امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وجوب قضا و کفاره بر عالم و جاهل
#1
1389/7/5

بحث در قضا و کفاره ی کسی است که عمدا و اختیارا روزه ی خود را شکسته است.
صاحب عروة می فرماید: و لا فرق فی وجوبها ایضا بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان کان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الافطار
جاهل قاصر کسی است که دسترسی به تحقیق و سؤال فهم حکم خداوند ندارد. جاهل مقصر کسی است که دسترسی دارد ولی کوتاهی و مسامحه کرده و دنبال فهمیدن حکم نرفته است.
صاحب عروة قائل است که احوط این است که عالم و جاهل چه قاصر و چه مقصر اگر عمدا و اختیارا روزه اش را بشکند قضا و کفاره به گردنش می افتد. ولی بعدش می فرماید اقوی این است که اگر جاهل قاصر باشد کفاره ندارد و مقصر هم اگر حین شکستن ملتفت باشد که دارد روزه را می شکند کفاره بر او واجب است و الا نه.
محقق در شرایع قائل است که بین عالم و جاهل هیچ فرقی نیست.
ادله ای که دال بر احکام است می گوید: خداوند در هر واقعه ای حکمی دارد و همه ی احکام بر عالم و جاهل مشترک است. از این رو وجوب قضا و کفاره بر هر کس که روزه اش را عمدا و اختیارا افطار می کند بین عالم و جاهل مشترک است. اما هم نقلا و عقلا دلیل داریم که بین عالم و جاهل فرق است زیرا جاهل گاهی معذور است ولی عالم معذور نیست. جاهل گاه قاطع به خلاف است و یا اصلا نمی داند چنین حکمی وجود دارد تا دنبالش برود و امثال آن از این رو عقلا هم همه ی جاهل ها را محکوم نمی کنند.
از این رو باید روایات و حکم عقلاء را بررسی کنیم:
صاحب مصباح الفقیه (مرحوم فقیه همدانی) ج 14 ص 446 این بحث را به خوبی متذکر شده است و در میان فرق بین عالم و جاهل و عدم آن پنج قول را ذکر می کند و می گوید:
اکثر قائلند که بین عالم و جاهل فرقی نیست و ایشان این قول را از صاحب مدارک نیز نقل می کند.
قول دوم این است که الجاهل لا شیء علیه و نه قضاء بر او واجب است و نه کفاره و او این قول را به شیخ انصاری در صوم نسبت می دهد.
قول سوم: بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل است و او این قول را از علامه در معتبر نقل می کند که جاهل قاصر فقط قضاء دارد و نه کفاره ولی جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره.
دلالت روایات:
باب 9 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 12: َ بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ علی بن حسن بن فضال از فقهای بزرگ و موثق است ولی فطحی است. شیخ طوسی که از طبقه ی دوازدهم است این حدیث را از کتاب او نقل می کند و در معج الرجال ج 11 ص 337 می گوید که طریق شیخ به کتاب او ضعیف است زیرا در طریق او محمد بن علی بن زبیر وجود دارد که فرد ضعیفی است. در سند این روایت محمد بن علی همان محمد بن علی بن شعبه ی حلبی است که فرد بسیار موثقی است و بیت حلبی بیت بزرگ و معتبری است و او از طبقه ی چهارم می باشد. ما بقی روایت این روایت هم ثقه هستند.
در این مسئله اتیان به اهل هم در ماه رمضان و هم در صورت احرام پرسیده شده است. این روایت دلالت دارد که جاهل در این حد چیزی بر او نیست.
باب 45 از ابواب تروک احرام (ج 9 کتاب الحج) بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ ح 3: شیخ طوسی عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي‏ (تلبیه می گفت تا محرم شود) وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي (از کارهای دستی امرا معاش می کرد) وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ (زیرا لباس مخیط نباید داشته باشد و اگر از سر خارج کند چون سرش نباید زیر سقف باشد باید از پا خارج کند) وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً (باید شتری هم کفاره دهم) فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (لازم نیست سال دیگر هم حجی به جا آوری) أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ (به حج احرام ببند) وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ موسی بن القاسم موثق است و طریق شیخ به او هم خوب است.
این حدیث دلالت دارد که جاهل معذور است.
باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة (ج 14 کتاب نکاح)
ح 4: َ محمد بن یعقوب عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع (امام موسی کاظم علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (اگر فرد عالما این کار را بکند زن بر او حرام ابد می شود) فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَدااین روایت صحیحه است.
خلاصه در هر سه روایت آمده است که جاهل معذور است. اما کدام نوع از جاهل مراد است و یا اینکه این روایت همه ی جاهل ها را شامل می شود را باید بحث کنیم.
پاسخ
#2
بحث در قضا و کفاره ی کسی است که عمدا و اختیارا روزه ی خود را شکسته است.
صاحب عروة می فرماید: و لا فرق فی وجوبها ایضا بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان کان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الافطار
محقق در شرایع قائل است که بین عالم و جاهل هیچ فرقی نیست و در هر دو مورد قضا و کفارة وجود دارد و از صاحب مدارک نیز این قول نقل شده است ولی صاحب جواهر به این قول اشکال می کند.
محقق در معتبر می گوید که بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل است که جاهل قاصر فقط قضاء دارد و نه کفاره ولی جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره.
صاحب مسالک ج 2 ص 19 قائل است که بین عالم و جاهل فرق وجود ندارد. مختلف الشیعة ج 3 ص 298. کتاب صوم شیخ انصاری ص 82، جواهر الکلام ج 17 ص 133، مصباح الفقیه ج 14 ص 646، علامه در تذکرة الفقهاء ج 6 ص 37. خلاصه اینکه اقوال در این مسئله مختلف است.
شیخ انصاری از جمله کسانی است که قائل است الجاهل لا شیء علیه نه قضاء بر او واجب است و نه کفاره.
در جلسه ی قبل روایاتی را خواندیم و گفتیم که بر اساس اطلاقات این ادله، قضاء و کفاره علاوه بر عالم بر جاهل هم واجب است و احکام الله هم بر عالم واجب است و هم بر جاهل. حال باید ببنیم که آیا این اطلاقات مقید شده اند یا نه.
از روایاتی که در جلسه ی قبل خوانیدم بر می آمد که بالاخره جاهل تخفیفاتی دارد همانند کسی که در جاهل بود و زنی را در عده اش عقد کرد که امام فرمود چیزی بر گردن او نیست.
نقول: به نظر ما بین قضا و کفاره فرق است زیرا قضا در جایی که امری وجود داشته باشد ولی آن امر به هر دلیلی امتثال نشده باشد. از این رو اگر کسی جهلا هم امر را امتثال نکرد قضا بر او واجب می باشد.
محقق همدانی می گوید: اگر بگوئیم که وجوب صوم با قید ترک شرب و ترک ارتماس و امثال آن مقید به این است که علم به آن داشته باشیم که اگر علم نداشته باشیم وجوبی هم در کار نباشد. این امر مستلزم دور است.
توضیح ذلک: در کفایه ج دوم در باب قطع می گوید: الامر الرابع لا یکاد یمکن ان یؤخذ القطع بالحکم فی موضوع نفس هذا الحکم یعنی اگر بگوئیم که نماز در صورتی واجب است که علم به آن داشته باشید یعنی در موضوع وجوب علم به وجوب اخذ شود این موجب دور می شود زیرا علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده و حکم موقوف بر موضوع است و موضوع هم بر خود حکم متوقف شده است یعنی بگوییم یجب علیک الصوم ان علمت بوجوب الصوم. هکذا مثل آن حکم را هم اگر اخذ کند اجتماع مثلین پیش می آید و اگر ضد آن را هم اخذ کند اجتماع ضدین پیش می آید.
از این رو نمی توانیم بگوئیم که جاهل قضا ندارد زیرا اگر چنین باشد باید در امر تصرف کنیم و بگوئیم که وجوب صوم فقط برای کسانی است که علم به وجوب دارند که اگر چنین بگوئیم مستلزم دور مزبور است از این رو صوم بر همه واجب است حتی اگر علم به وجوب نداشته باشند از این رو قضا حتی بر جاهل هم واجب است.
اما در کفاره می گوئیم که کفاره در جائی است که فرد مرتکب خطائی عمدی شده باشد و جاهل چنین نیست.
باب 9 از ابواب ما یمسک عنه الصائم
ح 12: َ بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ در این روایت اتیان به اهل هم در ماه رمضان و هم در صورت احرام پرسیده شده است. این روایت دلالت دارد که جاهل در این حد چیزی بر او نیست. در این روایت امام نمی فرماید (لا یجب علیه شیء) که اگر چنین بود علامت این بود که هیچ چیزی بر گردن او نیست بلکه می فرماید: (لیس علیه شیء) که علامت این است که کفاره ای بر او نیست.
هکذا در مورد خبری که در مورد تروک احرم خواندیم که فرد لباس مخیط پوشیده بود که امام صریحا می فرماید کفاره ی بدنه بر گردن او نیست.
خبر بعدی در مورد کسی بود که جاهل بود و زنی را در عده اش عقد کرد که امام فرمود چیزی بر گردن او نیست یعنی هرچند عقدش باطل است و باید دوباره عقد ببندد ولی تنبیهی که عبارت بود از حرمت ابد بر گردن او نبود.
حال در عدم کفاره آیا بین جاهل قاصر و مقصر فرق است یا نه؟ از این روایات فهمیده می شود که مراد جاهل قاصر است مثلا در خبر اول خواندیم که فرد قاطع به خلاف بود (أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ) یعنی او چون قطع به حلیت داشت اصلا سراغ سؤال کردن هم نمی رفت.
هکذا در خبر لباس مخیط جاهل قاصر بود زیرا در روایت بود که او رجلی اعجمی بود.
خلاصه آنکه جاهل مقصر هم قضا دارد و هم کفاره به خلاف جاهل قاصر که فقط قضا دارد.
آیة الله خوئی در اینجا می گوید: در شبهات حکمیه جاهل معذور نیست بلکه باید فحص کند (به خلاف شبهات موضوعیه که در آن فحص لازم نیست و فرد می تواند برائت جاری کند) و در شبهات حکمیه واجب است که فرد احتیاط کند. بله اگر فحص کرد و ناامید شد او می تواند در این حال برائت جاری کند. از این رو قاصر باید فحص کند و الا اگر اشتباه کند علاوه بر قضا کفاره هم دارد.
مقصر غیر ملتفت هم همان قاصر می باشد.
سپس صاحب عروة اضافه می کند: نعم اذا کان جاهلا بکون الشیء مفطرا مع علمه بحرمته کما اذا لم یعلم ان الکذب علی الله و رسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة
یعنی فرد حکم تکلیفی را می داند و می داند که این اعمال حرام است ولی حکم وضعی را ندارد یعنی ندارد که این عمل مفطر است ظاهر این است که او به عالم ملحق می شود.
ان شاء الله در بحث بعد به کفاره ی روزه می پردازیم و می گوئیم که در چهار نوع روزه، کفاره وجود دارد.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان