• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
احکام مسکر
#1
1389/12/14


در مسئله‌ی مسکر مباحثی داشتیم، دو مبحث آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، اینک می‌خواهیم مبحث سوم را مورد بررسی قرار بدهیم، مبحث سوم در باره احکام مسکر است که آن را در ضمن چهار مسئله بیان می‌کند:
مسئله اول
اگر انسانی را ببنند که شراب را قی می‌کند،‌هر چند شربش را ندیده‌اند، اما دیده‌اند که شراب را قی و استفراغ کرد، آیا ثابت می‌شود که این آدم شراب خورده و باید حد بخورد یا نه؟
این مسئله در زمان عمر بن خطاب رخ داد، مردم دیدند که قدامه بن مظعون شراب را قی کرد، عده‌ای پیش عمر بن خطاب آمدند و گفتند ما دیدیم که قدامه بن مظعون شراب را قی کرد، در اینجا خلیفه گیر کرد که آیا حد ثابت می‌شود یا نه؟ بعضی‌ها گفتند که نباید حد بزنید، زیرا ما ندیدیم که او را شراب را نوشیده است، بلکه فقط قی کردن و استفراغش را دیدیم، فلذا برای حل این مشکل خدمت حضرت علی علیه السلام آمدند، حضرت در جواب آنان، یک جمله‌ی بسیار زیبائی را بیان کردند و فرمودند این آدم چه چیز را قی کرد؟ حتماً آن چیزی را که خورده بود قی کرده است، یعنی در شکم این آدم شراب را که وارد نکرده‌اند، «قاء ما شرب» آن چه را که نوشیده بود قی کرده است.
بنابراین، قی کردن دلیل بر نوشیدن است و باید حد بخورد، تا اینجا حدیث است.
اشکال
تا اینجا حدیث بود، ولی در اینجا یک اشکال یا یک سوالی بر حدیث است و آن اینکه بالأخرة آنها نوشیدنش را که ندیده‌اند، بلکه (دوتا عادل) قی کردنش را دیده‌اند، «قاء ما شرب» احتمال دارد که به زور داده باشند، این دلیل بر حد نمی‌شود، چون ممکن است نوشیدنش از روی اکراه باشد.
بنابراین، هر چند فرمایش حضرت بسیار خوب و صحیح است که:« إنّما قاء ما شرب» ولی آنچه را که نوشیده قی کرده، ولی از کجا معلوم که نوشیدنش از روی اختیار بوده باشد، شاید از روی اکراه بوده باشد.
جواب
جواب این اشکال خیلی واضح است، چون اگر از روی اکراه بود خود قدامه می‌گفت بر اینکه مرا اکراه کرده‌اند. از اینکه نمی‌گوید مرا اکراه کرده‌اند، معلوم می‌شود که از روی اختیار نوشیده است.
‌بله! اگر انسانی را دیدیم که شراب را قی کرد و او را گرفتیم و در محکمه آوردیم، گفت جناب قاضی درست است که من شراب را قی کردم، اما خوردنم اختیاری نبوده بلکه اجباری بوده است، «الحدود تدرأ بالشبهات»، اینجا محل شبهه است و ما از آن صرف نظر می‌کنیم.
بنابراین،‌اگر ادعای اکراه کرد، از او قبول می‌کنیم، اما اگر ادعای اکراه نکرد، حد می‌خورد.
روایت حسین بن زید
ما رواه الحسین بن زید عن أبی عبد الله عن أبیه (علیهما السلام) قال :« أتی عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر ، فشهد علیه رجلان : أحدهما خصی و هو عمرو التمیمی، و الآخر المعلّی بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه شرب، و شهد الآخر أنّه رآه یقی ء الخمر ، فأرسل عمر إلی ناس من أصحاب رسول الله فیهم أمیر المؤمنین فقال لأمیر المؤمنین : ما تقول یا أبا الحسن؟ فإنّک الذی قال له رسول الله :أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق ، فإنّ هذین قد اختلفا فی شهادتهما؟ قال:«ما اختلفا فی شهادتهما و ما قاءها حتی شربها... الحدیث». حضرت فرمود اینها در شهادت شان اختلاف ندارند، زیرا آن کس که می‌گوید قی کرده، معلوم می‌شود قبلاً نوشیده که قی کرده، چون قی کردن ملازم با نوشیدن است، آن که می‌گوید نوشیده، دیده که نوشیده، پس هردو بر نوشیدن شهادت داده‌اند. با شهادت این دوتا،‌کلام حضرت ثابت شد، «قاء ما شرب»
اگر کسی اشکال کند که ممکن است از روی اضطرار باشد؟
در جواب گفتیم که اگر از روی اضطرار می‌بود، خود قدامه بن مظعون می‌گفت که اکراه بر شرب آن شدم.
نعم لو ادّعی أنّه کان مکرهاً یسمع منه لضابطة درأ الحدّ بالشبهة.

مسئله دوم
من شرب الخمر مستحلّاً، ففیه قولان:
1: أستتیب فإن تاب أقیم علیه الحدّ، و إن امتنع قتل.
2: أنّ حرمة الخمر من الضروریات فإنکارها إنکار أحد لأحد الأصول الثلاثة فیکون حکمه حکم المرتد فیقتل بلا استتابة. و هو خیرة المحقق.
دیدگاه فاضل اصفهانی
و الفاضل الاصفهانی حیث قال: ولو شرب الخمر مستحلاً فهو مرتد إذا علم أن حرمتها من ضروریات الدّین ، فإن کان ارتداده عن فطرة قتل، و لم یستتب ، و إلّا استتیب فإن تاب حدّ.
یعنی فاضل اصفهانی هم همان قول محقق را انتخاب کرده است.
کسی خمر را می‌نوشد و می‌گوید حلال است، در اینجا دو قول است: یک قول، قول محقق است، ایشان می‌فرماید:« لو شرب مستحلّاً»، این آدم مرتد است، چرا؟ لأنّ الحرمة الخمر من ضروریات الإسلام، و اگر کسی منکر ضروری دین بشود، اگر ملازم با نفی رسالت و نفی توحید و نفی معاد باشد، این آدم مرتد است، همان گونه که نماز یکی از ضروریات اسلام است، حرمت خمر هم از ضروریات اسلام می‌باشد، یعنی در جاهای دیگر، اسلام با همین شناخته می‌شود، محمدا نا، یعنی شراب را نمی‌خورد، اصلاً کلمه‌ی محمدانا، که انگلیسی ها تلفظ می‌کنند، همراه است با حرمت شرب خمر، می‌گویند این محمداناست، یعنی شراب نمی‌خورد، این آدم که می‌گوید حلال است.
در هر حال اگر انسانی مستحلاً بخورد، مسلماً مرتد است، اگر مرتد شد، در مرتد باید فرق بگذاریم بین فطری و ملی، اگر فطری شد، یقتل، اگر ملی شد، یستتاب إلی ثلاثة أیام، اگر توبه کرد که چه بهتر، اگر نکرد، کشته می‌شود، این فتوای محقق است.
قول دوم، قول معروف است، یعنی «‌من شرب الخمراً مستحلّاً»،‌این آدم را امر می‌کنند به توبه‌(یستتاب) اگر توبه کرد،‌که چه بهتر و اگر توبه نکرد، اگر قول دومی باشد، لا فرق بین الفطریّ و الملی، در اولی بین فطری و ملی فرق می‌گذاریم،«فطری» یقتل بلا استتابة، ملی یستتاب،‌و الا یقتل، قول دوم این است که این آدم یستتاب، اگر توبه کرد که چه بهتر، و اگر توبه نکرد یقتل،
قول دوم این است که این آدم یستتاب، اگر توبه کرد، که چه بهتر و اگر توبه نکرد، یقتل بعد ما إمتنع من الإستتابة، و این قول معروف است بین اصحاب.
1. استتیب فإن تاب أقیم علیه الحد، و إن امتنع قتل.
2.أن حرمة الخمر من الضروریات فإنکارها إنکار لأحد الاصول الثاثة فیکون حکمه حکم المرتد فیقتل بلا استتابة.
و اختر القول الأول جماعة منهم الشیخ المفید ،قال: فمن شرب الخمر ممن هو علی ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام و حل دمه بذلک إلا أن یتوب قبل قیام الحد علیه ، ویراجع الایمان.
کلام شیخ طوسی در نهایة
و منهم الشیخ حیث قال فی النهایة : فمن شرب الخمر مستحلاً لها حلّ دمه و وجب علی الإمام أن یستتیبه، فإن تاب أقام علیه حد الشراب إن کان شربه و إن لم یتب قتله.
کلام ابن حمزة کتاب الوسیلة
و منهم ابن حمزة قال:فإن شربه مستحلاً لم یرتد و عزّر علی استحلاله و حدّ لشربه بعد استتابة الحاکم إیاه و إن لم یتب کان فی حکم المرتد.
باید دانست که مشهور قول دوم است نه قول اول، یعنی از او طلب توبه می‌شود(یستتاب) در این جهت بین ملی و فطری فرقی نیست، اگر توبه کرد، حد شرب خمر را به او می‌زنند و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود.
برخلاف قول اول، یعنی در قول اول استتابة نیست، بلکه اگر فطری باشد کشته می‌شود، اما ملی باشد، طلب توبه می‌شود‌(یستتاب).
حاشیه استاد سبحانی
من در اینجا یک حاشیه دارم و می‌گویم این آدم که یستتاب، این در باره کسی است که قریب العهد بالإسلام باشد، مثل همان قدامة بن مظعون، این قریب العهد بالإسلام است، زیرا تازه اسلام وپیغمبر آمده بود و حضرت تازه احکام را بیان کرده بود، و چهار تا آیه هم در باره شرب خمر نازل شده بود، شاید این آدم از آخرین آیه خبر نداشته است، آخرین آیة عبارت بود از :« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»المائدة: ٩٠،
در باره این آدم یسمع و یقبل، اما یک آدمی که الآن در قم، تهران، نجف و در عواصم اسلامیه زندگی می‌کند، این آدم «شرب الخمر مستیحلاً»، در این صورت قول محقق پیش ما اقوی است، و جناب قدامه را که نکشتند، چون از روی شبهه بوده است، زیرا ایشان به آیه قرآن تمسک می‌کرد و می‌گفت قرآن می‌گوید: «فیما طعموا».
و ما هم جواب دادیم که طعموا،‌می‌گوید لا یطعم.
بنابراین، فرمایش آقایان در صورتی درست است که این آدم، جدید العهد بالإسلام باشد، یعنی کسی که دور از بلاد اسلامی زندگی می‌کند و تازه مسلمان شده است، حال آمده در بلاد اسلام و روی همان عادت قبلی شرب خمر کرد، می‌شود این آدم را معذور شمرد، اما آدمی که در متن اسلام بزرگ شده است،‌ به نظر ما قول محقق اقوی است.
ما تا کنون دو مسئله را خواندیم:
الف: لو شهدوا علی أنّه قاء الخمر، گفتیم اگر نگوید من از روی اکراه شرب کردم، حد بر او جاری می‌شود(یحدّ).
ب: لو شرب الخمر مستحلّاً، مرحوم محقق فرمود که کشته می‌شود، دیگران گفتتند: از او طلب توبه می‌شود، اگر توبه کرد که حد شرابخوار را به او می‌زنند و اگر توبه نکرد کشته می‌شود.
ولی ما قول محقق را گرفتیم، البته در صورتی که طرف در مهد و عاصمه اسلام باشد، اما اگر در مهد اسلام نباشد، ممکن است قول دوم را بپذیریم. مسئله سوم
من باع الخمر مستحلّاً یستتاب ، فإن تاب و إلا قتل، و إن لم یکن مستحلا عزر . و ما سواه لا یقتل و إن لم یتب، بل یؤدب.
مسئله سوم این است که شخص دکان و مغازه‌ای را باز کرد و در آن می و شراب می‌فروشد و می‌گوید می‌فروشی حلال است.
بیا می بخور هر قدر بتوانی
به فتوای ملا جلال دوانی
معتقد است که می و شراب حلال است، خودش نمی‌نوشد، فقط فروشنده است و مستحل.
این این آدم چه حکمی دارد؟
دیدگاه محقق در مسئله سوم
اینجا همان محققی که در مسئله اول به طور قطع فرمود که یقتل و منتظر توبه نباشید، ولی در اینجا قول دوم را گرفته و فرموده این آدم یستتاب و إلّا فیقتل. یعنی از او طلب توبه می‌شود، اگر توبه کرد، حد شرابخوار را به او می‌زنند و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود.
اشکال بر دیدگاه محقق
ما از محقق سوال می‌کنیم که چه فرق است بین المسئلتین؟
چه فرق است بین شارب الخمر مستحلّاً و بین بایع الخمر مستحلّاً، در شارب الخمر مستحلّاً فرمودید کشته می‌شود، اما در بایع الخمر مستحلّاً می‌گویید از او طلب توبه می‌شود(یستتاب) و اگر توبه کرد که چه بهتر، و اگر توبه نکرد کشته می‌شود؟
بیان استاد سبحانی
و الذی أظنّ فرق است بین مسئله‌ی قبل و این مسئله، مسئله قبلی عبارت بود از: شارب الخمر مستحلّا، همه می‌دانند که شرب الخمر حرام است، اما اینکه بیع الخمر حرام، این مثل شرب الخمر نیست، چون شرب الخمر را همه می‌دانند که حرام است، اما مسئله بیع الخمر حرام را همه می‌دانند، یعنی به روشنی شرب الخمر حرام نیست.
ممکن است در اولی بگوید که من شرب الخمر مستحلّا مرتد است، اما من بایع الخمر مستحلّاً، نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم مرتد است، یعنی این ملامه مانند آن ملازمه نیست، ولذا مرحوم محقق در مسئله اول فوراً می‌گوید یقتل،‌ولی در این مسئله می‌گوید یستتاب، و الا یقتل.
آیا فروشنده فقاع همانند فروشنده خمر است؟
من باع الخمر مستحلّاً یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و إن لم یکن مستحلّاً عزّر، و ما سواه (خمر) لا یقتل و إن لم یتب، بل یؤدّب»
یعنی اگر از «خمر» چیز دیگری مانند فقاع، نبیذ و امثالش را بفروشد کشته نمی‌شود هر چند توبه هم کند، بلکه تادیب می‌شود.هر چند مستحل هم باشد، چرا کشته نمی‌شود؟ چون مسئله اختلافی است، زیرا بسیاری از علما عامه آنها را جایز می‌دانند، مثل خمر نیست که جامعه اسلامی حرام بدانند، اما فقاع و امثالش را جامعه اسلامی درش اختلاف است هر چند ما می‌گوییم حرام است.
إنّ المحقق فصّل بین من استحلّ شرب الخمر فاستقوی کونه مرتداً، و أما من باع الخمر مستحلّاً فلم یلحقه بالمرتد، بل اختار قول المفید و الشیخ فی المسألة الثانیه، و لذلک قال: یستتاب، فإن تاب فهو و إلّا قتل، فیقع الکلام فی وجه الفرق بین المسألتین.
فرق شان را بیان کردیم و گفتیم بین مسئله شرب و مسئله بیع فرق است، شرب را هم می‌دانند که شرب خمر حرام است، اما بیعش به آن روشنی نیست. فقد ذکر الشهید الثانی وجه الفرق:بأنّ بیع الخمر لیس حکمه کشربه، فإن الشرب هو المعلوم تحریمه من دین الإسلام، أما مجرد البیع فلیس تحریمه معلوماً ضرورة فقد تقع فی الشبهة من حیث إنّه یسوغ تناوله علی بعض وجوه الضرورات کما سلف، فیعزر فاعله ویستتاب إن فعله مستحلا، فإن تاب قبل منه، و إن أصر علی استحلاله قتل حداً، و کأنِة موضع و فاق، و ما وقفت علی نصِِِ یقتضیه.
تفصیل فاضل اصفهانی
اما مرحوم فاضل اصفهانی در مسئله‌ی بیع خمر یک تفصیلی دارند و می‌گویند گر بایع گفت حلال است و لو در شرع حرام است، ولی من حلال می‌شمارم، می‌گوید این مرتد است، معلوم می‌شود که این آدم منکر پیغمبر و اسلام است، اما اگر نمی‌گوید در شرع حرام است، ولی می‌گوید من حلال می‌شمارم، در اینجا می‌گوید لا یقتل، فرق می‌گذارد بین کسی که بایع الخمر است، گاهی می‌گوید: بله! قال رسول الله لعن الله تبارک و تعالی بایع الخمر و صانعها و شاربها، و حاملها، قبول دارم که پیغمبر دارم که پیغمبر آن را حرام کرده ولی من آن را حلال می‌دانم، اگر این باشد، این مرتد است و باید کشته بشود.
اما اگر بگوید من حلال می‌شمارم، کار ندارم که پیغمبر حرام کرده یا نه؟‌اینجا مرتد نیست.
مسئله چهارم
مسئله چهارم را بارها خواندیم و آن است که: «إذا أقیم الحد علی شارب الخمر»، یک انسانی است که شارب الخمر است و حد بر او اقامه کرده‌اند، اگر ده بار خورده، حد اقامه نکرده‌اند، هیچ، اما لو شرب الخمر و أقیم علیه الحد، هشتاد تازیانه، ثم شرب الخمر، فأقیم علیه الحد، ثمّ شرب اختلافی است، بعضی می‌گویند در بار سوم کشته می‌شود، بعضی هم می‌گویند در مرحله چهارم کشته می‌شود، این یک اختلافی است که همیشه در میان علما است.
مسئله دیگر این است که اگر ثبت بالإقرار عند الحاکم، حاکم می‌تواند عفو کند، اما گر با بیّنة ثابت شده است، حاکم نمی‌تواند عفو کند.چون توهین،
به بیّنة است.در این مسئله اختلافی نیست مگر ابن ادریس که مخالف است، ایشان در هردو صورت حاکم حق بخشیدن را ندارد، خواه با اقرار ثابت بشود یا با بیّنة،‌البت این را به شیخ نسبت می‌دهند در دوتا کتب، یکی خلاف است و دیگری مبسوط، ولی من پیدا نکرد، اما آنچه که در کتاب نهایة شیخ است، مخالف این نسبتی است که ابن ادریس می‌دهد، شیخ در کتاب نهایة همان فتوای علما را گفته، یعنی لو ثبت بالبیّنة لیس له عفو،‌ لو ثبت بالإقرار، له العفو، اینکه ابن ادریس نسبت می‌دهد به جناب شیخ بالکتابین، أعنی الخلاف،
و المبسوط، من نتوانستم پیدا کنم، اما در کتاب نهایة مسئله را دیدم، در کتاب نهایة همان فتوای مشهور را می‌دهد که بیان شد
ذکر المحقق فی هذه المسألة ما مرّ ذکره فی غیر واحد من الأبواب و حاصله أن شارب الخمر إذا تاب قبل قیام البینة سقط عنه الحد، و إن تاب بعدها لم یسقط، و أما لو ثبت باقراره کان الإمام مخیراً بین الحدّ و العفو.
پس سه حالت پیدا کرد، اگر اصلاً قبل از قیام بیّنة توبه کرده، هیچ، اگر بیّنة قائم شده، عفو نیست، اما اگر اقرا ر بوده، حاکم هم می‌تواند اجرا حد کند و هم می‌تواند عفو کند.
و قد مضی دلیل المسألة فی غیر واحد من الموارد، إنّما الکلام فیما إذا ثبت بالإقرار ، فالمشهور أنّ الإمام مخیر بین العفور و الاستیفاء، خلافاً لا بن إدریس الذی أو جب الاستیفاء، حیث قال: فإن کان قد أقرّ عند الحاکم أو الإمام ثم تاب بعد إقراره عند هما، فإنه یقام الحد علیه و لا یجوز إسقاطه لأنّ هذا الحد لا یوجب القتل بل الجلد (یعنی قتل نیست، بلکه تازیانه زد) و قد ثبت فمن أسقطه یحتاج إلی دلیل.
ثم إنّه نسب ذلک إلی الشیخ فی مسائل خلافه و مبسوطه و قال: کلّ حد لا یوجب القتل و أقرّبه من جنی فلا یجوز للإمام العفو عنه و وجب علیه إقامته
بله! اگر قتل باشد، توبه کند بالإقرار، ممکن است، و اما اگر شلاق است، با اقرارش حاکم می‌تواند عفو کند، کأنّه فرق می‌گذارند بین اقراری که موجب قتل است مانند زنای محصنة، در آنجا می‌گویند: لایقتل، اما اگر اقراری که موجب حد است، لا.
و ما اختاره الشیخ فی ذینک الکتابین حسب نقل ابن إدریس یخالف مختاره فی نهایته.
در نهایة عکس است.
و حاصل کلامه(ابن إدریس) أنّ المقام لا یقاس بالرجم إذا تاب بعد الإقرار بالزنا عند الحاکم، فهو مخیر بین العفو و الاستیفاء ، للفرق بین المقامین لانّ عدم العفو هناک یوجب القتل دون المقام، فغایته الحد...
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30