• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استصحاب کلی
#1
1389/8/3

دو تنبیه اولی که مطرح کرده ایم مربوط به محقق خراسانی بود. امروز که به تنبیه رابع می پردازیم اولین تنبیهی است که شیخ در رسائل مطرح فرموده است فنقول:
التنبیه الرابع: الاستصحاب الکلی.
در منطق خوانده ایم که کلی بر سه قسم است

1. کلی منطقی: یا ماده ی کلی ( کاف، لام، یاء) یعنی ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین ولی جزئی یعنی ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین. تفتازانی در تهذیب می گوید: المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی الکثیرین فکلی و الا فجزئی از این رو مراد از کلی منطقی یعنی همان ما وضع له لفظ کلی.
2. کلی طبیعی: به مصادیق کلی اطلاق می شود. از این رو مفهوم انسان و فرس و امثال آن همه کلی طبیعی هستند.
3. کلی عقلی: جمع کلی منطقی با طبیعی کلی عقلی می شود. به آن عقلی می گویند زیرا در خارج وجود ندارد و فقط در ذهن است زیرا هر چه در خارج است جزئی است و محال که در خارج که محل تشخص است چیزی کلی وجود داشته باشد. ما در خارج هر چه داریم جزئی است.

من هنا یعلم: مناقشه شده است که در خارج کلی طبیعی به تعداد افراد وجود دارد از این رو محال نیست که در خارج وجود داشته باشد.
نقول: لفظ کلی عنوان مشیر است و کلی گفته شده ولی اشاره به ذات الطبیعی دارد یعنی در خارج ذات الطبیعی وجود دارد ولی طبیعی به قید کلیت در خارج نیست.
حال به اصل بحث بر می گردیم که استصحاب کلی است. مراد از کلی در اینجا کلی طبیعی است. یعنی همان انسان خارجی که در جایی نشسته است و مصداق انسان کلی است (البته با حذف مشخصات زیرا اگر با مشخصات باشد همان کلی طبیعی است که در خارج محقق نمی شود از این رو مراد ذات کلی است یعنی کلی انسان با حذف مشخصات و اگر مشخصات را داخل در انسان بدانیم، انسان جزئی می شود و این همان استصحاب جزئی است که تا به حال بحث می کردیم نه استصحاب کلی)
اذا علمت هذا فاعلم که استصحاب کلی سه قسم دارد (مطابق نظر شیخ و محقق خراسانی) ولی بر اساس محقق خوئی بر چهار قسم است.
القسم الاول: اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد و شک فی بقائه
مثلا زید در این منزل بود و زنده بود حال ما او را می توانیم دو جور آن را استصحاب کنیم به این شکل که بگوئیم زید سال گذشته زنده بود و الان هم زنده است این از باب استصحاب فرد است زیرا زید را با مشخصات فردی اش استصحاب کرده ایم.
گاه هم می توانیم بگوئیم که سال گذشته انسانی در اتاق بود و الان هم اصل بقاء انسان در اتاق است. ای از باب استصحاب کلی است.
القسم الثانی: اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد مردد بین کونه قطعی الارتفاع او قطعی البقاء
مثلا مطابق مثال شیخ اگر متیقن ما زنده بودن پشه باشد قطعا بعد از چند ماه زنده نیست ولی اگر متیقن ما فیل باشد او چندین سال زندگی می کند حال ما کلی حیوان را استصحاب کنیم و بگوئیم سابقا حیوانی در این مزرعه زنده بود الان هم زنده است.
مثال فقهی اول: اگر بللی از کسی خارج شود که مردد است که یا بول است و یا منی. او سپس وضویی گرفت. حال اگر آنچه خارج شده است بول باشد آن حدیث قطعا از بین رفته است ولی اگر منی باشد قطعا از بین نرفته است ما در اینجا کلی حدث را استصحاب کنیم.
مثال فقهی دوم: اگر در مثال فوق فرد غسل کند ولی وضو نگیرد. در اینجا اگر منی از او خارج شده باشد قطعا از بین رفته است و اگر حدث اصغر باشد باز هم قطعی الانتفاء است زیرا غسل جنابت از وضو کفایت می کند. اما در ما نحن فیه این غسل از وضو کفایت نمی کند زیرا غسلی از وضو کفایت می کند که جنابت قطعی باشد ولی در ما نحن فیه جنابت، قطعی نیست زیرا چه بسا مایعی که خارج شده است بول باشد از این رو این غسل کفایت از وضو نمی کند و من می توانم کلی حدث را استصحاب کنم.
مثال فقهی سوم: همان مثال اول ولی فرد وضو گرفته است ولی احتمال می دهد که غسل هم کرده باشد که در اینجا هم دوباره کلی حدث را استصحاب می کند.
بنابراین در هر مورد می گویند به دلیل علم اجمالی او هم باید غسل کند و هم وضو بگیرد.
القسم الثالث: اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد قطعی الارتفاع و لکن نحتمل وجود فرد آخر معه
شیخ مثال می زند که در خانه زید بود و قطعا از خانه بیرون رفته است ولی من احتمال می دهم که همان موقع که زید در خانه بود عمرو هم بود و حال که زید بیرون رفته است عمرو در خانه مانده باشد. در اینجا نه زید را می شود استصحاب کرد زیرا قطعا خارج شده است و نه عمرو را زیرا اصل وجودش مشکوک است ولی در اینجا کلی را استصحاب کنیم که سابقا در خانه قطعا انسانی بود الان هم انسانی در خانه است.
مثال فقهی: من یقین دارم خوابیدم ولی احتمال می دهم که در حالت نوم هم جنب شده باشم بیدار شدم وضو هم گرفتم اما نوم قطعی الارتفاع است ولی جنابت اگر باشد هنوز باقی است در اینجا نه نوم را می توانم استصحاب کنم زیرا بیدار شده ام و نه جنابت را زیرا اصل جنابت مشکوک است حال من کلی حدث را استصحاب می کنم و علاوه بر وضو غسل هم باید بگیرم.
القسم الرابع: این قسم را محقق خوئی اضافه کرده است. ایشان می فرماید زید در خانه بود و ما نمی دانیم که شیخ بود و یا سید و ما یقین داشتیم که در این خانه سیدی هم بود. حال احتمال می دهیم که این سیادت با زید قائم باشد و احتمال می دهیم که با عمرو قائم باشد. حال زید از خانه رفته است من در اینجا می توانم استصحاب انسان کنم. زیرا در سابق یقین داشتم سید در خانه بوده است و الان شک دارم که سیدی در خانه هست یا نه در اینجا می توانم اصل وجود سیادت را استصحاب کنم (یا استصحاب انسان را)
فرق این قسم با قسم سوم در این است که در قسم سوم وحدت علم بود ولی در این قسم تعدد علم است. در قسم سوم مطمئن بودم زید بود (علم) ولی نمی دانستم در کنار زید عمرو هم بود یا نه ولی در اینجا دو علم دارم یکی علم به وجود زید در خانه و دیگری علم به وجود سید در خانه (که شاید خود زید سید بود)
مثال فقهی: زید روز پنج شنبه محتلم شد و غسل هم کرد. روز جمعه هم در لباس زیر خود اثر منی دید. احتمال می دهد که اثر منی همان جنابت روز پنج شنبه باشد و احتمال هم می دهد که جنابت جدیدی باشد. در اینجا می گوئیم هنگامی که منی از زید خارج شد مطمئنا زید جنب شده بود ولی احتمال می دهم همان جنابت قبلی باشد که الان برطرف شده است و احتمال می دهم که این جنابت مستقل باشد. در اینجا بگویم که کلی حدث را استصحاب کنم. در اینجا دو علم دارم: یکی علم به جنابت در روز پنج شنبه است و دومی علم به جنابت که بعد از خروج منی حاصل شده است که چه بسا همان جنابت پنج شنبه باشد (مانند قرشی که احتمال می دهم در ضمن زید باشد یا مستقل)
بقی هنا کلیمة: گاه اثر بر فرد بار است و استصحاب کلی به کار نمی آید مثلا عبور از مسجدین بر حدث بار نیست بلکه بر جنابت بار است بنابراین اگر کلی حدث را استصحاب کنیم فرد باز می تواند از مسجدین عبور کند زیرا کلی حدث چه بسا در ضمن حدث اصغر حاصل شده باشد که مانعی برای عبور از مسجدین ایجاد نمی کند بلکه بر فرد جنب بار است. گاه اثر بر جامع بار است مانند مس قرآن که بر کلی حدث بار است چه حدث اکبر باشد و چه اصغر.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
در جلسه ی قبل اقسام استصحاب کلی را بیان کردیم.
در بیان استصحاب قسم اول گفتیم: ما اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد و شک فی بقائه مثلا زید در این منزل بود و زنده بود حال ما او را می توانیم دو جور آن را استصحاب کنیم به این شکل که بگوئیم زید سال گذشته زنده بود و الان هم زنده است این از باب استصحاب فرد است زیرا زید را با مشخصات فردی اش استصحاب کرده ایم. گاه هم می توانیم بگوئیم که سال گذشته انسانی در اتاق بود و الان هم اصل بقاء انسان در اتاق است. این از باب استصحاب کلی است.
در این نوع استصحاب کلی مطالبی فرعی نیز مطرح می شود مثلا گاه اثر بر فرد بار است و استصحاب کلی به کار نمی آید مثلا اگر کسی جنب باشد نمی تواند در مسجد مکث کند. در این فرع باید احراز شود که او جنب است تا نتواند در مسجد مکث کند حال اگر او حدث کلی را استصحاب کند این موجب نمی شود که مکث او در مسجد هم حرام باشد زیرا چه بسا حدث او اصغر باشد که در ضمن کلی حدث قرار گرفته است. گاه اثر بر جامع بار است مانند مس قرآن که بر کلی حدث بار است چه حدث اکبر باشد و چه اصغر.
گاه انسان موضوعات را استصحاب می کند مانند استصحاب حدث و استصحاب جنابت و امثال آن. حال آیا در احکام هم می توان فرد و یا کلی را استصحاب کرد. مثلا چیزی بر من واجب بود و نمی دانم آن را آورده ام یا نه در اینجا هم می توانم خصوص وجوب را استصحاب کنم و هم می توانم جامع را استصحاب کنم یعنی کلی طلب را استصحاب کنم.
اشکال شده است که نمی توان جامع را استصحاب کرد زیرا یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. با این بیان جامع حکم شرعی و مجعول از طرف شارع نیست، آنی که مجعول است فرد است ولی جامع بین وجوب و تحریم و یا جامع بین وجوب و استحباب دیگر مجعول از طرف شارع نیست از این رو نمی توان آن را استصحاب کرد.
جواب آن را بارها بیان کردیم و آن اینکه جامع به جعل فرد، جعل می شود به این بیان که مولی که وجوب را جعل می کند در واقع کلی طلب را هم جعل کرده است زیرا کلی طبیعی چیزی جدای فرد نیست. ملا سعد الدین تفتازانی در متن حاشیه می گوید: و الحق ان الطبیعی موجود بوجود افراده. الان به تعداد افرادی که در مجلس درس نشسته اند ما طبیعی داریم و هر کدام از افراد خود به تنهایی یک انسان طبیعی کامل است. بنابراین جعل فرد عین جعل جامع است.
اشکال دوم: گاه گفته اند که استصحاب کلی از ریشه بی فایده و مردود است چه در احکام باشد و چه در موضوعات زیرا اصولا در خارج جامعی وجود ندارد. مثلا در خارج انسان کلی وجود ندارد. کلی همیشه در ذهن است و وقتی در خارج محقق شد همیشه جزئی می شود از این رو همیشه باید فرد را استصحاب کنیم زیرا جامع اگر در خارج واقع شود جزئی می شود.
در جواب می گوئیم: ما در اینجا به دو دید به فرد خارجی نگاه می کنیم: یکی اینکه زید فردی است که خصوصیات خاص خود را دارد (قد، وزن و سایر خصوصیاتش را در نظر می گیریم) اگر با چنین دیدی به او نگاه کنیم او فرد می شود. گاه به او بدون توجه به خصوصیات فردی نگاه می کنیم که در این حال می شود کلی و طبیعی. (هر چند در خارج همیشه همراه با مشخصات است ولی ما آن را بدون مشخصات تصور می کنیم)
* * *
ثم ان ههنا بحثا: هل یغنی استصحاب الفرد عن استصحاب الجامع او یغنی استصحاب الجامع عن استصحاب الفرد؟
اما الاول: استصحاب جامع مغنی از استصحاب فرد نیست.
مثال عرفی: نذر کرده ام که هر وقت در این بین انسانی باشد یک درهم صدقه بدهم و اگر در این خانه زید بود یک دینار بدهم. حال زید در خانه بوده است و الان نمی دانم از خانه بیرون رفته است یا نه. اگر کلی انسان را در خانه استصحاب کنم باید یک دینار صدقه بدهم ولی اگر فرد و خصوص زیرا را استصحاب کنم حتما باید دینار بدهم. اگر هر دو استصحاب را انجام دهم در اینجا دو تکلیف دارم و هم باید درهم بدهم و هم دینار. بنابراین اگر استصحاب فرد و کلی اگر هر کدام موضوع برای یک اثر جداگانه باشند واضح است که استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد بی نیاز نمی کند و اگر کسی کلی را استصحاب کرد فقط باید یک درهم صدقه بدهم و بس.
اما الثانی: آیا استصحاب فرد می تواند ما را از استصحاب کلی بی نیاز کند. در استصحاب کلی اصلا نمی شود با استصحاب کلی اثر فرد را بار کرد ولی آیا می شود استصحاب فرد را انجام دهیم و با این کار هم اثر فرد را بار کنیم و هم استصحاب کلی را.
محقق خراسانی در کفایه قائل است که عرفا استصحاب فرد همان استصحاب کلی است. (یعنی اگر فرد را استصحاب کردی هم باید دینار را بدهی و هم دینار را) ایشان در حاشیه ی رسائل عکس این مطلب را می گوید و می گوید فرد با کلی فرق دارد و استصحاب فرد سبب نمی شود که اثر کلی هم بر آن بار شود.
حضرت امام موافق با نظر محقق خراسانی در حاشیه ی رسائل است زیرا حیثیت انسانیت غیر از حیثیت فردیت است و ما نمی توانیم فرد را استصحاب کنیم و اثر انسانیت را بر آن بار کنیم و اگر چنین کنیم این کار شبیه اصل مثبت می شود زیرا مستصحب ما زید خارجی است ولی ما می خواهیم اثر انسانی کلی را بار کنیم که اصل مثبت است چرا که عقل اگر زید در خانه است انسان هم در خانه است.
یلاحظ علیه: اگر اثر بر دو عنوان بار باشد حق با حضرت امام است و در این حال استصحاب فرد دیگر عنوان کلی را ثابت نمی کند مگر بنابر قول به اصل مستصحب. ولی اگر اثر بر واقعیت بار باشد (نه مفهوم فرد و انسان) در حال مشخص است استصحاب فرد همان استصحاب انسان هم هست زیرا فرد در خارج عین تحقق کلی است. بنابراین با استصحاب زید هم باید دینار را صدقه بدهیم چون زید فرد است و هم باید یک دینار صدقه بدهیم چون زید انسان هم هست.
اما الکلام فی القسم الثانی من استصحاب الکلی: اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد مردد بین کونه قطعی الارتفاع او قطعی البقاء
فردی در خارج بود اما این فرد مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر مثلا مطابق مثال شیخ اگر متیقن ما زنده بودن گنجشک باشد كه قطعا عمرش كوتاه است ولی اگر متیقن ما كلاغ باشد او چندین سال زندگی می کند حال ما کلی حیوان را استصحاب کنیم و بگوئیم سابقا حیوانی در این مزرعه زنده بود الان هم زنده است.
مثال فقهی: اگر بللی از کسی خارج شود که مردد است که یا بول است و یا منی. او سپس وضویی گرفت. حال اگر آنچه خارج شده است بول باشد آن حدیث قطعا از بین رفته است ولی اگر منی باشد قطعا از بین نرفته است ما در اینجا کلی حدث را استصحاب کنیم.
در این نوع استصحاب می گوئیم که گاه اثر دو فرد اقل و اکثر است مثلا حیوانی آمد و دهانش را به ظرف زد و من نمی دانم سگ بود و یا خوک اگر سگ باید باید خاک مال کند و آب بکشم ولی اگر خوک باشد باید هفت بار با آب قلیل بشویم. حال اگر من این ظرف را خاک مال کردیم و با آب قلیل دو بار شستیم در اینجا نمی توانیم نجاست سگ را استصحاب کنیم زیرا یقینا از بین رفته است و از طرفی نمی توانیم حکم نجاست خوک را استصحاب کنیم زیرا اصلش مشکوک الحدوث است در اینجا ما جامع نجاست را استصحاب می کنیم یعنی سابقا این ظرف نجس بود و حال بعد از خاک مال و دوبار شستن الان هم نجس است.
و گاه اثر دو فرد متباینین است مانند مثال فقهی که اگر بول باشد باید وضو بگیرم و اگر منی باشد باید غسل کنم.
در اینجا استصحاب نجاست در ظرف و استصحاب حدث در فرد جاری می شود.
بله استصحاب نجاست اثر شرعی دارد و آن این است که نجاست خود موضوع برای حکم شرعی است که می گوید: اجتنب عن النجس
ولی در استصحاب حدث می گوئیم که اثر شرعی ندارد زیرا حدث در اسلام موضوع حکم نیست. در اسلام یا حدث اصغر موضوع حکم است و یا حدث اکبر ولی حدث جامع موضوع حکم نمی باشد.
نقول: استصحاب حدث می کنیم و این حدث موضوع ساز است برای حکم عقل به این گونه که عقل می گوید: تو محدثی و اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد و تو که وضو گرفته ای باید غسل هم بکنی. (این بیانی است که ما در دوره های قبلی می گفتیم)
به بیان دیگر که در دوره های بعدی درس اصول آن را مطرح کردیم این است که اصلا احتیاجی به استصحاب نیست زیرا قاعده ی اشتغال خود مستقلا می گوید که به حکم عقل اگر آنچه خارج شده است بول باشد با وضو از بین رفته است و اگر منی باشد اثر حدث باقی است و عقل می گوید اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد و باید غسل کرد.
ان شاء الله از فردا اشکالات قسم ثانی را می خوانیم در این قسم از استصحاب شبه ای حکمیه مطرح است به نام شبهه ی عبائیه که مرحوم سید اسماعیل صدر (پدر مرحوم صدر) مطرح کرده است که باید آن را بررسی کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
بحث ما در استصحاب کلی قسم دوم است. در استصحاب قسم اول علم اجمالی وجود ندارد بلکه فقط در آن شبهه و شک بدوی است زیرا مثلا انسانی در منزل بود و نمی دانم الان هم هست یا نه.
اما کلی قسم دوم بتمامه حول و حوش علم اجمالی دور می زند. در اینجا گاه بین فرد قصیر و طویل اقل و اکثر برقرار است مثلا نمی دانم در ظرف بول افتاد یا دم و من ظرف را یکبار با آب قلیل شستم. اگر در ظرف خون بود پاک شد و الا نه و من کلی نجاست را استصحاب می کنم.
گاه بین آن دو متباینین است مثلا بللی از من خارج شد که نمی دانم بول است یا منی و من یک بار وضو گرفتم در اینجا کلی حدث را استصحاب می کنم و باید غسل هم بکنم.
اما اشکالاتی که به این استصحاب وارد شده است:
الاشکال الاول: اختلال ارکان الاستصحاب.
در استصحاب به حدوث یقین داریم و در بقاء شک داریم ولی در این نوع استصحاب مسئله عکس است زیرا یقین به ارتفاع داریم و شک در حدوث مثلا نسبت به عصفور یقین به ارتفاع داریم و نسبت به غراب شک در حدوث داریم. زیرا قصیر که همان حدث اصغر است یقینا با وضو از بین رفته است و اما حدث اکبر که از اول نمی دانیم وجود داشت یا نه از این رو چه چیزی را باید استصحاب کرد؟ محقق خراسانی با این کلام به این اشکال اشاره کرده است: (و تردد ذاک الخاص الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنه و یکون وجوده بعین وجوده بین متیقن الارتفاع و مشوک الحدوث غیر ضائر)
جواب همان است که شیخ و محقق خراسانی بیان کرده اند و آن اینکه این اشکال به استصحاب فرد ضربه می زند ولی به استصحاب کلی صدمه ای وارد می کند به این معنا که من نه می توانم حدث اصغر را استصحاب کنم و نه حدث اکبر را زیرا اصغر قطعی الارتفاع است و اکبر مشکوک الحدوث است. ولی در استصحاب کلی این مشکل وجود ندارد و می گویم سابقا محدث بودم اکنون که وضو گرفته ام و نمی دانم آن حدث از من برطرف شد یا نه همان کلی حدث را استصحاب می کنم.
الاشکال الثانی: حکومة الاصل السببی علی الاصل مسببی
توضیح ذلک: در استصحاب می گویند که اصل سببی بر مسببی مقدم است. مثلا عبایم قطعا نجس بود و آبی هم در آفتابه بود که مشکوک الطهارة و النجاسة است و سابقا پاک بود. همان طهارت را استصحاب می کنم و می گویم آب آفتابه پاک است. حال من با آن، عبای نجس قطعی را شستم. سابقا می گفتند که استصحاب آب آفتابه می گوید که آب آن پاک است ولی در عبا هم استصحاب دیگری راه دارد و آن اینکه سابقا قطعا نجس بود و الان شک دارم که با آن آب پاک شده است یا نه (زیرا آن آب متیقن الطهارة نیست) از این رو الان هم نجس است. ولی شیخ در رسائل این مشکل را حل کرد و گفت که شک در نجاست عبا و عدم آن مسبب از طهارت و نجاست آب آفتابه است و وقتی گفتم که آب آفتابه پاک است عمومات کل شیء نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر می گوید که عبا هم پاک است.
حال مستشکل می گوید استصحاب کلی حدث محکوم استصحاب سببی است و ما نمی توانیم کلی حدث را استصحاب کنیم. زیرا شک در اینکه آیا در این قفس حیوانی هست یا نه ناشی از این است که آیا حیوانی که در این قفس وارد شده است کلاغ بوده است یا نه و اصل بر این است که فرد طویل العمر نبوده است از این رو استصحاب بقای حیوان غلط است. (اصل مسببی بقاء الحیوان است و سبب آن این است که آیا حیوانی که وارد این قفس شده غراب بوده است یا نه)
به عبارت دیگر. یقینا عصفور که قصیر العمر بوده از بین رفته است و ما شک داریم که آیا غراب هم وارد این قفس شده است یا نه تا بتوانیم کلی حیوان را استصحاب کنیم. در اینجا اصل عدم طویل العمر بودن موجب می شود که نتوانیم کلی را استصحاب کنیم زیرا عصفور که رفته است و طویل العمر دیگری هم جایگزین نشده است.
مثال شرعی: بعد از آنی که بلل مشتبهی از من خارج شد و من وضو گرفتم، شک در اینکه آیا حدث باقی است یا نه ناشی از این است که من جنب شده ام یا نه و اصل عدم وقوع جنابت است از این رو استصحاب کلی هم که مسبب آن است جاری نمی شود. محقق خراسانی در کفایه به این عبارت به بیان این اشکال پرداخته است: (و توهم کون الشک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردد مسببا عن الشک فی حدوث الخاص (که همان طویل است) المشکوک حدوثه المحکوم بعدم الحدوث باصالة عدمه فاسد قطعا) سپس محقق خراسانی سه جواب از آن می دهد.
قبل از بیان جواب صاحب کفایه یک اشکال را مطرح می کنیم و آن اینکه شما چرا عدم طویل را استصحاب می کنید ولی استصحاب عدم قصیر را جاری نمی کنید مثلا چرا نمی گوئید که اصل این است که بللی که خارج شده است حدث اصغر نبوده است.
جواب آن این است که این استصحاب اثر شرعی ندارد زیرا اصغر حتما از بین رفته است و من وضو گرفته ام و حدث اصغر قطعا وجود ندارد. استصحاب در جایی جاری است که اثری داشته باشد ولی در اینجا بی اثر است.
ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال بوجوه ثلاثة:
الوجه الاول: اشاره الیه بقوله (لعدم کونه بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه...) این جواب را محقق خراسانی از شیخ در فرائد اخذ کرده است و آن عبارت است از اینکه شک در بقاء کلی و عدم بقاء ناشی از این نیست که آیا حادث فرد طویل بوده یا نه تا بگوئید اصل عدم جنابت است و در نتیجه استصحاب کلی جاری نشود بلکه ناشی از این است که حادث فرد قصیر بوده است. به این معنا که شما باید ثابت کنید که حادث حدث اصغر بوده است و این هم حالت سابقه نبوده است زیرا قبلا از من حدث اصغر سر نزده بود تا آن را استصحاب کنم.
مستشکل خیال کرده است که ارتفاع کلی معلول حدوث طویل است و در نتیجه می گوید که اصل عدم طویل است و حال آنکه ارتفاع کلی معلول این است که حادث همان فرد قصیر باشد که آن هم به دلیل نداشتن حالت سابقه قابل اثبات نیست.
نقول: بقاء کلی بستگی دارد که حادث طویل باشد (همان طور که مستشکل می گفت) ولی ارتفاع کلی بستگی ندارد که حادث طویل باشد زیرا نفی الاخص لا یدل علی نفی الاعم. حیوان طویل اخص است و حیوان اعم است از قصیر و طویل و نفی اخص که همان نفی حیوان طویل است دلالت بر نفی اعم که همان کلی است نمی باشد.
الجواب الثانی: اشاره الیه بقوله (مع ان بقاء قدر المشترک انما هو بعین بقاء الخاص...) اصل سببی و مسببی در جایی است که بین اصل سببی و مسببی دوئیت و اثنینیت باشد (همانند آب و عبا که اصالة بقاء طهارة آب با نجاست عبا فرق دارد) ولی در ما نحن فیه سبب و مسبب یکی است زیرا کلی عین فرد است و اینکه می گوئید شک در بقاء کلی ناشی از این است که آیا حادث