• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصالت صحت
#1
1389/12/15

اصالة الصحة فی فعل الغیر
شیخ انصاری به یک مناسبت چهار قاعده را مطرح کرده است و آن نسبت این قواعد با استصحاب است. در این قواعد این بحث مطرح شده است که آیا استصحاب بر این قواعد مقدم است یا بر عکس. این چهار قاعده عبارت است از قاعده ی ید، قاعده ی تجاوز، اصالة الصحة و قرعة. گفتیم قاعده ی ید و تجاوز هر دو بر استصحاب مقدم هستند.
اما قاعده ی سوم که عبارت است از اصالة الصحة فی فعل الغیر.
اولین سؤالی که مطرح می شود این است که فرق این قاعده با قاعده ی دوم چیست.
ما به الاشتراک بین این دو قاعده این است که در هر دو حمل بر صحت می کنیم به این معنا که اثر شرعی را در هر دو بار می کنیم.
اما ما به الامتیاز آن دو این است که در اولی سخن از فعل النفس بود ما در عمل خودمان شک می کردیم که قاعده ی تجاوز می گفت اگر از محلش گذشت باید اعتنا نکنی. اما اصالة الصحة در فعل غیر جاری می شود.
البته قاعده ی سوم که همان اصالة الصحة فی فعل الغیر است در کلمات قدماء وجود ندارد و غالبا در کلمات متاخرین مطرح شده است.
مطلب دیگر این است که اصالة الصحة فی فعل الغیر دو معنا دارد.
معنای اول: اصالة الصحة فی فعل الغیر بمعنا حسن المعاشرة مع الناس. یعنی معاشرت انسان با مردم زننده و خشن نباشد. با این بیان این قاعده بیانگر یک قانون اخلاقی است و آن اینکه اعتقادا، لسانا و عملا با مردم به خوبی رفتار کنیم همان طور که در حدیثی از رسول خدا آمده است (انکم لا تسعون الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم یعنی شما نمی توانید به وسیله ی مال، مردم را جلب کنید اما می توانیم به وسیله ی اخلاق خوب این کار را بکنید)
با توجه به این معنا متوجه می شویم که بسیاری از ادله ای که شیخ در رسائل اقامه کرده است مربوط به این معنا است مانند آیه ی 83 سوره ی بقره: (وَ إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ... وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا) در این آیه به عبارت (قولوا للناس حسنا) استدلال شده است. حال (قولوا) گاه به معنای گفتار است و گاه به معنای اعتقاد است.
همچنین آیه ی 12 سوره ی حجرات (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) در این روایت به ما دستور داده شده است که بدگمان نباشیم زیرا اگر بدگمان باشیم دنبال تحقیق می رویم و در نتیجه به غیبت مبتلا می شویم. به هر حال این معنا از قاعده ی مزبور اراده شود دیگر ارتباطی به فقه ندارد و صرفا قاعده ای اخلاقی می باشد.
همچنین در آیه ی طه آیه ی 44 می خوانیم (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‏) و آیات دیگر.
همچنین شیخ دو روایت آورده است که هر دو ارتباط به این معنا دارد:
حدیث اول: (ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا) یعنی اگر برادر دینی تو کلامی گفت که دو معنای خوب و بد از آن استفاده می شود در این حال تا می توانی آن را توجیه کنی این کار را بکن.
حدیث دوم: (إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)
حدیث سوم: امام کاظم علیه السلام به محمد بن فضیل می فرماید: (يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قُسَامَةً) (پنجاه نفر شهادت دهند که آن فرد آن کار را انجام داده است.)
در اینجا این سؤال مطرح می شود که وجهی دارد که انسان قول یک نفر را اخذ کند و قول پنجاه نفر را رد کند.
جواب آن این است که ما نمی خواهیم ترتیب اثر بدهیم و بگوییم پنجاه نفر همه دروغ می گویند. بلکه می گوییم برداشت پنجاه نفر اشتباه است هرچند آنها به عقیده ی خودشان همه راست می گویند.
خلاصه اینکه تمام این روایات همه مربوط به اصالة الصحه به معنای اول است که یک قانون اخلاقی است که عبارت است از خوشبینی و خوشرویی نسبت به مردم.

معنای دوم: اصالة الصحة فی فعل الغیر بمعنا ما صدر منه عمل صحیح یترتب علیه الاثر.
مثلا مؤمنی نماز میت را خواند و نمی دانیم صحیح خواند یا فاسد. در این حال باید بگوییم ان شاء الله صحیح خواند و از ذمه ی من ساقط شد.
فردی است راهن و مالی را نزد کسی که مرتهن است گرو گذاشته است. بعد راهن از مرتهن اجازه گرفته است که عین مرهونه را بفروشد تا راهن بتواند بدهی خود را بدهد. بعد مرتهن از اجازه ی خود برگشت ولی به راهن نگفت. حال اگر بین راهن قبل از رجوع مرتهن باشد بیع او صحیح است و الا بیعش فضولی می شود و منوط به اجازه ی مرتهن است که بیع را امضا کند که اگر امضا نکند بیع باطل است. در این مثال هم بیع قبل از رجوع و هم بیع بعد از رجوع هر دو حسن است (مطابق معنای اول) زیرا بایع جاهل بود و نمی دانست مرتهن از اجازه اش برگشته است. ولی مطابق معنای دوم فقط اثر بر بیع در صورتی بار است که قبل از انصراف مرتهن از اجازه باشد.

اذا عرفت هذا فاعلم بانه استدل علی اصالة الصحة فی فعل الغیر بامرین:
الامر الاول: السیرة العقلائیه.
فاضل نراقی در کتاب عوائد این دلیل را مطرح کرده است و آن اینکه عقلای عالم اگر درباره ی افعال غیر که عالم و مختار است شک کنند آن را بر صحت حمل می کنند. مثلا ماشینی را که از کارخانه خریده ایم و یا دارویی را که داروخانه برای ما می سازد و امثال آن ما در همه اصالة الصحه را جاری می کنیم. همانطور که ما افعال طبیعت را بر صحت حمل می کنیم مثلا کسی صاحب فرزند شده است و یا باغی خریده ایم که می خواهد میوه دهد. در اینجا همه می گوییم که هم فرزند و هم میوه های باغ همه صحیح و سالم است. هکذا ما در افعال انسان ها اگر عالم و مختار باشد اصالة الصحة جاری می کنیم. بله ممکن است در صحت کار دیگران مردد باشیم ولی بیشتر احتمال صحت می دهیم تا فساد.
هکذا اگر کسی جنسی را بخرد و بعد معیوب باشد حق فسخ دارد. در اینجا بایع شرط نکرده بود که مبیع سالم باشد ولی از آنجا که سالم بودن مفروض عنه بود و طبع عملی که انسان مختار انجام می دهد بر صحت است از این رو هنگام معیوب بودن حق فسخ وجود دارد.
الامر الثانی: السیرة العملیة بین الفقهاء
تمامی فقها فعل مسلم را بر صحت حمل می کنند. مثلا انسانی بر جنازه ای نماز می خواند و نمی دانیم چهار تکبیر گفته است یا پنج که در اینجا بر صحت حمل می کنیم. هکذا در صحت عقدی که عاقد می خواند و یا گوشت هایی که از بازار می خریم و نمی دانیم ذابح اوداج اربعه را بریده است یا نه. خلاصه اگر این قاعده از دست فقیه گرفته شود نظام مختل می شود و مردم دچار عسر و حرج می شوند.
ان شاء الله فردا روایات مربوطه را بررسی می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
بحث در اصالة الصحة فی فعل الغیر است. این قاعده را در ضمن چند امر بحث می کنیم.
امر اول این بود که چه ارتباطی بین این قاعده و قاعده ی پیشین است. گفتیم وجه اشتراک هر دو قاعده این است که فعلی را بر صحت حمل می کنیم که گاه در فعل النفس است و گاه در فعل الغیر. در فعل النفس صورت عمل باید حاضر نباشد و محو شود از این رو در قاعده ی تجاوز گفتیم که باید از محل تجاوز شود تا صورت عمل محو شود ولی در فعل الغیر همیشه صورت عمل محو است زیرا از نیت فرد و چگونگی به جا آوردن آن آگاه نیستیم.
امر دوم این بود که اصالة الصحة دو معنا دارد (که در جلسه ی قبل هر دو معنا را توضیح دادیم.)
در دلیل اصالة الصحة به معنای دوم به دو دلیل تمسک کردیم (سیره ی عقلاء و سیره ی عملیه ی متشرعه)
گفته نشود که سیره حجت نیست زیرا در جواب می گوییم که هر سیره که در مرای و مسمع معصوم باشد و ردع نشود آن سیره حجت می باشد.
مضافا بر این روایاتی است که می گوید نباید در فعل غیر تفتیش کرد که ما به عنوان نمونه به دو روایت اشاره می کنیم:
وسائل الشیعه ج 2 باب 50 از ابواب نجاسات
ح 3: َ بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ (این فرد از امام علیه السلام مستقیما روایت ندارد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (بزنطی که از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام است) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ (پوستین حمار وحشی) لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ (ذبح شرعی شده است یا نه) أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع (امام جواد علیه السلام) كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ
این روایت مضمره است زیرا اسم امام در آن ذکر نشده است ولی بزنطی کتابی دارد که در آن اسم امام علیه السلام در ابتدای یک حدیثی ذکر شده است و بعد به قرینه ی آن اسم امام را در روایات بعدی ذکر نمی کرد.
امام علیه السلام به دلیل اینکه سوق، سوق مسلمین است دستور به عدم سؤال می دهد.

ح 7: عَنْهُ (عن احمد بن محمد) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (مراد همدان و کرمانشاه و منطقه ی اطراف است) أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ (مسلمان غیر شیعه) قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ در سند این روایت سعد بن اسماعیل و پدرش توثیق نشده است ولی متن روایت حاکی از این است که این روایت از اهل بیت صادر شده است.
در این روایت بعضی احتمال می دهند که این روایت از باب سوق المسلمین است و حال آنکه سوق علامت اسلام فرد است به همین دلیل حضرت مسلم و مشرک را از هم تفکیک کرد و سوق علامت این است که بایع مسلم است و بس.

البته روایات دیگری هم وجود دارد. به هر حال با توجه به سیره ی عقلا و متشرعه و این روایات می توان گفت اصالة الصحة اصلی است ثابت.
شیخ روایت مسعدة بن صدقه را هم ذکر کرده است که او به امام علیه السلام عرض می کند زنی هست که می گوید شوهر ندارم و یا لباس فروشی ادعا می کند که لباسی که می فروشد مال خود اوست که امام در جواب او می گوید: (و الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به بینه)

دلیل العقل: گاه می گویند اگر اصالة الصحة جاری نشود زندگی انسان مختل می شود.
کانه این دلیل شبیه دلیل انسداد است و آن اینکه اگر ما به ظن عمل نکنیم یا باید احتیاط کنیم که احتیاط کردن موجب می شود نظام مختل شود و یا به ظن عمل کنیم.
از آنجا که بررسی دلیل انسداد مفصل است ما به این دلیل نمی پردازیم زیرا باید دلیل انسداد را بررسی کنیم که آیا نتیجه اش کلی است و همه ی ظنون را شامل می شود یا جزیی است و به مقدار رفع حرج باید به آن بسنده کرد.
تا اینجا مدعای ما که حجیت اصالة الصحة است ثابت شده است.

در مقابل این دلائل، مرحوم نراقی در صدد این است که بگوید اصالة الصحة حجت نیست و اگر حجت است به دلیل دلائل دیگری است و الا خودش به تنها حجت نیست.
ایشان برای مدعای خودش به دو حدیث تمسک کرده اند.
حدیث اول: وسائل الشیعه ج 13 باب 30 از ابواب احکام اجاره
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فردی از امام علیه السلام سؤال می کند و می گوید: من روغن فروش هستم و آنها را در زق که مشک است می ریزم و به وسیله ی شتر به شهر دیگر می فرستم. سپس اضافه می کند که یک شتر از یک شتربان اجاره کرده است و خودش را هم اجیر کرده است و گفته است که این مشک ها را به جایی برساند وقتی اجیر این مشک ها را به محل رسانده دیده اند که بعضی از مشک ها سوراخ شده است و روغن آن کم شده است و ادعا می کرد که این مشک ها خودش پاره شده است. حال سائل می پرسد که با این شتربان که اجیر است چه باید کرد؟
امام علیه السلام می فرماید اگر می شود گذشت کن و حرف او را بپذیر و الا او باید شاهد بیاورد تا مدعای خودش را ثابت کند و الا ادعایش پذیرفته نمی شود.
حال محقق نراقی می فرماید اگر قرار بود اصالة الصحة در کلام او جاری باشد می بایست حرف او را می پذیرفتند.
یلاحظ علیه: معنای اصالة الصحة این نیست که ادعای هر کسی را بپذیریم هر چند به ضرر مسلمان دیگر باشد.
معنای اصالة الصحة این است که از کسی فعلی سر می زند که هم می تواند حمل بر صحت شود و هم فساد در این حال ما باید مطابق اصالة الصحة عمل او را بر صحت حمل کنیم و الا اگر قرار باشد هر کس هر ادعای که می کند آن را بر صحت حمل کنیم باید دیگر احتیاجی به بینه نباشد.
مضافا بر اینکه در اینجا قانون ضمان بر اصالة الصحة مقدم است. مثلا من لباس را به رنگرزی دادم و او لباس را خراب کرده است در اینجا رنگرز ضامن است و حضرت علی علیه السلام زرگر و رنگرز را در صورتی که متاع را خراب می کردند ضامن می دانست در ما نحن فیه هم اجیر ضامن است مگر اینکه ثابت کند مقصر نبوده است.

حدیث دوم: وسائل باب 7 از ابواب الاشربة المحرمة
ح 6: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ (آب انگور) فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ محقق نراقی می فرماید: در این حدیث اگر قرار بود اصالة الصحة حجت باشد چرا امام می فرماید اگر مسلم و با تقوا است حرفش را قبول کن و الا نه.
یلاحظ علیه: اصالة الصحة در جایی جاری است که فرد متهم نباشد (و ان شاء الله این مطلب را در یکی از امور بعدی ذکر می کنیم) و الا اگر فرد مسلمان نباشد و یا شراب خوار باشد واضح است که کلام او قبول نمی شود.

ثم ان المحقق النراقی اقام دلیلا ثالثا علی عدم حجیة اصالة الصحة
چگونه اصالة الصحة می تواند حجت باشد و حال آنکه در شاهد هم عدالت شرط است و هم تعدد و اگر واحد باشد باید قسم هم ضمیمه باشد؟ اگر اصالة الصحة حجت است چرا این شرایط را به شاهد ضمیمه می کنید؟ همچنین گاه فردی فوت می کند و یک نفر ادعا می کند که میت به او بدهکار بوده است در اینجا اگر ورثه قسم بخورند که میت به شما دینی نداشته است دیگر به ادعای مدعی توجه نمی کنند و ادعای او را بر صحت حمل نمی کنند.
یلاحظ علیه: معنای حجت بودن اصالة الصحة این است که اگر فعلی از مسلمان سر بزند و عمل او را هم بتوانیم بر صحت حمل کنیم و بر فساد در اینجا باید به صحت حمل کنیم ولی این بدین معنا نیست که ادعای هر مسلمانی همیشه حجت باشد.
بنابراین آنچه محقق نراقی ذکر کرده است از مصب بحث خارج است.
الامر الرابع: آیا حمل بر صحت عند الفاعل است یا عند الحامل می باشد.
مثلا فردی است که از طرف پدر من نماز قضا را می خواند ولی قائل به وجوب سوره نیست ولی پدر من قائل به وجوب سوره بود در اینجا حمل بر صحت عند الفاعل یعنی نماز بدون سوره و عند الحامل به معنای نماز با سوره است. ان شاء الله فردا این مطلب را بحث می کنیم که بحث مهمی است.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1389/12/17


بحث در قاعدة الصحة فی امر الغیر است.
الامر الرابع: هل الصحة صحة فاعلیة او صحة واقعیه
اگر فردی عملی را انجام داد ما باید عمل او را حمل بر صحت کنیم حال این بحث مطرح می شود که آیا صحت نزد انجام دهنده ی عمل باشد باشد (الصحة الفاعلیة) یعنی این فرد عمل را طبق نظر خودش صحیح آورده است یا صحت باید مطابق نظر من باشد (الصحة الحاملیة)
مثلا فردی برای من عقد می خوانم و من عقد عربی را صحیح می خوانم و عقد فارسی را باطل ولی او عقد فارسی را هم صحیح می داند. حال او عقد را خوانده است آیا در اینجا باید بگویم که عقد را از نظر خودش صحیح خوانده است یا باید بگویم این عقد را طبق نظر من صحیح خوانده است. گاه به صحت حاملی، صحت واقعی هم می گویند زیرا هر کس خیال می کند عقیده اش مطابق واقع است.
به هر حال بحث در این است که اصالة الصحة کدام صحت را ثابت می کند.
اگر به تعلیل دلیل صحت نگاه کنیم که عبارت است از اینکه انسان عاقل و مختار هنگام عمل حواسش جمع است تا عمل را صحیح انجام دهد. با توجه به این تعلیل واضح است که صحت عند الفاعل ثابت می شود زیرا هر کس عمل را طبق نظر خودش انجام می دهد.
اما اگر به فلسفه ی تاسیس اصالة الصحة نگاه کنیم صحت عند الحامل ثابت می شود زیرا هدف از این اصل این است که من از فعل دیگران بهره مند شوم.
نقول: بین این دو ما غرض را بر تعلیل مقدم می دانیم یعنی فلسفه ی تاسیس این اصل به ما می گوید که عمل مطابق نظر حامل صحیح است.
اذا علمت هذا فاعلم: ان ههنا صورا خمسا: (در بعضی از این موارد اصالة الصحة جاری می شود و در بعضی نه) البته در تمامی این صور فرض بر این است که اصالة الصحة عند الحامل مراد است.
الصورة الاولی: می دانم کسی که عقد را خوانده است هم حکما و هم موضوعا به مسئله جاهل است.
در این صورت اصالة الصورة جاری نمی شود زیرا این اصل در جایی جاری می شود که طبع عمل مقتضی صحت باشد. ولی در ما نحن فیه طبع عمل بر صحت نیست زیرا او مسئله را نمی داند و صحت عمل او تصادفی است از این رو طبق عمل او متقضی فساد است زیرا جاهل به مسئله، حلال و حرام را با هم مخلوط می کند.
الصورة الثانیة: نمی دانم فاعل، عالم است یا جاهل.
علی الظاهر اصالة الصحة در این مورد جاری می شود زیرا معمولا صحت عملیه اینگونه نیست که تفتیش کنیم تا بفهمیم فرد مزبور مسئله را بلد است یا نه. عملا هم همه ی در این مورد اصالة الصحة را جاری می کنند.
الصورة الثالثة: می دانم فاعل، عالم به مسئله است (این قسم خود سه قسم دارد) یکی این است که می دانم عالم به مسئله است و رایش با رای من موافق است.
قطعا در این قسم اصالة الصحة جاری می شود.
الصورة الرابعة: می دانم فاعل عالم به مسئله است ولی می دانم رای او با من مخالف است.
امام قدس سره این صورت را دو قسمت می کند و می فرماید: گاهی مخالفت هست ولی این مخالفت صد در صد است مثلا من می گویم کسی که چهار فرسخ مسافرت کند و شب بماند و برگردد نمازش قصر است ولی انجام دهنده ی عمل قائل به اتمام است. در اینجا عمل او صد در صد با من مخالف است.
در این قسم اصالة الصحة جاری نمی شود.
گاه مخالفت او به تمامه نیست بلکه نقطه ی وفاقی هم بین نظر من و او وجود دارد من معتقدم نماز ظهر جمعه را اخفاتا بخوانم ولی او معقتد است که انسان بین جهر و اخفات مخیر است.
در این صورت هم علی الظاهر اصالة الصحة جاری نیست زیرا صحت عمل در این فرض تصادفی است زیرا شاید تصادفا نماز را اخفاتا بخواند.
الصورة الخامسة: می دانم فاعل عالم به مسئله است ولی نمی دانم آیا رای او با من موافق است یا مخالف.
در این صورت اصالة الصحة جاری است.
بله این مسائلی که مطرح می کنیم مطابق عناوین اولیه است ولی در عناوین ثانویه بحث فرق می کند مثلا اگر فردی از اهل سنت همسرش را با عنوان انت خلیة طلاق دارد در این حال من می توانم آن زن را به همسری بگیریم هرچند طلاق دادن او از نظر ما صحیح نیست. این به دلیل این است که در روایات داریم (الزموهم بما الزموا به انفسهم) این موارد داخل در تحت قاعده ی الزام داخل می شود و ارتباطی به بحث ما ندارد.
بحث ما در صورت شک است نه در صورت علم و اختلاف مذهب.

الامر الخامس: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که موضوع را احراز کرده باشیم.
محقق ثانی (متوفای 940) می فرماید: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که ارکان عقد تمام شده باشد مثلا متعاقدین و ایجاب و قبول همه وجود داشته باشد و فقط در این شک کنیم که آیا طرفین شرط فاسدی در عقد کرده اند یا نه در اینجا اصالة الصحة جاری می شود.
مثلا من با کسی عقد مضاربه ای منعقد کرده ام و تمامی ارکان عقد وجود دارد منتها من شک دارم که طرف مقابل شرط فاسدی را در عقد جاری کرده باشد و آن اینکه اگر مضاربه خسارت دید این خسارت بر عامل باشد نه بر مالک (این شرط فاسد است زیرا اگر چنین شرطی باشد از معصوم روایت است که مضاربه به قرض تبدیل می شود و مانند این می شود که من مالی به شما داده ام که سود و زیانش با شماست و باید اصل مال را به من برگردانید.) به هر حال محقق ثانی می گوید اگر ارکان عقد کامل باشد و من در وجود چنین شرط فاسدی شک کنم در اینجا می توانم اصالة الصحة را جاری نمایم.
یلاحظ علیه: اگر این کلام صحیح باشد که همه ی ارکان عقد کامل باشد و فقط در شرط فاسد شک کنیم تا بتوانیم اصالة الصحة را جاری کنیم در این صورت کاربرد اصالة الصحة بسیار محدود می شود و حال آنکه این اصل کاربرد وسیعی دارد. از این رو اگر مشتری نیت کرده باشد که اشتریت عبدا و بایع نیت کرده باشد بعت حرا در اینجا اصالة الصحة جاری نیست زیرا مبیع باید قابل ملکیت باشد و حال اینکه در اینجا چنین نیست.
هکذا اگر یک نفر بگوید: ضمنتُ و انا غیر بالغ و دیگری بگوید ضمنتَ و انت بالغ در این مورد هم اصالة الصحة جاری نیست.
شیخ در فرائد دو اشکال دیگر مطرح می کند:
اشکال اول: اینکه محقق می گوید عقد باید احراز شود منظورش عقد عرفی است یا عقد شرعی. اگر مراد عقد عرفی باشد واضح است که این عقد عرفا منعقد شده است و اگر عقد شرعی مراد باشد در این صورت می گوییم عقد شرعی معادل عقد صحیح است و دیگر احتیاج به اصالة الصحة نداریم و حتی اگر شک داریم شرط فاسد در عقد داخل شده است یا نه در اینجا با استصحاب مشکل را حل می کنیم در نتیجه دیگر احتیاجی به اصالة الصحة نداریم.
اشکال دوم: در این دو مثال می توان اصالة الصحة را تصحیح کرد به این معنا که گاه فردی که می گوید من ضامن شدم و بالغ نبودم در این صورت گاه کار قائم بر یک نفر است مثل اینکه فردی را بریء الذمه کرده است و یا به کسی وصیت کرده است. در این صورت اشکال محقق ثانی وارد است.
ولی اگر کار قائم بر دو نفر باشد مثل دو مثال فوق (در ضمان و بیع) در این حال می گوییم از اینکه بین متعاقدین، فعل یک طرف صحیح است از آن کشف می کنیم که فعل طرف دیگر هم صحی است به این بیان که یک نفر می گوید: ضمنت و انت غیر بالغ از این فعل کشف کنیم صحت فعل دیگری را به این معنا که این فرد عاقل و دانا است و هرگز نمی آید ضمانت غیر بالغ را بپذیرد و از اینکه این ضمانت را پذیرفته است کشف می کنیم که ضامن هم واجد شرط بوده است و هکذا مشتری می گوید: عبد را خریدم و دیگری نیت می کند حرا را بفروشد در اینجا از صحت فعل مشتری که بالغ و عاقل و دانا است کشف کنیم که فعل بایع هم صحیح است و اگر می گوید: بعت الحر در واقع اشتباه می کند.
گفته نشود که این از باب ترجیح بلا مرجح است زیرا به چه دلیل طرف صحیح را اخذ می کنیم و از آن کشف می کنیم که طرف دیگر هم صحیح بوده است و چرا طرف فاسد را اخذ نمی کنیم.
در جواب می گوییم طبیعت فعل مسلمان این است که بر صحت حمل شود نه بر فساد از این رو ترجیح بلا مرجح نمی باشد.
ان شاء الله فردا کلام شیخ را بررسی می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
مسائلی پیرامون اصالة الصحة
محقق ثانی مطلبی فرمود و شیخ انصاری هم چند ایراد بر او وارد کرد.
محقق ثانی در شرح مقاصد در کتاب ضمان تحت این عنوان بحث می کند که ضامن می گوید: (ضمنتُ و انا غیر بالغ) و مضمون له می گوید: (ضمنتَ و انت بالغ) که ایشان قائل است اصالة الصحة در اینجا جاری نیست زیرا موضوع محرز نمی باشد. موضوع در جایی است که ارکان عقد محرز باشد در حالی که در اینجا چنین نیست زیرا یکی از ارکان عقد این است که عاقد بالغ باشد.
در جای دیگر هم این مسئله را مطرح کرده است که بایع می گوید: (بعتک الحر) و مشتری می گوید: (اشتریت العبد.) در اینجا هم ارکان عقد صحیح نیست زیرا باید احراز شود که مبیع قابل تملک است و حال آنکه احراز نشده است بنابراین اصالة الصحة هم جاری نمی باشد.
شیخ در فرائد سه ایراد به این کلام وارد کرده است:
شیخ در فرائد دو اشکال دیگر مطرح می کند:
اشکال اول: اشکال نقضی: سیره ی مسلمین بر این است که اگر کسی مبیعی را بخرد و بعد شک کند که هنگام خریدن بالغ بوده است یا نابالغ همه در این مورد اصالة الصحة را جاری می کنند و حال آنکه ارکان عقد احراز نشده است.
اشکال دوم: مراد از ارکان عقد عرفی است یا شرعی؟ اگر مراد عقد عرفی باشد واضح است که این عقد عرفا منعقد شده است و اگر عقد شرعی مراد باشد در این صورت می گوییم عقد شرعی معادل عقد صحیح است و دیگر احتیاج به اصالة الصحة نداریم.
اشکال سوم: از اینکه یک طرف عقد فرد عالم و بالغ است و می گوید من عبد را خریده ام کشف می کنیم که بایع هم گفته است که من عبد را فروخته ام نه حر را.
نقول: ما کلام محقق ثانی را قبول داریم از این رو به شیخ انصاری عرض می کنیم:
اول اشکال نقضی ایشان ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث در جایی است که شک همراه با معامله باشد یعنی معامله ای صورت گرفته است و ما شک داریم آیا صحیح است یا نه. اما شک بعد از معامله دیگر جای اصالة الصحة نیست بلکه جای قاعده ی فراغ است. اصالة الصحة هنگامی جاری می شود که شک همراه با معامله باشد نه بعد از آن.
و ان شئت قلت: اگر در فعل نفس شک کنم قاعده ی فراغ یا تجاوز جاری می شود ولی اگر در فعل غیر شک کنم اصالة الصحة جاری می شود و موردی که شیخ فرموده است از باب شک در فعل خودم است زیرا نمی دانم موقع خریدن بالغ بودم یا نه از این رو ارتباطی به اصالة الصحة ندارد.
نقول فی الایراد الثانی للشیخ: مراد از استکمال عرفی است نه شرعی ولی با این وجود می گوییم عرفا هم در همه جا ارکان عقد محرز نیست. اما در مثال عبد و حر می گوییم مسلما ما دامی که اهلیت مبیع برای تملک احراز نشود عرفا هم عقد صدق نمی کند. زیرا بیع مبادله ی مال به مال است از این رو اول باید ثابت شود که مبیع می تواند مال باشد بعد عقد بر آن قرار گیرد و در مثال فوق اگر مبیع عبد باشد قابلیت تملک دارد و اگر حر باشد نه و ما دامی که قابلیت مبیع بر تملک احراز نشود عقد بر آن صدق نمی کند.
همچنین در مثال دوم که یکی می گوید: (ضمنتُ و انا غیر بالغ) و مضمون له می گوید: (ضمنتَ و انت بالغ) در اینجا هم چون عقد و قصد صبی کلا عقد و کلا قصد است از این رو باید ثابت شود که او بالغ است تا ضمان از او صحیح باشد.
از این رو حق با محقق ثانی است که و باید عرفا و شرعا ارکان آن محرز باشد بعد حکم به صحت عقد کنیم و احراز موضوع شرعا ملازم با صحت نیست زیرا احراز موضوع موجب می شود که ارکان عقد احراز شود و شاید صحت به دلائلی بر آن بار نشود.
خلاصه آنکه در مواردی که اصل معامله بر فساد است نمی توانیم اصالة الصحة جاری کنیم. مثلا انسانی است که وقف را می فروشد. در اینجا اصل در وقف بر فساد است و نمی توان مال وقفی را فروخت مگر در مواردی مانند اختلاف موقوف علیهم. حال کسی مال موقوفه را می فروشد و من احتمال می دهم مسوغ داشته باشد در اینجا تا تحقیق نکنم و مسوغ را پیدا نکند نمی توانم اصالة الصحة جاری کنم.
همچنین کسی است که مال یتیم را می فروشد و من احتمال می دهم که فرد مجوز فروش را داشته باشد (مثلا برای اینکه به نفع یتیم باشد) و احتمال می دهم که این مجوز وجود نداشته باشد. در این مورد نمی توانم اصالة الصحة را جاری کنم و باید تحقیق کنم.
مثال هایی دیگر: زنی را از دور می بینم و نمی دانم محرم من است که بتوانم نگاه کنم یا نه. در اینجا چون اصل در زن حرمت نظر است مگر مواردی که استثناء شده است در اینجا چون اصالت با حرمت است و حلیت امری است عرضی نمی توانم به او نگاه کنم و نمی توانم اصالة الحل جاری کنم.
همچنین گوشتی است که ذو الیدی هم نیست و در راه افتاده است در اینجا نمی توانم آن را بخورم زیرا اصل در لحوم حرمت است مگر مواردی که تذکیه شده باشد از این رو اصالة الحل جاری نیست.
فردی است غیبت می کند و من احتمال می دهم مجوز داشته باشد مثلا مشغول تظلم است در اینجا نمی توانم به غیبت گوش کنم زیرا اصل در غیبت حرمت است و حلیت امری است عرضی.
ثم ان للمحقق النائینی فی المقام کلاما جیدا: ایشان می فرماید ما باید دو اهلیت را احراز کنیم: اهلیة العاقل و اهلیة المبیع للتملک. اگر در این دو مورد شک کنیم جای اصالة الصحة نیست. بله اگر این دو مورد احراز شد بعد در سایر موارد شک کردیم مثلا آیا ایجاب و قبول را صحیح انجام دادند و امثال آن چون اینها از مقوم و ارکان عقد نیستند در آنها اصالة الصحة جاری می شود.
نقول: این کلام صحیح است و ما با توضیح بیشتر می گوییم در آن دو مورد اگر شک کنیم اصلا موضوعی وجود ندارد که اصالة الصحة در آن جاری شود. بله اگر آن دو را احراز کردیم اصالة الصحة جاری می شود.

الامر السادس: اصالة الصحة نسبی و حیثی است و صحت مطلق را ثابت نمی کند.
(این امر را در استصحاب و در قاعده ی تجاوز خواندیم و اینجا هم دوباره آن را بررسی می کنیم.)
من در مثال عصر هستم و نمی دانم نماز ظهر را خوانده ام یا نه. گفتیم که در اینجا قاعده ی تجاوز جاری است ولی قاعده ی تجاوز صحت نسبی و حیثی را ثابت می کند یعنی می گوید نماز عصر شما دارای شرط است و صحیح می باشد ولی اینکه نماز ظهر را خوانده ام یا نه دیگر ساکت است از این رو باید نماز ظهر را بخوانم.
هکذا اگر من در حال نماز باشد و شک کنم وضو دارم یا نه در اینجا قاعده ی فراغ می گوید نماز شما دارای طهارت است (بنابراین اینکه احراز طهارت محلش در اول نماز است) ولی با این وجود باید برای نمازهای دیگر وضو بگیرم. زیرا قاعده ی تجاوز صحت نسبی را ثابت می کند یعنی فقط نسبت به این نماز باید بگویی طاهر هستی و نه نسبت به نمازهای دیگر.
عین همین مطلب در اصالة الصحة هم جاری می شود. مثلا فردی ایجاب را خوانده است و شک داریم قبول را هم خوانده است یا نه. در اینجا اصالة الصحة در ایجاب صحت شرطی را ثابت می کند یعنی می گوید این ایجاب صحیح است و اگر قبول به آن ضمیمه شود عقد تمام می شود ولی دیگر ثابت نمی کند که قبول هم خوانده شده است یا نه. بنابراین اگر شک کردیم که ایجابی که خوانده شده است صحیح بوده یا نه اصالة الصحة فقط می گوید که همان ایجاب صحیح بوده است و بس.
مثالی دیگر: مرتهن اجازه داده است که راهن عین رهنی را بفروشد و بعد از اذنش برگشته است در اینجا اصل این است که اذن مرتهن صحیح است ولی این ثابت نمی کند که بیع هم بعد از اذن بوده است تا خرید و فروش صحیح باشد. از این رو اذن مرتهن صحیح است در صورتی که راهن قبل از اذن آن را بفروشد و اگر شک کنیم نمی توانیم حکم به صحت بیع کنیم.
همچنین رجوع مرتهن صحیح است ولی ثابت نمی کند بیع راهن بعد از رجوع بوده است زیرا صحت رجوع نسبی و حیثی است به این معنا که اگر راهن بعد از آن بفروشد بیعش باطل است ولی دیگر ثابت نمی کند که بیع قبل از رجوع از اذن بوده یا بعد از آن.
خلاصه اینکه قضایای شرطیه ثابت نمی کند که مقدم، موجود است مانند (لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا) این قضیه ثابت نمی کند که آیا آلهه ای غیر از الله هم هست یا نه. این دیگر ثابت نمی شود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ امر هفتم می رویم.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
شیخ در فرائد می فرماید: اگر کسی از طرف کسی به حج رود و من شک کنم که آیا اصلا حج رفته است یا نه و یا اگر حج رفته است آیا از طرف منوب عنه نیت کرده است یا نه. در این حالت اصالة الصحة جاری نمی شود زیرا اصالة الصحة امری است عرضی و امر عرضی باید موضوع داشته باشد از این رو هم باید انجام عمل محرز شود و هم نیابت آن بعد اگر در اجزاء و شرایط شک کنیم می توانیم اصالة الصحة را جاری کنیم.
ما این کلام شیخ را قبول داریم.
ثم ان الشیخ قال: اگر در فعل نائب شک کنیم حتی از نظر اجزاء و شرایط باید قائل به تفصیل شویم و صحت از یک نظر ثابت می باشد اما از جهت دیگر نه. از این طرف که او به حج رفته است (و حج قائم به نائب است و منوب عنه دیگر فوت کرده است) چون فعل حج به نائب قائم است از این رو اگر شک کنیم که عمل او صحی است یا نه باید اصالة الصحة جاری کنیم و در نتیجه هم اجرت نیابت را به او می دهیم و هم سال دیگر او می تواند برای کس دیگر نائب شود زیرا ذمه ی او از نیابت حج در این مورد فارغ شده است.
اما از جهت دیگر می بینیم که فعل نائب هر چند مباشرة توسط خود او انجام می شود ولی عمل او فعل تسبیبی از طرف میت است. بنابراین اگر شک کنیم که عمل او ذمه ی منوب عنه را فارغ کرده است یا نه (اگر عمل را درست انجام دهد ذمه ی میت فارغ می شود و الا نه) اجرای اصالة الصحة در جهت اولی صحت جهت دوم را ثابت نمی کند. مگر اینکه نائب عادل باشد و به ما بگوید که من عمل را صحیح انجام داده ام ولی اگر عادل نباشد حتی اگر بگوید عمل را صحیح انجام داده ام کلامش بر ما ثابت نیست و باید برای میت در سال بعد فرد دیگری را نائب کنیم.
و ان شئت قلت: اصالة الصحة در فعل غیر جاری می شود اما در فعل نفس جاری نمی شود. با توجه به این نکته می گوییم جهت اول از باب فعل الغیر است از این رو اصالة الصحة جاری می شود ولی جهت دوم فعل النفس است زیرا فعل تسبیبی منوب عنه می باشد از این اصالة الصحة در آن جاری نمی شود. (بله هر چند منوب عنه فوت کرده است ولی چون ولی او در جای او نشسته است باز عمل منوب عنه از باب فعل نفس حساب می شود.)
نقول: بهتر است بین ولایت و وکالت و نیابت فرق بگذاریم.
گاه کسی وکیل زید می باشد و گاه ولی و گاه نائب او می باشد و ما باید این سه عنوان را از هم جدا کنیم و بعد فرمایش شیخ را بررسی کنیم.
وکالت این است که موکل کار را به دست وکیل می سپارد و دیگر خودش کاری به آن ندارد. در این حال وکیل کار خودش را انجام می دهد زیرا وکالت از باب ایکال امر به غیر است. غایة ما فی الباب زید باید امضا کند تا کار وکیل رسمیت پیدا کند.
ولایت این است که بر خلاف وکالت که وکیل از موکل قدرت می گیرد در این مورد ولی قدرت را از خدا می گیرد و کار خودش را انجام می دهد و مولی علیه باید آن را در هر صورت بپذیرد.
از این رو وکالت و ولایت در یک امر با هم اشتراک دارند و آن این است که از اموری هستند که در آن مباشرت شرط نیست و زید در هر دو مورد کار را انجام نمی دهد و دیگری از طرف او انجام می دهد و الا اگر مباشرت شرط بود نه وکالت در آن امکان داشت و نه ولایت مانند نماز خواندن و در هر دو ولی و وکیل کار خودشان را انجام می دهند نه کار مولی علیه و موکل را.
نیابت این است که مباشرت در آن شرط است یعنی فرد خودش باید عمل را انجام دهد و خودش نماز بخواند و به حج رود. غایة ما فی الباب چون عذری برایش پیش آمده است و نمی تواند خودش کاری را انجام دهد، کار را به دیگری می سپارد تا از طرف او آن کار را انجام دهد.
حال با توجه به این مقدمه می گوییم: شیخ فرمود: اگر در فعل نائب شک کنیم حتی از نظر اجزاء و شرایط باید قائل به تفصیل شویم.
یلاحظ علیه: باید دید که نائب دو فعل انجام داده است (یک کار مباشری و یک کار تسبیبی) تا در یک بخش اصالة الصحة جاری باشد و در بخشی نه یا یه کار انجام داده است.
حق این است که عمل نائب فعل واحد است و آن فعل الغیر است از این رو اگر در عوارض شک کردیم اصالة الصحة جاری است از این رو نائب هم مستحق اجرت است و هم سال بعد می تواند نائب شود و هم ذمه ی منوب عنه علی الظاهر آزاد شده است.
از طرفی اگر کلام شیخ صحیح باشد همه چیز خراب می شود زیرا تمام کسانی که فردی را برای انجام عبادتی اجیر می کنند اگر شک کنند که عمل را از نظر اجزاء و شرایط صحیح انجام داده است نباید بتوانند از این جهت که عمل او فعل تسبیبی از طرف میت اصالة الصحة جاری کنند از این رو باید فرد دیگری را نائب کنند و هکذا.
نکتة: یکی از مراجع که مرحوم شده است قائل بود که اگر کسی فردی از طرف فرد دیگری نماز استیجاری می خواند و آن فرد هم نمازش واجب است نمی شود به آن فرد اقتدا کرد زیرا او نفس خودش را نازل منزله ی میت قرار داده است و از این رو کانه خودش هم میت است و بنابراین نمی شود به او اقتدا کرد.
نقول: فردی که اجیر شده است نازل منزله ی میت نیست زیرا نیابت به معنای انجام عمل غیر است نیابة نه اینکه خودش هم نازل منزله ی میت باشد.

الامر الثامن: اصالة الصحة آیا اماره است یا اصل می باشد.
اگر اصل باشد دیگر مثبتاتش حجت نیست ولی اگر اماره باشد گفته شده است که مثبتات و لوازم آن حجت می باشد.
این امر بستگی به این دارد که مدرک اصالة الصحة را چه چیز بدانیم. اگر مدرک آن این باشد که اگر اصالة الصحة را از دست جامعه بگیریم جامعه فلج می شود (زیرا دیگر هیچ کس نمی تواند به عمل کسی اعتماد کند) از این رو تعبدا اصالة الصحة تشریع شده است اگر چنین باشد مسلم است که اصالة الصحة اصل می باشد و دیگر لوازمش حجت نیست.
اما اگر دلیل آن بنای عقلاء باشد به این معنا که عقلاء می گویند انسان عاقل و بالغ و مختار و مرید معمولا کار را صحیح انجام می دهد و کمتر اشتباه می کند. در این حال چون فاعل، هوشیار است معمولا دچار سهو نمی شود و چون مرید کار صحیح است از کار کم نمی گذارد. بنابراین باید گفت که اصالة الصحة اماره است. اما در عین حال که اماره است ولی لوازم عقلی آن ثابت نمی شود زیرا در هیچ آیه و روایتی نیامده است که مثبتات امارات حجت می باشد. زیرا ممکن است چیزی اماره و طریق باشد ولی مثبتاتش حجت نباشد. زیرا طریق گاه بسیار شفاف و روشن است. این نوع طریق و اماره هم خودش ثابت است و هم لوازمش مانند خبر واحد و بینه (از این رو اگر بینه گفت زید زنده است باید بگوییم قلبش هم در حال تبش است و محاسنش رشد می کند) ولی گاه طریق به آن قدرت نیست مانند اصالة الصحة از این رو لوازمش ثابت نیست.
شیخ انصاری در این مورد مثال می زند که اگر زید عبا را خریده است به این اسکناسی که در دستش است و ما نمی دانیم بیع او صحیح است یا نه. در این حال در بیع اصالة الصحة جاری می کنیم و می گوییم که او مالک عبا است ولی این دیگر ثابت نمی کند که این اسکناسی که در دست زید است هم مال فروشنده است.
نقول: در بحث اصل مثبت گفتیم که گاه اصالة الصحة موضوع برای دلیل اجتهادی درست می کند و بعد دلیل اجتهادی مؤثر واقع می شود مثلا زنی را طلاق داده ایم و نمی دانیم طلاق ما صحیح بوده است یا نه در اینجا اصالة الصحة را جاری می کنیم و می گوییم هذه المراة مطلقه. بعد این موضوع برای دلیل اجتهادی می شود دلیل اجتهادی می گوید: آن زن باید عده نگه دارد و هکذا موارد دیگر. (با این طریق لوازم اصالة الصحة ثابت می شود ولی به کمک دلیل اجتهادی) همچنین بعد از اتمام عده دلیل اجتهادی دیگر می گوید: آن زن می تواند ازدواج کند و وقتی ازدواج کرده نفقه اش بر دوش شوهر است و همچنان ادامه می یابد. از این رو اصالة الصحة حتی از اماره هم مفید تر عمل می کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
الامر التاسع: تقدم اصالة الصحة علی الاستصحاب
در واقع تمام بحث های ما در مسئله ی اصالة الصحة است همین بحث است ولی شیخ به بهانه ی این بحث، اصالة الصحة را مفصلا بحث کرده است و ما هم از ایشان تبعیت کرده ایم.
اتفق العلماء که اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است و این تقدم را به دو بیان می توان ارائه کرد:
البیان الاول: اگر اصالة الصحة بر استصحاب مقدم نباشد یلزم منه لغویت اصالة الصحة و یا اینکه دیگر اصلا اصالة الصحة مورد نیاز نباشد.
توضیح ذلک: غالبا مورد اصالة الصحة شبهات موضوعیه است. شبهه ی موضوعیه هم بر دو قسم است:

1. گاه شک داریم که عملی که فرد انجام داده است آیا اجزاء و شرایطش را کاملا اتیان کرده است یا نه (شک در اتیان جزء و یا شرط داریم) در اینجا اگر به استصحاب مراجعه کنیم استصحاب می گوید اصل عدم اتیان به جزء و شرط است. در نتیجه لازمه ی استصحاب فساد عمل است در نتیجه اگر استصحاب مقدم بر اصالة الصحة باشد لازمه اش این است که اصالة الصحة لغو باشد.
2. شک ما در شبهه ی موضوعیه است ولی منبع شک اتیان جزء یا شرط نیست بلکه منبع شک اقران عمل به مانع و رافع است. مثلا احتمال می دهم که فرد نماز را با جنابت خوانده باشد و یا با لباس نجس خوانده باشد. بله در اینجا مقتضای استصحاب عدم اقتران عمل به مانع و رافع است و در نتیجه عمل صحیح می باشد در اینجا دیگر نیازی به اصالة الصحة نیست.

بنابراین اگر استصحاب بر اصالة الصحة مقدم باشد یا اصالة الصحة اصلا جاری نمی شود و یا دیگر احتیاجی به اصالة الصحة نداریم و این قاعده ی با عظمت کاملا بی فایده می شود. از این رو فقها اتفاق دارند که اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است.
البیان الثانی: للامام قدس سره
ایشان می فرماید لسان استصحاب و لسان اصالة الصحة را اگر مطالعه کنیم می بینیم که لسان استصحاب شک است یعنی اگر شک کردید نباید یقین را با این شک بشکنیم. ولی اصالة الصحة در جایی است که اصلا انسان شکی ندارد. بعد امام اضافه می کند که اینکه می گوییم شک نداریم معنایش این نیست که جدا هم شک ندارد زیرا جدا شک دارد ولی انسان به آن شک توجه ندارد. مثلا دارویی که ما از داروخانه می خرید شک در صحت آن نداریم. از این رو استصحاب و اصالة الصحة دو مورد جداگانه هستند و معنا ندارد بگوییم یکی بر دیگری حاکم و یا وارد است بلکه از قبیل تخصص می باشد.
یلاحظ علیه: اگر در اصالة الصحة شکی نیست و ما از شک غافل هستیم پس چرا اصالة الصحة را جاری می کنیم. ما اصالة الصحة را با توجه جاری می کنیم نه بدون توجه و وقتی این اصل را جاری می کنیم نشانه ی این است که نباید به تردید خود اعتنا کنیم. از این رو اگر از شک غافل بودیم و در حقیقت یقین داشتیم دیگر اصالة الصحة بی معنا می بود.

الامر العاشر: در امر خامس خواندیم که اصالة الصحة صحت حیثی را درست می کند نه صحت مطلق را و در این امر می خوانیم. ولی این امر در مورد این است که صحت در جایی جاری می شود که طبع عمل بر صحت باشد و فساد عارضی باشد ولی اگر در جایی بود که طبع عمل بر فساد باشد و صحت امر عرضی باشد در آنجا اصالة الصحة جاری نمی شود.
و اولین کسی که به این امر اشاره کرده مرحوم سید یزدی در ملحقات عروة است که در کتاب وقف این مطلب را بیان می کند.
از این رو اگر کسی مال یتیم را بفروشد و ما نمی دانیم آیا غبطه وجود داشت یا نه در آنجا اصالة الصحة جاری نمی شود زیرا اصل در مال یتیم فساد است (لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن)
همچنین اگر کسی مال وقفی را می فروشد و من احتمال می دهم مجوز نداشته باشد در این حال اصالة الصحة جاری نمی شود مگر اینکه تحقیق کنم و بفهمم مسوغ داشته است.
کسی عبای فرد دیگری را فضولة می فروشد و مدعی است که مالک اجازه داده است در اینجا اصل در مال غیر این است که فاسد باشد و اصالة الصحة در آن جاری نیست.
همچنین بایع عین مرهونه را می فروشد و مدعی است که مرتهن اجازه داده است در اینجا هم اگر شک داشته باشیم اصالة الصحة جاری نمی شود.
این بحث را در مورد قاعده ی ید هم بیان کردید و گفتیم که ید در جایی حجت است که اصل آن بر فساد نباشد مثلا دزدی است که مالی را می فروشد و ما احتمال می دهیم مال خودش است در این حال نمی توانیم به دلیل اینکه بر مال ید دارد بگوییم مال خودش است زیرا اصل در مال دزدی این است که مال غیر است. هکذا کسی که امانت دار است و فوت می کند ورثه نمی توانند بگویند که آنچه در مغازه است و او بر آن ید دارد مال اوست و بین خود تقسیم کنند.
هکذا در ما نحن فیه اگر کسی در زمین غصبی نماز می خواند و یا در لباسی که نجس است نماز می خواند و من احتمال می دهم مسوغ داشته باشد در این حال نمی تواند اصالة الصحة جاری کنم زیرا اصل در این دو مورد بر فساد است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30