امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فرق بین مسائل اصولی و قواعد فقهی
#1
1390/07/05

بحث در جهة سابعة است که عبارت از اینکه بین مسائل اصولیة و قواعد فقهیة چه فرقی وجود دارد.

پنج فرق در این مورد ذکر شده است و ما از آنها چهار مورد را ذکر می کنیم.

الفرق الاول للشیخ الانصاری در مبحث استصحاب است. آنجا که ایشان بحث می کند که آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه می فرماید: فرق بین آن دو این است که مسائل اصولیة اجرایش دست مجتهد است و مجتهد می تواند از این مسائل استفاده کند و وقتی می گوید خبر الواحد حجة بعد می تواند به سراغ روایت زراره رود و به آن عمل کند. اما قواعد فقهیة چنین نیست و اجرای آن، هم به دست مجتهد است و هم به دست مقلد. مثلا (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) قاعده ای است که همه می توانند از آن استفاده کنند.

یلاحظ علیه: این قاعده که شیخ انصاری در فرق بیان کرده است غالبی است به این معنا که در غالب موارد این فرق وجود دارد ولی کلی نیست. ما به دو قاعده ی فقهیة اشاره می کنیم که فقط اجرای آن به دست مجتهد است.

قاعده ی اول: المومنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما. مقلد نمی داند کدام شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام می کند. تشخیص اینکه این شروط کدام شروط هستند به دست مجتهد است.

قاعده ی دوم: المؤمنون عند شروطهم الا ما خلف کتاب الله و سنت رسوله. این را هم فقط مجتهد درک می کند که چه چیزی مخالفت کتاب و سنت است.

(مرحوم شیخ معتقد است استصحاب در موضوعات قاعده ی فقهیه است مثلا سابقا عبای من نجس بود و الآن نمی دانم آب کشیدم یا نه در اینجا من که مقلد هستم نیز می توانم استصحاب را جاری کنم ولی در استصحاب در احکام، مسأله ی اصولیه است. مانند اینکه آیا در عصر ما نماز جمعه واجب است یا نه.)

الفرق الثانی: آقا ضیاء الدین عراقی طبق تقریر شاگردش میرزا هاشم آملی قائل است: المسئلة الاصولیة تشمل جمیع الابواب و القاعدة الفقهیة تختص بباب واحد او بابین

مسأله ی اصولیة در تمام ابواب فقه از طهارت تا باب دیات جاری است. مثلا حجیت خبر واحد در همه ی ابواب جاری است. اما برخی از قواعد فقهیة چنین نیست مثلا قاعده ی الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء فقط مخصوص باب طهارت است. یا قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که در باب معاملات جاری است و بس.

در مورد این فرق نقضی وجود دارد که باید در اطراف آن بحث کرد. گفته شده است که قاعده ی لا ضرر و لا حرج هر دو از قواعد فقهیة هستند اما با این حال در تمام ابواب فقهیة جاری و ساری هستند. از این رو این ضابطه کلی نیست.

دو نفر از این نقض جواب داده اند:

آقا ضیاء عراقی در جواب می فرماید: مسائل اصولیة در تمام ابواب جاری می شوند و نتائج آنها کلی است ولی لا ضرر و لا حرج در تمام ابواب جاری می شوند ولی نتایج آنها شخصی می باشد و فقط در موضوعات جزئی جاری می شوند. مثلا زیدی که روزه می گیرد و روزه برایش ضرر دارد، او بشخصه نباید روزه بگیرد.

یلاحظ علیه: این جواب صحیح نیست و در لا حرج و لا ضرر هم می توان حکم کلی را استنباط کرد. زیرا مجتهد در توضیح المسائل می نویسد هر کسی که روزه برایش ضرر دارد و یا حرجی است نباید روزه بگیرد. بله هنگام انطباق جزئی می شود ولی واضح است که همه ی احکام هنگام انطباق جزئی می شود.

شهید صدر نیز در جواب از نقض می فرماید: بله مسائل اصولیة در تمام ابواب است و لا حرج و لا ضرر هم در تمام ابواب است ولی بین این دو فرق است که عبارت است از: کونه بجعل واحد او بجُعل متعدده.

یعنی مسأله ی اصولیة تمام ابواب را به جعل واحد شامل می شود مثلا (خبر الواحد حجة) با جعل واحد از طرف شارع، تمام خبر واحد را از طهارت گرفته تا دیات همه را شامل می شود. اما در لا ضرر و لا حرج هر مورد را به جعل خاص شامل می شود مثلا در باب وضو لا ضرر حرمت را جعل می کند و در باب صوم جعل مستقلی دارد و هکذا در سایر باب ها. بعد همه ی این جعل ها را جمع می کنیم و تحت عنوان لا ضرر و لا حرج قرار می دهیم.

بعد مثال می زند که این مانند آن است که مولی بگوید کل ما للرجل فی المعاملات للمرأة فی المعاملات. این قانون به جعل واحد نیست بلکه شرع مقدس در هر بابی زن و مرد را مستقلا جعل کرده است و بعد همه را تحت یک عنوان جمع می کند.

یلاحظ علیه: از ایشان می پرسیم ملاک اینکه می گوییم در قواعد فقهیة جعل ها متعدد است چیست و چرا جعل ها در قاعده ی فقهیة متعدد است؟

فهو احد الامرین:

الامر الاول: تعدد الموضوع

چون موضوع متعدد است از این رو جعل هم متعدد می باشد. یکی موضوعش وضو است و دیگری موضوعش صوم می باشد و هر کدام جعل مستقلی را می طلبد.

اگر چنین باشد می گوییم: این موجب تعدد نمی شود زیرا ممکن است تمام این موضوعات تحت یک جامع قرار بگیرند که می تواند عبارت باشد از: فعل المکلف اذا کان حرجیا فهو حرام.

الامر الثانی: تعدد الملاک

چون ملاک متعدد است جعل هم متعدد است.

اگر چنین باشد می گوییم: ملاک یکی بیشتر نیست زیرا ملاک همان ضرری بودن و یا حرجی بودن می باشد.

بنابراین علت جعل های متعدده در قواعد فقهیة برای ما روشن نشده است.

الفرق الثالث: لـآیة الله خوئی المسئلة الاصولیة من قبیل الاستنباط و القاعدة الفقهیة من قبیل التطبیق

مسأله ی اصولیة از باب استنباط است ولی قاعده ی فقهیة از باب تطبیق است.

فرق بین استنباط و تطبیق این است که استنباط ما را به علم جدید می رساند ولی تطبیق علم جدید نیست بلکه علم اجمالی را تفصیلی می کند.

در مسأله ی اصولیة ما به علم جدید می رسیم مثلا نمی دانم عرق جنب از حلال پاک است یا نجس. به روایتی از امام عسکری مراجعه می کنیم و با ضم خبر الواحد حجة که مسأله ای اصولی است به علم جدیدی می رسیم و می فهمیم که نجس هست یا نه و مانع از صلاة می باشد یا نه.

اما در تطبیق به علم جدیدی نمی رسیم مثلا الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء یک قانون کلی است و در موارد مختلف قابل تطبیق است.

همچنین در قاعده ی (من ملک شیئا ملک الاقرار به) که یک قاعده ی فقهیه است می گوییم که این قاعده در مصادیق مختلف قابل اجرا است و در هیچ کدام علم جدید وجود ندارد.

حتی در هندسه و حساب نیز چنین است و آن قانونی که در ذهن است بر موارد مختلف تطبیق می شود مثلا در تقسیم ارث سهم افراد مشخص می شود و هکذا.

ان شاء الله فردا نظر خود را بیان می کنیم.
پاسخ
#2
1390/07/06

سخن در فرق بین مسائل اصولیة و قواعد فقهیه است. در جلسه ی قبل به چند فرق اشاره کردیم.

فرق سومی که بیان کردیم کلام آیة الله خوئی بود که می فرماید: مسأله ی اصولیة از باب استنباط است ولی قاعده ی فقهیة از باب تطبیق است.

فرق بین استنباط و تطبیق این است که استنباط ما را به علم جدید می رساند ولی تطبیق علم جدید نیست بلکه علم اجمالی را تفصیلی می کند.

یلاحظ علیه: هر چند کلام ایشان تا حدی صحیح است و در مسائل اصولیة غالبا به علم جدید دست می یابیم ولی در قواعد فقهیة غالبا چنین نیست مثلا (الماء اذا بلغ قدر کر ینجسه شیء) فقط بر مصادیق مختلف قابل تطبیق است و ما را به علم جدید نمی رساند ولی این قانون کلی نیست و در بعضی موارد در قواعد فقهیة علم جدید وجود دارد مثلا با (لا ضرر و لا ضرار) استنباط می کنیم که عقد غبنی لازم الوفاء نیست. همچنین کسی که ناخنش افتاده و بر آن مرهم گذاشته است که امام علیه السلام با استدلال به لا حرج امر می کند که باید تیمم کند و لازم نیست مرهم را بردارد و آب را به بشره برساند.

