امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جواز افطار برای پیرمرد و پیرزن
#11
1389/7/11

باسمه تعالى
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را مورد بررسی قرار می‏دهند.
عرض شد كه به مشهور نسبت داده‏اند كه در صورت تمكن پيدا كردن شيخ و شيخه از انجام روزه، قضا بر آنها واجب است و مرحوم سيد نيز همين را اختيار كرده، از زمان مرحوم محقق و شرايع به بعد اكثريت با همين قول به قضا است اما در تعبير مشهور در اينجا ترديد دارم، شايد تعبير اشهر صحيح‏تر باشد، قبل از مرحوم محقق غير از ظاهر اطلاق كلام مرحوم ابن جنيد قائل به قضائی نيافتم كه به وجوب قضاء فتوا داده باشد، اكثر عنوان كرده‏اند و گفته‏اند كه قضاء ندارد، حالا اينكه لا قضاء بر چه حمل شود، بحث ديگری است، ممكن است كسی بگويد كه اشهر عدم وجوب قضاء است، به خاطر اينكه قبلی‏ها نفی كرده‏اند و عده‏ای از متأخرين به نفی قضا تمايل پيدا كرده‏اند و عده‏ای ديگر صريحاً نفی قضا كرده‏اند، می‏توان گفت كه اشهر نفی قضا است، اين از نظر اقوال است.
و از نظر ادله، كسانی كه دليل برای قضا آورده‏اند، به عمومات قضاء فائته تمسک كرده‏اند و گفته‏اند اين فوت شده و لذا قضا دارد. مرحوم آقای حكيم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مبسوط اين را رد كرده‏اند.
مرحوم آقای خوئی سه اشكال مطرح می‏كند ؛ اشكال اول اين است كه ذاتاً از اول برای وجوب قضاء دليل عام يا خاص يا قاعده‏ای نداريم، مقتضی وجود ندارد، به خاطر اينكه موضوع وجوب قضاء ترک نيست و فوت است، به صرف اينكه انسان عملی را انجام دهد كه ترک شده باشد، قضاء گفته نمی‏شود، بايد فوت شده باشد تا با انجام آن تدارک شود، فوت در شی‏ء ذی صلاح كه ملاک در آن هست، گفته می‏شود، حالا چه به آن امر و تكليف شده باشد و انجام نشده باشد و چه در اثر عجر به آن امر نشده باشد، در اين موارد فوت صدق می‏كند، اما به صرف ترک شيئی عنوان فوت بر آن منطبق نمی‏شود، در مسئله شيخ و شيخه كه روزه را ترک كرده‏اند، نبود امر در مورد آنها يقينی است، حتی امر استحبابی نيز نيست و همانطور كه بحث آن گذشت، «أن تصوم خير لكم» درباره شيخ و شيخه نيست، و ملاک نيز از جائی كشف نشده، به خاطر اينكه الزام داشتن يا نداشتن و مطلوب بودن يا نبودن روزه برای شيخ و شيخه از امور عقلی نيست كه ما كشف كنيم، اين را بايد از سنت و امر مولی كشف كنيم، آيه قرآن و ادله ديگر وجود ندارد كه امر كرده باشد، كاشف نداريم، پس، برای وجوب قضاء دليل نداريم و به اصل برائت تمسک می‏كنيم.
اشكال دوم اين است كه بلكه خود آيه شريفه دليل بر عدم وجوب قضاء است و نيازی به اصل برائت نيست، به خاطر اينكه آيه شريفه اشخاص را سه دسته كرده ؛ درباره يک دسته كه اداءاً و قضاءاً مشكل دارند، «كتب» گفته و درباره دسته دوم كه اداءاً نمی‏توانند روزه بگيرند اما قضاءاً مشكلی ندارند، دستور قضا داده، و دسته سوم روزه برای آنها ضرری نيست اما حرجی است، بر كسانی كه روزه بايد بگيرند و كسانی كه بايد قضا كنند، فديه نيست، و در مورد كسانی كه بايد فديه بدهند، اسمی از روزه برده نشده، معلوم می‏شود كه هر كدام از اين سه دسته وظيفه خاصی دارند، لذا نمی‏توانيم بگوئيم كه اشخاصی كه با حرج انجام می‏دهند، دو وظيفه دارند و بايد قضا كنند و فديه بدهند، اين خلاف ظاهر است، ظاهر آيه اين است كه اشخاصی كه با حرج انجام می‏دهند، در جهت قضا داشتن با مريض و مسافر مشترک نيستند، ظاهر آيه قرآن اين است كه تمام وظيفه هر كدام را بيان می‏كند.
اشكال سوم اين است كه صحيحه محمد بن مسلم درباره شيخ و شيخه صريحاً لا قضاء می‏گويد، پس، به سه دليل قضاء در اينجا واجب نيست.
حالا فرمايش ايشان را مورد بررسی قرار دهيم، نسبت به اشخاص غير قادر در باب ترتب اختلافی هست كه اگر واجبی با واجب اهم ديگری مزاحم شد، آيا واجب مهم می‏تواند متعلق امر شود و آيا امر می‏تواند به عاجز متوجه شود و آيا در آن ملاک هست، اين مورد بحث است، بعضی گفته‏اند به عاجز متوجه نيست و عمومات شامل عاجز نيست، اما اگر ماده مانند صلوا و صوموا اطلاق داشته باشد و قدرت در آن اخذ نشده، هيئت دلالت بر وجوب می‏كند، مانند آقای سيد محمد فشاركی گفته‏اند كه اگر در ماده قيدی نباشد، درست است كه امر مطلق اين مورد را شامل نشده اما عدم تقييد كشف از اين می‏كند كه ماده ملاک دارد منتها به دليل عجز بعث به آن نشده، از اطلاق ماده ثبوت ملاک را كشف می‏كنند، اين يک نظر است، نظر ديگر نظر مرحوم آقای خمينی است، ايشان اصلاً اطلاق هيئت قائل است و می‏فرمايد كه حتی عمومات و اوامر بعثی شامل عاجز نيز می‏باشد، به عاجز خطاب شخصی نمی‏توان كرد اما خطاب عام شامل عاجز نيز می‏شود، علاوه بر اينكه ملاک و مصلحت اطلاق دارد، هيئت بعثی نيز اطلاق دارد و قهراً كسب مصلحت نيز می‏شود، اين دو نظر است، و نظر مختار اين بود كه هيئت و ماده اطلاق ندارد و به وسيله تناسب حكم و موضوع فهميده می‏شود، موضوعاتی كه قدرت در ملاک دخالت داشته باشد، در عرف معمولی بسيار نادر است، در انقاذ غريق انسان می‏داند كه قدرت داشته باشد يا نداشته باشد، آثاری كه شخص غريق دارد، از بين رفته، وقتی بر كسی مصيبتی وارد شده، نمی‏شود گفت كه اگر من قدرت داشته باشم، مصيبت است و اگر قدرت نداشته باشم، مصيبت نيست، اينكه قدرت دخالت در ملاک داشته باشد، نادر است، از تناسب حكم و موضوع استفاده می‏شود كه ملاک موجود است، در بعضی از موارد اطلاقات ديگری نيز هست كه از آنها نيز كشف می‏شود كه مرحوم آقای خوئی اصلاً آنها را تذكر نمی‏دهد، گويا ايشان فقط امر را كاشف گرفته است، در «الصلاة خير موضوع» بعث نيست و اطلاق خود كلام شامل می‏شود، خوب بودن است، حتی آن كه مزاحم است، علت از بين رفتن اهم نيست و مقارن با آن است، تقارن سرايت نمی‏كند، لذا خيريت و ملاک و مصلحت در آن موجود است، تعريفاتی كه از صلاة و صوم كرده‏اند، گاهی تعريفاتی نيست كه خصوص بعث باشد، نتيجه آن اين می‏شود كه قادر باشد، بعث نيز دنبال آن می‏آيد، اما اطلاق آن شامل جائی می‏شود كه بعث شده باشد يا نشده باشد، از آنها می‏شود ملاک را كشف كرد، ممكن است بگوئيم كه در اين امور از تعليلات و جهات ديگر و در بسياری از موارد ديگر، عرف مشابهات دارد، با قطع نظر از روايات، فطرت اوليه مانند انقاذ غريق را قبول می‏كند، خلاصه، بعضی تناسبات حكم و موضوع است و بعضی اطلاقات غير امری است، روايات است، از آنها كشف می‏شود، بنابراين، اينكه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه دليلی برای ثبوت ملاک نداريم، تمام نيست و می‏توانيم بگوئيم كه در اين موارد دليل برای ثبوت ملاک داريم، ممكن است در بعضی موارد دليل نداشته باشيم، در عرف متعارف نيز بيشتر اين است كه قدرت دخالت در ملاک ندارد اما بعضی از امور مانند احترام و تجليل عرفاً نيز قدرت در ملاک دخالت دارد، اگر شخص قادر با قيام احترام نكند، توهين است اما در مورد عاجز از قيام توهين نيست، در مانند مورد بحث از ادله نقليه و همان لا حرجی كه ايشان تعبير می‏كرد و مصالح كه علل تشريع صوم ذكر شده، استفاده می‏شود كه در عاجز نيز ملاک موجود است، پس، اينكه ايشان مقتضی را منكر شده، به نظر مختار نمی‏توان مقتضی را منكر شد.
اما نسبت به اشكال دوم ايشان، در آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فدية» چهار احتمال وجود دارد ؛ حالا يطيقونه را مانند آقايان حرجی معنا می‏كنيم، مطلب ديگری هست كه بعداً بحث می‏كنيم، يک احتمال اين است كه اشخاص را كه سه دسته كرده، همه نسبت به ماه مبارک رمضان لحاظ شده‏اند، اگر مراد اين باشد، اطلاق اقتضا می‏كند كه اگر ماه مبارک رمضان حرجی بود، وظيفه او فديه است و تمام الوظيفه نيز هست، پس، اگر پس از ماه مبارک رمضان عذر برطرف شد، آيه اين را نفی می‏كند و استفاده نفی وجوب قضا می‏شود. احتمال دوم اين است كه مراد را اعم بگيريم، بگوئيم اگر برای شخص در ماه مبارک رمضان ضرری نيست اما حرجی است و يا مسافر و مريضی است كه در ماه مبارک رمضان معذور بوده و بعد از ماه مبارک رمضان اين عذر برطرف شده اما برای او حرجی است، بگوئيم اين را نيز شامل می‏شود، اگر حرج در ماه مبارک رمضان بود، فديه بايد بدهد، و اگر بعد از ماه مبارک رمضان حرجی بود، فديه بايد بدهد، اينجا نيز اگر باشد، بالاطلاق استفاده می‏شود كه فديه بدهد و تمام الموضوع است و كفايت می‏كند. احتمال سوم اين است كه يک سال فاصله از اين ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال ديگر كه بر بعضی اداءاً و بر بعضی قضاءاً لازم است، در تمام مدت ايام معلومات و ايام اخر برای او حرجی باشد، استفاده می‏شود كه ديگر بر چنين شخصی قضاء در سنوات ديگر لازم نيست، به خاطر اينكه تمام الواجب اين است، اما اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماه‏های بعد سال رفع حرج شد، ديگر آيه شريفه اين صورت را ناظر نخواهد بود، مرحوم آقای خوئی اين صورت را نيز استظهار كرده است. احتمال چهارم اين است كه «و علی الذين يطيقونه» طبيعت صوم حرجی است و نسبت به ماه و سال خاصی نيست، اگر اين باشد، ادله حرج دلالت می‏كند كه روزه واجب نيست و نيازی ندارد كه آيه نفی كند، به خاطر اينكه هر وقت بخواهد روزه بگيرد، حرجی است. مورد كلام قسم سوم نيست، به خاطر اينكه همه قبول دارند كه در قسم سوم قضا واجب نيست، اگر برای كسی تا آخر حرج باشد، همه می‏گويند قضا واجب نيست، بحث در اين است كه اگر حرج باشد و رفع شود، آيا قضا لازم است؟ به خاطر اينكه در آيه شريفه اين احتمالات هست و ظهور معتنا بهی ندارد، ممكن است بگوئيم كه مراد اين است كه اصلاً صوم برای هميشه برای او حرج است، لذا به وسيله آيه شريفه نمی‏توانيم از مورد بحث نفی قضا كنيم، به خاطر اينكه مورد بحث اين است كه حرج رفع شده باشد و احتمالاً آيه شريفه می‏خواهد موردی را بگويد كه طبيعت صوم حرجی است، پس، اين كه مرحوم آقای خوئی می‏خواهد با آيه شريفه نفی قضا كند، متوقف بر احتمال اول و دوم است، اما بنابر احتمال سوم و چهارم نمی‏توانيم از آيه شريفه نفی قضا را استفاده كنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
#12
1389/7/13

باسمه تعالى
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را مورد بررسی قرار می‏دهند.
از مرحوم محقق به بعد اشتهار پيدا كرده كه در صورت تمكن پيدا كردن شيخ و شيخه از انجام روزه، قضا بر آنها لازم است و عده‏ای كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی از اين دسته هستند، بر خلاف مشهور متأخرين و بعد از مرحوم محقق گفته‏اند لازم نيست، مرحوم سيد با مرحوم محقق موافق است كه قضا لازم است.
مرحوم آقای خوئی برای ابطال نظريه وجوب می‏فرمايد كه دليل عوده وجوب اين است كه در ماه مبارک رمضان فوت شده و بايد فائت را قضا كرد و در اين استدلال سه اشكال وجود دارد ؛ اشكال اول اين است كه فوت صرف الترك نيست و ترک شی‏ء ملاک و مصلحت‏دار است و ملاک داشتن را بايد از امر فهميد و در اينجا به دليل اينكه امری درباره روزه ماه مبارک رمضان به شيخ و شيخه نشده، برای ثبوت ملاک دليلی وجود ندارد و لذا دليلی برای وجوب نيست و اصل برائت اقتضا می‏كند كه واجب نباشد. و اشكال دوم اين است كه علاوه بر رجوع به اصل، دليل اجتهادی بر عدم وجوب وجود دارد و آن آيه شريفه است كه در مقام بيان تكليف اشخاص سه نوع تكليف برای سه دسته از اشخاص بيان كرده و ظاهر كالنص آن اين است كه تمام وظيفه همين است كه آيه برای هر كدام بيان كرده، در مورد كسی كه در ماه مبارک رمضان مشكل ندارد، فرموده كه تمام وظيفه او روزه گرفتن است و در مورد كسی كه در ماه مبارک رمضان مريض يا مسافر است و بعد از ماه مبارک رمضان عذر برطرف می‏شود و می‏تواند روزه بگيرد، وظيفه او روزه گرفتن در ايام اخر است و در مورد كسی كه روزه در ماه مبارک رمضان برای او حرجی است، وظيفه او فقط فديه دادن است و چيزی درباره قضا در مورد او ذكر نشده است. و اشكال ثالث اين است كه اگر گفتيم كه آيه شريفه چنين ظهوری ندارد، صحيحه محمد بن مسلم تصريح دارد كه «لا قضاء عليهما»، پس، دليل بر ثبوت قضا نيست و دليل اجتهادی بر عدم ثبوت قضا هست.
در پاسخ از اشكال اول و دوم ايشان عرض كردم كه ايشان كه می‏فرمايد دليل نداريم كه فوت صدق كند و قضا واجب باشد، می‏توانيم از ادله استفاده كنيم كه ملاک هست و كشف ملاک منحصر به امر نيست و از تعابير ديگری نيز كشف ملاک می‏شود، از تعابيری مانند «أن تصوموا خير لكم» نيز كشف ملاک می‏شود، سابقاً كه عرض می‏كردم اين تعبيرات اطلاق ندارد كه اسقاط شرائط كند و بگويد كه صوم عرفی كه شد، ديگر هيچ شرطی اعتبار ندارد، حالا در اينجا كه به امثال اين تعابير استناد می‏كنيم، رجوع از آن مطلب سابق نيست كه بخواهم بگويم كه «أن تصوموا» می‏گويد اگر مفهوم صوم عرفی صدق كند، ديگر برای مشروعيت شرعی كفايت می‏كند، اينها در مقام چنين اطلاقی نيست كه شرائط را اسقاط كند و بگوبد در هر شرائطی روزه مشروع است، فقط می‏گويد اينكه به شما دستور داديم كه روزه بگيريد، به مصلحت شما است، می‏خواهد ترغيب كند، می‏خواهم بگويم كه اگر دليل ديگری نباشد، اختياراً جايز نيست كه انسان كاری كند كه شرائط مشروعيت را از دست بدهد، شارع روزه ماه مبارک رمضان را برای مصالح مخصوصی الزام كرده، جايز نيست كه انسان كاری كند كه اين مصالح در مورد او از بين برود و قهراً دستور شارع و وجوب فعلی روزه ديگر موضوع پيدا نكند، می‏گويم كه درست است كه برای صحت شرائط هست و بدون اين شرائط صحيح نيست اما جايز نيست كه انسان مثلاً كاری كند كه از نماز خواندن عاجز شود و مصالح به كلی از بين برود، انسان می‏فهمد كه اين قبيل كارها موجب از دست رفتن مصلحت ملزمه‏ای است و نبايد انجام شود مگر اينكه شارع ارفاقی كرده باشد، لذا می‏خواستم بگويم كه متعارفاً استفاده می‏شود كه پيرمرد كه روزه نگرفت، روزه فوت شده و اگر قدرت پيدا كند، بر اساس ادله اتيان فائته بايد قضا كند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ايشان می‏فرمايد كه يا بايد ملاک از بين رفته باشد و يا عصيان امر مولی شده باشد، و ملاک را نيز بايد از امر كشف كنيم، معيار فوت ملاک است و به خصوص امر اختصاص ندارد، ايشان نيز می‏گويد كه يكی از اينها برای وجوب قضا كافی است منتها صغروياً كشف امر را منع می‏كند.
و اينكه ايشان می‏گويد كه آيه شريفه وظيفه را تعيين فرموده و ديگر نفرموده كه اگر شخصی كه برای او حرجی بوده، بعداً متمكن شد، قضا كند و از اين استفاده می‏شود كه تمام ما هو الواجب همين است، عرض كردم كه در آيه شريفه «الذين يطيقونه» احتمالات متعددی هست و بنابر دو احتمال اين استدلال مرحوم آقای خوئی تمام نيست، ايشان می‏فرمايد كه اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماه‏های ديگر رفع حرج شود، از اين آيه استفاده می‏كنيم كه تمام وظيفه فديه بوده و ديگر قضا لازم نيست، اما دو احتمال ديگر در آيه هست كه بنابر آنها اين استدلال مرحوم آقای خوئی تمام نيست، به خاطر اينكه ممكن است مراد اين باشد كه اگر تمام سال يا مادام العمر حرجی باشد، فديه بايد بدهد، اما بر مورد بحث و كسی كه پس از ماه مبارک رمضان قدرت پيدا می‏كند، معلوم نيست كه فديه لازم باشد، ممكن است كه وظيفه قضا باشد، پس، آيه شريفه نحوه اجمالی دارد كه نمی‏شود به آيه استدلال كرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين احتمال كاملاً وجود دارد، به خاطر اينكه متعارف پيرمرد اين است كه از طبيعت صوم مادام العمر عاجز است و اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد.
اما اشكال سوم كه ايشان فرمود كه صحيحه محمد بن مسلم صريحاً لا قضاء دارد، ايشان سابقاً فرمود كه صحيحه محمد بن مسلم يک روايت است كه دو نقل و دو طريق دارد كه به علاء از محمد بن مسلم از ابی جعفر عليه السلام می‏رسد، در يكی از دو نقل حسن بن محبوب از علاء نقل می‏كند و در ديگر جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال از علاء نقل می‏كند، اينها دو نقل از يک روايت است منتها در يكی از دو نقل آيه ذكر شده، و به دليل اينكه بين دو نقل از يک روايت تنافی وجود ندارد، به هر دو نقل اخذ می‏كنيم، ايشان می‏فرمود اين تفسير آيه واقع شده، اگر اين طريق با تفسير آيه نبود، قائل به اطلاق می‏شديم و می‏گفتيم در مسئله قبلی و كسی كه عاجز محض هست، اين روايت شامل است، اما به دليل طريق با تفسير آيه هست، نمی‏توانيم از مورد يطيقونه به غير يطيقونه تعدی كنيم، در مسئله اينكه عاجز مطلق فديه دارد يا ندارد، فرمود كه نمی‏توانيم تعدی كنيم، ما می‏گوئيم بنابر مبنای ايشان، اگر دو اشكال اول و دوم و دو جوابی كه از مثبتين قضا دادند، درست نبود، به خاطر اينكه فرض جواب سوم اين است كه با قطع نظر از آن دو جواب است، اگر ايشان نيز همان را می‏گفت كه من عرض كردم كه آيه شريفه يطيقونه شامل كسی نمی‏شود كه بعد از ماه مبارک رمضان قادر شده و يا در شمول آن شک داريم، اگر نشد، به دليل اينكه اين روايت مفسر آيه است، نمی‏توانيم با قطع نظر از آيه استفاده بيشتری بكنيم، و ايشان اينجا بيش از مدلول آيه استفاده كرده و به طور صراحت فرموده كه دليل برای مطلب است و اين با مبنائی كه خود ايشان اشكال كرده، سازگار نيست و مخالف با مبنای ايشان نيز هست. بنابراين، بر طبق نظر مختار كه آيه نيز اجمال دارد، حالا مرحوم آقای خوئی علی الفرض دليل ثالث آورد و عرض كردم كه علی الفرض ديگر دليل ثالث نيست، نظر مختار اين است كه فرض صحيح است و ظهور آيه را تمام نيست، بنابراين، به روايت محمد بن مسلم نمی‏توان استناد كرد، قبلاً می‏گفتم كه به ظهور مفسر با كسر سين نگاه می‏كنيم اما بعد از اين نظر برگشتم، لذا نمی‏شود به دليل سوم تمسک كرد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
#13
1389/7/14

باسمه تعالى
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را مورد بررسی قرار می‏دهند.
در جلسه گذشته عرض كردم كه اگر آيه شريفه را نسبت به «الذين يطيقونه» مجمل بدانيم، اين اجمال به روايتی كه در تفسير آيه شريفه است، سرايت می‏كند.
اما می‏خواهم از اين مطلب عدول كنم، به خاطر اينكه گاهی ظاهر و لحن روايت اين است كه نمی‏خواهد باطن قرآن را بيان كند و می‏خواهد همان معنائی را بيان كند كه خلاف ظاهر نيست، اين را می‏توان از اين روايات فهميد، لذا اينكه بگوئيم كلمه لا يا كان سقط شده، تفسير به باطن است و خلاف ظاهر آيه است، اگر مراد خلاف ظاهر باشد، بايد به اين مطلب اشاره‏ای كرده باشد همانطور كه در بعضی روايات ديگر اشاره شده است، اما به دليل اينكه به اين مطلب اشاره‏ای نشده، معلوم می‏شود كه نمی‏خواهد بر خلاف ظاهر تفسير كند، ولی لازم نيست تفسير به ظاهر قرآن باشد، اگر بخواهيم خلاف ظاهر بگوئيم، بايد در دليل اشاره‏ای به آن باشد، اما اگر لفظ مجمل است و دليل رفع اجمال می‏كند، اينطور نيست، روايات چنين ظهوری ندارد كه تفسير برای رفع اجمال نيست، تفسير باطن اين است كه مطلبی خلاف ظاهر می‏گويد، اما اينطور نيست كه تفسير حتماً مطلبی است كه از ظاهر لفظ استفاده می‏شود، ممكن است كه لفظ مجمل باشد و می‏خواهد مجمل را معنا كند، روايات «انما يعرف القرآن من خوطب به» همين است كه لفظ مجمل است و لفظ مجمل را معنا می‏كند و می‏گويد كه شأن نزول آن چيست و در چه موردی بوده، روايات همين را بيان می‏كند كه اگر اجمالی دارد، اجمال آن را برطرف كند، اين را نمی‏توانيم بگوئيم كه حتماً اجمال نيز نداشته، جائی بايد مطابق ظاهر باشد و مجمل نباشد كه امام عليه السلام به آيه استدلال فرموده باشند، استدلال بايد مطابق ظاهر قرآن باشد. بنابراين، گرچه لفظ «يطيقونه» را نسبت به اينكه مراد ماه مبارک رمضان است يا تمام سال است يا همه عمر است، مجمل دانستيم اما روايت مفسر با كسر سين كه اطلاق دارد و مقتضای آن اين است كه اگر در ماه مبارک رمضان حرجی باشد، ديگر قضا ندارد، بايد به ظهور اطلاق مفسر با كسر سين اخذ كنيم و رفع اجمال از آيه كنيم.
منتها بايد بحث كنيم كه آيا در روايت ظهور اطلاقی هست يا نيست، اين بحث نشده و مورد اختلاف نيز هست، بعضی به اطلاق استناد كرده‏اند و به همين اكتفا كرده‏اند و بعضی گفته‏اند كه اطلاقات منزل به صورت غالب است كه غالباً عجز شيخ و شيخه مخصوص به ماه مبارک رمضان نيست و شايد به سال نيز اختصاص نداشته باشد و مادام العمری باشد، اينگونه حمل كرده‏اند و گفته‏اند كه نسبت به صورتی كه اتفاقاً قدرت به صوم پيدا كرده باشند، اطلاق ندارد، اين بايد مورد بحث قرار بگيرد. مرحوم آقای خوئی درباره اينكه منزل به غالب باشد، فقط كما تری گفته و ديگر بحث نكرده است.
مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد روايات «لا قضاء عليه» وارد شده و عده‏ای نيز به عدم القضاء قائل شده‏اند و از اين روايات اعراضی نشده و بايد به اين روايات عمل كنيم، يكی، روايت داود بن فرقد «فی من ترك الصيام ان كان من مرض فاذا برء فليقضه، و ان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد»، اينكه كبر و ذو العطاش در مقابل مرض ذكر شده و در مرض قضا آمده و در كبر و ذو العطاش مد ذكر شده و قضا ذكر نشده، تفصيل قاطع شركت است، معلوم می‏شود كه در كبر و ذو العطاش قضا نيست، و بعد می‏فرمايد «و دعوی انصرافها الی غير المتمكن من القضاء ممنوعة كما يظهر بأقل تأمل فيها و لاسيما بملاحظة ذكر ذی العطاش الممنوع فيه الغلبة، و المقابلة بين المريض و الشيخ الظاهرة فی اختلافهما فی الحكم». ايشان می‏فرمايد اين انصراف ممنوع است و با اقل تأمل معلوم می‏شود كه انصرافی نيست مخصوصاً به وسيله اينكه ذو العطاش منضم شده، به خاطر اينكه در ذو العطاش ديگر چنين غلبه‏ای نيست كه عطش برطرف نشود و انصراف نفی می‏شود، كأنه ايشان می‏خواهد بگويد كه اگر اين ضميمه نيز نباشد، با اقل تأمل معلوم می‏شود كه انصرافی نيست، يا اينكه بين مريض و شيخ تفصيل قائل شده و در مريض قضاء را گفته و در شيخ نگفته، معلوم می‏شود كه در كبر قضا نيست و انصرافی نيز نيست، از اينكه ايشان لاسيما گفته، معلوم می‏شود كه ايشان با قطع نظر از ملاحظه اين دو خصوصيتی كه در اينجا هست، می‏خواهد به اين مطلب قائل شود كه انصرافی نيست و با اقل تأمل معلوم می‏شود.
از اينكه ايشان می‏فرمايد با اقل تأمل فيها، معلوم می‏شود كه از اين روايت با تأمل معلوم می‏شود و نمی‏خواهد بر اساس اين بحث كلی اصولی كه مطلقات انصراف به فرد غالب ندارد، بگويد كه اين بحث كلی به اين روايت ربطی ندارد، می‏خواهد بگويد كه در اين روايت خصوصيتی هست كه معلوم می‏شود.
حالا به دليل اينكه توضيح نداده، نمی‏دانيم كه مراد ايشان از اقل تأمل چيست، يک احتمال اين است كه مراد اين باشد كه اين روايت خواسته افراد استثنائی و غير غالب را بيان كند، لذا بايد در اينجا همه افراد را در نظر بگيريم و نبايد انصراف بگوئيم، ممكن است ايشان بخواهد بگويد كه اينجا غير از بحث كلی در موارد ديگر است و اينجا می‏خواهد مريض و شيخ و ذو العطاش را بگويد كه افراد غير غالب و استثنائی هستند، لذا اينجا در صدد بيان حكم افراد غير غالب نيز هست. اما ضعف اين وجه ظاهر است، به خاطر اينكه در امور استثنائی نيز غلبه و غير غلبه هست، اگر كسی مدعی باشد كه الفاظ به افراد غالب انصراف دارد، مراد افراد غالبی چيزی است كه موضوع قرار داده شده، اگر انسان قرار داده شده، بايد افراد غالب قرار داده شود، اگر خنثی قرار داده شده، بايد خنثای غالب قرار داده شود و نبايد خنثائی در نظر گرفته شود كه در خنثی‏ها نيز استثنائی است، بنابراين، متعارف شيخ و شيخه را می‏گويد، اگر حكمی برای طلاب علوم دينی بيان شد، طلاب نسبت به تمام افراد بشر نادر هستند اما اگر كسی گفت كه به متعارف منزل است، مراد طلابی است كه درس می‏خوانند كه اينها متعارف و غالب در طلاب است، پس، اين جواب نيست، از اين ناحيه تأمل نيز بكنبم، تأمل برای ما روشن نمی‏شود.
احتمال دوم اين است كه ايشان من ترك الصيام را فرض كرده كه خواسته حكم من ترك الصيام را بيان كند، به حسب غالب استفاده می‏شود كه از ناحيه مرض است، غالب مصاديقی كه انتقال ابتدائی برای انسان حاصل می‏شود كه همين منشأ می‏شود كه بعضی قائل به انصراف و عدم انصراف می‏شوند، همين است كه در اثر مرض روزه نگرفته، اما پيرمرد و ذو العطاش كه استثنا هستند، و لو مرض نيز باشد، مرض‏های استثنائی است كه به حسب متعارف ذهن به اينها معطوف نمی‏شود، اما در اينجا به مرض اقتصار نكرده و پير مرد و ذو العطاش را ذكر كرده و از موضوع ابتدائی كه اول يک نحوه انصرافی به شيئی دارد، تعدی كرده، پس، معلوم می‏شود كه اينجا نمی‏خواهد انصراف ابتدائی را بيان كند كه ذهن به آن معطوف می‏شود و می‏خواهد همه فروض مسئله را بيان كند، حضرت اينجا در من ترك الصيام چنين تفصيلی قائل شده‏اند، از اين معلوم می‏شود كه اوسع از متعارف را گرفته و اگر در موارد ديگر انصراف بگوئيم، اينجا انصرافی ندارد. اما اين وجه نيز درست نيست، به خاطر اينكه می‏گويد «فاذا برء فليقضه»، ممكن است بعد از درمان شدن مرض نيز نتواند روزه بگيرد اما متعارفاً بعد از بهبودی می‏تواند روزه بگيرد، يا از اول «ان كان من مرض» كأنه اگر مرض شد، ترک می‏كند، ممكن است بعضی از امراض برای او نافع باشد، روايت مرض را فرض عذر كرده و لعذر ترک كرده، اما گاهی با اينكه مريض است، ممكن عذر نباشد، از اين استفاده می‏شود كه مرض را عذر فرض كرده، اين به اين خاطر است كه متعارف مرض‏ها عذر است، پس، معلوم می‏شود كه متعارف را در نظر گرفته و احكام را بيان كرده، بنابراين، نمی‏توانيم بگوئيم كه ظهور اطلاقی برای اعم از متعارف و غير متعارف دارد، در كلمات می‏گويند كه آيا پيرمرد قضا كند يا نكند، اداء را بحث نمی‏كنند، ممكن است كه پيرمرد نيز در اداء مشكل نداشته باشد، اينكه اين را عنوان نمی‏كنند، به خاطر اين است كه متعارف را در نظر گرفته‏اند، موضوع را با كلمه پيرمرد تعبير كرده‏اند و متعارف را در نظر گرفته‏اند، ممكن است در هوای سرد زمستان پيرمرد استثناءاً قدرت بر روزه دارد، اما روايات و فقهاء به تعبير پيرمرد اكتفا كرده‏اند، اينها منشأ می‏شود كه در خصوص اين مسائل ظهور اطلاقی نداشته باشد، در اين كه ايشان می‏فرمايد با اقل تأمل می‏فهميم كه اطلاق دارد، ترديد دارم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ما می‏گوئيم كه صورت متعارف را نظر دارد و ايشان می‏گويد اعم از متعارف است و خلاف متعارف را نيز متعرض است، ايشان وجه ذكر نكرده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : امام عليه السلام يطيقونه را به شيخ و شيخه تطبيق داده‏اند و مستقل ذكر نكرده‏اند، در آن زمان برای پيرمرد سخت بوده، در زمان حاضر به مدد معالجات سخت نيست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
#14
1389/7/17

باسمه تعالى
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را پی می‏گيرند.
درباره اينكه اگر شيخ و شيخه استثناءاً تمكن از قضاء روزه پيدا كردند، قضاء واجب هست يا نيست، بسياری به مشهور نسبت داده‏اند كه قضا واجب است ؛ مرحوم فيض در مفاتيح و مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره و كفايه و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول دعوای شهرت كرده‏اند و مرحوم كاشف الغطاء به معظم الفقهاء نسبت داده كه آن نيز عبارة اخرای از شهرت است، و قبل از اين بزرگان نيز مرحوم محقق كركی به اكثر نسبت داده است.
كسانی كه قائل به قضاء شده‏اند ؛ مرحوم محقق در شرايع و مرحوم علامه در قواعد و ارشاد و شهيد اول در دروس و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين و مرحوم محقق كركی در جامع المقاصد و شهيد ثانی در شرح لمعه و مرحوم شيخ بهائی در اثنی عشريات و مرحوم صاحب جواهر قائل به وجوب قضا شده‏اند و مرحوم محقق اردبيلی نيز به وجوب قضا تمايل پيدا كرده و اطلاق كلام منقول از مرحوم ابن جنيد نيز اقتضای وجوب قضا می‏كند و ظاهر عنوان وسائل نيز وجوب قضا است، در ميان اين قائلين، قبل از مرحوم محقق فقط اطلاق كلام مرحوم ابن جنيد اقتضای وجوب قضا دارد.
اما به نظر می‏رسد كه قبل و بعد از مرحوم محقق ثابت نيست كه در وجوب قضا شهرتی باشد، قبل از مرحوم محقق در فقه الرضا و منقول مختلف از رساله مرحوم ابن بابويه و مقنع مرحوم صدوق و اقتصاد مرحوم شيخ و وسيله مرحوم ابن حمزه و اشارة السبق مرحوم علاء الدين حلبی گفته‏اند كه قضا ندارد، و بعد از مرحوم محقق مرحوم ابن فهد در محرر و مرحوم فيض در مفاتيح به عدم القضا قائل هستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول كه می‏گويد مختار محققين نيز عدم القضا است و مرحوم آقا رضی خوانساری در شرح دروس، و حدائق و مرحوم ميرزای قمی در غنائم و مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در انوار الفقاهه به عدم القضا قائل هستند، و در عده‏ای از كتب نيز به عدم القضا تمايل كرده‏اند ؛ مدارک و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين و لوامع و مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره، و رياض و به نظر می‏رسد كه مرحوم محقق در نافع نيز تقريباً تمايل به عدم قضا دارد، اين بزرگان همه نفی قضا كرده‏اند، بنابراين، مسلماً حتی بعد از مرحوم محقق نيز نمی‏توان ادعای شهرت كرد، در بيست و چند كتاب نفی قضا كرده‏اند كه حدود پانزده كتاب از مرحوم محقق به بعد است كه يكی از آنها كتاب نافع مرحوم محقق است كه بعد از شرايع نوشته و مشير به نفی القضا است.
عمده دليل قضا يا عدم قضا صحيحه محمد بن مسلم است كه نفی قضا كرده، بحث اين است كه آيا اين روايت اطلاق دارد تا صورت غير متعارف را نيز شامل باشد يا اطلاق ندارد؟ پيرمرد معمولاً قدرت بر قضا ندارد، آيا اين اطلاقات نافيه قضا موردی را شامل است كه پيرمرد استثناءاً قدرت بر قضا دارد؟ بحث عمده در اين باره بود، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد ادعای انصراف اين اطلاقات به صورت غالب و عدم تمكن كما تری، و ايشان دليلی برای اين ارائه نمی‏دهد، و مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد كه با ادنی تأمل معلوم می‏شود كه انصراف ندارد، مقداری در اين باره بحث كرديم.
به نظر اينگونه آمد كه قدر متيقن از اين ادله صورت عدم تمكن از قضا است، به خاطر اينكه بودن يكی از دو مطلب برای اثبات قضا كافی است ؛ يكی اين است كه بگوئيم ادله نفی قضا در مورد عدم تمكن است و صورت تمكن خارج است و اين ادله از اين مورد انصراف دارد، گويا آقايان ديگر نيز همينطور می‏گويند، اين قرينه را كه اينها ناظر به متعارف است، قبلاً نيز عرض كردم. دوم اين است كه بگوئيم قدر متيقن صورتی است كه تمكن نداشته باشد، لفظی كه انصراف دارد، به اين معنا است كه اصلاً منجزاً صورت تمكن را شامل نيست، و لفظی كه اجمال دارد، حكم انصراف را پيدا می‏كند، بگوئيم اگر كسی در انصراف اين ادله تأمل داشته باشد، قدر متيقن از آنها اينگونه است، ظهور اطلاقی ندارد، يا اجمال دارد و يا صورت عدم تمكن را می‏گويد، اين تقريبی برای اين است كه بگوئيم اين روايات نافيه شامل نيست.
بحث اين است كه اگر روايات نافيه شامل نباشد، می‏گوئيد كه ادله نفی افراد غير غالب را شامل نيست، چرا همين مطلب را در ادله اثبات نمی‏گوئيد؟ می‏گوئيد ادله نفی موردی را كه شخص بر خلاف متعارف تمكن از قضا پيدا كرده، شامل نيست، ادله اثبات قضاء نيز اينگونه است و اين مورد نادر از ادله مثبته است، به خاطر اينكه ادله قضاء در خصوص شيخ و شيخه وارد نشده، بنابر اينكه دليل «اقض ما فات» داشته باشيم، البته روايتی هست كه معمول به است، «اقض ما فات» در خصوص شيخ و شيخه نيامده و كلی گفته، يكی از موارد نادره اين است كه شيخ و شيخه تمكن از قضا داشته باشند، اين نسبت به روايات نافيه و روايات مثبته فرد نادر است، فرقی بين دو دليل نيست، اين شبهه پيش می‏آيد كه فارق چيست. البته بنابر تقريبی كه در جلسه گذشته عرض كردم كه از بعضی از روايات نافيه پيداست كه فرد متعارف منظور است، بگوئيم در اينجا كه منصرف به افراد متعارف است، اينطور نيست كه مطلقات انصراف به فرد غالب داشته باشد، اين را نمی‏گوئيم، در خصوص اين روايات تعبيراتی هست كه قرينه بر اين است كه معمول را در نظر گرفته و شيخ و شيخه را معذور حساب كرده، شيخ و شيخه ممكن است معذور نباشند و حتی بتوانند اداء انجام دهند اما اين روايات معذور را در نظر گرفته، اين قرينه در روايات نافيه هست كه با اين قرينه می‏توانيم بگوئيم كه افراد متعارف را در نظر دارد، اما در ادله عامه «اقض ما فات» چنين قرينه‏ای نيست، اگر قائل شديم كه مطلقات به فرد شايع انصراف پيدا می‏كند، سؤال می‏شود كه بين اين دو دليل چه فرقی هست، اما اگر در لا قضاء خصوصيتی بود كه در اقض نبود و می‏گفتيم كه انصرافی ندارد، به اطلاق آن اخذ می‏كرديم و قضا لازم بود.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر اينطور چيزها را عام بگيريم، با اطلاق هيچ فرقی ندارد.
خلاصه، ممكن است كسی اينگونه ادعا كند كه ادله نافيه انصراف دارد و ادله مثبته را چه مطلق و چه عام بدانيم، انصراف ندارد، با اين جهت قائل به ثبوت قضا شويم.
اما الانصاف اين است كه «اقض ما فات» كه روايت ضعيفی است، آقايان آن را با مانند عمل اصحاب تصحيح می‏كنند، و عرض كردم كه قائلين به نفی بسياری وجود دارد، با اين روايت ضعيف السند كه با زحمت بخواهيم آن را تصحيح كنيم و مورد افتاء در فروع نيز نمی‏باشد، نمی‏توانيم در مقابل قرار دهيم، بنابراين، ممكن است در اينجا بگوئيم كه اگر دليل پيدا نكرديم، مقتضای اصل برائت است.
اينجا می‏توان مطلب ديگری گفت، اگر انصراف مطلقات به فرد غالب را قبول كرديم، اين سؤال مطرح می‏شود كه همانطور كه درباره قضاء می‏گوئيد كه از فرد نادر انصراف دارد، ادله وجوب تصدق نيز از اين فرد نادر انصراف پيدا می‏كند، اين شبهه در جواهر و كلمات ديگر هست منتها در جواهر روشن نيست و غنائم نيز به گونه‏ای می‏خواهد پاسخ دهد، اگر قائل به انصراف يا قدر متيقن شديم و گفتيم فرد نادر را شامل نمی‏شود، چطور ادله صدقه را مسلم فرض كرديم، بگوئيم كه ادله صدقه نيز در مورد فرد متعارف و پيرمردی است كه قدرت انجام قضا را ندارد و شامل پيرمردی نيست كه قدرت انجام قضا را داشته باشد، اين اشكال مطرح می‏شود.
به نظر می‏رسد كه اگر انصراف مطلقات يا عمومات به فرد غالب را قائل شديم، در نتيجه، در اينجا انسان شک می‏كند كه آيا مأمور به صدقه نيز هستيم يا نيستيم، اين كه فی الجمله يكی از اينها واجب است، از كلمات بزرگان ايتفاده می‏شود كه قطعاً واجب است، حالا قضا دون الصدقه يا صدقه دون القضا واجب است، اگر اصل اين را مسلم دانستيم، به مقتضای علم اجمالی بايد بين هر دو جمع كرد، از باب ادله اجتهادی نگوئيم و از باب علم اجمالی بگوئيم، اينجا وظيفه‏ای هست اما معلوم نيست كه متمكن مانند غير متمكن صدقه بدهد يا با غير متمكن تفاوت دارد و قضا كند، لذا از باب علم بايد هر دو انجام شود، بگوئيم كسانی كه قائل به وجوب قضا شده‏اند، از باب علم اجمالی قائل شده‏اند، اگر كسی حتی در ادله صدقه انصرافی ادعا كند، در نتيجه، از باب علم اجمالی بايد بين قضا و صدقه جمع كند. اما به نظر مختار دليلی بر انصراف نيست، بايد قرائنی باشد كه لفظ را به غالب منصرف كند، غالب عمومات يا مطلقات، حالا ما مطلق را می‏گوئيم، همه افراد مطلق با در نظر گرفتن بعضی از خصوصيات، فرد نادر می‏شوند، اگر زيد را با خصوصياتش در نظر بگيريم، فرد نادری از اكرم العلماء است، اگر برای انسان حكمی باشد، هر كدام از افراد انسان با خصوصياتی كه هر كدام دارند، فرد نادری از انسان هستند، بنابراين، مطلقات از همه افراد خود منصرف است، در انصراف از فرد نادر به تناسب حكم و موضوعی نياز است، و الا به اطلاق هيچ مطلقی نمی‏توان استناد كرد. به اين جهت، مانعی وجود ندارد كه در لا قضاء كسی دعوای انصراف كند، حالا غير از آن جهت قرينه‏ای، به دليل اينكه آنها حرج است، تناسب حكم و موضوع اقتضا می‏كند كه غالب موارد آن حرج است، در موارد غير غالب كه تمكن از قضاء وجود دارد، ممكن است بگوئيم كه لا قضاء از اين فرد انصراف دارد، خلاصه، گاهی تناسبات حكم و موضوع منشأ می‏شود كه به مطلقات انصرافی می‏دهد، صرف اينكه فرد نادری از طبيعت است، برای انصراف كافی نيست، و در اينجا اگر ادله وجوب صدقه اطلاق داشته باشد، حالا بنابر اينكه «الذين يطيقونه» اختصاص به ماه مبارک رمضان باشد، مانعی وجود ندارد كه اخذ به اطلاق كنيم، به خاطر اينكه اينجا تناسب حكم و موضوعی نيست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
#15
1389/7/18

باسمه تعالى
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را پی می‏گيرند.
برای مختار آقايان متأخر قدر مسلم مانند مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی كه گفته‏اند در صورت تمكن بر شيخ و شيخه قضا لازم نيست، سه تقريب می‏توان بيان كرد ؛ يكی اين است كه اطلاق ادله قضا و ادله نافيه «لا قضاء عليه» پيرمرد قدرت يافته را شامل می‏شود، نسبت بين اين دو دليل عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اينكه ادله قضاء خصوص پيرمرد را ذكر نكرده و به طور كلی «اقض ما فات» گفته و مورد «اقض» به متمكن از قضاء اختصاص دارد اما از پيرمرد و غير پيرمرد اوسع است، و روايات نافيه به پيرمرد اختصاص دارد اما از جهت تمكن و غير تمكن اوسع است، تصور نشود كه اگر متمكن نباشد، معنا ندارد كه برای او قضا كنند و نفی قضا لغو خواهد بود، نفی قضا لغو نيست، اولاً، مراد از تمكن اين است كه شاق نباشد، حرجی داخل غير متمكن است، اين تعبير كه شما وظيفه نداريد اجتماع نقيضين كنيد، لغو است، اما اين تعبير كه امر حرجی بر شما الزام نيست، اين لغو نيست، در قرآن و سنت نيز آمده كه شما را به امر حرجی الزام نمی‏كنيم، شارع می‏توانست اداء و قضاء امر حرجی را الزام كند، اما می‏گويد بر پيرمرد ناتوان اداء و قضا نيست، و حتی ممكن است به ذمه عاجز مطلق بيايد و بر ورثه او لازم باشد كه اين را انجام دهند، آن روايت كرخی نيز می‏گفت كه در حال حيات نيز اولاد يا اقرباء او انجام دهند، حالا اين روايت مفتی به نيست اما منظور اين است كه امكان دارد كه حكمی تثبيت شود و اشتغال ذمه پيدا كند و نتيجه اشتغال ذمه اين باشد كه ديگران وظيفه داشته باشند، بنابراين، دو دليل مثبت و نافی قضاء در پيرمردی كه توان دارد و روزه بر او شاق و حرجی نيست، تعارض به وجود می‏آيد و به دليل تعارض نصين به اصل برائت استناد می‏كنيم و مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضا است.
تقريب دوم اين است كه بگوئيم قدر متيقن از مطلقات يا منصرف اليه آنها فرد غالب است، در بسياری از قوانين متعارف اشخاص بيان می‏شود و افراد نادر نياز به سؤال دارد، و پيرمرد قدرت يافته خارج از متعارف است و مطلقات منصرف از آن است و نياز به سؤال دارد و تعارض نيز وجود ندارد و از قبيل فقدان نص است و به اصل برائت استناد می‏كنيم، به خاطر اينكه حكم اين مسئله روشن نيست كه آيا قضا دارد يا ندارد.
تقريب سوم اين است كه بگوئيم اصلاً دليل اجتهادی بر نفی وجوب دلالت می‏كند، اگر روزه كسی در اثر فراموشی از دست رفته باشد، بايد قضا كند، حالا اگر كسی همين قضا را نيز تا آخر عمر فراموش كند، اگر ولد اكبر بداند كه چنين وظيفه‏ای بر عهده پدر بوده، بايد انجام دهد، پس، اشتغال ذمه شخص به قضا بر اين متوقف نيست كه تكليف بالفعل داشته باشد و متوجه باشد، اگر در اثر اضطرار نماز را نخواند و تا آخر عمر نيز به دليل ممانعت حكومت‏های باطل انجام نداد و از دنيا رفت، مديونيت و اشتغال ذمه هست، وظيفه ولد اكبر است كه اين اشتغال را از بين ببرد، متوقف بر اين نيست كه خطاب منجزی نسبت به پدر باشد، اضطرار و نسيان كه از تنجز مانع می‏شود، از اشتغال ذمه مانع نيست، و در قضاء فوائت نيز اينگونه است كه اگر نسيان و اظطرار باشد، «اقض ما فات» می‏گويد بايد قضا شود و اگر خود شخص نتوانست قضا كند، بايد ولد اكبر قضا كند، بنابراين، ادله «اقض ما فات» اطلاق پيدا می‏كند و متمكن و غير متمكن از قضا را شامل می‏شود، و ادله نافيه از اين دليل اخص مطلق است و می‏گويد كه بر پيرمرد و پيرزن قادر و غير قادر قضا نيست و اينها اشتغال ذمه ندارند، دليل مثبت قضا عام است و متمكن و غير متمكن از قضا و شيخ و شيخه و غير آنها را شامل است، و دليل نافی اعم از متمكن و غير متمكن اما مخصوص به شيخ و شيخه است، اين اخص مطلق می‏شود و به وسيله اخص بودن عام را تخصيص می‏زنيم و می‏گوئيم مطلقا بر شيخ و شيخه قضا نيست.
البته در جلسه گذشته بيانی عرض كردم كه ادله نافی كه می‏گويد اداءاً و قضاءاً واجب نيست، از اينكه می‏گويد اداءاً واجب نيست، پيداست و دعوای اجماع و تسلم می‏كنند و از بعضی تعبيرات روايات نيز استفاده می‏شود كه اگر پيرمرد در ماه مبارک رمضان مشكلی در روزه گرفتن ندارد، بايد روزه بگيرد، پس ادله نافی قضاء منصرف است، گرچه نگوئيم كه عمومات و مطلقات به غالب منصرف است اما مراد در اينها فرد غالب است و لذا درباره اداء تعبيری نكرده، اين قرينه بر اين است كه فرد غالب را می‏خواهد بگويد، پس، نسبت به افراد متعارف نفی كرده، و گفتيم كه عمومات حكم وضعی را اثبات می‏كند و فرقی بين قادر و غير قادر وجود ندارد، و قرينه خارجيه نيز برای اين نيست كه به وسيله قرينه خارجيه بگوئيم پيرمردی كه متمكن است، انجام ندهد، بنابراين، اثبات قضاء می‏شود، اين مطلبی بود كه در جلسه گذشته عرض كردم و الان نيز همين را عرض می‏كنم، و گفتم كه به شهرت نيز نسبت داده‏اند اما شهرتی وجود ندارد، منتها اگر قرار شد كه ادله صدقه شامل پيرمرد بشود و ادله قضاء نيز پيرمرد قادر به قضا را شامل باشد، تكليف پيرمرد از جوان شديدتر می‏شود و جوان مورد ارفاق واقع شده باشد، ذوق فقاهت اين را نمی‏پذيرد، اين تخيل در اينجا هست. ولی در پاسخ از اين تخيل می‏توان دو مطلب بيان كرد ؛ يكی اين است كه اينجا كه جوان بايد قضا كند كه در آيه قرآن نيز هست، فرض اين مسئله كه می‏گويد اداء لازم نيست اما قضا لازم است، عبارت از مريض يا مسافر است كه روزه گرفتن اصلاً صحيح نيست، درباره اينها گفته قضا كنيد، اما كسی كه مسافر و مريض نيست و با حرج می‏تواند روزه بگيرد، ادله لا حرج می‏گويد كه اداءاً لازم نيست، اما ممكن است اينجا صدقه لازم باشد، روزه ماه مبارک رمضان در سال اول برای پيرمرد حرجی بود، با حرج رفع شد، و بعد كه متمكن شد، گفتيم بايد روزه بگيرد، ممكن است همين مطلب را درباره جوان نيز بگوئيم، اگر جوان در سال اول از روزه ماه مبارک رمضان با حرج متمكن بود، شارع ارفاق كرده و به او می‏گويد كه فديه بدهد، «علی الذين يطيقونه» حتی اين فرد را نيز شامل شود، و اگر بعد متمكن از قضا شد، آن نص آيه شريفه است كه بايد بگيرد و قضا نيز واجب باشد، جوان راحت‏تر از پيرمرد نمی‏شود، اين يک تفاوت است. مطلب و تفاوت دوم اين است كه در قوانين برای فرد نادر حكم خاصی ذكر نمی‏كنند و به اصل برائت واگذار می‏كنند تا ترک چيزی كه مصلحت هست، شيوع پيدا نكند، حالا ممكن است كسی اينگونه بگويد كه جوان كه غالباً می‏تواند اداءاً روزه بگيرد، تكليف ادائی شده، حرج درباره جوان نادر است، اگر در جائی در اثر حرج در ماه مبارک رمضان روزه ترک شد، شارع در اين نادر تكليف را برداشته باشد و حتی فديه نيز نداشته باشد، به خاطر اينكه نادر اتفاق می‏افتد كه جوان نتواند روزه بگيرد، لذا به جوان در صورت متعارف تكليف روزه الزامی می‏شود و در صورت غير متعارف صرف نظر می‏شود، اما اگر پيرمرد فديه ندهد، در غالب پيرمردها اين مصلحت از دست می‏رود، به خاطر اينكه غالباً برای پيرمرد حرجی است، لذا به دليل اينكه آن مصلحت اوليه به حسب شايع از دست رفته، چيزی بدل آن قرار گرفته كه فديه است و اگر بعداً توانست، روزه می‏گيرد، اينطور مطلبی در قوانين بسيار شايع است. خلاصه، با اين می‏توانيم بگوئيم اينكه عده‏ای از متأخرين به وجوب قضا و فديه برای پيرمرد حكم كرده‏اند، اشكالی ندارد و عرض كردم كه اطلاقات ادله «اقض» و قصور ادله نافيه همين را اقتضا می‏كند و اطلاقات ادله فديه نيز همين را اقتضا می‏كند كه فديه و قضا هست.
بحث روائی مسئله را برای بعد گذاشته بودم اما مطلبی برای بعضی از بزرگان مورد غفلت واقع شده بود و به خاطر اينكه مراجعه خاص نكرده بودم، تذكر ندادم، در جواهر اشتباه بسيار عجيب واقع شده و مرحوم آقای حكيم نيز به تبع جواهر دچار اشتباه شده، و آن صحيحه داود بن فرقد عن أبيه يا عن أخيه عن أبی عبد الله عليه السلام است، اين روايت درباره مسئله ديگری است و مرحوم صاحب جواهر در مسئله جاری ذكر كرده كه تكليف پيرمرد در ماه مبارک رمضان چيست، آن روايت اصلاً حكم استحبابی درباره موضوع ديگری است و اصلاً درباره مسئله مورد بحث نيست، و روايت در جواهر محرف نقل شده و مرحوم آقای حكيم نيز همين محرف را از جواهر نقل كرده، روايت اين است : «الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه»، در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد معروف است، «عن أخيه» دارد و در تهذيب «عن أبيه» دارد، «قال كتب حفص الاعور الی سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هی؟ قال من ترك صيام ثلاثة أيام فی كل شهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال فاشرح لی شيئاً فشيئاً، فقال ان كان من مرض فاذا برء فليقضه و ان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد»، اين استحبابی است و مربوط به سه روز روزه در هر ماه است و درباره صوم ماه مبارک رمضان و واجب بودن يا نبودن قضا نيست، جواهر اينگونه نقل كرده كه «من ترك الصيام»، «ثلاثة أيام» را نقل نكرده و می‏گويد خبر داود بن فرقد كه «من ترك الصيام» چه تكليفی دارد، و صيام متعارف نيز صيام ماه مبارک رمضان به نظر می‏آيد، لذا در بحث صيام ماه مبارک رمضان آورده، مرحوم آقای حكيم نيز «من ترك الصيام» نقل كرده، همين را از جواهر نقل كرده، توجيهاتی برای كلام مرحوم آقای حكيم ذكر كردم اما اصلاً روايت به مورد بحث مربوط نيست، البته جواهر در جای ديگری اين روايت را نقل كرده و آن «ثلاثة أيام» را ذكر كرده اما در اينجا اين قسمت را اسقاط كرده و «من ترك الصيام» نقل كرده، مستمسک مرحوم آقای حكيم نيز «من ترك الصيام» است، نگاه كردن به اصل روايت بسيار ضروری و لازم است، كسانی كه اين كتب مفصله را نوشته‏اند، اگر به اصل روايت نگاه نكنند، معذورند اما ما معذور نيستيم و بايد نگاه كنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان