امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حکم کسی که عامدا از میقات محرم نشود
#1
1389/7/14

دیروز گفتیم که مکه و مسجد الحرام همچنان در حال توسعه است و شاید حتی منی و عرفات را توسعه دهند. ما معتقدیم که تمام دنیا مسلمان خواهد شد و حتما باید اماکن مکه و مدینه توسعه دهند.
همچنین گفتیم که که آنچه اضافه می شود همه به حکم همان مکان قدیم است. امروز اضافه می کنیم که بهتر است استثنایی قائل شویم و آن اینکه گفتیم که می شود برای احرام حج (که از خود مکه است) از هر جای مکه محرم شد و مستحب است که از مسجد الحرام، حجر اسماعیل و امثال آن محرم شد (که البته نمی شود امروز به این عمل کرد زیرا این مکان ها شلوغ می شود و همه نمی توانند به این مستحب عمل کنند).
سپس گفتیم احتیاط در این است که در آن مقدار از مکه که از حد حرم تجاوز کرده است برای حج محرم نشوند. علتش هم این است که این مورد از مواردی است که جای اشتغال یقینی است که باید یقین کنیم ذمه ی ما یقینا بری شده است. زیرا احرام حج باید داخل حرم باشد حال در آن مقدار که از حرم بیرون رفته است اگر کسی بخواهد در آنجا محرم شود مشکل است زیرا اطلاقات از آن منصرف است و اگر شک هم بکنیم به دلیل اصالة الاشتغال باید داخل مکه و حرم محرم شوند. قرینه ی آن هم این است که در روایات آمده است که در داخل مسجد الحرام و حجر اسماعیل و مکان هایی که در کانون حرم است محرم شد حال ما نباید آن را به بیرون محدوده ی حرم ببریم.
مضافا بر اینکه در زمان اهل بیت مکه داخل حرم بود.
اما ادامه ی بحث در مسئله ی چهارم: امام در تحریر می فرماید: لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه و وجب عليه الاتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بترك الاحرام.
بحث در مورد کسی است که از روی عمد و اختیار از میقات گذشت و محرم نشد و دیگر نمی تواند برگردد زیرا اگر برگردد وقت کافی ندارد و در مقابلش هم میقات دیگری وجود ندارد او احرام و حجش باطل است و نمی تواند از همان جا محرم شود.
مشهور قائل بود که احرام او باطل است ولی شاذی هم قائل هستند که احرام صحیح است و فرد می تواند از همان جایی که هست محرم شود.
دلیل مسئله:
دلیل اول: قاعده ی اقتضا می کند که همه باید از میقات محرم شوند. این وجوب شرطی است یعنی احرام از میقات شرط برای صحت حج و عمره است و اطلاق دارد و حتی حال اضطرار را هم شامل می شود.
مثلا در باب فاقد الطهورین عده ای قائلند که نماز بر او واجب نیست زیرا دلیل می گوید (لا صلاة الا بطهور) و اطلاق این حدیث هم حال اضطرار را می گیرد و هم اختیار را از این رو زن حائض هم که مضطر است (زیرا حائض بودن او اختیاری نیست) او هم نمی تواند نماز بخواند زیرا نمی تواند خود را طاهر کند. بله بعضی روایات الصلاة لا تترک بحال را حاکم بر ادله ی شرطیت دانسته اند. از این رو اگر این دلیل حاکم نبود بدون شرط طهارت می گفتیم اصلا نماز حاصل نمی شود.
در ما نحن فیه هم شرطیت احرام اطلاق دارد و هم حالت اختیار را می گیرد و هم اضطرار را و اگر فرد عمدا و اختیارا از میقات محرم نشود هرچند بعد به دلیل عذری نتواند برگردد می گوئیم که عدم احرام از میقات می گوید که اصلا بدون آن فرد نمی تواند محرم باشد چه عن اختیار محرم نشده باشد چه عن اضطرار.
دلیل دوم: روایات باب 14 از ابواب مواقیت
در این باب ده حدیث وارد شده است که در بسیاری از آنها راوی سؤال می کند که فردی مسئله را نمی دانست و یا فراموش کرد که از میقات محرم شود. معنای این روایات این است که در ذهن رواة این مطلب بوده که عامد از این حساب خارج است از این رو صورت جهل و نسیان سؤال می کردند.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ این روایت صحیحه است
ح 2: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ
ح 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ
ح 5: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‏ خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ در تمام این روایت صورت جهل و نسیان مطرح شده است.
ح 10: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ (بنا را بر همان مکان بگذارد) لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ در روایات قبل صورت جهل و نسیان در سؤال راوی بود ولی در این حدیث امام صورت جهل را مطرح می کند از این رو این روایت مزیتی بر دیگران دارد. امام صورت این مسئله را به جاهل مقید می کند و مفهوم آن این است که عالم و عامد این حکم را ندارد.
بله سند این روایت چون از قرب الاسناد است ضعیف است.
در مقابل، یک روایت دیگر است که مطلق می باشد و نه جاهل در آن است و نه ناسی و عامد و امام هم می فرماید که از همان جا می تواند محرم شود. بعضی به ظاهر این روایت عمل کرده اند و در فرض مسئله در مورد عامد گفته اند که از همان جا می تواند محرم شود حجش صحیح است.
ح 7: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ عبارت امام علیه السلام (رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ) مطلق است. ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب آن را ذکر می کنیم.
پاسخ
#2
گفتیم که بحث در مورد کسی است که از روی عمد و اختیار از میقات گذشت و محرم نشد و دیگر نمی تواند برگردد زیرا اگر برگردد وقت کافی ندارد و در مقابلش هم میقات دیگری وجود ندارد او احرام و حجش باطل است و اگر سال بعد مستطیع بود باید حج دیگری را به جا آورد و اگر مستطیع نیست واجب نیست هرچند گناه کرده است.
مشهور به این قول قائل بودند هرچند مخالف هم وجود داشت و ما ادله ی آنها را بررسی کردیم در این میان روایت معارضی هم وجود داشت:
در مقابل، یک روایت دیگر است که مطلق می باشد و نه جاهل در آن است و نه ناسی و عامد و امام هم می فرماید که از همان جا می تواند محرم شود. بعضی به ظاهر این روایت عمل کرده اند و در فرض مسئله در مورد عامد گفته اند که از همان جا می تواند محرم شود حجش صحیح است.
باب 14 از ابواب مواقیت
ح 7: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ اسناد شیخ به موسی بن قاسم صحیح است و سایر افراد سند هم مورد وثوق هستند.
عبارت امام علیه السلام (رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ) مطلق است و جاهل و عالم و ناسی، همه را شامل می شود. که در آخر روایت آمده است که اگر نمی تواند به میقات برگردد او می تواند از همان مکان (یا ادنی الحل) محرم شود و احرام و حجش صحیح است. این در حالی است که مشهور می گوید که در صورت عمد حج و احرامش باطل است.
مطابق این روایت بعضی قائل شدند که احرام و حج او صحیح است.
آیة الله خوئی اصرار دارد که این اطلاق را باید قبول کرد و احرام و حج چنین فردی صحیح است. او در کتاب معتمد ج 27 ص 333 می فرماید: وفاقا للنراقی فی المستند و کاشف اللثام و نسب الی بعض القدماء.
دلیل ایشان هم همین روایت است و حتی ایشان می گوید: لعله ظاهر فی العامد. یعنی ایشان قائل است که اصلا این روایت حتی از اطلاق هم بالاتر است و ظهور در صورت عمد دارد زیرا در این روایت آمده است: (ترک الاحرام) از این رو به طریق اولی جاهل و ناسی را هم شامل می شود.
نقول: کسی که عالما و عامدا به سراغ اعمال حج می رود، اصلا معقول نیست که عمدا از میقات محرم نشود و حجش را باطل کند. بسیار کم اتفاق می افتد که فردی که می خواهد حج به جا آورد و به سمت خانه ی خدا حرکت می کند عمدا حجش را خراب کند مخصوصا در حالی که مسئله را بداند و عالم باشد و از روی عمد در میقات محرم نشود.
از این آنچه آیة الله خوئی می گوید که این روایت ظاهر در عامد است قابل قبول نیست بلکه به نظر ما فقط جاهل و ناسی را شامل می شود. حتی در روایاتی که قبلا خواندیم عبارت (ترک) ذکر شده بود و حال آنکه حضرت هم صورت عمد را ذکر کرده بود و هم جهل را (مانند روایت 10)
بنابراین در روایت حلبی نمی توان قائل به اطلاق شد و آن را به عنوان روایت معارض به حساب آورد.
و هنا طریق آخر: بعضی برای صحت احرام گفته اند که ما در همه جا ابدال اضطراریه داریم که اگر انسان عمدا خودش را مضطر کرد می تواند از ابدال اضطراریه استفاده کند مثلا کسی واجد الماء بود و آب را عمدا ریخت او می تواند تیمم کند و یا کسی در سعه ی وقت می توانست وضو بگیرد و یا غسل کند او اگر آنقدر صبر کرد که وقتش ضیق شد می تواند تیمم کند. هکذا در ما نحن فیه.
جواب آن این است که جایی عامد داخل است که اطلاق در کار باشد. مثلا در باب تیمم ما لفظ مطلقی داریم که می گوید: (فلم تجدوا ماء فی فتییمموا صعیدا طیبا) در اینجا لم تجدوا عام است و مورد عامد و غیر آن را شامل می شود. یعنی خصوص عدم وجدان آب موجب جواز تیمم می شود. حتی روایاتی هم وارد شده است که آنها هم اطلاق دارند.
ولی در مسئله ی احرام اطلاقی وجود ندارد که به ما بگوید بدل اضطراری در این مورد، عامد را هم شامل می شود. همه ی روایات مزبور فقط صورت جهل و نسیان را در بر می گرفت روایت اخیر هم اطلاقش برای ما قابل قبول نبود.
اما فرع دوم از مسئله ی چهارم:
و وجب عليه الاتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بترك الاحرام.
یعنی اگر در آن سال مستطیع بود چون حج به گردنش واجب بود می باید سال بعد دوباره حج را به جا آورد ولی اگر مستطیع نبود و حجی که به جا می آورد مستحبی بود او باید برگردد و سال بعد هم لازم نیست حجی به جا آورد و فقط گناه کرده است.
در این مورد بعضی قائل به وجوب قضا شده اند و از صاحب مسالک نقل شده است که ایشان قائل به قضا در سال آینده شدند زیرا او به میقات رسیده است و در آن احرام واجب شده است و به دنبال آن حج هم بر گردن او آمده است از این رو مدیون است و سال بعد در هر صورت باید حجی را به جا آورد.
صاحب جواهر با کلام ایشان مخالفت کرده است و قضا را واجب ندانسته است زیرا او می گوید کسی که مستطیع نیست و یا اگر هست در سال قبل حج را به جا آورده است چرا باید حج دیگری به گردن او باشد.
نقول: برای وجوب قضا دو دلیل ذکر شده است.
دلیل اول: القضاء بامر جدید و در اصول این امر ثابت شده است. بنابراین قضا بر او واجب نیست و نماز هم اگر فوت شود امر اول برای وجوب قضا کافی نیست و باید دلیل دیگری بر وجوب قضا اقامه شود.
بعضی گفته اند که امر اول برای وجوب قضا کافی است زیرا امر دو خاصیت دارد یکی اصل نماز را واجب می کرد و دوم اینکه این نماز در وقت انجام شود. حال که وقت از دست رفت اصل وجوبش باقی است.
از این دلیل جواب داده اند که نماز در وقت یک واجب است نه دو واجب و وقت که از دست برود اصل وجوب از دست رفته است از این رو باید روایت دیگری بگوید که قضا واجب است. در ما نحن فیه دلیلی بر وجوب قضای حج نداریم از این رو لازم نیست که او در سال بعد آن را قضا کند. (در صورتی که حجش واجب نبوده باشد.)
نقول: حج اصلا قضا ندارد و صاحب مسالک هم می گوید که بعد از دخول در میقات واجب بر گردن باقی مانده است و همین وجوب سال بعد دوباره فعال می شود. از این رو القضاء به امر جدید اصلا در اینجا راه ندارد از این اصلا القضاء بامر جدید مشکل را حل نمی کند زیرا هم دلیل بر قضا نداریم و هم در خصوص حج قضایی متصور نیست.
دلیل دوم: از صاحب مسالک می پرسیم کسی که وارد میقات شد چرا باید هم احرام بر او واجب باشد و هم حج؟ او فقط باید محرم شود و فقط در صورتی که محرم شود حج بر او واجب می شود و اگر نشد نه. او باید به دلیل احترام میقات (مانند نماز تحیت برای مسجد) محرم شود و اگر محرم شود فقط با انجام یکسری اعمال از احرام خارج می شود و اگر محرم نشد فقط به دلیل عدم احرام گناهی مرتکب شده است ولی حج دیگر بر گردنش واجب نشده است که لازم باشد سال بعد هم آن را به جا آورد.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان