• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مساحقه
#1
1389/11/25

تعریف سحق و مساحقه
چیز‌هایی که حد آور یا تعزیر آور است بیان کردیم، در درجه اول زنا و لواط بود و یک متمم‌های هم داشت که تحت لحاف واحد باشند، اینک می‌خواهیم مسئله سوم را (که حد السق باشد) بحث کنیم، نخست سحق را معنا می‌کنیم و می‌گوییم: سحق عبارت است از همان مالیدن و کوبیدن، کما اینکه در آن شعر آمده است که:
شیعتی ما إن شربتم ماء عذب فاذکرونی
أو سعمتم بغریب أو شهید فاندبونی
و أنا سبط الذی من غیر جرم قتلونی
و بجرّد الخیل بعد القتل عمداً سحقونی
در هر صورت سحق در لغت به معنای مالیدن و کوبیدن است.
معنای اصطلاحی سحق
اما در اصطلاح فقها سحق عبارت از آن عملی که دوتا زن با همدیگر انجام می‌دهند، یعنی فرج خود را به فرج دیگری می‌‌مالند و از این طریق اطفاء شهوت می‌کنند.
به بیان دیگر همان کاری را که دو مرد با همدیگر در لواط انجام می‌دهند، دوتا زن نیز همان عمل را با همدیگر انجام می‌دهند، منتها با این تفاوت که در دو مرد مسئله‌ی ولوج و دخول است، اما در دوتا زن مسئله‌ی ولوج و دخول در کار نیست فقط مسئله مساحقه است، و این از گناهان بسیار کبیره است، یک روایتی را بشیر نقال نقل می‌کند و اگر این روایت صحیح باشد خیلی گناه کبیره است، ولی کیفری که برای آن معین شده است با این روایت سازگار نیست، کیفری که معین کرده‌اند، مشهور همان حد زناست، اما این روایت آن گونه که می‌گوید باید آسمان بر سر این دو زن بیاید.
روایت
ما رواه بشير بن النبال قال: رأيت عند أبي عبد الله علیه السلام رجلاً فقال له: «ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: لا أُخبرك حتّي تحلف لتحدّثن بما أحدّثك النساء، قال: فحلفه، فقال: هما في النّار عليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفّان من نار و هما في النار». الوسائل: ١۴، الباب ۴ من أبواب النكاح المحرم، الحديث ۴، و لاحظ الحدیث ۵.
«حلّه» به معنای لباس است، حلّه من النار، یعنی لباسی از آتش، «نطاق» هم به معنای کمربند است.
حدّ سق یا مساحقة
در باره حد سحق دو قول است:
1: قول اول این است که حدش یکصد تازیانه است، شوهردار باشند یا بدون شوهر، کنیز باشند یا آزاد، مطلقاً یکصد تازیانه.
2: قول دوم این است که سحق حکم زنا را دارند، اگر مجرد هستند، یکصد تازیانه است و اگر شوهردار و محصنه هستند، حدش رجم است و سنگسار، مسلماً این دو قولی که در میان شیعه امامیه است،‌مستندش روایات است و روایات هم شش گروه هستند، یعنی روایاتی که در این زمینه داریم شش گروهند، منتها باید کسی باشد که این شش گروه را حلاجی کند،‌اینها را که من گفتم،‌همه‌ی اینها نقالی است، یعنی همه می‌ توانند کتاب‌ها را ببینند و جمع و جور کنند،‌عمده این است که انسان بتواند با دقت در این روایات این روایات مختلف را جمع کند.
قول اول
القول الأول: و هو مائة جلدة، حرّة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، الفاعلة أو المفعولة، و هذا هو خيرة المفيد في المقنعة. المقنعة:787 .و المرتضي. الإنتصار:253. و أبي الصلاح.الكافي في الفقه: 409. و ابن إدريس. السرائر: 3/433. و المحقق. الشرائع: 4/160. و يحيي بن سعيد. الجامع للشرائع: 555. قدما فتوایش همین است که بیان شد.
قول دوم
القول الثاني: و هو الرجم مع الاحصان و تحدّ مع عدمه، وهو قول الشيخ في النهاية. النهاية: 706. و ابن البراج. المهذب: 2/531. وابن حمزة. الوسيلة: 404.
یعنی حکمش حکم زناست، به این معنای که اگر طرفین محصنه‌ هستند، رجم می‌شوند و اگر مجرد و غیر محصنه هستند، حدش یکصد تازیانه است، شیخ و ابن برّاج و ابن حمزه نیز همین را گفته‌اند. منتها متاخرین را دراین نیاوریدیم چون قول آنها به یکی از این دو قول بر می‌گردد.
روایات
ما در اینجا شش نوع روایت دارد، این شش نوع باید بر گردد به یکی این دو قول، یا قول اول که مطلقا جلد است یا حکم زنا را دارد.
و اختلاف القولين راجع إلي اختلاف الروايات و هي علي طوائف:
الأُولي: حدّها حد الزاني
1:‌محمد بن یعقوب کلینی‌(متوفای 329) عن علی بن إبراهیم که در (307)‌ زنده بوده است، عن أبیه-‌یعنی ابراهیم بن هاشم، وفاتش در دست نیست- عن ابن أبی عمیر (217) عن محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص، كلّهم عن أبي عبد الله علیه السلام: «أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال:« حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلک في القرآن؟فقال: بلي، قالت: و أين هنّ؟ قال: هنّ أصحاب الرسّ ». الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد السحق و القيادة ، الحديث ١.
اگر شان نزول اصحاب رأس را مطالعه کنید، زنان شان دارای یک چنین گناهی بوده‌اند، این روایت دلیل قول اول است که: «حدّها حدّ الزنا» و صحیحه هم است.
الثانية: السحاقة تجلد
قول دوم این است که مشهور است
1: عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی رئیس قمی‌ها- عن علیّ بن الحکم- علی بن حکم راویه‌ی أحمد بن محمّد بن عیسی است، هر کجا که ببینیم بگوید أحمد بن محمّد، ندانیم که عیسی است یا خالد است، از کجا کشف می‌کنیم؟ از استادش، اگر دیدیم گفت عن علی بن حکم، می‌فهمییم که احمد بن محمّد بن عیسی است- عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «السحاقة تجلد» الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد السحق و القيادة ، الحديث 2.
الثالثة: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرّجل، تقتل
قول سوم این است که حدش قتل است، قول اول این بود که حکم زنا را دارد، قول دوم این بود که حدش جلد است، قول سوم می‌گوید حدش قتل است، خواه مجرد باشد یا معیل، چون قول اول فرق می‌گذارد بین معیل و مجرد و می‌گوید حکم زنا را دارد و در زنا بین معیل و مجرد فرق است و هر کدام حد خاصش خودش را دارد.
به عبارت دیگر اگر طبق روایات حساب کنیم، روایت اولی می‌گوید حکمش حکم زانی است، روایت دوم می‌گوید مطلقا یجلد، در واقع روایت اول دلیل قول دوم است، روایت دوم دلیل قول اول است، روایت سوم می‌گوید این به منزله لواط است و حدش قتل است، یعنی باید کشته بشود، همان گونه که لاطی کشته می‌شود، این دوتا هم کشته می‌شوند.
الحسن الطبرسي -معرب تفرش است، تفرشی که در 18 فرسخی قم است، گاهی می‌گویند این طبرسی است و منسوب است به طبرستان ایران است و حال آنکه در کلمه‌ی طبرستان یاء‌ نسبت بیاورند، طبرسی نمی‌گویند بلکه طبری می‌گویند، از نظر ادبی یک خلطی صورت گرفته است، در قدیم به مازندران می‌گفتند طبرستان، وقتی یاء نسبت بیاورند، می‌گویند طبری، اما طبرسی معرب تفرش است
روایت طبرسی
ما أورده الطبرسی- ایشان فرزند مولف مجمع البیان است، صاحب المجمع البیان اسمش فضل بن الحسن است، وقتی خدا به او پسر عنایت کرد، اسمش را حسن گذاشته است- في مكارم الأخلاق عن النبي(صلّی الله علیه و آله قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما ثم اقتلوهما ». الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد السحق و القيادة ، الحديث 3، این هم قول سوم، البته کتاب مکارم الأخلاق بسیار کتاب خوبی است، شاید در شیعه کتاب اخلاقی مثل مکارم الأخلاق نیست، متاسفانه مکارم الأخلاق را در مصر، مصری‌ها چاپ کرده‌اند و خیلی تحریف کرده‌اند، ولی خیلی کتاب خوبی است، اگر اهل سنت کتابی دارند بنام:« احیاء العلوم»،‌این کتاب ما در مقابل آن است بسیار کتاب خوبی است، کسانی که بخواهند بحث‌های اخلاقی کنند، برای منبر بسیار کتاب خوبی است.
الرابعة: القتل بالسيف ثمّ الحرق
قول چهارم این است که طرفین را نخست با شمشیر می‌‌کشند و سپس او را می‌سوزانند،‌این روایت سیف تمار است.
روایت سیف تماّر
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد علیّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن العباس غلام لأبی الحسن الرضا علیه السلام یعرف بغلام بن شراعة، عن الحسن بن الربیع، عن سیف التمّار، عن أبی عبد الله علیه السلام ـ في حديث ـ قال: «أُتي أمير المؤمنين علیه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانت تتساحقان، فدعا بالنطع- سفره، نطع به معنای سفره است، وقتی می‌خواستند کسی را بکشند و گردن بزنند، سفره را پهن می‌کردند تا خونش جای دیگر نرود- ، ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار» همان مدرک، الحدیث 4.
الخامسة: إذا نقلت نطفتها إلي غيرها، ترجم
این گروه سه روایت دارد‌(و هو ثلاث روايات) که می‌گویند اگر مساحقه کردند و نطفه‌ای را که از شوهر گرفته به زن دیگر منتقل کند، حدش رجم و سنگسار است، که در این زمینه سه روایت داریم.
1. صحيحة محمد بن مسلم و التي جاء فيها قول الإمام عليّ علیه السلام: «فیوخذ منها مهر الجاریة البکر فی أوّل وهلة لأنّ الولد لا یخرج منها حتّی تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، و ینتظر بالجاریة حتّی تضع ما فی بطنها و یردّ الولد إلی أبیه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجاریة، الخ» الوسائل: ج 18،‌ الباب 3 من أبواب حدّ السحق و القیادة، الحدیث 1.
داستانش این است که زنی شوهردار با کنیز یا دختر مردی عمل مساحقه را انجام داده و نطفه‌‌ی شوهر خود را به او منتقل کرده و او باردار شده است، قهراً وقتی که می‌خواهد وضع حمل کند، پرده بکارتش پاره می‌شود و از بین می‌ رود، حضرت می‌فرماید: اولاً ضامن مهر اوست، علاوه بر آن، رجم هم می‌شود.
2. يدل عليه أيضاً ما رواه المعلّي بن خنيس، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل و طئ امرأته فنقلت ماءه إلي جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرّجل، و علي المرأة الرجم، و علي الجارية الحدّ».
الوسائل: ١٨، الباب 3 من أبواب حد السحق و القيادة ، الحديث4،
3. ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:« إذا أتي الرجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، و جلدت الجارية، و الحق الولد بأبيه». الوسائل: ١٨، الباب 3 من أبواب حد السحق و القيادة ، الحديث 5 .
و حال آنکه این بچه مال مرد نیست، تخمک زن هم موثر است «إنّا خلقناه من نطفة امشاج» امشاج، به معنای مختلف، کرمک مال مرد است و تخمک مال زن، اینها که با هم می‌رسند، باعث تولید می‌شوند، در اینجا نطفه، یعنی کرمک مال مرد است، ‌اما تخمک مال این زن ا ست، مع الوصف حضرت می‌فرماید بچه‌ مال مرد است، اما اینکه آیا این بچه،‌به این زن محرم می‌شود یا محرم نمی‌شود؟ خودش بحث دارد. این هم قول پنجم بود.
السادسة: إذا وجدتا في لحاف واحد، تجلد كلّ منهما مائة جلدة
اگر دو زنی را تحت لحاف واحد دیدند، یکصد تازیانه می‌زنند، اقوال دوتاست، اما روایات شش طائفه است، اقوال دوتاست، یک قول این است که حکمش جلد است، قول دیگر هم این است که حکمش حکم زناست، اما روایات علی أقسام ستّة. حالا چه کنیم؟ باید روایات را جمع و جور کنیم.
جمع بین روایات متعارضة
اولاً عرض می‌کنیم که این طوائف ثلاث، طائفه چهارم، پنجم، و ششم ارتباطی به بحث ما ندارند، چون مسئله‌ی ما این است که اینها مساحقه کنند، در طائفه چهارم، علاوه بر مساحقه‌، اینها تحت لحاف واحد بودند، اینها از بحث ما بیرون است. پس روایت چهارم، «یشتمل علی قید زائد»، آن کدام است؟ تحت لحاف واحد، اما در پنجمی، هر سه روایت از محل بحث ما بیرون است، چون محل بحث ما مساحقه است، اما پنجمی مساحقه نیست، بلکه علاوه بر مساحقه، نقل نطفة الرّجل إلی الجاریة است، این ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث در باره صرف مساحقه است، در چهارمی تحت لحاف واحد است، پنجمی که دارای سه روایت دارد، هر سه روایت جرم دیگری دارند، مساحقه کرد و بعد رفت و نطفه‌اش را در دیگری ریخت.
اما ششمی هم از محل بحث ما بیرون است، به جهت اینکه تحت لحاف واحد است، پس این سه روایت از میدان در رفت. چون اینها علاوه بر مساحق، تشتمل علی قید زائد، اما سومی که حسن طبرسی است، این سند ندارد، یعنی همه‌ی روایات مکارم الأخلاق مراسل است، ولذا چون مسئله اخلاقی است، قبول می‌کنیم، بقی آن دو روایت، قول اول و قول دوم، اولی قول دوم را تایید می‌کند، دومی قول اول را، پس روایات را چه کردیم، چهارم، پنجم و ششم از میدان در رفتتند، چرا؟ چون «تشتمل علی جرم آخر»، سومی هم سند ندارد، بقی آن دو روایت، قهراً ما عمل می‌کنیم به همان مشهور که حدش حد جلد است و اما حکمش حکم زانی باشد،‌این مشهور نیست، به همان عمل می‌کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1389/11/26


فی تکرر المساحقة
اگر دو زن عمل کثیف مساحق را تکرار کنند و مکرر انجام بدهند. چه باید کرد؟
قانون کلی این است که هر عمل و گناه کبیره ای، اگر سه بار محقق شد و در هر بار حد الهی هم جاری شد، در مرحله سوم کشته می شود.
ولی مرحوم محقق در اینجا می فرماید در مرحله چهارم کشته می‌شود و حال آنکه روایات ما در کبائر است،‌یعنی هر عمل کبیره‌ای را اگر مکرر انجام بدهند و در هر مرتبه حد الهی هم جاری بشود‌، در مرتبه سوم کشته می‌ شود« قتل فی الثالثة»، ولی محقق می‌فرماید فی الرابعة.
دیدگاه محقق اول
قال المحقق: و إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً قتلت في الرابعة. الشرائع: 4/160،
چرا ایشان این را می‌فرماید؟
نکته‌اش این است، چون در مورد زانی استثنا داریم که زانی در مرحله‌ی چهارم کشته می‌‌شود(قتل فی الرابعة)، در همه کبائر یقتل فی الثالثة، ولی در مورد زنا استثنا داریم، مرحوم محقق مساحقه را ملحق به زنا کرده است، و الا از نظر قواعد باید بگوید :«یقتل فی الثالثة» مانند سایر کبائر، دزد و سارق اگر دو بار دزدی کرد، در مرحله سوم کشته می‌شود.
اما در زانی بالاخص روایت داریم که در مرحله چهارم کشته می‌شود، مرحوم محقق مساحقه را هم ملحق به زنا کرده و فرموده در مرحله چهارم کشته می‌شود.
و الضابطة وردت في رواية يونس عن أبي الحسن الماضي(علیه السلام) قال:
« أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحد مرّتين قتلوا في الثالثة». الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب السحق. و ما أوجب الحد كالمساحقة، من المعاصي الكبيرة وعلي هذا يجب أن يقتل في المرة الثالثة مع تخلل الحدّ- به شرط اینکه حد اجرا شده باشد- خرج من ها الزنا لموثقة أبي بصير: «الزاني إذا زني يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة» ـ يعني جلد ثلاث مرات-، و لأجل الاجماع علي مساواة السحق مع الزنا الحقه المحقق به و إلّا فالضابطة ما ذكرناه و اما إذا لم يقم عليه الحد، فلا يقتل لعدم الدليل.
یعنی اگر این اجماع نبود، ما در همه‌ی کبائر می‌گفتیم که در مرحله سوم کشته می‌شود، اما اینکه یک چنین اجماعی است یا نیست؟ این بستگی دارد که مسئله تحقیق بشود.
پس در مسئله مساحقه حتماً‌ کشته می‌‌شود یا در مرحله سوم یا در مرحله‌ی چهارم، چرا؟ چون دارای حد است.
حال اگر مساحقه تکرار نشده، اما «الإجتماع فی لحاف واحد» مکرر شد، در مرحله اول،« یعزّر من ثلاثین إلی تسعة و تسعین» در مرحله سوم یعزّر من ثلاثین إلی تسع و تسعون، در مرحله سوم کشته می‌شود یا نه؟
کشته نمی‌شود، چون دارای تعزیر است، در مسئله پیشین سحق دارای حد است، اما کسانی که تحت لحاف واحد هستند، این دارای حد نیست بلکه دارای تعزیز است، آیا تعزیر هم همین حکم را دارد یا نه؟
ممکن است بگوییم همان حکم را دارد، چون میزان حد و تعزیر نیست بلکه میزان اصحاب الکبائر است و اگر میزان اصحاب الکبائر شد،‌حتما در مرحله سوم کشته می‌شود، ولی مرحوم محقق عجیب است در اینجا به روایت عمل نکرده است، روایت همین را می‌گوید که روایت ابی خدیجه است.
« لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاًحدّاً، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا»
الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد الزنا، الحديث 25.
روایت بر خلاف قواعدی است که ما خواندیم، ما عرض کردیم که تحت لحاف واحد جزء حد نیست، بلکه جزء تعزیرات است، باید قانون این باشد که اولی تعزیر است، دومی هم تعزیر است، ولی این روایت می‌گوید اگر دوبار انجام گرفت، بار سوم حد است، یعنی یکصد تازیانه، بار چهارم قتل است، روایت بر خلاف آن است که ما از قواعد فهمیدیم.این روایت است و مرحوم شیخ طوسی به روایت عمل کرده و فرموده در چهارم کشته می‌شود ، ولی مرحوم محقق در یک تکه‌ای از روایت عمل کرده و به تکه‌‌ی دیگر عمل نکرده است، آن این است که می‌فرماید باید بعد از سوم تعزیر شود، در چهارم و پنجم هم تعزیر شود،‌در ششم حد جاری شود، کأنّه محقق می‌فرماید مراحل اول تعزیر است، مرحله ششم حد است تا دوازدهم، مرحله دوزادهم قتل است.
قال المحقق: ولو تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين، أُقيم عليهما الحدّ في الثالثة، فإن عادتا، قال في النهاية: قتلتا، و الأولي الاقتصار علي التعزير احتياطاً في التهجم علي الدم. شرائع الإسلام: 4/161.
بنابراین، فتوای محقق تعزیر است، فتوای شیخ قتل ، البته در نهم باید قتل باشد، چون اصحاب الکبائر إذا أقیم علیهم الحد مرّتین قتل فی الثالثة.محقق باید بگوید در نهم کشته می‌شود، ولی مرحوم شیخ می‌فرماید در همان چهارم کشته می‌شود، روایتی که داریم این است: « لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاًحدّاً- و حال آنکه طبق قاعده باید تعزیر باشد - فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا» الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد الزنا، الحديث 25.
اولی نصحیت است، دومی حد است، سومی هم حد است، چهارمی قتل است، مرحوم شیخ به این ر وایت عمل کرده است، ولی مرحوم محقق عمل نکرده بلکه دو بار تعزیر است، سومی حد است، باز دوبار تعزیر است، یکبار حد است، باز دو بار تعزیر است یکبار حد است، مرحله نهم. و اما الثاني: أعني ذذا عادتا بعد إجراء الحد في الثالثة: فقد ذهب الشيخ إلي أنّهما يقتلان و الدليل هو الخبر المتقدم لأبي خديجة، إلّا أنّ المحقق اقتصر علي التعزير بعد كل حدّ، فعليه فلو عادتا بعد اجراء الحد ثلاث مرات حدّتا في السادسة و هكذا في التاسعة.
آیا در تاسعه باز حد است، یا در تاسعه قتل است؟ این از محقق محقق در نمی‌آید، عبارت محقق: ولو تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين، أُقيم عليهما الحدّ في الثالثة، فإن عادتا، قال في النهاية: قتلتا، و الأولي الاقتصار علي التعزير احتياطاً في التهجم علي الدم.
مرحوم محقق (علی الظاهر) قائل به قتل نیست. یعنی مطلقاً تعزیر است، قهراً آن حدیث تخصیص می‌خورد که می‌گوید: إنّ أصحاب الکبائر إذا حدّ علیهم الحدّ‌ مرّتین قتل فی الثالثة.
خلاصه: در مساحقه راه باز است چون حد است،یعنی تعزیر درش نیست، فلذا یا در مرحله‌ی سوم کشته می‌شود یا در مرحله‌ی چهارم کشته می‌شود در صورتی که آن را ملحق به زنا کنیم، غیر زنا در ثالثة است و زنا در رابعه، گرفتاری ما در اجتماع تحت لحاف واحد است که حد ندارد بلکه تعزیر دارد، چه بسا جناب حاکم سی‌تا را بزند، مرحله‌ی دوم هم همان سی‌تا را بزند، مرحله‌ی سوم حد بزند و مرحله چهارم قتل، شیخ همین را می‌گوید، یعنی می‌گوید مرحله اول و دوم تعزیر است، سوم حد است، چهارم قتل است، ولی مرحوم محقق می‌گوید حد باید قتل باید حدودش مکرر بشود، دو مرتبه تعزیر است، چهارم حد است، دوم مرتبه تعزیر است، ششم حد است، باز دو مرتبه تعزیر است، مرحله‌ی نهم حد است، دوازدهم گر دو بار تعزیر شد، آخرین حد است که قتل باشد، ولی هیچکدام دلیل ندارد، مگر همین روایت خدیجه ، اولاً روایت خدیجه نمی‌گوید که اولی تعزیر و حد است، در اولی می‌گوید نصحیت کنید، در دومی می‌گوید حد، در سومی هم می‌گوید حد، در چهارمی هم می‌گوید قتل، بالأخره نه با فتوای محقق موافق است و نه با فتوای شیخ، و چون مسئله مسئله خون و دماء است، علمای ما در مسئله دماء قائل به احتیاط هستند.
نظریه استاد سبحانی
و بنابراین،‌ظاهراً اگر فتوای محقق را بگیریم بهتر است و بگوییم تعزیر دوبار و بعداً حد، باز تعزیر دوبار، و بعداً حد، باز تعزیر دوبار و بعداً حد، باز تعزیر دوبار، یعنی بعد از هر دوبار تعزیر، حد دارد و بعداً قتل، اگر بتوانیم بگوییم محقق می‌گوید قتل چون ممکن است در آنجا هم محقق قائل به حد بشود نه قتل.چرا؟ چون گفت: احتیاطاً فی التهجم علی الدم.
پس اطراف مسئله جمع شد، در سحق کار آسان است چون از مقوله حد است، ولی اینجا از قبیل تعزیر است نه حد، در تعزیر چه کنیم؟ مرحوم شیخ این گونه می‌گوید: تعزیر اولاً ثانیاً ، حد ثالثاً، قتل رابعاً.ولی کلام محقق روشن نیست،‌می‌گوید تعزیر اولاً، تعزیر ثانیاً،‌حد ثالثاً.تعزیر رابعاً، تعزیر خامساً، حد سادساً، تعزیر سابعاً، تعزیر ثامناً، حد تاسعاً،‌بعداً تعزیر عاشراً، تعزیر حادی عشر،‌ ثانی عشرش روشن نیست که قتل می‌گوید یا حد؟ چون می‌گوید: احتیاطاً فی التهجم علی الحدّ. ما نیز مثل ایشان پیش برویم و می‌گوییم قتل دلیل می‌خواهد،یعنی عیناً مثل محقق پیش می‌رویم.
قواعد ثلاث فی الحدّ
سه قاعده در حدود داریم:
1. لا کفالة فی حدّ
2. لا تأخیر فی الحدّ
3. لا شفاعة فی إسقاطه
در واقع هر سه قاعده به یک چیز بر می‌گردند و آن اینکه حد را باید فوراً اجرا کرد، اگر کسی کفیل شود که قاتل یا سارق را اجازه بدهید تا مشهد برود و امام رضا علیه السلام را زیارت کند و بر گردد و سپس او را بکشید یا دستش را ببرید، کفالت کسی در باره‌ای او قبول نمی‌شود، چرا؟ چون نه تعطیل حدود جایز است و نه تاخیر در حدود جایز می‌باشد و همچنین شفاعت در اسقاط حد هم جایز نیست، یعنی شفاعت کنیم که قاضی از تقصیر این مرد بگذرد.
البته اهل سنت یک روایتی در صحیح مسلم دارند، این یک تکه‌اش خوب است و یک تکه‌‌اش بد است،‌می‌گویند مردی یا زنی از بنی زهره دزدی کرده بود، بنی زهره ظاهراً یک طائفه پر قدرتی بوده‌اند، چون عبد الرحمان بن عوف و سعد وقاص از بنی زهره است،‌ حضرت فرمود باید دست این زن قطع شود، آمدند شفاعت کردند،‌ پیغمبر اکرم فرمود‌:«‌لو أنّ‌ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت یدها»،‌این عبارت مسلماً یک عبارت ساختگی است و می‌خواهند مقام فاطمه را پایین بیاورند، البته این جور قضایا مهم نیست چون خود خدا به پیغمبر اکرم می‌فرماید:
« لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» الزمر: ٦٥،
ولی لازم نیست که پیغمبر اکرم دخترش را مثال بزند، بعد حضرت در آنجا می‌فرماید:« لا شفاعة فی الحدّ» ولی اصل قاعده درست است، و هر سه مسئله در یک رابطه است و آن اینکه نباید حد تاخیر بیفتد.
مواردی که نباید حد را فوراً اجرا کنند
منتها با همه‌ی این سفارشات که حد نباید به تاخیر بیفتد، ولی بعضی از پرونده‌ها بسیار پیچیده است فلذا قاضی نباید در آنجا مبادرت به اجراء حد کند، بلکه باید متوقف کند تا مسئله روشن بشود، چون مردم امروز غیر از مردم زمان پیغمبر اکرم است، امروز مردم خیلی شیطنت را یاد گرفته‌اند، ممکن است کسی را جلو بیندازند و مبلغی هم به او بدهند که او اقرار کند تا دیگری خلاص بشود، در بعضی از پرونده‌های پیچیده نباید اقدام به حد بشود بلکه باید توقف کنند تا مسئله روشن بشود، از مسائلی که در کتاب قضا بحث کردیم، معمولاً تا امروز در قضای شرعی یک نفر قاضی داریم، قاضی یک نفر است، ولی امروز بعضی از پرونده‌ها است که جنبه‌های متعدد دارد، جنبه‌ی ناموسی دارد، جنبه‌ی اقتصادی دارد،‌جنبه‌ی سیاسی دارد، یک قاضی نمی‌تواند به همه آن جنبه‌ها رسیدگی کند، باید در این گونه پرونده‌ها قضات متعدد نظر بدهند،‌در این گونه موارد تاخیر اشکال ندارد.
بنابراین، در دو مورد ما تاخیر را استثنا می‌کنیم:
الف: در جایی که پرونده پیچیده باشد و ممکن است دست کاری در آن صورت گرفته باشد، در آنجا باید صبر کند تا مسئله روشن بشود،.
ب: در جایی که پرونده حیثیت واحده ندارد، بلکه حیثیات متعدد دارد، البته هر قاضی نظر می‌دهد،‌بعداً‌ مجموعاً نظر می‌دهند.
روایات
أمّا الأولی فلا کفالة فی الحد زنا کان أو غیره للنبوی و العلوی .
أما النبوی فما رواه السکونی عن أبی عبد الله قال:« قال رسول الله : لا کفالة فی حدّ» .
و أما العلوی فما رواه الصدوق باسناده:
« قضی أمیر المؤمنین أنّه لا کفالة فی حد».
و أما الثانی أعنی لا تأخیر فیه مع القدرة علی أقامته فیدل علیه ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام فی حدیث قال:
« لیس فی الحدود نظر ساعة»
نظر، یعنی معطلی و انتظار.
وروی الصدوق عن قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال:« إن کان فی الحد( لعل) أو(عسی) فالحد معطل».
و أما الثالث أعنی لا شفاعة فی إسقاطه، فلقوله تعالی: «وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ »
النور: ٢، چون شفاعت یکنوع رأفت است.
و لما رواه الکلینی بسند صحیح عن أبی جعفر قال: کان لأم سلمة زوج النبی أمة فسرقت من قوم، فأتی بها النبی فکلمته أمّ سلمة فیها، فقال النبی : «یا أمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا یضیّع، فقطعها رسول الله»
مسألة
مسئله دیگر این است که مردی با زنش نزدیکی کرد و این زن بعد از نزدیکی با شوهرش، با یک جاریه یا کنیز مساحقه کرد و بدین وسیله نطفه‌ی شوهر را منتقل کرد به جاریة و این جاریة آبستن شد، در اینجا چند حکم را باید روشن کنیم:
الف: حکم این زنی که با جاریه یا کنیز مساحقه کرده چیست؟
ب: حکم جاریه‌ای که مورد مساحقه قرار گرفته، چیست؟
ج: بچه‌ای که از این جاریه متولد می‌شود، مال چه کسی است؟
د: این کنیز یا جاریه بکر بود، با وضع حمل پرده بکارتش از بین خودهد رفت،‌حکم بکارت چیست؟
خوشبختانه در روایت معلی بن خنیس تکلیف هر سه تای اول روشن شده است.
أما الثلاثة الأولی فقد وردت فی روایة المعلی بن خنیس، قال:« سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت مائه إلی جاریة بکر، فحبلت فقال:‌الولد للرّجل و علی المرأة الرّجم، و علی الجاریة الحدّ» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ‌ السحق و القیادة، الحدیث4.
فقط تکلیف مهریه در این حدیث نیامده است،مسلماً مهریه را هم ضامن است. چرا؟ ‌ممکن است کسی بگوید مهریه را ضامن نیست، چون « الرضا بالملزوم رضاً باللازم» در اینجا هم این جاریه و کنیز چون خودش آماده مساحقه شده است، پس کسی ضامن مهریه او نیست کما اینکه در زنا می‌گویند اگر مردی با زنی باکره زنا کند و زن در این امر راضی باشد، بکارتش را ضامن نیست، چون خودش راضی بوده، در اینجا هم این جاریه خودش راضی بوده، حالا که خود جاریه راضی بوده چرا کس دیگر ضامن مهریه او باشد؟
جوابش این است که بین این دو مسئله خیلی فرق است، زیرا زن در جایی که از روی رضا زنا می‌دهد، خودش می‌داند در اثر زنا بکارتش از بین می‌رود، ولی در اینجا که حاضر به مساحقه شده، هزار در یک احتمال است که نطفه‌ی زن منتقل به این جاریة بشود، فلذا معلوم نیست که رضایت به مساحقه، رضایت به زوال بکارت بشود ولذا در باب زنا ضامن مهریه نیست زانی، ولی در اینجا زن مساحق ضامن مهریه جاریه است، یعنی قبل از آنکه این زن را رجم کنند، از اموال او حق بکارت جاریه را می‌دهند و آنگاه او را رجم می‌کنند. پس در باب زنا ملازمه قطعی است، اما در باب مساحقه ملازمه قطعی نیست بلکه یکی در هزار احتمال انتقال نطفه را می‌دهند، فلذا دراینجا رضایت به مساحقه رضایت به زوال بکارت نیست و حال آنکه در زنا، رضایت به زنا، رضیات به زوال بکارت هم است.
و یدلّ علیه أیضاً ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد الله علیه السلام بلا واسطه،‌قال:
« إذا أتی رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جاریة فحملت، رجمت المرأة و جلدت الجاریة، و ألحق الولد بأبیه» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أّبواب حدّ‌ السحق و القیادة، الحدیث5.
امّا الرابع أعنی المهر فقد ورد ذکره فی صحیحة محمّد بن مسلم و الّتی جاء فیها... ثمّ قال:« یعمد إلی المرأة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی أوّل وهلة لأنّ الولد لا یخرج منها حتّی تشقّ، فتذهب عذرتها» بکارت او از بین برود-» همان مدرک، الحدیث 1، و لاخظ الحدیث 2 و 3.
و لعلّ‌ التفریق بین رضا الجاریة بالزنا و رضاها بالمساحقة هو أنّ الأوّل یدلّ بالدلالة المطابقیة علی قبولها بذهاب عذرتها، بخلاف المقام فإنّ الدلالة علی رضاها بذهاب عذرتها فرع التفاتها لذلک لأنّ انتقال النطفة و صیرورتها حاملاً من الأمور الإتفاقیة الّتی قلّما یلتفت الإنسان إلی لوازمها.
چون زن که راضی به زنا می‌شود، می‌داند که بکارتش از بین خواهد رفت، پس رضایتش به زنا، رضایت به زوال بکارت هم است، اما اگر راضی به مساحقه شد، رضایت به مساحقه رضایت به زوال بکارت نیست،‌چون احتمالش خیلی بعید است، مگر اینکه حتی در مساحقه هم راضی به زوال بکارت باشد، در این صورت مهریه ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30