شیخ انصاری کتاب خیارات را عمدة با لا ضرر و لا ضرار درست کرده است. ایشان ثابت می کند که اگر معامله ضرری است با دلیل لا ضرر قائل به خیار می شویم و خیار بیع را از ضرری بودن در می آورد.

الفرق الرابع: مختار ما این است که در محمولات (یا مطلوبات) تفاوت است به این معنا که در علم اصول مطلوب و گمشده ی ما حجت است و ما به دنبال حجت می گردیم.

توضیح ذلک: تمام مسائل اصولی در چهار محور دور می زند:

گاه دنبال الفاظی هستیم که در کتاب و سنت است و می خواهیم معانی آنها را متوجه شویم مانند اینکه امر حقیقت در وجوب است یا نه و یا نهی حقیقت در حرمت است یا نه، آیا جمله ی شرطیه مفهوم دارد یا نه؟ عام و خاص و مطلق و مقید همه و همه به چه گونه هستند. گاه در صدد هستیم حکم عقل را متوجه شویم مانند باب ملازمات. مثلا آیا بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اش ملازمه است و یا اینکه آیا بین امتناع و امر و نهی ملازمه هست یا نه. گاه به دنبال حجت هستیم که آیا حجت بر حکم شرعی داریم یا نه مانند بحث در حجیت خبر واحد و یا حجیت شهرت، حجیت اجماع منقول و یا حجیت ظواهر قرآن و حدیث و امثال آن گاه در مقام شک به دنبال وظیفه هستیم. مثلا در جائی که علم به تکلیف داریم ولی در مکلف به شک داریم (نمی دانیم مثلا ظهر واجب است یا جمعه)

ان قلت: محور پنجمی هم وجود دارد و آن مبحث تعادل و ترجیح است. ما قائل هستیم که این مبحث جزء مسائل اصولیة است و محقق خراسانی آن را جزء مسائل اصولیة شمرده است ولی شیخ انصاری آن را در خاتمه قرار داده است.

قلت: این داخل در محور سوم است و ما در تعادل و ترجیح به دنبال حجت هستیم و دنبال اینکه بین دو خبر متعارض کدام یک حجت است.

خلاصه اینکه در تمام این چهار محور به دنبال حجت هستیم (چه حجت در حکم شرعی باشد و چه حجت در مقام وظیفه باشد.)

این بر خلاف قواعد فقهیة است و گمشده ی ما در آن خود حکم شرعی است نه حجت بر حکم شرعی. مثلا علی الید ما اخذت حتی تؤدی که قاعده ای فقهی است دلالت دارد که غاصب ضامن است و همچنین المؤمنون عند شروطهم دلالت بر حکمی شرعی دارد و به معنای این است که عمل بر شروط واجب است ما در قاعده به دنبال حجت نیستیم. همچنین در قاعده ی لا تعاد (لا تعاد الصلاة الا من خمسة) دلالت دارد که در پنج مورد باید نماز را اعاده کنی و در غیر آن نه.

به هر حال ما در قواعد فقهیة به دنبال احکام جزئیه هستیم و قاعده ی فقهیة قاعده ای است که قابل انطباق بر احکام متعدد است.

بنابراین فرق بین مسائل اصولیة و قواعد فقهیة در محمولات است. ما در مسائل اصولیة دنبال حجت و لا حجت می باشیم ولی در محمولات قواعد فقهیة یقین داریم که آنها حجت هستند و فقط در صدد این هستیم که این قواعد را بر مصادیق تطبیق کنیم و راه را از چاه بشناسیم.

الجهة الثامنة: محقق خراسانی این جهت را مطرح نکرده است ولی ذکر آن لازم به نظر می رسد و آن اینکه تاریخ علم اصول چیست. این نکته در اکثر کتب اصولی ذکر نشده است. البته ما در مقدمه ی کتاب الوسیط این جهت را مفصلا ذکر کرده ایم و خلاصه ی آن چنین است.

در میان سنی ها اولین کسی که در اصول فقه کتاب نوشته است ابو یوسف قاضی القضاة هارون الرشید (متوفای 189) است. ابن ندیم در فهرست خود ص 320 می نویسد: ابو یوسف سه کتاب دارد به نام اصول الفقه، الاستحسان و اجتهاد الرای.

سیوطی چون شافعی است اولین فرد در این مورد را محمد بن ادریس شافعی می داند و حال آنکه او در سال 204 فوت کرده است. او در اصول فقه رساله ی معروفی دارد.

بعد، اهل سنت دو گونه اصول فقه نوشتند: یکی بر اساس طریق متکلمین است یعنی مانند متکلمین اول قواعد را تأسیس کردند و بعد از آن قواعد فقه را استنباط کرده اند. شافعی ها غالبا به این سبک عمل کرده اند.

راه دیگر مربوط به حنفی ها است. آنها ابتدا در فقه غور می کنند و از احکام فقهیة قواعد اصولیه را برداشت می کنند. به این گونه که وقتی مسائلی را در فقه مسلم دیدند از آنها قواعد اصولیه را استنباط می کنند.

ما اکثر کتب اصولیة عامه را تا قرن هشتم در کتاب طبقات الفقهاء ذکر کرده ایم.

اما در مورد کتب اصولیة شیعه: ریشه ی اصول فقه در شیعه به امام باقر و امام صادق علیهما السلام بر می گردد. کتاب الفصول المهمة فی اصول الائمة نوشته ی شیخ حر عاملی در این زمینه است. او روایاتی که از آنها مسائل اصولیة استنباط می شود را جمع آوری کرده است.

از علمای ما اولین کسی که در اصول فقه کتاب نوشته است یونس بن عبد الرحمان (متوفای 208) است که در کتاب اختلاف الحدیث مسائلی را ذکر کرده است.

بعد ابو سهل نوبختی است (متوفای 311) صاحب کتاب العموم و الخصوص و الاسماء و الاحکام می باشد بعد از او شیخ مفید در رساله ای به نام التذکره مطالبی را در این زمینه نوشته است. بعد شاگرد او سید مرتضی در کتاب الذریعة و سپس شاگرد او سلار دیلمی (متوفای 448) در کتاب التقریب فی الاصول الفقه است و بعد از او شیخ طوسی صاحب کتاب عدة الاصول است. بعد از ایشان علماء در اصول فقه کتب متعددی نوشته اند.

تا قرن دهم بازار علم اصول گرم بود و کتب متعددی در این مورد نوشته شد. ولی در قرن دهم با پیدایش اخباریون و کسانی مانند ملا محمد علی اخباری (متوفای 1033) در کتاب الفوائد المدنیة و کتاب الفوائد المکیة ضربت شکننده ای بر اصول فقه وارد آمد. ایشان ادعا کرد که ریشه ی اصول فقه به غیر اهل بیت بر می گردد.

تا دو قرن اصول فقه تکاپو نداشت و اخباریون بر اوضاع مسلط بودند. در این دوران کتاب ارزشمندی که در مورد اصول فقه نوشته شود به چشم نمی آید.

بعد شیخ یوسف بحرانی نویسنده ی کتاب الحدائق الناضرة است که رئیس اخباری بود تا حدی به این اختلاف خاتمه داد.

اولین کسی که علنا علیه اخباریون قد علم کرد آیة الله بهبهانی (متوفای 1206) است. او شبهات اخباریون را جواب داد. از ایشان به بعد علمای شیعه دوباره به اصول فقه روی آوردند و پیشوای آنها شیخ انصاری است. مبحث استصحاب و مبحث برائت و اشتغال شیخ در رسائل بسیار مهم است. بعد از شیخ انصاری تلامیذ او کتب فراوانی نوشته اند که اگر جمع شود کتابخانه را پر می کند.

محقق خراسانی دید که علم اصول بسیار توسعه پیدا کرده است از این رو همه ی مسائل آن را در کتاب کفایة الاصول جمع کرد. از این رو کتاب کفایة محور شد. محقق نائینی، آقا ضیاء عراقی، حاج شیخ صاحب کتاب در که شاگر محقق خراسانی است و مرحوم بروجردی و امام قدس سره همه کفایه را محور قرار می دهند و حول آن بحث می کنند.

ما عقیده داریم که اصول فقه باید تکامل پیدا کند و نه تورم.

تم الکلام فی الامر الاول.

الامر الثانی فی الوضع.

محقق خراسانی در مبحث وضع نه مسأله را بیان می کند.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان