• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قاعده قرعه
#1
1389/12/22

القاعدة الرابعة: القرعة
دوباره علت اینکه این قاعده را بحث می کنیم این است که نسبت استصحاب را با آن بسنجیم و به همین بهانه این قاعده را مفصلا بحث می کنیم.
ابتدا باید سه نکته را ثابت بدانیم:
النکتة الاولی: این قاعده یک قاعده ی تاسیسی نیست بلکه قرعه یک قاعده ی عامه ی عقلائیة است که نه تنها بین مسلمین بلکه بین عامه ی مردم حتی قبل از اسلام هم وجود داشته است و شارع آن را امضا کرده است. از این رو روایات قرعه را ناظر بر بنای عقلا می دانیم و در نتیجه از نظر سعه و ضیق تابع بنای عقلاء هستیم به این معنا که هر جا که عقلا قرعه را جاری می کنند ما هم جاری می کنیم و هر جا نمی کنند ما هم جاری نمی کنیم. مثلا در روایات است که القرعة لکل امر مشکل ولی عقلاء آن را فقط در جایی جاری می کنند که بین دو نفر منازعه باشد از این رو در انائین مشتبهین جاری نیست.
النکتة الثانیة: در لمعه خواندیم که دلیل قرعه به حدی تخصیص خورده است که از اعتبار افتاده است از این عموم ادله ی قرعه در موارد شک از حجیت افتاده است و در موارد شک نمی توانیم به آن قاعده عمل کنیم. زیرا عام اگر زیاد تخصیص بخورد از اعتبار ساقط می شود. مثلا مولی گفته است اکرم العلماء و ما در دانشگاه در صد رشته عالم داریم. بعد مولی هشتاد رشته را تخصیص زده است و گفته است که اینها را اکرم نکن. حال اگر شک کنیم که در هشتاد و یکمین مورد هم تخصیص وارد شده است یا آن را نمی توان اکرام کرد در اینجا می گویند که نمی شود به عموم اکرم العلماء تمسک کرد زیرا اعتبارش از بین رفته است.
ما در قاعده ی قرعه ثابت می کنیم که اصلا بر این قاعده تخصیص وارد نشده است زیرا کسانی که قائل هستند تخصیص بسیاری بر این قاعده وارد شده است علتش این است که دایره ی قرعه را وسیع گرفته اند ولی به نظر ما دایره ی قرعه اینقدر وسیع نیست و آن تخصیص ها بر آن بار نمی شود.
النکتة الثالثة: ما معتقدیم که موضوع قرعه در جایی است که حقوقی در کار باشد و منازعه هم باشد و الا اگر تنازع در کار نباشد اصلا قرعه جاری نمی شود. مثلا دو ظرف است که یکی پاک است و دیگری نجس در اینجا نباید قرعه کشید زیرا تنازعی در کار نیست.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
بحث در مورد قرعه است. گفتیم که قرعه در میان عقلاء مرسوم بوده است و شرع مقدس آن را تاسیس نکرده است بلکه فقط آن را امضا کرده است. از این رو باید روایات را در حد قاعده ی عقلائیه معنا کنیم به این معنا که هر جا که عقلا قرعه می کشند روایات هم همان موارد را شامل می شود ولی مواردی که عقلا در آن قرعه را اجرا نمی کنند روایات هم به آن موارد کاری ندارد. به بیان دیگر عمل عقلاء از باب قرینه ی متصله است که روایات را تفسیر می کند.
نکته ی دیگر این است که عمومات قرعه زیاد تخصیص خورده است و از این رو ارزش خودش را از دست داده است که ما این نکته را هم قبول نداشتیم و علت آن را مطرح کردیم و گفتیم ادله ی قرعه اصلا تخصیص نخورده است.
نکته ی سوم اینکه ادله ی قرعه بر سه قسم است، آیات، عمومات و روایات خاصه.
دلالت آیات:
در مورد در قرآن مجید سخن از قرعه به میان آمده است:
مورد اول کفالت مریم: بعد از آنی که همسر عمران مریم را زائید او را به کنیسه آورد. آنگاه در پرورش این کودک که متعلق به خانواده ی محترمی بود اختلاف شد و هر کس می خواست متکفل پرورش مریم باشد. سرانجام برای حل اختلاف قرعه کشیدند که به نام زکریا در آمد.
ان قلت: این مورد از باب احرام شرایع سابقه است که فقط برای خود آنها ثابت است و ارتباطی به ما ندارد مگر اینکه استصحاب حجیت جاری کنیم و احکام آن شرایع را برای خودمان استصحاب کنیم.
قلت: احکام شرایع سابقه بر دو قسم است. قسمی از آنها در قرآن آمده است که احتیاجی به استصحاب ندارد زیرا قرآن کتاب هدایت و تربیت است و کتاب قصه و داستان نیست از این رو اگر مسئله ای را نقل می کند و به آن اعتراض نکند، آن برای ما حجت است. بله شریعتی که در تورات و انجیل و سایر کتب اسلامی آمده است و در قرآن ذکر نشده است آنها برای ما حجت نیست مگر با استصحاب حجیت.
مثلا وهابی ها می گویند مسجد سازی بر روی قبور علماء و انبیاء شرک است و حال آنکه در قرآن در جریان اصحاب کهف می خوانیم وقتی آنها را پیدا کردند متدینین گفتند: که ما بر روی قبور آنها مسجد می سازیم: (قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلى‏ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) (کهف، 21)این نشانه ی تایید است نه صرف بیان قصه زیرا قرآن آن را به عنوان تایید ذکر می کند. به همین دلیل وقتی خداوند جریان قرعه را در مورد فوق ذکر می کند و آن را رد نمی کند این علامت تایید آن است. به هر حال کیفیت قرعه به این شکل بود که قلم ها را روی آب می انداختند و اسم خود را بر آن نوشته بودند و هر قلمی که زیر آن می رفت از دور خارج می شد. در میان قلم ها، قلم حضرت زکریا روی آب ماند. (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (آل عمران، 44)بله در این آیه اصل قرعه کشیدن مطرح شده است نه کیفیت قرعه کشیدن.
البته از عبارت (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) متوجه می شویم که قرعه مخصوص نزاع و اختصام است و در حالات عادی جاری نمی شود مثلا اگر کسی دو عبا دارد که یکی پاک است و یکی نجس در این مورد قرعه جاری نمی شود. در مورد جریان زکریا هم نزاع در این مودر وجود داشت که چه کسی تربیت مریم را به عهده بگیرد.
مورد دوم جریان حضرت یونس: وقتی حضرت یونس از قومش جدا شد و وارد کشتی شد، کشتی در یک نقطه ایستاد و پیشرفت نکرد (یا برای اینکه بارش سنگین بود و از این می ترسیدند که کشتی غرق شود از این رو تصمیم گرفتند یک نفر را در آب بیندازند تا سبک شود و پشرفت کند و گاه می گویند ماهی بزرگی به کشتی حمله کرد و گفتند که حملا در این کشتی غلامی فراری وجود دارد که باید آن را معین می کردند و به دریا می انداختند.) به هر حال سه بار قرعه کشیدند و هر سه بار قرعه به نام یونس افتاد. به هر حال قرآن در این مورد می فرماید: (وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‏)(مشحون) به معنای پر است از این رو بین دو تفسیری که در مورد جریان یونس وجود دارد تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد و آن اینکه کشتی پر بوده است و با انداختن یک نفر به آب کشتی سبک می شد. (کشتی های آن زمان مانند کشتی های قوی امروزه نبوده است و به گونه ای بوده است که یک نفر در آن اثر می گذاشته است.)
دحض گاه به معنای ابطل می آید مانند دحض برهانه بمعنی ابطل برهانه و گاه به معنای پرت کردن می باشد و عرب به جایی که پرتگاه است و انسان در آن لیز می خورد مدحضه می گوید. از این رو (فکان من المدحضین) به معنای این است که یونس از پرت شدگان شد و او را پرتاب کردند.
نکته ی دیگر این است که گاه می گویند قرعه در جایی است که واقع معین دارند و می خواهند به آن واقع دست پیدا کنند و گاه می گویند در قرعه لازم نیست در واقع چیز معینی وجود داشته باشد
اگر قول اول را در جریان حضرت یونس انتخاب کنیم (کشتی به خاطر پر شدن سنگین شده بود و ناچار بودند یکی را به دریا بیندازند) در این صورت قرعه، واقع معینی ندارد زیرا هر کس را که به دریا می انداختند کشتی سبک می شد.
اما اگر تفسیر دوم را انتخاب کنیم که می خواستند غلام فراری را پیدا کنند در این حالت واقع معینی وجود داشته است.
بعضی از تازه به دوران رسیده ها می گویند انبیاء قبل از بعثت گناه می کنند ولی بعد از بعثت نه. از این رو جریان حضرت یونس را از قبیل گناه و نا فرمانی خداوند به حساب می آورند.
ما می گوییم اگر جریان ایشان نافرمانی حقیقی است این بعد از بعثت اتفاق افتاده است زیرا قرآن می فرماید: (و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق...)

اما دلالت روایات عامه:
این روایات روایاتی است که مربوط به یک مورد نیست. در همه ی این روایات بحث سر خصام و تزاحم حقوق است.
وسائل ج 18 باب 13 از ابواب کیفیة الحکم
ح 12: صدوق باسناد صحیح عن ابی جعفر ع قَالَ أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَيْهِ (در موردش قرعه کشیده شد) مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما كُنْتَ (ای پیامبر) لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِينَةُ فِي اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ عَلَى يُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (از این رو جریان یونس بعد از مریم بوده است.) قَالَ فَمَضَى يُونُسُ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَى نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ (عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) تِسْعَةُ بَنِينَ فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ يَذْبَحَهُ (غلام را قربانی کند) فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَيْهَا وَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّي فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ فَنَحَرَهَا در این مورد سؤال می شود که چگونه عبد المطلب نذر کرده بود فرزندش را ذبح کند و حال آنکه در مورد معصیت نذر واقع نمی شود.
نقول: شاید تصور عبد المطلب تصور ابراهیم بود که می خواست اسماعیل را در راه خدا ذبح کند. بله نمی دانیم که چطور شد که اینگونه نذر کرد ولی می دانیم که او حسن فاعلی داشت و می خواست به خاطر خداوند از پسرش بگذرد. (خداوند هم عمل او را امضا کرد و دیه ی انسان صد شتر معین شد) مورد عبد المطلب خود یک نوع نزاع و مخاصمه ی نفسانی بوده است.
از این روایت استفاده می شود که قرعه قبل از اسلام بوده و عبد المطلب هم می خواست مطابق آن عمل کند.

ح 2: بِإِسْنَادِهِ (صدوق) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ فردی نذر کرده بود اولین غلامی که به ملک او در آید را آزاد کند. پدر او فوت کرد و او مالک سه غلام شد و امام به او فرمود قرعه بکشد.
این مورد هم مربوط به خصام است زیرا او باید یک غلام را آزاد کند و هر یک از غلام ها ادعا دارد که خودش آزاد شود و هر کدام را که او انتخاب کند ترجیح بلا مرجح است و راهی جز قرعه وجود ندارد.
این روایت هم جزء روایات عامه است. بله مورد خاص است ولی ذیل روایت که می فرماید قرعه سنت است امر عامی است.

ح 5: َ عَنْهُ (صدوق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ این قضیه مربوط به مسئله ای است که در یمن برای امیر مؤمنان اتفاق افتاد که سه نفر یک کنیز را خریدند و هر سه با او در یک طهر نزدیکی کردند (تصور می کردند این امر جایز است) بعد فرزندی از آن کنیز متولد شد و امیر مؤمنان قرعه کشید تا مشخص شود فرزند مال چه کسی است.
به هر حال امام در آخر حدیث می فرماید که رسول خدا فرمود: هیچ قومی نزاع نمی کنند که بعد امر خود را به خدا واگذار کنند مگر اینکه خداوند حق را مشخص می کند.
از این روایت کانه استفاده می شود که قرعه واقعیت را نشان می دهد.

ح 11: ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ‏ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ طبق این روایت در هر امر مجهولی می توان قرعه کشید (البته نه در هر امر مشکلی)
مراد از ماء موصوله در (كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ) یا حکم خداوند است یعنی چون خداوند حکم کرده است که قرعه بکشید علامت این است که در این حکم خطا راه ندارد.
همچنین ممکن است مراد از ماء موصوله حکم الله صغری باشد یعنی هر جا که قرعه کشیده شود و به نام یک فرد در آید در آن خطا راه ندارد.

ح 13: مرسله ی صدوق: قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَنَازَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ...
از این روایت هم برداشت می شود که قرعه در جایی است که در آن منازعه و مخاصمه باشد.

ح 17: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ‏ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏
در این مسئله سخنی از تنازع نیست و معلوم نیست که مسئله ی مزبور که مورد سؤال بود آیا در آن تنازعی بود یا نه ولی همین که امام علیه السلام به آیه استدلال می کند علامت این است که مورد، مربوط به تنازع است.

ح 18: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ع مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ همان تفسیری که سابقا در مراد از ماء موصوله گفتیم در این حدیث هم جاری است و این حدیث بعینه مانند همان است.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1389/12/24


سخن در باره ی روایات قرعه است و گفتیم که این روایات بر چند قسم است. قسم اول روایات عامه است. این روایات حدود یازده روایت است. بله ممکن است بعضی از این روایات تصور شود که خاصه است و مورد خاصی را بیان می کند ولی در این روایات قانون عامی در مورد قرعه ذکر شده است که به خاطر آن، آنها را جزء روایات عامه قرار داده ایم.
وسائل ج 17 باب 4 از ابواب میراث غرقی و مهدوم علیهم
ح 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقَالَ لَهُمَا بِمَا تَقْضِيَانِ فَقَالَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالَا نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا قَالَ رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا فَمَا تَقُولَانِ فِي امْرَأَةٍ وَ جَارِيَتِهَا كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِيَّانِ قَالَا الْقَافَةَ قَالَ الْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا قَالَا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَكَتَ امام صادق علیه السلام در مسجد نشسته بود. دو نفر از مفتیان آن زمان به نام ابن شبرمه و ابن ابی لیلی خدمت حضرت رسیدند. حضرت فرمود: آیا شما اهل فتوا هستید؟ گفتند: آری. حضرت فرمود: مدرک فتوای شما چیست؟ گفتند قرآن و سنت پیامبر. بعد فرمود: اگر این دو نباشد چه می کنید: گفتند: اجتهاد به رای می کنیم یعنی مطالعه می کنیم و مجموعا آنی که به نظر ما درست باشد را انتخاب می کنیم. حضرت فرمود: مسئله ای را مطرح می کنم و آن اینکه در خانه ای دو زن هستند که یکی حر است و یکی کنیز. هر دو یک بچه ی شیر خوار دارند. اتفاقا سقف خراب شد و هر دو زن را کشت و بچه ها زنده ماندند و نمی دانیم کدام حر است و کدام غیر حر. آنها گفتند: به قیافه شناس مراجعه می کنیم که بچه ها را با مادرها که هنوز دفن نشده اند مقایسه کند.
حضرت فرمود: گاهی قیافه شناس واقع را متوجه نمی شود. یک نفر در آن مجلس عرض کرد: شما چه می کنید. حضرت فرمود: ما به قرعه مراجعه می کنیم. بعد کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام را نقل کرد.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ‏ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ ع وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏
این روایت در مورد خنثی است که نمی دانند دختر است یا پسر و هنگام ارث دادن به او نمی دانستند چه مقدار سهم باید به او بدهند که حضرت فرمود باید قرعه بیندازند.
این روایت هم هر چند مربوط به یک قضیه ی خاص است ولی ذیل آن حکم عامی را در مورد قرعه بیان می کند از این رو این روایت را در ضمن روایات عامه مطرح کردیم.
بله اگر امروز یک راه علمی که اطمینان آور است پیدا شود و از آن طریق بتوان واقع را تشخیص داد دیگر نوبت به قرعه نمی رسد. (البته باید اطمینان آور باشد) زیرا قرعه جنبه ی تعبدی ندارد بلکه جنبه ی طریقی است زیرا در روایات آمده است که کسانی که امر خود را به خدا تفویض کنند قرعه به اسم محق و آنچه مطابق واقع است در می آید.

روایاتی که صاحب مستدرک نقل کرده است: صاحب مستدرک سه روایت در مورد قرعه نقل کرده است که ممکن است کسی بگوید این روایات در مورد جایی است که تنازع در کار نیست. ما می گوئیم اگر چنین باشد باید این سه روایت را توجیه کنیم زیرا یازده روایت فوق از قبیل محکمات هستند و این سه روایت از قبیل متشابه می باشند و باید توجیه شوند.
مستدرک الوسائل ج 17 ص 373
ح 1: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُكْمَ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا أَشْكَلَ کتاب دعائم الاسلام نوشته ی ابو حنیفه ی اسماعیلی مذهب است. او ظاهرا اسماعیلی مذهب بوده ولی در باطن امامی بوده است. او در میان کتاب های خود کتابی دارد که همه ی فرق را رد کرده است بجز امامیه را و اصلا در مورد امامیه سخنی نگفته است.
به هر حال ممکن است گفته شود که در هر امر مشکلی هر چند مخاصمه در آن نباشد می توان قرعه کشید.

ح 2: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ أَ لَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُه‏
ح 14: َ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَاتِ
گفته شده است که این روایت حتی شبهات حکمیه را هم می گیرد مثلا در اینکه قرعه بکشیم که آیا شرب تتن حرام است یا حلال.
این روایات باید حمل بر محکمات شود باید بگوییم اشکل یعنی اشکل من حیث الموضوع به خاطر تزاحم و یا ملتبس یعنی چیزی که موضوعا ملتبس شده است نه حکما و همچنین لم یجیء فیه کتاب و لم تجر به سنة یعنی موضوعاتی که راه برای شناختن آنها نیست و هکذا.
علاوه بر آن، این روایات از لحاظ اعتبار به درجه ی اعتبار روایات قبلی نمی رسد.
به هر حال قرعه مربوط به موضوعات است نه احکام و آن هم موضوعاتی که در آن نوعی مخاصمه و نزاع باشد.

اما روایات خاصه: این روایات شش طائفه است:
الطائفة الاولی: القرعه عند تعارض البینتین
مبحث تعارض دو بینه از مشکلات فقهی است. مثلا دو نفر هستند که هیچ کدام ذو الید نمی باشند و هر دو بینه آوردند که مالک متاعی هستند. در اینجا در روایاتی آمده است که قرعه می کشند که چه کسی باید قسم بخورد که اگر قسم بخورد می تواند مالک متاع باشد.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ (البته در این مورد روایات دیگری هم هست که از آن صرف نظر می کنیم.)

الطائفة الثانیة: القرعه فیما لو اشتبه فیه الولد
مثلا کنیزی هست که به دو نفر مشترک است و هر دو در زمانی که کنیز طاهر بوده با او نزدیکی کردند و زن حامله شد و نمی دانند که فرزند متعلق به کدام مالک است. در این جا در روایت آمده است که باید قرعه کشید و هر کس که قرعه به نامش افتاد مالک فرزند می شود و باید قیمت ولد را به دیگری بدهد.

الطائفة الثالثة: نذر به عتق اولین عبدی که فرد مالک می شود
انسانی نذر کرده است که اولین بنده ای که وارد ملک من می شود بعد از تملک او را آزاد می کنم. بعد از مدتی او در یک لحظه مالک چند عبد شد. امام علیه السلام فرموده در اینجا باید قرعه بکشند.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ
الطائفة الرابعة: فردی وصیت کرده بود که بعد از من ثلث مملوکم را آزاد کنید. او شصت غلام داشت و هر کدام می خواستند آزاد شوند. حضرت در این مورد امر به قرعه کشیدن کرد.

الطائفة الخامسة: اشتباه الحر بالمملوک
الطائفة السادسة: برای تشخیص خنثی
گاه خنثی به نوعی است که می توان جنسیت واقعی او را تشخیص داد و گاه نمی شود. اگر بشود مشکل حل می شود و الا نوبت به قرعه می رسد. البته در این مورد سه بار قرعه می کشند. (هرچند امروزه با وسائل پزشکی می توان خنثی را به یک نوع ملحق ساخت.)

روایاتی که در کتب اهل سنت است:
(ان النبی اذا کان سافر اقرع بین نسائه) (سنن ابن ماجه) همچنین پیغمبر در زمانی که کعبه به سبب سیل ویران شد و آن را دوباره ساختند هنگامی که دید برای نصب حجر الاسود دچار نزاع شدند به قرعه روی آورد. در مکه چهار قبیله به نام تیم، عدی، امیه و هاشمی بود و هر یک از آنها می خواست که دیوار کعبه را بالا ببرد. نزدیک بود کار به نزاع کشیده شود. یکی در آن میان گفت: اولین کسی که از باب صفا وارد می شود اختیار سنگ را به عهده بگیرد. رسول خدا وارد شد و در میان قبائل قرعه کشید که چه کسی آن را بالا ببرد.
ان شاء الله فردا نتیجه و حاصل این روایات را مطرح می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1389/12/25

در جلسه ی قبل روایات قرعه را خواندیم و نتیجه ی آنها این است که علما غالبا معتقد هستند که این روایات عام است و همه ی موارد را شامل می شود چه موضع تنازع باشد یا نه. از این رو چون می بینند در بسیاری از موارد نمی توان به قرعه عمل کرد می گویند که به روایات قرعه تخصیص بسیاری وارد شده است. از این رو فقط باید به مواردی که علماء به قرعه عمل کرده اند ما هم عمل کنیم و الا نمی شود.
نقول: از روایات استفاده می شود که قرعه فقط در حال خصام و تنازع جاری می شود و آن هم مواردی که هیچ راه حلی در کتاب و سنت برای آن وجود نداشته باشد. برای این منظور عباراتی از روایات را که روشنگر این مطلب است بیان می کنیم:
آیه ی 44 سوره ی آل عمران (وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)
(إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِق‏)
در حدیث فوق علاوه بر عبارت (تنازعوا)، (فوضوا امرهم الی الله) هم دلالت دارد که مورد باید از باب تخاصم باشد. زیرا این عبارت علامت این است که هر یک هوای نفسی دارد که می خواهد خودش برتر باشد که در واقع با قرعه امر خود را به خدا واگذار می کنند.
همچنین عبارت (الا خرج سهم المحق) هم دلالت دارد که در جریان مزبور محقی وجود دارد و مبطلی و محق و مبطل در جایی است که تخاصم و نزاع وجود داشته باشد.
در روایات دیگر (السهم الاصوب) آمده است.
در روایت دیگر آمده است (ای قضیة اعدل) که بیانگر این است که عادل و غیر عادل وجود دارد.
بر این اساس در مسئله ی زیر قرعه جاری نیست و آن اینکه فردی دو دینار داشت و دیگری یک دینار و هر دو پول خود را نزد ودعی گذاشتند و یک دینار گم شده است که معلوم نیست مال چه کسی است. امام علیه السلام در اینجا فرمود نصف یک دینار از هر کدام کسر می شود. در این مورد چون راه حل وجود دارد دیگر جای قرعه نیست.
در کنار این ادله بنای عقلاء هم وجود دارد و آن این است که عقلاء در جایی به قرعه عمل می کنند که نزاع باشد و الا برای اینکه ساختمان را یک طبقه بسازند یا دو طبقه دیگر قرعه نمی کشند.
اما دلیل کسانی که قائل هستند قاعده ی قرعه عام است:
امام در حدیثی فرمود: (القرعة سنة) و آنها از این روایت اطلاق استفاده می کنند.
یلاحظ علیه: می توان گفت که قرعه سنت است در همان مورد روایت که فردی نذر کرده بود اولین مملوک خود را آزاد کند و بعد در یک زمان صاحب چند مملوک شد و واضح است که مورد این روایت از باب تنازع است زیرا هر یک از مملوک ها ادعا دارند که خودشان آزاد شوند و باید قرعه انداخت.
حدیث دوم: (کل مجهول فیه القرعة)
یلاحظ علیه: مورد این حدیث هم عام نیست زیرا در این روایت آمده است که (سئلت ابا الحسن عن شیء فقال: کل مجهول فیه القرعة) از آنجا که نمی دانیم این حدیث مربوط به چه قضیه ای است می توانیم بگوییم که شاید مورد، موردی بود که در آن نزاع و تخاصم وجود داشته باشد. همین احتمال موجب می شود که عام از عمومیت خود ساقط شود.
حدیث سوم: روایت دعائم الاسلام: (انهم اوجبوا الحکم بالقرعه فیما اشکل)
یلاحظ علیه: این عبارت از امام علیه السلام نیست بلکه از مؤلف دعائم الاسلام است که از قضاوت های ائمه این جمله را انتزاع کرده است و ضمیر (انهم) به ائمه بر می گردد.
حدیث چهارم: (إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّة)اولا این حدیث مخصوص به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را در بر نمی گیرد زیرا قرعه کار ما است که به مسئله جاهل هستیم و امام که به مسئله آشنا است معنا ندارد که در احکام قرعه بکشد.
با وجود این می توانیم بگوییم که هر چند ظاهر این روایت عام است ولی با قرینه ی روایات خاصه که در مورد تنازع بود این روایت هم مربوط به مورد خصام باشد.
حدیث پنجم: (کل ما لا یتهیا الاشهاد فیه) یعنی چیزی که نمی توان در آن گواه گرفت مورد قرعه است.
یلاحظ علیه: این حدیث خود گواه بر این است که مورد باید مربوط به نزاع و تخاصم باشد زیرا شاهد گرفتن مربوط به مورد خصام است.

اگر این موارد قابل قبول نیست برای مزید توضیح به مواردی که در فقه به قرعه عمل شده است مراجعه می کنیم و می بینیم که در ده مورد به قرعه عمل کردند که نه مورد آن مربوط به خصام است.
مورد اول: قسمة الاعیان المشترکة
خانه است که دو نفر در آن با هم مشترک هستند. این دو زمین به شکل مشاع هستند و برای تقسیم باید به سراغ قرعه بروند.
مورد دوم: باب تزاحم المدعیین عند القاضی
دو نفر با هم وارد می شوند و هر کدام می خواهند دعوای خود را ابتدا مطرح کنند. قاضی در اینجا قرعه می کشد و هر کس که قرعه به نام او در آمد ابتدا می تواند شکایت خود را مطرح کند.
مورد سوم: باب قسمة اللیالی بین الزوجات
فردی است که در یک زمان چند زن گرفته است و برای حق خواب نمی داند ابتدا از کدام شروع کند در این صورت قرعه می کشد و یا اینکه می خواهد یک نفر را سفر ببرد و نمی داند کدام را ببرد.
مورد چهارم: تداعی الرجلین او اکثر ولدا
کودکی است که دو پدر مدعی هستند که او فرزند آن دو است.
مورد پنجم: تعارض البینتین
دو عادل می گویند فلان متاع مال زید است و دو عادل دیگر می گویند که همان متاع مال زید است.
مورد ششم: توریث الخنثی المشکل
در مورد اینکه آیا باید به خنثی سهم ذکر را بدهند یا انثی را
مورد هفتم: توریث المشتبهین فی تقدم موت احدهما
پدر و پسری فوت کرده اند و نمی دانیم کدام جلوتر مرده است.
مورد هشتم: باب الوصایا المتعدده
فردی است که به چندین مورد وصیت کرده است و ثلثش وافی به تمام آنها نیست در اینجا برای اینکه کدام مورد از وصیتش را عمل کنند باید قرعه بکشند.
مورد نهم: اذا اوصی بعتق عبده و لم یف الثلث بها
فردی گفته است که باید دو غلام من را آزاد کنید و ثلثش فقط برای یک نفر کفاف می کند در اینجا برای تعیین عبد باید قرعه بکشند.
این نه مورد مربوط به باب منازعه است.
مورد دهم که از باب تخاصم نیست: گله ی گوسفندی است که در آن گوسفند موطوء وجود دارد. در روایت آمده است که برای تعیین آن باید قرعه کشید.
این مورد هم چون خاص است باید مطابق آن عمل کنیم.

الامر الخامس:
به ادله ی قرعه تخصیصی وارد نشده است تا چه رسد که ادعا کنیم که به حدی تخصیص وارد شده است که حتی عمومات داله بر قرعه بی ارزش شده باشد و فقط باید به موردی که علماء به قرعه عمل کرده اند بسنده کنیم.
مثلا گفته شده است که در مورد انائین مشتبهین تخصیص خورده است و در آن مورد نمی توان به قرعه عمل کرد و یا اگر شک کنیم که نماز قصر است یا تمام و موارد دیگر.
ما می گوئیم قرعه مخصوص به شبهات موضوعیه است و آن هم جایی که مربوط به نزاع و تخاصم باشد و فقط یک مورد استثناء شده است و آن شاة موطوئة می باشد.
بنابراین ما به قرعه در باب تخاصم عمل می کنیم چه علماء در آن مورد به قرعه عمل کرده باشند یا نه. (هرچند علماء هم در موردی عمل کردند که مورد تخاصم و نزاع می باشد.)
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان