• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حد سرقت و شرائط آن
#1
1389/12/18

همان گونه گفته شد، مسئله‌ی سرقت یک مسئله‌‌ی ساده و آسانی نیست تا انسان طرف متهم به سرقت کند و فوراً دستش را قطع نماید، تا دشمنان به اسلام ایراد و اشکال کنند که اگر قانون سرقت جاری بشود، باید قسمت اعظم مردم دست شان بریده شود، بلکه سرقت برای خودش شرائطی دارد که آن را در جای خودش به بیست و چهار تا رسانده‌اند، و غالباً تحقق این شرائط بسیار مشکل است و البته در جایی که محقق شد، باید قطع بشود، اگر قضات این شرائط را رعایت کنند، غالباً سرقت صدق نمی‌کند، البته تعزیر سر جای خودش است.
تا کنون سه شرط را خواندیم، شرط اول عقل بود، شرط دوم بلوغ، و شرط سوم این بود که اشتباه نباشد.
بررسی شرط چهارم
شرط چهارم عبارت بود از: «ارتفاع الشرکة» سرقت در جای صدق می‌کند این فردی که مال را می‌دزدد، مال، مال مشترک نباشد بلکه مخصوص دیگری باشد، مال مختص نباشد، مال مختص در مقابلش مال مشترک است، مال مشترک هم دو جور است:
الف: گاهی مشترک است مانند غنائم، غنائم مال مشترک است، اگر احیاناً سربازی از آن چیزی را می‌دزدد، در این غنائم سهمی دارد، به این می‌گویند: مال عمومی، البته همه‌ی مردم که شریک نیستند، فقط مال کسانی است که غنائم را به دست آوردند و این آدم هم سهمی در آن دارد.
ب: گاهی شرکت، از قبیل شرکت عمومی نیست بلکه شرکت خصوصی است، فرض کنید دو نفر تاجر صندوق واحدی دارند و با هم تجارت می‌کنند و پول آن را در صندوق مشترک نگهداری می‌کنند،‌ یکی از آنها از صندوق مشترک می‌دزدد.
شرط سوم اخذ بود، بحث ما در سرقت است و باید دانست
که سرقت غیر از اخذ است، اخذ این است که طرف به خیال اینکه صندوق خودش است چیزی بر می‌دارد، بعد معلوم می‌شود که صندوق خودش نبوده، ولی در اینجا پنهان کاری است، سرقت است، منتها گاهی این مال مشترک، مال عموم است و این هم سهم دارد، گاهی شرکت، شرکت عمومی نیست بلکه خصوصی است، یعنی مال دو نفر و سه نفر است.
منتها باید بدانیم که روایات ما راجع به بخش اول است نه راجع به بخش دوم، یعنی نسبت به بخش دوم روایت نداریم، مگر اینکه از بخش اول استفاده کنیم.
بخش اول
بخش اول این است که شرکت، شرکت عمومی است مانند غنائم، در اینجا روایات ما دو دسته‌اند، یک عده از روایات می‌گوید اگر کسی از چنین مالی بدزدد، لا یقطع، یعنی دستش قطع نمی‌شود، کأنّه سرقت در اینجا حالت ضعف به خود گرفته است، چون مال عمومی است،‌منتها این هم یک سهمی در آنجا دارد،‌اینها مخفّفات این است که دست این آدم بریده نشود ولذا اگر سربازی از غنائم جنگی چیزی را بدزدد، دو روایت داریم که دستش قطع نمی‌شود(لا یقطع) امیر المؤمنان می‌فرماید من چند نفر را دستش را قطع نمی‌کنم، یکی از آنها عبارت است از: «المختلس».
فرق اختلاس با استلاب مختلس به کسی می‌گویند که پنهانی درزدی کند و در رود. خفیة اخذ می‌کند و در می‌رود، البته در اینجا همان اختلاس است، مستلب به آدمی می‌گویند که شبانه و روزانه حمله می‌کند و غارت می‌کند و به مامن خودش می‌رود.
به بیان دیگر: در استلاب خفیه شرط نیست، اما در اختلاس خفیه شرط است، دو روایت داریم که اگر کسی از اموال عمومی دزدی کند، امیر المؤمنان می‌فرماید من دست او را نمی‌برم، در مقابل روایت واحده داریم که می‌گوید: اگر این آدم که از مال مشترک دزدیده کمتر از مال خودش باشد مهم نیست.یا اگر به اندازه سهم خودش دزدیده، باز اشکال ندارد و این دزدی نیست.
اما اگر بیش از سهم خودش بردارد و به مقدار نصاب هم برسد، قطع می‌کنیم و کراراً در فقه خواندیم که: «العموم یخصّص و المطلق یقیّد».
ممکن است به وسیله این روایت دوم،‌آن دو روایت اول را قید بزنیم، اینکه می‌گوید:
« لا یقطع»، یا به مقدار سهمش بوده یا کمتر، اما اگر بیشتر باشد، محکوم به قطع ید است.
روایات
1: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علیّ ابن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس- اقضیه امیر المؤمنین را جمع آوری کرده است- عن أبی جعفر علیه السلام:« إنّ علیّاً علیه السلام قال فی رجل أخذ بیضة- کلاه خود- من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، ا لحدیث 1.
یعنی من هرگز دست کسی را بخاطر گرفتن مالی که در آن شریک است قطع نمی‌کنم.
2: و عنهم، عن سهل،‌ عن محمّد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام)
«أنّ علیّاً علیه السلام أتی برجل سرق من بیت المال، فقال:
لا یقطع فإنّ له فیه نصیباً» همان مدرک، الحدیث 2.
3: و عنه (علی ابن ابراهیم) و عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السلام: أربعة لا قطع علیهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من الغنیمة، و سرقة الأجیر فانّها خیانة» همان مدرک، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.
البته مختلس با مستلب فرق دارد، «اختلس»، یعنی خفیة بر دارد، اما مستلب این است که آشکارا مال مردم را می‌برد، مستلب یعنی غارتگر، به غارتگر می‌گویند: «مستلب» ولذا گاهی می‌گویند فلانی اختلاس کرده، یعنی خفیة مال مردم را برداشته است. علت اینکه در مختلس قطع نمی‌کنند، خفیة بر می‌دارد، چون در حرز نیست، «غلول»، کسی است که خیانت بکند، خیانت حرام است، اما سرقت نیست و لذا در آن کلمه‌ی سرقت به کار نرفته.
«و من سرق من الغنیمة».المختلس، یعنی خفیة بر می‌دارد بدون اینکه طرف متوجه شود، «جیب بر و جیب زن»، المستلب، مستلب کسی است که آشکارا بر می‌دارد، غلول هم خیانت گر است، فلذا قرآن کریم می‌فرماید:
« وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» ﴿آل عمران: ١٦١.
در شأن پیغمبر نیست که خیانت کند.
شاهد در جمله‌ی «و من سرق من الغنیمة، و سرقة الأجیر» است، اگر اجیر در خانه کسی کار می‌کند و آفتابه را دزدید، این سرقت نیست،‌ چرا؟ چون داخل خانه‌ای او بوده است.
این روایات می‌گویند این آدم دستش بریده نمی‌شود.
روایت معارض
در مقابل این روایات، یک روایت صحیحه داریم که در آن فرق می‌گذارد بین اینکه به مقدار نصیبش بردارد یا کمتر و یا بیشتر.
1: و بإسناده‌(اسناد شیخ) عن یونیس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت:« رجل سرق من المغنم، ایش- کلمه‌ی «ایش» زبان محل است، به معنای أیّ شیء- الّذی یجب علیه؟ أیقطع؟ (الشیء الذی یجب علیه القطع) قال: ینظر، کم‌ نصیبه، فإن کان الّذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان أخذ مثل الّذی له فلا شیء علیه، و إن کان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن- سپر، به اندازه قیمت یک سپر- و هو ربع دینار قطع» همان مدرک، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 4.
سوال
چرا در جایی که کمتر از سهم خود برداشته، تعزیر دارد، اما در جایی که به اندازه سهم خودش برداشته تعزیر ندارد؟
جواب
در اولی قصد سرقت و دزدی داشته، فلذا تعزیر می‌شود، اما در دومی که به اندازه سهم خودش برداشته، معلوم می‌شود که قصد سرقت و دزدی را نداشته، فلذا تعزیر نمی‌شود.
پس در اولی نیت و قصدش فاسد بوده فلذا تعزیر دارد، اما در دومی نیت و قصدش فاسد نبوده است، از این رو تعزیر ندارد.
با این روایت صحیحه، روایات پیشین را مقید می‌کنیم.
روایت صحیحه مخالف قاعده است
ولی این روایت بر خلاف قاعده است، چون یکی از شرائط سرقت این است که مال در حرز باشد، مگر اینکه بگوییم بیت المال در حرز بوده، یعنی در صندوق بوده و در صندوق خانه بوده، «حرز» به معنای جایی است که مال را در آنجا می‌گذارند تا گم و تلف نشود، البته «کلّ شیء له حرز خاص»، حرز طلا و نقره صندوق است، حیوانات حرزش طویله است نه صندوق، علی ای حال این روایت تا حدی خلاف قاعده است، مگر اینکه بگوییم در حرز بوده است، ظاهراً بیت المال را که می‌آورند در یک میدانی می‌ریختند، دورش متحفظ می‌گذاشتند تا جنگ تمام بشود و آن را تقسیم کنند.
در هر حال ما به این دومی عمل می‌کنیم.
فإن قلت: روی عبد الرحمن بن عبد الله عن الإمام الصادق علیه السلام قال:« سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البیضة کلاه خود- الّتی قطع فیها أمیر المؤمنین فقال: «کانت بیضة حدید- کلاه خود آهنین- سرقها رجل من المغنم فقطعه» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث3.
ناچاریم که حمل کنیم که قیمت این «بیضة» ربع دینار بوده، این مطلق را حمل بر آن مقید کنیم.
بخش دوم
بخش دوم این بود که شرکت ما، شرکت عمومی نیست، یعنی دو نفر با هم شریکند، ولی یکی از آنان از شرکت سرقت می‌کند نه برداشت، عین احکامی که در بخش اول گفتیم، در اینجا هم جاری است.
سوال
ممکن است کسی بگوید که مورد روایات در غنائم است نه در شرکت دو نفری.
جواب
ولی روایت محمد بن قیس تعلیلی داشت که از آن عمومیت استفاده می‌شد.
متن روایت
عن أبی جعفر علیه السلام:
« إنّ علیّاً علیه السلام قال فی رجل أخذ بیضة- کلاه خود- من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک». هر چند مورد غنائم بوده، اما تعلیل عمومیت داشت إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک».
علی ای حال اصحاب عمل کرده‌اند، ما نیز عمل می‌کنیم.
بررسی شرط پنجم
الخامس: هتک الحرز
شرط پنجم تحقق سرقت این است که مال در حرز باشد، حرز در لغت مجموع جایی است که مال در آنجا محفوظ بماند، گاهی می‌گویند:« الکهف الحصین» اینها معنای استعاره است، «حرز» به محلی می‌گویند که مال را در آنجا می‌گذارند تا تلف نشود و تا از بین نرود «و حرز کلّ شیء حسب نفسه»، حیوان یک حرزی دارد، طلا و نقره برای خودش حرز دارد.
پس اولاً مال در حرز باشد، ثانیاً این آدم هتک حرز کند، یعنی آن حرز را بشکند، اگر قفل است، قفل را بشکند، اگر در است، در را بشکند، اگر شیشه است، شیشه را بشکند، خلاصه «قطع ید» مال مال «المال المحرز المهتوک» است، یعنی قطع دست، دوتا شرط دارد، اولاً باید محرز باشد، یعنی مال را در یک جای امنی بگذارند، و علاوه بر آن، این طرف احترام را از بین ببرد.قفل را بشکند و ...،
الخامس: هتک الحرز
أقول: هذا الشرط یتضمنّ شرطین:
1: کون المال محرزاً، فلا قطع فی ما لیس بمحرز، یقال: هتک الستر و نحوه، خرقه، وفی مجمع البحرین: هتک الستر تمزیقه و خرقه، و ذلک إمّا بالنقب- سراخ کردن أو فتح الباب أو کسر القفل.
و علی ذلک فالحد علی الهاتک المخرج للمال، فلو هتک واحد و أخرج الآخر، یجب علی الأول ضمان ما أفسد من الحرز، و علی الثانی ضمان المال.
هم باید هتک کند و هم مال محرز باشد. هتکش این است که آن را بیرون بیاورد.
اما اگر یکی قفل را بشکند و دیگری مال را بیرون ببرد،‌ در اینجا قطع نیست، البته مجازات دارد، منتها مجازاتش قطع و بریدن دست نیست.
و علی ذلک فالحدّ علی الهاتک المخرج للمال، فلو هتک واحد و أخرج الآخر، یجب علی الأول ضمان ما أفسد من الحرز، و علی الثانی ضمان المال.

دیدگاه اهل سنت
اهل سنت می‌گویند اگر دو نفری یا سه نفری این کار را بکنند، دست همه شان بریده می‌شود. چرا؟ چون اگر بگوییم یک نفر هم هتک کند و هم بیرون ببرد، این سبب می‌شود که بسیاری از سرقت‌ها و دزدی ها،‌دو نفر و سه نفری انجام بگیرد بدون اینکه دست شان بریده شود.
جواب
ما در جواب آنان می‌گوییم که این حرف شما اجتهاد در مقابل نص است، از کجا علاقمند هستید، که اسلام می‌گوید دست مردم بریده بشود؟ و لذا در سرقت به قدری قیود و شروط نهاد شده که به این زودی تحقق پذیر نیست.
ثمّ نقل عن بعض أهل السنّة ثبوت القطع علی الثانی لئلّا یتخذ ذلک ذریعة لإسقاط الحد، و ربما عکس آخر ون فحکموا بالقطع علی الأول هاتک، یعنی کسی قفل را شکسته دستش قطع می‌شود- ، و کلا القولین لا یوافق أصولنا.
و علی ضوء ما ذکرنا فالحدّ علی من اجتمعت فیه إزالة الحرز و أخذ المال، و علی ذلک فلو تعاونا علی النقب سوراخ کردن- و ما یحصل به هتک الحرز- دو نفری درب را شکستند، اما یکی بیرون آورد - و لکن انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع علی المخرج خاصة. چون مخرج در هتک شرکت داشته و در اخراج هم تنها بوده است.
هذا کلّه إذا أخرج کلّ مقدار النصاب ، و أما لو أخرجا معاً مقداره فلا، لأنّ کلّ منهما لم یسرق ربع دینار.
بررسی شرط ششم
السادس: اخراج المال بنفسه أو بالمشارکة
قبلاً به این شرط اشاره شد، ولی در اینجا تفصیلش را بیان می‌کنیم، در گذشته همین مقدار گفتیم که هتک حرز کند، هر چند اشاره کردیم که مال را بیرون بیاورد،‌اما اگر قفل را بشکند بدون اینکه مال را بیرون بیاورد،دستش قطع نمی‌شود، بلکه باید مال از حرز بیرون بیاورد، به گونه‌ای که در دست رس دیگران قرار بگیرد.
و یتحقق الإخراج بالمباشره تارة- خودش این کار را بکند - و بالتسبیب أخری ، علی نحو یسند الفعل فیه إلی ذی التسبیب- یعنی به وسیله طناب بیرون بیاورد، به گونه‌ای باشد که فعل را به او نسبت بدهد و بگویند: أخرج المال عن حرزه- مثل أن یشدّه بحبل طناب- ثمّ یجذبه من الخارج، أو یضعه علی دابّة من الحرز لیخرجها به بأن ساقها-اگر پشت سر باشد، می‌گویند: ساق- أو قادها- جلو باشد،‌ می‌گویند: قاد، افسار را بگیرد،‌می‌گویند: قاد، پشت سر باشد، می‌گویند: ساق-. بل یکفی فی ذلک إذا استعان بجناح طائر من شأنه العود إلیه کبوتری تربیت شده دارد، طلا را به بال کبوتر می‌بندد، کبوتر هم به خانه‌‌اش می‌آورد، همه اینها را شامل است- ، کما أشدّ السکّة فی جناحه.
یا ممکن است به وسیله‌ی بچه این کار را بکند، بچه ممکن است ممیز باشد یا غیر ممیز، حتی اگر ممیز هم باشد، باز هم اراده او مغلوب اراده من است.
و علی کلّ تقدیر إذا أسند الإخراج إلیه بأیّ سبب کان. و منه یعلم ما لو استخدم(صبیا) صغیرا غیر ممیز لإخراجه، لتعلق الأمر بالقطع ، لأنّ الصبی کالآلة، و کذا المجنون ، و نظیره الصبی مع التمیز، لأنّ إرادة الآمر غالبة علی إرادة الصبّی و إن کان ممیّزاً، ، و هذا من الموارد الّتی یکون السبب أقوی من المباشر.
بررسی شرط هفتم
السابع: أن لا یکون والداً من ولده.
شرط هفتم این است که مالک پسر نباشد، اگر پدر از ملک پسر دزدی کرد، دست پدر را قطع نمی‌کنند، زیرا پیغمبر فرمود: أنت و مالک لأبیک» البته این اخلاقی است نه اینکه واقعاً‌ مال پسر،‌مال پدر است و الا دزدی معنا پیدا نمی‌کند
نعم لو سرقت الأم من مال الولد، فتقطع، لعدم الدلیل علی تقیید الآیة.
لکن أبو الصلاح ألحق الأم بالأب و نفی عنه فی المختلف البأس.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
بحث ما در باره شرائط قطع ید است، یکی از شرائط «قطع ید» این است که مال در حرز باشد و طرف هتک الحرز کند، در واقع شرط هتک الحرز است، ولی اگر این شرط را بشکافیم، می‌شود دو شرط :
اولاً: مال در حرز باشد.
ثانیاً: این آدم حرز را هتک کند، یا با شکستن و یا با وسائل دیگر، کأنّه هتک الحرز، جانشینن دو شرط است:
الف: کون المال فی حرز،
ب: إجراج المال من الحرز.
این مقدار را در جلسه قبل خواندیم، اما روایاتی که براین دلالت می‌کند را نخواندیم.
روایات
1. محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن حماد ، عن الحلبی قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نقب بیتاً فأخذ قبل أن یصل إلی شیء؟، «نقب» به معنای سراخ کردن است، بیت را سراخ کرد، ولی قبل از آنکه چیزی را بر دارد، مامور او را گرفت-
قال : یعاقب ، فإن أخذ و قد أخرج متاعاً فعلیه القطع هردو شرط را فهمیدیم، اولاً مال باید در حرز باشد، ثانیاً نقب کند و بیرون نیاورد،‌ باز هم دستش قطع نمی‌شود- قال: و سألته عن رجل أخذوه (أخذ)و قد حمل کارة- بغچه، یا بقچه- من ثیاب ، و قال: صاحب البیت أعطانیها- پاسبان او را گرفت و گفت این بغچه را کجا می‌بری؟ در جوابش می‌گوید که صاحب خانه داده - قال : یدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم علیه بیّنة- مگر اینکه دو شاهد قائم بشود که صاحب خانه یک چنین چیزی به او ندارده است- فان قامت البیّنة علیه قطع» الوسائل: ج 18، الباب 8 من أبواب حدّ‌ السرقة، الحدیث 1.

2: و عنه، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین فی السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد ، قال : لیس علیه القطع حتی یخرج به من الدار» همان مدرک، الحدیث 2.
اگر در خانه دستگیرش کنند، فقط تعزیر دارد نه قطع ید.


3. و باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبیه،« أنّ علیّاً کان یقول : لا قطع علی السارق حتی یخرج بالسرقة من البیت و یکون فیها ما یجب فیه القطع». همان مدرک، الحدیث 3.
یعنی قیمتش به یک ربع دینار برسد.
4. و باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن محمد بن یحیی، عن طلحة ابن زید ، عن جعفر ، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام قال:« لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقة من البیت» همان مدرک، الحدیث 4.

5: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم عن أبیه ، عن ابن محبوب عن أبی أیوب ، عن أبی بصیر ، قال : «سألت أبا جعفر عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا یقطع ولکن یتبع بسرقته و خیانته قبل له: فان سرق من أبیه، فقال : لا یقطع لأن ابن الرجل لا یحجب عن الدخول إلی منزل أبیه هذا خائن و کذالک إن أخذ من منزل أخیه أو اخته إن کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول» همان مدرک،‌الباب 18، الحدیث 1.
ممکن است که چرا در اینجا دستش قطع نمی‌شود؟ چون مسافر ها در یک جا و یک اتاق هستند و اثاث شان هم کنار اثاث دیگری است، حرز در آنجا معنا ندارد، مگر اینکه هر کدام یک کیف مخصوصی داشته باشد یا یک کمد مخصوص مقفلی داشته باشند.
6: و عنه ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه»- یعنی الحمامات = حمام های عمومی، و الخانات = کاروان سرا ها، و الأرحیة، = آسیاب‌ها، چون اینها در سابق در و پیکر نداشتند فلذا اگر کسی از آنجا چیزی می‌دزدید، قطع نداشت، چرا؟ اخراج است، اما در حرز نبوده است-
7: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، و عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« أتی أمیر المؤمنین بطرّار قد طرّ دراهم من کمّ رجل قال:‌إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه السافل (الداخل) قطعته» الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 2.
شخص طرّار، جیب‌بر و دزدی را خدمت امیر المومنین آوردند و گفتند این آدم چند درهم از مال دیگری دزدیده؟
حضرت فرمود اگر از قمیص و لباس بالا دزدیده، دستش قطع نمی‌شود، اما اگر از قمیص و لباس زیرین برداشته، دستش قطع می‌شود، کلمه‌ی «کمّ» دراین حدیث به معنای آستین است.
روایات معارض
باید دانست که در مقابل این روایات، روایات معارض هم داریم، در عین حالی که این روایات این دوتا را شرط می‌کند که مال باید در حرز و مخزن و مستور باشد، علاوه بر آن، این آدم هتک حرمت کند و آن را بیرون بیاورد، ولی روایات مخالف هم داریم که ذیلاً اشاره می‌کنیم:
1:‌ و باسناده عن الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک،‌عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق عمّار، عن أبی عبد الله علیه السلام« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به» همان مدرک، الباب 2 من أبواب حدّ‌ السرقة،‌ الحدیث 14.
کلمه‌ی «عذق» در این حدیث به یکی از دو چیز می‌گویند، گاهی به آن درخت نخل می‌گویند: «عذق- به فتح عین و سکون ذال -»، گاهی در لغت عرب می‌گویند: «عذق به کسر عین و سکون ذال -» «عذق» به کسر عین، به خوشه خرما می‌گویند. در اینجا معنای دوم مراد است نه اولی.
« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به»
البته این روایت مشکل دارد، اولاً در مقام بیان این نیست، ممکن است این بستان در و پیکری داشته است و در این حدیث اشاره نشده که در و پیکر نداشته، علاوه بر آن، این روایت یک شذوذی دارد و آن اینکه درهمان، کمتر از ربع دینار است، دینار مساوی است با ده درهم، ربعش می‌شود دوتا و نیم.
پس این روایت اولاً ظهور ندارد که در و پیکر نداشته، ثانیاً شذوذ دارد.
2: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، و عن خلف بن حمّاد، عن ربعی بن عبد الله، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:
« إذا اخذ الرّجل من النخل و الزّرع قبل أن یصرم- خرما پخته بشود ، یصرم، یعنی پخته بشود- فلیس علیه قطع، فاذا صرم النخل و حصد الزّرع فاخذ قطع» همان مدرک،‌ الباب 23 من أبواب حدّ السرقة،‌الحدیث 4.
فرق می‌گذارد بین جایی که زرع و نخل به حد حصاد برسد یا به حد حصاد نرسد. این حدیث همانند حدیث قبل، باز در صدد بیان این نیست که در و پیکر دارد یا درو پیکر ندارد، لعلّ اینکه می‌گوید قبل از «صرم»فایده ندارد، چون بی ارزش است و قیمت ندارد.
خلاصه روایاتی که خیال شده بود مخالف است، مخالف نیست.
بررسی شرط ششم
السادس: إخراج المال بنفسه أو بالمشارکة
یکی از شرائط این است که مال را از حرز بیرون بیاورد، یا به تنهایی یا بالمشارکة،‌این شرط هم از روایات قبلی روشن شد، چون روایات قبلی تاکید می‌کردند که اگر شخص را در بیت بگیری، دستش قطع نمی‌شود مگر اینکه از بیت بیرون ببرد، پس این شرط هم برای ما از روایات پیشین روشن شد.
حال اگر این آدم زرنگی از خود به خرج داد و یک پسر بچه را استخدام کرد و او را همراه خودش در خانه‌ی مردم برد، قفل را شکست، به این بچه دستور داد که این طلا، نقره، پارچه و یا اموال دیگر را بیرون ببر، که در حقیقت با این کارش می‌خواهد کلاه سر شرع بگذارد و اگر احیاناً او را گرفتند، در جواب بگوید که :«أنا لم أخرجه بل أخرجه الصبی» یعنی من بیرون نکردم، این بچه آنها را بیرون آورد.
البته این کلاه و حیله باطل است،‌چرا؟ چون در اینجا سبب که خودش باشد، اقوی از مباشر است که بچه است.
بررسی شرط هفتم
السابع: أن لا یکون والداً من ولده.
سوال
ممکن است کسی سوال کند سرقت‌های که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد،‌چه حکمی دارد،‌مثلاً توسط اینترنت از حساب دیگران به حساب خود واریز می‌کند؟
جواب
جوابش این است که این هم با سایر سرقت‌ها فرق نمی‌کند، زیرا مناط شان یکی است فلذا حکم سرقت‌های خارجی را دارد.
اگر پدری، از صندوق پسر چیزی را سرقت کرد، هر چند شرع مقدس او را عقاب می‌کند، ولی دستش را بخاطر اینکه از مال فرزندش چیزی را سرقت کرده نمی‌برند و قطع نمی‌کنند.
در هر صورت شرع مقدس یکنوع احترام به پدر گذاشته و فرمود دست پدر بخاطر سرقت از مال پسر بریده نمی‌شود و لذا پیغمبر به یکی از افراد که از پدرش شکایت می‌کرد، فرمود: «أنت و مالک لأبیک»، هر چند این روایت یک دستور اخلاقی است و معنایش این نیست که پدر هر گونه که دلش خواست می‌تواند به اموال پسر تصرف کند، ولی همین خودش یکنوع احترام نهادن به پدر است.
آیا مادر همانند پدر است، یعنی اگر مادری، از اموال پسرش دزدی کند، دستش قطع می‌شود یا نه؟
نسبت به مادر دلیل نداریم، یعنی اگر مادر از مال پسر دزدی کند، نمی‌توانیم بگوییم که مادر هم حکم پدر را دارد، بله! فقط ابو الصلاح گفته است که مادر هم حکم پدر را دارد، چون روایت در باره پدر است، مگر اینکه الغای خصوصیت کنیم، اما در عین حال قاضی باید رضایت پسر را جلب کند، چون حسن جامعه ندارد که بخاطر مال پسر، دست مادر بریده بشود.
البته علامه هم با ابو الصلاح موافق است.
بررسی شرط هشتم
الثامن: أن یأخذ سرّاً
شرط هشتم است که پنهانی این کار را انجام بدهد، یعنی شبانه بیاید و در خانه را باز کند و چیزی از آن بر دارد، یا روز مخفیانه بیاید و حرز را بشکند و چیزی از آنجا ببرد،و در غیر این صورت سارق به او صدق نمی‌کند.
فلو هتک قاهراً، فأخذ لم یقطع، إذ لا یسمّی الآخذ سارقاً بل غاصباً، و کذ لو أخذ المستأمن، لأنّه لم یحرز من دونه، إذ المال فی یده من غیر فرق بین الودعی و غیره.
ثمّ لا فرق بین کون السارق مسلماً أو ذمّیاً، سواء سرق من مسلم أو من ذمّی، لإحترام ماله، فیندرج تحت إطلاق الأدلة. و حکم الأنثی فی ذلک کلّه حکم الذکر، إجماعاً و لعموم الأدلة.
بررسی شرط نهم
مرحوم محقق هشت شرط را بیان کرده، ولی به نظر من ده تاست، یکی را نگفته و آن اختیار است، اختیار را اگر ضمیمه کنیم، می‌شود نه تا.
ممکن است که شرط دهمی را هم اضافه کنیم، از کجا در می‌آورید؟
در جواب عرض می‌کنیم که از کلمه‌ی«هتک الحرز»، این خودش دوتا شرط است:
الف: کون المال فی حرز،
ب: و هتک الحرز.
مسائل
الأولی: إذا سرق الراهن العین المرهونة، أو الموجر، عین المستأجرة، لا تقطع یداهما و إن عصیا
هر گاه راهن، عین مرهونه را از مرتهن بدزدد، مثلاً جناب زید کتاب خودش را به عمرو (در مقابل پولی که از او قرض کرده، گرو گذاشت) بعد از مدتی همین زید که راهن است، عین مرهونة را می‌دزدد، یعنی راهن، عین مرهونة را از مرتهن دزدید.
یا موجر، عین مستاجرة را از پیش مستاجر می‌دزدد.
إذا سرق الراهن العین المرهونة، أو الموجر، عین المستأجرة، لا تقطع یداهما و إن عصیا.
آیا در اینجا سرقت صدق می‌کند یا نه؟
سرقت صدق نمی‌کند، چرا؟ چون مال خودش را برده، منتها کار حرامی را انجام داده است، چون بین مرتهن و بین امساک عین ایجاد فاصله کرده، ین مستاجر و بهره گیری از ماشین، ایجاد فاصله کرده،‌ به این آدم نمی‌گویند:« سارق» فلذا این دزدی نیست،‌چرا؟ چون مال الغیر نیست، بلکه مال خودش است.
الثانیة: فرض کنید عبدی، از شخصی دزدی کرد، یا از مال مولی دزدی کرد یا عبدی که خودش جزء غنیمت است، از غنمیت دزدی کرد، دستش را نمی‌برند. چرا؟ چون دست در صورتی بریده می‌شود که مایه‌ی ضرر به دیگری نباشد، و در اینجا اگر دست این عبد را ببریم، قیمتش پایین می‌آید، فلذا ضرر به مولا وارد می‌شود، یا عبدی که جزء غنیمت است،‌ اگر دستش را ببریم، قیمت این عبد پایین می‌آید، ضرری به غنیمت زدیم.
اما اینکه از دیگری بدزدد، این قسمتش در اینجا نیامده است.
الثانیة: إذا سرق عبد المولی أو عبد الغنیمة من المغنم، فلا تقطع ید العبد، و علّله المحقق بأنّ فیهه زیادة إضرار، إما علی المولی کما إذا سرق ماله أو علی الغنیمة إذا سرق منها، و هو واضح لأنّ قطع الید یوجب نزول قیمة العبد فی کلا الموردین، و لا یتحمل الضرر إلّا الضرر إلّا المولی أو الغنیمة.
مرحوم محقق در اینجا این حرف را زده است و حال آنکه ما در اینجا روایت هم داریم، فلذا خوب بود که ایشان به روایت هم اشاره می‌کرد.
روایت
1: ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد سرق و اختان خیانت کرد - من مال مولاه، قال: لیس علیه بقطع» همان مدرک، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.
2: ما رواه السکونی عن أبی عبد الله قال: «قال أمیر المؤمنین إذا سرقنی لم أقطعه، وعبدی إذا سرق غیری قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه إذا سرق لم أقطعه لأنّه فی» مدرک، الرحدیث 2.
البته روایت خیلی محکم نیست، ولی مطابق قاعده است.
الثالثة: و فیها فروع.
الفرع الأول: إذا سرق الأجیر من مال المستأجر، و فیها قولان:
این دو قول را بعداً بیان خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
آیا حد سرقت بر اجیر و گارگری که از مال کار فرما چیزی را سرقت می‌کند، جاری می‌شود؟
اگر اجیر و کارگری، از خانه صاحب کار خود دزدی و سرقت کرد، دستش قطع نمی‌شود، لأنّه مستأمن، چون او را امین شمرده و در خانه خود راه داده است.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من معتقد به تفصیل هستم و آن اینکه اگر این آدم، آشکارا و بدون پرده پوشی و بدون اینکه این مال در حرزی باشد و آن را بردارد، دستش قطع نمی‌‌شود، اما اگر مال در حرز است و این آدم برود قفل آن را بشکند یا درب را بشکند و از داخل بردارد، مسلماً باید دستش قطع بشود.
بنابراین، اینکه می‌گویند:« لأنّه مستأمن»، این نسبت به اثاثیه‌‌ای صادق است که در اختیار او است، اما اثاثیه‌ای که در اختیار او نیست، بلکه در حرز است، یعنی دارای قفل و کلید است، اگر چنین مالی را بدزدد، حتماً دستش قطع می‌شود.
روایات
1: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم،‌عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام «أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.
معلوم می‌‌شود که این آدم یک متاعی داشته است و کسی را اجیر کرده که کنار اثاثش بنشیند تا مورد سرقت قرار نگیرد، از قضا خود این شخص (اجیر) دزدی کرد، البته در اینجا دست او را قطع نمی‌کنند، چون مال در حرز نبوده، ثانیاً او را امین قرار داده است.
اما اگر مال در صندوق و در حرز بوده و او درب صندوق را شکسته و مال را از حرز بیرون آورده، در این صورت مسلماً دستش قطع می‌شود.
2: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: «سألته عن رجل إستأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه فقال: و هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجیر والضیف أمناء لیس یقع علیهم حدّ‌ السرقة» همان مدرک، الحدیث 4.
ما عین همان نظر را که در اولی داشتیم، در اینجا نیز داریم، یعنی اگر امتعه در اختیار ضیف و میهمان است و میهمان آن را ببرد، دستش قطع نمی‌شود.
اما اگر امتعه در حرز است و او قفل را می‌شکند و آنها را بر می‌دارد، در این صورت دست قطع می‌شود.
فرع دوم
هرگاه زن از اموال شوهر دزدی کند، آیا می‌توان دست زن را بخاطر مالی که از شوهرش سرقت کرده برید و قطع کرد؟
«الکلام الکلام» یعنی اگر واقعاً این زوج متاع را در اختیار زوجة نهاده، حتی یک ظرفی دارد که حقوقش هم در همان جاست، خلاصه در اختیار همسر است بردارد،این زن هر چند کار خلافی راانجام داده و حرام است ، ولی سرقت نیست.
اما اگر همین زوجة قفل را بشکند و مال را از حرز بیرون بیاورد، با دیگران فرق نمی‌کند.
بنابراین، از نظر ما اجیر و زوجة حکم واحدی دارند، یعنی اگر از اموالی بردارند که در اختیار شان نیست، بلکه با حیله و شکستن حرز بردارند، دراین صورت دست شان قطع می‌شود.
ابو سفیان بخیل ترین مرد
حال اگر زنی، شوهری دارد که بخیل است‌ به گونه‌ای که حق زن را هم نمی‌پردازد،‌ چنین زنی می‌تواند از مال شوهرش دزدی کند حتی اگر حرز را هم بشکند و قفل را بشکند، این دزدی نیست، چرا؟ چون حقش است، مدرک ما سوالی است که همسر ابوسفیان از پیغمبر اکرم کرد و عرض کرد یا رسول الله! شوهرم (ابو سفیان) خیلی بخیل و شحیح است، به گونه‌ای که حقم را هم نمی‌دهد، آیا من می‌توانم از اموالش بردارم؟
حضرت فرمود به مقدار حقت می‌توانی برداری.
البته ذیلی دارد که من ذیلش را در اینجا نیاوردم. پیغمبر اکرم این آیه را خواند:
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» الممتحنة: ١٢
ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند دزدی نکنند، آلوده‌ی زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترائی پیش دست و پای خود نیاورند، و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن، وبرای آنها از درگاه خدواند طلب آمرزش نما که خدا آمرزنده و مهربان است.
در اینجا زن ابو سفیان گفت:
یا رسول الله! مگر زنی آزاده هم زنا می‌کند؟! در آن گوشه یکی از خلفا ایستاده بود، وقتی این حرف زن ابوسفیان را شنید،‌ سرفه کرد(تنحنح) و با سرفه خودش به او فهماند که یادت رفته که در زمان جاهلیت با خود من رابطه داشتی.
و یؤیّده ما رواه المفضّل بن صالح عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« إذا سرق السارق من البیدر- به فتح باء و سکون یاء، = خرمن- من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه فإذا کان من إمام عادل علیه القتل» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب حد السرقة، الحدیث5.
کلمه‌ی «بیدر» به معنای خرمن است، در زمان سابق خرمن را به وسیله‌ی حیوانات می‌کوبیدند و گندم‌ها از کاه جدا می‌شدند.
و الظاهر تصحیف القطع بالقتل، و لو صحّ ذلک فیجوز لکلّ مستحق أن یسرق من باب المستحق علیه إذا کان ممتنعاً عن أداء الحق، قال العلّامة: و کلّ مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق علیه مع الحاجة لم یقطع و یقطع بدونها إلّا مع الشبهة».
ولی در اینجا یک مشکل است و آن اینکه «بیدر = خرمن» درب و دروازه ندارد، «بیدر» معمولاً در صحراست، یعنی گندم ها را در صحرا می‌ریزند و سپس به وسیله حیوانات می‌کوبیدند و گندم را از کاه جدا می‌کردند، بیدر که درب و دروازه ندارد.
« إذا سرق السارق من البیدر- به فتح باء و سکون یاء، = خرمن- من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه فإذا کان من إمام عادل علیه القتل».

الرابعة:‌لو إختلفا فی کیفیة الإخراج
اگر «شخص» چیزی را از خانه‌ی مردم بیرون می‌برد، از حرز بیرون می‌برد، در همین هنگام او را دستگیر کردند، گفت این مال خود من است، همین که گفت مال خودم است، کار متوقف می‌شود. چرا؟ «للشّبهة»، چون احتمال دارد که این آدم راست بگوید، همین که گفت مال خود بنده است یا چیزی است او به من هبه کرده، همین که این احتمال آمد، قاضی کا را متوقف می‌کند تا تحقیق کند،‌اگر بعداً ثابت شد که مال صاحب البیت است نه مال خودش، در اینجا مسلماً حد جاری می‌شود.
البته آقایان حق دارند که ید دلیل بر مالکیت صاحب خانه است، این چطور می‌گوید، بر اینکه مال من است؟
جوابش این است که نمی‌گوید: صاحب خانه دروغ می‌گوید، بلکه می‌گوید صاحب خانه راست می‌گوید، منتها این را به من هبه کرده است، چیزی است که ده درصد قابل قبول است. این قابل سماع است تا تحقیق بکنند که حق با کدام طرف است.
الثانی: فی المسروق
تا کنون شرائط سارق را می‌خواندیم، اینک شرائط مسروق را مورد بحث قرار می‌دهیم.
آیا هر چه را که دزدید، دستش قطع می‌شود یا اینکه مسروق قیمت معینی داشته باشد؟
مسلماً اگر کسی یک چیزی کم ارزش را بدزدد مانند یک بسته کبریت و امثالش، دستش قطع نمی‌شود، یعنی در شأن اسلام نیست که دست یک انسانی را بخاطر یک شیئ نا چیز و کم ارزش قطع کند، لابد این آدم یک چیز قیمتی را می‌دزدد که ارزش آن را دارد که اسلام دست او را قطع کند، اما اینکه ارزش این مسروق چه باشد، در میان شیعه سه قول است:
1: چیزی را بدزدد که قیمتش یک چهارم دینار باشد، دینار در حقیقت یک مثلاق طلای شرعی است که هیجده نخود است، دینار هیجده نخود است، یک چهارم، هیجده را بدزدد، یعنی ربع دینار، اکثر علما این را گفته‌اند،‌ مگر ابن بابویه، یعنی پدر صدوق که قبرش سر خیابان چهار مردان است، ایشان گفته خمس دینار، یعنی به جای ربع دینار، خمس دینار گفته است، البته حرف ایشان هم بی مدرک نیست، بلکه مدرکی از روایات هم دارد، البته مشهور همان ربع دینار است و همه بر ربع دینار عمل کرده‌اند.
2: قول دوم که مال ابن أبی عقیل است ، ایشان گفته یک دینار، مرحوم بروجردی در درس خودش می‌فرمود که ابن أبی عقیل از علمای شیعه است، ولی محلش در عمان بود، سلطنت عمان و در آنجا زندگی می‌کرد، عمانی است به تخفیف میم، نه عمّان، که پایتخت اردن است- بخش اعظم مردم عمان خوارج هستند هر چند خوارج معتدل، بخشی هم شیعه هستند، این چون در آنجا زندگی می‌کرد، خیلی از آراء و عقائد شیعه اطلاعش کم بوده و لذا یک دینار را انتخاب کرده است، اما در عین حالی که مرحوم بروجردی این را می‌فرماید،‌نجاشی می‌فرماید: ابن عقیل کتابی در حج نوشته است، هر حاجی خراسانی که به سوی کوفه می‌آید، این کتاب را می‌خرد - مانند مناسک فقهای زمان- با خود شان در حج می‌برند و به آن عمل می‌کنند.
مرحوم بروجردی فتاوای شاذ ابن أبی عقیل را از این راه توجیه می‌کرد که او مقداری از مراکز شیعه دور بوده است ولی در عین حال نجاشی می‌گوید: «ما من حاجّ ورد» از خراسان به کوفه می‌آیند، کوفه مرکز شیعه بوده است «ما من حاجّ» که این کتاب را می‌خرد و همراه خودش به حج می‌برد، ایشان گفته یک دینار.
پش شیعه بر سه قول است:
الف: ربع دینار، ب: خمس دینار،
ج: یک دینار.
اما اهل سنت در اینجا هشت قول دارند و این حاکی از این است که فقه در این مورد، مستند به یک نصی نیست، اگر به یک نصی مستند بود، اقلاً به دو یا سه قول منحصر می‌شد، هر کدام از اینها طبق نظر خود یک قولی را انتخاب کرده‌اند ولذا فقه شان، فقط استنباطی است نه منصوص.
تعداد اقوال در میان اهل سنت
1:داود اصفهانی پیشوایی ظاهریین است و ظاهریین بخشی از اهل سنت هستند که در زمان ما منقرض شده‌اند، آخرین عالم آنان ابن حزم است که در قرن پانزدهم فوت کرده است، اینها معتقدند در سرقت چه کم باشد یا زیاد، دست سارق بریده می‌شود.
2: حسن بصری و عبد الله زبیر می‌گویند نصف دینار.
3: عثمان بتّی می‌گوید یک درهم و بالاتر از یک درهم.
4: زیاد بن زیاد می‌گوید دو درهم و بیشتر.
5: «مالک» عالم مدینه است و با امام صادق علیه السلام رابطه نزدیکی داشت، از این رو کمی با ما نزدیکتر است، ایشان می‌گوید در نصاب ذهب ربع دینار است، اما در درهم، بجای دو درهم و نیم، گفته سه درهم.
6: أبو سعید خدری و أبو سعید گفته‌اند چهار درهم.
7: ابراهیم نخعی (متوفای 93) که از فقهای کوفه است می‌گوید پنج درهم.
8: أبو حنیفه و اصحابش می‌گویند ده درهم.
ما نخست فقه خود را بررسی می‌کنیم، در فقه ما روایات متضافر داریم که مسروق باید ارزش و قیمتش به ربع دینار برسد.
روایات
1: اولاً روایت نبوی داریم که:« لا قطع إلّا فی ربع دینار»
السنن البیهقی:8/ 254.
بیهقی سننی دارد که تمام روایات فقهی اهل سنت در آن کتاب جمع است، البته همه‌اش روایات نیست، اعظمش آثار است‌، آثار به چیزی می‌گویند که از صحابه و تابعین رسیده باشد، در آنجا هست که پیغمبر اکرم فرمود: « لا قطع إلّا فی ربع دینار».
2: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبی عبد الله علیه السلام:« فی کم یقطع السارق؟ فقال فی ربع دینار، قال: قلت له: فی درهمین؟
فقال: فی ربع دینار، بلغ الدینار ما بلغ».
معلوم می‌شود که حضرت درهم را نقل کرد، اما بالکنایة نقل کرد، چون درهمین نیست، بلکه ربع دینار، می‌شود دو درهم و نیم. ولی حضرت به کنایه رد کرد.یعنی در مجلس کسی بوده فلذا حضرت با کنایه صحبت فرموده-
قال: فقلت له: أرأیت من سرق أقلّ من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق فی تلک الحال؟
فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه- جمع کرده و قفل زده- فهو یقع علیه إسم السارق، و هو عند الله سارق، و لکن لایقطع إلّا من ربع دینار أو أکثر، و لو قطعت ید السارق فیما هو أقلّ من ربع دینار، لألفیت عامّة الناس مقطّعین» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أّبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.
اگر بنا باشد در کمتر از ربع دینار دست مردم را ببریم، باید خیلی از دست‌ها بریده بشود- لألفیت، لوجدت عامّة الناس مقطّعین»
سپس از حضرت سوال می‌کند که آیا اگر کسی کمتر از ربع دینار بدزدد، باز سارق به او اطلاق می‌شود و او در نزد خدا هم سارق است؟
امام در جواب می‌فرماید اگر کسی از مسلمانی چیزی بدزدد که به اندازه حبه است، باز هم سارق است، منتها دستش قطع نمی‌شود‌، مگر اینکه به اندازه ربع دینار باشد، یعنی فرق است بین اطلاق سارق و بین حد سارق، در اطلاق اسم سارق بر شخص، سرقت یک حبه‌ هم کفایت می‌کند، اما در اجرای حد که قطع ید باشد، حتماً باید ارزش و قیمت مسروق، به اندازه ربع دینار برسد.
3: و عن علیّ‌بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید- الیقطینی،‌ اهل بغداد هستند و شیعه در بغداد اصالت دارد، خیال نکنند که تشیع در بغداد امر عرضی است، بلکه اصالت با شیعه بوده، بیت یقطینی در بغداد، بیت شیعه است- عن یونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا یقطع ید السارق إلّا فی شیء بتلغ قیمته مجناً، و هو ربع دینار» همان مدرک، الحدیث2. « مجن= سپر»
5: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا تقطع ید السارق حتّی تبلغ سرقته ربع دینار، و قد قطع علیّ علیه السلام فی بیضة حدید، بیضة = کلاه خود، یعنی کلاه خود آهنین».
بقیه‌ی روایات را خودتان مطالعه کنید.
بغداد یا بندر عقاید
در زمان سید مرتضی شهر بغداد تبدیل شده بود به بند عقاید(کان بند العقائد) یعنی مذاهب و عقاید مختلفی در آنجا پیدا شده بود مانند مانوی، معتزلی، اشعری، اخباری، در حقیقت تبدیل شده بود به بندر العقائد، در همان زمان هم ابن أبو العلای معری هم زندگی می‌کرد، «معرة» محلی در سوریه است نه در عراق، ایشان هم اهل آنجاست، ایشان آمد در بغداد و در مجلس سید مرتضی شرکت کرد، یکی از اعتراضاتش به اسلام این بود که اگر کسی دست دیگری را ببرد، دیه‌اش پانصد دینار است، اما اگر این آدم به اندازه ربع دینار دزدی کند، دستش را می‌برند، این توازن ندارد، اگر قیمت دست انسان پانصد دینار است، نباید بخاطر سرقت ربع دینار، دستش را ببریم و آنگاه شعری را خواند.
ید بخمسین مئین عسجد فدیت
ما بالها قطعت فی ربع دیناری
عسجد- به فتح عین و سکون سین و ضم جمیم-
مرحوم سید جواب او را با شعر داد:
عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها
ذلّ الخیانة فافهم حکمة الباری
دستی که امین است، قیمتش همان پانصد دینار است، وقتی که خائن شد، از ارزش می‌افتد.
پس روایات ما ربع دینار است، ولی در عین حال دو طائفه دیگر روایات داریم که معارض با روایات ربع دینار است.
روایات معارض
دو طایفه دیگر داریم که با روایات قبلی معارض هستند،
گروهی ازاین روایات می‌گویند خمس دینار، این هم روایات دارد و هم قائل، قائلش ابن بابویه است، روایاتش هم زیاد است.
نعم توجد روایات تدل علی خلاف المشهور و هی علی طوائف:
الطائفة الأولی: ما یدلّ علی اعتبار أن تکون القیمة خمس دینار.
1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قبال: «یقطع السارق فی کل شی‌ء بلغ قیمته خمس دینار، إن سرق من سوق أ زرع أو ضرع ضرع، پستان گوسفند - و غیر ذلک» همان مدرک، الحدیث 12.
2: صحیحة محمد بن مسلم الأخری، قال قال أبو جعفر علیه المسلم: «أدنی ما تقطع فیه ید السارق، خمس دینار و الخمس آخر الحدّ الّذی لا یکون القطع فی دونه و یقطع فیه و فیما فوقه» همان مدرک، الحدیث 13.
3: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد الله علیه السلام« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال یقطع به» همان مدرک،‌ الحدیث 14.
فإنّ الدینار غالباً یعادل عشر دراهم فالدهمان خمس دینار.
4: صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:« سألته عن حدّ ما یقطع فیه السارق؟ فقال: قال أمیر المؤمنین: بیضة حدید بدرهمین أو ثلاث» همان مدرک، الحدیث 22.
اگر «درهمین» باشد، می‌شود خمس، ثلاث باشد، از ربع هم بالاتر است، این روایات طائفه اولی بود، دو طائفه‌ی مخالف دیگر هم داریم که در جلسه آینده می‌خوانیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1389/12/23


عرض کردیم که در میان علمای شیعه بیش از سه قول نیست، یک قول ربع دینار است، قول دیگر خمس دینار می‌باشد، قول سوم هم ثلث دینار است، فلذا
ما باید اینها را حلاجی کنیم، البته یک قول هم عشرة دراهم است، که در واقع یک قول مشهور داریم و سه قول شاذ، هر کدام اینها روایاتی دارند.
روایات طائفه دوم
طائفه دوم این است که به ثلث دینار برسد، که اینک روایاتش را می‌خوانیم.
1: معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال:
« قطع أمیر المؤمنین علیه السلام رجلاً فی بیضة، قلت: و أی بیضة؟ قال: بیضة حدید قیمتها ثلث دینار، فقلت: هذا أدنی حدّ السارق؟ قال: فسکت» الوسائل:ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 10،
از امام صادق سوال می‌کند که آیا ثلث است و ثلث پایین ترین حد است، معلوم می‌شود که ثلث پایین ترین حد نیست، پایین ترین حد همان ربع است و امام در اینجا که سکوت کرده، این نشان می‌دهد که حضرت در مقام تقیه بوده است.
2: معتبرة سماعة قال سألته: «علی کم یقطع السارق؟ قال: أدناه علی ثلث دینار» همان مدرک الحدیث 11.
البته این قول نزدیک به قول مالک است،‌چون قول مالک ثلاثة دراهم بود، و «ثلث» کمی بیشتر از ثلاث است ولذا می‌گوییم قریب به قول مالک است، مالک گفت اگر طلا باشد همان ربع است، اما گر نقره باشد، در آنجا ثلاثة دراهم است، ثلاثة دراهم، مسلماً از ثلث کمتر است، چون ثلث، یعنی ثلث ده درهم، ثلث ده درهم می‌ شود سه درهم و یک سوم درهم.
القول بالثلث یقارب قول المالک فی الدرهم حیث قال بکفایة ثلاثة دراهم الّتی یقارب ثلث الدینار، «دینار» ده درهم است.
روایات طائفه سوم
الطائفة الثالثة: ما یدلّ علی بلوغ قیمة المسروقة علی عشرة دراهم.
ده دینار، دلیلش هم روایت أبی حمزة است، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام:
« فی کم یقطع السارق؟ فجمع کفّیه- حصرت دوتا دستش را جمع کرد - ثم قال:‌« فی عددها من الدراهم» همان مدرک،‌ الحدیث 9.
خلاصه ما سه نوع روایت شاذ داریم، اما ربع دینار موافق مشهور است، فلذا ما باید سه نوع روایت شاذ را توجیه کنیم،‌در مقام توجیه من از عقب گرفتم نه از اول، یعنی از خمس، ثلث، و عشرة. چرا؟ عمل کردم به قول ملا جلال الدین بلخی( بلخ یکی از ولایات افغانستان است) که می‌گوید: ماهی از سر گنده گردد نه ز دم.
من از عقب شروع کردم.
اما الطائفة الثالثة: طایفه دوم اصلاً دلالت بر عشرة ندارد، چون حضرت دوتا دستش بغل هم کرد و گفت معلوم نیست که چه قدر می‌گیرد، ممکن است ده تا بگیرد، ممکن است دوازده تا بگیرد، ممکن است هشت تا بگیرد، اصلاً این تعریف یک تعریف روشنی نیست، دوتا دستش این طور کرد و گفت هر قدر که این دوتا دست من می‌گیرد، معلوم می‌شود که حضرت در مقام بیان جدی نبوده است،‌ فلذا معلوم نیست مجلس چگونه بوده که حضرت جدی نبوده، و الا این میزان صحیحی نیست.
یلاحظ علی الطائفة الثالثة بأنّه لا دلیل علی أنّ ما فی کفّیه کان بالغاً إلی ما یساوی قیمته دیناراً إذ من المحتمل أن یکون مساویاً ربع دینار، أضف إلی ذلک أنّ القول بأنّ القطع فی عشرة دراهم ممّا یقول به أبو حنیفة و أصحابه و هو یساوی غالباً من حیث القیمة دیناراً، و لیس بین الأصحاب من عمل بهذه الروایة.
پس طائفه اخیر را از میدان بیرون کردیم و گفتیم دلالت بر ده درهم ندارد.
و أمّا الطائفة الثانیة أعنی ما یدل علی أنّ الملاک ثلث دینار فهو قریب مما ذهب إلیه مالک حیث قال: نصاب الفضّة ثلاثة دراهم، و لیس بین الأصحاب من أفتی بذلک.
ثلث دینار اشکال را گفتیم، اولاً حضرت سکوت کرد، راوی گفت یا بن رسول الله! ثلث آخرین و پایین ترین مرحله است؟ حضرت سکوت کرد، معلوم می‌شود که پایین ترین مرحله نیست، علاوه براین، گفتیم قریب به فتوای مالک است، حالا چه کنیم؟
بقی الکلام فی ما دلّ علی الربع و ما دلّ علی الخمس
این دوتا طائفه را بیرون کردیم، هم سومی را بیرون کردیم وگفتیم اصلاً دلالت ندارد، دومی را هم بیرون نمودیم و عرض کردیم که امام در مقام تقیه است، «سکت».
آیا قول به ربع را بگیریم یا خمس را؟
فعلاً ما هستم و قول به خمس، آیا ربع را بگیریم یا خمس را؟ اتفاقاً هم روایات ربع متضافر است و هم روایات خمس.
نظریه‌ی آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی بر خلاف مشهور گفته ما باید خمس را بگیریم، یعنی اگر یک پنجم دینار را بدزدد، دستش قطع می‌شود ولازم نیست که ربع دینار باشد، مسئله را انداخته در اصول، چون قهرمان علم اصول بود، البته معنایش این نیست که در فقه قهرمان نبود، ولی چون در اصول قهرمان بود، فلذا مسئله را انداخته روی دنده علم اصول و گفته: إذا دار الأمر بین التخصیصین و التخصیص الواحد، تخصیص واحد مقدم است.
چرا تخصیص واحد مقدم است؟
می‌گوید اگر تنها خمس را بگیریم، یک تخصیص است، اما اگر ربع را بگیریم، دوتا تخصیص است، چون ربع، هم ربع را می‌گیرد، هم خمس، و ثلث را می‌گیرد و هکذا.
پس اخذ به خمس فقط یک تخصیص است، اما اگر ربع را گرفتیم، ربع هم ربع را شامل است و هم خمس را، یلزم بر اینکه ما روایات را دوتا تخصیص بزنیم.
حاصل این است که می‌فرماید: إذا دار الأمر بین التخصیص واحد و التخصیصین، تخصیص واحد مقدم است، خمس یک تخصیص است، اما اگر بگوییم ربع، ربع در حقیقت هم ربع را می‌گیرد و هم خمس را می‌گیرد، قهراً دوتا تخصیص است و یک تخصیص مقدم بر دو تخصیص است.
به بیان دیگر در دل ربع،‌خمس خوابیده، اما در دل خمس، ربع نخوابیده، یعنی اگر ربع را بگوییم، معنایش این است که هم یقطع بالربع و هم یقطع بالخمس.
جواب از فرمایش آیة الله خوئی
ما در جواب آیة الله خوئی عرض می‌کنیم که اگر ما گفتیم ربع، معنایش دوتا تخصیص نیست، هم بالربع یقطع و هم بالخمس یقطع، این گونه نیست، بلکه امر بین متباینین است، یا یک پنجم یا یک چهارم، نه اینکه یک چهارم دوتا تخصیص لازم می‌آورد، هم ربع را می‌گیرد و هم خمس را، البته چون که صد آمد، نود هم پیش ماست، اگر ربع گفتیم، خمس هم در دلش است، ولی آن چنان نیست که اگر کسی که ربع را بگوید، دوتا تخصیص بشود، امر دایر است بین تخصیصین، یا خمس است یا ربع، آن چنان نیست که هر درجه‌‌ای را مولا در نظر بگیرد، یک دهم، یک نهم، یک هشتم و ...، درجه درجه اینها را در نظر نگرفته است، بگوییم اخراج خمس یک تخصیص است،‌اخراج ربع هم یک تخصیص دیگری است، دانه دانه درجه بندی نکرده، تا بگویید اگر ربع گفتید، دو درجه را بیرون کردیم، این گونه نیست.
ایشان می‌گوید در مقام روایتین، ما آن روایت را می‌گیریم که یک تخصیص وارد می‌کند که همان خمس باشد، ثلث را کسی نگفته، اما اگر شما ربع را بگیرید، دوتا تخصیص است.
این جوابش این است که: الأمر دائر بین المتباینین لا بین الأقلّ‌ و الأکثر.
بقی الکلام فی ما دلّ علی الرّبع و ما دلّ علی الخمس الّذی عرفت تضافر الروایات فیه. فالمشهور هو ترجیح ما دلّ علی الرّبع علی ما دلّ علی الخمس.
و لکن المحقق الخوئی جعل العکس هو الأظهر و أنّه یقطع فی خمس دینار، و استدلّ علیه بأنّ ما دلّ علی الخمس موافق للقرآن، فیرجّح علی الآخر، أو یتعین العمل به، بناء علی أنّ موافقة القرآن من قبیل تمییز الحجة عن اللا حجة.
ثمّ إنّه ذکر و جه الموافقة بالبیان التالی:- چطور می‌گوید خمس مطابق قرآن است و ربع مخالف قرآن است؟ چون قرآن می‌گوید: . «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»المائدة: ٣٨.
قرآن می‌گوید سارق و سارقه را دستش ببرید هر چند یک حبه را بدزدد، یعنی آیه اطلاق دارد، ما این اطلاق را با خمس مقید کردیم، چون « المطلق یقید»،‌اما گر با ربع مقید کنیم، لازم می‌آید که بر قرآن دوتا تقیید وارد بشود، قهراً دوتا تقیید وارد بشود، قهراً دوتا تقید خلاف است، «فنحن بالقرآن» قرآن می‌گوید خمس، بقیه را اطلاقش دفع می‌کند، شما اگر ربع را بگویید، باید بر قرآن تخصیص وارد کنید.
عبارت آیة‌ الله خوئی
أنّ مقتضی الإطلاق فی الآیة المبارکة و جوب القطع فی السرقة مطلقاً: قلیلاً کان المسروق أم کثیراً و لکن علمنا من الخارج أنّه لا قطع فی أقلّ من خمس، فترفع الید عن إطلاق الآیة بهذا المقدار. و أمّا التخصیص الزائد که ربع را هم بگیرد- فلم یثبت، لمعارضة ما دلّ علی ذلک، بالرواویات الدالّة علی اعتبار الخمس، فتطرح من ناحیة مخالفتها لظاهر الکتاب، فالنتیجة أن القول باعتبار الخمس هو الأظهر.
مبانی تکملة المنهاج:1/296.
أقول: ما ذکره مبنیّ علی أنّ التخصیص بالربع، تخصیص زائد و الأصل عدمه، و لکن الظاهر أنّ الأمر دائر بین المتبائنین، إمّا التخصیص بالخمس أو التخصیص بالربع، و لا یستلزم التخصیص بالربع تخصیصاً أکثر، و ذلک لأنّ المتکلّم لم یلاحظ کلّ درجة من المال شیئاً مستقلّاً حتّی یکون التخصیص بالعشر أقلّ من التخصیص بالتسع، و التخصیص بالثمن، أقلّ من التسع و هکذا وإنّما لاحظ کون الموضوع سرقة المال فقط. و لکن علمنا من الخارج أنّ المطلق لیس موضوعاً للحکم، و أنّه إما مقیّد بالخمس أو مقیّد بالربّع،و فی مثله لا یمکن التمسک بالإطلاق، - چرا؟ چون دوران امر بین المتباینین است.
مثال: مولا فرموده: أکرم العلماء إلّا زیداً، ولی نمی‌دانیم زید نحوی را اراده کرده یا زید صرفی را، دوتا زید داریم، یکی نحوی و دیگری صرفی، هیچ وقت نمی‌شود به عموم «اکرم العلماء» تمسک کرد، در متباینین تمسک به اطلاق عام و اطلاق مقید صحیح نیست، در کفایه خواندیم که اگر مخصص دایر باشد بین المتباینین،« أکرم العلماء إلّا زیداً، لا أدری هل أراد زید بن عمرو أو أراد زید بن بکر»، اینجا جای تمسک نیست، اینجا ربع و خمس از قبیل اقل و اکثر نیست بلکه از قبیل متباینین است، یعنی در حقیقت مولا درجه بندی نکرده، بلکه یک درجه را بیرون کرده، منتها نمی‌دانیم ربع را بیرون کرده یا خمس را؟
ما و اهل سنت
یک مسئله دیگر بین ما و اهل سنت است، زیرا ما معتقدیم که اگر کسی دزدی کرد،‌فرق نمی‌کند، سماوی باشد یا ارضی، لباس باشد یا میوه، درخت باشد یا آهن ، از مباحات باشد که اصلش از مباحات است، فرق نمی‌کند، درخت را بدزدند، یا آب را، یعنی چیزی را که در حیازت و ملکیت ماست،‌همه را می‌گیرد، ولی اهل سنت خصوصاً ابو حنیفه، آنهایی که جزء اباحات است، مثل درخت و مثل آب، حتی معادن را هم گرفته، مانند معدن طین، ظرف سفالی که از طین و گل معدنی خاصی درست می‌‌کردند، می‌گوید ظرف سفالی که از طین درست می‌کنند، اینها ابداً مشمول آیات و روایات نیست.
این قول، قول شاذی است، یعنی خلاف روایات و آیات است.
ثمّ إنّ المحقق قال لا فرق فیما
بلغت قیمته ربع دینار بین کونه ثوباً أو طعاماً أو فاکهة أو غیره، سواء کان أصله الإباحة (مانند آب ، ماهی و درختان جنگلی) أو لم یکن ، و ضابطه ما یملکه المسلم.
ثمّ أضاف و فی الطین و حجارة الرخام (سنگ مر مر) روایة بسقوط الحد ضعفیة (این روایت ضعیف است و مطابق است با فتوای ابو حنیفه).
و قد أشاره بذلک قدّس سرّه إلی خلاف أبی حنیفه فی المسألة، قال الشیخ: کلّ جنس یتموّل فی العادة،‌ فیه القطع، سواء کان أصله الإباحة (مانند ماهی، آب، گل) أو غیر الإباحة، فما لم یکن علی الإباحة کالثیاب و الأثاث و الحبوب و ما أصله الإباحة من ذلک، الصیود علی اختلافها إذا کانت مباحة، و کذلک الجوارح المعلّمة (سگ های شکاری و آموزش دیده) می‌گوید اینها دزدی بر نمی‌دارند، چون از مباحات هستند، «و کذلک الخشب کلّه الحطب و غیره، الساج»- ساج یکنوع درخت جنگلی است که چوبش بسیار محکم و سفت است و از آن درب درست می‌کنند) و غیره، الباب واحد، فرق نمی‌کند اباحة باشد یا غیر اباحة، چیزی که در ملک مسلمان وارد می‌شود، می‌خواهد قبلاً اباحه باشد یا نه؟ و کذلک الطین و جمیع ما یعمل منه من الخزف (سفال) و الظروف و الأوانی و الزجاج و جمیع ما یعمل منه و الحجر، و جمیع ما یعمل منه من القدور (قدور، به ضم قاف، جمع قدر، به کسر قاف و سکون دال، = دیک های سنگی) و کذلک کما یستخرج من المعادن کالقیر و النفط و المومیائی و الملح.
ما در مقابل اطلاقات، فقط یک روایت شاذة داریم، که عبارت است از : روایت سکونی.
نعم ورد السکونی فی الرخام روایة عن الصادق علیه السلام: أنّ النبی قال:«لا قطع علی من سرق الحجارة یعنی الرخام و أشباه ذلک» الوسائل: ج 18، الباب23 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث1.
شاید این محرز نبود و در و پیکری نداشته، یعنی ندارد که این «رخام» قیمتش ربع دینار بوده یا نبوده، آیا در حرز بوده یا در حرز نبوده؟
این محمول بر این است، بارها متذکر شده‌ام که اگر در یک مسئله اطلاقات متضافر داشته باشیم، با یک روایت ضعیف نمی‌شود اطلاقات متضافرة را تقیید کرد، از این رو ما قائل به حق مارّة نیستیم، زیرا حق مارّة یک روایت است، در مقابلش روایات متعدد وجود دارد که می‌گویند:« لا تحلّ مال أمرأه مسلم إلّا بطیب نفسه» با یک روایت نمی‌توانیم این اطلاقات را قید کنیم، البته به شرط اینکه اطلاق متضافر باشد، اینجا از این قبیل است.
2: بهذا الإسناد قال:
« قضی النبی صلّی الله علیه و آله فیمن سرق الثمار فی کمّه- میوه را در آستین خود سرقت کرده - فما أکل منه فلا شیء علیه و ما حمل فیعزّر و یغرّم قیمته مرتین»
این هم شاهد نیست، چون آنکه در کم وآستین انسان قرار می‌گیرد، هر چند کم و آستین عربی باشد، خیلی کمتر از ربع دینار است، اینها معلوم نیست که جامع الشرائط بوده‌ باشند.
و بهذا الإسناد أیضاً قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:‌
«لا قطع فی ثمر و لا کثر» کلمه‌ی «کثر» عبارت است از شحم نخل، کسانی که نخلستان را دیده‌اند، یک پیه دارد که به آن می‌گویند:«کثر» یعنی شحم نخل.
در هر صورت این روایات قابل توجیه است، یعنی یا در حرز نبوده و یا قیمتش کمتر از ربع دینار بوده است.
إلی غیر ذلک من الروایات الّتی جمعها الشیخ الحرّ العاملی.
و الجمیع محمول علی عدم الأخذ من الحرز، و فی روایة الفضیل إشارة إلی ذلک، حیث جاء فیها: «إذا أخذ الرّجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم یعنی از موقع چیدن فلیس علیه القطع، فیما إذا صرم النخل و أخذ و حصد الزرع درو کنند زرع را - و أخذ، قطع» همان مدرک، الحدیث 4.
به نظر می‌رسد که در اولی باغ در و پیکر ندارد، حافظ و نگهبان هم ندارد، چون هنوز به جایی نرسیده است، چه غوره باشد یا خرمای نرسیده باشد.
لعل حضرت که می‌فرماید: «صرم» قطع نمی‌کنند، اما اگر صرم باشد یا اینکه زراعت را درو کنند، معلوم می‌شود که نگهبان داشته و حصار داشته، در هر حال این روایت که می‌خواهد مواردی را استثنا کنند، این روایات حجت نیست، یا چون به مقدار ربع دینار نمی‌رسد یا اینکه بدون حصار بوده است.
تمّ الکلام در مقدار مسروق، معلوم شد که ربع دینار قابل قطع است، سه روایت داشتیم که می‌گفتند دست اینها بریده نمی‌شود، این روایات را یا باید حمل کنیم به جایی که به حد ربع نمی‌رسند یا اینکه در حرز نبوده و الا معنا ندارد که در اینها قطع نباشد، علاوه براین، هماهنگ است با فتوای ابو حنفیه که می‌گفت اینها از قبیل اباحات است و در اباحات قطع نیست.
الشرط الثانی:‌ کون المال محرزاً
شرط دوم این است که مال حرز و قفل داشته باشد، یعنی در یک جای امنی باشد، به گونه‌ای نباشد که هر کس به آن دسترسی نداشته باشد.
البته در حرز علمای بحث کرده‌اند، ولی من فکر می‌کنم که در موضوعات نباید این قدر بحث کنیم، بلکه به عرف مراجعه کنیم، عرف می‌گویند حرز هر چیزی نسبت به خودش است، مثلاً حیوان را در گاو صندوق نمی‌گذارند، حیوان در طویله و استخر می‌برند، حرز حیوان طویله است نه گاو صندوق.
اشکال بر عبارت شیخ
فقط یک اشکال در عبارت مرحوم شیخ است.
قال الشیخ: و الحرز هو کلّ موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلّا بإذنه، أو یکون مقفلّاً علیه، أو مدفوناً...، ثمّ قال: و أمّا المواضع الّتی یطرقها الناس کلّهم و لیس یختص بواحد دون غیره فلیس حرزاً، این عبارت مرحوم شیخ است و این عبارت یک دانه اشکال دارد، اشکالش این است که اینکه ایشان می‌گوید: «و الحرز هو کلّ موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلّا بإذنه» جامع الافراد نیست. چرا؟ مثلاً اگر کسی درب خانه‌‌اش شب و روز باز باشد، کسی حق ندارد وارد خانه‌ی او بشود، چون صدق می‌کند،« لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول فیه»، ولی اگر دزد بیاید و مالی را ببرد، دستش را قطع نمی‌کنند، مجرد اینکه بدون اذن کسی داخل نمی‌شود، این کافی در حرز نیست، شخص در خانه خود را باز گذاشته‌، قالی هم در خانه‌اش است، اگر شخصی بیاید قالی را ببرد، دستش قطع نمی‌شود، چون در حرز نیست، ولی از نظر عبارت شیخ این آدم سارق است، چرا؟ چون کسی حق ندارد وارد این خانه شود هر چند دربش باز است مگر با اذن خانه باشد و لذا تعریف شیخ، تعریف ناقص است، باید بگوییم:« حرز کلّ شیء بحسبه»، طرف عین را در جایی می‌گذارد که معمولاً ظرف او این است، در قدیم طلاجات را در جعبه می‌گذاشتند، لباس را در صندوق‌ های بزرگ می‌گذاشتند، الآن در کمد می‌گذارند،« حرز کل شیء بحسبه»، ولذا ما تعریف واقعی که بتواند جامع الأفراد باشد و مانع الأفراد، پیدا نمی‌کنیم، پس باید بگوییم هر چیزی که از نظر «عرف» حرز آن چیز حساب می‌شود، آن حرز است.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
1389/12/24


مرحوم شیخ طوسی عقیده‌ دارد که اگر درب خانه یا حظیره‌ی کسی باز باشد- حظیره، به مکان حیوانات می‌گویند-،
اما در عین حال نگهبانی در آنجا نهاده‌، اگر کسی با وجود نگهبان دزدی کند، این حکم حرز را دارد، کأنّه مال در حرز است، ایشان این مسئله را از روایت صفوان استفاده کرده است، صفوان ابن أمیة است که سابقاً از دشمنان اسلام بود و پدرش هم در جنگ بدر کشته شد، صفوان می‌گوید من در مسجد خوابیده بودم و عبا را زیر سرم نهاده بودم، بلند شدم که وضو بگیرم و آب روی دست و صورتم بریزم، موقعی که بر گشتم دیدم که عبایم نیست، گشتم سارق عبا را پیدا کردم و او را نزد پیغمبر اکرم بردم، پیغمبر اکرم فرمود باید دست این آ‌دم بریده شود، عرض کردم که این عبا را بر این آدم بخشیدم، حضرت فرمود اگر قبل از آنکه پیش من بیایی،‌ آن را می‌بخشیدی، حد ساقط می‌شد، اما چون پیش من آمدی و سرقت ثابت شده است، جای بخشش نیست، دست این آدم باید قطع بشود، شیخ با این روایت می‌خواهد ثابت کند که اگر درب خانه‌ یا اسطبل کسی باز است، اما نگهبانی هم در آنجاست، و کسی از آنجا چیزی را دزدی کند، این مسلماً حکم سرقت را دارد.
اشکال شهید ثانی بر شیخ طوسی
مسلماً حکم سرقت را دارد، ولی مرحوم شهید ثانی اشکال خوبی بر استدلال شیخ می‌کند و می‌گوید این آدم که با وجود نگهبان سرقت کرده، از دو حالت خالی نیست:
الف: با توجه نگهبان سرقت کرده، در این فرض به آن سرقت نمی‌گویند، بلکه غارتگری است، چون در مفهوم سرقت یکنوع سر و مخفی کاری خوابیده است.
ب: نگهبان هنگام سرقت توجه نداشته یا خواب بوده، که در این صورت وجودش کالعدم است فلذا بر آن حرز صدق نمی‌کند. بحث در جایی است که درب باز باشد و فقط نگهبانی از آن نگهبانی می‌کند، مرحوم شهید ثانی می‌گوید وجود دربان و نگهبان سبب حرز نمی‌شود، چون این دربان و نگهبان از دو حالت بیرون نیست، یا بیدار و متوجه است که من دزدی می‌کنم، این دزدی نیست، بلکه در حقیقت غارتگری است.
یا خواب است و توجه ندارد که من دزدی می‌کنم، پس این صورت وجودش کالعدم است، و مال در حرز نیست.
این اشکالی است که شهید ثانی بر شیخ طوسی دارد.
اشکال آیة الله سبحانی بر شیخ طوسی
ولی من اشکال دیگری بر استدلال ایشان دارم و آن اینکه استدلال مرحوم شیخ با این روایت تطبیق نمی‌کند، چون در روایت می‌گوید:
یا رسول الله! عبایم زیر سر من بود، بلند شدم که وضو بگیرم، وقتی که برگشتم دیدم که عبایم نیست، اصلاً نگهبانی در کار نبوده، چون تاخودش بوده، زیر سرش بوده و دزدی در کار نبوده است، وقتی خودش رفته، دیگر اصلاً نگهبانی در کار نیست ولذا بر این سرقت صدق نمی‌کند، ولذا علم این روایت «یرجع إلی أصحابها».
خلاصه اینکه مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید اگر درب خانه و حظیره باز باشد، اما در آنجا یک نگهبانی باشد، وجود نگهبان کالحرز است، دلیلش هم روایت صفوان بن أمیه است.
مرحوم شهید ثانی اشکال می‌کند و می‌گوید این از دو حالت خارج نیست، یا این آدم در مقابل دیدگان نگهبان دزدی می‌کند و با توجه او دزدی می‌کند، این سرقت نیست، چون این امر آشکار است، سرقت باید سری باشد.
اما اگر نگهبان خواب است یا توجه ندارد که این آدم سرقت می‌کند، پس مال در حرز نیست و بر آن سرقت صدق نمی‌کند. ولی من یک اشکال دیگری کردم و آن این بود که اصلاً استدلال مرحوم شیخ با این روایت تطبیق نمی‌کند، چون روایت این است که: تا من در مسجود بودم، عبایم زیر سرم بود، وقتی که رفتم و برگشتم، دیدم عبایم نیست، اصلاً نگهبانی در کار نبوده، تا خودش بوده، دزدی نشده است، آن موقعی که دزدی شده، مراعی و نگهبانی در کار نبوده است.
سرقة ستارة الکعبة
اگر کسی پرده و پوشش کعبه را دزدی کند، یا مقداری از آن را ببرد و قطع کند و با خودش ببرد، آیا سرقت در اینجا سرقت صدق می‌کند یا نه؟
قال المحقق: و هل یقطع سارق ستارة الکعبة؟
قال فی المبسوط و الخلاف: نعم.
محقق اشکال می‌کند و می‌گوید این در و پیکر ندارد، سرقت در جایی است که در و پیکر داشته باشد، همه مردم نسبت به کعبه علی السواء هستند، نه اینکه یکی صاحب خانه و دیگران دزد باشند.
و فیه اشکال لأنّ الناس فی غشیانها شرع سواء- یعنی همه در پوشاندن کعبه مساوی هستند فلذا مالک ندارد- . شرائع الإسلام: 4/175.
قال فی الخلاف: من سرق من ستارة الکعبة، ما قیمته ربع دینار وجب قطعه، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة :
لا قطع علیه. الخلاف: 5/429. و نظیره فی المبسوط المبسوط: 8/33.
و استدل بما روی أصحابنا من الإمام(علیه السلام) إذا قام (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) قطع أیدی بنی شیبة- بنی شیبه اکنون هم کلیدار کعبه هستند، پیغمبر اکرم که مکه را فتح کرد و درب کعبه را باز کرد، کلید کعبه را از بنی شیبه گرفت، دو مرتبه کلید را به آنها بر گرداند، و الآن هم کلید در خانواده بنی شیبه است- إذا قام قطع أیدی بنی شیبة و علقها علی البیت و نادی علیهم هؤلاء سرّاق بیت الله».
الوسائل: 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحدیث 13.
البته این روایت از دو نظر ضعیف است:
اولاً: سیره براین جاری بوده است همین که اوائل ذی الحجة وارد می‌شد، حجّاج بیت الحرام اگر می‌توانستند، یک تکه‌‌ از پرده کعبه را می‌بریدند و با خود شان به عنوان تبرک می‌بردند، ولی در زمان ما وقتی که ایام ذی الحجّه می‌شود، سعودی ها پرده را بالا می‌برند تا دست کسی به آن نرسد، سیره اصلاً بر این جاری بوده که مسلمانان هر کدام تبرکاً از آن چیزی قطع می‌کردند و با خودشان می‌بردند.
ثانیاً: سرقت در جایی است که سری و پنهانی باشد، این سری نیست بلکه در مقابل دیدگان همه است، علاوه براین، متعلق به همه‌ی مسلمانان است ولذا این روایت ضعیف است و نمی‌توانیم به آن عمل کنیم، حرف محقق درست است که می‌فرماید:« لأنّ الناس فی غشیانها شرع سواء».
إذا سرق من جیب إنسان أوکمّه
اگر کسی جیب دیگری زد یا از آستین دیگر دزدی کرد، آیا بر این عمل سرقت صدق نمی‌کند یا نه؟
البته ما نباید خیلی در موضوعات دقت کنیم، بلکه به قاضی واگذار کنیم، یعنی قاضی ببیند که جییب یا آستینی که این آدم دارد، عرفاً حرز بر آن صدق می‌کند یا نه؟
اگر کسی از جیب بیرونی و رو چیزی بردارد و بدزدد، مسلماً این سرقت نیست، چون بیرون است، اما اگر از جیب داخل لباس چیزی بدزدد، مسلماً این حرز حساب می‌شود، غرض اینکه نمی‌شود یک حکم واحدی در اینجا صادر کنیم.
إذا سرق من جیب إنسان أوکمّه.
إذا أخذ السارق شیئاً من جیب إنسان أو من کمّه الظاهرین لا یقطع لعدم کون المال محرزاً، بخلاف ما إذا أخذه من جیب أو کمّ باطنین.
قال الشیخ فی الخلاف: من سرق من جیب غیره، و کان باطناً بأن یکون فوقه قمیص آخر أو من کمّه و کان کذلک، کان علیه القطع.
وإن سرق من الکمّ الأعلی أو الجیب الأعلی فلا قطع علیه، سواء شده فی الکمّ من داخل أو من خارج.
ثم قال: دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضاً الأصل براءة الذمّة. و أیضاً ما ذکرناه مجمع علی وجوب القطع فیه و ما ذکروه لیس علیه دلیل. الخلاف: 5/451_ 452.
سرقة الثمرة من الشجرة
اگر کسی وارد باغ دیگری شده و از درخت آن به مقدار ربع دینار میوه چیده، عین همان مسئله در اینجا هم است، یعنی ما نمی‌توانیم فرق بگذاریم بین اینکه میوه رسیده یا نرسیده، چون ممکن است نرسیده‌اش هم برای خودش قمیت داشته باشد، مانند بسر، بسر برای خودش قیمت دارد. ما بین رسیدن و نرسیدن فرق نمی‌گذاریم، باید ببینیم که آیا باغبان برای حفظ این ثمره پیش بینی و پیش گیری لازم را کرده یا نکرده؟
اگر پیش گیری لازم را کرده، در این صورت سرقت صدق می‌کند، باغ های سابق درب و دیوار نداشت، در اینجا اگر کسی بالای درخت برود و حتی میوه رسیده را هم بچیند، سرقت صدق نمی‌کند، چرا؟ چون درب و پیکری ندارد. اما اگر باغ برای خودش درب و دیواری دارد و این آدم درب را شکسته یا از دیوار رفته و از میوه آن چیزی برده، مسلماً سرقت صدق می‌کند حالا می‌خواهد برسد یا نرسد، فرق نهادن بین رسیدن و نرسیدن صحیح نیست.
آقایان فرق گذاشته‌اند، اگر بالای درخت است و احراز نکرده، سرقت نیست، اما اگر همه را چیده و آمده و در یک اتاقی میوه را جمع کرده، در اینجا سرقت صدق می‌کند، فرق گذاشته‌اند بین «أن یحرز الثمرة و بین أن لا یحرز الثمرة»، چیدن و آوردن و در یک اتاق نهادن، فرق گذاشته‌اند بین ما أحرز و بین ما لم یحرز.
ولی ما فرق نمی‌گذاریم، بلکه می‌گوییم آیا این صاحب باغ برای حفظ باغ، پیش گیری لازم را کرده یا نکرده؟ اگر باغ درب و پیکر نداشته باشد، خواه بالای ثمره باشد و خواه احراز کرده باشد، بر این سرقت صدق نمی‌کند، اما اگر باغ درب و پیکری دارد، این آدم درب را شکسته یا از دیوار بالا رفته، سرقت صدق می‌کند، همچنین است زراعت، چه زراعتی که ساقش روی زمین باشد یا زراعتی که درو کرده باشند و می‌خواهند خرمن کوبی کنند، از نظر من فرق نمی‌کند، ولی علما فرق می‌گذارند« بین أن أحرز و بین ما لم یحرز».
السرقة فی عام المجاعة
یکی از شرائط سرقت این است که عام المجاعة نباشد، اما اگر قحطی است و طرف هم گرسنه است و آدم گرسنه هم فاقد ایمان است، چنین آدمی اگر حرز را بشکند و اموالی را بردارد، حالا می‌خواهد ماکول باشد یا غیر ماکول، مانند طلا نقره و امثالش، منتها می‌خواهد طلا را بفروشد و ماکول کند، در اینجا قطع نیست، در عام المجاعة قطع نیست،« لا قطع فی عام المجاعة». چرا؟
به جهت اینکه باید انسان مضطر نباشد، اگر کسی مضطر است، می‌تواند میته را بخورد، مال مردم هم حکم میته را دارد.
بنابراین، اگر کسی در عام المجاعة دزدی کند، در عام المجاعة قطع نیست، در این زمینه روایت هم داریم:
قال المحقق: «و لا قطع علی من سرق مأکولاً فی عام المجاعة» الشرائع: 4/175،
قال الشیخ فی الخلاف: روی أصحابنا أنّ السارق عام المجاعة، لا قطع علیه، و لم یفصّلوا،
و قال الشافعی: إن کان الطعام موجوداً مقدوراً علیه و لکن بالثمن الغالی،‌ فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذّراً لا یقدرعلیه، فسرق سارق طعاماً، فلا قطع علیه.
خلاصه فرق نهاده بین اینکه در بازار هست و مقدور است و بین اینکه در بازار نیست، ظاهراً تفصیلش تفصیلی مطلوبی باشد إن کان الطعام موجوداً مقدوراً علیه و لکن بالثمن الغالی،‌ فعلیه القطع، در صورتی که پول داشته باشد و بتواند بخرد.
و إن کان القوت متعذّراً لا یقدرعلیه، فسرق سارق طعاماً، فلا قطع علیه.
یا در بازار نیست و یا اینکه این آدم، پولش را ندارد، در اینجا « لا قطع»
دلیلنا: ما رواه أصحابنا عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال : « لا قطع فی عام مجاعة، و روی عن عمر أنّه قال: لا قطع فی عام مجاعة، ولا قطع فی عام السنة سنه،سال قحطی را می‌گوند، به چرت هم سنه گفته می‌شود، چنانچه در آیة الکرسی آمده است- و لم یفصّلوا» الخلاف: 5/432 و 433،
بعید نیست که بگوییم اطلاق منصرف است به آدمی که مضطر است، یعنی یا پولش را ندارد یا در بازار یافت نمی‌شود،
اما کسی که میلیونر است و جنس هم در بازار است، قدرت دارد، بعید است که روایات آنان را بیگرد، لعل روایات ناظر به آدم متعذر و مضطر باشد.
روی زیاد القندی ایشان از جمله کسانی است که مال امام کاظم را بالا کشید- عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« لا یقطع السارق فی سنة المحل- محل، یعنی حرام را حلال می‌کند،در تهذیب به جای کلمه‌ی «محل» المحق دارد، محق سالی است که انسان حق دارد اگر دزدی کند ممّا یؤکل مثل الخبز، و اللحم و أشیاء ذلک» الوسائل: ج18،الباب 25 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.
و روی السکونی عن جعفر بن محمد( علیهما السلام) عن أبیه قال: «السارق فی عام سنة مجدبة از باب افعال، منتها در اینجا متعدی نیست، لازم است، أجدب، یجدب، أجدب الأرض، یعنی زمین قحطی شد- یعنی فی المأکول دون غیره» . همان مدرک، الحدیث 6.
بنابراین، اگر غیر ماکول را دزدی کرد، دستش قطع می‌شود.
ولی به نظر من کلمه‌ی «مأکول» در این روایت قید وارد در مورد غالب است، و الا اگر کسی نقره را دزدید و نان خرید، علی الظاهر روایات می‌گیرد، و لو در روایت آمده است مثل الخبز و اللحم، این قید وارد در مورد غالب است، چون غالباً مردم در عام المجاعة دنبال نان و گوشت و امثالش هستند، ولی آقایان چنین نمی‌گویند.
و علی هذا فلو سرق ذهباً أو فضة لیبعه و یشتری به المأکول فهل یقطع أولا؟ ظاهر روایة القندی و السکونی إختصاصه بالمأکول دون غیره، إلّا أن یکون التفصیل فی روایة السکونی من الصدوق،
ممکن است جمله‌ی « یعنی فی المأکول دون غیره» کلام مرحوم صدوق باشد نه کلام امام علیه السلام.
بنابراین، از نظر ما فرق نمی‌کند، میزان مضطر است، شکم گرسنه، آسمان و زمین خشکیده، این آدم رفت و یک انگشتری را سرقت کرد و با آن نان گرفت و خورد، اگر بگوییم این آدم دستش قطع می‌شود، این با لطافت اسلام و قوانین دیگر سازگار نیست.
منتها باید دانست که اگر کسی در چنین شرائطی دزدی کرد، خیال نکند که ضامن نیست، ضامن است،یعنی هر وقت قدرت پیدا کرد، باید قیمتش را بدهد و اگر قدرت پیدا نکرد، «المفلس فی أمان الله»، در حقیقت شرع مقدس جمع کرده است بین حفظ جان مسلمان و بین احترام مال مسلمان، «حرمة ماله کحرمة دمه» اگر در چنین شرائطی اجازه داده بخاطر این ات که:«لضروریات تتقدّر بقدرها»انسان معذور است که بگیرد و بخورد، اما ضمانت سر جای خودش باقی است ، البته اگر در آینده توانست که جبران کند، باید جبران کند و به طرف بر گرداند و در غیر این صورت بخشیده می‌شود، چون شارع مقدس خودش اجازه داده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
1389/12/25


در اینجا سه مسئله وجود دارد، هر چند اولی آن، برای ما زیاد محل ابتلا نیست، اگر انسان غلام و عبد صغیری را بدزدد، آیا سرقت صدق می‌کند یا نه؟
یا حتی اگر غلام کبیر را بدزدد، آیا سرقت صدق می‌کند؟
می‌فرماید اگر صغیر باشد، دستش قطع می‌شود(یقطع)، چرا؟ چون عبد صغیر نمی‌تواند خودش را به مولا برساند، خصوصاً اگر ممیز هم نباشد، اما اگر کبیر باشد، کبیر قابل سرقت نیست، نهایت اینکه او را حبس کرده‌ است، هر وقت از حبس آزاد شد، سراغ مولای خود می‌رود.
دیدگاه آیة الله سبحانی
«علی الظاهر» در هیچ کدام از اینها حد و تعریف سرقت صدق نمی‌کند، مگر روایتی در این مورد باشد. چرا؟ زیرا سرقت این است که انسان حرزی را بشکند، اگر این غلام و عبد بزرگ، در یک اتاق و خانه‌ی مقفل باشد و کسی قفل آن را ‌بشکند یا از دیوار آن بالا برود و عبد را از آنجا بیرون بیاورد و با خودش ببرد، این سرقت است، در این جهت فرقی بین صغیر و کبیر نیست، فلذا نباید آقایان بین صغیر و کبیر فرق بگذارند؟!
اما اگر اینها در بیابان یا در کوچه و بازار بودند و از آنجا آنها را گرفت و ربود، ممکن است بگوییم دست این آدم قطع بشود، من دون فرق بین صغیر و کبیر، از نظر اینکه این آدم مفسد فی الأرض است، حال که مفسد فی الأرض شد، هردو دست شان قطع می‌شود نه یک دست شان.
در هر حال این فتوایی که علما داده‌اند و گفته‌اند اگر صغیر را بدزدد، دستش قطع می‌شود (تقطع یده) اگر کبیر را بدزدد، دستش قطع نمی‌شود‌(لا تقطع یده)، برای این نظریه خود شان،
دلیل هم می‌آورند و می‌گویند چون صغیر نمی‌تواند به مولایش برسد فلذا «یقطع»، اما کبیر چون می‌تواند به مولایش برسد، از این رو دستش قطع نمی‌شود.
ولی این حرف از نظر ما درست نیست، زیرا این سرقت خالی از حال نیست:
الف: حرز را شکسته و هردو را گرفته و از حرز بیرون آورده، در این صورت هردو سرقت است، ب: حرز را نشکسته،پس در این فرض هیچکدام از اینها سرقت نیست.
بنابراین، «التفریق بین الصغیر و الکبیر» میزان فقهی ندارد، بلکه علی فرض کلاهما یقطع، یعنی اگر حرز را بشکند، و علی فرض لا یقطع کلاهما، اگر از کوچه و بازار آنها را بگیرد، دومی‌(عبد کبیر) را می‌شود از راه دیگر فکر کرد، یعنی از راه مفسد فی الأرض که برای ما مطرح نیست.
از آنجا که بحث اول چندان مورد ابتلا نیست فلذا از آن می‌گذریم، فقط می‌گوییم فتوای علما مبنای صحیحی ندارند که فرق نهاده‌اند بین صغیر و کبیر، علی فرض یقطع، اگر از خانه بدزدند، علی فرض آخر لا یقطع اگر از بیرون بدزدند.
سرقت بچه‌ی حر، چه حکمی دارد؟
«إنّما الکلام» اگر بچه‌های آزاد را بدزدند، مثلاً بچه را از راه مدرسه می‌دزدند و با خود شان می‌برند و سپس به پدر و مادر شان تلفن می‌کنند که فلان مبلغ را به حساب بگذار و الا بچه‌ی شما را می‌کشیم و به قتل می‌رسانیم، این چه حکمی دارد؟
این مسلماً سرقت نیست حتی اگر از خانه هم بدزدند سرقت نیست، چرا؟ چون سرقت امر مالی است، حر مالیت ندارد، باید در اینجا حاکم شرع از راه دیگر پیش بیاید، یعنی اگر این گونه افراد شغل شان این باشد، اینها مفسد فی الأرض هستند و حکم مفسد فی الأرض را دارند.
پس معلوم شد که:« لو سرق عبداً صغیراً کان أو کبیراً»، فقها می‌گویند: فی الصغیر یقطع و فی الکبیر لا یقطع،‌چون صغیر نمی‌تواند برگردد، اما کبیر می‌تواند دو باره به آغوش مولای خود بر گردد، ولی ما عرض کردیم که این دو حالت دارد: اگر سرق من الحرز کلاهما یقطع، و إن لم یسرق من الحرز، لم یقطع کلاهما.
اما اگر بچه‌ی آزاد و حر را بدزد یا حتی اگر بزرگ را بدزد، به آن سرقت نمی‌گویند، چون سرقت امر مالی است و حر مال محسوب نمی‌شود، حر قابل قیمت نیست، فوق قیمت است، البته عنوان مفسد فی الأرض پیدا کند.
و عجیب این است که شیخ در مبسوط به گونه‌ای گفته و در خلاف به گونه‌ای دیگر.
أمّا الثانی، أعنی لو سرق حرّاً، فقد اختلف فی حکم سرقته، فقیل:« لا یقطع»
مرحوم شیخ این را در نهایة فرموده، لأنه لیس بمال، و لا یتصور فیه بلوغ النصاب، و مع ذلک فقد ذهب الشیخ إلی أنّه یقطع حیث قال: و من سرق حرّاً ‌فباعه وجب علیه القطع لأنّه من المفسدین فی الأرض. النهایة: 722.
و قال فی الخلاف: إذا سرق حرّاً صغیراً فلا قطع علیه. و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک:« علیه القطع». و قد روی ذلک أصحابنا.
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبار هم علی أنّ القطع لا یجب إلّا فی ربع دینار فصاعداً ‌و الحرّ لا قیمة له بحال. الخلاف: 5/428، المسألة 19.
ولی از نظر ما «لا یقطع»، هر چند روایت داریم که یقطع، و اگر روایت می‌گوید یقطع، نباید به عنوان سرقت باشد، بلکه به عنوان مفسد فی الأرض است.
و یؤید القول بالقطع ما ورد فی المقام من الروایات، یظیر:
1. ما رواه السکونی عن أبی عبد الله(ع): « أنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) اُتی برجل قد باع حراً، فقطع یده ». الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2، و لاحظ الحدیث 1.
حدیث ذیل خیلی حدیث عجیب است، طبق این حدیث دو نفر با همدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام دیگری را به نوبت به عنوان عبد و غلام بفروشد و بعد از فروختن، او پا به فرار خواهد گذاشت و دوباره بر خواهد گشت، خدمت علی علیه السلام آمدند که دو نفر یک چنین قراری را با همدیگر گذاشته‌اند، حضرت فرمود دست آنها قطع می‌شود، چون هم خود شان را سرقت کرده‌اند و هم اموال مردم را.
البته این یکنوع حکمتی است که حضرت فرموده نه از باب سرقت، بلکه از باب مفسد فی الأرض است.
2. ما رواه عبد الله بن طلحة، قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان، یبیع هذا، هذا، و هذا هذا و یفرّان من بلد إلی بلد، فیبیعان أنفسهما و یفرّان بأموال الناس، قال: (( تقطع أیدیهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس»
الوسائل: ج 18،الباب 20 من أبواب حد السرقة الحدیث 3.
و الروایتان مطلقتان غیر مقیدتین بالصغر فتعمان الصغیر الکبیر.
فإن قلت: إن الکبیر متحفظ بنفسه فلا تتحقق سرقته.
قلت: إن القطع للافساد لا للسرقة.
خلاصه ما در باره «عبد » مطلق گفتیم، یعنی فرق بین صغیر و کبیر نگذاشتیم، اگر حرز را بشکند، دستش قطع می‌شود خواه صغیر باشد یا کبیر، اگر حرز را نشکند، دست هیچکدام بریده نمی‌شود. اما نسبت به حر، علی القاعده حر قابل سرقت و خرید و فروش نیست، این دو روایتی را که ما داریم، این را توجیه می‌کنیم و می‌گوییم از قبیل افساد فی الأرض است، چون نمی‌شود با این دو روایت سرقت را عوض کرد،‌ سرقت مال است، یعنی ‌مالی را بدزدند، در حر مالی در کار نیست، بلکه انسانی را دزدیده، حضرت هم شوخی می‌کند و می‌فرماید:« قد سرقا انفسهما»، مگر اینکه بگوییم او جان مرا دزیده، من هم جان او را دزدیده‌ام، معلوم می‌ شود که حضرت می‌خواهد یکنوع نکته بگوید تا توجیه گر فرمایشش بشود قطع باشد، قطع در اینجا به عنوان افساد است.
دوتا مسئله‌ی دیگر در اینجا وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد:
الف: من عبا را به دیگری عاریه دادم، سپس شبانه آمدم نقب زدم، همان را که به او عاریه داده بودم مخفیانه و پنهانی می‌برم.
ب: یا خانه را به شخصی اجاره دادم، او هم لوازم خود را پهن کرد، من می‌آیم خانه را نقب می‌کنم و اثاث او را بر می‌دارم، تفاوت این دو مسئله این است که در اولی مال خودم را که به او عاریه داده بودم می‌دزدم، اما در دومی مال دیگری را می‌دزدم، ولی آنجا را که نقب می‌کنم، ملک خودم است نه ملک دیگر، خانه را به او اجاره دادم،‌حق دارم در آن تصرف کنم. اگر نقب کرد، هردو سرقت است، اما دراولی چون مال خودش را برداشته، مشکل پیدا می‌کند، چون تنها نقب سرقت نیست، اما نقب زدم و مال مستأجر را برداشتم، این مسلماً سرقت است.
حال اگر خانه را به کسی عاریه دادم و گفتم در این خانه بصورت عاریه‌ای بنشین یا خانه را به شما اجاره دادم، در هردو خانه ملک من است، نقب می‌کنم ملک خودم را، اگر شارع بگوید خانه را نقب کردی؟ در جواب می‌گویم خانه مال خودم بود، اما اگر نقب کنم و بروم مال شما را بردارم، مال شما در حرز است، قهراً‌ دست من بریده می‌شود.
یا خانه را اجاره دادم، مال شما را برداشتم، مسلماً این سرقت است، مجرد اینکه خانه ملک من است، این مجوز این نمی‌شود که سرقت صدق نکند، چرا؟ چون خانه را به اذن شما گرفته، یا عاریه گرفته یا اجاره کرده، در هر حال تصرف او در خانه، یک تصرف مشروع است و قفلش هم مال خودش است، اگر نقب کند و مال خود را بردارد، سرقت محسوب نمی‌شود.
اما اگر مال دیگری را بردارد، مسلماً سرقت صدق می‌کند.
إذا نقب المعیر و سرق
قال المحقق: لو أعار بیتاً فنقبه المعیر و سرق منه مالاً للمستعیر، قطع، و کذا لو أجر بیتاً و سرق منه مالاً للمستأجر.
و فی المسألة فروع ثلاثة:
أمّا الأول: - یعنی نقب کند و مال مستعیر را بردارد- فلإنطباق حدّ السرقة علیه، فإن النقب ککسر الحرز.
و أمّا الثانی:- خانه را اجاره بدهد- فمثله، لأنّه إذا أجّر بیتاً و سلّطه علی الإنتفاع و کان البیت ذا باب مقفل فمن ورد فیه من غیر إذن المستأجر و أخذ شیئاً ینطبق علیه حد سرقة المال.
بحث در فرع سوم است، فرض کنید باغی است که وقف شده بر خانواده خاص، حال اگر کسی بیاید درب باغ بشکند و میوه ها را از آنجا بردارد و ببرد،‌ مسلماً حد و تعریف سرقت صدق می‌کند، چرا؟ چون مالک میوه بطن موجود است، یعنی بطن موجود الآن مالک این میوه است، شما مال مردم را خوردید. مجرد اینکه این وقف است و ملک طلق نیست، بلکه ملک غیر طلق است، چون اگر بمیرد، به ورثه نمی‌رسد، به موقوف علیه این صدمه نمی‌زند. بله! اوقاف عامه از قبیل ملکیت نیست، بلکه از قبیل تحریر است، من مسجد را وقف کردم، مسجد ملک کسی نیست، بلکه تحریر است، یعنی آن را آزاد کردم، بعضی گفته مال خداست، ولی این عرفیت ندارد، بحث ما در جایی است که اوقاف عامه نباشد، بلکه اوقاف خاص باشد، اوقاف عامه هم دو جور است،‌مثل اینکه بگویم این نسل، آن نسل، اوقاف عامه از قبیل مسجد است و کاروان سراهایی که مردم وقف می‌کنند.
و أمّا الثالث: إی إذا سرق مالاً موقوفاً عی محصور، کالکتب الموقوفة علی الأولاد، یقطع لانطباق حدّ السرقة علیه و منه إذا کان البستان لجماعة خاصةفسرق ثمرته.
نعم لو کان الوقف علی المصالح العامة، فلا ینطبق علیه حدّ‌ السرقة لأنّ الملک لله عند بعضهم، أو للعنوان کما هو المختار، و لا یعامل معه ما یعامل الملک المختص بعنوان ینطبق علی أفراد محدّدین.
علی ای حال چون مالک شخصی ندارد، فلذا حد سرقت بر آن صدق نمی‌کند.
ثمّ إنّ المحقق عنّون مسألة مرّ حکمهما و هو قوله: لا تصیر الجمّال محرزة بمراعاة صاحبها، و لا الغنم باشراف الراعی علیها.
اگر نگهبانی بر سر گله یا شتر باشد، وجود نگهبان دلیل بر حرز نیست، چرا؟ چون اگر نگهبان بیدار است و طرف در جلو چشم نگهبان شتر یا گوسفند را می‌برد، به این می‌گویند غارت، و غارتگری.
اما اگر نگهبان خواب است یا غفلت دارد، حرزی در کار نیست.
حال اگر کسی درب را درزدید،‌آیا سرقت صدق می‌کند یا نه؟
«الباب علی قسمین» یک باب و درب بیرون داریم، اگر کسی آن را ببرد، این سرقت نیست، چون حرزی در کار نیست، بله اگر این درب را بشکند و درب های داخل را بدزدد، مسلماً سرقت بر آن صدق می‌کند، آقایان بین باب ظاهر و باب باطن فرق نهاده‌اند، در اولی سرقت صدق نمی‌کند، اما نسبت به دومی سرقت صدق می‌کند.
و لو سرق باب الحرز أو من أبنیته، قال الشیخ فی المبسوط: یقطع، لأنّه محرز بالعادة.
أقول: المسألة مبنیة علی تفسیر الحرز، فإن قلنا بأنّه عبارة عما لیس لغیر المالک دخوله، أو بما کان سارقه علی خطر و خوف من الإطلاع علیه، فیصدق علیه الحرز، ینطبق علیه حدّ السرقة، و أمّا لو قلنا بأنّه عبارة عما کان مغلقاً علیه أو مقفّلاً أو مدفوناً فلا یقطع، لعدم صدق حد السرقة.
مگر اینکه حرز این گونه معنا کنیم و بگوییم حرز آن است که بدون اذن مالک کسی نتواند در آن تصرف کند.
وصل الکلام إلی هنا عشیة یوم الأبعاء، الحادی عشر من شهر ربیع الثانی،‌عام الف و أبعه مأة و اثنین و ثلاثین.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
1390/1/7


بحث ما در باره نبّاش بود، یعنی کسانی که نبش قبر می‌کند و کفن مردگان را می‌دزدند، عرض کردم حکمش این است که قطع بشود (یقطع)، منتها بحث در این است که آیا هر کفن دزدی دستش بریده می‌شود یا کفنی که اقلاً قیمتش یک چهارم دینار باشد، آیا شرط نصاب در آن نیز است یا نصاب شرط نیست؟
به بیان دیگر همان گونه در سایر سرقت‌ها نصاب شرط است ، آیا در نبّاش هم شرطش این است قیمت کفن به ربع دینار برسد؟
دیدگاه شیخ مفید و ابو الصلاح
در اینجا در میان علمای ما اختلاف است، مرحوم مفید (متوفای 413) و ابوالصلاح که شاگرد مرحوم مفید (متوفای 447) این دو بزرگوار می‌فرماید حتما باید به حد نصاب برسد. ولی عبارت مرحوم شیخ مطلق است، یعنی ندارد براینکه حتماً به حد نصاب برسد.
دیدگاه استاد سبحانی
ما آن دو قول اول را می‌گیریم، چرا؟ چون فرمود اموات حکم احیا را دارد، این عموم المنزلة است ، یعنی «نزّل الموتی منزلة الأحیاء»، همان گونه که از زنده می‌خواهیم بدزدیم، باید به حد نصاب برسد، از مرده هم اگر بخواهیم بدزدیم، باید به حد نصاب برسد، و من عبارت مرحوم شیخ را دیدم، عبارت شیخ در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان این است که آدمی که نبّاش است، دست او هم بریده می‌شود، در مقام شرائط و جزئیات نیست تا تمسک به اطلاقش کنیم، در تمسک به اطلاق شرط این است که متکلم در مقام بیان باشد، فرض کنید که بالای منبر رفتم و گفتم ایها الناس:
« الغنم حلال»، شما حق ندارید تمسک به اطلاق کنید و بگویید غنم غصبی نیز حلال است، چون آقا فرموده «الغنم حلال»، غنم موطوء و جلّال هم حلال است، چرا؟ چون در مقام بیان جزئیات نبودم، بلکه در مقام این بودم که اجمالاً «الحیوانات علی قسمین»: قسم حلال و قسم حرام، اما در مقام شرائط نبودم، ولذا همان قول دو نفر را می‌گیریم و کلام مرحوم شیخ را تاویل می‌کنیم.
حکم سرقت‌هایی که از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. چیست؟
نکته‌ی دیگری که عرض می‌کنم این است که آقایان همگی گفته‌اند که شرط سرقت این است که مال در محرز باشد، یعنی در حرز باشد، قبل از آنکه صنعت اینترنت و کامیپوتر پیدا بشود، معلوم بود که حرز همان است که صندوق خانه‌ای باشد و صندوقی باشد، یا اسطبلی باشد که درش را قفل کند، اما در زمان و عصر ما یک دزدی‌های پیدا شده که از حساب‌های مردم از طریق اینترنت و کامپیوتر می‌دزدند، آیا این هم حکم سرقت را دارد یا نه؟
فکر نمی‌کنم فقیهی در این مورد شک کند، زیرا بین دو نوع سرق فرقی وجود ندارد، این یکی را هم مالش از امن ترین نقطه‌ای که بانک است برده، یعنی مال و پول مردم را از جایی برده که از نظر حفاظتی از صندوق و خانه امن تر است، این آدم اموالش را در امن ترین نقطه گذاشته، ولی این نامروت به قدری بی انصاف است که در آنجا هم نفوذ کرده و مال دیگری را برده است، قهراً سرقت صدق می‌کند و نباید ما در این مورد شک و تردید کنیم.
تمّ‌الکلام در این مسئله.
بقی هنا شیء و هو أنّ القوم اعتبروا فی صدق السرقة کون المال محرزاً بما یناسب حاله، و قد مثّلوا له امثلة کثیرة و بیّنوا أن لکلّ شیء حرزاً.
هذا ما ذکره الفقهاء فی العصور السابقة، لکن الحضارة (تمدن) الحدیثة و الظروف الزمانیة و المکانیة ظروف، به معنای شرائط) وسعت لنا معنی الحرز من دون أن یکون له قفل علی المال أو کون المال فی باب مغلق ، و هو البنوک الرائجه فی عامة البلاد، فإن النّاس یودعون أموالهم فیها ولکلّ شخص حساب خاص و رمز معین یستفید منه عند الحاجة إلی المال.
و لکنّ السرّاق فی هذا الزمان ربما یتمکنون من الدخول إلی حسابات الآخرین فیأخذوا أموال الغیر بحیلة خاصّة ، فمن المعلوم أن ذلک العمل یعدّ سرقة و اخراجاً للمال من الحرز، و یحکم علیه بما یحکم علی من کسر الحرز و الباب و دخل البیت.

طرق و راههای اثبات سرقت
الأمر الثالث: الحجة أو ما تثبت به السرقة
امر سوم در باره این است که سرقت با چه چیز ثابت می‌شود؟
سرقت با دو چیز ثابت می‌شود
(تثبت السرقة بأحد الأمرین):
1. با بیّنه‌ عادله، بینه عادله سرقت را ثابت می‌کند ( شهادة رجلین عدلین).
2. اقرار خود سارق (الاقرار مرتین).
اما با بیّنه ثابت می‌شود، دو دلیل داریم، یکی اطلاقات خود ادله بینه است که می‌گوید:
« و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی تقوم به البیّنة»، یا پیامبر اکرم فرمود:« إنّما أقضی بینکم بالأیمان و البیّنات»، ادله‌‌ی مطلق بیّنة، که اطلاق دارد و در همه جا ثابت می‌شود مانند زنا، لواط، مساحقه، اطلاقات ادله بیّنة اینجا را هم می‌گیرد.
دوم: روایات خاصه، یعنی روایاتی که مخصوص کتاب سرقت است، این روایات را من یکی را نقل کردم، بقیه را در پاورقی اشاره کردم، چرا؟ برای اینکه طولانی نشود، من یک روایت را می‌خوانم، بقیه را در پاورقی نشان دادم و از روی وسائل می‌خوانیم.
1: ما ورد فی أبواب الشهادات ، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر قال:« قضی أمیر المؤمنین فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق، فقطع یده یعنی حضرت با شهادت دو نفر، دست سارق را قطع کرد- حتّی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر- همان دو نفر بعداً آمدند و گفتند ما اشتباه کردیم، این آدم سرقت نکرده، بلکه شخص دیگر سرقت نموده منتها خیال کردیم که این دزدیده- فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده، إنّما شبهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة، و لم یجز شهادتهما علی الآخر » حضرت فرمود حالا که اشتباه در شهادت کردید و شهادت شما باعث شد که دست این آدم بریده بشود، باید دوتای تان نصف دیه را به او بپردازید، چون دیه یک دست نصف دیه دارد، ولی شهادت این دو نفر را در باره فرد دوم نپذیرفت، چرا؟ چون اینها فاسق شدند یا اگر اشتباه کردند، دیگر اعتبار به ضبط اینها نیست، ممکن است از نظر فسق شان شهادت شان قبول نیست، یا از نظر اینکه ضابط نیستند.
2. و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقی عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه ، عن علی(علیه السلام) «فی رجلین شهدا علی رجل أنّه سرق، فقطعت یده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا، غرّما دیة الید من أموالهما خاصّة» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب الشهادات، الحدیث2.
3. و بهذا الإسناد عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، «أنَّ رجلین شهدا علی رجل عند علی(علیه السلام) أنّه سرق، فقطع یده، ثمَّ جاءا برجل آخر، فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم یقبل شهادتهما، و غرمهما دیة الأوَّل» همان مدرک ،‌حدیث 3.
4. محمد بن علی بن الحسین- هر چند مرسله است، ولی مرسله جزمی است- قال:
«قال النبی(صلّی الله علیه و آله): من شهد عندنا بشهادة ثم غیّر، أخذناه بالأولی وطرحنا الأخری» همان مدرک،‌حدیث 4.
در اینکه بیّنة حجت است جای بحث و شک نیست، ولی برای اینکه آقایان از نزدیک آشنا بشوند، فلذا روایات را خواندیم، آیا سرقت با یک بار اقرار ثابت می‌شود؟
«إنّما الکلام» ثبوت سرقت به وسیله اقرار است، این محل بحث است، آیا با اقرار ثابت می‌شود یانه؟
ظاهراً ثبوتش با اقرار اشکال ندارد، چون «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» إنّما الکلام دو بار باید اقرار کند یا یک بار هم کافی است، آیا دوتا شرط است، یا یکی؟
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت مختلف هستند، گروهی از اهل سنت می‌گویند حتماً باید اقرارش مرتین باشد، اینها عبارتند از: ابن أبی لیلا، ابن شبرمة، و أبو یوسف، و زفر و أحمد و اسحاق.
اینها در حقیقت فقهای قرن سوم هستند،‌اینها گفتند حتماً باید اقرار دوبار باشد، اینها در حقیقت از فقهای قرن سوم هستند که می‌گویند دوبار.
اما گروهی از اهل سنت گفته‌اند یکی هم کافی است، اینها سه نفر از ائمه اربعه هستند، ابوحنیفه، مالک و شافعی، اینها می‌گویند یکی هم کافی است، ابن قدامه جانب تعدد را گرفته است، چرا؟ چون امام مذهبش همان است، أحمد، از کسانی است که قائل به دوتاست، این آقایانی که اجتهاد می‌کنند، اجتهاد مطلق نیست، بلکه اجتهاد در مذهب است، در مذهب امام شان اجتهاد می‌کنند، اجتهاد مطلق نیست، با اینکه مغنی کتاب خوبی است، در همین جا گفته تعدد معتبر است، چرا؟
چون امام مذهبش احمد است، احمد قائل به تعدد است، فلذا او نیز قائل به تعدد بشود، چرا فتوای اهل سنت را بیان کردیم؟ برای اینکه روایاتی را که می‌خوانیم روشن بشود، چون رواات ما ناظر به فتاوای علمای آنها است، روایات ما بر چند طائفه است:
یک طائفه دلالت دارد که حتماً باید تعدد باشد، تعدد را شرط می‌داند، در این زمینه سه روایت می‌خوانیم:
1. ما رواه جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام) فی حدیث ـ قال: « لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود ». الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1، و رواها العیاشی فی تفسیره: 1/319، الحدیث 107.
2. و ما رواه جمیل ـ أیضاً ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یقطع السارق حتی یقرّ بالسرقة مرّتین، و لا یرجم الزانی حتی یقرّ أربع مرات ». الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السارق، الحدیث 6.
و لعلّ فی السند سقطاً. جمیل ابن درّاج از شاگردان جوان امام صادق علیهم السلام است و امام باقر علیه السلام را درک نکرده، از این بیشتر با واسطه نقل می‌کند کما اینکه در حدیث قبلی با واسطه نقل نمود، ولی در حدیث دوم بدون واسطه نقل کرده است فلذا این احتمال داده می‌ شود که شاید سند سقط داشته باشد.
3. و فی دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام):« أنّ رجلاً أتاه فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی سرقت، فانتهره- حضرت او را از خودش راند و به او پرخاش کرد که اقرار نکند - فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی سرقت، فقال: اتشهد علی نفسک مرتین، فقطعه». مستدرک الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.
4. و جاء فی فقه الرضا(علیه): « و لا یقطع السارق حتی یقرّ مرتین ».مستدرک‌الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 5.
تا اینجا روایات مشهور را خواندیم، حالا روایاتی که بر خلاف دلالت می‌کند می‌خوانیم
روایات معارض
روایات معارض یعنی روایاتی که بر خلاف دلالت می‌کند، و آنها عبارتند از:

ما رواه الکلینی عن ضریس عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: « العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق، قطعه، و الأمة إذا أقرّت علی نفسها بالسرقة قطعها» . الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث

ظاهر این روایت این است که یک مرتبه کافی است، چون کلمه‌ی «مرّة» مفعول «أقرّ» است، ولی مشکل در ذیلش است، چون اگر امة اقرار کند،دستش را قطع نمی‌کنند، «لأنّه إقرار علی حق الغیر».
بنابراین، این روایت هر چند دلالت دارد که یک بار هم کافی است، ولی مشکل در مضمون دارد چون در آینده می‌خوانیم که اگر عبد اقرار کند، دستش را نمی‌برند، چرا؟ لأنّه لیس إقراراً علی نفسه بل إقرار فی حق الغیر، مگر اینکه مولا تصدیقش کند یا بیّنة در کنارش باشد در غیر این دو صورت هرگز دست او را قطع نمی‌کنند.


ما رواه الفضیل عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «إنّ أقرّ الرجل الحرّ علی نفسه مرّة واحدة عند الإمام، قطع». الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

نقل الشیخ روایة أخری عن الفضیل قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:
«من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق ،(و فی المصدر بحدّ) من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً کان أو عبداً، أو حرّة کانت أو أمة فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان إلا الزانی المحصن». الوسائل: ج 18، الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود،‌الحدیث 1.
این سه روایت آشکار در این است که یکی هم کافی است، اما این موافق عامه است، چون در موقع نقل اقوال گفتیم که سه نفر معروف از ائمه عامه با این قول موافقند، یعنی هم أبوحنفیه، هم مالک و شافعی. البته ممکن است بگویید دسته اول هم با گروه اول موافق است، گروه اول که ابن أبی لیلا، ابن شبروه باشد، بالأخرة روایات ما با یکی باید موافق باشد، کم اتفاق می‌افتد که اصل مشترکی نباشد ولذا ما همان قول مشهور را گرفتیم که مرّتین باشد و آن روایات گرفتیم و این روایات را حمل بر تقیه می‌کنیم، می‌گوییم این روایات در مقام تقیة وارد شده‌اند.
تا اینجا برای ما روشن شد که یکبار اقرار کافی نیست، بلکه حتماً باید دو بار باشد و این سه روایت را حمل می‌کنیم به تقیه شرائط مقر و اقرار کننده
یک مسئله‌ای است که در همه جا تکرار می‌شود، هر موقع به مقر می‌رسیم، در زنا در لواط، در مسائل دیگر، می‌گوییم:
«یشترط أن یکون بالغاً، عاقلاً، حرّاً و مختاراً»، اینها فقط شرط اینجا نیست،‌بلکه شرط همه جا هستند، یعنی در هر کجایی که فردی بخواهد اقرار کند، باید این شرائط را دارا باشد، پس ما بحثی در بلوغ، در کمال العقل و در اختیار نداریم، فقط بحث ما در حریت است و نتیجه خواهیم گرفت که اگر عبد اقرار کرد، اقرارش موثر نیست:

یشترط فی المقرّ الأمور الأربعه:
1. البلوغ .2.کمال العقل.3.الحریة .4. الاختیار
و قد مضی دلیل کلّ ذلک فی غیر مورد من الموارد ، إنما الکلام فی الأمور المترتبه علیها
1. إذا أقرّ العبد
قلنا أنّه یشترط فی المقرّ، الحرّیه فیترتب علیه أنه لو أقرّ العبد لم یقطع ، لأنّه إقرار فی حق الغیر،بمعنی أنّه یتضمن إتلاف مال الغیر ، مضافاً إلی صحیح فضیل عن الصادق علیه السلام :«إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة ، لم یقطع و إذا شهد علیه شاهدان قطع» الوسائل: ج 18، الباب 35 من ابواب السرقة، الحدیث 1،
و لذا گفتیم اگر عبد تنها اقرار کند کافی نیست، مگر اینکه مولا تصدیق کند که این عبد من دزدی کرده یا دو شاهد شهادت بدهند که این عبد دزدی نموده است.
ولی در مقابل این دو روایت داریم که می‌گویند اقرار عبد هم حجت است:
1: ما رواه ضریس عن أبی جعفر علیه السلام: قال:‌«العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق قطعه و الأمة إذا أقرّت علی نفسها بالسرقة قطعها» همان مدرک، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 2.
این همان روایت قبلی بود که می‌گفت یک بار کافی است و ما در آنجا عرض کردیم که این روایت شذوذی دارد، یکی از شذوذش این است که حریت را شرط نمی‌داند.
2: ما رواه الفضیل، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق(بحدّ) من حد حدود الله مرّة واحدة، حرّاً کان أو عبداً،‌حرّة کانت أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحد علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان» همان مدرک، الباب من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.
پس این دو روایت، روایت جدیدی نیستند، بلکه همان دو روایت قبلی است، منتها در آنجا از نظر مرّة و تکرار بحث می‌کردیم، اما در اینجا از نظر عبد و حریت بحث می‌کنیم.
این روایات با ضوابط اسلامی تطبیق نمی‌کند چون ضوابط اسلامی این است که:
«إقرار العقلا علی أنفسهم جائز»، این عبد ممکن است از مولای خود ناراحت باشد، فلذا برای اینکه ضرر مالی به مولا برساند، اقرار می‌کند تا دستش قطع بشود، ولذا اقرار این آدم حجت نیست، این روایت را چه کنیم؟
سه جور می‌شود اینها را حمل کرد:
الف: حمل بر تقیه کنیم، چون اهل سنت معتقدند که حریت شرط نیست:
قال جمیع الفقهاء أنّه یقبل إقراره و یقطع. این دو روایت را (که یکی روایت ضریس و دیگر روایت فضیل است) حمل بر تقیه می‌کنیم، چون اهل سنت حریت را شرط نمی‌دانند.
ب: حمل کنیم بر جایی که مولایش هم تصدیق کند و بگوید من قبول دارم که این عبد من دزدی کرده است.
ج: بگوییم ممکن است بیّنه در کنار این اقرار بوده است، البته هر سه حمل، حمل تبرعی است، یعنی قرینه و شاهدی در کار نیست البته اولی بهتر است که حمل بر تقیه بشود.
ثمّ‌ إنّ یقع الکلام فی أنّه أقرّ مرّتین و قلنا بعدم القطع لأنّه إقرار فی حق الغیر، و لو افترضناها أنّه عتق، فهل یقطع بعد العتق بحکم أنّه أقرّ مرّتین قبله، أو لا؟
من در اینجا یک بحثی را مطرح می‌کنم تا ببینم اجتهاد شما در چه پایه است و آن اینکه اگر این عبد اقرار کرد و بنا شد که اقرارش نافذ نباشد، چون اقرار در حق غیر است، ولی اگر همین عبد- که اقرار کرده و گفتیم اقرارش نافذ نیست- آزاد شد، آیا ما می‌توانیم به اقرار قبلی او ترتیب اثر بدهیم و بگوییم الآن بیاورید تا دستش را ببریم؟
این داخل در کدام یکی از مسائل اصولیه است؟
این تحت این مسئله داخل است که یک عامی داشته باشیم مانند: «اکرم العلماء»، بعداً زید را روز جمعه خارج کنند و بگوید:« لا تکرم زید العالم فی یوم الجمعة»، روز شنبه چطور؟ آیا روز شنبه استصحاب حکم مخصّص کنیم یا تمسک به عموم عام نماییم؟ اینجا از این قبیل است، یعنی یک دانه عام داریم بنام:« إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، بعد خرج العبد مادام کونه عبداً، حال که عبدیت رفت و طرف حر شد، آیا حکم مخصّص را استصحاب کنیم که «لا یقطع» یا عموم عام را بگیریم؟
«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، یعنی عموم عام را می‌گیریم.
ضابطه‌ای که مرحوم شیخ در اینجا ارائه داده است
مرحوم شیخ در اینجا یک میزان و ضابطه‌ای بیان کرده و آن این است اگر بخواهیم حکم مخصّص را ادامه بدهیم، اگر مستلزم تخصیص زاید باشد، در آنجا به همان عام تمسک می‌کنیم، و اما اگر بخواهیم ادامه بدهیم، مستلزم تخصیص زاید نیست، حکم استصحاب را می‌گیریم، مثلاً مولا فرموده: «اوفوا بالعقود»، خرج موقعی که من فهمیدم مغبون هستم، فوراً باید بگویم: «فسخت» حال اگر «فسخت» نگفتم، یعنی امروز فسخت نگفتم، آیا فراد می‌توانم فسخت بگویم، آیا خیار من باقی است یا نه؟
اگر گفتیم استصحاب خیار، مستلزم تخصیص زاید است، اینجا باید بر «أوفوا بالعقود» عمل کنیم، یعنی اصل عدم تخصیص است، اما اگر مستلزم تخصیص زاید نیست، حکم استصحاب را جاری می‌کنیم، کی مستلزم تخصیص زاید است و کی مستلزم نیست؟ آن در جایی است که کلّ یومش موضوع خاصی باشد، جمعه یک موضوع، شنبه موضوع دوم، یکشنبه موضوع سوم،و ...، اگر زمان مفرد(فرّد، یفرّد) باشد، هر روزش یک موضوع باشد، اگر بخواهیم شنبه هم بگوییم حکم قبلی را دارد، مستلزم تخصیص زاید است، اما اگر زمان قید نباشد بلکه زمان، ظرف باشد، به گونه‌ای که شنبه و جمعه یکسان است، در آنجا استصحاب حکم مخصص می‌کنیم، «ما نحن فیه» از ین قبیل است اگر این عبد آزاد شد،‌ استصحاب حکم مخصص می‌کنیم. چرا؟ چون عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم» عمومش مفرّد زمان نیست، که امروز یک موضوع باشد، فردا موضوع دوم،‌پس فردا هم موضوع سوم،‌چون زمان در آنجا قید نیست بلکه ظرف است فلذا استصحاب حکم مخصص می‌کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
1390/1/8


مسئله‌‌ای که داریم مسئله مهمی است و آن این است که اگر شخصی را که متهم به دزدی است شکنجه دادیم و در زیر شکنجه اقرار کرد و مال مسروقه را هم آورد، آیا دست این آدم قطع می‌ شود یا نه؟
پس قیودش این است که شکنجه دادند و اقرار کرد و بعد رفت مال مسروقه را آورد، آیا دستش قطع می‌شود یا نه؟
نظر شیخ طوسی در کتاب نهایة
مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة می‌گوید قطع می‌شود یحیی بن سعید در جامع الشرائع می‌گوید قطع می‌شود، استدلال می‌کنند با روایت سلمیان خالد که خواهیم خواند.
دیدگاه ابن ادریس و استاد سبحانی
اما مرحوم ابن ادریس می‌گوید قطع نمی‌شود و ما نیز قول ابن ادریس را انتخاب کردیم و می‌گوییم اینجا جای قطع نیست.
اما آن دو نفر که می‌گویند قطع می‌شود، یعنی طرف در اثر شکنجه اقرار نمود -أقرّ بالضرب و رفت مال مسروقه را آورد، می‌گویند دستش قطع می‌شود، دلیلش هم روایت سلیمان بن خالد است که می‌گوید: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب،- فأقرّ، کلمه‌ی أقرّ مقدر است- فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال:
« نعم، و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده، لأنّه اعترف علی العذاب».
آقایان با این روایت استدلال کرده‌اند، باید دید که آیا این روایت ناظر به مسئله‌ی ما هست یا نیست؟ چون محل مسئله این است که «أقرّ تحت الضرب» و رفت عین مسروقه را آورد، آیا این روایت همان است؟
این روایت می‌گوید از روی اختیار اقرار کرد (أقرّ إختیاراً) نه به وسیله شکنجه.
به عبارت دیگر سرقت این آدم روشن و قطعی بود، منتها اقرار نمی‌کرد، اقرارش به وسیله شکنجه است، ولی بحث ما در جایی است که سرقتش ثابت نیست، به وسیله شکنجه اقرار به سرقت می‌کند نه اینکه سرقتش مسلم باشد.
بنابراین، روایت در جایی است که سرقت قبلاً مسلم است ولی عین مال را نمی‌آورد، از این رو ناچاریم که طرف را شکنجه بدهیم تا عین مال را بیاورد، اینجا حضرت می‌فرماید: «قطع» و حال آنکه بحث ما در جایی است که مالی از خانه‌ی مان رفته، احتمال می‌دهیم که این آدم سرقت کرده باشد، قرائن نشان می‌دهد که این آدم برده،‌ فلذا شکنجه می‌دهیم، او هم اقرار می‌کند.
به عبارت روشن تر، موضوع در حدیث در جایی است که سرقت مسلم است، زدن و شکنجه برای گرفتن مال است، اما محل بحث ما این نیست، محل بحث در جایی است که هنوز سارق بودن این آدم روشن نیست،البته محتمل است، شکنجه‌اش کردیم اقرار کرد و رفت مال را آورد.
پس نمی‌شود با این حدیث بر مسئله استدلال کرد.
قول ابن ادریس
قول دوم، قول ابن ادریس، ایشان می‌گوید دست این آدم قطع نمی‌شود، چون در اینجا دو عمل صورت گرفته است:
الف:
شکنجه کردیم در اثر شکنجه اقرار کرد، این اقرار بی ارزش است،
ب: می‌گویید عین مسروقه را آورده، آوردن عین مسروقه دلیل بر سرقت نیست،‌چون ممکن است از شما خریده باشد، یا به او هبه کرده باشید، یا صلح کرده باشید، خلاصه دلیل ابن ادریس،‌دلیل روشن تر است.
ایشان می‌گوید این دوتا کار است، شکنجه دادیم اقرار کرد،‌این که ارزش ندارد چون اقرار باید عن اختیار باشد، اینکه می‌گویید عین مسروقه را آورده، آوردن عین مسروقه دلیل بر سرقت نیست، لعل از شما خریده باشد.
اتفاقاً اطلاقات روایات نیز قول ابن ادریس را تایید می‌کند، دوتا روایت داریم که اطلاق دارد:
1. و یدل علی قوله ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام):
«أنّ علیّاً(علیه السلام) کان یقول لا قطع علی أحد یخوّف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلّا أن یعترف فإن اعترف قطع، و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف ». الوسائل ج 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3 و لاحظ الحدیث 2.
و الاستثناء فی قوله(علیه السلام): « إلّا أن یعترف » استثناء منقطع أی: اعترف طوعاً.
اطلاق این روایت این است که اعتراف تحت شکنجه فایده ندارد خواه مال مسروقه را بیاورد و خواه نیاورد.
2: و فی دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّه قال: «من أقرّ بحدّ علی تخویف أو حبس أو ضرب، لم یجز ذلک علیه و لم یحدّ». مستدرک الوسائل:‌ 18، 2:
اطلاق روایت هردو را می‌گیرد خواه بیاورد یا نیاورد، خلاصه اعتراف و اقرار تحت شکنجه، بی فاید است و هیچ اثر شرعی ندارد، آوردن عین هم دلیل بر سرقت نیست.
بر گردیم، دو مرتبه روایت اول را بخوانیم، روایت اولی که شاهد قول اول است، ببینید تصرفی که من در روایت کردم درست است یا نه؟
سلیمان بن خالد عن الصادق(علیه السلام) قال سألت أبا عبد الله(علیه السلام): «عن رجل سرق سرقة فکابر عنها (اقرار نمی‌کند، یعنی سرقتش مسلم است،‌منتها اقرار نمی‌کند) فضرب، فجاء بها بعینها بحث در جایی است که سرقتش مسلم است- هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، - ما می‌گوییم ربطی به محل بحث ما ندارد، چون بحث در جایی است که سرقتش به وسیله ضرب و شکنجه ثابت شده است، و حال آنکه در اینجا سرقتش مسلم است، منتها اعترافش به وسیله شکنجه است- و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده، لأنّه اعترف علی العذاب». الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1. صدر روایت با ذیل نمی‌سازد، چون ظاهر صدر روایت این است که سرقت قبلاً ثابت شده، شکنجه برای گرفتن عین است،‌ اما ذیل روایت دلیل بر این است که در هردو به وسیله شکنجه و ضرب اقرار کرده است چون می‌فرماید: «و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده چون اگر اعتراف،‌اعتراف اختیاری باشد، آوردن عین لازم نیست، یعنی اگر یک نفر اختیاراً اعتراف کند که من دزدی کردم،‌ هرچند عین را نیاورد، دستش قطع می‌شود. پس از ینکه می‌گوید: «و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده» ذیل روایت را قرینه بر صدر بگیریم و بگوییم در هردو سرقت به وسیله شکنجه و ضرب ثابت شده، قهراً روایت دلیل بر ما نحن فیه می‌شود. من که به صدر روایت چسبده بودم، از ذیل روایت غافل بودم، ولی آقا(حسنی) که تذکر دادند، ذیل را که با صدر ملاحظه می‌کنیم، علی الظاهر هردو ناظر به ما نحن فیه است، و جمله‌‌ی «سرق سرقة» مسامحه است.پس این روایت دلیل بر قول اول می‌شود.
روایت سلیمان بن خالد بر خلاف قواعد است
ولی این روایت بر خلاف قواعد است، زیرا اقرارش بی ارزش است چون در اثر شکنجه اعتراف کرده، این اقرار ارزش ندارد هر چند مال را بیاورد. پس اگر دلالت روایت را هم تکمیل بدانیم، باز نمی‌شود به این روایت عمل کرد، چون اقرارش اقرار شکنجه‌ای است و بی ارزش، آوردن عین هم دلیل بر سرقت نیست حتی اگر روایت را مثل شما معنا کنیم و بگوییم در هردو سرقت به وسیله شکنجه ثابت شده است.
الأمر الثالث: لو أقرّ مرّتین أو مرّة و رجع.
شخص از روی اختیار در محکمه آمد و اقرار کرد و گفت من دزدی کردم، اگر دو بار اقرار کند و از اقرارش بر گردد،‌این ارزش ندارد، یعنی رجوعش فایده ندارد. چرا؟ چون قانون است که :«لا إنکار بعد الإقرار» اگر واقعاً دو بار اقرار کند و موضوع ثابت بشود، رجوع بعدی بی ارزش است، هم دستش را می‌برند و هم عین مسروقه را از او می‌گیرند.
اما اگر یک بار اقرار کند و سپس از اقرار خودش بر گردد، در اینجا تفصیل است، یعنی دستش را قطع نمی‌کنند، اما عین مال را از او می‌گیرند، دستش را قطع نمی‌کنند چون شرائط حاصل نیست، باید دو بار اقرار کند، عین مال را از او می‌گیرند، چون در «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» تعدد شرط نیست، بلکه یکبار هم کافی است، پس در اینجا دو فرع داریم:
الف: فرع اول این است که دو بار اقرار کند و بر گردد.
ب: فرع دوم این است که یک بار اقرار کند و بر گردد. اگر دو بار اقرار کند و بر گردد، هردو ثابت است، یعنی هم قطع ثابت است و هم بر گرداندن مال، حتی اگر مال را تلف هم کرده باشد، جریمه می‌کنند‌،اما اگر یک بار اقرار کند و برگردد، در اینجا قطع نیست، چرا؟ چون «یشترط فی القطع الإقرار مرّتین»، اما مال را باید حتماً بر گرداند.
و أعلم أنّه إذا أقرّ بالسرقة مرّتین فالّذی یمکن أن ینقض إقراره أحد الاُمور التالیة:
1. علم الحاکم بکذبه فیعزّر لکذبه، إذا علم أنه یکذب عمداً. چیزی که می‌تواند جلو اقرار طرف را بگیرد، علم الحاکم بکذبه، یعنی حاکم می‌داند که این آدم عمداً دروغ می‌گوید.
2. إذا انکر المُقرّ له أنّ المال ماله.
صاحب مال می‌گوید این مال من نیست، سارق می‌گوید من از مغازه فلانی دزیده‌ام، ولی او می‌گوید در مغازه من یک چنین جنسی نبود. اقرارش بی اثر است.
3. إذا قامت الشواهد علی کذبه و هذا میسور فی باب الزنا، کما إذا أقرت المرأة بالزنا رجل صالح لاسقاطه عن عیون الناس.
در باب زنا این مطلب را داشتیم که یک زنی اقرار به زنا می‌کند، می‌خواهد آن مردی که با او نزدیک شده، آبروی او را ببرد، در زنا گفتیم که قابل شنیدن نیست، البته در سرقت کم است، اما در زنا این مسئله است.
4. الإنکار بعد الإقرار، و هذا هو الذی ندرسه فی هذه المسألة.
ما در اینجا دو فرع داریم که مرحوم محقق هردو فرع را گفته است.
عبارت محقق در شرائع
قال المحقق: لو أقرّ مرّتین و رجع، لم یسقط الحدّ و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم. این فرع اول است.
و لو أقرّ مرّة لم یجب الحد ووجب الغرم». الشرائع: 4/176. این هم فرع دوم است.
فرع دوم خیلی روشن است، یک بار اقرار کرد و سپس سکوت نمود و چیزی نگفت. مسلماً این آدم دستش قطع نمی‌شود، اما غرامت را باید بدهد.
پس فروع دوم جای بحث نیست ولذا او را از میدان خارج کردیم.
«إنّما الکلام» در فرع دوم است، فرع اول این بود که «أقرّ مرّتین عن إختیار»، ولی بعداً‌ انکار کرد.
دیدگاه شیخ طوسی نسبت به فرع دوم
در اینجا مرحوم شیخ در کتاب نهایه و خلاف می‌گوید حد جاری نمی‌شود، ولی در کتاب مبسوط می‌گوید حد جاری می‌شود.
انتقاد ابن ادریس بر شیخ طوسی
مرحوم ابن ادریس به شیخ انتقاد می‌کند، ابن ادریس می‌گوید: جناب شیخ! چطور در کتاب نهایه و خلاف فرمودید که حد جاری نمی‌شود، شما حد خدا را تعطیل کردید، بنده خدا دوبار اقرار کرده، حالا که دو بار اقرار کرده، موضوع و سبب کامل است، حتماً باید شما دستش را ببرید، ابن ادریس شیخ را به محاکمه می‌کشد.
آیا حق با ابن ادریس است یا با شیخ طوسی؟
بعد از آنکه اقوال را نقل کردیم، ببینیم که حق در اینجا با کدام طرف است؟
در اینجا دو روایت درایم که از آنها قول ابن ادریس استفاده می‌شود.
1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ثم جحد بعد؟
فقال: «إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت یده و أرغم أنفه» الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث.
2: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام «من أقرّ علی نفسه بحدّ، أقمته علیه إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ علی نفسه ثمّ جحد لم یرجم» همان مدرک، الحدث 3.
البته همان گونه که در باب رجم گفتیم، اسلام راجع به رجم خیلی تخفیف قائل شده است،‌حتی اگر بعد از اقرار هم، انکار کند، از او می‌پذیرند.
بنابراین، این دو روایت شاهد بر گفتار ابن ادریس است و شاهد بر گفتار شیخ در کتاب مبسوط است.
مرحوم شیخ در عین حالی که مقام بزرگی دارد، لا بد در خلاف و نهایه که فرموده« لا یقطع»، یک دلیلی دارد، بدون دلیل و بی جهت فتوا نداده است، لعل شیخ به روایت جمیل تمسک کرده است.
حیث روی عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال:
«و لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.
البته در بیّنه قابل عفو نیست، ممکن است مرحوم شیخ به این روایت تمسک کرده باشد.
ولی جواب از این روایت این است از اینکه می‌گوید:
« إذا لم یکن شهود» با بیّنه ثابت بشود، قابل عفو نیست، اما اگر اقرار باشد، حاکم می‌تواند عفو کند، لعل در اینجا می‌خواهد عفو کند، یعنی کلمه: « إذا لم یکن شهود» بهترین قرینه است که این از باب عفو است، یعنی شهود قابل عفو نیست، اما اقرار قابل عفو است.
روایت ضریس
روی ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یعفی عن الحدود الّتی لله دون الإمام، فأما من کان من حق الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام یعنی طرفین می‌توانند از همدیگر بگذرند و دیگری را مورد عفو قرار دهند، اما امام نمی‌تواند- الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.
از این استفاده می‌شود که امام گاهی از اوقات حق عفو را دارد و حد سرقت اتفاقاً از قبیل حدود الهی است، چون اگر حق الناس بود، باید عین را بگیریم، قطع دست از حدود الهی است و امام می‌تواند حدود الهی را بگذرد و عفو کند.
بنابراین، اگر در این روایت می‌گوید قطع نمی‌شود، لعل امام از حد عفو کرده است.
شاهد هم داریم، مردی آمد خدمت علی علیه السلام و گفت من دزدیده‌ام، حضرت فرمود قرآن بلدی، او هم خواند، حضرت فرمود: بخاطر این قرآن تو را بخشیدم، جناب اشعث بن قیس منافق گفت:
یا علیّ! حد خدا را ترک می‌کنی، حضرت فرمود: اگر حدود الناس باشد، نمی‌توانم عفو کنم، اما اگر حدود الهی باشد، بیّنه هم نباشد، من می‌توانم عفو کنم، البته اگر بیّنه باشد، حتی امام هم نمی‌تواند عفو کند، لعل در این موردی که حضرت فرمود:
«لم یقطع إذا لم یکن شهود» اقرار بوده و سرقت هم حد الله است، فلذا عفو کرده است.
پس اگر این «آدم» دو بار اقرار کرد، هم دستش قطع می‌شود و هم عین مسروقه بر می‌گردد، اما اگر یک بار اقرار کند، «لا یقطع»، اما عین بر می‌گردد، اما این روایت که شیخ استدلال کرده که حضرت می‌گوید:
«لا یقطع»، لعل از باب عفو بوده است، به قرینه ذیل روایت که فرمود:« إذا لم یکن شهود» چون اگر با بیّنه ثابت بشود، حتی امام هم نمی‌تواند عفو کند
آفــلایــن
  پاسخ
#9
1390/1/9


بحث ما در کیفیت حد است، حال که بناست بر سارق حد را اجرا کنیم، حدش هم قطع ید است، کلام در این است که در مرحله اول کدام عضو قطع می‌شود و برفرض اینکه قطع شود، از کدام نقطه باید قطع شود، بعداً کلام در مرحله دوم است که اگر بار دیگر باز دزدی کرد، کدام عضو قطع می‌شود؟
پس در اینجا دو بحث داریم:
الف: بحث اول راجع به دزدی دور اول است، که کیفیت قطع چگونه است
ب: بحث دوم در باره کیفیت قطع در سرقت دوم است.
اتفاق همه مسلمین
امامیه اتفاق نظر دارند که در مرحله اول دست قطع می‌‌شود و آنهم دست راست و در این مسئله همه مسلمین کلام شان همین است.
« إنّما الکلام» اینکه جای دست راست کدام است، یعنی حال که بناست دست راست قطع بشود، از کدام نقطه باید قطع بشود؟
دیدگاه امامیه
اتفاق علمای ما این است که چهار انگشت قطع می‌شود و انگشت ابهام باقی می‌ماند.
پس از نظر امامیه موضع قطع اصول اصابع است، یعنی از بیخ چهار انگشت، منتها ابهام باقی می‌ماند، این نظر شیعه است، ولی بر خلاف اهل سنت، آنها غالباً یا همگی قائلند که من الکوع قطع می‌شود، کوع عبارت است از بند دست، در واقع همه دست بریده می‌‌شود، هم انگشتان و هم راحة، یعنی کف دست.
اما اینکه اگر در مرتبه دوم باید کدام عضو را ببریم، بحثش در فرع دیگر خواهد آمد، البته در قرآن کریم دلیل بر یکی از دو طرف نیست، چون قرآن می‌فرماید:« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»المائدة: ٣٨،
ابن مسعود «فاقطعوا أیدیهما » را خوانده:‌ «فاقطعوا أیمانهما»، البته اینکه تحریف قرآن است مگر اینکه بگوییم تفسیر است و می‌خواهد «أیدیهما» را تفسیر کنید، اگر این باشد، پس بسیاری از چیزهایی که ما را متهم به تحریف می‌کنند، قابل توجیه است و بگوییم همه اینها جنبه تفسیری دارد نه جنبه‌ی سقطی از قرآن، أیمان، «ید» چهار انگشت را هم می‌گویند، زند را هر می‌گویند، آرنج (مرفق) را هم می‌گویند، «منکب» را هم می‌گویند و عجیب این است که معتقدند که باید از منکب قطع شود، البته نسبت به خوارج می‌دهند، منتها باید در کتب فقهی خوارج باید مراجعه کنیم ببینیم این نسبت صحیح است یا نه، چون گاهی از اوقات به بعضی از طوائفه چیز‌هایی را نسبت می‌دهند که خود آن طائفه معتقد نیستند،‌محقق باید به کتابهای فقهی آنان مراجعه کند ، البته شیخ در کتاب خلاف نقل می‌کند و عجیب اینکه استدلال هم می‌کند و می‌گویند شر مربوط به چهار انگشت و زند و مرفق نیست، بلکه شر مربوط است به همه‌ی دست، من أوله إلی آخره، پس باید ریشه شر را بکنیم و قطع کنیم و آن اینکه همه دست را قطع کنیم تا بی دست بشود به تمام معنا!!
«علی أیّ حال» فقهی که مستند به کتاب و سنت نباشد، باید از همین افسانه‌ها و استحسان ها باشد، و حال آنکه باید بدانند که این فرد می‌خواهد زندگی کند، گناه کرده، جریمه دارد، ولی اسلام نمی‌خواهد حیات این را از بین ببرد، و به اصطلاح در حقوق یک معادله‌ای است که می‌گویند کیفر باید به مقدار جرم باشد، این معادله است، باید جرم را ببینیم، کیفر هم را در مقابلش معین کنیم، و الا جرم سرقت است، کیفر گردن زدن، این تناسب ندارد، در هر حال ما از قرآن بر احد الطرفین دلیل نداریم، البته در بعضی از روایات هست و آن اینکه از امام جواد سوال کردند که دست دزد را از کجا ببرند، همین اقوال در آن مجلس گفته شد، برخی گفتند از زند(مچ)، برخی هم گفتند از مرفق(آرنج)، برخی هم گفتند از منکب(بازو) امام جواد سلام الله علیه فرمود از اصول الأصابع، چرا؟ با این آیه استدلال کرد و «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا الجن: ١٨.
البته این روایت باید سندش دیده بشود که اصلاً سندش صحیح است یا نه؟
ولی این روایت فعلاً مشکلاتی دارد، اگر امام جواد فرموده باشد، ما در مقابل فرمایش ایشان تسلیم مطلق هستیم، اما اگر خودش خبر واحد باشد، دوتا مشکل دارد:
اولاً: اینکه فرموده «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًاً» مربوط است به این مساجدی که دارای ساختمان است، یعنی قرآن کریم مجید هر وقت مساجد می‌گوید، مرادش همین مساجد تکوینی است که مردم در آن نماز می‌خوانند، مانند:
1:« وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًاً » الكهف: ٢١.
2:« إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّـهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّـهَ فَعَسَىٰ أُولَـٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ »التوبة: ١٨.
باز غیر ازاین یک آیه است که، در هر صورت، مساجد در قرآن به همین مساجد کنونی است، حملش بر مواضع سجده قرینه می‌خواهد، اگر حدیث صحیح باشد، از آنجا که امام بما أنّه امام معصوم است و از همه چیز با خبر است، می‌پذیریم، ولی اگر خبر ثابت نشود، این سوال در حدیث است، مشکل دیگر هم در این حدیث هست و آن اینکه اگر بنا باشد ما مساجد را نبریم و قطع نکنیم، چون می‌خواهد با او سجده کند، چون در بریدن پا سر انگشت بزرگ بریده می‌شود.
بعضی از بزرگان می‌گویند آن بدل دارد، بدلش همان مقداری که باقی می‌مانند، علی أی حال روایت قابل بحث است، ما اگر بخواهیم عرضه کنیم به خارج، باید بپزیم و عرضه کنیم و روشن کنیم، اگر نپخته عرضه کنیم، ممکن است بر ما اشکال کنند، فلذا فعلاً این حدیث برای بعد باشد، تا هم سندش بررسی شود که از نظر سند چگونه است، و این مشکل هم حل بشود، عمده این است که ما روایات داریم، ده تا روایت داریم که می‌فرمایند: من أصول الأصابع باید قطع بشود.
روایات
1: روی الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال:
« قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ههنا _ یعنی: من مفصل الکف » الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.
مفصل الکف را اگر ظاهرش را ببینیم، معنایش این است که از زند باید قطع بشود، اما از اینکه حضرت انگشتانش را باز کرده، معلوم می‌شود که مرادش اصول الأصابع است، و الا اگر این مقصود بود، انگشتان را باز کردن نمی‌خواهد، ببندد هم همان است، از اینکه:« بسط أصابعه»، معلوم می‌شود که مراد از مفصل کف، همان اصول اصابع است، البته روایت دوم از این روشن تر است

وروی أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «القطع من وسط الکفّ، ولا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرّجل ترک العقب- پاشنه- لم یقطع ». الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.

این روایت خیلی صریح است. البته در این زمینه ده روایت است که من فقط دوتای آن را خواندم..
پس ما روایت را قبول کردیم، فقط استدلالی که از حضرت جواد سلام الله علیه نقل شده است، قرار شد که آقایان روی آن مطالعه کنند، اشکالات بنده را جدی نگیرند، اشکالات بنده را به عنوان یک اشکال بدوی بگیرید، لعل بتوانیم این روایت را از نظر سند و دلالت درست کنیم.
فروع
الف: فرع اول این است که اگر کسی شش انگشت دارد، یعنی یک انگشت اضافی هم دارد، منتها گاهی آن ششمی با پنجمی هردو اصلی هستند، و گاهی شمشی مثل یک گوشت زیادی می‌ماند، ولی گاهی هردو اصلی هستند و هردو هم فعال هستند، دراینجا یکی را ببرد، حق بریدن هردو را ندارد، باید چهار اصبع قطع بشود، اگر این آدم شش انگشت دارد و انگشت ششمی هم مثل انگشت دیگر فعال است، حق ندارد که آن را هم قطع کنند، بلکه مخیر است بین قطع کدام، علی الظاهر باید وسطی را ببرند نه آخری، یعنی متصل ها را ببرند، آنکه در آخر قرار گرفته، بماند که در واقع این آدم دو انگشت دارد، یکی ابهام و دیگری همان انگشت زاید.

لو کانت له إصبع زائدة متمیّزة، اُثبتت لحرمة قطع الزائد، و إن لم تتمیّز علی وجه یکونان أصلیین، یکون الحاکم علی الخیار، کما إذا کان له إبهامان.

ب: فرع دوم این است که انگشت زاید منفصل و جدا نیست، بلکه چسبیده به انگشت اصلی است به گونه‌ای که قطع انگشت اصلی بدون قطع او ممکن نیست، اینجا چه باید کرد؟

لو کانت له أصبع زائدة متصلة بالأصلی لا یمکن قطع الأصلی إلا بقطع الزائدة، ففی القواعد: قطعت ثلاث. القواعد الأحکام: 3/536. و عللّه بالجواهر بقوله: و لعلّه إبقاءً للزائدة مقدمةً لحرمة إتلافها.

بریدن چهارمی واجب و بریدن پنجمی حرام است فلذا ما نباید بخاطر انجام واجب، حرامی را مرتکب بشویم.
و إن أمکن قطع بعض الإصبع الملتصقة، اقتصر علیه، و ربّما یحتمل عدم المبالاة بالزائدة. الجواهر: 41/530.
ج: فرع سوم این است که اگر شخص دارای سه انگشت باشد، به همان سه انگشت اکتفا می‌شود.
و لو کانت یده ناقصة اجتزأ بالثلاث، حتی لو لم یبق إلّا إصبع غیر الابهام قطعت دون الراحة راحة، یعنی کف دست- و الإبهام.
ولو عاد إلی السرقة بعد إجراء الحدّ.
حال اگر کسی بعد از اجرای حد، دوباره دست به سرقت و دزدی زد، چه باید کرد، چون اگر شخصی صد مرتبه هم سرقت کند بدون اینکه حد بر او جاری شده باشد، همه آنها یک سرقت حساب می‌شود و حکم سرقت واحده را دارد، فلذا می‌گوید اگر بعد از اجرای حد، بار دوم دوم نیز دست به سرقت زد، چه باید کرد؟
غالباً فقهای عامه و خاصة هردو می‌گویند:« رجله الیسری»، پای چپ بریده می‌شود، در مقابل این قول،شذوذی هستند که می‌گویند پای راست بریده می‌شود. این قول، یک قول شاذ است در میان اهل سنت، و الا شیعه و سنی همگی قائلند که پای چپ بریده می‌شود، حتی راوی خدمت امام صادق علیه السلام می‌رسد و عرض می‌کند این آدمی که دو بار دزدی می‌کند، چرا پای چپش را می‌بریم، چرا پای راستش نمی‌برند؟ حضرت می‌فرماید این آدم می‌خواهد زندگی کند، زندگی کردنش به این است که یک دست راست و یک پای چپش قطع بشود، تا تعادلش حفظش بشود.
«إنّما الکلام» که چپ را از کجا ببرند، اینجا معرکه آراء است بین شیعه و سنی؟
شیعه معتقدند که:« من قبّة القدم»، یعنی برآمدگی پا، که به آن کعبین می‌گوییم، کعب همان «قبّه القدم» است، قبة القدم، یعنی برآمدگی پا، در واقع نصف پا بریده می‌شود و نصف دیگر باقی می‌ماند، روی این مبنا بسیاری از بخش‌های پا باقی می‌ماند.
«و علی هذا یکون المقطوع من عظامها، الأصابع و المشط و یبقی الرسغ والعظم الزروقی و النردی و العقب» رسغ، یک استخوانی است بعد از قبّة القدم،‌که حکم یک کیسه را دارد، یعنی همان گونه که کیسه وسطش عریض است و بالایش تنگ، رسغ هم یک استخوانی است که ته‌اش وسیع است، بالایش تنگ، بعد یک استخوانی زورقی داریم، بعد یک استخوانی دیگری داریم بنام نردی، همه اینها باقی می‌ماند،‌این قبّه القدم را که در وسط بریدند،‌بخشی از پا باقی می‌ماند.
ولی اهل سنت می‌گویند مفصل قطع می‌شود،یعنی از بند پا بریده می‌شود. یعنی همان اختلافی که در کعب داریم، ما معتقدیم که کعب همان برآمدی پا را می‌گویند، مرحوم سید مرتضی یک بحث بسیار ادیبانه دارد استدلال می‌کند که در لغت عرب کعب، همان قبّه القدم است.
دیدگاه سید مرتضی در باره معنای «کعب»
مرحوم سید علاوه براینکه یک فقیه بزرگ است،‌یک لغت دان بزرگ نیز هست که مورد قبول همگان است، با اشعار عرب و کلمات عربی کاملاً آشنائی دارد، ایشان می‌گوید کعب همان برآمدگی پشت پاست، ولی اهل سنت می‌گویند کعب عبارت است از دو برآمدگی بیخ پا، که به آن نائتان می‌گویند. فلذا آنان می‌گویند مفصل بریده می‌شود.
بنابراین، کعب را آن گونه که ما معنی می‌کنیم، نصف کف پا باقی می‌ماند، عقب و پاشنه نیز باقی ماند و طرف می‌تواند با همان نصف پا راه برود و به زندگی خودش ادامه بدهد.
اما اگر کعب را آن گونه که اهل سنت معنی می‌کنند، طرف می‌شود بی پا و طرف باید یک پای چوبین یا مصنوعی برای خودش بسازد.برای شناخت معنای کعب یا باید به لغت مراجعه کنیم یا به روایات، روایات ما همین دومی را می‌گوید.
ولو عاد إلی السرقة بعد إجراء الحدّ
لو سرق ثانیة قطعت رجله الیسری اجماعاً من عامة الفقهاء، إنّما الکلام فی کیفیة القطع، فهنا قولان:
الأول: تقطع رجله من وسط القدم، و علی هذا فمحل القطع فی الرجل هو الکعب الّذی هو وسط القدم عند معقد الشراک جایی که بند در آنجا بسته می‌‌شود، چاروق، شراک، معقد جایگاهش است- و قد صرّح بذلک لفیف من الأصحاب، منهم:
الشیخ فی المبسوط. المبسوط: 8/35.و الخلاف. الخلاف: 5/437،المسألة 31.و السید المرتضی فی الانتصار. الانتصار: 528.و ابن زهرة فی الغنیة. غنیة النزوع: 1/432. و الحلی فی السرائر. السرائر: 3/489.
و قد ادعوا إجماع الإمامیة علیه، و قد حکی عن غیر هؤلاء أیضاً، و علی هذا یکون المقطوع من عظامها، الأصابع و المشط به ضم میم و سکون شین، وقتی که پا بریده می‌شود، یک استخوان‌های است شبیه شانه، مشط همان شانه است- و یبقی الرسغ رسغ، استخوانی است که سرش تنگ و آخر و ته آن وسیع است مانند کیسه- و العظم الزورقی استخوانی است به شکل زورق- و النردی- نردی هم یک استخوان خاصی است- و العقب پاشنه-.
القول الثانی: تقطع رجله الیسری من مفصل القدم، و یترک له العقب فقط یعتمد علیها، و هو ظاهر المفید فی المقنعة. المقنعة: 802. و الشیخ فی النهایة النهایة: 717.و سلّار فی المراسم. المراسم: 259.و المحقق فی الشرائع. شرائع الإسلام: 4/176.و العلامة فی القواعد.قواعد الأحکام: 3/566.و المختلف. مختلف الشیعة: 9/242.
فکلامهم ظاهر فی کون القطع من أصل الساق، أی المفصل بین الساق و القدم- این همان قول اهل سنت است، قول اول، قول ماست، قول دوم هر چند بعضی از علما انتخاب کرده‌اند، ولی ما همان قول اول را می‌پذیریم نه قول اول را،- و علی هذا لا یبقی من عظام القدم إلا عظم العقب و ما بینه و بین عظم الساق.
و قد بسط العلامة الکلام فی نقل کلمات الأصحاب فی المختلف. مختلف الشیعة: 9/241 _ 242.
و اللازم دراسة الروایات الواردة فی المقام و استخراج الموضوع منها، وهی علی أقسام ثلاثة:
- یک قسم روایات داریم که مجمل است، یعنی روشن نیست که آیا از «قبّة‌ القدم» ببریم یا از مفصل.
یک روایاتی داریم که روشن است و همان قبّة القدم را می‌گویند -
بین ما هو مجمل لیس فی مقام البیان، و هذا ما نترکه للقارئ لیقوم بدراستها، و ملاحظتها بنفسه و أکثر ما أورده صاحب الوسائل فی الباب الخامس مجملات لا یستفاد منها شیء، و أما غیر المجمل فهی علی صنفین:

ما یستفاد منه أن القطع من وسط القدم، نظیر:

أ. روایة سماعة بن مهران قال: «إذا اُخذ السارق قطعت یده من وسط الکفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق فی السجن قتل» . الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.
ب. ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث السرقة قال: «و کان إذا قطع الید قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الکعب». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 8.
ج. روایة عبدالله بن هلال عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قلت له:« اخبرنی عن السارق لم تقطع یده الیمنی و رجله الیسری، و لا تقطع یده الیمنی و رجله الیمنی؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری اعتدل و استوی قائماً، قلت له: جعلت فداک، و کیف یقوم و قد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع لیس من حیث رأیت یُقطع، إنما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبدالله»، الحدیث. الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد السرقة، الحدیث 8.
و الکعب هو العظم النائت فی ظهر القدم.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
1390/1/10


بحث ما در باره سارق است و گفتیم در مرحله اول سرقت، چهار انگشت دست راستش بریده می‌شود، اما در مرحله دوم پای چپ بریده می‌شود، إنّما الکلام محل قطع در پای چپ کجاست؟
روایات
در اینجا دو دسته روایات داریم:
الف: یک دسته روایات حاکی از این است که از قبّة القدم و برآمدگی پا بریده می‌شود، که به آن کعب هم می‌گویند و مسح تا کعبین کافی است، روایت این گروه را خواندیم.
ب: دسته‌ی دوم از روایات مفصل قدم را با ساق می‌گویند، یعنی آنجا که پا را حرکت می‌دهیم، مفصل همان جاست، ظاهر این روایات همین است نه اینکه صریح باشند، ما در مقابل این دو گروهی از روایات چه کنیم؟
2. ما یستفاد منه أن القطع من مفصل القدم، نظیر:
أ. ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «القطع من وسط الکف و لا یقطع الإبهام، فإذا قطعت الرجل تُرک العقب لم یقطع ». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.
ب. ما رواه إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم(علیه السلام) قال: «تقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته- کف دست- و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها ». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 4.
«یمشی علیها» ممکن است که قرینه باشد که همان قول اول است،‌چون اگر بخواهد راه برود و از مفصل قطع کند،‌عقب و پاشنه کمی باقی می‌ماند،‌اما اگر از وسط قطع کنند،‌بیشتر می‌ماند که بتواند راه برود ولذا روایات صریح در قول دوم نیست ولی ظهورش بد نیست.
ج. ما رواه معاویة بن عمار قال أبو عبدالله(علیه السلام):
« یقطع من الساق أربع أصابع و یترک الإبهام و تقطع الرجل من المفصل و یترک العقب یطأ علیه راه برود با آن -». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 4.
راه حل این دو گروهی از روایات چیست؟
این دو گروه از روایات بود که در این زمینه وارد شده‌اند، حال ما در مقابل این دو دسته از روایات چه کنیم؟
از نظر اجتهاد دوتا راه داریم:
الف: راه اول این است که بین دو دسته از روایات جمع کنیم و بگوییم اولی که می‌گوید از وسط قطع بشود صریح است، دومی ظاهر، بیاییم در ظاهر به وسیله صریح تصرف کنیم، یکی از مبادی اجتهاد این است که صریح در وسط است، دومی ظاهر، ما تصرف در ظاهر به وسیله صریح کنیم.
ب: راه دوم این است که این روایات را حمل بر تقیه کنیم، چون قول عامه این است که از مفصل بریده می‌شود.
ممکن است کسی اشکال کند که چطور شما دومی را حمل بر تقیه می‌کنید و حال آنکه اولش ضد تقیه است چون می‌گوید: «القطع من وسط الکفّ»، در دومی می‌گوید: یقطع ید السارق و یترک إبهامه، سوم یقطع ید السارق أربع اصابعه.
اشکال این است که شما چطور اینها را حمل بر تقیه می‌کنید و حال آنکه صدرش ضد تقیه است؟ فتعین الجمع.
یعنی بگوییم آنها صریح‌اند و اینها ظاهر، و حمل ظاهر بر صریح یکی از اقسام جمع است، تفاقاً بعضی از روایات داریم که همین دومی را تایید می‌کند.
و یؤیّد ترجیح الصنّف الأول علی الثانی ما مرّ من روایة إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام حیث جاء فیها کما مرّ
« و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها»، اگر پا را از قبّة القدم ببرند، یمشی علیه درست است چون نصف پا می‌ماند، اما اگر از مفصل ببریم، چیزی از پا باقی نمی‌ماند تا با آن راه برود‌(حتی یمشی علیه)، پس «یمشی علیه» قرینه بر این است که قطع من قبّة القدم است.
«فإذا کانت الغایة من ترک شیء یمشی علیه، فمن المعلوم أنّه لا یتحقق بمجرد العقب المجرد، بل به و بما یتصل به إلی الکعب من عظام القدم، فینبغی أن یصرف به لفظ العقب عما هو ظاهر فیه من التجرد، إلی ما یوافق الأول، و أن یراد به ما یقابل صدر القدم من الأصابع و المشط إلی وسط القدم».
بنابراین،‌ما همان قول مشهور را گرفتیم، این روایات حمل بر تقیه است، جواهر هم حمل بر تقیه می‌کند، آن وجه اول که گفتیم، در ظاهر تصرف کنیم بخاطر آن صریح.
پس بحث ما در دو مرحله به پایان رسید، مرحله اول این بود که چهار انگشت دست راست بریده می‌شود.
مرحله دوم اینکه پای چپ از قبّة القدم قطع می‌شود.
حال اگر این سارق بار سوم هم سرقت کرد، در اینجاست که بین علمای اهل سنت و اهل شیعه اختلاف است، چون علمای شیعه می‌گویند اگر بار سوم سرقت کرد، زندانش می‌کنند از جاهایی که در اسلام زندان است، یکی مسئله سرقت سوم است، گاهی می‌گویند در اسلام زندان نیست و حال آنکه این گونه نیست، بلکه در شش مورد در اسلام زندان هست که ما در کتاب «معالم الحکومة الإسلامیة» موارد را نوشتیم و مخلد در زندان است مگر اینکه حاکم مصلحت بداند که آزادش کند کما اینکه حضرت علیه السلام این کار را کرد‌‌(خلّد فی السجن).
دیدگاه اهل سنت
اما اهل سنت در اینجا قائل به قطع هستند و می‌گویند دست چپش را می‌برند و قطع می‌کنند.
امیر المؤمنان می‌فرماید این عجیب است، دست راست که بریده شده، پای چپ هم که بریده شده، اگر دست چپ را هم ببریم، چطور وضو بگیرد و چطور استنجاء کند؟! چطور غسل کند؟! از این عبارات حضرت استفاده می‌شود که در زمان حضرت نیز این فتوا بوده است، البته فتوای آنها مبنی بر نصوص نیست بلکه مبنی بر یک رشته مقاییس است، امیر المؤمنین می‌فرماید: پیامبر اکرم رفت در حالی که بیش از دو حد اجرا نکرد، یا دست راست را بریده یا پای چپ را، سومی را انجام نداده. البته امیر المؤمنین این سبک که استدلال می‌کند، نظرش اقناع الغیر است، یعنی می‌خواهد طرف را قانع کند و الا حضرت نیاز به استدلال ندارد، ولذا از نظر شیعه «خلّد فی السجن» همیشه در زندان هست، حال اگر آمدیم در سجن و زندان هم دزدی کرد، حکمش خواهد آمد.
لو سرق سرقة ثالثة بعد إجراء الحدّین حبس دائماً
همان گونه که می‌دانید حد دوم موقعی است که حد اول اجرا بشود، حتی اگر یک نفر ده مرتبه دزدی کند بدون اینکه در باره‌اش اجرای حد شده باشد، این یک سرقت حساب می‌شود.
أقول: إذا سرق سرقة ثالثة حبس دائماً حتی یموت أو یتوب و أنفق علیه من بیت المال إن لم یکن له مال، و لا یقطع شیء منه بلا خلاف.
کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف
قال الشیخ فی الخلاف:
إذا سرق السارق - بعد قطع الید الیمنی و الرجل الیسری فی الثالثة، خلّد فی الحبس و لا قطع علیه، فإن سرق فی الحبس من حرز وجب قتله.
دیدگاه امام شافعی
و قال الشافعی: تقطع یده الیسری فی الثالثة و رجله الیمنی فی الرابعة، و به قال مالک و إسحاق و قال الثوری و أبو حنیفه و أصحابه و أحمد:
لا یقطع فی الثالثة، مثل ما قلناه، غیر أنّهم لم یقولوا بتخلید الحبس، و فی متن المغنی: (فإن عاد حبس و لا یقطع غیر ید و رجل) و فی شرحه:‌إذا عاد فسرق بعد قطع یده و رجله لم یقطع منه شیء آخر و حبس، و بهذا قال علی علیه السلام و الحسن و الشعبی و النخعی و الزهری و حمّاد والثوری و أصحاب الرأی، و عن أحمد:
أنّه تقطع فی الثالثة یده الیسری و فی الرابعة رجله الیمنی و فی الخامسة یعزّر و یحبس، و فی روایتنا المتضافر ردّ علی قول المخالف.
1: روی محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی آمیر المؤمنین علیه السلام فی السارق إذا سرق قطعت یمینه، و إذا سرق مرّة أخری قطعت رجله الیسری، ثمّ اذا سرق مرّة أخری سجنه و ترک رجله الیمنی یمشی علیها إلی الغائط گودال- ویده الیسری یأکل بها و یستنجی بها إنّی لاستحی من الله أن أترکه لا ینتفع بشی ولکنّی أسجنه حتّی یموت فی السجن، و قال: ما قطع رسول الله صلّی الله علیه و آله من سارق بعد یدهه و رجله» الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب حدّ‌ السرقة، الحدیث1.
2: روی عبد الرحمان بن الحجّآج، قال: سألت أبا عبد الله عن الصادق علیه السلام عن السارق یسرق فتقطع رجله، ثمّ یسرق، هل علیه القطع؟ فقال: «فی کتاب علیّ علیه السلام إنّ رسول الله مضی قبل أن یقطع أکثر من ید و رجل، و کان علیّ یقول: إنّی لاستحیی من ربّی أن لا أدع یداً یستنجی بها، أو رجلاً یمشی علیها» همان مدرک،‌ الحدیث 5.
ابن قدامة که حنبلی مذهب است، روایت علی علیه السلام را بهتر از ما نقل کرده است در کتاب مغنی که حنبلی مذهب است، بهتر از ما نقل نکرده است.
و قد روی صاحب المغنی کلام الإمام علیّ علیه السلام بشکل أبسط، قال: روی سعید بن أبی سعید المقبری عن أبیه قال حضرت علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه أتی برجل مقطوع الید و الرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون فی هذا؟
قالوا: اقطعه یا أمیر المؤمنین، قال:« قتلته إذاً و ما علیه القتل، بأیّ شیء یأکل الطعام، بأیّ شیء یتوضأ للصلاة؟ بأیّ شیء یغتسل من جنابته؟ بأی شیء یقوم علی حاجته فردّه إلی السجن أیاماً ثمّ أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، و قال لهم مثل ما قال أوّل مرّة فجلده جلداً‌ شدیداً ثمّ أرسله»
المغنی:9/102 -103.
لو سرق فی الحبس
بحث ما در سه مرحله به پایان رسید، مرحله اول این بود انگشت دست راستش قطع می‌شود، مرحله دوم، پای چپش قطع می‌شود، مرحله سوم سجن و زندان است.
مرحله چهارم قتل است، یعنی معلوم می‌شود که این آدم، آدم بشو نیست، آدمی که بعد از این همه زجر ها باز سراغ دزدی برود، معلوم می‌شود که این آدم انحراف ذاتی دارد، یعنی در واقع انسان منحرف بالذات است که باید وجودش از بین برود.
لو سرق رابعة فی الحبس
اگر در مرحله چهارم و در حبس این آدم دزدی کند، آخرین دوا برای او قتل است.
قال الشیخ فی الخلاف: قد بیّنا أنّ السارق إذا سرق رابعاً، قتل فی الر ابعة، و لا یتقدّر فیما زاد علیه حکم،‌ و قال جمیع الفقها- اهل سنت- بعد الرابعة: لا قطع و إنّما یعزّر، و قال عثمان بن عفّان و عبد الله بن عمر بن العاص:‌إنّه یقتل فی الخامسة، و به قال عمر بن العزیز.
و یدلّ علیه موثقة سماعة قال: «إذا أخذ السارق قطع یده من وسط الکفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن، فإن سرق فی السجن قتل» الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث4.
و روی فی الفقیه مرسلاً قال: «و روی أنّه إن سرق فی السجن قتل» همان مدرک، الحدیث 11.
وروی فی دعائم الإسلام فی حدیث و کان أمیر المؤمنین علیه السلام:« إذا أتی به فی الثالثة بعد أن قطع یده و رجله فی المرّتین، خلّده فی السجن، و أنفق علیه من فیء المسلمین، فإن سرق فی السجن قتله» مستدرک الوسائل: 18/126، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 3.
لو تکررت السرقة قبل إجراء الحد
مسئله دیگر این است که اگر انسانی به طور مکرر جنایت کرد مانند سرقت، ولی هنوز حد بر او جاری نشده، این یک جنایت و یک سرقت حساب می‌شود و این یکی از ارفاقات اسلام است، کسانی که قانون قصاص اسلام را مطالعه نمی‌کنند و بدون مطالعه اعتراض می‌کنند، باید ببینند که اسلام علاقه به خشونت ندارد، اسلام دین رأفت و رحمت است، تا کسی از حد تجاوز نکند به او کاری ندارد. این مسئله تنها مربوط به سرقت نیست بلکه در بقیه جنایات نیز مطلب از همین قرار است مانند زنا، اگر کسی چند بار با زنی زنا کند بدون اینکه حد بر او جاری بشود، این یک زنا حساب می‌شود.
و قد أشاره قدس سرّ (یعنی شیخ در کتاب خلاف) إلی ما رواه الکلینی عن بکیر بن أعین (برادر زرارة، می‌گویند قبرش در دامغان است- عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمّ سرق مرّة أخری فلم یقدر علیه، و سرق مرة أخری فأخذ فجاءت البیّنة فشهدوا علیه بالسرقة الأولی و السرقة الأخیرة فقال:« تقطع یده بالسرقة الأولی و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقیل کیف ذاک؟
فقال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الأولی، و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقة الأولی ثمّ أمسکوا حتّی یقطع، ثمّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسری» الکافی: 7/ 224، باب حدّ القطع، الحدیث12، و نقله فی التهذیب: 10/107، الحدیث 418.
فروع تجب دراستها علی ضوء القواعد
مطلب دیگر این است که گاهی برای قاضی یک سلسله مشکلاتی پیش می‌آید، مثلاً دزدی را آوردند که دست راستش شل است، اما دست چپش فعال می‌باشد ، کدام دست را ببرد؟ اگر اهل قیاس باشیم، می‌گوییم چپ را، اما اگر اهل نص باشیم، باید بگوییم سمت راست را، چرا؟ چون اسلام فرموده الیمین، این اطلاق دارد، خواه شل باشد یا صحیح، اطلاق دارد، ما نوکر اطلاق هستیم.
اما اگر دست راستش صحیح است و دست چپش شل، باز یمین را قطع می‌کنند.
اما اگر هردو شل است، باز سمت را راست را قطع می‌کند.
اگر این آدم یک دستی است، مثلاً فقط دست راست دارد، دست چپ اصلاً ندارد، اینجاست که ما باید بحث کنیم، از نظر اطلاق دلیل باید سمت راستش را ببریم، ما نوکر اطلاق دلیل هستیم، اما از نظر آن روایتی که از امیر المؤمنین خواندیم، اگر سمت راست این آدم را ببریم، سمت چپ را هم که ندارد، چگونه استنجاء کند، چگونه وضو بگیرد، اینجاست که بین اطلاق و بین حکمت تعارض است، روی این مسئله مطالعه کنید. بقیه در جلسه آینده.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30