الجالس القيام و بالعكس،‌الحدئق: 11 / 192.
اما آن روايت جميل كه مي‌گويد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام :«إمام قوم اصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم فإنّ‌ الله جعل التراب طهوراً» الوسائل: ج5،‌الباب 17 من ابواب صلاة الجماعه، الحديث 1.
اين روايت دليل ما نحن فيه نمي‌شود، چون در مشبه به هيئآت بهم نمي‌خورند،‌همه قائم هستند و يا همه قاعد هستند، ولي در اينجا هيئآت بهم مي‌خورد، ما اگر بخواهيم عمل به قياس هم بكنيم يا لا اقل الغاي خصوصيت كنيم،‌بايد جاي باشد كه تفاوت بين مقيس و مقيس عليه مبان و آشكار نباشد.
الفرع الثاني: إمامة المضطجع للقاعد
آدمي دراز كش بخواهد براي آدم نشسته امامت كند، در اينجا روايت نداريم، در آنجا سه روايت داشتيم هر چند ضعف داشتند،ولي در اينجا اصلاً‌ روايت نداريم، در اينجا چه كنيم، آيا مي‌ توانيم بگوييم اصالة الجواز، يعني اصل جواز است؟
نمي‌توانيم اصالة الجواز جاري كنيم، چون در عبادات اصل عدم مشروعيت است، مگر اينكه بر مشروعيت دليل قائم بشود، و از طرفي در كتاب جماعت يك اطلاقي هم نداريم كه انسان بر آن اطلاق تمسك كند.
بنابراين، خلط نشود كه باب برائت يك مسئله است و باب جماعت مسئله‌اي ديگر، فلذا ‌اگر ما در مشروعيت يك عبادت شك كرديم، اصل عدم مشروعيت است و الا يلزم البدعة في الدين، چون بدعت عبارت است از:إدخال ما ليس من الدين في الدين.
لا تجوز إمامة المضطجع للقاعد، و إن لم يرد فيه نصّ، و يكفي ذلك الشك في المشروعية لاختلاف الإمام و المأموم في بعض الأحوال. آيا مي‌توانيم به صحيحه جميل تمسك كنيم، صحيحه جميل گفت متيمم مي‌تواند امام متوضأ بشود؟ مي‌گوييم نمي‌‌توانيم تمسك كنيم، آنجا هيئت بهم نمي‌خورد، ولي در اينجا هيئت بهم مي‌خورد.
الفرع الثالث: إمامة من لا يحسن القراءة
امامي است كه قرائتش غلط است، آيا يك چنين آدمي مي‌تواند امام باشد؟ نمي‌تواند امام باشد. چرا؟ چون امام بر عهده گرفته و بايد از عهده‌ي ماموم در بيايد و حال آنكه نمي‌تواند در بيايد، چون قرائتش غلط است، مثلاً ضاد را «ز» تلفظ مي‌كند يا «ر» را «ي» تلفظ مي‌كند. در اينجا يك عبارتي است كه بايد آن را معنا كنيم.
قال العلّامة: لا يجوز أن يؤمّ الأرت و لا الالثغ و لا الأليغ، أرت به كسي مي‌گويند كه حرفي را به حرف ديگر تبديل مي‌كند، و نعني بالأرت الّذي يبدل حرفاً بحرف، مثلاً «ر» را «ي» تلفظ مي‌ كند، و الألثغ، الذي يعدل بحرف إلي حرف، مثلاً در مخارج مشترك، همه را يكنواخت تلفظ مي‌كند، مثلاً «ض» را «ظ» تلفظ مي‌‌‌كند يا «ظ، ض، ذ» را «ز» تلفظ مي‌كند. الأليغ، آن است كه حروف را روشن بيان نمي‌كند.
ثمّ إنّ‌ بعض الفقهاء استثنوا التمتام و الفأفاء عن هذه القاعدة، تمتام به كسي مي‌گويند كه «ت» را چند بار تلفظ مي‌كند تا اينكه موفق بشود كه درست تلفظ كند، و الفأفاء، كسي است كه چند مرتبه حرف «ف» را تلفظ مي‌كند تا موفق بشود كه صحيح تلفظ كند.
ثمّ إنّ‌ بعض الفقهاء استثنوا التمتام و الفأفاء عن هذه القاعدة، و في التذكرة قال: تكره إمامة‌ التمتام و هو الّذي يردد التاء ثم يأتي بها، و الفأفاء و هو الذي يردد الفاء ثمّ يأتي بها، لأنّهما يأتيان بالحروف علي الكمال و الزيادة لا تضرهما لأنّهما مغلوبان عليها لمكان هذه الزيادة»
پاسخ
#6
معروف است كه «لا إله‌ إلّا الله» اول نفي است و سپس اثبات، يعني اول نفي مي‌كند‌ (لا إله) و سپس اثبات مي‌‌كند‌ (إلّا الله) اين معنايش اين است كه اول بايد تخليه كنيم و بعد از آن تحليه، التخلية متقدمة علي التخلية.
مرحوم سيد از همين راه وارد شده است، يعني اول «لا إله» را بيان كرد و گفت سه نفر‌ نمي‌توانند امامت كنند، يعني قاعد نمي‌تواند براي قائم امامت كند و هكذا مضطجع نمي‌تواند براي قاعد امامت نمايد، همچنين ملحون هم نمي‌تواند براي ديگران امامت كند.
آنگاه ايشان جنبه‌اثبات را بيان مي‌كند و مي‌فرمايد:
مسألة: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع،
قهراً إلّا الله است و جنبه‌اثبات دارد، و آن اين است كه قاعد مي‌تواند براي قاعد امامت كند مانند جايي كه هردو(هم ماموم و هم امام) عراة هستند، يعني لباس بر تن ندارند، يا هردو مريض هستند، در اينجا هر كدام مي‌تواند بر ديگري اقتدا كند، يا مثلاً هردو سخترين مرض را دارند و نمي‌توانند بنشينند، يعني هردو مضطجع هستند، باز هم مضطجع مي‌تواند به مضطجع ديگر امامت كند.
يا ممكن است امام بر تر باشد و ماموم پست تر، يعني امام جالس باشد و ماموم مضطجع.
در هر حال مرحوم سيد از اعطاء قاعده خود داري كردند و حال آنكه در جاي ديگر اعطاي قاعده مي‌كند و مي‌گويد: البلوغ،‌الإيمان و العقل، ولي در اينجا اعطاي قاعده نمي‌كند، بلكه فقط با مثال مسئله را بيان كرده است و گفته در سه جا جايز نيست و آن اينكه قاعد براي قائم امامت كند و مضطجع براي قاعد و ملحون هم براي غير ملحون، در اينجا هم فرمود كه در سه جا جايز است و آن اينكه قاعد براي قاعد، مضطجع هم براي مضطجع و قاعد براي مضطج مي‌تواند امامت كند، ايشان هيچ ضابطه به دست ما نداد و همين سبب شد كه ما مسئله را در قالب قاعده بريزيم ولذا قبل از آنكه ما اين سه تا را بحث كنيم، قاعده را از نظر فقهي در اختيار آقايان مي‌گذاريم و بعداً خواهيد ديد كه اين فتاواي سيد مطابق قاعده است.
ضابطه كلي
قاعده كلي اين است كه:
اختلاف امام و ماموم «علي أنحاء».
1: گاهي اختلاف امام و ماموم در شرائط و احوال است، مثلاً امام متيمّم است، اما ماموم متوضأ است، اختلاف شان در احوال است،
2: گاهي اختلاف شان در افعال و هيئآت است، فرض كنيد كه امام قاعد است و ماموم قائم، ركوع امام خم شدن است، اما ركوع ماموم فوق خم شدن است، اختلاف در افعال دارند، يعني افعال شان با هم فرق دارند، يعني يكي سجده مي‌كند و ديگري ايماء.
3: اختلاف شان در قرائت است، يعني اختلاف امام و ماموم از اين سه صورت بيرون نيست، يعني « إمّا اختلاف في الشرائط و الأحوال، و إمّا اختلاف في الهيئآت و الأفعال و إمّا اختلاف في القراءة»، يعني يكي مصحّ است و ديگري ملحون.
بررسي صورت اول
اما اولي، يعني اگر اختلاف امام و ماموم فقط در احوال است نه در هيئآت، در اين صورت ممكن است ما به بركت روايت جميل استفاده كنيم كه اختلاف در شرائط و احوال مضر نيست، به دليل اينكه حضرت فرمود امام تيمم مي‌كند و مامومين هم وضو مي‌گيرند و به اين امام اقتدا ‌مي‌كنند،‌يعني نروند سراغ امامي كه وضو مي‌گيرد، ما از اينجا يك ضابطه‌ كلي مي‌فهميم و آن اينكه اختلاف در شرائط مضر نيست و يترتب علي ذلك فروع أربعة.
الف: «امام» مستصحب النجاسة‌ است، مراد از مستصحب، استصحاب اصطلاحي نيست، بلكه مراد اين است كه حامل النجاسة است، يعني پايش زخم است و نجس، از اين رو نمي‌تواند بشويد. اما ماموم از هر جهت پاك و پاكيزه است و با حالت پاكي اقتدا كرده است، اين اشكالي ندارد، چون اختلاف شان در هيئآت نيست بلكه در شرائط است، امام پايش نجس است و معذور، ماموم هم كه كاملاً پاك است و حامل هيچ گونه نجاست نيست.
ب: امام مسلوس است و سلس البول دارد ، ج: «امام» مبطون است، اينها مي‌توانند امام باشند،‌چون نماز او در حق خودش واقعاً صحيح است،يعني وظيفه‌اش همان است.
د: «زن متحاضه» مي‌تواند امام باشد براي زني كه طاهر است، پس ما اين ضابطه را از روايت جميل فهميديم و آن اين است كه اگر اختلاف در شرائط و احوال باشد بدون اينكه در هيئآت و افعال اختلاف داشته باشند، اشكالي ندارد كه امام ناقص باشد، اما ماموم كامل باشد.
من در جلسه‌ي قبل گفتم علت اينكه مرحوم سيد ضابطه‌ كليه بيان نكرد و نگفت:
«عدم امامة‌ الناقص للكامل»، چون اگر اين را مي‌گفت، زياد استثناء مي‌‌خورد، مثل همين چهار جا كه امام حامل نجاست است و امامتش هم اشكالي ندارد، يا امام مسلوس و مبطون است، امامت چنين امامي اشكال ندارد، يا امام زن است و مستحاضه و زنان ديگر پاك،‌در همه‌ي اينها اشكال ندارد.
چرا؟ چون علاوه بر روايت جميل، علت ديگر هم است و آن اينكه صلوات اين چهار نفر در حق خود شان صحيح واقعي است، يعني واقعاً صلات حامل النجاسة و يا صلات مسلوس و مبطون يا صلات زن مستحاضه، صلات واقعي در آنان همين است و من هم اقتدا مي‌كنم، پس علاوه بر اينكه از روايت جميل مي‌فهميم، خود مان هم مي‌ توانيم بگوييم كه نماز اين افراد، صحت شان واقعي است نه ظاهري، به گونه‌اي كه اگر ماموم هم به همان حالت مي‌افتاد، نماز خودش را در حق خودش صحيح مي‌دانست.
بررسي صورت دوم
اما الثاني، يعني اينكه اختلاف امام و ماموم از نظر احوال و شرائط نيست، بلكه از نظر هيئآت و افعال است، مثلاً امام قاعد است، ماموم هم قائم است، امام مضطجع است،‌ماموم قاعد است، در اينجا ما نمي‌توانيم بگوييم جايز است‌،چون شك در مشروعيت داريم، ظاهراً امامت روحش متابعت است، امام جماعت و صلات جماعت روحش متابعت است، يعني بايد نگاه كرد كه امام چه رقم ركوع مي‌روي، تا ما نيز همانند او ركوع كنيم، او چه گونه سجده مي‌كند تا ما هم همان گونه سجده كنيم، و حال آنكه در اينجا متابعت بهم مي‌خورد، امام جالس است و خم مي‌شود، ماموم قائم است و دولا مي‌شود، اين دوتا خيلي با همديگر فرق مي‌كند.
«علي أيّ حال» يسجد حين يسجد،‌ يركع حين يركع، در اينجا امكان ندارد، متاسفانه در اينجا روايت هم نداريم، در مسئله‌ي قبلي روايت جميل كمك ما بود، ولي در اينجا روايت جميل كمك ما نيست،‌روايت جميل در جايي است كه هيئت شان بهم نخورد، شرائط شان بهم بخورد ،ولي در اينجا هيئت بهم مي‌خورد، ولذا نمي‌تواند قائم اقتدا به قاعد كند، يا جالس به مضطجع اقتدا كند، چرا؟ چون هيئت شان با همديگر فرق مي‌كند، منتها شارع مقدس يكجا را استثنا كرده كه اگر متابعت نباشد مهم نيست، و آن جايي است كه امام بر خاست كه تسبيحات اربعه را بخواند و حال آنكه ركعت دوم من است و وظيفه‌ي من اين است كه حمد و سوره را بخوانم، او ركعت چهارمش است و من بلند مي‌شوم براي ركعت سوم،‌در اينجا «تخلف» خرج بالدليل.
فان قلت
اگر واقعاً بايد هيئآت ملاحظه بشود،‌ پس عكسش هم جايز نباشد، تا كنون امام قاعد بود و ماموم قائم، حال اگر مسئله عكس شد، يعني امام قائم است و ماموم قاعد، بايد اين هم جايز نباشد.
قلت
بله! اگر آن ضابطه را بگيريم، بايد يكسان باشند، يعني يا هردو قائم يا هردو قاعد باشند، نمي‌شود امام قائم باشد،‌ماموم قاعد، اما چه كنيم كه خرج بالدليل، روايت علي بن جعفر اجازه داده است كه در اينجا اقتدا جايز باشد.
علاوه براين، يك مطلبي در آخر مي‌آيد و آن اين است كه معلوم مي‌شود كسري در باره امام مضر است، اما كسري در باره ماموم مضر نيست، اگر امام قاعد باشد، كسري و كاستي در باره امام است، اما اگر امام قائم باشد و ماموم جالس ، كسري در اينجا در جانب ماموم است، علاوه براين، استحساني كه من گفتم، روايت علي بن جعفر هم دلالت براين دارد.
قلت: مقتضي القاعدة ذلك لكن الفارق النص، و هو ما رواه علي بن جعفر عن موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام، و إن كان معهم نساء؟ كيف يصنعون؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً؟ قال:‌« يصلّون قياماً فإن لم يقدروا علي القيام چون كشتي حركت دارد- صلّوا جلوساً، و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم» و الوسائل: ج 5، الباب 73 من ابواب صلاة‌ الجماعة، الحديث 3.
امام يك نفر است فلذا مي‌تواند خودش را نگهدارد، اما بقيه حركت مي‌كنند، كشتي آن زمان، مانند كشتي‌هاي زمان ما نيست، مامومين مي‌نشينند، اما امام قائماً نماز مي‌خواند، اين روايت دليل بر اين است كه اگر كاستي و كسري در امام نباشد، بلكه كاستي و كسري در ماموم است، اشكالي ندارد و الا اگر اين روايت نبود، مي‌گفتيم اينهم جايز نيست چون اختلاف در هيئآت و افعال دارند.
«و يقوم الإمام أماهم» بر مي‌گردد به شق اول، شق اول اين بود كه هنوز معذور نيستند، چون حضرت دو شق كرد، يك شق معذور بود و شق ديگر غير معذور،‌اين بر مي‌گردد به معذور كه شق اول باشد.
امام در جواب فرمود: «و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم». امام جلو مي‌‌ايستد، ماموم هم دو جور هستند، يعني ماموم گاهي معذور نيست و گاهي معذور است و نشسته نماز مي‌خواند.
«علي اي حال» در اينجا امام ايستاده است و ماموم‌ها نشسته‌اند، اگر نبود اين روايت، هر گز تجويز نمي‌كرديم كه امام قائم باشد و ماموم قاعد.
پس ما تا اينجا ضابطه را فهميديم و آن اين بود كه اگر اختلاف در شرائط و احوال باشد، مشكلي نيست،‌اما اگر اختلاف در هيئآت و افعال باشد‌،جايز نيست مگر يك جا استثنا شده و آن جايي است كه امام بلند مي‌شود و ماموم بايد تشهد مي‌خواند.
إن قلت
پس امام اگر ايستاده و ماموم نشسته است، بايد جايز نباشد چون اختلاف در هيئآت وافعال دارند.
قلت
گفتيم اين مورد بالدليل خارج شده است.
بقيه هنا مسئلة
فقط يك مسئله در اينجا باقي مانده كه بايد بحث شود و آن اينكه آيا مساوي به مساوي مي‌تواند اقتدا كند، مثلاً قاعد به قاعد، مضطجع به مضطجع، هردو كاستي دارند، منتها مساوي هستند،‌دليل بر آن چيست؟
اينجا دو روايت داريم، يعني در جايي كه هردو مساوي هستند، دو روايت درايم، يكي موثقه‌ي اسحاق بن عمّار است، ديگري هم صحيحه‌ي عبد الله بن سنان، اين دو روايت اجازه مي‌دهند براينكه نشسته مي‌‌تواند بر نشسته اقتدا كند، مانند جايي كه هردو عاري و برهنه هستند، يعني هم امام لخت و برهنه است و هم ماموم،‌هردو مي‌نشينند و سپس يكي بر ديگري اقتدا مي‌كند.
1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد اهوازي،‌ عن النذر بن سويد،‌عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة،‌قال:‌«يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوساً و هو جالس» الوسائل: ج3،‌الباب 51 من ابواب لباس المصلّي، الحديث 2.
2: و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبله،‌ عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم» الوسائل: ج3،‌الباب 51 من ابواب لباس المصلّي، الحديث1.
امام بايد ايماء كند،‌اما ماموم ايماء نمي‌كند، البته به شرط اينكه يك صف باشد، اگر يك صف باشد، ديگر براي مامومين ايماء لازم نيست چون پشت سر شان كسي نيست.
حال كه اين مسائل را شناختيم،‌بايد از سه فرع ذيل جواب بدهيد:
1: إمامة القاعد للقاعدين
2: إمامة المضطجع لمثله
3: إمامة الجالس للمضطجع
فرع اول «إمامة القاعد للقاعدين» چرا جايز است؟ بخاطر روايت اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان.
فرع دوم (إمامة المضطجع لمثله) جايز است؟ اين هر چند روايت بالخصوص ندارد، اما از امامت قاعد براي قاعد، مي‌توانيم استفاده كنيم، قاعد براي قاعد، روايت داشت كه همان روايت اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان باشد، اما فروع دوم كه:‌«إمامة المضطجع لمثله» باشد،‌اين روايت بالخصوص براي خودش نداشت، منتها آن را مي‌ توانيم از صحيحه ابن سنان استفاده كنيم،‌منتها با الغاي خصوصيت.
فرع سوم (إمامة الجالس للمضطجع)، اينجا كاستي و كسري از ماموم است،‌اما كاستي در امام نيست، و ما براي اين دليل پيدا نكرديم مگر اينكه كسي بگويد از روايت جميل ابن درّاج استفاده مي‌ شود، ولي ما اين را قبول نداريم، چون جميل ابن درّاج هر چند كسري و كاستي در امام بود نه در ماموم، اما در اينجا عكس است، يعني امام كاستي و كسري ندارد،‌ماموم كاستي و كسري دارد. اين را از كجا بفهميم؟ مگر اينكه فقيه بگويد اگر كاستي در امام است،‌او نمي‌تواند پيشوا باشد، اما اگر كاستي و كسري در ماموم است نه در امام، بعيد نيست كه بگوييم امامت جالس براي مضطجع مشكلي نيست هر چند اختلاف در هيئآت و افعال دارند.
متن عروة

مسألة
لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين- دليلش روايت اسحاق بن عمار و روايت عبد الله بن سنان است - و المضطجع لمثله دليل نداشتيم مگر اينكه القاي خصوصيت كنيم - و الجالس للمضطجع.- گفتيم كاستي و كسري در امام نيست بلكه در ماموم است فلذا اشكالي ندارد.
پاسخ
#7
المسألة‌ الثانية
لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضيء، و ذي الجبيرة لغيره و المستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما، و كذا إمامة المستحاضة الطاهرة.
مرحوم سيد در اين مسئله پنج فرع را ذكر مي‌كند:
1: متيمم مي‌تواند امام متوضئ بشود،
2: ذي الجبيره مي‌ تواند امام غير ذي الجبيرة بشود،
3: مستصحب النجاسة مي‌تواند براي غير مستصحب النجاسة‌ امامت كند.
4: مسلوس و مبطون مي‌ تواند امام براي غير مسلوس و مبطون باشد.
5: زن مستحاضه مي‌ تواند بر زن طاهره امام باشد،‌ همه‌ي اين پنج تا تحت يك قاعده داخل هستند، منتها از نظر شرائط و احوال مختلفند،‌اما از نظر هيئآت و افعال متفق‌اند و همه‌ي شان مطابق قاعده است و ما قبلاً اين قاعده را ثابت كرديم و گفتيم اگر از نظر شرائط و احوال مختلف و از نظر هيئآت يكسان باشند،‌اين صحتش مطابق قاعده است و در اين زمينه روايات را هم خوانديم.
فروع مسئله
همان گونه كه بيان شد، اين مسئله داري پنج فرع مي‌باشد كه عبارتند از:
1:إمامة‌ المتيمّم للمتوضئ
2: إمامة ذي الجبيرة لغيره
3: إمامة مستصحب النجاسة لغيره
4: إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما
5: إمامة المستحاضة لغيرها
همه‌ي اينها تحت آن ضابطه داخل هستند كه اگر اختلاف در احوال و كيفيات است،‌اما از نظر هئيآت و افعال يكسانند، جايز است.
أمّا الفرع الأول: أعني إمامة‌ المتيمم للمتوضئ،
دليل اين فرع روايت جميل بود كه به حضرت عرض كرد :يا بن رسول الله! امامي است فاقد الماء، اما ديگران آب دارند، در اينجا چه بايد بكنند؟
امام عليه السلام در جواب فرمود كه امام و پيش نماز تيمم كند، بقيه هم به او اقتدا كنند.
أمّا الفرع الثاني: أي إمامة ذي الجبيرة لغيره،
دليل اين فرع اين است كه طهارت ذي الجبيرة هم طهور است، چون تيمم مي‌كند و حضرت فرمودند:«‌التراب أحد الطهورين» اين آدم در آن شرائط نمازش واقعاً كامل است، يعني واقعاً صحيح است، البته در آن شرائط، و من مي‌توانم به كسي كه نمازش واقعاً صحيح است اقتدا كنم.
بله! يك موقع نمازش واقعاً باطل است، طرف معذور است، مثل اينكه بر خلاف قبله نماز مي‌خواند، اين معذور است،‌اما در اينجا نمازش در آن شرائط كامل ا ست و من مي‌توانم به او اقتدا كنم.
أمّا الفرع الثالث: أعني المستصحب النجاسة لغيره،
يعني كسي كه مجروح است و پايش خون دارد، من مي‌توانم به او اقتدا كنم،‌ چرا؟ چون نمازش در حق خودش صحيح است واقعاً، نه اينكه ظاهراً صحيح باشد،‌ يعني غير از اين اصلاً تكليف ندارد.
أمّا الفرع الرابع: أي إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما.
مسلوس براي هر نمازي يك وضو مي‌گيرد، اگر خيلي زياد باشد، اگر كم باشد، براي هر قطره‌اي كه مي‌آيد وضو مي‌گيرد، اصلاً اين نمازش صحيح واقعي است و مي‌شود به اقتدا كرد.
أمّا الفرع الخامس: أعني ‌إمامة المستحاضة لغيره
اين هم نمازش واقعاً صحيح است،
بنابراين،‌ همه‌ي اينها تحت همان قاعده داخل هستند كه از نظر شرائط و احوال مختلفند،‌اما از نظر هيئآت با همديگر يكسانند و ما همه‌ي اينها را از روايت استفاده كرديم.
ما قبلاً گفتيم كه مرحوم سيد، يك ضابطه كلي ارائه نمي‌دهد و فقط به ذكر امثله اكتفا مي‌ نمايد، ولي ما علاوه بر ذكر امثله،‌يك ضابطه كلي هم ارائه داديم و گفتيم اگر از نظر هيئآت و افعال مختلف هستند، در اين صورت نمي‌شود،‌اما اگر از نظر هيئآت و افعال يكسانند و فقط اختلاف شان در كيفيت و شرائط است، در اين فرض هيچ مانعي ندارد، همه‌ي اينها تحت اين اقسام داخلند.
المسألة الثالثة:
لا بأس بالإقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير ا لمحل، الخ.
مسئله سوم دو فرع دارد:
1: من به امامي اقتدا مي‌كنم كه قرائتش غلط دارد،‌اما در محلي است كه از من تحمل نمي‌كند مانند تسبيحات اربعة، يعني امام در به جاي تسبيحات اربعه، حمد مي‌خواند ولي من حمد نمي‌خوانم، پس امام در نمازش غلط دارد، ولي از من تحمل نمي‌ كند. يا من هم حمد را مي‌خوانم، منتها صحيح.
2:«امام» در اذكار ديگر غلط دارد مانند ذكر ركوع و سجود، اعم از اينكه اذكار واجبه باشد يا اذكار مستحبة. من مي‌توانم اقتدا كنم، اما به شرط اينكه اين امام معذور باشد، «لا يحسن» بيش از اين قادر نيست يعني نمي‌تواند بطور صحيح بخواند.
منتها معذور است، يعني زبانش نمي‌گردد و نمي‌چرخد، ايشان مي‌فرمايد اينهم جايز است.
اما فرع اول، فرض كنيد هردو قرائت را مي‌خوانند، يعني هم امام قرائت را مي‌خواند و هم اين آدم، ولي از من تحمل نمي‌كند، در اين صورت من مي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ زيرا نماز او در حق خودش صحيح است، چون فرض اين است كه اين آدم «لا يحسن» بلد نيست و بيش از اين نمي‌تواند بخواند.
بله! اگر از من مي‌خواست تحمل كند، اقتدا درست نبود، ولي من هم خودم قرائتم صحيح است، من هم در ركعت سوم و چهارم حمد را صحيحاً مي‌ خوانم يا تسبيحات اربعه را مي‌خوانم، فلذا نماز من نقصي ندارد،‌ همچنين كه نماز امام هم نقص ندارد، اما نماز امام نقص ندارد چون شرعاً معذور است، يعني شرع همان را از او خواسته است، پيغمبر اكرم فرمود: «سين بلال شين» اين نمازي كه اين امام مي‌خواند از نظر واقع صحيح است در حق او، و از من هم تحمل نمي‌كند.
«و من هنا» حكم فرع دوم هم روشن مي‌شود، چون اختلاف ما با امام در اذكار است، ولي امام در اذكار از من متحمل نيست و من خودم اذكار را صحيح مي‌خوانم، غلط او هم در حق خودش صحيح است.
متن عروة الوثقي

الف: لا بأس بالإقتداء بمن لا يحسن القراءة لكن في غير المحل الّذي يتحمله الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين، لا بأس علي الأقوي.
نماز او صحيح است چون معذور است و لطمه به نماز من هم نمي‌زند،‌ زيرا من بجاي خودم، خودم مي‌خوانم.
ب: و كذا لا بأس بالإئتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الإذكار الواجبة و المستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم لعدم استطاعته غير ذلك.
پس مسئله سوم اين شد كه امام غلط دارد، منتها معذور است اما از طرف من ضامن نيست، يعني يا در تسبيحات اربعه است كه من خواهم خواند يا در اذكار ركوع و سجود است كه من خودم خواهم خواند.
المسألة الرابعة
قبلاً ‌گفتيم اين مسأله داراي چند فرع است كه عبارتند از:
1:‌ ‌لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله، إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه.
2: و أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد ا لجواز، و إن كان الأحوط العدم، بل لا يترك الإحتياط مع وجود الإمام المحسن.
3: و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله، مع اختلاف المحل أيضاً، إذا نوي الإنفراد عند محل الإختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن- في هذه الصورة أيضاً.
اين مسئله داراي سه فرع است،
فرع اول اين است كه هم امام قرائتش غلط دارد و هم ماموم، منتها با اين تفاوت كه امام مثلاً جمله‌ي «إهدنا الصراط المستقيم» را نمي‌تواند خوب تلفظ كند، ماموم هم «و لا الضآلين» را نمي‌تواند خوب تلفظ نمايد، آيا من مي‌توانم به اين آقا اقتدا كنم در حالي كه در محل اختلاف داريم، يعني او جمله‌ي «إهدنا الصراط المستقيم» را نمي‌تواند خوب تلفظ كند و حال آنكه «و الضّآلين» را خوب تلفظ مي‌كند، ولي من عكس او هستم، يعني «إهدنا الصراط المستقيم» را خوب تلفظ مي‌كنم، اما «و الضّآلين» را نمي‌توانم خوب تلفظ كنم، آيا من مي‌توانم به او اقتدا كنم يا نه؟
نمي‌توانم اقتدا كنم. چرا؟ لأنّه ضامن، يعني امام ضامن قرائت ماموم است و او با اين حال از عهده‌ي ضمان نمي‌تواند بيرون بيايد.
بايد دانست كه اين فرع غير از فرع مسئله‌ي قبلي است، چون فرع مسئله قبلي ضماني درش نبود، يعني ركعت سوم و چهارم بود و من خودم قرائت را مي‌خواندم، ولي در اينجا من از اول مي‌خواهم به او اقتدا كنم.
به بيان ديگر در فرع مسئله قبلي من در ركعت سوم و چهارم به او اقتدا مي‌‌كردم، ولي در اينجا مي‌خواهم از اول نماز به او اقتدا كنم، و چون امام جمله‌ي «اهدنا الصراط المستقيم» را غلط مي‌خواند هرچند «و الضآلين» را صحيح تلفظ مي‌كند، فلذا من نمي‌توانم به او اقتدا كنم. چرا؟ چون من بايد قرائت را صحيح بخوانم إما مباشرة و إمّا نيابة، و حال آنكه در اينجا من خودم نمي‌خوانم، نائب من هم غلط مي‌خواند.
شرح فرع اول

الفرع الأول: لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلافا في محل اللحن، و قد ظهر وجهه ممّا تقدّم قدمناه لأن كون الإمام معذوراً لا يستدعي إلّا الإجتزاء بالملحون في حق نفسه و بعبارة الأخري يجب علي المأموم القراءة الصحيحة إمّا بالمباشرة أو بالنيابة فرض اين است كه امام حمد و سوره‌اش غلط است- و المفروض عدمهما فتبطل صلاته.
شرح فرع دوم

گاهي هردو يكسانند، يعني هم امام نمي‌تواند «ولا الضآلين» را درست تلفظ كند و هم من نمي‌توانم «ولا الضآلين» را صحيح تلفظ كنم، آيا در اينجا مي‌توانم اقتدا كنم يا نه؟
اگر امام ديگري است كه «يحسن القراءة» ديگر نوبت به اين امام نمي‌رسد و لذا من نمي‌توانم به او اقتدا كنم، چون من مي‌توانم از عهده نماز صحيح برآيم هر چند بالنيابة.
اما اگر غير از اين امام، امام ديگري نيست، در اينجا من مي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ چون با فرادا فرق نمي‌كند، يعني چه اقتدا كنم و خودم بخوانم و چه اقتدا نكنم، در هردو صورت «ولا الضآلين» درست تلفظ نشده است، لا اقل در صورت اقتدا، از ثواب جماعت بهره مند مي‌شوم.
متن عروة الوثقي

و أمّا إذا اتحدا في المحل فلا يبعد ا لجواز، و إن كان الأحوط العدم، بل لا يترك الإحتياط مع وجود الإمام المحسن. محسن يعني كسي كه قرائتش صحيح است (ذو قراءة صحيحة)
شرح فرع سوم

و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله، مع اختلاف المحل أيضاً.
اين فرع، دوباره به همان فرع اول برگشت، فرض كنيد كه امام،‌جمله‌ي «ولا الضآلين» را غلط مي‌خواند و من «إهدنا صراط المستقيم» را غلط مي‌خوانم، در اينجا مي‌توانيم يك حاشيه بزنيم و آن اينكه من صبر مي‌كنم، هر وقت امام به «غير المغضوب عليهم ولا الضآلين» رسيد، قصد فرادا مي‌كنم و اين جمله را خودم مي‌خوانم،‌ يعني آنجا كه امام غلط مي‌خواند، قصد اقتدا مي‌ كنم، اين تقريباً همان فرع اول است و ما در فرع اول گفتيم كه اگر محل غلط‌ هاي شان دوتاست، نمي‌توانند اقتدا كنند، مگر اينكه به نقطه‌اي برسد كه امام غلط مي‌خواند و خودش صحيح، قصد فرادا كند و نماز را تمام كند، ولي اين بستگي دارد كه بگوييم يك چنين نماز ملفقي درست است
و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله، مع اختلاف المحل أيضاً. إذا نوي الإنفراد عند محل الإختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن- في هذه الصورة أيضاً.
آنگاه ايشان همان قيدي را كه در فرع دوم گفته بود، در فرع سوم هم اضافه مي‌كند، در فرع دوم گفت اگر يك محسني باشد، به غير محسن اقتدا نكند
بل لا يترك مع وجود المحسن- في هذه الصورة أيضاً.
هردو فرع را مقيد مي‌كند، يعني چه آنجايي كه محل شان مختلف باشد و چه آنجايي كه محل شان يكي باشد، اگر واقعاً امامي باشد كه قرائش صحيح است، ديگر نوبت به امام ملحون نمي‌رسد.
اما اين فرع سوم يك اشكالي دارد كه مرحوم سيد به آن اشاره نكرده است و آن اين است كه يك چنين نمازي،‌ نماز وصله و پينه است و ما در شرع مقدس يك نماز وصله و پينه نداريم.
شرح فرع دوم

الفرع الثاني: إمامة من لا يحسن القراءة فيما إذا اتحدّا في محل اللحن،‌كما إذا كان كلّ من الإمام و المأموم يبدل الضّاد بالزّاء و الراء بالياء، فلم يستبعد المصنّف الجواز، و إن كان احتاط استحباباً بالترك مع عدم الإمام المحسن، و وجوباً مع وجوده يعني اگر امام محسني باشد، احتياط واجب است- و ما ذكره صلّي الله عليه و آله مبني علي الضابطة الكلّية الّتي عليها صاحب الجواهر من جواز إمامة الناقص لمثله، حيث قال: و كذا يجوز إئتمام كل مساو لمساويه نقصاً أو كمالاً لإطلاق الأدلّة .. إلي أن قال: و أمّا إذا كانا ناقصين و اختلف جهة النقص فيحتمل مراعاة لاعظم من أفعال الصلاة فيأتّم حينئذ فاقده بفاقد الأهون ويحتمل جواز الإئتمام مطلقا لإشتراكهما في النقصان و لذا أطلق في الخلاف جواز إئتمام القاعد بالمومي، الجواهر: 13/330.
أقول: إذا دار الأمر بين إمامة المحسن و إمامة الملحن و لو عن عذر فيجب ترك الثاني لما ذكرنا من أنّه يجب قراءة الحمد صحيحة إما مباشرة أو نيابة، و المفروض أنّ‌ الثانية موجودة و معه كيف يأتمّ بالملحن؟!
يعني اگر هم امام محسن وجود دارد و هم امام ملحن، مسلماً محسن مقدم است، چرا؟ چون خدا از من يك قرائت صحيحي را خواسته يا بالمباشرة يا بالنيابة، وقتي امام محسني است و من مي‌توانم نماز صحيح تحويل خدا بدهم، و با تمكن از نماز صحيح،‌ چرا سراغ امام ملحن بروم.
فرع سوم

بله! اگر امام محسني در كار نباشد، يعني همه‌ي روستا «والضآلين» را غلط مي‌خوانند، در اين صورت اقتدا اشكال ندارد، چون جماعتش با فرادا يكسان است، يعني در هردو صورت غلط است.
الفرع الثالث: إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل إذا نوي الإنفراد عند محل الإختلاف فهل يجوز بأن يقرأ لنفسه بقية القراءة؟
و الصحّة مبنية علي وجود إطلاق يشمل هذه الصورة ، أي قراءة ملفقة من قراءة الإمام و المأموم، و قد مرّ أنّه لا يجوز إلّا مع عذر.
پاسخ
#8
المسألة الخامسة: يجوز الإقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف، أو كمال التأديّة، إذا كان المتمكناً من القدر الواجب فيها، و إن كان المأموم أفصح منه
مرحوم سيد مي‌خواهد در اين مسئله يك مشكلي را حل كند و آن اين است كه اگر ماموم افصح است، يعني عرب است و حروف را به خوبي و زيبائي از مخرجش ادا مي‌كند، ولي امام عرب نيست، اما به مقدار لازم هم حروف را از مخارجش ادا مي‌كند و هم كلمه را، اگر واقعاً امام حروف و كلمات را به مقدار لازم ادا مي‌كند هر چند افصح نباشد، مي‌تواند ماموم افصح و اكمل، به امام فصيح و كامل اقتدا كند، در واقع مي‌خواهد آن مشكل را حل كند. چرا؟ فرض اين است كه مقدار لازم را مي‌گويد، مثلاً حروف «ضاد» و «ط» را خوب ادا مي كند، هر چند نمي‌تواند همانند لهجه‌ي يميني و حجازي قرائت را بخواند، مرحوم سيد به طور نا خود آگاه مسئله را حل مي‌كند و مي‌فرمايد: «يجوز الإقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف، أو كمال التأديّة» نه اينكه «لا يتمكن من الإفصاح»، افصاح به معناي اظهار است، افصاح و تأديه دارد، منتها كمالش را ندارد، كي؟‌ إذا كان الإمام متمكناّ من القدر الواجب فيها، و إن كان المأموم أفصح منه.
ولي ماموم علاوه بر افصاح و تاديه،‌ كمالش را هم دارد.
فرض اين است كه اين امام حد واجب را دارد، ولو اينكه آن حد افضل و حد مستحب را ندارد، و الا اگر قرار باشد كه همه‌ي ائمه جماعت افصح و اكمل باشند، خيلي از جاها نماز جماعت تعطيل مي‌شود و اين مطابق قاعده است.
فصاحت زبان عرب مراتب دارد، از اين رو اگر انسان حد واجب آن را داشته باشد براي امامت كافي است.
المسألة السادسة
لا يجب علي غير المحسن الإئتمام لمن هو محسن،
كسي كه حمد و سوره‌اش صحيح نيست، لازم نيست كه بر محسن اقتدا كند.
كلمه‌ي «محسن» هر چند از باب افعال است و باب افعال متعدي است، ولي در اينجا به معناي لازم است نه معتدي، «محسن» يعني بداند، «غير محسن» يعني نداند، «لا يجب علي غير المحسن الإئتمام لمن هو محسن» يعني شخصي كه سوره‌اش صحيح نيست، لازم نيست كه بر محسن اقتدا كند.
اشكال
ممكن است كسي اشكال كند كه اين حرف شما ضد آن چيزي است كه قبلاً گفتيد و آن اين بود كه اگر كسي وظيفه‌اش تعلّم است، اما تعلم نكرد تا اينكه نزديك ‌غروب شد و نماز در حال قضا شدن است،يك امامي هم در آنجا نماز مي‌خواند، مي‌گويد حتماً بايد اقتدا كند، اين حرف شما با حرفي قبلي تان تعارض دارد، در آنجا گفت آدمي كه حقش تعلم بود، اما ياد نگرفت و وقت هم تنگ است و يك امامي هم نماز مي‌خواند، مي‌گويد حتماً‌ اقتدا كند، اما در اينجا مي‌گوييد « لا يجب علي غير المحسن الإئتمام لمن هو محسن»
جواب
جوابش اين است كه مراد از اين «غير المحسن» عاجز است، المحسن، أي غير القادر، يعني العاجز (العاجز عن التعلّم»،‌مراد عاجز است، لا يجب علي غير المحسن (العاجز عن التعلّم) الإتمام لمن هو محسن، چرا؟ لأنّه «لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها» مثلاً پيره مردي است و به تازگي نور اسلام در قلبش تابيده و مسلمان شده، الان نمي‌تواند حمد و سوره‌ي صحيح را بخواند، عاجز است و ناتوان، يا ناتواني بدني و فكري دارد،‌ عاجز است، فلذا لازم نيست كه عاجز بر قادر اقتدا كند. اين غير از فرع بعدي است، فرع بعدي يك جوان سر حال مي‌رود دنبال بازي گوشي، يعني به جاي اينكه حمد و سوره را ياد بگيرد، دنبال كار‌هاي ديگر مي‌ رود، اين چنين آدمي اگر ديد كه يك امامي نماز صحيح مي‌خواند، حتماً بايد اقتدا كند.
«فكم فرق بين الصدر و الذيل»، صدر راجع است به عاجز، ذيل ناظر است به قادري كه تساهل في التعلّم. لا يجب علي غير المحسن (العاجز عن التعلّم) الإئتمام لمن هو محسن.
چرا واجب نيست؟ لأنّه «لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها».
نعم يجب ذلك علي القادر علي التعلّم جوان سر حال، نماز را ياد نگرفت تا اينكه نزديك غروب شد - إذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقاً.
در مسئله‌‌ي اول مي‌شود يك اشكالي كرد و آن اينكه اول كه گفت آدم عاجز، در آنجا مي‌شود يك اشكالي كرد و آن اين است كه آدم عاجز، بايد حمد را تحويل خدا بدهد، اگر يك فردش متمكن نيست و از فرد ديگرش متمكن است،‌چرا نبايد اقتدا كند؟ من بايد حمد صحيح را تحويل خدا بدهم «و له فردان»، فردي مقدور نيست كه فرادا باشد‌،اما به صورت جماعت برايم مقدور است،‌ خود شما در واجب تخييري مي‌گوييد، اگر احد العدلين ممتنع شد،‌عدل ديگر محقق است، الآن فرض كنيد من مي‌خواهم كفاره‌ي عمدي بدهم، فعلاً‌ عتق رقبه ممكن نيست، يتعين صوم ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً، عتق رقبه ممكن نيست، ‌از آن طرف مال هم ندارم كه ستين مسكيناً را اطعام بدهم، قهراً‌ بايد ستين يوماً‌ روزه بگيرم، شما در واجب تخييري مي‌‌گوييد إذا امتنع أحد الأعدال، تعين العدل الآخر، در اينجا هم بگوييم هر چند اين آدم نسبت به يك فرد كه فرادا باشد، عاجز است، اما نسبت به فرد ديگر كه جماعت باشد،‌عاجز نيست.
به بيان ديگر من اصالتاً قادر به تحويل نيستم، اما نيابة قادر به تحويل هستم، و آن اينكه امام نائب از من بشود، ولذا مرحوم سيد مي‌فرمايد:« و إن كان هو الأحوط ».
در حقيقت از نظر مرحوم سيد احوط مي‌شود استحبابي، اما از نظر ما شايد احوط بشود وجوبي.
المسألة السابعة
لا يجوز إمامة الأخرس لغيره، و إن كان ممن لا يحسن،‌ نعم يجوز إمامته لمثله و إن كان الأحوط الترك، خصوصاً مع وجود غيره،‌ بل لا يترك الإحيتاط في هذه الصورة.
فروع مسئله
ما در اين مسئله دو فرع داريم:
فرع اول
فرع اول اين است كه آيا انسان لال مي‌ تواند براي غير لال امامت كند؟ مرحوم سيد مي‌‌فرمايد لال براي غير لال نمي‌تواند امامت كند.
فرع دوم
فرع دوم اين است كه آيا لال مي‌تواند براي مثل خودش امامت كند،‌يعني هم امام لال است و هم ماموم؟
مرحوم علامه هردو مسئله را گفته،‌ منتها پس و پيش كرده، سيد مي‌گويد اول لال براي غير لال، اخرس براي غير اخرس، دوم اخرس براي اخرس، ولي علامه پس و پيش كرده.
عبارت علامه

قال العلّامة: يجوز أن يؤمّ الأخرس مثله خلافاً للأحمد.
و قال أيضاً: هل للأخرس أن يؤمّ الأمّي الّذي لا يحسن شيئاً؟
فيه نظر أقربه الجواز عملاً بالعموم، و لو قيل لا يجوز لعدم قدرته علي التكبير مع قدرة المأموم، قلنا التكبير لا يتحمله الإمام و قد استويا في القراءة. منتهي المطلب:/
عبارت علامه را به اين منظور خوانديم تا معلوم شود كه اين مسئله سابقه در كلمات فقها دارد.
بررسي فرع اول
آيا اخرس و لال مي‌تواند بر هردو صنف امام بشود، يعني هم بر محسن و هم بر غير محسن؟
از نظر ما نمي‌تواند، چرا؟ به جهت اينكه حمد و سوره‌ي اخرس در روايت است كه: «يحرّك لسان و يشير باصبعه» نماز اخرس اين است كه زبانش را تكان بدهد و با انگشتش اشاره ‌كند، حمد و سوره اخرس اصلاً حمد و سوره نيست، قرائت نيست، بلكه يك عملي است كه غير از آن از دستش بر نمي‌آيد.
بنابراين، اخرس نمي‌تواند امام بشود، زيرا قدرت تحمل حمد را از ديگران ندارد، پس اخرس نبايد براي غير اخرس امام بشود، خواه محسن باشد يا غير محسن. چرا؟ لأنّ الإمام يتحملّ القراءة عن المأموم، اخرس اصلاً قرائت ندارد.
إن قلت: شما سابقاً گفتيد: «يجوز إمامة الناقص للكامل»،
قلت: ناقصي كه ما گفتيم، جاي است كه ما لا يتحمل باشد،‌اما فيما يتحمل ما نگفتيم، اينجا قرائت است.
بله! اگر اخرس يك اخرسي است كه مي‌تواند حمد و سوره را بخواند، اما سبحان ربي العظيم را نمي‌تواند بگويد، من اقتدا مي‌كنم، اما اينجا امامة الناقص للكامل،‌جايي است كه امام نقصش مربوط به قرائت نباشد. اين بود فرع اول
بررسي فرع دوم
فرع دوم اين بود كه اخرس براي اخرس امامت كند، اين ظاهراً اشكالي ندارد، به جهت اينكه چيزي كم نمي‌آورد، چون اگر تنها هم بخواند زبانش را تكان مي‌دهد و با انگشت اشاره مي‌كند، و اگر با امام هم بخواند باز هم زبانش را تكان مي‌دهد و با انگشت اشاره مي‌كند.
اما اگر يك امامي در آنجاست كه نمازش صحيح است و يك اخرس هم در آنجا هست،
بعيد است كه بگوييم اخرس برود به اخرس اقتدا كند با وجود امام محسن، چرا؟ چون در واجب تخييري اگر احد الفردين ممتنع شد، فرد ديگر متعين مي‌شود، در اينجا من نمي‌توانم حمد و سوره را بخوانم، اما نيابة مي‌توانم بخوانم.
متن عروة الوثقي

لا يجوز إمامة الأخرس لغيره، و إن كان ممن لا يحسن،‌ نعم يجوز إمامته لمثله و إن كان الأحوط الترك، خصوصاً مع وجود غيره،‌ بل لا يترك الإحيتاط في هذه الصورة.
با وجود غير اخرس، اگر من به اخرس اقتدا كنم،‌اين كمال بي لطفي است، چرا؟ چون قانون كلي در واجبات تخييري اين است كه : إذا امتنع أحد العدلين،‌يتعين العدل الآخر،
المسألة الثامنة
يجوز إمامة المرأة لمثلها و لا يجوز للرّجل و لا للخنثي.
زن مي‌تواند براي زن امام باشد، ولي زن براي مرد نمي‌تواند امام باشد، زن براي خنثي هم
نمي‌تواند امامت كند.
اما اينكه زن مي‌‌تواند براي زن امامت كند، دليلش قبلاً گذشت و گفتيم اشكال ندارد، در اينجا سه گروه روايت بود و ما گروه مشهور را انتخاب كرديم.
و باز گذشت كه زن نمي‌ تواند براي مرد امامت كند، پس اين دو را قبلاً خوانديم.
اما اينكه زن نمي‌تواند براي خنثي امامت كند، دليلش چيست؟
چون ممكن است خنثي مرد باشد و ما گفتيم كه زن نمي‌تواند براي مرد امامت كند و خنثي هم ممكن است در واقع مرد باشد فلذا امامت زن براي خنثي جايز نيست.
المسألة التاسعة
تجوز إمامة الخنثي للانثي دون الرّجل بل و دون الخنثي.
تا كنون بحث ما در باره امامت زن براي زن يا امامت زن براي مرد بود،‌ولي در اين مسئله نهم، بحث ما در باره امامت خنثي براي زن يا براي مرد و يا براي خنثي است، آيا خنثاي مشكل مي‌تواند براي زن يا براي مرد يا براي خنثي امامت كند يا نه؟
ايشان مي‌فرمايد خنثاي مشكل براي زن مي‌‌تواند امامت كند،‌اما نه براي مرد و نه براي خنثي،
تجوز إمامة الخنثي للأنثي، چرا؟ چون اگر اين خنثي اگر در واقع زن است، مامومش هم زن است و اگر در واقع مرد است، مامومش هم مرد است و لذا «تجوز إمامة الخنثي للأنثي».
اما خنثي نمي‌تواند براي مرد و خنثي امامت كند.
اما خنثي براي مرد نمي‌تواند امامت كند، چون لعل اين خنثي زن است، مامومش مرد است، امامت زن براي مرد جايز نيست، حتي خنثي براي خنثي هم نمي‌تواند امامت كند. چرا؟ چون لعلّ اين خنثاي امام زن است، خنثاي ماموم مرد.
ولي در عين حال يك مشكلي است كه من به آن اشاره كردم و آن اين است كه ماموم فقط يك نفر است، اگر مرد است، بايد طرف سمت راست امام بايستد، و اگر ماموم زن است، پشت سر امام بايستد. ما اين احتياط را داريم و مرحوم آية الله خوئي نيز همين احتياط را دارند.
اما اگر زن بخواهد براي زنان امامت كند، بايد وسط بايستد، حالا در اينجا يك مشكل پيش مي‌آيد، اينكه مي‌گوييد: « تجوز إمامة الخنثي للأنثي»، اگر خنثي مرد است، انثي پشت سرش است، اما اگر اين خنثي زن است و ماموم هم زن است، بنا شد كه در امامت دوتا زن، پس و پيشي نباشد،‌ بلكه بغل هم بايستند، اگر كسي آن فتوا را لازم مي‌داند، در اينجا مشكل پيدا مي‌كند.
با وجود اين علم اجمالي كه بايد پشت سر بايستد يا در وسط بايستد، اين مشكل پيدا مي‌كند. چرا؟ چون اگر خنثي مرد است، زن بايد پشت سرش بايستد، اما اگر خنثي زن است و ماموم هم زن است،‌نبايد مقدم و مؤخر باشند، بلكه بايد كنار هم بايستند،‌با وجود اين علم اجمالي كه: إمّا يجب علي المأموم يا پشت سر بايستد يا در كنار، با وجود اين علم اجمالي نمي‌تواند اقتدا كند، علم اجمالي دارد كه اين ماموم يا پشت سر باشد يا كنار امام باشد و اين دوتا چون قابل جمع نيست،‌فلذا احوط ا ين است كه اقتدا نكند.
پاسخ
#9
1389/7/26

بحث ما در باره‌ مجذوم و ابرص تمام شد، الآن بحث ما متوجه دو فرد ديگر است كه عبارتند از: المحدود بالحد الشرعي، و الأعرابي
يعني كسي كه در طول زندگي گناه كرده و حاكم شرع به او حد جاري كرده، آيا اقتدا كردن به چنين افرادي جايز است يا جايز نيست؟
مي‌فرمايد اقتدا به چنين شخصي يا جايز نيست يا لا اقل مكروه است، يعني اقوال علما در اينجا مختلف است،.
ديدگاه صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر سنگيني را روي كراهت انداخته است و مي‌فرمايد مكروه است و تمسك به اطلاقات و عمومات مي‌كند، اما اينكه اين اطلاقات و عمومات كدام است؟ در آينده بيان خواهيم كرد
ولي برخي مي‌گويند اصلاً مشروع نيست و اگر كسي اقتدا كند، نمازش باطل است، زيرا او حمد و سوره را از شما تحمل نمي‌كند، يعني از آنجا كه جماعت باطل است، قهراً حمد و سوره هم باطل خواهد بود.
كلام محقق حلّي در شرائع الإسلام

قال المحقق: و يكره أن يؤمّ الاجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته. شرائع الإسلام:1/125،
يعني شخصي كه حد شرعي بر او جاري شده است حتي بعد از آنكه توبه كرد و عادل شد، باز هم نمي‌توانيم پشت سر او نماز بخوانيم.
عبارت علّامه در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلامة: تكره إمامة المحدود بعد توبته لأنّ فسقه و إن زال بالتوبة، إلّا أن نقص منزلته و سقوط محله من القلوب لم يزل، فكره لذلك و إن لم يكن محرّماً. تذكرة الفقهاء:4/299،
پس معلوم شد كه محقق و علامه هردو قائل به كراهت شدند.
عبارت علّامه در كتاب منتهي المطلب

و قال في المنتهي: و لا يؤمّ المحدود الناس، أمّا قبل التوبة فعلي سبيل التحريم لفسقه و أمّا بعدها فعلي الكراهة لنقصه، منتهي المطلب:6/233،
عبارت صاحب جواهر

و يظهر من الجواهر أنّ القول بالكراهة مشهور بين المتأخرين حيث يقول: فيجوز علي كراهة و فاقاٌ للمشهور بين المتأخرين،
‌الجواهر:13/383،
اين اقوال است و فعلاً سنگيني روي كراهت افتاده است، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد عمومات هم تاييد مي‌كند كه اقتدا كردن به محدود جايز است، فلذا نواهي را حمل بر كراهت مي‌‌كنيم، يعني عمومات و اطلاقاتي داريم كه از آنها استفاده مي‌شود كه اقتدا بر چنين فردي جايز است، اما اينكه اين عمومات و اطلاقات كدام است؟ اسمي از آنها نمي‌برد، ولي من فكر مي‌كنم كه مرادش از عمومات و اطلاقات،‌همان معتبره است كه مي‌گويد:
«صلّ خلف من تثق بدينه»
آدمي كه محدود است و سپس توبه نموده و عادل شده،‌مصداق اين حديث است كه مي‌فرمايد: «صلّ خلف من تثق بدينه»، ولي حقش اين بود كه صاحب جواهر اسم مي‌برد كه مرادش از اين اطلاقات و عمومات كدام است.
در هر حال معلوم مي‌شود كه اكثريت قائل به كراهت هستند،‌البته بعضي از راه قياس پيش آمده‌اند و حال آنكه «و ليس من مذهبنا القياس» و گفته‌‌اند كه اگر كافر مسلمان بشود،‌اقتدا به او جايز است، اين آدم كه بدتر از كافر كه نيست،‌مسلماني بوده،‌منتها گناه كرده، چطور او از كافر بدتر است كه به كافر بعد از مسلمان شدنش مي‌شود اقتدا كرد،‌اما به مسلمان گناهكار نمي‌شود اقتدا كرد؟
جواب
اولاً: اين دليل قياس است مگر اينكه بگوييم قياس اولويت است، اما مع ذلك فرق دارد،‌آدمي كه كافر است از هردو جهان آزاد است، وقتي كه اسلام آورد، گذشته‌اش فراموش مي‌شود، چون در گذشته اين آدم تكليفي نداشته،‌معتقد نبوده، اما بر خلاف مسلماني كه معتقد است و برود گناهي حد آور مرتكب بشود،‌اين براي يك مسلمان عيب است، اما براي كافر عيب نيست كه بگويد من كافر بودم ولذا نمي‌دانستم اين كار حرام است، ‌از اين رو حلال و حرام را مخلوط مي‌كردم، فلذا عيب نيست «فإذا اسلام طهر».
اما آدم مسلماني كه يقين دارد و معتقد است به قرآن و سنت، و مقلد است و مع الوصف عمل به خلاف مي‌كند‌ و مرتكب گناه حد آور مي‌شود، چنين مسلماني از كافر بدتر است، ‌چون او جاهلاً اين كار را كرده و اين عالماً گناه كرده، بنابراين،‌اين دليل درستي نيست كه ما مسلمان را قياس كنيم به كافر إذا اسلم.
پس بهتر اين است كه ما مسئله را از راه روايات حل كنيم و ما در اين زمينه سه روايت داريم كه نهي مي‌كنند و نهي هم ظهور و دلالت بر حرمت دارد ، هر چند ما قبلاً اين روايات را خوانديم، ولي باز هم به مناسبت بحث امروز كه در باره‌ي محدود و اعرابي است مي‌خوانيم.
١. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين :« لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود».
از اينكه محدود را در كنار مجنون آورده، فلذا نمي‌توانيم بگوييم كه دلالت بر كراهت مي‌كند چون وحدت سياق ايجاب مي‌كند كه حرمت باشد.
2: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:«خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص، و المجذوم ، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّي يهاجر، و المحدود». ظاهراً حرمت را مي‌رساند.
3: خبر اصبغ نباته قال سعمت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «ستّة لا ينبغي أن يؤم الناس، و لد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة- مهاجر شد و دوباره رفت و بيابان گرد شد،‌ التعرب بعد الهجرة - و شارب الخمر و المحدود و الأغلف»، هر چند اين روايت ضعيف است، ولي مي‌تواند مويد باشد.
غالباً مي‌گويند كه كلمه‌ي «لا ينبغي» دلالت بر كراهت مي‌كند، ولي صاحب حدائق مي‌فرمايد اين گونه نيست بلكه «لا ينبغي» در قرآن غالباً در حرمت به كار رفته است.
اينك بايد راه چاره‌اي بسنجيم، مرحوم صاجب جواهر تمسك كرده است به:« صلّ خلف من تثق بدينه»، يعني آدم مجذوم بعد از آنكه توبه كرد، همانند كسي است كه اصلاً گناهي را مرتكب نشده است «التائب من ذنبه كمن لا ذنب له» مثل اينكه گناه نكرده و داخل است تحت اين حديث شريف، مخالف‌ها را چه كنيم؟ بين اين حديث و روايات ناهيه من النسب عموم و خصوص من وجه است، يعني در دو جا از همديگر جدا مي‌شوند و در يكجا با همديگر جمع مي‌شوند فلذا بايد ديد كه در كجا جدا مي‌شوند؟
فرض كنيد آدم محدودي است كه توبه نكرده است، او داخل است تحت نواهي، نه تحت من تقه بدينه. از طرف ديگر عالمي داريم كه اصلاً گناه نكرده ست تا توبه كند، اينهم داخل است تحت «صلّ من تثق بدينه» در يكجا با همديگر جمع مي‌شوند و آن اينكه «عصي و حدّ و تاب»، روايات ناهيه مي‌ گويند چين آدمي حق امامت بر مردم را ندارد (لا يؤمّ)،‌اما روايت «صلّ من تثق بدينه» مي‌گويد مي‌تواند امامت كند (يؤمّ)، در مجمع چه كار كنيم، هميشه در فقه مشكل در جايي است كه بين دو روايت عموم و خصوص من وجه باشد، چون اگر از قبيل متباينين باشند، تكليف انسان روشن است، يعني رجوع به مرجّحات مي‌كنيم،‌و اگر بين شان عام و خاص مطلق باشد، مسلماً خاص مقدم بر عام است و مقيد مقدم بر اطلاق، اما گرفتاري در جايي است كه بين دليلين عامين من وجه باشد، آدمي كه « عصي و أقيم عليه الحد و تاب » از يك نظر داخل است تحت «من تثق بدينه»، از نظر ديگر داخل است تحت اطلاق «ستّة لا يؤمّون الناس» يكي هم محدود است، اطلاق دارد، يعني ندارد كه «قبل توبته أو بعد توبته»، در عامين من وجه چه كنيم؟
مثال: فرض كنيد مولا فرموده: «اكرم العالم»، سپس فرمود: «لا تكرم الفاسق» عالمي است كه يقين به عدالتش داريم و مي‌دانيم عادل است، دومي كارش ندارد، فاسقي است كه عالم نيست، اولي كارش ندارد،
«إنّما الكلام» در شريح قاضي است كه هم عالم است و هم فاسق، از نظر «أكرم العالم» بايد اكرامش كنيم، اما از نظر «لا تكرم الفاسق» نبايد احترام كرد، در مجمع چه بايد بكنيم؟
غالباً فقها در مسئله‌ي مجمع بيشتر مي‌‌توانند حرف بزنند، اما در جايي كه متباينين هستند، مشكلي نيست چون يكي را مي‌گيرند و ديگري را رها مي‌كنند بخاطر مرجحات، اگر عامين مطلق شدند، خاص را مي‌گيرند، يعني خاص مقدم بر عام است، اما اگر عامين من وجه باشند، اينجاست كه بايد مجتهد آستين را بالا بزند و مشكل را حل كند، يعني مجمع را يا تحت اين دليل قرار بدهد يا تحت آن دليل، اين مجمع يا بايد تحت «صلّ من تثق بدينه» باشد يا تحت «خمسة لا يؤمّون الناس».پس دو جاي افتراق اين شد كه عادلي باشد اصلاً در عمرش گناه نكرده تا حد بر او جاري بشود، اين داخل است تحت « من تثق بدينه»، از طرف ديگر آدمي است كه گناه كرده و حد هم بر او جاري شده، ولي توبه نكرده است،‌داخل است تحت اطلاق روايات ناهيه، إنّما الكلام در جايي است كه گناه كرده و حد هم بر او جاري شده، ولي توبه كرده و پشيمان شده است - عصي و حدّ و تاب- روايت «من تثق بدينه» مي‌گويد پشت سرش اقتدا كنيد،‌اما روايات مطلقه مي‌گويند كه اقتدا نكنيد،‌ مجمع را چه كنيم و تحت كدام داخل كنيم؟
بعضي مي‌گويند كه بايد اين مجمع را از تحت معتبره (صلّ خلف من تثق بدينه) بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ثلاث كه همان روايات ناهيه باشد. چرا؟ چون اگر تائب را از تحت ثلاثه بيرون كنيد و داخل كنيد تحت معتبره، آن وقت تحت ثلاثة فقط المحدود بلا توبة باقي مي‌ماند، المحدود بلا توبة كه همان فاسق است و فاسق را كه نمي‌شود پشت سرش نماز خواند هر چند محدود هم نباشد.
پس معلوم مي‌شود كه شرع مقدس عنايت به محدود بودن دارد، اگر شما محدود را تحت معتبره ببريد و بگوييد تائب داخل است تحت «صلّ خلف من تثق بدينه»، تحت عمومات و اطلاقات و روايات ثلاثة آن گناهكاري مي‌ماند كه محدود است و هنوز توبه هم نكرده، اگر اين باشد، اين عنوانش فاسق است و پشت سر فاسق نمي‌شود نماز خواند هر چند محدود نباشد ولذا اگر حضرت بفرمايد «المحدود»، ذكر محدود بودن لغو است، چون فاسق چه محدود باشد يا محدود نباشد، نمي‌شود پشت سر او نماز خواند.
پس چه كنيم؟ بايد مجمع را از تحت معتبره بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ثلاثه و بگوييم: «خمسة لا يؤمّون الناس ... المحدود، سواء تاب أم لم يتوب».
فربما يقال: بأنّه يلزم إخراج المحدود بعد التوبة عن تحت المعتبرة، و إدخاله تحت الروايات الناهية- حتما]ً بايد از تحت معتبره بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ناهيه، كه روايات ناهيه بشوند دو مصداقي، يك مصداقش «لم يتب» است و مصداق ديگرش تاب، - لأنّ ظاهر الروايات أن المحدود بما هو محدود موضوع للمنع لا من جهة كونه فاسقاً ، و علي هذا يبقي المحدود بعد التوبة تحت الروايات الناهية تخصيص مي‌زنيم به «من تثق بدينه » و مي‌گوييم: «صلّ خلف من تثق بدينه إلّا المحدود بالحدّ‌ الشرعي بعد التوبة » و يرد التخصيص علي المعتبرة، فيقال ؛ «لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه إلّا المحدود بعد توبته.
و أمّا لو عكسنا يعني تائب را از تحت عمومات در بياوريم و داخل كنيم تحت معتبره، در اين صورت براي عمومات فقط محدودي مي‌ماند كه توبه نكرده است، محدودي كه توبه نكرده فاسق است خواه محدود باشد يا محدود نباشد، در آنجا محدوديت خصوصيت ندارد، ظاهر روايت اين است كه مانع بودن محدوديتش است نه فاسق بودنش- فأدخلنا المجمح تحت المعتبرة يلزم اختصاص الروايات الناهية بالمحدود غير التائب و من المعلوم أنّ عنوان المحدودية- في هذه الصورة - غير مؤثر في ذلك بعد كونه فاسقاً فالفاسق لا يؤتم به من غير فرق بين المحدود و غيره، فيكون النهي عن الإئتمام بالمحدود أمراً لغواً.
نظر استاد سبحاني
من در اينجا دو جواب دارم و در واقع مي‌خواهم كراهت را تقويت كنم.
جواب اول
اين فرمايش شما عرف پسند نيست، گاهي علما مي‌گويند بعضي از ادله آبي از تخصيص است مثلاً اگر بگوييم ما خالف الكتاب هو زخرف إلّا خبر الواحد، اين تخصيص بردار نيست، يعني چيزي كه زخرف است، تخصيص بردار نيست.
به بيان ديگر لسان روايت آبي از تخصيص است، اين آقا چه كرد؟ آدم تائب را از تحت «من تثق بدينه» بيرون كرد و تحت روايات ناهيه داخل نمود،‌ تحت تثق، تخصيص زد و گفت:« صلّ خلف من تثق بدينه،‌ إلّا العادل بعد التوبة »، اين اصلاً عرفيت ندارد چون مي‌گويند وقتي اين آدم عادل است و من تثق بدينه است، تخصيص ديگر معنا ندارد،‌بايد تخصيص عرف پسند باشد، مرحوم شيخ اين مسئله را در باب تعادل و تراجيح مطرح مي‌كند و مي‌‌گويد گاهي برخي از ادله تخصيص بردار نيست، آنگاه اين مثال را مي‌زند كه:« ما خالف الكتاب فهو زخرف» إلّا در يك موردي، اين تخصيص معنا ندارد يعني تخصيص بردار نيست، در ما نحن فيه هم نمي‌توانيم تائب را از تحت معتبره بيرون ببريم و داخل كنيم تحت روايات ناهيه، و الا بايد معتبره تخصيص بخورد،‌چه گونه تخصيص بخورد؟ صلّ خلف من تثق بدينه إلّا من تثق بدينه و لكنّه المحدود، اين تخصيص معنا ندارد،‌اگر «من تثق بدينه» است، بقيه مهم نيست.
جواب دوم
چه مانع دارد كه تحت روايات ناهيه فقط يكي باقي بماند كه المحدود غير التائب باشد، مي‌گوييد در اينجا محدوديت مدخليت ندارد، چون غير تائب است، مي‌شود فاسق، مي‌گوييم در خود روايت داشتيم كه شارب الخمر، اين براي تاكيد است، شارب الخمر موكد است، يعني ممكن است آدمي باشد كه گناهش كمتر باشد، و شارب الخمر اهميت بيشتري دارد و گناهش بيشتر است و لذا بخاطر اهميتش انگشت روي آن نهاده است و لذا در روايت اصبغ بن نباته داشتيم كه «و شارب الخمر و المحدود و الأغلف»، شارب الخمر فاسق است، پس چرا گفته؟ از باب اهميت گفته است و لذا هيچ مانعي ندارد كه بگوييم تحت روايات ناهيه فقط يك فرد باقي مانده است و آن غير تائب است.
اگر بگوييد اين مدخليت ندارد، مي‌گوييم: بله! در اصل حكم مدخليت ندارد اما در تاكيد مدخليت دارد، بنابراين، ظاهراً كراهت اقوي باشد.
پس ما تائب را از تحت عمومات نهي بيرون آورديم و داخل نموديم تحت روايت معتبرة، و اشكال را هم حل كرديم و گفتيم اگر كسي اشكال كند كه اين لغو است، ما در جواب گفتيم لغو نيست، بلكه از باب تاكيد است. اگر كسي اين جمع ما را پذيرفت كه فهو المطلوب، و اگر نپذيرفت، «الأصل عدم المشروعية». يعني اگر شك كرديم كه آيا اقتدا جايز است يا جايز نيست؟ الأصل عدم المشروعية، اما به نظر ما نوبت به اين اصل نمي‌رسد، بلكه همان جمعي كه ما كرديم بهتر است.
(يلاحظ عليه بأمرين:
الأول: أن إبقاء المجمع تحت الروايات الناهية و تخصيص المعتبرة يلزم ان يكون التخصيص أمرا مستغربا عرفاً فلو قيل صلّ خلف كلّ عادل إلّا العادل الفلاني فربّما يتلقاه العرف كلاماً غريباً إذ لا وجه لا ستثنائه بعد كونه عادلا ورعا.
الثاني: لا إشكال في إخراج المجمع عن تحت الروايات الناهية و اختصاصها بغير التائب و بقاؤه تحت المعتبرة و أما لزوم لغوية أخذ المحدود في الموضوع فغير لازم لأنّ المحدود كسائر الفساق لكن الحرمة فيه مؤكدة نظيره ما ورد في شارب الخمر ، ففي رواية الاصبغ بن نباتة:«ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس... إلي أن قال: و شارب الخمر». و علي ما ذكر فالتائب باق تحت المعتبرة و خارج عن تحت الروايات الناهية)
پاسخ
#10
1389/7/25

المسأله العاشر:
يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
فرق اين مسئله با مسئله‌ي قبلي اين است كه در مسئله قبلي امامت بالغ بر غير بالغ بود، يعني هم ماموم بالغ بود و هم امام غير بالغ، ولي در اين بحث ما در مسئله امامت غير بالغ بر غير بالغ است.
نظر مرحوم سيد صاحب عروة الوثقي

مرحوم سيد مي‌فرمايد:« يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ» در حالي كه در مسئله‌ي قبل بلوغ را شرط كرد و گفت اگر ماموم بالغ است،‌حتماً امامش هم بالغ باشد، بلوغ را در امام شرط كرد، ولي در اينجا اگر هردو غير بالغ هستند، فتوا به جواز مي‌دهند.
ديدگاه شهيد اول در كتاب الذكري

مرحو شهيد اول قائل به جواز است و مي‌فرمايد غير بالغ مي‌تواند براي غير بالغ امامت كند، اقرب اين است كه امامت غير بالغ براي غير بالغ جايز است.
عبارت شهيد اول در كتاب ذكري
قال الشهيد في الذكري: تجوز إمامة الصبيان، لتساويهم في المرتبة، و الأقرب جواز إمامته في النافلة ممّا تجوز فيها الجماعة كالإستسقاء) ايضاً، لإنعقادها منه و صحتها علي الأقوي
مرحوم شهيد فتوا به جواز داده است
كلام شهيد در كتاب الدروس

و قال في الدروس: و لا تصحّ إمامة الصبي و إن بلغ عشراً عارفاً - خلافاً للشيخ - إلّا بمثله أو في النقل (مانند استسقاء كه نماز جماعت در آن جايز ا ست).
ما در اين مسئله روايتي نداريم، رواياتش همان رواياتي است كه در باب شرائط امام جماعت خوانديم، در آنجا يك روايت داشتيم كه روايت اسحاق بن عمار بود كه قائل به منع بود و سه روايت ديگر داشتيم كه قائل به جواز بود، يكي روايت غياث ابن ابراهيم بود، دومي روايت سماعة بن مهران، سومي هم روايت طلحة بن زيد، اين سه روايت بر جواز دلالت مي‌كردند.
سوال
ممكن است كه كسي سوال كند كه اين روايات چه ارتباطي به مسئله‌ي ما دارد، اين سه روايت در باب امام غير بالغ بر بالغ بود، و حال آنكه بحث ما در اينجا در امامت غير بالغ بر غير بالغ است.
جواب
جوابش اين است كه آن سه روايت اطلاق دارد،اين ما هستيم كه اين دو قسم را ايجاد مي‌كنيم و مي‌ گوييم گاهي امامتش براي بالغ است و گاهي امامتش براي غير بالغ است، و حال آنكه روايات آنجا اطلاق دارد.
1:‌ما رواه غياث بن إبراهيم،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و أن يؤذن» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث3.
كلمه‌ي قوم هم صغير را مي‌گيرد و هم كبير را، خصوصاً كه بچه‌ها را هم به نماز مي‌بردند. روايت اسحاق بن عمار دلالت بر منع مي‌كند، سه روايت ديگر دلالت بر جواز مي‌كنند، مي‌خواهند بگويند اين سه روايت همان گونه دليل بر مسئله‌ي پيش بودند، نسبت به اين مسئله هم دليل هستند، چون اطلاق دارند، اينكه مي‌گويند صبي مي‌ تواند امام باشد، اين اطلاق دارد، هم براي بالغ و هم براي غير بالغ.
بنابراين، ادله‌اي كه دلالت بر جواز مي‌كرد آنجا، همان ادله در اينجا هم دلالت بر جواز مي‌كند، چنانچه دليلي كه دلالت بر منع مي‌‌كرد مانند روايت اسحاق بن عمار، در اينجا هم دليل بر منع است، پس چه كنيم، بنابراين، هر چند دو مسئله هستند، ولي هردو مسئله از يك مساس باز مي‌شوند، يعني ادله‌‌ي شان يكسانند ، «مانع» روايت اسحاق بن عمار است، «مجوز» سه روايت ديگر است، يعني روايت غياث بن ابراهيم، سماعة بن مهران، و طلحة ابن زيد، اطلاق دارند، هم آن مسئله را مي‌گيرند و هم اين مسئله را.
مرحوم سيد مي‌فرمايد غير بالغ مي‌‌تواند بر غير بالغ امامت بكند، در حالي كه در مسئله‌ي پيش شرطيت بلوغ را تاكيد كرد، چه كار كرده؟
لابد سيد جمع مي‌كند و مي‌گويد رواياتي كه دلالت بر منع مي‌كنند، حمل بر كراهت مي‌‌كنيم،
جمع دوم اين است كه حمل مي‌كنيم، «علي امامته لمثله»، يعني روايتي كه مي‌گويد:
« لا يجوز»، ماموم بالغ باشد،
ولي آنجا كه مي‌گوييم:‌ «يجوز»، جايي است كه همتا باشند، يعني هم امام غير بالغ است و هم ماموم، مرحوم سيد ناچار از اين راه پيش آمده است.
سيد فتوا دارد،‌دليل نگفته است، روايات ديگري هم ندرايم، ما هستيم و اين چهار روايت، سه تا مجوز مطلقاً، يكي مانع است مطلقاً،پس چه كنيم؟ فتواي سيد را ناچاريم كه از يكي از دو راه را تجويز كنيم، يا روايت مانعه را حمل بر كراهت كنيم، يا روايات مجوزه را حمل بر امامت غير بالغ براي غير بالغ كنيم، يكي از دو كار را بايد انجام داد، يا مانع را حمل كنيم بر كراهت، يا مجوز را غير البالغ لمثله، ولي ما گفتيم اين سه روايت معرض عنها هستند، يعني اصحاب به اين روايات مجوز در بالغ عمل نكرده‌اند، قهراً اين روايات ساقط مي‌شوند، تازه اگر جنابعالي اينها را متساوي بدانيد، إذا تساويا و تعارضا تساقطا، فالمرجع الإصل، اصل عدم مشروعيت است، چون عبادت است در عبادت اصل عدم مشروعيت است مگر اينكه دليل بر جواز پيدا كنيم و متاسفانه در كتاب جماعت يك مطلقي نداريم كه به آن تمسك كنيم، اصلاً در مجموع كتاب جماعت يك روايتي باشد كه داراي اطلاق باشد، تا بتوانيم در اين موارد بر آن تمسك كنيم،‌چنين روايتي را نداريم.
خلاصه بحث
1: دو مسئله داشتيم، يك مسئله در گذشته الغير البالغ إماماً للبالغ، در اينجا غير البالغ اماماً لغير البالغ.
2: مجوز شهيد است، بعداً مرحوم سيد در عروة الوثقي.
3: رواياتي نداريم، همان رواياتي كه در آنجا خوانديم، در اينجا هم جاري است، چون اطلاق داشتند، يعني روايت مانع كه روايت اسحاق بن عمار بود، و هم روايات مجوز كه عبارت بودند از : روايت غياث، سماعة و طلحه، چه كنيم؟
مرحوم سيد كه مي‌گويد جايز است، ناچار راهش اين است، يا روايت مانعه را حمل بر كراهت كرده‌، يا روايات مجوزه را حمل بر امامت غير بالغ براي غير بالغ كرده است.
ما عرض كرديم كه اين روايات متعارض هستند، يعني روايت اسحاق با اين سه روايت متعارض هستند، إذا تعارض تساقطا، فالمرجع هو الأصل، اصل عدم مشروعيت است، چون اصل در باب عبادت عدم مشروعيت است و متاسفانه ما در باب جماعت يك اطلاقي هم نداريم تا در موارد شك بر اطلاق آن تمسك كنيم، پس بهتر اين است كه غير بالغ بر غير بالغ امامت نكند.
مشكل مدارس را چه گونه حل كنيم؟
اولاً: بالغ را امام قرار مي‌دهيم
ثانياً: امام غير بالغ بلند مي‌‌خواند، پشت سري ‌ها هم به دنبالش مي‌خوانند، منتها قصد جماعت نمي‌كنند، يعني با هم مي‌خوانند، ولي قصد جماعت نمي‌كنند، علاوه براين، اين روايات مجوزة اصلاً معرض‌عنهاي اصحاب هستند و اصحاب به آن عمل نكرده‌اند.
متن عروة الوثقي

يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
شرح.
الف: الفرق بين هذه المسئلة و المسئلة السابقة.
ب: ادله‌ي هردو مسئله يكي هستند،
ج: يك روايت مانع داريم و سه روايت مجوزة، د: مرحوم سيد مي‌فرمايد جايز است، يا روايت اسحاق را حمل بر كراهت كرده يا روايت مجوز را حمل بر مماثل نموده است.
هـ: ما گفتيم اين روايات متعارض هستند، إذا تعارضا تساقطا، قهراً رجوع مي‌كنيم به اصل و اصل هم عدم مشروعيت است، علاوه براين روايت مجوز معرض عنهاي اصحاب هستند.
المسألة الحادية عشر
الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، و الأعرابي إلّا لأمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوي الجواز في الجميع مطلقاً
مي‌فرمايد چهار گروه هستند كه نبايد انسان به آنان اقتدا كنند:
1: آدمي كه دچار مرض جذام شده،
2: ديگري ابرص، 3: كسي كه حد شرعي بر آن جاري شده است،‌ مثلاً خمر خورده و او را حد زده‌اند، آنهم بعد التوبة،
4: اعرابي است،‌اعرابي هم نمي‌توانند بر غير اعرابي امامت كنند.(اعرابي، يعني باديه نشين و بيابان گرد ولذا مي‌گويند اعرابي جمعي است كه مفرد ندارد). چرا غير اعرابي نمي‌توانند بر اعرابي اقتدا كنند؟
چون اعرابي نه مسئله را بلد است و نه فقه را، آن وقت چطور مي‌توانند براي مهاجرين كه شهر نشين شده‌اند و تمدن پيدا كرده‌‌اند امام باشند.
ايشان فقط چهار تا را گفته است،‌ولي روايات گاهي پنج‌تا را گفته و گاهي هم هفت تا را،
اصحاب در اين مسئله مختلف هستند، ولي مرحوم شيخ جازم به حرمت است،
قال الشيخ: سبعة لا يؤمّون علي كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحّاء، و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، و المجنون لا خلاف في أنّه لم يؤمّ،‌ و الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك
پس مرحوم شيخ ظاهرا قائل به حرمت هستند، ولي ظاهر كلام محقق كراهت است.
قال المحقق: و يكره أن يؤمّ الأجذم و الأبرص، و المحدود بعد توبته و الأغلف (اغلف، به كسي مي‌گويند كه ختنه نشده است) و إمامة من يكرهه المأموم و أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين و المتيمم بالطاهرين. شرائع الإسلام: 1/135.
يقول العلّامة: أما الأجذم و الأبرص فقد اختلف علمائنا فيهما فبعض قال بالمنع، ذهب إليه السيد المرتضي و الشيخ، و قال المفيد و ابن ادريس بالكراهية و هو الأقرب،‌ منتهي المطلب: 6/ 232.
ما فعلاً از ميان آن چهار تا،‌فقط دوتا را مي‌خوانيم كه اجذم و ابرص باشد، دوتاي ديگر كه محدود به حد شرعي باشد، يا اعرابي، اين دوتا رادر جلسه‌ي آينده بحث خواهيم نمود.
روايات ما در اينجا مختلف‌اند، يعني روايات داريم كه مي‌ گويند:« لا»، و رواياتي هم داريم كه مي‌گويند: «نعم»،
روايات كه مي‌گويند:« لا»‌ سه روايت است:
1: و عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين»
الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحديث 6.
«لا يصلّينّ» نهي است و نهي هم ظهور در حرمت دارد.
2: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس علي كلّ حال: المجذوم، و ا لأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابيّ».
الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحديث5.
3: محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:« خمس لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة:‌الأبرص و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتي يهاجر، و المحدود».
الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحديث 6.
اين روايات دلالت بر حرمت دارند و ضمناً يك نكته‌اي را عرض كنم و آن اين است كه سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم ضعف دارد، مرحوم صدوق اين روايت را از كتاب محمد مسلم گرفته، سندش را در مشيخه ذكر كرده است، سند را كه در مشيخه دارد، در آن سند راوي ضعيف و غير موثق داريم.
ما كراراً جواب اين را داديم و گفتيم رواياتي كه مرحوم شيخ و خصوصاً صدوق از آن كتاب‌ها نقل مي‌‌كند، كتاب‌هاي متواتري بوده‌اند، ذكر سند براي اين بوده است كه به صورت سند باشد و مرسل نباشد.
پس اين سه روايت دلالت بر حرمت مي‌كنند، دو روايت ديگر هم داريم كه دلالت بر جواز مي‌كنند.
1: محمد بن الحسن متوفاي 460، - باسناده عن سعد بن عبد الله (قمي) - متوفاي 301، اين دوتا در حدود 160 سال فاصله‌ي وفاتي دارند، قهراً روايت را از كتاب سعد بن عبد الله گرفته و سندش را در آخر كتاب ذكر كرده است - ‌عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن اسماعيل بن بزيغ- ثقه است - عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبه بن ميمون،- ايشان جزء فقهاست - عن عبد الله بن يزيد همه ثقه‌ هستند، فقط عبد الله بن يزيد مهمل است، يعني توثيقي در باره‌ي آن وارد نشده است، ولي مشكلش حل است، چون راوي از او ، ثعلبه بن ميمون است و ثعلبه بن ميمومن جزء ادبا فقهاي اصحاب امام صادق عليه السلام است، فلذا ايشان نمي‌آيد از يك آدمي بي ريشه و غير موثوق نقل روايت كند- قال:« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ يعني شيعه را ممكن است كه بيماري جذام و برص بگيرد؟ بله! گاهي اهل ولايت گرفتار بلا مي‌شوند.‌
قال: نعم، و هل كتب الله البلاء إلّا علي المؤمن»
الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحديث 1.
ظريف بن ناصح كه در سند اين روايت آمده ، كسي است كه در كتاب ديات يك روايت را به سندش از امير المؤمنين نقل مي‌كند كه يك دوره ديات در آن روايت هست، غالباً علماي ما كه ديات را بحث مي‌ كنند، مدرك شان همان روايت ظريف ناصح است كه از امير المؤمنين عليه السلام نقل مي‌كند.
2: أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد- ثقه است - عن محمّد بن زياد، يعني ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء- مشكل سر حسين بن علا است، نجاشي اين مشكل را حل كرده و اين مرد را الحسين تا حدي توثيق كرده است و مي‌ گويد: و كان أوجههم و له كتب،يعني حسين چند تا برادر هستند و همه‌ي شان خوب هستند ولي حسين اوجههم است، يعني وجيه ترين و مورد اعتماد ترين آنان مي‌باشد- عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« سألته عن المجذوم و الأبرص منا أيؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، و هل يبتلي الله بهذا إلّا المؤمن، قال:‌نعم، و هل كتب الله البلاء إلّا علي المؤمن» الوسائل: ج5، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحديث 4.
در اينجا چه كار كنيم؟ در اينجا دو راه داريم:
همان دو راهي كه در امامت غير بالغ بر بالغ داشتيم:
الف: روايات مانعه را كه سه روايت بود، حمل بر كراهت كنيم و غالباً علماي ما مشي شان همين است كه اگر در يك بابي دو دسته روايات باشد، يكي ناهيه وديگري مجوزه، در آنجا ناهيه را حمل بر كراهت مي‌كنند. مانعه را حمل بر كراهت كنيم و ظاهراً مرحوم سيد نيز همين كار را كرده است.
متن عروة الوثقي

الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، و الأعرابي إلّا لإمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوي الجواز في الجميع مطلقاً.
چرا اقوي جواز است؟ حملاً لروايات المانعة علي الكراهة.
ولي ما اين كار را نمي‌كنيم، بلكه مي‌گوييم روايات با همديگر تعارض مي‌كنند،‌إذا تعارضا تساقطا فالمرجع في باب العبادات الأصل و هو عدم المشروعية.
در باب عبادات اگر اطلاقي داشتيم، تمسك مي‌كرديم، ولي اطلاق نداريم كه بر همه كس مي‌شود اقتدا كرد، تا بگوييم اين مورد شك است و مي‌توانيم به آن اطلاق تمسك كنيم، به نظر من همان اولي بهتر است كه الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص.
البته اين بخاطر اين نيست كه مقام آنان را پايين بياورند، ولي شارع مي‌خواهد مقام امام جماعت همانند امام معصوم عليه السلام باشد كه هيچ گونه لكه‌اي در زندگي شان نباشد كه مايه‌ي فرار مردم باشد، شارع مي‌خواهد كه مردم از نماز فرار نكنند، يعني يك نوع مصلحت اجتماعي در نظر گرفته شده است.
ب: راه جمع ديگر اين است كه روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم، مرحوم سيد اين كار را كرده است، ولي من معتقدم كه همان راه اول بهتر است، يعني اينكه بگوييم اين روايات متعارض هستند، إذا تعارض تساقطا يرجع الي الأصل و اصل هم در باب عبادات عدم مشروعيت است.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان