امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم جواز احرام قبل از میقات
#1
1389/6/27

احکام المواقیت
امام در تحریر می فرماید: المسئلة الاولی: لا يجوز الاحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفي المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه في الميقات.
در این بخش از کلام امام دو فرع بیان شده است. یکی عدم جواز احرام در قبل از میقات و دوم عدم جواز مرور با احرام قبلی بر میقات بلکه باید در میقات احرام را تجدید کرد.
اما اصل مسئله که مربوط به حکم تکلیفی و وضعی قبل از میقات است یعنی هم حرام است و هم باطل: این مسئله در میان فقهای شیعه اجماعی است و عکس آن هم در میان اهل سنت اجماعی می باشد و آن را مطلقا جایز می دانند.
اقوال علماء: صاحب جواهر در ج 18 ص 121 می فرماید: لا خلاف بيننا بل الاجماع منا بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة.
علامه در معتبر ج 2 ص 805 می فرماید: أجمع الأصحاب على أن الإحرام لا يصح قبل الميقات أجازه الباقون (يعني اهل سنت) و اختلفوا في الأفضل فقال الشافعي: الأفضل الميقات لأن النبي صلى الله عليه و آله أحرم منه و لا يترك الأفضل (و رسول خدا افضل را ترک نمی کند از این رو اگر رسول خدا از آنها محرم شد پس همان افضل بود) و قال به أبو حنيفة و للشافعي في قول آخر: الأفضل ما بعد.
صاحب رياض هم در ج 6 ص 199 هم اجماع را نقل کرده است و فاضل اصفهانی نیز در کشف اللثام ج 5 ص 225 می گوید: و لا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقيت للنصوص و الأصل و الاجماع خلافا للعامة.
در میان اقوال عامه به کلام مغنی ابن قدامه که جامع تر است اشاره می کنیم او در ج 3 ص 215 می گوید: مسألة: الاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم. لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الاحرام قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم و لكن الأفضل الاحرام من الميقات و يكره قبله روي نحو ذلك عن عمر و عثمان و به قال الحسن و عطاء و مالك و إسحاق و قال أبو حنيفة: الأفضل الاحرام من بلده و عن الشافعي كالمذهبين (یعنی هم مذهب ابن منذر و گروه اول که می گویند احرام از میقات افضل است و هم مذهب ابو حنیفه که می گوید افضل احرام از بلد است.) ... و احتجوا بما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها سمعت رسول الله يقول " ن أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر أو وجبت له الجنة) ... و روي عن عمر و علي رضي الله عنهما في قوله تعالى (و أتموا الحج و العمرة لله) إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك (كه البته در روایات اهل بیت انتساب این روایت به امیر مؤمنان به شدت رد شده است.)

دلیل مسئلة: برای این مسئله چند دلیل اقامه شده است.
دلیل اول: روایاتی که در باب اول میقات آمده است. بارها در آن ابواب خواندیم که رسول خدا برای اهالی مختلف میقات های مختلفی را قرار داده است و معنای آن این است که باید از آنجا محرم شد. اگر می شد از قبل از آن هم محرم شد دیگر معنای انتخاب آن مکان برای احرام بی معنا بود.
همان گونه که اگر می گفتند وقت لصلاة الظهر دلوک الشمس آیا می شد قبل از آن نماز خواند.
اضف الی ذلک که پیغمبر اکرم و همه ی اصحاب همه مقید بودند که از میقات محرم شوند. خصوصا که بنا بر این است که در مسئله ی حج یک هماهنگی و آبرومندی و نظمی وجود داشته باشد به این شکل که همه در یک جا محرم شوند و همه در یک جا تقصیر کنند و همه در یک مکان شیطان را سنگسار کنند و امثال آن از این رو معنا ندارد که هر کس از منزل خودش و یا مکانی قبل از میقات محرم شود.
دلیل دوم: روایات خاصه که متضافر است و در آن صحاح هم وجود دارد و تصریح می کند که محرم شدن قبل از میقات همانند نماز قبل از وقت باطل است:
باب 11 از ابواب اقسام الحج ح 4: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
این روایت صحیحه است.
در این روایت دون المیقات به معنای قبل از میقات است و نه بعد از میقات و در روایات دیگری هم شواهدی هست که کلمه ی دون به قبل از میقات تفسیر شده است.
پاسخ
#2
1389/6/28

بحث در احکام مواقیت است و گفتیم که جایز نیست کسی قبل از میقات محرم شود و این امر در میان علمای شیعه اجماعی می باشد. (بعد به دو استثنا اشاره می شود) ولی علمای عامه همه اجماع دارند که این امر جایز است ولی در اینکه افضل کدام است بین آنها اختلاف می باشد بعضی میقات را افضل می دانند و بعضی غیر آن را.
گفتیم: اولین دلیل ما بر عدم جواز احرام قبل از میقات روایات مواقیت است که رسول خدا که مکان هایی را برای میقات معین فرموده است و معنایش این است که باید از همان مکان ها محرم شد.
دلیل دوم هم روایات خاصه بود که از میان آنها یک روایت را خواندیم. این روایات عمدة در باب 11 و باب 9 از ابواب مواقیت آمده است.
روایات باب 11 از ابواب مواقیت:
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍ‏ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ (یعنی قبل از میقات) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ. (که چهار رکعت بخواند و نماز قصر را ترک نماید.) سند این روایت مشکل دارد.

ح 5: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ (چه بسا کسانی که خیال می کنند کار خیری انجام می دهند ولی قدم هایشان می لرزد) ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ.

ح 6: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ يَا مُيَسِّرُ أَ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً (زیرا شش رکعت دو رکعت هم بیشتر دارد) فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا. (واضح است که این افضلیت به معنای تعین است نه بهتر بودن به قرینه ی تشبیه امام به نماز عصر چهار رکعتی و شش رکعتی.)

روایات باب 9 از ابواب مواقیت:
ح 2: ِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص (او هم قبل از ایام حج محرم شد و هم قبل از میقات) قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ (اگر حجش مستحب است) وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (نه قربانی بر گردنش است و نه کفاره و نه چیز دیگری) فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً (عمره ی تمتع) فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
در صدر این روایت لفظ (دون الوقت) به معنای قبل از میقات است نه بعد از آن به قرینه ی اینکه امام بعد می فرماید: (إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ) یعنی وقت به میقات رسید دوباره از آنجا محرم شود از این رو او که می گفت دون الوقت یعنی قبل از میقات بوده است.
تنها مشکل در دلالت این روایت این است که در آن هم احرام قبل از اشهر حج بیان شده است و هم احرام قبل از میقات و اینکه امام می فرماید احرامش باطل است شاید چون هم قبل از میقات بوده و هم قبل از اشهر حج.
برای این اشکال دو جواب می توان بیان کرد:
جواب اول این است که در نسخه ی دیگر این حدیث که صاحب وسائل از شیخ طوسی نقل می کند به جای (واو) از (او) استفاده شده است: (قبل اشهر الحج او من دون المیقات)
جواب دوم این است که اگر (واو) هم باشد باز می گوئیم که بدلیل محرم شدن در قبل از اشهر حج حجش باطل است و دیگر لازم نیست که دون المیقات را هم ضمیمه کنند و از آنجا که امام در پاسخ به احرام از میقات هم توجه می دهد از این رو هر دو در صحت احرام دخالت دارند.

ح 3: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
این همان روایت ابن اذینة است که دیروز مطرح کردیم و در باب دیگری آمده بود.

ح 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ فِي كِتَابٍ وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏.
این همان کتابی است که حضرت به درخواست مامون نگاشته است و در آن بسیاری از احکام و شرایع دین اسلام را بیان کرده است. وجه تمسک حضرت به آیه ی و اتمو الحج... شاید این باشد که وقتی این روایت را با مواقیتی که رسول خدا معین کرده است ضمیمه کنیم بتوانیم بگوئیم که خداوند دستور داده است که حج و عمره را تمام کنیم و برای این کار باید از همان مواقیتی که رسول خدا معین کرده محرم شویم و الا عمل حج و عمره تمام نمی باشد.

ح 6: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَجَجْتُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا فَأَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْعَقِيقَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ (گفتم این کار جایز نیست) وَ قُلْتُ لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ فَخَشِيتُ أَنْ لَا أَجِدَ الْمَاءَ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (یکی از اصحاب امام علیه السلام بود) إِنَّ هَذَا (عبد الله بن ب*****) زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ فَقَالَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ يَمَنٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ.
این روایت از قرب الاسناد است که سند آن خالی از اشکال نیست.

روایت معارض:
باب 11 از ابواب مواقیت ر 7: ِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ‏ كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادٌ الْأَحْلَامُ (که همه از اصحاب امام باقر بودند) فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ (پوست هایش داشت کنده می شد) فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالَا مِنَ الْعَقِيقِ (که میقات است) فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ (به آسان بیشتر ثواب می دهد تا به سخت.)
فقط ممکن است از ذیل حدیث که امام می فرماید: (وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ) که هم احرام از میقات و هم از قبل از میقات هر دو حلال و جایز بوده باشد.
ظاهرا در این روایت امام از روی تقیه سخن می گفته زیرا اهل سنت احرام قبل از میقات را جایز می دانند و امام سعی داشته است که آنها را متقاعد کند که باید از میقات محرم شوند.
ان شاء الله فردا این بحث را ادامه می دهیم.
پاسخ
#3
بحث در احرام قبل از میقات است و گفتیم که به اجماع علمای شیعه این کار جایز نیست. دلیل روائی عام و خاص را ذکر کردیم. سپس به یک روایت معتبر که معارض است برخورد کردیم:
باب 11 از ابواب مواقیت
ح 7: مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ‏كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادٌ الْأَحْلَامُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالَا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ از آنجا که فقط همین یک روایت است باید سند آن را بررسی کنیم. (ولی در روایات متضافر این امر احتیاج نیست)
سند صدوق به موسی بن قاسم معتبر است و در مورد موسی بن قاسم گفته اند: ثقة ثقة و حدود سی کتاب داشته است و روایات معتبری از معصومین نقل کرده است و او خود از اصحاب امام رضا علیه السلام است. حنان بن سدیر واقفی است ولی ثقه می باشد.
در مقابل این حدیث احادیث دیگری هم وجود دارد که در آنها جوابی برای این روایت ذکر شده است هرچند چون این روایت مخالف فتوا و روایات مشهور و اجماع است و این روایت معرض عنها است از این رو این روایت را حمل بر تقیه می کنیم زیرا اهل سنت احرام قبل از میقات را به اجماع جایز می دانند.
باب 11 از ابواب مواقیت:
ح 2: باسناد الصدوق عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ (برای اینکه حجت تمام باشد از خانه ی خودت محرم شو) فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمَا تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ (زیرا رسول خدا با لباس مخیط از مدینه به مسجد شجره رفت یعنی از منزل خود محرم نشد و اگر تمام حج و عمره این بود که می بایست از خانه ی خود محرم شوند چرا رسول خدا این کار را نکرد) سند این روایت معتبر است.

ح 4: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ‏ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رِيَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ ع فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ لَا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ در سند این روایت (ریاح) که همان ریاح بن ابی نصر است غلط است و مراد (رباح) است که فردی است مجهول الحال.
این روایت به جای اینکه انکار کند می فرماید که بله امیر مؤمنان این کلام را فرمود ولی این مختص به کسانی است که منزلشان بعد از مواقیت است و منزلشان از مواقیت به حرم نزدیک تر است که قبلا گفتیم آنها می توانند از منزل خودشان محرم شوند و همان طور که امام علیه السلام تصریح می کند کسانی که منزلشان قبل از میقات است نمی توانند از منزلشان محرم شوند.

باب 9 از ابواب مواقیت:
ح 5: فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ وَقَّتَهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (یعنی میقات حضرت ذی الحلیفه بود) وَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ وَ لَكِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ تَمَتَّعُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ (یعنی امیر مؤمنان عکس آن را بیان کرده و فرموده که از لباس هایتان تا میقات استفاده کنید یعنی احرامتان از میقات باشد نه از دویره ی اهل)
یحیی بن ابراهیم و پدرش هر دو ثقه هستند ولی عبد الله بن عطاء مجهول است.
خلاصه آنکه نمی توانیم به روایت معارض مزبور عمل کنیم و می گوئیم که نمی شود قبل از میقات محرم شد.
تا اینجا به دو دلیل اشاره کردیم که عبارت بود از روایات توقیت رسول الله و روایات خاصه.
الدلیل الثالث: بعضی دلیل سومی ارائه کرده اند و گفتند که اصل اقتضا می کند که احرام از میقات باشد و نه قبل از میقات.
مراد آنها از اصل، اصالة الاشتغال است به این معنا که ذمه ی ما به احرام مشغول است و نمی دانیم که با احرم قبل از میقات اشتغال ذمه ی ما برطرف می شود یا آنکه در این حال باید از میقات محرم شویم زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیة می خواهد و اصل در احرام قبل از میقات بطلان حرمت و بطلان است.
نقول: این از باب شک در شرطیت است یعنی می دانیم که احرام واجب است و شک داریم که آیا شرط است که حتما در میقات باشد یا نه. در اصول گفتیم که هنگام شک در شرطیت و جزئیت اصل برائت است. مثلا شک می کنیم که یکی از شرائط نماز این باشد که باید در آن اذان و اقامه بگوئیم در آنجا اصل برائت جاری می شود. در اصول به این اقل و اکثر ارتباطی می گویند که در آن برائت جاری است. (هرچند با وجود دلیل اجتهادی به این اصل عمل نمی کنیم.)
گفته نشود که شک می کنیم با این برائت غرض شارع اتیان شود یا نه زیرا ما به ظاهر مامور هستیم.
خلاصه این دلیل به کار ما نمی آید.
الدلیل الرابع: محقق در معتبر این دلیل را ارائه کرده می فرماید: انه لو جاز قبله لم یکن وقتا بل نهایة الوقت.
یعنی اگر جایز بود که قبل از میقات هم محرم شویم دیگر میقات، میقات نبود بلکه آخر میقات بود یعنی مثلا از کوفه تا خود میقات همه میقات می شد.
نقول: کلام ایشان دلیل تازه ای نیست بلکه تفسیری بر روایات میقات است و می فرماید توقیت رسول الله معنایش این است که باید از آنجا محرم شد نه آنکه آخر میقات آنجا باشد.
تم الکلام فی الفرع الاول.
امام در فرع دوم می فرماید: و لا یکفی المرور علیها محرما بل لابد من انشائه فی المواقیت.
یعنی نمی شود که فرد قبل از میقات محرم شود و بعد از میقات عبور کند بلکه باید از خود میقات دوباره احرام را انشاء کند.
دلیل این فرع همان است که در فرع قبل گفتیم یعنی وقتی روایات می گوید که باید از خود میقات محرم شد معنایش این است که نمی شود با احرام از میقات عبور کرد بلکه باید از میقات محرم شد.
دلیل اهل سنت: اهل سنت متفقا می گویند که می شود قبل از میقات محرم شد و برای آن به دو دلیل تمسک کرده اند که ما دلیل آنها را به نقل مغنی ابن قدامه ج 3 ص 215 نقل می کنیم.
دلیل اول آنها روایتی است که ابن قدامه از ابن سلمه نقل می کند و این روایت در منابع معتبر آنها نقل شده است: روت أم سلمة زوج النبي أنها سمعت رسول الله "من أهل (محرم شود) بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر أو وجبت له الجنة."
نقول: همان اشکالی که امام صادق علیه السلام مطرح کرد به همین روایت ام سلمه هم وارد است که اگر قرار بود هر چه دورتر باشد افضل باشد چرا رسول خدا از مسجد شجره محرم شد و افضل را ترک کرد؟ از این رو روایت ام سلمه خلاف عمل پیغمبر است و اگر ما افضلیت را از بین بردیم جوازش هم از بین می رود زیرا جواز در نظر اهل سنت به همین روایت است که همین روایت دلالت بر افضلیت هم داشت و وقتی ما افضلیت آن را از بین ببریم از آنجا که دلیل دیگری بر افضلیت و جواز ندارند جواز هم که در ضمن افضلیت بود از بین می رود.
روایت دوم: روي عن علي في قوله تعالى (و أتموا الحج و العمرة لله) إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك
جواب این روایت هم همان سه روایتی است که از وسائل مطرح کردیم که در آن امام جواب روشنی بر آن ارائه داده است.
همان گونه که گفتیم با از بین رفتن افضلیت احرام قبل از میقات جواز هم از بین می رود.
تلخص مما ذکرنا که احرام قبل از میقات جایز نیست.
پاسخ
#4
1389/6/30

بحث در این بود که احرام قبل از میقات جایز نیست. از این مسئله ی دو مورد استثنا شده است که هر دو محل ابتلا می باشد.
مورد اول این است که فرد نذر کند قبل از میقات محرم شود که در این صورت باید به نذرش عمل کند. البته این نذر در مواردی که انسان در مکان میقات شک می کند مشکل گشا می باشد زیرا انسان می تواند از مکانی قبل از میقات نذر کند و به سمت میقات برود.
امام در بیان این فرع می فرماید: و يستثنى من ذلك موضعان: أحدها إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز و يصح و يجب العمل به و لا يجب تجديد الاحرام في الميقات و لا المرور عليها...
بحثی در اصل مشروعیت این نذر: نذر به چیزی تعلق می گیرد که فی نفسه راجح باشد و نذر همیشه به مستحب و امری که رجحان دارد تعلق می گیرد و حال آنکه احرام قبل از میقات حرام است. در این مورد به دلیل خاص و روایات خاصه تمسک کرده اند.
اقوال در مسئله: مشهور و معروف این است که نذر به احرام قبل از میقات جایز است.
شیخ طوسی در چهار کتاب نهایة، مبسوط، خلاف و تهذیب قائل به جواز است که صاحب کشف اللثام در ج 5 ص 225 نقل می کند و هکذا می گوید که مراسم، مهذب، وسيلة، نافع، شرائع، جامع و از مرحوم مفید نیز جواز نقل شده است. همچنین عده ی قابل ملاحظه ای از معاصرین به جواز فتوی داده اند.
در مقابل این قول عده ای به عدم جواز فتوا داده اند. ابن ادریس در سرائر صریحا جواز آن را رد می کند و بعضی هم گفته اند قبل از میقات نمی توان محرم شد مطلقا هرچند اسمی از نذر نیاوردند. مثلا سید مرتضی، ابن ابی عقیل، ابن جنید، ابن بابویه همه به صورت مطلق احرام قبل از میقات را ممنوع دانسته اند.
در میان متاخرین هم بعضی به سمت عدم جواز فتوا داده اند که از جمله خود کاشف اللثام است که می فرماید: الاقوی عدم الجواز. و از علامه در مختلف هم نقل کرده است که قائل به عدم جواز شده است. محقق در شرایع قول مشهور را پذیرفته است ولی در معتبر به عدم جواز تمایل نشان داده است. علامه هم در منتهی متوقف شده است.
خلاصه آنکه مشهور بر جواز است و مخالفین که عددشان کم نیست قائل به عدم جواز شده اند.
ادله ی مشهور بر جواز نذر بر احرام قبل از میقات:
مشهور به سه روایت تمسک کرده اند که این روایات معارض هم ندارد ولی در اسناد این روایات بحث است. این روایات در باب 13 از ابواب مواقیت وارد شده است.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ‏ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ
سند شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است و بقیه ی راویان هم معتبر می باشند. در وسائل چاپ اسلامی بعد از حلبی آمده است (علیٌ) که بعضی گفته اند این در حقیقت عن علی بوده است و مراد از آن علی بن ابی حمزه است که فرد ضعیفی است. ولی در وسائل آل البیت بعد از حلبی دیگر علیٌ نیامده است. هکذا در متن تهذیب که وسائل از آن نقل می کند اسم او نیامده است. هکذا در استبصار هم بدون علیٌ آمده است. از این رو روایت از نظر سند ضعفی ندارد.
با این وجود صاحب کشف اللثام دو اشکال به سند وارد کرده است که قابل ملاحظه می باشد.
اشکال اول این است که حسین بن سعید نمی تواند از حماد نقل کند زیرا حماد از اصحاب امام صادق و یا امام باقر است ولی حسین بن سعید از متاخرین است.
اشکال دوم این است که حماد معمولا حدیثی از حلبی ندارد و از او روایت نمی کند.
با توجه به این دو اشکال سند این روایت مشکل دار می شود. ظاهرا صاحب جواهر در قبول سند این روایت دغدغه داشته است و هرچند می گوید این حدیث صحیحه است ولی می گوید اگر هم صحیحه نباشد...
در هر حال چون عمل مشهور مطابق آن است ضعف سند آن با عمل مشهور تقویت می شود.
اما دلالت روایت: هرچند در متن این روایت سخن از نذر نیست ولی از الفاظ آن برداشت می شود که سخن از نذر است. زیرا می گوید: جعل لله علیه شکرا و امام هم می فرماید: و لیف لله بما قال.

ح 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ
سند این روایت به علی بن ابی حمزة ضعیف است.

ح 3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ
در سند این روایت عبد الکریم کسی است که اسمش در رجال متعدد آمده است که بعضی ثقات هستند و بعضی مجهول الحال هستند و معلوم نیست مراد در سند این روایت کدام یک از آنها است. همان طور که گفتیم سند هر سه روایت ضعیف است ولی چون معمول به اصحاب است ضعف آن برطرف می شود.

تا اینجا گفتیم می توان مطابق فتوای مشهور فتوا داد. اللهم الا ان یقال که شاید مشهور حدیث حلبی را صحیح می دانستند و به سبب آن فتوی به جواز نذر داده اند و چون ما سند حدیث اول را خدشه دار دانستیم از این رو نمی توانیم به قول مشهور فتوا دهیم.
ولی آنچه در اصول گفتیم این است که عمل مشهور جابر ضعف سند روایات است و دیگر لازم نیست احتمال اینکه چرا مشهور به آن فتوا داده اند را بررسی کنیم که آیا سند روایت حلبی را معتبر می دانستند و یا نه در هر صورت عمل مشهور جابر است.
بنابراین به نظر ما نذر به احرام قبل از میقات جایز است.
تنها شبهه ای که در اینجا وجود دارد این است که متعلق نذر باید امر راجحی باشد زیرا نذر از باب شکر خداوند و یا هدیه ای به درگاه خداست برای برآورده شدن حاجتی از این رو متعلق آن باید مطلوب خداوند باشد که خداوند به سبب آن ما را مورد عنایت قرار دهد. اصل نذرت لله یا لله علیٌ یعنی من خودم را نسبت به خداوند بدهکار می کنم از این رو باید چیزی باشد که لایق این امر باشد و این کار با امر مباح مانند آب در هاون کوبیدن سازگار نیست. به نظر ما از دل کلمه ی نذر برداشت می شود که متعلق آن باید راجح و امری قربی باشد و جدای از روایات خاصه خود مفاد نذر بر این امر دلالت دارد.
ولی می بینیم که در ما نحن فیه، امر حرامی را می خواهیم متعلق نذر قرار دهیم. زیرا گفتیم که احرام قبل از میقات حرام است و ما می خواهیم آن را با نذر واجب کنیم. به قول بعضی از علما این مانند نذر به نماز قبل از وقت است یعنی به خداوند بگویم که اگر بیمارم شفا پیدا کرد من قبل از ظهر نمازم را بخوانم.
بعضی از این امر به شکل نقضی و حلی جواب داده اند:
اما جواب نقضی: گفته اند که روزه در سفر حرام است چه روزه مستحب باشد و چه واجب و فقط یک استثناء دارد و آن سه روز روزه گرفتن در مدینه است آن هم با شرائط خاصی.
ولی فتوا بر این است که در سفر می توان نذر به روزه گرفتن کرد و در سفر روزه گرفت و بعضی برای حل مشکل کسانی که در سفر معتکف می شوند گفته اند که آنها نذر کنند روزه بگیرند.
به نظر ما این امر مشروع نیست و ما نذر به روزه در سفر را جایز نمی دانیم و می گوئیم که معتکفین باید قصد ده روز کنند و بعد معتکف شوند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد سه جواب حلی که ارائه کرده اند را بررسی می کنیم.
پاسخ
#5
1389/6/31

بحث در این بود که احرام قبل از میقات حرام است. این مسئله دو استثناء دارد که اولی آن مربوط به کسی است که نذر می کند که قبل از میقات در مکان معینی محرم شود که در این صورت باید به نذرش عمل کند. گفتیم که مستند این فتوا سه روایت ضعیف السند است ولی عمل اصحاب این ضعف را جبران می کند.
در مورد اینکه چرا شهرت فتوایی جابر ضعف سند می شود توضیحی را ارائه می کنیم: در اصول، در حجیت خبر واحد دو مبنا وجود دارد یکی این است که معیار وثوق داشتن به راوی است یعنی راوی باید موثق باشد تا روایت او را قبول کنیم. مبنای دوم وثوق به خود روایت است یعنی از قرائن مختلف وثوق پیدا کنیم که این روایت از امام علیه السلام وارد شده است. از جمله این قرائن می توان به متضافر بودن روایت اشاره کرد مثلا روایت هرچند صحیح السند نیست ولی متضافر است که از مجموع آن انسان می فهمد که این روایت را معصوم فرموده است. دیگر این است که متن روایت به گونه ای است که بعید است از غیر معصوم صادر شده باشد. قرینه ی دیگر عمل اصحاب است؛ اصحابی که بدون تحقیق و بدون حساب و کتاب فتوا نمی دادند و بعضی از آنها قریب العهد به معصوم بودند موجب می شود که ما به خود روایت وثوق پیدا کنیم.
به نظر ما، در قبول روایت، وثوق به خود روایت معتبر است نه به راوی چه این وثاقت از موثق بودن راویان آن حاصل شود و یا از عمل مشهور و یا از طریق دیگر. بنای عقلا بر این است که خود حدیث و روایت باید مورد وثوق باشد نه راوی آن بسیاری از اخبار ممکن است از فساق نقل شود ولی با وجود قرائن متعدد اعتماد پیدا می کنیم که این حدیث از معصوم نقل شده است در این مورد عقلا به حدیث عمل می کنند هرچند راوی آن موثق نیست.
بقی هنا امران:
الاول الاول: متعلق نذر باید قبل از نذر راجح باشد. (نه اینکه به وسیله ی خود نذر رجحان پیدا کند چرا که در این صورت موجب دور می شود.) در ما نحن فیه احرام قبل از میقات حرام است و باطل حال چگونه می توان با نذر آن نه تنها حلال بلکه واجب کنیم؟
در جلسه ی قبل جواب نقضی را ذکر کردیم و اکنون به بیان جواب حلی می پردازیم و می گوئیم که علماء سه جواب ارائه کرده اند که دو تای آنها مخدوش است و جواب سوم مورد قبول ماست:
جواب اول: هر عامی قابل تخصیص است از این و قانون عام این است که باید متعلق نذر رجحان داشته باشد. این عام نیز قابل تخصیص است و دلیل بر تخصیص همان نصوص و روایات است از این رو در این مورد لازم نیست متعلق نذر رجحان داشته باشد.
نقول: این جواب صحیح نیست گاه قواعدی داریم که جزء ارکان است و اصلا قابل تخصیص نیستند. مثلا قانون کلی این است که در عبادات قصد قربت لازم است و قصد قربت از ارکان عبادت است و قوام عبادت به همین قصد قربت می باشد حال اگر روایتی بگوید که در مثلا در نماز عید قصد قربت لازم نیست. واضح است که نمی توان به دلیل این روایت آن قانون کلی که از ارکان است را تخصیص زد. هکذا اگر بخواهیم به فردی هدیه ای بدهیم تا مشکل ما را حل کند آیا می توان هدیه ای که مورد تنفر اوست را به او بدهیم و این را وسیله ای قرار دهیم تا مشکل ما را حل کند؟ در ماهیت نذر هم این امر خوابیده است که باید امری راجح را به خداوند تقدیم کنیم. رجحان از ارکان نذر است و قابل تخصیص نمی باشد.
جواب دوم: احرام قابل از میقات ذاتا حرام نیست بلکه حلال می باشد و اینکه گفته اند حرام است به دلیل این است که خداوند برای ما تسهیل کرده است و فرموده است که باید از میقات محرم شد و این یک هدیه ای از خداوند است و احرام قبل از میقات از باب رد هدیه ی خداوند است و اهانت به ساحت او. از این رو حرمت احرام قبل از میقات بالعرض است نه به بالذات و در مورد نذر فرد رد هدیه نمی کند بلکه چون نذر کرده است قبل از میقات محرم می شود و با تعلق گرفتن نذر به آن دیگر از بی اعتنایی به خداوند خارج می شود و او به خاطر نذر در قبل از میقات محرم می شود و این اشکال ندارد.
نقول: در این مورد نذر نه تنها کار را بهتر نمی کند بلکه بدتر می کند زیرا گاه من هدیه ای را رد می کنم که البته کار بدی است ولی بدتر از آن این است که نذر کنم آن هدیه را رد کنم.
جواب سوم: شارع مقدس دیده است که با نذر کردن یک عنوان راجحی در احرام مرجوح قبل از میقات حاصل می شود که به خاطر آن عنوان راجح اجازه ی نذر را صادر کرده است. هیچ مانعی وجود ندارد که رجحان از ناحیه ی نذر حاصل شود زیرا آنی که شرط رجحان نذر است رجحان حین النذر نیست بلکه رجحان حین العمل است. رجحان حین النذر حاصل نیست زیرا هنگام نذر احرام قبل از میقات رجحانی ندارد ولی وقتی نذر به آن تعلق گرفت عمل مرجوح راجح می شود و هنگام عمل کرد عملی راجحی را انجام می دهیم و در نذر شرط است که عمل قربی باشد و هنگام عمل هم عمل راجحی را انجام می دهیم که خود از ناحیه ی نذر حاصل شده است و با این بیان مشکل دور هم حل می شود.
خلاصه ی آنکه دلیل ما روایات است و تنها مشکلی که در این روایات است این است که چگونه نذر به عمل مرجوحی تعلق گرفته است. در مقابل این اشکال اگر یک فرضیه و راه حلی پیدا کنیم این شبهه از بین می رود و بدون هیچ دغدغه ای می توان به روایات عمل کرد. واقعیت این است که اگر این روایات وجود نداشت نذر به احرام قبل از میقات را باطل می دانستیم ولی وقتی روایت بر جواز صادر شده است و به نظر می آمد که این روایات بر خلاف قاعده است به دنبال راه حل گشتیم و راه قابل قبولی را برای آن پیدا کردیم که همان جواب سوم است.
پاسخ
#6
بحث در این بود که احرام قبل از میقات جایز نیست ولی اگر کسی به انجام این کار نذر کند نذرش صحیح است و واجب است به آن عمل کند.
سپس به بررسی این اشکال پرداختیم که مفاد نذر باید راجح باشد حال چگونه در ما نحن فیه نذر به امر حرامی تعلق گرفته است. جواب آن را بیان کردیم. در جلسه ی قبل در ما نحن فیه به شبهه ی دوری اشاره کرده بودیم که از آن زود گذشتیم و اکنون به بررسی آن می پردازیم فنقول: شبهه ی دور این است که نذر متوقف بر این است که متعلق آن رجحان داشته باشد و رجحان هم در اینجا متوقف بر این است که نذری باشد از این رو صحت نذر بر رجحان توقف دارد و رجحان نیز بر صحت نذر متوقف است و این دور است و باطل.
از این شبهه جواب هایی داده شده است که بعضا صحیح نیست و ما متعرض آن نمی شویم و اما جواب هایی که قابل قبول است از این قرار است:
صحت نذر متوقف بر رجحان است اما باید دید آیا رجحان حتما باید قبل از نذر باشد و یا اینکه اگر همراه نذر هم اگر حاصل شود باز کافی است اگر بگوئیم که رجحان متوقف بر نذر است یعنی اول باید رجحان باشد تا نذر بتواند به آن تعلق بگیرد و از آن طرف هم رجحان هنگامی می آید که نذری باشد. حال اگر رجحان را در رتبه ی متقدم تصور کنیم و بگوئیم صحت نذر منوط به این است که در رتبه ی متقدمه رجحانی وجود داشته باشد و رجحان هم هنگامی محقق می شود که نذر صحیح باشد واضح است که دور به وجود می آید ولی اگر بگوئیم صحت نذر متوقف بر رجحان است ولی مراد از رجحان هم رجحانی است که قبل از نذر باشد و هم رجحانی که همراه با نذر باشد. این دیگر مستلزم دور نیست زیرا در آن واحد هم رجحان و هم نذر با هم محقق می شود و هیچ محذوری در آن نیست.
از روایات برداشته می شود که حین العمل رجحان و مصلحت حاصل می شود و محذور دور برطرف می شود.
اگر بگوئیم که اصل حرام قبل از میقات رجحان دارد ولی شارع مقدس به دلائلی از جمله به دلیل اینکه برای مردم مشقت داشته است آن تحریم نموده باشد در این صورت حال اگر کسی بخواهد پذیرای این مشقت باشد در این صورت آن مانع برطرف می شود و رجحان احرام قبل از میقات به قوت خود باقی می ماند. حال اگر اصل این رجحان ثابت شود (که با وجود روایات صحت نذر بر احرام قبل از میقات می توانیم به آن رجحان پی ببریم) دیگر هیچ محذوری در نذر کردن آن وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر اصل مقتضی وجود دارد ولی مانعی هم هست و آن مشقت است و اگر کسی بخواهد این مشقت را بپذیرد در حقیقت در قالب نذر این مانع را برطرف کرده است و مقتضی که همان رجحان است به قوت خود باقی می ماند.
جواب دوم این است که رجحان در اینجا متوقف بر صحت نذر نیست بلکه متوقف بر اصل نذر است. توضیح اینکه نذر متوقف بر رجحان است و متعلق آن باید قبل از تعلق نذر امر راجح باشد ولی رجحان بر خود نذر متوقف است نه بر صحت نذر به این معنا که با صرف خواندن صیغه ی نذر با قطع نظر از اینکه این جمله صحیح است یا نه (حتی در نذر باطل) مصلحت و رجحان ایجاد می شود.
هذا کله فی الفرع الاول از فروع نذر به احرام قبل از میقات.
اما فرع دوم این است که آیا نذر در اینجا شامل قسم و عهد هم می شود یا نه؟
مرحوم امام قدس سره این فرع را متذکر نشده است ولی صاحب جواهر و صاحب عروة این فرع را متذکر شده است.
در این مورد سه وجه است:
وجه اول این است که قسم و عهد هم به نذر ملحق می شود و قسم و عهد به احرام قبل از میقات جایز است.
وجه دوم: عدم اطلاق است مطلقا.
وجه سوم این است که تفصیل بدهیم و بگوئیم که عهد به نذر ملحق می شود ولی قسم به نذر ملحق نمی شود.
در روایات ما لفظ نذر وجود نداشت و ما خود گفتیم که از قرائن برداشت می شود که مراد نذر است مثلا در روایت اول خواندیم: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ واضح است که این روایت قسم را شامل نمی شود ولی ممکن است شامل عهد بشود زیرا آن هم نوعی پیمان بین مکلف و خداست ولی قسم از این قسم نیست بلکه قسم تعهدی است که یک فرد نزد خودش انجام می شود یعنی فرد می گوید من این پول را به تو می دهم و الا به خدا قسم از کوفه محرم می شوم بر خلاف نذر و عهد که تعهدی بین فرد و خداست.
روایت دوم هم همین مضمون را دارد: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ بله لحن حدیث سوم با این دو حدیث فرق دارد و در آن دیگر جعل لله علیه و امثال آن ندارد: لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ در این روایت جعل علی نفسه یقینا نذر و عهد را شامل می شود اما در شمول آن بر قسم می گوئیم که قسم جعل بر نفس نیست و جعل بر نفس فقط در نذر و عهد است و ثانیا اگر جعل بر نفس باشد لله نیست بلکه برای طرف مقابل است.
خلاصه آنچه ما از لحن عبارت متوجه می شویم این است که قول سوم که قول به تفصیل است یعنی عهد به نذر ملحق می شود ولی قسم نه.
بله شایدبتوان گفت که این سه روایت فقط نذر را شامل می شود ولی با الغاء خصوصیت بگوئیم هم عهد را شامل می شود و هم قسم را ولی این امر مشکل است زیرا باید در الغاء خصوصیت باید به آن یقین داشته باشیم که در ما نحن فیه تحقق این یقین مشکل است.
نکتة: در روایت اول و دوم اطلاقی وجود ندارد بلکه ترک استفصال است و در روایت سوم اطلاق داریم.
توضیح ذلک: گاه کسی از معصوم می پرسد که شخصی مرتکب جنایتی شده است دیه ی آن چقدر است و امام بدون اینکه بپرسد ماه حرام بوده و یا نه آیا او عمدا کشته است و یا سهوا و امثال آن و حکم را بیان می فرماید. در اینجا یک قضیه ی شخصیه داریم و در آن اطلاق معنا ندارد. در این حالت که امام از خصوصیت سؤال نمی کند می گویند که این از باب ترک الاستفصال است و دلالت بر عموم می کند و به قول صاحب معالم: ترک الاستفصال فی حکایة الحال تدل علی العموم فی المقال.
در روایت اول و دوم امام در جواب سائل فقط حکمی را فرمود و استفصالی نکرد بر خلاف روایت سوم که خود امام می فرماید: لو ان عبدا انعم الله... از این رو عد تفصیل در آن موجب می شود که بگوئیم حدیث مطلق است.
الفرع الثالث: امام بر خلاف فرع قبل این فرع را متذکر شده است و آن این است که کسی که نذر به احرام در قبل از میقات می کند آیا لازم است که بر میقات مرور کند و در آن میقات را تجدید کند یا نه؟ امام قائل است که هیچ کدام لازم نیست نه مرور بر میقات لازم است و نه تجدید نیت.
در این مورد روایت خاصی نداریم و همان سه روایت دلیل است زیرا وقتی احرام صحیح باشد دیگر چرا لازم است که به میقات برود زیرا میقات برای کسی است که می خواهد محرم شود و فرد که نذر کرده قبل از آن محرم شود خود محرم شده است. ثانیا اگر لازم باشد که بر میقات مرور کند دیگر چرا باید احرام را تجدید کند زیرا احرام او صحیحا حاصل شده است و تحصیل حاصل محال است.
بله در این صورت چیز عجیبی به وجود می آید که التزام به آن مشکل است و آن اینکه کسی قبل از میقات نذر کند که محرم شود و او هم محرم بشود و از مسیری جدید و بیراهه ای که نه میقات است و نه محاذات آن به مکه رود. این عمل خلاف لحن ادله ی دیگر است؛ ادله ای که می گوید رسول الله مواقیتی را معین فرموده است. از این رو ما قائل به احتیاط می شویم و می گوئیم که او هرچند احرامش صحیح است ولی به مواقیت هم برود و در آنجا احتیاطا احرام را تجدید کند زیرا با توجه به سیره ی مسلمین بعید است که بتوانیم ملتزم شویم که یک نفر از مسیر بیراهه ای به مکه رود.
ان شاء الله فردا به فرع چهارم می پردازیم.
پاسخ
#7
بحث در احرام قبل از میقات بود و مسئله ی نذر قبل از احرام را مطرح کردیم و گفتیم که باید به آن نذر عمل کنند و احتیاط در این است که به میقات هم بروند و در آنجا احرام را تجدید کنند.
امروز به فرع چهارم می پردازیم و آن این است که آیا هنگامی که فرد نذر می کند قبل از میقات محرم شود آیا باید مکان محرم شدن را هم تعیین کند و یا اینکه می تواند به شکل مردد نذر کند یعنی نذر کند یا از کوفه یا از نجف و یا از کربلا محرم شود و هکذا اگر کسی به شکل مطلق نذر کند که قبل از میقات محرم شود و مکانی را اصلا مشخص نکند حکمش چیست؟
صاحب عروة می فرماید: باید مکان را معین کند بعد احتمال می دهد که تردید هم جایز باشد ولی مطلق را قبول نمی کند و قائل به احتیاط وجوبی در عدم جواز است.
امام در تحریر می فرماید: و الأحوط اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط و لا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة و إن كان الأحوط خلافه
علما غالبا این مسئله را متذکر نشده اند و صاحب جواهر هم به آن نپرداخته است و دلیل روایی خاصی هم بر آن وجود ندارد.
اما برای دلیل لزوم تعیین مکان صاحب عروة می گوید: اطلاقاتی که در جواز نذر به احرام قبل از میقات را متذکر می شد قدر متیقنشان تعیین مکان است. در روایت اول و کوفه آمده بود (من الکوفه) و در روایت سوم آمده بود (من خراسان). از روایت اول و دوم تعیین فهمیده می شود و از روایت سوم شاید بتوان تردد را استنباط کرد زیرا خراسان منطقه ی وسیعی است و عبارت من خراسان بیشتر به تردید شباهت دارد.
بله شاید بتوان گفت که راوی خود اهل خراسان بود و مرادش از نذر، مکانی بود که خودش زندگی می کرد ولی این مسئله مسلم نیست شاید او اهل مکان دیگری بود و نذر کرده بود که هنگام عبورش از خراسان در مکانی از آنجا محرم شود. در هر صورت هیچ یک از این سه روایت صورت ابهام و عدم تعیین مکان را متذکر نشده اند.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا نذر مردد و معین اشکال دارد یا نه؟ واضح است که اشکال ندارد زیرا گاه فردی نذر می کند که عالم معینی را اکرام کند و یا یکی از دو عالم را اکرام کند و یا به شکل مطلق عالمی را اکرام کند. به نظر ما دلیلی نداریم بگوئیم که بین نذر معین و مردد و مطلق فرق است اگر کسی در اینجا در نذر مردد و یا مطلق را اشکال می کند باید تمامی نذرهای مردد و مطلق را کنار بگذارد و حال آنکه کسی این کار را نمی کند. به نظر ما در هر صورت نذر قبل از میقات صحیح است و هیچ فرقی بین آن سه مورد نیست.
فرع پنجم: آیا نذر به احرام قبل از میقات در حج واجب و حج مستحب و عمره ی تمتع و عمره ی مفرده با هم یکسان است و یا آنکه بین آنها با هم تفاوتی وجود دارد.
امام در تحریر می فرماید: و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة.
علما غالبا این فرع را متذکر نشده است و صاحب عروة آن را ذکر کرده است و مخالفی در این مسئله نیست و در همه ی آنها فرد می تواند نذر مزبور را انجام دهد.
دلیل ما همان سه روایت است. روایت اول و دوم از باب ترک استفصال است که امام در مقابل سؤال راوی نپرسید که آیا نذر تو برای حج واجب است یا مستحب و امثال آن و روایت سوم هم مطلق است و به اطلاقش همه ی احرام ها را شامل می شود. ما اضافه می کنیم که حتی در حج افسادی هم چنین است که البته آن در حکم همان حج واجب است و در حج واجب اگر حجش قران و افراد باشد که باید از دویره ی اهل محرم شود او هم می توان به قبل از آن برود و نذر کند و از قبل از آن مکان محرم شود.
فرع ششم: بله نذر قبل از میقات جایز است ولی الان می گوئیم که اگر حج و یا عمره ی تمتع باشد حتما باید در اشهر حج واقع شود یعنی باید در شوال، ذی القعده و ذی الحجة باشد.
امام در تحریر می فرماید: نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج
محقق در شرایع می گوید: یجوز الاحرام بالنذر قبل المیقات و بعد می فرماید: (بشرط أن يقع في أشهر الحج)
حال اگر کسی در مکانی قبل از میقات نذر کند که محرم شود ولی راهش به قدری دور است که بخواهد از آن مکان محرم شود و به سمت میقات برود مجبور است چند ماه قبل از اشهر حج محرم شود. در این مورد نذرشان باطل است و نباید به آن عمل کنند. زیرا در قرآن آمده است: (الحج اشهر معلومات) (بقره 193) و نمی شود در غیر آن محرم شد. بله در عمره ی مفرده این کار جایز است زیرا این عمره زمان خاصی ندارد.
بله صاحب جواهر در آخر کلامش می فرماید که این شرط اخیر در صورتی لازم الاجرا است است که حج و احرام در یک سال واقع شود ولی اگر فردی در اشهر حج محرم شود و این احرام را نگه دارد تا سال بعد به حج رود اشکالی در آن نیست.
نقول: باید این مسئله را بررسی کرد که آیا روایات این نوع احرام را شامل می شود یا نه و آیا کسی به آن قائل شده است یا نه.
امام در مسئله ی دوم می فرماید: لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا
این فرع در مورد این است که اگر کسی نذر کند که قبل از میقات محرم شود ولی عمدا و یا نسیانا به این نذر عمل نکند و از میقات محرم شود احرامش باطل نیست. صاحب عروة و محشین عروة هم قائل به عدم بطلان احرام از میقات هستند. بله او در صورتی که عمدا به این نذر عمل نکند باید کفاره دهد.
این مسئله را غالبا متذکر نشده اند و صاحب جواهر هم آن را مطرح نکرده است. مرحوم حکیم در این مسئله مخالفت کرده است و قائل است که در صورت عمد اگر کسی به این نذر عمل نکند احرامش از میقات خالی از اشکال نیست و او باید بر گردد و در قبل از آن محرم شود.
ایشان در دلیل آن می گوید که او با احرام از میقات موجب می شود که مورد نذر از بین برود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می توان عمدا و اختیارا عملی که عبادت است ر ا انجام دهد که موجب از بین رفتن غرض مولی شود. او با عمل واحد از یک سو امر مولی را اطاعت می کند که احرام از میقات است و از سویی مورد نهی است زیرا با این کار موجب فوات غرض مولی می شود و این از باب اجتماع امر و نهی است که ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.
پاسخ
#8
بحث در نذر به احرام قبل از میقات است.
امام در مسئله ی دوم می فرماید: لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا و لم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات و عليه الكفارة إذا خالفه عمدا
این فرع در مورد این است که اگر کسی نذر کند که قبل از میقات محرم شود ولی عمدا و یا نسیانا به این نذر عمل نکند و از میقات محرم شود احرامش باطل نیست. ولی اگر عمدا مخالفت کند کفارة نذر بر عهده ی اوست.
روایت خاصی در این مسئله نیست و این مسئله را باید مطابق قواعد حل کنیم. این مسئله را غالبا متذکر نشده اند و صاحب جواهر هم آن را مطرح نکرده است و متاخرین و معاصرین این مسئله را مطرح کرده اند. امام و صاحب عروة قائل هستند که احرام او از میقات صحیح است و محشین عروة هم عده ی زیادی با کلام صاحب عروة موافقت کرده اند.
مرحوم حکیم در این مسئله مخالفت کرده است و قائل است که در صورت عمد اگر کسی به این نذر عمل نکند احرامش از میقات خالی از اشکال نیست و او باید بر گردد و در قبل از آن محرم شود و در صورت نسیان احرامش از میقات صحیح است.
ایشان در دلیل آن می گوید که فرد با نذر کردن می گوید که منذور او ملک خداست و او حق ندارد ملک خداوند را از بین ببرد او با احرام از میقات موجب می شود که مورد نذر که ملک الهی است از بین برود از این رو احرام او از میقات حرام است و نمی تواند با آن به خدا تقرب پیدا کند.
نقول: این مسئله قابل بحث است که آیا متعلق نذر ملک خداوند است و یا اینکه تعهدی است که باید به آن عمل شود. از این رو ما از راه دیگری وارد می شویم و می گوئیم: او با احرام از میقات در حقیقت موجب تفویت نذر می شود و چون مفوت است احرامش از میقات حرام است این از باب اجتماع امر و نهی است زیرا او با عمل واحد از یک سو امر مولی را اطاعت می کند که احرام از میقات است و از سویی عملش مورد نهی است زیرا با این کار موجب فوات غرض مولی می شود و ما گفتیم که در موارد اجتماع نمی توان با عمل مزبور تقرب پیدا کرد از این رو نماز در مکان غصبی هم باطل است.
فرد مزبور تا در میقات محرم نشود می تواند برگردد و از قبل از میقات محرم شود و حق ندارد در میقات محرم شود تا با این کار نذر را از بین ببرد. بله مسئله ی ضیق وقت امر دیگری است.
آیة الله خوئی می گوید: (ج 27 در المعتمد در ذیل این مسئله بیان کرده است) ما در اصول ثابت کردیم که در ضدان وجود احدهما ملازم عدم دیگری است نه سبب عدم. مثلا جلوس و قیام ضدان هستند و هنگام جلوس این امر ملازم با عدم قیام است و هکذا برعکس ولی سبب عدم نمی باشد و جلوس برای عدم قیام سببیت ندارد و این امر در اصول ثابت شده است.
در ما نحن فیه هم احرام از میقات و احرام از کوفه و کربلا ضدان هستند و وجود هر کدام ملازم با عدم دیگری است نه سبب عدم تا اسم آن را تفویت بگذاریم. از این رو در ضد خاص حکم به بطلان نمی کنیم. مثلا اگر کسی هنگام نماز دید که مسجد نجس است او باید نماز را رها کند حال اگر این کار را نکند نمازش صحیح است زیرا نماز و تطهیر ضدان هستند و نماز ملازم با عدم تطهیر است نه سبب عدم تطهیر. او گناهی مرتکب شده و نمازش هم صحیح است.
نقول: ما نحن فیه از قبیل ضدان نیست ما این مسئله را با ذکر مثالی شفاف می کنیم: مولی به عبد می گوید امروز از صبح تا ظهر دم درب خانه بایست. عبد اول صبح می آید می نشیند و می داند وقتی بنشیند دیگر نمی تواند به دلیل ضعفی یا امر دیگری بایستد. به نشستن او صدق می کند که او با این کار موجب تفویت قیام شده است هرچند جلوس و قیام ضدان هستند و یکی سبب دیگری نیست ولی در این مثال به دقت عقلی و عرفی جلوس سبب برای عدم قیام است.
ما نحن فیه هم از این قبیل است زیرا فرض این است که فرد می تواند از میقات به عقب برگردد و به محل نذر رفته از آنجا محرم شود. او با این کار اگر از میقات محرم شود دیگر نمی تواند به عقب برگردد زیرا تحصیل حاصل است او محرم است و تنها با انجام شرائط و اعمال خاصی از احرام بیرون می آید او دیگر نمی تواند به محل نذر برود و از آنجا محرم شود. از این رو احرام از میقات از آن نوع ضدهایی است که موجب می شود ضد دیگرش که احرام از محل منذور بوده است از بین برود در این فرض، امر و نهی در آن جمع می شود و عمل عبادی او باطل است زیرا با این احرام نمی توان قصد قربت کرد.
بله در مثال تطهیر مسجد هم در جائی که اگر فرد نماز را بخواند دیگر فرصت تطهیر مسجد برایش حاصل نمی شود و فرد دیگری هم نیست که آن را تطهیر کند در اینجا نمازش هم اشکال دارد زیرا موجب تفویت ضد دیگر می شود.
تم الکلام فی مسئلة النذر.
گفتیم که احرام قبل از میقات صحیح نیست و دو استثناء دارد یکی نذر به احرام قبل از میقات بود ودیگری عمره ی رجبیه است. یعنی کسی است که به سمت میقات می رود و روز آخر ماه رجب است و اگر بخواهد صبر کند تا به میقات برسد ماه شعبان فرا می رسد او می تواند از همان جا محرم شود و احرامش صحیح است و عمره اش هم عمره ی رجبیه حساب می شود هرچند تمامی اعمالش در ماه شعبان انجام می شود.
امام می فرماید: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان.
اقوال علماء: در این مسئله توسط بسیاری ادعای اجماع شده است.
صاحب جواهر ج 18 ص 123 مي فرمايد: بلا خلاف أجده فيه بل عن المعتبر عليه اتفاق علمائنا و لمنتهى و على ذلك فتوى علمائنا و في المسالك هو موضع نص و وفاق.
صاحب رياض در ج 6 ص 199 ادعای اجماع کرده است.
صاحب جامع المقاصد در ج 3 ص 161 می فرماید: ورد أن عمرة رجب كالحج في الفضل فإذا خاف تقضيه و أراد إدراك إحرامها فيه شرع له الإحرام قبل الميقات للنص و الاجماع.
با وجود این اجماع می بینیم که قول به خلاف هم وجود دارد صاحب کشف اللثام در مسئله تردید دارد و صاحب حدائق قول به خلاف را هم نقل می کند: صاحب کشف اللثام در ج 5 ص 228 بعد از نقل اجماع می فرماید: و في المبسوط و التهذيب نسب ذلك إلى الرواية و لم يتعرض له كثير من الأصحاب و الاحتياط تجديد الاحرام في الميقات.
عبارت نسب ذلک الی الروایة علامت این است که این امر نزد او امر محکمی نبوده است. صاحب کشف اللثام هم که می فرماید کثیری از اصحاب این مسئله را مطرح نکرده اند علامت این است که اجماع هم صحیح نمی باشد و سپس خود ایشان قائل به احتیاز می شود.
صاحب حدائق بعد از نقل اجماع در ج 14 ص 460 بعد از نقل اجماع می گوید: مع أن عبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف ... فقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب أن الاحرام لا ينعقد إلا من المواقيت سواء كان منذورا أو غيره.
تا اينجا متوجه شدیم که در میان کسانی که متعرض این مسئله شده اند شهرت بر جواز است و اجماعی وجود ندارد و قول به خلاف هم نقل شده است.
دلیل مسئلة: مقتضای قاعده این است که احرام از میقات باشد و از غیر آن تحت هر شرایطی باطل است ولی دو روایت معتبر داریم که در باب 12 از ابواب مواقیت وارد شده است. عنوان باب این است: بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ وَ نَحْوِهِ وَ خَافَ تَقَضِّيهِ (می ترسد ماه رجب بگذرد)
ح 2: وَ عَنْ محمد بن الحسین عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ (هلال شعبان) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ (که میقات عراقی ها است که در آن زمان مرکز شیعیان بوده است) فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى (یعنی آن عمره ای که می خواستی از رجب انجام دهی محقق شده است.)
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ
در سند شیخ اسحاق بن عمار فطحی است و بعد از امام صادق علیه السلام قائل به امامت عبد الله بن افطح است از این رو این روایت موثقه می باشد ولی صاحب جواهر و صاحب عروة از این روایت تعبیر به صحیحه می کنند و آیة الله خوئی به این تعبیر اشکال می کند و می گوید که این روایت موثقه است نه صحیحه.
پاسخ
#9
1389/7/6

گفتیم که احرام قبل از میقات صحیح نیست و دو استثناء دارد یکی نذر به احرام قبل از میقات بود ودیگری عمره ی رجبیه است. یعنی کسی است که به سمت میقات می رود و روز آخر ماه رجب است و اگر بخواهد صبر کند تا به میقات برسد ماه شعبان فرا می رسد او می تواند از همان جا محرم شود و احرامش صحیح است و عمره اش هم عمره ی رجبیه حساب می شود هرچند تمامی اعمالش در ماه شعبان انجام می شود.
امام می فرماید: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان.
اقوال در مسئله را نقل کردیم و گفتیم که هرچند جمعی نقل اجماع کردند ولی مسئله اجماعی نیست زیرا عده ای متذکر نشده اند و بعضی مانند ابن ادریس مخالفت کرده اند و بعضی در مسئله مردد و متوقف شده است. ولی مشهور در میان کسانی که متذکر این مسئله شده اند این است که به جواز فتوا داده اند.
دلالت روایات:
باب 12 از ابواب مواقیت در ج 8 وسائل
ح 2: وَ عَنْ محمد بن الحسین عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ (هلال شعبان) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ (که میقات عراقی ها است که در آن زمان مرکز شیعیان بوده است) فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (قبل از میقات) وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى (یعنی آن عمره ای که می خواستی از رجب انجام دهی محقق شده است.)
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ
در سند شیخ اسحاق بن عمار فطحی است از این رو این روایت موثقه می باشد ولی صاحب جواهر و صاحب عروة از این روایت تعبیر به صحیحه می کنند و آیة الله خوئی به این تعبیر اشکال می کند و می گوید که این روایت موثقه است نه صحیحه.
ما سند این روایت را بررسی کردیم و دیدیم که عده ای از متاخرین از جمله آیة الله حکیم در مستمسک اصرار دارند که بگویند این روایت صحیحه است از این رو ظاهرا فطحی بودن او مسلم نیست.
در کلام امام می فرماید: (يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى) دو تفسیر وجود دارد:
یک تفسیر این است که بگوئیم این قیاس منصوص العلة است و قابل تسری به جای دیگر است و هر جا فضلی باشد این روایت آن را شامل می شود مثلا اگر ماه رمضان به بقیه ی شهور فضل داشته باشد برای درک عمره در ماه رمضان هم باید بتوان قبل از میقات محرم شد (در صورتی که اگر صبر کنیم تا به میقات برسیم ماه رمضان تمام می شود.)
تفسیر دیگر این است که این فضیلت مخصوص ماه رجب باشد یعنی چون رجب فضیلت خاصی دارد و نکره آمدن لفظ (فضلا) دلالت بر تعظیم دارد. از این رو نمی شود این را به غیر ماه رجب تسری داد.
به نظر ما احتمال دوم اقرب است و ان شاء الله روایاتی از فضل عمره در ماه رجب را می خوانیم.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ (قبل از میقات) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ مراد از فوت الشهر اشاره به حدیث معروفی است که می فرماید: (لکل شهر عمرة) یعنی در هر ماه فقط یک عمره می توان انجام داد. ما معتقد هستیم که در هر ماه قمری فقط یک عمره می توان انجام داد نه بیشتر و کسانی که وقتی به عمره می روند هر شب به تنعیم می روند و محرم می شوند فقط خودشان را خسته می کنند.
از این رو این روایت در مورد کسی است که در ماه صفر است و می خواهد در آن ماه یک عمره به جا آورد و بعد در ماه ربیع الاول هم عمره ی دیگری به جا آورد. او می بیند که اگر بخواهد صبر کند و به میقات برسد ماه صفر تمام می شود از این رو امام می فرماید او می تواند قبل از میقات محرم شود که عمره ی صفر باشد و بعد بتواند در ماه بعد هم عمره ی دیگری را به جا آورد.
صاحب جواهر می فرماید کسی به مضمون این روایت فتوا نداده است که هر کس بتواند به منظور فوق قبل از میقات محرم شود.
خلاصه ما می توانیم به جواز احرام قبل از میقات برای درک عمره ی رجبیه فتوا دهیم زیرا هم شهرت بر آن دلالت دارد و هم روایت صحیح السند ولی بهتر است احتیاط کنند و در میقات دوباره محرم شوند. زیرا این روایت مخالف قاعده است زیرا قاعده این است که باید در میقات محرم شد و از طرفی فقط یک روایت بر جواز دلالت دارد مضافا بر اینکه افرادی با جواز مخالفت کردند و جمعی در مسئله متوقف و مردد شده اند از این رو احتیاط کردن در این مورد مناسب است و امام هم قائل به احتیاط شده است.
بقی هنا امور:
الامر الاول: امام رحمه الله در متن تبعا للعروة می فرماید: الاحوط التاخیر الی آخر الوقت و ان کان جوازه قبل الضیق اذا علم عدم الادراک اذا اخر الی المیقات.
یعنی احوط این است که زمانی قبل از میقات محرم شود که وقت ضیق شده باشد به گونه ای که اگر به میقات برود دیگر عمره ی رجبیه را درک نمی کند. مثلا کسی در نیمه ی ماه رجب است ولی می داند که هر چه سعی کند در پانزده روز بعد به میقات نمی رسد بحث در این است که آیا او می تواند از همان پانزده روز قبل محرم شود یا اینکه باید صبر کند تا وقتی که مثلا یک روز به آخر رجب مانده است محرم شود که امام احتیاط کرده است و می فرماید که تا آخر وقت صبر کند.
نقول: اطلاق روایت صحیحة دلالت دارد و فرد هر وقت بداند که اگر به میقات برسد ماه رجب تمام شده است از همان جا می تواند محرم شود و لازم نیست تا ضیق وقت صبر کند. ظاهر سؤال راوی در این روایت خصوص ضیق وقت است و ثانیا هر چه ما به میقات نزدیک شویم بهتر است زیرا قاعده ی اصلی احرام از خود میقات است.
به بیان دیگر اصل احرام قبل از میقات خلاف قاعده است از این رو جمع بین این روایت و روایاتی که اجازه نمی دهند قبل از میقات محرم شد این است که صبر کنیم تا ضیق وقت و سپس قبل از میقات محرم شویم تا روایات محرمه کمتر تخصیص بخورد.
همچنین در مورد کسی که برای نماز آب ندارد می گویند او نمی تواند اول وقت تیمم کند بلکه باید تا آخر وقت صبر کند و اگر آب پیدا نکرد تیمم کند. ما نحن فیه هم شبیه همین مسئله است.
الامر الثانی: مرحوم امام تبعا لصاحب العروة می فرماید: الظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالاصل او بالنذر و نحوه.
مراد از عمره ی واجب بالاصل همان عمره ی تمتع است. بحث در این است که این عمره باید در اشهر حج باشد و حال آنکه بحث ما در عمره ی ماه رجب است.
مراد امام این است که در باب عمره گفته ایم که اگر کسی فقط برای عمره مستطیع شود عمره بر او واجب می باشد. (البته بعضی قائل به وجوب نیستند ولی کلام امام ناظر به فتوای بر وجوب عمرة عند الاستطاعة است.) از این رو ما می گوئیم که کسانی که برای حج تمتع از طرف دیگران نائب می شوند احتیاط واجب این است که در ماه بعد یک عمره برای خود نیز به جا بیاورند.
در هر صورت امام می فرماید که بین انواع عمره های فرق نیست و در همه می توان زمانی که خوف عمره ی رجبیه وجود دارد قبل از میقات محرم شد.
دلیل این مسئله اطلاق روایت اسحاق بن عمار است که به اطلاقش همه را شامل می شود و حتی عمره ی استیجاری را هم شامل می شود مثلا اگر کسی اجیر شد که برای کسی عمره ی رجبیه انجام دهد عند ضیق الوقت می تواند قبل از عمره محرم شود.
الامر الثالث: روایاتی که فضیلت عمره ی رجبیه را بیان می کند.
در این زمینه 16 روایت در ج 10 وسائل در ابواب العمرة آمده است باب سوم.
ح 13: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ این روایت صحیحه است.
ح 9: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ
ح 15: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشِّيعَةِ قَالَ الْعُمْرَةُ فِي رَجَبٍ لَهَا فَضْلٌ كَثِيرٌ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ وَ الْآثَارُ این حدیث مرسله است.
ح 16: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ تَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان